الأستاذ / ميمون خراط
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس
تتميز الأملاك العمومية بخاصية فريدة تتمثل في كونها موضوعة رهن تصرف العموم وهذه الخاصية جعلت المشرع المغربي يضع نظاما خاصا لهذا القطاع وهكذا نص ظهير 1 يوليوز 1914 في ديباجته علي ما يلي: “نظرا لكون بعض الأملاك لا يمكن تملكها من طرف الخواص لأنها موضوعة رهن تصرف العموم، ولأن إدارتها موكولة للدولة، ونظرا لأن هذه الأملاك التي تكون الملك العمومي عير قابلة للتفويت، فإنه يتعين تحديد طبيعتها ووضعيتها القانونية “.
وهكذا يلاحظ أن ظهير 1914ركز علي خاصيتين مرتبطتين ببعضهما:
- كون الملك العمومي موضوع أساسا رهن تصرف العموم .
- كون هذا الملك غير قابل للتفويت.
إلا أنه اتضح فيما بعد، أن هاتين الخاصيتين لا تتعارض وإمكانية فتح هذا الملك أمام استعمالات خاصة، بشروط تتضمن الحفاظ علي الملكية العمومية، وحقوق العموم .
وهكذا نص ظهير 30 نونبر 1918 بشأنه الاحتلال المؤقت في ديباجته علي ما يلي: “اعتبارا لكون الملك العمومي غير قابل للتفويت وللتقادم ولعدم إمكانية بيع جزء منه بصفة نهائية، إلا أنه لا يمكن أن يرفض تخويل الجماعات والخواص رخصا للاحتلال المؤقت لأجزاء منه ما دام هذا الاحتلال لا يمس الصالح العام “.
وعليه يمكن القول بأن مبدأ الاحتلال المؤقت للملك العام بصفة عامة والترخيص باستعماله بصفة إنفرادية هو إستثناء للقاعدة الأساسية التي تحكم منطق الملكية العمومية والتي هي معدة للاستعمال الجماعي، ومن تم يجب أن لا يتعارض أو يؤثر سلبا علي استعمال أو استغلال الملك العمومي دي الغرض المرصود به، فلا يمكن مثلا الترخيص باحتلال جزء من الملك العام الطرقي ومزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو اجتماعي من شأنه ومن طبيعته خلق تجمهر أمام المكان محل النشاط لما قد ينتج عن ذلك من عواقب سلبية علي سلامة مستعملي الطرق .
والإشكال المطروح في هذا الإطار والذي سيتم البحث فيه في هذا المقال هو إلي أي حد نجح المشرع المغربي في التوفيق بين هدا النوعين من الاستعمال للملك العمومي ؟ وما هي حدود استعمال الملك العمومي من طرف الخواص ؟
لمعالجة هذا الموضوع سيتم في البداية إلقاء نظرة علي الاستعمال الجماعي للملك العمومي (المطلب الأول) علي أساس التطرق للاستعمال الخصوصي للملك العمومي في (المطلب الثاني)، هذا مع تخصيص (المطلب الثالث) للملك العام المائي وطرق استعماله.
المطلب الأول
الاستعمال الجماعي للملك العمومي
يعتبر الاستعمال الجماعي هو الأصل في الاستعمالات التي يكون الملك العمومي موضوعا لها، ذلك أن طبيعة الملك العمومي لا تتوافق من الناحية المبدئية إلا من وضعه رهن تصرف العموم، فالملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكننا تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية وشواطئ عمومية، وأنهار عمومية إلخ …
الفقرة الأولي
خصائص الاستعمال الجماعي للملك العام
إن الاستعمال الجماعي للملك العام يتميز بخصائص نوجزها فيما يلي ([255]) .
- حرية الاستعمال، وتعني أن لكل شخص الاستفادة من الملك العمومي متي شاء، ولا يتم المساس بهذه الحرية هذه إلا ضرورة تقييده بالقوانين والأنظمة التي تنظم استعمالها.
