banner

استصدار حكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضريبة موضوع الإجراء الوقتي المطلوب، يحول دون سلوك مسطرة تحصيل هذا الدين الضريبي لزوال سندها القانوني.

يترتب عن مواصلة إجراءات التحصيل التي تم القضاء بسقوطها، صعوبة قانونية في التنفيذ.

الأمر بإيقافها لغاية البت نهائيا في جوهر النزاع: نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 2012/1/29

بتاريخ 2012/2/8

ربيجة عبد الرزاق ضد الخازن العام

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي: كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ 8/2/2012 .

بين: السيدة ربيجة عبد الرزاق، الساكنة بالقنيطرة، نائبها الأستاذ حسن السملالي، المحامي بهيئة القنيطرة.

مدعى من جهة

وبين: السيد الخازن العام بمكاتبه بالخزينة العامة للمملكة بالرباط.

مدعى عليه من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2012/1/9 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها الأستاذ حسن السملالي، أنه صدر لفائدتها حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/11/30، حكم عدد3559 ، ملف رقم2010/7/362 ، قضى لها في منطوقه بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضريبة على الدخل الصادرة في حقه عن سنة 2003/2003 الموضوعة للتحصيل بتاريخ 2003/5/30 فصل28880865 جدول 55 المحدد أصلها في 90.756.80 درهم للتقادم وتحميل الخزينة الصائر، ولأن الخزينة استمرت في إجراءات التحصيل في مواجهة العرض بخصوص هذه الضريبة وتبعاتها من غرامات ودعيرة، ولأن صدور حكم قضائي بشأن الحق في تحصيل هذه الضريبة له حجيته بخصوص استحقاقها وتبرير مواصلة إجراءات تحصيلها عن طريق التنفيذ الجبري، ولكون الحسابات البنكية للعارض، أصبحت جميعها متوقفة تبعا للحجوز التي أمرت بها الخزينة في مواجهته، وبالنظر لنوعية النشاط الذى يقوم به، والمتعلق بالنقل البرى وما يتطلب منه ذلك من التوفر على سيولة بنكية دائمة لمواجهة أعباء وتحملات نشاطه التجاري، وبالنظر للضرر الذى حل بتجارته والمترتب عن هذه الحجوز كما يتبين من الوثائق المرفقة وهى الحجوز المعتمدة في جلها على ضريبة صدر في شأنها حكم قضائي له حجيته. مما تلتمس معه الأمر بالقاف تحصيل الضريبة على الدخل عن سنة 2003-2003 الموضوعة للتحصيل بتاريخ 2003/5/30 فصل 28880865 جدول 55المحددة في أصلها في90.756.80 درهم مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخ من حكم عدد 3559 وإعلام جبائي بالحجز وإشعار بنكي بالقاع بحجز.

وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/1/2012 وفيها أدلى السيد قابض مدينة القنيطرة بمذكرة جوابية تضمنت عدم توصله بالمقال الابتدائي وقيامه بتبليغ مجموعة من الإنذارات القانونية بشأن الدين الضريبي موضوع النازلة مع أداء المدعى لأقساط ضريبية حاصل من خلالها قطع التقادم. والتماس الأمر برفض الطلب. وأرفقت هذه المذكرة بنسخ من قوائم بتبليغ إنذارات وادعاءات.

أما بجلسة 1/2/2012 فأدلى نائب المدعى بمذكرة تعقيبية ورد فيها استصداره لحكم يقضى بسقوط حق الخزينة في تحصيل الضريبة موضوع الفصل .28880865 والتماس الاستجابة للطلب. بينما تخلفها الطرف المدعى عليه رغم سبق توصله. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 2012/2/8 مع الإشعار.

ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على الدخل موضوع الجدول عدد 28880865 لسنة 2003 لغاية البت النهائي في النزاع. تأسيسا على سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص هذه الضريبة بمقتضى الحكم عدد3559 وتاريخ2010/11/30 وحيث جرى عمل قضاء هذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، متى كانت مبنية على أسباب جدية من قبيل خرق مسطرة فرض أو تحصيل هذا الدين، فضلا عن حالة الاستعجال المتجلية في الأضرار المتعذر تدارك نتائجها فيما لو تم التنفيذ.

وحيث في نازلة الحال، فإن استصدار حكم بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضريبة ذات موضوعها، يعنى زوال السند القانوني المبرر لمواصلة إجراءات التنفيذ حياله بشأن هذا التوجيب الضريبي. مما تنشأ معه صعوبة قانونية في التنفيذ المقترن بحالة الاستعجال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة الاسترسال في إجراءاته ويبرر بالتالي الاستجابة للطلب بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.

وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصلين 149 و 152 من
قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على الدخل موضوع الجدول عدد 28880865 لسنة 2003 لغاية البت النهائي في جوهر النزاع مع النفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر إلى حين تصفيته من لدن قضاء الموضوع.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • يختص قاضي المستعجلات الإداري برفع الحجز المضروب بواسطة الإشعار للغير حائز، متى كانت المراكز القانونية للأطراف واضحة حيال الدين الضريبي سند هذا الحجز أو إجراءات تحصيله: نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 2012/1/43

بتاريخ 8/2/2012

الحسروف أحمد وشركائه ضد إدارة الضرائب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات؛

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي: كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، أصدرنا الأمر الآتي نصه بتاريخ .2012/2/8

بين: السادة الحسروف أحمد وشركائه وهم ثرية الحسروف، الزهرة الحسروف، محمد الحسروف، فاطمة الحسروف، مريم الحسروف، رحيمو الطيبي، الزهرة الدرياع، يامنة الدرياع، الحسن الدرياع، عبد السلام الدرياع، العربى الدرياع، عنوانهم 1 زنقة 22 بلاد الطاهر يسهب الورد، فاس، تنوب عنهم شركة زغلول السملالي شركة مهنية مدنية للمحاماة بالرباط.

مدعين من جهة

وبين:

  • إدارة الضرائب في شخص ممثلها القانوني المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط؛
  • وزارة الاقتصاد المالية في شخص السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط؛
  • المديرية الجهوية للضرائب بطنجة في شخص مديرها بمقره بطنجة.

