banner

في المجال الصناعي بالجزائر

حيرش نور الدين 

دكتوراه في الحقوق – تخصص قانون إجرائي

كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة مستغانم 

عمور محمد 

باحث في الدكتوراه في الحقوق – تخصص قانون دولي للأعمال

كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة مستغانم

مقدمة

 أصبح الاقتصاد الجزائري رهينة تقلبات أسعار النفط[1] ، إذ إن مختلف مشاريع التنمية في الجزائر تبنى على ناتج المحروقات ، ورغم مساهمة قطاع المحروقات في النمو الاقتصادي وارتفاع احتياطات الصرف والتخلص من المديونية الخارجية ، إلا أنه لابد من التفكير في تغيير بنية الاقتصاد الوطني بتغيير موارده ، والبحث عن اقتصاد حقيقي يبنى على أساس منفصل على العائدات النفطية ، فأصبحت هذه القضية من قضايا الساعة بعد التراجع المفاجئ والمتكرر لأسعار النفط ، على حد قول الأخصائيين أن الذهب الأسود لم يعد ذهبا بل سيبقى أسودا ، وهناك بداية للاستغناء عنه والتفكير في الطاقات النظيفة والمتجددة ، فأصبحت حتمية البحث عن بديل لهذا الاقتصاد عن طريق الإستراتيجية المقترحة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة[2] وكذا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في القطاع الصناعي وما لهذا الأخير من مزايا نقل التكنولوجيا وكذا التوسيع في تدفقات التجارة والتعجيل لعملية التنمية الاقتصادية[3].

 ولهذا عملت الجزائر على سنّ مجموعة معتبرة من التشريعات من أجل تلطيف مناخ الاستثمار في المجال الصناعي ، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب عن طريق ما تضمنته هذه التشريعات من محفزّات وضمانات وإنشاء لهيئات تتكفل بتأطير الاستثمار ، هذه التشريعات رغم كثرها إلا أن الجزائر لم تصل إلى زيادات معتبرة من الاستثمارات في المجال الصناعي ، نظرا لعدة إشكالات وعوائق تقف أمام المستثمر في مقدمتها إشكالية منح العقار الصناعي ، هذا ما أدى بنا إلى طرح التساؤل الآتي:

 ما مدى إيجابية التشريعات والتنظيمات الحالية في جذب الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي بالجزائر ؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على ثلاثة محاور ، حيث سنتناول في المحور الأول الإطار المفاهيمي للاستثمار الأجنبي المباشر ، وفي الثاني الإطار التشريعي والتنظيمي لحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الصناعي بالجزائر من خلال ما تضمنه الأمر 01/03 المعدل والمتمم وكذا قوانين المالية ، أما الثالث واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الصناعي بالجزائر.

أولا : الإطار المفاهيمي للاستثمار الأجنبي المباشر

سنتعرض في هذا المحور إلى لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن التشريع الجزائري وكذا الفقه القانوني و ذكر تصنيفاته مع الإشارة إلى أهميته .

1 – تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر

سنتطرق في هذا الجانب الى تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر و إلى تصنيفاته

1 /1 – تعريف التشريع الجزائري للاستثمار الأجنبي المباشر

 قبل صدور الأمر 01/03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم ، لم يرد أي تعريف صريح للاستثمار الأجنبي المباشر على عكس الاتفاقيات الثنائية ، بل اكتفى بتحديد مجال تطبيقه ضمن القانون 63 /277 المؤرخ في 26 جويلية 1966 المتضمن قانون الاستثمارات، وهذا باستعمال عبارة ” استثمار رؤوس الأموال”وكذا تنظيم تدخل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني وهذا ضمن الأمر 66/284 المؤرخ في 15 سبتمبر 1966 المتضمن قانون الاستثمارات وكذا ، كما اكتفى أيضا المشرع الجزائري في ظل المرسوم التشريعي 93/12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمار بالمفهوم التقليدي له، وتجنب توسيع تطبيقه نظرا لما كانت تعرفه الوضعية الاقتصادية للجزائر من صعوبات وأزمات  .

 وبصدور الأمر 01/03 المعدل والمتمّم ، شمل مجال تطبيقه الاستثمارات الأجنبية و كذا الوطنية ، والذي سمح أيضا بالاستثمار في القطاعات التي كانت حكرا على الدولة بعد الحصول على رخصة لمزاولتها .

إذ نصت المادة 02 منه على أنه ” يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي :

  1. اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة ، أو توسيع قدرات الإنتاج ، أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة .
  2. المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية ،
  3. استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية .” .

1/2 – تعريف الفقه للاستثمار الأجنبي المباشر:

  يمكن تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه امتلاك الأفراد أو المؤسسات غير المقيمين لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين مع الحق في المشاركة في إدارة هذا المشروع أو السيطرة الكاملة في إدارته ، وذلك سعيا وراء ربح أوفر أو عمالة أرخص لفتح أسواق جديدة ، فضلا على قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية ، والخبرة الفنية في جميع المجلات إلى الدول المضيفة[4].

إذ يعتبر صندوق النقد الدولي بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الاستثمارات الموجهة لاقتناء أو زيادة منفعة دائمة في مؤسسة تقوم بنشاطاتها في الإقليم الاقتصادي لبلد آخر والتي يتمتع بها المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ والرقابة والفعالية[5] .

