تأسست الرقابة الدستورية بفعل الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية الأمريكية وكذا العمل القانوني للنمساوي هانس كلسن، لكن الدساتير بالرغم من إدماجها لمؤسسة القضاء الدستوري لغايات احترام ميدا سمو الدستور، فإنها اختلفت في تحديد معايير تشكيلها، والفترة المسموح فيها ممارسة سلوك المراقبة وفي تركيز أو انفتاح فعل المراقبة وكذا في نتيجة عمل الرقابة، وهل يؤدي إلى إلغاء القانون المشوب بعدم الدستورية أو فقط إلى عدم تطبيقه على النازلة المعروضة على أنظار القاضي الدستوري، لذلك تم تقديم القضاء الدستوري كالية . عملية تدعيم الديمقراطية، ووظفت التقنية الدستورية لمنح القضاة الدستوريين شرعية تمثيلية عبر قناتي التعيين أو الانتخاب والاكتراث بالجوانب الذاتية للقاضي الدستوري. رغبة في توفير دعامات لعمله لغايات الاستقلالية والفعالية. في صميم
وقد عرفت المملكة المغربية وضع اللبنة الأولى للقضاء الدستوري من خلال الإشارة في أول مشروع الدستور 1908 سنة (1) إلى ضرورة وجود رقابة على القوانين التي تنفد من طرف مجلس
(۳) بعد دستور 2011، أصبح المجلس الدستوري يطلق عليه المحكمة الدستورية (1) مشروع الدستور المغربي الأول كان استعدادا للبيعة المشروطة السلطان عبد الحفيظ وتم وضعه من طرف الوطنيون. المعارية سنة 1908، وطالبوا الملك عبد الحفيظ بإقراره، وقد نشرته جريدة لسان المغرب بطنجة في أربعة أعداد متابعة من 11 أكتوبر 1908 إلى 1 نوفمبر من نفس السنة وكان لهذا الدستور ملحقات لم تنشر خاصة بمشروع القانون الداخلي المنتدى الشورى وقانون الانتخابات، ويقانون الجزاء دستور 1998 توزعت مواده 93 على الفروع الكتابة الدولة والمين والسلطان – أبناء الدولة الشريعة – منتدى الشورى – مجلس الأمة – مجلس الشرفاء – مالية الدولة – رواتب الموظفين – في الحمايات المدارس الوطنية – الملحق من خلال هذا المشروع الدستور العب مجلس الأعيان دورا مزدوجا من جهاد حماية الحريات والملكية الفردية، ومن جهة أخرى التمثيل البرلماني الصناعي عن طريق الانتخاب والتعيين المواجهة
مؤسسة السجون والقرى الأحيه أنظر الآن كليس ايراسان و صورته مجله الجان عدد 15 حریف 1984 میں

الشرفاء والأعيان le conseil des notables (2) غير أن الإحداث الفعلي لهذا القضاء جاء به دستور 1962 عبر إحداثه الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ونص على تشكيل واختصاص هذه الغرفة في إطار رقابة سياسية سابقة وقالية (3)، وقد ارتفع عدد الأعضاء الغرفة الدستورية إلى سبعة أعضاء في دستور 1972 بعد أن كان محددا في خمسة في دستور 1962 وفي أربعة فقط في دستور 1970 بحذف العضو المعين من طرف مجلس المستشارين لأن المغرب اعتمد أحادية المجلس (4)، وتم التنصيص دائما على رئاسة هذه المؤسسة من طرف رئيس المجلس الأعلى، وأول ما ينبغي الإدارة إليه هو أن صلاحيات الغرفة الدستورية في المغرب لم تعرف تغييرا طوال التجارب الدستورية الثلاثة الأولى (5) وقد مارست اختصاصاتها طيلة ثلاثين سنة أصدرت خلالها ثمانمائة وعشرين فراوا في مجال مراقبة الدستورية وفي ميدان المنازعات الانتخابية بمعية اللجنة الدستورية المؤقتة التي عملت على مدى فترتين من 11 إلى 20 يوليو 1963 ومن 9 أكتوبر 1970 إلى 20 أكتوبر 1977 إن هذا النضج الذي تبلور عبر ثلاثة عقود من تجربة القضاء الدستوري، سيدفع – بدستور (1992(6) – بإلغائها وتعويضها (7) – المجلس الدستوري» الشبيه من حيث الاختصاص بالمجلس الدستوري الفرنسي (8) لكنه يختلف من حيث التركيبة والهيكلة (9)) فأحزاب الكتلة اقترحت في مذكرتها المرفوعة إلى المؤسسة الملكية سنة 1992 ترقية الغرفة الدستورية إلى مجلس دستوري (10)، دون تحديد طبيعة هذه الترقية هل تعني التغيير في أسماء المنشآت فقط؟ أم في آليات الاشتغال؟ أم تغيير في فكرة المراقبة الدستورية ؟ فدسترة آلية المجلس الدستوري يشير إشكالا قانونيا في نسق تعتبر فيه الملكية الصامن لسمة الوثيقة الدستورية والمحتكرة لآلية التأويل، مما سيجعلك أمام فهم جديد المؤسسة ينظر إليها في تجارب وسباقات معايرة كسلطة مضادة في مواجهة الحكومة البرلمان
وجاءت المراجعة الدستورية في سنة 1992 يتحول عميق لمؤسسة المراقبة الدستورية في أفق بناء دولة الحق والقانون وإقرار قضاء دستوري قائم بالذات حيث تمت ترقية الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إلى المجلس الدستوري الذي حل محلها، كما شمل التحول العميق تركية المجلس وتنظيمه واختصاصاته، وعلى الرغم من أن المجلس الدستوري شكل دعامة لبناء صرح القضاء الدستوري بالمغرب، إلا أنه ظل حبيس رقابة وقائية سياسية سابقة على صدور القانون (11)، وجاء إحداث المجلس الدستوري في خضم التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب منذ بداية التسعينات من القرن العشرين الماضي (12). فبعد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومشروع إحداث المحاكم الإدارية (13) يأتي التعديل الدستوري – 1992 – وعليه التأسيس القانوني في 21 مارس 1994 – وللمجلس الدستوري برئاسة الأستاذ عباس القيسي (14) كتتويج لهذه الآليات الموظفة لإرساء وفتح عهد جديد في المغرب، وهكذا، أصبح المجلس الدستوري وبعد التأكيد عليه في – دستور 1996 (15) – يحتل المكانة
275 (11) المصطفى صدارة والولوج المردي إلى القضاء الدستوري وتمرير الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور 2011)، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد (122-123 ماي غشت 2015 ص (12) عبد القادر بابنة الهيئات المتخصصة في مجال الرقابة الإدارية الجزء الأول «الهيئات المتخصصة المشاركة في المدير الإداري»، الطبعة الأولى 2012، دار القلم بالرباط، من 17 ولد. (13) في نفس الخطاب الملكي ليوم 8 ماي 1990 التي تم فيه تصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لأول مرة، ثم
1993
الإعلان عن مشروع إحداث المحاكم الإدارية والتي توجب في النهاية بالإحداث الفعلي لهذه المحاكم بمقتضى القانون
9041 المقد بظهير رقم 225-91-1 الصادر في (14) عباس القيسي من مواليد سنة 1924، حاصل على دبلوم من جامعة القروين الإجازة في القانون الإجازة في الآداب اشتغل محافظة على الأملاك العقارية بفاس، مدير الشؤون القانونية بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أمين عام مساف للحكومة سنة 1966، كاتب الدولة مساعد في الشؤون الإدارية سنة 1966، مدير مصلحة ة 1993) كتب الدولة مساعد في وزارة الداخلية سنة 1972 وزير الشؤون الإدارية وأمين عام المحكومة مدير الديوان الملكي وزير المدل سنة 1996، أمين عام للحكومة سنة 1977-1983ء وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان سنة 1984.
لقراءة المقال كاملا يمكنك تحميله من الرابط التالي:




