تيسير خالد[(*)]
(1)
ودع العالم العقد الأول من الألفية الثالثة بسلسلة من الأحداث والتطورات، تركت بصماتها الواضحة على النظام الدولي في ميادينه الإقليمية والمحلية. فبعد حالة ركود في مختلف مناحي الحياة، عاشت المنطقة العربية، ومازالت، تحولات واسعة ليست بمعزل عن تدخلات دولية في شؤونها، تحولات من شأنها أن تترك أثارها على النفوذ والمصالح الدولية المتصارعة في المنطقة وامتدادا في العالم.
تحول الإرهاب بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 إلى شأن دولي، إذ هزت تلك العملية الإرهابية قلاعا، كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أنها محصنة، وأطلقت موجة عالية من هيستريا الحروب العدوانية، التي تورطت فيها واشنطن، وعادت عليها بخسائر لا يمكن التقليل من تداعياتها، على المستويين السياسي والاقتصادي. شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربين عدوانيتين ضد كل من أفغانستان والعراق، صاحبتهما هيستريا أيديولوجية تقرن على نحو فظ من الإرهاب والإسلام. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حققت في الحرب على أفغانستان والعراق نصرا عسكريا سريعا في البداية، غير أنها سرعان ما وجدت نفسها متورطة في حروب عادت عليها بخسائر فادحة من جراء الغرق في مستنقعاتها. دخلت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تورطها العسكري في مأزق أخذ يتفاقم ويضغط في ضوء خسائرها المالية والبشرية نحو ضرورة مراجعة أولويات اهتماماتها الإستراتيجية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية التي انفجرت في العام 2008 انطلاقًا مما سمي بأزمة الرهن العقاري، وكذلك في ضوء عودة روسيا الاتحادية إلى مسرح السياسة الدولية وبروز قوي دولية أخري صاعدة كالصين والهند.
هذه الحروب أنهكت الاقتصاد الأمريكي فضلا عن الاقتصاد البريطاني، ما دفع بالإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما في مطلع العام 2009 إلى الإعلان عن تغيير الأسلوب في إدارة الحرب على الإرهاب لتقدم نفسها بأنها في حرب محدودة مع تنظيم القاعدة والإرهابيين المرتبطين بهذا التنظيم وليست في حرب عالمية على الإرهاب أو علي الإسلام. هذه الاستدارة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية كانت متوقعة، بل وحتمية بعد أن تجاوزت خسائرها في العراق وحده 600 مليار دولار فضلا عن الخسائر البشرية، التي فاقت أربعة ألاف قتيل.
(2)
هكذا بدأ المشهد السياسي يتكشف عن انحسار متدرج لتفرد القوي العظمي الأمريكية الطاغي في إدارة العالم وتطويع دوله وترويعها بالحروب الاستباقية والتجاوز على السيادة الوطنية، كما بدأ يتكشف عن تراجع في التعامل مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها وأجهزتها، ما انعكس سلبًا على مكانتها وعزز منحي الفوضى في العلاقات الدولية.
على خلفية هذا المشهد وفشل سياسة واشنطن في إدارة حالة ما بعد النصر العسكري في كل من أفغانستان والعراق، وجدت الإدارة الأمريكية نفسها أمام خيارات صعبة بفعل عدم قدرتها – في ظل ظروفها الاقتصادية المالية المتراجعة – على تحمل تبعات تلك الحروب وكلفتها المالية الباهظة وخسائرها البشرية، واستنزاف موارد خزينتها العامة، فلجأت إلى الحروب السرية والي الحروب التي تعتمد على آلة القمع المحلية والجيوش الخاصة أو جيوش المرتزقة، فضلًا عن العقوبات الاقتصادية على الدول، دون أن تتخلي عن استراتيجيتها العدوانية القائمة – من بين أمور أخرى – على السيطرة على منابع النفط في المنطقة وفي العالميين العربي والإسلامي الممتد من إيران في الشرق إلى موريتانيا في الغرب ومن جمهوريات أسيا الوسطي في الشمال إلى منابع النفط في نيجيريا والسودان في الجنوب.
