banner

 

  • يتجسد الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية في إخلال الإدارة بالتزاماتها وذلك إما بأدائها للخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها أو بطئها في أداء الخدمة اكثر من اللازم.…. عدم ثبوت أي إخلال على النحو المذكور في جانب مصلحة كتابة الضبط حين تنفيذها لمقرر قضائي يقتضي رفض طلب التعويض المقدم في مواجهتها.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف عدد 4-13-2013

بتاريخ 14/03/2013

شركة نور السلام وشركة إكيتراديم ضد وزارة العدل والحريات

بتاريخ 14مارس2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

الأستاذة أمال الياقوتى: رئيسا؛

الأستاذ عبدالحق أخوالزين: مقررا؛

الأستاذة جميلة مكريم: عضوا؛

بحضور الأستاذ محمد ناصح: مفوضا ملكيا؛

وبمساعدة السيد سعيد الرامي: كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين:

شركة نور السلام وشركة إكيتراديم في شخص ممثليها القانونيين، عنوانها المختار بتجزئة الحبوس، مراكش، ينوب عنها الأستاذ إبراهيم الشرقاوي المحامي بهيئة المحامين بالرباط.

من جهة

وبين:

  • الدولة في شخص رئيس الحكومة.
  • وزارة العدل والحريات في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط.
  • الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعيتان بواسطة نائبهما، المؤداة عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9 يناير 2013 والذى عرضا من خلاله بأنهما شكلتا تجمعا للمشاركة في طلب العروض الذى تقدمت به شركة استغلال الموانئ المتعلق بتوسيع مركز للاصطياف تابع لها، وبعد إبرامهما للعقد المتعلق بذلك وشروعهما في الأشغال، عمدت الشركة المذكورة إلى فسخ العقد بعلة التأخير في إنجاز الأشغال، كما استصدرت أمر استعجاليا بتاريخ 2012/06/26 قضى بإفراغهما من الورش، ورغم عدم تبليغهما بالأمر الاستعجالي المذكور، فقد حازت شركة استغلال الموانئ النسخة التنفيذية مؤشر عليها بالصيغة التبليغية، وقد ارتكبت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش عدة أخطاء تترتب عنها المسؤولية الإدارية، تمثلت فيما يلي:

  1. التأشير على النسخة التنفيذية بالصيغة التبليغية دون وقوع التبليغ، علما أن شهادة التسليم أرجعت بملاحظة تعذر التبليغ.
  2. عدم إعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وعدم تحرير محضر إخباري بشأن عدم تواجد المنفذ عليه.
  3. بعد استصدار شركة استغلال الموانئ لمقرر قضائي من رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 21-09-2012 بشأن أمر مأمور الإجراءات بنقل الآليات والمنقولات من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدى إبراهيم، لم تعمد كتابة الضبط إلى فتح ملف تنفيذي جديد للأمر القضائي المذكور، طالما أنه تم ختم محضر التنفيذ المتعلق بالإفراغ، كما أن مأمور إجراءات التنفيذ لم يتقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل، بحيث تم نقل ما لا يتضمنه محضر الإفراغ دون الرجوع إلى رئيس المحكمة فضلا على أن عملية تنفيذ مقرر النقل ابتدأت قبل تاريخ 12 أكتوبر 2012 بحكم أن شركة استغلال الموانئ استقدمت احدى الشركات التي اقتحمت الورش منذ تاريخ 11/10/2012 علاوة على ذلك فإن مأمور الإجراءات أنجز محضرا بشأن إتمام التنفيذ، والحال أن التنفيذ كان جزئيا حسب الثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوضين القضائيين رشيد وغزى، لحسن عزوزي وسفيان آيت الحاج مسعود، كما أنه لم يتم ترتيب الآليات والمنقولات أو الحرص على سلامتها.

لذلك فإنهما تلتمسان الحكم على الدولة بأدائها لفائدتهما تعويضا معنويا قدره درهم، وتعويضا ماديا مسبق لا يقل عن: 50000,00 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة المنقولات والآليات والمعدات التي تضررت أو أتلفت أو تركت بالورش، والأضرار الناتجة عن ذلك، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الوثائق التالية:

  • محضر معاينة مؤرخ في 2011/02/05.
  • أمر استعجالي عدد 520 صادر بتاريخ 2012/06/26 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • شهادة تسليم.
  • أمر رقم 2599 صادر بتاريخ 2012/08/22 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • محضر فتح محل وإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 1325-2012.
  • محضر معاينة مؤرخ في 11/10/2012.
  • أمر عدد 1220 صادر بتاريخ 2012/09/21 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • محضر نقل آليات ومنقولات موضوع ملف التنفيذ عدد 1325-2012.
  • أمر عدد 904 صادر بتاريخ 2012/10/16 عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش.
  • محضر معاينة مؤرخ في 17/10/2012

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 7 مارس 2013 تخلف عنها نائب المدعيتين وكذا المدعى عليهم رغم توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 14 مارس2013 .

التعليل

وبعد المداولة

من حيث الشكل

حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذى يستوجب قبولها من هذه الناحية.

من حيث الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الدولة بأدائها لفائدة المدعيتين تعويضا معنويا قدره درهم، وتعويضا ماديا مسبقا لا يقل عن 50000,00 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة المنقولات والآليات والمعدات التي تضررت أو أتلفت أو تركت بالورش، والأضرار الناتجة عن ذلك، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وحيث تخلف المدعى عليهم عن الجواب رغم توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية.

وحيث أسس الطرف المدعى طلبه المتعلق بالتعويض عن المسؤولية الإدارية لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش نتيجة ارتكابها لأخطاء متصلة بتنفيذ مقررين قضائيين.

وحيث إن المسؤولية الإدارية المبنية على الخطأ تتطلب توافر كل من الخطأ والضرر وقيام علاقة سببية بينهما.

وحيث إن الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية يتجسد في إخلال الإدارة بالتزاماتها، وذلك على النحو الآتي:

  • أداء المرفق للخدمة على نحو سيء؛
  • عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه؛
  • بطئ المرفق في أداء الخدمة أكر من اللازم.

وحيث إن التبين مما إذا كانت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش قد حادت عن الالتزامات الملقاة على عاتقها، يقتضى مناقشة الاخلالات المزعومة من قبل المدعيتين والمنسوبة إليها، بقصد بيان ما إذا كانت تشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض.

  • بخصوص عدم إعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية والتأشير على النسخة التنفيذية بالصيغة التبليغية دون وقوع التبليغ:

حيث لما كان الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية يقضى بأنه: “يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ”. فإن البين من شهادة التسليم المؤيدة للطلب أن المكلف بالتنفيذ سلك الإجراء المذكور، غير أنه تعذر عليه إعلام الحكم إلى المنفذ عليه لكون المحل كان مغلقا وذلك بعد تردده عليه عدة مرات، ومن ثمة فإن تنفيد المقرر الاستعجالي القاضي بإفراغ المدعيتين من الورش لا يمكن أن يبقى معلقا على حضور ممثلهما بالورش المذكور لإعلامه بالحكم سيما أن الأمر يتعلق بأمر استعجالي، فضلا على أن الغاية من التبليغ موضوع الفصل المشار إليه أعلاه هي إعذار المنفذ عليه للوفاء بمنطوق المقرر القضائي والتعرف على نواياه، وأن المدعيتين كانتا على علم بالأمر الاستعجالي الصادر في مواجهتهما بالنظر إلى وصفه الحضوري وبالتالي كان عليهما اتخاذ الترتيبات اللازمة بالورش لتنفيذ ذلك المقرر، أو على الأقل التواجد بعين المكان لبيان نواياهما لمأمور إجراءات التنفيذ، علاوة على ذلك، فإن الطرف المدعى لم يبين ماهية الضرر الحاصل له نتيجة الإخلال المزعوم من قبله، كما لم يدل بأي بيان مثبت لأى ضرر.

