والاعتداء المادي في إطار القانون 7.81
الأستاذ محمد القدوري
محام بهيئة المحامين بالرباط
الملكية الشخصية، لا سيما ملكية العقار مصونة بنص الفصل 15 من دستور المملكة المغربية، المراجع بموجب استفتاء 13 شتنبر 96، الذي ينص على أن “حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان” وعلى أن “للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد” وعلى أنه “لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون”؛ وهذه المبادئ هي التي أكدها الفصل الأول من القانون 7.81 بشأن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، المامور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 رجب 1402 الموافق لـــــ (06 ماي 82) الناص على “أن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية، لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات الداخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة”، كما أكد تلك القاعدة الفصل الثاني من القانون المذكور الذي يوجب أن “يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي”، وقد تولى الفصل الثالث من القانون المذكور الجهات التي يحق لها نزع الملكية، والأغراض التي يمكن أن يتم من أجلها ما ذكر.
وعندما تتحقق شروط المطالبة بنزع الملكية ، وتجترم إجراءات النزع ، فإن الجهة النازعة تلزم بدفع تعويض إلى المنزوعة ملكيته، يحدد إما رضاء بين الجهة النازعة وبين المالك، وإما قضاء من قبل المحكمة الإدارية وفق المعايير والضوابط المحددة في القانون 7.81 السالف الذكر، ولا يحق للجهة النازعة للملكية أن تحوز العقار موضوع النزع، إلا رضاء، أو قضاء بموجب أمر مستقل يأذن لها بالحيازة ، وبعد أن تؤدي لصاحب الأرض أو تودع لصالحه، التعويض المقترح من قبل اللجنة المعينة لهذا الغرض، وإلا كان أي تصرف منها في العقار محل النازلة اعتداء ماديا يخول لصاحبه حق المطالبة بتعويض عنه.
ومن هنا يتضح أن صاحب الأرض محق في تعويض عن نزع ملكيتها ونقلها إلى الجهة النازعة؛ كما أنه محق في طلب تعويض عن الاعتداء المادي الذي قد يطال أرضه ، غير أن مسطرة الحصول على التعويض ليست واحدة في الحالتين.
أولا: كيفية المطالبة بتعويض عن نقل الملكية.
ينص الفصل 18 من القانون 7.81 على أن “يودع نازع الملكية لدى المحكمة … طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية، وتحديد التعويضات …”، وهكذا نلاحظ أن نقل ملكية العقار موضوع طلب نزع الملكية وتحديد التعويض اللازم .عن ذلك يتم استنادا إلى مقال يتقدم به نازع الملكية، أما مالك الأرض المنزوعة فلا يحتاج إلى تقديم طلب لا أصلي ولا مضاد، ولا يتحمل أداء رسوم قضائية عن المبالغ التي يحكم له بها نظير نقل ملكية عقاره إلى الجهة نازعة الملكية.
وهذه القاعدة مخالفة لما عليه العمل العادي في التقاضي، حيث يسود الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي مؤداه أن لا حكم دون طلب، وهذه من حسنات القانون 7.81 وضعت تخفيفا على مالك الأرض.
والجدير بالذكر أن التعويض عن نقل الملكية، شأنه شأن التعويض عن الحيازة المؤقتة، يستحق ويعطى تلقائيا، تنفيذا للحكم القاضي بنزع الملكية أو بالحيازة المؤقتة ، ويلاحظ هنا أن مالك الأرض لا يكون بحاجة، كما تفيده الفصول 26 و 27 و 29 من القانون المذكور لا إلى طلب تبليغ ولا إلى طلب تنفيذ، وهذه مزية أخرى منحها المشرع لمالك الأرض.
ومن الضمانات التي أولاها المشرع لمالك الأرض المنزوعة ملكيتها، ما تضمنه الفصل 31 من القانون 7.81 من أنه “إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية، ترتبت على ذلك بحكم القانون، لصالح المعنيين بالأمر، بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية”؛ و”تترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين بالأمر، إذا لم يرفع الحظر عن المبالغ المودعة في أجل شهرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيه برسوم صحيحة، أو برفع اليد عن التعويضات”، وهذا تدبير وضع لصالح المالك أيضا.
ومن المفيد الإشارة إلى أن الفصل 28 من القانون المذكور صريح في أن نازع الملكية هو الذي يتحمل مصاريف الدعوى، وهذه مزية أخرى من مزايا القانون 7.81.
5. وقد وضع الفصل 20 من القانون 7.81 ضوابط لتحديد التعويض المستحق عن نقل الملكية، مؤداها أن التعويض لا يشمل إلا الضرر الحال المحقق الناجم مباشرة عن النزع ؛ وأن يقدر التعويض المذكور حسب وضع العقار يوم صدور قرار نزع الملكية؛ وأن يقدر بالنظر إلى يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العانة، دون ما عدا ذلك من العناصر الطارئة ، اللهم إلا إذا تراخى طالب نزع الملكية عن إيداع مقاله مدة تفوق ستة أشهر من يوم نشر مقرر التخلي أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة، ففي هذه الحالات يقدر التعويض بالنظر إلى يوم إيداع المقال بكتابة الضبط؛ مع مراعاة أن الفقرة الأخيرة من الفصل 20 نصت على أن يتم تغيير التعويض باعتبار فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته.
