banner

كوسيلة لتنفيذ الأحكام الإدارية

ميمون خراط

مدير مجلة العلوم القانونية

دكتوراه في القانون العام

تقديم عام

إن الأحكام التي تصدر عن القضاء الإداري تعتبر كسائر الأحكام القطعية لها حجية الشيء المحكوم به وبالتالي يشكل الامتناع عن تنفيذها مسا بحق الأشخاص الصادرة لفائدتهم وأيضا تحقيرا للسلطة القضائية التي أصدرتها. وتنفيذ الأحكام الإدارية أثار مجموعة من التساؤلات في العديد من الدول وخاصة النامية منها حول عدم تنفيذها بالسرعة المطلوبة وكذا كيفية تنفيذ الحكم الإداري والذي يجعل القضاء حقيقة من الناحية العملية يتحمل العبء الكبير في هذا الصدد مما يؤدي إلى تصرف كل محكمة حسب اجتهادها ([1]).

ولقد أثار إشكال عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة الانتباه بعدما اتضح تزايد عدد الأحكام الغير منفذة هكذا من أصل ما يقارب 9000 حكم نهائي صادر عن المحاكم الإدارية مند إحداثها إلى غاية سنة 2010 تم تنفيذ ما يقارب 3000 فقط أي بنسبة %27 فيما ظل الباقي بدون تنفيذ أي نسبة 73%.

وعليه ولتجاوز هذه المعضلة بدأ القضاء الإداري المغربي يشق طريقه باجتهادات جريئة تصب لصالح العدالة وتقوية مكانة المواطن في مواجهة الإدارة.

فبعدما كانت تقتصر وسائل القاضي الإداري في إلزامه للإدارة لتنفيذ أحكامه على مقتضيات قانون المسطرة المدنية والتي وضعت خصيصا لمواجهة الأفراد وليست الدولة، بدأ القاضي الإداري يجتهد في الأخذ بالتجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال والتي تعتبر الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به بمثابة سندات مالية بما قضت بها وبالتالي تجب على الخازن العمومي صرفها لصاحبها من ميزانية القطاع الوزاري الصادر ضده الحكم.

وعليه يمكن اعتبار القاضي الإداري المغربي باعتماده على وسيلة الحجز على أموال الدولة لدى الخازن العام للمملكة قد تطور في الاتجاه الصائب وعمل على سد أهم ثغرة تشوب دولة الحق والقانون وهي امتناع الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية.

إلا أن السؤال المطروح هو إلى أي حد يمكن اعتبار معه واجتهاد من هذا القبيل كفيل لوحده تجاوز إكراهات التنفيذ؟ وما هي التحديات التي ما زالت تواجه المتقاضي في مجال التنفيذ؟ وهل سيستجيب الخازن العام للمملكة لأوامر القضاء الإداري من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة؟ أم أنه لا يتشبث كما في السابق بقواعد قانون المحاسبة العمومية والتي تلزمه بعدم صرف أي مبلغ مالي إلا بناء على قرار صادر عن الآمر بالصرف؟

ولمعالجة هذا الموضوع يتحتم علينا تناوله في مطلبين سنخصص الأول لمعرفة مسطرة الحجز لدى الغير في القضايا الإدارية على أساس تخصيص المطلب الثاني للتطبيقات القضائية للحجز على أموال الدولة لدى الخزينة العامة للمملكة.

المطلب الأول:

مسطرة الحجز لدى الغير في القضايا الإدارية ([2])

تختلف مسطرة الحجز لدى الغير حسب طبيعتها، فإما أن يمارس الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي (الفقرة الأولى) أو بناء على أمر قضائي (الفقرة الثانية) هذا وسنخصص (فقرة ثالثة ) لمعرفة الأحكام التي يعطيها القانون القوة التنفيذية في القانون الإداري.

الفقرة الأولى : مسطرة الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي

لإجراء مسطرة الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي لا بد من اتباع مجموعة من المراحل وذلك على الشكل التالي ([3]):

  1. يفتح ملف الحجز لدى الغير مباشرة لدى كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي ويتضمن هذا الملف نسخة تنفيذية وأخرى مطابقة ا لأصل أو عادية قصد التبليغ، وذلك بدون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي،
  2. يضمن هذا الحجز في السجل المنصوص عليه في الفصل 493 من قانون المسطرة المدنية ([4])،
  3. يسلم الملف إلى مصلحة الحجز لدى الغير ([5])
  4. يتم تبليغ محضر الحجز لدى الغير في مرحلة أولى للمحجوز لديه، ثم بعد ذلك للمحجوز عليه.

