- القضاء الشامل
- قيام المدعية بتنفيذ الصفقة المبرمة مع المدعى عليها وفق الشكل المتطلب قانونا، يجعلها محقة في الحصول على المبلغ غير المؤدى من قيمة الصفقة المذكورة.
- يعتبر طلب إرجاع الضمانات مؤسسا لقيام المدعية بتنفيذ وتسليم جزء من الأشغال موضوع عقد الصفقة، طالما أن هدم باقي المنشآت من طرف السلطة المحلية يعتبر فعل أجنبي لا تتحمله المقاولة، لعدم إثبات الإدارة خطأ المدعية أو تسببها في فعل الهدم، طالما أن من التزاماتها إحضار الترخيصات الملائمة ومطابقتها للقانون، مما يحتم الحكم على المدعى عليها بإرجاعها إياها طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
- عدم ثبوت علاقة المدعى عليها بفعل الهدم يجعل طلب التعويض عن هدم المنشآت والآليات مقدم في مواجهة جهة أجنبية عنه غير تابعة لها ولا تتحمل المسؤولية عنها مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 2125
بتاريخ 6/ 6/ 2013
ملف رقم 2011/ 13/ 2
شركة صوبفريب ضد معهد التقنيين المتخصصين في الميكانيكة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 26 شعبان 1434 الموافق لـ 6 يونيو 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة صوبفريب في شخص ممثلها القانوني، عنوانها مجموعة 2 رقم 172 حي المغرب العربي تمارة، نائبتها الأستاذة الطالبي أمينة محامية بهيئة الرباط.
من جهة
وبين: معهد التقنيين المتخصصين في الميكانيكة الفلاحية والتجهيز القروى ببوقنادل في شخص ممثلها القانوني مقره ببوقنادل.
مديرية التعليم الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
الدولة في شخص رئيس الحكومة.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 2011، المؤداة عنه الرسوم القضائية والتي تعرض فيه بصفتها شركة متخصصة في ميدان البناء فازت بالصفقة المعلن عنها عن طريق معهد التقنيين المختصين في الآلات الفلاحية والتجهيزات القروية لبوقنادل تحت عددي 20- 2004 ITSMAERB و 13- 2004 من أجل بناء محل لتربية الأغنام وقاعة للحلب، وقد اتفقت معها على تقييم الأشغال المنجزة في مبلغ 86245.56 درهم حسب كشف الحساب رفقته، لكنها فوجئت بتاريخ 10/ 5/ 2005 بقيام السلطات المحلية بهدم جميع البنايات التي أنجزت من طرفها طبقا لبنود الصفقة بدون إنذار أو سابق إعلام وبطريقة عشوائية أتلفت جميع المعدات والمواد المستعملة بالورش، قامت بحصرها رفقة تقنيين تابعين للمعهد، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة المحددة في 37.644.70 درهم وعن أدوات العمل المحطمة مبلغها 64.445.00 درهم، وعن المعدات والسلع المحطمة مبلغ 60.084.00 درهم وعن الآليات التي ظلت بالورش والتي لم تعد صالحة مبلغ 1.125.350.00 درهم وعن التعويضات عن أجور الحراس مبلغ 47.550 درهم وعن التعويضات عن تنقل ممثلي الشركة عن 317 يوما مبلغ 19.800 درهم، وبإرجاع الضمانات مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفقت الطلب بوثائق الصفقة وبمذكرة إدلائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة عن المدعى عليهم والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/ 5/ 2013 والتي يلتمس فيها أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه لعدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، ولغياب أي إثبات للوقائع المادية أساسها، ولمسؤولية جهة أخرى عن واقعة الهدم.
وبناء على عرض القضية بجلسة 30/ 5/ 2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأداء المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة المحددة في 37.644.70 درهم وعن أدوات العمل المحطمة مبلغها 64.445.00 درهم، وعن المعدات والسلع المحطمة مبلغ 60.084.00 درهم وعن الآليات التي ظلت بالورش والتي لم تعد صالحة مبلغ 1.125.350.00 درهم وعن التعويضات عن أجور الحراس مبلغ 47.550 درهم وعن التعويضات عن تنقل ممثلي الشركة عن 317 يوما مبلغ 19.800 درهم، وبإرجاع الضمانات مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب غير مؤسس لعدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، ولغياب أي إثبات للوقائع المادية أساسها، ولمسؤولية جهة أخرى عن واقعة الهدم.
أولا: حول المستحقات المالية الناجمة عن الصفقة
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما محضر لجنة اجتماع متابعة تنفيذ أشغال الصفقة المؤرخ في 4/ 5/ 2005 أن الشركة المدعية أنجزت لفائدة الإدارة المدعى عليها قدر من الأشغال موضوع الصفقة والمحدد مبلغها في (77.621.01 درهم) والثابتة بموجب الكشف الحسابي رقم 1 الموقع عليه من طرف المهندس ممثل الإدارة.
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضى بتنفيذ كل من طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد وغير المؤداة والبالغة في مجموعها (37.644.70 درهم).
ثانيا: حول إرجاع الضمانات
وحيث إن طلب إرجاع الضمانات (الضمانة النهائية رقم 626629- W المحددة في مبلغ 3109.47 درهم المودعة لدى البنك التجاري وفابنك درهم، والضمانة رقم 626629- W والمحددة في مبلغ 8560 درهم المودعة لدى البنك التجاري المغربي) مؤسسا لقيام المدعية بتنفيذ وتسليم جزء من لأشغال موضوع عقد الصفقة، طالما أن هدم باقي المنشآت من طرف السلطة المحلية يعتبر فعل أجنبي لا تتحمله المقاولة، لعدم إثبات الإدارة خطأ المدعى أو تسببه في فعل الهدم، طالما أن من التزاماتها إحضار الترخيصات الملائمة ومطابقتها للقانون، مما يحتم الحكم على المدعى عليها بإرجاعها إياها طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
ثانيا: حول التعويض عن أعمال الهدم الماسة بالمنشآت والمعدات
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن فعل هدم الأشغال المنجزة وبإقرار المدعى عليها ناتج عن فعل السلطة المحلية.
وحيث إن عدم ثبوت علاقة المدعى عليها بفعل الهدم يجعل الطلب مقدم في مواجهة جهة أجنبية عنه غير تابعة لها ولا تتحمل المسؤولية عنها مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 2.99.1087 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بأداء وزارة الفلاحة (معهد التقنيين المتخصصين في الميكانيكية الفلاحية والتجهيز القروى ببوقنادل) في شخص ممثلهما القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ (37.644.70 درهم) هكذا سبعة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون درهم وسبعون سنتيم) مع إرجاع الضمانتين لفائدتها (الضمانة النهائية رقم 626629- W المحددة في مبلغ 3109.47 درهم المودعة لدى البنك التجاري وفابنك، والضمانة رقم 626629- W والمحددة في مبلغ 8560 درهم المودعة لدى البنك التجاري المغربي) والصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- عقد التدبير المفوض – الخطأ في تحديد محل عقد التدبير المفوض.
- مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالتوازن المالي – نعم.
- عدم إثبات تقرير الخبرة ما يعاكس معدل الساكنة والنفايات المعتمد في دفتر التحملات، لكونه جاء مجردا ومبني فقط على معلومات دون بيان ما يدلل عليها قانونا، وما يضفي عليها الصبغة الرسمية والوثوقية، لاسيما وأنه لم يسبق للمدعية أن تعرضت عليها بمناسبة إبرام العقد أو تنفيذها، خاصة وأنها خبيرة ومتخصصة في الميدان يفترض فيها العلم بهوامش الفرق في المعدلات، ودرجة الخطأ فيها وتقدير درجة مقبوليتها، يجعل هذا الجانب من التقرير وما ترتب عنه غير مؤسس ويتعين رده.
- تجميد بعض الآليات والمعدات التي وضعتها الشركة المدعية رهن إشارة تنفيذ عقد التدبير المفوض والمحددة بعده في ملحق العقد يشكل خطأ من جانب الجماعة الحضرية ترتب عنه إخلال بالتوازن المالي للعقد ألحق بالشركة المدعية أضرار مادية مباشرة تمثلت في الخسائر الناجمة عن اقتناء الآليات الجديدة وعدم استعمالها وانخفاض قيمتها، ومصروفات صيانتها وحراستها، والقروض والفوائد المتصلة بالاقتناء.