  • بخصوص عدم فتح ملف تنفيذي جديد للأمر القضائي المتعلق بأمر مأمور الإجراءات بنقل الآليات والمنقولات من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدى إبراهيم:

حيث لما استصدرت شركة استغلال الموانئ أمر استعجاليا بتاريخ 2012/06/26 قضى بإفراغ المدعيتين من ورش الأشغال، تم فتح الملف التنفيذي عدد 1325-2012 بقصد تنفيذ المقرر المذكور، غير أن تواجد أليات ومنقولات بالورش دفع الشركة طالبة التنفيذ إلى استصدر مقرر قضائي آخر بتاريخ 2012/09/21 بشأن أمر مأمور الإجراءات بنقل تلك الآليات والمنقولات من ورش مركز الاصطياف وإيداعها بالمحجز الجماعي لواحة سيدى إبراهيم، وهو ما لا يقتضى فتح ملف تنفيذي آخر، طالما أن المقرر القضائي الثاني صادر في إطار الأوامر المبنية على طلب التي يؤطرها الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، ويستهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تنفيذ المقرر الاستعجالي الأول، لذلك فإن عدم فتح ملف تنفيذي ثان لا يشكل إخلالا في جانب قسم التنفيذ.

بخصوص عدم التقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل

حيث إن البين من المحضر موضوع ملف التنفيذ عدد 1325-2012 المنجز بتاريخ 2012/10/12 من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بمراكش أنه تم نقل الآليات والمنقولات الموصوفة بمحضر فتح محل والإفراغ إلى مقر المحجز الجماعي، إضافة إلى بعض المنقولات الأخرى.

وحيث إن المدعيتين لم يبينا ماهية الضرر الحاصل لهما من جراء نقل بعض المنقولات غير المضمنة بمحضر فتح محل والإفراغ، خاصة وأن كل المعدات التي تم نقلها إلى مقر المحجز الجماعي ستوضع رهن إشارتهما، فضلا على أن المنقولات غير الموصوفة بمحضر فتح محل والتي شملها النقل هي عبارة عن متلاشيات وفق ما ضمن بمحضر النقل، الأمر الذى يبقى معه الادعاء بقيام المسؤولية الإدارية لمصلحة التنفيذ نتيجة عدم التقيد بمقتضيات الأمر القضائي المتعلق بالنقل غير قائم على أساس.

  • بخصوص الشروع في تنفيذ المقرر القضائي المتعلق بنقل الآليات والمنقولات في غياب مأمور إجراءات التنفيذ وقبل التاريخ المضمن في محضر التنفيذ:

حيث ادعت المدعيتان بأن تنفيذ المقرر القضائي المتعلق بنقل الآليات والمنقولات تم الشروع فيه قبل التاريخ المضمن في محضر التنفيذ أي قبل 12-10-2012، بدليل أن ممثليهما عاينا بتاريخ 11-10-2012 إنزال إحدى الرافعيتين المتواجدتين بالورش، كما أن شركة استغلال الموانئ استقدمت احدى الشركات إلى الورش خلال التاريخ المذكور.

لكن حيث من جهة، فإن المدعيتين لم يحددا ماهية الخطأ المنسوب إلى مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش والمتصل بالادعاءات المذكورة، ومن جهة أخرى فإن تواجد شركة استغلال الموانئ بالورش خلال تاريخ2012/10/11 استمد شرعيته من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2012/06/26 والذى تم تنفيذه بتاريخ 2012/09/20 حسب الثابت من محضر فتح محل والإفراغ والذى تم على إثره تسليم الورش لها وتعيين ممثلها حارسا على المنقولات المتوجدة به.

  • خصوص عدم شمول تنفيذ مقرر النقل لكافة المنقولات والمعدات المتواجدة بالورش وعدم ترتيبها أو الحرص على سلامتها:

لكن حيث من جهة، فإن عدم شمول تنفيذ مقرر النقل لكافة المنقولات والمعدات المتواجدة بالورش وعلى فرض ثبوته إنما يخول للمدعيتين حق سلوك الإجراءات القانونية لمطالبة الشركة طالبة التنفيذ بها، ومن جهة أخرى، فإن الادعاء بعدم ترتيب المنقولات والمعدات موضوع النقل، وعدم الحرص على سلامتها لم يؤيد بأي بيان مثبت.

وحيث إنه تأسيسا على ذلك تبقى عناصر المسؤولية الإدارية المبينة أعلاه غير قائمة، الأمر الذى يبقى معه الطلب غير قائم على أساس ويتعين رفضه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المدعيتين باعتبارهما الطرف الخاسر للدعوى.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، والفصول 1-31-26-47-50-440 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهى تقضى علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • ما دامت مسطرة نزع الملكية قلى استوفت الشروط القانونية فإن المحكمة لا يسعها إلا الحكم بنقل الملكية.
  • تعثر توصل المنزوعة ملكيته لعرض قيمة التعويض المقترح من طرف نازع الملكية عليه لإبداء دفوعاته بشأنه، يستلزم اعتماد التعويض المقترح من طرف لجنة التقويم ما لم يتضح للمحكمة عدم تناسب ذلك التعويض مع قيمة العقار.

المحكمة الإدارية بمكناس

ملف رقم 18/2011/11

بتاريخ 2012/07/4

مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضد السيد محمد بوصوف ومن معه

باسم جلالة الملك

بتاريخ 14 شعبان 1433 موافق 04/07/2012، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهى متكونة من السادة:

ذ. عبد الرحيم الحضري: رئيسا؛

ذ. عبد المجيد مليكي: مقررا؛

ذ. رشيد الكزازي: عضوا؛

بحضور ذة. لطيفة الزناكى: مفوضا ملكيا؛

بمساعدة السيدة نعيمة فهمى: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام، الكائن مقره الاجتماعي بمحطة المعالجة شارع عكراش ص ب الرباط شالة 10002 الرباط، نائبه: ذ. إدريس أميني المحامي بمكناس.

مدعى من جهة

وبين:

  • محمد بوصوف.
  • علي بوصوف، عنوانهما جماعة لقصير الحاجب.

مدعى عليهما من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2011/06/15 والمعفى مقدما من أداء الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعيان بواسطة نائبهما أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.11.46 بتاريخ 24/02/2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5927 بتاريخ 21 03 2011، الذى يعلن أن المنفعة العامة تقتضى تقوية تزويد مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب والذى بموجبه تقرر نزع ملكية البقعة الأرضية المسماة “الدرازية” ذات الرسم العقاري عدد 22123 ، رقم 27 مساحتها 183 متر مربع.

وأنه تم القيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لاسيما المنصوص عليها بالفصول 8-9-10-11-12 و 13 وتم التقدم بمقال أمام قاضى المستعجلات من أجل الحصول على الحيازة، وأنه يرمى إلى نقل الملكية مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم التي قامت خلال اجتماعها بتاريخ 25 يناير 2001 بمقر قيادة لقصير بتحديد قيمة الأرض في مبلغ 3294,00 درهم.

لذلك يلتمس الحكم بنقل الملكية من أجل الصالح العام للقطعة الأرضية المشار إليها أعلاه والمنزوعة في جدول المرسوم المذكور مقابل أداء التعويض النهائي أو وضعه بصندوق الإيداع والتدبير طبقا للفصل 30 من قانون نزع الملكية، والحكم بتحديد التعويض النهائي الإجمالي في مبلغ 3294,00 درهم، مع النفاذ المعجل.

وأرفق المقال بصور شمسية لـ: مرسوم، محضر اجتماع اللجنة الإدارية، مقال من أجل الحيازة، سجل الملاحظات، الإعلان عن الوضع، شهادة الوضع والنشر ولصق الإعلان، شهادة التقييد، مشروع مرسوم، الجريدة الوطنية ونسخة من مقال الإذن بالحيازة.

وبناء عليه تم إدراج الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2012/06/20 فتخلف المدعى عليهما رغم استدعائهما لعدة مرات وأفيد عنهما أنهما غير قاطنيين بالعنوان.

وأكد السيد المفوض الملكي تقريره المؤرخ في 2012/06/20الذى يقترح فيه الحكم بنقل الملكية، وبخصوص التعويض الحكم بإجراء خبرة تقويمية لعدم توصل المدعى عليهما.

فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2012/07/04

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

من حيث الشكل

حيث قدمت الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية مما يتعين قبولها.