بدأ مشروع الهيمنة الأمريكي يصطدم بتحديات واسعة ومتعدد الأشكال بعد الصعود السريع لعدد من الدول الكبرى في آسيا كالصين وروسيا والهند وبعد تشكيل منظمة شانغهاي، التي يتسع نفوذها بالتعاون مع اليابان، ما يؤهلها لاحتلال موقع متقدم عالميا على الأصعدة الاقتصادية والدفاعية، وتشكيل مجموعة دول “البريكس” (روسيا، الصين، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا).
هذه التطورات أدت إلى تراجع رهان واشنطن على القوة الصلبة والاحتلال العسكري المباشر ودفعت الإدارة الأمريكية إلى العمل على امتصاص الغضب الشعبي في العالميين العربي والإسلامي وبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين صورتها البشعة في ضوء سياستها المنحازة بشكل أعمي للسياسة العدوانية التوسعية لدولة إسرائيل ومواقفها من القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وبخسارتها معركة السيطرة الأحادية على الشرق الأوسط وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى التعاون مع القوي الأخرى والاعتراف بمصالحها دون الإقرار بدورهكشريك، للحيلولة دون نشوء حالة فراغ في المنطقة لا تستطيع السيطرة عليه أو التحكم بتداعياته ونتائجه بعد أن خسرت الدول العربية التابعة لها قدرتها علي ملء حالة الفراغ تلك. لم تكن التحديات التي طرحت نفسها نتيجة وحسب لفشل سياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة، بل وكذلك نتيجة حتمية لسياسة دول عربية كانت تستدعي الحماية في ظل مشروع هيمنة أمريكي بدأ عده العكسي يميل – وأن ببطيء – نحو الانحسار.
(3)
هذه السياسة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية شكلت القاعدة الأساس لمصالح المجتمع الصناعي العسكري وشركات النفط الأمريكية. فقد بني هذا المجتمع الصناعي العسكري قوة عاتية تحولت إلى مؤسسة فائقة النفوذ – منذ النصف الثاني من القرن العشرين – تابعة للقطاع الخاص وتعتمد عليها القوات الجوية والبرية والبحرية ووكالات المخابرات والأمن القومي ومخابرات الدفاع وحتى الشبكات السرية. إمبراطورية المجمع الصناعي العسكري تزيد نفقاتها الشهرية عن 15 مليار دولار، وهي فقط النفقات المخصصة للحروب الخارجية وعمليات التجسس والمراقبة، ولا تشمل بالطبع ما تنفقه الإدارة الأمريكية على أكثر من ألف قاعدة عسكرية تنتشر في نحو 177 دولة.
في هذا السياق، يبدو الجدل الجدي القائم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول احتواء الدين العام والسياسة الضريبية وسقف الموازنة وهيكلها وما يخصص فيها لبنود التعليم والتقديمات الاجتماعية الخ…., هذا الجدل – رغم عمقه الخلافي – لا يقرب جانب الحقيقة الصلبة في النظام الرأسمالي القائمة على الاتحاد بين صناعة الأسلحة والبنتاغون الذي يسهم قبل غيره في رفع الدين العام الأمريكي إلى أكثر من 14 تريليون دولار، خاصة وأن الموازنة العسكرية للولايات المتحدة تعادل 50 %من مجموع الإنفاق العسكري العالمي، لعدد من السكان لا يزيد عن 5 % من سكان العالم. وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية تنفق على مؤسستها العسكرية أكثر من الدول العشرين التالية الأكثر إنفاقًا مجتمعة وأكثر بكثير مما تنفقه ولاياتها الخمسين مجتمعة على الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والسلامة العامة.
هذا الإنفاق الهائل على الموازنات العسكرية، لتلبية احتياجات الحروب العدوانية نما بمعدلات قياسية خلال العقد الأخير وهو يتواصل على الرغم من الأزمة المالية العالمية، التي تلقي بظلالها على مجالات الإنفاق المدنية في الكثير من الدول الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة. فقد ارتفع الإنفاق العسكري العالمي من 1.44 تريليون دولار عام 2001 إلى 1.63 تريليون دولار عام 2010، أي ما يوازي نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكانت القفزات المذهلة على هذا الصعيد من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع من 379 مليار دولار إلى 698 مليار على التوالي.
هذا الإنفاق على الشؤون العسكرية الذي يوجهه المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية يحفز عديد الدول، كالصين وروسيا والهند….. على مجاراة واشنطن في سجل الإنفاق العسكري للحفاظ على حد أدني من التوازن وكبح الجموح نحو الهيمنة المطلقة!, مثلما يحفز دولا أخري على مشتريات السلاح على حساب مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها، وعلي حساب النهوض بمجتمعاتها، كما هو الحال في دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط، التي وصل إنفاقها على التسليح أرقاما فلكية بمئات مليارات الدولارات في العام 2010، وهو ما بات يفرض على القوي الحريصة على التنمية مهمات جسيمة في فضح وتعرية طبيعة النظام الرأسمالي للحد من صناعة الموت التي تغذيها الولايات المتحدة ويقودها هذا المجمع الصناعي العسكري، الذي يشكل أحد الأذرع الرئيسية لنزعات الهيمنة والسيطرة داخل الولايات المتحدة ذاتها كما وعلي النطاق الدولي.
لا تتجلي الطبيعة المتوحشة للرأسمالية وحسب في هذا الميل المتزايد للإنفاق على التسليح، على حساب الرعاية الصحية والاجتماعية ومخصصات التقاعد والتعليم وغيرها من الخدمات، التي يتطلبها التوزيع العادل للثروة، بل أن طبيعتها المتوحشة تمتد على مساحة واسعة من ميادين حياة أوسع الفئات الاجتماعية. يتضح ذلك من خلال الهجوم الواسع على حقوق هذه الفئات الاجتماعية وما حققته من مكاسب وانجازات قبل انهيار الاتحاد السوفيتي والأنظمة الاشتراكية في أوروبا وصعود المحافظين الجدد وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وما رافق ذلك من سياسات اجتماعية واقتصادية.
(4)
أنتج التوسع الرأسمالي منذ البداية استقطابا وفرزًا طبقيًا على المستويين الوطني والعالمي، غير أن التفاوت في توزيع الثروة في المراحل الأولي لتطور الرأسمالية بين 80% من سكان العالم كان في حدود ضيقة، لكنه بعد قرنين من التوسع الرأسمالي أصبحت المعادلة مختلفة، إذ قفز هذا التفاوت أضعافا مضاعفة واتسعت الهوة بين بلدان المركز الرأسمالي وغيرها من بلدان المعمورة، حيث قام منطق التوسع الرأسمالي على أساس الميل إلى تكوين سوق عالمية للمنتجات ورؤى الأموال لم يصاحبه عمليات توسع في أسواق العمل عالميا، بقدر ما أنتج علاقة تبعية بين رأسمالية المركز والطبقات الحاكمة في الأطراف، المرتكزة إلى بورجوازيات كومبرادورية وبيروقراطية تابعة.
وفي مراحل لاحقة من عمليات التوسع الرأسمالية وما صاحبها من استقطابات وقعت تحولات ثورية فتحت الأفاق أما تطور التوسع الرأسمالي على أسس جديدة وفي أشكال متباينة وتوازنات مختلفة على الصعيد الدولي عملت لصالح العمال والفلاحين والكادحين وفئات اجتماعية واسعة في كل من بلدان المركز الرأسمالي، كما في غيرها.