- تحقق عناصر المسؤولية الإدارية للجماعة الحضرية المدعى عليها عن الخطأ في تحديد متطلبات عقد الصفقة والتزامات الشركة المدعية نحوها يخول لهذه الأخيرة الحق في الحصول على تعويض جابر لكل الضرر في الجزء فقط المحلق بتجميد الآليات والمعدات واسترجاع الغرامات، تقدره المحكمة، بمراعاة خطأ المدعية المستخلص من محاضر الغرامات القانونية المقتطعة بصفة صحيحة، وتقرير تدبير قطاع النظافة، واستئناسا بتقرير الخبرة.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 1887
بتاريخ 25/ 5/ 2013
ملف رقم 2011/ 13/ 9
شركة D. D. N. S. O. S س .أو. س .ن .د. د. ضد الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة S. O. S. N. D. D س .أو .س. ن .د .د. في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي برقم 296 شارع محمد الخامس الدار البيضاء، نائبها: الأستاذ رزوق عبد اللطيف، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
وبين:
- الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة في شخص رئيسها نائبها: النقيب الأستاذ عبد السلام انجيمي، المحامي بهيئة الرباط.
- المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.
بحضور:- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذى تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/ 4/ 2012 تعرض فيه أنها أبرمت بتاريخ 12/ 12/ 2003 مع الجماعة الحضرية عقد التسيير المفوض لمصالح النظافة وجمع النفايات المنزلية والسائلة بمقاطعة الساكنية التابعة للجماعة الحضرية بالقنيطرة وقد نص البند السادس الفقرة 1 تحت عنوان معطيات عامة على نسبة النمو الديموغرافي في الجماعة خلال السبع السنوات وهي مدة سريان العقد ستبلغ 3.3 في المائة مع تحديد الساكنة بصورة أولية في 193883 كما نصت نفس الفقرة على تحديد كمية النفايات في 0.83 كلغ للفرد في اليوم، في حين أن الإحصاء العام للسكان الذى أجرى سنة 2004 من طرف مصلح المندوبية السامية للتخطيط حدد نسبة النمو الديمغرافي بمدينة القنيطرة في 2.2 في المائة، وتأسيسا على ذلك، فإن كمية النفايات بالنسبة للفرد لا تتجاوز 0.64 كلغ للفرد الواحد مما يعنى أن النفايات التي تولت جمعها كانت مطابقة للنفايات الموجودة في الواقع، وتبين من خلال هذه المعطيات أن العناصر المذكورة في دفتر التحملات بعنوان البيانات العامة لعقد الصفقة غير مبرر، مما ألحق بها عدة أضرار مادية لكونها هيأت وسائل وآليات ومعدات تبين فيما بعد أنها تزيد عن الحد اللازم في الواقع مما ترتب عنه تجميد جزء كبير في الآليات والمعدات خلال مدة العقد وعدم تشغيلها، وكذلك العجز بسبب نقص وزن النفايات الملتقطة مقارنة مع وزن النفايات المحتمل جمعها وفقا لعقد الصفقة رقم 10- 2003 وبعدما تنبهت الجماعة لخطئها قامت بإبرام ملحق عقد تخفيض الآليات بتاريخ 3/ 12/ 2010 لأجله تلتمس الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا:
- بالنسبة للغرامات المستخلصة من طرف الجماعة الحضرية
الحكم بأداء الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة لفائدة الشركة المدعية مبلغ 1.151.943.74 الذى يمثل الغرامات المستخلصة من طرف الجماعة بدون وجه حق وبشكل تعسفي.
2. بالنسبة لستة فاتورات غير مسددة متعلقة بمراجعة الأثمنة
الحكم بأداء الجماعة مبلغ 2.555.409.51 الذى يمثل مبلغ لستة فاتورات غير مسددة متعلقة بمراجعة الأثمنة.
3. بالنسبة للأضرار اللاحقة بالشركة من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات
أ- الحكم على الجماعة بأدائها لفائدة الشركة المدعية تعويضا مسبقا تحدده المحكمة بكل اعتدال في مبلغ 2.000.000.00 عن للأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات طيلة مدة العقد.
ب- تمهيديا إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة التعويض وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة مع النفاذ المعجل والصائر وأرفقت الطلب بالوثائق التالية: دفتر التحملات، عقد التسيير المفوض، نسخة من خبرة استشارية، الوصول، مراسلات إدارية
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/ 7/ 2011 والذى يعرض فيها أن المبالغ المقتطعة من الشركة كغرامات مبررة وارتكزت على محاضر منجزة من طرف تقنيي الجماعة المكلفين بتتبع المدعية للمرفق المذكور، وأن ما تعلق بتجميد الآليات غير مؤسس ومخالف للواقع لكون المدعية لم تقم لا باقتناء الآليات ولا بتجديدها طبقا لدفتر التحملات، لأن ما تتوفر عليه من آليات يبقى غير كاف بدليل عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتنظيف الأزقة وجمع النفايات، وأن ملحق العقد المتعلق بتخفيض الآليات فإنه فعلا خفض بعضها وزاد في بعضها الآخر لذلك يكون الضرر غير ثابت، فضلا عن أن الفواتير المتعلقة بمراجعة الأثمان لم يتم إرفاقها بالوثائق المثبتة بالنظر لكون المدعية لم تقم بالعمل على تصحيح الاختلاف الوارد بالنسبة لكمية النفايات المحتسبة من طرفها والتمس رفض الطلب في مجموعه، وأرفقت المذكرة بوثائق الصفقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/ 9/ 2011 والذى يعرض فيها أن الشهادة الإدارية الصادرة عن الجماعة الحضرية بالقنيطرة تؤكد أن كمية النفايات المتوقعة تفوق بكثير الكمية المنتجة فعليا مما أضر بالتوازن المالي للعقدة، فضلا عن أن جواب المدعى عليها على تقرير مجلس الحسابات يثبت أن الخدمات كانت تسير بصورة عادية رغم توقف بعض المركبات وأنه تم احترام خطة استبدال المعدات للمفوض له حسب البرمجة الزمنية للعقد، وبخصوص الفواتير فإن الجماعة هي المسؤولة عن إجراءات تصفية الديون ووضع الحوالات موضع التنفيذ والتمس الاستجابة للطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1- 3- 2012 والذى يعرض فيها أن دفتر التحملات واضح بخصوص التزامات المدعية بجمع النفايات المنزلية والسائلة وفق برنامج محدد وداخل توقيت محدد وبآليات محددة، لكنها مع ذلك كانت تخل بالتزاماتها سواء في التأخر في العمل نتيجة أعطاب الشاحنات وعدم تعويضها داخل التوقيت المحدد، مما يفسر عدم وجود تجميد آليات معينة وكون الغرامات مبررة، وأن تقرير مجلس الحسابات إنما يهم تسيير المرفق، والتمس رفض الطلب.
وبناء على الحكم عدد 400 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/ 4/ 2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد الهادي الرافعي.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 2012.
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائبة الجماعة الحضرية بالقنيطرة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/ 1/ 2013 والتي تلتمس فيها استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها أو إرجاعها للخبير للأسباب التالية:
- عدم مراعاة المراسلات الموجهة للمدعية بخصوص المخالفات المرتكبة من طرفها، لكون الغرامات المقتطعة روعيت فيها الإجراءات المنصوص عليها في العقد.
- وجود خطأ في احتساب المستخدمين في الورش.
- الخطأ في احتساب نسبة النمو الديمغرافي لساكنة القنيطرة التي تتجاوز 2.3 % ونسبة النفايات المتوقعة.
- عدم التمييز بين المداخيل المتوقعة والخسائر الحقيقية. والتمست احتياطيا رفض الطلب.
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المرفوقة بمقال إصلاحي المقدمين من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/ 3/ 2013 والتي تلتمس فيها بعد إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ 13.383.818.65 درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها، ومبلغ 2.555.409.51 درهم قيمة الفاتورات غير المسددة، ومبلغ 2.241.369.48 درهم قيمة الغرامات المستخلصة بدون وجه حق، أي ما مجموعه 8.180.597.64 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2/ 5/ 2013، حضر خلالها نائبا الطرفان فأكدا ما سبق، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الشركة المدعية بأداء مبلغ 13.383.818.65 درهم مقابل التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم تمكنها من استغلال الآلات والمعدات طيلة مدة العقد، ومبلغ 2.555.409.51 درهم قيمة الفاتورات غير المسددة، ومبلغ 2.241.369.48 درهم قيمة الغرامات المستخلصة بدون وجه حق، أي ما مجموعه 18.180.597.64 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت المدعى عليها بكون تنفيذ عقد التدبير المفوض شابته عدة عيوب في التنفيذ.