من حيث الموضوع

حيث يلتمس المدعى الحكم بنقل ملكية البقعة الأرضية رقم 27في جدول المرسوم المذكور أعلاه مساحتها 183متر مربع من أجل المنفعة العامة، مقابل أداء التعويض النهائي أو وضعه بصندوق الإيداع والتدبير طبقا للفصل 30 من قانون نزع الملكية، والحكم بتحديد التعويض النهائي الإجمالي في مبلغ 3294.00 درهم.

1. فيما يحلق بطلب نقل الملكية

حيث إنه فيما يخص هذا الطلب فقد اتضح للمحكمة من الوثائق المدلى بها بالملف أن المدعى قد احترم المسطرة المنصوص عليها في القانون 81-7 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وأنه ليس هناك ما يجعل المسطرة المذكورة باطلة مما يتعين معه الحكم وفق الطلب في هذا الشق.

2. فيما يتعلق بالتعويض
حيث إن مساحة الأرض المنزوعة هي 183 متر مربع حسب جدول مرسوم نزع الملكية وأن المبلغ المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقويم حسب المحضر المؤرخ بتاريخ 25 يناير 2001 بمقر قيادة لقصير هو مبلغ 3294.00 درهم للقطعة
الأرضية موضوع طلب نزع الملكية أي بمعدل 18 درهم للمتر مربع.

وحيث تخلف المدعى عليهما رغم استدعائهما لعدة مرات وأفيد عنهما أنهما لا يقطنان بالعنوان.

وحيث لم تتم المنازعة في التقويم المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم حسب المفصل أعلاه، مما يتعين معه اعتماد التعويض المقترح طبقا للمادة 20 من القانون رقم 81-7 ما دام أنه لا يوجد بالملف ما يثبت عدم تناسب هذا التعويض مع قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها.

وحيث إن نازع الملكية هو الذى يتحمل صائر الدعوى مما يتعين معه إبقاء الصائر على المدعى.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3-4-5-7 و 8 من قانون 90-41 المحدث في الباقي وحضوريا وقانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا انتهائيا في شق الطلب المتعلق بنقل الملكية، وابتدائيا في الباقي وحضوريا في حق المدعى وغيابيا في حق المدعى عليهما.

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بنقل ملكية القطعة الأرضية المسماة “الدرازية” ذات الرسم العقاري عدد 22123 مساحتها 183 متر مربع رقم 27 في جدول المرسوم المذكور أعلاه إلى المدعى، مقابل أداء التعويض المقدر في ثلاثة آلاف ومائتين وأربعة وتسعين3.294,00 درهم لفائدة المدعى عليهما، مع تحميل المدعى الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • يتعين على المحافظ في حالة التشطيب التثبت –تحت مسؤوليته –من أن الوثائق المدلى بها تجيز التشطيب، وأنه لا يوجد ما يعارضه سواء في الرسم العقاري أو في مقتضيات ظهير 9 رمضان، من منطلق سلامة الرسوم العقارية وخطورة التهاون في التدقيق في صحة البيانات المضمنة بها وكأثير ذلك على حقوق الملاك وثقتهم في نظام التحفيظ وما يعنيه من مس بالأمن القانوني.
  • الخطأ المنسوب للمحافظ في نازلة الحال، بصرف النظر عن مدى ثبوته، يدخل ضمن الحالات التي يعد فيها المحافظ مرتكبا لخطأ جسيم، والتي عددها المشرع في الفصل 97 من ظهير 9 رمضان 1331 بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله بموجب القانون رقم 07.14 اختصاص المحكمة الإدارية للبت في المسؤولية…لا.

المحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم 1751

بتاريخ 9/5/2012

ملف رقم   2011/12/505

السادة ورثة أحمد الخطيب ضد الوكالة الوطنية العامة للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 9/5/2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

  • فدوى العزوزي: رئيسا؛
  • صالح لمزوغى: مقررا؛
  • نريمان الخطابي: عضوا؛
  • بحضور السيد محمد النورى: مفوضا ملكيا؛
  • وبمساعدة السيدة مليكة حاجى: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين المدعية: السادة ورثة أحمد الخطيب وهم:

  1. زوجته السيدة فاطمة احنكور. وأبناؤها منه وهم:- علال الخطيب، أمال الخطيب، أسية الخطيب، خديجة الخطيب، خدوج الخطيب، ارحيمو الخطيب، مليكة الخطيب، عنوانهم: شارع بن بركة، تطوان، ينوب عنهم: الأستاذ فريد درماج المحامي بهيئة تطوان والجاعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط.

من جهة

وبين المدعى عليهم:

  1. الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
  2. وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
  3. وزارة الفلاحة في شخص ممثلها القانون بمكاتبه بالرباط.
  4. الوكالة الوطنية العامة للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط.
  5. الوكالة الوطنية العامة للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بتطوان.

بحضور:

  1. السيد الوكيل القضائي للمملكة.
  2. صندوق التأمينات في شخص ممثله القانوني لدى مكتبه بالرباط.
  3. الخزينة العامة بتطوان في شخص ممثلها القانوني.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2011/9/22 الذى تقدم به المدعون بواسطة نائبهم، يعرضون فيه أنه بتاريخ 2000/12/6 تقدم مورثهم أحمد الخطيب – إبان حياته – بتعرض جزئي على مطلب التحفيظ عدد 2624/ط للملك المسمى “بوزغلال” تقدر مساحته ب 36 هكتار المقدم من الدولة الملك الخالص، وانه في اطار عملية تهيئة المنطقة الساحلية لعمالة المضيق قامت الدولة المغربية الملك الخاص بتاريخ2007/3/29 بإبرام اتفاقية عقارية معه، تعهد بمقتضاها بالتنازل عن تعرضه الجزئي مقابل التزام الأملاك المخزنية تفويته مساحة 4 هكتارات على محيط مسكنه، وانه بعد وفاة مورثهم وبعد إحصاء متروك الهالك كان من بين متخلفه الأرض الكائنة بمحيط مسكنه ببوزغلال وبعد مراجعة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بشأنها تبين أن مطلب التحفيظ المذكور موضوع التعرض الجزئي قد تحول جزء منه إلى رسم عقاري تحت عدد 1097/76 خال من أي تحمل تجاه الاتفاقية العقارية المذكورة. وان إقدام المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بالتشطيب على التعرض الجزئي على مطلب التحفيظ بناء على اتفاقية عرفية وإرسالية المدير الجهوى للأملاك المخزنية، دون وجود ما يفيد تراجع مورثهم عن تعرضه أو سحبه أو محضر بذلك وفى غياب أي تبليغ لقرار التشطيب هذا فإن المحافظ المدعى عليه يكون قد خالف القانون واضر بحقوق المنوب عنهم يخول لهم الحق في التعويض، لأجله يلتمسون الحكم بإلزام المدعى عليه المباشر “علال الزاه” بأدائه لفائدتهم تعويضا عن الضرر اللاحق بهم بفعل التشطيب على تعرض مورثهم الجزئي على مطلب التحفيظ عدد 12624/ط يحدد أوليا في مبلغ 5000 درهم في انتظار الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتقييم الأضرار اللاحقة بهم وإحلال صندوق التأمين محله في الأداء عند الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بمحضر استجوابي وصورة اتفاقية عقارية وشهادة ملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها نائبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بتاريخ 10/1/2012، الرامية أساسا إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الدعوى ترمى إلى التعويض في مواجهة المحافظ السابق بالمضيق تطوان السيد علال الزاه، وهى دعوى شخصية يبقى اختصاص النظر فيها للمحاكم العادية طبقا للفصلين 96و 97 من ظهير1913/8/12 . واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها في مواجهة من يحمل الصفة، وإخراجهما من الدعوى لكونها دعوى موجهة ضد المحافظ شخصيا، واحتياطيا جدا رفض الطلب لكون الإجراءات المتخذة كانت قانونية إذ تمت تجزئة مسطرة تحفيظ الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد 12624/ط استنادا إلى عقد اتفاقية عقارية قصد تحفيظ الجزء السليم والتشطيب على التعرض الجزئي المدون بتاريخ 2000/12/6 لفائدة احمد الخطيب، طبقا للفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري وتم تأسيس رسم عقاري للملك المسمى “سمير” تحت عدد 1097/76، وقد تم إجراء تقييدين احتياطيين بناء على مقال احدهما لفائدة احمد الخطيب بتاريخ 2009/9/30 وأنه لا زال لم يتم الفصل في موضوعهما، وأنه بتاريخ 2008/12/26 تم إرسال مطلب التحفيظ المذكور للمحكمة للبت في النزاع القائم بشأنه.

