banner

دانييل بنسعيد

في الدخول الأدبي (لدور النشر) لخريف 1998، وبمناسبة صدور كتابه حول السيطرة الذكورية، شنت حملة إعلامية مسعورة ضد بيير بورديو (1). وهكذا في مجلة إيسبري يستنكر كل من أوليفييه مونجان وجويل رومان “الهروب إلى الأمام للعالم” الذي انتقل بالأسلحة والأمتعة من “سوسيولوجيا التنديد” إلى “خطاب التمرد الشعبوي”. يمكن مع ذلك لمجادلة أن تخفي أخرى. فبعد صدور بؤس العالم، سنة 1993 (السنة نفسها لصدور كتاب أطياف ماركس لجاك ديريدا ([ndt]))، وبعد إضرابات شتاء 1995، أعطت المداخلات العمومية لبيير بورديو حمية جديدة لعودة المسألة الاجتماعية والالتزام السياسي. وبتوجيه رأسماله الرمزي الخاص ضد خطاب الخبرة والكفاءة السائد، وبمعارضة ” مفعول سلطة بآخر”، وبتحويل استراتيجيات الهيمنة لخدمة المسيطر عليهم، منح بورديو المشروعية لكلام المقاومة واستجاب لدعوة قديمة لنيزان إلى خيانة البرجوازية من اجل الإنسان. ولم تغفر عقول الإصلاح المضاد الليبرالي الذليلة للمثقف العامي هذه الخيانة المشرفة.

بدون تحديد “خط”، تندرج مداخلات بيير بورديو، “نيرانه المضادة”، ضمن حركة تتجاوز تنقيطاتها مجرد الفرض. مساندة حركات 1995 تطرح أسئلة الخدمات العامة والتضامن الاجتماعي؛ ومساندة المهاجرين السريين، أسئلة الأجانب والمواطنة، العمل، الإقصاء، والحق في الدخل. بمعارضة تدخل الناتو في البلقان أو بالدعوة الحارة لتشكيل حركة اجتماعية أوروبية، فقد ثابر بورديو، طالما سمحت له وضعيته الصحية بذلك، في هذه المعركة. تعكير جو صفو وتحطيم.

وهذا بالذات ما كان يزعج وما كان يدغدغ منتقديه. لقد ساهم بورديو في فتح ثغرة في درع الرصاص الليبرالي وتكديره الخلوة المريحة بين يمين الوسط ويسار الوسط، بين وسط يمين ووسط يسار، بين ليبرالية اجتماعية مهيمنة وجمهورانية – وطنية تفاعلية، بين مؤسسة سان – سيمون ونادي مارك بلوخ (غير اسمه منذئذ). كان يناهض أوروبا ماستريخت الليبرالية والنقدية، المدمرة للفضاء العمومي، مع الانخراط في أفق اوروبا اجتماعية فوق قومية. وكان يعارض الآثار غير العادلة للعولمة التجارية بموازاة الدعوة إلى تجديد أممي. ولم يكتف فقط بإدانة الرجعية الليبرالية المتطرفة وإنما أيضاً بليرة[i] اليسارات الحاكمة. لقد زرع الشقاق في النشوة التوافقية للجوسبانية [ii] المنتصرة.

في الواقع، لم تهتم الحملة المناهضة لبورديو إلا قليلا بعمله السوسيولوجي. فأهجوته (كتابه) حول التلفزة كان أكثر ما يستشهد به من بقية أعماله الكبرى مثل أسباب عملية أو تأملات باسكالية. ومن خلاله، فإن روح 1995 هي ما كان مستهدفاً. بدون تقديس بورديو ودون التنازل عن القراءة النقدية لكتبه، فإننا ندعي بثبات أننا “ضد – ضد (مناهضي لمناهضي) بورديو”(2). على خلاف علماء الاجتماع الوضعيين المتشبثين بمعالجة القضايا الاجتماعية بهاجس النظام والقياسية كأنها أعراض مرضية (باثولوجيا)، فإن علما اجتماعياً نقدياً وضع تحت رعاية باسكال أخذ بالسلبي (المضاد)، بالتناقض وبالنزاع. إنه يصحح روح الهندسة بروح الدقة، إغواء المعرفة المطلقة بتجربة الحقائق النسبية. ومع ذلك يبقى أن نحدد أية علاقة يمكن لهكذا علم اجتماع أن يقيمها مع السياسة، لأنه غالباً ما تم نقد، ليس اعتباطياً، فكر بورديو بإهمال الفعل النضالي والديمقراطية.

هابيتوس والتزام

تستدعي “سياسة بورديو” خمس ملاحظات أولية.

