- لئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة كقديرية في إسناد مناصب المسؤولية أو الإعفاء منها متى شاءت ولا رقابة عليها
في ذلك . إلا أن ذلك مشروط بعدم انحرافها في استعمال السلطة وبمدى مشروعية الأسباب المعتمدة في اتخاذ
قراراتها بهذا الشأن .
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
ملف رقم 5/11/269
حكم رقم 1505
بتاريخ 2012/5/23
على مساوي ضد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين لجهة دكالة
باسم جلالة الملك
بتاريخ 1 رجب 1433 ه الموافق لـ 23 ماي 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهى متكونة من السادة :
- مصطفي زاهر : رئيسا ومقررا،
- خالد العاقيل : عضوا،
- عبد الغفور العياسي : عضوا،
- بحضور السيدة امينة السكراتي : مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيد مصطفي عوان : كاتبا للضبط،
بين الطاعن : علي مساوى الساكن بالجديدة ، نائبه الأستاذ عبد المالك زعزاع المحامي بهيئة الدار البيضاء والأستاذ سعيد جابويريك المحامي بهيئة القنيطرة .
من جهة
المطلوبين في الطعن:
- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
- وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط .
- مدير الأكاديمية للتربية والتكوين لجهة دكالة – عبدة الكائن مقرها بالجديدة .
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل من طرف الطاعن بواسطة نائبه أمام هذه المحكمة بتاريخ 2011/8/5 والرامي الى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة بتاريخ 2011/3/30 تحت عدد 11/6 كخ القاضي بإعفائه من مهام مدير الثانوية التأهيلية القاضي عياض بالجديدة ابتداء من تاريخه ووضعه رهن إشارة نيابة الجديدة قصد تعيينه في منصب شاغر مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك بإرجاعه الى منصبه ومكان عمله وتمكينه من أجرته طيلة مدة الإعفاء. مع النفاذ المعجل.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال الى الإدارة المطلوبة في الطعن وعدم جوابها داخل الأجل الممنوح لها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2011/11/29 القاضي بإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر حول موضوع الدعوى .
وبناء على البحث المنجز بمكتب القاضي المقرر والمتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة .
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الإدارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2011/12/15 الرامية الى الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرتين التعقيبيتين على البحث المقدمتين من طرف الطاعن بواسطة نائبيه بتاريخ 1/5/ 2012 الراميتين الى
تكيد ما راج في جلسة البحث ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة التفصيلية المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 2012/2/25 الرامية الى رد جميع الدفوع المثارة والحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2012/4/13 الرامية الى استبعاد جميع الوسائل المتمسك بها والحكم برفض الطلب.
وبناء على باقي المذكرات التعقيبية المتبادلة بين الطرفين والأوراق الأخرى المودعة في الملف.
وبناء على التخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012/4/13 .
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/5/9.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم رغم توصل كل من نائب الطاعن والوكيل القضائي للمملكة فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة . وبعد أن كد السيد المفوض الملكي ما جاء في تقريره الكتابي – الرامي الى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه – تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2012/5/23 .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل
حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن الطاعن توصل بتاريخ 2011/4/1 بقرار صادر عن السيد مدير الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة يقضى بإعفائه من مهامه كمدير للثانوية التأهيلية القاضي عياض بالجديدة ، وفي ضوء ذلك تقدم بتظلم الى مصدر القرار المذكور. غير أن تظلمه هذا بقى بدون جواب ، وبما أن القرار المذكور بنى على مخالفات ووقائع غير ثابتة في حقه ، وخرق مقتضيات قانونية كما جاء متسما بالانحراف في استعمال السلطة فقد التمس- أي الطاعن – الحكم بإلغائه كما هو مسطر أعلاه .
وحيث أجابت الادارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ملاحظة أن الوسائل المعتمدة في مقال الطعن غير ذات أساس سليم ، وأن المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ، وأن الانحراف في استعمال السلطة يبقى مجرد ادعاء والتمس لكل هذه العلل الحكم برفض الطلب.
وحيث عقب الطاعن بواسطة نائبيه ملتمسا استبعاد الدفوع الواردة في الجواب أعلاه والحكم وفق ما جاء في المقال .
وحيث عقبت الادارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة مؤكدة ما جاء في دفوعاتها الواردة بجوابها المبين أعلاه .
وحيث أنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية والوسائل المتمسك بها، والدفوع المثارة تبين لها أن الطاعن قد اسس طعنه على ثلاثة وسائل وهى:
- مخالفة القرار المطعون فيه للقانون .
- انعدام السبب.
- الانحراف في استعمال السلطة.
وحيث أنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والمتمثلة في كون الادارة المطلوبة في الطعن قد اتخذت القرار المذكور دون تمكين الطاعن من الإدلاء بأوجه دفاعه ودون أن تعقد مجلسا تستمع فيه الى ملاحظاته . فإن الادارة المذكورة قد أجابت بهذا الصدد أنها كلفت لجظ لإجراء الافتحاص الإداري والتربوي وأن الطاعن قد قدم أمامها كل ملاحظاته مدليا بنسخ من محاضر مجالس المؤسسة برسم الموسم الدراسي 2009-2010 غير موقعة من طرف كافة الأعضاء كما حمل مسؤولية ما عرفته المؤسسة من مشاكل الى الأستاذين التيجاني عثمان ومحمد الحولاني متهما إياهما بتحريض الأساتذة على تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 2011/3/20 وبالتالي يبقى ما أثارته بهذا الخصوص غير ذي أساس سليم.
وحيث أنه بتفحص المحكمة لما أورده الطاعن بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبين لها أن اتخاذ قرار الإعفاء من المسؤولية يخضع للسلطة التقديرية للإدارة دون حاجة الى عقد مجلس تأديبي لمناقشة المخالفات المنسوبة الى الطاعن والاستماع الى أوجه دفاعه.
وحيث أنه تبعا لذلك تبقى هذه الوسيلة غير ذات جدوى ويتعين استبعادها.
وحيث أنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من انعدام السبب والمتمثلة في عدم ثبوت المخالفات المنسوبة الى الطاعن. فإن المحكمة وسعيا منها للتأكد من الحقيقة أمرت بإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر حول المخالفات المذكورة تبين لها فيما يتعلق بالمخالفة الأولى المتمثلة في تردى الأوضاع الإدارية والتربوية بالمؤسسة مما انعكس بشكل سلبى على السير العادي للدراسة نتيجة توتر العلاقة ما بين الطاعن بصفته مدير المؤسسة والحارسة العامة والناظر بخصوص عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات فيما بينهم إن الادارة المطلوبة في الطعن لم تبين نوع التوتر الحاصل بين الطاعن ومساعديه في إدارته ، وأن ما تنعاه بهذا الخصوص قد جاء على شكل عموميات ، على اعتبار أنه كان على الادارة المذكورة أن تتقصى الحقيقة عن سبب توتر العلاقة بين الطاعن والناظر والحارسة العامة وباقي الأطر التعليمية ، وتبين ما إذا كان أحدهم قد تجاوز
اختصاصه سواء من حيث ما يفرضه عليه القانون أو من حيث الاحترام الواجب نحو المدير كرئيس للمؤسسة يسهر على تأمين سيرها العادي بهدف تربية النشئ تربية صالحة.
وحيث أنه مادام الأمر كذلك ومادام الطاعن قد سبق له أن أخبر النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتصرفات بعض الأساتذة المتمثلة في عدم احترام الضوابط الادارية والتربوية والتحريض على الوقفات الاحتجاجية ، فإنه كان على الإدارة أن تبحث في هذه المعطيات وتتأكد من حقيقتها وخاصة فيما يخص عدم احترام الضوابط الإدارية والتحريض على الوقفات الاحتجاجية التي تتم على حساب وقت التدريس والتحصيل.
وحيث لم تدل الادارة سواء في جوابها، أو في تقرير لجنة الافتحاص، أو خلال جلسة البحث بأي دحض لما يؤاخذه الطاعن على بعض الأطر التعليمية المحرضة على الوقفات الاحتجاجية ، مما تكون معه الإدارة المذكورة قد قصرت في الواجب الملقى على عاتقها، والمتمثل في الحفاظ على حسن سير العملية التعليمية في جو من الاحترام المتبادل بين كافة العاملين بالمؤسسة التعليمية ، وأن القول بخلاف ذلك ومواجهة أي وقفة احتجاجية بإعفاء المدير من شأنه التشجيع على إثارة الفوضى داخل المؤسسات التعليمية.