وبناء على المقال الإصلاحي مع تعقيب المدلى به من طرف نائب المدعين بتاريخ 21/2/2012 الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الخطأ المنسوب للمحافظ يعد خطأ مرفقيا، ومن حيث الشكل التمس تصحيح اسم المدعى عليهم الثاني والثالث بجعله الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية، مؤكدا أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد التنازل عن التعرض الجزئي وعدم تنفيذ الاتفاقية مع الأملاك المخزنية، وبخصوص التقييد الاحتياطي فقد انصب فقط على مساحة 4 هكتارات موضوع الاتفاقية العقارية التي هي موضوع نزاع قضائي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان ملف عقاري عدد 10/11/1074 وهى خارج النزاع موضوع النازلة المتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن التشطيب على التعرض الجزئي المقدم من مورثهم، لأجله يلتمسون قبول المقال الإصلاحي وفى الموضوع الحكم على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية بالمضيق في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم تعويضا مدنيا عن الضرر اللاحق بهم بعد القول بانتداب خبير مختص لتقويم قيمة وحجم هذا الضرر مع إحلال صندوق التأمينات محلها في الأداء عند الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3/4/2012.

وبناء على إدراج الملف بجلسة2012/4/18 ، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى كد تقريره، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع بعدم الاختصاص النوعي

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، عن خطئها المتمثل في إقدام المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بالتشطيب على التعرض الجزئي على مطلب التحفيظ بناء على اتفاقية عرفية وإرسالية المدير الجهوى للأملاك المخزنية، دون وجود ما يفيد تراجع مورث المدعين عن تعرضه أو سحبه أو محضر بذلك وفى غياب أي تبليغ لقرار التشطيب، وبأدائها لفائدتهم تعويضا مدنيا عن الضرر اللاحق بهم جراء ذلك، مع إحلال صندوق التأمينات محلها في الأداء عند الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.

وحيث يستفاد من المقال الإصلاحي للدعوى أن المدعى أسس دعواه على الخطأ المرفقى في اطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب لكون الدعوى ترمى إلى التعويض في مواجهة المحافظ السابق بالمضيق تطوان السيد علال الزاه، وهى دعوى شخصية يبقى اختصاص النظر فيها للمحاكم العادية طبقا للفصلين 96 و 97 من ظهير1913/8/12 .

وحيث إنه طبقا للمادة 13من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز أن تضمه إلى الموضوع.

وحيث إن تكييف الخطأ المنسوب إلى المحافظ وما إن كان مرفقيا أم شخصيا يقتضى تحقق موجبات المسؤولية وفقا للنصوص القانونية المنظمة لها، وخاصة مقتضيات الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري، أو توفر عناصر المسؤولية المرفقية طبقا للفصل 79، أو الشخصية طبقا للفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود المتمثلة في جسامة الخطأ أو ثبوت عنصر سوء النية بتحقق التدليس في حق الموظف مرتكب الخطأ.

وحيث إنه بصرف النظر عن تحقق أركان المسؤولية فإن طبيعة الخطأ المنسوب للمحافظ في نازلة الحال يتمثل في قيامه بالتشطيب على التعرض الجزئي على مطلب التحفيظ بناء على اتفاقية عرفية وإرسالية المدير الجهوى للأملاك المخزنية، دون وجود ما يفيد تراجع مورث المدعين عن تعرضه أو سحبه أو محضر بذلك وفى غياب أي تبليغ لقرار التشطيب.

وحيث يتعين على المحافظ في حالة التشطيب التثبت – تحت مسؤوليته -من أن الوثائق المدلى بها تجيز التشطيب، وأنه لا يوجد ما يعارضه سواء في الرسم العقاري أو في مقتضيات ظهير 9 رمضان، من منطلق سلامة الرسوم العقارية وخطورة التهاون في التدقيق في صحة البيانات المضمنة بها وتأثير ذلك على حقوق الملاك وثقتهم في نظام التحفيظ وما يعنيه من مس بالأمن القانوني.

وحيث أن من مجالات تحقق المسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية إغفال تسجيل حق طلب منه وكذا فساد وبطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تسجيل أو تشطيب، وهو ما يجعل الخطأ المنسوب للمحافظ في نازلة الحال، بصرف النظر عن مدى ثبوته، يدخل ضمن الحالات التي يعد فيها المحافظ مرتكبا لخطأ جسيم، والتي عددها المشرع في الفصل 97من ظهير 9 رمضان 1331 بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله بموجب القانون رقم 07.14 والذى نص على ما يلي: “إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:

  1. إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية.
  2. إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان أو تقييد أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري.
  3. فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ماعدا الاستثناء المذكور في الفصل 73.

والكل مع مراعاة مقتضيات الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود” مما يكون معه الخطأ مندرجا في نطاق المسؤولية الشخصية للمحافظ وانه لا يمكن مساءلة الدولة إلا في حالة ثبوت عسره”.

وحيث أن اختصاص المحكمة الإدارية ينحصر في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية الناتجة عن الأضرار الحاصلة بسبب أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90.41المحدث للمحاكم الإدارية، بينما يبقى الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية للبت في المنازعات المرتبطة بالمسؤولية الشخصية للموظف، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب.

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة المواد 3و 5 و 7 و 8 منه، وقانون المسطرة المدنية وظهير التحفيظ العقاري.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • ليس من المفروض حتى يمكن كحميل المسؤولية للطبيب أن يكون الخطأ المرتكب من طرفه مؤكدا أو على درجة من الجسامة، بل كجد كلك المسؤولية سندها اعتمادا فقط على فكرة الخطأ الواضح، فضلا على أنه من التزامات الطبيب إعلام المريض وتبصيره بمخاطر العلاج أو الجراحة خصوصا إذا كانت النتيجة السلبية من الأمور المتوقعة كحت طائلة كحميله المسؤولية الطبية عن هذا التقصير (قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 264 بتاريخ 09/05/2007 ملف عدد 79/07/6).

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 1161/08 ش ت

بتاريخ 2012/10/22

ورثة لكبيرة الشحمي ضد المستشفى العسكري بالرباط

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 5 ذو الحجة 1433 الموافق لـ 22 أكتوبر 2012، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

  • خالد خلوقي: رئيسا؛
  • فاطمة الغازي: مقررة؛
  • رحال صابر: عضوا؛
  • بحضور السيد معاد العبودي: مفوضا ملكيا؛
  • وبمساعدة السيد سعيد الرامي: كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: ورثة لكبيرة الشحمي: السيد الحسين جبير والسيد زهرة جبير، العيايدة -سلا، نائبتهما: الأستاذة نادية التمري، المحامية بهيئة الرباط.