  1. التناقض المعلن بقوة بين السوسيولوجيا العلمية والرأي (الدوكسا) يشبه القطيعة الابستمولوجية بين العلم والإيديولوجيا عند ألتوسير. فالتعارض، المستأنف في كتاب نيران مضادة 1، بين خطاب الحقيقة العلمية وخطاب الدكسوفي (“فني الرأي هذا الذي يخال نفسه عالما”) يعيد إنتاج التعارض الأفلاطوني القديم بين الفيلسوف – الملك والسفسطائي. فأسوء السفسطائيين هم بالتأكيد ديماغوجيين يتاجرون بمعرفتهم ويسعون إلى إغواء الرأي بدون هاجس الحقيقة، ذلك لأنه “ليس هناك أكثر دوغمائية، على نحو مفارق، من الدوكسا”. يوجد أيضاً سفسطائيون جيدون يعتبرون السياسة قضية الجميع وحاصل عدم خبرات خاصة (3). وبالتالي فإن السياسة تجري في التوتر المتواصل بين الفيلسوف والسفسطائي، بين هدف الحقيقة وتعددية الآراء. بدون هذه العلاقة الجدلية، فليس هناك إلا حقيقة سلطوية، من جهة، ونسبية كلبية، من جهة أخرى. وعلى أي فبورديو الأخير، أي بورديو التأملات الباسكالية، ابتعد صراحة عن إغراء حقيقة عالمة، مؤكداً على انه: “إذا كانت هناك حقيقة، فلأن الحقيقة هي رهان صراعات” وبأن “هذا هو حال الحقل العلمي نفسه”(4).
  2. غالباً ما عوتب بورديو على حتمية سوسيولوجية توازي في الصلابة الحتمية الاقتصادية المنسوبة (عن جهل) لماركس. هكذا، يرى جيفري ألكسندر في مفهوم الهابيتوس (الذي يعتبر بموجبه الأفعال والتمثيلات نتاج لعالم اجتماعي هو هنا من قبل ولتاريخه)، حصان طروادة حتمية اجتماعية: سيكون الفاعلون مملوكين من قبل هابيتوسهم (سجيتهم) أكثر مما يملكونه(5). وقد انتقد أندري باسرون الوزن الساحق الذي تتخذه عند بورديو مقولات السيطرة وإعادة الإنتاج، على حساب المقاومات الصغيرة النشيطة في الممارسات العائلية مثلما في الممارسات المهنية. فمقاربة علاقات الأجناس من وجهة نظر “السيطرة الذكورية”، بدلا من المقاومة النسائية للاضطهاد، تعطي مثالاً آخراً لذلك. ومع ذلك يشير جاك بوفيريس باستحقاق أن بورديو جاهد لأجل شرح لماذا الأشياء هي عصية إلى حد بعيد على التغيير وكيف أنها يمكن، رغم كل شئ، أن تتغير. فهو لم “يسع أبداً لكي يقنع المثقفين بشئ آخر: حريتهم لها حدود، ربما أكثر صرامة مما يميلون بشكل عام إلى اعتقاده”(6)، غير أن هذه الحدود ليست بالرغم من ذلك مطلقة وليس النظام القائم بقدر: “إنه فقط عندما يكون الميراث قد استملك الوريث يمكن (آنئذ) أن يستملك الوريث الميراث”(7). في الواقع ترافع التزامات بورديو [ndt] ضد أطروحة الجبرية السوسيولوجية وضد تطبيع التاريخ.
  3. جيفري ألكسندر يلوم أخيراً بورديو على احتقار الديمقراطية الشكلية وبعدها الأخلاقي إلى حد اتهامه بـ “التوتاليتارية اليسارية المتطرفة”. فضمور الفضاء العمومي، نفي الرأي، غياب مثال أعلى للمدنية الممأسسة كما (غياب) نظرية معيارية عن السياسي، صورة مجتمع عمودي، كل هذا قد يؤدي في النهاية إلى “نفي مقولة الذات الانعكاسية التي هي في قلب المشروع الديمقراطي، سواء أكان ليبرالياً أو جمهورياً”(8). عندما يلح على العلاقة العملية للمواطنين بالسياسة وعلى الخبرة السياسية المقتسمة ضد احتكار الكفاءة وإضفاء طابع الاحترافية على السلطة، وعندما يعارض استعادة الديمقراطية بـ “استبداد الخبراء”، أو عندما يخص السوسيولوجيا بكشف “كيف ينطوي تداول الأفكار على تداول السلطة”، فإن بورديو مع ذلك هو أكثر ديمقراطية للغاية من عدد من الديمقراطيين المحترفين (المستعدين دوما للإذعان أمام محراب الملكية أو أمام الديكتاتورية المجهولة للأسواق) (9).
  4. ضد كل إضفاء للطابع القدري على الاجتماعي أو على التاريخ، يقر بورديو بوجود “استراتيجيات لا واعية”. هذا التناقض اللفظي (التأليف بين ألفاظ متعارضة) هو ربما مؤشر على صعوبة لم تحل بدلاً من (أن يكون) إجابة. إنه يسمح مع ذلك بالإلحاح على أهمية العمل ضد جمود البنيات. لكن إذا كان الفاعلون المسيطر عليهم يخضعون دائماً لهابيتوسهم ويسهمون بأنفسهم في إدامة تبعيتهم، فكيف يمكن لهذا العمل أن يحطم الحلقة المفرغة لإعادة الإنتاج؟ ثم دور متميز (طليعي؟) يبدو هنا مخصصا للكشف السوسيولوجي، الذي من شأن انعكاسيته أن تفتح مخرجاً سياسياً بالمعنى الدقيق: “فالفعل السياسي للتعبئة الهدامة يستهدف تحرير قوة الرفض الكامنة التي هي محيدة جراء الجهل بإجراء، عبر انتهاز فرصة أزمة ما، كشف نقدي للعنف المؤسس الذي يحجبه التوافق بين نظام الأشياء ونظام الأجساد”(10). فمن خلال تأثير الأزمة، قد تصير إذن السوسيولوجيا العالمة سوسيولوجيا سياسية.

