banner

أحلام ترة

طالبة باحثة

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،

جامعة محمد الخامس السويسي، سلا

أثرت التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور تأثيراً كبيراً على النظام القانوني للعقود التقليدية، فظهر ما يسمى بالتسوق الإلكتروني عبر الحدود، وما تبعه من إجراءات للوصول إلى التعاقد الإلكتروني الذي يشكل المستهلك أحد أطرافه الأساسية في كثير من الأحيان، ومن هنا بدأت الحاجة لحماية المستهلك في السوق الإلكترونية، فالثقة في السوق الإلكترونية من أبرز ما يحتاج إليه المستهلك في سبيل تلبية احتياجاته الشخصية، حيث أن الحماية القانونية للمستهلك سواء في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني، أو في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني- وسنقتصر في هذه الدراسة عن مرحلة إبرام العقد الإلكتروني وما يسبقه من إجراءات- تعتبر مهمة جداً بسبب أن المستهلك يمكن أن يكون طرفاً ضعيفاً، ففي تلك الحالة قد يحتاج لسلعة معينة بصورة ضرورية، وبالتالي يخضع لشروط غير عادية ومجحفة بحقه، فالشركة البائعة تكون هي الطرف القوي في هذا العقد في مقابل المستهلك.

فأساس حماية المستهلك في العقود عامة، والعقد الالكتروني خاصة، يكمن في حالة الضعف المسيطرة عليه واختلال التوازن بينه وبين المهني أو المحترف الذي يقدم السلعة أو الخدمة، باعتبار هذا الأخير الطرف الأقوى اقتصادياً، وهو الذي يفرض شروطه على المستهلك، أضف إلى ذلك أن المستهلك في التعاقد الالكتروني لا توجد السلعة أمام عينه ولا يلمسها بيديه بل يشاهدها فقط عبر شاشة الكمبيوتر.

بالإضافة لما سبق يحتاج المستهلك للحماية القانونية بسبب المخاطر، وقلة الأمان، وكثرة المشاكل عبر الشبكة الإلكترونية، فحماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني من أهم وأكثر المواضيع التي تحتاج إلى البحث والتفصيل، بسبب حداثة هذا الموضوع، وما يواكب التعاقد الإلكتروني من تطور علمي بحيث أصبح العالم سوق كبيرة داخل شاشة حاسوب صغيرة.

يمكن من خلالها المرور إلى الموقع المراد والاطلاع على شروط الشراء، والتعاقد، والوصول إلى السلعة، أو الخدمة المعينة. ومن جهة أخرى فقد أدى ظهور التكتلات الاقتصادية الكبيرة في السوق الإلكترونية إلى تنبه العديد من الدول للإسراع في وضع تشريعات تقوم على حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني من هنا تبرز الإشكالية عن مدى الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني.

للإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الموضوع لمبحثين أساسيين نتطرق في المبحث الأول للحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني، فيما سنخصص المبحث الثاني للحماية الجنائية للمستهلك.

المبحث الأول: الحماية المدنية للمستهلك أثناء التعاقد الالكتروني

الغالب في التعاقدات الإلكترونية أن يكون المستهلك هو الطرف الضعيف، ذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي حمايته حماية مدنية وحماية جنائية، من تعسفات المزود، وستنطرق للحماية المدنية في مبحث أول، فيما سنتطرق للحماية الجنائية في مبحث ثان.

المطلب الأول: حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات التجارية

تكون الأعمال التجارية الإلكترونية بصفة عامة مسبوقة بشكل من أشكال الدعاية والإعلان عبر شبكة الإنترنت أو أي وسيلة من الوسائل الالكترونية الأخرى، ولا شك أن الإعلان أصبح من أهم آليات النشاط التجاري في المنافسة وتحقيق الربح عبر الشبكات الإلكترونية [525]، وهو ما يدعو إلى التطرق لمفهوم الإعلان الالكتروني وطبيعته القانونية في المطلب الأول ووسائل حماية المستهلك في مواجهة هذه الإعلانات في المطلب الثاني.

الفقرة الأولى: مفهوم الإعلان الإلكتروني الموجه إلى المستهلك وطبيعته القانونية:

لم تتضمن عدد من القوانين تعريفاً محدداً للإعلان، بخلاف الفقه فقد وردت مجموعة من التعاريف بهذا الشأن، ويتضح من بعض التعاريف أن الإعلان هو كل فعل أو تصرف يهدف إلى التأثير النفسي على الجمهور أيا كانت وسيلة هذا التأثير بهدف إقناعهم بمزايا السلعة أو الخدمة وما يمكن أن تحققه من فوائد، ولا يختلف الإعلان الإلكتروني عن الإعلان التقليدي إلا في الوسيلة المستخدمة وهي كونه في الأول يتم من خلال شبكة الإنترنيت.

ومحل الإعلان التجاري أما أن يكون سلعة، أيا كان نوعها وإما أن يكون خدمة تقدم للمستهلك، وتفهم الخدمات هنا بمعنى واسع، بحيث تشمل أنشطة متنوعة ومختلفة مثل أعمال وكالات الأسفار والسياحة وأعمال الوساطة، وتنظيم العروض والمؤتمرات[526].

ومن التطبيقات العملية على الإعلان الإلكتروني، الإعلانات المختصرة عبر الإنترنت، فعند فتح صفحة الإنترنت من خلال شاشة الحاسوب، قد تظهر بعض عناوين بعض المواقع، التجارية على صفحة الإنترنت، حيث يتم الدخول إلى أي عنوان من العناوين المعروضة بشكل مباشر، وتظهر هذه الإعلانات أعلى صفحة محركات البحث (yahoo, Google) بشكل عشوائي أو بمظهر ثابت، ومن أنواع الإعلانات الإلكترونية أيضاً الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها إلى الهواتف النقالة للمستهلكين أو إلى البريد الإلكتروني، قد تكون هذه الرسائل مصحوبة بالصوت والصورة[527].