ويشار في المحضر المذكور إلى وجوب إدلاء المحجوز لديه بتصريحه الإيجابي داخل الأجل الممنوح له قانونا تحت طائلة ترتيب الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية،

5 – يستدعى الأطراف لحضور جلسة الاتفاق الودي داخل 15 يوما على الأكثر بعد تبليغ الأطراف محضر الحجز بثمانية أيام أو ابتداء من تاريخ تبليغ المحضر إلى المحجوز لديه في حالة إدلائه بمجرد التبليغ بالتصريح الإيجابي، ويجب أن يشار في النموذج الخاص بالاستدعاء للجلسة المذكورة إلى الجزاء الذي يترتب على المحجوز لديه في حالة عدم إدلائه بالتصريح الإيجابي رغم توصله بالاستدعاء ([6]).

فإذا حصل الاتفاق يحرر محضر بذلك، ولا يخلو الأمر من فرضيتين:

الفرضية الأولى: إذا كانت المبالغ موجودة، يأمر رئيس المحكمة المحجوز لديه بإيداع المبلغ المحجوز لديه بإيداع ما سيتحصل لديه من مبالغ بصندوق المحكمة إلى حين تغطية المبلغ،

الفرضية الثانية: إذا لم تكن المبالغ متحصلة لدى المحجوز، يأمر رئيس المحكمة المحجوز لديه بإيداع ما سيتحصل لديه من مبالغ بصندوق المحكمة إلى حين تغطية المبلغ المحجوز بأكمله، ويأذن بمقتضى نفس الأمر لعون التنفيذ، بتسليم كل ما توفر لديه من مبالغ للمستفيد من الحكم إلى حين تغطية المبلغ المذكور بأكمله ([7]).

إذا لم يحصل الاتفاق أولم يحضر الأطراف فإن رئيس المحكمة بصفته هاته يتحول من قاضي الصلح إلى قاضي المصادقة دونما حاجة إلى تقديم دعوى المصادقة على الحجز أو فتح ملف جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا للتأخيرات التي ينص عليها القانون، أو التي تقتضيها ظروف الدفاع على أن تكون قصيرة والجلسات حضورية ([8]).

وتجدر الإشارة في هذا الموضوع أنه إذا كان النظام المغربي يسمح لقاضي المستعجلات أن يصادق على الحجز فإنه في بعض الأنظمة القضائية الأخرى يعتبر أن ما يصدره قاضي الأمور المستعجلة هو من قبيل القرارات والأوامر الوقتية.

وقرار الحجز الذي يصدره القاضي أو الذي يباشر كإجراء من إجراءات تنفيذ الحكم لا يقبل الاستئناف.

ويمكن لرئيس المحكمة عند المصادقة على الحجز لدى الغير المبني على سند تنفيذي اعتماد مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

الفقرة الثانية: مسطرة الحجز لدى الغير بناء على أمر قضائي

  1. على مستوى اتخاذ الأمر القضائي:

ليس من الضروري مطالبة طالب الحجز بالإدلاء برقم الحساب الخاص بالمطلوب في الحجز إذا كان المحجوز بين يديه مؤسسة بنكية، كما لا حاجة للمطالبة برقم التأجير إذا كان المطلوب في الحجز موظفا، بل يكتفي بالإشارة في الطلب إلى اسم المطلوب في الحجز (سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا) بالأحرف اللاتينية.

ب – على مستوى تنفيذ الأمر القضائي:

  1. يتم تبليغ محضر الحجز إلى الأطراف (نفس الطريقة بالنسبة لمحضر الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي ) ويتم إشعار المحجوز لديه في المحضر بالجزاء الذي يمكن ترتيبه عليه في حالة عدم إدلائه بالتصريح الإيجابي،
  2. يفتح ملف الاتفاق الودي تلقائيا من طرف كتابة الضبط،
  3. ينذر الأطراف بالإدلاء بموقفهم داخل الآجال المحدد،
  4. استدعاء الأطراف تلقائيا إلى جلسة الاتفاق الودي، ويشار فيها إلى الجزاء الذي يمكن ترتيبه على المحجوز لديه في حالة عدم إدلائه بالتصريح الإيجابي،
  5. إذا وقع الاتفاق يحرر محضر بذلك ولا يخلو الأمر من فرضيتين:

الفرضية الأولى: إذا كانت المبالغ موجودة، يأمر رئيس المحكمة المحجوز لديه إيداع المبلغ المحجوز بصندوق المحكمة، ويأذن لعون التنفيذ بتسليمه للمستفيد من الحكم،

الفرضية الثانية: إذا لم تكن هناك مبالغ مالية لدى المحجوز لديه، يأمر رئيس المحكمة المحجوز لديه بإيداع ما سيتحصل لديه من مبالغ بصندوق المحكمة إلى حين تغطية المبلغ المحجوز بأكمله، ويأذن بمقتضى نفس الأمر لعون التنفيذ بتسليم كل ما توفر لديه مبالغ للمستفيد من الحكم إلى حين تغطية المبلغ المذكور بأكمله.