من جهة

بين:

  1. الدكتور سعيد القاضي -الدكتور فريد دنييس مبوكا- الدكتور إحسان حكيمي- الدكتور منير لوكيلي، عنوانهم جميعا: المستشفى العسكري بالرباط.
  2. المستشفى العسكري في شخص ممثله القانوني بالرباط.
  3. وزارة الصحة في شخص السيد وزير الصحة بمكاتبه بالرباط.
  4. الإدارة العامة للدفاع الوطني في شخص السيد المدير العام للدفاع الوطني بمكاتبه بالرباط.
  5. الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبة برئاسة الحكومة بالرباط.
  6. السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/06/03 المؤدى عنه الرسوم القضائية، تعرض فيه الطاعنة قيد حياتها بواسطة نائبتها أنه بتاريخ 2007/04/02 تعرضت لحادث نتج عنه كسر في يدها اليسرى على مستوى المرفق، اضطرت معه إلى الانتقال إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا لتخضع لعملية إلصاق الجبص، ونظرا لكون زوجها جندي متقاعد وباعتبارها منخرطة في تعاضدية القوات المسلحة الملكية، ذهبت إلى المستشفى العسكري لإجراء فحص طبى على يدها وذلك بتاريخ 2007/04/04 حيث تم فحصها من طرف الدكتور سعيد القاضي الذى قرر إجراء عملية جراحية على يدها نظرا لضرورة إلصاق قضبان حديدية على يدها، وقد كان تاريخ العملية الجراحية هو2007/04/10 حيث خضعت لعملية جراحية تحت إشراف الدكاترة سعيد القاضي وفريد مبوكا وإحسان حكيمي، وكانت نتيجة هذه العملية هي شلل بيدها لكن تلقت وعدا من الدكتور سعيد القاضي بالاستشفاء المجاني ومعاودة إجراء العملية قصد معالجة الشلل الذى أصابها، لكنه لم يف بوعده، ملتمسة تحميل المدعى عليهم (الدكاترة الأربعة السالفى الذكر الذين أشرفوا على العملية) نتيجة الخطأ الطبي، والحكم بإجراء خبرة طبية على الطاعنة مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها النهائية بعد الخبرة، وبأداء المدعى عليهم تعويضا مسبقا قدره 3000، 00 درهم تضامنا فيما بينهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وأرفقت طلبها بصور شمسية لشواهد طبية صادرة عن مستشفى مولاي عبد الله بسلا وأخرى صادرة عن المستشفى العسكري وورقتي المرض الخاصة بتعاضدية القوات المسلحة الملكية.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكالة القضائية للمملكة بصفتها هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير المنتدب لدى السيد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة ومدير المستشفى العسكري بالرباط، والمؤشر عليها بتاريخ 2009/02/17 والتي ضمنها بيان انتفاء مسؤولية الإدارة لكون الدكتور سعيد القاضي قام بتشخيص الكسر الذى أصيبت به الطاعنة في يدها اليسرى على مستوى المرفق تم أحالها على غرفة الجراحة لأن الكسر الذى ألم بها يستدعى إجراء عملية جراحية مستعجلة من أجل تثبيت القضبان الحديدية في يدها اليسرى مع ضرورة الخضوع إلى الترويض الطبي كعلاج أساسي ومكمل للعملية الجراحية، وبالفعل أجريت لها العملية بنفس التاريخ الوارد بالمقال وبعد خروجها من المستشفى أمرها الأطباء بضرورة مواصلة العلاج بالترويض الطبي، إلا أنها لم تمتثل إلى هذا الطلب ولم تحضر حصص الترويض الطبي المكمل للعلاج، بل انتظرت مرور أكثر من سنة لتتقدم بدعواها الحالية، ملتمسة الحكم برفض الطلب، وأرفقت جوابها بصور شمسية لتصريح الطبيب المشرف على عملية الترويض وتصريحات الأطباء المشرفين على علاج المدعية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1366 الصادر بتاريخ 2008/07/28 الرامي إلى إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 2008/09/22 .

وبناء على ما راج في جلسة البحث من تصريحات المدعية التي حضرت الجلسة في حين تخلف عنها المدعى عليهم، وتمت الإشارة في شواهد التسليم المتعلقة بالدكاترة الأربعة المشار إليهم أعلاه إلى أنه “رفض المكلف بمكتب الضبط بالمستشفى العسكري التوصل” ونفس الملاحظة بالنسبة لشهادتي تسليم كل من وزارة الصحة وإدارة المستشفى العسكري.

وبناء على الأمر القضائي القاضي بإجراء خبرة طبية، عين للقيام بها الخبير الدكتور عبد الإله بوزوبع.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف ورثة الطاعنة المؤدى عنه بصندوق هذه المحكمة والمؤشر عليه بتاريخ فاتح مارس 2010 والرامي إلى إصلاح المسطرة وذلك باعتبار الدعوى مقدمة باسم السيد الحسين جبير وزهرة جبير نظرا لوفاة الطاعنة وباعتبارهما ورثتها، والعدول عن إجراء الخبرة لكون المدعية قيد حياتها أجرت الخبرة الطبية لدى الخبير المذكور خلال شهر أكتوبر 2008 إلا أن هذا الأخير لم يدل بتقرير الخبرة بحيث كان دائما يتحجج بعدم حضور الطاعنة قيد حياتها لإجراء الخبرة لديه في حين أن العكس هو الصحيح، وبما أن الضرر تفاقم لدى الطاعنة، مما نتج عنه بتر يدها موضوع الخبرة الطبية من أعلى الكتف، وتم إيداعها بالعناية المركزة إلى أن فارقت الحياة يوم 27/09/2009، وأن إدارة المستشفى العسكري رفضت تزويدهم باعتبارهم ذوى حقوق الهالكة أي شهادة طبية تثبت بثر يدها، علاوة على أنها قامت بإزالة أسنان الهالكة دونما أي إذن من زوجها أو إعطاء أي تفسير لذلك، ملتمسين الإشهاد على أن الدعوى مقدمة باسمهما باعتبارهما ذوى حقوق الهالكة والحكم بتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت الهالكة قدره500000 درهم والعدول عن الخبرة المطلوب إنجازها، وأرفقوا طلبهم برسم الإراثة مصادق على مطابقته للأصل وشهادة وفاة صادرة عن الطبيب المعالج وعقد نكاح مصادق على مطابقته للأصل وعقد ازدياد زهرة ابنة الهالكة وأربع صور للهالكة ويدها مبثورة وثلاث صور للهالكة بدون أسنان.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الخبير الدكتور عبد الإله بوزبع المؤشر عليها بتاريخ 2011/01/17 والرامية إلى إعفائه من القيام بالمهمة المسندة إليه لتعذر إجراء الخبرة المطلوبة لعدم حضور الأطراف المعنية.

وبناء على أمر باستبدال الخبير بالخبيرة الدكتورة تقى الله مرحبا مليكة قصد القيام بالخبرة الطبية المطلوبة.

وبناء على تقرير الخبرة المؤشر عليه بتاريخ2011/05/23 والذى أشارت فيه الخبيرة إلى تعذر القيام بالمهمة المسندة إليها لوفاة المدعية ولكون ملفها الطبي لا يتضمن سوى شواهد طبية ووصفات الدواء.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائبة المدعيان، والتي ورد فيها أن المدعى عليهم لم يمكنوا الهالكة قيد حياتها من الوثائق التي تتوفر عليها والمدلى بها في الملف علما أن الطبيب المشرف على العملية عاود إجراء العملية الجراحية على أصابعها لخمس مرات متوالية على فترات كي تسترجع حيويتهم دون أي نتيجة، ملتمسة الحكم بإجراء بحث مع الأطباء المشرفين على العملية الجراحية التي أدت إلى شلل الهالكة قيد حياتها للوقوف على واقعة الخطأ الطبي الذى تعرضت له الهالكة والذى أدى إلى بثر يدها ومن تم إلى وفاتها.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 183 الصادر بتاريخ 2012/02/27 الرامي إلى إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بتاريخ2012/03/29 بحضور الدكاترة المشار إليهم أعلاه للبحث حول الوضعية الصحية التي استقبلت فيها الهالكة بالمستشفى العسكري يوم 2007/04/04 وكذا ظروف ونوعية العملية المجراة لها والعلاجات التي واكبتها إلى تاريخ معاودة دخولها المستشفى وإجراء عملية بثر يدها اليسرى.

وبناء على محاضر جلسات البحث التي تخلف عنها المدعى عليهم حيث أرجعت شواهد التسليم بملاحظة رفض المكلف بمكتب الضبط تسلم الاستدعاءات وذلك على التوالي لجلسات 30/04/2012 و 04/06/2012 و 06/08/2012 و 03/09/2012 حيث قررت المحكمة استدعاؤهم لآخر مرة وكذا الخبيرة الدكتورة تقى الله مرحبا مليكة التي حضرت جلسة2012/09/24 وكدت أنها استدعت ذوى حقوق الهالكة لكون هذه الأخيرة وافتها المنية قبل استدعائها لحضور الخبرة المطلوبة مؤكدة نفس ما ورد في تقريرها المدرج بالملف.

وبناء على باقي الأوراق المدرجة بملف المحكمة.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/10/2012 والتي تخلف عنها جميع الأطراف، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى كد تقريره الكتابي الرامي إلى إجراء معاينة للملف الطبي للهالكة واستجواب المسؤولين والطاقم الطبي المعالج للهالكة قيد حياتها، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي نصه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونيا، فهو بذلك مقبول.