وينعقد العقد بمجرد تقديم أحد الأطراف إيجاباً باتاً ونهائياً ويقبله الطرف الآخر، والعرض الذي يوجهه شخص إلى آخر لا يعتبر إيجاباً ما لم يكن جازماً وباتاً، ويعتبر الإعلان الموجه إلى المستهلك عبر شبكة الانترنيت دعوة للتفاوض أو التعاقد وليس إيجاباً، إذ لا يعدو أن يكون مجرد دعوة للدخول في مفاوضات، وإذ صادف هذا العرض موافقة من الطرف الآخر، اعتبر ذلك رضا للدخول في المفاوضات، وليس قبولاً يؤدي إلى إبرام العقد.

وهذا ما ذهب إليه جانب من شراح القانون، واشترط لذلك أن لا يتضمن الإعلان الشروط الجوهرية للتعاقد، فعرض السلع في واجهات المحلات التجارية دون بيان أسعارها لا يعتبر إيجاباً، كما أن عرض البضائع والخدمات عبر الإنترنت يشبه إلى حد كبير نافذة المتجر الحقيقي، فإذا تضمن عرض السلع والخدمات عن طريق الإنترنت ثمن المبيع يعد هذا العرض إيجاباً شأنه في ذلك شأن عرض البضائع على واجهات المحال التجارية مع بيان أثمانها، ففي الحالتين يتحقق للمستهلك رؤية الشيء المبيع سواء أكانت رؤية حقيقية بملء العين أم افتراضية داخل الموقع التجاري على صفحة الانترنيت من خلال شاشة الحاسوب.[528]

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية باعتبار الإعلان عن فتح باب الحجز مجرد دعوة للتعاقد وليس إيجاباً بالبيع، كما قضت أيضاً بأن طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالشركات والإعلانات ليس إيجاباً، وإنما دعوة للتفاوض، فالإيجاب هو الاستجابة لهذه الدعوة، ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة لهذا الإيجاب[52].

الفقرة الثانية: وسائل حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية

يأخذ الإعلان التجاري الإلكتروني المضلل صفة التجريم في حال توفر عنصرين أساسيين: أولهما عنصر مادي متكون من وسيلة دعائية وهي عبارة عن شبكة الإنترنت، أو بعض الوسائل الأخرى كوسائل الهواتف النقالة والتلفاز، بحيث يمكن أن تستخدم هذه الوسائل بطريق احتيالية تضلل المستهلك وتوقعه في الخطأ، كذلك يجب أن يتضمن العنصر الأول وجود معلومات مضللة أو كاذبة من شأنها إيقاع المستهلك في الغلط، وأن تكون المعلومات المضللة التي توقع في الغلط أحد العناصر الأساسية المكونة للسلعة أو الخدمة.

أما العنصر الثاني من عناصر جريمة الإعلان التجاري الإلكتروني المضلل فهو القصد الجرمي الذي هو أساس المسؤولية الجزائية.

وهذه القواعد تقوم على ثلاث أسس وقواعد رئيسة تتمثل في اشتراط وضوح الإعلانات، تحريم الإعلانات المضللة، ثم الرقابة على الإعلانات المقارنة.

أولاً: اشتراط وضح الإعلان الإلكتروني:

شرط وضوح الإعلان الإلكتروني هو أن يتضمن الإعلان البيانات الكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة، والتي من شأنها خلق تفكير متبصر يعمل على تكوين إرادة واعية مستنيرة لدى المستهلك وهو بصدد الإقبال على التعاقد[530].

وأشار القانون الفرنسي إلى أنه يجب أن تكون العمليات التجارية الالكترونية والدعاية المصاحبة لها واضحة، ويجب الالتزام باستخدام اللغة الفرنسية في الإعلان عن السلع والخدمات عبر شاشة الانترنيت، وتزويد المستهلك بمعلومات واضحة وغير غامضة عن المنتج أو الخدمة بما يسمح للمستهلك بإعطاء الموافقة على التعاقد عن وعي وإدراك كاملين[531].

كما تبين غرفة التجارة الدولية بالمادة 11 منها من القانون الدولي بشأن التطبيقات السليمة للإعلان، الالتزامات الواجب توافرها في الإعلان: “أن الإعلان يجب أن يكون مميزاً بصورة واضحة مهما كان الشكل أو الوسط المستخدم، وعندما يتم إذاعة الإعلان أو نشره في وسائل الإعلام Media يجب أن يقدم بصورة يظهر منها فوراً أنه إعلان”.[532]

إلا أنه توجد إشكالية تتعلق بالقوانين المتعلقة بالإعلانات التي تصدر بالخارج، تكمن في صعوبة الرقابة عليها من جهة، وتحديد القانون الخاضعة له من جهة ثانية، فقد يكون الإعلان مسموحاً به وغير ممنوع في بلد معين، بينما يكون ممنوعاً في بلد آخر، بل قد يصل الأمر لأن يكون الإعلان في البلد الواحد مسموح به في ولاية معينة وغير مسموح به في ولاية أخرى، ونضرب مثال على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية حيث إن ألعاب القمار والمراهنات مصرح ومسموح بها في ولاية لاس فيكاس، بينما غير مصرح بها في ولاية نيويورك، وبالتالي يمتنع الإعلان عن أماكن لعب القمار في مدينة نيويورك.

