كردم رشيد
ماستر القانون المدني/ الدار البيضاء
مقدمة:
لقد نظم المشرع المغربي أحكام الحالة المدنية بموجب ظهير 3 أكتوبر2002 الصادر بتنفيذ القانون رقم 37/99، والمرسوم رقم 2/99/665 الصادر في 9 أكتوبر 2002 بتطبيق القانون رقم99/37 المتعلق بالحالة المدنية، نظرا ما لنظام الحالة المدنية من أهمية بالغة داخل المجتمع، وماله من خطورة على النظام العام، بحيث على هذا الأساس كان من الضروري أن يتواجد جهاز النيابة العامة بثقله في ثنايا هذا القانون باعتبارها الساهرة على حماية النظام العام وتطبيق القانون.
وعليه نجد أن المشرع، قد أوكل للنيابة العامة داخل قانون الحالة المدنية مجموعة من المهام الإدارية والقضائية، قصد تدعيم نظام الحالة المدنية وتوفير الضمانات الكافية ضد الأعمال غير المشروعة والأخطاء التي قد يرتكبها الضباط وأعوان المكاتب، وبالتالي اكتساب المصداقية لوثائق الحالة المدنية.
وبناء عليه فإن للنيابة العامة دوران أساسيان في تطبيق أحكام قانون الحالة المدنية دور إداري ودور قضائي.
وبالتالي سوف يكون تقسيمنا لهدا الموضوع وفق التصميم التالي:
- المطلب الأول: الدور الإداري للنيابة العامة.
- المطلب الثاني: الدور القضائي للنيابة العامة.
المطلب الأول :الدور الإداري للنيابة العامة
أولا: مراقبة أعمال ضباط لحالة المدنية
نصت مقتضيات المادة 7 من القانون 37/99 على أن وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أعطية لهم صلاحية مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية داخل وخارج المغرب.
وتأكيدا لما سبق فان المرسوم التطبيقي في مادته التاسعة أكد على أن وكيل الملك تحال إليه التقارير المتضمنة للمخالفات والأخطاء التي يضبطونها مفتشو الحالة المدنية بمناسبة ممارسة مراقبتهم المستمرة على مكاتب الحالة المدنية.
ثانيا: مراقبة سجلات الحالة المدنية
لقد أوكل المشرع للنيابة العامة حق ممارسة الرقابة على سجلات الحالة المدنية بحيث أن هده الرقابة تبدأ قبل البدء بتضمن رسوم الحالة المدنية بالسجلات، وتكون أثناء تضمين هذه الرسوم
وأيضا بعد تضمينها.[246]
- فتكون الرقابة قبل البدء يتضمن رسوم الحالة المدنية بالسجلات وتسمى بالرقابة القبلية،
حيث نصت المادة 12 من قانون 37/99 بأنه تخضع سجلات الحالة المدنية الممسوكة على صعيد كل مكتب للحالة المدنية داخل وخارج المملكة قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، كما تقضي المادة 15 من نفس القانون على أنه “يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بالإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الدبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج قبل استعمالها، وكذا بالمراقبة التي تمارس عليها بعد انتهاء العمل بها” .
ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أنيط به مهمة مراقبة سجلات الحالة المدنية التي يمسكها القناصل المغاربة بالخارج، بالإضافة إلى مراقبته لسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف ضباط الحالة المدنية المتواجدين بدائرته، وهذه مسؤولية ثقيلة جدا على كاهل وكيل الملك بالرباط، إذ كيف يمكن أن يقوم بمراقبة جميع السجلات، وخاصة أن الموارد البشرية سواء كانوا نواب وكيل الملك أو موظفون تحت إدارة وكيل الملك لا يتوفرون بشكل كافي حتى لتصريف القضايا الزجرية، فما بالك بمراقبة سجلات الحالة المدنية التي تعد جزءا ثانويا من مهامهم.
