محمد بهاوي
هيأة التحرير
بخصوص مقاربة موضوع ” رهانات المنظومة التربوية وجودة الموارد البشرية “، فإن الكاتب والباحث في علوم التربية الأستاذ محمد بهاوي، قد توسع في تحليله لهذه الإشكالية وفق المقاربة النسقية، التي تعمل على الرؤية الشمولية لأهم عناصر النسق التربوي؛ لأن مسألة جودة الموارد البشرية كرهان لمنظومة التربية والتكوين؛ هي مسألة تستدعي التعرف على أهم العناصر المرتبطة بها داخل المنظومة، باعتبارها بنية مفتوحة أو نسقا.
إلى جانب هذا كله، فإن تحليل الباحث في هذا الموضوع الزئبقي، لم يقف عند حدود الدراسات والخلفيات النظرية؛ بل أثراه بما عاينه ولاحظه ومارسه ضمن مجال التكوين والتدريس؛ حيث إن ما أضفاه على إثراء تحليله، يشكل زاوية جديدة تساهم في إغناء المرجعية النظرية المستقبلية بخصوص مسألة رهانات المنظومة التربوية وجودة الموارد البشرية.
وعلى الرغم من تخصص الباحث في المعرفة الفلسفية واهتماماته بشؤون علوم التربية؛ فإنه بذل مجهودات مضاعفة للتمكن من مجال جديد، أثير في أصله داخل المجال الاقتصادي والمقاولتي؛ بحيث أن عملية تحويل تلك المعارف والمعطيات داخل الحقل التربوي، ليست بالعمليات الهينة أو البسيطة.
- مقدمة:
أسهمت جميع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية التي عرفها العالم خلال القرن الماضي، في ترحال العديد من المفاهيم وانتقالها من مجال نشأتها إلى مجالات أخرى (يمثل مفهوم “الترحال ” أحد أبرز المفاهيم التي بنى عليها دولوز وغوتاري عملهما المعنون بـ “ما الفلسفة ؟”)، لتغدو على إثر ذلك حبلى بمعان ودلالات تختلف باختلاف مجال تحركها. ينطبق هذا الأمر على مفهوم “الجودة”، الذي نشأ في البداية في قلب مجالي الاقتصاد والصناعة؛ لكن هيمنة روح الإنتاج والمردودية والنجاعة والفعالية.. إلخ؛ بفعل غزو الفكر الرأسمالي للعالم، قد جعلت باقي الحقول تتسارع لجعله موجها لغاياتها وسياساتها القريبة والبعيدة؛ والقطع بالتالي مع مختلف الطرق التي لا تؤتي ثمارها بالشكل المرغوب فيه. ومادام حقل التربية منفتحا في مختلف زواياه على الاقتصاد والاجتماع والسياسة والمعرفة؛ فقد تم اعتبار “الجودة” لبنة أساسية في رسم معالم السياسة التربوية ومقياسا محددا لمدى نجاعتها أو فشلها في تحقيق مختلف الأهداف والغايات المنتظرة منها. ونظرا لتعدد المجالات التي يمكن أن توظف فيها الجودة، سنختار في هذا المقال أحدها فقط وهو ” الموارد البشرية”،
إيمانا منا بأنه الدعامة الأولى والرئيسة التي ينبغي أن تخضع جميع عملياتها لشروط ومقاييس الجودة، إلى درجة نسلم فيها بأن أي خلل يشوب المنظومة التربوية، نابع بدرجة كبيرة أو قليلة، من عدم دقة معايير اختيارها وتوظيفها وتأهيلها.
هكذا إذن، يكون إقحام الجودة في مجال التربية مبررا؛ حيث إن عدم مواكبة المنظومة للمعايير الكونية المتفق عليها في تحديد نجاعة مختلف الانتاجات والأنشطة الإنسانية، سيجعلها لا محالة بعيدة عن تحقيق الرهانات المنشودة؛ أضف إلى ذلك، عدم قدرتها على منح المستفيدين منها، ما يؤهلهم للاندماج والتأثير في واقعهم الاجتماعي والمعرفي والسياسي.
فما المقصود بالجودة ؟ وما هي المرجعيات المؤطرة للجودة ؟ وكيف تحضر الجودة في الوثائق التشريعية المنظمة لحقل التربية والتكوين ؟ وكيف يمكن اعتماد الجودة مؤشرا على مستوى الموارد البشرية ؟ بمعنى، ما هي شروط تحقيق جودة الموارد البشرية ؟ وكيف يمكن لتجويد الموارد البشرية الإسهام في مردودية ونجاعة المنظومة التربوية ؟ وما هي ضوابط ومقاييس اختيار الموارد البشرية ؟ وكيف ينبغي تكوينها وتأهيلها ؟ وما هي العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقيق جودتها ؟ وما هي الانعكاسات المباشرة للجودة على أداء وعمل الموارد البشرية؟
- إصلاح المنظومة التربوية وآليات بناء معالم “مدرسة جديدة
- دلالات مفهوم الجودة والتباساته:
لعل أول ما يصطدم به الباحث أثناء الاشتغال على مفهوم الجودة، هو دلالاته التي تتداخل مع مفاهيم أخرى، وتتشعب إلى درجة يتخذ فيه المفهوم معناه تبعا لكل حقل أو مجال؛ ذلك أن تشكل المفهوم أول الأمر في حقل الاقتصاد، لم يمنع من توظيفه في حقول ومجالات أخرى، بحكم حمله لأبعاد ودلالات إنتاجية، تجعل أي إنتاج كيفما كان موقوفا، من حيث قيمته، على رضا الزبون أو عدم رضاه. وسنحاول من جهتنا أن نتبين الالتباس الذي يلف هذه المفهوم من خلال جرد بعض معانيه.
من الناحية اللغوية، يعود مصطلح “الجودة” إلى الجذر اللغوي (ج-ي-د)؛ والجيد نقيض الرديء، وجمعه جياد، وجيادات جمع الجمع. وجاد الشيء جودة (بضم الجيم ) وجودة (بفتح الجيم )، أي صار جيدا، وأجدت الشيء فجاد، والتجويد مثله. ويقال هذا شيء جيد بين الجودة (بضم الجيم ) والجودة (بفتح الجيم ).
وقد جاد جودة وأجاد: ومعناه أتى بالجيد من القول أو الفعل. ويقال أجاد فلان في عمله وأجود وجاد عمله يجود جودة (بفتح الجيم )، وجدت (بضم الجيم ) له بالمال جودا. ورجل مجواد مجيد وشاعر مجواد أي مجيد يجيد كثيرا. وأجدته النقد: أعطيته جيادا، واستجدت الشيء أعددته جيدا واستجاد الشيء: وجده جيدا أو طلبه جيدا. ورجل جواد (بفتح الجيم ): سخي، وجاد الرجل بماله يجود جودا، فهو جواد. وجاد الفرس، أي صار رائعا. يجود جودة (بضم الجيم )، فهو جواد. وجاد المطر جودا: وبل فهو جائد. والجمع جود مثل صاحب صحب، وجادهم المطر يجودهم جودا. ومطر جود: بين الجود غزير ([1]).
يشوب هذا التعريف لبس كبير، بالنظر إلى أنه يضع ما هو جيد /أو ذا جودة حاملا لصفات ثابتة؛ بحيث تظل مرتبطة به دائما، فالشيء وفق هذا التعريف جيد بطبيعته؛ مما يعني أنه لا يحتاج إلى شيء للحكم عليه ما إذا كان جيدا أم ليس كذلك. لهذا السبب، يظهر أنه تعريف غير كاف استنادا إلى تعريفات أخرى، تنظر إلى الجودة كحكم أو معيار يمنح لإنتاج أو عمل حالما تتوفر فيه سمات متفق عليها ومعترف بها من لدن الكل. وحسب هذه التعريفات، تعني الجودة: الاحترام الدقيق لمواصفات المنتوج الذي تلتقي فيه رغبة الزبون المستهلك والمنتج على حد سواء (1991، Dypouey).كما تعني الجودة: مجموع الخصائص والمميزات أو الانجازات التي تمكن من تحديد ما إذا كان منتوجا، أو أداء معينا، يستجيب أو لا يستجيب لما ينتج من أجله. إلا أن أكثر التعريفات وضوحا، هو ذلك الذي قدمته منظمات مثل اليونيسيف واليونسكو، أو ذلك الذي أقدمت عليه المعايير الدولية لتدبير الجودة التي صاغها الإيزو (ISO)، والذي تحدد فيها الجودة بأنها: “قدرة مجموع الخصائص الذاتية على إرضاء المتطلبات “التي تمثل الحاجات أو التوقعات المعبر عنها أو الضمنية “([2]).
أما في المجال التربوي فيقصد بالجودة: المعايير التي ينبغي توفرها في أداء المتعلمين وانجازاتهم لتكون مستجيبة لما تم التخطيط له؛ حيث يمكن ترجمة هذه المعايير إلى أرقام مضبوطة لإصدار أحكام بخصوص مستوى أداء المتعلم ودرجة إتقانه، ونجاعة التعليم وفعالية وسائله. وتتجلى الجودة بما هي مردودية أو منتوج فيما تمكن المتعلم، في شروط معينة، من أدائه بالفعل، وفيما ينبغي أداؤه حسب ما تحدده الكفايات المنشودة، حيث إن الفارق الكمي والكيفي بين هذين الحدين، هو الذي يحدد مدى قوة أو ضعف الجودة التعليمية. في هذا الصدد، يحدد عبد الكريم غريب العوامل المسؤولة عن جودة التعليم في أربعة عوامل رئيسة، هي:
– العوامل المرتبطة بالمتعلم: من حيث نموه العقلي والنفسي والوجداني…؛
– العوامل المرتبطة بأسرة المتعلم: مستوى تعلم الآباء، المستوى الاقتصادي والاجتماعي…؛
– العوامل المرتبطة بالمدرسة: مجالها، طبيعة العلاقات التي تسود بين طاقمها، الحجرات، عدد التلاميذ…؛
– العوامل المرتبطة بمحيط المؤسسة التعليمية: طبيعة الفضاءات القريبة منها، الضجيج أو الهدوء، الباعة المتجولون… ([3]).
بالإضافة إلى ما تقدم، إن الجودة في مجال التربية هي “جودة الخريج؛ مع العلم، أن هذه الجودة لا يمكن أن تكون إلا حالة ديناميكية متحركة بالضرورة خوفا من الدخول في منطق الوضعية التاريخية القديمة؛ حيث كانت درجة النبل تعطى، عبر وراثة الدم، دفعة واحدة، ومرة واحدة إلى الأبد”([4]).
إن إقحام مصطلح “الجودة“ في مجال التربية، راجع إلى اعتبارات عديدة يمكن تلخيصها في ما يلي:
– تجرد المدرسة من مسؤولية الخريج بمجرد مغادرته لها؛ حيث تتكفل بتعليمه وتكوينه دون أن تمنح للمشرفين عليها فرصة قياس مدى نجاعة ما زودته به؛
– الرغبة في إعطاء المدرسة طابعا ديناميكيا يجعلها تسير وفق إيقاع التحولات التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة، إذ لا يعقل أن العالم قد وصل درجة من التقدم على مستوى المعرفة؛ وفي المقابل تجد مدرسة معينة منغلقة في مناهج متجاوزة؛
– إشراك المحيط في تدبير وتسيير الشأن التربوي من خلال اعتماد مقاربة الحكامة.
1.2. الجودة من المقاولة إلى المدرسة:
تبلور مفهوم الجودة أول الأمر في قلب مجال الصناعة، وعموما، كل ما له علاقة بالإنتاج والتسويق؛ حيث إن اشتداد المنافسة بين مختلف الشركات، قد أدى إلى وضع شروط لتحديد “الإنتاج الجيد” من “الإنتاج الرديء”؛ ومادامت المدرسة مجالا للتكوين والتأهيل، فقد تحول المنطق الذي يحكم المقاولة إليها؛ ويتجلى ذلك من خلال استحضار مبادئ وأسس المقاولة في تأسيس مدرسة جديدة، ترتكز على وضع تطلعات المحيط (والمجتمع) ضمن اهتماماتها وأولوياتها. “ينظر إلى المدرسة في سياق تحليل الجودة كمقاولة، حينما يكون الهم هو النجاعة الاقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي والاقتصادي والبيداغوجي وقيم حقوق الإنسان والمواطنة “([5]).
تبعا لما تقدم، صارت المدرسة ملزمة بتجديد نفسها؛ ومن تمة، التخلي عن كل المقومات والأسس التي من شأنها أن تجعلها غير قادرة على مواكبة مختلف التحولات التي يعرفها العالم؛ كما أنها مطالبة بالتحرر من المناهج العقيمة التي تجعلها رهينة حدودها الداخلية التي تحكم عليها بإقامة قطيعة مع محيطها؛ مما يعني دون شك، عدم تطلعها إلى الإسهام في نمائه وتحوله. وهكذا يمكن القول بأن الرهان على الصيغة المقاولاتية في تدبير وتنظيم المدرسة الجديدة، قد أملته تطلعات “المتعلم” والمجتمع على حد سواء؛ حيث يطمح الأول إلى تلقي تكوين يسمح له بالقدرة على الانخراط في سوق الشغل عند استكمال تكوينه؛ أما الثاني، فيطمح من خلال ذلك إلى جعل المدرسة مؤسسة منتجة وليست فقط مستهلكة؛ ذلك أن انحباس دورها في تلك العمليات التقليدية المتمثلة في التربية والتعليم، سيجعل المتخرج منها، لا محالة غير قادر البتة على مواجهة مختلف التحديات التي ستواجهه في المستقبل. وبفضل هذا النهج الجديد، ستدخل المدرسة في نظام قائم على المعيارية والجودة؛ إذ أن ما تقدمه سيكون قابلا لأن يتم إثبات جودته من رداءته، من خلال المقارنة بين ما تقوم به وما يستطيع الخريج منها القيام به؛ فإذا ثبت أن هذا الأخير عاجز عن الانخراط في سوق الشغل ” فإن ذلك دليل على ضرورة إعادة النظر في مناهجها وأسلوب عملها؛ أما إذا أبدى هذا الخريج مؤهلات تسمح له باستثمار ما تلقاه في المدرسة من أجل حل. مختلف المشكلات والصعوبات، فهذا معناه أنها قد أدت ما عليها. ومن الواضح، أن انخراط المدرسة في هذا المسعى سيجعل منها مؤسسة قابلة لاستيعاب مختلف الأهداف والغايات التي ستجعل المجتمع حينه مواكبا لروح العصر ومتفهما في الآن ذاته لرغبات وتطلعات أفراده. ونظرا لايجابيات هذا النمط من التنظيم المبني على روح المقاولة، أكد العديد من المنظرين التربويين على ضرورة جعله الأساس والمرجع الذي ينبغي أن ترتكز عليه المدرسة، لأنه وحده الأقدر على جعلها مسهمة في مخططات التنمية ومتجاوزة للصيغ التقليدية التي تحصر مواصفات المتخرج في نطاق ضيق لا يتجاوز مستوى المعارف والمهارات البسيطة. فمادامت المدرسة جزءا من المجتمع ومنتمية إلى محيط تحكمه مواصفات طبيعية وثقافية واجتماعية محددة، فإنها مطالبة بأن تستدمج هذا المحيط في عملها وأن تسهم في منح المتعلم – الخريج قدرات تؤهله لبلورة أفكار وتصورات ذات حس تنموي وليس انتظار ما سيجود به عليه الغير للانكباب عليه. “لم تعد هذه المقاربة الحداثية [إذن] المرتبطة بمفهوم المدرسة المقاولة، عبارة عن أدبيات نظرية؛ بل دخلت إلى حيز التطبيق بالمجتمع المغربي، وفق ما آلت إليه بعض مؤسسات التعليم الخاص ” حيث تمكنت هذه الأخيرة من الاكتفاء بذاتها، دون طلب العون والمساعدة من أية جهة، بخصوص البنيات والتدريس والنقل؛ مع تمكنها، في الوقت نفسه، من تحقيق درجة عالية من الجودة في منتوجها التعليمي التعلمي “([6]).
يظهر إذن من خلال كل ما تقدم، أن الرهان على الجودة لم يأت من فراغ؛ وإنما كان وليد تطلعات حقيقية تروم من خلالها الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين إلى منح المدرسة روحا جديدا، تجعلها منخرطة في توجهات مجتمع المعرفة، الذي يوقف نجاعة أي مؤسسة على مدى استيعابها لضرورة مواكبة تغيرات وتحولات المحيط في اتجاه تحقيق ازدهاره ونموه.
1.3. الجودة وآليات تحقيقها من خلال الوثائق الرسمية لمنظومة التربية والتكوين:
1.3.1. رهان الجودة:
تحظى مقاربة الجودة باهتمام كبير في النصوص والوثائق المنظمة لقطاع التربية والتكوين، وخاصة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2009-2012)، والمخطط الاستعجالي (2009-2012)، إضافة إلى دلائل الحياة المدرسية؛ ويعود ذلك إلى اعتبارات كثيرة منها:
– ربط المدرسة والجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي…؛
– الرقي بالعمليات التربوية إلى مستوى يجعلها قادرة على استيعاب تطلعات الفرد والمجتمع على حد سواء؛
– القطع مع السياسات التعليمية المبنية على الكم والمفتقدة للإجرائية والدينامية؛
– ملاءمة المناهج التعليمية مع التقدم العلمي والحضاري.
هذه بعض الاعتبارات التي كانت حاسمة في اتخاذ الجودة كآلية في صياغة مختلف الأسس المنظمة للعملية التربوية، وقد استهدف مدخل الجودة في البداية المجالات التي تبين وجود اختلالات عميقة فيها، والتي تعتبر الدعامة الرئيسة لإنجاح أي تقويم أو إصلاح.
وسنحاول استجلاء ذلك من خلال:
- الميثاق الوطني للتربية والتكوين:
توزع الاهتمام بالجودة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين على المجالات الستة المكونة له، ويظهر ذلك من خلال:
أ) نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي ([7]): و يضم هذا المجال الدعامات الآتية:
– تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب؛
– التربية غير النظامية ومحاربة الأمية؛
– السعي إلى أكبر تلاؤم بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي.
ب) التنظيم البيداغوجى ([8]): و يضم هذا المجال الدعامات الموالية:
– إعادة هيكلة تنظيم أطوار التربية والتكوين؛
– التقويم والامتحانات؛
– التوجيه التربوي والمهني.
ج) الرفع من جودة التربية والتكوين ([9]): وقد ضم هذا المجال الدعامات الآتية:
– مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية؛
– استعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية؛
– تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها وإتقان اللغات الأجنبية والتفتح على الأمازيغية؛
– استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل؛
– تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي؛
– إنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية.
د) الموارد البشرية ([10]): ويضم هذا المجال الدعامات الآتية:
– حفز الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف عملها، ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية؛
– تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة.
هـ) التسيير والتدبير ([11]): وقد استهدف هذا المجال تحقيق ما يلي:
– إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين؛
– تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر؛
– تنويم أنماط ومعايير البنيات والتجهيزات وملاءمتها لمحيطها وترشيد استغلالها وحسن تسيييرها.
و) الشراكة والتمويل ([12]): وقد تضمن الدعامات الآتية:
– حفز قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق؛
– تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها.
هناك توجه دقيق في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يجعل من الجودة الرهان الذي تتوخاه كل دعامة على حدة؛ ويتجلى ذلك، من خلال التحديد الدقيق لما يلزم القيام به من أجل تجاوز أعطاب ونواقص المراحل السابقة، ففي كل الدعامات نلحظ تخطيطا دقيقا للعمل ومراحل تنفيذه وكذا الآليات التي ينبغي الاستناد عليها من أجل تحقيق الغايات المنشودة.
- المخطط الاستعجالي 2009- 2012 ([13]):
شكل المخطط الاستعجالي آلية استدراكية وتدعيمية في الآن ذاته للميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ حيث ارتكز هو الآخر على الأرضية نفسها التي قام عليها، لكن بمقاربة جديدة تنبني على “المشروع”، وتعتبر هي الأخرى الجودة الغاية المراد تحقيقها. ومن بين النقط الأساسية التي أتى بها هذا المخطط نذكر:
– عرض لما تحقق من انجازات وللاختلالات الحاصلة في تدبير المنظومة التربوية؛
– وضع مخططات إجرائية لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تحقيق الجودة على المدى القريب والمتوسط؛
– كشف العوائق والاكراهات التي من شأنها إطالة مدة تنفيذ المشاريع.
تبعا لهذه الإجراءات، منح المخطط الاستعجالي نفسا جديدا لصيرورة إصلاح المنظومة التربوية من خلال وضع آليات وأدوات جديدة من شأنها تجاوز مختلف المشاكل والاختلالات الأفقية والعمودية التي من شأنها أن تحول دون بلوغ تعليم عصري وجيد يضمن للمتعلم إمكانة مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في مختلف مجالات المعرفة. ومما يؤكد ما أتينا على ذكره، هو أن المجالات الأربعة لهذا المخطط، قد انصبت حول غاية واحدة وهي: تحسين العمليات التربوية على كافة الأصعدة وتلافي التناقضات الحاصلة على مستوى تنفيذ المناهج والبرامج التعليمية.
ز) التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة: وهو أمر يتوقف على مجموعة من المشاريع؛ منها:
– تطوير التعليم الأولي؛
– توسيع العرض في التعليم الإلزامي؛
– تأهيل المؤسسات التعليمية؛
– تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي؛
– محاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسي؛
– الارتقاء بالتربية البدنية والرياضة المدرسية؛
– إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الحجات الخاصة؛
– تحسين العتاد البياغوجي؛
– مراجعة المناهج الدراسية؛
– إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال وحفز روح الإبداع ضمن مجال التعلمات؛
– تحسين نظام التقييم والإشهاد؛
– تحسين جودة الحياة المدرسية؛
– دعم الأمن المدرسي والحياة المدرسية.
ح) حفز روح المبادرة والتميز في المؤسسة الثانوية التأهيلية وفي الجامعة: ويتضمن تحقيق ما يلي:
– تأهيل العرض التربوية بالثانوي التأهيلي؛
– تشجيع التميز؛
– تحسين العرض التربوي بالتعليم العالي؛
– تشجيع البحث العلمي.
ط) مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين: ويتضمن هذا المجال ما يلي:
– تعزيز كفاءات الأطر التربوية؛
– تعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي؛
– ترشيد الموارد البشرية؛
– حكامة، تخطيط ومقاربة بالنوع؛
– وضع نظام معلوماتي عصري وناجع.
ي) وسائل النجاح: ويضم هذا المجال المشاريع الموالية:
– ترشيد الموارد المالية واستدامتها؛
– التعبئة والتواصل حول المدرسة؛
– تطوير التعليم الخصوصي.
إن تحليل المشاريع المكونة لهذا المخطط، يكشف عن التطلع نحو تحقيق جودة المنظومة التربوية؛ ذلك أن التفكير في الجودة قد رافقه الوعي بضرورة شمولية التدخل؛ إذ لا ينبغي أن يمس جانبا دون آخر، ببساطة، لأنه لا يمكن بلوغ الجودة ما لم يتم العمل على تحقيق نوع من التوافق بين المشاريع المكونة للمجالات الأربعة؛ والدليل على ذلك، أنه قد استهدفت أربع جوانب رئيسة هي:
– تحسين العرض التربوي بمختلف الأسلاك التعليمية؛
– تطوير العدد البيداغوجية ودمج التكنولوجيا ووسائل الاتصال على مستوى التعلم؛
– تدبير وترشيد الموارد البشرية؛
– البحث عن التمويل والشراكات الناجعة والفعالة.
وغني عن البيان، تحضر الجودة كمقاربة على مستوى الدلائل التربوية التي أعدتها مديرية المناهج التربوية (2009)؛ حيث وضعت هذه الدلائل وفق آلية تجعل من العملية التربوية عملية شمولية، تستدعي تضافر جهود كافة الأطراف المعنية من أجل انجاحها؛ مما يعني أن بلوغ الجودة، لن يتم ما لم يتم تحويل الخطاب المنظر لها إلى ممارسة ميدانية يتم خلالها تفعيل جميع المساطر والمشاريع التي من شأنها تحسين وتجويد التعلمات داخل المدرسة.
3.1.2 آليات تحقيق الجودة:
رافق التفكير في الجودة اقتراح مجموعة من الآليات والدعامات التي من شأنها تحسين وضع المنظومة التربوية وتجاوز مختلف المثبطات والعوائق التي جعلت مستوى التعليم في بلدنا متدنيا إن على المستوى العالمي أو العربي كذلك؛ إذ لما كان التعليم المدخل الرئيس للتنمية، فقد انصبت جهود الجميع على جعله قضية أساسية، وأصبح من تمة يحظى بالأولوية في كل المخططات والمشاريع الحكومية؛ لهذا الاعتبارات بالذات بني إصلاح التعليم على مداخل هي:
- تغيير المناهج والبرامج التربوية: في هذا الصدد، تم العمل على اعتماد استراتيجيا جديدة في بناء المقررات والمناهج الدراسية، تقوم على الكفايات عوض الأهداف، وعلى الكيف عوض الكم، وعلى التعدد عوض الأحادية. وبالرغم مما شاب هذه العملية من نواقص، فإنها عدت بمثابة مبادرة حقيقية نحو تجديد آليات المنظومة التربوية؛ والانخراط من تمة في عملية إعادة بناء الفرد من أجل جعله أقدر على مواكبة التحولات العالمية.
- تحسين العرض التربوي في المدن والحواضر والقرى: في الوقت الذي كان فيه العرض التربوية متركزا في المدن، وعملا بمبادئ الجودة التي تنص على معايير العمومية والكفاية والرضا التام، عملت الدولة على توسيع العرض التربوي ليصبح بذلك شاملا للحواضر والقرى؛ مما يعني إتاحة الفرصة للجميع من أجل إتمام الدراسة؛ ومن تمة تلافي مشكل البعد أو قلة الإمكانات التي كانت تحول دون استكمال العديد من أبناء القاطنين في الهوامش لمتابعة دراستهم؛ إلا أن هذه المبادرات لم ترقى، حتى الآن، إلى إرضاء الجميع؛ على اعتبار أن النسبة الأكبر من المؤسسات التعليمية تتركز ما بين القنيطرة والدار البيضاء؛ أضف إلى ذلك، افتقاد العديد من المؤسسات التعليمية لأبسط الوسائل التعليمية الضرورية؛ ناهيك عن عدم ربطها بشبكة التطهير والكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يمثل عائقا أمام العديد من التلاميذ والتلميذات لإتمام دراساتهم (وقد أشرنا في مقال سابق، إلى أن عدم توفر المدارس على مراحيض مستقلة للفتيات كان يجبرهن على المغادرة مبكرا ).
- العناية بالموارد البشرية: اعتمدت الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين، سياسة جديدة تروم ضخ نفس جديد في الموارد البشرية العاملة بالقطاع، بدءا من عملية الاختيار وانتهاء بعملية الترقي؛ إيمانا منها بأن المورد البشري هو الدعامة الأولى والأساسية التي يلزم العناية بها من أجل الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية؛ لكن هذا المسعى، لم يلقى الرضا من قبل العاملين بالقطاع، نظرا لعدم تناسب عملهم مع ما يتقاضونه من أجر، وهو أمر عادة ما يتم ربطه باكراهات عديدة من قبل: مجال العمل، التنقل، الزيادة في أسعار المواد الغذائية، ارتفاع تكلفة تدريس الأبناء….
- الحكامة واللامركزية على مستوى التدبير والتسيير: أوكلت الدولة تسيير قطاع التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية، عملا بسياسة اللامركزية واللاتركيز، والتي ترمي إلى تقاسم المهام واعتماد سياسة القرب، إضافة إلى تكييف التوجيهات والسياسات التربوية مع الظروف المناخية لكل منطقة على حدة؛ وجدير بالذكر، أن العمل بهذه السياسة قد أثمر إيجابيات؛ لكنه إلى جانب ذلك، أفرز مجموعة من السلبيات، خاصة فيما يتعلق بكيفية تدبير بعض العمليات الحساسة كالامتحانات؛ حيث لوحظ على مستوى الامتحان الجهوي تفاوتا على مستوى درجة الصعوبة بين مختلف الأكاديميات؛ وهو ما يكون له انعكاس مباشر على معدل الامتحان الوطني، كما تم تسجيل خروقات على مستوى تصحيح الامتحانات الاشهادية ومراقبة الامتحانات…
- الترشيد والتمويل الكافيين: إذا كان إنجاح أي مشروع يتوقف على توفير الموارد البشرية والمالية الضرورية، فقد رصدت الدولة ميزانية مهمة لتمويل مشروع إصلاح التعليم، مستفيدة في ذلك من مساعدات المنظمات الدولية المهتمة بمجال العلوم والثقافة؛ بيد أن كل ما بذل غير كاف بالنظر إلى تزايد الحاجات نتيجة العدد الكبير من التلاميذ الذين يفيدون إلى المدرسة كل سنة، إذ أبانت العديد من التقارير مثلا عن عدم توفر الكثير من الثانويات التأهيلية على مختبرات علمية وعلى ملاعب رياضية؛ كما كشفت كذلك عن تآكل الوسائل التعليمية القديمة وضعفها عن إتيان نتائج جيدة وسريعة (مثلا إجراء تجربة أمام التلاميذ بوسائل قديمة يتسبب في هدر الوقت وصعوبة الفهم من لدن الكثير منهم، زيادة على عدم نجاحها في غالب الأحيان…).
- الاستفادة من الخبرات الأجنبية: عملا بمبدإ الانفتاح، استعانت الوزارة الوصية بالخبرات الأجنبية على مستوى التدبير والتسيير والتكوين والتأهيل، إيمانا منها بأن التعرف على الجديد التربوي، يتطلب أفرادا أكفاء وقادرين على صياغة عدد وبرامج تلائم الواقع والإمكانات المتوفرة. وقد وثقت الدولة في هذه الخطوة بعدما تأكدت من نجاعتها في العديد من البلدان التي كانت تعرف تخلفا معرفيا وثقافيا مهولا؛ إلا أنه وبالرغم من المحسنات التي أدخلتها هذه التجربة على المنظومة التربوية، فإنها قد وقعت في أخطاء فادحة، لأنها لم تستند إلى دراسات سوسيولوجية وتاريخية كافية؛ ومما يؤكد ذلك، هو الاختلالات التي تمخضت عن اعتماد مقررات متعددة والسندات التي تم اعتمادها في بناء الكفايات؛ حيث لوحظ تجاهل خصوصيات المنطقة ومستوى المتعلم…
تكشف هذه الآليات، عن وجود اختلالات بنيوية وعميقة في المنظومة التربوية؛ إلا أنه بالرغم مما خصص لها من إمكانات، فإنها لم تستوعب الشروط الأساسية التي ترتكز عليها الجودة من قبيل: الصلاحية والوفرة والملاءة والتوسع ([14]) …؛ ولا أدل على ذلك، هو أن هذا المسعى كان متشظيا وغير منظم؛ ولعل ذلك ما عجل بتبين أعطابه وأخطائه، علاوة على ذلك فإن أي توجه نحو الارتقاء بمجال معين يتطلب توفير العدد والآليات قبل البدء فيه، واعتماد مخططات مبنية على أقيسة دقيقة، مع دعم الأغراض في التنظير كما هو الحال بالنسبة للكثير من المواد التي جاءت في “الميثاق الوطني للتربية والتكوين “.
4.1.6 مقاييس الجودة:
تستند الجودة إلى مجموعة من المبادئ والمعايير التي يلزم أن يتوفر عليها المنتوج لكي يستحق علامة الجودة؛ ومن بين المبادئ المعروفة، تلك التي تم اقتراحها من طرف المنظمة الدولية لتوحيد المنتجات “إيزو” (ISO) (الايزو: هو استهداف تحقيق مقاييس تقنية ). وقد أصدر الإيزو منذ 1947، ما يربو على 13700 مقياس عالمي؛ إذ يضع الخبراء المقاييس وينجزونها عن طريق التفاوض وبالاحتكام إلى إجراءات تدبيرية وقانونية محددة. و من بين المقاييس المتفق عليها عالميا نذكر:
– الإيزو 8000: يهم المسؤولية الاجتماعية المرتبطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
– الإيزو 8402: يخص إشباع الرغبات المعبر عنها أو الخفية؛
– الإيزو 9000: خاص بتدبير الجودة؛
– الإيزو 9001: خاص بالأخطار الوظيفية؛
– الإيزو 9004: خاص بأنظمة التدبير وجودتها؛
– الإيزو 14000: خاص بالتدبير المجالي؛
– الإيزو 4001،: يعنى بالتحكم في صدمات الأنشطة للمقاولات والمؤسسات والانخراط في التزامات التقدم وتوضيح المسؤوليات والخضوع للمراقبة والنقد وتقييم السلوكات واحترام القواعد المجالية والبيئية؛
– الإيزو 14010: خاص باحترام البيئة التي توضع فيها الملصقات؛
– الإيزو 14030: يتضمن المردودية البيئية؛
– الإيزو 14040: خاص بتقييم دورة الحياة؛
– الإيزو 18001: خاص بالأمن والصحة في العمل ومجموع الأخطار في المقاولات ([15]) ..
إن الجودة ليست مجرد شعارا، بقدر ما إنها التزام ومسؤولية يتعين احترامها من أجل تحقيق المنتوج رضا الزبون أو المستفيد؛ مما يعني أن ما يمنح المنتوج صفة “الجودة”، هي نجاعته وفعاليته. في هذا الصدد، نص الإيزو على ثمانية مبادئ أساسية، هي:
- الإنصات إلى الزبون لمعرفة حاجاته الآنية والمستقبلية، قصد إرضائها والعمل على تجاوز توقعاته؛
- التحلي بروح القيادة التي تؤدي إلى خلق بيئة داخل المؤسسة، تمكن العاملين فيها من الانخراط الكامل في تحقيق أهدافها؛
- العمل على إشراك جميع المنتمين للمؤسسة وعلى جميع المستويات في تحقيق الجودة المنشودة؛
- اعتماد المقاربة بالصيرورة التي تهتم بتجميع كل العمليات والموارد التي تخدم نفس الغاية؛
- نهج التدبير بالمقاربة النسقية، وذلك باعتبار العمليات المترابطة كنسق متكامل؛
- العمل على التطوير المستمر لانجازات المؤسسة؛
- المقاربة الوقائعية في اتخاذ القرارات، وذلك بالاعتماد على تحليل المعطيات والمعلومات؛
- العلاقات الايجابية مع الشركاء والتعاون البناء لما فيه مصلحة الزبون.
- الموارد البشرية وإجراءات تحقيق جودتها:
تمثل الموارد البشرية الدعامة الرئيسة للنهوض بأي قطاع كيفما كان، مادام أنها القادرة على تطويره أو تخلفه؛ ذلك أن التوفر على العدد والآليات المادية ليس كافيا، بالنظر إلى أنها تحتاج موارد بشرية كفأة ومؤهلة؛ ومما يؤكد ما ذهبنا إليه، هو أن جل الأبحاث التي أجريت على العوامل المتدخلة في التنمية، تؤكد على دور العامل البشري في تحقيق تنمية شاملة تنعكس نتائجها على المجتمع الخاص والعام على حد سواء. وفيما يتعلق بالمجال التربوي، يلاحظ أن إهمال العنصر البشري وعدم الالتفات إلى تطلعاته وغاياته، قد أدى إلى تكريس نوع من اللامبالاة والأنانية في صفوف العاملين بهذا القطاع. إلا أن البحث في هذا الظاهرة، قد أبان أن السبب الرئيس في ذلك، هو شعور “المستخدم ” في هذا القطاع بالظلم والحيف؛ حيث يرى أنه يقوم بأدوار أساسية في المجتمع؛ لكنه مع ذلك، لا يلقى التقدير والتشجيع الكافيين. فما هي إذن أهم الإصلاحات التي شملت مجال الموارد البشرية ؟ وما هي الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق جودة الموارد البشرية ؟ وما هي المعيقات التي تحول دون تحقيق الجودة المنشودة في هذا القطاع ؟
2.1. تعريف الموارد البشرية:
تتعدد تعريفات الموارد البشرية وتختلف باختلاف المجالات التي تستهدفها، نظرا للاختلاف الحاصل الذي تقوم به هذه الموارد في الأدوار والمهام المسندة إليها؛ حيث نلفي بعضها ذا مهام ثقيلة، في حين نجد البعض الآخر يقوم بمهام وأدوار تقنية أو لوجستكية. و في ما يلي بعض التعريفات التي أعطيت لها:
1) الموارد البشرية: “إجمالي الفعاليات الإدارية المفضية إلى تكوين واستقدام وتنمية ودافعية وتقويم وصيانة مستقبل الموارد البشرية”؛
2) الموارد البشرية: “عبارة عن مجموعة من العمليات الجزئية، بدءا من تخطيط هذه الموارد، ومرورا بإعداد نظم التحليل والوصف الوظيفي وإعداد نظم الاختيار والتعيين، ونظم تقييم أداء العاملين، ونظم الحوافز، وانتهاء بوضع نظم التأديب ونظم السلامة المهنية بما يحقق أهداف المنظمة “([16]) ؛
3) الموارد البشرية: “النشاط الإداري المتعلق بتحديد احتياجات المشروع من القوى العاملة وتوفيرها بالإعداد والكفاءات المحددة وتنسيق الاستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاءة ممكنة”([17])؛
4) ويعرفها معجم المصطلحات الإدارية، الموارد البشرية بأنها: “جميع العناصر البشرية من المديرين والعاملين الذين يؤدون عملا في المنشأة”([18]).
2.2. تطور الموارد البشرية:
عرف مجال الموارد البشرية تطورا كبيرا، نتيجة تزايد الحاجات الإنسانية وتناميها بفعل التقدم التكنولوجي والصناعي، ويمكن إيعاز ذلك إلى عوامل كثيرة، نذكر منها:
– تشكل التنظيمات والاتحادات المهنية والنقابية ووضع القوانين المنظمة لها؛
-ظهور تخصصات تهتم بشؤون الأفراد كعلم النفس، وعلم اجتماع المقاولات، وعلم اجتماع الشغل وعلم النفس الاجتماعي…؛
– سن تشريعات وقوانين العمل والعمال؛
– التغيرات الاجتماعية التي انعكس تأثيرها على الأفراد مثل: القيم والمعايير.
2.2.1 مرحلة العبودية ونظام الرق:
تميز تعامل المنظمات مع الإنسان إبان سيادة نظام العبودية والرق، بالنظر إلى العاملين الذين تحتاجهم في العمل، باعتبارهم مجرد أشياء ووسائل للعمل، حيث بإمكان إنسان يملك نفوذا وأثرا اجتماعيا أن يشتري إنسانا آخر ويبيعه ويستخدمه، كما يشتري ويبيع ويستخدم أي شيء مادي آخر. وبذلك، لا تكون المنظمة التي تعمل في مجتمع يسود فيه نظام الرق في حاجة إلى آلة وظيفية مستقلة لإدارة الموارد البشرية.
2.2.2. مرحلة الطوائف ومرحلة ازدياد أهمية الصناعات اليدوية:
يرجع الاهتمام بالإنسان كمورد بشري إلى مرحلة تطور الحرف والصناعات الصغيرة؛ إذ لأول مرة سيتم التفكير في إعداد أفراد لتولي شؤون الحرفة وتلقينها لغيرهم مخافة اندثارها. وقد تطور هذا الأمر إلى حد تشكيل جمعيات وطوائف خاصة ببعض الصناعات والحرف ([19]).
2.2.3. مرحلة الثلاثينيات:
على إثر تطور حركية وميكانيكية صيانة الأفراد، حصل تطور واضح على وظيفة الأفراد في القطاعين العام والخاص؛ وقد أسهمت في ذلك عوامل، من بينها:
– الاستجابة لمشاكل التصنيع والتحضر: من خلال بعض الخيرين بتخفيف الأعباء عن العامل باستخدام مجالات واسعة من برامج الرعاية الأبوية، وأوجدت إدارات الأفراد لتكون حلقة الوصل بين العامل ورؤساء العمل.
– الاستجابة لمعرفة جديدة: تميزت العقود الأولى من القرن العشرين بظهور حركة الإدارة العلمية؛ حيث قام تايلور وأتباعه بالاهتمام بالعاملين في مجال الإنتاج؛ وقد نجم عن ذلك ظهور نظرية التحفيز واختيار الشخص المناسب للوظيفة لتحسين أداء المؤسسة.
– الإبداعات والتشريعات الحكومية: من خلال إصدار قوانين العمل على مستوى الحكومة والتي نظمت الأجور، وساعات العمل وظروف العمل والسلامة…
– الاستجابة للنقابات العمالية: نتج عن الثورة الصناعية ونظام المصانع والإنتاج الكبير، ظهور نقابات للعمال؛ وبما أن أصحاب الشركات والمصانع كانوا يعارضون هذه النقابات، فقد تم تطوير إدارات الأفراد لتكون حلقة الوصل بين العمال وأصحاب الشركات والمصانع ([20]).
2.2.4. مرحلة حاجات الأفراد في البيئة المتغيرة:
أدى تزايد حاجات المنظمات في الخمسينيات من القرن الماضي، إلى حصول اضطراد وتوسع في وظائف الأفراد؛ وخلال الستينيات والسبعينيات، أدت الظروف الاقتصادية المتغيرة والتكنولوجية المتطورة إلى تغير في حاجة المؤسسات وقيم الأفراد؛ حيث ظهر نموذج الموارد البشرية المتسم بالخصائص الموالية:
– إعطاء دور كبير لإدارة الأفراد؛
– ظهور التشريعات المتعلقة بالرفاهية وبالخدمات الصحية؛
– الاهتمام بالتخصصات المختلفة في إدارة الأفراد؛
– التركيز على الجوانب الاجتماعية للأفراد؛
– التركيز على دوافع وحاجات الأفراد للتطوير؛
– تطوير طرق الاختيار والتعيين على أسس عملية، كما ظهر جليا في اختبارات الذكاء وغيرها.
2.2.5. مرحلة نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين:
عرفت المراحل الأخيرة من القرن العشرين، وخصوصا مرحلة السبعينيات والثمانينيات وحتى الآن، تطورات ملحوظة في إدارة الموارد البشرية؛ وقد ساهمت في ذلك عوامل ومتغيرات بعضها فجائي وبعضها كان وليد مجموعة من التراكمات، أثرت جميعها على الموارد البشرية، التي باتت تتميز بمعالم جديدة منها:
– زيادة الاهتمام بإدارة الموارد البشرية وإيلائها اهتماما كبيرا مقارنة مع ما كانت عليه من قبل؛
– زيادة الاهتمام بالجوانب العلمية المتعلقة بالأداء؛
– التركيز على جودة الحياة المرتبطة بالعاملين وبروز فلسفة إدارة الجودة الشاملة؛
– ظهور عامل التمكن للعاملين، وهو إحدى أهم الإفرازات الفكرية والفلسفية للتعامل مع القوى البشرية ([21]).
3. جودة الموارد البشرية:
تعتبر الموارد البشرية المدخل الأول والرئيس الذي لا بد من العناية به من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية إلى المستوى الذي تصبح معه قادرة على الإسهام في تحقيق تطلعات المجتمع؛ حيث إن أي إصلاح للمنظومة، يقتضي البدء بالموارد البشرية؛ مادامت أنها الركيزة الرئيسة التي تتوقف عليها سائر العمليات الأخرى. فما هي الإجراءات الضرورية لتحقيق جودة الموارد البشرية ؟ وما هي الضوابط الرئيسة لإنتاج موارد بشرية ذات كفاءة عالية ؟ وما هي السبل التي ينبغي الحرص عليها للرفع من جودتها ؟ وما هي العراقيل المباشرة التي تحول دون إنتاج موارد بشرية جيدة ؟
3.1. اختيار الموارد البشرية:
أفرد ” الميثاق الوطني للتربية والتكوين ” في الدعامة الثالثة عشر من المجال الرابع ست مواد (من المادة 133، إلى المادة 138)، لإبراز المداخل الرئيسة التي ينبغي العمل بها، من أجل الرفع من جودة الموارد البشرية؛ حيث “إن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة: التكوين الأساسي الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم والوسائل البيداغوجية الملائمة، والتقويم الدقيق للأداء البيداغوجي “([22]) . من خلال هذه الفقرة يتبين الرهان الكبير على الموارد البشرية باعتبارها شرطا رئيسا لبلوغ غايات المنظومة التربوية؛ ذلك أن المرتكزات المحققة للجودة، تبرز الإحاطة الشاملة بكل المكونات التي لها علاقة بالموارد البشرية؛ مما يعني، أن الهدف من كل هاته العمليات المتعلقة بها، هو تحقيق الجودة الشاملة، والتي تقوم على ستة مبادئ في نظر ميشال مينوت، وهي:
1. التضامن بين الشركاء؛
2. تحمل المسؤوليات؛
3. الصراع لبلوغ الأهداف؛
4. مطلب صفر خطأ؛
5. التنبؤ الذي يجعل الجميع يقظا؛
6. التحسين المستمر بإدخال التجديدات ([23]).
إن أول خطوة تخص الموارد البشرية، هي عملية اختيارها، والتي يلزم أن تستند إلى معايير محددة، من شأنها أن تمكن المسؤولين عن هاته العملية من اختيار الخريجين الجيدين والممتلكين للكفايات والمهارات الأساسية من أجل النجاح في عملهم بشكل جيد. وسعيا منها إلى تحقيق هاته الغاية، رفعت الجهات المختصة شرط التباري للدخول إلى مؤسسات التربية والتكوين إلى شهادة الإجازة أو الدبلومات المعادلة لها حسب كل تخصص على حدة؛ وبذلك، تم تجاوز العمل بشهادة الباكالوريا بالنسبة لمدرسي ومدرسات التعليم الابتدائي، وشهادة الدروس الجامعية (Deug) بالنسبة لمدرسي ومدرسات التعليم الإعدادي. كما أن جميع المترشحين يخضعون لعمليات: الانتقاء الأولى، ثم الامتحان الكتابي وأخيرا المقابلة الشفوية؛ إلا أن التجديد الذي لحق شروط ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لم يرقى بالرغم من ذلك إلى الغايات المنتظرة منه؛ حيث إن اعتماد معدل التخرج كشرط في الانتقاء، ليس محددا بالضرورة بكفاءة الخريج؛ زد على ذلك، التفاوت الحاصل على مستوى التنقيط من كلية إلى أخرى؛ ولعل ذلك، ما يجعل خرجي كلية معينة يستحوذون على نسبة كبيرة في الانتقاء الأولي، كما أن الشكل الذي تتم به مباريات الولوج ليست كافية لقياس قدرات المترشح؛ حيث يظهر التركيز بقوة على المعارف، في حين يتم إغفال المناهج وأدوات التدريس؛ وكأن مدة التكوين التي سيقضيها في المركز كافية لاكتساب ذلك. علاوة على ما تقدم، إن تحقيق الجودة يتطلب عدم تحديد عدد المناصب المتبارى عليها بشكل مسبق؛ ذلك أن التعامل مع هذه المهمة حسب الاحتياجات، يقود حتما إلى نجاح كثير من المترشحين ممن يفتقدون إلى الشروط الدنيا التي تؤهلهم للعمل، إن على المستوى المعرفي أو الوجداني أو المهاري…؛ ومما يؤكد ذلك، هو أن كشف بيانات الناجحين في امتحانات دورة يوليوز 2012، قد بين أن العديد من المواد قد نجح فيها مترشحون كثر بمعدلات تتراوح بين 20/5 و 20/8، ومبرر المشرفين على هذه العملية، هو حاجاتهم الملحة إلى عدد معين من الأطر والموظفين، وكأن الحاجة هنا أسبق من الجودة المعلن عنها في النصوص والمذكرات المنظمة لعملية الاختيار والإعداد والتكوين.
هناك إذن، هفوات كثيرة تشوب عملية انتقاء واختبار قدرات من سيشكلون في المستقبل عضد منظومة تتوقف عليها رهانات المجتمع ككل.
3.2. تكوين الموارد البشرية:
يقصد بالتكوين “مجموع الأهداف والوسائل والعمليات والأنشطة الواصفة لبرنامج تكوين الأفراد، قصد أدائهم مهمات تدريسية مناسبة لمستويات أو تخصصات معينة؛ وتشكل عناصر التكوين نظاما متكاملا يدخل مترشحين ذوي مواصفات معينة يخضعون لعلميات تكوينية قصد تخرجهم وفق مواصفات مرغوب فيها…؛ لهذا، يعتبر التكوين نظاما يشمل مدخلات وعمليات ومخرجات)) ([24]).
التكوين عموما نوعان: التكوين الأساس والتكوين المستمر أو إعادة التأهيل. فالتكوين الأساس: تكوين يتيح اكتساب المعارف، وتنمية القدرات والمهارات الضرورية لتعميق المعارف واكتساب معارف جديدة أو تنمية مهارات في مجال معين؛ كما يتيح اكتساب أدوات أساسية وضرورية للراشدين قصد مزاولة أدوارهم أو متابعة دروسهم؛ أما التكوين المستمر: فهو امتداد طبيعي للتكوين الأساس، الغرض منه الرفع من مستوى كفايات المدرسين والمدرسات النظرية والمهنية الميدانية من خلال:
– إمدادهم بالمعارف والمهارات الجديدة؛
– اكسابهم مواقف تكون منسجمة مع الواقع المعيش؛
– العمل على تنمية وتطوير الشخصية حتى تؤدي مهامها بكيفية جيدة؛
– اطلاعهم على كل المستجدات الأكاديمية والبيداغوجية المسايرة للعصر؛
– اكسابهم آليات ووسائل تدبير تكوينهم الذاتي بكيفية مستمرة؛ بمعنى أن المدرسين والمدرسات بعد امتلاكهم للكفايات الضرورية، يصبحون قادرين على اعتبار أن التكوين عامل ابتكار وتجديد ([25]) ..
يتبين إذن، أن التكوين بشقيه وسيلة ضرورية لتحسين الكفايات وتنميتها. و إذا كان التكوين الأساس يستهدف تحويل المعارف والكفايات إلى قدرات، يصير بموجبها المكون قادرا على تصريفها وتحويلها إلى ممارسات عملية؛ فإن التكوين المستمر يروم تجديد المعارف والكفايات من أجل جعلها مسايرة للعصر وللتكوين النفسي والحس حركي للفئة التعليمية المستهدفة، إذ من المستحيل أن ينجح المدرس في عمله، وهو لازال يحتفظ بصورة محددة عن المتعلم؛ حيث يلزمه أن يدرك بأن ما يتحرك فيه يؤثر بشكل قوي في شخصيته. إلا أن التكوين بنوعيه، عادة ما يفرغ من قيمته وكذا من الشروط والضوابط التي ينبغي أن يخضع لها؛ فالمدة التي يقضيها المتدرب في المركز التربوي غير كافية ولا تؤهله البتة لأداء عمله على نحو جيد، ومرد ذلك إلى طبيعة المواد التي يدرسها، والتي غالبا ما يغلب عليها الطابع النظري أكثر من العملي؛ زد على ذلك، إفراط العديد من المكونين في الاعتماد على نظريات وتجارب أجنبية، متغافلين الواقع الاجتماعي للمدرسة المغربية، الذي يوجب منهم تكوين تصورات موازية له (يصاب المدرس بالصدمة عندما يكتشف البون الشاسع بين ما تلقاه من تصورات وبين واقع المدرسة)؛ أما التكوين المستمر أو إعادة التأهيل، فهو أمر نادرا ما يستفيد منه المدرس؛ هذا بالرغم من أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قد أكد على ضرورة: “تنظيم دورات التكوين المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة وآراء الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربوية من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة”([26]).
بالإضافة إلى ما تقدم، إن عملية التأهيل التي تكتسي أهمية بالغة في تحسين كفايات الأطر التربوية، لا تنظم بالشكل الذي يتيح لجميع المدرسين والمدرسات الاستفادة منها؛ حيث سيادة الارتجال، وغياب شروط التحفيز؛ ناهيك عن عدم المواكبة والاستمرار الضروريين لقياس مدى استدماج المدرسين لكفايات التكوين في عملهم. إننا إزاء عملية أساسية، لا تمنح لها الشروط الكافية لإنجاحها؛ إذ إلى جانب غياب التنظيم، يتم حرمان العديد من المدرسين والمدرسات من مصوغات التكوين بحجة بعدهم عن مكان تنظيمها؛ لهذا السبب، فإن الفشل الذريع للبرامج التربوية وهزالة المعدلات التي يحصل عليها المتعلمون يرجعان إلى غياب تكوين جيد ورصين، يمكن المدرسين والمدرسات من تجديد مناهجهم وجعلها أكثر مرونة، لكي تبدو في نظر المتعلم سهلة وقابلة للاستيعاب، وليس بالجمود المتمثل في طرق لم تعد مواكبة للمناهج التعليمية العالمية ([27]).
3.3. تحفيز الموارد البشرية:
يقصد بالتحفيز: تشجيع الموارد البشرية بمختلف الوسائل الضرورية، من أجل الدفع بها نحو تحسين عملها والرفع من مردوديتها بشكل يحصل معه تغير جذري في كل العمليات والمراحل المتعلقة بها. وتعود أصول هذا المفهوم في الميدان التربوي إلى “المدرسة السلوكية “، التي اعتبرت التحفيز والتعزيز بمثابة أدوات ضرورية من أجل الدفع بأي شخص إلى ترقية مستواه، سواء على مستوى التحصيل أو العمل. وقد توصلت السلوكية إلى أهمية ذلك من خلال مجموعة من الاختبارات والتجارب، التي تبين معها أن الإنسان عامة يجد ما يدفعه إلى تحسين أدائه وعمله كلما تلقى تحفيزا أو تعزيزا يليق بالجهد الذي بذله؛ وفي القابل، يصاب بالإحباط وغياب العزيمة كلما تلقى ردا يحمل نوعا من التقليل أو الازدراء لعمله وشخصه.