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية المضادة المنجزة من طرف الخبير عبد الهادي الرافعي جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم من حيث المبدأ.
1. حول طلب مراجعة الأثمنة غير المسددة
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الفاتورات الست المتعلقة بمراجعة الأثمنة غير المسددة بسبب عدم برمجتها في الميزانية محدد مبلغها في 2.555.409.51 درهم مما تعين معه الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدة الشركة المدعية المبلغ المذكور.
2. حول طلب التعويض عن الضرر
وحيث إن الطلب أسس على الأضرار المادية المترتبة على تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة من خلال ملحق الصفقة وما ترتب عنه من ربح ضائع لعدم تناسب معدلي الساكنة والنفايات مع المعدلات الحقيقية.
أ– حول معدلي الساكنة والنفايات
وحيث إن تقرير الخبرة لم يثبت بمقبول ما يعاكس معدل الساكنة والنفايات المعتمد في دفتر التحملات، لكونه جاء مجردا ومبنى فقط على معلومات دون بيان ما يدلل عليها قانونا، وما يضفي عليها الصبغة الرسمية والوثوقية، لاسيما وأنه لم يسبق للمدعية أن تعرضت عليها بمناسبة إبرام العقد أو تنفيذها، خاصة وأنها خبيرة ومتخصصة في الميدان يفترض فيها العلم بهوامش الفرق في المعدلات، ودرجة الخطأ فيها وتقدير درجة مقبوليتها، مما معه هذا الجانب من التقرير وما ترتب عنه غير مؤسس ويتعين رده.
ب – حول استرجاع قيمة الغرامات المقتطعة بدون وجه حق
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن قيمة الغرامات المقتطعة الواجب احتسابها والتي تحترم البند 20 من عقد التدبير المفوض الذى ينص على تبليغها للمخالف وجوابه عنها داخل أجل خمسة أيام، والمثبتة في المحاضر من رقم 1 إلى رقم 3، والبالغة قيمتها 225.500.00 درهم، مما يستوجب إرجاع باقي مبلغ الغرامات المقتطعة بدون وجه حق.
ج– حول تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة من خلال ملحق الصفقة
وحيث إن الثابت من ملحق الصفقة وتقرير الخبرة أنه تم تقليص الآليات المعتمدة في الصفقة.
وحيث إن الاستثمار المبرمج من طرف المفوض لها عند تقديم عرضة التقني تم تأسيسه على التقدير الأصلي الذى ألزم عددا من العربات فاق الاحتياجات الفعلية للعقد.
وحيث ينص الفصل الرابع من القانون رقم 05- 54 المتعلقة بتوازن عقد التدبير المفوض ينص على أن “الأطراف المتعاقدة تسهر على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض باعتبار إكراهات المصلحة العمومية والمكافأة العادلة للمفوض”.
وحيث إن تجميد جزء هام من الآليات والمعدات التي وضعتها الشركة المدعية رهن إشارة تنفيذ الاتفاقية والمحددة لائحتها ونوعها وعددها بتفصيل في تقرير الخبرة يشكل خطأ من جانب الجماعة الحضرية ترتب عنه إخلال بالتوازن المالي لعقد التدبير المفوض لحق بالشركة المدعية أضرار مادية مباشرة تمثلت في الخسائر الناجمة عن اقتناء الآليات الجديدة وعدم استعمالها وانخفاض قيمتها، ومصروفات صيانتها وحراستها، والقروض والفوائد المتصلة بالاقتناء.
وحيث إن تحقق عناصر المسؤولية الإدارية للجماعة الحضرية المدعى عليها عن الخطأ في تحديد متطلبات عقد الصفقة والتزامات الشركة المدعية نحوها يخول لهذه الأخيرة الحق في الحصول على تعويض جابر لكل الضرر في الجزء فقط المتعلق بتجميد الآليات والمعدات واسترجاع الغرامات، تقدره المحكمة، بمراعاة خطأ المدعية المستخلص من محاضر الغرامات القانونية المقتطعة بصفة صحيحة، وتقرير تدبير قطاع النظافة، واستئناسا بتقرير الخبرة في مبلغ 3.000.000.00 درهم.
3. حول طلب الفوائد القانونية
وحيث إن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بأداء الجماعة الحضرية للقنيطرة في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية مبلغ مراجعة الأثمنة غير المسددة والمحددة في مبلغ (2.555.409.51 درهم) هكذا مليونين، وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة دراهم وإحدى وخمسون سنتيم مع تعويض عن الضرر واسترجاع الغرامات في مبلغ إجمالي قدره 3.000.000.00 درهم، ثلاثة ملايين درهم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- تعلق الطلب بمسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب آثار التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لحلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي طبقا للفصل الثامن من القانون 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 1897
بتاريخ 23/ 5/ 2013
ملف رقم 2013- 12- 47
محمد مرصو بن أحمد ضد وزارة التعليم العالي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 12رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط،
الحكم الآتي نصه:
بين السيد محمد مرصو بن أحمد، الساكن بالقنيطرة، ينوب عنه الأستاذ زكيات محمد، المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة.
وزارة التعليم العالي في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
جامعة محمد الخامس بالرباط “كلية الطب والصيدلة في شخص رئيسها مقرها بمدينة العرفان السويسي الرباط، تنوب عنها الشركة المدنية المهنية للمحاماة سعاد عليوى بنمشيش بهيئة الرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعى بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29 يناير 2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذى يعرض فيه أنه بناء على شكاية من الممثل القانوني لجامعة محمد الخامس السويسي الرباط والكاتب العام لكلية الطب والصيدلة توبع من طرف النيابة العامة بالتزوير في نتائج امتحانات بعض الطلبة اعتقل على إثرها وصدر ضده حكم انتهائي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، ألغى من طرف محكمة النقض، فأصدرت محكمة الاستئناف بعد الإحالة قرارا بالبراءة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وأنه بالنظر لكون الشكاية الكيدية مصدرها الجامعة المتحملة للأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاعتقال والمتابعة الجنائية، فإنه يلتمس تحميل جامعة محمد الخامس في شخص ممثلها القانوني المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الاعتقال والمحاكمة وقضاء العقوبة الحبسية بسبب الشكاية الكيدية، مع تعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وإجراء خبرة طبية وحسابية قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعى والنفاذ المعجل مع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 2 ماي 2013 يلتمس من خلالها أساسا من حيث الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية العادية، وشكلا عدم قبول الطلب لأن الجامعة تسمى جامعة محمد الخامس السويسي وليس جامعة محمد الخامس كلية الطب، واحتياطيا من حيث الموضوع حفظ الحق في الموضوع بعد الحكم في الاختصاص وإصلاح المسطرة من طرف المدعى.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2/ 5/ 2013، تخلف خلالها نائب المدعى رغم التوصل وحضرت نائبة الجامعة المدعى عليه فأكدت سابق دفوعاتها، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حول الاختصاص
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتحميل جامعة محمد الخامس في شخص ممثلها القانوني المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الاعتقال والمحاكمة وقضاء العقوبة الحبسية بسبب الشكاية الكيدية، مع تعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وإجراء خبرة طبية وحسابية قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعى والنفاذ المعجل مع الصائر.
وحيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية العادية.
وحيث إن تعلق الطلب بمسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعى وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي طبقا للفصل الثامن من القانون 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 115 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- تشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة لعدم احترام شروط إبرام صفقة الأشغال الإضافية يجعل المقاولة محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال على أساس تكلفتها لأن جهة الإدارة ملزمة فقط برد قيمة ما تسلمته من أشغال تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة والمصلحة الخاصة للشركة المدعية مراعاة لدور القاضي الإداري في حماية المال العام.
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
بتاريخ 23/ 5/ 2013
ملف رقم 2013/ 13/ 49
شركة أتيما ضد ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 12رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة أتيما، في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي أكدال الرباط الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها، الأستاذ عبد السلام بنسعيد، المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين:
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
- ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص السيد الوالي بمكاتبه بولاية الرباط.
- مجلس عمالة الرباط في شخص العامل بمكاتبه بالرباط.
- عمالة الرباط في شخص العامل بمكاتبه بالرباط، ينوب عنهم: الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط.
- المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة.
