* البت قي طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري من شأنه المساس بجوهر الحق، لأن ذلك يقتضي كفحص سند المنفعة العامة وكركيب مثاره القانونية المستمدة من المادة 28 من القانون رقم12-90 المحلق بالتعمير مما ظل معه الطلب غير مؤسس وبالتالي غير مقبول.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 510/1/2013
بتاريخ 2013/6/28
حنصالى سيدي سعيد ضد بلدية تمارة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد الهينى نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ2013/6/28 ، أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بين: حنصالى سيدي سعيد، الساكن بالرباط، نائبه الأستاذ إبراهيم الشرقاوي، المحامي بهيئة الرباط.
مدعى من جهة
وبين:
– بلدية تمارة في شخص رئيس المجلس البلدي مقرها بمدينة تمارة،
– بحضور: المساعد القضائي للجماعات المحلية بمقره بوزارة الداخلية بالرباط،
– السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمقره بالمحافظة على الأملاك العقارية بتمارة.
مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2013/6/17 يعرض فيه المدعى بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم الشرقاوي، أنه يملك العقار المسمى “خلوطة ” ذي الرسم العقاري عدد 39643/ر الكائن بجوار الولالدة بعمالة الصخيرات -تمارة مساحته 9940 متر مربع وإنه بتاريخ 25/7/2006 تم لفائدة المدعى عليها تقييد مشروع لنزع الملكية بالرسم العقاري (سجل: 58 عدد 2316( وبتاريخ 2012/12/12حصل المنوب عنه على نسخة من شهادة الملكية تبين من خلالها أن بلدية تمارة لم تعمل على تفعيل مشروع نزع الملكية رغم مرور كثر من ست سنوات على تقييده وحيث إن الفصل 15 من القانون 7.81 بمثابة قانون لنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ينص صراحة على ما يلي:
لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية أما الفصل 16 من نفس القانون فينص على ما يلي : “إن الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل
السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه ” أما الفصل 17 فينص على المقتضيات التالية يحدد الأجل الذى يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في “مقرر التخلي ” خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه وإذ لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة، وإنه باستقراء المقتضيات القانونية السالفة الذكر فإنها تمنع ملك العقار من التصرف في ملكه لمدة سنتين وهي نفس المدة التي منحت لنازع الملكية لتفعيل مشروع نزع الملكية ما يجعل بلدية تمارة خارقة لقانون نزع الملكية وللدستور وخاصة الفصل 35 منه الذى ينص على ما يلي : (يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون) فإذا منح القانون إمكانية نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، فإنه قيد هذه الإمكانية بضرورة التقيد بالإجراءات التي ينص عليها القانون، وإن نازلة الحال تبين الضرر والظلم الذي تعرض له المنوب عنه، فالإدارة قيدت مشروع نزع الملكية لكن لم تقم بتفعيله داخل أجل سنتين الذي منحه إياها القانون. علما أن المنوب عنه ينوى الاستثمار في ملكه، وما يحول دون ذلك هو التقييد المسجل به. حول اختصاص قاضي المستعجلات إن التقييد المسجل على الرسم العقاري منذ 2006 يشكل اعتداء ماديا بعد مرور سنتين، وضررا مضاعفا بالنسبة له لطول المدة، ومادام التقييد المذكور فقد أي معنى وأي قيمة قانونية وأضحى عديم الأثر فإن قاضي المستعجلات مختص بالأمر بالتشطيب عنه لأن المنوب عنه هو الأجدر بالحماية ولأنه يستند على قانون نزع الملكية وخاصة على الفصل 17 منه وإن عبء إثبات تفعيل المشروع يقع على بلدية تمارة، كما أن المنوب عنه يحتفظ بحقه كاملا بالمطالبة بالتعويض عن غل يده في التصرف في ملك خاص له رغم مرور الأجل القانوني الذى منح المشرع لنازعة الملكية لتفعيل مشروع نزع الملكية مما يلتمس معه قبول الطلب شكلا. وفي الموضوع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالملك المسمى “خلوطة ” ذي الرسم العقاري عدد 39643/ر الكائن بدوار الولالدة بعمالة الصخيرات -تمارة مساحته9940 متر مربع (سجل 58 عدد (2316 مع النفاذ المعجل وتحميل بلدية تمارة الصائر. أرفق المقال بأصل شهادة الملكية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2013/6/26 حضر خلالها نائب المدعى وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 2013/6/28 .
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالملك المسمى “خلوطة ” ذي الرسم العقاري عدد 39643/ ر الكائن بدوار الولالدة بعمالة الصخيرات –تمارة مساحته 9940 متر مربع (سجل 58 عدد2316 ) مع النفاذ المعجل وتحميل بلدية تمارة الصائر.
لكن، حيث إن اختصاص قاضى المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية الكفيلة بالمحافظة على الحقوق المتنازع فيها، رهين بتحقق جملة شروط قانونية من بينها اندراج هذا الإجراء ضمن حدود الطلبات الوقتية غير المنطوي البت فيها، على أي مساس بجوهر النزاع بمفهوم الفصل في المراكز القانونية للأطراف والحسم فيها.
وحيث في نازلة الحال، فإن البت قى طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري منذ2006 ، من شأنه المساس بجوهر الحق، لأن ذلك يقتضى تفحص سند المنفعة العامة وترتيب أثاره القانونية المستمدة من المادة 28من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير. مما ظل معه الطلب غير مؤسس وبالتالي غير مقبول.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نصرح علنيا ابتدائيا واعتباريا.
بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* قيام الحجز الواقع على حساب الإدارة لدى الخزينة العامة للمملكة وفق الضوابط القانونية تأسيسا على حكم نهائي قابل للتنفيذ، يجعل الطلب حول رفعه المقدم من الوكيل القضائي للمملكة، مخالفا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، والدفوع المثارة هدفها المس بحجية الأحكام، وعرقلة التنفيذ، ولا تتلاءم مع ماهية دولة الحق والقانون التي تفترض إعلاء منطق احترام القانون وكنفيذ الأحكام موضوعها، لأن واجب السلطة العامة المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية، فيكون الطلب غير مؤسس، وغير جدير بالاعتبار، ومآله عدم القبول.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 458/1/2013
بتاريخ 17/6/2013
الوكيل القضائي للمملكة ضد ورثة محمد لأمين العروسي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد الهينى نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ2013/6/17 ، أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بين:
– الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وعن السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
مدعى من جهة
وبين:
– السادة ورثة محمد لأمين العروسي وهم:
أرملته للاعائشة دداة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين، محمد صالح العروسي، عزيزة لعروسي، ثمنة لعروسي، إبراهيم سالم العروسي، محمد العروسي، أسماء العروسي.
الأبناء الراشدون وهم: سيدي العروصي، حمدي العروسي، للا البظة العروسي، مينة العروسي، بشر العروسي، حياة العروسي، نائبهم الأستاذ علي بوتا، المحامي بهيئة أكادير.
مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل بهاته المحكمة بتاريخ 2013/6/4 يعرض فيه المدعى بصفته نائبا عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وعن السيد الخازن العام للمملكة، أنه استصدر قرارا قضى لفائدتهم
بتعويض عن وفاة موروثهم حدد في مبلغ 00.310.000 درهم وقد باشر إجراءات تنفيذ القرار موضوع ملف التنفيذ عدد 358/2012/7 ضم إليه الملف عدد 107/2013/7 وفى إطار الإجراءات المذكورة تقدم بإجراء حجز لدى الخزينة العامة على مبلغ 00.1.233.590 درهم بحساب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني وتم تحرير محضر من قبل عون التنفيذ بالقاع الحجز، وأن الحجز الواقع على حساب عمومي يشكل خرقا لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذى يعمل وفقا لسلطاته ويجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو الإعلانات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة، مما يلتمس معه الأمر برفع الحجز الواقع على حساب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لدى الخزينة العامة للمملكة.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة بتاريخ 2013/6/26 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 2013/6/28.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع الحجز الواقع على حساب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني لدى الخزينة العامة للمملكة.
لكن، حيث جرى عمل قضاء هذه المحكمة واستقر على أن المطالبة برفع الحجز تقبل في إطار القواعد العامة للاستعجال متى كانت مبنية على أسباب جدية وكانت مراكز الأطراف واضحة بشأنه، فضلا عن حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذى يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ.
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف أن الحجز الواقع على حساب وزارة التربية الوطنية لدى الخزينة العامة للمملكة تم وفق الضوابط القانونية تأسيسا على حكم نهائي قابل للتنفيذ، مما يبقى الطلب حول رفع الحجز المقدم من الوكيل القضائي للمملكة، مخالفا لمقتضيات الفصل 126من الدستور، والدفوع المثارة هدفها المس بحجية الأحكام، وعرقلة التنفيذ، ولا تتلاءم مع ماهية دولة الحق والقانون التي تفترض إعلاء منطق احترام القانون وتنفيذ الأحكام موضوعها، لأن واجب السلطة العامة المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية، فيكون الطلب غير مؤسس، وغير جدير بالاعتبار، ومآله عدم القبول.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.
المنطوق
وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 41 – 90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري.
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* عدم كقديم الضمانة ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها وفقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ومآل الطلب حليفه عدم القبول.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 448/1/2013
بتاريخ 2013/6/17
شركة الغندور ضد قابض إدارة الضرائب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد الهينى نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ 17/6/2013، أصدرنا الأمر الآتي نصه.
بين: شركة الغندور في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي طريق مكناس، الخميسات والجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبها الأستاذ لحسن قدي، المحامي بهيئة الرباط.
مدعية من جهة
وبين:
– السيد قابض إدارة الضرائب بالخميسات،
– مديرية الضرائب في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط،
– وزارة المالية والاقتصاد في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط،
– السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط،
– المدير الجهوى للضرائب بالقنيطرة فرع الخميسات،
– السيد الوكيل القضائي للمملكة.
مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2013 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها الأستاذ لحسن قدى، أنها سبق أن استوردت مجموعة من الآلات والمعدات من الشركة الإيطالية قصد استعمالها في الأشغال التي تقوم بها وأن المديرية الجهوية للضرائب بالقنيطرة، سيدى قاسم، الخميسات فرع الخميسات بعثت لها بإشعار تطالبها بتسوية وضعيتها الضريبية على القيمة المضافة رقم 2011/17 التعريف الضريبي 29745404 سنة 2006وذلك طبقا لمقتضيات المواد 102 و 104 من المدونة العامة للضرائب بعلة أنه بعد تفحص الملف الضريبي لها اتضح لها أن الآلة المذكورة لم تبق من ضمن الأموال الثابتة لمدة خمس سنوات وبالتالي يتعين عليها أداء الواجبات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بها بمبلغ 00.294.549 درهم، وأن القابض شرع في إجراءات التحصيل دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بمدونة تحصيل الديون العمومية مما تلتمس معه الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة برسم سنة 2006 موضوع التعريف الضريبي 29745404 مع تمكين إدارة الضرائب من الضمانة المتمثلة في الشاحنة من نوع dumper moxy type B série 6227 n ذات الرقم 65952 بإطارها الحديدي رقم 188 والمتواجدة حاليا بكاريان مولاي إدريس زروقة طريق مكناس، الخميسات، وكذلك الأصل التجاري للشركة عدد 23853 المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالخميسات كضمانة إلى غاية انتهاء النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/6/4والتي تلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لعدم استنفاذ شروط تقديم الضمانة ولغياب شروط وقف التنفيذ وموضوعا رفض الطلب لمشروعية الفرض الضريبي.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة بتاريخ 2013/6/12 حضر خلالها نائب المدعية فكد الطلب، وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 2013/6/17.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة برسم سنة 2006 موضوع التعريف الضريبي 29745404 مع تمكين إدارة الضرائب من الضمانة المتمثلة في الشاحنة من نوع dumper moxy type B serie 6227 n ذات الرقم 65952 بإطارها الحديدي رقم 188 والمتواجدة حاليا بكاريان مولاي إدريس زروقة طريق مكناس، الخميسات، وكذلك الأصل التجاري للشركة عدد 23853 المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالخميسات كضمانة إلى غاية انتهاء النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت إدارة الضرائب بعدم قبول الطلب لعدم استنفاذ شروط تقديم الضمانة ولغياب شروط وقف التنفيذ وموضوعا رفض الطلب لمشروعية الفرض الضريبي.