وحيث أنه وفضلا عن ذلك ، وخلافا لما ذهبت إليه الادارة في استنتاجاتها في ضوء تقرير لجظ الافتحاص، فإن الطاعن قد أدلى بمجموعة من الاشهادات الصادرة عن بعض الأساتذة العاملين معه ومن مؤسسات أخرى يشهدون له بالاستقامة والكفاءة المهنية وهو ما تترجمه النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ المنتسبين الى مؤسسته التعليمية من حيث نسبة الناجحين وجوائز التفوق المحصل عليها.
وحيث أنه تبعا لكل ما ذكر تبقى المخالفة المنسوبة الى الطاعن بهذا الشأن غير ثابتة ويتعين استبعادها.
وحيث أنه فيما يخص المخالفة الثانية المتمثلة في حصول الخلل في توسيع جداول حصص الأساتذة ، وإحداث قسم السنة الثانية علوم فيزيائية على الرغم من عدم إدراجه في البنية التربوية . فإن الطاعن قد أفاد في محضر البحث أن عدد الأساتذة العاملين بالمؤسسة يفوق ستين أستاذا مقابل 1413 تلميذا ، وأن حصص الأساتذة محددة فيما بين 21 ساعة و 17 ساعة لكل أستاذ وذلك حسب المادة المدرسة وأهميتها في الامتحان ، وأنه هو المسؤول الأول عن توزيع الحصص ولم يتلق أي شكاية أو تظلم من طرف أي أستاذ.
وحيث أنه أمام هذا التوضيح ، وفي غياب ما يفيد أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قد لاحظت في بداية الموسم الدراسي سوء توزيع الحصص بين الأساتذة ونبهت إلى ذلك الطاعن ولم يمتثل الى ملاحظاتها، لاسيما وأنها تتلقى جداول توزيع الحصص عند انتهاء التوزيع ، وعلى فرض أن هناك سوء التوزيع فإنها تبقى هي المسؤولة عنه عندما تلاحظ ذلك في الوقت المناسب.
وحيث أنه مادام الأمر كذلك تبقى المخالفة السالفة الذكر غير ثابتة.
وحيث أنه فيما يخص المخالفة الثالثة المتمثلة في إحداث قسم السنة الثانية للعلوم الفيزيائية على الرغم من عدم إدراجه في البنية التربوية ، فإنه بعد مناقشة المحكمة لهذه المخالفة تبين لها أنه مادامت بيانات الخريطة المدرسية للسنة الدراسية 2011/2010 تتضمن قسما للعلوم الفيزيائية يضم 41 تلميذا يمثلون قسما واحدا بالمؤسسة التي يديرها الطاعن ، وأن الإدارة المطلوبة في الطعن كانت على علم بهذه الخريطة منذ السنة الدراسية ولم تتخذ أي قرار بشأن إلغائها وبالتالي يكون التلاميذ المسجلين بها قد اكتسبوا حقا مكتسبا لهم بمتابعة دراستهم بالقسم المذكور، فإن مؤاخذة الطاعن بإحداث هذا القسم قرب إجراءات الامتحانات من قبيل العبث وينم عن فهم خاطئ لتدبير الشأن التعليمي فيما يفيد مصلحة التلميذ ومن خلالها المصلحة العامة ككل.
وحيث أنه تبعا لذلك يكون ما تنعاه الادارة المطلوبة في الطعن بخصوص هذه المخالفة غير ذي أساس لا من حيث القانون ولا من حيث المنطق.
وحيث أنه واستنادا الى كل ما ذكر، تكون الادارة المطلوبة في الطعن قد استندت في اتخاذها للقرار المطعون فيه على أسباب ووقائع غير ثابتة بالشكل المتطلب قانونا.
وحيث أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن كل قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره ، وأنه من المتفق عليه أيضا أن الرقابة القضائية تستند الى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في أي قرار إداري . لذا ومادامت المخالفات المنسوبة الى الطاعن غير ثابتة في حقه وبعضها لا يؤثر في السير العادي للمؤسسة طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة ، فإن القرار يبقى فقط مبنيا على مجرد عموميات .
وحيث أنه مادام الأمر كذلك تكون الوسيلة المتمسك بها في هذا الصدد مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها.
وحيث أنه أمام صحة هذه الوسيلة وبدون حاجة الى مناقشة باقي الوسائل الأخرى والتي يستقيم الحكم بدونها يكون القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب مما يستوجب معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة بتاريخ 2011/3/30 القاضي بإعفاء الطاعن – علي مساوى – من مهام مد-ر الثانوية التأهيلية القاضي عياض مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
- إن القانون المحلق بحق كأسيس الجمعيات اعتمد نظام التصريح وليس نظام الترخيص، وهو ما يؤدي الى حصر دور السلطة الإدارية في مجرد تلقي التصريح وكسليم وصل بذلك ، بينما يبقى القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون . وكذا الأمر بإغلاق ومنع اجتماعات أعضاء الجمعيات كإجراءات تحفظية، أي أنه هو المختص وحده بشأن مراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به.
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم 98
بتاريخ 26/1/2012
جمعية التسخر للتنمية والثقافة والرياضة ضد وزير الداخلية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2 ربيع الأول 1433 الموافق 26/1/2012، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهى مؤلفة من السادة :
- عبد الحميد حمداني : رئيسا ومقررا،
- خديجة الإدريسي سعد : عضوا،
- لطيفة مرسلي : عضوا،
- محمد ندير : مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة رشيد طيوطيو: كاتبا للضبط.
القرار التال ي :
بين جمعية التسخر للتنمية والثقافة والرياضة في شخص رئيسها السيد أسرار حسن، اشتوكة آيت باها.
النائب عنها الأستاذ سعيد بورحيم المحامي بهيئة كادير.
المستأنف من جهة
وبين السيد وزير الداخلية بمقر الوزارة بالرباط .
السيد قائد قيادة بلفاع عمالة اشتوكة آيت باها.
الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط .
المستأنف عليهم من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذى لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ قانونا الى الطرفين.
وبناء على القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 ( 2006/2/14 ).
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون والمداولة طبقا للقانون .
الوقائع
بناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ 2011/4/14 من طرف جمعية التسخر للتنمية والثقافة والرياضة الذى تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 302/2010 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/12/31 في القضية رقم 09/ 2010 غ القاضي برفض الدعوى .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق القضية ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الجمعية المستأنفة ، مما يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل المقرر قانونا.
وحيث إن الاستئناف استوفي باقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونيا فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن جمعية التسخر للتنمية والثقافة والرياضة تقدمت بتاريخ 2010/3/3 بدعوى ترمى الى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار الإداري الصادر عن السيد قائد قيادة بلفاع عمالة اشتوكة آيت باها القاضي برفض التوصل بإيداع وثائق تجديد مكتبها حسبما هو ثابت من محضر المفوض القضائي بعدما انعقد جميعها لتجديد المكتب بتاريخ 24/1/2010 وأجاب السيد العامل المطلوب في الطعن فدفع بأن السيد أسرار حسن لا صفة له ولا يمثل الجمعية التي لازال يمثلها السيد محمد الوكاس حسبما هو ثابت من الوصل النهائي طبقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للجمعيات ، مضيفا بأن السلطة رفضت منح الوصل لأن الجمعية لازالت قائمة في شخص رئيس الذى أفرز عنه الجمع العام بتاريخ 2006/8/12 ولأنه تم وضع شكاية لدى النيابة العامة بالأطراف الذين عقدوا الجمع العام الاستثنائي ، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة فدفع بأن الجمعية لا تملك الصفة للتقاضي طبقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للجمعيات وبخرق مقتضيات الفصل 41 من القانون رقم 79-00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم والمادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية . وأجاب السيد القائد بأنه تم رفض تسليم التصريح لأن الجمع الاستثنائي لم يحترم الضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية ولم يعقد في الزمان والمكان المحددين في الدعوة الى المنخرطين . وبعد المناقشة وتبادل المذكرات وتسيير المسطرة صدر الحكم القاضي برفض الدعوى ، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف جمعية التسخر للتنمية والثقافة والرياضية استنادا على الأسباب الآتية:
- لقد تقدمت بتنازلها جزئيا عن مقاضاة العمالة غير أن الحكم المستأنف أوردها ضمن المدعى عليهم مما يناسب تدارك ذلك بالحكم بإخراجها من الدعوى .
