إشكالاته القانونية والعملية
ذ. العلوي محمد
دكتور في العلوم القانونية
حاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
مقدمة :
يعتبر التعرض على مسطرة التحفيظ وفقا للفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07[1]وسيلة قانونية تسمح لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل في مسطرة التحفيظ، بقصد المنازعة في وجود أو مدى حق الملكية لطالب التحفيظ أو في حدود العقار، أو ادعاء استحقاق حق عيني يمكن تقييده بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه، أو حتى في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه وفقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07.
وقد عرف أحد الفقه[2] التعرض بأنه :” ادعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ، أو يطالب بحق عيني مترتب على هذا العقار وينكره عليه طالب التحفيظ الذي لم يشر إليه في مطلبه”.
وبذلك يعتبر التعرض مؤسسة قانونية نص عليها المشرع المغربي كإحدى الركائز الرئيسية لنظام الشهر العقاري العيني، ووسيلة مهمة وضرورية للوقوف في وجه طالبي التحفيظ سيئي النية الذين يعمدون إلى الترامي والاستيلاء على حقوق غيرهم، سواء تعلقت هذه الحقوق بحق الملكية العقارية أو أحد الحقوق العينية المتفرعة عنه[3].
ويترتب عن التعرض ضد مطالب التحفيظ تأجيل اتخاذ قرار التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية إلى أن يتم رفع التعرض ووضع حد للنزاع، إما برفع اليد عنه من طرف المتعرض أو بتصالح الأطراف أو بحكم أو قرار نهائي صادر عن القضاء[4].
وما دام التعرض على مطلب التحفيظ حقا للمتعرض يكون من حقه رفع يده[5] عنه سواء أثناء المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ أو خلال المرحلة القضائية، إلا أن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ يثير عدة إشكالات ترتبط بكيفية تحرير عقد رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ والأشخاص الذين يصدر عنهم ومدى إمكانية التراجع عنه؟
وعليه فإن دراسة هذا الموضوع تقتضي تقسيمه إلى مطلبين على الشكل التالي:
المحور الأول : رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
المحور الثاني : إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
المحور الأول: رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
يمكن للمتعرض أن يرفع يده عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ بإرادته المنفردة، الأمر الذي يقتضي تحديد شكليات رفع اليد عن التعرض والأشخاص الذين يصدر عنهم رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ.
وعليه فإن دراسة هذا المطلب تقتضي تقسيمه إلى فقرتين أخصص الفقرة الأولى لشكليات رفع اليد عن التعرض وأخصص الفقرة الثانية للأشخاص الذين يصدر عنهم رفع اليد عن التعرض .
أولا: شكليات رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
يمكن للمتعرض رفع يده عن التعرض في أي مرحلة من مراحل التحفيظ خلال المسطرة الإدارية للتحفيظ، وقد نص المشرع المغربي على هذه الحالة في الفقرة الثانية من الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07 حيث جاء فيها :” إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثبات رفعها أو بقبوله لها أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق”.
ورفع اليد عن التعرض من طرف المتعرض إذا تم بالوسائل الحبية يتم إثباته أمام المحافظ على الأملاك العقارية بناء على محرر كتابي موقع من طرف المتعرض، يفيد رفع يده عن التعرض بشكل اختياري ونهائي مع بيان رقم مطلب التحفيظ ومراجع التعرض المطلوب رفع اليد عنه[6]، ويشترط في العقد المثبت لرفع اليد أن يكون واضحا في مضمونه ويبين نوع الحق موضوع التعرض الذي سيتم رفع اليد عنه[7].
وإذا كان رفع اليد عن التعرض يتم بناء على محرر كتابي صادر عن المتعرض وفقا للتفصيل السابق، فإن التساؤل يطرح عن الشكل القانوني لهذا المحرر، وبمعنى أدق هل يشترط في رفع اليد عن التعرض أن يحرر في وثيقة رسمية ؟ أم يكفي الإدلاء بعقد عرفي مصحح الإمضاء؟
إن العمل الإداري لمختلف المحافظات العقارية كان ثابتا ومستقرا على أن رفع اليد عن التعرض يمكن أن يتم بناء على عقد عرفي مصحح الإمضاء أو عقد رسمي، إلا أنه بعد صدور دورية المحافظ العام عدد 275 المؤرخة في 29 شتنبر 1978 أصبح رفع اليد عن التعرض يتوقف على الإدلاء برسم عدلي أو محرر من طرف الموثق.