وحيث تنص المادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالمسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة على أنه “بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة إثر مراقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليها في المادة 118من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية “.
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف أن الضمانة لم يتم تقديمها ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء مما يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها وفقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 118 من
القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ومآل الطلب حليفه عدم القبول.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه.
المنطوق
وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* صفقة عمومية -إيقاف كنفيذ كحويل الضمانة – اختصاص قاضي المستعجلات – شرط الاستعجال – عدم المساس
بجوهر الحق – جدية الطلب – نعم.
* إن عدم وجود ما يفيد إقدام الإدارة على مصادرة الضمان النهائي حسب المستفاد من ظاهر الملف، ودفوعات الطرفين بعد فسخ الصفقة في إطار سلطاتها الحاقدية ارتباطا بما يخوله العقد الإداري من امتيازات إيقاع العقوبات على المتعاقد معها الشيء الذي يجعل المنازعة في ذلك من اختصاص القضاء الشامل مما حاصله أن الطلبات الوقتية المنشقة عنها كعرض على قاضي المستعجلات وليس أمام محكمة الموضوع التي لا تبت في إطار المادة 24 إلا في القرارات الإدارية المنفصلة.
* إن المبدأ في منازعات العقود الإدارية هو أن ولاية القضاء الشامل كمكن قاضي المستعجلات الإداري من تناول الطلبات المستعجلة والتي تقتضي اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير، تدعو إليها الضرورة الملحة لدفع الخطر أو نتائج يحذر تداركها حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه.
* إن المطالبة بإيقاف البنك بتحويل الضمانة النهائية للصفقة لفائدة الإدارة في غياب قرارها بمصادرتها يبرر توفر الاستعجال بمفهوم الضرر المادي والمعنوي على وضعية المقاولة الذي يصعب تداركه لاحقا إن كمت مصادرتها فعلا، فضلا عن أن البت في هذا الطلب لا ينطوي على المساس بجوهر الحق، لأنه إجراء وقتي مؤقت يحفظ حقوق ومراكز الطرفين بصفة متوازنة، من جهة، ضمان حق ملكية الطالبة الدستوري على المال المودع، ومن جهة أخرى، حفظ حق المطلوبة عليه حالة ثبوت إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها الحاقدية، مادام أن الضمانة يقصد منها ضمان تنفيذ الحق موضوع الدعوى الموضوعية، الذي يتناضل الخصمان عليه في إطارها، مما يجعل شرط الجدية متوفر، والطلب حوله حليفا بالاستجابة له.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 439/1/2013
بتاريخ 2013/6/28
شركة ألسيم ألاركو صنايي تسيسلري فو تكويت ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد الهينى نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ2013/6/28 ، أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بين: شركة ألسيم ألاركو صنايي تسيسلري فو تكويت Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret شركة مساهمة في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بإسطنبول بتركيا والممثلة في المغرب بواسطة فرعها شركة ألسيم ألاركو اس طنجة Alsim Alarko Es Tanger في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بدوار حجر النحل مزناية، طنجة، نائبتها الأستاذة مريم بنبي، المحامية بهيئة الرباط.
مدعية من جهة
وبين:
– المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني والكائن مقره الاجتماعي برقم 8 مكرر، زنقة عبد الرحمان الغافقي، حي كدال، الرباط، نائبها الأستاذ عمر الخضر المحامي بهيئة الرباط.
– وزارة النقل والتجهيز في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط،
– الدولة في شخص رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط،
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط،
– البنك التجاري وفابنك، شركة مساهمة في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بشارع مولاي يوسف رقم 2، الدار البيضاء.
مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2013/5/22 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبتها الأستاذة مريم بنبي، أنها وقعت عقدا بتاريخ 20يونيو 2012 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية قصد القيام بأشغال في إطار الصفقة رقمG 11053 تتعلق بالشطر TOARC من الخط السككى للقطار الفائق السرعة الذى سيربط ما بين مدينة طنجة ومدينة القنيطرة وقد تسلمت المشروع بتاريخ 2012/11/7 وبعد المعاينة تبين لها بأن الوضعية المسلمة لها غير حقيقية على أرض الواقع مما دفعها بإشعاره بذلك، وبناء عليه سلم المدعى عليها الشركة العارضة بتاريخ 2013/2/21 وضعية محينة لنزع ملكية العقارات أنجزت على إثرها مخطط زمنى للأشغال، فواجهتها بعد القيام بالتنفيذ عدة عراقيل ومشاكل تقنية وإدارية لم تدللها على الأرض، وبادرت إلى فسخ الصفقة، وأسست الطلب على عدم مسؤوليتها عن فسخ الصفقة ولوجود نزاع جدى بين الطرفين معروض على قضاء الموضوع ناهيك أن من شأن سحب مبلغ الضمانة أن تترتب عنه نتائج لا تحمد عقباها مع النفاذ المعجل، مما تلتمس معه الأمر بإيقاف تنفيذ سحب الضمانتين الأولى المحددة في مبلغ 130.803.400.00 درهم والثانية المحددة في مبلغ 39.241.020.00 درهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من يد البنك التجاري وفابنك إلى حين الفصل النهائي في النزاع المعروض على هذه المحكمة في الملف عدد 87-13-2013 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المكتب المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لاندراجه ضمن اختصاص محكمة الموضوع، ورفضها موضوعا لتأسيس فسخ الصفقة على إخلال المقاولة المدعية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وبناء على تبادل المذكرات والوثائق والإجراءات المتخذة في النازلة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2013/6/26 حضر خلالها نائبا الطرفان، فكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2013/6/28.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى الأمر بإيقاف تنفيذ سحب الضمانتين الأولى المحددة في مبلغ 130.803.400.00 درهم والثانية المحددة في مبلغ 39.241.020.00 درهم من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من يد البنك التجاري وفابنك إلى حين الفصل النهائي في النزاع المعروض على هذه المحكمة في الملف عدد 2013-13-87 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع الصائر.
