banner

بالمقاولات العمومية المغربية

محمد بوكطب

دكتور في الحقوق

باحث في العلوم القانونية والإدارية والسياسية – بجامعة محمد الأول بوجدة

مقدمة

إن أية محاولة لدراسة إشكالية تدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية بالمغرب، يتطلب بالدرجة الأولى الإشارة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي تشكلها المقاولات العمومية، حيث ظلت هذه الأخيرة ولمدة طويلة فكرة اقتصادية قبل أن تصبح قانونية.

ويقصد بالمقاولة كفكرة اقتصادية كل تنظيم يرمي إلى الإنتاج والمبادلة، وبمعنى آخر، وحدة لتداول الأموال والخدمات بغية الحصول على الربح، مستقلة ماليا عن كل تنظيم آخر. فالمقاولة هي الوحدة الإنتاجية الاقتصادية التي تضم كل من العنصر البشري والعنصر المادي للنشاط الاقتصادي، ومع تطور وظيفة الدولة ظهرت نظريات قانونية اعتبرتها وحدة اجتماعية واقتصادية في نفس الوقت ([1]).

وبالنسبة للمغرب، فقد ارتبط حصوله على الاستقلال السياسي بداية التفكير الجدي في وضع أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن التنمية الحقيقة هي المستقلة عن أية تبعية خارجية، لذلك أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية التنمية من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة، واستدراك التأخير الحاصل والذي لم تستطع الحماية من تداركه إلا جزئيا.

إلا أن القطاع الخاص المغربي الذي كان منتظرا منه المساهمة في تحصيل التنمية، ظل عاجزا أو شبه غائب في تلك الفترة التاريخية، الأمر الذي دفع الاقتصاد الوطني ورغم اعتناقه للأيديولوجية اللبرالية دستوريا، أن يتجه اتجاها تغلب عليه المسحة الكنزية، من خلال ربط التنمية بإنشاء مقاولات عمومية عقد عليها المغرب المستقل الأمل في بلوغ مستوى تنموي يساهم في التخفيف من حدة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي عرفه المغرب خلال العقد الأول من استقلاله.

ومن أجل ضمان مساهمة المقاولة العمومية في تحقيق التنمية، تم تخصيص موارد بشرية مهمة لصالح المقاولات العمومية التي تميزت بالتكاثر والتعدد، مما أسهم في تضخم وتطور البنية البشرية بالمقاولات العمومية بشكل كبير ولا عقلاني أحيانا، مما أسهم في إيجاد العديد من الإشكاليات المالية والقانونية والبشرية.

لذلك أصبحت المقاولات العمومية تتخبط في العديد من الإشكاليات التي حالت دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عقد المغرب آماله عليها في إدراكها، مما جعل هذه المقاولات تعيش أزمة أفقدت أغلبها مشروعيتها، وضيعت على المغرب فرصا للتنمية بعد أن أصبحت هذه المقاولات بدل أن تضخ في ميزانية مبالغ مالية تمول مسلسل التنمية، أضحت هذه المقاولات في حاجة إلى دعم مالي من الدولة، إلا أن هذا الوضع المتأزم كانت له انعكاسات سلبية على الموارد البشرية بسبب قصور وتعثر إدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية في إرساء استراتيجية عقلانية وحديثة في تدبير وتنمية الموارد البشرية، واستمرار التدبير التقليدي لهذا المورد نظرا لغياب الوعي بالأهمية الاستراتيجية للعنصر البشري في تحقيق التطور والتقدم للمقاولة، فأصبح تدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية يعاني من أزمة في التدبير جعلت الموارد البشرية تعاني من مشاكل كبيرة ساهمت في تعميق الأزمة التي تعيشها المقاولات العمومية، مما تطلب تدخل الدولة من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة التدبيرية من خلال التدخل الإصلاحي الذي عرفته هذه المقاولات العمومية.

إلا أنه وعلى الرغم من هذه الأزمة التدبيرية للعنصر البشري التي شهدتها أغلب المقاولات العمومية، فإن بعض المقاولات العمومية المغربية اهتدت إلى الأهمية الكبيرة التي يشكلها العنصر البشري في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمقاولات العمومية، خاصة في إطار التحولات الخارجية والداخلية التي يعرفها محيطها، من خلال تشخيص الوضعية الراهنة لتدبير الموارد البشرية بهذه المقاولات، ومحاولة إيجاد حلول استراتيجية متميزة لتدبير الموارد البشرية، نظرا للوعي بالأهمية الاستراتيجية التي يمثلها العنصر البشري لإنجاح استراتيجيات المقاولة، وضمان فرص المنافسة، وتحقيق الجودة في محيط دولي يتميز بمجموعة من التحديات والإكراهات.

ولدراسة إشكالية تدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية، سنحاول تسليط الضوء على الإطار القانوني لإدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية (الفرع الأول)، ثم المواقف المتباينة للوضعية الفردية من خلال القضاء الإداري (المطلب الثاني).

الفرع الأول:

تعدد الأنظمة القانونية لإدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية

يظهر التأطير القانوني للموظفين العموميين من خلال الاهتمام الذي حظي به قطاع الوظيفة العمومية، من خلال مختلف النقاشات التي يجريها الفقه والقضاء لتحديد مفهوم الموظف العمومي. ومن جهة، لتحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة. ومن جهة ثانية، لم يبق المشرع متفرجا على هذا لنقاش، بل عمل على وضع نصوص مفصلة في الموضوع.

ويندرج العاملون بالمؤسسات العمومية ضمن هذا النقاش، وما يكتسيه من أهمية كبرى ضمن نسق قانوني يهتم بتدبير الموارد البشرية ضمن مؤسساتها المختلفة. لذلك، ستتم معالجة مسألة التأطير القانوني من خلال المرجعية القانونية المؤطرة لها (الفقرة الأولى)، ثم تبيان الأشخاص الخاضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفقرة الثانية)، مع تحديد الأشخاص الخاضعون لنظام أساسي خاص (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولي: الإطار القانوني للعاملين في المؤسسات العمومية

لقد تميزت مرحلة الحماية بوجود فترات متباينة كانت وراء إحداث المؤسسات العمومية في المغرب، بحيث نجد الفترة الممتدة ما بين 1912 و 1930 اتسمت بإعداد الإطار العام لتراكم الرأسمال لصالح الاستعمار الفرنسي. وهكذا، عندما اكتشفت السلطات الفرنسية أن المغرب يتوفر على ثروات منجمية هائلة، بادرت إلى خلق تلك المؤسسات بهدف احتكار الثروات المنجمية ([2]). وهكذا، أنشئت معظم المؤسسات الوطنية في تلك الفترة بمقتضى ظهير ملكي، لأن الظهير الملكي كان يشكل الوسيلة القانونية الوحيدة للتدخل في مجال التشريع ([3]).

وعليه، فقد عرف المغرب خلال تلك الحقبة إنشاء كل من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بتاريخ 24 أبريل 1937، قصد دراسة التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني، ولمراقبة إنتاج الحبوب واحتكار تصديرها. ثم مكتب الشريف للمراقبة والتصدير بتاريخ 22يناير 1937، وذلك لمراقبة وتصدير المنتجات المغربية، ثم المكتب المركزي للنقل بتاريخ 23 دجنبر 1937، ومكتب الكحول والخمور بتاريخ 16يوليوز 1938. وكذا تم إحداث الصندوق المركزي للأبناك الشعبية بتاريخ 20 يناير 1937، وكذا المركز السينمائي المغربي بتاريخ 8 يناير 1944.

لقد تم إنشاء جهاز قانوني وإداري، يتميز بكونه يشكل قاعدة قانونية أساسية، تمكن الإدارة من تحقيق اقتحام فعال للاقتصاد. هذا الاقتحام الذي جسدته آنذاك، على الخصوص كل من الأجهزة العمومية للتنقيب واستغلال الموارد المعدنية، والأجهزة المكلفة بتنظيم تسويق المنتجات الفلاحية الأساسية.

أما المرحلة الثانية، فقد امتدت من سنة 1945إلى سنة 1956 ([4]). بحيث أن تلك الظروف هيأت لظهور الأنظمة الخصوصية الأولى في مجال الوظيفة العمومية، وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها:

  • إكراهات المرحلة وما تتطلبه من إجراءات فورية قصد احتواء الوضع، وتلبية المطالب
  • إحداث المؤسسات العمومية وضرورة تزويدها بإطار قانوني مرن، يساير حجم المسؤوليات الموكولة إليها وما منحها المشرع من استقلال مالي وإداري
  • إعطاء السند القانوني للامتيازات الممنوحة للفئات المحظوظة.

من هنا، وترجع فكرة إحداث نظام أساسي خاص لمستخدمي المؤسسات العمومية إلى ثلاث عوامل:

تعدد المؤسسات العمومية الناتج عن توسيع مجالات تدخل الدولة وتطور إعداد الموظفين، لدرجة أصبح يفرض تحديد مجموعة من القواعد لتنظيم أسلاكهم،

عامل المرونة الذي حدا بالمشرع إلى منح الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي للمؤسسة العمومية، مما تطلب إعداد نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار كل تلك العوامل،

تعدد وتنوع مجالات تدخل المؤسسات العمومية التي لم تعد تنحصر في تسيير مصلحة إدارية، بل تعدتها إلى مصالح صناعية وتجارية…. ([5]).

لذلك، فطنت السلطات العمومية آنذاك، إلى ضرورة سن نظام قانوني للعاملين بالمؤسسات العمومية يؤطرهم ويدبر شؤونهم. ولقد تجسد ذلك من خلال المرحلة الثانية التي تمثلت في إصدار ظهير 20 مارس 1945 المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي مختلف المقاولات ([6]).

وهكذا، نلاحظ أن تلك الفترة المعقدة اعتبرت كأول بادرة تهدف إلى توحيد تلك القواعد، وقد شمل مستخدمي جميع المنشآت التي تملك الدولة حق الإشراف عليها، وكان من اهم المقتضيات الواردة في ذلك النص هي:

– إلزام جميع المنشآت العمومية بإعداد نظام أساسي لمستخدميها،

– الأخذ بالمبادئ العامة التي حددها النظام الأساسي النموذجي (الذي تم أحداثه سنة 1948) تطبيقا لمقتضيات ظهير 1945،

– عرض جميع مشاريع الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات العمومية على أنظار الوزير الأول ([7]).

من خلال ما تقدم، تمت أول محاولة لتوحيد النظام القانوني الذي يحكم العاملين بالمؤسسات العمومية خلال عهد الحماية بموجب ظهير 20 مارس 1945 ، بحيث مكنت تلك الخطوة وخصوصا العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب، بوضع نظام أساسي لمستخدميها طبقا لمبادئ ذلك الظهير، الذي صودق عليه من طرف الأمانة العامة للحماية بتاريخ 8 أبريل 1948. أما على المستوى القطاعي، فتم تمكين المقاولات المنجمية من نظام أساسي للمستخدمين سنة 1962. ([8])

لقد كانت أول محاولة لتوحيد نظام مستخدمي المؤسسات العمومية، تتمثل في ظهير 20 مارس 1945، إلا أن تلك المبادرة باءت بالفشل. وبعد الاستقلال، صدر ظهير 9، يوليوز 1962 ([9]) الذي اعتبر أول محاولة للإصلاح الشامل، والمتعلق بالنظام الأساسي لموظفي مختلف المقاولات، وتوج ذلك الإصلاح بإصدار مرسوم ([10]) 14 نونبر 1963 بمثابة نظام أساسي نموذجي.

وقد استهدف ذلك الإصلاح بصفة عامة، توحيد القواعد العامة المطبقة على العاملين بالمؤسسات العمومية، والاتجاه نحو ملائمة وضعية هؤلاء مع العاملين بالوظيفة العمومية، عبر مجموعة من الإجراءات التي جسدت تقاربا واضحا بينهما. واتضح ذلك بالخصوص من خلال تبني مبدأ استقرار الوظيفة الذي يرتكز على نظام المسار المهني، وهو توجه دفع إلى اعتماد على نظام الترسيم والترقية بنفس خصائص النظام المطبق بالوظيفة العمومية، والأمر نفسه بالنسبة لمختلف العمليات المتعلقة بتدبير المستخدمين، كما تجسد ذلك التقارب أيضا من خلال الاتجاه إلى توحيد نظام الأجور ([11]).

أن من أهم المبادئ التي جاء بها ذلك الإصلاح، هو ضرورة التنسيق بين جميع المنشآت العامة فيما يخص الأجور، والترقية، وشروط التوظيف ([12]). لأن توسيع نظام المسار المهني ليشمل العاملين بالمؤسسات العمومية له نتائج متعددة، فهو يؤدي إلى التقليل من الاختلافات الموجودة في مجال الأجور بين مختلف المؤسسات، كما يمكن من تحقيق التقارب بين الوظيفة العمومية والقطاع العام، من خلال التأسيس لنظام أجور يرتكز على نفس المبادئ ([13]).

إلا أن ذلك الإصلاح حدد مدة ثلاثة أشهر عن صدور النظام النموذجي، لإعداد نظام أساسي جديد على صعيد جميع المؤسسات العمومية. إلا أن ذلك الإصلاح قد قوبل برفض شديد من طرف المؤسسات العمومية، وممثلي المستخدمين، وذلك لأنه من جهة يشدد الرقابة على تسيير المستخدمين، ومن جهة أخرى لم يمنح أي امتيازات جديدة للمستخدمين.

وإنه أمام صعوبات تطبيق إصلاحي 62-63، خصوصا وأن التقارب مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، جاء عكس الاتجاه المرغوب، لذلك تجندت السلطة العمومية لإصلاح النظام الأساسي للموظفين، ونظام المعاشات ونظام التعويضات…. الشيء الذي كانت له الآثار الإيجابية على العديد من المؤسسات، خاصة تلك التي تستقي نظامها الأساسي من القانون العام للوظيفة العمومية ([14]).

وهكذا صدرت عدة نصوص تهتم بشؤون مستخدمي المؤسسات العمومية أهمها:

  • منشور 12 مارس 1973 الذي يطلب من مختلف المؤسسات العمومية والمنشآت التي تشرف عليها الدولة، تزويد الوظيفة العمومية بنظامها الأساسي، وبمذكرة توضيحية للمشاكل التي تطرحها، وذلك بقصد دراستها وعرضها على الحكومة، إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح بسبب عدم استجابة المؤسسات لما هو مطلوب منها،
  • منشور 30 يونيو 1975، الذي أعلن عن اتخاذ عدد من الإجراءات لإصلاح النظام الأساسي وعلى رأسها:
  • تعيين موظف عام لتتبع هذه النظم،
  • الاستعداد لمعالجة مشكل مستخدمي المؤسسات العمومية عن طريق الحوار والتشاور،
  • الاستعداد لتكوين لجان لدراسة المشاكل المتعلقة بهذا الصنف من المستخدمين، بتنسيق مع المؤسسات،
  • إمكانية تجاوز مقتضيات ظهير 9، يوليوز 1962 ([15]).

ويبدو أن تلك المحاولة بدورها باءت بالفشل لعدم إدلاء المؤسسات باقتراحاتها في الوقت المناسب، والعدد القليل منها هو الذي استجاب للنداء.

الفقرة الثانية: المستخدمون الخاضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

يتعلق الأمر بالعاملين الذين ينطبق عليهم تعريف الموظف العمومي بالمعنى الدقيق الذي حدده النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. فهؤلاء لا يختلفون عن باقي الموظفين العموميين في إدارات الدولة ([16]). وتتمثل هذه الفئة في الأطر التي تشغل المناصب العليا بالمؤسسات العمومية، والموظفين الملحقين بها، بالإضافة إلى المحاسبين العموميين المعينين لدى تلك المؤسسات.

أن المقتضيات الخاصة بالمناصب العليا في المؤسسات العمومية، تضمنها ظهير 61، نونبر 1963، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام والمتصرف المفوض والمدير، الذين يعينون بواسطة ظهائر أو مراسيم حسب الحالات، بعد تدخل من طرف سلطة الوصاية، وأخذ رأي وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويتطلب الأمر هنا تحديد أجرهم ووضعيتهم الإدارية وفقا لقواعد القانون العام، كما أن بعض المؤسسات العمومية قد زودت نفسها بمناصب عليا أخرى، كمنصب المفتش العام والكاتب العام. فيعتبر هؤلاء جميعا موظفون عموميون، ويعاملون باعتبارهم كذلك، ويضاف إلى فئة الموظفين في المقارنة، المحاسبون الذين يعينون من طرف وزير المالي لدى المؤسسة وفق ظهير 14 أبريل 1960 ([17]).

إذن، فالتعيين في المناصب العليا هو احد المواضيع الهامة التي طالتها المراجعة الدستورية، بحيث لم يعد التعيين في المناصب السامية مجالا محصورا للملك، بل أصبح لرئيس الحكومة نصيب للتسمية في مناصب المسؤولية، كما أصبحت هذه العملية تخضع لمساطر خاصة وشكليات دقيقة نص عليها دستور 2011، وفصلها القانون التنظيمي ذي الصلة، ويتعلق الأمر بمناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية ([18]).

لذلك، فالتعيين في هذه المناصب العليا، قد تطرق إليها الدستور الجديد لسنة 2011، الذي عقبه القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، وكذلك المرسوم رقم 412-12-2 المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02-12 ([19]).

فبالرجوع إلى مادته الأولى، نجد المرسوم تطرق إلى: ” تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم مسطرة اقتراحات المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، والمنصوص عليها في الفصل 92من الدستور وفي الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وكذا كيفيات تقديم ملفات ترشيحهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة”. أما مادته الثالثة من القانون التنظيمي رقم 12-02 فقد أشارت إلى: ” تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور:

  • تتمم في البندين و (ج) من الملحق رقم 2، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم.
  • تحدد في البند (ب) من الملحق المذكور لائحة المقولات العمومية التي يعين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.

وفي قرار للمجلس الدستوري رقم 12-854 ([20])، تطرق إلى أن الدستور لا يتضمن تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، ومعايير تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية، بحيث لا يمكن أن تكون مطلقة ولا نهائية. لأن الدستور بتنصيصه على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، تحدد بقانون تنظيمي يكون قد اسند إلى المشرع، على أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهرية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة.

وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين، وصلاحية تقدير ما يندرج وكذا ما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها، طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير.

ولقد فصلت المادة الرابعة من القانون التنظيمي مبادئ التعيين في المناصب العليا المتعلقة بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، ويمكن إجمالها في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وفي عدم التمييز بجميع صوره ومظاهره فيما بينهم، وفي المناصفة بين الرجال والنساء. أما معايير التعيين في هذه المناصب العليا، فتتمثل في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة وعلى تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه. ولم يجد المجلس الدستوري في هذه المبادئ والمعايير أي تعارض مع أحكام الدستور، بل كلها مستمدة منه ومتطابقة معه ([21]).

إذن، فالتعيين في المناصب العليا للمؤسسات العمومية أصبح يتقاسمه الملك بصفته يرأس المجلس الوزاري مع رئيس الحكومة، فالتعيين المسند للملك مقرون باقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة الوزير المعني، ويتم تداوله بالمجلس الوزاري استنادا إلى الفصل 49الفقرة 11 من دون صلاحية التفويض. أما الفصل 91فيجعل التعيين، في هذه المناصب من اختصاص رئيس الحكومة مع صلاحية التفويض في الأمر دون الإخلال بمقتضيات الفصل 49.

ثم نجد فئة أخرى هم الموظفون الملحقون، ويعتبرون من قبل موظفي القانون العام، ويكون الموظف في وضعية الحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك، ومتمتعا فيه بجميع حقوقه، لأن الموظف الملحق لدى احدى المقاولات العمومية يحتفظ بحقه في الترقية في إطاره الأصلي وتحتسب له مدة الإلحاق في تقاعده، كما له الحق في الالتحاق بعمله بمجرد انتهاء مدة الإلحاق ([22])، وهذا استثناء للمادة 47 من قانون الوظيفة العمومية ([23]).

ومن الجهات التي يمكن أن يكون الموظف ملحقا لديها حسب قانون الوظيفة العمومية:

  • بإدارة أو مكتب أو منظمة عمومية تابعة للدولة ليشغل منصب يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد،
  • بإدارة أو مؤسسة عمومية، لشغل منصب لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية ويتقاضى الموظف الملحق مرتبا من المؤسسة التي ألحق بها، ومن حق الإدارة التي ينتمي إليها أصلا أن تعوضه بغيره في وظيفته، ماعدا إذا كان ملحقا لمدة لا تتعدى ستة أشهر غير قابلة للتجديد ([24]).
  • ثم هناك فئة أخرى، هي فئة المحاسبين المعينين من قبل وزارة المالية لدى المؤسسات العمومية للقيام بمهام المراقبة المالية، ويتعلق الأمر بكل من مراقب الدولة ومندوب الحكومة، وكذا الخازن المكلف بالأداء ([25]).


الفقرة الثالثة: العمال الخاضعون لنظام أساسي خاص

صدر في سنة 1962 الظهير الشريف رقم 113-62-1 بتاريخ 16 صفر 1382/19 يوليوز 1962 بمثابة النظام القانوني لعمال المقاولات العمومية، ليحدد القواعد العامة التي يقضي تطبيقها. إذ نص في فصله الأول على أن: “شركات الاستغلال التابعة للدولة أو جماعة والشركات المؤسسة والمؤسسات العمومية والمقاولات التي تقدم رأسمالها للدولة أو جماعة عمومية، وكذا سائر المقاولات المستفيدة من احتكار أو امتياز تمنحه الدولة يتعين عليها وضع نظام أساسي للعاملين فيها”.

وقد صدر بعد ذلك مرسوم 18 نونبر 1963 الخاص بالمقتضيات التطبيقية للظهير السابق، يتضمن القواعد العامة التي يجب على المؤسسة العمومية أن تأخذها بعين الاعتبار في الأنظمة الأساسية للعاملين فيها، ذلك المرسوم الذي يسمى بالنظام النموذجي والذي يتقارب في مقتضياته مع قانون الوظيفة العمومية ([26]).

ومن هذا المنطلق، فإن جميع المقاولات العمومية أصبحت مطالبة بإعداد قانون أساسي لمستخدميها في إطار الخطوط العريضة للظهير 1962 ومرسوم 1963، إلا أن ذلك النظام الأساسي تطلب موافقة وزارة المالية والسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية، قبل أن يصدر في شكل مرسوم باقتراح من سلطات الوصاية ([27]).

إلا أن تطبيق تلك المقتضيات قد اعترضتها جملة من الصعوبات والعراقيل ([28]). فتنوع المقاولات وانتماؤها إلى قطاعات اقتصادية مختلفة، جعل كل مقاولة تضع لنفسها نظاما خاصا يتناسب معها، رافضة كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي لا تلائمها، الشيء الذي جعل السلطات المغربية ترفض التصديق عليها. وهكذا، نجد حاليا معظم المقاولات العمومية تطبق على مستخدميها أنظمة قانونية مؤقتة خاصة بها ([29])، تستمد أغلب مقتضياتها من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الخاص ([30]).

ومن بين الصعوبات التي حالت دون تطبيق المقتضيات السالفة الذكر، هي المعارضة الشديدة التي أبداها المعنيون بها، سواء من جانب أطر تلك المؤسسات، أو من جانب باقي العاملين. وأمام هذا، فإن الممارسة التي عمدت إليها بعض المؤسسات العمومية هي أنها وضعت أنظمة أساسية مؤقتة للعاملين فيها، وأخذت من ذلك النظام النموذجي ما تعتبره ملائما مع أوضاع العاملين فيها، وبصفة المنضوون في إطار تلك الأنظمة يخضعون لمقتضيات القانون الخاص، ويستثنى من ذلك المديرين والمحاسبون والموظفون الملحقون.

وهكذا، لم تلجأ بعض المؤسسات العمومية إلى تزويد العاملين فيها بنظام أساسي، ولكن لجأت إلى إبرام اتفاق مع وزير المالية ينظم شروط التوظيف والترقية والأجرة فيها، وهذا راجع إلى كون الممارسة التي اتبعت في مجال أعداد الأنظمة الأساسية الخاصة، أكدت أن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لا تؤشر إلا على الأنظمة الأساسية التي تشبه ما ورد في قانون الوظيفة العمومية. فالمصادقة على نظام برتوكول لا يتطلب إجراءات طويلة مثل التي تقتضيها الأنظمة الخاصة، والذي يتطلب موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ([31]).

لذلك، فإن خضوع هؤلاء المستخدمين لنظام أساسي خصوصي أو لمقتضيات قانون الشغل. ففي المقابل من ذلك، نجد مستخدمون بمؤسسات أخرى يخضعون لما سمي ببرتوكول اتفاق، وهو عبارة عن مجموعة من المقتضيات تحدد شروط الإدماج والترقية ونظام التعويضات، وهي مقتضيات تقدم امتيازات أفضل للمستخدمين، ويتم إعداد ذلك البرتوكول من طرف المؤسسة العمومية المعنية، ويخضع لمصادقة وزارة المالية، وفق إجراءات تتصف بالمرونة والسرعة. وقد تبنى ذلك النظام المقاولات العمومية التي أخذت شكل شركة مجهولة الاسم، كما هو الشأن بالنسبة للخطوط الملكية المغربية ([32]).

ثم نجد فئة ثانية، وهم المتعاقدون غير الدائمون المرتبطون بالمؤسسة العمومية، بمقتضى عقود سواء أكانت تلك العقود إدارية تخضع للقانون العام وتضع شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، أو عقد خاصة ترتكز على قواعد قانون الشغل وأحكام القانون الخاص.

الفرع الثاني:

المواقف المتضاربة للوضعية الفردية من خلال القضاء الإداري

يعد أسلوب المؤسسة العمومية من الأساليب الفاعلة في تدبير المرافق العمومية لما ينطوي عليه من مرونة كبيرة في تسيير النشاط المرفقي، ولما يترتب عليه من نتائج مالية في الاستغلال، باعتباره الأسلوب الأنسب في إدارة المرافق العمومية الصناعية أو التجارية. لذلك، عرف انتشارا ملحوظا في العديد من دول العالم بالنظر لفوائده الكثيرة ومردوديته العالية. هكذا، اعتمده المغرب في تدبير الكثير من المرافق العمومية التي كانت تسير بأسلوب الاستغلال المباشر، حيث ظهرت عدة أنواع من المؤسسات العمومية في مختلف القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية والمالية والعلمية الاجتماعية، على شكل مكاتب ومراكز وصناديق وطنية ووكالات مستقلة ([33]).

هذا التنوع في المرافق العامة لزمه تنوع في أنظمة أعوان ومستخدمي المؤسسات العمومية. لذلك نجد أصنافا من المستخدمين والموظفين لا يخضعون لنظام قانوني موحد، بحيث نجد صنف الموظفين الملحقين الذين تطبق عليهم مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ثم صنف المتعاقدين الذين يخضعون لبنود العقود الخاصة التي تربطهم بالمؤسسة، وصنف الأعوان الخاضعين لنظام خاص تضعه المؤسسة ويصادق عليها بالمرسوم باقتراح الوزير الوصي ([34]).

لهذا، تستدعي دراسة النظام القانوني لهذه الفئات التساؤل عن الجهة التي تختص بالنظر فيها، وعن القانون الواجب التطبيق، وعن الاتجاهات القضائية سواء للغرفة الإدارية (الفقرة الأولى)، أو للمحاكم الإدارية (الفقرة الثانية) في هذا الخصوص.

الفقرة الأولى: تذبذب مواقف القضاء الإداري المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بالعاملين لدى المؤسسات العمومية

طرحت مسألة تحديد النظام القانوني للعاملين بالمؤسسات العمومية بحدة على القضاء الإداري، وخصوصا المجلس الأعلى الذي توجس إرادة توحيد تلك المنازعات (أولا)، معتمدا على معايير وتبريرات متعددة لتأسيس توجهاته. إلا أنه دخل في دوامة من التناقضات والاستثناءات الواردة على قاعدة نظام توحيد منازعات العاملين لدى المؤسسات العمومية (ثانيا).

أولا – محاولة توحيد قاعدة نطام المنازعات الوضعية الفردية للعاملين لدى المؤسسات العمومية

باستقرائنا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى سواء الغرفة الإدارية، أو الاجتماعية والمتعلقة بمنازعات العاملين بالمؤسسات العمومية، نلاحظ أن المجلس لم يستقر على توجه معين بهذا الخصوص. لذلك، فإن الموقف الذي اعتمده المجلس الأعلى في تلك المرحلة لا يمكن عزله عن السياق العام لاجتهاده الصادر في شأن تكييف منازعات الإلغاء، ومنازعات الأعوان العموميين، والأعوان الخاضعين لقانون الشغل، وفي تحديد القرارات القابلة للطعن فيها بالإلغاء ([35]).

لذا، فقد قرر المجلس الأعلى في العديد من قراراته قبول الدعوى المرفوعة من قبل مستخدمي هذه المؤسسات، باعتبارها تندرج ضمن دعاوى الإلغاء معتمدا على المعيار العضوي لتكييف النزاع، ولتأسيس اختصاصه ([36])، بحيث كان يكفيه المقرر المطعون فيه أن يكون صادرا عن مدير المؤسسة العمومية المعنية بصفته سلطة إدارية، ليكون النزاع الناشب بين المؤسسة التي يشرف على تسييرها، وبين أحد مستخدميها ذا طبيعة إدارية، ويتولى المجلس الأعلى البت فيه دون اعتبار للمركز القانوني للطاعن، مع العلم أن الطبيعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية وطبيعة الرابطة القانونية بينها وبين المستخدمين، وعلاقتها بالمتعاملين معها، وبالأغيار تفرضان التطبيق المبدئي لقواعد القانون الخاص ([37]).

وعلى هذا الأساس، اعتبر مدير المقاولة العمومية من أشخاص القانون العام نظرا لطبيعة الوظيفة التي يقوم بها، بغض النظر عن وضعه عما إذا كان في وضعية نظامية أو تعاقدية. وبغض النظر عن طبيعة نشاط المؤسسة تجارية كانت أو إدارية ([38]). لذلك نجد المجلس الأعلى يقر ذلك في حيثيات قراره حيث قضى بأن: ” المدير العام المعين بظهير والذي تتمثل وظيفته في السهر على تنفيذ مجموع المقررات المتخذة من طرف المجلس الإدارة يتوفر على صفة عون عمومي ” ([39]).

كما أقر المجلس الأعلى اختصاص المحكمة الابتدائية وهي تبت في المادة الإدارية، ليس بصفتها بمحكمة الشغل بالنظر في النزاع بين مؤسسة عمومية وطنية، وعونها الذي يشغل منصب المحاسب، لكون هذا النزاع يهم شخصا عاما وأحد أعوانه العموميين.

وفي هذا الصدد، لم يتردد المجلس الأعلى في اعتبار النزاعات بين هذه المؤسسات وباقي فئات مستخدميها، منازعات ذات طبيعة إدارية، ما دام النزاع ناشئا عن مقررات صادرة عن مديري المؤسسات بوصفهم سلطات إدارية، مع العلم أن الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات، وطبيعة الرابطة القانونية بينها وبين المستخدمين، تفرضان التطبيق المبدئي للقانون الخاص. فالمجلس الأعلى لم يعتبر هذه المعطيات قانونية، وقرر قبول الطعن بالإلغاء ضد مقررات مديري المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، واعتبرها قابلة للبطلان عندما يثبت أنها مشوبة بأحد عيوب تجاوز السلطة ([40]).

كما نجد في قضية بن منصور أن المجلس الأعلى قضى في قراره ” بإلغاء المقرر الصادر عن مدير مكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية والقاضي برفض حق المدعي في التقاضي مبلغ النسبة المئوية الذي كان المكتب يساهم به… وحيث أن رفض الإدارة دفعها للمدعي مبلغ النسبة المئوية 12 % الذي كان يساهم به في التوفير، يعد خرقا لما تعهدت به الإدارة صراحة، وبالتالي يكون مخالفا للقانون” ([41]).

أما في قضية أحمد الشرقاوي، فإن المجلس الأعلى سلك نفس الاتجاه، غير أنه لم يوضح الطريقة الصحيحة للطعن، وإنما جاءت حيثيات قراره عامة حيث قضى” أن السيد الشرقاوي تم توظيفه كعون مؤقت وأن رسالة الالتزام التي بمقتضاها تم قبوله تنص على أن هذا الالتزام يخضع لقواعد القانون الخاص، وهكذا فإن المدعي يوجد في وضعية أجير يخضع للقانون العام إزاء الإدارة، وان النزاعات المثارة بينه وبين مشغله يرجع الاختصاص فيها إلى المحاكم المختصة في مادة الشغل، وأنه نظرا لهذه الظروف فإن القرار الذي تم بمقتضاه عزله رغم صدوره عن سلطة إدارية، فإنه ليس من قبيل القرارات التي يمكن رفعها مباشرة أمام المجلس الأعلى بطريق الطعن بالإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة، طبقا للفصل الأول من ظهير 2 ربيع الأول 1377 / 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى” ([42]).

أما في قضية العباسي عبد العزيز، لم يتردد المجلس الأعلى عن الإعلان عن اختصاصه في البت. إذ اعتبر “أن العباسي عبد العزيز يطلب الحكم بإلغاء المقرر الصادر من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الدار البيضاء في 27 أكتوبر 1964 بفصله من عمله كمعلم مؤقت، مستندا إلى كون المقرر المذكور مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة لصدوره دون أن يأخذ عليه أي إخلال بواجبات وظيفته مما يجعل المقرر غير قائم على ما يبرره قانونا” ([43]).

وفي معرض تعليق على هذا القرار، اكد الأستاذ مكسيم أزولاي أنه:” يستفاد من هذا الحكم أن المجلس الأعلى ببته في جوهر الدعوى سلم ضمنيا بأن المقرر الإداري المنتقد الذي قضى بفصل الطالب عن وظيفته يقبل الطعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في حين أن المقرر المذكور تحكمه قواعد القانون الخاص لتعلقه بتنفيذ عقد عادي لا عقد إداري، وبالفعل فإن الفصل الأول من ظهير تأسيس المجلس الأعلى عندما حدد اختصاصات المجلس أشار إلى دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد مقررات السلطة الإدارية وبهذا يكون المشرع قد اقتصر لتحديد المقرر الإداري على الأخذ بالمعيار العضوي، فالمقرر الإداري هو الصادر عن سلطة إدارية بقطع النظر عن خضوعه لأحكام القانون العام أو القانون الخاص ” ([44]).

وعليه، فإن تأييد قاعدة توحيد منازعات أعوان المؤسسات العمومية جاءت من طرف الأستاذ روسي ومن معه، وقد رأى أن هذا الاتجاه القضائي الذي تم رسمه منذ قرار عباسي عبد العزيز يرمي إلى توحيد النظام الطعون المخولة لأعوان المؤسسات العمومية، وهو قرار يوفر أكبر الضمانات لهؤلاء الأعوان. فبفضل هذا الاتجاه، يصبح كل أعوان المؤسسات العمومية يتمتعون بمزايا دعوى الإلغاء والمتمثلة كما يقول الأستاذ حداد:” في قدرتها على ردع الإدارة وردها إلى الطريق السوي بكشف أخطائها وتنبيهها إلى حدود اختصاصاتها وحثها على الالتزام بواجباتها، لأن قاضي الإلغاء مختص بحل المنازعات الإدارية التي تنطوي في كثير من الأحيان على مشاكل يطغى فيها الجانب الفني على الجانب القانوني وتتطلب لفصلها قاضي مختص وبارع في المجال الإداري وهو أمر قد لا يتأتى دائما للقاضي الابتدائي”.

أما في قضية محمد بدوي ([45])، فقد أشار المجلس الأعلى بأن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية يعتبر من أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن المقررات المتخذة من طرف مديره تدخل في عداد المقررات الإدارية الصادرة عن سلطة إدارية، الأمر الذي يجعلها قابلة للطعن فيها أمام المجلس الأعلى عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.

وفي هذا الإطار، فقد تأكد ذلك التوجه في العديد من القرارات، حيث اعتبر المجلس الأعلى في قضية الصادق ([46]) المومني أن” مكتب التسويق والتصدير من أشخاص القانون العام المعنوية، وبالتالي فإن المقررات الصادرة عن مديره تدخل في عداد المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية، الأمر الذي يجعلها قابلة للطعن فيها أمام المجلس الأعلى عن طريق دعوى الإلغاء، وذلك بغض النظر عن كونها خاضعة للقانون العام أو الخاص، لأن الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية حينما نص على أن المجلس الأعلى يبت في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية لم يقم بأي تمييز بين تلك المقررات حسب النظام القانوني الذي يحكمها”.

وفي قضية أحمد العلوي هشام ([47])، عبر المجلس الأعلى على نفس التوجه، حيث قبل الطعن في قرار صادر عن المدير العام للمكتب المستقل للنقل العمومي بالدار البيضاء باعتباره سلطة إدارية.

يتضح إذن مما سبق، ومن خلال هذه النماذج، أن المجلس الأعلى كان يركز في نظره للدعوى على الجهة مصدرة القرار فقط، فإذا كانت سلطة إدارية اعتبر قرار إداريا وجاز الطعن فيه بالإلغاء ([48]). وقد فسر ذلك التوجه بالرغبة في توحيد منازعات كل أعوان الجماعات العمومية، وتمكينهم من التمتع بمزايا دعوى الإلغاء. وهو موقف تم تأييده من قبل الفقه، كما تم تكريسه من قبل المشرع من خلال إحداث المحاكم الإدارية، حيث خولها اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ([49]).

ثانيا –الاستثناءات الواردة على قاعدة توحيد نظام المنازعات الوضعية الفردية

قلنا بداية بأن المجلس الأعلى بدأ يتواتر في اجتهاداته القضائية قصد توحيد نزاعات كافة العاملين في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ([50]).

غير أن ما آثار انتباهنا في قضية محمد العراقي، أن المجلس الأعلى نفى صفة جماعة عمومية على المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء، حيث جاء في قراره ما يلي:” وحيث أن الطاعن بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر بتاريخ 19، يوليوز 1966 عن مدير المكتب المستقل لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء والذي بمقتضاه فصل الطاعن عن عمله…وحيث أن الفصل الأول من ظهير 19، أبريل 1975 المؤسس لمحاكم الشغل ينص على اختصاص هذه المحاكم بالنظر في المنازعات الفردية التي يمكن إثارتها بمناسبة إجارة العمل بين أرباب العمل ومستخدميهم في التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة، ما عدا مستخدمي الدولة والجماعات العمومية…وحيث يؤخذ من ظهير 21 أكتوبر 1961 المحدث للمكتب المستقل، السالف الذكر أن هذا الأخير مؤسسة عمومية…وأنها تنظم حساباتها وفق القوانين والأعراف الجاري بها العمل في التجارة، فإنه لا يمكن اعتبار المؤسسة المذكورة جماعة عمومية، وبالتالي فإن المنازعة الفردية التي يمكن أن تثار بينها وبين مستخدميها تدخل في اختصاص محاكم الشغل ” ([51]).

لذلك، استغرب جمهور من الفقه المغربي من هذا التحول الذي سلكه المجلس الأعلى. فالأستاذ آمال المشرفي يرى بأن التجاء المجلس الأعلى إلى شرط الدعوى الموازية لن يساهم في الحل النهائي للإشكال الذي أدى إليه قضاؤه في المنازعات التي تعنينا، بل سيعقد الوضع أكثر مع طرح مشاكل جديدة بشأن تحديد مفهوم هذه الدعوى ذاتها، وبخصوص هذه الأخيرة، تضاربت قرارات المجلس الأعلى حول مضمونها في قضايا متشابهة تماما ([52]).

أما الأستاذين احمد البخاري وأمينة جبران فقد أشارا بقوليهما بأن: ” المجلس بلجوئه إلى شرط الدعوى الموازية لم يتنازل عن استعمال المعيار العضوي، فهو ما يزال على غرار قضائه السابق متمسكا بهذا المعيار دون غيره، وما زال يعتبر المقررات المتنازع حولها الصادرة عن مديري المؤسسات العمومية المعنية، مقررات إدارية، يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء ما دام لم توجد وسيلة قضائية أخرى موازية تمكن من بلوغ نفس الغرض المستهدف بدعوى الإلغاء. وبهذا، أصبحنا أمام شرطين أساسيين لا بد من توافرهما معا لقبول دعوى الإلغاء أولهما، أن يكون المقرر المطعون فيه صادرا عن سلطة إدارية بالمدلول العضوي، وهذا ما يتأتى عموما بالنسبة للمقررات المتخذة من قبل مديري كافة المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية. وثانيهما، أن يكون لدى المدعي إمكانية الفصل في النزاع أمام المحاكم القضائية عن طريق القضاء الشامل.

فمتى توفرت هذه الدعوى فإنها تقطع بحكم القانون الطريق المؤدي بدعوى الإلغاء. فهذه الأخيرة تختفي أمام وجود الدعوى الأخرى، فالدعوى الموازية أصبحت بذلك الحد الفاصل على المستوى المسطري، بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل، معيار أساسي لتوزيع الاختصاصين المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية، فهي لا تترك للمدعي حرية الاختيار بين الدعويين، بل يتعداه عن الأولى لما تتوفر له الثانية ” ([53]).

لذلك، فإن اعتماد المجلس الأعلى على المعيار العضوي حسب الأستاذ عبد الله إدريسي، وإسناده بفكرة الدعوى الموازية بالمجلس الأعلى إلى شطب الحد الفاصل بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، وبين اختصاصه واختصاص المحاكم الابتدائية، وأدى به إلى إخضاع منازعات أعوان المؤسسات العمومية التي دفع بعدم اختصاصه بها للقانون الشغل تارة، والقانون المدني وقانون الالتزامات والعقود تارة أخرى. وقد أدى عدم استقرار اجتهاد المجلس الأعلى إلى الانقسام الذي نلاحظه في النظام القانوني للمنازعات المتشابهة ([54]).

لذلك، دخل المجلس الأعلى في دوامة من التناقضات، ولا أدل على ذلك موقفه من نازلة مشابهة حيث اتخذ موقفا مغايرا وقضى بعدم اختصاصه لوجود دعوى موازية، بالرغم من أن الفاصل الزمني بين الدعويين هو أقل من أسبوعين ([55]). فالطعن المقدم من طرف السيد رقيب المعطي، رفض من طرف المجلس الأعلى وذلك لأن:” المستخدم في حالة فصله عن العمل بدون سابق أخطار لا يمكنه إلا مطالبة الإدارة أمام المحكمة المختصة لا أمام المجلس الأعلى بتعويض عن الضرر اللاحق له لعدم إعطائه سابق إخطار” ([56]). وفي قضية مماثلة للراقي جلول قضت الغرفة الإدارية بما يلي:” حيث إن وضعية الطالب كعون مؤقت للدولة تسمح للإدارة بالاستغناء عنه كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك بعد سابق إخطار فإن المقرر المطعون فيه غير مشوب بالشطط في استعمال السلطة ” ([57]).

وفي خضم تعليقه على قرار السيد رقيب المعطي، تطرق الأستاذ مكسيم أزولاي ([58]) إلى أن ” قضى المجلس الأعلى في هذه النازلة بعدم قبول طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع ضد مقرر الفصل المطعون فيه وذلك لعلة انه بإمكان المعني بالأمر مطالبة الإدارة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء إعفائه من منصبه دون سابق إخطار”.

إلا أن المجلس الأعلى بدا يتراجع في العديد من الحالات عن الأخذ بالمعيار العضوي لتقرير الصفة الإدارية للمنازعة، مرتكزا على المعيار الموضوعي. حيث أكدت الغرفة الاجتماعية بأن:” مؤسسة بنك المغرب وإن كانت مؤسسة عمومية تستهدف في غايتها المصلحة العامة، فإن علاقتها بمستخدميها تخضع لقواعد القانون الخاص باعتبار ما لها من استقلال في التسيير يميزها عن باقي المؤسسات العمومية الأخرى… لأن المحاكم المدنية هي المختصة بالتالي في نظر نزاعات العمل التي تحصل بين هذه المؤسسة ومستخدميها” ([59]).

أن عدم استقرار موقف المجلس الأعلى، جعله يعود إلى استعمال فكرة الدعوى الموازية، وذلك في قضية سكاوف محمد ([60]) حيث قرر بأن: ” المقررات الصادرة عن مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هي مقررات إدارية قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلا أن قابلية هذا الطعن مشروطة بعدم وجود دعوى موازية طبقا لما ورد في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، وانه لما كان في إمكان الطاعن المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية والحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء، أي الرجوع إلى عمله أن اقتضى الحال ذلك، الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول لوجود دعوى موازية”.

وبخصوص الطعون المقدمة ضد قرارات مدراء المؤسسات العمومية، فإن المجلس الأعلى عاد إلى استعمال فكرة الدعوى الموازية، وذلك في قضية الطيب بلحسن الوزاني ([61]) “معتبرا أن المقررات الصادرة عن مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وإن كانت مقررات إدارية قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلا أن قابلية هذا الطعن مشروطة بعدم وجود دعوى موازية طبقا لما ورد في الفصل 360 المذكور أعلاه، وحيث كان في إمكان الطيب بلحسن الوزاني المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية والحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول”.

ومن خلال مناقشتنا لهذا القرار، يتضح بأن الغرفة الإدارية لم تستجيب للطلب الرامي إلى إلغاء مقرر الرفض الضمني برفض تسوية وضعيته الإدارية، وتمتيعه بحقه في التعويضات والمكافآت التي حرم منها، لأنه كان باستطاعته أن يطلب ذلك أمام المحاكم العادية والحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء. إلا أنه في قضية جميلة الصديكي ([62]) جاء القرار مخالفا لما سبقه، حيث أكدت “أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح بأنه يشمل كلا من عقوبتي التوبيخ والتوقيف عن العمل لمدة شهر واحد، وحيث أن القرار المقيمي المؤرخ في 23أكتوبر 1948 المنظم للعلاقات بين الإجراء ومستخدميهم في قطاع التجارة والصناعة والمهن الحرة لا يستفاد من ممارسة دعوى موازية بالنسبة للعقوبتين المشار إليهما قصد الحصول على نفس النتيجة المتوخاة من دعوى الإلغاء، وحيث يتضح مما سبق أن الوسيلة الوحيدة أمام الطاعنة هي اللجوء إلى قضاء الإلغاء الذي تكون له الصلاحية في هذه الحالة للبت في مشروعية العقوبتين الصادرتين في حق الطاعنة وإلغاؤهما أن اقتضى الحال ذلك”.

أن القاضي وهو يناقش حيثية جميلة الصديكي، استبعد الدفع الذي تقدمت بها الإدارة، وهو كون الطاعنة تتوفر بالموازاة على ذلك اللجوء إلى القضاء في إطار الدعوى الموازية، لذلك اعتبر القاضي وهو يناقش هذه الحيثيات أن دعوى الإلغاء هو المسلك الوحيد الذي يحق للطاعنة مكاسبها، وأهدافها وهو التخلص من العقوبتين الصادرتين في حقها من طرف الإدارة. لكن في قضية أحمد تزوت ([63])، فإن المحكمة الابتدائية كانت أكثر وضوحا، إذ حاولت من خلال حيثيات حكمها توضيح وتمييز بين المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية والمؤسسات الاقتصادية، بحيث اعتبرت أن الأولى تخضع للقانون العام، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين، وأوامرها قرارات إدارية. أما الفئة الثانية، والتي يتم معظم نشاطها في ظل القانون الخاص، فتخضع أغلبية منازعاتها للمحاكم العادية… باستثناء فئة المديرين وكبار المراقبين والمحاسبين.

وفي قضية عبد الباري بوشنتوف، أقر المجلس الأعلى بأن قانون 23 مارس 1979 اضفى صبغة المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري على الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من خلال قانون 23 مارس 1979، وأن الطاعن وإن كان يعتبر موظفا بالصندوق المذكور، إلا أن علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضده يرجع حق النظر فيها للمحكمة الابتدائية، طبقا للفصل 18 من قانون المسطرة المدنية، لأن القرارات الصادرة عن مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وإن كانت مقررات إدارية قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلا أن قابلية هذا الطعن مشروطة بعدم وجود دعوى موازية ([64]).

وقد نجد بأن المجلس الأعلى ينفي الطبيعة الإدارية عن القرار الذي اتخذه مدير المؤسسة العمومية. ففي قضية جوفر بو جمعة ([65]) قضى المجلس الأعلى بأن:” الوكالة المستقلة للنقل الحضري وإن كانت مؤسسة عمومية… وهي التي تقوم بتعيين أجراءها وتوظفيهم طبقا لقانونها الخاص، وبذلك فإن النزاعات الفردية التي تحدث بينها وبين مستخدميها تدخل في اختصاص المحاكم، ولا يمكن اعتبار قرارات مديرها قرارات إدارية بمفهومها القانوني، ولذلك فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت النزاع الواقع بين الطاعنة والمطلوب في النقض نزاع يدخل في نطاق نزاعات الشغل قد صادفت الصواب…”

إذن، فالدعوى الموازية حسب هذه الأحكام والقرارات، لا تفترض الإلغاء والتعويض معا في ذات الوقت بصدد نفس القضية، الشيء الذي يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الابتدائية، فهي تقتضي في أحسن الأحوال الحكم على المؤسسة العمومية المعينة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمستخدميها من جراء القرار، طبقا لقواعد قانون الشغل، لأن النزاع يتعلق بتنفيذ عقد، دون إمكانية إلغاء المقرر المتنازع حوله، وتوجيه امر للمؤسسة العمومية الطرف في النزاع بإرجاع العامل المستهدف بهذا المقرر إلى عمله. وتبعا لهذا المعنى، فإن المجلس الأعلى يعطي للدعوى الموازية مدلولا ضيقا جدا، إذ يعتبرها مساوية لدعوى التعويض مع العلم أنها في واقع الأمر، وطبقا للمبادئ العامة المستقرة والمتعارف عليها، أوسع بكثير من هذه الأخيرة، التي لا تعتبر إلا صورة من صور الدعوى الموازية ([66]). وعليه، هل ستتمكن المحاكم الإدارية المحدثة من تجاوز هذا الوضع؟


الفقرة الثانية: عدم استقرار مواقف المحاكم الإدارية في قضايا أعوان المؤسسات العمومية نتيجة لغموض النصوص القانونية

أن المشرع المغربي وإن كان قد منح المحاكم الإدارية الولاية العامة في منازعات الوضعية الفردية لهؤلاء العاملين، سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو التعويض، وسوى بينهما وبين منازعات الموظفين وأعوان الإدارات العمومية (أولا)، إلا أنه لم يميز بين العاملين بالمؤسسات الإدارية وبين المستخدمين بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية (ثانيا).

أولا: مسايرة المحاكم الإدارية لنفس توجهات المجلس الأعلى في قضايا أعوان المؤسسات العمومية

رغم قصر المدة التي مرت على إنشاء المحاكم الإدارية ([67])، فإن القانون رقم41.90 جاء بتوزيع جديد للاختصاص بين المحاكم الإدارية الحديثة والمحاكم القضائية. لكن، وبالرجوع إلى مضمون الفقرة الثانية من المادة الثامنة التي نصت: ” تختص كذلك بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين…”، فإننا نرى أنها خلقت غموضا ولبسا في الفهم، باعتبار أن الأصل الفرنسي للفصل 8 من قانون 41.90 كان أكثر وضوحا باستعماله لمصطلح الأعوان Agents التي لا تسمح باستيعابها لعبارة العاملين الأنفة الذكر.

لذلك، فإن المشرع وإن كان قد منح المحاكم الإدارية الولاية العامة في منازعات الوضعية الفردية لهؤلاء العاملين، سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو التعويض، وسوى بينها وبين منازعات الموظفين وأعوان الإدارات العمومية، إلا انه لم يميز بين العاملين بالمؤسسات الإدارية الذين يعتبرون من أشخاص القانون العام بحكم طبيعة النشاط الذي تضطلع به تلك المؤسسات، وبين المستخدمين بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية الذين يخضعون في معظم الأحوال لقواعد القانون الخاص. وبذلك، ظلت مسألة تحديد الطبيعة الإدارية لتلك المنازعات هي المشكلة الجوهرية التي لم يفصل فيها التشريع بحيث بقي المجال مفتوحا للاجتهاد القضائي ([68]).

ولا بد من القول، بأن المشرع سار في الاتجاه الذي اختاره المجلس الأعلى منذ سنوات في اجتهاده المتواتر، مع تكريسه تشريعيا. فباستقراء نص القانون، نلمس بأن المشرع بدوره تبنى موقف المجلس الأعلى المتمثل في توحيد نزاعات أعوان كافة الجماعات العمومية، دون أن يميز في هذه المؤسسات حسب طبيعة نشاطها بين المؤسسات العامة الإدارية، والمؤسسات العامة التجارية والاجتماعية، ودون أن يميز ضمن عمال هذه الأخيرة بين الأعوان الذين لهم صفة الموظفين العموميين الخاضعين لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وباقي المستخدمين الذين تربطهم بالمؤسسة عقود الشغل، وتحكمهم قواعد القانون الخاص. فأصبح لهذه المحاكم دون غيرها اختصاص عام للفصل في جميع النزاعات الفردية لمستخدمي كافة المؤسسات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية ([69]).

لذلك، فقد يكون هذا الموظف ملحقا بالمؤسسات العمومية، ويضطلع فيها بمهام الإدارة والتقرير. كالمدراء، وكبار المراقبين، والمحاسبين الذين تكون نزاعاتهم الفردية مع المؤسسة العمومية المرتبطين بها، نزاعات إدارية بالمعنى المستفاد من قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى. ففي قضية عبد الكريم بوجيبار الذي أكد من خلاله: ” أن المدير العام المعين بظهير والذي تتمثل وظيفته في السهر على تنفيذ مجموع قرارات المتخذة من طرف مجلس الإدارة، يتوفر على صفة العون العمومي ” ([70]). وقد يرتبط هؤلاء الأعوان بالمؤسسات العمومية بواسطة عقود يتعين الرجوع إليها للتفرقة بينهم وبقية الأعوان الخاضعين لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقد نجد صنف أخر من الأعوان هو مجرد مستخدم يخضع لقواعد القانون الخاص ([71]).

وبهذا الخصوص، أكدت المحكمة الإدارية بالرباط في قضية عبد الجليل فنيش على أنه: “وحيث أن المدير يعين بظهير ويتولى إدارة وتسيير مرفق عام اقتصادي تابع للدولة مما يجعله سلطة إدارية وتكون قراراته خاضعة للطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء بقطع النظر عن خضوع المقرر الصادر عنه لأحكام القانون العام أو الخاص” ([72]).

وهو نفس الموقف عبر عنه المجلس الأعلى في حيثيات قراره حينما قضى:” وحيث تمسك بنك المغرب في مقال استئنافه بأنه إذا كان من المسلم به أن المستأنف مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي فإنه من المؤكد كذلك أن هذه المؤسسة ليست مؤسسة عامة إدارية صرفة وإنما هي مؤسسة عامة ذات طابع ووظيفة اقتصادية وتجارية وصناعية وأنه إذا كانت الهيئة التي تتمثل في الوالي ونائبه ومندوب الحكومة والنظار الذين يعينون بظهائر ملكية ينتمون لإطار التوجيه والمراقبة بالتالي موظفين سامين خاضعين لأحكام القانون العام، فإن الفئة الثانية من العاملين ببنك المغرب والتي ينتمي إليها المستأنف عليه هي ضخمة مرتبطة مع المؤسسة بعلاقة تعاقدية خاضعة لأحكام القانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية في كل ما ينشأ من منازعات بخصوصها… وحيث يستنتج من كل ما سبق أن الحكم المطعون فيه عندما صرح باختصاص القضاء الإداري للبت في النزاع المالي كان في محله ويرتكز على أساس سليم مما يتعين معه تأييده ” ([73]).

وقد سارت إدارية وجدة في نفس التوجه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي، الذي أكد: “بأن الطاعن يشتغل لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي…. وأن المكتب مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وان المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية تتحدث عن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في المؤسسات العمومية “([74]). ونفس الموقف نجده يتكرر في منطوق إدارية وجدة، إذ عبرت عن موقفها في قضية أحمد كراوي حيث صرحت فيه: “…وحيث إنه بعد تفحص المحكمة للقرارين المطعون فيهما تبين لها أنهما قرارين صادرين عن مدير الوكالة الحضرية بوجدة باعتباره سلطة إدارية ويؤثران في المركز القانوني للطاعن “([75]).

كما ناقش القاضي الإداري حيثيات حكمه بالاعتماد على مقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية. بالإضافة إلى المعيار العضوي، وهو ما يمكن أن نستشفه من خلال حكم إدارية الرباط حيث قضت:” وحيث طالما أن النزاع الحالي ينحصر في المطالبة بإلغاء قرار إداري صادر عن المدير العام للمكتب الوطني للنقل، وهو القرار الذي يرى الطاعن أنه قد مس بوضعيته الفردية، فإن الاختصاص يظل منعقدا للمحكمة الإدارية، ويتعين بالتالي رد الدفع المثار بهذا الخصوص ” ([76]).

وفي اتجاه تعميم هذا القضاء، اعتبرت إدارية الرباط:” أن والي بنك المغرب، مصدر القرار المطعون فيه، شخص من أشخاص القانون العام، وسلطة إدارية الشيء الذي تكون معه قرارات الصادرة عنه قرارات إدارية وذلك بإعمال المعيار العضوي، ومن تم تعتبر قابلة للطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء بقطع النظر عن العلاقة التي تربط الطاعن بالإدارة، هل هي خاضعة للقانون العام أم الخاص، وان إعمال هذا المعيار يتماشى ومقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 أعلاه التي أخذت به عندما نصت على اختصاص هذه المحاكم بإلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وحيث من جهة أخرى فإن نفس القانون كرس المعيار المذكور عندما اسند لهذه المحاكم الاختصاص للبت في الوضعية الفردية لجميع الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ويدخل فيها قرارات التأديب دون أن يميز بين ما اذا كانوا موظفين عموميين خاضعين لقانون الوظيفة العمومية أو أعوان مؤقتين غير رسمين تربطهم بالإدارة علاقة عمل أخرى من غير علاقة القانون المذكور. هذا فضلا عن أن وضعية الطاعن ببنك المغرب كعون تنفيذ وإن كانت لا تجعله خاضعا لقانون الوظيفة العمومية، فإنها بالمقابل لا تعني أن رابطة العمل التي تجمعه بالإدارة تخضع للقانون الخاص، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مبني على أساس سليم ” ([77]).

وتبعا لهذا الموقف، وضمن مجال الاختصاص الجديد المحدد قانونا، سارت المحاكم الإدارية في نفس الاتجاه الذي تواتر عليه قضاء المجلس الأعلى لعدة سنوات، فبدورها تعتمد هذه المحاكم المعيار العضوي لتأسيس اختصاصها. ويكفيها أن يكون المقرر المطعون فيه صادرا عن مدير المؤسسة العمومية المعنية بصفته سلطة إدارية، ليكون النزاع الناشب بين المؤسسة التي يشرف على تسييرها وأحد عمالها، ذو طبيعة إدارية، ولتتولى هذه المحاكم البت فيه، دون اعتبار المركز القانوني للطاعن ([78]). وهو ما أكده المجلس الأعلى حينما صرح: “بأنه من الثابت من أوراق الملف أن المدعي المستأنف التحق بمنظمة الاتحاد الأفريقي للاتصالات بناء على قرار الوزير الأول، وقد كان يعمل آنذاك بالمكتب الوطني للبريد الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وأن حلول شركة اتصالات المغرب محل المكتب المذكور لا يعتبر من الأمر شيئا ليظل المعني بالأمر محقا في اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تعتبر الجهة الوحيدة المختصة بناء على الفصل الثامن من قانون 41.90 لتسوية وضعيته الإدارية، مما يجب معه إلغاء الحكم المستأنف” ([79]).

إذن، فإن قضاء المحاكم الإدارية في النزاعات المذكورة يجسد بقوة استمرارية موقف المجلس الأعلى في هذه المادة، وهذه الاستمرارية امر مفروض على هذه المحاكم التي ليس لها أي خيار آخر، لا سيما بعد التدخل التشريعي الذي أعطى سندا قانونيا لاختصاصها، فلم يبق هناك داعي لتردد القضاء في هذا المجال، مما يؤكد بأن شكل الاختصاص الذي طالما أثر من قبل في هذه النزاعات لم يعد مطروحا بالكل أو على الأقل بنفس الحدة. إلا أن هذا الاختصاص في مجال الإلغاء خاصة، يرد عليه قيد هام، يتمثل في شرط الدعوى الموازية ([80]).

ثانيا: مزاوجة المحاكم الإدارية بين المعيار العضوي والموضوعي في قضايا أعوان المؤسسات العمومية

بالرغم من التنصيص التشريعي الصريح على أن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في المؤسسات العمومية، تدخل في دائرة اختصاص المحاكم الإدارية من المبادئ المستقرة للقضاء التي تستند على المعيار العضوي، فإن هذه المحاكم لم تطبق هذه القاعدة على إطلاقها. ففي الوقت الذي اعتبر فيه الجميع بأن أمر الاختصاص حسم فيه نهائيا بالنسبة لهذه النزاعات، نجد أن هذه المحاكم لا تحكم دائما باختصاصها في جميع أنواع هذه النزاعات.

وهذه مفارقة غريبة، حيث موازاة لإسناد المشرع اختصاص عام للمحاكم الإدارية للفصل في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في المؤسسات العمومية، تقوم هذه المحاكم بالدفع بعدم الاختصاص في بعض هذه النزاعات ([81]). ومن خلال استقرائنا للعديد من الحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية سواء المنشورة أو غير المنشورة خلصنا إلى:

  • فهي أولا تميز بين المؤسسات العمومية التي تدير مرفقا عاما إداريا، والتي لا تطرح أي إشكال نظرا لخضوعها في معظم جوانبها للقانون العام، -مع استثناءات نادرة -والمؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية التي تحكمها مقتضيات نظام قانوني مزدوج (عام وخاص)،
  • ثم تميز ثانيا، بين فئتين من العاملين لدى هذه المؤسسات، الفئة الأولى تتعلق بأولئك الذين يشغلون مهام الإدارة والتوجيه، فهؤلاء يعتبرون موظفين عموميين، وما بقي من العاملين يشكلون فئة الإجراء ([82]).

لذلك، ففي قضية فاطمة الدحاني، فإن موقف الذي عبر عنه القاضي الإداري اتسم بالجرأة، والمبادرة، وذلك بإلغائه لقرار النقل بسبب الانحراف في استعمال السلطة، غير أنه قضى بعدم قبول طلب إلغاء قرار الطرد لوجود دعوى الموازية، لأن بإمكان الطاعنة اللجوء إلى المحكمة العادية للمطالبة بحقوقها ([83]).

وعلى هذا الأساس، ذهبت إدارية الرباط في احدى حيثيات حكمها إلى القول “بأنه وبالرجوع إلى القانون رقم 94-96 المتملق بالبريد والمواصلات الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18/9/1997، يتضح أن شركة اتصالات المغرب قد حلت محل المكتب الوطني للبريد والمواصلات إلى جانب كل من مؤسسة بريد المغرب والوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات. وقد نصت المادة 39من القانون المذكور على أن شركة اتصالات المغرب هي شركة مساهمة، وهي بذلك عبارة عن مؤسسة خاصة تخرج عن نطاق أشخاص القانون العام، وتحكمها قواعد القانون العادي، وبالتالي لا يمكن إضفاء الصبغة الإدارية على القرارات الصادرة حتى يرجع الاختصاص للبت في طلبات إلغائها إلى المحاكم الإدارية، ولو تعلق الأمر بتلك التي يصدرها المدير والمدير العام و مدراء المديريات ” ([84]).

كما عبرت نفس المحكمة على أنه إذا كان القضاء الإداري المغربي على درجتيه قد استقر عبر اجتهادات متواترة، على أن المحاكم الإدارية تبقى هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لجميع فئات العاملين لدى أشخاص القانون العام، استنادا إلى عموم اللفظ الذي جاءت به المادة الثامنة التي جمعت بين مصطلحي “الموظف” و العاملين”، مما يعني أن هذا الاصطلاح الأخير ينسحب على باقي الفئات الأخرى من غير التي ينطبق عليها وصف الموظف العمومي، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربط المعني بالأمر بالشخص المعنوي العام،” إلا أن ذلك لا يعني بالمقابل جعل اختصاص المحاكم الإدارية في مادة “المنازعات الوضعية الفردية” على إطلاقه ويستوعب جميع الحالات لمجرد أن المدعي يعمل لدى جهة عمومية، سيما عندما تكون تلك الجهة تجمع بين وظيفتي تحقيق الصالح العام بصفة أساسية، ثم في مرتبة ثانية تحقيق منافع اقتصادية مؤطرة بالربح كسائر أنشطة الخواص، بشكل يؤدي إلى أن تكون علاقة العمل التي تربطها بمستخدميها تمزج بين مقتضيات القانون العام من جهة، ومقتضيات القانون الخاص من جهة ثانية. وهذا هو حال المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، بحيث يخضع مستخدميها لقواعد القانون العام في الشق المتعلق بتسوية وضعيتهم الإدارية لا سيما بالنسبة للترقية والتأديب طبقا لما تنص عليه الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي تلك المؤسسات، بينما تحيل على قواعد القانون الخاص في الشق المتعلق بالمنافع المادية المستحقة لهم، خصوصا تلك التي تستحق عند الطرد أو فسخ رابطة الشغل ” ([85]).

أن الارتكاز على هذه الخصوصية التي تطبع هذا النوع من المؤسسات العمومية، يصبح من اللازم الاحتكام إلى الإطار العام الذي يحتوي اختصاص القضاء الإداري ككل. ونقصد بذلك طابع المنازعة الإدارية الذي ينبغي أن يتصف به الطلب، والذي يبقى من ضمن شروطه أن يخضع النزاع لأحكام القانون العام، احتراما للعلاقة القائمة بين الاختصاص والتخصص، أي أن إطار اختصاص المحاكم الإدارية مستمد أساسا من تخصصها في المادة الإدارية. وبالتالي يكون من غير المستساغ أن تنظر المحكمة الإدارية في نزاع ما تؤطره مقتضيات القانون الخاص، الأمر الذي يترتب عنه أنه إذا كان الأصل في نزاعات الوضعية الفردية تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، إلا أن ذلك يظل متوقفا على كون النزاع المعروض ذا طبيعة إدارية، ومتى أصبح غير ذلك بأن استلزم تطبيق مقتضيات الشغل، تحول الاختصاص إلى المحاكم العادية التي تعتبر صاحبة الولاية العامة في القضايا الاجتماعية عملا بمقتضيات الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية.

وعليه، فإن المطالبة بالحقوق المترتبة عنها لا تتم إلا أمام المحاكم العادية المختصة بالبت في نزاعات الشغل، ولو نتجت عن مقررات صادرة عن سلطات إدارية، بل أن القرارات التي يتخذها مدير المؤسسة بشأن العلاقة التي تربطه بالمستخدمين الخاضعين للقانون الخاص لا تعتبر قرارات إدارية، ما دام أنها تفتقد أحد عناصر القرار الإداري المتمثل في المعيار العضوي الهادف إلى تطبيق القانون العام ([86]).

لذلك، فإن معظم المحاكم الإدارية المغربية تعتبر أنها غير مختصة بالنظر في باقي النزاعات المتعلقة بالوضعية القانونية لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الاقتصادية مستندة على مجموعة من الاعتبارات من أهمها:

  • شرط الدعوى الموازية،
  • العلاقة التي تربط الأخير بالمؤسسة العمومية علاقة ينظمها قانون خاص،
  • النزاعات التي تنشأ في إطار هذه العلاقة تحكمها قواعد قانون الشغل ([87]).

لذلك، فإن الدعوى الموازية تؤسس إلى حقيقة الدفع بعدم القبول، وليس بالدفع لعدم الاختصاص النوعي، لأن إثارتها لا يكون له محل إلا عندما يتعلق الطلب بدعوى الإلغاء وضد قرار إداري، ويكون في وسع المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل، حيث تحقق له الدعوى الموازية نفس النتيجة التي من المفترض أن تحققها له دعوى الإلغاء، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 23من القانون رقم 41.90 ([88]).

وفي قضية عبد الباري بوشنتوف، قضى المجلس الأعلى بأن:” القرارات الصادرة عن مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، وإن كانت مقررات إدارية قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلا أن قابلية هذا الطاعن مشروطة بعدم وجود دعوى موازية طبقا لما ورد في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية. وحيث كان في إمكان الطاعن المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية والحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء الأمر الذي يجعل الطلب غير مقبول ” ([89]).

وكيفما كان الحال، يمكن النظر إلى الدعوى الموازية من زاوية أخرى، بأنها تقوم إلى حد ما داخل دائرة الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، بتوزيع النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في المؤسسات العمومية، بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل. فمن خلال اشتراط عدم وجود دعوى موازية أمام نفس القاضي لقبول طلب الإلغاء، يتم تحويل جزء هام من هذه النزاعات للقضاء الشامل. ولعل هذا الموقف يجد مبرراته في إرادة التخفيف من الاكتظاظ الذي قد تعرفه دعوى الإلغاء، والتقليص من آثارها المطلقة. وبالتالي الدفع بطعون العاملين في المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية نحو القضاء الشامل، الذي تبقى حجيته في جميع الأحوال نسبية، وإن أسفر عن إلغاء المقرر موضوع النزاع ([90]).

وتأسيسا على ما قد سبق ذكره، تكون المحاكم الإدارية قد اعتمدت المعيار الموضوعي والدعوى الموازية في قضية محمد الزموري، حيث قضت إدارية مكناس بأن الاضطلاع على طبيعة المهام المسندة للطاعن حسب القرار المطعون فيه يتضح انه يشغل مهمة كاتب رئيسي مساعد، فهو يندرج ضمن الإطار الثانوي لموظفي البنك، وبالتالي فهولا يعتبر من فئة الرقابة والتوجيه، بل مجرد مستخدم تربط مع إدارة البنك علاقة تعاقدية خاضعة لأحكام القانون الخاص، ولاختصاص المحكمة العادية، نظرا لما يتميز به البنك المذكور من استقلال في التسيير، ولأن المقرر المطعون فيه مرتبط بعقد الشغل بالمفهوم المدني، يمكن للطاعن اقتضاء حقوقه عن طريق دعوى موازية” ([91]).

وبذلك، استبعدت المحاكم الإدارية المعيار العضوي، ومن تم احتفظت لنفسها بالقضايا التي تستدعي تطبيق قواعد القانون الإداري.

وفي نفس الإطار، نجد الاجتهاد القضائي يميز في قرارات أخرى، بين المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية والاقتصادية، إذ اعتبر أن المكتب الوطني للكهرباء وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية بمعنى أنه مرفق عام اقتصادي، وليس مرفقا إداريا، ومعلوم أن مستخدمي المؤسسات العامة الاقتصادية من فئة الطاعن أنما يرتبطون بها بمقتضى علاقة تعاقدية خاضعة لأحكام القانون الخاص، وبالتالي لاختصاص المحكمة العادية بخصوص عقد الشغل المدني، مما يكون معه الدفع بشأن عدم الاختصاص في محله ” ([92]). وفي قضية عزيزة بكرباس، قضت إدارية الرباط بأنه” يتعين على رئيس المؤسسات العمومية قبل اتخاذ عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى في حق المستخدم أن يطلب منه تقديم إيضاحات حول ما نسب إليه، طبقا للفصل 49 من مرسوم 1963 المتعلق بالنظام الأساسي للمستخدمين” ([93]).

كما يعمد القاضي الإداري إلى تحديد طبيعة العقد الذي أبرم بين المستأنف المذكور، والمستأنف عليه الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، هل هو عقد إداري يخضع النزاع المتعلق بتنفيذه للقضاء الإداري، أم أن الأمر يتعلق بعقد عادي تختص به المحاكم ذات القضاء الشامل، وحيث إنه إذا كان الطرفان متفقين على توفر عنصرين من العناصر الثلاثة، التي تميز العقود الإدارية عن العقود العادية، على اعتبار أن أحد طرفي العقد شخص معنوي عام، وأن العقد الذي أبرم بينه وبين المستأنف يتعلق بتسيير مرفق عام، فإن الخلاف قائم حول توفر أو عدم توفر العنصر الثالث أي توفر العقد أو عدم توفره على شروط غير مألوفة في العقود العادية ([94]).

أن هذا الموقف نابع من قراءة متأنية وتحليل منطقي دقيق للمقتضيات التشريعية قصد تطبيقها تطبيقا يستجيب لمقتضيات الواقع الإداري. كما أنه يمكن المحاكم الإدارية من الخروج من الوضعية الحرجة التي أحدثها المشرع بموجب قواعد الفقرة 2 من المادة 8 من القانون 41.90، فالاختصاص المسند لها بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في المؤسسات العمومية، سيدفعها لا محالة بصفتها في الأساس محاكم قانون عام، للبت في قضايا تتطلب تطبيق أحكام القانون الخاص المتعلق بنزاعات الشغل.

ولتجاوز هذا الوضع، وحل التناقض الناتج عنه، والذي من شأنه أن يفقد النزاعات الإدارية عموما مميزاتها الخصوصية، عملت المحاكم الإدارية على الاستغناء على المعيار الواحد الذي يعتبر الطبيعة الإدارية للسلطة مصدرة المقرر المطعون فيه، وأخذت تزاوج لتأسيس اختصاصها بين المعيار العضوي والمعيار الموضوعي. وبهذا، سترجع الأمور إلى نصابها، ويحترم المنطق السليم للقانون، الذي يقتضي تحديد اختصاص المحاكم الإدارية بطبيعة وجوهر القانون الواجب تطبيقه. فلن تكون هذه المحاكم مختصة إلا في القضايا التي يتعين بشأنها تطبيق قواعد القانون الإداري. وهذا المبدأ الأساسي لتحديد مجال اختصاص القضاء الإداري لا يتنافى مع قواعد الفقرة 2 من المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، بل يكملها بتوضيحها وإعطائها مدلولها الحقيقي الذي يناسب الهدف الذي تسعى إليه، والإطار الذي ظهرت فيه ([95]).

غير أن الدستور الجديد لسنة 2011 استعاض عن المعيار العضوي، وانتقل بالأخذ بالمعيار المادي أو الموضوعي وذلك انطلاقا من الفقرة الثانية من الفصل 118 التي تنص: “كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيما أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة “. إذن، هذه الإشارة ستفك ذلك لارتباط بين القرار الإداري والسلطة الإدارية، والانتقال إلى المعيار المادي أو الموضوعي في تحديد التصرف الإداري، وبالتالي الإعلان عن انهيار المعيار العضوي أمام الدستور الجديد.

خاتمة:

ختاما، لاحظنا من هذه الدراسة أن الموارد البشرية بالمقاولات العمومية أصبحت المحدد الرئيسي لقيمة المقاولات، بل أكثر من ذلك يمكن اعتبار الرأسمال البشري إحدى الأصول القيمة لها، لأن التقدم يقاس على أساس ما تملكه من موارد بشرية كفأة قادرة على التأقلم مع المتغيرات.

إلا أن تدبير هذه الموارد يعتبر تقليديا في مجمله، لأن المفهوم في حد ذاته لم يتم استيعابه بشكل جيد من طرف أغلب الساهرين على تدبير الموارد البشرية، إلا بعد التطورات التي عرفتها المقاولة موازاة مع المتغيرات التي يعرفها العالم بصفة عامة، وتأثيراتها على المغرب بوجه خاص، الأمر الذي تطلب تعزيز مكانة الموارد البشرية، وتوفير الاعتمادات اللازمة لإعطائها مكانتها اللائقة ضمن استراتيجية المقاولة، للوصول إلى تدبير جيد، انطلاقا من أساليب التدبير التوقعي وتبني التدبير التشاركي، واعتماد معايير الجودة.

هذا التوجه الجديد يستدعي ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي يرجع لسنوات الاستقلال (1958-1962-1963)، وما تتطلبه المراجعة من مواكبة للمستجدات ومراعاة للجودة حتى في صياغة النظام القانوني، فالتحيين يجب أن يكون شاملا، وليس خاصا بفترة انتقالية فقط، وأن يكون مرنا في الوقت ذاته ومتفاعل مع محيطه، وذلك تجاوزا للإصلاحات الجزئية، ولعل الاختلالات التي تعرفها المقاولات العمومية في مجال الموارد البشرية (تعدد الأنظمة وإشكالية توحيدها)، تلزم ضرورة جعل هذا العنصر يتبوا مكانته ضمن استراتيجيتها.

ومن خلال هذه المحاولة المتواضعة للبحث في موضوع تدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية، نؤكد على أنه، رغم محاولتنا للإلمام بكل جوانب هذا الموضوع، إلا أنه لا يمكننا الجزم بأننا قد أحطنا بكل النقاط المرتبطة به، ولكن حاولنا التطرق لمختلف النقاط التي أثارت فضولنا المعرفي من جهة، ومن جهة ثانية الأفكار والإشكالات التي شكلت ولا زالت تشكل أهم مضامين البحث في مجال تدبير الموارد البشرية بصفة عامة وبالمقاولات العمومية بصفة خاصة.


[1] جمال الدين زهير ومحمد الأعرج: النظام القانوني للمقاولات العامة بالمغرب، المعهد المغربي للكتاب، 1997، ص. 109.

[2] محمد الأعرج: التنظيم القانوني للمؤسسات العمومية التجارية والصناعية بالمغرب، مطبعة دار النشر الجسور بوجدة، 2000، ص. 33.

[3] عبد الله إدريسي: التنظيم الإداري المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة الجسور بوجدة، يناير، 2011، ص. 58.

[4] محمد الأعرج: التنظيم القانوني للمؤسسات العمومية التجارية والصناعية بالمغرب، المرجع السابق، ص. 33.

[5] محمد بن التهامي: الوظيفة العمومية المغربية بين وحدة الدور والهدف وتعدد الأنظمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس بأكدال -الرباط، السنة الجامعية 2000، ص. 65.

[6] Dahir du 20 mars 1945 5) rabia 2 1364), relatif au statut du personnel de diverses entreprises, b. o. n° 1696 , du 27 avril 1945, p. 262.

[7] محمد بن التهامي، الوظيفة العمومية المغربية بين وحدة الدور والهدف وتعدد الأنظمة، المرجع السابق، ص. 66.

[8] ظهير شريف رقم 007 -60-1، بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية، الصادر في 05رجب 1380/ 24 دجنبر 1960، جريدة رسمية، عدد 2514، الصادر بتاريخ 11 رجب 1380/30 دجنبر 1960، ص. 3912.

[9] ظهير شريف رقم 113-62-1، بشأن النظام الأساسي لموظفي مختلف المقاولات، الصادر بتاريخ 16 صفر 1382) (19، يوليوز 1962)، جريدة رسمية، عدد 2596، الصادر بتاريخ 24 صفر 1382 (27 يوليوز 1962)، ص. 1763.

[10] مرسوم رقم 164- 63-2، تحدد بموجبه القواعد العامة المطبقة على موظفي مختلف المؤسسات، الصادر بتاريخ 26جمادى الثانية 1383 (14 نونبر 1963)، جريدة رسمية، عدد 2668، الصادر بتاريخ 26 رجب 1383 (13 دجنبر 1963)، ص. 2818.

[11] Omar Mouddani: L’évaluation du processus d’adaptation de la fonction publique marocaine aux fins de développement, collection de la faculté des sciences juridiques et sociales de Rabat, 1984, P. 127.

[12] محمد بن التهامي، الوظيفة العمومية المغربية بين وحدة الدور والهدف وتعدد الأنظمة، المرجع السابق، ص. 108.

[13] Omar Mouddani: L’évaluation du processus d’adaptation de la fonction publique marocaine aux fins de développement, op-cit: p 134.

[14] محمد بن التهامي، الوظيفة العمومية المغربية بين وحدة الدور والهدف وتعدد الأنظمة، المرجع السابق، ص 109.

[15] محمد بن التهامي، الوظيفة العمومية المغربية بين وحدة الدور والهدف وتعدد الأنظمة، المرجع السابق، ص. 109.

[16] عبد الله حداد: الوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرى، منشورات عكاظ، يناير 2005، ص 106.

[17] محمد الأعرج، التنظيم القانوني للمؤسسات العمومية التجارية والصناعية بالمغرب، المرجع السابق، ص. 76.

[18] حميد اربيعي: “قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 98، ص. 50.

[19] مرسوم رقم 412-12-2، الصادر في 24 ذي القعدة 1433/11، أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، جريدة رسمية، عدد، 6091 الصادر بتاريخ 28 ذو القعدة 1433/15 أكتوبر 2012 ص 540. قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3448-12 صادر الصادر بتاريخ 25من ذي القعدة 1433 /11 أكتوبر 2012 بتحديد المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 412-12-2 الصادر في 24 ذي القعدة 1433/ 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02-12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، الجريدة الرسمية عدد 6091، الصادر بتاريخ 28 ذي القعدة 1433/15 أكتوبر 2012, ص. 5406.

[20] قرار المجلس الدستوري، قرار رقم 12-854 م. د، الصادر في 12 رجب 1433/3 يونيو 2012 الجريدة الرسمية عدد 6054، الصادر بتاريخ 16 رجب 1433/7 يونيو 2012، ص. 3550.

[21] حميد اربيعي،” قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد!، المرجع السابق، ص. 51.

[22] مليكة الصروخ: النظام القانوني للمقاولات العمومية والوطنية والدولية، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1991، ص. 156.

[23] تنص المادة 47 من قانون الوظيفة العمومية على ما يلي: “يعتبر الموظف في حالة الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد”.

[24] محمد الأعرج، التنظيم القانوني للمؤسسات العمومية التجارية والصناعية بالمغرب، المرجع السابق، ص. 76.

[25] مرسوم رقم 121-02-2، الصادر في 24 شوال 1424/ 19دجنبر 2003، يتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزينة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى، الجريدة الرسمية، عدد 5174، الصادر بتاريخ 8 ذو القعدة 1424/1 يناير 2004، ص. 112.

[26] محمد الأعرج، التنظيم القانوني للمؤسسات العمومية التجارية والصناعية بالمغرب، المرجع السابق، ص. 78.

[27] جمال الدين زهير ومحمد الأعرج: النظام القانوني للمقاولات العامة بالمغرب، المعهد المغربي للكتاب، 1997، ص 109.

[28] محمد الأعرج:” نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية بين اختصاص المحاكم الإدارية واختصاص المحاكم العادية” المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 1، 2004، ص. 26.

[29] مليكة الصروخ: النظام القانوني للمقاولات العمومية الوطنية والدولية، المرجع السابق، ص. 115.

[30] نجد مثلا ظهير شريف رقم 256-04-1، الصادر بتاريخ 7 يناير2005، القاضي بتنفيذ القانون رقم52- 03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها، جريدة رسمية، عدد 5284، الصادر بتاريخ 20 يناير 2005، ص 296، المغير للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 202-73، الصادر بتاريخ 02 يناير 1974 بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، الجريدة الرسمية، عدد 3194، ص. 84.

[31] محمد الأعرج، التنظيم القانوني للمؤسسات العمومية التجارية والصناعية بالمغرب، المرجع السابق، ص. 79.

[32] جمال الدين زهير محمد الأعرج، النظام القانوني للمقاولات العامة بالمغرب، المرجع السابق، ص. 110.

[33] كريم لحرش: سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد مزدوج 16-17، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس الرباط، 2012، ص. 55.

[34] حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، المرجع السابق، ص 241.

[35] عبد الله إدريسي: تأصيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بدول المغرب العربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الأول بوجدة، 2002، ص. 951.

[36] محمد الأعرج،” نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية بين اختصاص المحاكم الإدارية واختصاص المحاكم العادية” المرجع السابق، ص. 28.

[37] احمد بو عشيق: المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الثامنة محينة، 2004، ص. 165.

[38] عبد الله إدريسي، تأصيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بدول المغرب العربي، المرجع السابق، ص. 952.

[39] Arrêt n° 253, dossier n° 10181,14 janvier 1963, Bougibar Abdelkrim c./ directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale, R. A. C. S. A, 1961-1965 ,p 93..

[40] أمال المشرفي: “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “مواضيع الساعة ” عدد 14، ص. 52.

[41] قرار المجلس الأعلى رقم 28، الصادر بتاريخ 22 يونيو، 1971، بن منصور علي ضد وزارة التجارة والصناعة، قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 1971- 1972، كتابة الدولة في الشؤون الإدارية، الطبعة الأولى، 1983، مطبعة الرسالة، نشر وطبع جمعية البحوث والدراسات الإدارية، ص. 23.

[42] قرار المجلس الأعلى قرار رقم 44، الصادر بتاريخ 30 أبريل 1959، احمد الشرقاوي ضد وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية، قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية 1958-1997، ص. 15.

– Arrêt n° 44, 30 avril 1959, dossier n° 627 , Ahmed Cherkaoui c./ Ministre Du Travail et de Question

Sociales , R. A. C. S. A ,1957-1960, P 44…

[43] قرار المجلس الأعلى قرار رقم 46، الصادر بتاريخ 25 نونبر 1966، العباسي عبد العزيز ضد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الدار البيضاء، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، عدد 2، 1968، ص. 91، منشور كذلك في قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 1966-1970، ص 44 منشور كذلك في عبد الجليل باحدو: قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات صدى التضامن، الطبعة الأولى، 1999، ص. 224.

[44] انظر تعليق مكسيم أزولاي، قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 1966- 1970، ص. 45.

[45] قرار المجلس الأعلى رقم 19، الصادر بتاريخ 16 يناير 1977، بدوي محمد ضد وزير التجارة والصناعة مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، م؛ م. ق. س، عدد 4، 1978، ص 89، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1966، ص. 363.

[46] انظر مثلاً:

قرار المجلس الأعلى رقم 148، الصادر بتاريخ 6 ماي 1977، الصادق المومني ضد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير ومن معه، م. ق. ق. س عدد 4، 1978، ص. 99، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 364- 365؛

– قرار المجلس الأعلى رقم 23، الصادر بتاريخ 5 فبراير 1975، المريني مولاي الحسن ضد مدير المكتب الجهوي للحوز بمراكش، غير منشور أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 363؛

– قرار المجلس الأعلى رقم 35، الصادر بتاريخ 24/04/1981، مفلح صالح ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، م؛ م. ق. ق. س، عدد 13- 14، ص. 155، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 366؛

– قرار المجلس الأعلى رقم 77، الصادر بتاريخ 14 مارس 1997، مولاي الحسن النصير ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، غير منشور، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 377- 378.

[47] قرار المجلس الأعلى، غ. إد، قرار رقم 96، الصادر بتاريخ 30 ماي 1985، أحمد العلوي هشام ضد المدير العام للمكتب المستقل للنقل العمومي بالدار البيضاء، رابطة القضاة، عدد 18- 19، ص. 77، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 370.

[48] أحمد بو عشيق، المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة، المرجع السابق، ص. 28.

[49] آمحمد عنتري: “أعوان المؤسسات العمومية في اجتهاد القضاء الإداري المغربي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 23 أبريل- يونيو 1998، صص. 43- 44؛ منشور كذلك في عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أشغال الندوة تخليداً للذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الأعلى، الرباط، 17- 19، شعبان 1418 ه/ 2000، صص. 435- 448.

[50] أمال المشرفي، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية”، المرجع السابق، ص. 52.

[51] قرار المجلس الأعلى رقم 11، الصادر بتاريخ 23 فبراير 1968، العراقي محمد ضد المكتب الوطني المستقل لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 1966- 1970، كتابة الدولة في الشؤون الإدارية، الطبعة الأولى، 1983، مطبعة الرسالة، نشر وطبع جمعية البحوث والدراسات الإدارية، ص. 126.

[52] أمال المشرفي، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية”، المرجع السابق، ص. 57.

[53] أمينة جبران، أحمد بوخاري، “تفاعل القاضي الإداري مع المحيط السياسي والاجتماعي”، في القضاء الإداري حصيلة وآفاق، الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 1993، ص. 34.

[54] عبد الله إدريسي، تأصيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بدول المغرب العربي، المرجع السابق، ص. 956.

[55] خديجة أميعيوة: القاضي الإداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بنعبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2004- 2005، ص. 69.

[56] قرار المجلس الأعلى رقم 54، الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1966، رقيب المعطي ضد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم البيضاء، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، عدد 02، ص. 101.

[57] قرار المجلس الأعلى رقم 53، الصادر بتاريخ 9 دجنبر 1966، الراقي جلول ضد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الدار البيضاء، قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 1966- 1970، ص. 54؛ منشور كذلك في قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية، ص. 139.

[58] تعليق الأستاذ مكسيم أزولاي على قرار الرقيب المعطي: منشور كذلك في قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 1966- 1970، ص. 56- 57؛ م. الأعلى، غ. إد، قرار رقم 1300، الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1983، الخطوط الملكية المغربية ضد بطسطا هيلينا إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 369.

[59] قرار المجلس الأعلى رقم 9 مكرر، الصادر بتاريخ 8 فبراير 1977، ملف اجتماعي 51- 52، مجلة المحاماة، عدد 13، ص. 155، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 364.

[60] قرار المجلس الأعلى رقم 202، الصادر بتاريخ 20 نونبر 1986، سكاوف محمد ضد مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 372؛

تنظر أيضاً القرارات التالية:

– قرار المجلس الأعلى رقم 223، الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1986، محمد بنونة ضد مكتب التسويق والتصدير، مجلة المحاكم المغربية، عدد 57، ص. 92، وعدد 52، ص. 86؛

– قرار المجلس الأعلى رقم 231، الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1986، المحجوب بيجيكو ضد مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، عدد 40، ص. 201؛

– قرار المجلس الأعلى قرار رقم 212 مكرر، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1986، الطيب بالحسين ضد المدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي، اجتهادات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية: أحمد البخاري/ أمينة جبران، 1996، ص. 248؛

– قرار استئنافية الرباط عدد 6125، الصادر بتاريخ 18 يوليوز 1989، غسيس محمد ضد المكتتب الوطني للسكك الحديدية، مجلة الإشعاع، عدد 2، ص. 103؛

– قرار المجلس الأعلى رقم 89، الصادر بتاريخ 8 مارس 1990، نجيب المقتدر ضد مدير الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط وسلا، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، عدد 40، ص. 133.

[61] قرار المجلس الأعلى رقم 212 مكرر، الصادر بتاريخ 11 فبراير 1986، الطيب بلحسن الوزاني ضد المدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي؛ منشور كذلك في كتاب أحمد البخاري وأمينة جبران، اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء- الغرفة الإدارية، المرجع السابق، ص. 248.

[62] قرار المجلس الأعلى رقم 80، الصادر بتاريخ فاتح مارس 1990، جميلة الصديكي ضد مدير مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في ميدان الوظيفة العمومية، مطابع منشورات عكاظ، الرباط، منشورات وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 1998، ص. 140.

[63] حكم المحكمة الابتدائية بأسفي الصادر بتاريخ 17/7/1986، تزوت أحمد ضد مكتب التسويق والتصدير، مجلة المحامي، عدد 7، ص. 105.

[64] قرار المجلس الأعلى رقم 83، الصادر بتاريخ 24 فبراير 1994، عبد الباري بشنتوف ضد المدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 10، ص. 63.

[65] قرار المجلس الأعلى رقم 103، الصادر بتاريخ 10 فبراير 1992، الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير ضد جوفر بو جمعة، مجلة الإشعاع عدد 7، ص. 72؛ منشور كذلك في مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، عدد 46، ص. 194.

[66] أمينة جبران: “الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بين التقليد والإبداع”، المجلس الأعلى بعد مضي 30 سنة، حصيلة وآفاق، المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية، عدد 17، ص. 109.

[67] محمد الأعرج، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية بين اختصاص المحاكم الإدارية واختصاص المحاكم العادية”، المرجع السابق، ص. 30.

[68] عبد الله إدريسي، تأصيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بدول المغرب العربي، المرجع السابق، ص. 958.

[69] أمال المشرفي، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي”، المرجع السابق، ص. 59.

[70] Arrêt n° 253, dossier n° 10181, 14 janvier 1963, Bougibar ,op. cit.

[71] محمد صقلي حسني: “النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 47، 2004، ص. 92؛ منشور كذلك في مجلة المعيار، عدد 32، دجنبر 2004، صص. 34- 61.

[72] حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 21/12/1995، عبد الجليل فنيش ضد والي بنك المغرب، مجلة الإشعاع، عدد 14، يوليوز 1996، ص. 160.

[73] قرار المجلس الأعلى رقم 369، الصادر بتاريخ 26/05/96، بنك المغرب ضد عبد الجليل فنيش، مجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي، عدد 51، يناير 1998، ص. 42.

[74] حكم المحكمة الإدارية بوجدة، الصادر بتاريخ 20 نونبر 1996، القاسمي عبد المالك ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19، ص. 185.

انظر أيضاً:

– حكم المحكمة الإدارية بأكادير، عدد 54/2003، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2003، عبد القادر الخيراني ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 59، ص. 195؛

– حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 57-95-3 غ، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1998، أزهاي مولود ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 26، ص. 234.

[75] حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 178/2002، الصادر بتاريخ 9/10/2002، أحمد كراوي ضد الوكالة الحضرية لوجدة، أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، الجزء الثاني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص. 191.

[76] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 847، ملف رقم 334/3. غ، الصادر بتاريخ 9/11/2004، مستخدم ضد المكتب الوطني للنقل.

[77] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 426، ملف رقم 453/07 غ، الصادر بتاريخ 28/2/2008، مستخدم ضد بنك المغرب.

[78] آمال المشرفي، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي”، المرجع السابق، ص. 61.

[79] قرار المجلس الأعلى عدد 254، الصادر بتاريخ 14/2/2002، أحمد السدراتي ضد شركة اتصالات المغرب، أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص. 15.

[80] محمد الأعرج، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية بين اختصاص المحاكم الإدارية واختصاص المحاكم العادية”، المرجع السابق، ص. 30.

[81] أمال المشرفي، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي”، المرجع السابق، ص. 63.

[82] محمد الأعرج، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية بين اختصاص المحاكم الإدارية واختصاص المحاكم العادية”، المرجع السابق، ص. 30.

[83] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 346، الصادر بتاريخ 19 مارس 1998، الدحاني فاطمة ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 28، ص. 179.

انظر:

– Antari (M.), «Le pouvoir discrétionnaire du juge administratif dans l’application de la théorie du recours parallèle et ses effets: note sous T. A., Rabat, 19 mars 1998, Dahani», REMALD, n° 24, juillet – septembre, 1998, pp. 147- 150.

[84] انظر الحكمين التاليين الصادرين عن المحكمة الإدارية بالرباط:

– الحكم رقم 257، ملف رقم 95/03 غ، الصادر بتاريخ 10 محرم الحرام 1425 موافق 2/03/2004، مستخدم ضد الدولة المغربية؛

– الحكم رقم 648، ملف رقم 391/02 غ، الصادر بتاريخ 28/11 ربيع الثاني 1425 موافق 17/05/2004، مدعي ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.

[85] م. إد، الرباط، حكم رقم 816، ملف رقم 80/7/05، الصادر بتاريخ 4 جمادى الأولى 1427 الموافق 1/6/2006، مستخدم ضد المكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة.

[86] عبد الله إدريسي، تأصيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بدول المغرب العربي، المرجع السابق، ص. 962.

[87] محمد الأعرج، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية بين اختصاص المحاكم الإدارية واختصاص المحاكم العادية”، المرجع السابق، ص. 163.

[88] انظر أحكام المحاكم الإدارية بالرباط التالية:

الحكم رقم 460، ملف رقم 1287/09/05، الصادر بتاريخ 16/3/2006، مدعي ضد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط؛

[89]الحكم رقم 463، ملف رقم 1172/09/05، الصادر بتاريخ 16/3/2006، مدعي ضد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط؛

الحكم رقم 462، ملف رقم 1171/09/05، الصادر بتاريخ 16/3/2006، مدعي ضد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط.

قرار المجلس الأعلى رقم 83، الصادر بتاريخ 24 فبراير 1994، عبد الباري بوشنتوف ضد المدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ص. 63.

[90] أمال المشرفي، “نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي”، المرجع السابق، ص. 62.

[91] حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 6، الصادر بتاريخ 9 فبراير 1995، محمد الزموري ضد المدير العام لبنك المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 13، ص. 146.

[92] حكم المحكمة الإدارية بمراكش، حكم عدد 17، الصادر بتاريخ 11/4/95، طرفة مصطفى ضد المكتب الوطني للكهرباء، مجلة المحامي، عدد 28، ص. 301.

[93] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 181، الصادر بتاريخ 13/6/1995، ملف 191/ 94 غ، عزيزة بكرباس ضد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ومن معه، غير منشور، أورده إبراهيم الزعيم الماسي: المرجع العملي في الاجتهاد القضائي الإداري، ص. 384.

انظر أيضاً:

حكم المحكمة الإدارية بمراكش، حكم عدد 01-99، الصادر بتاريخ 6/1/1999، سعيد الطاغي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص. 206؛ حكمها عدد 240، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2001، بوغت علي ضد المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز بتانسيفت، أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص. 62؛

حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 114، الصادر بتاريخ 4/3/1999، فريدة بن عصمان ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، أحمد بو عشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، المرجع السابق، ص. 209.

[94] قرار المجلس الأعلى رقم 468-45، الصادر بتاريخ 9 نونبر 1995، علال شعلالي ضد الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، قرارات المجلس الأعلى في المادة الإدارية 1958- 1997، مطبعة المعارف الجديدة، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين، 1997، ص. 339.

انظر أيضاً حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 110/95، ملف رقم 44/95 غ الصادر بتاريخ 06/12/1995، وعلي عباس ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني؛ وحكمها الصادر في الملف رقم 864/17، رقم 67/98 الصادر بتاريخ 03/4/98، حيدار محمد ضد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالرباط.

[95] أمال المشرفي، ” نزاعات العاملين لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي”، المرجع السابق، ص. 65.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!