وحرية الاستعمال لا تعني الفوضي، بحيث أنها تقف حيث تبدأ حرية الآخرين، وبالتالي فالاستعمال يجب أن يكون معقولا وبدون تعسف، ومتوافقا مع طبيعة الملك العمومي المستعمل، فالطريق مثلا لا يمكن استعمالها إلا للسير والجولان، والشاطئ للاستحمام، بل إن بعض الأملاك العمومية لا يمكن استعمالها بتاتا من طرف العموم كالتحصينات العسكرية مثلا.
وأكثر من هذا فإن حرية الاستعمال تمنع علي السلطات العمومية وضع تقنين يكون من شأنه المنع المطلق ما عدا إذا كانت هناك ظروف تبيح ذلك. مع ملاحظة أن بعض الاستعمالات قد تخضع لترخيص أو تصريح.
- المساواة في الاستعمال: هذه الخاصية تنبع من المبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. فلكل مواطن الحق في نفس الاستعمال المخول لمواطن آخر، وأي تمييز بينهم يتيح إمكانية متابعة الإدارة قضائيا لإلغاء قرار التمييز وأحيانا لأداء تعويض للمواطن المتضرر.
إلا أن المساواة لا تعني مساواة مطلقة بين جميع أصناف المستعملين، فطبيعة الملك العمومي، وضرورة المحافظة عليه قد تقتضي أحيانا وضع نظم مختلفة تجاه أنواع المستعملين، فالطرق السيارة مثلا لا يمكن استعماله من طرف النقل الاستثنائي والوقوف علي جوانب الطرق العمومية قد يكون مقننا فيمنع علي بعض أصحاب السيارات ويخصص للبعض الآخر إلا أن هذه التفرقة النسبية لا تمس بالمبدأ العام للمساواة طالما أن التقنين والتنظيم لا يعني شخصا معينا، وإنما صنفا معينا من المستعملين، وطالما أن هذا التنظيم تستدعيه ضرورة المحافظة علي السلامة العامة وحرمة الملك العمومي.
- المجانية: هذا المبدأ يقضي بأن يكون استعمال الملك العمومي بدون مقابل وذلك لأسباب منها:
- إن الملك العمومي هو في الواقع ملك للعموم، حيث هناك نظريات تقول بأن الملك العمومي ليس ملكا للإدارة المسيرة، وهناك من يقول بأنه ليس ملكا لأحد، وبالتالي فلا يمكن الأداء عن استعمال شيء نملكه أو قد لا يملكه أحد.
- إن الملك العمومي الاصطناعي خاصة ينشأ بواسطة موارد عمومية تتكون من الضرائب التي يؤديها المواطنون. أي أن هؤلاء هم الذين يمولون عملية تكوين الملك العمومي، وبالتالي فإذا طلب منهم أداء مقابل لاستعماله، فإن هذا سيعني إخضاعهم لضريبتين إحداهما غير عادلة ولا مستحقة.
- إن الملك العمومي ضروري وحيوي للحياة العادية للمواطنين ويجب ضمانه لهم كشرط أساسي لطمأنينتهم، فلو اعترضنا أن الأداء لازم لإمكانية الاستفادة من الملك العمومي، فهذا يعني أننا سنحرم الغالبية العظمي من المواطنين منه، وسيكون الاستعمال خاصا بالميسورين منهم، وهذا بالطبع غير معقول وسيهدد لا محالة الأمن الاجتماعي والسكينة العامة.
ومع ذلك فقد توجد اعتبارات خاصة تدعو السلطات العامة إلي الحد من مبدأ المجانية، وذلك بفرض رسوم علي استعمال الملك العمومي، ومن بين هذه الاعتبارات :
- عقلنة استعمال الملك العمومي: من الملاحظ أن بعض مستعملي الملك العمومي يتعسفون في استعماله لاسيما من خلال إيقاف السيارات علي جنبات الطرق لفترات طويلة، قد تلوم أياما، وللحد من هذه الظاهرة، فإن الإدارة قد تفرض رسوما علي هذا الوقوف تتصاعد حسب المدة الزمنية التي يستغرقها الوقوف .
- مساهمة المواطن في تمويل إحداث الملك العمومي أو المحافظة عليه: لاسيما في ميدان الطرق السيار والمنشآت الفنية ذلك أن هذه المنشآت تتطلب تمويلا يفوق ما تقضيه الطرق العادية، وبالتالي فإنه من المتعارف عليه أن مستعملي هذه الطرق يؤدون أداء يستعمل في الحفاظ علي جودتها أو لتمويل مشاريع مماثلة.
- الحصول علي موارد مالية إضافية، هذه الظاهرة أصبحت تستفحل في السنين الأخيرة، لاسيما من طرف الجماعات المحلية التي تعمد في كثير من الأحيان إلي فرض رسوم علي استعمال الملك العمومي، حتي وإن كان هذا الملك غير موضوع تحت تصرفها، ولعل خير دليل علي ذلك هو ما نشاهد من خلال الرسوم المفروضة علي استعمال المظلات في الشواطئ، ورسوم الدخول إلي حقينات بعض السدود والبحيرات، هذا علاوة علي الرسوم المفروضة علي إيقاف السيارات في الشوارع والساحات العمومية، بحيث أصبح من الصعب إيجاد مكان لا يؤدي عنه.
وعلي أي، ومهما كان التبرير المقدم لإحداث رسم أو أدء عن استعمال الملك العمومي، فإن هذا المقابل يجب أن يخضع لبعض المقاييس أهمها:
- المساواة: وتعني أن الرسوم يجب أن يلحق جميع المستعملين سواء من حيث المبدإ أو من حيث المبلغ بشرط أن يكونوا في نفس الوضعية، فإذا اختلفت هذه الوضعية فإنه من المقبول أن يكون الرسم مختلفا.
- المعقولية: ومفاده أن الرسم يجب أن يكون مقبولا في مبلغه، وألا يكون من شأنه زجر المواطنين عن استعمال الملك العمومي.
- احترام الحد الأدنى للمجانية، ونعني به أن إحداث رسم يجب ألا يشمل كل أجزاء الملك العمومي، بحيث أن الإدارة يجب أن تضمن للمواطنين إمكانية استعمال بعض أجزاء الملك العمومي بصفة مجانية وهذا ما نلاحظه بشأن الطرق السيارة، حيث أن الدولة ملزمة بتوفر طريق عادي مجاني يؤدي إلي نفس الاتجاه الذي يؤدي إليه الطريق السيار.
الفقرة الثانية
الوضع رهن إشارة المؤسسات العمومية
بالإضافة لما سبق يمكن للدولة أن تضع رهن إشارة المؤسسات العامة إمكانية استغلالها لبعض الأملاك العمومية، ومن الضروري في هذا الإطار أن نفرق بين هذه المسطرة، ومسطرة الاحتلال المؤقت من طرف المؤسسات العامة، ففي هذه الأخيرة، تكون الإدارة من الناحية النظرية حرة في منح الاحتلال أو رفضه، أي أن المؤسسة هنا ينظر إليها كأنها مواطن عادي، باستثناء تبسيط مسطرة دراسة الطلب وإعفائها أحيانا من أداء الإتاوة .
أما في مسطرة الوضع، فإنها غالبا إن لم نقل دائما ما تكون مقررة بمقتضي القوانين المحدثة لهذه المؤسسات، (مكتب استغلال الموانئ) .
إن هذا الوضع لا يعني أن الإدارة الوصية علي الملك العمومي تتخلص نهائيا من امتيازاتها واختصاصاتها، بل علي العكس من ذلك فإن تسيير الملك العمومي من طرف المؤسسات العامة يجب أن يكون تحت إشراف الوزارة صاحبة الملك العمومي.
لذلك نجد مثلا في قرارات وضع الملك العمومي تحت تصرف مكتب استغلال الموانئ فصلا يتضمن ضرورة حصول هذا الأخير علي الموافقة المسبقة للوزارة علي رخص الاحتلال المؤقت التي يمضيها، كما أن هذه الأخيرة تمارس رقابة أخري للمكتب من خلال أجهزة هذا الأخير لاسيما اللجنة التقنية ولجن التسيير.