- أما الرقابة التي تكون أثناء تضمين هذه الرسوم وهو ما يصطلح عليه بالرقابة المستمرة تكون
متممة للرقابة الأولى، لأن هذه الأخير غير كافية لمراقبة سجلات الحالة المدنية ومن تم نص المشرع في
المادة 9 من المرسوم التطبيقي على أنه تحال إلى وكيل الملك كل التقارير المتضمنة للمخالفات والأخطاء التي يضبطونها مفتشو الحالة المدنية أثناء قيامهم برقابتهم على مكاتب الحالة المدنية.
- وأخيرا تكون الرقابة بعد تضمين رسوم الحالة المدنية بالسجلات وهو ما يطلق عليه الرقابة
البعدية.
إذ أن المادة 12 من قانون 37/99 أكدت على بعث نظائر السجلات بعد حصرها خلال الشهر الموالي لانتهاء السنة الميلادية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، ونصت المادة 13 من نفس القانون على أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يقوم بمراقبة السجلات عند إيداعها بالمحكمة ويحرر محضرا بهذه المراقبة يتضمن الإذن بإصلاح الأخطاء الملاحظة في مسك السجلات، ويوجه نسخة من هذا المحضر إلى ضابط الحالة المدنية قصد تصحيح هذه الأخطاء، حيت يقوم ضابط الحالة المدنية حسب مقتضيات المادة 7 من المرسوم التطبيقي بعد التوصل بالنظائر المعادة إليه بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر بالنسبة لكل نظير فيحتفظ بنظائر السجلات المصححة ضمن مستندات
المكتب، ويوجه النظائر الأخرى إلى وكيل الملك الذي يحتفظ بها في كتابة الضبط بعد التأكد من الإصلاحات المدخلة عليها.
لكن ما جرى به العمل على المستوى العملي هو أن النيابة العامة لا تهتم في أحيان كثيرة بإيداع نظائر سجلات الحالة المدنية بكتابة الضبط للمحكمة سواء من حيث الترتيب أو الصيانة والحفظ من التلف والهلاك.[247]
بالإضافة إلى أنه كان يتعين على المشرع أن ينص على احتفاظ وكيل الملك بنظام السجلات بمصلحة النيابة العامة بدل كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية لأن هذه الأخيرة تكون تابعة إداريا لرئيس محكمة وليس لوكيل الملك.
كما أنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن وكيل الملك عندما يرسل نسخه من المحضر إلى ضابط الحالة المدنية فإنه وبالموازاة يرسل نسخة من المحضر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، نظرا ما لهذا الأخير من سلطة في تحريك المتابعة بالنسبة للأفعال التي تشكل جناية والمرتكبة من طرف ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان.
كما قضت المادة 8 من المرسوم التطبيقي على أنه توجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط نظير من سجل الحالة المدنية من طرف ضباط الحالة المدنية بالخارج في نهاية السنة الميلادية.
والملاحظ أن وكلاء الملك أو معظمهم لا ينجزون واجباتهم المتعلقة بمراقبة سجلات الحالة
المدنية، حيث أنهم لا يرقمون ولا يوقعون ولا يؤشرون على هذه السجلات، أو يقومون بهذه الإجراءات بشكل غير سليم أو بعد انصراف المدة الزمنية المفترض إنجاز هذه المهام داخلها[248].
ثالثا: منح الإذن بتسليم النسخ الموجزة والكاملة والبطاقة الشخصية والطعن فيهم
لقد حددت المادة 32 من قانون 37/99 الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على النسخ الكاملة أو الموجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية على سبيل الحصر، وإذا تعلق الأمر بغير من ذكر في المادة 32 لا يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا من هذه الرسوم إلا بإذن من وكيل الملك يصدره بناء على طلب كتابي مبرر.
ويمكن للمتضرر المعني بالأمر أن يطعن في حالة رفض وكيل الملك إعطاؤه هذا الأذن، وهو نفس الشأن بالنسبة للمادة 33 حيث أحالت إلى مقتضيات المادة 32 بخصوص الطعن في رفض الإذن من طرف النيابة العامة[249].