غالباً ما تم التذكير بغياب بورديو عن الالتزامات السياسية لسنة 1968 وللمرحلة التي تلتها. في عقد التسعينات، كان بالمقابل أحد المثقفين الأكثر حضوراً في المعارك ليس الاجتماعية فحسب (كمعارك المعطلين، المقيمين بدون أوراق، أو الدفاع عن الخدمة العامة)، وإنما أيضاً السياسية (بصدد الجزائر أو ضد الحروب الامبريالية). فإصدار سلسلة “دواعي الفعل” وعنوانها نفسه يشهدان على متانة هذه الالتزامات. “آل بي المطاف إلى التفكير، يكتب بورديو في نيران – مضادة 2، أن الذين لهم الحظ للتمكن من تكريس حياتهم لدراسة العالم الاجتماعي لا يمكنهم أن يلتزموا الحياد واللامبالاة، بعيداً عن الصراعات التي رهانها هو مستقبل هذا العالم”. يمكننا أن نناقش دوافع الغيابات أو الامتناعات الماضية. وهذا لا يبرر تحت أي ظرف من الظروف ذم أو احتقار التزامات العقد الأخير. فأيا كانت الأسباب، المتعددة ربما، فإن الوعي بالمخاطر التي تحملها الرأسمالية المتوحشة يزوده بالسبب الكافي. فالرهان ليس هو لا أكثر ولا أقل سوى “مستقبل هذا العالم”، معرفة ما إذا كان لهذا العالم مستقبل.

  1. في نيران مضادة 2، أوضح بورديو عن تطوره، وصولاً إلى استنتاج أن التعارض بين البحث العالم والالتزام يفتقر لأي اساس صلب: “وجدت نفسي منقاداً بمنطق عملي إلى تجاوز الحدود التي كنت قد فرضتها على نفسي باسم فكرة عن الموضوعية بدت لي شيئاً فشيئاً كأنها شكل من الرقابة”(11). غير أن التناقض لم يفك لأن الفاعل يبقى “مفعلاً” (“مفعولاً به”) بواسطة هابيتوسه، حتى أن “الحديث عن قرار “الالتزام” […] هو تقريباً ليس أقل عبثية […] من استحضار قرار الإيمان، كما يفعل [باسكال] ذلك، بلا وهم كبير، مع برهان الرهان”(12). وعلى الرغم من تطلعه التافه إلى حرية تنجم عن سيادة العقل، سيكون المثقف إذن ملتزماً بدون أن يقرر ذلك، مثلما كان مؤمن باسكال “مجروراً”. هل ثمة حلقة مفرغة، بدون مخرج؟ إلا إذا تم استكشاف سبل قرار لن يكون عملاً أعلى لعقل شفاف لذاته، وإنما اختيارا واعياً بنصيبه الخاص من الاضطراب والشك. وللمفارقة، فإن صورة الرهان الرمزية نفسها هي التي تقدم نموذج هكذا قرار تعذبه يقينيات الحداثة.

حقول ورساميل

بالنسبة لبورديو، ينبغي البحث عن مبدأ الفعل في العلاقة بين نسق أحكام مهيكلة بشروط الوجود والمسار الاجتماعي للفرد، من جهة، بـ”حقول” النشاط المستقلة إلى هذا الحد أو ذاك حيث يطور، من جهة أخرى، فعله (حقل سياسي، حقل اقتصادي، حقل إعلامي، حقل أدبي…). كل حقل يحدد فضاء للصراع بين فاعلين أو مجموعات مزودة بشكل غير متساو على موارد مشروعة في الحقل المعني. كل حقل هو محدد بآليات تراكم الرأسمال (رأسمال اقتصادي، رمزي، ثقافي) وبأنماط خاصة للسيطرة. هكذا يصقل بورديو تحليل أشكال الرسملة، مبيناً كيف أن التوزيع غير المتكافئ للرأسمال الاقتصادي، لكن أيضاً للرأسمال الثقافي وللرأسمال الاجتماعي، يضئ الاستراتيجيات المختلفة للفاعلين، طرقهم في إدراك الأوضاع، وطرقهم في تبادل الإقصاء أو التقدير (النعت) (13).

وتمنح إشكالية الحقول هذه أدوات نقدية مفيدة لتناول التعقيد المتنامي للمجتمعات الحديثة وتعدد النزاعات التي تخترقها. كل هذه الحقول تعبر عن ميل نحو الانغلاق، كلها تتوجه نحو تشكيل “عالم صغير مستقل بذاته داخل الكون الاجتماعي”. غير أن الحقل هو كذلك “حقل قوى، وحقل صراعات لأجل تغيير موازين القوى”(14). وهذه الصراعات تقاوم ضد إقفاله وتفتح خط التسرب إلى الكلية النسقية، أو إلى ما يسميه بورديو بنفسه “تشميل افتراضي”(15).

