banner

د. حسين فريجه

أستاذ محاضر بجامعة المسيلة/الجزائر

كلية الحقوق والعلوم السياسية

الملخص:

المواطنة هي الرابطة الاجتماعية والقانونية بين الأفراد ومجتمعهم السياسي الديمقراطي، وهي المؤسسة الرئيسية التي تربط الأفراد ذوي الحقوق بمؤسسات الحماية للدولة، وعليه فهي عنصر رئيسي للديمقراطية، كما أن عولمة مفهوم المواطنة ومحاولة طمس الثقافات الوطنية وخصوصيات الشعوب بسبب الصراعات السياسية كثيرا ما يأتي بردود عكسية لهذا الاتجاه من خلال ارتباطات الأمم بجذورها العميقة الروحية والتاريخية.

Abstract

Citizenship, is the link between social and legal individuals and the democratic political community, and is the main institution that links individuals with rights and state institutions, a key component of democracy, and that the globalization of the concept of citizenship and attempt to obliterate national cultures and characteristics of peoples because of political conflicts often come adverse reactions to this trend through links to the United rooted spiritual and historical signification.

مقدمة:

تطرقت دساتير الدولة الحديثة ونظمها إلى تحديد ملامح المواطنة، ودرجت نظم الدول منذ أمد بعيد على تحديد مواصفات المواطنة، ومع ظهور متغيرات عصرية وعالمية جديدة ظهر مفهوم المواطنة مع ظهور منطق العولمة وذلك بأن تتواجد في المواطن مواصفات مع اختلاف المجتمعات وطبائعها الثقافية والاجتماعية بل والدينية، وتشهد ساحة الفكر العالمي في الوقت الراهن اهتماما بالغا تحليل مفهوم المواطنة بحيث تباينت الاتجاهات والآراء في تناول هذا الموضوع.

وتنطلق الدراسة الحالية في تحليل مفهوم المواطنة وتطورها عبر العصور، فالمواطنة نسبة إلى الوطن وهي مولد الإنسان في البلد الذي هو فيه، ويتسع معنى المواطنة ليشمل التعلق بالبلد والانتماء إلى تراثه التاريخي ولغته وعاداته وقد ارتبط مفهوم المواطنة عبر التاريخ بإقرار المساواة للمواطنين ويكون إقرار مبدأ المواطنة بقبول حق المشاركة الحرة للأفراد المتساوين، وقد كان التعبير عن إقرار مبدأ المواطنة مرتبط دائما بحق ممارسة المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة وتولي المناصب والمساواة أمام القانون([1]).

فالمواطنة حقوق وواجبات، وهي أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسلام وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه، ولمفهوم المواطنة أبعاد متناسقة، منها ما هو قانوني يتمثل في تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين، ومنها ما هو اقتصادي يستهدف إشباع الحاجيات المادية الأساسية للبشر، ومنها ما هو حضاري وثقافي يتعلق بالجوانب النفسية والروحية للجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية وينبذ محاولات التهميش.

إن العولمة وما جلبته من خصوصيات تهدف إلى ذوبان الفوارق في تشكيل المواطن وفق نظم كونية تصبح مثار جدل ونقاش، لأن القسم الأكبر من الثقافة إنما هو مقومات جوهرية أصبح من الصعب تغييرها.

وعلى هذا فإن عولمة مفهوم المواطنة ومحاولة طمس الثقافات الوطنية وخصوصيات الشعوب بسبب الصراعات السياسية كثيرا ما يأتي بردود عكسية لهذا الاتجاه من خلال ارتباطات الأمم بجذورها العميقة الروحية والتاريخية.

وإذا كانت تجارب القرن العشرين قد أثبتت المغامرات الاستعمارية في صيغتها التقليدية على الأقل، فإن العولمة وفلسفتها المعلنة في تكوين نظام دولي جديد يتجه نحو توحيد المناهج والقيم والأهداف مع طموحه في ذات الوقت إلى دمج الإنسانية بأكملها بداخله، غير أن نظام العولمة الغربي كشف عن العديد من أنواع التنافر وعدم الاتساق، وعندما تحث على استيراد نماذج غريبة إلى مجتمعات الجنوب، وحين محاولتها لفرض ديمقراطيتها على شعوب العالم، فإنها تعمل على تزكية ظهور الفوضى وعدم إشاعة الطمأنينة داخل هذه المجتمعات، وتتجه نحو زيادة حدة منازعته وصراعاته، وحين تسعى العولمة نحو وضع نهاية للتاريخ فإنها تزيده جملة من التناقضات([2]).

ويظهر ذلك في وقتنا الحالي من رواج لنظريات غريبة في المفاهيم والمبادئ والنظم السياسية والاجتماعية وربطها بالتقدم العلمي والتكنولوجي.

وتأتي هذه الدراسة لبحث مفهوم المواطنة وأبعادها في الفكر الغربي وفي الدساتير العربية بصورة عامة ونظرة الحركات الإسلامية إلى المواطنة في الجزائر، وإبراز مدى التفرد الإسلامي في صياغة مفهوم المواطنة.

مشكلة الدراسة:

اهتمت دول العالم قديما وحديثا عبر التاريخ بمسألة تنظيم حقوق المواطنة ووضع مبادئ وأسس ترتكز عليها من أجل حفظ كيان الدولة والعمل على ترقية حقوق المواطن، وقد عملت الدول الغربية على طمس مفهوم المواطنة لدى الدول الضعيفة أثناء هيمنتها واستعمارها لدول العالم الثالث والآن في عصر العولمة تحاول أن تملي على الشعوب هذا المفهوم وفقاً لمصالحها، ويمكن صياغة الدراسة في التساؤلات التالية:

  • ما هو مفهوم المواطنة وما هي عناصرها وأبعادها ؟
  • كيف تطورت المواطنة عبر العصور ؟
  • المواطنة في الدول الغربية والدول العربية، ونظرة الحركات الإسلامية إلى مفهوم المواطنة ؟

أهمية الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة في كونها:

  • تتناول مفهوم يرتبط بنظريات التنمية السياسية التي تعد الشغل الشاغل للحكومات والمواطنين على حد سواء في المجتمعات كلها، وما يرتبط بهذا المفهوم من دلالات ومضامين تحدد علاقة المواطن بالدولة وتبين حقوقه وواجباته.
  • وتزداد هذه الأهمية في الوقت الحالي، نظرا لمحاولة الغرب فرض مفهوم المواطنة بشكل لا يتماشى مع طبائع المجتمعات الأخرى، وفلسفتها واقتصادياتها في إطار العولمة الداعية إلى مواطنة كونية تتخطى الفروق والخصوصيات الثقافية بين حضارات العالم المعاصر.

وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تتنامى فيه الدعوة إلى الوطنية والمواطنة، مع وجود قناعات بأن هناك تعارضاً بين الإسلام والمواطنة، لذا لابد من تشكيل وعي بدور الإسلام في تعزيز المواطنة، وأن لا تعارض بين الإسلام والمواطنة من خلال التأصيل الإسلامي لمقومات المواطنة، وبيان نظرة الإسلام إليها.

ومن ثم تناولت هذه الدراسة مفهوم المواطنة عند الغرب وداخل الدول الإسلامية التي يرون أنها موالية للفكر الغربي، مما أدى إلى الجدل الدائر حول مفهوم المواطنة وما أحدثه من آثار انعكست سلبا على المفاهيم الإسلامية الأصيلة بحيث أخذ شكل الصراع الدموي بين الشعوب الإسلامية بتحديد مفهوم المواطنة وتحديد مفهوم الفوارق بين المفهوم الإسلامي والمفاهيم الغربية في عصر العولمة.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى محاولة فهم المواطنة وتحليل مضامينها وأبعادها السياسية والاجتماعية من خلال إبراز حقوق المواطنة وتطورها عبر المجتمعات والوقوف عند مفهومها في الفكر الغربي ونظرة الحركات الإسلامية والدول العربية وثورتها على الغرب في عصر العولمة وذلك عن طريق ما يلي:

  • عرض مفهوم المواطنة في الفكر الغربي وما انبثقت عنه من نظريات في الدول الحديثة.
  • إبراز مفهوم المواطنة التي يحددها المفهوم الغربي.
  • نقد مفهوم المواطنة في عصر العولمة وما يتعلق به من حقوق هامة عند الشعوب الضعيفة.