غير أن تطبيق مقتضيات الدورية عدد 275 المذكورة أفرز عدة صعوبات ومشاكل للأطراف، الأمر الذي أدى إلى إلغاء العمل بهذه الدورية بمقتضى دورية المحافظ العام عدد 296 المؤرخة في 29 غشت 1985 التي جاء فيها :” وعليه يتعين من الآن فصاعدا على المحافظين كلما رغب متعرض في رفع يده عن تعرضه أن يكتفوا بعقد عرفي مصحح الإمضاءات وبمحضر موقع من طرف المعني بالأمر بعد الإدلاء طبعا بكل وثيقة رسمية تثبت هويته أو نيابته إن اقتضى الحال، …”.
وبعد صدور مدونة الحقوق العينية[8] نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها كما تم تتيمها[9] على أنه: “يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، وبالتالي هل يشمل نطاق تطبيق هذه المادة رفع اليد عن التعرض؟
أعتقد أن نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية لا يشمل رفع اليد عن التعرض، لأن التعرض حق محتمل فقط ما دام لم يتم إقراره من طرف القضاء، رغم أن موضوع التعرض هو المطالبة بحق عيني، وهو ما أكده المحافظ العام في الدورية[10] المؤرخة في 27 نونبر 2013 التي جاء فيها :” ثالثا : فيما يخص المحررات الصادرة بشأن رفع اليد عن التعرض والتشطيب على التقييد الاحتياطي، فبالرغم من كون موضوعها هو المطالبة بحق عيني، فإن هذا الحق يبقى محتملا ما دام لم يبت القضاء في جوهره، وبالتالي لا تسري عليها مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية المذكورة”.
وبالنتيجة لما سبق فإن العقد العرفي المصحح الإمضاء يكفي لرفع اليد عن التعرض من الناحية القانونية والعملية، إلا أنني أعتقد أنه يستحسن الإدلاء بعقد رسمي أو محرر ثابت التاريخ لرفع اليد عن التعرض، وذلك لتفادي منازعة المتعرض في وثيقة رفع اليد عن التعرض، خاصة وأن الواقع العملي أثبت منازعة بعض المتعرضين في رفع اليد عن التعرض الصادر عنهم بعلة عدم صدوره عنهم أو بعلة جهلهم بمحتواه[11].
ثانيا: الأشخاص الذين يصدر عنهم رفع اليد عن التعرض
يشترط في عقد رفع اليد عن التعرض أن يكون صادرا عن المتعرض شخصيا أو عن نائبه بوكالة خاصة[12] صحيحة وصريحة تفيد رفع اليد عن التعرض مع ضرورة تعيين رقم مطلب التحفيظ ومراجع التعرض بالمحافظة العقارية، إلا التساؤل يطرح عن كيفية التعامل مع رفع اليد عن التعرض الصادر عن المحامي؟ ورفع اليد الذي يتطلب الحصول على إذن كرفع اليد الصادر عن الجماعات السلالية أو عن الوصي أو المقدم؟
بالنسبة لرفع اليد عن التعرض الصادر عن المحامي فقد نصت المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة[13] على أنه :” يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام:
…
3- تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛ …”.
وهكذا يبدو أن المشرع المغربي وسع من صلاحيات المحامي بنص القانون، لتشمل التنازل عن الحق أو الاعتراف به نيابة عن موكله دون تقييد وكالته القانونية بضرورة الحصول على تفويض خاص بذلك[14]، وقياسا على ذلك أعتقد أنه من حق المحامي رفع اليد عن التعرض نيابة عن موكله شريطة أن يكون تضمين التعرض بمطلب التحفيظ تم بناء على طلب من المحامي.