ومع ذلك يبرز تناقض خاص: “يمتلك الحقل السياسي خصوصية: لا يمكنه أبداً أن يستقل ذاتياً بالكامل”(16). خصوصية الحقل السياسي هذه تبقى نسبية تماماً، لأنه سيكون سديداً بنفس القدر التساؤل حول ما إذا كان الحقل الاقتصادي أو الحقل الإعلامي قادرين أكثر على “الاستقلال بالكامل”. مهما كانت نسبية، فإن القطيعة القائمة بين المحترفين والدنيويين أو الهواة (مثلما بين الإكليروس والعلمانيين في الحقل الديني) تسمح مع ذلك بتحليل بعض نتائج توجهها الناقص (الفاشل) نحو الإغلاق: “فكلما تشكل الحقل السياسي، كلما استقل ذاتياً، كلما أضفي عليه طابع الاحترافية وكلما جنح المحترفون إلى النظر إلى الدنيويين (الغرباء) بشفقة”. ينجم عن ذلك مطاردة متعددة الأشكال وماكرة ضد “الممارسة غير الشرعية للسياسة”. هكذا تتحول الأحزاب إلى شبه بنوك لتراكم الاقتراعات. هذا التشخيص ينير الإغواء الذي دفع بورديو إلى الانخراط سنة 1988 في الحملة الرئاسية لكولوش بما أنها تحديداً تنتهك قاعدة إضفاء طابع الاحترافية تلك. على نحو أكثر جدية، تندرج التزاماته الأخيرة إلى جانب الحركات الاجتماعية في اتجاه سياسة ” من الأسفل”:. ..سياسة كل اولئك الذين يتم إقصائهم من السياسة الاحترافية الملحقة بصرامة بدائرة الدولة.[ndt]

سياسة المضطهد هذه سوف تتجلى بالخصوص في تمرد الحركات الاجتماعية ضد “إغلاق الحقل” وفي قدرتها على إنتاج ممارسات سياسية جديدة. وهذه المقاربة تبقي صعوبة لم تلق لها حلا بالنسبة للمثقف الممزق بين أخلاقياته كعالم فيبيري والدعوة إلى الدخول في المعمعة مثله مثل أي مواطن. إنه، حسب بورديو، المشكل (الذي هو) “جد صعب [وربما غير قابل للحل في إشكاليته] بالنسبة للمثقفين للدخول في السياسة دون التحول إلى سياسيين”: “كيف نعطي القوة للأفكار دون أن نلج الحقل واللعبة السياسيين؟”(17). بلا شك ينبغي أن نجرؤ على المغامرة في الحقل لتدميره، بخطر الوقوع في فخه والتيه فيه. لكن هل هذا الخطر قابل للتجنب؟ ألا يرجع رفض التعرض له قد يعني رفض لا يقين الرهان واستئثار موقع مريح في المشرف العلمي. عن التجلبب بنقاوة المعرفة وترك حمل النجاسة السياسية للآخرين، يفضي بشكل مفارق إلى تقوية احتكار المحترفين للشأن العام؟

يحث التأمل الباسكالي مع ذلك على استكشاف المزيد من الصورة السياسية للرهان، ميزة القرار عند الإنسان بدون إله وفعله المدنس، بدون الضمانة الأسمى للعلم والتاريخ بالأحرف الكبيرة. والطريقة التي يتناول بها بورديو أحياناً مسألة العرضية تنحو هذا النحو: “بالعمل على إعادة إبراز نزاعات ومواجهات البدايات الأولى، وفي نفس الوقت، الممكنات المبعدة”، فإن علم الاجتماع والتاريخ يحينان “إمكانية أن يكون الأمر قد كان (وأن يكون) على خلاف ذلك”. إنهما يعيدان طرح مسألة “الممكن الذي، بين كافة الممكنات الأخرى، وجد متحققاً” (18). وهذا المعنى العملي والاستراتيجي لـ “الممكنات الجانبية”(19) يدحض التنديد بالحتموية المرفوع ضد سوسيولوجية بورديو: “العلاقة مع المستقبل الذي يمكن أن نطلق عليه مشروعاً، والذي يطرح المستقبل من حيث هو مستقبل، أي من حيث هو ممكن متشكل كما هو، إذن كما يمكن أن يحدث أو لا يحدث، تتعارض والعلاقة مع المستقبل […] الذي ليس هو كذلك، مع مستقبل هو شبه حاضر […] في حين أن اللاعب السيئ هو دائماً في غير وقته، دائماً جد مبكر أو جد متأخر، واللاعب الجيد هو ذلك الذي يستبق، الذي يلاقي اللعبة. لماذا يستطيع أن يسبق مجرى اللعبة؟ لأن لديه الميولات المحايثة (الباطنية) للعبة في الجسد، في حالة ممتزجة: إنه يلتحم باللعبة”(20).