- انعدام الأساس القانوني لأن الأمر يتعلق بانتخاب مكتب جديد للجمعية يحل محل القديم ولأن موضوع الشكاية لا يشكل أي طعن في تأسيس مكتبها ولا ينصب على شرعية انتخابه والملف خال من أي وثيقة تفيد عرض المنازعة في تلك الشرعية على القضاء مضيفة بأن دور السلطة المحلية يقتصير على تسليم التصريح دون صلاحية تقدير شرعية التأسيس من عدمه.
وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة التي تول فيها الجواب على أسباب الاستئناف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على باقي مذكرات الطرفين والوثائق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون المدلى بها في الملك.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/1/5 وفيها تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وإدراجها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2012/1/62 .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
التعليل
في أسباب الاستئناف
حيث من الثابت من وثائق الملف أن الجمعية المستأنف عليها عمدت بتاريخ 2006/10/12 الى تجديد مكتبها وتسلمت وصلا نهائيا بذلك بنفس التاريخ ، ثم عمدت بتاريخ 201011124 الى تجديد مكتبها بمقتضى جمع عام استثنائي فتم رفض السلطة الإدارية المحلية قبول إيداع الوثائق المتعلقة بتجديد هذا المكتب حسب ما هو ثابت بمقتضى محضر المفوض القضائي (وهو القرار موضوع الطعن بالإلغاء من طرف الجمعية المذكورة موضوع النازلة ) الشيء الذى يكون معه أن الأمر في نازلة الحال إنما يتعلق بجمعية قائمة والقرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء يتعلق فقط برفض إيداع وثائق تجديد مكتب الجمعية لا بوثائق تأسيسها.
وحيث إن القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات اعتمد نظام التصريح وليس نظام الترخيص ، وهو ما يؤدى الى حصر دور السلطة الإدارية في مجرد تلقى التصريح وتسليم وصل بذلك ، بينما يبقى القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون . وكذا الأمر بإغلاق ومنع اجتماعات أعضاء الجمعيات كإجراءات تحفظية، أي أنه هو المختص وحده بشأن مراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به ، الشيء الذى تعدى معه المقتضيات المثارة بشان خرق القانون الأساسي للجمعية والخرق الذى شاب الجمع العام الاستثنائي لانتخاب المكتب موضوع المنازعة غير ذات أساس وغير منتجة ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف عندما نحى خلاف ذلك غير مؤسس مما يتعين معه إلغاءه والتصريح بعدم التصدي بإلغاء القرار المطعون فبه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهى تقضى في جلستها العلنية حضوريا نهائيا، تصرح :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه.
بهذا صدر القرار بالتاريخ أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
- يرجع الاختصاص إلى القضاء الإداري للبت في المنازعة المحلقة بعملية كسوية التصريحات بالأجور المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا تم توجيه الإشعار بالأداء للملزم في إطار مسطرة تحصيل دين عمومي تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون 97-15 المحلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم أولى عدد 2011/077
بتاريخ 2011/12/26
شركة نصر للتجهيز ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن معه
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16 محرم 1433 الموافق26 دجنبر 2011، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهى متكونة من السادة :
المستشار الحسين المنتصر: رئيسا ومقررا،
المستشار محمود عبد الغنى : عضوا،
المستشار توفيق مجيد : عضوا،
بحضور القاضي رشيد الناصري : مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد عزيز بوالزيت : كاتب للضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين الطرف المدعى:
شركة نصر للتجهيز ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية بآيت ملول ،النائب عنها الأستاذ مسرور سعيد امسروي المحامي بهيئة أكادير.
من جهة
وبين الطرف المدعى عليه:
- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط .
- وزير المالية بالرباط .
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني ، النائب عنه الأستاذ سعيدي إبراهيم بهيئة أكادير.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المرفوع للمحكمة بتاريخ 2011/9/14 من طرف المدعية بواسطة دفاعها تعرض فيها بأنها توصلت من الصندوق المدعى عليه بإنذار مؤرخ في 2010/12/31 يطالبه بأداء مبلغ 594.546c71 درهم باعتباره دينا يتعلق بالسنوات 2009 -2008 -2007 -2006 ،وقد بادرت العارضة الى تقديم تظلم للمدعى عليه إلا أن هذا الأخير تمسك بموقفه ، فالمطالبة طالها التقادم وفقا لمقتضيات الفصل 76 من قانون الضمان الاجتماعي مما يسقط معه حق الصندوق في مطالبة العارضة بأية مستحقات لعدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور ملتمسا أساسا الحكم بسقوط الحق للتقادم واستثنائيا إلغاء طلبات المدعى عليه واستثنائيا إلغاء طلبات المدعى عليه واستثنائيا جدا إجراء بحث أو خبرة وتم إرفاق المقال بمجموعة من الوثائق.
وبناء على مذكرة جواب دفاع الصندوق المدعى عليه وجاء فيها بأن المدعية تنازع في أساس الدين ولا تنازع في إجراءات تحصيله وبالتالي ، فإن الاختصاص يعود للمحاكم الابتدائية ، وهو ما سار عليه الاجتهاد القار للغرفة الإدارية للمجلس الأعلى في قرار صادر عنها بتاريخ 2005/12/14 تحت عدد 916 في الملف الإدارى عدد 2005/1/4/2933 وكذلك
القرار عدد 326 الصادر بتاريخ 200315129 في الملف عدد 20021114130، وبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بأكادير استنادا أيضا للفصل 71 من ظهير 1972/7/27 ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/ 12/ 2011 فحضر ذ. اسماعيل المنتصر عن ذ. سعيدي ابراهيم وألفيت بالملف مذكرة أدلى بها هذا الأخير أثار بمقتضاها الدفع بعدم الاختصاص النوعي سلمت نسخة منها للأستاذ سميح عن ذ . مسرور سعيد والتمس السيد المفوض الملكي رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة في الاختصاص لجلسة 2011/12/22 والتي تم تمديدها لجلسة 26/12/2011 .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
حيث يهدف الطلب الى الحكم بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص مبلغ 221.441.40 درهم موضوع الإشعار بالدين عدد 2011/43 واحتياطيا إجراء بحث أو خبرة .
حيث أثر دفاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدفع بعدم الاختصاص النوعي مثيرا مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من ظهير 27/ 7/ 1979 ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي والقول بأن المحكمة الابتدائية بأكادير هي الجهة القضائية المختصة للبت في الدعوى .
حيث أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي إذا أثير أمام المحكمة يتعين عليها أن تبث فيه بحكم مستقل حسبما هو منصوص عليه في الفصل 13 من قانون 90-41.
حيث أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف لاسيما الإشعار بتبليغ نتيجة عملية مراقبة التصريحات بالأجور الموجه الى المدعية ، تبين للمحكمة بأن الإشعار المذكور تم توجيهه لهذه الأخيرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار مقتضيات تحصيل الديون العمومية واجب الأداء تحت طائلة تطبيق مسطرة الاستخلاص المنصوص عليها في الفصل 28 من الظهير بمثابة قانون رقم 184-72-1 المؤرخ في 1972/7/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي والقانون رقم 97-15
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
حيث إن المنازعة بهذه الصفة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية بالبت فيها طبقا لمقتضيات الفصل الثامن وما يليه من قانون 95-41 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
وحيث يكون بذلك الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده والقول بانعقاد الاختصاص له المحكمة للبت في الدعوى .