  1. إذا لم يقع الاتفاق وكانت هناك دعوى في الموضوع أولم تكن، فيتعين الاكتفاء بتسجيل محضر عدم الاتفاق مع ترتيب الملف، وللأطراف سلوك المسطرة التي يرونها للمصادقة على الحجز لدى الغير.

وبالجلسة المخصصة لتوزيع المبالغ المحجوزة عن طريق التحاص أو المحاصة تعمل الإدارة على معارضة هذه المسطرة بمجموعة من الدفوعات والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

الدفع الأول: ويتعلق بالاختصاص الموكول للمحكمة لمباشرة إجراءات التنفيذ.

لقد اعتبرت الإدارة بأن سلطة عون التنفيذ التابع للمحكمة المنابة يقتصر على إنجاز محضر يتضمن ما توصل إليه من نتائج بشأن تعامل الإدارة من تنفيذ الحكم فسلطته تتوقف عند هذا الحد، ولا يمكن أن تمتد إلى إجراء حجز على أموال الإدارة.

وتبعا لذلك فلا يمكن إجراء أي محاصة في الدين، لكن المحكمة وهي ترد هذا الدفع اعتبرت بأن الأصل في الإنابة القضائية هي الحلول الكلي محل المحكمة المنيبة، وكأن التنفيذ يجري من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم.

وهي تصرح بذلك تكون قد طبقت الفصل 439 تطبيقا صحيحا إذ أن الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور نصت على أنه يجب أن يقع التنفيذ، والتنفيذ بمفهومه الواسع اقتضاء الالتزام جبرا على المدين وليس الاقتصار على إجراء دون إجراء.

الدفع الثاني: وهو الدفع بالمبدأ الذي ينص على أن الأموال العمومية لا يجوز الحجز عليها أو تفويتها لكن القضاء الإداري وفي مراحله الأولى من التطبيق لم يكن له متيسرا الضرب على هذه القاعدة العامة الراسخة في القانون المقارن، ولم يكن له متيسرا كذلك أن يستجيب بسهولة لدفع الإدارة وتكريس مبدأ يصب عليه الفقه كامل انتقاداته، ولم يكن عليه متيسرا من جهة ثالثة أن يغض الطرف عن الأسباب التي أدت إلى هذه المحاكم، معتمدا في ذلك إلى خطاب الملك الحسن الثاني عند تنصيب أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

فقد برزت صناعة القضاء في هذه القضية عندما صرح الحكم بأن ما يجري عليه التنفيذ وإن كان مالا عموميا فإن جزءا منه رصد للخواص باعتبارهم أصحاب حق فيه ومن هذا المنطلق تدخل القاضي ليصحح الوضعية المثارة ويعتبر أن الحجز في محله بعد تنطع الإدارة من تنفيذ ما التزمت هي نفسها به مسبقا.

لكن الإدارة التي لم يرقها هذا الاتجاه الذي سلكته المحكمة الإدارية رفعت النزاع أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

فكان موقف الغرفة الإدارية أكثر وضوحا وترسيخا للحقوق ومما جاء في قرار الغرفة الإدارية “إن الإدارة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية، وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها”([9])

لكن القضاء على مستوى المحاكم الإدارية تدرج في تطبيق قواعد الحجز ومدد سلطته ليس على القضايا التي تتعلق بنزع الملكية فقط بل حتى على بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالتعويض، فقد أصدر رئيس المحكمة الإدارية بمراكش أمرا بإجراء حجز على أموال لبلدية سيدي يوسف بن علي ناتجة عن أتعاب مهندس معماري، وجاء في الأمر “إن الدين المطلوب تنفيذه يتعلق بأتعاب صفقة عمومية، خرجت من المال العام وأصبحت نفقة خاصة، وذلك بعد مصادقة الجهات المحاسبية والإدارية على تلك الصفقة على المبالغ المرصودة لإنجازها سواء تعلق الأمر بماله علاقة بقيمة مضمونها أو بقيمة تحضير وثائقها كم هو الأمر في نازلة الحال وحيث أنه يمكن لكل دائن يتوفر على دين أن يجري حجزا لدى الغير على مبالغ ومستندات لمدينه، والتعرض على تسليمها إليه، وذلك تطبيقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وحيث أن المبلغ الممكن إجراء الحجز عليه هو المبلغ المرصد أصلا للطالب أي أصل دين ودو الفوائد والتعويضات المترتبة على ذلك بموجب الحكم والذي يتعين للمعني بالأمر الحق في استيفائها ([10]).

وقد سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن أمرت بحجز أموال يملكها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم تنفيذ حكم قضى ضده بأداء تعويضات وشمل بعض هذه التعويضان بالنفاذ المعجل فتم الحجز في حدود مبلغ المشمول بالنفاذ المعجل ([11]).