وعبرت تلك التحولات عن نفسها بالثورات الاشتراكية وثورات حركات التحرر الوطني، ما ساهم في إعادة تشكيل عملية استقطاب في دول الرفاة بالغرب والدول الاشتراكية في الشرق ودول الاستقلال الوطني الحديث ( الدول النامية )، التي أخذت تشق طريقها في التحرر وفي التنمية مستفيدة من الاستقطاب السياسي الجديد، ووجدت الأنظمة الرأسمالية نفسها مضطرة إلى تقديم سلسلة من التنازلات لجماهير العمال والفلاحين والفئات الوسطي في ميادين الرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية ومعاشات التقاعد وغيرها. وجري في هذا السياق ضبط عمليات التوسع والتراكم الرأسمالي بأشكال متعددة ساهمت في إعادة توزيع الثروة وتخفيف التفاوت بين الفقر والغني وفي ارتفاع معدلات الأجور وانخفاض معدلات البطالة وفي إقامة نظام ضمانات اجتماعية فعال، وفتحت الأبواب أما نمو ملحوظ لشرائح الطبقة الوسطي.
مع انهيار الاتحاد السوفيتي وعدد من الدول الاشتراكية وتراجع دور حركة التحرر الوطني وجدت الرأسمالية في طورها النيوليبرالي فرصتها لمد هيمنتها وبسط نفوذها على العالم، فقد سقطت أو تراجعت النماذج الثلاثة، دول الرفاه في الغرب والدول الاشتراكية في الشرق ودول الاستقلال الوطني الحديث، واختل التوازن الذي قام عليه التطور الاقتصادي العالمي واستأنفت الرأسمالية هجوها على مكتسبات العاملين في دول الرفاه وعلى مشروع الدولة الوطنية في الدول النامية، كما على مكتسبات التشغيل في الدول الاشتراكية السابقة، وفرضت في ظل سياسة المحافظين الجدد والنيوليبرالية المعولمة شروطها على العالم بكف يد الدولة عن التدخل في اقتصاد السوق وبإتباع سياسة خصخصة القطاع العام وبدء التراجع عن المكتسبات الاجتماعية.
وهكذا انفتح التطور الاقتصادي العالمي على سلسلة من الأزمات أفضت إلى انخفاض معدلات النمو خاصة في دول المركز الرأسمالي الغربي، فيما انقسمت دول الجنوب والدول النامية إلى دول تساهم من موقع الصعود في تشكيل النظام الرأسمالي العالمي وأخري تردت أوضاعها تحت ضغط السياسة النيوليبرالية إلى موقع هامشي في هذا النظام.
في ظل هذه السياسة، التي فرضتها النيوليبرالية العولمة تفاقم التفاوت في توزيع الثروة بين دول المركز الرأسمالي والدول النامية وارتفعت معدلات البطالة بما في ذلك في البلدان الرأسمالية المتقدمة وانتقلت مظاهر الفقر في الدول النامية بسبب الهجرة من الريف إلي العواصم والمدن الرئيسية وتدهورت أوضاع الفئات الوسطي وصعدت في دول المركز الرأسمالي الغربي طبقة جديدة فاسدة تسيطر على رأس المال المالي، تتركز الثروة في أيديها وتمارس نشاطات طفيلية تراكم ثروتها من خلال المضاربات وتحريك كتل مالية ضخمة في الأسواق الدولية دونما ارتباط بالإنتاج السلعي.
عادت هذه السياسة بالكوارث على دول العالم النامي، وبدا واضحا أن أفاق التنميةأغلقت في وجه شعوبها وأن التخلص من الفقر لا تساعد عليه الوصفات والأوامر الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إذا ما واصلت الدول انسحابها من الحياة الاقتصادية ولم تسيطر علي اقتصاد السوق والحركة التجارية وتمارس نشاطها في ضبط وتقنين حركة الأسواق.