رابعا: التصريح بالولادة وتضمين بيانات الزواج والطلاق
في حالة ما إذا تعلق الأمر بمولود وقع التخلي عنه أو من أبوين مجهولين، فإن المادة 16 من
قانون 37/99 أوجبت على النيابة العامة في شخص وكيل الملك وبصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر أن يصرح بولادته، شريطة أن يكون هذا التصريح معززا
بمحضر منجز في هذا الشأن وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له اسم شخصي واسم عائلي وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم ويشار بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب حسب الحالة قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 22 من نفس القانون على أنه يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة كما
يحيل عليه لنفس الغاية الإعلام بوفاة أحد الزوجين.
إلا أن الملاحظ، أنه لا يتم تدوين هذه البيانات من قبل النيابة العامة في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، وهذا ما أكده الأستاذ “عمر النافعي”، حيث جاء في قوله ….ثم إذا توصلت- أي النيابة العامة- من مكاتب الحالة المدنية يإعلانات عن بيانات هامشية فإنها لا تعمد إلى إدراجها على هوامش الرسوم بالنظائر التي لديها مما يجعل رسوم بعض الأشخاص لا تتطابق هنا وهناك وقد شجع تهاون النيابة العامة هذا، كثيرا من المكاتب على الإهمال في إعداد نظائر السجلات أو إرسالها، وعلى التلاعب في وثائق الحالة الدنية وبياناها المختلفة….”[250].
خامسا: التصريح بالوفاة
لقد نصت المادة 25 من قانون 37/99 على أنه إذا تم العثور على جثمان شخص متوفى أوجب على الشرطة القضائية تحرير محضر بذلك يؤشر عليه وكيل الملك ويصرح بهذه الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل بناء على هذا المحضر.
كما أن المادة 32 من المرسوم التطبيقي، أكدت على تعزيز التصريح بالوفاة بإذن من وكيل الملك في حالة ما إذا أحيطت بالوفاة ظروف غير عادية أو يحوم شك حول ملابساتها، لأن الغرض من
هذا الإذن هو التأكد من أن الوفاة المشبوه فيها والأمر بإجراء الفحص أو التشريح الطبي قبل أن يتم تسجيل هذه الوفاة بسجلات الحالة المدنية.
وكان من المفترض على المشرع استعمال مصطلح النيابة العامة بدل وكيل الملك في المادة 32 من المرسوم التطبيقي لأن الوفاة المشبوه فيها، ممكن أن تكون ناتجة عن جناية وهنا تكون من اختصاص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الإذن يمنح من طرفه، وليس من طرف وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية
سادسا: اختصاص وكيل الملك بتنقيح رسوم الحالة المدنية
من خلال مقتضيات المادة 36 من قانون 37/99 فإن وكيل الملك يختص بمنح الإذن بإصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية.
وحسب المادة 37 من نفس القانون فإن رسم الحالة المدنية يكون مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:
- إذا حصل تضمين بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، وما ثبت بالوثائق المعززة له.
- إغفال تضمن بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة.
حيث يقدم الطلب الرامي للحصول على الإذن بإصلاح الأخطاء المادية بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم، إلى وكيل الملك الذي يأذن فيه بالقبول أو يرفضه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله به، أما إذا انتهى الأجل المذكور، اعتبر ذلك بمثابة رفض للأذن حسب ما تم التنصيص عليه في المادة 38 من قانون 37/99.
أما بخصوص منح الإذن بإصلاح الأخطاء المادية الواردة برسوم الحالة المدنية المسجلة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج، فإن المادة 39 أعطت الصلاحية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمنح الإذن أو رفضه بقرار معلل.