خطة الدراسة:

إن موضوع البحث في المواطنة يرتبط بالعديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولهذا فإن هذه الدراسة تتعرض بشكل أساس إلى مفهوم المواطنة وعناصرها (المبحث الأول)، ثم إلى تطور المواطنة عبر العصور (المبحث الثاني)، ثم نعرج على المواطنة في الدول العربية (المبحث الثالث).

المبحث الأول: مفهوم المواطنة وعناصرها:

سنتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم المواطنة في مطلب أول، أما المطلب الثاني فسنتعرض فيه إلى عناصر المواطنة.

المطلب الأول: مفهوم المواطنة:

أولاً: معنى المواطنة في اللغة

لفظ المواطنة مأخوذ من “وطن” لكن ليس على المعنى المصطلح عليه، وفي لسان العرب “الوطن” منزل الإنسان ومحله، والجمع أوطان، وأوطان الغنم مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها، وفي التنزيل العزيز: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ)، فالكلمة تدور حول المكان والإقامة فيه، ولا تحمل مدلولا اصطلاحيا وقيمة تزيد عن معناها اللغوي، فاستعمال لفظ الوطني بمعنى الشخص الذي يتمتع بجنسية دولة ما.

ثانياً: المواطنة في الاصطلاح

المواطنة من المصطلحات الغربية التي ما زال لها وهج في حياتنا، وهي من تداعيات فكرة القومية وصداها، التي ظهرت في أوروبا وتطورت مع بدايات الثورة الفرنسية العلمانية عام 1789م مع غيرها من المفاهيم والنظريات التي ظهرت في العصر الذي اصطلح عليه بعصر التنوير.

وقد تم تداول مصطلح المواطنة وأصبح له تأثير واضح على القوانين، وانعكاسات فاعلة في توجيه الحياة والمجتمعات الحديثة([3])، وإن كان هذا المصطلح قد بدأ يتعرض للاهتزاز والتأزم، في ظل طوفان العولمة المفترسة وحضارتها المتوغلة، التي تحاول الذهاب بالوطنية إلى المقابر وإبعادها عن قيد الحياة، بإلغائها الحدود والسدود وخصوصيات الشعوب.

وإذا أردنا أن نفهم مصطلح الوطنية، فهما شاملا متكاملا، فلابد أن نعرف كيف نشأ وتطور في الغرب، وما الآثار التي ترتبت عليه في التاريخ الحديث.

لكن المهم أن نعرف أن الوطنية انتقلت إلى بلادنا العربية وفرضت تصوراتها الاجتماعية على الناس بسلطان الدول الحديثة وسياستها الحاكمة وعملت على تطبيقها وتفعيلها كمنهج عملي منظم للحياة، بالتعاون مع القوى الوطنية الدافعة للمجتمع، المتمثلة في النخب المثقفة بالثقافة العلماية، فجسدوها بعلم يرفع ونشيد يغنى وسلام يعزف وشعارات وعبارات تردد ومناهج تعليمية وخطط تربوية وإعلامية وعسكرية، ومقررات دراسية باسم التربية والوطنية والاجتماعية والثقافة العسكرية، ومسابقات لكرة القدم وفلوكلورات تراثية وشعبية وغير ذلك من خطط، وأصبحوا يتنافسون على هذه المسابقات كتنافس القبائل القديمة في داحس والغبراء.

ولقد أريد لمصطلح “المواطنة” أن يحمل بعدا فكريا وإيديولوجيا تبني على أساسه التصورات والتصرفات في الوطن الذي يحمل اسم “دولة”، ليحل محل الدين في صياغة التصورات والأفكار وإقامة العلاقات، خاصة أن هذا المصطلح ارتبطت بدايات ظهوره بتنحية الدين في العالم الغربي النصراني الذي ظهر فيه، وتغليب مفاهيم بديلة تتنكر للدين وتعلي من قيمة الجنسية والتراب الوطني والاعتزاز به أكثر من غيره، والانتماء إلى تراثه التاريخي وعاداته وثقافته ولغته الشعبية، والتي شكلت نسيجا يحيط بالوطن حتى حولته إلى رمز يوالي فيه ويعادي عليه، ومنه تستنبط القيم والسلوك والعادات، وعلى أساسه تحدد الحقوق والواجبات بعيدا عن الدين أو أي موروث فكري أو ثقافي يعارض هذه الفكرة، حيث يعمل على إذابة كل الأفكار والانتماءات العقدية والعرقية.

ورغم أن مصطلح المواطنة لم يوجد على هذه الصورة أول مرة بل أخذ يتطور وينتقل من مفهوم إلى مفهوم، بحيث لا يمكن الوقوف على تعريف جامع له.

إلا أنه ينظر إلى المواطنة بوجه عام: على أنها علاقة قانونية بين الفرد “المواطن” وبين الوطن الذي تمثله الدولة بسلطاتها: التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تنظم القوانين السائدة هذه العلاقة، والتي تقوم على أساس الانتماء لوطن واحد خاضع لنظام سياسي واحد بعيدا عن الارتباط بشيء خارج إطار الوطن، سواء كان دينا أو ثقافة أو غير ذلك، وهي علاقة اصطناعية وليست علاقة طبيعية، فهي ليست صفة لصيقة بالإنسان بمقتضى إنسانيته، بل هناك طرق لاكتسابها، كما أن الإنسان يمكن أن يفقدها وفق شروط وضوابط معينة.

فالمواطنة، هي الرابطة الاجتماعية والقانونية بين الأفراد ومجتمعهم السياسي الديمقراطي، وهي “المؤسسة الرئيسية التي تربط الأفراد ذوي الحقوق بمؤسسات الحماية للدولة”، وعليه فهي عنصر رئيسي للديمقراطية، ومن ثم فهي واجبات ومسؤولية مهمة تصبح الديمقراطية عاجزة من دونها، ففكرة المواطنة فهمت على أنها تحالف وتضامن بين أناس أحرار أي متساوون في القرار والدور والمكانة ورفض التمييز بينهم على مستوى مواطنتهم وأهليتهم على أساس الدين والقومية والعرف والجنس([4]).

وبهذا تتضمن المواطنة دفع الضرائب، والخدمة داخل الجيش، وإظهار الولاء للمجتمع والنظام السياسي الديمقراطي، المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، كما تعمل المواطنة على تضييق الفجوة بين المثالية والواقعية([5]).

وتتحدد مواصفات المواطنة([6]) على النحو التالي:

  • قبول ثقافات مختلفة؛
  • احترام حقوق الآخرين وحرياتهم؛
  • قبول ديانات مختلفة؛
  • فهم وتفعيل أيدلوجيات مختلفة؛
  • الاهتمام بالشؤون الدولية وفهم اقتصاديات العالم؛
  • المشاركة في تشجيع السلام الدولي؛
  • المساهمة في إدارة الصراع داخل المجتمع بطريقة اللاعنف.

وهذه المواصفات لمواطني القرن الواحد والعشرون يمكن فهمها بشكل أفضل في صورة ارتباط بين أفراد المجتمع، ويكون ذلك بتنمية قدرات معينة للتفكير تحسم وتنظم في الوقت نفسه الاختلافات الثقافية، ومواجهة المشكلات والتحديات كأعضاء في مجتمع عالمي واحد.

وقد تحددت مضامين المواطنة وبناء المواطن بجملة من العناصر عبر الأمم على مدار التاريخ، وتمثلت في صفات: “اللطف، حب الاختلاط، الشفقة، كبح النفس، التحمل، الثقة، الشعور بالواجب، الإحساس بالقدرة على التأثير السياسي، القدرة على التعاون، احترام كرامة كل شخص، الاهتمام بالأشياء الجيدة” إن فكرة المواطنة المعاصرة تستهدف تأصيل هوية اجتماعية متعادلة الثقافة، وتحقيق التلاحم الاجتماعي.