من هذا المنطلق، يتأكد أن التحفيز شرط من شروط تقدير الشخص على عمله وأدائه؛ ذلك أن غيابه يقود حتما إلى استمرار الرتابة واللامسؤولية في العمل، مادام أن الأفراد لا يجدون ما يدفعهم إلى التغيير والإبداع والابتكار. إن الإنسان، بهذا المعنى، طاقة وقدرة؛ فتحفيزه معناه الاعتراف بما يقوم به؛ بينما النظر إليه كجزء ضمن كل تحكمه نفس القوانين والشروط، فإن ذلك يجعله لا يلتفت إطلاقا إلى ما بداخله ([28])؛ لأنه لا يرى جدوى من ذلك. و قد التفتت الجهات المسؤولة إلى أهمية التحفيز، بالنظر إلى الإيجابيات الكثيرة التي حققها في ميدان الشغل، والتي جعلت أرباب المقاولات يرون فيه أحد الشروط الضامنة لاستمرار مقاولاتهم. لهذه الاعتبارات، شكل التحفيز أحد المداخل الرئيسة لتحقيق جودة الوارد البشرية من خلال مجموعة من الوسائل، نذكر منها:
“يعتمد حفز الموارد البشرية التربوية والتدبيرية على ثلاثة ركائز هي: تحسن الوضعية الاجتماعية للمدرسين، والاعتراف باستحقاقاتهم، ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية والتكوين “، عن طريق تفعيل ما يلي:
– تمكين المدرسين والإداريين من اقتناء مساكنهم بكل التسهيلات الممكنة، بما فيها تيسير التوفير من أجل السكن والحصول على قروض بشروط تفضيلية بمساعدة الدولة واعتمادا على روح التضامن والتآزر والتعاون على نطاق الأسرة التعليمية برمتها (في هذا الباب تم إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية سنة 2001)؛
– تمتيع أسرة التربية والتكوين بنظام صحي تكميلي فعال، مع تفعيل الهيئات المدبرة له؛
– تمتيع أسرة التربية والتكوين بنظام للتأمين على الحياة (منح للعزاء) وبنظام للتقاعد التكميلي؛
– مراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي، بتوفير الشروط الضرورية لعملهم وحفزهم بمنح تعويضات خاصة؛
– منح المساعدات المادية والمعنوية لجمعيات المدرسين والإداريين، من أجل تنظيم كل نشاط علمي أو ثقافي أو رياضي مفيد، وإنتاج المؤلفات التربوية ونشرها…؛
– تشجيع نظام إيراد للتربية، لصالح أبناء الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتكوين؛
– إحداث أوسمة للاستحقاق وتنظيم حفلات لتكريم المتقاعدين ([29]) …
هذه بعض الوسائل التي اقترحها الميثاق من أجل تحسين وضعية الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتكوين من أجل الدفع بها نحو تجويد عملها؛ و من تمة، تغيير جميع الأساليب السابقة التي لم تؤتي المنتظر منها. لكن المراهنة على الموارد البشرية بوسائل التحفيز هاته ، لم يجد قبولا كافيا لدى هذه الأطر، بحكم اعتقادها أن التغيير المنتظر لم يتحقق وأن انتظاراتها لم تمنح لها بالشكل المطلوب، وأن ما تناله لا يتم في الغالب إلا بعد الإجهاز على حقوق ومكتسبات كثيرة؛ لهذا، فلا غرو أن تجد الخطاب السائد بين الأطر العاملة في القطاع هو: أن وضعهم غير مستقر، ويزداد سوءا؛ لأن كل حكومة جديدة تمنحهم أشياء وتسلبهم أخرى، وكأنهم بمثابة ورقة تبرز من خلالها تغييرها وتجديدها للرأي العام فقط!
[1] مشروع إرساء المرجعية الوطنية للجودة الوطنية (وثيقة تعريفية )، مديرية المناهج والحياة المدرسية، غشت 2009؛ ص- ص: 5-6.
[2] مشروع إرساء المرجعية الوطنية للجودة الوطنية (وثيقة تعريفية)، مرجع سابق؛ ص6.
[3] عبد الكريم غريب: تدبير الموارد البشرية، منثورات عالم التربية 2012.
[4] نخلة وهبة: جودة الجودة في التربية، منشورات علوم التربية، الطبعة الأولى، 2005؛ ص 7.
[5] الحسن اللحية: الكفايات في علوم التربية: بناء كفاية، ترجمة وإعداد الحسن اللحية، إفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 2006؛ ص: 18.
[6] عبد الكريم غريب: تدبير الموارد البشرية، منشورات عالم التربية، الطبعة الأولى، 2012؛ ص: 113.
[7] الحسن اللحية: الميثاق الوطني للتربية والتكوين، شروح وتعليقات، دار الحروف، الطبعة الأولى، 2007 ؛ ص- ص: 29-48.
[8] المرجع نفسه؛ ص-ص: 49-68
[9] المرجع نفسه؛ ص-ص: 69-95
[10] المرجع نفسه؛ ص-ص: 98-107
[11] المرجع نفسه؛ ص-ص: 108-128.
[12] المرجع نفسه؛ ص-ص: 129-136
[13] المخطط الاستعجالي 2009-2012، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
[14] وهبة نخلة: جودة الجودة في التربية: مرجع سابق، ص 41 وما بعدها.
[15] الحسن اللحية: المدرسة والعولمة، فيديبرانت، الطبعة الأولى 2004 ؛ ص: 249.
[16] نادر أبو شيخة: إدارة الموارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2000؛ ص: 19.
[17] شاويش مصطفى نجيب: إدارة الموارد البشرية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الثالثة، 2000؛ ص: 27.
[18] محمد إبراهيم التويجري ومحمد عبد الله البرعي: معجم المصطلحات الإدارية، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 1993.
للمزيد يمكن الرجوع إلى كتاب: تدبير الموارد البشرية لعبد الكريم غريب، مرجع سابق، ص: 10.
[19] سعاد برنوطي: إدارة الموارد البشرية، دار وائل للطباعة والنثر، عمان، الطبعة الأولى، 2001 ؛ ص- ص: 27-28.
[20] شاويش مصطفى نجيب: إدارة الموارد البشرية، مرجع سابق؛ ص- ص: 21-24.
[21] خضير حمود وياسين الخرشة: إدارة الموارد البشرية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2007؛ ص-ص: 23-24.
[22] الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرجع سابق، ص: 98
[23] الحسن اللحية: نهاية المدرسة: الشغل والكفايات والمعارف النفعية، توب إديسون، الدار البيضاء، 2005.
[24] عبد الكريم غريب: المنهل التربوي – معجم موسوعي في المصطلحات والمفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية – ص ص:450-462 (2006).
[25] عبد الكريم غريب، المرجع السابق، بنفس الصفحات.
انظر كذلك: كيمبول وايلز ترجمة أحمد زكي محمد: نحو مدارس أفضل، مكتبة الأنجلو مصرية، الطبعة الثالثة، 1891؛ ص-ص: 18-19.
[26] الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرجع سابق؛ ص: 103.
[27] للمزيد حول كيفية إعداد مصوغات التكوين المستمر وإعادة التأهيل، يمكن الرجوع إلى كتاب: عبد اللطف الجابري: تأهيل الموارد البشرية مراجعة وتقديم عبد الكريم غريب، منشورات عالم التربية، الطبعة الأولى، 2012.
[28] عبد الكريم غريب: سيكولوجيا الكمال – من عقدة أوديب إلى عقدة الأمير – منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء – المغرب 2009.
[29] الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرجع سابق ؛ ص- ص: 104- 105.




