اعتبرت اللامركزية الإدارية ، منذ السنوات الأولى للاستقلال ، واحدة من أكبر القضايا التي شغلت اهتمام مختلف الحكومات المغربية المتعاقبة تحت إشراف المؤسسة الملكية، حيث تم اعتماد مقارية مسؤولة لوضع اللبنات الأساسية لإدارة ترابية فعالة من خلال البناء الجماعي الذي استهدف إلى حدود سنة 1999 على عهد المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني ، بسط سلطة الدولة على كافة الوحدات العرابية للمملكة لتجسيد الوحدة الوطنية (3) ثم مع بداية الألفية الثالثة وضع أسس وأليات تطوير البعد التنموي ، الاقتصادي، والاجتماعي من خلال إعادة تأهيل الشان الجماعي المحلي اقتصاديا ، اجتماعيا وماليا، إذ تم إعطاء الجماعات موارد بشرية ومالية وإمكانيات مادية تؤهلها الاستجابة للحاجيات الأساسية لمختلف الشرائح الاجتماعية (2) وتؤكد تحربة المغرب في مجال نهج اللامركزية من خلال تطور التنظيم الإداري المحلي – الجماعات – ، تبني المملكة في العشر سنوات الأخيرة سياسة لا مركزية عرفت تراكمات هامة أصبحت وفقها الجماعات التحلية مؤسسات وازنة وفعالة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك أن إعادة بناء التنظيم الجماعي يعتبر محطة أساسية من المحطات المكونة الكل ارتقاء بمقام اللامركزية الإدارية بالمملكة (4)

فالتصور الجديد أصحى يركز على مقاربة حل فيها منطق الدولة المواكبة محل مفهوم الإدارة الوصية ما جسد إرادة إصلاح المؤسسات الإدارية العرابية، ومما لاشك فيه أنه بالمصادقة على القانون 7800) بمثابة ميثاق جديد للجماعات المحلية يمكن القول أن . والذي كانت فيه العلبة الجانب السياسي والإداري حيث كانت الغاية السماح لجزء م
المواطنين (الأعيان المنتخبون ) بالتمرس على أليات تدبير الشأن المحلى تطبيقا لمفهوم معين التمثيلية المحلية وأن العهد الجديد أصبحت فيه الأولوية للدور الاقتصادي الاجتماعي والتنموي للجماعات المحلية وفق رؤية مكملة وداعمة في نفس سياق قانون الجهة الصادر سنة 1997 (6) وعودة للمملكة إلى العمل بأسلوب وسياسة التخطيط فالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفها المغرب كانت بمثابة البوابة الرئيسية المجموع المنجزات والمشاريع الكبرى في كافة المجالات في إطار استراتيجية تنموية جديدة خارج المقاربات المحدودة لتحقيق أمال ومتطلبات الأمة، ومحاولة البحث عن سبل سياسة تنموية رائدة، حيث أصبحت الاستراتيجيات القرينة الحكومات المملكة مع بداية الألفية الثالثة تستهدف الارتقاء مؤشرات التنمية غير ضوابط تشاركية من خلال نهج سياسة القرب باعتبارها المنهجية الحاسمة للتأهيل الشامل القائم على
قيم المواطنة والمشاركة والحكامة الجيدة هذا التصور بجد دعاماته الأساسية في المرجعيات التالية: التوجيهات الملكية السامية والهادفة إلى تدعيم نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية
خلاصات الملتقى الوطني والمنتديات الجهوية للجماعات المحلية القطاعات التي نظمتها وزارة الداخلية مع المنتخبين المحليين ومصباح الإدارة الترابية التراكمات والمكتبات المستخلصة من واقع إفرازات الممارسة العملية.
هذا التطور تؤكده التعديلات التي حملت الأجهزة المسيرة للجماعات المحلية النظام الأساسي للمنتخب، اختصاصات
المجلس – رئيسه – ونظام اجتماعات المجلس المقتضيات الخاصة بالجماعات المحلية التي يقول عندها 500.000 نسمة
النظام وجدة المدينة ومجالس المقاطعات (9) فنجاح اللامركزية وتعميق الحكامة المحلية يتوقعان على الضبط طرف عمل الهيئات المحلية ومدى . كوسيلة الجابيس للإصلاح الشامل البحث الأول الإصلاحات الكبرى للتنظيم الجماعي مع بداية الألفية الثالة )
لتحميل المقال كاملا، يمكنك تحميله من الرابط اسفله:




