banner

حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل الفصل 133 من دستور 2011

د. عثمان الزياني

أستاذ باحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس

الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية

مقدمة

تشكل الرقابة على دستورية القوانين محور الرهان في الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، بما يكفل عدم الاعتداء عليها أو المس بها، ولعل في صيانة هذه الحقوق والحريات للأفراد ما يضمن تحقيق العدالة الدستورية، وما يعزز مكامن هذه المعادلة المفصلية هو وجود تنوع على مستوى الرقابة على دستورية القوانين التي تتوزع بين الرقابة المركزية والرقابة اللامركزية، أو بمعنى آخر الرقابة السياسية والرقابة القضائية وأيضا الرقابة اللاحقة والرقابة السابقة، ومع وجود الفوارق بين هذه الصور تظهر أيضا مناحي الإيجابيات والسلبيات لكل نموذج، وعليه فهناك من الأنظمة القضائية الدستورية من ظل وفيا لنموذج الرقابة السياسية وأخرى ارتبطت بنموذج الرقابة القضائية ولعل النموذج الأبرز هو النموذج الأمريكي وهناك من النظم من اعتمدت طريقة المزج بين تقنيات وأليات النموذجين كتوليفة مركبة لتجاوز اختلالات النموذجين والاستفادة بالمقابل بمحاسن كل نموذج على حدة .

وهنا مكمن السر والأهمية القصوى التي تكتسيها الرقابة على دستورية القوانين خصوصا من خلال بعدها الوظيفي وهو تحصين حقوق وحريات الأفراد من كل خرق قد يكون مصدره تشريع معيب وموسوم بعدم الدستورية.

إن العدالة الدستورية هي أساس العدالة، فالقضاء يبني أحكامه على القوانين، واذا كانت القوانين غير عادلة تأتي الأحكام القضائية غير عادلة. والقضاء الدستوري هو الذي ينظر في عدالة القوانين في ضوء النصوص الدستورية والمبادئ ذات القيمة الدستورية فيشكل من خلال هذا الدور ضمانة أساسية للعدالة لا تكتمل إلا بصدور أحكام قضائية عادلة. إن دور القضاء الدستوري في تحقيق العدالة الدستورية رهين بعدة أمور، من بينها إمكانية وضع يده على القانون للنظر بدستوريته، فلا بد من إفساح المجال أمامه للقيام بدوره من خلال آليات تسهل الوصول إليه، وتوسيع دائرة صلاحياته.

إن منح الأفراد ذلك الحق ينسجم مع ما نصت عليه الاتفاقات الدولية في تأكيد أهمية دور الأفراد في حماية حقوقهم فقد نصت المادة ( الثامنة ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام (1948) على أن : “لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون “.

وعليه فهذا التوجه الجديد في الرقابة على دستورية القوانين في المغرب ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وينحو نحو تجاوز اعضالات الرقابة السابقة على دستورية القوانين بما تطرحه من إشكاليات قانونية وعملية في حماية حقوق الأفراد، وبالتالي تبني هذا الحق في النص الدستوري يكتسي أهمية بالغة بغض النظر عن الانتقادات الموجهة لهذا النوع من الرقابة إلا أنها أثبتت نجاعتها على محك التجريب في مجموعة من نظم القضاء الدستوري المقارن.

إن مقاربة الموضوع تستوجب منا في مقام أول استظهار الأهمية القصوى التي ترتجى من اعتماد حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية، وهي تتجلى في فوائد تعود بالنفع على حقوق الأفراد على مستوى الحماية والممارسة (الفقرة الأولى )، وفي مقام ثاني استحضار مضمون الفصل 133 من دستور 2011، واستقراء دلالته في التأكيد على تكريس إمكانية رفع الأفراد للدعوى الدستورية من خلال الدفع الفرعي، ( الفقرة الثانية)، وفي مقام ثالث استكشاف البعد الإجرائي /المسطري لممارسة الأفراد لحقهم في الدفع ( الفقرة الثالثة ) .

الفقرة الأولي: في أهمية منح الأفراد حق الدفع بعدم الدستورية

إن إقرار حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية ينضبط لفروض الحاجة إلى تجاوز إكراهات وعيوب الرقابة الدستورية السابقة والتخفيف من انفلات القوانين من الرقابة على الدستورية وأيضا إمكانية إيجاد توليفة مركبة من تقنيات الرقابة السابقة واللاحقة، والتوفيق بين متطلبات كل من دولنة القانون أو فردنته، وأيضا السعي إلى وقوف الأفراد بشكل مباشر للدفاع عن حقوقهم مما سيؤول إلى تعزيز ثقة الأفراد في القضاء الدستوري، وهذا ما سيتم التفصيل فيه وفق العناصر التالية:

أولا: تجاوز إكراهات الرقابة السابقة والتخفيف من انفلات القوانين من فحص الدستورية

إن المقتضى الدستوري الذي يثويه الفصل 133 من الدستور (تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل ” ([1])، ينسجم إلى حد كبير مع التوجهات الحديثة للعدالة الدستورية الذي ينحوا أكثر نحو تمكين المواطنين من الولوجية بشكل مباشر إلى القضاء الدستوري أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية، وذلك في سبيل تحديد ملامح عدالة دستورية مواطنية، وكي تكون المجالس الدستورية فاعلا مباشرا في حماية حقوق الإنسان وتكريس سمو الدستور وتنقية التشريعات من عناصر دخيلة لا دستورية وطرد العناصر غير الدستورية من خلال دينامية محركها الأفراد . ([2])

فالعدالة الدستورية في جوهرها وهدفيتها تتضمن بعدا مواطنيا، ما يتطلب الولوج إلى ابعد من الفاعلين في المؤسسات الرسمية حيث تواجه العدالة الدستورية اليوم التي أنشأت في سبيل انتظام الأنظمة البرلمانية والعلاقات بين الأكثرية والأقلية معضلات التقاعس الإرادي لدى الفاعلين في المؤسسات عن اللجوء إلى العدالة الدستورية وكذلك مفاعيل غير دستورية تظهر بعد إبرام التشريعات ومخاطر لا عدالة دستورية مما ينمي ضرورة تحول الدستور إلى كتاب يومي مواطني ولوحظ أيضا أن الأكثرية والأقلية تتفقان على عدم اللجوء إلى المجلس الدستوري ويبرر التوسع في المراجعة التواطؤ بين أكثرية ومعارضة لعدم مراجعة المجلس الدستوري وتوافقات بين النخب في إطار مساومات خارج القانون والظاهرة النابعة من العولمة في تجمع القوى الأربع في السياسة والمال والإعلام والانتلجنسيا في كتلة واحدة متراصة ينمي كل ذلك الحاجة إلى قوة خامسة مواطنية . ([3])

إن لجوء المواطنين بطريقة الادعاء أو الدفع إلى القضاء الدستوري معترف به اليوم في غالبية البلدان وحتى في أكثر الدول العربية باستثناء لبنان النموذج المعياري الأكثر دلالة خارج سياق المراجعة الشعبية المفتوحة والشكوى هو الدفع بحسب النظام الفرنسي الجديد QPC، مع آليات غربلة، ويتميز النهج الفرنسي الجديد اليوم ببساطته وسرعته وفاعليته وأدارته بشجاعة وحكمة ومسؤولية تجنبا لعدم الاستقرار الاجتماعي والحقوقي . ([4])

إن تحليل الفصل 133 من منظور مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان يمكن من استخلاص أن المشرع الدستوري حدد للمحكمة الدستورية مهمة تتجاوز مجرد حماية النظام الدستوري الموضوعي وذلك عبر إدراج المشرع الدستوري لأول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق الفردية الأساسية من طرف المحكمة عبر تمكين الأطراف في حالة نزاع قضائي من الولوج إلى المحكمة الدستورية في حال الدفع بعدم دستورية إذا كان القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور وهكذا يمكن تحديد ثلاثة أهداف محورية يمكن تحقيقها من خلال الدفع بعدم الدستورية : إعطاء حق جديد للمتقاضي بتمكينه من الاعتداد بحقوقه المضمونة دستوريا تصفية النظام القانوني من المقتضيات غير الدستورية وتأمين سمو الدستور في النظام المعياري الداخلي . ([5])

فالمغزى النبيل من إرساء هذه الرقابة هو حماية الحقوق والحريات من تجاوزات التشريع، إذ انه لا قيمة لأي تشريع لا يحفظ حقوق الإنسان وكرامته، ولضمان حقوق الأشخاص وحرياتهم من شانه أن يصون الوطن وحريته فحرية الوطن لا يصونها إلا المواطن الحر كما إن النصوص الدستورية تبقى نظرية ومن دون جدوى وفاقدة للجوهر إذا صدرت قوانين مخالفة لها ففي كثير من الأحيان تنفذ قوانين جائرة ومخالفة لأحكام الدستور بدون أن تتمكن هيئة الرقابة على دستورية القوانين من منع إصدارها آو إلغائها لتقليص سلطتها ووظيفتها فتغدو عاجزة عن تامين حماية الدستور ما يتيح التعدي على حقوق وحريات الأفراد ذلك إن تصدي هذه الرقابة لكل قانون آو مرسوم أو نص مخالف للدستور يؤمن الضمانة الحقيقية لحقوق الأنسان وحريته . ([6])

كما إن طريقة الدفع تمكن من الحد من ظاهرة انفلات القوانين من الرقابة على دستورية القوانين والتي يمكنها أن تشكل تهديدا حقيقيا على الحقوق والحريات، حيث إن القوانين تفقد قيمتها إذا كان هناك إمكانية لتغييب القضاء الدستوري ووضع قوانين لا يتاح له النظر في دستوريتها، بسبب حصر حق مراجعة القضاء الدستوري في جهات محددة وضمن مهلة معينة، وعدم إمكانية وضع يده تلقائيا على قانون تم إقراره، ومباشرة العمل به، ما يعني أن يصبح من الممكن وضع قوانين مخالفة للدستور، وتاليا الإخلال بالمنظومة القانونية في الدولة وما يترتب على ذلك من فوضى في ممارسة السلطة وإدارة الشأن العام وانتهاك الحقوق والحريات . ([7])

ومع اعتماد الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية للبث في مدى دستوريتها، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى اعتماد قوانين معيبة دستوريا يمكن أن تؤدي إلى انتهاك حقوق وحريات الأفراد، تبقى تقنية منح الأفراد الحق في الدفع بعدم الدستورية بمثابة قيد ورقابة لاحقة يمكن من خلالها استدراك فحص مدى دستورية هذه القوانين، وهي مسالة ذات فائدة وإيجابية بالغتين على المنظومة التشريعية بصفة عامة حيث يتم تنقيتها من أوجه الاختلالات والشوائب التي تشوبها والتي يكون لها تأثير سلبي على الحقوق والحريات.

كما إن هدف النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات هو ضمان تلك الحقوق من الانتهاك، والأفراد أدرى من غيرهم بحالات تعرض حقوقهم للانتهاك وهذا من شأنه أن يؤكد الدور الإيجابي للأفراد في ممارسة شؤونهم، مما يبعث في نفوسهم الرضا والإحساس المطمئن بالعدالة.

ثانيا: بين “فردنة القانون“ و “دولنة القانون“

إن منح الأفراد حق الدفع بعدم الدستورية يستتبع بروز إشكالية محورية ترتكز على طرح كيفية التوفيق بين معطى “فردنة القانون”، Individualisation du droit و “دولنة القانون” Etatisation du droit، بمعنى كيف يمكن عقلنة ممارسة هذا الحق من طرف الأفراد دون أن يؤثر ذلك على استقرار النظام القانوني للدولة وعدم وجود فوضى في طريقة ممارسة هذا الحق من خلال ارتفاع وكثافة انسيابية الطلبات مما قد يشكل في حد ذاته عرقلة لتطبيق العدالة.

فهناك من الفقهاء من يعتبر أن حصر مجال الإحالة والدفع بعدم الدستورية بجهات رسمية أي حصر مراجعة القضاء الدستوري في الأجهزة المؤسسية مع استبعاد الأفراد يترتب عليه تكريس منطق “دولنة القانون” Etatisation du droit، مما قد يترتب عنه أيضا خطر انتهاك الحقوق والحريات، وهناك من الاتجاهات الفقهية الذي يتحدث أيضا على ما يسمى ب”فردنة القانون” Individualisation du droit، من خلال فتح مجال مراجعة القضاء الدستوري للمواطنين كافة بدون آليات تصفية مع ما قد يستتبع ذلك من تضخم وتجاوز مع الإقرار بضرورة أن تكون العدالة الدستورية في خدمة المواطن تطرح المبالغة في المراجعة الفردية وانطلاقا من الاختبار إشكاليات تنظيمية عديدة . ([8])

تندرج شدة الإغلاق وحصره في الهيئات المؤسسية في سياق دولنة القانون أما فتح مجال المراجعة فقد يؤدي إلى تفريد القانون، على حساب الصلة الاجتماعية والنظام العام والمصلحة العامة. يعبر عن الفردانية القانونية اليوم في العائلة والمدرسة حيث يعتد الأولاد دائما بطلب حقوقهم دون مقابل : لي الحق، لك الحق …! ليس هذا المنحى حقوقيا. تضمن القاعدة الحقوقية مصالح الأفراد وتنظم أيضا علاقة . القانون هو في جوهره علاقة . كيف نعمل تاليا اليوم على “تصريف التضامن Robert Dossou ([9]).

إن العصر الحديث يتطلب في مقام جلي إيجاد آليات تمكن من التوفيق بين حالتي “فردنة القانون ” و دولنة القانون ” بالشكل الذي يحافظ على التوازن من خلال الجمع بين حق المؤسسات الرسمية في الدفع بعدم الدستورية مع تمكين المواطنين من حق الدفع أيضا لكن بالشكل الذي يعقلن ويقيد ممارسة هذا الحق ويجعله بمنأى عن أي ممارسة تعسفية أو منحرفة عن مقاصد هذه الرقابة الدستورية.

ومن أجل مواجهة وعقلنة وترشيد طلبات الأفراد بخصوص الدفع بعدم الدستورية، يتم اللجوء إلى اعتماد تقنية المصفاة، التي تتغيى الفحص القبلي والبعدي لهذه الدفوعات والطلبات من أجل التأكد من مدى جديتها ومصداقيتها، فيتم اشتراط مجموعة من الشروط لقبول الطلب وأيضا اعتماد لجان لدراسة هذه الطلبات وتنقيتها وتصفيتها، مما يكفل عدم عرقلة سير العدالة وتحقيق نوع من الانتظامية في ممارسة الأفراد لحقهم في الدفع بعدم الدستورية.