2– تصنيفاته:

إن أهم عامل يمكننا من معرفة أشكال وصور الاستثمار الأجنبي المباشر هو عامل الملكية فبهذا الشأن يأخذ شكلين مهمين  وهما الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي والصورة الثانية وهي الاستثمارات المشتركة .

أ – الاستثمارات الأجنبية ملكية كاملة للمستثمر الأجنبي :

 وتسمى أيضا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة ، والتي ينفرد بموجبها رأس المال الأجنبي بالاستثمار المباشر في صورة مشروع استثماري ذو نظام خاص، أو في شكل فرع من فروع الشركات الأجنبية ذات الجنسية الواحدة أو ذات الجنسيات المختلفة وهي أكثر الأنواع تفضيلا لدى الشركات الأجنبية المستثمرة وهي تأخذ صورة إنشاء فروع للإنتاج أو التسويق خاصة في قطاع المنتجات الأولية ذات العائد الكبير فهي ترتكز على الاستثمار في الأنشطة الاستخراجية وأنشطة التجارة .

 فهو يعني تمتع المستثمر الأجنبي بحق الملكية الكاملة للمشروع وإدارته وتسييره والتحكم به بصفة مطلقة وبدون أي قيود إذ دائما ما يهدف إلى تحقيق أقصى ربح بتركيزه هذا الأخير هو الذي يتحكم في التدفق جغرافيا ، إلا أن هذا الشكل من الاستثمار طالما ما يكون التردد ورفضه أحيانا من طرف الدول المضيفة ، خوفا من الاحتكار والتبعية كونه يعطي للمستثمر الأجنبي السلطة الكاملة في اتخاذ القرار فنظرة الشك إلى هذه الصورة من الاستثمار الأجنبي كانت لأسباب تاريخية فكانت تنظر إليه على أنه ربط وتبعية لاقتصاداتها باقتصادات الدول المتقدمة، وهو السبب الرئيسي في تخلفها ، وفي المقابل فإن بعض الدول المضيفة تنتهجه كوسيلة لاستقطاب وجذب الاستثمار الأجنبي فيأخذ بذلك شكل المحفّز للشركات الأجنبية .

ب – الاستثمارات الأجنبية المباشرة المشتركة:

 وتسمى أيضا الاستثمار عن طريق المشاركة ، والذي يكون بين الدول المضيفة والمستثمر الأجنبي من خلال صور وصيغ توضح دور كل طرف بخاصة في تسير المشروع وملكيته  ، فكان ينظر إليه على أنه تحالف إستراتيجي من أجل الاستيلاء على الأسواق الدولية .

إن التخوف السائد لدى الدول النامية من تملّك المستثمر الأجنبي لكلية المشروع، وسيطرته عليه جعلها دائما تلجأ إلى المشروعات المشتركة ، وذلك بالنص في قوانينها الخاصة على وجوب إشراك المستثمر الوطني سواء كان خاصا أو عاما في رأس مال المشروع الأجنبي ويتم غالبا تحديد نسبة المشاركة ضمن القوانين الداخلية .

  فبموجب الاستثمارات الثنائية تتوزع إدارة وملكية المشروع بين المستثمر الأجنبي والوطني، وتعتبر من أهم الاستثمارات كونها تتيح لكل طرف الاستفادة من خبرات الطرف الثاني فالشركات المحلية تكون على دراية كبيرة بالسّوق المحلي والقوانين الداخلية  ، إضافة إلى جعل التوازن بين مجموع الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي وبين الحفاظ على سيطرة المستثمرين الوطنيين سواء من القطاع العام أو الخاص على الاقتصاد الوطني، وبالمقابل تقدم الشركات الأجنبية الخبرة الفنية والتكنولوجية والإدارية ، وبهذا يتأسس المشروع الاستثماري على مشاركة رأس المال الوطني لرأس المال الأجنبي سواء كان خاصا أو عاما، وهذا حسب ما تحدها من قوانين الاستثمار للدول المضيفة حفاظا على التوازن بين حوافز استقطاب الاستثمار الأجنبي وبين مقومات الاقتصاد الوطني  . 

“وتتخذ الاستثمارات الأجنبية المشتركة الشكل القانوني بحسب انتماء المساهمين ، إما إلى القطاع العام أو القطاع الخاص ، فإذا كان جميع المساهمين الأجانب والوطنيين ينتمون إلى القطاع الخاص يأخذ المشروع شكل الشركة الوطنية العادية التي تنصّ عليها قوانين البلد المضيف ، وفي حالة عدم تضمن قوانين الدّول المضيفة على الشكل القانوني فيتم ذلك باتفاق الشركاء أو المساهمين”.

 وفي حالة ما إذا كانت المشاركة مختلطة في رأس مال المشروع بين الحكومة والمستثمر الأجنبي الخاص فتأخذ أيضا شكل الشركة الوطنية العادية ، أما في حالة ما إذا كانت هنالك شركة بين هيئة عامة تابعة لحكومة أجنبية أو الحكومة ذاتها فهنا نكون أمام شراكة دولية بقصد ممارسة نشاط اقتصادي دولي تأخذ شكلها عن طريق الاتفاقيات الدولية  أو عن طريق اتفاق الأطراف المشتركة  .

 ويمكن أن تأخذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة شكل شركات تنشأ عن طريق عقد يدعى بالعقد ذو الانسحاب التدريجي وتكون فيه بداية المشروع بامتلاك لنسبة 50 بالمائة من رأس المال أو أكثر على أن يتعهد بموجب العقد بتحويله لإحدى المؤسسات الوطنية ، كما يمكنه الاستفادة أيضا في حالة تحقق الانسحاب النهائي بمزايا التسويق الدولي  .