وحيث دفعت الإدارة بعدم اختصاص قاضى المستعجلات بعلة عدم توفر عنصر الاستعجال وبعلة أن محكمة الموضوع هي المختصة بالبت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية في إطار المادة 24من القانون 90-41.
وحيث لئن كان رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه يختص بالبت في كل طلب وقتي مرتبط بنزاع معروض على أنظار محكمة الموضوع أو محتمل، فإن ذلك يتوقف على توافر شروط ذلك الاختصاص كما هي منصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية: الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق.
وحيث إن ظاهر الملف لا يدل على ما يفيد إقدام الإدارة على مصادرة الضمان النهائي بعد فسخ الصفقة في إطار سلطاتها التعاقدية ارتباط بما يخوله العقد الإداري من امتيازات القاع العقوبات على المتعاقد معها الشيء، تبقى المنازعة في ذلك من اختصاص القضاء الشامل مما حاصله أن الطلبات الوقتية المنشقة عنها تعرض على قاضى المستعجلات وليس أمام محكمة الموضوع التي لا تبت في إطار المادة 24 إلا في القرارات الإدارية المنفصلة.
وحيث إن المبدأ في منازعات العقود الإدارية هو أن ولاية القضاء الشامل تمكن قاضى المستعجلات الإداري من تناول الطلبات المستعجلة والتي تقتضى اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير، تدعو إليها الضرورة الملحة لدفع الخطر أو نتائج يتعذر تداركها حماية للحق إلى أن يفصل في موضوعه.
وحيث إن المطالبة بإيقاف البنك بتحويل الضمانة النهائية للصفقة لفائدة الإدارة في غياب قرارها بمصادرتها يبرر توفر الاستعجال بمفهوم الضرر المادي والمعنوي على وضعية المقاولة الذى يصعب تداركه لاحقا إن تمت مصادرتها فعلا، فضلا عن أن البت في هذا الطلب لا ينطوي على المساس بجوهر الحق، لأنه إجراء وقتي مؤقت يحفظ حقوق ومراكز الطرفين بصفة متوازنة، من جهة، ضمان حق ملكية الطالبة الدستوري على المال المودع، ومن جهة أخرى، حفظ حق المطلوبة عليه حالة ثبوت إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، مادام أن الضمانة يقصد منها ضمان تنفيذ الحق موضوع الدعوى الموضوعية، الذى يتناضل الخصمان عليه في إطارها، مما يجعل شرط الجدية متوفر، والطلب حوله حليفا بالاستجابة له.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا.
بالإيقاف المؤقت لعملية تنفيذ تحويل الضمانتين الأولى المحددة في مبلغ 130.803.400.00 درهم والثانية المحددة في مبلغ 39.241.020.00 درهم من طرف البنك التجاري وفابنك للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حين الفصل النهائي في النزاع المعروض على هذه المحكمة في الملف عدد 87-13-2013 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* الإشعار للغير حائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية طبقا للفصل 102من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي يوقف إجراءاتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله، ويحظر السير في كنفيذها طبقا للفصل 653 من مدونة التجارة.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 435/1/2013
بتاريخ 17/6/2013
شركة صحراء مراكش ش م ضد قابض طنجة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد الهينى نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ2013/6/17 ، أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بين:
– شركة صحراء مراكش ش م في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي، 33، شارع أبى الحسن الشادلى، طنجة، نائبها الأستاذ الصمدي العياشي، المحامي بهيئة طنجة.
مدعية من جهة
وبين:
– السيد قابض طنجة،
– السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط،
بحضور: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانى مؤسسة عمومية، شارع مولاي الحسن، الرباط.
مدعى عليهم من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بهاته المحكمة بتاريخ 17/5/2013 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها الأستاذ الصمدي العياشي، أن قابض طنجة يمارس إجراءات مسطرة من أجل تحصيل ضريبي في حق الطالبة بمقتضى الحجز التنفيذي يباشره على حساب هذه الأخيرة في إطار المادة 102 من القانون 15.97 التي تنظم إشعار الغير حائز وأنها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 12/11/8 في الملف 12/10/27، مما يلتمس معه الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ التي يباشرها قابض طنجة في مواجهتها بواسطة إشعار الغير حائز عدد 4/13 الصادر بتاريخ 5/4/2013 على حسابها لدى المكتب الوطني للحبوب والقطانى بالرباط في إطار المادة 102من مدونة تحصيل الديون العمومية مع اعتباره لاغيا وترتيب آثاره القانونية ومع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف القابض والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/6/17 والتي يلتمس فيها عدم القبول لتعلق الطلب باختصاص القاضي المنتدب طبقا للمادتين 638 و 639 من مدونة التجارة، ولاحترام تدرج إجراءات التحصيل.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع الطلب الإضافي المقدمين من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/6/4 والتي يلتمس فيها رد الدفوع المثارة، والحكم بإيقاف إجراءات التحصيل التي يباشرها قابض قباضة طنجة بواسطة إشعار الغير حائز عدد 4-13 الصادر بتاريخ 5/4/2013، مع الأمر برفع هذا الحجز المضروب على حسابها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانى.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة بتاريخ 2013/6/12 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 17/6/2013.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى الأمر بالقاف إجراءات التحصيل التي يباشرها قابض قباضة طنجة بواسطة إشعار الغير حائز عدد 4-13 الصادر بتاريخ2013/4/5 ، مع الأمر برفع هذا الحجز المضروب على حسابها لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانى.
حيث دفعت المدعى عليها بعدم قبول الطلب لتعلق الطلب باختصاص القاضي المنتدب طبقا للمادتين 638 و 639 من مدونة التجارة، ولاحترام تدرج إجراءات التحصيل.
وحيث تنص المادة 695 من مدونة التجارة على أنه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
وحيث إن اختصاص البت في طلبات إيقاف إجراءات تحصيل الديون العمومية لا يدخل في اختصاص القاضي المنتدب، لاندراجها ضمن اختصاص المحكمة الإدارية المعتبر رئيسها جزء من الاختصاص العام طبقا للمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث يدل ظاهر الوثائق على أن الديون الضريبية موضوع الإشعار للغير حائز سابقة على الحكم السابق على فتح مسطرة التصفية القضائية الصادر بتاريخ .2012/11/8
وحيث ينص الفصل 653 من مدونة التجارة على أنه يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور… كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات. توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.
وحيث إن الإشعار للغير حائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية طبقا للفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي يوقف إجراءاتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله، ويحظر السير في تنفيذها طبقا للفصل 653 من مدونة التجارة.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن خلو أوراق الملف من ما يثبت استهلال مسطرة تحصيل الدين العمومي بأي إنذار يجعل المنازعة جدية حول مشروعية المسطرة وتدرجها مما لمرر تدخلنا في الأمر بالإجراء الوقتي المطلوب إلى غاية البت في جوهر النزاع.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للمادتين 7و 19 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 653 من مدونة التجارة، والفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا وابتدائيا وحضوريا.
بالقاف إجراءات تحصيل الضرائب موضوع الإشعار للغير حائز عدد 4-13 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، مع الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
* يختص رئيس المحكمة الإدارية بصفته هاته للتصديق على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا للمستعجلات باعتباره المشرف على مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
* فشل محاولة الاتفاق الودي بين الأطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يفضي إلى تحوله بشكل مباشر من قاضي الصلح إلى قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير متى تم الحجز بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
* أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها والتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز الحجز والتصديق عليها باعتبارها أموالا تخرج عن دائرة الأموال العمومية التي يتركب عن إيقاع الحجز عليها عرقلة أو تعطيل الانتفاع بالمرفق العمومي.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2012/1/480
أمر رقم 674
بتاريخ 23/5/2012
عبد الحق العروصى ومن معه ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته هاته.
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة الضبط.
بتاريخ 2012/5/23 أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بين السادة: عبد الحق العروصي، صالح العروصي، محمد العرصي، عبد المولى العروصي، لحسن العروصي، العلمي العروصي، فريد العروصي، السعدية بنت بوشعيب العروصي، مليكة بنت بوشعيب العروصي، الزوهرة بنت بوشعيب العروصي، عزيزة بنت بوشعيب العروصي، القاطنين بحي قليز سطات، نائبهم: الأستاذ حلبي محمد، المحامي بهيئة سطات.
مدعون من جهة
وبين:
– المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بباتريس لومومبا الرباط.
– الخازن العام للمملكة.
مدعى عليهما من جهة أخرى
الوقائع
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/5/2007 تحت عدد 323 في الملف رقم 2005/91 ت والقاضي على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأدائه لفائدة المدعين تعويضا عن الفقد الجبري لعقارهم الموصوف صلب العقار في حدود مبلغ 200درهم للمتر المربع في حدود نسبة تملكهم على الشياع مع الصائر.
وبناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 951 الصادر بتاريخ 2011/3/31 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا بخفض مبلغ التعويض إلى 1828370 درهم على أساس 190 درهم للمتر المربع الواحد.
وبناء على الملف التنفيذي المفتوح له بهذه المحكمة تحت عدد رقم 1/11/192
وبناء على محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 2/2/2012.
وبناء على محضر الحجز لدى الغير المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة بتاريخ 3/41/2012، والمفيد لقيامه بإيقاع حجز على حساب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لدى الخزينة العامة للمملكة عدد 846 في حدود مبلغ 1922068.50 درهم.
وبناء على استدعاء الأطراف لجلسة 2012/4/18 من أجل الاتفاق الودى على توزيع المال المحجوز لدى الغير، وفيها تخلف نائب المدعين لعدم التوصل والخزينة العامة للمملكة رغم التوصل، بينما حضرت الأستاذة اعبابو عن الأستاذ العربي
الغرمول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتمست مهلة للجواب، ليتقرر تأخير القضية لجلسة 2012/4/25 لإعادة استدعاء نائب المدعين وجواب نائب المحجوز عليه مع تكليف جهة الخزينة العامة للمملكة بالإدلاء بتصريحها بشأن الطلب وفيها تخلف نائب المدعين والخزينة العامة للمملكة لعدم التوصل ليقرر تأخير القضية لجلسة 2/5/2012 وفيها أدلى الأستاذ العربي الغرمول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمذكرة جوابية تمسك من خلالها باكتفاء المدعين بالإدلاء بقرار محكمة الاستئناف دون الشهادة بعدم النقض أو الكفالة ليتأتى التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 1 من ظهير 14/6/1944 أو إسناد النظر في قبول أو عدم قبول الدعوى شكلا وإلا فالحكم برفضها ليتقرر تأخير القضية لجلسة 2012/5/9ثم لجلسة 2012/5/16 لإعادة تكليف الخزينة العامة للملكة بتصريحها وفيها حضر نائب المدعين وكد مذكرته التعقيبية التي تضمنت تعلق الأمر بسند تنفيذي لا يوقف الطعن فيه بالنقض التنفيذ والتماس الحكم بالمصادقة على الحجز أما الأستاذة اعبابو الحاضرة عن الأستاذ الغرمول عن المكتب المدعى عليه والمبلغة بنسخة من مذكرة التعقيب، فأكدت ما سبق خلافا للخزينة العامة للمملكة التي تخلفت عن الحضور رغم التوصل ودون إدلائها بأي تصريح مما تعذر معه حصول الاتفاق على التوزيع الودى للمال وحجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 23/5/2012 مع الإشعار.
وبعد التأمل طبقا للقانون.