ثالثا: فرض حماية أكثر للحقوق والحريات

إن الاعتداء على الحقوق والحريات قد تأتي من كل واحدة من السلطات العامة وعندما تمارس السلطة التنفيذية ينظم القانون رقابة قضائية على مشروعية أعمال الإدارة أما عندما تأتي من السلطة القضائية فيحدد القانون إجراءات الطعن ولما كان غير مستثنى أن تصدر التجاوزات والتعدي على الحقوق والحريات العامة والخاصة من السلطة التشريعية وجب تنظيم آليات يعهد لها بالسهر على منع السلطة التشريعية من الاعتداء على الدستور والتعرض لمبدأ سموه بان مشروعية التصرفات التي تتخذها هذه السلطة والتي لن تتحقق إلا إذا كانت متطابقة وغير مخالفة لقواعد الدستور وبذلك برزت الرقابة على دستورية القوانين . ([10])

إن المربط الأصيل في إقرار الرقابة على دستورية القوانين ليس فقط فرض رقابة على النصوص القانونية المعيبة دستوريا وإنما أيضا حماية وتحصين حقوق وحريات الأفراد، ولما كانت الرقابة الدستورية وفي جوانب منها تؤدي إلى وجود قوانين وتشريعات معيبة ومشوبة بعدم الدستورية بحكم وجود ما يسمى بالإحالة الاختيارية للقوانين العادية، مما كان يشكل خطرا داهما لمختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، تأتي الرقابة اللاحقة ومن خلال منح الأفراد الحق في الدفع لتسد هذا النقص وتشكل قيدا فعليا على النصوص القانونية التي خرجت من دائرة الرقابة السابقة، لأن الفرد هو من يحتج في هذه الحالة بعدم دستورية القوانين باعتماد قرائن قانونية مؤكدة على العلاقة السببية بين القانون المطبق وانتهاك حق من حقوقه، ولاشك أن في اعتداد الأفراد بممارسة هذا الحق سيضمن حماية أكثر للحقوق والحريات، ما دام الفرد هو المحرك للدعوى الدستورية ولا ينتظر تقديرات المؤسسات الرسمية التي في الغالب ما تكون هناك حسابات سياسية مقرضة للرقابة السابقة على دستورية القوانين.

رابعا: تعزيز ثقة المواطن في القضاء الدستوري

إن إحدى مقومات الحكم الرشيد هو تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وخصوصا القضاء الدستوري ليس باعتباره فقط مصدر حماية سمو الدستور ومبدأ الفصل ما بين السلطات ، وإنما باعتباره أيضا حامي حقوق وحريات الأفراد، ولعل من مساوئ النظام المركزي للرقابة على دستورية القوانين هو إقصاء المواطنين من الدفع بعدم الدستورية على اعتبار أن هذا الحق ممنوح لممثليهم في البرلمان فلا داعي لفتح المجال أمام المواطنين الذي يمكن أن يؤول إلى حدوث فوضى على مستوى طلبات الدفع بعدم الدستورية مما سيشكل تهديدا صريحا للنظام القانوني للدولة، إلا أن الممارسة أبانت على وجود جملة من القوانين معيبة دستوريا مما ساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة بصفة عامة والقضاء الدستوري بصفة خاصة بمعية انه لا يقوم بدوره في رقابة دستورية القوانين وبسبب طبيعة هذا النظام .

وما هو أكيد أن منح المواطن الحق في الدفع بعدم الدستورية يقع في صميم فلسفة القانون وينسج منظومة علائقية بين المواطنين بالمجالس والمحاكم الدستورية ويعمد إلى تجسير الفجوة والهوة بين الاثنين، حيث يكون القضاء الدستوري على بينة من اكتشاف عيوب التشريعات التي لها تأثير على حريات وحقوق الأفراد، بشكل مباشر بفعل دفوعات المواطنين، مما يساهم بشكل كبير حتى في تقويم اعوجاج التشريعات الوطنية وتكييفها مع متطلب وإلحاحية صيانة الحقوق والحريات .

إن العدالة الدستورية بمنطقها الوظيفي الحديث تجعل من المواطن بمثابة قطب الرحى الذي تدور حوله وتجعله من صميم رهاناتها، وتتعزز أكثر اشتراطات وفروض قضاء دستوري قريب من المواطن يسير في اتجاه تحصين وتطوير التشريعات التي تخدم منظومة الحريات والحقوق، وليس التشريعات التي تهددها وتخترق نسقيتها وإجرائيات ممارستها.

إن تعزيز ثقة المواطن في القضاء الدستوري تشكل مصدر إسناد ودعم لهذا الأخير في بسط وممارسة اختصاصاته على النحو السليم والصحيح دون الارتهان في اعتماله واشتغاله للتأثيرات السياسية والتوافقات التي تكون في الغالب لها تداعيات ونتائج سلبية على نوعية التشريعات التي يتم سنها، والتي تؤثر في ممارسات الحقوق والحريات من لدن الأفراد، وبالتالي يبقى حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية مناط للاحتجاج بهذه الحقوق وجعلها بمنأى عن أي خرق أو تجاوز.

الفقرة الثانية: منطوق الفصل 133 وتكريس حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية

إن استنطاق مقتضيات الفصل 133 من دستور ، 2011 ([11])، تهدينا إلى استكشاف توجه إرادة المشرع الدستوري نحو تكريس الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بعدما كانت الدساتير السابقة قد تبنت الرقابة السابقة من خلال المجلس الدستوري، وعليه تم اعتماد تقنية الدفع الفرعي عن طريق منح الأفراد الحق في الدفع بعدم الدستورية، وهذا المنحى يشكل تطور جديد في القضاء الدستوري المغربي ينسجم مع تطورات النظم المقارنة التي أضحت تجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة في سبيل تمكين القضاء الدستوري من مختلف الآليات التي من شأنها حماية حقوق وحريات الأفراد، وهي مسألة إيجابية قد تساهم إلى حد كبير في تجاوز اختلالات وثغرات الرقابة السابقة التي تعتمد على مركزية الرقابة وحصر الدفع بعدم الدستورية في المؤسسات الرسمية.

وقد سبق لفرنسا أن سلكت هذا النهج من الرقابة اللاحقة، ووفقا لهذا النوع من الرقابة فإن المجلس الدستوري ينظر في دستورية القوانين بعد إصدارها و دخولها حيز النفاذ، ما يعني انه يمارس رقابه لاحقة على إصدار القوانين، وهو إجراء استحدثه تعديل 23 تموز 2008 الدستوري بموجب إضافة المادة 16-1 من الدستور التي تنص على : (عند، مناسبة النظر في دعوى مقامة أمام القضاء، ودفع – احد أطراف الدعوى – بأن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، يستطيع المجلس الدستوري النظر في هذه المسألة بناءا على إحالتها إليه من مجلس الدولة أو محكمة النقض الذين يتخذ أن قرارهما خلال فترة محددة و يحدد بقانون تنظيمي شروط تطبيق هذه المادة) ([12])

واستنادا إلى ذلك صدر القانون التنظيمي الذي أشارت إليه هذه المادة في 2009-12-10 الذي سمى هذه الرقابة – مسألة الأولوية الدستورية – la question prioritaire de constitutionnalité)) أو اختصارا 16 (QPC)]، و في الأول من آذار 2010 دخلت أحكام المادة 61-1 حيز النفاذ و شرعت المحاكم الفرنسية بتطبيق أحكامها وفق ما أشار إليها الدستور ونظمها القانون التنظيمي . ([13])

ومن خلال اعتماد تسمية المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري من خلال مقتضيات دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 129، ذلك إن نموذج المحكمة الدستورية يعد النموذج الأكثر أهلية لحماية هذه الحقوق مقارنة بنموذج المجلس الدستوري ذلك أن أسلوبي ” الدعوى الدستورية” و الامبارو” يجسدان قناتين مخصصين لحماية الحقوق والحريات وإمكانية تحريكهما متاحة بشكل مباشر أمام الأفراد بينما يعتمد المجلس الدستوري على مراقبة دستورية القوانين القبلية وفق مسطرة لا تسمح للأفراد بتحريكها لكن رغم ذلك فان الرقابة الدستورية بحصر المعنى أثبتت قدرتها على إنجاز وظيفة حماية وصيانة حقوق وحريات المواطنين . ([14])

ويتبين أيضا توجه المشرع الدستوري المغربي نحو اعتماد الرقابة اللاحقة عن طريق دفوعات وطلبات الأفراد، لكنه جعل من مسالة فحص الدستورية حكرا على المحكمة الدستورية دون القضاء العادي، حيث يلعب هذا القضاء دور الوساطة إن صح التعبير بين المواطن والمحكمة الدستورية، إذ عندما يتعلق الآمر بوجود نزاع بين طرفين، وتمسك احد الأطراف بعدم دستورية القانون المطبق، يتم توقيف البث في الدعوى ونقل الدعوى الدستورية الفرعية إلى المحكمة الدستورية للبث فيها، فالمشرع الدستوري كان واضحا في هذه المسالة لكونه لم يمنح القضاء العادي اختصاص البث في دستورية القوانين.

أي بمعنى إن المحاكم تمارس هذا الحق عندما يكون أمامها نزاع و يطالب أحد طرفي النزاع تطبيق قانون ما، فيطعن الطرف الآخر بعدم دستورية هذا القانون ويطلق على هذه الطريقة طريقة الدفع الفرعي ولا يحق لأي شخص الطعن بعدم دستورية القوانين بصورة أصلية، أي إنه إذا رأى شخص أن قانونا ما يخالف الدستور فلا يحق له أن يتقدم للمحكمة للطعن بهذا القانون، بل يجب أن يكون القانون يطبق على الشخص في دعوى قضائية، فيبادر هذا الشخص إلى الطعن بعدم دستورية هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون اختصاص المحكمة بالتأكد من دستورية القانون قد جاء متفرعا عن الدعوى المنظورة أمامها، وعلى المحكمة النظر في صحة هذا الطعن، فإذا تأكد لها أن القانون غير دستوري امتنعت المحكمة عن تطبيقه وتفصل في الدعوى بما فيه صالح المتهم أو المدعى عليه.

إن تكريس مبدأ جواز حق الأفراد القيام بالطعن في دستورية قانون معين عن طريق الدفع، معناه أن هذا الحق حتى ولئن كان مكانه الطبيعي أمام المحاكم العادية و المختصة، فإن أمر البث فيه يعود للمحكمة الدستورية دون سواها وفقا لقراءة مضمون الفصل 133 من الدستور. هذا الاتجاه يكرس إنكار حق الرقابة على دستورية القوانين على القضاء، وفي هذه الحالة فالمحكمة الدستورية هي من يتولى فحص دستورية القانون المطعون فيه عن طريق الدفع بإحالة من المحكمة العادية بمد أن توقف البت في الدعوى .

وعليه فإذا كان المتقاضي بإمكانه الطعن في دستورية قانون ما، أمام القضاء (جنائي، مدني، إداري، تجاري )، بمناسبة عرض نزاع عليه عن طريق الدفع فإن ذلك لا يعني بأن القضاء قد أسند إليه الدستور مبدأ النظر في دستورية القانون المذكور. فالقاضي في هذا الإطار تنحصر وظيفته في إحالة الأمر على المحكمة الدستورية و يوقف النظر في الدعوى إلى حين البث في الدفع المثار، من طرف المحكمة الدستورية لن يواصل مناقشة القضية إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن القانون المطعون في دستوريته عن طريق الدفع، و بذلك فأمر مطابقة القانون للدستور يبقى من اختصاص المحكمة الدستورية دون غيرها  ([15]).

إن الدستور الجديد ولئن كان قد أجاز مبدأ الطعن في دستورية القوانين من طرف الأفراد عند المساس بحقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور، فإن ذلك مقيد بإسناد الاختصاص للنظر فيه إلى المحكمة الدستورية دون غيرها، مما يعني إنكار هذا الحق على المحاكم العادية أو المتخصصة ( مدنية، جنائية، تجارية، إدارية ) وإبقاء الاختصاص المتعلق بالرقابة على دستورية القوانين مجال خاص بالمحكمة الدستورية و إنكاره على المحاكم ([16]).

وتتحدد طبيعة الدعوى الدستورية أو تتميز بخاصيتين : الخاصية الأولى هي أنها دعوى عينية هي والخصومة فيها، حيث توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري . والخاصية الثانية هي أنها دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع، حيث أنها متى رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا، فإنها تستقل عن دعوى الموضوع، لأنها تعالج موضوعا مغايرا لموضوع الدعوى الأصلية، الذي يتصل به الدفع بالعيب الدستوري . ([17])

والملاحظ من خلال مقتضيات الفصل 133 أن الأمر يتعلق برقابة الدفع أو الامتناع وليس برقابة الإلغاء، حيث يقتصر الأمر على وجود دعوى أصلية منظورة أمام المحاكم، وتبقى طلبات فحص الدستورية من طرف أطراف النزاع تقتصر على إبعاد تطبيق القانون المطعون في دستوريته على النازلة، وبالتالي دور المحاكم يختزل في الامتناع عن تطبيق القانون إلى أن تبث المحكمة الدستورية في دستوريته.

والمقصود بذلك أن يكون الدفع متصلا بموضوع النزاع، ويقصد بذلك كأن تكون مسألة الدستورية المثارة متعلقة بنصوص قانون من القوانين أو اللائحة التي يمكن تطبيقها على الدعوى الأصلية على أي وجه من الوجوه، وأن الحكم بعدم الدستورية سيفيد منه صاحب الشأن في الدعوى المنظورة، وعلى ذلك فإذا أتضح للقاضي أن القانون أو اللائحة المطعون بعدم دستوريتها لا تتصل بالنزاع المعروض عليه قرر رفض الدفع بعدم الدستورية، واستمر في نظر الدعوى الموضوعية دون التفات المسألة الدستورية . ([18])

وأيضا إمكانية وجود شبهة عدم الدستورية بمعنى ينبغي ضرورة وجود شبهة خروج القانون أو اللائحة عن أحكام الدستور، ولا يعني هذا الشرط أن يتحقق القاضي من عدم دستورية القانون حتى يحيله إلى المحكمة الدستورية، وإنما معناه أن الشك في دستورية القانون لتقرير مدى جدية الدفع يفسر في جانب عدم الدستورية، فيكفي في هذا الصدد أن يتحقق قاضي الدعوى الأصلية من أن مسألة عدم دستورية القانون أو اللائحة تجد لها سندا، ليوقف الفصل في الدعوى ويطلب من الخصوم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية . ([19])

والكثير من الأنظمة تعتبر كذلك أن قرار القاضي بشأن الجدية ليس نهائيا بل من حق صاحب الشأن أن يطعن عليه بالطرق المقررة للطعن أي بالاستئناف والنقض، إذا كنا في نطاق القضاء العادي، أو أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا إذا كنا في نطاق القضاء الإداري . ([20])

ومن خلال ذلك أيضا يمكن الاستنتاج انه لا يملك الأفراد حق الدفع المباشر أي رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وهذه الطريقة تم الأخذ بها في الكثير من نظم القضاء الدستوري المقارنة، والذي اثبت نجاعته أيضا مع إخضاع ممارسته لشروط مختلفة تتباين من قضاء دستوري لآخر، وبالتالي ضرورة وجود نزاع أو خصومة بين الأطراف من اجل تمكن الأفراد في الدفع بعدم الدستورية.