 كما أنه عند يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر صورة الاستثمارات المشتركة دائما ما تثار إشكالية إدارته فتكون إما إدارة مشتركة أو ممارسة الإدارة من طرف من يملك أغلبية حصص المشروع أو إدارته عن طريق الإدارة المستقلة أي يكون المدير العام للمشروع شخص حيادي ويعتب هذا النوع من الإدارة من أنجح بدائل إدارة الاستثمارات المشتركة .

3– أهميته:

 إن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتمثل أساسا في تحقيق أهداف هامة تتمثل في التشغيل ، وزيادة المعرفة الإدارية ومهارة العمال ونقل التكنولوجيا ، كما أنه يقوم بدعم التنمية الاقتصادية للدول المضيفة ، ويزيد من مساهمتها في الإنتاج والسوق الدولية[6] ، كما يعتبر من أهم مصادر التمويل الخارجي حيث حل الاستثمار الأجنبي محل المصادر التقليدية المتمثلة في القروض الثنائية والقروض من البنوك التجارية وغيرها[7]. وهو مصدر لسد فجوة الموارد المحلية وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي ، كما يعتبر أيضا المحرك الأساسي لعملية التصدير[8].

ثانيا : الإطار التشريعي والتنظيمي لحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الصناعي بالجزائر:

 سوف نتطرق إلى التعديل المستمر لقوانين الاستثمار في الجزائر، وفي قوانين المالية بالإضافة إلى الأجهزة المنظمة لعملية الاستثمار في المجال الصناعي بالجزائر.

1– التعديل المستمر للتشريع المتعلق بالاستثمار

إن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد على وجود فرص جيدة لعمليات الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى تمتع الدولة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي[9]،  فبعد أن تعرض الاقتصاد الوطني للأزمة المالية سنة 1986 ، أرغم السلطة على التفكير في الاستثمار وتكرس ذلك من خلال القانون 88/25 المؤرخ في 12 جويلية 1988 المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص[10]، والقانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض[11]، وتحفيزا للاستثمار الأجنبي وتغييرا للذهنية السابقة ، شرع المشرع الجزائري في تعديل قوانين الاستثمار بموجب المرسوم التشريعي 93/12 المؤرخ في 05 أكتوبر1993 المتعلق بترقية الاستثمار[12].  ومع بداية الحديث عن فشل هذا القانون في ترقية الاستثمار ، وفي أداء الدور المنوط به على أرض الواقع انتهى الحديث عن بديل له ، وهو ما حدث بموجب الأمر 01/03 المؤرخ في 22 أوت2001 المتعلق بقانون تطوير الاستثمار المعدل والمتمم[13]، إذ تضمن هذا القانون تصحيح الوضعيات المختلفة عن طريق منح الحرية  للمستثمر من جهة وتبسيط وتخفيف أنظمة الاستثمار من جهة أخرى[14].

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمر 01/03 المعدل والمتمّم شكل تطورا نوعيا في معاملة الاستثمارات الأجنبية ؛ فهو موجه للاستثمارات الأجنبية والوطنية طبقا لنص المادة الثانية منه ، هذا بالإضافة للامتيازات والضمانات التي تضمنها والمتمثلة في نظام عام ونظام استثنائي[15]، إلا أنّ التعديلات التي طرأت على هذا القانون، والمتمثلة في الأمر 06/08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بتطوير الاستثمار[16]، وكذا الأمر 09/01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتعلق قانون المالية التكميلي لسنة 2009[17] وكذا الأمر 10/01 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق قانون المالية التكميلي لسنة 2010[18] ، والقانون 12/12 المؤرخ في 26 ديسمبر 2012 المتضمن قانون المالية لسنة 2013[19] و كذا القانون 13/08 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتضمن قانون المالية لسنة 2013[20] ، وكذا القانون 14/10 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتضمن قانون المالية لسنة  2015[21] عرفت بعض التقييد سوف نتطرق إلية لاحقا .

وبذلك فإن حوافز الاستثمار على سبيل الإجمال لا الحصر تتمثل أساسا في استقرار الأحوال القانونية والاقتصادية، وكذا استقرار أسعار الصرف، إضافة إلى وجوب وجود هيكل ضريبي يشجع على تمويل الاستثمار ولا يعطي مزايا أكثر للتمويل بالعجز[22].وبالرجوع إلى هذه التشريعات نجدها تضمنت مجموعة من الحوافز تمثلت أساسا في ضمان المعاملة بالمثل، بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني ، والتي يقصد بها تعامل الدولة المضيفة للمستثمر الأجنبي نفس المعاملة التي تعامل بها المستثمر الوطني ، ويترتب على هذا أن تكون المعاملة منصفة  وعادلة ، أي التمتع بنفس الحقوق وتحمل نفس الواجبات[23].

 بالإضافة إلى عدم تطبيق المراجعات أو الإلغاءات طبقا لنص المادة 15 من الأمر 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم[24] ، أي تطبيق القانون الذي أنشأ في إطاره الاستثمار ، واستثناء بناء على رغبة المستثمر ، ويكون هذا عادة عندما يحتوي القانون الجديد على ضمانات ومزايا أفضل[25].

كما تضمنت هذه القوانين حوافز مهمّة تمثلت في الحرية الكاملة للاستثمار الأجنبي في تحويل رؤوس الأموال بعينها، وكذا عائدات هذه الأموال وهذا ما تضمنته المادة 126 من القانون 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم[26].

 كما أن هذه القوانين تضمّنت حوافز ضريبية هامة تختلف حسب فترات إنجاز المشاريع ، وأيضا ولكون الظاهرة الجمركية وطيدة الارتباط بتطور هياكل الدولة كون أن السياسة الجمركية تعد تقليديا إحدى مهامها بنفس درجة السياسة الخارجية[27] ، ذهب المشرع الجزائري إلى جعل إعفاءات وتسهيلات جمركية مهمة والعمل على تعديلها خاصة بموجب قوانين المالية.

 ومن أهم الحوافز التشريعية في نظرنا التي يمكن الإشارة إليها هي إمكانية اللجوء إلى المصالحة والتحكيم في حالة وجود خلاف بين المستثمر و الجزائر ، وهذا ما تم النص علية بموجب المادة 17 من القانون 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم[28] ، وكذا أحكام القانون 08/09 المؤرخ في 12 ديسمبر 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية[29] التي وصفت أحكامه بالإيجابية على عدة مستويات ، فالهيئة العربية للتحكيم أشادت بهذا القانون ، فاعتبره رئيس الهيئة الدكتور عبد الحميد الأحدب على أن هذا القانون عصري مبرزا في هذا السياق أن الهيئة العربية للتحكيم أصدرت موسوعة التحكيم لكل الدول العربية وأدرجت بها 150 صفحة كملحق تخص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري[30].

هذا على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فإن الجزائر قد التزمت دوليا بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي وتجسد ذلك في انضمام الجزائر إلى بنك التسويات الدولية في 30 جوان 2003 ، للاستفادة من التجربة الطويلة لبنك التسويات في مجال الإشراف والرقابة على البنوك ، وكذا ضمن الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تصب في مجال حماية وترقية الاستثمار الأجنبي وكذا منع الازدواج الضريبي[31] ، منها 41 اتفاقية خاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي و24 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي[32]. إضافة إلى أن هذه التشريعات تضمنت خلقا لأجهزة الهدف من إنشائها التنظيم والتأطير القانوني للاستثمار سوف نعالجها باختصار في الفرع التالي.

2- الأجهزة المنظمة لعملية الاستثمار في المجال الصناعي بالجزائر:

 يعدّ المجلس الوطني للاستثمار، والوكالة الوطنية من أهم الأجهزة المسيرة، والمنظمة لعملية الاستثمار في المجال الصناعي في الجزائر، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ولجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.

أ– المجلس الوطني للاستثمار:

أنشئ المجلس الوطني للاستثمار لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمار، ووضع تحت سلطة و رئاسة الحكومة وهو مكلف بالمسائل المتصلة بإستراتيجية الاستثمار وسياسة دعمها ، والموافقة على اتفاقيات الاستثمار، إذ نظم صلاحياته المرسوم التنفيذي 06/355 المؤرخ في 09 أكتوبر2006[33].

ب– الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

 تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أبرز الأجهزة التي نظم صلاحياتها المرسوم التنفيذي 06/356 المؤرخ في 09 أكتوبر 2009[34] ، وتعتبر الوكالة شخص معنوي عام لا مركزي مرفقي ذو طابع إداري ووظيفي والتي كانت في السابق تسمى وكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي 94/319 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994[35] ، ويتمثل دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في خدمة المستثمرين الوطنيين والأجانب ، وإزالة العقبات خاصة الإدارية المتعلقة بإطلاق المشاريع ، وإنشاء المؤسسات[36] ، ومن أهم مهامها تجميع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار في الشباك الوحيد ، وهذا استنادا لنص المادة 23 فقرة 01 من الأمر 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم[37].

وأهم الهيئات المعنية بالاستثمار في الشباك الوحيد هي المركز الوطني للسجل التجاري، الضرائب ، الجمارك، التعمير ، تهيئة الإقليم والبيئة ، الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار ، ولجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها ، المجلس الشعبي البلدي، ملحقات قابضات الخزينة والضرائب.

والملاحظ أن هذه الهيئات العمومية منها ما تكون تابعة لدوائر وزارية ومنها مالا تعد كذلك[38].

كما ضمنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحكم خبرتها وحنكتها في مجال ترقية الاستثمار مكانة داخل شبكات دولية لوكالات ترقية الاستثمار أهمها الجمعية العالمية لوكالات ترقية الاستثمار التي تشمل أكثر من 150 وكالة ، كما تعمل الوكالة على تقديم خدمات وفقا للمعايير والمقاييس الدولية مع مؤسسات وهيئات دولية  مختلفة مثل CNUCED للاستشارة والخبرة بمناسبة فحص سياسة الاستثمار في الجزائر ، وONUDI لتدريس وإتقان إطارات الوكالة حول مناهج تقييم مشاريع الاستثمار ، وكذا البنك العالمي من أجل تدقيق سياق إنشاء المؤسسات ، واقتراحات خاصة بتدابير التحسين في إطار برنامج القيام بالأعمال[39]. 