وفي قضية أخرى تتعلق بتعويض محكوم به على المكتب الوطني للأبحاث والاستمارات النفطية، باشر عون التنفيذ، تنفيذ الحكم عن طريق الحجز، وفي إطار مسطرة المصادقة أثيرت أمام رئيس المحكمة عدم إمكانية الحجز على الأموال العمومية، فرغم ذلك صادق القاضي على الحجز ولو أن الأمر يختلف عما تم تقريره من قبل في القرار السابق فكان على القاضي أن يتعامل مع هذه الوضعية بطريقة مختلفة.

فصناعة القاضي تجلت في هذه القضية كما تتجلى صناعة قاضي النقض الذي يتعامل مع الوسائل المثارة أمامه، فقد أثير أمامه بأن الحجز على أشخاص القانون العام لا يكون مقبولا طالما أن الدولة والمؤسسات التابعة لها هي مليئة الذمة ولا يخشى إعسارها، فكان جوابه، أن الدفع بملائة الذمة لا يكون مقبولا إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم قضائي، وكأنه يقول أن ملائه الذمة لعدم القبول الحجز هي المرحلة التي تسبق الفصل في النزاع من طرف القضاء، وطالما أن الأمر خلاف ذلك وأن الوضعية الحالية هي تنفيذ حكم فإن الحجز الذي أوقعه العون لا يهدف إلى ضمان حق سيقرر فيه القضاء مستقبلا ولكن الأمر بالحجز في هذه الحالة، هو إجراء من إجراءات تنفيذ حكم يكتسي صبغة الإلزام من جهة، ولأنه من جهة أخرى لا يوجد نص صريح في القانون يمنع إجراء هذا الحجز كإجراء من إجراءات الموالية للحجز على تنفيذ الحكم وبالتالي توقف مسطرة المصادقة على الحجز، فبمناسبة تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بادر عون التنفيذ إلى إجراء حجز على سيارات تابعة للجماعة الحضرية لزواغة، وحدد تاريخ بيعها بالمزاد العلني، لما كان على الجماعة إلا أن بادرت إلى تنفيذ التزاماتها.

إلا أن هذا الاتجاه وإن كان يكرس لمبدأ إقرار الحقوق وتنفيذ الأحكام وبلورة قوة الشيء المقضي به، فإن بعض الفقه يرى بأن من شأن إقرار هذا المبدأ الإخلال بالتوازن المفروض لسير المصالح العمومية إذ أن الحجز والبيع قد يضرا بالمصالح الحقيقية للمتعاملين مع المرفق العمومي ([12]).

وبالإضافة إلى ما تم التعرض له من طرق لتنفيذ حكم صادر في دعاوى القضاء الشامل، فإن الشخص المعني والمحكوم له بتعويض في مواجهة الإدارة عليه مراجعة الإلغاء لمعاينة رفض التنفيذ، واستصدار قرار أخر يلغي موقف الإدارة من عدم التنفيذ ففي قرار حديث للغرفة الإدارية اعتبرت أن عدم تنفيذ حكم قضى بتحديد تعويضات عن نزع الملكية  هو قرار فيه تجاوز لاستعمال السلطة، يوجب الإلغاء، فقد جاء في القرار ما يلي “لكن حيث ارتكز الحكم المستأنف على أساس قانوني ولم يخرق الفصل 30من القانون 7-81وعلل تعليلا كافيا وسليما تكون الأحكام أصبحت نهائية وقضت بنقل ملكية أملاك إلى الإدارة مقابل أدائها لمالكيها (الطاعنات ) تعويضا عن النزع المباشر لملكيتها للمنفعة العامة ولم تثبت تلك الأحكام وجود متعرضين داخل الأجل، الأمر الذي يجعل مقرر رفض تنفيذ تلك الأحكام غير مرتكز على سند قانوني، وخارقا لقوة الشيء المقضي به، المنزل منزلة القانون ، والذي باحترامه يحترم القانون ” .

الفقرة الثالثة : الأحكام التي يعطيها القانون القوة التنفيذية في المجال الإداري

تعتبر الأحكام الصادرة في نطاق دعاوى القضاء الشامل من أحكام الإلزام، ما دامت تتضمن قضاء بإلزام الإدارة أو المتعاقد معها أو أحد موظفيها أو أحد الأفراد بأداء مبلغ معين من المال أما إذا كانت هذه الأحكام قد قررت مبدأ المسؤولية عن عمل ضار مثلا دون تحديد مبلغ التعويض أو الإلزام به فإن التنفيذ لا يلحقها ([13]).