مدعى عليهم من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2012/01/18عرض فيه المدعون بواسطة نائبتهم، أنهم قاموا ببيع عقار ذي مطلب تحفيظ عدد 06/21327 بمدينة طنجة بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 22/04/2008، كما أنهم يتاجرون في العقار ومسجلين بجدول الضرائب بفاس وأقدموا على التصريح بالمدخول الناتج عن بيع هذا العقار في إطار الضريبة العامة على الدخل عن سنة 2008 الشيء الذى تؤكده شهادة إدارة الضرائب بفاس. وأنهم أدوا الضرائب بناء على التصريح السنوي لسنة 2008 والمدرج فيه المبلغ المقبوض كجزء من ثمن العقار موضوع الفرض الضريبي من إدارة الضرائب بطنجة وذلك بوصل الأداء المؤرخ في 30/5/2009 وفق تعريفهم الضريبي 40100032. وأنهم فوجئوا بإشعار من إدارة الضرائب بطنجة يفيد إيقاعها لحجز بين يدى الموثق جلال حكمت، على مبلغ 11.128.887 درهم، رغم قيامهم بالتصريح بمداخيلهم في إطار نشاطهم الممارس بمقرهم بفاس لغاية سنة 2011 وتواجدهم في وضعية سليمة مع إدارة الضرائب حسب شهادة الإدارة الجهوية للضرائب بفاس التي تحول دون استيفاء الضريبة لمرتين بصفتهم المهنية وبصفة على الأرباح العقارية. كما أن المبالغ المحجوزة استندت على فرض تلقائي للضريبة ولم تحترم الشكليات بداية من الإشعار الأول والثاني وحرمانهم من حق الدفاع. مما يلتمسون معه الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الجدول عدد 50100085 الواقع على المبالغ العائدة لهم بين يدى الموثق جلال حكمت، من طرف المديرية الجهوية للضرائب بطنجة مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال بنسخ من إشعار بالحجز لدى الغير وشهادة تسجيل بالضريبة المهنية وإبراء وتصريح ضريبي مع وصل.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2012/02/01 حضر نائب المدعى وأكد الطلب، بينما تخلفها الطرف المدعى عليه رغم التوصل. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 8/2/2012 مع الإشعار.

ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع الحجز المضروب بواسطة الإشعار للغير حائز على مبلغ 11128887 درهم بين يدى الموثق السيد جلال حكمت، تأسيسا على سبق أداء الدين الضريبي سند الحجز، فضلا عن عدم احترام مسطرة فرض هذا الدين.

لكن، حيث لئن كان قاضى المستعجلات يختص بالبت في طلبات رفع الحجز في سياق شروط الاستعجال، فإن ذلك يتوقف على ثبوت وجود مراكز قانونية واضحة حيال الدين مناط هذا الحجز.

وحيث في نازلة الحال، فإن البادي من أوراقها أن الحجز موضوعها مضروب على مال مودع لدى الغير حائز من أجل تأمين أداء الدين العمومي المناط إلى الطرف المدعى عليه تحصيله في إطار المواد من 100 إلى 104 من القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. مما يعنى عدم وضوح المركز القانوني للمحجوز عليه حيال السند المعتمد في الحجز. والطلب حول رفع هذا الحجز غير مبرر من الناحية القانونية ومستتبع للأمر بعدم الاختصاص بالبت في الطلب.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصلين 149 و 152 من قانون
المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بعدم اختصاصنا بالبت في الطلب.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • من شروط المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي في إطار القواعد العامة للاستعجال، جدية السبب المستمد من ظاهر المستندات التي يعتمدها طالب الإيقاف، بمناسبة طعنه الإداري أو الموضوعي الضريبي.
  • عدم تقدم الخاضع للضريبة بأي طعن إداري أمام مصلحة الوعاء الضريبي المعنية بالضريبة المفروضة حياله أو قضائي ينازع من خلاله في قانونية هذا التوجيب الضريبي. يحول دون الوقوف على مدى جدية طلبه بإيقاف إجراءات التحصيل، ويبرر بالتالي عدم قبول الطلب: نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 111/1/2012

بتاريخ 8/2/2012

ورثة على الصياد ضد الخزينة العامة للمملكة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات؛

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي: كاتبة الضبط.

بتاريخ 2012/2/8 أصدرنا الأمر الآتي نصه:

بين: السادة ورثة علي الصياد وهم: الصياد عبد الحق، حميد، رشيد، جميلة، سهام، أمين، سعاد، مليكة، خديجة الكتاني، عنوانهم 26 شارع أحمد شوقي، القنيطرة، نائبتهم السعدية صغير الهاشمي، المحامية بهيئة القنيطرة.

مدعين من جهة

وبين:

  • الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام للمملكة بمكتبه بحي الرياض، الرباط؛
  • السيد قابض قباضة القنيطرة – المدينة الجديدة؛

بحضور:

  • رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة؛
  • رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

مدعى عليهم من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 27يناير 2012 يعرض فيه المدعيين بواسطة نائبتهم الأستاذة السعدية صغير الهاشمي، أنهم علموا مؤخرا بوجود إجراءات تروم بيع الرسم العقاري عدد 6961/ راء والذى هو في ملكيتهم وبعد استفسار الطالبين عن سبب البيع فوجؤوا بكون سند البيع يتعلق بضرائب شملها التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون أن يتمكنوا من معرفة تفاصيل هذه الضرائب، وأن إقدام القابض على إيقاع الرهن الجبري ومواصلته لإجراءات البيع مخالف للقانون مادامت الديون المراد تحصيلها طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 123. مما يلتمسون معه الأمر بإيقاف إجراءات التحصيل الجبري التي يباشرها قابض القنيطرة لأجل بيع الرسم العقاري عدد 6961/راء مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخ من شهادة ملكية ومحضر حجز وإنذار لحضور بيع.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2012/2/1 تخلفها الطرفان رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 8/2/2012.

ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى إيقاف إجراءات التحصيل الجبري المباشرة من القباضة المدعى عليها لاستيفاء الدين الضريبي موضوع ملف التنفيذ عدد 30/202، تأسيسا على تقادم هذه الإجراءات.

لكن، حيث استقر عمل قاضى المستعجلات بهذه المحكمة على ربط المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي في إطار القواعد العامة للاستعجال بتوافر جملة شروط قانونية من بينها جدية السبب المستمد من ظاهر المستندات التي يعتمدها طالب الإيقاف بمناسبة طعنه الإداري أو الموضوعي الضريبي، تحت طائلة عدم القبول مثل هذه المطالبة.