وتطبيقا للقانون 90-41 وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية بأكادير علنيا ابتدائيا حضوريا برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقول بأن المحكمة مختصة للبت في الدعوى وبإرجاع الملف المقرر لمواصلة الإجراءات .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
- إدخال شخص قاطن بالخارج إلى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به بدون ككد إدارة الجمارك من اكتتاب عقد للتأمين عند الحدود، يثبت أن هذه الإدارة قد أخلت بواجبها القانوني المتمثلة في مراقبة وضبط الحدود الوطنية وهو ما يشكل خطأ مرفقيا يركب مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار عدد 629
بتاريخ 13 يونيو 2012
الكميري مبارك ضد إدارة الجمارك
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13 يونيو 2012 ،إن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الكميري، أكادير، ينوب عنه الأستاذ بيكا الناجم المحامي بهيئة أكادير.
وبين:
- إدارة الجمارك في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها بحي الرياض بالرباط .
- السيد وزير المالية والخوصصة بمكاتبه بالرباط .
- السيد وزير العدل بمكاتبه بالرباط .
- الدولة المغربية ممثلة في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
- السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط .
- شركة التأمين نورويش اتحاد في شخص ممثلها القانوني.
- المكتب المركزي المغربي في شخص ممثله القانوني الكائن بمقره الاجتماعي بالرقم 154شارع آنفا الدار البيضاء.
ينوب عنهم الأستاذ عبد الجبار الشجعى المحامي بهيئة أكادير.
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيد الكميري مبارك بواسطة نائبه بتاريخ 15 نونبر 2011 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 285 في الملف عدد 137/ 2011 القاضي برفض الطلب.
بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 18 يناير 2012 .
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه المكتب المركزي المغربي بواسطة نائبه بتاريخ 6 فبراير 2012.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها شركة التامين الأجنبية “نورويش اتحاد” بواسطة نائبها بتاريخ 22 فبراير 2012.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الملف بتاريخ 13 مارس 2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم حيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة .
وبعد تأكيد السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لما جاء في مستنتجاته الكتابية تقرر حجز القضية للمداولة
بقصد النطق بالقرار الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
أولا : في الشكل
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد الكميري مبارك بواسطة نائبه بتاريخ 15 نونبر 2011 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 285 في الملف عدد 2011/137 .
ثانيا : في الموضوع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد الكميري مبارك تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 29 ديسمبر 2009 عرض فيه أنه بتاريخ 2004/9/7 تعرضت شاحنته من نوع ميتسوبيشى لحادثة سير بالطريق الوطنية رقم أ تسبب فيها شخص أجنبي يدعى مكينتوش لورد ريسيل ميردو كان يسوق سيارته المرقمة بالخارج حسب الرقم DX04 VTL المؤمنة لدى شركة التأمين الأجنبية نورويش اتحاد والذى فر عقب ارتكابه للحادث قبل إيقافه من طرف الضابطة القضائية وأحالته على النيابة العامة حيث انتهت المتابعة بصدور حكم بتاريخ 2008/2/27 بإدانته والحكم على المسؤول المدني الأجنبي وفي محله شركة التأمين الأجنبية وفي محلها شركة أفوس المغرب بأدائها لفائدة العارض تعويضا قدره 66654,93 درهما مع الفوائد القانونية وهو الحكم الذى تم إلغاؤه استئنافيا مع الحكم بإخراج شركة أفوس من الدعوى وأضاف أن الشركة الأجنبية نورويش اتحاد امتنعت عن التنفيذ بعلة عدم توفر السائق الأجنبي على البطاقة الخضراء الدولية الإلزامية مما تكون معه مسؤولية إدارة الجمارك قائمة على اعتبار أنها سمحت للسائق الأجنبي بالدخول الى المغرب دون التوفر على البطاقة المذكورة وأن تقصيرها في ضبط الحدود قائم وثابت وترتب عنه ارتكاب حادثة سير ومغادرة الشخص الأجنبي التراب الوطني وهو في وضعية غير قانونية مما يشكل تقصيرا في المراقبة ويرتب مسؤولية الإدارة والتمس الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأدائها لفائدته المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم النهائي المحدد في مبلغ 66654.93 درهم مع الفوائد القانونية . وبعد جواب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة واستنفاذ باقي إجراءات تجهيز الملف صدر الحكم القضائي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس فيما قضى به من رفض الطلب وأن تعليله جاء تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه لخرقه مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذى يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها وثبوت كون إدارة الجمارك لم تقم بواجبها المفروض قانونا في مراقبة دخول السيارة التي لم يكن صاحبها يتوفر على البطاقة الخضراء الدولية الإلزامية والحال أنه كان عليها إلزامه بإبرام عقد تأمين خاص وفق ما تقتضيه المادة 121 من مدونة التأمين.
وحيث إن مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود أقرت مبدأ مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية إذا نشأ الضرر نتيجة أخطاء مصلحية ارتكبها مستخدمو الدولة أو المؤسسات العمومية.
وحيث إنه لما كان الخطأ هو أساس المسؤولية فإنه قد يكون شخصيا كما قد يكون مرفقيا وأن صورة الخطأ المرفقي تتجلى في سوء الخدمة العامة أو في عدم أدائها البتة أو البطء في أدائها.
وحيث إن تقيد إدارة الجمارك بمقتضيات الفصلين 145 و 146 من مدونة الجمارك بشأن نظام القبول المؤقت بما في ذلك استفادة وسائل النقل التي يملكها الأشخاص وقطع الغيار المعدة لإصلاح وسائل النقل لهذا النظام ، مع ثبوته ثبوتا قانونيا، لا يعفي الإدارة المذكورة من الاستكانة والانضباط لصلاحياتها القانونية المتعلقة بضبط ومراقبة الحدود الوطنية.
وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 121 من القانون رقم 17-99 بشأن مدونة التأمينات على أنه “يستوفي إجبارية التأمين الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون الى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به وذلك إذا كانوا حاملين إحدى الوثائق التالية:
- بطاقة دولية للتأمين تدعى “البطاقة الخضراء” (…)
- بطاقة التامين ما بين الدول العربية تدعى “البطاقة البرتقالية ” (…)
- كل بطاقة أخرى تنص عليها اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صادق عليها المغرب وقام بنشرها.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 121 أعلاه تنص على أنه “في حالة عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه ، يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا للتأمين (. . .)” كما تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 213.05 الصادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) بشأن التأمينات الإجبارية على أنه “يجب أن تسلم بوليصة التأمين بالحدود وشهادة التأمين الخاصة بها” (. . . )
وحيث إنه لئن كانت مدونة التأمينات – وكما أشار الى ذلك الطرف المستأنف عليه – لا تتضمن صراحة نصا مماثلا للفصل التاسع من ظهير 1969/10/20 القاضي بقيام إدارة الجمارك باستخلاص مبلغ الأقساط المتعلقة بتأمين المرور عبر الحدود بالنسبة للأشخاص غير المتوفر-في على البطاقة الخضراء للتأمين الإجباري ، إلا أنها بالمقابل لم تتضمن أي مقتضى خاص يعفي إدارة الجمارك من ممارسة صلاحياتها القانونية المتمثلة في مراقبة الحدود وضبطها من خلال التأكد من استنفاذ الأشخاص القاطنون بالخارج والذين يدخلون الى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به للالتزام القانوني المنصوص عليه في المادة 121 من مدونة التأمينات والمتمثل في حملهم إحدى البطائق المنصوص عليها في نفس المادة وإلا ما الغاية من إلزامهم قانونا باكتتاب عقد للتأمين في حدود المملكة في حالة عدم إدلائهم بإحدى البطائق المذكورة أعلاه ، بمعنى آخر فإن عدم إدلاء الأشخاص القاطنون بالخارج والذ-في يدخلون الى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به (أمام الجهة الرقابية المختصة بحدود المملكة ) بإحدى البطاقات المنصوص عليها في المادة 121 من مدونة التأمينات يفضي الى إلزامهم بوجوب اكتتاب عقد تأمين وفق الإطار القانوني المنصوص عليه في المادة 121 أعلاه وأن الجهة المخول لها صلاحية مراقبة استيفاء هذا الإجراء تبقى هي إدارة الجمارك مادامت هي الجهة ذات الاختصاص في ضبط ومراقبة الحدود خاصة وأن المادة 121 أعلاه وكذا المادة 2 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه نصا صراحة على وجوب استيفاء هذه الإجراءات عند الحدود.