وإذا كانت النيوليبرالية المعولمة لم تساعد دول المركز الرأسمالي الغربي تحديدا في السيطرة على أزماته الاقتصادية والمالية، فأنها عادت بالكوارث على الدول النامية وعمقت التفاوت في توزيع الثروة على صعيد الاقتصاد العالمي.
وإذا ما أخذنا أحدث بيانات البنك الدولي عن التنمية في العالم، فانه يتبين لنا أن الوصفات والأوامر الصادرة عن البنك قد فاقمت مشكلات الفقر في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في العالم وعمقت الهوة في توزيع الثروة على الصعيد العالمي، حيث لا يستحوذ مجموع سكان العالم في هذه الدول والبالغ نحو 5.3 مليار مواطن سوي على 14% من الناتج المحلي العالمي الإجمالي، في حين يستحوذ 107 مليار من مجموع سكان العالم على نحو 86% من هذا الناتج.
ويعمق هذا التفاوت الكبير في توزيع الثروة على الصعيد العالمي الشعور بعدم المساواة والشعور بالظلم الاقتصادي، ما يدفع الشعوب إلى التحركات الاجتماعية، التي تأخذ أحيانا شكل ثورات، كما هو الحال في ما يجري في العديد من البلدان العربية، إلى الإضرابات وحركات الاحتجاج الواسعة كما هو الحال في عدد من البلدان الرأسمالية وخاصة في دول الاتحاد الأوربي كشكل من أشكال التمرد على العولمة النيوليبرالية وتدفع بفئات اجتماعية جديدة للمشاركة في حركة الاحتجاج، كما هو الحال بالنسبة لشرائح واسعة من الطبقة الوسطي، التي تدهورت أوضاعها ووجدت نفسها حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة تتعرض للضغط والانكماش تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية.
(5)
من الواضح أن النيوليبرالية التي تهيمن عليها وتوجهها الولايات المتحدة هي بداية حقيقة لمرحلة انحدار تنذر بتفاقم يتعاظم لأزمة النظام الرأسمالي برمته. لا تؤشر على ذلك فقط الثورات وحركات الاحتجاج والاضطرابات، التي تهب على مجتمعات عدة سواء في المركز أم في الأطراف، بل وكذلك تداعيات أزمات حادة تعيشها دول المركز الرأسمالي كتداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والعجز الهائل في موازنتها العامة وأزمة الديون السيادية في القارة الأوربية.
لقد أفلست السياسة التي نادت باقتصاد السوق والحرية الاقتصادية وحرية حركة التجارة وسعت إلى القفز فوق السيادة الوطنية للدول، كما أفلست السياسة التي ركزت هجماتها على السياسات الاجتماعية، التي تلجأ لها الدول للسيطرة على قوانين السوق، مثل دعم صناديق الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرقابة على الأسعار وتوفير الدعم للخدمات، التي تحتاجها الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، كدعم السلع الأساسية والعلاج المجاني أو متدني الكلفة فضلًا عن الاسكان والتعليم، وقدمت تجربة النيوليبرالية نفسها على حقيقتها باعتبارها وراء الأزمات والعجوز في الموازنات العامة والديون فضلا عن الركود للاقتصادي والتضخم.
لقد بات العالم يبحث عن عولمة بديلة تحد من سطوة وهيمنة أدوات العولمة الراهنة وما يصاحب ذلك من تحد لسلطة الاحتكارات، التي تضخم نفوذها على نحو غير مسبوق كاحتكار التكنولوجيا الحديثة وما يصاحبه من إعادة تقسيم غير عادل للعمل والإنتاج واحتكار السيطرة على المؤسسات المالية ذات النشاط العالمي وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، واحتكار السيطرة على الموارد الطبيعية، فضلًا عن احتكار وسائل الاعلام واحتكار إنتاج أسلحة الدمار الشامل وأنظمة التحكم والسيطرة والتدخل في شؤون الدول وانتهاك سيادتها.