أما الأحكام التقريرية فتتجلى بصفة واضحة في الأحكام الصادرة بفحص شرعية القرارات الإدارية لأن القاضي في هذه الحالة إنما يقرر مدى مشروعية القرار دون أن يصدر حكمه بإلغاء أو التعويض عنه ([14]).

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء فيمكن التمييز بين الأحكام التي صدرت برفض الدعوى وتلك التي صدرت بقبولها، ففي حالة الحكم برفض الدعوى فإن الحكم لا يتضمن إلزاما لأنه حكم مقرر، وبالتالي لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ وأن من أثاره توكيد شرعية القرار المطعون عليه وتقوية السند الذي تصرفت الإدارة مباشرة بمقتضاه وتكون مثل الأحكام الصادرة بالرفض في ق م م فهي لا تقبل التنفيذ الجبري.

أما الأحكام الصادرة بالإلغاء فإنها قد تكون أحكام إلزام تتطلب تنفيذا وهذا هو الغالب وقد تكون مجرد أحكام تقريرية لا يلحقها التنفيذ مثلا كالحكم الصادر بإلغاء قرار إداري بتوقع عقوبة تأديبية فالإدارة هنا لا تكون ملزمة باتخاذ أي إجراء جديد من جانبها ما لم يكن اختصاصها في هذه النقطة مقيدا.

المطلب الثاني:

التطبيقات القضائية للحجز على أموال الدولة

لدى الخازن العام للمملكة

لابد من الإشارة إلى كون أن المحاكم الإدارية قد انتبهت في بداية انطلاق عملها سنة 1994 إلى عدم جدوى إصدار أحكام وقرارات ضد ا لإدارة إذا لم تبلور هذه الاجتهادات إلى واقع يقتضي تنفيذها.

وعليه بدأ الاجتهاد القضائي الإداري يشق طريقه لحلول تصب في دفع الدولة إلى الالتزام بمنطوق الأحكام الصادرة ضدها، وهي ما يمكن اعتبار مباشرة الحجز لدى الغير في أول الأمر اقتصر على المؤسسات العمومية وعلى ما تم الحكم عليها به في إطار نزع الملكية.

ففي قرار حديث صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ([15]) ذهب فيه أنه ” يختص رئيس المحكمة الإدارية بصفته هاته ومشرفا على مؤسسة التنفيذ بالتصديق على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا للمستعجلات سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي وليس بناء على سند تنفيذي …

– فشل محاولة الاتفاق الودي بين الأطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي إلى تحوله بشكل مباشر من قاضي الصلح إلى قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير متى تم الحجز بشكل تلقائي بناء على سناد تنفيذي…

– إذا ثبت امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ الحكم القضائي بدون مبرر فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الأموال العمومية ونظرا لطبيعة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ…

– يشترط في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير في مواجهة أشخاص القانون العام  أن يكون الدين مما يدخل في عداد الأموال الخاصة وأن يكون ثابتا ومستحق الأداء”.

وفي حكم آخر قرر القاضي الإداري “بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية المفتوح لدى الخازن العام للمملكة … وأمر تبعا لذلك الخزينة العامة للمملكة بصفتها محجوز لديها تسليم المبلغ المذكور أعلاه إلى كتابة الضبط لهذه المحكمة لتسلمه للطالب وفق الإجراءات المقرر قانونا” ([16]).

كما ذهب المحكمة الإدارية بالرباط في قرار آخر إلى اعتبار أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها والتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز الحجز والتصديق عليها باعتبارها أموالا تخرج عن دائرة الأموال العمومية التي بترتب عن إيقاع الحجز والتصديق عليها باعتبارها أموالا تخرج عن دائرة الأموال العمومية التي يترتب عن إيقاع الحجز عليها عرقلة وتعطيل الانتفاع بالمرفق العمومي.

وفي حكم آخر مؤسس صادر ضد وزارة التجهيز والنقل ([17]) اعتبرت فيه إدارية الرباط بأنه “إذا ثبت امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الأموال العمومية نظرا لطبيعة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ”.

انطلاقا من الاجتهادات القضائية المشار إليها نخرج ببعض الاستنتاجات أهمها:

أولا: من الحجز على الأموال الخاصة إلى الحجز على الأموال العامة:

لقد اعتبرت القوانين الحديثة أن الأموال المملوكة للدولة أو احدى المرافق التابعة لها أموال مرصودة لخدمة المنفعة العامة، وهاته الأخيرة إما أن تكون اعتبارا لطبيعة المال أو بنص في القانون وبالتالي القول بكون أن الأموال المحتفظة بهذه الصفة لا تصلح لأن تكون محلا للحجز.