وحيث في نازلة الحال فإن البادي من أوراق عدم تقدم المدعى بأي طعن إداري أو قضائي ينازع من خلاله في قانونية التوجيب الضريبي موضوعها، مما حال دون الوقوف على مدى جدية الوسيلة المثارة غير المقترنة بأي بيان محدد لهذا التوجيب ومراجعة واستتبع بالتالي الأمر بعدم قبول الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعته.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والمادتين 117 و 118 من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • تندرج الطلبات المتعلقة بتحويل المبالغ المالية المودعة في إطار القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لدى صندوق هاته المحكمة ضمن إجراءات تنفيذ الأحكام التي يخص بالبت فيها رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجلات.
  • وضوح المراكز القانونية للأطراف المعنية بالتعويض المراد تحويله حيال قواعد التنفيذ والفصلين 26 و 30 من القانون رقم 7/81 الآنف الذكر، شرط الاستجابة لمثل هذه الطلبات.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 195/1/2012

بتاريخ 2012/3/28

أبو حضن أحمد ضد الدولة المغربية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.

وبمساعدة السيد سعيد الرامي: كاتب الضبط.

بتاريخ 28/3/2012، أصدرنا الأمر الآتي نصه:

بين: السيد أبو حضن أحمد، عنوانه 14شارع المقاومة تطوان، نائبه الأستاذ الحسن الخراز، المحامي بهيئة تطوان.

مدعى من جهة

وبين:

  • الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول مقره الرباط؛
  • وزارة النقل في شخص السيد وزيرها مقرها الحى الإداري الرباط؛
  • مديرية القواعد الجوية في شخص السيد مد-رها مقره وزارة النقل بالرباط؛
  • السيد العون القضائي للمملكة مقره بوزارة المالية الرباط؛
  • صندوق الإيداع والتدبير في شخص السيد ممثله القانوني مقره الاجتماعي حي الرياض، الرباط.

مدعى عليهم من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 17/2/2012 يعرض فيه المدعى بواسطة نائبه الأستاذ الحسن الخراز، أنه يملك قطعة أرضية واقعة بطريق مرتيل بموضع يسمى ظهر اللبادى موضوع الرسم العقاري عدد 19/9651 وأن وزارة النقل استولت على هذه القطعة خلال سنة 1993من أجل توسيع أرضية المطار قبل اتخاذها الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون المنظم لنزع الملكية فاضطر إلى استصدار حكم ضدها بتاريخ 7 مارس 2002في القضية الإدارية رقم666/98 ، قضى بأداء وزارة النقل لفائدته مبلغ 1.369.800.00 درهم على أساس 300 درهم عن كل متر مربع مع تحميلها المصاريف القضائية وتم تأييده استئنافيا بتاريخ 03/3/20 في الملف الإداري عدد 02/2/4/1305، كما فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 1/03/124 وأنه سبق له أن سحب من صندوق المحكمة الإدارية مبلغ قدره 794.640 درهم الذى أودعته المطلوب ضدها بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بتاريخ 1997/11/7 كتعويض مؤقت، وبتاريخ 30 دجنبر 2011أودعت المدعى عليها المبلغ النهائي المتبقي المحكوم به وقدره 575.160 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير بالحساب رقم 310810100012400040080112 المفتوح لدى الخزينة العامة بالرباط بتاريخ .2011/12/6 مما يلتمس معه الحكم بأن يقوم صندوق الإيداع والتدبير بتحويل المبلغ المودع أخيرا من طرف المدعى عليها بتاريخ 2011/12/6 تحت الحساب 310810100012400040080112 تنفيذا للقرار الاستئنافي موضوع ملف تنفيذ رقم 1/03/124 والإذن له بسحبه مع النفاذ المعجل.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2012/2/29 وفيها أدلى المدعى عليه الخامس صندوق الإيداع والتدبير بمذكرة جوابية، جاء فيها أن صرف أي مبلغ للمدعى رهين بالحصول على إذن من الطرف المودع كما أن هذا المبلغ حاصل إيداعه لفائدة أحمد أبحودن وليس أبو حضن. والتماس الحكم برفض الطلب. وأرفقت هذه المذكرة بنسخة من مقرر إيداع.

أما بجلسة 2012/3/7 فأدلى السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابته عن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بمذكرة جوابية، ورد فيها خروج الطلب عن اختصاص القضاء الاستعجالي الذى لا يجوز له توجيه الأوامر إلى الإدارة. كما أن إصدار مقرر رفع اليد، يقتضى الإدلاء بشهادة عقارية حديثة العهد للعقار موضوع النزاع. والتماس التصريح بعدم أحقية قاضى المستعجلات بالبت في الطلب، وإلا فبرفض الطلب.

وبجلسة 2012/3/21 فأدلى المدعى بواسطة نائبه الأستاذ الحسن الخراز بمذكرة تعقيبية تضمنت سبق سحبه من صندوق المحكمة لتعويض مؤقت بمبلغ قدره 794640 درهم وعدم وجود ما يمنع تحويل المبلغ المودع لدى صندوق الإيداع والتدبير بالحساب المفتوح لدى الخزينة العامة بالرباط بتاريخ 16/2/2011، والتماس الاستجابة للطلب. وأرفقت هذه المذكرة بنسخ من أمر عدد 260 وقرار عدد 181 وجواب عن شكاية، بينما تخلف الطرف المدعى عليه رغم إشعاره. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 2011/3/28.

ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر لصندوق الإيداع والتدبير بتحويل المبلغ المودع لديه من طرف وزارة النقل في القرار عدد 181 وتاريخ 2003/3/20 لصندوق هاته المحكمة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

لكن حيث إنه إذا كانت المطالبة الماثلة، تندرج ضمن إجراءات تنفيذ ما قضى به السند القضائي ذي المرجع أعلاه، فإن البت فيها من طرف رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا مشرفا على التنفيذ وليس قاضيا للمستعجلات، يقتضى أن تكون المراكز الواقعية والقانونية للأطراف واضحة حيال مقتضيات الفصل 30 من القانون رقم 7/81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وحيث في نازلة الحال، فإن البادي من أوراقها، تخلف الطرف المدعى عن الإدلاء بمطلب تحفيظ العقار موضوعها الحامل لرقم 9651/19، رغم النعي عليه بخلو الأوراق من مثل هذا السند. مما ظل معه مركزه القانوني غير واضح بشأن التعويض المفصل كر بمقرر الإيداع المحتج به. والطلب حوله غير مبرر من الناحية القانونية وبالتالي غير مقبول.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون 90-41 والفصل 30 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على واضعه.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • تواتر عمل قاضي المستعجلات الإداري على جواز المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي في إطار القواعد العامة للاستعجال، لمجرد استيفاء هذه المطالبة لشرطي الاستعجال، وعدم المساس لما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
  • المطالبة بإجراء خبرة لتحديد الأضرار العينية من جراء تنفيذ المنفعة العامة، لترتيب الآثار القانونية على ذلك في أقرب الأوقات قبل اندثار معالم هذه الواقعة، أمر تتوافر فيه حالة الاستعجال وليس من شأن الاستجابة إليه المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. الاستجابة للطلب: نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 2012/1/231

بتاريخ 2/5/2012

يامنة الحيمر ومن معها ضد السيد المدير الجهوي للمكتب الصالح للشرب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات؛

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.