ج- الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري:

 ونظرا لما يعرفه العقار الموجه للاستثمار من إشكالات قانونية بصفته أساس بداية انطلاق المشاريع الاستثمارية ، وبدون أرضية لا يمكن انطلاق أي مشروع استثماري على العموم ، لجأ المشرع الجزائري إلى إصدار نصوص تشريعية من شأنها أن تشكل قاعدة قانونية تسمح بضمان تسيير منتظم للحافظة العقارية المتوفرة والموجهة لترقية الاستثمار ، تم إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 07/119 المؤرخ في 23 أفريل 2007 المعدل والمتمم[40] ، فحسب أحكام هذا المرسوم لاسيما المواد 23،09،02 فإن الوكالة تتمتع بصفة المرقي العقاري ،بالإضافة إلى تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي فتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة ، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير وتتمثل مهامها في:

  • تسيير وترقية حافظتها العقارية
  • الوساطة بحيث أنها يمكنها أن تسير أملاك عقارية لحساب المالكين للعقارات بكل أنواعها على أساس اتفاقية مبرمة بينها وبين مالك هذه العقارات .
  • متابعة السوق العقاري ذو الطابع الاقتصادي ومن ثمة المساهمة في تكوين بنك معلومات متعلق بالعقار الاقتصادي.
  • تعميم ونشر المعلومات المتعلقة بالعرض العقاري وتطلعات السوق و آفاقه .
  • إعداد جدول الأسعار يمكن أن يكون مرجع في تحديد القيم كالأسعار الاقتصادية وأتاوى حق الامتياز.
  • صلاحية تهيئة المناطق الجديدة[41]

وأهم من كل هذا أن تكون الوكالة مرصد وطني حقيقي في مجال المعطيات المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار وكذا تكوين وإبراز سوق عقاري يتميز بالشفافية.

د– لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار:

 إذ إن المشرع الجزائري لم يكتف بإنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري فقط في حله لإشكالية العقار الموجه للاستثمار، فأنشأ بموجب المرسوم التنفيذي 07/120 المؤرخ في 23 أفريل 2007[42] الملغى بموجب المرسوم التنفيذي 10/20 المؤرخ في 12 جانفي 2010[43] لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتتمثل المهام الأساسية لها طبقا لنص المادة الثانية من هذا المرسوم فيما يلي:

  • مساعدة المستثمرين في تعيين الأراضي المناسبة لإقامة مشاريعهم.
  • تشجيع جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية والخاصة بإنشاء أراضي مهيأة وموجهة لاستقبال الاستثمارات.
  • المساهمة في الضبط والاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار الاستراتيجية المحددة من الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص التجهيزات العمومية.
  • ضبط شروط سير السوق العقارية المحلية.
  • اقتراح إنشاء مناطق صناعية أو مناطق نشاطات جديدة.
  • متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها .

 كما  يمكن الرجوع إلى لجنة فرعية تقنية ، هذه اللجنة تتكون غالبا من ممثلي عن جميع المصالح المكونة للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار والتي مهمتها تحضير جميع الوثائق التقنية والمعلومات المتعلقة بالمشاريع التي تعرض أمام اللجنة ، كما تم تنظيم تسيير لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وفقا للمرسوم التنفيذي 10/20 المؤرخ في 12 جانفي 2010[44] وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 31 ماي 2012[45] .

 كما قام المشرع الجزائري بموجب المادة 48 من الأمر 15_ 01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 [46] بسن إجراء جديد يخص منح حق الامتياز على العقارات التابعة لأملاك الدولة الموجهة لانجاز مشاريع  استثمارية ، حيث أصبح يرخص منح العقار الصناعي عن طريق الامتياز بالتراضي بقرار صادر الوالي المختص[47] ، و جاءت التعليمة الوزارية المشترك رقم 1 المؤرخة في 6 أوت 2015 [48] حددت كيفية تطبيق المادة المذكورة أعلاه ، إذ تضمنت عدة حوافز و تسهيلات بخصوص منح العقار الصناعي ، منها تخفيف إجراءات دراسة الملف الخاص بطلب منح العقار الصناعي و تقليص أجال الدراسة و منح عقد حق الامتياز إلى اجل لا يتعدى 39 يوما .

 ونجد بأن المشرع الجزائري سن لمجموعة من الحوافز تمويلية وإجرائية وإدارية هامة من أجل استقطاب حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلا أنه من حيث الواقع فإنه لم يوفق في جعل هذه الحوافز كفيلة باستقطاب الاستثمار الأجنبي نظرا للنقص الملاحظ على هذه الحوافز وما تضمنته تشريعات الاستثمار من حوافز سوف نتطرق إليها في المحور التالي.

ثالثا: الواقع الحالي للاستثمار الأجنبي في الجزائر:

 نجد أن سعي الجزائر إلى تعديل القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر تعد في حد ذاتها عائقا لما تحمله من انعدام للاستقرار القانوني وتراجع المشرع الجزائري عن خوصصة المؤسسات العمومية من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بحيث أن مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية في إطار عملية الخوصصة لا يمكن أن يتجاوز 49 بالمائة من رأس مال المؤسسة ، إضافة إلى وجود عوائق إدارية وإجرائية ترهق المستثمر فجاءت الجزائر في المرتبة 127 من 189 دولة بخصوص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال المتعلقة برخص البناء وهذا حسب تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2015 الصادر عن البنك الدولي العالمي[49] ، إضافة إلى عوائق أخرى تتمثل أساسا في عدم توافق نظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع التنظيم الإداري المحلي ، كون أنه ليس لها أي علاقات مباشرة مع المديريات التنفيذية ، فرغم أن الشباك الوحيد المركزي يشتمل على ممثل لمختلف الإدارات ، إلا أن نجد أن العقد الإداري المكرس لمنح الامتياز عن الأرضية الممنوحة للمستثمر في إطار الأمر 08/04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل والمتمم[50] تتم إجراءاته دون أي تدخل مباشر فيتمم إعداده، وإتمام عملية إشهاره على مستوى إدارة أملاك الدولة وكذا الحفظ العقاري و وكالة مسح الأراضي والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين لما تكون هذه الأخيرة مالكة للقطعة الأرضية ، بحيث أن المستثمر يقوم بسحب العقد المشهر إما من مصالح أملاك الدولة أو الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين .

 بالإضافة إلى غياب تمثيل هذه الأخيرة على مستوى الشباك الوحيد المركزي على غرار مديرية الحفظ العقاري ووكالة مسح الأراضي التي نرى أن وجوب تمثيل لهما أكثر من ضروري.  بالإضافة إلى إشكالية الفساد خاصة الاقتصادي منه المرتبط ببعض الأوضاع والأنشطة الاقتصادية[51]  والذي تتعدد أشكاله والتي تبدأ بإساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية ، ومن ذلك المنطلق يتم قبول الرشوة واختلاس الأموال والابتزاز والاحتيال ، إذ أن كثرة قضايا الفساد الأخيرة في الجزائر أثرت كثيرا على ثقة المستثمرين الأجانب ، ورغم صدور القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد[52] الذي وضع إجراءات وعقوبات لمكافحة الفساد ، وكذا الأمر 96/22 المؤرخ في 09 جويلية 1996[53] المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم ، وكذا القانون 05/01 المتعلق من الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما[54] ، إلا أن الفساد في الجزائر بقي كبيرا.

وحسب الدراسة التي قام بها فريق من البنك الدولي ميدانيا بمقابلة المستثمرين أنفسهم  سنة 2002 أن أهم العوائق الموجودة على أرض الواقع تتمثل في صعوبة الحصول على القروض وتكلفتها ومشكلة العقار الصناعي وضعف مستوى البنية التحتية للاستثمار ، وضعف مستوى تأهيل الموارد البشرية وتفشي البيروقراطية والمنافسة غير المشروعة[55].

خاتمة

 إن المشرع الجزائري يسعى جاهدا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الصناعي ، عن طريق سنه لمجموعة من التشريعات تضمنت حوافز كثيرة تهدف أساسا إلى كسب ثقة المستثمر الأجنبي عن طريق السعي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية بجعل أجهزة مختصة بتنظيم الاستثمار، والسعي من أجل ضمان استقرار قانوني واقتصادي وسياسي ، إضافة إلى الالتزامات الدولية المجسدة في الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف .

إلا أنه من خلال هذه الدراسة استنتجنا أنه رغم عمل المشرع الجزائري على تلطيف مناخ الاستثمار الأجنبي في المجال الصناعي بالجزائر من خلال ما تضمنه التشريع من محفزات  وهذا بالتعديل المستمر للتشريع وكذا تحسين أداء الأجهزة المسيرة للاستثمار ، إلا أن الواقع الحالي مازال معيقا لعملية الاستثمار بالجزائر .

ولجعل التشريع دافعا لعملية جذب الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي ، يستوجب بداية العمل على إزالة مختلف الحواجز عن طريق الابتعاد عن سياسة حماية الاقتصاد الوطني لما لها من سلبيات أكثر من إيجابيات وكذا تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية والعمل على إقرار مبدأ الشفافية للحد من الفساد ، والأهم من ذلك، العمل على تحسين صورة الجزائر على المستوى الدولي لدى المستثمر الأجنبي ، والتنسيق بين مختلف الأجهزة الإدارية القضائية، وتحسين شروط استقبال المستثمرين وتقديم جميع التوضيحات حول ما تضمن التشريع الجزائري من محفزات وتسهيلات  وضمانات قانونية ، والتكفل بمعالجة العوائق المرفوعة من طرف المستثمرين بالسرعة المطلوبة ، ومرافقتهم في الحصول على جميع الوثائق الإدارية ،لاسيما عقد منح الامتياز ومختلف الرخص الأخرى ، وكذا عصرنة الإدارة العمومية ،  وتحديث الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار  والاستثمار الأجنبي بخاصة ، وتعزيز آليات الرقابة على تطبيق التشريعات الحالية.

المراجع:

المؤلفات باللغة العربية

  1. أحمد يوسف دودين ، أساسيات التنمية الإدارية والاقتصادية في الوطن العربي “نظريا وتطبيقيا” ، الأكاديميون للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى سنة 2014.
  2. إليزابيت نتاريل ، دور الجمارك في العلاقات التجارية الدولية ، ترجمة دار النشر Iticis ، طبعة 2003.
  3. عجة الجيلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الأنشطة العادية وقطاع المحروقات ، دار الخلدونية ، طبعة .2006
  4. عصام عمر منذور ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية ، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة 2010. 
  5. عيبوط محند وعلي ، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري ، دار هومة ، طبعة 2012 
  6. موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات ANEP طبعة 2009.
  7. وهيبة دالع ، دور العوامل الخارجية في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية (1999 – 2006)، دار الخلدونية ، طبعة 2014.