المطلب الثاني: عناصر المواطنة

إن مواطنة القرن الواحد والعشرين تتطلب مشاركة فعالة لجميع فئات المجتمع، بحيث تكون مواطنة مسؤولة عن محاربة الظلم، كما تتحمل أعباء مواجهة التحديات العالمية، وتجعل المواطن يتحمل المسؤولية الاجتماعية وعدم التخلي عنها، وهذه المسؤولية يتحملها كل فرد للحفاظ على الوضع العالمي الجديد([7]). وليساير أوضاع العولمة العابرة للحدود، وتوجد مجموعة من العناصر تدخل في تأسيس المواطنة وهي:

العنصر الأول: المواطنة تتمثل في تحمل المسؤوليات والالتزام بالواجبات: بحيث أن المواطنة تتطلب أداء الواجبات، فالديمقراطية الليبرالية كما تمارس في أوربا وأمريكا الشمالية تتضمن حدا أقصى من الحقوق الفردية والواجبات التقليدية مثل: طاعة القانون، ودفع الضرائب واحترام حقوق الآخرين، والقتال من أجل مصلحة الوطن، وتحقيق التزامات اجتماعية، تتمثل في المحافظة على الملكية والأموال العامة، الدفاع عن أمن الدولة وسيادتها في حالتي الحرب والسلم، والحفاظ على أمن المجتمع على الصعيد الداخلي والخارجي وعدم المساس به أو التورط بجرائم التجسس والإرهاب والتخريب.

العنصر الثاني: الإحساس بالهوية: بحيث أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تعيش في عالم اليوم معزولة، لذلك فإن المواطنة يجب أن تتضمن الشعور بالهوية القومية وحب الوطن.

العنصر الثالث: المواطنة هي التمتع بالحقوق: بحيث يجب على السلطات العامة أن تلتزم بالقواعد الدستورية وسيادة القانون وضمان المساواة في تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو جنسي.

وعدم انتهاك السلطات العامة لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية إلا وفق إجراءات لضمان النظام العام والآداب العامة، وتوفير فرص النماء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأفراد وتوفير فرص العيش الرغيد والرفاهية العامة واستثمار موارد وثروات البلد بصورة علمية سليمة، وتوزيع الثروات على أساس العدالة والإنصاف.

العنصر الرابع: قبول قيم اجتماعية أساسية: تتمثل في أن الشعب هو مصدر السلطات، مع عدم الجمع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة([8]).

وقبول مبدأ التداول على السلطة وفق انتخابات عامة حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي مستقل وشفافية عالية تحد من الفساد والرشوة، والقول بأن قيم المواطنة تقوم على أسس المشاركة في الحكم.

المبحث الثاني: تطور المواطنة عبر العصور

المواطنة، ليست التعلق والتغني بحب الوطن الناتجة عن حب الإنسان لوطنه إنها تجسيد فعلي للوحدة الوطنية، من خلال الوحدة السياسية والثقافية ونشر التسامح ونبذ جميع أنواع التفرقة العنصرية. والمواطنة تعني بناء مجتمع مدني حقيقي ينتمي له كل المواطنين برغبتهم، وتراعي فيه حقوق الإنسان، ولعل هذه المعاني لم تظهر تجلياتها تاريخيا على نفس النسق، ذلك أن الأمر يختلف بين ما كان في العصور القديمة وبين ما أصبح عليه في العصر الحديث.

المطلب الأول: المواطنة في العصور القديمة

أولاً: المواطنة في الحضارات القديمة

إذا كان مفهوم المواطنة عند الإغريق، الذي شكلت أثينا نموذجا له، كان قاصرا على الفئات التي يشملها وعدم تغطيته لبعض الجوانب التي يتضمنها المفهوم المعاصر للمواطنة فإنه قد نجح في إقرار مشاركة أهل أثينا في الحياة السياسية وتولي المناصب العامة، وهذا ما يقرب مفهوم المواطنة في دولة أثينا من المفهوم المعاصر للمواطنة. لقد ناضل الإنسان في حياته منذ زمن في وادي الرافدين وحضارة سومر وآشور وبابل، وحضارات الصين والهند، فقد عرف التاريخ القديم عبر الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية فكرة المواطنة.

ففي الحضارة الفرعونية تؤكد الكتابات التاريخية تركيز جميع السلطات الدينية والدنيوية في يد فرعون بتفويض من الآلهة حسب زعمه، فامتلك الأرض واشترط على مزارعيها سداد الضريبة له وحده، وسوغ الفكرة هذه لدى الشعب بمساعدة الكهنة فكانت لهم امتيازات خاصة وأسند المناصب الهامة للأشراف الذين مثلوا طبقة تعلو أفراد الشعب فلا تخضع للأوامر الفرعونية التي يخضع لها أفراد الشعب.

ولم يعد الملك في عهد الدولة الوسطى من العصر الفرعوني إلاها وإنما أصبح كسائر الناس، مما حقق خضوع الأمراء والحكام، وحقق قدرا من المواطنة والعدالة الاجتماعية، واحتل رجال الجيش مكانة وحازوا على مكاسب بعد حروب أسفرت عن طرد الهكسوس([9]). وساد الاعتقاد لدى المصريين القدماء بأنهم أفضل الشعوب، فأعطوا لأنفسهم الحق في استبعاد غيرهم من الشعوب واسترقاقهم ولم يكن للأجنبي أي حق ولا يباح له حق التقاضي أو أي حق سياسي([10]).

وفي الحضارة اليونانية قال أرسطو بأن: “الرق بقاء للطبيعة لا تسير بغيره”([11]). ومن ثم اقتصرت صفة المواطنة على الأحرار من الذكور.

وتجسد وجود الرق لدى الرومان بشكل أكثر قسوة من غيرهم: “فقد كان مشهد مصرع الرقيق على مخالب الحيوانات المفترسة الجائعة وسيلة للتسلية عندهم كما كان قتل الرقيق مباحا لأتفه الأسباب”([12]).

ثانياً: المواطنة في الديانة اليهودية

ردد اليهود فكرة شعب الله المختار وعندهم المواطنة هي فكرة التمييز والتحريف والاستعلاء والاستغلال، وتقول التوراة المحرفة: “لأنك شعب مقدس للرب، إياك قد اختار الرب، لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض”([13]). والفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهود وباقي الشعوب([14]). وحتى داخل المجتمع اليهودي نقضت فكرة المساواة بين الرجل والمرأة. وقد عملت الدولة اليهودية في العصر الحديث العمل من أجل منع الأطفال الفلسطينيين بموجب قانون من أجل ضمان عدم حصولهم على الجنسية رغم أنهم ولدوا في إسرائيل وتجريدهم من حق المواطنة التي تتيح لهم العيش على أرض الآباء والأجداد.

وقد يحصل على المواطنة وحق الإقامة الدائمة في فلسطين ابن الروماني أو الروسي أو التايلندي أو أي عامل أجنبي آخر يعمل في البلاد وبعكس قوانين المعمورة قاطبة يصادر حق الطفل الفلسطيني لمجرد أن أحد والديه لا يحمل المواطنة الإسرائيلية([15]).

بينما في الإسلام فاليهودي له حق المواطنة كاملة والدليل على ذلك أن دولة البحرين أقامت بتعيين سفيرة لبلادها في واشنطن([16]).

فالدين يلعب دورا هاما في إسرائيل، فاليهود مواطنون من الدرجة الأولى يتميزون في الحقوق والواجبات عن غيرهم من المسلمين والنصارى وبقية الأديان ويظهر هذا بوضوح في القوانين الحاكمة فضلا عن الطبقية لليهود التي تتجلى في الممارسات اليومية الميدانية داخل الدولة([17]).

ثالثاً: المواطنة في الديانة المسيحية

يقول القديس بولس: “أيها العبيد أطيعوا سادتكم بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح” ويقول في التمييز التفريق بين الرجل والمرأة: “أيتها النساء أخضعن لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة”([18]).

فالمواطنة في المسيحية تفرض كل وجوه التعاون الإنساني الضروري، عندئذ تتحول نظرة المواطن الإنسان إلى أخيه كإنسان، ويبدأ ليعالج مع نفسه التناقضات مثل: الغنى والفقر، القوة والضعف، العلم والجهل، إلى أن يصل إلى الحياة والموت، وهو في كل الأحوال يتجه من حيث يجب، أي أن يكون شغله الشاغل التفتيش عن مصدر كرامة الإنسان.