وأكثر من هذا، فإن ممارسة بعض الأنشطة داخل الميناء يجب أن تكون مرخصا بها من طرف الوزارة وهي الأنشطة التي تكتسي صبغة المرفق العمومي، ولا يمكن للمكتب في هذه الحالة رفضه الانصياع لقرارات الوزارة .
وفي كل الأحوال، فإن لهذه الأخيرة الحق في إسناد بعض الاختصاصات التي يقوم بها المكتب إلي جهات أخري، وبالتالي حرمانه من منح رخص الاحتلال المؤقت بشأنها، إذا شاءت الإدارة أن تنزع منه هذا الاختصاص، فاستقلالية المكتب لا تعني إمكانية تجاوزه للنصوص المنظمة له ولوصاية الدولة عليه.
المطلب الثاني
الاستعمال الخاص للملك العام
ويقصد به انفراد شخص أو مجموعة من الأشخاص بالانتفاع واستغلال جزء من الملك العام ومنع غيرهم من استعماله، وما دام هذا الانتفاع يتم بشكل غير طبيعي أي في غير الغرض الذي خصص له الملك ولاعتبارات مخالفة لتلك التي تهم الاستعمال الجماعي، فإنه يقتضي الحصول علي ترخيص من الإدارة ويكون بمقابل كقاعدة عامة. ولهذا السبب فإن قواعد تنظيم الاستعمال الخاص للملك العام تختلف عن قواعد تنظيم الاستعمال الجماعي.
عموما يتخذ الاستعمال الخاص إحدى صورتين: صورة الترخيص الذي يمنح بقرار إداري من جانب واحد وقد يتخذ شكل امتياز باتفاق تعاقدي بين الإدارة ومستغلي الملك العام .
الفقرة الأولي
قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت كوسيلة لشغل الملك العام
يقتضي استعمال الملك العمومي من طرف الخواص الحصول علي رخصة من طرف السلطات الإدارية المختصة.
وقد تم تنظيم هذا الاستعمال بواسطة ظهير 30نونبر 1918 ([256]) المتعلق بشغل الملك العمومي مؤقتا، إذ أنه ليس هناك ما يمنع الاستعمال الانفرادي للأملاك العمومية كلما كان ممكنا الإذن فيه دونما إضرار بالمصلحة العامة، يعني ما دام الاحتلال الانفرادي لا يتنافى والغرض المعدة له الأملاك العامة.
فهذا الظهير هو الذي يحدد طبيعة الاستعمال والجهات المختصة بتسليم الرخصة بشأنه، هكذا ينص الفصل الثاني من الظهير: “كل مطلب يتعلق بإشغال قطعة ما من الأملاك العمومية مؤقتا يوجه للمدير العام للأشغال العمومية ويضمن فيه تصريحا الغرض من إشغالها والتغييرات التي ينوي الطالب إحداثها بهيئتها وسعة الأبنية وغيرها من الأماكن التي يريد إنشائها مع كيفية تهيئتها ويجب عليه إذا دعي لذلك أن يتعهد كتابة بدفع واجب الكراء… “.
عموما يجوز للخواص طلب رخصة من أجل الاحتلال المؤقت للملك العمومي بقصد تحقيق أغراض مختلفة (استخراج المواد، إنجاز القنوات ومزاولة النشاط التجاري، أرصفة المقاهي، منشآت الاستحمام وغيرها ) .
ويتخذ الاستعمال الخاص بناء علي ترخيص إحدى صورتين:
- الاستعمال الذي لا يتطلب اتصالا دائما بالملك العام وصوره الشائعة: الإذن للعربات بالوقوف في مواضع معينة من الطرق العامة وللمقاهي بوضع كراسيها وموائدها علي أرصفة الشوارع أو عرض بضائعهم في أجزاء من الملك العام أو وقوف السيارات في أماكن معينة. ففي جميع هذه الحالات لا يستدعي هذا الاستعمال إلا شغل جزء من الملك العام دون حفر فيه ولا بناء ويكون معلقا بسطح الأرض ولهذا فإنه يكون أقل دواما من الاستعمالات الأخرى،
- الاستعمال الذي يقتضي اتصالا أكثر دواما بالملك العام حيث يمتد إلي باطن الأرض مما يترتب عليه تغيير الحال