ولتفادي مختلف الإشكالات التي قد تنتج عن رفع اليد عن التعرض الصادر عن المحامي نيابة عن موكله، أعتقد أنه يتعين على المشرع المغربي النص صراحة على إمكانية رفع اليد عن التعرض من طرف المحامي نيابة عن موكله، على غرار رفع اليد عن الحجز.
أما رفع اليد عن التعرض الصادر عن الجماعة السلالية فإنه لا يكون صحيحا إلا بعد إذن مجلس الوصاية المركزي[15]، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62.17[16] بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على أنه :” يمكن للجماعة السلالية، بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، إلا أن رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي “.
أما بالنسبة لرفع اليد الصادر عن الوصي أو المقدم فإنه لا ينتج أي أثر إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المكلف بشؤون القاصرين حيث تنص المادة 271 من مدونة الأسرة[17] على أنه :” لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين :
….
3- تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛
…
قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا”.
المحور الثاني: إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
إذا كان التعرض حقا للمتعرض يمكنه رفع اليد عنه خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، فإن التساؤل يطرح عن إمكانية التراجع عن رفع اليد من طرف المتعرض وطلب إعادة تضمين التعرض بمطلب التحفيظ وتوجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية.
إن دراسة هذا المطلب تقتضي تقسيمه إلى فقرتين أخصص الفقرة الأولى لمبدأ إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ وأخصص الفقرة الثانية لواقع قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ.
أولا: مبدأ إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
يستند المحافظ على الأملاك العقارية عند البت في طلب التعرض إلى نصوص ظهير التحفيظ العقاري، فإذا تم تقديم طلب التعرض داخل الأجل القانوني طبق بشأنه الفصل 24[18] وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، أما إذا قدم طلب التعرض بعد انتهاء أجل التعرض طبق بشأنه الفصل 29[19] من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07، سواء تم تقديم طلب التعرض لأول مرة أو تم تقديم طلب جديد للتعرض بعد رفع اليد عن التعرض الأول.
وبالتالي هل يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب التعرض الجديد إذا كان قد سبق رفع اليد عنه بإرادة منفردة للمتعرض ؟
أعتقد أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يملك صلاحية رفض التعرض في حالة تقديم طلب جديد للتعرض، وهذا التوجه يسانده العمل القضائي حيث جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط[20] ما يلي: ” وحيث تمسك الطاعن بأن صاحب التعرض المذكور، سبق له أن تقدم به بصفة شخصية وتنازل عنه بعد ذلك، وبالتالي لم يعد من حقه تقديم نفس التعرض مجددا، ويكون القرار الذي قبل هذا الأخير متسما بعدم الشرعية.
وحيث دفع الطرف المطلوب في الطعن بأن التعرض الجديد جاء داخل آجال التعرض، مما جعله يعمل على قبوله.
وحيث بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري، يستفاد منها بأن سلطة المحافظ في قبول التعرضات هي سلطة مقيدة بحيث لا يملك حق رفض قبول تعرض ما إذا قدم داخل الأجل القانوني للتعرضات، كما أن قراره بشأن إلغاء التعرض مقيد بدوره بعدم أداء المتعرض للوجيبة القضائية أو عدم إرفاق تعرضه بالوثائق المؤيدة لهذا الأخير بعد إنذاره بذلك من طرف المحافظ.
وحيث إنه تبعا لذلك، فإن تقديم المتعرض لطلب التشطيب على تعرضه الأول لا يقوم مانعا من تقديمه لتعرض جديد ضد نفس المطلب، كما أنه ليس من حق المحافظ رفض قبول ذلك التعرض طالما تم داخل الأجل القانوني، أو مناقشة صحته بناء على التنازل الأول والذي يرجع الاختصاص بشأنه إلى القضاء، الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه غير مشوب بأي تجاوز في استعمال السلطة، وطلب إلغائه غير مبني على أساس ويتعين التصريح برفضه”.