هذا المقطع يلخص جيداً التناقض الذي يتخبط فيه بورديو. فمقولاته بصدد المشروع والممكن، ومقاربته للمستقبل الغامض مقارنة مع مستقبل معطى سلفاً في الحاضر، هي مقولات أو مقاربة تاريخ منفتح، غير أن اللاعب الجيد في السياسة سيكون هو من يجسد الميولات المحايثة للعبة، الذي يلتحم بهابيتوسه (إلى حد أن يمتثل له؟). هذه الحرية الاسبينوزية [iii]، في ظل شرط صارم، يمكن أن تصلح بالأحرى كذريعة لكثير من الانتهازيات المكسوة بالواقعية. ومواقف بورديو، على مر الأعوام،لم تفلت دائما منها. لكن، بما أنه لا مجال لأن ننكر عليه تناسق أكيد، يلزم أن يكون ثمة رابط من نوع ما بين نظريته وممارسته.

فماذا لو، خلافاً لإثباتات كتاب أسباب عملية، كان الفن السياسي للممكنات الجانبية بالتحديد فناً طفيلياً، فن الضد والمانع؟ الصواب سيكون إذن إلى جانب اللاعب السيئ، ليس بمعنى اللاعب الأخرق، لكن اللاعب المتمرد الذي، بدلا من أن يغش، يتحدى صراحة قاعدة (قانون) اللعبة.

تناظرات وتمفصلات

بإرجاعها على مجموع من المقاومات المفتتة، فإن سياسة المقهور ستنحدر بسرعة، بحسب تقلبات موازين القوى، إلى ممارسة جد مبتذلة للضغط وجماعات الضغط. ومن ثم يطرح بقوة، حسب إشكالية الحقول واستقلاليتها النسبية، السؤال المتعلق بمعرفة إلى أي مدى ستصل استقلاليتها، وكيف يمكن تصور تمفصلات مختلف الحقول. لتجريد أو وضع مفاهيم لهذه العلاقة، يعارض بورديو مقولة التناظر بمقولة الهوية. سيسمح التناظر بتفسير قرابة أو تطابق بنيوي، دون إلغاء خصوصية أي من الحقول. مع ذلك يظل عدد لا بأس به من الأسئلة معلقاً. هل تلعب مختلف الحقول دوراً متساوياً في إعادة الإنتاج الاجتماعي؟ هل تحدد على قدم المساواة المقاومات والحركات الاجتماعية؟

داخل تشكيلة اجتماعية محددة – في هذه الحالة داخل العلاقات الرأسمالية للإنتاج وإعادة الإنتاج – تحتل مختلف الهيئات (المستويات) مواقع متميزة بالنسبة لبعضها البعض. فعلاقة السياسي بالاقتصادي أو بالديني ليست هي نفسها في مجتمع فيودالي ثيوقراطي وفي مجتمع رأسمالي علماني حيث يبدو أن العلاقات الطبقية وبين الأجناس تشغل وظيفة فائقة لأنها تخترق وتؤثر في جميع الحقول الأخرى. ولن يعرف ترتيب الحقول طريقه إلى الحل بمجرد تعداد أشكال السيطرة والاضطهاد. فالمنطق الأعلى للرأسمال يحدد في آخر التحليل مجمل التناقضات (المسألة الإيكولوجية، مثل مسائل المدرسة، التقسيم الاجتماعي للعمل، تسليع الحقل الإعلامي، والسكن أو إنتاج المجال). والدور الخاص للمقاومات ضد استغلال العمل المأجور، ضد تسليع العالم، وضد الاضطهاد الجنسي، يثبت هذا التداخل، “المتمفصل بميزة”، لمختلف الحقول وللعلاقات الاجتماعية.

مثقف عضوي

يشدد جاك بوفيريس أن بورديو، وباعترافه شخصياً، لم ” يشعر قط بما يبرر وجوده كمثقف”: “لا أحب في نفسي المثقف” يقول في “التأملات الباسكالية (21). ولا يتصور مخرجاً من هكذا قرف من الذات سوى في ممارسة الانعكاسية النقدية: “لا أحد ينبغي أن يكون في مأمن من النقد السوسيولوجي، حتى وبالذات خصوصاً المثقفين النقديين”(22).

هذا القلق وهذا الشك كلاهما يشرفان بورديو. ومع ذلك فهما يوضحان الطريقة التي، مع محاولته – في الفترة الأخيرة – التحرر من ذلك، ظل بها سجين التعارض المؤسس بين العلم والرأي، بين العالم والسياسي. لا يبدو أنه تمكن من التخلص من التمزق (من الورطة الأرونية[iv]) بين المثقف “مستشار [أو خبير] الأمير “والمثقف”المؤتمن [الملتزم] على العناية (البروفيدانس)”، بين الأستاذية المتغطرسة للعالم وخدمة الشعب المتواضعة. وفي كلتا الحالتين، فالمثقف هو في الواقع في الأعلى أو في الأسفل، إنما ليس أبداً على قدم المساواة مع “غير الأكفاء” الذين هم، يومياً، فاعلو سياسة المقهور.