ثانيا: كيفية المطالبة بتعويض عن الاعتداء المادي.
خلافا للقاعدة المقررة في منح التعويض عن نقل الملكية، القاضية بأن التعويض المذكور يمنح استنادا إلى المقال الذي يتقدم به نازع الملكية (وهو مقال معفى من تسبيق الرسوم القضائية)، فإن التعويض عن الاعتداء المادي، يتوقف ، وفق المبادئ العامة للتقاضي، على تقديم طلب من قبل المتضرر، وأداء رسوم قضائية عن ذلك الطلب.
والحديث عن مسطرة المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، يقتضي التعريف بالاعتداء المادي وبعض صوره، بيان المرجع المختص للبت في الطلب، وبيان المسطرة الواجبة الاتباع للوصول إلى ما ذكر.
يعتبر غصبا أو اعتداء ماديا كل تصرف تقوم به الإدارة أو الجهة نازعة الملكية دون سند أو استنادا إلى قرار معدوم، سواء انصب ذلك الغصب أو الاعتداء على حق الملكية نفسه أو على حق من الحقوق العينية أو الارتفاقات التابعة له، وسواء تعلق الأمر بغصب واعتداء مؤقت انصب على أرض غير الأرض المنزوعة ملكيتها وبمناسبة ذلك النزع، كأن تعمد الإدارة مثلا إلى شغل مساحة من الأرض غير مشمولة بنزع الملكية وهي تقوم ببناء طريق على الجزء المنزوعة ملكيته، أو تعلق الأمر بوضع اليد على الأرض المنزوع ملكيتها لكن قبل صدور إذن قضائي بذلك.
والاعتداء المادي يخول للمعتدى عليه حق طلب رفع الاعتداء، باللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل طلب رفع يد الإدارة عن العقار المعني وطردها منه، أو التوقف عن الأشغال التي تباشرها فيه، طالما أن تلك الأشغال لم تنته ولم تصر بعد مرفقا عاما، كما يخول الاعتداء المادي للمتضرر حق المطالبة بتعويض عن ذلك، وفق الفقرة الأولى أعلاه.
وطلب التعويض عن الاعتداء المادي لا يخضع للمعايير الزمانية التي يخضع لها التعويض عن نقل الملكية، بل هو يخضع لضوابط المسؤولية ومبادئ تقدير التعويض عن الضرر.
هذا وإن طلب التعويض عن الاعتداء المادي قد يعود الاختصاص نوعيا للنطر فيه للمحكمة العادية، عندما يتعلق الأمر باعتداء ناجم عن شخص معنوي خاص، كما لو تعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع تجاري خول لها بصفة استثنائية ممارسة حقوق السلطة العامة ، كما هو الأمر على سبيل المثال بالنسبة لاتصالات المغرب ([1]).
وفي غير مثل الحالات السابقة ينعقد الاختصاص النوعي للنظر في دعوى التعويض عن الاعتداء المادي للمحاكم الإدارية، وهنا يطرح السؤال الآتي: هل يتعين أن يطلب التعويض عن الاعتداء المادي بمقتضى مقال افتتاحي مستقل ؟، أو يمكن أن يطلب بمقال مضاد، أو مقال عارض، يتقدم به في نطاق دعوى نقل الملكية؟
وفيما عدا الخصوصيات السالف ذكرها، تخضع دعاوى المطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي للإجراءات والأحكام التي تخضع لها مختلف الطلبات الرامية إلى الأداء أو طلب التعويض، ومن جملة تلك الضوابط أن الطلب ينبغي أن يقدم من ذي صفة، وضد من له الصفة، وأن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير، وأن تؤدى عنه الرسوم القضائية الواجبة قانونا، وأن يرفق بما يبرره من المستندات والحجج.
ولعل من نافلة القول الإشارة إلى بعض المبادئ التي قررها القضاء الإداري في هذا المجال، ومنها:
- فيما يخص إثبات واقعة الاعتداء المادي وعناصر الاعتداء :
إن المدعية وقد أثبتت ملكيتها للمدعى فيه، وكان الاعتداء المدعى به من قبيل الوقائع المادية التي يمكن التثبت منها بإحدى إجراءات التحقيق التي يمكن للمحكمة أن تتخذها تلقائيا، فإنها لما قضت بعدم قبول الطلب لعدم الإثبات دون إجراء تحقيق بخصوص الوقائع المذكورة ، لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت حكمها للإلغاء ([2]).