بتاريخ 2012/5/2 أصدرنا الأمر الآتي نصه:

بين: السيدات يامنة الحيمر وعائشة الحيمر وعاشورة بومهراز، عنوانهم 28تجزئة ابن خلدون 2، حي الليمون الدار البيضاء، ينوب عنهن الأستاذ العاقل العاقل المحامي بهيئة الرباط.

مدعيات من جهة

وبين:

  • السيد المدير الجهوى للمكتب الصالح للشرب بالقنيطرة، مقره إدارة المكتب الوطني للماء للصالح للشرب بالقنيطرة؛
  • السيد المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط مقره الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط عكراش، ينوب عنه الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط.

مدعى عليهما من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2012/3/9 عرضت فيه المدعيات بواسطة نائبهن الأستاذ العاقل العاقل، تملكن للعقار المسمى “عين البيضة” الكائن بسيدي عبد الرزاق دائرة تيفلت موضوع الرسم العقاري عدد 16/33149 والبالغة مساحته الإجمالية 64 آر و 34 سنتيار وذلك بنسبة متساوية بينهن حسب شهادة المحافظة العقارية، وأنه في إطار برنامج التنمية القروية وربط القرية بقنوات توزيع المياه الصالحة للشرب، عمد المكتب المدعى عليه إلى اختراق هذا العقار عن طريق تمرير قنوات المياه فيه، مما أدى إلى حرمانهن من جزء من مساحته بعد أن اقترح عليهن ثمنا أقل بكثير من القيمة الفعلية للمتر المربع من الأرض في المنطقة. مما يلتمسن معه الأمر بإجراء خبرة لتحديد مساحة عقارهن موضوع الرسم العقاري عدد 33149/16 المستعملة من قبل المدعى عليه في إيصال قنوات المياه مع تحديد قيمة التعويض على أساس قيمة المتر المربع في المنطقة. وأرفق بنسخ من شهادة الملكية وتصميم.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/4/2012 وفيها أدلى للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بواسطة نائبه الأستاذ العربي الغرمول بمذكرة جوابية ورد فيها عدم جواز تقديم طلب الخبرة أمام القضاء الاستعجالي وتعلق الأمر بعملية نزع ملكية في إطار المسطرة القانونية مما يجعل الطلب سابقا لأوانه. والتماس الحكم بعدم قبوله.

أما بجلسة 18/4/2012، فأدلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية تضمنت تقديمهم للدعوى في إطار الاعتداء المادي الذى باشرته الجهة المدعى عليها على عقارهم والتماس الاستجابة للطلب.

وبجلسة 25/4/2012 تخلفها نائب المدعين رغم الإشعار، بينما حضرها الأستاذ اعبابو عن الأستاذ الغرمول عن الطرف المدعى عليه وكد ما سبق. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة يومه.

ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإجراء خبرة حضورية.

وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص قاضى المستعجلات للبت في الطلب الخاضع العقار موضوعه لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

لكن من جهة، فإن طلب تهيئة الدليل دعوى مستعجلة بذاتها ويكفى تعلق موضوعه بنزاع إداري مرتقب لانعقاد اختصاص قاضى الاستعجال الإداري للبت في مثل هذا الطلب، عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 7 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

ومن جهة أخرى، فإن طلب إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بعقار المدعين ذي الرسم العقاري عدد 16/33149 من جراء تنفيذ المنفعة العامة موضوعه لترتيب الآثار القانونية على ذلك في أقرب الأوقات أمر تتوافر فيه حالة الاستعجال وليس من شأنه المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.

وحيث مؤدى ذلك، صيرورة الطلب مبررا من الناحية القانونية وحليفا بالاستجابة إليه بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149من قانون المسطرة المدنية.


لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد معروف تحدد ومهمته فيما يلي:

  1. استدعاء الأطراف طبقا للقانون.
  2. الوقوف على العقار ذي الرسم العقاري عدد 16/33149 ووصفه وصفا دقيقا وشاملا لعملية تمرير قنوات الماء به
    ومساحته المستعملة من طرف المكتب عليه بمناسبة هذه العملية وتأثير ذلك على استغلاله.
  3. تحديد القيمة التجارية لهذا العقار في ضوء الغرض المرصود له وجميع المعطيات المتعلقة بذلك.

وتحدد أجرته في مبلغ ألف ومائتي درهم يضعها المدعون بصندوق المحكمة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التوصل بهذا الأمر كما على الخبير أن ينجز المأمورية المسندة إليه داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل بالمأمورية المسندة إليه تحت طائلة اتخاذ ما يلزم قانونا.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • يشترط في الاستجابة لطلب تحويل المبالغ أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة إزاء الفصول من 29 لغاية 35 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
  • اقتصار طلب التحويل على مبلغ التعويض المعروض دون الفرق بينه ومبلغ التعويض عن نزع الملكية المحدد بقرار استئنافي محل طعن بالنقض بموازاة مع الاستدلال بشأنه بشهادة الملكية من المحافظة العقارية المعنية كاف للتدليل على وضوح المراكز القانونية للأطراف ومبرر بالتالي الاستجابة لهذا الطلب… نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 2012/1/474

بتاريخ 2012/5/23

فريدة التازي المزعلك ضد الدولة المغربية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط؛

وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى: كاتبة الضبط.

بتاريخ 23/5/2012، أصدرنا الأمر الآتي نصه:

بين: السادة: فريدة التازي المزعلك واعبابو التهامي واعبابو لبيبة واعبابو جميلة واعبابو زينب واعبابو محمد يحيى واعبابو بدر الدين واعبابو حسن، عنوانهم جماعة أم عزة قيادة عين العودة الصخيرات، تمارة، نائبهم الأستاذ ياسين سعادة المحامي بهيئة الرباط.