ثانياً: تحريم الإعلانات المضللة

يعتبر الإعلان مظهر من مظاهر المنافسة المشروعة، وعامل من عوامل التسويق وأداة من أدوات إعلام الجمهور بالمنتجات الخدمات.[533]

فإذا كان هذا الإعلان مضللاً أو خادعاً انعكس سلباً على نظام المنافسة الحرة، وحق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المنتجات والخدمات المعلن عنها عبر شبكة الانترنيت، وقد عرف توجيه المجلس الأوربي في 10 دجنبر 1984 بالمادة الثانية منه، الإعلان المضلل أو الخادع Misleading advertising، بأنه “أي إعلان بأي طريقة كانت يحتوي في طريقة تقديمه على أي تضليل لهؤلاء الذين يوجه أو يصل إليهم الإعلان.”[534]

كما نصت المادة الثالثة من التوجيه السابق على أن الإعلان المضلل يقع عن طريق إغفال إحدى الخصائص الجوهرية للسلعة المعلن عنها.

وقد حرص المشرع الفرنسي على تجريم الإعلانات المضللة لحماية المستهلك، حيث نص في قانون الاستهلاك على منع الإعلانات المضللة والخادعة، وحظر كذلك أي إعلان يحتوي على عروض أو بيانات كاذبة بأي شكل أو صورة من الصور.

وحسب القضاء الفرنسي، فمسألة تقدير ما إذا كان الإعلان مضلل من عدمه، فهي تترك لتقدير القضاء، بالاستعانة بمعيار موضوعي لا شخصي[535]

ثالثاً: الرقابة على الإعلان المقارن

عرف قانون الاستهلاك الفرنسي[536] والتوجيه الأوربي الصادر في 6 أكتوبر 1997، الإعلان المقارن بأنه “كل إعلان يؤدي صراحة أو ضمناً إلى التعرف على سلعة أو خدمات منافس آخر”، ولن يختلف الإعلان المقارن الإلكتروني عن هذا الإعلان إلا أن يتم عبر وسائط إلكترونية ومن خلال شبكة الانترنيت.

فالتضليل لم يعد قاصراً فقط على خداع المستهلك، بل امتد لينال من قيمة سلع وخدمات المنشآت التجارية المنافسة، وذلك عن طريق ما يسمى بالإعلان المقارن advertising Comparative الذي أصبح يلعب دوراً كبيراً في تشويه منتجات المنافسين، وذلك لأنه قد يستهدف التقليل من قيمة السلع والمنتجات أو خدمات المنشآت المنافسة أو إيقاع المستهلك في لبس وبالتالي يصبح اداة للمنافسة غير الشريفة.[537]

وليكتمل الإعلان المقارن يجب توافر ثلاث شروط وهي أن نكون بصدد دعاية تجارية أي وجود رسالة إعلانية يتخذها المعلن وسيلة لتسويق السلعة أو الخدمة المعلن عنها بهدف تحقيق الربح، وأن تتضمن عناصر المقارنة بين السلعة أو الخدمة المعلن عنها، وبين سلعة أو خدمة منافسة، وأن يشتمل الإعلان على اسم التاجر المنافس، وقد تباينت مواقف التشريعات بين المنع والإجازة للإعلانات المقارنة، وهذا الإعلان أن كان مسموحاً به في القانون الفرنسي في ظل شروط معينة إلا أنه محظور استخدامه في بعض وسائل الإعلام، مثل تذاكر المواصلات وتذاكر السينما والمسرح والطرود والعبوات والفواتير ووسائل الدفع والنقود، ولكن يخرج من هذه الوسائل الإعلان المقارن عبر شبكات المعلومات والاتصالات الإلكترونية.

ويشترط في الإعلان المقارن وفق نص المادة 121 من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام 1993 أن يكون قاصراً على عقد مقارنة موضوعية لا تتناول إلا الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة، فقد يكون أمميناً صادقاً ولا يؤدي إلى تضليل المستهلك.[538]

يعتبر الكذب والخداع في الإعلان التجاري من أهم مصادر الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك خلال الفترة التي تسبق إبرام العقد لذا فقد تصدت معظم القوانين والتشريعات التغرير أو التدليس والذي يتمثل بالكذب والخداع[539].

ويلزم لكي يعتبر الإعلان المضلل تدليساً توافر ثلاثة شروط الأول يتعلق باستعمال طرق احتيالية تحمل المستهلك على التعاقد، والشرط الثاني يتناول النية للوصول إلى غرض غير مشروع، أما الشرط الثالث فيتحدث عن أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد حيث يستطيع المستهلك إذا أصيب بضرر جراء الإعلان المضلل أن يرفع دعوى تدليس بوصفه متعاقداً مطالباً بإبطال العقد وفقاً لقواعد المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية، كما يجوز للمستهلك أن يرفع دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي مطالباً المعلن بتسليمه منتجاً من ذات خصائص الشيء المعلن عنه، وذلك طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني.

المطلب الثاني: حقوق المستهلك أثناء التعاقد

تمت حقوق يتمتع بها المستهلك أثناء التعاقد تساعده وتجنبه الوقوع فريسة الغش والاحتيال، وحتى يعلم حقيقة التصرفات التي يباشرها وكذا طبيعة المتعاملين معه، وتتمثل هذه الحقوق في حقه في الإعلام والتبصر في المنتج والتي سنتطرق لهما في مطلب أول، وكذا حمايته عند الدفع والتوقيع الالكترونيين والتي سنتطرق لها في مطلب ثان.