الرسائل والمذكرات الجامعية

  1. ناجي بن حسين ، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة منتوري قسنطينة سنة 2006 -2007
  2. داود سعد الله ، أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،تخصص تحليل اقتصادي ، جامعة الجزائر سنة2011 – 2012 .
  3. ساعد بوراري ، الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي”دراسة مقارنة”، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، فرع اقتصاد دولي، جامعة الحاج لخضر باتنة ، سنة 2007 – 2008.
  4. لعماري وليد ، الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع قانون أعمال جامعة الجزائر2007 -2008

المقالات والمجلات

  1. بن عماري عمار وبوسعدة سعيد ، معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل تفعيله في الجزائر، الملتقى العلمي الدولي الثاني 14 – 15 نوفمبر 2005 ص 01.
  2. بولرباح غريب ، العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تقييمها ، دراسة حالة الجزائر ، مجلة الباحث ، العدد العاشر، سنة 2010 .
  3. بلعوج بلعيد ، تأثير الشفافية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، الملتقى الدولي “أهمية الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي” كلية الاقتصاد جامعة الجزائر 28-30 جوان 2003 .
  4. جمال خرشوش و حمزة العوادي ، نحو إرساء إستراتيجية متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، المجلد السابع ، العدد الثاني لسنة 2014 .
  5. رايس خدة وكرامة مروة ، تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية ، دراسة تحليلية ، مجلة الأبحاث الاقتصادية والإدارية ، العدد الثاني ديسمبر 2012
  6. زيدان محمد ، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال ، نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الأول.
  7. طالبي محمد ، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد السادس
  8. منى ميمون، التحكيم التجاري الدولي وفقا لتعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09، مجلة منتدى القانون ، العدد 07

النصوص القانونيـــة

1.القانون 88/25 المؤرخ في 12 جويلية 1988 المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص ، جريدة رسمية العدد 28 لسنة 1988.

2.القانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض ، جريدة رسمية العدد 16 لسنة 1990.

3.الأمر 96/22 المؤرخ في 09 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ، جريدة رسمية العدد 43 لسنة 1996.

4.الأمر 01/03 المؤرخ في 22 أوت2001 المتعلق بقانون تطوير الاستثمار، المعدل والمتمم جريدة رسمية العدد47 لسنة 2001 .

5.القانون 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، جريدة رسمية العدد 52 لسنة 2003.

6.القانون 05/01 المتعلق من الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، جريدة رسمية العدد 11 لسنة 2005.

7.القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ، جريدة رسمية العدد 14لسنة 2006 .

8.الأمر 06/08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية العدد 47 لسنة 2006.

9.الأمر 08/04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل والمتمم جريدة رسمية ، العدد 49 لسنة 2008 .

10.القانون 08/09 المؤرخ في 12 ديسمبر 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية العدد 21 لسنة 2009.

11.الأمر 09/01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، جريدة رسمية العدد 44 لسنة 2009.

12.الأمر 10/01 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، جريدة رسمية العدد 49 لسنة 2010.

13.القانون 12/12 المؤرخ في 26 ديسمبر 2012 المتضمن قانون المالية لسنة 2013 ، جريدة رسمية العدد 72 لسنة 2012.

14.القانون 13/08 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتضمن قانون المالية لسنة 2013 ، جريدة رسمية العدد 68 لسنة 2013 .

15.القانون 14/10 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتضمن قانون المالية لسنة 2015 جريدة رسمية العدد 78 لسنة 2014 .

16. الامر 15_ 01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، جريدة رسمية عدد 40 لسنة 2015

17.المرسوم التنفيذي 94/319 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 المتعلق بصلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها جريدة رسمية العدد 67 لسنة 1994.

18.المرسوم التنفيذي 06/355 المؤرخ في 09أكتوبر2006 المنظم لصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، جريدة رسمية العدد 64 لسنة 2006.

19.المرسوم التنفيذي 06/356 المؤرخ في09أكتوبر2006 المنظم لصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، جريدة رسمية العدد 64 لسنة 2006.

20.المرسوم التنفيذي 07/119 المؤرخ في 23 أفريل 2007 المعدل والمتمم المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها الأساسي، جريدة رسمية العدد 27 لسنة 2007 .

21.المرسوم التنفيذي 07/120 المؤرخ في 23 أفريل 2007 المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلاتها وسيرها ، جريدة رسمية العدد 27 لسنة 2007 ، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي 10/20 المؤرخ في 12 جانفي 2010 المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلاتها وسيرها ، جريدة رسمية العدد 04 لسنة 2010.

التعليمات الإدارية

  1. التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 13 سبتمبر 2012 تحت رقم 9306.
  2. التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ13 جوان 2012 تحت رقم 6280.
  3. التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 بتاريخ 6 اوت 2015
  4. التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ13 أوت 2015 تحت رقم 7829

المؤلفات باللغة الفرنسية

1. Bernard lassudrie – duchene jean louis reiffers,le protectionnisme,  economica,paris.

2.Tebani amel ,privatisation des entreprise publique économique en Algérie, édition belkise ,Alger 2011.