هكذا اعتبر الفقيه لا فيرير “بأن دائن الدولة لن يكون بحاجة أصلا لاستخدام طرق التنفيذ ضد أشخاص القانون العام على اعتبار أن الدولة مليئة الذمة ولا يمكن تصور عسرها” ([18])، لكن هذا المبدأ الذي يعتبر من المبادئ المثالية التي ينطبق على الدولة التي تبادر إلى الالتزام بأحكام القضاء وخضوعها تلقائيا لمبدأ المشروعية، فإن ذلك لا يصدق في كثير الأحيان، إذ تكرار امتناع الدولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها يزداد بصورة مستمرة وملحوظة مما أدى بالبعض إلى التساؤل حول هذه الملاءة، وقرر البعض بأن التنفيذ الجبري للأحكام لا ينظر إليه إلى عسر أو يسر المدين بقدر ما ينظر إليه إلى إمكانية الوفاء بالالتزام .

وهذا الشيء الأخير ما بدأ ينحو اتجاهه القاضي الإداري المغربي عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر ملاءة الذمة إذ تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الأموال العمومية نظرا لطبيعة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري الفرنسي يعتبر الأحكام الغير المنفذة والمتعلقة بأداء مبلغ معين بمثابة سندات مالية تقدم إلى أمين الحساب العام المختص Comptable public compétent الذي يقوم بتأدية المبلغ المحكوم به لهذا المستفيد بمجرد الاطلاع على الحكم كما لو تعلق الأمر بحوالة. أما إذا كان الحكم في مواجهة جماعة محلية فإن السلطة الوصية تحرر أمرا رسميا بصرف المبلغ المحكوم به (Mandatment d’office) بعد تقييد هذا المبلغ عند الاقتضاء تقييدا تلقائيا impection d’office في جدول ميزانية المصاريف ([19]).

ثانيا : الإشكالات والحلول العملية للحجز على الأموال العمومية:

يمكن القول بأنه بالرغم من وجود اجتهادات جريئة صادرة عن القضاء الإداري المغربي فإن مشكل غياب مسطرة إكراهية يظل مطروحا، لأن امتناع الإدارة قد يسبب في تعطيل تنفيذ القرار القضائي الحائز على قوة الشيء المقضي به.

وقد طرحت في بداية إصدار القاضي الإداري لأوامر المصادقة على الحجز لدى الخازن العام للمملكة إشكالية قانونية تمثلت في تردد الخازن على تنفيذ هكذا أحكام، اذ أن قواعد المحاسبة العمومية تمنع عليه أداء أي مبلغ مالي إلا بصدور أمر بذلك عن الآمر بالصرف والذي هو في هذه الحالة هو المسؤول عن الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، وفي المقابل يجد الخازن العام نفسه أمام حكم نهائي صادر باسم الملك وموجه له وينتج عن امتناع تحويله للمبلغ المحكوم به بإمكانية متابعته بمقتضيات القانون الجنائي والتي تجرم تحقير مقرر قضائي وهذه الحالة يمكن أن تدرج ضمنها.

في بداية الأمر كان الخازن العام للمملكة بمجرد توصله بالأمر القضائي القاضي بالحجز لديه يراسل الإدارة المعنية قصد إعطائه أمرا بتحويل المبلغ المحكوم به للمتقاضي إلا أن استمرار تعنت بعض الإدارات دفع بالخزينة العامة الى تغليب منطق الحق بدأ يرجح كفة الحكم القضائي وبالتالي بمجرد تبليغه بالأمر القضائي يبدأ باجرائات التنفيذ لصالح المعني بالأمر.

وعليه يتوجب على المشرع المغربي التدخل لوضع حد لهذا الخلل عبر تحميل المسؤولية  الشخصية لرجل الإدارة، وهنا اعتبر الفقيه جيز GEZE “بأن الأعوان الذين يعهد لهم بمهمة تنفيذ المقررات القضائية النهائية والذين يرفضون بدون سبب مشروع تنفيذها يرتكبون خطأ شخصيا يحملهم المسؤولية” ([20])، هذا مع العلم بأن الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 126 نص على كون أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا اصدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام “. وبصدور هذا الفصل بهذه الصيغة لم يعد هناك أي مبرر لدى الإدارة في امتناعها عن تنفيذ الأحكام إذ تكون والحالة هذه تخترق أسمى قانون في البلد ناهيك عن الحكم الصادر باسم الملك.