الفقرة الأولى: حق المستهلك في الإعلام والتبصر

هناك عدة معلومات يجب على المزود أن يقوم بالإدلاء بها للمستهلك، وذلك قبل أن يقوم المستهلك بإبرام العقد الإلكتروني، وهذا ما يطلق عليه الالتزام بالتبصير السابق على إبرام العقد الإلكتروني، فالهدف من ذلك أن يبرم المستهلك العقد بناءً على رضاء مستنير[540]، لذلك يجب أن يكون العرض المقدم على صفحة شاشة الانترنيت محدداً بدقة وواضحاً ومفهوماً، ولابد من التأكد من ظهور كل البيانات الإلزامية الخاصة بالتعاقد مع العرض المقدم ويستوي في ذلك البيانات التي نص عليها قانون المستهلك الفرنسي، أو تلك التي وردت في التوجهات الأوربية بصدد البيع عن بعد[541].

لذا يتوجب على المهني إعطاء المشتري المعلومات الضرورية والمفيدة لاستعمال المبيع، وعليه إعطاء المعلومات التي تهدف إلى أن يتاح للمستعمل أن يكون استعمال المنتج متوافقاً مع مقصده وضمن الشروط التي تستبعد أي فشل، ويقع هذا الالتزام على عاتق البائع على وجه الخصوص، عندما يكون المنتج جديداً ومعقداً كاللوازم المعلوماتية ولاسيما إن كان المنتج خطراً[542].

وينصب الالتزام بالإعلام حول محورين أساسيين يتمثل الأول في تحديد شخص البائع أو المزود، والثاني في بيان سمات وصف المنتج أو الخدمة محل التعاقد.

أولاً: تحديد شخص البائع

فالمعلومات المتعلقة بهوية المزود هي من أهم المعلومات التي يجب تبصير المستهلك بها في التعاقد الإلكتروني حتى يتحقق الرضاء الكامل له، وذلك أن المستهلك يهمه معرفة المزود الذي يتعاقد معه حتى يطمئن بأن هذا المزود حسن السمعة في تنفيذ التزاماته، كما أن المستهلك يهتم بالتعرف على هوية المزود الذي يتعاقد معه، حتى يستطيع هذا المستهلك أن يقوم بتقديم شكوى إلى جمعيات حماية المستهلك، وذلك في حالة إخلال المزود بالتزاماته تجاه المستهلك.

ثانياً: وصف المنتج أو الخدمة محل التعاقد

يعتبر الحق بالإعلام والتبصر بخصائص وصفات السلع والخدمات المعروضة، جوهر فكرة الالتزام بالإعلام، لأن خصائص السلعة أو الخدمة قد تكون الباعث الأساسي والرئيس لدى المستهلك على التعاقد، وفي إطارها يقع المستهلك ضحية الغش والتقليد[543].

وقد نصت توجهات 20 ماي 1997 بصدد البيع عن بعد على أحكام توجب تلقي المستهلك كل المعلومات في الوقت المناسب قبل إبرام العقد، وتوجب أيضاً الالتزام بالوضوح، حيث يتعين على البائع الممتهن أن يمارس الهدف التجاري من العرض، وعما إذا كان مجانياً بقصد الدعاية والإعلان أو بمقابل، ويجب أيضاً أن تظهر على شاشة العرض إجراءات الدفع والتسلم والتنفيذ، وميعاد التسليم يتمثل في 30 يوم كحد أقصى، وتكلفة استعمال وسيلة الاتصال عن بعد إذا تم احتسابها بطريقة مغايرة للسعر السائد.

كما يتعين لحماية المستهلك أن تكون البيانات السابقة موضوع الالتزام بالإعلام، مصاغة بلغته الوطنية، وألا تتضمن الإحالة لأي شروط عامة للبيع واردة في نصوص اختيارية غير محددة[544].

فغالباً ما يتسم الإيجاب عبر الشبكات الالكترونية بالطبيعة العالمية ويتم باللغة الانجليزية، وهو ما يستتبع أن يتم الإعلام بتلك اللغة أو لغة أجنبية أخرى غير العربية، وبالتالي احتواء العقد على مصطلحات فنية وقانونية غير مألوفة أو ذات دلالات قانونية مختلفة تعبر عن النظام القانوني المتبع في دولة التاجر أو المورد، وقد يختلف عن النظام القانوني المتبع في دولة المستهلك، وقد يحتمل المصطلح ترجمته إلى أكثر من معنى، وهو ما يثير مشكلة مدى اعتبار التاجر المحترف قد أوفى بالتزامه بالإعلام فيما إذا تم إعلام المستهلك بلغة أجنبية.

ويعتبر إلزام التاجر بإعلام المستهلك باللغة التي يفهمها من وسائل حماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف، وذلك حتى يقدم المستهلك على التعاقد وهو على علم ودراية كافيين بطبيعة ومضمون محل التعاقد والشروط التعاقدية وكيفية السداد[545].

الفقرة الثانية: حماية المستهلك عند الدفع والتوقيع الإلكترونيين

مع اتساع نطاق التجارة الالكترونية وتشعب أنواعها ومجالاتها وتعدد التشريعات الدولية المنظمة لها، وأصبحت صناعة المعلومات المجال الخصب لجذب الاستثمارات خصوصاً مع تحقيق التزاوج بين المعلوماتية وأدوات الاتصال اللاسلكية، ولعبت المعلوماتية دوراً هاماً في تغيير محل التجارة الالكترونية ووسائل تحقيقها، حيث تم استبدال الوثائق التقليدية اليدوية المكتوبة بالوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني، وتضاءل دور النقود الورقية والدفع التقليدي أمام ازدهار النقود والدفع الالكتروني.