وحيث إنه بثبوت إدخال شخص قاطن بالخارج الى المغرب عربة ذات محرك غير مسجلة به دون التأكد من اكتتاب عقد للتأمين عند الحدود تكون إدارة الجمارك قد أخلت بواجبها القانوني المتمثل في مراقبة وضبط الحدود الوطنية وهو ما يشكل خطأ مرفقيا يرتب مسؤولية هذه الإدارة عن الأضرار الناجمة عن ذلك ويكون الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك غير مستند على أساس ويتعين استبعاده .
وحيث إنه ، إعمالا للأثر الناشر للاستئناف ، يكون الخطأ المرفقي المنسوب لإدارة الجمارك قد تسبب مباشرة في ضرر للمستأنف تمثل في عدم إمكانية استيفائه للتعويض المحكوم به لفائدته والبالغ 66654.93 درهم عن الحادث الذى تعرضت له شاحنته بعد اصطدامها بالعربة التي قام بإدخالها الشخص الأجنبي المسمى مكينتوش دور دريسيل ميردو الى المغرب دون استفاء إجراء اكتتاب عقد التأمين بالحدود الوطنية.
وحيث إن التعويض هو الآلية القانونية لجبر الضرر وأنه تبعا لذلك يتعين الحكم على الدولة المغربية (إدارة الجمارك ) بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا عن الضرر اللاحق به تحدده المحكمة في مبلغ 66654,93 درهم.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على الدولة المغربية (إدارة الجمارك ) بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا قدره 66654,93 درهما.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وكانت الهيئة متركبة من:
السيدة لطيفة الخال : رئيسا،
السيد مراد أيت ساقل : مقررا،
السيد يوسف الصواب : عضوا،
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد ندير.
وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد حكوس.
- تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 383/74/1 يكون الجندي ملزما بالقيام بعمله من غير كهاون ولو أدى ذلك إلى التضحية الكبرى .
- وقوع الجندي أسيرا بين يدي العدو خلال فترة الحرب لا يتركب عنه مسؤولية الدولة مادامت واقعة الأسر تدخل
ضمن المخاطر المهنية ما لم يثبت أن الأسر كان نتيجة خطأ المرفق . .. رفض طلب التعويض عن الأضرار الناتجة
عنه. .. نعم. - انتفاء الشروط الأساسية للترقي وأهمها مزاولة العمل يجعل طلب كسوية الوضعية الإدارية والمالية غير مرتكز على
أسا س . . . رفضه . . . نعم.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 367
بتاريخ 2010/2/16
قدور أرزو ضد إدارة الدفاع الوطني
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/ 2/ 2010أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :
لطيفة خمير: رئيسا ومقررا،
هدى السبيبي : عضوا،
عبد الله فكار: عضوا،
بحضور السيد محمد الرزاقي : مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين : السيد قدور أرزو، جندي سابق بالقوات المسلحة الملكية ، أسير حرب سابقا، تازة ، نائبه : النقيب عبد الرحيم الجامعي ، المحامي بهيئة القنيطرة .
من جهة
وبين:
- الدولة المغربية في شخص السيد الوز-ر الأول بمقر الوزارة الأولى بالرباط .
- إدارة الدفاع الوطني في شخص السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني بمكاتبه بالرباط .
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
من جهة أخرى
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل
حيث قدم الطلب مستوفيا لجميع الشروط الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع
حيث يروم الطلب استصدار حكم على الدولة المغربية ومن معها بأدائهم لفائدة المدعى تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقته جراء أسره من طرف العدو ولذا تعويضه عن ضياع كل المزايا والترقيات والرتب التي حرم منها خلال وجوده تحت الأسر عن نفس المدة .
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم مسؤولية الدولة عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعى جراء أسره تأسيسا من جهة على مقتضيات نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 383-74-1 بتاريخ 1974/8/5 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3240 مكرر الصادر بتاريخ 4/ 12/1974 والذى يلزم المحارب على إنجاز مهامه من غير تهاون ولو أدى ذلك الى التضحية الكبرى عند الاقتضاء، وهو الأمر الذى يجعل الجندي عالما ومقتنعا بأنه معرض ليس فقط للجرح وإنما كذلك للأسر والاستشهاد، ومن جهة ثانية ، فإن مسؤولية الدولة تنتفي في حالة القوة القاهرة والتي تعتبر الحرب إحدى حالاتها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 269 من ق .ل .ع .
وحيث إنه بالرجوع الى مضمون الظهير الشريف رقم 383-74-1 يتضح جليا أن الجندي ملزم بالتضحية في سبيل وطنه في إطار قيامه بمهامه المتمثلة في الدفاع عن حوزة الوطن علما أنه خلال قيامه بواجبه هذا يكون معرضا للأسر والجرح والموت ، وأنه مادامت واجباته تستلزم التضحية فإنه بالمقابل لا يمكن الحديث عن مسؤولية الدولة لما يتعرض له الجندي سواء من أعطاب أو أسر أو استشهاد، ومادامت لم ترتكب أي خطأ يستوجب ترتيب المسؤولية مما يجعل طلب التعويض عن الأضرار النفسية والجسدية التي أصابت المدعى خلال فترة أسره غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه.
فيما يتعلق بطلب التعويض عن حرمان المدعى من المزايا والترقيات والرتب خلال فترة أسره .
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بكون الإدارة قد أحاطت المدعى بكامل العناية والاهتمام من خلال تمتيعه بأقصى الامتيازات والحقوق المنصوص عليها قانونا إذ خول معاشا عسكريا تمت تصفيته على أساس العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية وذلك باحتساب مدة 5 سنوات إضافية كخدمات صحيحة بعد بلوغ حد السن العادي الشيء الذى مكنه من الحصول على معالق يعادل ضعف المعالق الذى كان سيستفيد منه لو لم يكن معتقلا، هذا بالإضافة الى معاش الزمانة والذى تم احتسابه وتصفيته بشكل جعل المدعى يستفيد من أقصى ما يمكن قانونا إذ حددت نسبة عجزه في 100% مع تمتيعه بالزيادة التكميلية المنصوص عليها في الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1/58/117 بشأن معاشات الزمانة العسكرية وكذا بزيادة تساوى مبلغ المعالق وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 10 من الظهير أعلاه وكذا التعويضات الخاصة المشار إليها في الفصل 19 من نفس الظهير ومن جهة ثانية ، كد الوكيل القضائي للمملكة بأن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين قد خولت للمدعى حق الاستفادة من تعويضات ومزايا سيعمل على بيان نوعها وطبيعتها في مذكرة لاحقة.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته وما راج بجلسات البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر، يتضح أن المدعى قد استفاد فعلا من المعاش العسكري ومعاش الزمانة بحسب أقصى ما يسمح به القانون وبأعلى النسب الممكنة وأن الضرر لا يمكن التعويض عنه مرتين مما يجعل مطالبته الحالية بامتيازات وتعويضات سبق له التوصل بها من قبيل الإثراء بلا سبب ويتعين رفضها.
وحيث إنه بخصوص طلب الترقية ، فإن هذه الأخيرة وإن كانت حقا مشروعا للموظف ، فإنها لا تعتبر ألية وإنما قيد المشرع الاستفادة منها بمجموعة من الضوابط والشروط أهمها مسطرة التنقيط التي تستلزم إعداد تقرير سنوي عن الموظف سواء من حيث انضباطه وسلوكه أو من حيث أدائه لمهامه ومردوديته ، وهى أمور تقتضى الممارسة الفعلية والقيام بالوظيفة، وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال ، مما يجعل طلب الترقية أعلاه غير مؤسس للعلة المذكورة وبالتالي يتعين رفضه.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
- عمل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خط! من جانبها ينجم عنه كسوء مركز المحاقد في عقد إداري ويؤدي الى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد.
- قيام السلطة المحلية بتغيير بعض مرافق السوق خارج إطار العقد مما يتركب عنه احتجاج التجار الوافدين ومقاطعتهم للسوق .