مواقع الانترنيت

www.andi.dz le 05 /05/2015

www.doing.com le 05 /05/201


[1] داود سعد الله ، أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستير في العلوم الاقتصادية ،تخصص تحليل اقتصادي ، جامعة الجزائر سنة  2011 – 2012 ص 14   

[2] جمال خرشوش و حمزة العوادي ، نحو إرساء إستراتيجية متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، المجلد السابع ، العدد الثاني لسنة 2014 ، ص 43

[3] زيدان محمد ، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال ، نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الأول ،ص 135

[4]ععصام عمر منذور ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية ، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة 2010 ص 11

[5] بولرباح غريب ، العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تقييمها ، دراسة حالة الجزائر ، مجلة الباحث ، العدد العاشر، سنة 2010 ، ص 99

[6] بلعوج بلعيد ، تأثير الشفافية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، لملتقى الدولي “أهمية الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي” كلية الاقتصاد جامعة الجزائر 28-30 جوان 2003

[7] بن عماري عمار وبوسعدة سعيد ، معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل تفعيله في الجزائر، الملتقى العلمي الدولي الثاني 14 – 15 نوفمبر 2005 ص 01

[8] عصام عمر منذور، مرجع سابق ، ص11

[9] أحمد يوسف دودين ، أساسيات التنمية الإدارية و الاقتصادية في الوطن العربي “نظريا وتطبيقيا” ، الأكاديميون للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى سنة 2014 ، ص 342

[10] جريدة رسمية ليوم 12 جويلية 1988 العدد 28

[11] جريدة رسمية ليوم 14أفريل 1990 العدد 16

[12] جريدة رسمية ليوم 10 أكتوبر 1993 العدد 64

[13] جريدة رسمية ليوم 22 أوت 2001 العدد 47

[14] عجة الجيلالي ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، الأنشطة العادية وقطاع المحروقات ، دار الخلدونية ، طبعة 2006 ، ص08

[15] عيبوط محند وعلي ، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري ، دار هومة ، طبعة  2012 ، ص 71

[16] جريدة رسمية ليوم 19 جويلية 2006 العدد 47

[17] جريدة رسمية ليوم 26 جويلية 2009 العدد 44

[18] جريدة رسمية ليوم 29 أوت 2010 العدد 49

[19] جريدة رسمية ليوم 30 ديسمبر 2012 العدد 72

[20] جريدة رسمية ليوم 31ديسمبر 2013 العدد 68

[21] جريدة رسمية ليوم 31ديسمبر 2014العدد 78

[22] طالبي محمد ، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد السادس، ص 317

[23] عجة الجيلالي، مرجع سابق ، ص455

[24] جريدة رسمية العدد 47 لسنة2001

[25] لعماري وليد ، الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع فرع قانون أعمال سنة 2007 -2008 جامعة الجزائر ص 19

[26] جريدة رسمية ليوم 26 أكتوبر 2003 العدد 52

[27] إليزابيث نتاريل ، دور الجمارك في العلاقات التجارية الدولية ، دار النشر Iticis ، طبعة 2003 ، ص 10

[28] جريدة رسمية ليوم 22 أوت 2001 العدد 47

[29] جريدة رسمية ليوم 23 أفريل 2008 العدد 21

[30] منى ميمون ، التحكيم التجاري الدولي وفقا لتعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 ،مجلة منتدى القانون ، العدد 07 ص 163

[31] وهيبة دالع ، دور العوامل الخارجية في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية (1999 – 2006)، دار الخلدونية،طبعة 2014 ص 109-110

[32] رايس خدة وكرامة مروة ، تقييم التجربة الجزائرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية ، دراسة تحليلية ، مجلة الأبحاث الاقتصادية والإدارية ، العدد الثاني ديسمبر 2012 ، ص 73

[33] جريدة رسمية ليوم 11 أكتوبر 2006 العدد 64

[34] جريدة رسمية ليوم 11 أكتوبر 2006 العدد 64

[35] جريدة رسمية ليوم 19 أكتوبر 1994 العدد 67

[36] لعماري وليد ، مرجع سابق ، ص 78

[37] جريدة رسمية ليوم 22 أوت 2001 العدد 47

[38] عيبوط محند وعلي ، مرجع سابق ،ص 93

[39] www .andi.dz le 05.05.2015

[40] جريدة رسمية ليوم 25 أفريل 2007 العدد 27

[41] منحت لها هذه الصلاحية بموجب قرار مجلس الوزراء المعتمد بتاريخ 22فيفري 2012 ، التعليمة رقم 9306 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 13 سبتمبر 2012.

[42] جريدة رسمية ليوم 25 أفريل 2007 العدد 27

[43] جريدة رسمية ليوم 17 جانفي 2010 العدد 04

[44] جريدة رسمية ليوم 17 جانفي 2010 العدد 04

[45] تعليمة صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية مؤرخة في 13 جوان 2012 تحت رقم 6280

[46] جريدة رسمية ليوم 23 جويلية 2015 العدد 40

[47] التعليمة الصادرة عن المديرية الوطنية لأملاك الدولة بتاريخ 13 أوت 2015 تحت رقم 7829

[48] التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 أوت 2015 المتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ للأحكام المتعلقة بمنح حق الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية

[49] Error! Hyperlink reference not valid. le 05.05.2015

[50] جريدة رسمية ليوم 30 أوت 2009 العدد  49

[51] موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات ANEP طبعة 2009 ص 30

[52] جريدة رسمية ليوم 08 مارس 2006 العدد 14

[53] جريدة رسمية ليوم 10 جويلية 1996 العدد 43

[54] جريدة رسمية ليوم 09 فيفري 2005 العدد 11

[55] ناجي بن حسين ، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة منتوري قسنطينة سنة 2006 -2007 ص 282

Tebani amel ,privatisation des entreprise publique économique en Algérie, édition belkise ,Alger 2011 ,p224 . Bernard lassudrie – duchene jean louis reiffers, le protectionnisme , economica,paris ,p 318

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!