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/ 3/ 2013، المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذى تعرض فيه المدعية أنها أبرمت صفقة رقم 10- s – 198 مع ولاية الرباط سلا زمور زعير، للقيام بأشغال إعادة تهيئة شارع باتريس لومومبا بموجب عقدي الصفقة الأولى تحمل رقم 53- P – 2005 والثانية تحمل رقم 58- P – 2005 وظهرت أثناء تنفيذ الصفقة أشغال إضافية أنجزت بطلب من الولاية ترتب عنها بذمتها مبلغ 1.570.384.20 درهم، لم تف بها رغم إنذارها، لأجله تلتمس الحكم على مجلس عمالة الرباط بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.570.384.20 درهم كمستحقات مالية عن الأشغال الإضافية للصفقة، مع الفوائد القانونية ابتداء من 16/ 8/ 2005 تاريخ توصلها بالإنذار الأول وتعويض عن التماطل قدره 150.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2- 5- 2013 حضر خلالها نائب الطرف المدعى وأكد الطلب، وحضر نائب الجهة المدعى عليها والتمس مهلة أخرى للجواب، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب الحكم إلى الحكم على مجلس عمالة الرباط بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 1.570.384.20 درهم كمستحقات مالية عن الأشغال الإضافية للصفقة، مع الفوائد القانونية ابتداء من 16/ 8/ 2005 تاريخ توصلها بالإنذار الأول وتعويض عن التماطل قدره 150.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث تخلف نائب الوكالة المدعى عليها عن الجواب رغم الإمهال.
أولا: حول طلب المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة
وحيث إن الثابت من محضر التسليم النهائي وكشف الحسابي النهائي الموقع عليهما من طرف المدعى عليها أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة والمحدد مبلغها في 1.570.384.20 درهم لفائدة المدعى عليها ودون الخضوع لمسطرة استثنائية.
وحيث إن ثبوت قيام المدعية بالأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة والتي يفوق مبلغها 10 في المائة من قيمة الصفقة الأصلية عقدي الصفقة الأولى تحمل رقم 53- P – 2005 (البالغة قيمتها 2.616.642.00 درهم) والثانية تحمل رقم 53- P – 2005 (البالغة قيمتها 1.933.668.00 درهم) طبقا للفصلين 10 و 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة دون إبرام عقد ملحق بشأنها ومصادقة السلطة المختصة عليه ليصير نهائيا وصحيحا لا يفضى إلى اعتبارها وحدها مسؤولة عن عدم إنجازها وفق مسطرة الصفقات العمومية، وإنما تبقى هذه المسؤولية مشتركة بينها وبين صاحبة الأشغال التي بقيامها بتكليف المقاولة بإنجاز ما ذكر من أشغال دون سلوك المساطر القانونية في هذا المجال تكون بدورها قد خالفت القانون الواجب التطبيق ويتعين بدورها تحميلها وزرها ذلك خصوصا أنها استفادت من الأشغال المنجزة.
وحيث إن عدم منازعة المدعى عليها في الأشغال الإضافية المنجزة وبالنظر لتشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة تكون المدعية محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال على أساس تكلفتها، لأن جهة الإدارة ملزمة فقط برد قيمة ما تسلمته من أشغال، وتحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة والمصلحة الخاصة للشركة المدعية وتقديرا لدور القاضي الإداري في حماية المال العام، وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الربح المتحقق من الأشغال المنجزة، فقد قررت المصادقة على الخبرة وخصم مبلغ 20 في المائة الذى يمثل نسبة من هامش الربح المتوقع من المبلغ المحدد كأصل الدين 1.570.384.20 درهم – 20 في المائة – 1.256.307.37 درهم، وهو المبلغ الذى يتعين على المدعى عليها أداؤه للمدعية برسم الأسباب المبينة أعلاه.
ثانيا: حول طلب التعويض عن التماطل
وحيث إن التعويض عن التماطل القائم على أساس القانون العادي مؤسس لثبوت تماطل المدعى عليها عن تنفيذ التزامها رغم توصلها بالإنذار بالأداء مما يتعين معه الاستجابة للطلب في حدود القدر الوارد بمنطوق الحكم.
ثالثا: حول طلب الفوائد القانونية
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مؤسس باعتباره تعويض عن ضرر التأخير، مما تعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بأداء ولاية الرباط سلا زمور زعير في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الأشغال الإضافية للصفقة والمحددة في مبلغ (1.256.307.37 درهم) هكذا مليون ومئتان وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة درهم وسبعة وثلاثون سنتيم مع تعويض عن التماطل قدره (60.000.00) هكذا ستون ألف درهم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر، ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- إلزام الإدارة بالتنفيذ العيني لصفقة التوريدات – تطبيق القواعد العامة لنظرية العقد حماية المال العام – نعم.
- من المسلم به فقها وقضاء أن للقضاء الإداري أن يقتبس من القواعد المدنية ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام، كما له أن ينسقها ويطورها وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة، والتوفيق بين حقوق الخواص والهيئات الإدارية وهو ما عبر عنه مفوض الدولة ((RIVET)) في مذكرته المقدمة في قضية ((OLIVE)) مخاطبا مستشاري مجلس الدولة الفرنسي”. إنكم أحرار في قضائكم، وأنتم الذي تخلقون القواعد التي تطبقونها. ولا تستقون من القواعد الواردة في القانون المدني إلا ما يتفق تطبيقه وضرورات الحياة المدنية”، ولا ترى المحكمة تأسيسا على ذلك ثمة مانع من تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الناص على التنفيذ العيني للالتزام بالنظر لخصوصية صفقات التوريدات، مادام أن تنفيذ الالتزام ممكنا.
- تعلق الصفقة بتوريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها، وبالنظر لكون التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل، تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية، وحماية للمال العام، الذي يضار بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة، فيضيع المال العام مرتين من جهة أولى عن عدم التسلم ومن جهة ثانية عن دفع المقابل المالي، مما يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها بتنفيذ بنود عقد الصفقة وذلك بتسلم التوريدات موضوعها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات العقدية.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 1899
بتاريخ 23/ 5/ 2013
ملف رقم 2013/ 13/ 50
شركة طوب دي نورد ضد وزارة العدل والحريات
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة طوب دي نورد،، في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي بحي الزاودية رقم 5 زنقة 11 طنجة الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها: الأستاذة لبنى الخمالي، المحامي بهيئة طنجة.
من جهة
وبين:
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
- وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
- المديرية الفرعية التابعة لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 2013، المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذى تعرض فيه المدعية أنها أبرمت صفقة مع وزارة العدل والحريات تحت عدد 14- 2012 ترمى إلى شراء مطبوعات خاصة بالمحاكم وبتاريخ 6/ 12/ 2012 تسلمت من المديرية الفرعية الجهوية بطنجة أمر بالأشغال أو بالخدمة لتوريد الخدمة ابتداء من تاريخ 7/ 12/ 2012، استجابت له المدعية فراسلت المديرية الفرعية تخبرها فيها عن طريق البريد المضمون بتاريخ التوريد الذى هو 13/ 2/ 2013 على الساعة العاشرة صباحا، وبعد انتقالها لعين المكان لتسليم المطبوعات رفض المدير الفرعي شخصيا تسلم الطلبية.
وبتاريخ 14/ 2/ 2013 اصطحبت الشركة مفوض قضائي لمعاينة الطلبية والتسليم الذى جوبه برفض المدير الفرعي وبعد مكاتبة الشركة لوزارة العدل والحريات أفيدت بكونها لم تخبر المديرية الفرعية بتاريخ تسليم المطبوعات، وهو ما يناقض الواقع الفعلي، لوقوع التوريد داخل الأجل القانوني، فضلا عن أن الأمر ببدء تنفيذ الأشغال أو الخدمة ينافي المزاعم بعدم طباعة أي مطبوع قبل تسلم الإذن المسبق بالطبع، كما أن عدم إيداع الضمانة لا يوقف تنفيذ الصفقة ولا يلغيها، وإنما يتم مصادرة مبلغ الضمانة الاحتياطية لفائدة الإدارة فقط، وليس له أثر قانوني على سير الصفقة، لأجله تلتمس الحكم على وزارة العدل والحريات بتنفيذ بنود عقد الصفقة عدد 14- 2012 والحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 50.000.00 درهم عن التعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر، وعضدت الطلب بمذكرة إضافية مرفقة بوثائق مؤرخة في 11/ 4/ 2013.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2/ 5/ 2013، حضر خلالها نائب الطرف المدعى وأكد الطلب، وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على وزارة العدل والحريات بتنفيذ بنود عقد الصفقة عدد 14-2012 والحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 50.000.00 درهم عن التعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر.
حيث تخلفت الوزارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإمهال.
أولا: حول طلب التنفيذ العيني لبنود عقد الصفقة
وحيث إن الثابت من وثائق الملف توصل المدعية بالأمر بتوريد المطبوعات من طرف الوزارة المدعى عليها تنفيذا لعقد الصفقة، وتخلفها عن تسلم محلها رغم عرضها عليها وفق الطرق القانونية، ودون أن تنازع في مطابقتها لدفتر التحملات.
وحيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن للقضاء الإداري أن يقتبس من القواعد المدنية ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام، كما له أن ينسقها ويطورها وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة، والتوفيق بين حقوق الخواص والهيئات الإدارية، وهو ما عبر عنه مفوض الدولة ” RIVET” في مذكرته المقدمة في قضية ” OLIVE” مخاطبا مستشاري مجلس الدولة الفرنسي”..
إنكم أحرار في قضائكم، وأنتم الذى تخلقون القواعد التي تطبقونها. ولا تستقون من القواعد الواردة في القانون المدني إلا ما يتفق تطبيقه وضرورات الحياة المدنية”، ولا ترى المحكمة تأسيسا على ذلك ثمة مانع من تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الناص على التنفيذ العيني للالتزام بالنظر لخصوصية صفقات التوريدات، مادام أن تنفيذ الالتزام ممكنا.
وحيث إن تعلق الصفقة بتوريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها، ولكون التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية، وحماية للمال العام، الذى يضار بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة، فيضيع المال العام مرتين من جهة أولى عن عدم التسلم ومن جهة ثانية عن دفع المقابل المالي، يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها بتنفيذ بنود عقد الصفقة وذلك بتسلم التوريدات موضوعها وأداء ثمنها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات العقدية.
ثانيا: حول طلب التعويض عن التماطل
وحيث إن التعويض عن التماطل مؤسس لثبوت تماطل المدعى عليها عن تنفيذ التزامها رغم توصلها بالإنذار بالتسلم مما يتعين معه الاستجابة للطلب في حدود القدر الوارد بمنطوق الحكم.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما تعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 2.99.1087 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 ) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بإلزام وزارة العدل والحريات في شخص ممثلها القانوني بتنفيذ بنود عقد الصفقة، وذلك بتسلمها المطبوعات محل عقد الصفقة من يد الشركة المدعية، وبأداء مبلغ 20.000.00 درهم، هكذا عشرون ألف درهم كتعويض عن التماطل، والصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- سندات الطلب المرفوقة بسندات التسليم الموقعة والمؤشر عليها أداء – مقابلها – نعم.
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم 1900
بتاريخ 23/ 5/ 2013
ملف رقم 2013/ 13/ 64
شركة سوبراتور ترافل ضد وزارة الصحة
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 لموافق لـ 23 ماي 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة سوبراتور ترافل، في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي أكدال الرباط، نائبها الأستاذ عبد الإله سعيد، المحامي بهيئة الدار البيضاء، الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط.
من جهة
وبين:
- وزارة الصحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
- المعهد الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثله القانوني بمكاتبه بالرباط.
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/ 3/ 2013، المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذى تعرض فيه المدعية أنه وبصفتها شركة متخصصة في النقل والنشاط السياحي سبق لها خلال سنتي 2010 و 2011 أن أنجزت لفائدة المدعى عليها وزارة الصحة عن طريق ممثلها المعهد الوطني للإدارة الصحية مجموعة من الخدمات لفائدة المستفيدين من التكوين المستمر تتمثل في توفير الإقامة والإيواء في الفنادق وإعداد الوجبات وغيرها من الخدمات المصاحبة تعززها أصول الفواتير الموقعة والمؤشر عليها من طرفها والبالغة 38 فاتورة وطلب قيمتها 1.487.112.00 درهم، وأنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار، لأجله تلتمس الحكم على وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني والممثلة من طرف المعهد الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.487.112.00 درهم مع تعويضا عن التماطل قدره 70.000.00درهم مع النفاذ المعجل، وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2 / 5/ 2013، حضر خلالها نائب الطرف المدعى وأكد الطلب، وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني والممثلة من طرف المعهد الوطني للإدارة الصحية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.487.112.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 70.000.00 درهم مع النفاذ المعجل، وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر.
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة الفاتورات البالغة 38 فاتورة، سند الطلب وسند التسلم المدلى بها من طرف المدعية أن المعاملة ثابتة بين الطرفين موضوعها ضمان الخدمة الفندقية، وخاصة أن سندات التسلم تحمل توقيع وخاتم المدعية ولم تكن محل منازعة من هذه الأخيرة.
وحيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء قيمتها من طرف المدعى عليها رغم توقيعها على سند التسلم، كما أنها لم تنازع في مبلغ الدين وخاصة بعد توصلها بصفة قانونية، مما يجعل طلب الأداء لأصل الدين والمحدد في مبلغ 1.487.112.00 درهم مبررا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل له ما لمرره بالنظر لتماطل المدعى عليها عن الأداء رغم توصلها بالإنذار بصفة قانونية وعدم مبادرتها للأداء.
وحيث إن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد هذا التعويض في مبلغ 60.000.00 درهم.
وحيث إن طلبي الغرامة التهديدية والنفاذ المعجل غير مؤسسين مما يتعين معه رفضهما.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بأداء وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة والمحددة في مبلغ 1.487.112.00 درهم، هكذا مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وإثنى عشر درهم، وتعويض عن التماطل قدره 60.000.00 درهم، هكذا ستون ألف درهم، مع الصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- طلب تسوية الوضعية الإدارية بالإدماج لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 1896
بتاريخ 23/ 5/ 2013
ملف رقم 2013- 12- 103
السيد محمد البحري ضد المصلحة الإقليمية للمياه والغابات
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
بين:- السيد محمد البحري، عنوانه زنقة الزاوية رقم 21- 11 علوش شارع محمد الخامس تطوان. نائبتيه: الأستاذة رجاء الأندلسي المحامية بهيئة تطوان، وأحمد ادويري، المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين:
- المصلحة الإقليمية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني – المندوبية السامية للمياه والغابات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط، نائبها: الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني، المحامي بهيئة الرباط.
- وزارة المالية في شخص وزير المالية بمكاتبه بالرباط.
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/ 10/ 2010 لعرض من خلاله المدعى بواسطة نائبه أنه التحق للعمل لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان كعامل موسمي منذ 2001 بأجرة شهرية قدرها 1500,00 درهم، إلا أنه منذ يونيو 2001 امتنعت المدعى عليها عن أداء أجرته لسبب يجهله ورغم مساعيه الحبية لم تتم تسوية وضعيته الإدارية ولا منحه أجرته رغم استمراره في العمل، لأجله، يلتمس تسوية وضعيته الإدارية بإدماجه كعامل رسمي لدى المدعى عليها، مع الحكم له بأجرته من يونيو 2001 إلى غاية أكتوبر 2010، مع تعويض عن الضرر، مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 9/ 5/ 2013، تخلف خلالها نائب المدعى رغم التوصل وحضر نائب الجهة المدعى عليها دون الإدلاء بما يفيد تنازله عن الدفاع وفقا للقانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعى الإدارية بإدماجه كعامل رسمي لدى الإدارة المدعى عليها، مع الحكم له بأجرته من يونيو 2001 إلى غاية أكتوبر 2010، مع تعويض عن الضرر، مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
وحيث إن طلب الطاعن بتسوية وضعيته الإدارية وبإدماجه لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل، فضلا عن أن عدم إثباته العمل عن المدة المطلوب الأجرة عنها، يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- إن مرفق القضاء وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة المعتبر دستوريا هيئة قضائية، وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها، ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة، طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها، حاكمين ومحكومين، وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي.
- تأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على “حق كل متضرر من خطإ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية ولما استقر عليه قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (قرار تحت عدد 150 وتاريخ 14/ 2/ 2013 ملف إداري عدد 12- 4- 1- 2013 ، منشور بموقع العلوم القانونية الإلكتروني)، ” وذلك في نازلة كان الطاعن فيها السيد الوكيل القضائي للمملكة” يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب دون حاجة لمناقشة جدية الدفع.