إن دول المركز الرأسمالي الغربي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع مواصلة السير على هذا الطريق، فطاقات الولايات المتحدة دون الطموح في ظل العجز الكبير في موازناتها العامة والخلل الواسع في ميزان علاقاتها التجارية، ولأنها كأكبر مستورد للأموال تتحول إلى حالة طفيلية تمتص النصيب الأوفر من الفائض المنتج خارج أسواقها كما لا تستطيع دول المركز الرأسمالي الغربي مواصلة التحكم بالأزمات المرافقة للعولمة الليبرالية الجديدة، فالنظام الاقتصادي التي تتبناه وتدافع عنه تسيطر عليه حفنة من تجمعات الاحتكارات، التي تحاول احكام القبضة على القرارات الجوهرية في الاقتصاد العالمي، من مصارف وشركات تأمين وتجمعات أخري تسهم دون شك وان من موقع اضعف في الانتاج الصناعي والخدمات.
(6)
على هذا المستوي يلاحظ أن المركز الأساس للقرار الاقتصادي قد انتقل من انتاج القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية إلى إعادة توزيع الأرباح المتحققة من التوظيفات المالية. وفي مثل هذا النظام الاقتصادي حيث تنمو البني الإنتاجية بمعدلات ضعيفة، فان النظام بحد ذاته لا يستطيع الصمود أمام الأزمات من خلال الهروب إلى التوظيفات المالية. وتبدو مشكلة هذا النظام الاقتصادي واضحة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حجم التبادلات المالية كان يزيد على ألف تريليون دولار في بداية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008 بينما اجمالي الناتج المحلي على الصعيد العالمي كان فقط 44 تريليون دولار.
مثل هذا الخلل، الذي يعبر عن أزمة النظام الرأسمالي في ظل العولمة النيوليبرالية لم يكن على هذا النحو قبل ثلاثين عاما، حيث كانت المبادلات التجارية تجري في سياق تغطية عمليات الانتاج والتجارة الداخلية، كما التجارة العالمية، وهو ما يؤشر بوضوح على أن الأزمات التي تمر بها العالم هي أزمة النظام الرأسمالي، فخلف الانهيار المالي، والركود الذي صاحب أزمة الرهن العقاري وخلف أزمة الديون السيادية الأوربية ترتسم معالم هذه الأزمة.
لقد دفع العالم أثمانًا باهظة نتيجة أزمة الرهن العقاري الأمريكية، الني عبرت عن وجه بشع من أوجه الرأسمالية المتوحشة والطفيلية، فقد تدحرجت كرة ثلج ضخمة انتقلت من الولايات المتحدة إلى العديد من البلدان الأوربية والأسيوية والي البلدان العربية كذلك، التي تجاوزت خسائرها 1.4 تريليون دولار بسبب ضخامة الودائع الخليجية بشكل خاص في البنوك والمؤسسات المالية الأوربية والأمريكية إضافة إلى خسائرها الأخرى المباشرة نتيجة ملكيتها الأم وحصص كبيرة في مؤسسات مالية وفي بنوك أمريكية وأوربية، في حين لم تكن الأثار سلبية على تلك الدول، التي وضعت لاقتصادها حاجزا من الاستقلالية عن سياسة المحافظين الجدد وسياسة العولمة النيوليبرالية، كما كان حال دول مجموعة الـ (بريكس).