ويرى المطران يوحنا إبراهيم، رئيس طائفة السريان الأرثوذكس بحلب أن في المسيحية الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، فلا توجد كرامة أسمى من هذه الكرامة أي أن يعرف الإنسان أنه على صورة الله خلق وهو خليفته على الأرض، فإذا كان يفتش عن كرامة الحياة وكرامة الروح، وكرامة الضمير، وكرامة الحرية، كيف بإمكانه أن يفعل ذلك وهو ليس بمواطن صالح؟

إن غرس مفهوم المواطنة الصالحة في النفوس، ومحاربة كل التحديات التي تتمثل بالتيارات الغربية القادمة من الخارج، وإبعادها بالأساليب العلمية المتطورة يكون أكبر ضمانة لتطهير الأذهان من فكرة التباعد والانقسام على الذات. ويبقى بالتالي أفضل سلاح لنا في الحياة الإيمان بالله الواحد الأحد، والعلم الصحيح. وهذا يبعد عنا كل أنواع الجهل والتخلف، فعندما نشعر بأننا مواطنون حقاً، ومؤمنون بأننا نستظل تحت سقف العيش المشترك، نتقاسم نفس التناقضات الموجودة في المجتمع.

المطلب الثاني: المواطنة في الإسلام

هيأت التقاليد العربية قبل فجر الإسلام قدرا كبيرا من المشاركة السياسية بحيث لم يكن الملك مطلق السلطة إذ كان يشاركه مجلس يتكون من ذوي النفوذ في دوائرهم([19]). كما هيأت ظروف مكة التجارية جمع بطوق قريش لتؤسس دار الندوة، ثم من بعده حلف الفضول الذي كان يتدخل لنصرة المظلوم سواء كان من أهل مكة أو زوارها وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الحلف في صباه.

وقد قرب المسلمون من مفهوم المواطنة وعرفوه على أساس إنساني يحمل الوحدة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات والحكم بالعدل والإنصاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا نظر الإسلام إلى المواطنة على أساس مبدأ الأخوة ليس بالنسبة للمسلمين فقط وإنما لكل غير المحاربين من أهل دار الإسلام مسلمين وغير مسلمين.

فالمساواة في الإسلام واجب شرعي منذ نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في حين أن الفكر الغربي المعاصر وبعد أربعة عشر قرنا يوصي في المواثيق الدولية الصادرة عن الهيئات العالمية ويؤكد مبدأ المساواة باعتباره أبرز أبعاد المواطنة، وبعكس الحضارات الفرعونية واليونانية والرومانية التي اقتصرت فيها فكرة المواطنة على الأحرار دون الأرقاء وعلى الذكور دون الإناث.

كما أن اليهودية قامت على فكرة الانتقاء والاختيار، كما أقرت الرق واعتبرت المرأة دون الرجل في الحقوق والواجبات شأنها في ذلك شأن المسيحية.

ومن ثم فالنصوص الواردة تبين وتؤكد موقع الديانتين من المواطنة والموقف المعادي والمتناقض. ولعل ذلك يفسر حركات الاستعمار واستغلال الشعوب واستعبادهم التي ظهرت في التاريخ على أيدي دول الغرب وما تفعله القوى العالمية في مساندة إسرائيل للقضاء على شعب بأكمله وعدم الاعتراف في تساويه مع الآخرين في الحقوق ومنها حق المواطنة([20]).

أولا: المواطنة الصالحة

البلد والوطن والمدينة والبيت هي مكان الإقامة للأمم والشعوب، الذي تشهد أحداثهم وتقلب أحوالهم، وتنشأ في مواقعها مجموعة العلاقات والذكريات المشتركة بين الناس، وتتكون على أرضها الأمزجة والأذواق والقيم والآداب والعادات والثقافات والأفكار ونظم الحياة.

والبلد أو الوطن هو مسقط الرأس ومستقر الحياة الدنيا، ومكان العبادة ومحل المال والعرض ومكان الشرف، على أرضه يحيا الإنسان ويعبد ربه، ومن خيرات الله ونعمه فيه يعيش، ومن مائه يرتوي ومن هوائه ينتعش وفي مناخه يفرح بفضل الله وبرحمته، قال تعالى: (قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ) ([21]).

وتجد في كتاب الله حديثا إلهيا كريما عن أهمية الأماكن والبلدان والأوطان، وحديثا ثمينا عن بركتها وخصائصها وصفاتها وقدسيتها، وبخاصة التي جمعت شرف الزمان والمكان، قال تعالى: (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ)([22])، وقال تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ)([23])، وقال تعالى: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ)([24])، وقال تعالى: (ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ)([25]).

فمكة أرض الوحي وأول بيت وضع للناس والقدس أرض الإسراء والمعراج وطور سيناء كرمتها السماء والشام بلد الفضائل والبركات وفلسطين أرض الأنبياء والتين والزيتون والشجر المبارك والطائفة المنصورة والأردن أرض الحوض وبلد الحشد والرباط([26])، ومصر بلد الكنانة، والعراق جمجمة الإسلام كما يقول ابن الخطاب رضي الله عنه. ويتحدث القرآن الكريم عن الوطن بعبارة ترف بالعاطفة والحنان، فيصف الوطن الطيب بالسكن، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ)([27]).

وهذا النبي صالح عليه السلام المرسل في ثمود بشمال الجزيرة العربية يشيد بجمال وخيرات البلد الذي أنعم الله تعالى به على قومه، فكان حقه عليهم أن يشكروه ويطيعوه فهو يقول: (أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون وَزُروعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ)([28]).

وقد وصف الله البعد والجلاء عن الأوطان من أقسى العذاب على النفس بقوله تعالى: (وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَ)([29])، واعتبر الإخراج منه أمرا يستوجب الجهاد والاستشهاد، قال تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)([30]).

فالوطن نعمة من الله على الناس ومحبة طبيعية طبع الله النفوس عليها، ولا يخرج الإنسان من وطنه إلا إذا اضطرته الظروف، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أخرجه الذين كفروا من مكة، قال تعالى: (إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَ)، حيث نظر إليها مودعا وقائلا والله أنك لأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت([31]).

ولما كان الخروج من الوطن قاسيا وصعبا على النفس، فقد كان من فضائل المهاجرين أنهم ضحوا بأوطانهم في سبيل الله فللمهاجرين على الأنصار أفضلية ترك الوطن مما يدل على أن ترك الوطن ليس بالأمر السهل على النفس، وقد مدحهم الله سبحانه على ذلك فقال تعالى: (لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ).

وقد اقترن حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس، قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ)، واقترن في موضع آخر بالدين، إذ قال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)، كل هذا يدل على تأثير الأرض، وعلى أن طبيعة الإنسان التي طبعه الله عليها، حب الوطن والديار.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته – أي أسرع بها – وإن كانت دابة حركها”.

قال أبو عبد الله، زاد الحارث بن عمير عن حميد، حركها من حبلها، أخرجه البخاري، قال ابن حجر في الفتح: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه.

وفي صحيح البخاري لما أخبر ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومه وهم قريش مخرجوه من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أو مخرجي هم، قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وقبل الوحي”.

قال السهيلي رحمه الله: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، إنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لحب الوطن وألفه فقال أو مخرجي هم؟!

ويقول إبراهيم بن أدهم: ما قاسيت فيما تركت من الدنيا أشد علي من مفارقة الأوطان، أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/380)، ويقول حكيم: يتروح العليل بنسيم أرضه كما تتروح الأرض الجدبة بالمطر.

وقد تغنى الشعراء والأدباء والمنشدين بالوطن([32])، واعتبر المصلحين والقادة حب الوطن من الإيمان وعنصرا مهما في نهوض الأمم والشعوب وفي حماسهم والدفاع عن حرياتهم وإخصاب جهودهم وعواطفهم في الثورة على الظلم والعدوان وتوسيع رقعته، والحفاظ عليه.

ولكن الذي يستنكر أن يسير الناس مع مثل هذه العواطف والمشاعر إلى حد القومية والإقليمية والعنصرية والحدود الضيقة، و استغلال هذه المشاعر للأهواء والنزوع الوطني وتوظيفها للمستغلين من الشيوعيين والليبراليين، وتفعيلها لأنظمة العلمانيين والحكام المنافقين، وإعلائها فوق الإسلام، وإحلالها محل الشريعة والدين، وجعل دور الإسلام ثانويا في توجيه الحياة والقوانين.

ثانياً: المواطنة المذمومة:

الإسلام مع كل توجه إنساني فطري في حب الوطن والمواطنة الصالحة، في مسارها الصحيح الذي تعرضنا له، أما إذا تحولت الوطنية إلى عصبية تنصر ظلم الأهل وذوي القربى كما لخصتها الجاهلية الأولى بقول الشاعر:

وما أنا إلا من غزيه إن غوت غويتوإن ترشد غزيه أرشد

إن الوطنية التي يرفضها الإسلام هي الوطنية العمياء المتمحورة في الإقليمية والعنصرية، والوطنية الحزبية التي يراد بها تقسيم الأمة إلى طوائف متناحرة متباغضة ومتضاغنة، تتراشق بالسباب وتترامى بالتهم ويكيد بعضها لبعض، فلا تنصر مظلوما ولا تغيث ملهوفا ولا تعين مكروبا ما دام أنه ليس في حدود وطنها، وما أحداث غزة ومذبحتها عنا ببعيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”. متفق عليه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “ليس منا من دعي إلى عصبية”، ويقول أيضاً: “لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر على أخيه”.

لقد أصبحت الوطنية في بعض الأقطار العربية، ساحة للمزايدة ضد الآخر، لتحقيق المزيد من المكاسب الفردية، وشعورا بل شعارا يرفعه كل من أراد أن يجلب الحمام إلى قفصه دون أقفاص الآخرين، بل أصبحت في بعض الأحيان عند أصحاب النفوس المريضة عملية تجمل وتلميع للشعارات الوطنية لاحتقار الآخرين وسبيلا لازدراء غير المواطن.

المطلب الثالث: المواطنة في العصر الحديث

بعد أن بدأت الحكومات الأوربية تنهض من سبات القرون الوسطى وذلك عندما بدأت النهضة الأوربية في الظهور، وظهر مبدأ المواطنة مرتبطا بالقومية لبناء الدولة من أجل تحقيق المشاركة السياسية الفعالة وحكم القانون وقد شكل مبدأ المواطنة حجر الزاوية للمذهب الديمقراطي في أوربا([33]). وقد حافظت هذه الدول على مبدأ المواطنة والديمقراطية في أوربا نتيجة حركة التنوير في الحياة السياسية([34]).

وقد استندت الحضارة الأوربية واستفادت من الحضارات السابقة والفكر السياسي الإغريقي واليوناني ومبادئ الإسلام، كما تأثر الفكر القانوني في أوربا بمبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية واستمر مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء([35]). وقامت انتفاضات شعبية في أوربا انتقلت فيه الحكومات من الحكم المطلق إلى الحكم المقيد وعملية وضع المواطن لم تكن سهلة بل كانت عملية صعبة قطعت فيه رؤوس ملوك وسالت على دربه دماء شعوب وذلك من أجل إقرار مبدأ المواطنة دون تمييز باعتبار ذلك حجر الأساس للنظام الديمقراطي.

ويمكن القول أن الملوك في أوربا بعد أن أصبحت علاقتهم مباشرة مع السكان وأصبح الشعب يطالب بأن تكون السيادة للشعب وذلك عن طريق مسار الإصلاح الذي مثلته التجربة البريطانية والثورتان الأمريكية 1776م والفرنسية 1779م.

كما أن عامل المواطنة في أوربا تم تجسيده عن طريق حكم القانون وانتقلت فكرة المواطنة التقليدية التي استمدت جذورها من الفكر السياسي الإغريقي والروماني وجاء تلبية لحاجة الدولة القومية الحديثة ونضال الشعب إلى المفهوم المعاصر للمواطنة الذي يستند إلى فكر عصر النهضة والتنوير وطروحات حقوق الإنسان والمواطن، والدعوة لأن يكون الشعب مصدرا للسلطات. وقد شهد مبدأ المواطنة منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى وقتنا تطورا نوعيا وكميا، واتسع نطاقه إلى المواطنين البالغين سن الرشد من الجنسين، وأصبح مبدأ المواطنة حقا غير منازع فيه وتجاوز الناس الاعتقاد الديني إلى مبدأ المواطنة، وسلموا بأن الاختلاف في العقيدة الدينية لا يحول دون الانتساب لمواطنة مشتركة([36]). وتقوم المواطنة حديثا على عدة مقومات تتمثل أساسا في أن المواطنة تجسيد لشعب يتكون من مواطنين يحترم كل فرد منهم الفرد الآخر ويتحلون بالتسامح تجاه التنوع الذي يزخر به المجتمع. وقد انبعثت المواطنة في النموذج الرأسمالي الفردي من خلال القانون الطبيعي والتعاقد الاجتماعي الاقتصادي الحر، وبيان ذلك في ما يلي:

أولاً: القانون الطبيعي

يعترف القانون الطبيعي أن للأفراد حقوقا طبيعية ولدت معهم وظلت لصيقة بهم، يدركها الفرد بإحساسه ويعرفها بشعوره. كما أن هذه الحقوق سابقة على نشأة الدولة ووجودها. وأن الغاية من قيام الدولة وما تفرزه من قواعد قانونية هي حماية تلك الحقوق الفردية الطبيعية، والتي بمقتضاها يترك الأفراد أحرارا في مباشرة مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، وعلى هذا فالدولة لا يجوز أن يمتد سلطانها إلى حقوق الأفراد إلا بمقدار ما تتطلبه الضرورة من حماية حقوق الآخرين([37]).

والقانون الطبيعي يوجد داخل الحياة الاجتماعية وهو قانون طبيعي اجتماعي، ودليل وجوده هو وقوع رد فعل اجتماعي يترتب على مخالفته وهو ما يعبر عنه بالجزاء([38]).

ثانياً: التعاقد الاجتماعي

ومعناه أن الناس كانوا يعيشون في حال الطبيعة والفطرة غير مقيدين بقوانين وضعية ولا خاضعين لغير أحكام القانون الطبيعي الذي تمليه عليهم فطرتهم، وكانوا متساوين في حقوقهم الطبيعية الملازمة لهم منذ مولدهم ومع التطور الحديث اتفق الناس على صيغة نظام اجتماعي يخضع كل فرد فيه لحكم المجموع مقابل توفير الحماية، والفرد باعتباره مواطنا فإنه يخضع للإرادة العامة، وعلى هذا يتساوى الأفراد قانونا واتفاقا وإن كان بينهم تفاوت في القوة والذكاء، فالتعاقد الاجتماعي ينشر بين جميع المواطنين في الدولة نوعا من المساواة بحيث يجعلهم جميعا ملزمين بالواجبات نفسها، ولهم أن يتمتعوا بالحقوق نفسها([39]).

وحق المواطنة تعطي للفرد حق القبول الاختياري لما يقترحه الحاكم، ومؤدى ذلك أن السياسة التي ينتهجها الحاكم تتطلب إشراك المواطنين في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها صناعة القانون لأن الناس في الواقع لن يطيعوا القانون الذي سيتعارض مع مسلماتهم الأساسية([40]).

ثالثاً: الاقتصاد الحر

ويعني تساوي الأفراد في حق استعمال ما يملكون من أدوات الإنتاج ووسائله في أي ميدان شاءوا دون تدخل من جانب الدولة حتى ولو كان الدافع إلى الإنتاج هو الربح الذاتي لا مصلحة الجماعة([41]). بمعنى أنها تراعي في توزيع الأعمال قدرة كل فرد، ويراعي عند توزيع الإنتاج حاجات كل فرد، وتراعي في توزيع الأعمال قدرة كل فرد مع استيلاء الجماعة على مصادر الإنتاج كلها عن طريق إلغاء الملكية الفردية.

وقد تعددت المذاهب الاشتراكية والشيوعية وتباينت في تحديد مفهوم المساواة فأخذت طائفة بما يسمى بالمساواة الحسابية، ومؤداها أن تقسيم وسائل الانتفاع في الجماعة تقسيما حسابيا على عدد الأفراد بالتساوي وأخذت طائفة بما يسمى “بالمساواة في المجهود”، حيث تقضي: بأن يقوم كل فرد بمجهود متساو مع غيره في سبيل الحصول على وسائل الانتفاع اللازمة للجماعة، وأخذت طائفة ثالثة بما يسمى “بالمساواة في وسائل الإنتاج”، ويعني هذا أن يتاح لكل فرد وسائل الإنتاج سواء أكانت علمية أم فنية بقدر ما يتاح لغيره([42]).

غير أن العصر الحديث أخذ في التفريق بين الأجناس وتصنيفهم ضمن نظرية الاستعلاء الجنسي شكلا جديدا تغيرت فيه الحجج والبراهين من النصوص المستعارة في المقولات الفلسفية والنصوص المقدسة إلى علم ابتكر سمي “بعلم الأجناس”، لم يخرج عن هدف خدمة الاستعمار والقوة المادية التي استخدمت للتدليل على سيادة الرجل الأبيض، وانحطاط الجنس الأسود، وخبث الجنس الأصفر وإرهاب الرجل المسلم، فاستحل الرجل الأبيض التصرف في بقية الأجناس، بما في ذلك إبادتهم إذا لزم الأمر وذلك بفعل الانبهار الحضاري والتتلمذ على رواد هذا الفكر، الذي لا يجعل أحدا يساويه في المواطنة الحقة.

إن المواطنة حلم بعيد المنال إذا كانت تقوم على التفرقة بين الأبيض والأسود فالأسود يعاني في شوارع باريس العتيدة من التفرقة والعنصرية وأما الأسود في أمريكا، رغم انتخاب أوباما ورغم القول بإلغاء التمييز العنصري، فإنه لا يزال من الدرجة الثالثة، كما أن العربي المسلم لا زال يعاني من التمييز الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بطريقة فائقة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى ما قبلها([43]).

المبحث الثالث: المواطنة في الدول العربية

سوف نلقي الضوء هنا على المواطنة في الدول العربية من خلال دساتيرها، ثم نعرج على الحركات الإسلامية في الجزائر كنموذج:

المطلب الأول: المواطنة في الدساتير العربية

لم تأت المواطنة في الدول العربية بقرار سياسي وإنما نتيجة لنضالات وتضحيات خاضتها الشعوب العربية ضد الاستعمار في المشرق والمغرب.

لكن بعد الاستقلال سيطرت سلطة سياسية في ظل ضعف مزمن للمعارضة السياسية، مكنت السلطة الحاكمة من إدارة اللعبة الديمقراطية وتطبيق المواطنة المتساوية بحسب مشيئتها، فالنصوص الدستورية قد ضمنت بوجه عام المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد، وقد وردت المواطنة المتساوية في الدستور الجزائري على سبيل المثال في فصلين هما الفصل الرابع والفصل الخامس فجاءت الحقوق والحريات والتي تضمن المساواة والعدالة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية والثقافية للمواطنين بدون تمييز كما يلي: المادة 29: “كل المواطنين سواسية أمام القانون”، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

المادة 31: “تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونصت كل المواد الدستورية في مجال الحقوق والحريات على حقوق قدسية، غير أن الواقع المرير لا يلبث أن يصطدم بالقول بأن المواطنة المتساوية لا يمكن أن يضبط إيقاعها إلا في مجتمع مدني ألف الحياة المدنية.

إن الحديث عن المواطنة المتساوية في ظل وهن الأحزاب والمعارضة وانتقائية تفضيل المناضلين للترشح إلى البرلمانات مشكلة كبرى تعاني منها المواطنة.

إن الدساتير أعطت كثيرا من الحقوق، لكن هذه القوانين لا تجد تطبيقها في الواقع. ذلك أن السلطة لا زالت تنظر إلى المواطن على أنه يحتاج إلى رعاية من السلطة وأن المعارضة لا زالت تعاني من ضعفها أمام سلطة أو أن المعارضة ربما عن قصد تتحالف مع السلطة من أجل إقامة تحالف قوي تذوب فيه الخلافات وهذا يكون لصالح البلد وأن التعددية التي يكفلها الدستور هي من أجل تجسيد المواطنة التي تعمل من أجل وحدة المجتمع.

إن المواطنة في الدساتير العربية تواجه إشكالية ترتبط بمسألة غياب التأكيد على أهمية هذا الحق، فالوثيقة الخضراء في الجماهيرية العربية الليبية الصادرة في سنة 1988 أكدت في بندها الرابع وبشكل لا لبس فيه على حق المواطنة، بل جعلت منه حقا مقدسا “المواطنة في المجتمع الجماهيري حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها”.

أما الدستور الجزائري والموريتاني فإن كانا أهملا كليا أية إشارة صريحة إلى المواطنة بوصفها حقا فإنهما عرضا لموضوع لجنسية حيث نص الدستور الجزائري في مادته الثلاثين على أن: “الجنسية معرفة بالقانون”([44]). وحيث إن الحديث في الدستور على الجنسية يعكس اهتمام المشرع بها([45]).

ورغم الاعتراف القانوني بالمواطنة في دساتير الغالبية العظمى في الدول العربية، فإن المرأة في الكويت إلى وقت قريب لا يحق لها ممارسة الحقوق السياسية، والمجنسون محرمون من الحقوق ذاتها([46]).

أما فيما يتعلق بحقوق المساواة والواجبات فقد نص الدستور التونسي في فصله السادس على أن: “كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون. كما نص الدستور المغربي على حق المغاربة في المساواة أمام القانون لا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، وفي تقلد الوظائف العمومية، كما نص الدستور الموريتاني على المساواة أمام الموريتانيين ونصت المادتان 18 و19 منه على المساواة في تحمل الواجبات والأعباء العامة.

وقد تضمنت ديباجة الدساتير العربية في أغلبها التمسك بالإعلانات العالمية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، والتمسك بالدين الإسلامي، وبمبادئ الديمقراطية.

وتعد الدساتير العربية في واقعها النظري الذي لا يعكس الواقع العملي – خطوة مهمة نحو ترجمة التطلعات الشعبية إلى مواطنة عربية شاملة تهدف إلى: “العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها”([47])، غير أن هذه النصوص لا تزال مجرد حبر على ورق، تلوح بها السلطة الحاكمة أحيانا لطمأنة مواطنيها وهي مجرد نظريات تحملها الاتفاقيات ورغم أهميتها لتجسيد مفعول المواطنة على أرض الواقع.

المطلب الثاني: المواطنة والحركات الإسلامية في الجزائر

ظهرت الحركات الإسلامية في الجزائر من أجل المشاركة في الحياة السياسية، وقد اكتسى مفهوم المواطنة ضمن أدبيات هذه الحركات جدلا واسعا، من منطلق أنها جعلت المواطنة تتأرجح بين الوطن ومتطلبات الشريعة، وقد توصلت الحركات الإسلامية في خطابها إلى الرجوع بالدين إلى أصوله الأولى وتصفيته من كل ما علق به من شوائب، وقد جاءت فكرة الدولة عند الحركة الإسلامية في الجزائر قائمة على العقيدة الدينية والدولة المدنية.

كما أن مفهوم المواطنة واجه عقبات تتمثل في نفي فكرة الديمقراطية التي لا تتماشى مع روح الإسلام والتي شعارها (لا ميثاق لا دستور قال الله والرسول).

كما أن المواطنة في فكر الحركة الإسلامية في الجزائر تهدف إلى النضال المستمر من أجل المساواة بين المواطنين، جعل الولاء للإسلام فوق كل الولاءات الضيقة، الانتقال من المجتمع المستعبد إلى المجتمع الحر الحقيقي، وفتح الأبواب الموصدة أمام الطبقة المقهورة من أجل إدراك الوعي بحقيقة العلاقة بين المواطن والدولة، غير أن مفهوم الدين والمواطنة داخل الحركة الإسلامية صاغها أناس غير مختصين بحيث أنها لجأت إلى شرعية الإفتاء بغير حق، مما جعلها تمارس وتصدر فتاوى ضد الإنسان وضد الإسلام.

كما أن الحركة الإسلامية في الجزائر تفشت فيها ظاهرة المشيخة في قيادتها، مما أدى بها إلى تكوين نموذج عاجز وغير قادر على التحرر من داخل جماعته وهذا ما يؤكد تناقض الحركة مع ما تقتضيه أسس التسامح والديمقراطية مما جعل الآخر يتخوف منها وحول إمكانية التزامها بالممارسة الديمقراطية إذا وصلت إلى السلطة.

ولقد نجحت الحركة الإسلامية بالجزائر في تعبئة الطلاب والجماهير والانتشار بسرعة داخل أوساط المجتمع([48]). وربما يعود ذلك إلى الحنين الكبير والارتباط بروح الإسلام؛ وذلك بسبب معاناتها من ويلات وقهر الاستعمار، كما أن دول الاستقلال عجزت عن تقديم التجربة الناجحة بالشكل الذي يسمح بتوفير الأجواء الملائمة للاحتجاج على النخب الحاكمة، ويظهر أن الأحزاب الإسلامية التي تمارس حاليا السياسة في الجزائر، دخلت في تحالفات مع أحزاب ديمقراطية، وتتعامل مع واقع يستصحب المساواة في المواطنة([49]).

ولعل مشكلة الحركات الإسلامية، كما هو الحال مع حركة مجتمع السلم (حمس) وقبلها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، هو أنها نجحت سياستها بصورة أسرع مما كانت تتصور فوجدت نفسها في قيادة المجتمع المثالي الذي تطمح إلى قيادته، مما دفع بحركة حمس إلى قبول شروط الديمقراطية، وحق المواطنة للجميع والالتزام بإعلان الولاء التام لمبادئ الدستور القائم وهذا الحزب طرح منذ البداية خطابا منفتحا على الآخر وملتزما بالديمقراطية كمنهج وتوجه([50]). بعكس الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي وصلت عن طريق الديمقراطية إلى المجالس الشعبية البلدية لكنها تنكرت للديمقراطية أثناء الانتخابات البرلمانية في سنة 1991، عن طريق رفع شعارات تعلن صراحة أنها لن تدخل في تحالفات ومنافسة مع أحزاب علمانية، ولم تتعامل مع واقع يتطلب المساواة في المواطنة كمبدأ أساسي، مما جعل النظرة إليها أنها جبهة معادية للديمقراطية وبالتالي لا يمكن إعطاؤها دورا في تحديد مسار الديمقراطية.

الخاتمة:

إن المواطن عندما يعجز عن الوصول إلى الوظائف العامة حسب كفاءته، وعندما يعجز عن تحسين مستوى معيشته بسبب الفقر وعندما تظل حقوقه عرضة للمساومات والانتهاكات، وعندما يظل جاهلا لتاريخه وثقافته وعندما يعجز عن الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وعندما يعجز عن الوصول إلى حكم قضائي نزيه وعدالة مستقلة تنصف اليائس والمظلوم والفقير والمعدوم، وعندما يعجز أن يعيش في دولة تطبق القوانين على الجميع بتساو، ومواصلة عملية التنمية الشاملة والقضاء على الجهل والفقر كل هذه العوامل ستشارك بدون شك إلى فقدان المواطنة وعلى العكس إذا انتعشت عوامل المساواة والديمقراطية والمحافظة على الأجيال والعمل على التسامح ستخلق مجتمعا يؤمن بحق الإيمان بالمواطنة.

لا يجوز للدول العربية والإسلامية أن تظل غير موحدة، يقتسمون أرضا واحدة ورغيفا واحدا ومجتمعا واحدا ونظاما واحدا، فقد كون الإسلام من مجموعة الشعوب التي اتخذته دينا لها ومنهجا لحياتها، أمة واحدة ودولة واحدة وحضارة إسلامية واحدة ومتميزة، أسهمت فيها هذه الشعوب قرونا طويلة، بكل محبة وألفة وانسجام، ويجب على العرب والمسلمين حكاما ومحكومين أن يحسنوا فهم تعاليم دينهم ويقرأوا إسلامهم قراءة صحيحة بعيدة عن الجهل والوهم حتى لا يظل الإسلام محجوبا بأهله عن العالم.

النتائج:

  1. إن مفهوم المواطنة دفع بالشعوب المضطهدة إلى التعاون فيما بينها للثورة على الظلم والطغيان ضد الاستعمار بشتى أنواعه.
  2. أن المواطنة تتطلب المساواة واحترام حقوق الآخرين والمساهمة في التعاون وإدارة الصراع داخل المجتمع بطريقة التسامح.
  3. إن المواطنة في القرن الواحد والعشرين يمكن فهمها على أساس أنها تقريب الهوة بين الحاكم والمحكوم ومواجهة المشكلات والتحديات التي أفرزتها ظواهر العولمة.
  4. المواطنة تتمثل في احترام القانون والقيام بالواجب ومحاربة الفساد واحترام التداول على السلطة والقتال من أجل مصلحة الوطن وتحقيق الحرية. وهي علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وتنطلق من أبعاد جغرافية محدودة، وتنحصر في الأفراد وترتبط بالمنافع الدنيوية والمصالح المادية، ولذلك فإن معانيها ودلالاتها تختلف من بلد إلى آخر.
  5. الاختلاف كبير بين المواطنة في التصور الإيماني والتصورات العلمانية وللإسلام خصوصياته في مفاهيمه ومصطلحاته واستخدام مصطلحات غريبة عنه، تضعف من طاقات الأمة وتشتت فاعليتها، ومن واجب الأمة أن ترفض التبعية، وأن تنهض وتقدم الخير للناس كما يأمرها الإسلام العظيم.
  6. كلمة الوطن تحمل أجمل المعاني وأصفى التصورات لكن معانيها العاطفية وظلالها الإيمانية قد تغيرت حاليا، فعلينا أن نعيد لهذه الكلمة براءتها وصفائها ووفائها ومحبتها، وحقوقها الشرعية وواجباتها الدينية، لنجسد فيها وحدة الأمة وإخوة الإيمان ورابطة الإنسانية.
  7. بلاد المسلمين كلها وطن واحد ودار واحدة، والروابط البشرية والحقوق والواجبات بين الناس يحددها الشرع ولا تفرضها المصالح والأهواء، وكلمة الله هي العليا والمواطنة المتوازنة لا تخرج عن كونها جزءا من تعاليم الإسلام، والهدف الأسمى للإنسان على هذه الأرض هو تمثيل العبادة والأمانة والخلافة والعمارة الصالحة للحياة.

التوصيات:

  1. يجب على الأنظمة أن تضع في حسابها المكونات الدينية والثقافية والمؤسساتية، ومن ثم تقويم إمكانية التغيير للمجتمعات باحترام ما تملكه من ميراث ديني تاريخي ونفسي وروحي يدخل في تكوين شخصية المواطن من أجل المحافظة على مواطنته.
  2. تعليم النشء مبادئ الشريعة الإسلامية الموحى بها من عند الله والتي هي دين ودنيا تستوعب صلاح البشرية بأكملها في كل زمان ومكان، ومن ثم فإن صفة العالمية والعمومية والديمومة هي من صفات الشريعة وإحدى مكوناتها، فما الجدل والصراع وكثرة التغيرات والتطورات وتعدد المواثيق والبيانات، والهيئات والاجتماعات وتطور الدساتير والقوانين في العالم، إلا نتيجة حتمية لاعتمادهم على اجتهادات وضعية.
  3. حث المواطن العربي والمسلم بالتمسك بالشرع الإسلامي والاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية لتحديد قيم المجتمع والحقوق والواجبات.

فالشريعة الإسلامية شاملة لجميع أبعاد الحياة البشرية بكل دقائقها وتفصيلاتها ابتداء من سلوك الإنسان حتى تنظيم علاقات الدول والمجتمعات الكبرى بما في ذلك الفهم الإسلامي لمضمون المواطنة التي تحافظ على تحقيق المصالح ودرأ المفاسد.

4- نوصي بتصحيح المناهج التعليمية في بلادنا العربية والإسلامية التي بنيت على فكرة التربية الوطنية، من حيث الأساس، كما نوصي بتوحيد قيم البناء الاجتماعي والمنظومة الأخلاقية وتعزيزها بثقافة الإسلام الواحدة.