مدعين من جهة

وبين:

  • الدولة المغربية ممثلة من طرف كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة في شخص كاتب الدولة، عنوانها زنقة الحسن بن شقرون، كدال، الرباط؛
  • صندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بالرباط؛
  • السيد الوكيل القضائي للمملكة لدى مكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

مدعى عليهم من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2012/4/10 عرض فيه المدعون بواسطة نائبهم الأستاذ ياسين سعادة، أنهم يملكون القطعة الأرضية ذي الرسم العقاري عدد 3130/ر وأنه تنفيذا للمرسوم رقم 2.05.1376 الصادر بتاريخ 2005/11/24 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5373 بتاريخ 28 نونبر 2005 المعلن أنه من المنفعة العامة تعلية سد سيدى محمد بن عبد الله والقاضي بنزع القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض وأنه على إثر ذلك قامت كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة بإيداع لفائدتهم التعويض المقترح بصندوق الإيداع والتدبير بالحساب رقم 0012820413719044 وقدره 1.418.152.50 درهم، مقابل القطعة الأرضية رقم 2 من الرسم العقاري عدد 3130/ر وأن الإدارة تقدمت بمقال افتتاحي يرمى إلى نقل ملكية البقعة هو موضوع الملف عدد 2003/2007 ش صدر بشأنه حكم بتاريخ 6/1/2010 قضى بنقل الملكية مقابل تعويض قدره 200000 درهم للهكتار الواحد هذا الحكم الذى تم تأييده استئنافيا وأن الإدارة لم تسلك مسطرة الحيازة على اعتبار أنها قد قامت بحيازته منذ صدور مشروع المرسوم سنة 2002 ، وتقدموا بطلب تنفيذ القرار في الملف التنفيذي عدد 1/19/2012 مما يلتمسون معه الأمر بتحويل المبلغ قدره 1.418.152.50 درهم المودع بصندوق الإيداع والتدبير بالحساب قدره 0012820413719044 لفائدتهم بصندوق المحكمة الإدارية بالرباط. وأرفق المقال بنسخ من حكم رقم 18 وقرار رقم 2175 وشهادة الملكية مع محضر إخباري.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2012/5/9 وفيها أدلى المدعى عليه الثاني صندوق الإيداع والتدبير بمذكرة جوابية تضمنت قيام السلطة نازعة الملكية بإيداع مبلغ 1418152.50 درهم لديه بمقتضى مقرر الإيداع رقم 05/2007 وتاريخ2007/3/2 وأن صرف أي مبلغ للطرف المدعى متوقف على إذن برفع اليد صادر عن هذه السلطة.

أما بجلسة 2012/5/16 التي كانت آخر جلسة أدرجت فيها القضية، فتخلف نائب المدعين رغم الإشعار والطرف المدعى عليه رغم سبق توصله. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 2012/5/23 مع ضم ملف التنفيذ رقم 1/12/19 إلى ملف القضية.


ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحويل مبلغ 1418152.50 درهم المودع في إطار نزع الملكية بصندوق الإيداع
والتدبير بالحساب رقم 0012820413719044، إلى صندوق هاته المحكمة لتسليمها للمدعين وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

وحيث إن إصدار أمر قضائي بتحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير في إطار مسطرة نزع الملكية من طرف رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه باعتباره قاضيا للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجلات، يقتضى أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة بشكل نهائي إزاء قانون نزع الملكية رقم 81/7 خصوصا فصوله من 29 إلى 35 المؤكدة مقتضياتها على إمكانية دفع مبلغ التعويض المؤقت بمجرد تحقق تبليغ القرار القضائي الصادر بنزع الملكية وفى حالة الطعن بالنقض ضد هذا القرار، فإن دفع الفرق بين مبلغ التعويض موضوعه ومبلغ التعويض المؤقت، يتوقف على تقديم المنزوعة ملكيته لكفالة بنكية تحت طائلة بقائه مودعا لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف سيما منها ملف التنفيذ رقم 1/12/19 المطلع عليه بمناسبته، استنفاذ إجراءات تبليغ القرار سند التنفيذ القاضي برفع التعويض عن نقل الملكية المعروض وقدره 1418152 درهم إلى مبلغ 3781740 درهم، كما أن إجراءات تنفيذ هذا القرار آلت إلى تحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر إخباري مفيد لتعليق الجهة نازعة الملكية للتنفيذ على الإدلاء بما يفيد قول محكمة النقض لكلمة الحسم بشأن النقض المقدم بشأنه والحال أن مثل هذا الطعن القضائي في مجال دفع التعويضات عن نقل الملكية لا يوقف دفع مبلغ التعويض المعروض عن نقل الملكية متى تعلق محلها بعقار محفظ كما في نازلة الحال. مما تبقى معه المراكز القانونية للأطراف واضحة حيال الضوابط المنظمة لدفع التعويضات وإيداعها وطرق الطعن في الأحكام المحددة لهذه التعويضات كما هي محددة في المقتضى القانوني المتقدم، والطلب حول تحويل مبلغ التعويض المؤقت وقدره 1314745.55 درهم الموازي لحصة المدعين المشاعة في العقار المنزوعة ملكيته، له ما يبرره من الناحية القانونية وبالتالي جدير بالاستجابة إليه بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا للفصول 7 و 19 من القانون  90-41 والفصلين 26 و 30 و 35 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.


لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا.

المدعى عليه الثاني صندوق الإيداع والتدبير بتحويل مبلغ 1314745.55 درهم برسم نصيب المدعين من التعويض المؤقت المودع لديه من طرف نازع الملكية المدعى عليه الأول، إلى صندوق هاته المحكمة لتسليمه لهؤلاء المدعين وفقا للإجراءات المقررة قانونا، مع إرجاء البت في الصائر.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة قانونا تحت طائلة الأمر بإيقاف الاعتداء المادي الممارس على هذا الحق.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 602/1/2011

بتاريخ 9/3/2011

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد عمالة إقليم وزان ومن معها

باسم جلالة الملك

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات؛

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي: كاتبة الضبط.

وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

أصدرنا الأمر الآتي نصه، بتاريخ 2011/3/9.

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ينوب عنه ناظر أوقاف وزان الجاعل محل المخابرة معه بمقر النظارة الكائن بحي العدير حديقة للأمينة وزان.

مدعية من جهة

وبين:

  • عمالة إقليم وزان في شخص السيد العامل؛
  • المجلس الإقليمي لإقليم وزان في شخص السيد رئيسه، نائبه الأستاذ محمد غدان، المحامي بهيئة القنيطرة؛
  • وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.

مدعى عليهم من جهة


بحضور: السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2011/2/18 عرضت فيه المدعية أنها فوجئت يوم السبت على الساعة الخامسة عصرا، بآلات الحفر تخترق ملكين حبسيين مخلفة أضرارا جسيمة بتربتهما مع اقتلاع خمسة من أشجار الزيتون، وقد بادرت إلى إجراء معاينة بواسطة السيد محمد الغزواني المفوض القضائي بوزان، فثبت بأن المجلس الإقليمى لإقليم وزان وسلطة الوصاية المتمثلة في عمالة إقليم وزان يقومان بشق طريق داخل المجال الحضري لمدينة وزان في المنطقة المعروفة باسم ((بوهلال)) ، وأن آليات الحفر تتواجد حاليا بملكين حبسيين الأول يسمى “جنان مرونة” ذي الرسم العقاري عدد 30/29532 الذى تجرى فيه الأشغال على مساحة تقدر بـ 902 م2 تقريبا والثاني يسمى “جنان القلقولى” ذي مطلب التحفيظ عدد 30/9837 الذى تجرى فيه الأشغال على مساحة تقدر ب 875 م2 تقريبا، وقد وجهت رسالة إلى السيد رئيس المجلس الإقليمي لوزان ونسخة منها للسيد العامل تعترض فيها على شق الطريق وسط ملكين حبسيين دون سلوك مسطرة نزع الملكية بتاريخ 28/1/2011 وأن الجهة القائمة على مشروع شق الطريق على لم بملكيتها للقطعتين المذكورتين وأنها لم تبلغ بأي إجراء قانوني في إطار نزع الملكية، الشيء الذى يجعل الإجراء الوقتي المتمثل في إيقاف أشغال الحفر وشق الطريق تتوافر فيه عنصر الاستعجال. مما تلتمس معه الأمر بإيقاف أشغال الحفر وشق الطريق التي تباشر في جزء من الملك الحبسيين “جنان مرونة” و”جنان القلقولى” تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأرفق المقال بنسخ من محضر معاينة وصور فوتغرافية ونظير رسم عقاري وتصفح ملك حبسي وحكم عدد 253 وقرا ر عدد 283 وانتداب.

وعند إدراج القضية بجلسة 2011/3/2 حضر ممثل المدعية السيد يسين مساعف وأكد الطلب بينما تخلف الطرف المدعى عليه رغم سبق توصله وألفى بالملف مذكرة جوابية للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم وزان بواسطة نائبه ذ. محمد غدان تضمنت خلو الملف يلتمس من خلالها التصريح بعدم قبول الطلب لعدم إثبات قيامه بشق الطريق المتحدث عنها خاصة وأن المنطقة المعنية تعرف شق طرق أخرى من إنجاز وإشراف مؤسسات أخرى وأن المقاولة التي تنجز الأشغال لم يستفسرها المفوض القضائي الذى لا يعد خبيرا في أعمال المسح والطبوغرافية، عن الجهة التي تعمل لفائدتها وإثر تسلم الحاضر لنسخة من هذه المذكرة وتكيده لما سبق تقرر حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 2011/3/9مع الإشعار.

ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالقاف أشغال الحفر وشق الطريق التي تباشر في جزء من الملكيتين الحبسيين “جنان مرونة” و”جنان القلقولى” تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وحيث تميز موقف المجلس الإقليمي المدعى عليه بصدد ه بكون المنطقة المعنية بالأشغال المطلوب إيقافها تعرف شق طرق من إنجاز جهات أخرى.

لكن حيث إن مجرد اندراج أمر إحداث الطرق وصيانتها ضمن اختصاص مجالس العمالات والأقاليم عملا بمقتضيات 35 من القانون رقم 00.79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، كان يقتضى من المجلس الإقليمي المدعى عليه تحديد الجهة المعنية بالطريق التي لم ينف تحقق إحداثها في عقار المدعى أو على الأقل استدلاله بما ينم عن استيفاء الأشغال المذكورة لضوابط نزع الملكية كما هو منصوص في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وهو ما لم تدل على تحققه أوراق الملف المستشف من خلالها فقط أن الأشغال موضوعها لازالت في بدايتها. مما يجعل المجلس الإقليمي المدعى عليه ظاهريا في وضعية اعتداء مادى والطلب حول إيقاف هذا الاعتداء مبررا من الناحية القانونية
وحليفا بالاستجابة إليه بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.

وحيث إنه إذا كانت الغرامة التهديدية تؤسس في مواجهة المنفذ عليه الممتنع بدون مبرر عن التنفيذ، فإن اقترانها في نازلة الحال بالمطالبة بإيقاف الأشغال يعنى صيرورتها سابقة لأوانها والطلب حولها مآله القبول.

وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 95-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا.

بإيقاف الأشغال الجارية في العقارين موضوع الطلب في مواجهة المدعى عليه المجلس الإقليمي لعمالة إقليم وزان في شخص السيد رئيسه مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل وعدم قبول بقية الطلب.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • قبول المطالبة بإجراء الخبرة الحضورية قصد إثبات حال الوقائع المادية في إطار تواجهي لاحتمال استعمالها في نزاع إداري مرتقب، رهين بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق.
  • عدم الخشية على اندثار معالم الوقائع المراد التحقق منها بواسطة الإجراء المطلوب بفوات الوقت، علاوة على خضوعها للإثبات في إطار الوسائل المقررة قانونا… يحول دون الاستجابة لمثل هذا الإجراء: نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم 542/1/2012

بتاريخ 2012/5/24

السيد نبيل رشد ضد الجماعة الحضرية لسلا

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشي كاتبة الضبط.

بتاريخ 2012/5/24 أصدرنا الأمر الآتي نصه.

بين: السيد نبيل رشد، القاطن بالدار البيضاء، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ إبراهيم احساين، المحامي بهيئة الدار البيضاء.