وبعيدا عن المجال القضائي فإنه يمكن الاستعانة بهيئات أخرى تملك وسائل خاصة تتيح فرص للمتقاضين من أجل الحصول على حقهم في مواجهة الإدارة بفعالية أكبر من المسطرة القضائية من ذلك مثلا مكاتب الشكاوي كما هي معمول بها في مصر، والتي تختص بتلقي استفسارات وشكاوى ومطالب المواطنين وقد أثبتت التجربة أن لهذه المكاتب دور فعال في مجال تذليل الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الإدارية ([21]) هذا مع العلم أن المشرع المصري اعتبر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو عرقلتها جريمة معاقب عليها. ([22])

أما في فرنسا فعلاوة على الوسائل القانونية المتوفرة والمتمثلة في قاضي التنفيذ جاء إصلاح النظام القضائي الإداري لسنة 1963 ([23]) ليلزم مجلس الدولة بتقديم تقرير سنوي للحكومة حول النشاط الإداري والقضائي مع الإشارة إلى الصعوبات التي تعوق دون تنفيذ الأحكام الإدارية وتتم المسطرة بتقديم طلب لجنة التقرير من قبل تبليغه وذلك بغية إثارة الانتباه وتقدم اللجنة بعض التحريات اللازمة بإخبار الوزير بما تم التوصل إليه من نتائج ليتخذ إجراءات التنفيذ ([24]).

هذا بالإضافة إلى أنه بإمكان تقديم بعض الأحكام باعتبارها سندات للخزينة العامة لاستخلاص ما تضمنته وكأنه ورقة مالية لها قيمتها من بين الأوراق المالية الأخرى ([25]). وهذا ما بدأ يسير نحوه القاضي الإداري المغربي بشكل بطيء ولكنه في الاتجاه الصائب حسب حيثيات الحكم المشار إليه في بداية هذا المحور.

أما بخصوص المغرب فقد أوجد المشرع مؤسسة الوسيط التي عوضت ديوان  المظالم ([26]) لمعالجة إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وتدخل هذا الأخير يجد سنده في المهام المنوطة به بصفة عامة والمتمثلة في تحقيق المصالحة بين المواطن والإدارة وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة وتكريس مبدأ سيادة القانون والإنصاف والقوة الاقتراحية لرئيسها              .

فالإدارة التي تمتنع عن تنفيذ حكم صدر باسم الملك، ولا تقيم وزنا للتظلم المرفوع إلى رئيس المؤسسة المحدثة بجانب الملك يمكن لرئيسها اعتبارها إدارة خارج الإطار الشرعي، ويشعر بها الجهات المسؤولة وكذلك يرجع له صلاحية المساهمة في تقويم أخطائها وتحسين فعاليتها عن طريق إبداء الملاحظات والتوصيات والاقتراحات، وذلك بتمكين المواطن الصادر الحكم لفائدته من حقوقه ([27]).

هكذا يمكن لمؤسسة الوسيط معالجة إشكالية امتناع الإدارة عن التنفيذ بكيفية ناجعة وفعالة من خلال مسطرة التسوية، لأن لها في هذه المسطرة حرية التوفيق بين الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما، بخلاف مأمور التنفيذ في المسطرة القضائية الذي يكون مقيدا بمنطوق الحكم هذا بالإضافة إلى إمكانية معالجة مؤسسة الوسيط لهذه الإشكالية من خلال القوة الاقتراحية التي يتمتع بها وذلك عن طريق تقديم اقتراحات في إطار التقرير الذي يرفعه إلى رئيس الحكومة. ([28]) غير أن دور مؤسسة الوسيط يبقى محدودا في هذه المسألة خصوصا أمام بعض الإدارات التي لا تقيم وزنا للأحكام القضائية الصادرة ضدها وتمتنع عن تنفيذها وكذلك جهل العديد من المتقاضين بدور هذه المؤسسة ورفض العديد من الإدارات تدخل هذه المؤسسة وبالتالي تبقى مصلحة المتقاضين هي الخاسر الأكبر.

خاتمة عامة

انطلاقا مما سبق يتضح بأن مسألة تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب لا يمكن والحال هذه إيجاد مخرج لها إلا بإرادة سياسية عليا تتحرك لتعبر بوضوح وبتدابير فعالة وملموسة تنم عن رغبتها في تجاوز هذه الإشكالية بغية استكمال دولة الحق والقانون التي يشكل فيها القضاء الفعال دورا محوريا.

هذا علاوة على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق منه بإصلاح القضاء والذي من ضمنه إعطاء مزيد من الاستقلالية للقاضي قصد ممارسة كامل اختصاصاته وعدم التدخل في شؤونه مهما كان مبررها، لأن ما دفع القاضي الإداري الفرنسي الى الوصول لتلك الاجتهادات التي أصبحنا نقرأ عنها هو ذلك الهامش الكبير للحرية التي أعطيت له وكذا الضمانات المخولة له.

وعليه نأمل خيرا في القضاء الإداري المغربي بأن يسير في اجتهاداته في مجال تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة بأن يعتبرها سندات مالية تؤدى من الخزينة العامة بدون سلوك المساطر الحالية أو إجراءات أخرى إذ يكفي اعتبار الحكم القضائي النهائي والحائز على قوة الشيء المقضي به ملزم للخازن العام ويؤديه من الأموال العمومية المخصصة للقطاع الوزاري الممتنع عن التنفيذ، وهذا ما سيعطي دفعة قوية في اتجاه استكمال بناء دولة الحق والقانون.