قائمة المراجع

أولا: الكتب

  1. أحمد شفيق، الرق في الإسلام، مطبعة البولاق، القاهرة، 1309هـ.
  2. د. أحمد العناني الوطن والعروبة في المنظور الإسلامي، دار البيرق للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1988.
  3. أرسطو، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.
  4. د. عثمان بن صالح العامر، المواطنة في الفكر الغربي المعاصر، دراسة نقدية من منظور إسلامي، مجلة جامعة دمشق – المجلد التاسع عشر، العدد الأول، 2003.
  5. الكتاب المقدس، العهد القديم، رسالة إلى أهل أقس، الإصحاح السادس.
  6. برتران بادي، الدولة المستوردة، تغريب النظام السياسي، ترجمة لطيف فرج، الطبعة الأولى، دار العالم الثالث، القاهرة، 1996.
  7. برهان غليون، نقد السياسة، الدين والدولة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1991.
  8. جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة عبد الكريم أحمد، دار المعارف، القاهرة، 1384هـ.
  9. ريتشارد كتشام، هذه هي الشيوعية، ترجمة، عزت فهيم، طبعة دار الكتب المصري، القاهرة.
  10. روبرت م. ما كيفر، تكوين الدولة، ترجمة حسن صعب، دار العلم للملايين، بيروت 1966.
  11. د. بطرس غالي، د. محمود خيري، المدخل في علم السياسة، دار الأنجلو المصرية (د.ت)، القاهرة.
  12. د. محمد إبراهيم حزمة، اشتراكية الإسلام والاشتراكية الغربية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1379هـ.
  13. د. منصف المرزوقي، حقوق الإنسان الرؤية الجديدة، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 1996.
  14. د. نعيم عطية، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.
  15. د. علي عبد الواحد، المساواة في الإسلام من الناحية الدستورية، دار المعارف، القاهرة، 1962.
  16. عبد الحليم الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار الفكر العربي (د. ت).
  17. علي خليفة الكواري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 2004.
  18. ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت 1975.

ثانياً: الدساتير والوثائق:

  1. الدستور الجزائري الصادر 1996.
  2. وثيقة اتحاد المغرب العربي الصادرة بتاريخ 17 فبراير 1989 عن قادة البلدان المغاربية المجتمعين بمراكش.

ثالثاً: المراجع الأجنبية:

  1. PatrickJohn the concept of citizenship in educational resources, Center Eric (I) informations, ed 1999.
  2.                   Cherry hommes, ch, social knowledge and citizenship education two views of   truth and criticism, curriculum in quiry 10

[1] علي خليفة الكواري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 2004 ص15.

[2] برتران بادي، الدولة المستوردة، تغريب النظام السياسي، ترجمة لطيف فرج، الطبعة الأولى، دار العالم الثالث، القاهرة، 1996، ص6.

[3] قاموس علم الاجتماع، محمد عاطف غيث ص78.

[4] Patrick John the concept of citizenship in educational resources informations, 1 (Center Eric. Ed 1999. P 812).

[5] حسام عبد الله علي، المواطنة مفهومها وأبعادها القانونية، منشور على الموقع: http://www.ahewar.org

[6] Cherry homes, ch, social knowledge and citizenship education two views of truth and criticism, curriculum in quiry 101980 (2) P 115.

[7] د. عثمان بن صالح العامر، المواطنة في الفكر الغربي المعاصر – دراسة نقدية من منظور إسلامي، مجلة جامعة دمشق – المجلد التاسع عشر، العدد الأول، 2003، ص 232.

[8] د. نعيم عطية، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص 249.

[9] د. بطرس غالي، د. محمود خيري، المدخل في علم السياسة، دار الأنجلو المصرية (د.ت)، القاهرة، ص 23.

[10] عبد الحليم الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار الفكر العربي (د.ت)، ص 199.

[11] أرسطو، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ص 95-97.

[12] أحمد شفيق، الرق في الإسلام، مطبعة البولاق، القاهرة، 1309 هـ، ص 18.

[13] الكتاب المقدس، العهد القديم، رسالة إلى أهل أقس، الإصحاح السادس.

[14] المرجع السابق، سفر صموئيل، الإصحاح الثاني عشر.

[15] هاشم حمدان – الصهيونية والمواطنة منشور على الموقع.

[16] قام ملك البحرين بتعيين امرأة يهودية من طائفة اليهود تتمتع بالجنسبة كسفيرة لبلاده بواشنطن مما يبين أجواء التسامح لدى الأقليات في الإسلام منشور على الموقع: http:.//www.m3loma.com/VB/show thread/PHP T=22423.

[17] http://www.Islamic news.net.

[18] الكتاب المقدس، المرجع السابق، الإصحاح الخامس.

[19] ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت 1975، ص 154 وما بعدها.

[20] الدكتور عثمان بن صالح العامر، المرجع السابق، ص 242.

[21] سورة يونس ج11 آية 58.

[22] البلد ج30 السورة 90 الآية 1، 2.

[23] سورة الإسراء ج15 الآية 1.

[24] سورة التين ج30 آية 1.

[25] سورة يوسف آية 99.

[26] من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: “حوضي من عدن إلى عمان البلقاء”.

[27] سورة سبأ ج22 الآية 15.

[28] سورة سبأ ج22 آية 15.

[29] سورة الدخان ج25 آية 29.

[30] سورة الحج ج17 الآية 39.

[31] د. أحمد العناني الوطن والعروبة في المنظور الإسلامي، دار البيرق للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1988، ص23.

[32] من ذلك قول الشاعر:نقل فؤادك حيث شئت من الهوىما الحب إلا للحبيب الأول

كم منزل في الأرض يألفه الفتىوحنينه أبدا لأول منـزل

[33] روبرت م. ما كيفر، تكوين الدولة، ترجمة حسن صعب، دار العلم للملايين، بيروت 1966، ص 230.

[34] برهان غليون، نقد السياسة، الدين والدولة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1991، ص 139 وما بعدها.

[35] علي خليفة الكواري، المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية، مرجع سابق، ص 24.

[36] روبرت ماكيفر، تكوين الدولة، مرجع سابق، ص229.

[37] د. علي عبد الواحد، المساواة في الإسلام من الناحية الدستورية، دار المعارف، القاهرة، 1962، ص250.

[38] الدكتور نعيم عطية، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص187.

[39] جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة عبد الكريم أحمد، دار المعارف، القاهرة، 1384 هـ، ص101.

[40] دكتور نعيم عطية، المرجع السابق، ص 49.

[41] د. محمد إبراهيم حزمة ، اشتراكية الإسلام والاشتراكية الغربية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1379هـ، ص 15.

[42] ريتشارد كتشام، هذه هي الشيوعية، ترجمة، عزت فهيم، طبعة دار الكتب المصري، القاهرة، (د.ت)، ص18.

[43] فيصل القاسم، أكذوبة المواطنة في أوربا وأمريكا، منشور على الموقع: http://www.Absaba.com/sahat/4/topics/258759

[44] الدستور الجزائري الصادر 1996.

[45] د. منصف المرزوقي، حقوق الإنسان الرؤية الجديدة، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 1996، ص 112.

[46] عبد النبي العكري، المواطنة، حقوق وواجبات، منشور على الموقع: http://www.alwasat news.com/2032/news/read/286511

[47] وثيقة اتحاد المغرب العربي الصادرة بتاريخ 17 فبراير 1989 عن قادة البلدان المغاربية المجتمعين بمراكش.

[48] الحركات الإسلامية والمجال السياسي في المغرب والبلاد العربية، مركز الدراسات الدستورية والسياسية – مراكش 21-22 يونيو 2007.

[49] دخلت حركة مجتمع السلم (حمس) في تحالفات مع أحزاب داخل البرلمان من أجل البقاء في السلطة وقبلت بكل الأطروحات المتعلقة بالمواطنة المتساوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما الذي بقي من إسلاميتها؟ وهل تخلت هذه الأحزاب إلى الأبد عن مبدأ تطبيق الشريعة؟ أم هو تبني الإسلام من أجل نيل رضا المواطنين والبقاء في السلطة؟ أم هي مجرد تكتيكات مرحلية يعود بعدها إلى البرامج التي قام من أجلها، وهي إقامة نظام إسلامي تحكمه قيم الإسلام؟

[50] عبد الوهاب الأفندي، الإسلاميون ومفهوم المواطنة، منشور على الموقع:

http://www.aljazeera.net/nr/exeres/36249dee-dj4e.4fou-8abd-03Fdbb602C8.html.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!