مدعي من جهة

وبين:

  • الجماعة الحضرية لسلا في شخص رئيسها بمكاتبها بسلا، نائبها: الأستاذ النقيب عبد الرحيم الشرقاوي، المحامي بهيئة الرباط

مدعى عليها من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة تاريخ 2012/5/2 عرض فيه المدعى بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم احساين، أنه بصفته مهندسا معماريا كلف من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بالإشراف على بناء محطة القطار سلا المدينة بما فيه تهيئ التصاميم الهندسية وتتبع أشغال البناء طبقا للعقد الهندسي النموذجي المبرم بينهما، وقد قام بإنجاز جميع المهام المنوطة به وأشرف على بناء المشروع إلى غاية تدشينه سنة 2009 كما هيأ التصاميم التعديلية وتصاميم توسعة المحطة بناء على طلب صاحب المشروع الذى تسلمها رسميا بواسطة ورقة الإرسال بتاريخ 14/11/2008 وأنه قبل الانتهاء من إنجاز الأشغال، قام بالداع التصاميم التعديلية وتوسعة المحطة بمصالح المجلس الحضري لسلا قصد المصادقة عليها من جهة أولى ومن جهة ثانية التصريح بانتهاء أشغال المحطة طبقا للقانون الجاري به العمل، إلا أن هذا الأخير لم يستجب لذلك، وشرع في أشغال امتداد المحطة مما اضطره طبقا لما يفرضه عليه القانون كمهندس معماري مسؤول عن المشروع إلى إشعار رئيس الجماعة كتابة بتاريخ 3مايو 2010 بالخروقات، وأن رئيس جماعة سلا انتدب لجنة مختلطة أنجزت محضر معاينة أثبتت فيه وجود أشغال حفر وبناء قبو دون الحصول على تراخيص من المصالح المختصة وأوصت بإيقاف الأشغال والرغم من ذلك فقد تمادى صاحب المشروع في خروقاته وقام بهدم جدار قبو المحطة وتوسعة وتعلية المحطة القائمة دون التقييد بقانون التعمير وضدا على العقد للمهندس المعماري، وأنه استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/05/13 في الملف عدد 2010/2/136 يقضي بإجراء خبرة هندسية، وأن الخبير المنتدب أنجز المهمة المسندة إليه ووضع تقريرا في الموضوع انتهى فيه إلى: أن التصاميم الهندسية الأصلية لمحطة القطار لسلا المدينة المعدة بتاريخ 2006/11/10 من طرف المهندس المعماري السيد نبيل رشد تم الترخيص لها بتاريخ 02007/07/11 وأن الجماعة الحضرية لسلا سبق لها أن توصلت بتاريخ 2010/05/05 بإشعار من السيد نبيل رشد حول الخروقات التي شابت مشروع بناء محطة القطار لسلا المدينة، وأن السيد رئيس الجماعة الحضرية لسلا انتدب لجنة مختلطة أنجزت محضر معاينة بتاريخ 2010/06/15 أثبتت فيه وجود أشغال حفر وبناء قبو دون الحصول على تراخيص من المصالح المختصة وأوصت بالإيقاف الفوري للأشغال، وأن مصالح جماعة سلا أمرت مجددا صاحب المشروع بإيقاف الأشغال دون جدوى، وأن التصاميم الهندسية (projet de constructions de batiments annexe de gare de salé) التي تم إيداعها بقسم التعمير التابع لجماعة سلا باسم مهندس معماري آخر السيد هشام بوفتيلة مؤرخة في 10/05/2010 لم ترخص لحد تاريخ إنجاز هذه الخبرة، وأن السيد هشام بوفتيلة الذى تقدم بهذا المشروع الذى يضم محطة القطار القائمة لم يعتمد على التصاميم الهندسية الأصلية المرخصة بتاريخ 11/07/2007، وأن الأشغال المنجزة بعين المكان غير مطابقة للتصاميم الهندسية المرخصة بتاريخ2007/07/11 ، وأن أشغال توسعة محطة القطار لسلا المدينة مازالت مستمرة لحد الساعة دون الحصول على أي ترخيص، وأن أشغال تعلية محطة القطار توجد في طور الإنجاز دون أي ترخيص، وعاين الخبير القضائي أشغال تعلية محطة القطار الأصلية بطابق علوى واحد، الأمر الذى لا وجود له إطلاقا لا في التصاميم الهندسية الأصلية المرخصة بتاريخ 11/07/2007 ولا حتى في المشروع الثاني غير المرخص به لحد الساعة والذى تم إيداعه بالجماعة، إلا أنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2012/2/2 بمقر الجماعة الحضرية لسلا مع رئيسها صحبة رئيس قسم التعمير فوجئ بترخيص المشروع موضوع النزاع الذى سبق أن اعترض عليه سابقا، وإثر ذلك قام بإشعار رئيس جماعة سلا في الموضوع بتاريخ 3/2/2012، وقد استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/2/20 في الملف عدد 2012/2/54 يقضى بالانتقال إلى الجماعة الحضرية لسلا واستفسار السيد رئيسها أو من ينوب عنه قانونا حول مدى إصداره للترخيص بتوسعة محطة القطار لسلا المدينة وفى حالة الإيجاب مراجع هذا الترخيص والوثائق التي يكون استند إليها وأن مأمور إجراءات التنفيذ المنتدب أنجز المهمة المسندة إليه ووضع محضر إنذار استجوابي في الموضوع انتهى فيه إلى أن أشغال بناء محطة القطار سلا المدينة تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الأشغال المرخصة لها من طرف الجماعة الحضرية لسلا لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية تحت إشراف المهندس السيد نبيل رشد، المرحلة الثانية تتعلق بالتوسعة الأفقية للمحطة في جانبي المشروع الأصلي وقد رخص لها بتاريخ 2011/7/20 تحت عدد C 84/11 اعتمادا على الوثائق والمساطر المعمول بها قانونا وذلك بعد الرأي المطابق للوكالة الحضرية رقم I 2.12.2.2011بتاريخ 4/2/2011 والذى لا يمنع إلا بعد الموافقة عن كل مكونات اللجنة بما فيها رأى الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، المرحلة الثالثة: وهى المرحلة التي تتعلق بطلب تغيير تصاميم المحطة معه التعلية والتي تمت دراستها في إطار اللجان المختصة حيث حصلت على الرأي المطابق للوكالة الحضرية تحت عدد I 2.11.7.2011 غير أنها لم تحصل على ترخيص الجماعة الحضرية لسلا لحد تاريخه، مما يلتمس معه تعيين خبير قضائي مختص في الهندسة المعمارية للانتقال الجماعة الحضرية لسلا ومحطة القطار بسلا المدينة الاطلاع على التصاميم الهندسة لمحطة سلا المدينة المرخصة من طرف الجماعة بتاريخ 2/7/2011 تحت عدد 84/11 C والقول ما إذا استعملت فيها التصاميم الأصلية للمحطة المرخصة بتاريخ 2007/7/11 ومدى مطابقتها بالأشغال المنجزة بعين المكان والاطلاع على التصاميم الجديدة لتغيير تصاميم المحطة وتعليتها موضوع الرأي المطابق للوكالة الحضرية تحت عدد I 2.11.7.2011 والقول ما إذا استعملت فيها التصاميم المرخصة بتاريخ 2007/7/11 وماهي التغييرات المدخلة فيها وكذا أشغال التعلية والقول ما إذا تم ترخيصها من طرف الجماعة وفى حالة الإيجاب مراجع هذا الترخيص والوثائق التي قد استند إليها، ومعاينة الأشغال المنجزة بعين المكان ووصفها وصفا دقيقا مع ذكر كل من شأنه الإفادة في الموضوع وتعزيز ذلك بصور فوتوغرافية للمحطة وبنسخ من التصاميم السالفة الذكر. وأرفق المقال بنسخ من عقد ورقة إرسال وإشعار ومحضر معاينة واستجواب وصور فوتغرافية وتقرير خبرة وإشعار.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2012/5/17 تخلفها نائبي الطرفين رغم الإشعار وألفي بمذكرة جوابية لفائدة الأستاذ النقيب الشرقاوي يلتمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 2012/5/23.