وقد أكد القضاء أنه يمكن للمتعرض التراجع عن رفع اليد عن التعرض والمطالبة بتضمين التعرض على مطلب التحفيظ من جديد شريطة أن يقدم طلب التعرض أثناء جريان مسطرة التحفيظ إداريا، سواء تم تقديم طلب التعرض الجديد داخل أجل التعرض أو بعد انتهائه، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)[21] ما يلي :” حيث إن الطالب يعيب الحكم بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبتحريفه للواقع وبخرقه لقاعدة جوهرية من قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم تعطي أي بيان أو أي سبب قانوني يبرر قبول تعرض الوصي على الجماعة مرة ثانية بعد تنازله عنه …
لكن حيث من جهة إن محكمة الاستئناف أجابت عما تضمنته الوسيلة بما فيه الكفاية من كون وزير الداخلية له الحق في سحب تعرضه والرجوع إليه ما دام لم يشهد عليه ذلك بحكم حيث لاحظت أن التعرض الجديد وقع رفعه أمام المحافظ أثناء متابعة المسطرة إداريا”.
وبالنتيجة لما سبق، يبدو أن الإجتهاد القضائي ثابت ومستقر على إمكانية التراجع على رفع اليد عن التعرض أمام المحافظ على الأملاك العقارية خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ.
ثانيا: واقع إمكانية قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
سأتعرض لأسباب قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ (أولا) والجهة المختصة بالبت في التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ (ثانيا).
1. أسباب قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
يعتبر المحافظ على الأملاك العقارية بمثابة سلطة إدارية مؤهل لقبول التعرضات وفقا لظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، غير أنه لا يملك صلاحية تقرير صحتها أو عدم صحتها لأن هذا الاختصاص يرجع للقضاء.
وإذا تم رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ وتراجع المتعرض بعد ذلك على رفع اليد وقدم طلب جديد للتعرض على نفس مطلب التحفيظ، فإنه يحق للمحافظ على الأملاك العقارية قبول طلب التعرض الجديد، وذلك لعدة أسباب منها :
– عدم وجود أي نص قانوني يجيز للمحافظ على الأملاك العقارية رفض طلب التعرض إذا كان قد سبق رفع اليد عنه .
-عدم وجود أي نص قانوني يمنع المحافظ على الأملاك العقارية من قبول طلب التعرض إذا كان قد سبق رفع اليد عنه .
-عدم وجود أي نص قانوني يمنع المتعرض من تقديم طلب جديد للتعرض إذا كان قد سبق رفع اليد عنه .
-إمكانية منازعة المتعرض في صحة عقد رفع اليد، أو نفي صدور هذا العقد عنه.
-ادعاء المتعرض أن الطرف الثاني في عقد رفع اليد (طالب التحفيظ) لم يف بالتزاماته التي تم الاتفاق عليها مقابل رفع اليد عن التعرض.
2. الجهة المختصة بالبت في التراجع عن رفع اليد عن التعرض
إذا تراجع المتعرض عن رفع اليد عن التعرض الذي تم بإرادته المنفردة، وطلب إعادة تضمين التعرض ضد مطلب التحفيظ خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، فإنه يمكن لطالب التحفيظ إثارة مسألة التراجع عن رفع اليد أمام القضاء الذي يملك صلاحية البت في صحة هذا التراجع، سواء عند الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية بقبول التعرض أمام القضاء الإداري، أو بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للنظر في صحة التعرض أو عدم صحته.