- فيما يخص صفة الادعاء:
– لما كان المدعي مكتريا لجزء من الرسم العقاري عدد 13774 ر، ويحوزه ويستغله في نشاطه الفلاحي على سبيل الكراء، مما ينشأ معه حقه، ومن ثم صفته للتقاضي في شأن ما يعرقل تلك الحيازة وذلك لاستغلال، فإن ما أفضت إليه الخبرة من إنجاز أشغال فوق الرسم العقاري 10019/ 30 المستخرج من الرسم العقاري 13774ر، في غياب ضبط الإدارة للمساحة المخصصة للإنجاز ودون وضع علامات تحديد، وامتدادها إلى مساحات يستغلها المدعي على سبيل الكراء، يعتبر من قبيل الاعتداء المادي، وأنه ما دامت تلك الأشغال مست البنايات التي شيدها المدعي في إطار نشاطه الفلاحي، فإن حالة الاستعجال التي لا تتنافى مع ضرورات سير المرفق العام، تقتضي التدخل السريع لوقف ذلك الاعتداء إلى حين ضبط المساحة المخصصة لإنجاز المحطة وتحديدها بالمقارنة مع الرسم العقاري 13774 ر ([3]).
– إن الدولة المغربية (وزارة الصحة العمومية) بعدم احترامها المسطرة المنصوص عليها قانونا، وبوضعها يدها على جزء من عقار المدعين حيادا عن الضوابط القانونية ، تكون قد ارتكبت خطأ مرفقيا يرتب مسؤوليتها الإدارية، ويستوجب التعويض جبرا للضرر اللاحق بالمدعين ([4]) .
- فيما يخص وضع حد للاعتداءات المادية:
– إذا كان الأصل أن قاضي المستعجلات يملك سلطة اتخاذ جميع الإجراءات الوقتية والتحفظية الكفيلة بجعل حد لكل اعتداء مادي أو غصب لحق الملكية المضمون بالدستور، فإن اختصاصه للبت في مثل هذه الطلبات مشروط بتوافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، وأنه لما كانت الإدارة المدعى عليها استظهرت بقرار للإحتلال المؤقت يعطيها حق احتلال القطعة الأرضية موضوع النازلة لمدة سنة قابلة للتجديد قصد إقامة ممرات لآليات الورش وإنجاز الأشغال التحضيرية اللازمة ، وكان الثابت من الخبرة المنجزة ومحضر المعاينة المدلى بهما أن المدعى عليها لم تتجاوز ما هو مسموح لها به بموجب قرار الاحتلال المؤقت، فإن واقعة الاعتداء المادي محل النازلة تكون موضوع منازعة جدية مما يقتضي التصريح بعدم الاختصاص 13774 ر ([5]).
- فيما يخص شكل طلبات التعويض عن الاعتداء المادي:
– لما كانت دعوى المدعي تنطوي على طلبين، أحدهما يرمي إلى الطرد من العقارات محل الدعوى، والثاني يرمي إلى طلب تعويض عما نابه في تلك العقارات، فإنه يكون متوفرا على صفة الادعاء، ويكون الحكم القاضي بعدم قبول الطلب جديرا بالإلغاء ([6]).
– لما كان المدعون أوضحوا أن طلبهم الأساسي هو الحكم بأحقيتهم في طلب تعويض عن احتلال أرضهم، فإن الطلب الأساسي لهم هو الحكم بأحقيتهم في طلب تعويض عن الاعتداء المادي على أرضهم، وأن طلب انتداب خبير لمعاينة ذلك وتحديد التعويض المستحق لهم ما بين بداية الاعتداء المادي وإتمام إحداث المرفق العام، مجرد طلب تابع لطلب أصلي، وتكون الدعوى مقبولة، مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف ورد الملف إلى المحكمة مصدرته للبت في القضية من جديد ([7]).
[1]وفق ما قرره المجلس الأعلى في قراره عدد 639 الصادر يوم 18/07/07 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 69 الصفحة 198/200، وكما لو تعلق الأمر بمؤسسة آلت، عن طريق الخوصصة ، إلى شركة مساهمة ، كما قضى المجلس الأعلى في قراره عدد 164 الصادر يوم 05/03/08 في الملف الإداري 50/2008، المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 69 الصفحة 211/212.
[2]قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 528 بتاريخ 13/09/09 ملف عدد 3496/4/3/05- غير منشور.
[3]أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 518 بتاريخ 29/04/09 ملف 902/08 س- غير منشور.
[4]حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 1847/03 بتاريخ 22/12/03 ملف عدد 8 ت/03 غير منشور.
[5]أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 329 بتاريخ 25/06/09 ملف 211/08 س- غير منشور.
[6]قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 258 بتاريخ 19/04/09 ملف عدد 3292/4/1/05- غير منشور.
[7]قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 515 ب/ ل بتاريخ 09/05/02 ملف عدد 2150/4/1/00- غير منشور.