إذا كانت من صورة يرفضها بورديو برعب، فإنها في الواقع صورة “المثقف العضوي”. فهو يرى فيه “التعبير الأسمى للنفاق الكهنوتي”(23). هذا النمط من “المثقفين المصابين برهاب البروليتاريا” أو “القاصرين”، والذين نموذجهم الأصلي هو الصحافي الهاوي والمغرور، يشكل نوعاً من الأنتلجينسيا الرثة الحاقدة، التي تبحث في التدخل السياسي عن فرصة للثأر من أولئك الذين يسودون العالم الثقافي. يعارض بورديو هذا (“المثقف العضوي”) بالمثقف الأصيل “القادر على إرساء التعاون داخل التفريق”. يحتبس هكذا في الحدود التي رسمها بنفسه – تحت مفعول القطيعة الابستمولوجية بين علم الاجتماع والرأي – والتي بموجبها ينبغي لكل واحد أن يلزم مكانه، العالم إلى جانب العلم والشعب في غموض الآراء. وربما هو أيضاً سجين نموذج مثالي للمثقف الكبير قيد الانحطاط أو الانقراض تحت تأثير جمهرة العمل الثقافي، الذي يتنازعه المثقف – وعي غير المتخصص والمثقف – خبير النوعي.

يتوجب على المثقف الملتزم، بحسب بورديو، أن “ينظم البحث الجماعي عن أشكال جديدة للفعل السياسي”، “ويسعى إلى جعل الناس” المعبئين يعملون سوياً”، “ويلعب دور المولد في مساعدة دينامية الجماعات”، “ومساعدة ضحايا السياسة الليبرالية الجديدة على اكتشاف الآثار المنكسرة مباشرة من نفس السبب”. وكل هذه الصياغات تترجم تردداً مستمراً ما بين دور المثقف الرحيم، في خدمة الشعب، ودور المثقف الكهنوتي (قائد الأركسترا أو مرشد القطيع). تؤول هكذا الصورتان على التشبك دون أن يجد الإحراج بالرغم من ذلك سبيلا للحل.

إن نصوصه الأخيرة تسجل مع ذلك عزماً أكثر فأكثر قوة على كسر الحلقة. فهي تشجب “الأنشطار الكارثي تماماً” بين “المعرفة (الكفاءة الأكاديمية) والالتزام”: “فالتعارض مصطنع، وينبغي، في الواقع، أن تكون عالماً مستقلاً يعمل وفق قواعد المعرفة (الكفاءة الأكاديمية) لكي تستطيع أن تنتج معرفة ملتزمة، أي معرفة مع التزام. وينبغي، لكي تكون حقاً عالماً ملتزماً، ملتزماً بصفة مشروعة، أن تجند (تسخر) معرفة”(24). في المقابل، ينتقد العلماء الذين يعتقدون بأنهم علماء بطريقتين (بشكل مضاعف) لأنهم لا يفعلون أي شي بعلمهم (هذا). غير أنه أيضاً شديد القسوة تجاه “المثقفين العضويين الذين، بعجزهم عن فرض بضائعهم في السوق العلمي، حيث حدة المنافسة، نصبوا أنفسهم مثقفين لدى غير المثقفين، مع الادعاء بأن المثقف لم يكن موجوداً”.

بلفظ مقولة “المثقف العضوي”، يبدو أن بورديو، غلط في المعنى الذي كان قد أعطاها إياها غرامشي. مستبقاً اتجاهاً تضخم بشكل كبير منذئذ، سجل غرامشي أنه، “في العالم الحديث، تطورت فئة المثقفين بشكل مذهل”(25). كان يفند الاستعمال خارج الزمن لمقولة يتم منحها استمرارية تاريخية وتجانساً اجتماعياً. كان يشدد بالعكس على تحولاتها وعلى الانشطارات التي تخترقها. فلا يوجد “معيار موحد” يسمح بالتمييز بين النشاطات الثقافية المتفاوتة وتحديد جوهر للمثقف فيما وراء تنوع الوظائف التي يشغلها الذين يدعون بالمثقفين في تشكيلة اجتماعية محددة. علاوة إلى ذلك، فإن الامتزاج المتنامي للعمل الثقافي بالأنشطة الإنتاجية يؤدي إلى أنه، إذا كان جميع البشر لا يمارس وظيفة المثقف في المجتمع، “فإنه لا يوجد نشاط إنساني يمكن أن نستثني منه كل تدخل ثقافي”. وبعبارة أخرى، توجد بالأحرى وظيفة ثقافية محددة اجتماعياً بداخل علاقة اجتماعية محددة، إنما غير – المثقف لا يوجد. مشكلة خلق شريحة جديدة من الأنتلجينسيا “تكمن إذن في تطوير بصورة نقدية النشاط الثقافي الذي يوجد لدى كل واحد عند درجة محددة من التطور”.

لدى غرامشي، المثقف العضوي ليس (هو) إذن، كما يبدو أن بورديو يعتقد ذلك، رائد جاء إلى الشعب لتمثيل الفلاسفة (الدعاة) وتقويم تفاهته، وإنما هو ذلك الذي يبرز وسط مجموعة أو طبقة اجتماعية قيد التشكيل. هكذا، فإن كل مجموعة اجتماعية ناشئة في نمط إنتاج محدد، “تخلق في آن واحد معها، عضوياً، شريحة أو عدة شرائح من المثقفين الذين يمنحونها تجانسها والوعي بوظيفتها الخاصة”. إن هؤلاء “المثقفين العضويين”، الذين تنتجهم طبقة جديدة قيد التشكيل، “هم في أغلب الأحيان الشكل المبلور لبعض المظاهر الجزئية لنشاط النمط الاجتماعي الجديد الذي تخلقه الطبقة الجديدة”. فالطبقات المقهورة تنتج بالتالي هي أيضاً (من خلال سبل لا تنحصر في المهن الجامعية) مثقفيها العضويين؛ إنهم ليسوا بالضرورة المثقفون المؤكدون بالشهادات، وإنما كذلك عصاميون، مناضلون، وقادة اجتماعيون مكونون في تجربة الصراعات. فالمقولة الغرامشوية للمثقف العضوي ترفض انتفاءهم من قبل نخب الطبقات السائدة.

يمكن (يجب) أن نطالب بالدقة في العمل الفكري، نندد بالهواية، ننتقد تشوش الصحافة ولعبتها المزدوجة (بخلط الكفاءة المهنية وعدم كفاءة الرأي لتحسين ممارسة استبداد تعميمي على الحقول الغريبة عن أستاذيتها)، مكافحة إغواء “لعب الحكم” في غير وقته (أو الانتصاب كقاضي القضاة). لكن الاتجاه نحو تبخيس الإجادة (السلطة) الفكرية عن طريق المنافسة الإعلامية ومن خلال ترقية الثقافة العامة يمكنه أن يسهم في تجاوز انفصام (شيزوفرينيا) العالم والسياسي. شرط توسيع معنى السياسة، مضاعفة مصادرها وتوسيع مضامينها. وإن هذا التهجين لهو ما يبغضه بورديو. ليس فقط بسبب هابيتوسه الجامعي الخاص، وإنما لأنه يصطدم بمشكل لم يلق حلا. فكيف نستخدم رأسمالا رمزياً في ميدان غير ذلك الذي تم اكتسابه فيه، بدون إجراء نقل تعسفي للاختصاص؟

يحذر موريس بلونشو من “اختطاف النفوذ” أو “اختطاف السلطة” الذي بواسطته يغتر المثقفون بمنح الاختيارات السياسية أو الخيارات الأخلاقية مصداقية تم اكتسابها في نشاط مميز. (26) من زولا إلى سارتر كانت تلك حالة الوجوه الرمزية للالتزام الفكري. لكن بلانشو يعارض كلمة الالتزام التعيسة هذه (التي كان أندري بروتون يسخط منها)، التي تفترض خارجانية (Extériorité) أصلية وقرار سيادي لذات عقلانية. لتلافي المأزق، يوصي بلانشو المثقف بـ “الانصراف عن السياسة” بدون الانسحاب منها مع ذلك: “فهو يحاول الحفاظ على فضاء الانزواء هذا وعلى مجهود الانحسار هذا من اجل استغلال هذا القرب الذي يبعده كي يستقر فيه […] ما هو هنا إلا ليسهر كمترصد، ليبقى في يقظة […]”(27). ضد ادعاء الانتصاب كـ “رسول المطلق” أو كـ “بديل الكاهن”، المقصود بالنسبة للمثقف الذي يعرف حدوده هو الفعل كمواطن لا يكتفي بالتصويت، لكن يستمر، ضد هواء الزمن، في الاهتمام بالكوني.

إذا كانت الألقاب الجامعية أو الشهرة الأدبية تمكن أحياناً من التدخل أمام الجمهور بواسطة منابر الصحافة أو (منابر) أخذ الكلمة، فإن كتابة روايات، القيام باكتشافات علمية، أو التفلسف لا يولي سلطة ارتياء في حرب أفغانستان أو فلسطين تفوق سلطة ساعي البري، أو عامل السكك الحديدية، أ, ممرضة. ينبغي إذن استخدام الامتياز الرمزي دون أن ننخدع به. تحمل هذه الازدواجية (أو السجل المزدوج) على الملأ هي ربما الطريقة الأكثر صدقاً، الأكثر إخلاصاً، والأكثر مسؤولية لتجنب، في السياسة، حجة السلطة (العلمية) التي قد احسم حسماً المجادلة الديمقراطية.

هوامش

  1. في هذه الحملة الغبية، مرة اخرى يجتاز برنار هنري ليفي بكل سرور جدار الأبله، عندما كتب في مفكرته بمجلة لوبوان (بتاريخ 23/5/1998): “ما الذي يجمع بين بورديو، وبشكل سائب، وهيو، فيليي، باسكوا، شوفينمان، ولوبين. إنه من الصعب عندما نستمع لهم أن لا نسمع السجع. من الصعب، بين وطنية البعض ومناهضة الليبرالية للبعض الآخر، أن لا نكون حساسين تجاه مجتمع العواطف والإلهام”. إن فكر “سائباً” سيكون شديد الحساسية تجاه مجتمع العواطف والإلهام بين برنار. ه.ل.، جورج بوش، رونالد رامسفيلد، أربيل شاورن، أونطوان سيليير، دونيس كيسلير، وبعض الآخرين الأقل شهرة.
  2. أنظر: Daniel Bensaid, Desacraliser Bourdieu, Les Inrockuptibles, sept. 1998 ; Philippe Corcuff, Lire Bourdieu autrement, ibid; Daniel Bensaid et Philippe Corcuff, Le Diable et le Bourdieu. Liberation. 21 oct. 1998.
  3. أنظر: Voir Farticle de Lilian Mathieu dans le numero 3 de Contretemps.
  4. أنظر: Pierre Bourdieu, Meditations pascaliennes, Le Seuil, Paris, 1997, p. 140.
  5. أنظر: Jeffrey Alexander, La Reduction critique de Bourdieu, Cerf, Paris, 2000.
  6. أنظر المقال الجميل لـ: Jacques Bouveresse, Pierre Bourdieu, celui qui derange ait, Le Monde, 31/1/2002.
  7. أنظر: Pierre Bourdieu, Meditations pascaliennes, op. cit. p. 180.
  8. أنظر: Jeffrey Alexander, op. cit p. 111-116.
  9. أنظر: Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Presses universitaires de Lyon, 2000 ; et Contre-feiix, Liber « Raisons d’agir », Paris, p. 61.
  10. أنظر: Pierre Bourdieu, Meditations pascaliennes, op. cit., p. 224.
  11. أنظر: Pierre Bourdieu, Contre-feux 2y Liber « Raisons d’agir », Paris, 2001, p. 75.
  12. أنظر: Pierre Bourdieu, Meditations pascaliennes, op. c/7., p. 23.
  13. أنظر: Willy Pelletier, La revolution Bourdieu, Rouge, 31/1/2002.
  14. أنظر: Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, op. cit., n. 61.
  15. لقد تناولنا هذه المسألة في العدد 1 من مجلة “Contretemps”.

Daniel Bensaid, Critique marxiste et sociologies critiques, Contretemps n° 1.

  1. أنظر: Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, op. cit., p. 62.
  2. نفس المرجع، ص: 68.
  3. أنظر: Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, Le Seuil, Paris, 1994, p. 107.
  4. أنظر: Pierre Bourdieu, Meditationspascaliennes, op. cit., p. 208.
  5. أنظر: Pierre Bourdieu, Raisons pratiques, op. cit, p. 155.
  6. أنظر: Pierre Bourdieu, Meditations pascaliennes, op. cit., p. 16.
  7. أنظر: Pierre Bourdieu Propos sur le champ politique, op. cit., p. 107.
  8. أنظر: نفسه، ص: 100.
  9. أنظر: بيير بورديو، محاضرة بأثينا، ماي 2001، نشرت بـ: لوموند ديبلومالتيك، فبراير 2002، وستصدر في مجموعة نصوص، مداخلات، مارساي، أغون (Interventions, Agone, Marseille.).
  10. أنظر: أنطونيو غرامشي، أعمال مختارة، باريس، المنشورات الاجتماعية، 1959، ص.ص 429 – 437.
  11. أنظر: – Maurice Blanchot, Les intellectuels en question, Edit. Fourbis, Paris, 1996.
  12. نفسه، ص. 13.

[ndt] ملحوظة المترجم

[i]هوامش المترجم: (،)

– نسبة هنا إلى توني بلير وما عرف بالطريق الثالث الذي روج له إثر صعوده على قيادة حزب العمال البريطاني سنة 1994 وفوزه في انتخابات عام 1997. والطريق الثالث في الواقع هو ما تم استلهامه من تنظيرات عالم الاجتماع البريطاني أنطوني غيدنز وبيانه الشهير الحامل للعنوان ذاته. يتعلق الأمر باختيار إيديولوجي يتموقع نظرياً بين اليسار الشيوعي واليسار الاشتراكي الديمقراطى السائد المنحط، فيما عملياً انتهى على معانقة السياسات النيوليبرالية المتطرفة والارتماء في أحضان عسكرة العولمة وحروب الامبريالية بلا حياء، بعدما صار بلير بمثابة كلب بوش الصغير ومنفذ سياسة المحافظين على أكثر من صعيد بداخل بريطانيا والقارة العجوز.

[ii]– نسبة إلى ليونيل جوسبان، سياسي واشتراكي فرنسي. أنظر هامش رقم 1 بنص بورديو “يسار اليسار” بملف هذا العدد الخاص ببورديو.

[ndt] م.م.: مثل نظيرها عند ماركس.

[ndt] م.م.: وهذا النهج كان كذلك نهج ماركس في نقده للفلسفة الهيغيلة للدولة.

[iii] – هنا نسبة إلى الفيلسوف الهولندي باروخ اسبينوزا (1632 – 1677)، أحد أبرز فلاسفة القرن السابع عشر.

[iv] – نسبة إلى عالم الاجتماع الفرنسي رايمون آرون (1905 – 1983)، أستاذ بورديو السابق وشريكه في تأسيس مركز علم الاجتماع الأوروبي قبل الطلاق بينهما بسبب التباينات الإيديولوجية والسياسية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!