في الموضوع: حيث يرمى الطلب إلى تحميل المدعى عليهم نتيجة الخطأ الطبي، والحكم بتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت الهالكة قدره 500000 درهم.

وحيث أسس المدعيان دعواهما على وسيلة واحدة مستمدة من مسؤولية الجهة المدعى عليها عن الأخطاء الطبية التي تعرضت لها الهالكة قيد حياتها، وتسببت لها في عدة أضرار.

وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بانتفاء مسؤولية الإدارة ما دام أن المدعية لم تقم بإثبات الخطأ أو الإهمال من جانب الدكاترة المعالجين لها.

أولا: في المسؤولية

حيث إن قيام المسؤولية الموجبة للتعويض يستوجب توافر ثلاثة عناصر وهى: الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما.

وحيث دفع المدعى عليه بانتفاء مسؤولية الإدارة لكون الدكتور سعيد القاضي قام بتشخيص الكسر الذى أصيبت به الطاعنة في يدها اليسرى على مستوى المرفق تم أحالها على غرفة الجراحة لأن الكسر الذى ألم بها يستدعى إجراء عملية جراحية مستعجلة من أجل تثبيت القضبان الحديدية في يدها اليسرى، مع ضرورة الخضوع إلى الترويض الطبي كعلاج أساسي ومكمل للعملية الجراحية، وبالفعل أجريت لها العملية بنفس التاريخ الوارد بالمقال وبعد خروجها من المستشفى أمرها الأطباء بضرورة مواصلة العلاج بالترويض الطبي، إلا أنها لم تمتثل إلى هذا الطلب ولم تحضر حصص الترويض الطبي المكمل للعلاج، بل انتظرت مرور أكثر من سنة لتتقدم بدعواها الحالية.

وحيث إنه يستفاد من تقر-ر الخبرة أن الملف الطبي للمدعية قيد حياتها لا يتوفر على أية وثقة يمكن من خلالها إثبات وجود خطأ طبى.

لكن، حيث إن العمل القضائي استقر على أن إقدام المصالح الطبية على إجراء عملية جراحية للمريض دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين يشكل إهمالا وتقصيرا من طرف الهيأة الطبية التي أجرت له تلك العملية في أداء الخدمة المنوطة بها وعدم العناية الكافية والضرورية اللازم بذلها ممن وجد في مثل وضعية هذه الهيأة الطبية، وبالتالي فإن الدولة تتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الطبي في أداء الخدمة والذى نتجت عنه وفاة الضحية طبقا للفصل 79من قانون الالتزامات والعقود، وإن لجوء الضحية إلى المصالح الطبية العمومية في وضعية صحية متردية لا يشكل خطأ من جانبها من شأنه أن يعفى الدولة من مسؤوليتها، مما يكون معه السبب المثار بكافة أوجهه عديم الأساس (قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 181 ق ث بتاريخ 2007/02/21 ملف إداري عدد 2005/1/4/2541).

وحيث إن المحكمة وأمام عدم توفرها على العناصر الكفيلة والضرورية للبت في الطلب حكمت تمهيديا بإجراء خبرة طبية، والتي تعذر عليها- في نازلة الحال – القيام بالمهمة المسندة إليها لوفاة المدعية ولكون ملفها الطبي لا يتضمن سوى شواهد طبية ووصفات الدواء.

وحيث التمست نائبة المدعيان، أمام تعذر إجراء خبرة طبية على الهالكة قيد حياتها- إجراء بحث مع الأطباء المشرفين على العملية الجراحية التي أدت إلى شلل الهالكة للوقوف على واقعة الخطأ الطبي الذى تعرضت له الهالكة والذى أدى إلى بثر يدها ومن ثم إلى وفاتها سيما وأن المدعى عليهم لم يمكنوا الهالكة قيد حياتها من الوثائق التي تتوفر عليها والمدلى بها في الملف، فضلا على أن الطبيب المشرف على العملية عاود إجراء العملية الجراحية على أصابعها لخمس مرات متوالية على فترات كي تسترجع حيويتها لكن دون أية نتيجة.

وحيث إن المحكمة في إطار سلطتها الإستيفائية وبناء على طلب المدعيان، أمرت بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور الدكاترة المشرفين على العملية للبحث حول الوضعية الصحية التي استقبلت فيها الهالكة بالمستشفى العسكري يوم2007/04/04 وكذا ظروف ونوعية العملية المجراة لها والعلاجات التي واكبتها إلى تاريخ معاودة دخولها المستشفى وإجراء عملية بثر يدها اليسرى، إلا أن هذا الإجراء لم تتمكن المحكمة من خلاله من إضافة أي جديد إلى الوقائع المضمنة بمقال الدعوى والمذكرات المدلى بها في الملف بسبب عدم حضور المدعى عليهم جلسات البحث المذكورة رغم استدعائهم بطريقة قانونية وتوصل مكتب الضبط بالمستشفى العسكري وباقي المدعى عليهم.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المدعية قيد حياتها تقدمت بدعوى المسؤولية عن خطأ طبى كانت محلا له، إلا أنها وافتها المنية بالمستشفى حسبما تشهد بذلك نسخة موجزة من رسم وفاتها، فضلا على أنها كانت محل عدة عمليات جراحية بعد العملية الجراحية الأولى التي كانت موضوع المقال الافتتاحي للدعوى، والتي اتضح أثناء سريان الدعوى خضوع الطاعنة لعمليات جراحية بعدها إلى أن وافتها المنية، مما يوضح مسؤولية المدعى عليهم.

وحيث استقر العمل القضائي على أنه ليس من المفروض حتى يمكن تحميل المسؤولية للطبيب أن يكون الخطأ المرتكب من طرفه مؤكدا أو على درجة من الجسامة، بل تجد تلك المسؤولية سندها اعتمادا فقط على فكرة الخطأ الواضح، فضلا على أنه من التزامات الطبيب إعلام المريض وتبصيره بمخاطر العلاج أو الجراحة خصوصا إذا كانت النتيجة السلبية من الأمور المتوقعة تحت طائلة تحميله المسؤولية الطبية عن هذا التقصير (قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد264 بتاريخ 2007/05/09 ملف عدد (6/07/79.

ثانيا: في التعويض

وحيث إن وفاة الضحية أدت إلى حرمان ورثتها (زوجها وابنتها) من وجودها بصرف النظر عن طبيعة العلاقة الأسرية التي تربطهما بها وهو ما ألحق بهما ضررا ماديا ومعنويا يستوجب جبره بالتعويض.

وحيث ارتأت المحكمة وبعد مراعاتها للأضرار اللاحقة بالضحية الحكم بأداء المدعى عليه (المستشفى العسكري بالرباط) لفائدة المدعيان تعوضا قدره خمسون (50000،00) درهم لكل واحد منهما كتعويض على الأضرار التي أصيبت بها الضحية قيد حياتها.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-5-7-8 من القانون 90-41 لمحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه (المستشفى العسكري) لفائدة المدعيان تعويضا قدره خمسون ألف (50000،00) درهم
لكل واحد منهما، وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • المستقر عليه في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء.
  • إن كقدير الأهلية والكفاءة الفنية للمشاركة في الصفقة يجب أن يستند إلى أسس موضوعية مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.
  • إن خطأ الإدارة في إقصاء المدعية من الصفقة بالمخالفة للمبادئ الدستورية المتصلة بالشفافية والنزاهة وحرية المنافسة واتصاله بالأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن ضياع فرصة الفوز في الصفقة، فضلا عن المساس بسمعتها كشركة رائدة في السوق ومتخصصة في مجال المصابيح وحاصلة على عدة شهادات للجودة بالادعاء بكون خدماتها رديئة وضعيفة الجودة، وهو عكس ما أثبتته كقرير الخبرة، يدل على قيام عناصر المسؤولية الإدارية في حق الجماعة المدعى عليها..
  • إن المحكمة وكبعا للعناصر التقنية الواردة في !قرير الخبرة وكبعا لسلطتها التقديرية في كقدير التعويض وأخذا بعين الاعتبار جسامة الخطأ والضرر ارتأت كحديد التعويض المادي عن الأضرار المادية الشاملة للخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاكه وكذا الأضرار المعنوية المتركبة عن الإقصاء من الصفقة في المبلغ الإجمالي الوارد بمنطوق الحكم، دون كحديد منها للقدر الذي يخص كل نوع من الضرر مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة، وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 2012/31/43

بتاريخ 4/4/ 2012

شركة طيليكترون ضد رئيس الجماعة الحضرية بالقنيطرة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة السادة:

  • محمد الهينى: رئيسا ومقررا؛
  • أمينة ناونى: عضوا؛
  • معاذ العبودي: عضوا؛
  • بحضور السيد سعيد المرتضى: مفوضا ملكيا؛
  • بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين: شركة طيليكترون شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها الأساسي بواد ملوية زاوية زنقة 136-133 الرقم 44 الألفة البيضاء 20200، نائبها الأستاذ رضوان حريب المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة

وبين:

  • رئيس الجماعة الحضرية بالقنيطرة؛
  • الدولة في شخص رئيس الحكومة؛
  • الخزينة في شخص الخازن العام بالرباط؛
  • والى عمالة القنيطرة؛
  • وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط؛
  • المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكتبه بوزارة الداخلية بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي للدعوى المسجلين لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/2/2012 و 24/5/2012 المقدمين من طرف الشركة المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنهما الرسوم القضائية والذى تعرض فيهما أنها تقدمت بطلب المشاركة في المنافسة عن الصفقة رقم 18-2011 التي أعلنت عنها الجماعة الحضرية للقنيطرة بناء على طلب عرض مفتوح، وأنه بتاريخ 2011/6/14 عملت اللجنة المتعهد لها بفحص العينات من طرف صاحبة المشروع بإقصائها من المنافسة بعلة عدم مطابقتها للجودة لأجله تلتمس شكلا قبول الطلب بعد الإشهاد بإصلاحها المسطرة بإدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى وموضوعا الحكم عليها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم عن الضرر اللاحق بها من جراء إقصائها عن المنافسة بشكل غير قانوني وإجراء خبرة لتحديد التعويض مع النفاذ المعجل والصائر مع إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من الجماعة المدعى عليها بواسطة نائبها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2012 والتي دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية وعدم إخبار الجماعة، وفى الموضوع فإن المدعية لم تحترم الشروط المنصوص عليها في مدونة الصفقات لكون العينات المدلى بها لا تنسجم مع المواصفات المتطلبة وناقصة الجودة وأن خطأ الجماعة غير ثابت والتمست رفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1048 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 6/9/2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد نادى بوشعيب.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/1/28 .

وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/3/19 والتي تعرض فيها أن تقرير الخبرة أوضح أن مصابيح بولومب المقدمة من طرفها هي من نفس مستوى جودة المصابيح فيليبس المطلوب بالجماعة الحضرية بالقنيطرة والتمست المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الجماعة المدعى عليها بأداء مبلغ الضرر المادي المحدد في مبلغ 344.198.00 درهم، وتعويض معنوي قدره2.500.000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الجماعة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/3/20 والتي التمست فيها استبعاد تقرير الخبرة لعدم الموضوعية لكون يناقض قرار اللجنة المكلف بفحص العينات، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون مبلغ التعويض يتجاوز مبلغ الصفقة لعدم إثبات الضرر المزعوم لأن الفوز بالصفقة يبقى أمرا احتماليا، والتمست رفض الطلب.

وبناء على عرض القضية بجلسة 16/8/2012، تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم الإعلام، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجماعة المدعى عليها بتعويض مادى 344.198.00 درهم وتعويض معنوي قدره 2.500.000.00 درهم عن الأضرار اللاحقة بها من جراء إقصائها عن المنافسة بشكل غير قانوني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل والصائر.

وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم احترام المدعية للشروط المنصوص عليها في مدونة الصفقات لكون العينات المدلى بها لا تنسجم مع المواصفات المتطلبة وناقصة الجودة وأن خطأ الجماعة غير ثابت.

وحيث لما كانت الرقابة التي يبسطها القاضي الإداري على أسباب القرار الإداري تعد ضمانة أساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة، وخضوعها لحكم القانون، ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن صحة وجود الأسباب القانونية والمادية يعد من شروط صحة القرار الإداري، وتتخذ مراقبة القضاء لركن السبب صورتين تتعلق الأولى بمراقبة الأسباب القانونية، وأما الصورة الثانية فتهم مراقبة الأسباب المادية التي تتمظهر في فحص مادية الوقائع وفى مراقبة التكييف القانوني للوقائع، وأخيرا في تقدير الوقائع.

وحيث يؤخذ من وثائق الملف سيما القرار موضوع دعوى المسؤولية أن جهة الإدارة استندت في قرار الإقصاء لكون العينات المدلى بها لا تنسجم مع المواصفات المتطلبة وناقصة الجودة.

وحيث لتحقيق الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة بقصد فحص العينات المقدمة من طرف المدعية ووصفها وإبراز نوعها، وتحديد مدى مطابقتها للشروط الواردة في دفتر الشروط الخاصة لطلب عروض صفقة 18-2011، ومقارنتها مع
العينات المدلى بها من طرف نائل الصفقة، وتقدير عناصر التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية إن وجد.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء.

وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يكون على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تبرر صدوره.

وحيث إن تقدير الأهلية والكفاءة الفنية للمشاركة في الصفقة يجب أن يستند إلى أسس موضوعية مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.

وحيث خلص تقرير الخبرة إلى كون صنفي المصابيح نوع بولامب والمصابيح نوع فيليبس لهما نفس المواصفات حسب جدول المقارنة، فضلا عن أن نوع بولامب تتوفر على ضوئي أحسن بما نسبته 11 بالمائة بالنسبة لتدفق الضوء للمصباح فيليبس، كما يتميز مصباح بولمب بمدة حياة أطول 20.000 ساعة، من نظيره مصباح فيليبس.

وحيث بذلك يكون قرار الإقصاء من الصفقة بنى على سبب خاطئ وغير مشروع مستمد من وقائع غير ثابتة.

وحيث إن خطأ الإدارة في إقصاء المدعية من الصفقة بالمخالفة للمبادئ الدستورية المتصلة بالشفافية والنزاهة وحرية المنافسة واتصاله بالأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن ضياع فرصة الفوز في الصفقة، فضلا عن المساس بسمعتها كشركة رائدة في السوق ومتخصصة في مجال المصابيح وحاصلة على عدة شهادات للجودة بالادعاء بكون خدماتها رديئة وضعيفة الجودة، وهو عكس ما أثبتته تقرير الخبرة، يدل على قيام عناصر المسؤولية الإدارية في حق الجماعة المدعى عليها..

وحيث إن المحكمة وتبعا للعناصر التقنية الواردة في تقرير الخبرة وتبعا لسلطتها التقديرية في تقدير التعويض وأخذا بعين الاعتبار جسامة الخطأ والضرر ارتأت تحديد التعويض المادي عن الأضرار المادية الشاملة الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذى فاته وكذا الأضرار المعنوية المترتبة عن الإقصاء من الصفقة في المبلغ الإجمالي الوارد بمنطوق الحكم، دون تحديد منها للقدر الذى يخص كل نوع من الضرر مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة، وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه.

وحيث إن طلبي الغرامة التهديدية والنفاذ المعجل غير مؤسسان مما يتعين معه رفضهما.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 115 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع: بأداء الجماعة الحضرية للقنيطرة في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية تعويضا إجماليا قدره 200.000.00 (هكذا مائتين ألف درهم) عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن الإقصاء من الصفقة مع الصائر وبرفض باقي الطلب.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • عدم إثبات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحيوانات للطريق السيار ووقوع حادثة على الطريق السيار نتيجة لذلك… تحقق أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية…التعويض عن الضرر– نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف 2010/12/221

بتاريخ 2012/3/21

السيد محمد العمري ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ2012/3/21 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهى متكونة من السادة:

  • فدوى العزوزي: رئيسا؛
  • صالح لمزوغى: مقررا؛
  • أمينة ناوني: عضوا؛
  • بحضور السيد محمد النوري: مفوضا ملكيا؛
  • وبمساعدة السيدة مليكة حاجى: كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه:

بين المدعى: السيد محمد العمرى، الساكن بطنجة، ينوب عنه الأستاذ أحمد السرغيني محام بهيئة طنجة.

من جهة

وبين المدعى عليهما:

  1. الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي بحي الرياض، الرباط، ينوب عنها الأستاذان محمد تاج الدين الحسيني وزهور الأبيض المحاميان بهيئة الرباط.
  2. الوكيل القضائي للمملة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2010/4/7 الذى تقدم به المدعى بواسطة نائبه، يعرض فيه أنه بتاريخ 2009/10/9 وبينما كان يسوق سيارته من نوع بوجو 307 مرقمة تحت عدد 40 أ 31682 بالطريق السيار رقم 1 الرابط بين الرباط وطنجة وحوالى الساعة السابعة وخمس دقائق مساء وبالنقطة الكلمترية151 فوجئ بكلب ضال يعبر الطريق من اليمين إلى اليسار مع تزامن الظلام وانعدام الإنارة العمومية وقصر المسافة الفاصلة بين السيارة وخروج الكلب حيث صدم السيارة من الجهة الأمامية مما ألحق بالسيارة خسائر مادية مهمة وفق الثابت من محضر الضابطة القضائية، وان الشركة رفضت المصالحة الحبية وأداء ثمن إصلاح السيارة المحدد من طرف الخبير في مبلغ11840.00 درهما، وان مسؤوليتها ثابتة لأنها تتحكم في الدخول والخروج من هذا الطريق وفى حمايته مقابل ما تتقاضاه عن هذا الاستعمال، وانها لم تسيج الطريق بشكل يمنع دخول الحيوانات مع عدم إنارة الطريق وأنها مسؤولة حسب القانون ودفتر التحملات عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين، وان الضرر حسب الخبرة محدد في مبلغ 11.840.00 درهما، لأجله يلتمس الحكم على الشركة الوطنية للطريق السيار بالمغرب في شخص ممثلها القانوني بأدائها تعويضا عن الخسارة اللاحقة بالسيارة قدره 11.840.00 درهما وتعويضا عن العطل والضرر قدره 5000.00 درهما مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من محضر الدرك الملكي وشهادة ضبطية بحفظ المسطرة وإشعار من النيابة العامة وتقرير خبرة ومراسلة موجهة للشركة وجواب الشركة بالرفض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائبي المدعى عليها بتاريخ 2011/6/29 الرامية في الشكل إلى عدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية التي توجب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى لكون الشركة المدعى عليها مملوكة للدولة. وفى الموضوع الحكم أساسا برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس سليم إذ لا توجد علاقة تعاقدية بينها والمدعى أو غيره من مستعملي الطريق السيار، وانه لا يمكن مساءلتها إلا في حالة غياب صيانة الطريق السيار، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، إذ لا وجود لأى نص قانوني يلزمها بإجراء عمليات تمشيط على طول الطريق السيار، وأن الحادث يكتسى طابعا فجائيا ولا تتحمل أي مسؤولية عن حدوثه، وإن المدعى وحده المسؤول لعدم انتباهه وإفراطه في السرعة، وأنها غير ملزمة قانونا بتسييج الطريق كما أن إنارة الطرق العمومية من مسؤولية الدولة والمجالس الجماعية. وبصفة احتياطية إحلال شركة التأمين سند محلها في الأداء عند الاقتضاء.

وبناء على المذكرة المدلى بها من نائب المدعى بتاريخ 26/10/2011 الرامية إلى إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، ورد ما جاء المذكرة الجوابية للمدعى عليها، لكون السرعة التي كان يسير بها لا تتعدى 110 كلمتر في الساعة وهى السرعة الأقل من المسموح بها، وان الأحكام المستدل بها بشان عدم المسؤولية عن الحوادث فجائية هيب أحكام غير نهائية، وان الضرر ثابت بمحضر الضابطة القضائية والمسؤولية قائمة بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين لاستعمال الطريق السيار وان العلاقة السببية موجودة لانعدام صيانتها للطريق وخرقها مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 12 من القانون 4/89 المتعلق بالطريق السيار ومقتضيات الفقرة 21 من المادة 184 من مدونة السير والتي تمنع صراحة دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات، لأجله يلتمس الحكم وفق المقال.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها بتاريخ 2012/1/23 كد فيها أن ولوج كلب شارد إلى حظيرة الطريق السيار يعتبر من قبيل الحوادث الفجائية التي لا يمكن توقع حدوثها، لما في ذلك من عنصر المفاجأة والمباغتة وعدم تقدير وقت أو مكان ظهور الحيوان الشارد، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي. ملتمسا رد جميع دفوع المدعى والحكم وفق ما جاء في كتاباته.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2012/1/25.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 7/3/2012، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذى كد تقريره، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث قدمت الدعوى مستوفية لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبولها.

في الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها القانوني بأدائها تعويضا عن الأضرار والخسارة المادية اللاحقة بسيارة المدعى إثر حادثة اصطدامه بكلب ضال يعبر الطريق السيار.

في المسؤولية

حيث دفعت المدعى عليها بكون الحادث يكتسى طابعا فجائيا ولا تتحمل أي مسؤولية عن حدوثه، وان المدعى وحده المسؤول لعدم انتباهه وإفراطه في السرعة، وأنها غير ملزمة قانونا بتسييج الطريق كما أن إنارة الطرق العمومية من مسؤولية الدولة والمجالس الجماعية.

وحيث أن الثابت من وثائق الملف، أن الحادثة التي تعرض لها المدعى وقعت بالطريق السيار، وأن المدعى عليها تتحكم في الولوج إلى هذا الطريق ويناط بها مسؤولية تدبيره، مما يجعل واجب صيانة هذا الطريق من الواجبات القانونية الملقاة على عاتق من يتولى امتياز تسيير طريق عمومي كما هو الحال بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة.

وحيث إن واجب الصيانة يقتضى الالتزام بتأمين سلامة السير في هذا الطريق بالنظر للسرعة المسموح بها والتي تصل إلى 120كلومتر في الساعة حماية لحياة مستعملي هذه الطريق، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع دخول الحيوانات إليها ضمانا لسلامة مستعملي هذا الطريق من المرتفقين في إطار واجب الصيانة أو الرقابة على الطريق السيار مقابل ما تتقاضاه من رسوم مقابل هذا الاستعمال.

وحيث إنه لا يمكن دفع المسؤولية في هذه الحالة إلا بإثبات القيام بما يفرضه واجب الصيانة والرقابة وكذا إعلام المستعملين بالأخطار المحدقة بهم في نقطة معينة من الطريق، كما أن المقتضيات المتعلقة بالحادث الفجائي إذا كانت مقبولة في الطرق العمومية فإنها لا تستقيم مع طبيعة الطرق السيارة بالنظر للسرعة المفرطة التي تميز السير بها.

وحيث إن وقوع الحادثة نتيجة الاصطدام بكلب أثناء قيادة السيارة بالطريق السيار، يرتب مسؤولية المدعى عليها عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، مما تكون معه مسؤوليتها قائمة بتحقق أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

في التعويض

حيث إنه بالنظر للخسائر المادية التي لحقت سيارة المدعى نتيجة الحادثة، وما تطلبته عملية إصلاحها والتي حددها تقرير الخبرة المنجز في الموضوع في مبلغ 11840.00 درهما، وكذا الضرر الذى لحقه نتيجة حرمانه من استعمال سيارته خلال فترة إصلاح الأعطاب التي لحقت بالسيارة، فإن المحكمة ارتأت أعمالا لسلطتها التقديرية الحكم بتعويض إجمالي عن الأضرار اللاحقة بالمدعى قدره 16.840.00 درهما.

وحيث إن الفوائد القانونية ليس لها ما يبررها.

وحيث يتعين تحميل خاسر الدعوى المصاريف.

المنطوق

وتطبيقا للقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة المواد 3و 5 و 7 و 8 منه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعى تعويضا إجماليا عن الأضرار اللاحقة به قدره ستة عشر ألفا وثمانمائة وأربعون درهما 16.840.00) درهم) مع تحميلها المصاريف.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!