إن المشرع الدستوري أيضا من خلال هذه المقتضيات استبعد ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية، لأن الدفع الفرعي يعتبر بمثابة دعوى عرضية فقط، وهذه الطريقة تمنح لكل ذي مصلحة دون شرط تطبيق القانون عليه أن يبادر بالطعن في القانون بهدف إلغاءه من المحكمة الخاصة فيكون لهذه المحكمة حق إلغاء القانون المخالف للنص الدستوري بالنسبة لكافة الناس سواء بشكل مستقبلي آو رجعي، وهذا حسب ما تقرره نصوص الدستور المنظمة لهذا النوع من الرقابة وعادة المحكمة المختصة في هذا النوع من الرقابة هي محكمة مركزية أي المحكمة العليا أو محكمة متخصصة دستورية . ([21])

كما إن حجية الأفراد في الدفع بعدم الدستورية قائمة على أساس وجود نزاع بين طرفين ووجود شبهة عدم الدستورية بخصوص القانون المطبق على النازلة، شريطة أن يكون هذا القانون قابل في أن يحدث ضررا في الحقوق الأساسية للخصوم، بمعنى أن الدفع مشروط بضرورة وجود ضرر آو انتهاك محتمل من خلال تطبيق هذا القانون في القضية، وهذه الحقوق والحريات هي التي تقع في صميم التنصيص الدستوري وعليه نجد هناك :

– الحقوق المنصوص عليها في ديباجة دستور 2011،

– الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وهي تشمل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،

وهنا أيضا لابد من القول بان المشرع قصد بمعية الحديث عن الدستور التمييز بين الحقوق والحريات التي يمكن أن تكون محل انتهاك أو خرق بموجب القوانين المطبقة، والحقوق التي تعود مهمة حمايتها وصونها إلى السلطات العمومية، فهذه الأخيرة تعتبر خارج عن النطاق المشمول للحقوق التي يعتد بها حالة تعرضها للخرق، والتي تشكل مناط تحريك الدعوى الدستورية من لدن الأفراد.

كما لا يجوز للأفراد الدفع بعدم الدستورية إذا تعلق الآمر بمساس حقوق غير منصوص عليها في الدستور، فالدفع مقرون بوقوع ضرر على الحقوق المنصوص عليها بصريح العبارة وفي صلب الدستور.

الفقرة الثالثة: البعد الإجرائي / المسطري لحق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية وحجية قرارات المحكمة الدستورية

لاشك إن ممارسة حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية يخضع لشروط محكمة تأخذ بها مختلف النظم التي تتبنى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وتختلف من حيث درجة المرونة والتعقيد فقط، حيث تشترط اجل رفع ميعاد الدعوى الدستورية وأيضا أصحاب الحق في الدفع بعدم الدستورية ومعيار المصلحة، وما يستتبع ذلك من الاستعانة بمحام وكلها شروط تقتفي اثر تحقيق الفعالية وفق أسس عقلانية ورشيدة وحتى لا يتم تفريغ ممارسة هذا الحق من محتواه، وهذه الشروط تقودنا إلى الحديث عن حجية القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية ومختلف الآثار المترتبة عنها، وهذا ما سيتم مقاربته وفق العناصر التالية.

أولا: شروط رفع الدعوى الدستورية من طرف الأفراد

إن رفع الدعوى الدستورية من طرف الأفراد ينتظم وفق شروط لا يمكن خرقها، لكي لا يتم بطلانها وعدم قبولها من طرف المحاكم، وهي شروط تطرح معها جملة من الإشكاليات والتي يمكن استظهارها فيما يلي:

1 – أجل ميعاد رفع الدعوى الدستورية

يندرج تحديد آجال ميعاد الدفع بعدم الدستورية من طرف الأفراد، في إطار الحفاظ على نوع من الانتظامية في ممارسة هذا الحق، حيث لا يمكن أن يترك الأمر على عواهنه دون تحديد زمني تبطل عنده الدعوى عند تجاوزه، وغالبا ما يحدد هذا الأجل في معظم نظم الرقابة على دستورية القوانين في الشق المرتبط بالإحالات والطلبات التي يتقدم بها الأفراد في ثلاثة أشهر كحد أقصى، حيث هناك من اعتمد مدة شهر كحد أقصى للتقدم بالدفع لقد جعل المشرع البحريني ميعاد رفع الدعوى الدستورية بالنسبة إلى الأفراد في حالة الدفع الفرعي أمام إحدى المحاكم طبقا للمادة 8،/ج من قانون إنشاء المحكمة الدستورية حيث جعل هذا الميعاد شهرا واحدا لرفع الدعوى الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأنه لم يكن أما المشرع المصري فقد جعل ميعاد رفع الدعوى ثلاثة أشهر وذلك بموجب نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م. ([22])

وتبقى الفلسفة الأصيلة التي تقوم عليها رقابة الدفع الفرعي هي منح الأفراد إمكانية حماية حقوقهم وحرياتهم وجعلها بمنأى عن الانتهاك والخرق، وبالتالي وبالانسجام مع هذا المعطى فان الأمر يستوجب منح الأفراد مدة زمنية معقولة من اجل ضمان حقهم في الدفع بعدم الدستورية في نطاق زمني معقول، وأظن أن مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى منطقية من اجل منح الأفراد الوقت الكافي في القيام بمختلف الإجراءات وأعداد ملف الطعن في الدستورية بشكل جيد بعيدا عن فروض إكراهات قصر المدة، التي تستوجب السرعة والتسرع والذي قد تضيع معها حقوق الأفراد في الدفع وحقوقهم المرتبطة بالقضية محل النزاع والحكم.

وبالتالي فتحديد اجل ميعاد رفع الدعوى يعتبر من النظام العام وملزم ولا يمكن الاتفاق على مخالفته سعيا من المشرع وراء ذلك تحقيق المصلحة العامة في رفع الدعاوى الدستورية عن طريق تقنية الدفع الفرعي، فلا يمكن للفرد تجاوزه لكي لا تقبل دعواه بعدم الدستورية.

2 – أصحاب الحق في الدفع بعدم الدستورية

يفيد منطوق الفصل 133 أن أصحاب الحق في الإحالة هم كل الأفراد دون تمييز أو تفريق شريطة أن يكون هناك نزاع قائم بين الأطراف، كما أن استعمال عبارة ” أطراف النزاع ” تنصرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية والخواص، لان الخصومة يمكن أن تكون بين الأشخاص المعنوية وأيضا بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، وهذا على خلاف الرقابة السابقة التي تختص بها المحكمة الدستورية حيث اسند الحق في الإحالة إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين وهذا بحسب مضمون الفصل 132 من دستور 2011.

وهذا ينسجم مع ما تبناه المشرع الفرنسي حيث يكفل مشروع تعديل القانون الأساسي المنظم للمجلس الدستوري لجميع الأشخاص الحق في الدفع بعدم دستورية نص تشريعي بمناسبة دعوي مرفوعة أمام إحدى الجهات القضائية، إذا كان هذا النص يعتدي على أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية التي يحميها الدستور، وتشمل عبارة جميع الأشخاص: الأشخاص الطبيعية والمعنوية، سواء كانت أشخاصا معنوية عامة مثل الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، أو خاصة مثل الشركات والجمعيات والاتحادات . ولا تقتصر عبارة جميع الأشخاص على الوطنيين وحدهم، وإنما تشمل كذلك الأجانب، حيث استقرت أحكام المجلس الدستوري على أن الأجانب المقيمين في فرنسا يتمتعون بالحقوق والحريات الأساسية ذات القيمة الدستورية، ما عدا الحقوق التي يقصرها الدستور على الوطنيين وحدهم، مثل الحق في الانتخاب. ([23])

وتطبيقا لذلك يجوز لأطراف أي دعوي قائمة أمام إحدى جهات القضاء الدفع بعدم دستورية النص التشريعي المنطبق على الدعوي إذا كان يعتدي على أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية . ([24])

إن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو هل يمكن للقاضي أن يقوم بالدفع بعدم الدستورية أثناء النظر في قضية معينة دون إثارة ذلك من طرف الخصوم؟

تتوقف الإجابة على هذا السؤال على التكييف القانوني للدفع بعدم الدستورية، فإذا اعتبرناه دفعا متعلقا بالنظام العام فسوف يترتب على ذلك أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به أحد أطراف الدعوى، ويؤيد الفقه الفرنسي هذا التكييف باعتبار أن الاعتداء على أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية التي يحميها الدستور يعتبر من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز للقاضي أو النيابة العامة إثارتها مباشرة . أما إذا لم نعتبر هذا الدفع متعلقا بالنظام العام فلن يملك القاضي إثارته إذا لم يتمسك به أحد الخصوم، وهذا الحل الثاني هو الذي تبناه مشروع تعديل القانون الأساسي المنظم للمجلس الدستوري . ([25])

بالنظر إلى الفصل 133 يتبين سكوت المشرع المغربي عن إمكانية منح حق الدفع للقاضي وحصرها فقط في أطراف النزاع، إلا أن الفقه الحديث يقر بأهمية منح القاضي ممارسة حق الدفع بما يعود بالنفع على حقوق المتقاضين ويضمن صونها، فقد يتبين للقاضي أثناء نظر الدعوى وجود شبهة عدم دستورية القانون المطبق على النازلة، دون انتباه أطراف النزاع، وبالتالي يمكن أن يثير الدفع من تلقاء نفسه، وهذا الأمر لا يعطي القاضي حق فحص دستورية القوانين وإنما الدفع فقط أمام المحكمة الدستورية، ففي مصر مثلا وبمقتضى المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذا ثبت للهيئة القضائية أن النص القانوني الذي ستطبقه على النزاع المطروح أمامها مشكوك في دستوريته، بغض النظر عن مصالح الخصوم في الدعوى، لان هناك احتمال عدم انتباه الخصوم لهذه النقطة، فمتى تيقن بعدم دستورية النص قام بإحالته على المحكمة الدستورية للنظر فيه “على المحكمة أن توقف الدعوى وتحيل المسالة إلى المحكمة العليا الدستورية “، هذه الإحالة التلقائية تكون علاجا للحالات التي يظهر فيها أصحاب المصالح ) ( الخصوم )، في حالة وجود خصوم متخاذلون متخاذلون عن إثارة الدفع بعدم الدستورية، فمن غير المعقول أن يطبق القاضي قانونا هو متأكد من عدم دستوريته أو يقوم الخصوم برفع الدعوى بعد الموعد المحدد لها قانونا أما عن موعد رفع هذه الدعوى غير محدد يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.

إن عمل المشرع المغربي على استدراك هذا المعطى بدون شك سيكون في صالح ضمانة أكثر للحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وهذه المسالة أضحت دارجة ومعمول بها في العديد من النظم الرقابية على دستورية القوانين.

3 – معيار المصلحة

تمثل المصلحة في الدعاوى القضائية بصفة عامة ” الباعث على رفع الدعوى، وفي نفس الوقت الغاية المقصودة منها”، فهي يحرك رافع الدعوى في اللجوء إلى سبيل التداعي أمام القضاء والى إدراكها تتجه غايته، لذا يجري فقه المرافعات في بيان هذا التلازم بين الدعوى والمصلحة، على أنه لا دعوى بغير مصلحة ” وأن “المصلحة هي مناط الدعوى ” ولكي ينضبط بها التداعي أمام القضاء، وتنضبط بها من ثم ممارسة حق التقاضي، يتعين أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، لتنطبع بذلك بطابع عملي، وليخسر بالتبع نطاق حق التقاضي عند المصالح النظرية المجردة التي لا يعود فيها على المتداعي بصفة شخصية ومباشرة أي نفع. ([26])

عموما فالمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود للمدعي أو صاحب الدفع الدستوري من وراء طعنه بعدم دستورية النص القانوني، وهذه الفائدة أو النتيجة التي تعود عليه بالنفع لحماية مركزه القانوني أو صيانة حقوقه قد اشترطتها قوانين المرافعات والقوانين الخاصة للمحاكم العليا أو الدستورية لضمان جدية الدعاوى أو الدفوع لكي لا تكون النصوص القانونية رهينة مطاعن واهية، وأسانيد زائفة، فضلا عن كونها في نطاق الطعن بعدم دستورية القوانين الضريبية ضمانة لجدية الطاعن بالدستورية وعدم سعيه المجرد إلى التخلص من الضريبة كلا أو جزءا أو التأخر في دفعها. ([27])

وبالتالي يستلزم الأمر أن يقدم المدعي الدليل على أن ضررا “واقعيا” قد لحق به من جراء تطبيق القانون المطلوب إلغاؤه . موضوع الطلب وبيانا” بالمستندات المكتوبة التي يرتكز عليها في إثبات جدية دعواه، والمصلحة هي شرط لقبول أي دعوى قضائية حيث أن من المبادئ الأساسية للتقاضي انه لا دعوى بلا مصلحة، ولما كانت الدعوى الدستورية في هي دعوى قضائية فأنه يشترط لقبولها أن يكون للمدعي فيها مصلحة في إقامتها.

وهكذا فان مجلس الدولة الفرنسي ومنذ تحوله إلى جهة قضائية وبالرغم من عدم وجود نصوص تشريعية تتعلق بالمصلحة فانه يعتبرها شرط أساسي لقبول الدعوى غير أن المشرع العراقي لم يستلزم المصلحة وحدها كأساس للدعوى وإنما تطلب أن يصاب الطاعن بضرر واقعي وأن يكون الضرر مباشرا” مستقلا” بعناصره ويمكن إزالته إذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغاؤه، وأن لا يكون الضرر نظريا” أو مستقبليا” أو مجهولا”، والمصلحة المباشرة يقصد بها أن تكون محسوسة وقائمة أي أن يؤثر فيها القرار تأثيرا” مباشرا”. ([28])

4 – الاستعانة بمحام

اشترط المشرع لقبول دعوى إلغاء قانون غير دستوري توقيعها من محام لضمان جدية الطعن الدستوري وموضوعيته وعدم إشغال المحكمة بطعون غير موضوعية، فالمادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا المصري مثلا توجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم للمحكمة موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل.

أما المادة 24 من مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني التي تقابل المادة رقم 34 السابقة، فتنص على أنه لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة أو بواسطة محام لا تقل مدة خبرته بالمحاماة عن عشرين سنة متصلة . ويثار في هذا الصدد أن مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا قد ذكر عبارة ” ممثل هيئة قضايا الدولة “، وهذا الأمر غير موجود في النظام القضائي والقانوني الفلسطيني، فكان الأجدر به أن يشير إلى النائب العام كممثل للدولة، أو تنظيم هيئة قضايا الدولة في قانون . ([29])

إن الوسيلة التي يثار بموجبها أن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ينبغي تقديمها، تحت طائلة عدم القبول، بمقال منفصل ومكتوب ومعلل يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن المقال المكتوب البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32من قانون المسطرة المدنية . مع إمكانية إعفاء هذا الطلب من الرسوم القضائية . ([30])

مما سيكون له تداعيات إيجابية على ضمان حقوق الدفع بعدم الدستورية، خصوصا وانها تكون في صيغة مقال مكتوب، يتم فيه التحديد الدقيق لمختلف حيثيات الدفع بعدم الدستورية، حيث يمكن اعتمادها كوثيقة إثبات الحجة على الدفع والدليل القاطع على جدية الدفع والاحتجاج عند الحاجة أيضا عندما تثار مسالة الآجال، وقد اثبت أن التقدم بالدفع شفويا يثير الكثير من الإشكاليات على المستوى العملي، وبالتالي فان الاستعانة بمحام واتباع إجراءات تسجيل الدعوى فيه صلاح للمحكمة الدستورية وأيضا للأفراد في ضمان حقوقهم كاملة في الدفع بعدم الدستورية.

ثانيا: حجية قرارات المحكمة الدستورية

إن هذه الحجية تجد سندها الدستوري وتستمد قوتها النفاذية من خلال الفصل 134 “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها. لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية “.

من خلال تحليل هذا الفصل يتبين أن قرارات المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة وليست حجية نسبية، تنصرف الزاميتها ونفاذيتها على كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وبالتالي يمنع على أي جهة أن تنفذ أو تطبق قانون صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، بمعنى أن هذه الحجية موسومة بقوة النفاذ حيث يصبح القانون المقضي بعدم دستوريته في حكم المعدوم كأن لم يكن، حيث لا يمكن لأي محكمة أيضا أن تطبقه في أي نازلة بمعنى يصبح ملزم هذا القانون المشوب بعدم الدستورية بعدم تطبيقه وتنفيذه، ولا يمكن معاودة إثارة أي مشكلة مرتبطة بهذا القانون مستقبلا، وعلى اعتبار أن قرارات المحكمة الدستورية تكون حائزة لقوة الشيء المقضي به وتكون مسببة ومبنية على حيثيات قانونية منطقية.

كما إن الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الدستورية تنصرف على القوانين التي كانت محل الدفع بعدم الدستورية أثناء النظر في دعوى الموضوع، ولا يشمل القوانين الأخرى التي لم تكن محل موضوع النزاع، حيث الحجية لا تشملها و لا تمتد إليها، و القرار قد يشمل القانون كله أو البعض من مواده أو مادة واحدة فقط، وترتيبا على ذلك فان قرار عدم الدستورية يحكم هذه المواد المطعون في دستوريتها وبالتحديد وبدون أن يطال باقي المواد الأخرى، بمعنى أن قرار عدم الدستورية يطال المواد التي هي موضوع الطعن ولا يشمل المواد الأخرى، وحتى وان أعطت المحكمة الدستورية تفسيرا للقانون الذي هو موضوع الطعن، فان المحاكم ملزمة بتبني هذا التفسير وعدم اعتماد تفسير مغاير ومختلف عن تفسير المحكمة الدستورية تأكيدا على الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الدستورية.

إن الحجية تكتسي أهميتها أيضا من خلال التنصيص في الفصل 134 على أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن وبأي طريقة من طرق الطعن، وهناك من يعتبر أن قرارات المحكمة الدستورية ليست نهائية فقط على اعتبار أن هذه الأخيرة يمكن الطعن فيها بالطرق غير العادية وإنما قرارات مبرمة لكونها لا تقبل الطعن بأي طريقة سواء العادية منها أو غير العادية ([31])، وهناك أيضا إشكالية تطرح على مستوى مدى رجعية قرارات المحكمة الدستورية؟

يقصد بفكرة النطاق الزمني لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تحديد التاريخ الذي تمتد إليه أثار الحكم، والوقوف على ما إذا كانت هذه الأحكام تنفذ بالنسبة للمستقبل فقط، أم يكون لها أثر رجعي في بعض الحالات، ولا تثور هذه الفكرة بطبيعة الحال إلا بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم الدستورية باعتبارها أحكاما كاشفة للعوار الذي يصيب التشريع، أما ما عدا ذلك من أحكام . كتلك الصادرة بعدم القبول أو بالرفض، فإنها لا تمس دستورية التشريع الطعين، فلا تثور والحالة هذه أية تساؤلات حول تنفيذها . ([32])

إن الأصل العام وبحسب مختلف الاجتهادات الفقهية واجتهادات المحاكم الدستورية في مختلف نظم القضاء الدستوري المقارن، هو إن الحكم الصادر عن القضاء الدستوري في الدعوى الدستورية بعدم دستورية النص المطعون فيه، يكشف عن بطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ صدوره ويرتب اعتباره كأن لم يكن، على نحو يوجب إزالة كافة الآثار التي رتبها هذا النص في الماضي، وإهدار كل ما بني على هذا النص غير الدستوري، باعتبار أن العمل به وتطبيقه كان خطأ دستوريا([33])، وعلى اعتبار أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الدستورية تعد كاشفة وليست منشئة، فهي تحكم بعدم دستورية نص قانوني إنما تقرر شيئا قائما فعلا بحكم الدستور، فهذا النص يعتبر باطلا ومعارض للدستور وما قامت به المحكمة سوى الكشف عن هذا العيب فقط، وبالضرورة تطبق رجعية أحكامها ([34])، إلا أن هذه الرجعية لقرارات المحاكم الدستورية ترد عليها استثناءات متعلقة بالحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بحكم قضائي آو بانقضاء مدة التقادم .

واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثني من هذ ا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم، أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة . ([35])

ودائما في اطار الاستثناءات هناك تطبيق مبدأ عدم رجعية أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر مثلا في النصوص الضريبية، وإنما يكون لها اثر مباشر حيث يلغى النص من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية، وليس قبل ذلك وكل الإجراءات وتحصيل الضرائب التي كانت سابقا على النص المحكوم بعدم دستوريته تعتبر صحيحة ألا أن هناك استثناء بالنسبة للمدعي الذي جاء الحكم لصالحه فيكون له الحق في استرداد ما أداه من ضرائب قضى بعد دستوريته النص الذي قررها، وذلك لمصلحة المدعي في رفع الدعوى الدستورية، أما الآخرون الذين يتساوون معه في الالتزام بدفع الضريبة ليس لهم الحق في الاستفادة من هذا الحكم وتطبيقه بأثر رجعي، طالما لم يقوموا بطلب الطعن بالدستوري . ([36])

خاتمة

إن اعتماد المشرع الدستوري لأنموذج الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في الدفع بعدم الدستورية يشكل نقلة نوعية للتأسيس لقضاء دستوري تتمحور أهدافه حول تحقيق ” العدالة الدستورية المواطنية “، حيث يكون المواطن في قلب معادلة تحصين حقوقه وحرياته ويكون فاعلا ومحركا للدعوى على اعتباره هو من يحتك بمختلف التشريعات، بما يترتب عن ذلك من غرس ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي وأيضا تكريس وعي المواطن بحقوقه ومساهمته في تكريس منظومة تشريعية قويمة خالية من عيوب الدستورية حيث تعمل في اتجاه حماية الحقوق والحريات وليس الاعتداء عليها أو انتهاكها.

وهذا التوجه المستحدث في القضاء الدستوري ينسجم إلى حد كبير مع مناحي العدالة الدستورية المقارنة، التي تبحث دائما على تجويد طرائق الرقابة على دستورية القوانين حيث يكون المواطن هو نقطة الارتكاز وحماية حقوقه محور الرهان، وقد أثبتت التجارب المختلفة المتمسكة بالرقابة المركزية التي تحصر الدفع في مؤسسات رسمية بعينها عدم نجاعتها وعوزها، مخلفة وراءها جملة من المثالب والثغرات، وتأكد من خلال التجريب أن هذه الفوقية في الرقابة على دستورية القوانين آلت إلى مخرجات تشريعية معيبة شكلا ومضمونا خصوصا التشريعات التي تخضع للإحالة الاختيارية والتي تتحكم فيها دوافع سياسية وتوافقية، وبالتالي فتح المجال للمواطنين في الدفع بعدم الدستورية وفق أسس واشتراطات إجرائية عقلانية أضفى على الرقابة على دستورية القوانين دينامية خاصة وقوة دفع نحو تقويم الاعوجاج والانحراف التشريعيين وهي كلها أمور تنصب في صالح الأفراد وترعى حقوقهم.

إن اعتماد طريقة حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية يكرس لنوع من التشاركية بين المؤسسات الرسمية والأفراد في تكريس مقومات العدالة الدستورية، شريطة تبني مرونة إجرائية على مستوى ممارسة هذا الحق بما يحفز الأفراد على الانخراط الفعلي والإيجابي في تفعيل وأجرأته بالشكل الجيد.

وعلى الرغم من هذا التطور فالمشرع الدستوري بحاجة أكثر إلى التكيف مع كل المستجدات القائمة في الرقابة على دستورية القوانين، بما يضمن فتح المجال أكثر للأفراد في الدفع بعدم الدستورية، من خلال تنويع تقنيات الدفع المعمول بها في النظم المقارنة مع إمكانية منح القضاء العادي الحق في فحص دستورية القوانين وأيضا منح الأفراد الحق في الدفع المباشر أمام المحكمة الدستورية ما دام التوجه الحديث في القضاء الدستوري يسير في هذا الاتجاه التطويري لضمان نجاعة أكثر ولجعل الرقابة على دستورية القوانين في صميم حماية الحقوق والحريات.

وعلى أساس ذلك فإن تفعيل حق الدفع يجب أن يخضع لمنظومة اشتراطية إجرائية مرنة بالشكل الذي يمكن الأفراد من تكريس هذا الحق تحت فروض ممارسته بشكل عقلاني ورشيد وبمنأى عن أي تعسف، ولعل الاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال خصوصا التجربة الأمريكية سيكون له النفع الوفير على التجربة المغربية المستحدثة بفعل دستور 2011، وبالتالي السير وجوبا نحو الانفتاح أكثر على أنواع الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين التي تؤدي إلى تبيئه جيدة لمقومات العدالة الدستورية الحقة، لأن القصد النبيل في الوقت الراهن هو التفكير في جعل العدالة الدستورية في خدمة المواطن والعكس صحيح أيضا.


[1]ينظر الفصل 133 من دستور 2011.

[2]ينظر أنطوان مسرة : المواطن والعدالة الدستورية، الكتاب السنوي، المجلد 6، 2012، ص 83.

ينظر الرابط الإلكتروني للمجلس الدستوري اللبناني : http://conseilconstitutionnelliban.com/member-ar.aspx?ID=11

[3]يراجع أنطوان مسرة : المواطن والعدالة الدستورية، الكتاب السنوي، مرجع سابق، ص ص .83/84 .

[4]المرجع نفسه، ص . 85.

[5]ينظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان : مذكرة القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، ص 40.

[6]ينظر عقل عقل: سمو الدستور والرقابة الدستورية في بعض الدول العربية، الكتاب السنوي، المجلد 5، المجلس الدستوري اللبناني 2011, ص. 295

ينظر الرابط الإلكتروني للمجلس الدستوري اللبناني التالي:

http://conseilconstitutionnelliban.com/member-ar.aspx?ID=l 1

[7]ينظر عمر سليمان : إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص . 55 .

[8]يراجع أنطوان مسرة، مرجع سابق، ص . 80.

[9]المرجع نفسه، ص . 84.

[10]ينظر جمام عزيز: عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص: تحولات الدولة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، بدون تاريخ المناقشة، ص. 6. ينظر الرابط الإلكتروني التالي : http://www.ummto.dz / IMG / pdf/_-37.pdf/http:

[11]ينظر الفصل 133 من دستور 2011.

[12]ينظر علي عيسى اليعقوبي : الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، المحكمة الاتحادية العليا، السلطة القضائية، جمهورية العراق .

ينظر الرابط الإلكتروني التالي: http://iraqfsc.iq/ar/node/317

[13]المرجع نفسه.

[14]ينظر نور الدين اشحشاح : الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس باكدال، السنة الجامعية 2000/2001، ص 148 .

[15]ينظر مصطفي بن شريف: الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة الدستورية والرقابة القضائية . ينظر الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.maghress.com/almassae/147831

[16]يراجع مصطفى بن شريف، الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة الدستورية والرقابة القضائية، مرجع سابق.

[17]ينظر جلول شيتور : الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع.
ينظر الرابط الإلكتروني التالي

http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/eg/eg4/re4a4.pdf.

[18]ينظر زيد أحمد زيد توفيق الكيلاني: الطعن في دستورية القوانين، دراسة مقارنة، أطروحة في درجة الماجيستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، السنة الجامعية 20،2، ص ص. 57/85.

ينظر الرابط الإلكتروني التالي:

النقر للوصول إلى zyd_lkylny.pdf

[19]المرجع نفسه، ص . 58.

[20]المرجع نفسه، ص . 58.

[21]يراجع جلول شيتور، مرجع سابق.

[22]ينظر بتفصيل تقرير حول رسالة في القانون الدستوري في البحرين نوقشت بجامعة العلوم التطبيقية على الرابط الإلكتروني التالي:

http://bara-sy.com/news-view-4429.html

[23]ينظر يسري محمد العصار : الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدستورية في فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري .

ينظر الرابط الالكتروني التالي :

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkal/16/yosryalassarl6.htm

[24]يراجع يسري محمد العصار، الجمع بين الرقابة السابقة واللاحقة على الدستورية في فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري، مرجع سابق.

[25]المرجع نفسه.

[26]ينطر عبد الباسط محمد فؤاد : ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص. 629 .

[27]ينظر علي هادي عطية الهلالي : إشكالية قبول المصلحة المحتملة في الطعون الدستورية، وتطبيقاتها في الطعن بدستورية النصوص الضريبية، دراسة مقارنة، ص ص . 8-9. ينظر الرابط الإلكتروني التالي:

law.thiqaruni.org/files/%20البحوث//toon_dstorea.doc

[28]يراجع علي عيسى اليعقوبي، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، مرجع سابق.

[29]يراجع جلول شيتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، مرجع سابق.

[30]المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، مرجع سابق، ص ص. 5-6.

[31]ولا بد من الإشارة إلى أن هناك من يخلط بين الحكم النهائي، Jugement définitif  والحكم المبرم Jugement irrevocable ،فيستعملون عبارة نهائي بدلا من مبرم، علما بأن الحكم المبرم هو ذلك الذي لم يعد قابلا لأي طريق من طرق الطمن العادية وغير العادية، في حين أن الحكم النهائي قد يكون قابلا للطعن بالطرق المذكورة، حسب الجهة التي صدر عنها، فإذا لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية يصبح قرارا قطعيا متمتعا بقوة القضية المحكوم بها، واذا لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية وغير العادية يصبح قرارا مبرما. Irrevocable وبالطبع متمتعا بقوة القضية المحكوم بها.

ينظر طارق المجذوب : قوة القضية المحكوم بها للقرارات الصدارة عن المجلس الدستوري وأثرها في قرارات مجلس شورى الدولة، قرار مجلس القضايا عدد 672،….، الكتاب السنوي، المجلد رقم 6، مرجع سابق، ص. 94.

[32]ينظر سلمان عبد العزيز محمد: رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولي ، دار الفكر العربي بالقاهرة، 1995، نقلا.

[33]ينظر حمدان حسن فهمي : حجية أحكام القضاء الدستوري وأثارها . ينظر الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkal/16/hamdan.htm

[34]ينظر زيد احمد زيد توفيق الكيلاني : الطعن في دستورية القوانين، دراسة مقارنة، ص. 90.

[35]المرجع نفسه، ص . 150.

[36]يراجع جلول شيتور، مرجع سابق، ص. 91 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!