لقد تسببت تلك الأزمة الاقتصادية بتباطؤ واضح في معدلات النمو العالمية، حتى وصلت في العام 2009 إلى معدلات سالبة، كما تسببت في ارتفاع معدلات البطالة وتدهور أوضاع شرائح واسعة من الطبقة الوسطي ولم توقف سياسة الانحدار نحو الهاوية التسهيلات الكمية الضخمة، التي ضختها الخزانة الأمريكية في الأسواق بقدر ما ساعدت معدلات النمو العالية وتحديدا في مجموعة دول (البريكس) في وقف كرة الثلج المتدحرجة لتعطي النظام الرأسمالي العالمي حقنة تساعده على وقف التدهور. أزمة الرهن العقاري كسفت الوجه الحقيقي لرأسمالية متوحشة وطفيلية ما زالت تداعياتها تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، و أزمة الديون السيادية هي بدورها تقدم النظام الرأسمالي على حقيقته كنظام اقتصادي متهالك، فهذه الديون السيادية هي في جوهرها قنبلة موقوته يمكن إذا ما انفجرت أن تطال شظاياها النظام الرأسمالي برمته، خاصة وأن معظم هذه الديون مملوك لدول وجهات خارجية وأي توقف عن خدمتها ينطوي على احتمالات إفلاس كبيرة.
(7)
لا تمتلك الرأسمالية في طورها النيوليبرالي حلولا بنيوية لأزماتها، بقدر ما تلجأ إلى حلول ظرفية مؤقتة تعيد – بعد حين – إنتاج أزماتها على نحو أكثر خطورة. فسياسة التقشف والهجوم على حقوق ومكتسبات العاملين تفاقم من حدة تناقضاتها وكذا هو الحال مع انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وإطلاق العنان لاقتصاد السوق.
وعندما تجد الرأسمالية نفسها عاجزة عن السيطرة على أزماتها على هذا النحو فإنها تهرب إلى الحلول الأسوأ، مثل حلول التسهيلات الكمية بمليارات الدولارات تصديرها بنوكها المركزية بهدف شراء الأصول المالية من البنوك والمؤسسات المالية لزيادة حجم الكتلة النقدية الفائضة لديها والاستفادة منها في تقديم القروض للشركات والأفراد.
تبدأ المطابع الحكومية في العمل، غير أن هذا العمل كما هو الحال مع التسهيلات الكمية التي يصدرها الاحتياطيالفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لا يقابلها الغطاء الضروري أو الذهبي أو أي إنتاج سلعي له قيمة استعمالية أو تداولية، ما يؤدي إلى التضخم ومزيد من الارتفاع في الأسعار وتدهور في مستويات المعيشة. ليس هذا وحسب، بل تنطوي هذه السياسة على احتمالات شديدة الخطورة كالاستعداد المبكر للحروب العدوانية.
لا شك أن النظام الرأسمالي يشكل مرحلة من مراحل التطور في تاريخ البشرية وقد أثبت حتى الأن قدرة على التكيف مع الأزمات ولكنها ليست بالقدرة الكلية، فهذا النظام كان ويبقي حبيس أزماته الدورية ومواقفه من العدالة الاجتماعية وحبيس حالة الاستقطاب وتقسيم العمل الجائر على الصعيد الدولي وما رافق ذلك من مظاهر استعمار بأشكاله المتعددة ومن حروب مدمرة وعدوان على الشعوب المستضعفة وعرقلة لفرص التنمية فيها. الرأسمالية ليست نهاية التاريخ، بل فصل من فصوله، ودون التخلي عن خيارها الاستراتيجي أو المساومة عليه ينبغي على القوي اليسارية والاشتراكية والديمقراطية الجذرية أن تتحلي بدرجة عالية من الوضوح في موقفها من النظام الرأسمالي في طوره النيوليبرالي من أجل خلق الشروط الضرورية لكبح اندفاعاته المتوحشة، والدفاع عن الاشتراكية باعتبارها امتداد لكل التراث الديمقراطي التحرري، الذي يتجاوز الرأسمالية المتوحشة بالنضال من أجل اعادة بناء علاقات القوي والإنتاج على الصعيد العالمي، بما يحقق العدالة والمساواة والتكافؤ على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقيم الحداثة والحرية والديمقراطية والمواطنة وحقوق الانسان فضلا عن حق الشعوب في رسم صورة مستقبلها وتقرير مصيرها.
عن مجلة الحرية
(نص محاضرة ألقيت في المدرسة الحزبية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدينة رام الله)
[(*)] عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.