يلتزم المتعاقد بتقديم سلعة أو منتج أو خدمة نظير مقابل معين يتعين الوفاء به، هذا الوفاء الذي يتسم في المعاملات الالكترونية بطابع خاص ومميز ويأخذ صوراً متنوعة ومتعددة، إذ كانت تعتبر النقود الوسيلة الرئيسية لتسوية المعاملات المالية، وقد يتم دفع النقود نقداً في صورة سائلة أو بوسيلة بديلة كالشيك، ولا تصلح هذه الوسائل المادية في تسهيل التعامل الذي يتم عن بعد في بيئة غير مادية، كالعقود الالكترونية التي تبرم عبر شبكة الانترنيت حيث تتوارى المعاملات الورقية، من هنا كانت أهمية ابتكار أسلوب سداد يتفق مع طبيعة التجارة الالكترونية، لهذا ظهر الدفع الالكتروني، ولارتباط التسوق عبر الانترنيت بالصرافة الإلكترونية لذلك تبقى الأجهزة وثيقة الصلة بالتجارة الالكترونية، ويمكن عن طريق هذه الصلة تحويل المبالغ المالية لحسابات أخرى، ويتم كذلك دفع الفواتير وتحويل المبالغ المالية لجهات خارج البنك، وكل ذلك عن طريق الصرافة الالكترونية[546].

وتتم أعمال الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقات الائتمان، وهي بطاقة مستطيلة من البلاستيك تحمل اسم المؤسسة المصدرة لها وشعارها وتوقيع حاملها بشكل بارز على وجه البطاقة ورقمها واسم حاملها، ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صلاحيتها، تخول صاحب البطاقة بتحويل قيمة مالية معينة من حسابه إلى Debit Card حساب البائع من خلال تقديم دليل إثبات الهوية، وبطاقة السحب يصدرها البنك لأحد المستهلكين، وصاحب البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة من أجل نقل النقد والمال من حسابه الشخصي في البنك المصدر إلى بنك البائع، وعند الشراء فإن مسجل النقد الالكتروني يقوم بتسجيل قيمة البيع وتخزينها مع تسجيل اسم الجهة المصدرة للبطاقة وفي وقت آخر- أو في نفس الوقت أو في وقت متأخر من يوم البيع-يقوم البائع بإرسال بيانات المعاملات المسجلة إلى بنكه الذي يمتلك حسابه، ومن ثم يقوم بنك البائع بمطالبة المستحقات من بنك المستهلك، أو صاحب البطاقة، وعندما يرسل بنك المستهلك موافقته لرد المستحقات، فإن بنك البائع يزيد رصيد الحساب للبائع.

وقد تعرض المجلس الأوروبي لهذا الموضوع تحت مسمى-تأمين نظم الوفاء-حيث صدرت توصية عن المجلس الأوروبي عام 1998 في 19/5/1988 بهدف المساهمة في إنعاش التجارة الإلكترونية، عن طريق زيادة ثقة المتعاملين فيها وفي أساليبها خاصة السداد الإلكتروني، وبحث سبل حماية المستهلك والتاجر عند السداد بهذه الطريقة، وكيفية إمكان الاسترداد في حالة السداد بدون وجه حق، وكيف تتم الحماية من المخاطر في حالة سرقة البطاقة، أو فقدها، أو ضياعها[547].

ومن خلال ما سلف يمكن القول إن حماية المستهلك عند الدفع الإلكتروني، يجعله في مأمن من العديد من المخاطر، كما ويسهم في إعادة قيام المستهلك في الشراء من خلال التعاقد الإلكتروني مرة أخرى، فيتوفر عامل الثقة لدى المستهلك.

ويرجع سبب الحاجة إلى حماية التوقيع الإلكتروني لاعتبارات الأمن والخصوصية على شبكة الإنترنت والتي تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام والمسؤولية، حيث أن هذا الموضوع يثير قلق الكثير من الأفراد وخصوصاً المستهلكين والمزودين، الأمر الذي يسبب نوعاً من انعدام الثقة بهذه الشبكة، ولذلك تم اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني حتى يتم رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين عبر شبكة الإنترنت حيث أنه وبفضل هذه التكنولوجيا يمكن الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة المرسلة مع عدم قدرة أي شخص آخر على الاطلاع أو تحريف الرسالة، وتحديد هوية المرسل أو المستقبل في التعاقد الإلكتروني والتأكد من مصداقية هذه الشخصيات مما يسمح لها بكشف أي متحايل أو متلاعب.

فالثقة في التوقيع الإلكتروني تكون من خلال التأكد من صحته بشهادة تصديق معتمدة، فالتصديق على صحة التوقيع الإلكتروني يقع على طرف ثالث محايد في التعاقد الإلكتروني يسمى مزود خدمات التوثيق، وقد يتمثل في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية، ويسمى هذا الطرف الثالث أيضاً سلطات أو جهات التوثيق.

والملاحظ أن معظم التشريعات الحديثة أعطت حجية تامة في الإثبات للتوقيع الموثوق به، أما بالنسبة للتوقيع غير الموثوق به فإنه يقع على صاحب هذا التوقيع أن يثبت أن الوسيلة المستخدمة في إنشاء التوقيع تتمتع بالثقة، وأن التوقيع يستحق أن يتمتع بالحجية في الإثبات، كما أقرت كذلك حماية جزائية للتوقيع الإلكتروني، حيث تحدثت هذه التشريعات عن العديد من الجرائم منها: جريمة نشر شهادة توقيع إلكتروني، أو شهادة مصادقة إلكترونية إلى شخص لم يوقعها، أو إلى مزود خدمة تصديق لم تصدر عنه هذه الشهادة، كذلك جريمة نشر شهادة التوقيع الإلكتروني التي تحتوي على بيانات غير صحيحة بقصد الاحتيال.

وعليه فإن المحررات الإلكترونية تتمتع بنفس الحجية القانونية في الإثبات المقررة للمحررات، إلا أنه يشترط فيها وفقاً لنص المادة 1316/4 من القانون المدني الفرنسي أن تكون ممهورة بتوقيع الكتروني موثوق في صحته ويمكن نسبته إلى شخص الموقع، وأن يفصح عن قبول الموقع لما ورد في هذا المحرر، وأن يكون المحرر الإلكتروني قد تم حفظه بوسيلة آمنة، وعلى نحو يتيح استرجاعه عند الضرورة.

المبحث الثاني: الحماية الجنائية للمستهلك أثناء إبرام العقد الإلكتروني.

كما سبق الإشارة إليه فإن جل التشريعات المعاصرة تحرص على حماية المستهلك بصفة عامة والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة، وقد تم تجريم بعض الأفعال التي تعتبر اعتداءاً عليه باعتباره الطرف الضعيف في التعاقد، ومن صور هذه الأفعال المجرمة الغش التجاري والصناعي، جريمة الاحتيال في عقود التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الصور الأخرى من الجرائم التي تمس المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية والتي سنتطرق لها بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا البحث.


المطلب الأول: ماهية الحماية الجنائية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني

تتحقق الحماية الجنائية في التعاقد الإلكتروني من خلال تجريم الأفعال التي يقوم بها الجاني ضد المستهلك وذلك بقصد الإضرار به عبر شبكة الإنترنت، فالعديد من القوانين والتشريعات الحديثة أضافت هذه الحماية للمستهلك بجانب الحماية المدنية في قوانين التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى العديد من المواد الواردة في قوانين حماية المستهلك، والتي تنص على تجريم بعض الأفعال التي قد تقع على المستهلك.

الفقرة الأولى: أركان الجريمة الإلكترونية الواقعة على المستهلك

تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في أطراف الجريمة من مجرم ذي دافع لارتكاب الجريمة، وضحية والذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري، في حين تختلفان الجريمتين في العنصر المادي للجريمة بحيث أن الجريمة الالكترونية تكون الأداة فيها ذات تقنية عالية، وأيضاً مكان الجريمة لا يتطلب انتقال الجاني إليه انتقالاً مادياً، فالجريمة الإلكترونية تتم عن بعد باستخدام شبكات الإنترنت بين الجاني والمستهلك، بخلاف الجريمة العادية.

يشكل السلوك الإنساني المحظور الذي يؤدي إلى الضرر أو التهديد بوقوعه الركن المادي للجريمة الإلكترونية، والنتيجة التي ترتكب على وقوع هذا الفعل، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة هي التي تشكل عناصر الركن المادي للجريمة الإلكترونية[548].

ولكي يتحقق الفعل أو السلوك المادي في الجرائم الإلكترونية يتطلب وجود بيئة اتصال بالانترنيت كما يتطلب أيضاً معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمن يقوم بسرقة رقم البطاقة الائتمانية للمستهلك عبر الإنترنت، يحتاج إلى تجهيز الحاسوب لكي يحقق له حدوث الجريمة، فيقوم بتحميل الحاسوب ببرامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلى تهيئة صفحات تحمل فيروسات لسرقة معلومات هذه البطاقة، أو أرقام الحساب أو غير ذلك من المعلومات المهمة بتحميلها عن جهاز المستهلك، كما يمكن أن يقوم بجريمة إعداد برامج فيروسات تمهيداً لبثها، مع العلم أنه لا يشترط أن تكون هناك أعمال تحضيرية لوقوع الجريمة، هذا ويعتبر شراء برامج الاختراق، ومعدات لفك الشفرات وكلمات المرور من الأشياء التي تمثل جريمة في حد ذاتها[549].

وللإشارة فإن مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت يمكن معرفتها، من خلال معرفة وقت الضرر الذي لحق المستهلك نتيجة وقوع العمل الجرمي عليه.

أما الركن المعنوي فهو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل ضد حق يحميها القانون ويعاقب عليه، وهو عالم أنه يقوم بعمل غير مشروع ينطوي على اقتراف جريمة محددة بوعي وإدراك بالظروف والملابسات المكونة للجريمة، فالأساس الذي يقوم عليه الركن المعنوي للجريمة الإلكترونية، هو توفر الإرادة الآثمة لدى الفاعل، وتوجيه هذه الإرادة إلى القيام بعمل غير مشروع جرمه القانون، كانتحال شخصية المزود عبر الإنترنت، وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية، كما يجب أن تتوفر النتيجة الجرمية المترتبة على الأفعال السابقة، فتكتسب إرادة الجاني الصفة الجرمية من العمل غير المشروع الذي بيت النية على ارتكابه، وهو عالم بالآثار الضارة الناشئة عنه، هذا وبتوافر الركن المعنوي في جرائم الانترنت في المثال التالي، بقيام أحد المحتالين بانتحال شخصية مزود عبر الإنترنت بقصد الإضرار بالمستهلك، والحصول على أمواله، وبالتالي إيقاع الأذى بالمستهلك.