التعليل
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدى الخزينة العامة للمملكة على حساب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتنفيذ القرار أعلاه الحامل لعدد 250 وتاريخ 2011/10/31 .
وحيث تمسك المحجوز عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعدم قول محكمة النقض لكلمة الحسم بشأن الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المعتمد في الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ عدد 2002/11/192 أو تقديم الكفالة المنصوص عليها في ظهير 1944 لتحقق تنفيذ هذا السند القضائي.
لكن حيث من جهة، فإن التنظيم القانوني الجديد لأحكام إيقاف التنفيذ في المادة الإدارية لا يحيل على مقتضيات ظهير 1944 المحتج بخرقه وإنما يربط إمكانية الأمر بإيقاف تنفيذ هذه القرارات من طرف محكمة النقض وبصفة استثنائية، بتقديم طلب صريح بذلك من رافع الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وتأكيدا لما تواتر عليه العمل القضائي الإداري من خلال قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 289 وتاريخ2007/6/13 .
ومن جهة أخرى، فإن مجرد تعلق محل الحجز لدى الغير في نازلة الحال بدين تابت ومستحق الأداء بالبناء على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به، ومقترن بتخلف الجهة المحجوز بين يديها عن الإدلاء بتصريحها بشأن هذا الحجز بالشكل الذى حال دون حصول الاتفاق الودى على توزيع المال المحجوز، يعنى تحقق شروط المصادقة على الحجز المبررة لذاتها للأمر بالمصادقة عليه في حدود مبلغ 1843995 درهم برسم أصل الدين والمصاريف، مع ما يترتب على ذلك من أمر المحجوز لديه بتحويل هذا المبلغ المحجوز إلى صندوق المحكمة لتسليمها لطالبي التنفيذ بالتفصيل الوارد لاحقا في منطوق هذا الأمر.
ثالثا: المنطوق
وتطبيقا للمادتين 7و 19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصلين 361 و 494 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
1. بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة للمملكة على الحساب رقم 846 المفتوح باسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في حدود مبلغ 1843995 درهم.
2. نأمر المحجوز لديه الخزينة العامة للمملكة بتحويل المبلغ المذكور (وقدره 1843995 درهم) إلى صندوق هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعين وفق الإجراءات المقررة قانونا. مع تحميل الخزينة العامة للمملكة الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
*إيقاف الأشغال الجارية بملك الغير حيادا على الضوابط القانونية الجاري بها العمل، مشروط بأن تكون هذه الأشغال لازالت في بدايتها، باعتبار أن عنصر الاستعجال ينمحي في حالة بلوغها لمستويات لا يمكنه معه إيقافها أو التراجع عنها.
* عدم قيام بيان حول المرحلة التي قطعتها أشغال المرافق العمومية المحدثة والمعنية الإجراء الوقتي المطلوب، يحول دون إيقاف هذه الأشغال في إطار الموازنة بين الصالح الخاص والصالح العام الذي يقتضي المحافظة على المال العام وعدم كعطيل المرفق العمومي حتى ولو أنشع على وجه غير صحيح.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2012/1/26
أمر رقم 154
بتاريخ 2012/1/31
السيد أحمد فاندي ضد السيد وزير النقل والتجهيز
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد صقلي حسيني رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيد ة غزلان المعروفي كاتبة الضبط:
بتاريخ 31/1/2021 أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بين:
– السيد أحمد فاندي نيابة عن ورثة المرحوم مكرن بنعيسى، الساكن بحي حسان الرباط.
– السيد عبد العالي مكرن نيابة عن ورثة المرحوم مكرن الحسين، عنوانه، أرض بقاش دوار أولاد يحي سيدي أحميدة جماعة حصين عمالة سلا الجديدة، لهم مصلحة مشتركة يملكون على الشياع في الرسم العقاري عدد: R/ 7250 ، النائب عنهم الأستاذ عبد الحق دقاق، المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين: -السيد وزير النقل والتجهيز بمكاتبه بوزارة النقل بالرباط
– وكالة تهيئة ضفتي أبى رقراق الكائن عنوانها 1 زنقة غفسة ساحة لجولان، الرباط، نائبها: الأستاذ نبيل صبور الجامعي، المحامي بهيئة فاس.
مدعى عليهما من جهة أخرى
أولا: الوقائع
بناء على المقال المسجل المؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 06/01/2012 عرض فيه المدعيون بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الحق دقاق، أنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم 7250/ ر المسمى: بقاش: والكائن باحواز مدينة سلا الجديدة دوار يحيى جمعة حصين البالغة مساحته 47 هكتار و 65 آر والمتكون من أرض فلاحية بالرغم من وجودها داخل المدار الحضري لمدينة سلا الجديدة، وقد استغلو منذ ما يزيد عن أربعين سنة جزءا من هذا العقار إذ يخصصون قرابة 30 هكتار لنشاطهم الفلاحي المعتبر هو مورد عيشهم ووسيلة إعالة أسرهم وبتاريخ 9/2/2011 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5128 سوم يعلن أنه من المنفعة العامة بناء الطريق السيار المحيط بالرباط وسلا (مقطع العامة سلا)، وقد قرر نزع ملكية القطع الأرضية المبينة وقبل صدور المرسوم شرعت الجهة النازعة للملكية في مباشرة أشغال الحفر واستغلال عقارهم وأقدمت كذلك ودون وجه حق على تغيير التصميم المنجز الذى يبين الجزء الذى ستمر منه الطريق وكذال الذى ستشيد عليه القنطرة وللإشارة فهذه التصاميم تم إعدادها وإنجازها ووضعها من طرف وكالة تهيئة ضفتي أبى رقراق الشيء الذى جعل المدعين يراسلون وزارة التجهيز للجواب الذى كان مخيبا للآمال ومتسما بعدم الجدية وعدم الموضوعية، وبعد ذلك تم عقد اجتماع لالتزام كل طرف بالاتفاقات الواردة في المحضر إلا أن وزارة التجهيز لم تلتزم بما ورد فيه بحيث تم تغيير مسار الطريق فوق جزء من عقار المدعين خرقا للتصميم المرفق بمرسوم نزع الملكية الشيء الذى يعد اعتداءا ماديا على حق الملكية واحتلال غير مشروع، ومن جراء ذلك فقد توقفوا عن ممارسة نشاطهم الفلاحي والزراعي وحرموا من الاستغلال لكل هذه الأسباب يلتمس المدعون الأمر بالقاف جميع الأشغال التي تقوم بها وزارة التجهيز والنقل على عقارهم ذي الرسم 7250/ر وبرفع الضرر مع النفاذ المعجل وتحديد الغرامة التهديدية قدرها 100.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبناء على إدراج الملف باخر جلسة بتاريخ 2012/01/30 حضر نائب المدعى وكد الطلب وتخلف نائب المدعى عليها
رغم الإشعار وكد الحاضر ما سبق وحجز الملف للتأمل لجلسة 2012/01/31.
ثانيا التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية فوق العقار ذي الرسم العقاري عدد 7250/راء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
لكن حيث لئن كان القضاء الاستعجالي يملك سلطة إيقاف الأشغال الجارية بملك الغير خرقا للإجراءات المقررة في القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة والعامة والاحتلال المؤقت، فإن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأشغال لازالت في بدايتها، باعتبار أن عنصر الاستعجال ينمحي في حالة بلوغها لمستويات لا يمكنه معه إيقافها أو التراجع عنها.
وحيث في نازلة الحال، فإن البادي من أوراقها، قيام الإدارة المدعى عليها بتحويل مسار الطريق وموقع إنشاء القنطرة من موقعها الوارد في التصميم الخاص بتهيئة هضبة أبى رقراق، بالشكل الذى ترتب عنه مرور الطريق السيار والسكة الحديدية بوسط عقار الطرف المدعى، بدون أي بيان آخر حول المرحلة التي قطعتها أشغال هذه المرافق العمومية. مما يحول دون القاف الأشغال المذكورة في إطار الموازنة بين الصالح الخاص والصالح العام الذي يقتضي المحافظة على المال العام وعدم تعطيل المرفق العمومي حتى ولو أنشئ على وجه غير صحيح. وبالتالي الأمر بعدم قبول الطلب.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعيه.
ثالثا المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 9 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية و 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نصرح علينا ابتدائيا غيابيا:
بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية
* طلب الصيغة التنفيذية -مقرر كحكيمي -مؤسسة عمومية.
* اختصاص رئيس المحكمة الإدارية -لا -اختصاص رئيس المحكمة التجارية -نعم.
* تعلق طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم كحكيمي بنزاع توجد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء طرفا فيه بصفتها مؤسسة عمومية يجعل اختصاص القضاء الإداري ورئيس المحكمة كجزء منه غير منعقد مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاصنا نوعيا للنظر فيه.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2013/1/82
أمر رقم 176
بتاريخ 2013/3/14
شركة ستاد ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد الهينى بالنيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ2013/3/14 ، أصدرنا الأمر الآتي نصه.
بين: شركة ستاد، شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص مسيرها :عنوانها شارع محمد الخامس بقعة ياسمين عمارة رقم 43 الشقة 1 تابريكت سلا، نائبها الأستاذ حسن السملالى، المحامي بهيئة القنيطرة.
من جهة
وبين:
– الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة في شخص مديرها العام، مقرها بالقنيطرة، نائبها: الأستاذ بومقس أحمد عبد اللطيف، المحامي بهيئة القنيطرة.
من جهة أخرى
أولا: الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ2013/2/6 ، والذى تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها، أنها استصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ 2012/5/29أودع تقريره بالمحكمة التجرية بالرباط بتاريخ 31/3/2012 صادر عن المحكم ينبوع بناني -المعين من قبل رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى الأمر رقم 16 الصادر بتاريخ 2012/1/9 في الملف رقم 1168-3-2011، وذلك للبت في النزاع القائم بين الطرفين بخصوص الصفقة رقم 2712-07 المتعلقة بأشغال بناء الخزان ذو السعة 1000 متر مكعب بالقنيطرة.
وتبعا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتعيين المحكم تقدمت بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية إلى نفس الجهة القضائية التي صرحت بعدم الاختصاص طبقا للفصل 310 من ق، م. م لأجله يلتمس الأمر بتذييل المقرر التحكيمى الصادر بتاريخ 29-5-2012 عن المحكم ينبوع بناني بخصوص النزاع القائم بين الطرفين بخصوص الصفقة رقم 2712-07 المتعلقة بأشغال بناء الخزان ذو السعة 1000 متر مكعب بالقنيطرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/2/2013 والتي تلتمس التصريح فيها بعدم الاختصاص لكون الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بتعيين المحكم صدر عن جهة غير مختصة، طبقا للفصل 310 من ق.م.م، وموضوعا بطلان الحكم التحكيمى لمخالفته النظام العام المغربي وخارقا حقوق الدفاع
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/3/6
والتي يلتمس رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2013/3/6 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 2013/3/14
ثانيا: التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى الأمر بتذييل المقرر التحكيمى الصادر بتاريخ 2012/5/29 عن المحكم ينبوع بناني بخصوص النزاع القائم بين الطرفين بخصوص الصفقة رقم 07-2712 المتعلقة بأشغال بناء الخزان ذو السعة 1000 متر مكعب بالقنيطرة.
حيث دفعت الوكالة المدعى عليها بكون الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بتعيين المحكم صدر عن جهة غير مختصة، طبقا للفصل 15 3 من ق.م.م. وموضوعا بطلان الحكم التحكيمى لمخالفته النظام العام المغربي وخارقا حقوق الدفاع.
حول الاختصاص النوعي
وحيث ينص الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.
كما نص الفصل 312 من ق.م.م على أنه “يراد في هذا الباب بما يلي:
– “رئيس المحكمة ” رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك…”.
وحيث قصر الفصل 310 من نفس القانون خلاف ذلك في اختصاص القضاء الإداري بالنظر في طلبات التذييل في النزاعات المالية المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية) إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمى في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمى يشمل مجموع التراب الوطني.
وحيث إن المشرع تبعا لذلك استثنى المؤسسات العمومية من طائفة المرافق العمومية المخول نظر اختصاص القضاء الإداري في تذييل قرارات المحكمين المتصلة بالنزاعات التي هي طرف فيها، وجعلها من اختصاص القضاء التجاري ممثلا في رئيس المحكمة التجارية.
وحيث إن تعلق طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم تحكيمي بنزاع توجد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة طرفا فيه بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع تجارى وصناعي وفقا للمرسوم رقم 394-64-2 بتاريخ 29 شتنبر 1964المتعلق بالوكالة الجماعية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري حسب التأكيد الوارد بالقرار الصادر عن وزير الداخلية رقم 517-21 القاضي بالمصادقة على قرار المجلس الجماعي للقنيطرة رقم وتاريخ 1970/12/28 المحدث لها. يجعل اختصاص القضاء الإداري ورئيس المحكمة كجزء منه غير منعقد مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاصنا نوعيا للنظر فيه.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.
ثالثا: المنطوق
طبقا للقانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وللفصول 310و 311 و 312 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم اختصاصنا نوعيا للنظر في الطلب.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
*الامتناع عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة – مخالفة دستورية لحق الحصول على المعلومات – نعم – إلزام القضاء الاستعجالي الإدارة بالإفصاح عن القرار – نعم.
*إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة،، فضلا عن مساسه بالالتزام العقدي بالإفصاح والإخبار عن سير عقد الصفقة، يشكل مخالفة قانونية للفصل 27من الدستور الناص على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام “، ولمبادئ الشفافية وحرية المبادرة والمنافسة وتكافؤ الفرص (الفصل 53 من الدستور)، ولمتعلقات حقوق الدفاع المكرسة دستوريا، ولقواعد حسن النية في التعاقد.
*إن عدم كعلق الطلب بالاستثناءات الدستورية المقيدة للحق في المعلومة، وبالنظر لطابعه الاستعجالي المؤسس على التبعات والآثار الفورية عن الإقصاء من الصفقة، والتي لا تتناسب معها إجراءات المادة 47من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية، يجعله مرتكزا على أساس مما يتعين معه الاستجابة له.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 2013/1/322
بتاريخ 17 /4/ 2013
شركة أتينا كومينيكسيون وشركة ت.ل.ص. ضد كروب وزارة الاتصال
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن محمد الهينى نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط.
بتاريخ 2013/4/17 أصدرنا الأمر الآتي نصه:
بين:
– شركة أتينا كومينيكسيون في شخص ممثلها القانوني، الكائنة مقرها ب 46 زنقة سبو، الشقة 1 أكدال الرباط.
– شركة ت.ل.ص. كروب في شخص ممثلها القانوني الكائنة ب 17 شارع الأبطال الشقة رقم 5 أكدال الرباط، نائبهما: الأستاذ زهير أصدور، المحامي بهيئة الرباط.
من جهة
وبين:
– الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
– وزارة الاتصال في شخص وزيرها بمكاتبها بالرباط.
– الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
من جهة أخرى
أولا: الوقائع
بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2013/4/4والذى يلتمس فيه المدعيين بواسطة نائبهم، أمر المدعى عليهم وإلزامهم بتقديم أسباب إقصاء عروضهما من المنافسة على طلب العروض رقم 2-2013 قبل فوات فرص الاستفادة من مشاركة عرضهما ضمن الصفقة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/4/2013 والتي يلتمس فيه عدم قبول الطلب لخروجه عن ولاية القضاء الاستعجالي ولمخالفته لمقتضيات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ورفضه موضوعا لعدم امتناع الإدارة عن بيان أسباب الإقصاء من الصفقة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 201314110 حضر خلالها نائب الطرف المدعى وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 17/4/2013.
ثانيا: التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى أمر المدعى عليهم وإلزامهم بتقديم أسباب إقصاء عروضهما من المنافسة على طلب العروض رقم 2-2013 قبل فوات فرص الاستفادة من مشاركة عرضهما ضمن الصفقة مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب غير مقبول شكلا لخروجه عن ولاية القضاء الاستعجالي ولمخالفته لمقتضيات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ورفضه موضوعا لعدم امتناع الإدارة عن بيان أسباب الإقصاء من الصفقة.
وحيث لئن كان الطلب مقدما في إطار قضاء المستعجلات (الفصل 149 من ق.م.م.) فإن تنصيص مقتضى هذا الفصل على اختصاص هذا النوع من القضاء بالحالات المذكورة في الفصل 148من نفس القانون والمندرجة في إطار الأوامر المبنية على طلب يمنح قاضى المستعجلات اختصاص النظر فيها من خلال مسطرة استعجالية تواجهية تحترم وتصون حقوق الدفاع القضائية.
وحيث إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة، فضلا عن مساسه بالالتزام العقدي بالإفصاح والإخبار عن سير عقد الصفقة، يشكل مخالفة قانونية للفصل 27 من الدستور الناص على أن “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام “، ولمبادئ الشفافية وحرية المبادرة والمنافسة وتكافؤ الفرص (الفصل 53 من الدستور)، ولمتعلقات حقوق الدفاع المكرسة دستوريا، ولقواعد حسن النية في التعاقد.
وحيث إن عدم تعلق الطلب بالاستثناءات الدستورية المقيدة للحق في المعلومة، وبالنظر لطابعه الاستعجالي المؤسس على التبعات والآثار الفورية عن الإقصاء من الصفقة، والتي لا تتناسب معها إجراءات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية، يجعله مرتكزا على أساس مما يتعين معه الاستجابة له.
المنطوق
وتطبيقا للفصلين 27 و 35 من الدستور، والمادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصول 148 و 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
وزارة الاتصال المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني ببيان أسباب إقصاء الطرف المدعى من المنافسة على الصفقة، وتحرير محضر بذلك، مع الرجوع إلينا في حالة وجود أي صعوبة.
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.