[1] – لمزيد من التفصيل ينظر:

– عبدالسلام محمد برادة عيوش: تنفيذ الأحكام الإدارية والحقوق التي تحجز إداريا لاقتضائها، مطبعة الأمنية بالرباط،2003، ص . 5 .
– أحمد الصايغ: إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: دراسة تطبيقية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مواضيع الساعة “، العدد 62/ 2009 .

[2] ينص الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : “يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة “.

[3] ينظر أحمد الصايغ: إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، مرجع سابق، ص . 237 وما يليها.

[4] ينص الفصل 493 على ما يلي “يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو تبليغ بمثابة تعرض “.

[5] ينص الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية على أنه : “يبلغ أحد الأعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في ا لمكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه” .

[6] ينص الفصل 494 من نفس القانون على ما يلي : ” يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 .
إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أوفي التصريح الإيجابي للغير المحجوز أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يقضي به أو يجدده في الجلسة نفسها . يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.

[7] ينص الفصل 495 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي :” يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمة بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة “.

[8] ينص الفصل 496 من نفس القانون على أنه ” يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معني باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أوثبت أنه مدين ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493.
تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل أثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز “.

[9] القرار رقم 556 صادر بتاريخ 22/5/1997 مشار إليه عند أحمد الصايغ، إشكالية تنفيذ…، مرجع سابق، ص241

[10] أمر رئيس المحكمة الإدارية بمراكش عدد 60، صادر بتاريخ 03 /6/ 10 في الملف 03 / 2 /50، مشار إليه عند أحمد الصايغ، إشكالية تنفيذ…، مرجع سابق، ص 241 .

[11] أمر رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 9703/ 4/ 16 في الملف 14/97، أورده أحمد الصايغ، إشكالية تنفيذ…، مرجع سابق، ص 242

[12]   القرار رقم 543 صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 05/ 6/ 29 في الملف 2004 / 4 / 2700 . وقد رفعت الإدارة في شخص الوكيل القضائي للمملكة طلبا بإعادة النظر في هذا القرار معتبرة أن القرار قد صدر ناقص التعليل، فصرح المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.

[13]   عبد السلام محمد برادة عيوش، مرجع سابق، ص . 91

[14]    نفس المرجع، ص . 91.

[15] أمر رقم 1066، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  28/09/2011 في الملف رقم 2011/1/1028 (غير منشور )

[16] أمر رقم 175، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2007/ 5/ 2 في الملف رقم 07/ 134 (غير منشور).
ينظر في نفس الاتجاه:
– أمر رقم 164، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/ 4/ 5 في الملف رقم 06/ 24 (غير منشور).
– أمر رقم 173، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/ 4/ 5 في الملف رقم 06/ 140 (غير منشور).

[17] أمر رقم 29، صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 23/1/2008 في الملف رقم 7/ 376 (غير منشور).

[18] Lafrriére : Traité du Juridiction administrative et des recours contentieux; 1898; T1; P.34

[19]   ينظر: – مصطفى التراب : إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية ودور والي المظالم في معالجتها، مجلة ديوان المظالم، العدد الثاني، يونيو 2005، ص33.

[20] géze (1) Principes généraux du droit administrative; 1914; p

[21]  ينظر أحمد الصايغ : الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ . . .، مرجع سابق، ص .100 .

[22] ينظر مصطفى التراب : إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، مجلة المحاكم الإدارية، العدد الأول، ص . 26 .

[23]  نخص بالذكر المرسوم رقم 63/ 766 الصادر في 30 يوليوز 1963 المتعلق بإصدار لائحة إدارة عامة تطبيقا للأمر رقم 45/ 1708 بتاريخ 31 يوليوز 1945 الخاص بتنظيم وتسيير مجلس الدولة.

[24]  للمزيد من التفاصيل ينظر:

P. sandevoir : le conseil d’ Etat et le réforme de 1963 ; R. A 1963 ; p618 .

[25]  ينطر أحمد الصايغ، مرجع سابق، ص 108.

[26] أنشئت مؤسسة الوسيط بمقتضى الظهير رقم 25/ 11/ 1 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ17 مارس 2011، ص  802 .

[27] تنص المادة الخامسة من الظهير المؤسس لمؤسسة الوسيط على أنه “تتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها، وفق الكيفيات التي يحددها نظامها الداخلي، أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة اذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والأنصاف “.

[28] ينظر مصطفى التراب، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية ودور والي المظالم في معالجتها، المختصر العملي في القضاء والقانون، الطبعة الأولى 2008، مطبعة الأمنية بالرباط، ص . 396.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!