الفقرة الثانية: المسؤولية الجزائية في الجرائم المرتكبة ضد المستهلك

جرمت معظم القوانين الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك، فقد تضمنت مجمل قوانين العقوبات العربية والغربية منها العديد من المواد التي يمكن أن تمثل الأسس القانونية لحماية المستهلك جزائياً أثناء التعاقد الالكتروني.

وما يلاحظ أن جل نصوص هاته المواد أنها جاءت واضحة وصريحة، حيث أنها توفر الحماية الجزائية للمستهلك في المعاملات الإلكترونية من خلال المعاقبة على الغش أو التدليس في البيانات التي تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية، ومعاقبة كل من يحاول منع إتمام المعاملات التجارية بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو تدميرها، وكذلك كل شخص قدم عمداً معلومات خاطئة، وإيقاع العقاب أيضاً على من المنتجين أو المزودين الذين يقومون بإفشاء أسرار المستهلكين، إلا أن بعض التشريعات ومنها المشرع الفلسطيني عند إقراره لقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية تم إغفال التطرق، لجرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانية، وجريمة الاحتيال في عقود التجارة الإلكترونية تحت باب المخالفات والعقوبات.

المطلب الثاني: صور الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني

تتنوع صور الحماية الجزائية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني بتعدد الجرائم الممارسة ضده، فهناك جرائم تتعلق في الغش التجاري والصناعي، وكذلك جرائم تتعلق بسرقة أرقام البطاقة الائتمانية الخاصة بالمستهلك، وجرائم التحايل والخداع ضد المستهلك في التعاقد الإلكتروني.

الفقرة الأولى: الحماية الجزائية ضد الغش التجاري والصناعي

قد يقع الغش بفعل الإنسان- كما في حالة الخلط أو الإضافة، وقد يكون الغش ناتجاً عن أسباب خارجة عن إرادة الإنسان، كما هو الحال في حالة فساد السلعة نتيجة لطبيعتها، وجعلها غير صالحة للاستخدام كاللحوم والبيض، فجريمة الغش لها ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي، ويتحقق الركن المادي في حالة البيع الالكتروني من خلال العرض، أو الطرح للبيع عن طريف الإنترنت للسلع الفاسد، أو المغشوشة التي تصل إلى المستهلك لاحقاً، كما يتحقق الركن المعنوي في هذه الجريمة بتوافر نية الغش، أي انصراف إرادة الفاعل إلى تحقيق الواقعة الجنائية.

ويلاحظ أن جرائم الغش في المواد الغذائية هي من جرائم الخطر، وليس من جرائم الضرر، بالمعنى أن الجريمة متوافرة حتى ولو لم يترتب على هذا الغش ضرر بأحد، وأن العقوبة المفروضة على هذا النوع من الجرائم ستشدد بدرجة ملحوظة إذا كانت السلع المغشوشة، أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان، وتجب الإشارة إلى أن احتفاظ التاجر بسلع ضارة، أو منتهية الصلاحية، سواء أكانت هذه السلع بكميات كبيرة أو قليلة يعد عمل غير مشروع، بشرط أن يكون القصد الجرمي متوجهاً إلى إعادة بيعها، أما إذا كان الهدف من وراء تخزينها هو إعادتها إلى المصدر، أو إتلافها فإنه لا مجال للعقاب في تلك الحالة أما بالنسبة لجريمة المضاربة غير مشروعة فقد نص القانون على ضرورة إيقاع العقاب، ويضاعف العقاب إذا ما حصل ارتفاع بالأسعار، وخصوصاً المواد الأساسية من الطحين والوقود والسكر والزيت. ومن صور الحماية الجنائية للمستهلك حمايته من جرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانية، فالاستيلاء على بطاقات الائتمان عبر الإنترنت أمر ليس صعباً، فلصوص بطاقات الائتمان مثلاً يستطيعون الآن سرقة مئات الألوف من أرقام البطاقات في يوم واحد من خلال شبكة الإنترنت، ومن ثم بيع هذه المعلومات للآخرين، وقد لجأت بعض الشركات والبنوك إلى العمل سوياً لتجاوز هذه المخاطر، كالاتفاق الذي وقع بين مؤسسة هونج كونج وشنغهاي البنكية وهي من أكبر المؤسسات المصرفية في هونج كونج وشركة كومباك للحاسب الآلي، (HSBC) وذلك لتطوير أول نظام آلي آمن للتجارة الإلكترونية، والذي يمنح التجار خدمة نظام دفع آمن لتمرير عمليات الشراء عبر الانترنيت[550].

ومن صور الحماية الجنائية للمستهلك حمايته من جرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانية، فالاستيلاء على بطاقات الائتمان عبر الإنترنيت أمر ليس صعباً، فلصوص بطاقات الائتمان مثلاً يستطيعون الآن سرقة مئات الألوف من أرقام البطاقات في يوم واحد من خلال شبكة الإنترنت، ومن ثم بيع هذه المعلومات للآخرين، وقد لجأت بعض الشركات والبنوك إلى العمل سوياً لتجاوز هذه المخاطر، كالاتفاق الذي وقع بين مؤسسة هونج كونج وشنغهاي البنكية وهي من أكبر المؤسسات المصرفية في هونج كونج وشركة كومباك للحاسب الآلي، (HSBC) وذلك لتطوير أول نظام آلي آمن للتجارة الإلكترونية، والذي يمنح التجار خدمة نظام دفع آمن لتمرير عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ويلحق الغش كذلك، حالات الغش والتقليد في مراحل الإنتاج الصناعي وكذلك تقليد العلامات التجارية المضللة للمستهلك، كما قد يمتد كذلك إلى البيانات التجارية، بل وكذلك عند تعبئة وتجهيز المنتج الصناعي نفسه[551].

الفقرة الثانية: جريمة الاحتيال في التعاقد الإلكتروني

يلجأ المزود عامداً، ولأجل الترويج لمنتجاته إلى الدعاية المضللة التي قد تنطوي في بعض الأحيان على مغالطات عملية، بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح على حساب المستهلك الذي تخدعه هذه الدعاية، وجرائم الاحتيال أو النصب يمكن أن تقع عبر الإنترنت، حيث تتمثل الطرق الاحتيالية فيها في صورة الدعاية المضللة لمزايا السلعة، والفوائد المرجوة من ورائها، بحيث تؤدي للاستيلاء على نقود المستهلك.

وتعاقب معظم القوانين في العالم على مختلف الجرائم التي تقع على المستهلك بشكل عام، كما وتعاقب على الجرائم التي تقع بحق المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية من خلال تجريم الدخول غير المشروع على مواقع التجارة الإلكترونية والحصول على بيانات المستهلك، وحظر التعامل في البيانات الشخصية أو الاسمية للمستهلك دون إذن، والحماية الجنائية للمستهلك في مواجهة مقدمي خدمة الإنترنت في عقد البيع الإلكتروني، وحماية وسائل الدفع الإلكتروني من التعدي عليها في مجال التجارة الإلكترونية، كذلك تسعى أغلب التشريعات الحديثة إلى معاقبة الجاني عند انتهاكه سرية وخصوصية بيانات المستهلك، ومعاقبة الجاني عند التصريح عمداً ببيانات خاطئة للمستهلك توقع الأخير في غلط في عقد التجارة الإلكترونية، ومعاقبة الجاني عند ارتكابه لجريمة التعدي على التوقيع الإلكتروني، أو البيانات المشفرة للمستهلك، ومعاقبة الجاني أيضاً عند تزويره للمحررات الإلكترونية التي يكون المستهلك طرفاً فيها.

ومن الضروري أن تتناول جميع القوانين الحديثة وخصوصاً قوانين حماية المستهلك، وقوانين التجارة الإلكترونية حماية المستهلك بشكل صريح، بحيث تجد هذه التشريعات عقوبات رادعة لمن يستغل المستهلك الذي يمثل الطرف الضعيف في مقابل المحتالين والمجرمين، حيث أن المستهلك لا يقوى على مقاومتهم.


[525]– خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2008، ص132.

[526]– عبد الفضيل محمد أمين، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء الجديدة، ص17.

[527]– جامعة القدس المفتوحة، التجارة الالكترونية، الطبعة الأولى، فلسطين، 2006. عن عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009، ص37.

[528]– الزقرد أحمد السعيد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون، مجلة الحقوق العدد الثالث 1999، ص192.

[52]– الطعن رقم 1696 والطعن رقم 1865،جلسة 23/1/2001 ،المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض خلال الفترة من اول اكتوبر 2000 حتى اخر سبتمبر 2001،ص 17،وايضا طعن نقض مدنى رقم 105 جلسة 7/1/1985 ،احكام النقض القسم المدنى ،المكتب الفنى ص 1184، عن ابراهيم خالد ممدوح ، حماية المستهلك فى المعاملات الالكترونية، مرجع سابق ،ص 143

[530] – خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، مرجع سابق، ص89.

[531] – Pierre Desprez et Vincent Fanchoux, Les contrats relatifs à l’a vente et a lchat d’espace publicitaire sur internet; légipresse; Mars 1997.

[532] – Article 11 of international code of fair practice in advertising from the international chamber of commerce.

[533]– أحمد السعيد الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التليفزيون، مرجع سابق، ص144.

[534] – any advertising which any way whatsoever, and including its presentation misleads or is likely to miselead the people to whom it is addressed or whom it reaches or which for these reasons, is prejudicial or is likely to be prejudicial to a competitor. Article 2 of the prementioned directive of September 10.1984.

[535] – La cour de Varsailles, 17 Mai 1978, JCP, 1979 ed C.I.11.1310? Cass 18 Mai 1984 B. ceim no, 185 JCP.1984 عن خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، مرجع سابق، ص152. ed. G.IV.2.

[536] – Art, L, 121/8 du code de la consummation.

[537]– أحمد السعيد الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون، مرجع سابق، ص146.

[538] – Calais auloy (J), et Steinmetz, droit de la consummation, op, cit, p 122.

[539]– أيوب حسن، فقه المعاملات المالية في الإسلام، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1998، ص 137.

[540]– عبد الله ذيب عبد الله محمود، مرجع سابق، ص48.

[541] – محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص117.

[542] – جاك غستان، المطول في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، ص719 و720، عن نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونية، 2009، ص183.

[543]– عبد الفتاح بيومي: حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص.39.

[544] – Article 5.2 de la directive, Report du conseil d’Etat précité. P64.

[545]– خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، مرجع سابق، ص122 و123.

[546]– إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعامل عبر وسائل الاتصال الحديثة، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، الفترة 1-3 ماي 2000، ص3 وما بعدها، عن عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، دار الكتب القانونية مصر 2008، ص122.

[547]– محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية، مرجع سابق، ص158.

[548]– محمد السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة 1997 الأردن، ص231 وما بعدها.

[549]– فؤاد جمال، الجريمة الالكترونية، مقال منشور الثلاثاء 27/01/2009 على الساعة 22.30 مقتبس من http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=591&std_id=90 عن عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، ص95.

[550]– عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص102.

[551]– عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكتروني، مرجع سابق، 126.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!