- حصول أضرار للمكتري المحاقد مع الإدارة . . . التزام الإدارة بتعويضه . . . نعم.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
حكم عدد 1499
بتاريخ 2012/5/22
عبد المجيد الفاطمي ضد الجماعة الحضرية بسوق السبت أولاد النمة
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30 رجب 1433 الموافق 22 ماي 2012 ،أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهى متكونة من السادة :
عبد العتاق فكير: رئيسا،
فاطمة غيلالي : مقررا،
عبد الحق الدهبي : عضوا،
بحضور السيد محمد باهى : مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد العربي صابر: كاتب الضبط.
بين : المدعى عبد المجيد الفاطمي ، القاطن بخريبكة ، نائبه ذ. محمد مستبشر المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين المدعى عليهم:
- الجماعة الحضرية لسوق السبت أولاد النمة في شخص السيد رئيس الجماعة الحضرية وأعضاء مجلسها الكائنين بمركزها الاجتماعي بمدينة سبت أولاد النمة ، سبت اولاد نمة ، بنى ملال ، نائبها ذ. الهادي النحال محام بهيئة بنى ملال .
- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول .
- وزير الداخلية بالرباط .
- العون القضائي للمملكة بالرباط .
من جهة أخرى
في الطلب الأصلي
فيالشكل
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وطبقا للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث إن الطلب يرمى الحكم بمسؤولية الجماعة الحضرية لسوق السبت أولاد النمة عن أعمال التغيير التي قامت بها بهذا السوق أثناء فترة استغلا4 من طرف المدعى في إطار عقدة الكراء وبأدائها له تعويضا مسبقا قدره 30.000 درهما وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الخسائر والأضرار المالية اللاحقة به من جراء هذا التغيير.
وحيث إنه مما لا جدال فيه أن التصرف الذى أقدم عليه المجلس البلدي المدعى عليه من تغيير بعض مرافق السوق الأسبوعي بعد إكرائه للمدعى سيما بخصوص المرفق المخصص لبيع الأبقار والغنم وما ترتب عن ذلك من احتجاج التجار وهجرة البائعين الى أسواق أخرى والذى أثر سلبا على مردودية المدعى.
وحيث إن هذا العمل يمكن تطبيقه في إطار “عمل الأجير ” والتي درج الفقه والقضاء الإداريين على تعريفه بأنه كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدى الى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد.
وحيث اتضح للمحكمة بعد رجوعها الى أوراق الملف سيما عقد إيجار مرافق سوق السبت أولاد النمة أنه لا يتضمن أية إشارة لإمكانية إحداث أية تغييرات بمرافق السوق خلال مدة استغلا4 من طرف المدعى بل عكس ذلك أثار الى التغييرات التي يمكن إحداثها من قبل المدعى نفسه كما أنه لا دليل بالملف يفيد إشعاره بذلك وما يثبت ضرورة إحداث هاته التغييرات وهو أمر لم يكن متوقعا بالنسبة للمكتري المتعاقد.
وحيث إنه مما لا جدال فيه أن المدعى المتعاقد مع المجلس الجماعي المدعى عليه قد لحقه ضرر من جراء قرار الإدارة بتغيير بعض مرافق السوق وبالتالي فإنه من واجب الجهة المتعاقد معها تعويضه عن ذلك تعويضا يشمل ما لحقه من خسارة بسبب عمل الأجير وما فاته من كسب جراء ذلك.
وحيث إن المحكمة وسعيا منها لتحديد عناصر التعويض المستحق لفائدة المدعى من جراء عمل السلطة كانت قد أمرت بإجراء خبرة حسابية كلفت القيام بها الخبير “خالد بنحدو” الذى خلص في تقريره الى أن ناقص الربح المسجل ابتداءا من يونيو 2007 (وهو تاريخ إحداث التغييرات ) الى غاية نهاية نفس السنة هو 983.222 درهما. موضحا أن تغيير المرفق المخصص لبيع الأبقار والغنم أثر سلبا على مردودية المدعى ومرد ذلك عنصرين اثنين أولهما مساحة السوق الحالي التي تقلصت بثلاث أضعاف عن المساحة الأولى والعنصر الثاني احتجاج التجار وهجرتهم الى أسواق أخرى مما أضعف بصفة مباشرة مردودية دخل المدعى الذى ظل يتحمل واجبات كراء السوق مستتبعا أن ناقص الربح الحاصل للمدعى هو 222.983 درهما.
وحيث إنه انطلاقا من التقديرات التي توصل إليها الخبير المنتدب وبعد دراسة وثائق الملف منها رسالة المجلس البلدي لسوق السبت الى المدعى بتاريخ 2004/6/21 بموجبها طلب منه حضور الاجتماع .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصول 50-59 الى 63من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا.
- في المقال الأصلي
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : الحكم على الجماعة الحضرية لسوق السبت أولاد النمة في شخص رئيسها بأدائها تعويضا لفائدة المدعى عن كافة الأضرار اللاحقة بها بحسب مبلغ 900.000 درهما مع تحميلها الصائر. - في المقال المضاد
بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
- المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ تقتضي إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
- تعتبر كثابة الضبط لدى المحاكم جهازا موكول لها مأمورية ضبط الإجراءات الإدارية الخاصة بالقضايا الرائجة أمام المحكمة على الوجه المطلوب قانونا وأي إخلال في مهامها يتركب عنه مسؤوليتها.
- يعتبر خطأ مرفقيا قيام كثابة الضبط بتسليم المحجوز لدى الأملاك المخزنية بعد صدور قرار قضائي باسترجاعه لمالكه يستوجب التعويض لفائدة المتضرر منه . . . نعم.
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم رقم 2012/528
بتاريخ 2012/6/21
ابراهيم أمرير ضد الدولة المغربية ومن معها
باسم جلالة الملك
بتاريخ 1 شعبان 1433 موافق 21 يونيو 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهى متكونة من السادة :
المستشار الحسين المنتصر: رئيسا،
المستشار بوشعيب مداد : مقررا،
المستشار أحمد تفروين : عضوا،
بحضور المستشار محمد الزولالي : مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد محمد الشرع : كاتبا للضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين الطرف المدعى : أمرير ابراهيم ، مهنته بحرى ، الساكن بمدينة بوجدور، النائب عنه الأستاذ أحمد لنصار المحامي
بهيئة أكادير.
من جهة
بين الطرف المدعى عليه:
- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بالرباط .
- وزارة العدل والحريات بالرباط .
- الوكيل القضائي للمملكة بالرباط .
- وزارة المالية بالرباط .
- الدولة الملك الخاص في شخص مدير الأملاك المخزنية بالرباط .
- رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون .
- رئيس دائرة الأملاك المخزنية بالعيون .
من جهة أخري
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث إن مؤدى الطلب هو الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأن تؤدى للمدعى مبلغ 20.000.000 درهما قيمة المحرك وتعويضا عن الأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من مصدر عيشه الوحيد ولعائلته مع
شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليهم الصائر.
في الشكل
حيث دفعت الدولة الملك الخاص بعدم قبول الدعوى لانعدام صفتها في الدعوى بعلة أن المسطرة التي يستند عليها المدعى لا علاقة لها بها مما يجعل مسؤولية منتفية في الدعوى ، وأن اختصاصها يتمثل في بيع المحجوزات وفق الفصل 23 من ظهير 25 رجب 1337 الموافق 1919/4/26 بعد تسلمها من طرف كتابة الضبط وبعد التأكد من منطوق الحكم الذى لم يتعرض الى مصير المحجوز وبناء على ذلك تم سلوك مسطرة البيع وفق الشكل المحدد قانونا.
وحيث إن الدولة الملك الخاص تعتبر الجهة المخولة قانونا لكى تباشر إجراءات بيع المحجوزات بعد إحالته من طرف المحكمة المختصة وذلك طبقا للفصل 23 من ظهير 25 رجب 1337 الموافق 1919/4/26 والتي من بينها المحجوز موضوع هذه الدعوى ، مما تكون معه صفتها كمدعى عليها ثابتة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ويكون بالتالي الدفع المثار من طرف الدولة الملك الخاص غير مؤسس قانونا مما يتعين معه الحكم برده .
حيث إنه بالتالي تكون الدعوى مقدمة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبولها شكلا.