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
بتاريخ 23/ 5/ 2013
ملف رقم 2012- 12- 613
السيد عمر حمدة بنشقرون ضد وزارة العدل والحريات
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بتاريخ الخميس 15 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من
السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط،
الحكم الآتي نصه:
بين: السيد عمر حمدة بنشقرون، عنوانه سجن عكاشة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين:
- الدولة في شخص رئيس الحكومة،
- وزارة العدل والحريات في شخص الوز-ر بمكاتبه بالرباط،
- وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء،
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
- اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعى بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20 دجنبر 2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذى يعرض فيه أنه أثناء محاكمته جنائيا أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء سنتي 2011 و 2012 لم تقم النيابة العامة بهذه المحكمة بإحضاره لجلسة المحاكمة ليتمتع بحق المثول أمام قاضي الحكم لعدة جلسات سواء بمفرده أحيانا أو بمعية مجموعة من المعتقلين في نفس الملف مما كان يترتب عنه تأخير الملف لجلسة أخرى ويتم تفويت فرصة المحاكمة عليه باستمرار، مما تسبب له في عدة أضرار نتيجة الخلل في سير مرفق القضاء تتحمله النيابة العامة بصفة غير مبررة ومقبولة مس بحقه المطلق في المحاكمة والوصول للقاضي والتمتع بالولوج للعدالة وللقانون بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية سواء الوطنية أو الدولية، أو لما أقره القضاء المقارن في مثل هذه النوازل، والتمس تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعى تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة المدعى عليهم، مع الصائر. وعضد الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 4/ 4/ 2013 مرفقة بمحاضر الجلسات وقرارات قضائية في مجال الخطأ القضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 18 أبريل 2013 يلتمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لفائدة محكمة النقض لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية عن الأعمال القضائية المحددة بنصوص خاصة طبقا للفصل 391 من ق .م .م، والفصل 571 من ق .م .ج
وبناء على عرض القضية بجلسة 2- 5- 2013، تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حول الاختصاص النوعي للمحكمة
حيث يهدف الطلب إلى تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعى تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة المدعى عليهم، مع الصائر.
وحيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لفائدة محكمة النقض لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية عن الأعمال القضائية المحددة بنصوص خاصة طبقا للفصل 391 من ق .م .م، والفصل 571 من ق. م .ج.
وحيث إن مرفق القضاء، وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة، المعتبر دستوريا هيئة قضائية، وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على افتراض ثبوتها، ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة، طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها، حاكمين ومحكومين، وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي.
وحيث ترتيبا على ما ذكر وتأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على “حق كل متضرر من خطإ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة”، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، ولما استقر عليه قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (قرار تحت عدد 150 وتاريخ 14- 2- 2013 ملف إداري عدد 12- 4- 1- 2013، منشور بموقع العلوم القانونية الإلكترونى)، “وذلك في نازلة كان الطاعن فيها السيد الوكيل القضائي للمملكة ” يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب دون حاجة لمناقشة جدية الدفع.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الدعوى.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- إلزامية استدعاء الإدارات العمومية للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي – نعم.
- عدم احترام الإجراء – مخالفة قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المنازعة الإدارية – عدم القبول – نعم.
- إن عدم مباشرة المدعية باعتبارها إدارة عمومية يفترض فيها اليسر، والنجاعة والحكامة الجيدة في تدبير المنازعة القضائية الإدارية، لإجراءات تبليغ المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي رغم إشعارها بذلك بعد تعذر إجراءات التبليغ بالطريق العادي لعدة جلسات، وبالنظر لقصور وسائل المحكمة في التبليغ أمام إحداث هيئة المفوضين القضائيين كهيأة تتمتع باختصاص أصيل في هذا المجال، جعل من المعتذر السير في إجراءات الدعوى والتحقيق فيها لتخلف شروط المحاكمة العادلة والتي على رأسها إبلاغ المدعى عليه بفصول الدعوى كفالة لحقوق الدفاع الدستورية (الفصل 420 من الدستور) والتي أرستها جل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (المادة 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، والذي يعد من صميم مسؤولية المحكمة التحقق والتثبت من احترامها، وأمر الأطراف بالسهر على الإجراءات الموصلة لها تحقيقا لمبدأ المحاكمة في أجل معقول، الشيء الذي يحين معه بتخلف المدعية عن تحقيق ذلك، بالرغم من أن الدعوى ملك للخصوم لا المحكمة، التصريح بعدم قبول الطلب.
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم 2226
بتاريخ 13/ 6/ 2013
ملف رقم 2012/ 7/ 357
المديرية العامة للضرائب ضد السيد جعفر بلحاج
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بتاريخ الخميس 5 شعبان 1434 الموافق لـ 13 يونيو 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة زينب الشكيري: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني، ينوب عنها المدير الجهوى لطنجة.
من جهة
وبين:- السيد جعفر بلحاج عنوانه: ساحة الثيران زنقة 2، رقم 31، كوليخيو أنترنادو طنجة.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/ 2/ 2012، والمؤداة عنه الرسوم القضائية، والتي تلتمس فيها الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية والتصريح بصحة الأساس الضريبي الذى حدده المفتش مع الصائر
وبناء على عرض القضية بجلسة 6/ 6/ 2013 ، تخلفت خلالها المدعية رغم التوصل، ولا دليل على استدعائها للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي تبعا للإشعار الموجه إليها من طرف المحكمة، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية والتصريح بصحة الأساس الضريبي الذي حدده المفتش مع الصائر.
حيث أمرت المحكمة الجهة المدعية باستدعاء المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي، وظل هذا الإجراء بدون جدوى، رغم توصلها بالإشعار.
وحيث إن عدم مباشرة المدعية باعتبارها إدارة عمومية يفترض فيها اليسر، والنجاعة والحكامة الجيدة في تدبير المنازعة القضائية الإدارية، لإجراءات تبليغ المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي رغم إشعارها بذلك بعد تعذر إجراءات التبليغ بالطريق العادي لعدة جلسات، وبالنظر لقصور وسائل المحكمة في التبليغ أمام إحداث هيئة المفوضين القضائيين كهيأة تتمتع باختصاص أصيل في هذا المجال، جعل من المتعذر السير في إجراءات الدعوى والتحقيق فيها لتخلف شروط المحاكمة العادلة والتي على رأسها إبلاغ المدعى عليه بفصول الدعوى كفالة لحقوق الدفاع الدستورية (الفصل 120 من الدستور) والتي أرستها جل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (المادة 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، والذى يعد من صميم مسؤولية المحكمة التحقق والتثبت من احترامها، وأمر الأطراف بالسهر على الإجراءات الموصلة لها تحقيقا لمبدأ المحاكمة في أجل معقول، الشيء الذى يتعين معه بتخلف المدعية عن تحقيق ذلك، بالرغم من أن الدعوى ملك للخصوم لا المحكمة، التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 117 و 118 و 120 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، ولاسيما الفصول 13 و 32 منه، ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.
لهذه الأسباب
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- الدفع بالبطلان للتدليس يقتضي إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية مما يتعين معه رده.
- الضمانة النهائية ومقتطع عقد الضمان لا يعتبران من أركان عقد الصفقة التي يترتب عن تخلفها بطلان العقد سيما أن الصفقة عرفت طريقها إلى التنفيذ وقصرت الإدارة في مطالبة الشركة بها ابتداء.
- قيام المدعية بتنفيذ الصفقة المبرمة مع المدعى عليها وفق الشكل المتطلب قانونا، يجعلها محقة في الحصول على المبلغ غير المؤدى من قيمة الصفقة المذكورة.
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم 2222
بتاريخ 13/ 6/ 2013
ملف رقم 2010/ 13/ 105
شركة تجهيزات الفردوس ضد نيابة التربية الوطنية بالخميسات
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بتاريخ الخميس 5 شعبان 1434 الموافق لـ 13 يونيو 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة زينب الشكيري: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: شركة تجهيزات الفردوس في شخص مديرها: عنوانها: شارع ابن سينا الخميسات، نائبها الأستاذ علي هرباز، المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين:
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
- وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
- وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
- أكاديمية التعليم لجهة الرباط سلا زمور زعير
- نيابة التربية الوطنية بالخميسات في شخص نائبها بالخميسات.
- ينوب عنهم الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني المحامي بهيئة الرباط
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/ 11/ 2010 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذى تعرض فيه أنها فازت بصفقة رقم 14/ 01 من أجل بناء إعدادية المغرب العربي بإقليم الخميسات وأنها أجرت أكثر من 90 % من الأشغال موضوع الصفقة دون أن تتوصل بالمقابل وأنها أنجزت خبرة قضائية حضورية انتهت إلى اعتبارها قد أنجزت ما قيمته 41588868,20 درهم وأنها توصلت فقط بجزء يسير جدا من المبالغ التي أنفقتها رغم انصرام أجل الأداء ملتمسة الحكم لفائدتها بأداء المدعى عليهم تعويضا مسبقا قدره 3000.00 درهم قبل تقدير التعويض النهائي عن الضرر عن التأخير والفوائد القانونية وإجراء خبرة حسابية لتحديد ما توصلت به وما بقى عالقا في ذمة المدعى عليها نيابة وزارة التعليم بالخميسات والمحدد في مبلغ 4158868,20 درهم مع حفظ حقها في المطالبة بباقي المستحقات والتعويضات التي ستحددها الخبرة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 312 الصادر بتاريخ 07/ 03/ 2011 والقاضي بإجراء بحث.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عدد 1379 بتاريخ 17/ 12/ 2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد خليلد.
وبناء على تقرير الخبرة والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 2013.
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 2013 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الإدارة المدعى عليها بأداء مبلغ ( 2.441.897.26 درهم ) ومائة ألف درهم كتعويض عن التأخير في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الوزارة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30- 5- 2013 والتي يلتمس فيها التصريح برفض الطلب لسقوطه بالتقادم ولبطلان الصفقة لعدم الإدلاء بالضمانة النهائية ومقتطع الضمان المعتبرين ركن لصحة عقد الصفقة، ولعدم ارتكاز الخبرة على أسس فنية صحيحة.
وبناء على عرض القضية بجلسة 30/ 5/ 2013، حضر خلالها نائبا الطرفان فأكدا ما سبق، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الوزارة المدعى عليها بأدائها مستحقاتها المالية المترتبة عن الصفقة والبالغة (2.441.897.26 درهم) ومائة ألف درهم كتعويض عن التأخير في الأداء مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بسقوط الدين بالتقادم ولبطلان الصفقة لعدم الإدلاء بالضمانة النهائية ومقتطع الضمان المعتبرين ركن لصحة عقد الصفقة، ولعدم ارتكاز الخبرة على أسس فنية صحيحة.
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم.
أولا: حول الدفوع المثارة
1.حول الدفع ببطلان عقد الصفقة
وحيث إن الدفع بالبطلان للتدليس والتزوير غير معزز بمقبول لعدم إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية مما يتعين معه رده.
وحيث إن الدفع ببطلان عقد الصفقة لعدم توفير مقتطع الضمانة النهائية ومقتطع عقد الضمان غير مؤسس لكونهما ليس من أركان عقد الصفقة التي يترتب عن تخلفها بطلان العقد سيما أن الصفقة عرفت طريقها إلى التنفيذ وقصرت الإدارة في مطالبة الشركة بها ابتداء مما يتعين معه رد الدفع.
2. حول الدفع بالتقادم
وحيث إن القانون رقم 03- 56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ينص على أنه لا تطبق أحكام التقادم الرباعي على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الأجل المحدد بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، وهو ما يؤكده الفصل 54 من المرسوم الملكي بمثابة ضابط المحاسبة العمومية المؤرخ في 17- 4- 1967 مما يتعين معه استبعاد الدفع بالتقادم.
ثان يا ً: حول المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال غير المؤداة قيمتها موضوع الصفقة والمحدد مبلغها في (2.441.897.26 درهم).
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضى بتنفيذ كل من طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد والثابتة حسب تقرير الخبرة، والبالغة في مجموعها (2.441.897.26 درهم).
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بأداء وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ (2.441.897.26 درهم ) هكذا مليوني وأربعمائة وإحدى وأربعون ألف درهم وثمانمائة وسبعة وتسعون درهم وإثنان وعشرون سنتيم والصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- لا أثر لتصفية شركة عضو في مجموعة على استحقاق الشركة الأخرى للمستحقات المالية للصفقة بحسب نسبتها فيها – نعم – وقف الدعاوى والمتابعات – لا – التضامن فيما ينفع لا فيما يضر -تفاديا لأي إثراء على حساب الغير، بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن، وتبعا لقواعد العدالة والإنصاف.
- وقف الدعاوى والمتابعات في إطار مساطر صعوبات المقاولة يقتصر على الدعاوى المرفوعة ضد الشركة موضوع التصفية القضائية، بسبب الديون المتحملة لها “وضعية المديونية”، بخلاف الدعوى الحالية الموجهة ضد الإدارة للحكم عليها باستحقاق ديون ترتبت في ذمتها عن الصفقة من طرف الشركة المدعية “وضعية الدائنية” والمستقلة عن الشركة المنتمية للمجموعة – والخاضعة للمسطرة المذكورة – ماليا وإداريا لتمتعها بالشخصية المعنوية.
- لا يعقل قانونا أن تتحمل الشركة المدعية النتائج القانونية المترتبة عن تصفية الشركة الأخرى المعتبرة طرفا في المجموعة المشكلة بينهما، وتغل يدها عن تسيير أموالها المترتبة عن الصفقة حسب نسبتها من مشاركتها وعملها وإنجازاتها في الأشغال والأموال موضوعها، وطبقا لاتفاق مشروع التوزيع، لأن التضامن فيما ينفع لا فيما يضر، تفاديا لأي إثراء على حساب الغير، بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن، وتبعا لقواعد العدالة والإنصاف.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم 2245
بتاريخ 17/ 6/ 2013
ملف رقم 2013/ 13/ 59
مكتب الدراسات التقنية ضد شركة تهيئة العمران “البوغاز“
باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بتاريخ الخميس 9 شعبان 1434 الموافق لـ 17 يونيو 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
محمد الهيني: رئيسا ومقررا،
أمينة ناوني: عضوا،
معاذ العبودي: عضوا،
بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
بمساعدة السيدة زينب الشكيري: كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين: مكتب الدراسات التقنية “أنديسا” في شخص مديرها مقرها الاجتماعي شارع الحسن الثاني عمارة “B” رقم 1 الرباط، الجاعل محل المخابرة معها بمكتب نائبيها الأستاذين محمد الهسكورى ونجاة الشنتوف المحاميين بهيئة طنجة.
من جهة
وبين: شركة تهيئة العمران “البوغاز” التي أصبحت “شرافات” في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي 11 زنقة العشاق طنجة، نائبها الأستاذ عبد الله منصور المحامي بهيئة طنجة.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبيه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 2013 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه بصفته مكتب دراسات وبشراكة مع شركة “بروجيما” كونا معا مجموعة تعاقدت مع الشركة المدعى عليها من أجل مراقبة الأشغال المتعلقة بإنشاء المدينة الجديدة “شرافات” بناحية فحص أنجرة طنجة، بمقتضى الصفقة رقم 08- SAD411 وأنها فوجئت باستصدار السيد عسو آيت حوسي عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة أمرا بحجز تحفظي في مواجهة شركة “بروجيما” موضوع تصفية قضائية ضمانا لأداء مبلغ 2.581.752.76 رغم أنه لا علاقة لها به، لإقرار الشركة للمكتب بأتعابه عن الصفقة المحددة في مبلغ 703.446.12درهم، مما أثر على سير الصفقة، وسبب لها عدة أضرار لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة تهيئة العمران شرافات بأدائها لفائدة المكتب المدعي المستحقات المالية الناتجة عن الأشغال المنجزة من الصفقة المحددة في 703.446.12 درهم مع مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/ 5/ 2013 والتي تلتمس فيها عدم قبول الدعوى طبقا للفصلين 653 و 657 من مدونة التجارة، لكون فتح مسطرة المسطرة يوقف ويمنع أداء كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دين نشأت قبل الحكم المذكور، لأنها توصلت من سنديك التصفية القضائية برسالة مؤرخة في 28/ 3/ 2013 يطلب من خلالها تحويل المبلغ المطلوب إلى حسابه أو بصندوق المحكمة التجارية.
وبناء على عرض القضية بجلسة 30/ 5/ 2013، تخلف خلالها نائب المدعى رغم التوصل، وحضر نائب الجهة المدعى عليها، فأكد سابق دفوعاته، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 13/ 9/ 2013 مددت لجلسة 17/ 6/ 2013.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الشكل
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها شركة تهيئة العمران شرافات بأدائها لفائدة المكتب المدعى المستحقات المالية الناتجة عن الأشغال المنجزة من الصفقة المحددة في 703.446.12 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفع نائب الجهة المدعى عليها بكون الدعوى غير مؤسسة قانونا طبقا للفصلين 653 و 657 من مدونة التجارة، لكون فتح مسطرة المسطرة يوقف ويمنع أداء كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دين نشأت قبل الحكم المذكور
أولا: حول المستحقات المالية الناجمة عن الصفقة
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الأشغال موضوع الصفقة رقم 08- SAD411 أنجزت من طرف الشركتين وترتب في ذمة الإدارة المدعى عليها مبلغ الفاتورة النهائية رقم 7 المتعلقة بأشغال المدينة الجديدة ملوسة والبالغة قيمتها 1.252.171.68 درهم والتي لم تكن محل منازعة من طرف الإدارة المدعى عليها.
وحيث إن اتفاق الشركتين المشكلين للمجموعة على توزيع المستحقات المالية للصفقة ترتب عنه استحقاق شركة بروجيما موضوع التصفية القضائية لمبلغ 548.725.56 درهم، فيما تستحق الشركة المدعية مبلغ 703.446.12 درهم.
وحيث إن كتاب السنديك للإدارة المدعى عليها اقتصر على طلب تحويل المبلغ المستحق لشركة بروجيما موضوع التصفية القضائية لحساب المحكمة التجارية بالرباط وأن الشركة المدعية التي طلب تحويل حصتها المالية من الصفقة تبعا لاتفاق مشروع التوزيع لحسابها الخاص لاستقلالها عنها.
وحيث إن وقف الدعاوى والمتابعات في إطار مساطر صعوبات المقاولة يقتصر على الدعاوى المرفوعة ضد الشركة موضوع التصفية القضائية، بسبب الديون المتحملة لها “وضعية المديونية”، بخلاف الدعوى الحالية الموجهة ضد الإدارة للحكم عليها باستحقاق ديون ترتبت في ذمتها عن الصفقة من طرف الشركة المدعية “وضعية الدائنية” والمستقلة عن الشركة المنتمية للمجموعة – والخاضعة للمسطرة المذكورة شركة “بروجيما” – ماليا وإداريا لتمتعها بالشخصية المعنوية.
وحيث إنه لا يعقل قانونا أن تتحمل الشركة المدعية النتائج القانونية المترتبة عن تصفية الشركة الأخرى المعتبرة طرفا في المجموعة المشكلة بينهما، وتغل يدها عن تسيير أموالها المترتبة عن الصفقة حسب نسبتها من مشاركتها وعملها وإنجازاتها في الأشغال والأموال وموضوعها، وطبقا لاتفاق مشروع التوزيع، لأن التضامن فيما ينفع لا فيما يضر، تفاديا لأى إثراء على حساب الغير، بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن وتبعا لقواعد العدالة والإنصاف
وحيث بذلك يكون طلب المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة وفق المبلغ المذكور مؤسسا مما يتعين معه الاستجابة له.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90- 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم 1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بأداء شركة تهيئة العمران البوغاز “شرفات” بطنجة في شخص ممثلهما القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ( 703.446.12 درهم) هكذا سبعة مائة وثلاثة ألف وأربعمائة وستة وأربعون درهم وإثنى عشر سنتيم مع الصائر وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
- إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية يقتضي توفر عنصري الجدية والاستعجال.
- يقصد بعنصر الجدية أن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار، أما الاستعجال فمؤداه أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف عدد 2013- 4- 74
بتاريخ 4/ 7/ 2013
بلعيد الأكاف ضد المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 4 يوليوز 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
الأستاذ عبد الحق أخوالزين: رئيسا ومقررا،
الأستاذ محمد الهيني: عضوا،
الأستاذة جميلة مكريم: عضوا،
بحضور الأستاذ سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا،
وبمساعدة السيدة زينب الشكيري: كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بين:
- بلعيد الأكاف نيابة عن ابنته ليلى الأكاف، موطنه بالرباط، ينوب عنه الأستاذ النقيب محمد أقديم المحامي بهيئة المحامين بالرباط.
من جهة
وبين:
- المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص في شخص ممثله القانوني ومجلسه الإداري، مقره ب 33 زنقة تانسيفت، أكدال – الرباط.
- مديرية الفنون في شخص ممثلها القانوني ومجلسها الإداري، مقرها بـ: زنقة ميشليفن أكدال، الرباط.
- وزارة الثقافة في شخص الوزير بالرباط.
- الدولة في شخص رئيس الحكومة.
من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف طالب إيقاف التنفيذ بواسطة نائبه، المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03 يوليوز 2013 والذى عرض من خلاله بأن ابنته محقة في اجتياز مباراة عمومية خاصة بالجائزة الشرفية الأولى والتي يجتازها كل من وصل سن العاشرة من التعليم بالمعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص، علما أنها اجتازت بنجاح مباراة الانتقال إلى السنة العاشرة بميزة مقبول، كما أنها تتوفر على دبلوم الجائزة الأولى في مادة البيانو بميزة حسن جدا، وأن المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص أعلن عن إجراء مباراة التخرج من المعهد وحدد تاريخ 4 يوليوز 2013 لاجتيازها ولم يستدع ابنته رغم أحقيتها في ذلك، مما يشكل مخالفة للقواعد الدستورية المتصلة بحظر أشكال التمييز وضمان مبدأ المساواة.
لذلك، فإنه يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذ القرار القاضي بمنع المعنية بالطلب من اجتياز المباراة المقرر أجراؤها بتاريخ 04/ 07/ 2013 مع ما يترتب على ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأيد المقال بنسخة من مقال الطعن، نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لشهادتين، إعلان بشأن تاريخ ومكان إجراء المباراة، صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية في اسم طالبة إيقاف التنفيذ ووالدها، بطائق مدرسية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 4 يوليوز 2013 حضرها نائب طالبة إيقاف التنفيذ وأوضح توافر الطلب على شروط الاستعجال وجدية الطلب بحكم أن المبارة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، وتخلف المطلوبون في الدعوى رغم التوصل، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر إدراج القضية للمداولة لآخر الجلسة.
التعليل
وبعد المداولة.
من حيث الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذى يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع: حيث يروم الطلب الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص القاضي بعدم قبول طالبة إيقاف التنفيذ ليلى الأكاف من اجتياز المباراة العمومية في الموسيقى والرقص دورة 2013، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث تخلف المطلوبون في الدعوى عن الجواب رغم توصلهم بصفة قانونية.
لكن، حيث لما كانت القرارات الإدارية تحمل قرينة المشروعية، فإن الإدارة تتمتع بامتياز الأولوية في تنفيذها، دون أن ينال الطعن بالإلغاء من ذلك الامتياز، وأنه في مقابل ذلك ينشأ لفائدة المخاطب بتلك القرارات حق تقديم طلب قضائي مواز من أجل تعليق آثارها إلى حين البت في الطعن بالإلغاء وفقا لما تنص عليه المادة 24 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
وحيث إنه على هدي ما تقدم، فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج عن الأصل المذكور، ومن تم فلا يجوز القضاء به إلا حين تدعو الضرورة إليه لتفادى نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه وان يكون الادعاء المتصل بمبدأ المشروعية قائما على أسباب جدية.
وحيث يتبين من خلال الاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها أن من شان تنفيذ القرار الإداري محل إيقاف التنفيذ أن تترتب عنه نتائج وأضرار يصعب تداركها وتتصل بالمسار التكويني والدراسي للمعنية بالطلب الذى يضفي على الطلب صفة الاستعجال القصوى سيما أن تاريخ إجراء المبارة يتزامن مع تاريخ انعقاد جلسة البت في الطلب، كما يظهر من عريضة الطعن بالإلغاء في القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ تضمنها لأسباب موضوعية جدية تتصل بسبب القرار محل الطعن، مما تبقى معه الشروط الموضوعية المتطلبة لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية متوفرة في النازلة الماثلة، الأمر الذى يوجب الاستجابة للطلب.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل مبرر قانونا، طالما أنه ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف عملا بمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 03 – 80 المحدث لمحاكم استئناف إدارية، لذلك يعين الاستجابة له.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور والقانون رقم 90/ 41 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصول 1- 31- 47- 50 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص القاضي بعدم قبول طالبة إيقاف التنفيذ ليلى الأكاف من اجتياز المباراة العمومية في الموسيقى والرقص دورة 2013، وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه.