ثانيا: التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث بروم الطلب استصدار أمر بإجراء خبرة حضورية من أجل التأكد من مدى استعمال التصاميم الأصلية لمحطة سلا موضوع الترخيص الصادر بتاريخ 2007/7/11 في التصاميم الهندسية المرخص بها بتاريخ 2011/7/20 والتغييرات المدخلة عليها وأشغال التعلية ومراجع الترخيص الممنوح بشأنها.

لكن، حيث لئن تواتر عمل القضاء الاستعجالي الإداري على قبول المطالبة بإجراء الخبرة الحضورية قصد إثبات حال الوقائع المادية في إطار تواجهي لاحتمال استعمالها في نزاع إداري مرتقب، فإن ذلك مشروط بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق.

وحيث إن الوقائع المراد التحقق منها بواسطة الإجراء المطلوب لا تنطوي على حالة الاستعجال كما لا يخشى على اندثارها بفوات الوقت، علاوة على خضوعها للإثبات في إطار الوسائل المقررة قانونا. مما يبقى الطلب حول إجراء خبرة حولها غير مؤسس وحليفا بالتالي بالرفض.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.

ثالثا: المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:

برفض الطلب وإبقاء صائره على واضعه.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

  • المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال، ترتبط وجودا وعدما بتوافر حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ، وجدية السبب المستمد من المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرض هذا الدين أو تحصيله المرجحة الإلغاء من طرف قضاء الموضوع.
  • المنازعة في تقدير وعاء الدين الضريبي المعني بالإجراء الوقتي المطلوب، لا تحول دون تقيد الخاضع للضريبة بضوابط إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، تحت طائلة عدم الاستجابة للطلب: نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط

ملف رقم  2011/1/1349

بتاريخ 2012/2/8

يونس حجى ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات.

وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.

بتاريخ 2012/2/8 أصدرنا الأمر الآتي نصه:

بين: السيد يونس حجى، عنوانه: بحي السلام سلا، نائباه الأستاذان محمد اشماعو وعمر خروج، المحاميان بهيئة الرباط.

مدعي من جهة

وبين:

  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بمكاتبه بالرباط.
  • السيد الوكيل القضائي للمملكة.

مدعى عليهما من جهة أخرى

أولا: الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق بهاته المحكمة بتاريخ 2011/12/28 يعرض فيه الطالب بواسطة نائباه الأستاذان محمد اشماعو وعمر خروج، أنه يملك مؤسسة للتعليم الخاص وقد صدر قرار عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحديد الديون المترتبة على ذمة المؤسسة اعتمادا على كتلة الأجور المحددة في1.717.504.00 درهم من سنة 2005 إلى سنة 2009 بينما يعتبر الطالب أن الكتلة الواجب اعتمادها هي:761.308.00 درهم، وحيث نتج عن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صدور أمر بالتحصيل صادر عن قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي DRRK رقم  P3 2011/205 وإنه تقدم بمقال للطعن في قرار الصندوق بشأن كتلة الأجور المعتمدة في تقدير الدين، مما يلتمس معه الأمر بإيقاف تنفيذ قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بتحصيل مبلغ 727.222.15 درهم المؤسس على تقدير مطعون فيه إلى غاية صدور الحكم مع النفاذ المعجل. وأرفق المقال بنسخ من إشعار للغير الحائز عدد2011/205 ومقال افتتاحي للدعوى وبيانات بكتلة الأجور.

وبناء على إدراج القضية بجلس 18/1/2012 وفيها أدلى نائب الصندوق المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص لعدم الإدلاء بالقرار المطلوب إيقاف تنفيذه وما صدر عنه مجرد إجراء قانوني لتأمين الدين الضريبي الذى لازالت إجراءات التحقيق جارية بشأنه أمام قضاء الموضوع.

أما بجلسة 1/2/2012، فأكد نائب المدعى الطلب، بينما تخلفها نائب الطرف المدعى عليه رغم الإشعار. مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 2012/2/8 مع الإشعار.

ثانيا التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون.

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل المستحقات المالية موضوع الإشعار للغير الحائز عدد 2011/205 وتاريخ 2011/11/28 .للمبالغة في تقدير الدين العمومي سند هذا الإشعار.

وحيث استقر عمل قاضى المستعجلات بهذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراء وقتي إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في إطار القواعد العامة للاستعجال وحيادا على ضوابط إيقاف الأداء والتنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من مدونة تحصيل الديون العمومية متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذى يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ، وجدية السبب المستمد من المنازعة في صفة الملزم كخاضع للدين العمومي أو في مسطرة فرض هذا الدين أو تحصيله الآيلة بحسب الظاهر إلى الإلغاء.

وحيث إن البادي من أوراق الملف، أن المدعى ينازع في تقدير وعاء الدين العمومي ذي المرجع أعلاه، مما يكون معه مقيدا بضوابط إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية والتي لم يقم دليل من ظاهر أوراق الملف على استيفائها، وترتب عن الحياد عنها صيرورة الطلب غير مبرر من الناحية القانونية وحليفا بعدم القبول.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.

ثالثا المنطوق

وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والمادتين 117 و 118 من القانون رقم 97-15 لمتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.


لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:

بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على واضعه.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!