وفي هذا الاتجاه جاء في قرار للمجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – ما يلي: “لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من المحضر المنجز بتاريخ 05/07/2004 بالمحافظة العقارية، أنه إنما تضمن التعبير عن إرادة الطاعنة وحدها برجوعها في التنازل عن تعرضها، وبالتالي فهو لا يتضمن تصالحا من قبيل ما ينص عليه الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري ، وأن تنازل الطاعنة عن التعرض يلزمها، إذ بمقتضى الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود ، “الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الطرف الملتزم له” ، وأن القرار لما اعتمد التنازل المذكور يكون قد ناقش المحضر المشار إليه ورفضه ضمنيا حين علل بأن “المتعرضة أقدمت بإرادة حرة على التنازل عن التعرض لفائدة خصومها، وذلك بتنازلها المصادق عليه بتاريخ 29/03/2004 بالجماعة الحضرية بقرية أبا محمد، وأن التنازل عن الحق في مثل هذه الحالة، والمبني على التصريح بعدم الرجوع فيه وعدم تعليقه على شرط واقف أو فاسخ، لا يخول صاحبه حق الرجوع فيه”، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها وباقي تعليلاته المنتقدة تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار”[22].
انطلاقا من هذا القرار يبدو أن القضاء يشترط لعدم قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض أن يتم بشكل نهائي وأن يتم التصريح بعدم الرجوع فيه وأن لا يتم تعليقه على شرط واقف أو فاسخ، ومن البديهي أن التأكد من تحقق هذه الشروط أو تخلفها اختصاص أصيل للقضاء.
وإذا ثبت مما سبق أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يملك صلاحية رفض طلب التعرض الجديد بعلة أنه قد سبق رفع اليد عن التعرض لأن هذا الاختصاص يرجع للقضاء، فإنني أعتقد أنه يتعين النص صراحة في ظهير التحفيظ العقاري على عدم إمكانية التراجع على رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، مع حفظ حق الطرف المتضرر في المطالبة بحقوقه أمام القضاء خارج إطار مسطرة التحفيظ، وذلك بهدف تسريع البت في مطالب التحفيظ ودمجها في الدورة الإقتصادية.
خاتمة :
إذا كان التعرض بمثابة آلية قانونية تمكن كل من يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل في مسطرة التحفيظ، بقصد المنازعة في وجود أو مدى حق الملكية لطالب التحفيظ أو في حدود العقار، أو ادعاء استحقاق حق عيني يمكن تقييده بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه، أو حتى في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه وفقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07، فإنه في نفس الوقت وسيلة قد يتم استغلالها لتعطيل البت في مطالب التحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية.
وتبعا لذلك أقترح بعض التعديلات التي من شأن أخذها بعين الاعتبار تسريع البت في مطالب التحفيظ، منها :
1- النص صراحة على أن رفع اليد عن التعرض يجب تحريره في شكل محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، بهدف تجاوز مختلف الإشكالات التي قد تنتج عن رفع اليد عن التعرض الذي يتم في شكل عقد عرفي مصحح الإمضاء، إذ يجب تتميم الفقرة الثانية من الفصل 31 من ظهير التحفيظ العقاري على الشكل التالي :” إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثبات رفعها أو بقبوله لها، بموجب محرر رسمي أو ثابت التاريخ، أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق”.
2- تعديل المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والنص صراحة على إمكانية رفع اليد عن التعرض من طرف المحامي نيابة عن موكله، على غرار رفع اليد عن الحجز.
3- النص صراحة على عدم إمكانية التراجع على رفع اليد عن التعرض، مع حفظ حق الطرف المتضرر في المطالبة بحقوقه أمام القضاء خارج إطار مسطرة التحفيظ.
[1] – ظهير شريف صادر في 9 رمضان 1331 موافق ل 12 غشت 1913، منشور بالجريدة الرسمية عدد 46 ملحق رقم 9 (عدد خاص) بتاريخ 30غشت 1913، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.177 مؤرخ في 25 من ذي الحجة 1432 موافق ل 22 نوفمبر 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1432 موافق ل 24 نوفمبر 2011 ص 5575، وبالقانون رقم 12.57 صادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.13.116 مؤرخ في 26 من صفر 1435 موافق ل 30 ديسمبر 2013، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 23 يناير 2014 ص 262.
[2] – مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الأول، التحفيظ العقاري ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1987، ص 47.
[3] – محمد العلمي، الإشكالات العملية للتعرض الاستثنائي على مطالب التحفيظ، قراءة في الفصل 29 من القانون رقم 14.07، مقال منشور ضمن أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة تكريما للأستاذ الحسين بلحساني يومي 25 و 26 نونبر 2016، في موضوع العقار والتعمير والاستثمار، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص 309.
[4]– محمد بونبات، قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الكتب، العدد 12، السنة الجامعية 1995/1996، ص 21.
[5] – تجدر الإشارة إلى أن ظهير التحفيظ العقاري – النسخة العربية – في الفقرة الرابعة من الفصل 37 كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 14.07 يستعمل مصطلح التنازل وليس رفع اليد حيث جاء في هذه الفقرة ما يلي : “إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو المستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل 84، أو تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم”.
واستعمال مصطلح التنازل عوض مصطلح رفع اليد عن التعرض غير موفق في نظرنا، وقد يرجع ذلك إلى الخطأ في ترجمة النص الفرنسي الذي استعمل مصطلح mainlevée الذي يقصد به رفع اليد وليس التنازل، حيث جاء في الفقرة الرابعة من الفصل 37 كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 14.07 – النسخة الفرنسية- ما يلي:
« Lorsqu’en cours d’instance le requérant d’immatriculation ou le bénéfciaire d’un droit déclaré conformément à l’article 84, acquiesce à l’opposition, ou lorsque l’opposant donne mainlevée de son opposition, la juridiction saisie donne acte purement et simplement de l ’ acquiescement ou de la mainlevée et renvoie le dossier au conservateur de la propriété foncière qui procède à l’immatriculation, s’il y a lieu, en tenant compte des accords ou transactions des parties ».
[6] – محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، طبعة 2018، ص 260-261.
[7] – أحمد دحمان، تلقي التعرضات وشروط تقديمها وقرارات المحافظ بشأنها، نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07، مطبعة الأمنيبة الرباط، طبعة 2015، ص 121.
[8]– القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 المؤرخة في 27 ذو الحجة 1432 ( 24 نوفمبر 2011) ص 5587؛ كما تم تتميمه وتعديله .
[9]– تم تتميم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 اغسطس 2017) ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5068.
[10] – دورية المحافظ العام عدد 395 مؤرخة في 27 نونبر 2013 موضوعها : في شأن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
[11] – أحمد دحمان، مرجع سابق، ص 122.
[12] – لقد أكد القضاء أن رفع اليد عن التعرض نيابة عن الغير لا يجوز إلا بتوكيل خاص لأن ذلك يضر به، قرار محكمة النقض عدد 1310 الصادر بتاريخ 23/03/2010 في الملف رقم 209/2008، أورده محمد بفقير، ظهير التحفيظ العقاري الجديد والعمل القضائي المغربي، طبعة 2014، ص 45-46.
[13] – القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 المؤرخة في 6 نونبر 2008، ص 4044 وما يليها.
[14] – محمد أنس آيت حماد، التنازل عن الدعوى في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون المدني المعمق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2019/2020، ص 44.
[15] – من اختصاصات مجلس الوصاية المركزي البت في طلب الإذن برفع التعرض، وذلك وفقا للمادة 32 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها التي تنص على أنه :” يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص بما يلي:
-…
– البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير.
– …”.
[16] – القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6507 مؤرخة في 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) ص 5887 .
[17] – القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 المؤرخة في 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004) ، ص 418.
[18] – ينص الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم 14.07 على ما يلي :” يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:
1- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار،
2- في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه،
3- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه وفقا للفصل 84 من هذا القانون”.
[19] – ينص الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07 على ما يلي :” بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.
يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي”.
[20] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 919 بتاريخ 28/05/2008 في الملف رقم 29/08 غ.
[21] – قرار مدني رقم 220 مكرر صادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1391 موافق 23 يونيو 1971 ، منشور بالموقع الالكتروني mahkamaty.com تاريخ الزيارة 27 فبراير 2023.
[22] – قرار المجلس الأعلى عدد 4036 المؤرخ في 19/11/2008 في الملف المدني عدد 2162-1-1-2007.