والسؤال يطرح هنا حول السبب الذي جعل المشرع يميز بين رفض الأذن الصادر عن وكيل الملك بإصلاح الأخطاء المادية بالنسبة لرسوم الحالة المدنية المسجلة بالمغرب حيث لم يلزمه بتعليل قراره، وبين رفض الإذن الصادر عنه بإصلاح الأخطاء المادية بالنسبة لرسوم الحالة المدنية المسجلة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج حيت ألزمه بتعليل قراره؟
وهل قرار وكيل الملك برفض الإذن يعتبر قرارا إداريا أم قرارا قضائيا؟
وهل هذا القرار الصادر عن هذه الجهة يقبل الطعن أم لا، وأمام أي جهة يطعن فيه، هل أمام محكمة الإدارية أم الحاكم العادية؟
لقد حاول الإجابة عن هذه الإشكالات الأستاذ “عبد اللطيف تجاني” مستشار بالمجلس الأعلى في قوله”… إن قرار وكيل الملك برفض الإذن بإصلاح الأخطاء المادية لا يعتبر قرارا قضائيا، وبالتالي لا يمكن الطعن فيه بطرق الطعن في الأحكام كالتعرض والاستئناف، بل هو قرار إداري لأنه صادر عنه بوصفه سلطة إدارية.
إلا أنه بالرغم من ذلك فلا يتأتى للمعني بالأمر الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وإذا فعل فإن مصير طعنه سيكون عدم القبول تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون90/41 المتعلق بإحداث محاكم الإدارية التي جاء فيها “لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن أمام القضاء الشامل”، وما جاء كذلك في الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية “لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد القرارات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية”[251] .
بالإضافة إلى ما تقدم، فإن اختصاص وكيل الملك بتنقيح رسوم الحالة المدنية يتجاوز إعطاء الأذونات بتصحيح الأخطاء المادية إلى منحه الإذن بإصلاح الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، إذ أن وكيل الملك إذا ما عثر على أخطاء في مسك سجلات الحالة المدنية في إطار مراقبتها فإنه يعطى الإذن ضمن محضر المراقبة المحرر لهذه الغاية بإصلاحها وفق ما تنص عليه المادة 13 من قانون 37/99 الفقرة الأولى.
سابعا: للجنة الإقليمية
نصت مقتضيات المادة 44 من قانون 37/99، على إحداث لجنة إقليمية تختص بصفة مؤقتة بتصفية وضعية مكاتب الحالة المدنية من الإخلالات والأخطاء المرتكبة بسجلات الحالة المدنية ورسومها خلال الفترة السابقة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وقد كان للنيابة دور طلائعي في هذه اللجنة الإقليمية إذ يعتبر وكيل الملك رئيسا لهذه اللجنة .
المطلب الثاني: الدور القضائي للنيابة العامة
بالإضافة إلى الدور الرئيسي والفعال للنيابة العامة في المجال الإداري داخل نظام الحالة المدنية،
فإنها تعتبر طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام الحالة المدنية، وبالتالي يتوجب عليها الخصور في جميع الجلسات الرائجة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وإلا كان الحكم أو القرار باطلا أو معرضا للإلغاء أو النقض، كما أن حضورها في جميع الجلسات لا يكفي بل يتعين عليها تقديم المقال إن كانت مدعية، والإدلاء بالجواب إن كانت مدعى عليها وإثارة ما تراه من دفوع، وما إلى ذلك من إجراءات.
كما أنها تبادر إلى رفع أمر للمحكمة الابتدائية المختصة للحصول على حكم قضائي يأذن لضابط الحالة المدنية الجديد بتوقيع رسوم الحالة المدنية والبيانات الهامشية المتعلقة بها والتي خلفها ضابط الحالة المدنية القديم بدون توقيع بعد انتهاء مهامه، إلا أن هذا الأمر الذي ترفعه النيابة العامة للمحكمة لا يمكن إجراؤه إلا بعد مرور أجل شهرين من تسلم ضابط الحالة المدنية الجديد لمهامه والذي لم يبادر لهذا الإجراء من تلقاء نفسه[252] .
وبالإضافة إلى ما تقدم فالنيابة العامة تلعب دورا قضائيا في:
أولا: التصريح بالولادة أو الوفاة
وفق مقتضيات المادة 30 تتدخل النيابة العامة لتتقدم بطلب إلى المحكمة لاستصدار حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل الآجال القانونية.
ثانيا: ضياع سجلات الحالة المدنية
في حالة ضياع سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو تلفها، يقوم الضابط المختص بتحرير محضر يوجهه تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الذي يبادر إلى استصدار حكم قضائي لإعادة تأسيس السجلات[253] .
والملاحظ أن المشرع عين الجهة المختصة والمتمثلة في النيابة العامة الموكول لها طلب استصدار
حكم من المحكمة لإعادة تأسيس السجلات الممسوكة من طرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، في حين أنه لم يشر للجهة المسؤولة عن تقديم طلب استصدار حكم بإعادة تأسيس السجلات الممسوكة
من طرف ضباط الحالة المدنية المتواجدين بالمغرب.
ثالثا: إحالة النيابة لعامة الأحكام القضائية لمتعلقة بالحالة المدنية إلى ضباط الحالة المدنية
تلعب النيابة العامة دورا هاما فيما يتعلق بإحالة الأحكام المتعلقة بقضايا الحالة المدنية إلى
ضباط الحالة المدنية لتنفيذها، وهذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 41 من القانون 37/99، إذ أن وكيل الملك يتولي إحالة الأحكام الباتة الحائزة لقوة الشيء المقضي به في كل المسائل التي تتعلق بالحالة
المدنية، إلى ضباط الحالة المدنية ليتولوا تنفيذها.
إلا أنه برجوعنا إلى نص المادة 41 نجده أعطى مهمة إحالة الأحكام لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية فقط دون الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وخاصة إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي تولت الحكم في القضية بعد إلغائها للحكم الابتدائي.
فهل هذا يعني أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لا يملك إلا إحالة الحكم على وكيل الملك الذي يبقى له الصلاحية في إحالة الحكم على ضابط الحالة المدنية؟
نرى من الناحية القانونية، أنه يمكن للوكيل العام للملك إحالة الحكم مباشرة لضابط الحالة المدنية للتنفيذ، مستدلين بمقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية “يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون” لأن في الإحالة المباشرة على ضابط الحالة المدنية فيه كسب للوقت، والسرعة في حل مشاكل المواطنين وربحا للمصاريف.
رابعا: متابعة النيابة لضباط الحالة المدنية
حسب المادة 13 الفقرة الثانية فإنه إذا ثبت لدى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك من خلال المراقبة، ارتكاب ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان أفعالا يعاقب عليها القانون، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يبادر إلى تحريك الدعوى العمومية ضدهم.
وفي الختام يعتبر قانون الحالة المدنية بالنسبة للأفراد ذو أهمية بالغة في حياتهم، باعتباره ينظم التواجد القانوني، للفرد داخل الأسرة والمجتمع وكذا يحدد مقومات هويته عن طريق محررات رسمية، فمن أجل ذلك كان لابد من تواجد النيابة العامة في هذا القانون باعتبارها الضامن الأساسي للحق العام والساهرة على تطبيقه، رغم ما تواجهه من صعوبات كما رأينا سابقا .
[246] – عبد اللطيف نجاتي، نظام الحالة المدنية في ضوء القانون المغربي الجديد، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003ص62 .
[247] -عمر النافعي، نظام الحالة المدنية بالمغرب إشكالية التعميم والضبط، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، ص240.
[248]نظام الحالة المدنية بالمغرب إشكالية التعميم والضبط(نفس المرجع). –
[249] – المادة33″…. للحصول على البطاقة الشخصية بالنسبة لغير المعنيين بها تطبق نفس المقتضيات والشروط المشار إليها في المادة 32 أعلاه”.
[250]نظام الحالة المدنية بالمغرب إشكالية التعميم والضبط, المرجع السابق, ص241. –
[251]– عبد اللطيف تجان ، نظام الحالة المدنية في ضوء القانون المغربي الجديد، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2003ص142 وما بعدها
[252] – المادة 11 من القانون رقم 99, 37 المتعلق بالحالة المدنية.
[253] – المادة 10 من المرسوم التطبيقي رقم 2, 99, 665 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2002.