في الموضوع
حيث أسس المدعى دعواه على أنه سبق أن استصدر قرارا عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالعيون يقضى بإرجاع محركه المحجوز نوع هورد بورد سوزيكى رقم 01645 القوة 18 ح بعد أن تم حجزه على ذمة قضية جنائية وعند تنفيذ القرار المذكور تبين أن مصلحة كتابة الضبط أحالته على الأملاك المخزنية التي قامت بتفويته للغير مما تكون معه مسؤوليتهما قائمة أمام عدم تأكدهما من وجود حكم قاضى باسترجاع المحجوز يعد خطأ مصلحيا ترتب عنه ضررا له يتمثل في حرمانه من أي دخل من عمله بالصيد الساحلي.
وحيث رد الطرف المدعى عليه دعوى المدعى بعلة أن المحجوز تم تسليمه لإدارة الأملاك المخزنية بالعيون تنفيذا للفصل 23 من ظهير 25 رجب 1337 الموافق 1919/4/26 وبعد صدور القرار عدد 231 بتاريخ 8/ 12/ 2009 القاضي بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الذى لم يكن محل أي طعن ، وأن المدعى سبق له أن طالب بإرجاع المحجوز تم البث فيه بعدم قبول الطلب ولم يكن محل أي طعن بالنقض ، وأن من حقه المطالبة بقيمته لدى مصلحة الأملاك المخزنية خلال 10 سنوات مما يجعل مسؤولية الإدارة غير قائمة.
وحيث إن الفصل79 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن مباشرة تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها . وأن الفصل 80 من القانون المذكور نص ذلك على أن “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم ” .
وحيث إن المسؤولية الإدارية في القانون المغربي حسب الثابت من المقتضيات المذكورة أعلاه أنها تقوم على أساس الخطأ كمبدأ عام وذلك عندما نص المشرع على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، وكذلك على نظرية المخاطر عندما نص المشرع على أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن
مباشرة تسيير إداراتها.
وحيث إن المسؤولية الإدراية القائمة على أساس الخطأ تقتضى إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، في حين أن المسؤولية على أساس نظرية المخاطر يقتضى إثبات الضرر وعلاقته بالمرفق العام وذلك لكون الخطأ في هذا الإطار يكون مفترضا في جانب المرفق العام .
وحيث إن الثابت من القرار الجنائي عدد 08 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2 فبراير 2010 أنه قضى لفائدة المدعى باسترجاع محجوزه موضوع هذه الدعوى ، وأن القرار المذكور أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من شهادة رئيس كتابة الضبط بعدم الطعن بالنقض والمؤرخة في 1مارس 2010.
وحيث إن المحجوز موضوع الدعوى أحيل من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون على الأملاك المخزنية بمدينة العيون وذلك بموجب المحضر الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 1 مارس 2010.
وحيث إن ما أستدلت به كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالعيون بأن المحجوز تم تسليمه لإدارة الأملاك المخزنية بالعيون تنفيذا للفصل 23 من ظهير 25 رجب 1337 الموافق 1919/4/26 ، فإنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل المتمسك به والذى حدد الحالات التي بموجبها يحق لكتابة الضبط إحالة المحجوز على الأملاك المخزنية وهى حالات لا تنطبق على محجوز المدعى باعتباره أنه ليس من المواد القابلة للتلف ، وأن المدعى طالب به بواسطة دفاعه حسب الطلب المقدم لمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 25 يناير 2010 وقضت المحكمة وفق طلبه حسب القرار السالف الذكر.
وحيث إن ما استدلت به كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالعيون بأن المحجوز تم تسليمه لإدارة الأملاك المخزنية بعد صدور القرار عدد 231 بتاريخ 2009/12/8 القاضي بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الذى لم يكن محل أي طعن ، فإن هذان القرارين الجنائيين الابتدائي والاستئنافي الصادرين عن محكمة الاستئناف بالعيون لم لمتا معا في مصير المحجوز حتى تستند كتابة الضبط عليه في تسليم المحجوز للأملاك المخزنية فضلا عن أن المدعى لم يكن طرفا في الدعوى العمومية.
وحيث إن كتابة الضبط لدى المحاكم تعتبر جهازا موكول لها مأمورية ضبط الإجراءات الإدارية الخاصة بالقضايا الرائجة أمام المحكمة علي الوجه المطلوب قانونا وأي إخلال في تلك الإجراءات يترتب عنه مسؤوليتها.
وحيث إن إحالة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالعيون محجوز المدعى على الأملاك المخزنية بمدينة العيون والتي قامت ببيعه وفق ما يقتضيه القانون والحال أن المدعى قدم طلبا باسترجاعه وقضت له المحكمة باسترجاعه بتاريخ2 فبراير 2010 وهو تاريخ سابق على إحصاء المحجوز وتسليمه لإدارة الأملاك المخزنية في فاتح مارس 2010، بل إن رئيس كتابة الضبط منح للمدعى شهادة بعدم الطعن بالنقض بشأن القرار المذكور بنفس التاريخ الذى سلم فيه المحجوز للأملاك المخزنية ، وإن عدم التحري من كتابة الضبط بشأن المحجوز قبل تسليمه للتأكد ما إذا كان موضوع قرار قضائي صادر بشأنه وما إذا كان موضوع طلب تنفيذ من طرف مالكه أو فتح بشأنه دعوى استرجاع المحجوز يعتبر خطأ مرفقيا يستوجب التعويض لفائدة المتضرر منه.
وحيث إن الضرر اللاحق بالمدعى ثابت نتيجة حرمانه من استغلال محركه فيما هو معد له أصلا وفقدان ملكيته بعد بيعه
من لدن مصلحة الأملاك المخزنية بمدينة العيون بعد استيفائها إجراءات البيع الخاصة بالسمسرة العمومية.
وحيث إن الخطأ المرفقي ترتب عنه ضررا للمدعى ، مما تكون معه بالتالي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق بالمدعى قائمة ، الشيء الذى يستوجب الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأن تؤدى للمدعى تعويضا عن الضرر اللاحق به إرتأت المحكمة تحديده في مبلغ عشرون ألف ( 20.000,000 ) درهما وذلك تبعا لسلطتها التقديرية في هذا المجال .
وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها قانونا باعتبار أن المبلغ المحكوم به تنتج عنه بقوة القانون فوائد قانونية مما يتعين الحكم بها من تاريخ الحكم.
وحيث إن موجبات الحكم بالنفاذ المعجل المنصوص عليه في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة في هذه النازلة مما يتعين معه رفض طلب النفاذ المعجل.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع: على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأن تؤدى للمدعى تعويضا إجماليا قدره عشرون ألف ( 20.000,000 ) درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
- موظف . . . العلم اليقيني بالقرار . . مرض نفسي وعقلي . . كرك الوظيفة . . لا.
- علم الطاعن بالقرار ليس بالملف ما يفيد تحققه بدقة حتى يبدأ سريان الأجل مما يكون معه طلب الإلغاء قد قدم داخل الأجل الذي يبقى مفتوحا طالما أن العلم اليقيني بالقرار يلزم أن يكون يقينيا وحيقيقيا لا ظنيا واحتماليا وأن يكون العلم شاملا للقرار ومصدره وأسبابه وظروفه ، ولا يمكن بتاتا أن يتحقق ذلك فقط من خلال شهادة الشفاء.
- الحالة النفسية والعقلية التي يعاني منها الطاعن والمثبتة بخبرة قضائية طبية مأمور بها من طرف المحكمة وغير منازع فيها، والتي ترتب عنها صيرورته في وضعية لا يمكنه معها الاستجابة لطلب الإنذار الموجه إليه من قبل الإدارة في
إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يجعل تركه للوظيفة كان اضطهاديا وليس إراديا لكون المرض العقلي هو مرض يرقى الى مركبة القوة القاهرة ، مما يكون معه قرار العزل المتخذ في حقه على أساس ترك الوظيفة حسب الثابت من اجتهاد محكمة النقص مشوبا بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء. - من أخلاقيات الإدارة السؤال عن موظفيها والبحث عن سبب كغيبهم ، والاطمئنان على وضعيتهم التي قد تؤثر بصفة نهائية على مسار الحياة الوظيفية ، لأن العلاقة هي علاقة نظامية وليست تعاقدية.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 567
بتاريخ 2012/2/16
مصطفي الأشعري ضد الدولة المغربية ومن معها
باسم جلالة الملك
بتاريخ 24 ربيع الأول 1433 الموافق 16 فبراير 2012 ،أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة :
آمال الياقوتي : رئيسا،
محمد الهيني : مقررا،
جميلة مكريم : عضوا،
بحضور السيد محمد رفيق : مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشي : كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد مصطفي الأشعري ، نائبه الأستاذ عبد الصمد راجي صنهاجي المحامي بهيئة الرباط .
من جهة
وبين:
- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط .
- وزارة التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية.
- وزير المالية بمكاتبه بالرباط .
- الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط .
من جهة أخرى
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون .
من حيث الشكل
حيث دفعت المدعى عليها بكون الطعن في قرار العزل مقدم خارج الأجل لكون الطاعن يصرح في مقاله المؤرخ في 2006/10/3 بأنه شفي من مرضه العقلي في شهر أبريل من سنة 2005 التاريخ الذى وجه فيه الشهادة الطبية للإدارة .
وحيث إن علم الطاعن بالقرار ليس بالملف ما يفيد تحققه بدقة حتى يبدء سريان الأجل مما يكون معه طلب الإلغاء قد قدم داخل الأجل الذى يبقى مفتوحا طالما أن العلم اليقيني بالقرار يلزم أن يكون يقينيا وحقيقيا لا ظنيا واحتماليا وأن يكون العلم شاملا للقرار ومصدره وأسبابه وظروفه ، ولا يمكن بتاتا أن يتحقق ذلك فقط من خلال شهادة الشفاء.
حيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث إن الحالة النفسية والعقلية التي يعانى منها الطاعن والمثبتة بخبرة قضائية طبية مأمور بها من طرف المحكمة وغير منازع فيها، والتي ترتب عنها صيرورته في وضعية لا يمكنه معها الاستجابة لطلب الإنذار الموجه إليه من قبل الإدارة في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يجعل تركه للوظيفة كان اضطراريا وليس إراديا لكون المرض العقلي هو مرض يرقى الى مرتبة القوة القاهرة ، مما يكون معه قرار العزل المتخذ في حقه على أساس ترك الوظيفة حسب الثابت من اجتهاد محكمة النقض مشوبا بتجاوز السلطة وموجبا للإلغاء “قرار المجلس الأعلى عدد 57 بتاريخ 21/2/2007 في الملف رقم 9/6/5″، خاصة وأن من أخلاقيات الإدارة السؤال عن موظفيها والبحث عن سبب تغيبهم ، والاطمئنان على وضعيتهم التي قد تؤثر بصفة نهائية على مسار الحياة الوظيفية ، لأن العلاقة هي علاقة نظامية وليست تعاقدية.
وحيث إن وضوح المركز القانوني للطاعن يحتم الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع: الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
- استقر قضاء محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – على أن العقد يعتبر إداريا متى توفر فيه شرطان لازمان أولهما أن يكون أحد طرفي العقد شخص من أشخاص القانون العام أو أن يقوم مقامه ، وثانيهما أن يتعلق العقد بتسيير مرفق عام أو أن يتضمن هذا العقد شروطا غير مألوفة في القانون الخاص .
- إن قيام المجلس الجماعي باستخلاص الواجبات الكرائية عن طريق استعمال وسيلة من وسائل القانون العام المتمثلة في إصداره لجداول وتوجيهها للقابض لمباشرة استخلاصها وفق القواعد المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية يعتبر شرطا غير مألوف في قواعد القانون الخاص .
- لما كان العقد موضوع الدعوى أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام وهو الجماعة الترابية المدعى عليها كما كضمن شرطا غير مألوف في قواعد القانون الخاص ، فإن المحكمة ثبت لها أن الأمر يحلق بعقد إداري .
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد 2012/30
بتاريخ 2012/5/23
أموس حسن ضد الدولة المغربية ومن معها
باسم جلالة الملك
بتاريخ 1رجب 1433 الموافق 23 ماي2012، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهى متكونة من السادة :
رئيس المحكمة عبد المعطى القدوري : رئيسا،
المستشار محمد لبردى : مقررا،
المستشار عبد الرحمان مزوز: عضوا،
بحضور القاضي عبد الرحمان تزكيني : مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيد اسماعيل انجار: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين الطرف المدعى : اموس حسن، تارودانت.
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب النائب عنه الأستاذ كريم اشراع المحامي بهيئة أكادير.
من جهة
وبين الطرف المدعى عليه:
- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط .
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط .
- ناظر أوقاف تارودانت بمكاتبه بتارودانت.
- الوكيل القضائي للمملكة بالرباط .
- وزارة الداخلية في شخص الوزير بالرباط .
- بلدية الكردان في شخص رئيسها بمقر بلدية سبت الكردان اولاد تايمة ، النائب عنها الأستاذان مبارك ازكور وعبد الكبير شاكر المحاميان بهيئة أكادير.
- المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكتبه بالرباط .
- قابض قباضة اولاد تايمة تارودانت.
من جهة أخرى
(….)
المحكمة
في الاختصاص النوعي
حيث يهدف الطلب الى الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين العارض وبلدية الكردان لعدم ملكيتها للمحل الذى يكتريه منها مع الأمر بإرجاع المبالغ المستخلصة دون وجه حق مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمذكرة مسجلة بهذه المحكمة بتاريخ 2012/5/7 تحت عدد 3788 تدفع بموجبها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة على أساس أن العقد موضوع الدعوى عقد مدنى.
وحيث دفع الطرف المدعى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي أثارته قبل كل دفع أو دفاع طبقا للفصل 16 من ق.م.م
لكن حيث إنه طبقا للمادة 12من القانون رقم 90-41 فإنه تعتبر القواعد المتعلقة الاختصاص النوعى من قبيل النظام العام ، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى ، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا، الشيء الذى يكون معه الدفع بمقتضيات الفصل 16 من ق .م .م . غير مؤسس قانونا ويتعين رده .
وحيث إنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث فيه بحكم مستقل طبقا للمادة 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.
وحيث استقر قضاء محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – على أن العقد يعتبر إداريا متى توفر فيه شرطان لازمان أولهما أن يكون أحد طرفي العقد شخص من أشخاص القانون العام أو من يقوم مقامه ، وثانيهما – أي الشرطين – أن يتعلق العقد بتسيير مرفق عام أو أن يتضمن هذا العقد شروطا غير مألوفة في القانون الخاص .
وحيث إن الثابت في الملف وبإقرار قابض أولاد تايمة بمذكرته الجوابية ، ومن الإشعار الصادر عن هذا الأخير المدلى بنسخة منه بالمذكرة المدلى بها أثناء المداولة أنه يقوم باستخلاص الواجبات الكرائية انطلاقا من جداول الملزمين التي كان يتوصل بها من مصالح البلدية.
وحيث إن قيام المجلس الجماعي الكردان باستخلاص الواجبات الكرائية عن طريق استعمال وسيلة من وسائل القانون العام المتمثلة في إصداره لجداول وتوجيهها لقابض أولاد تايمة لمباشرة استخلاصها وفق القواعد المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية يعتبر شرطا غير مألوف في قواعد القانون الخاص وأنه لما كان العقد موضوع الدعوى أحد طرفيه شخص
من أشخاص القانون العام وهو الجماعة الترابية المدعى عليها كما تضمن شرطا غير مألوف في قواعد القانون الخاص كما
فصل أعلاه فإن المحكمة ثبت لها أن الأمر يتعلق في نازلة الحال بعقد إداري.
وحيث إنه طبقا للمادة 8 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، فإنه تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية ، مما يكون معه الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى غير قائم
على أساس ويتعين رده والحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضى إرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات طبقا للقانون .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون 90-41 وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا حضوريا.
برد الدفع بدعم الاختصاص والحكم بأن هذه المحكمة مختصة نوعيا للبت في الدعوى وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات طبقا للقانون .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .




