banner

لقد شكل مطلب المساواة منطلقا أساسيا لأي توجه سياسي أو حقوقي لاعتماده كقاعدة دستورية، أو كمقياس التحديد معالم الديمقراطية انطلاقا من دستور الدولة. قد تعتبر الأمر مهما إلى هذا المستوى إذا امتدت المساواة على مجالات عديدة، أي أنها لن تبقى حصيرة لثنائية الرجل والمرأة بتأطير عندي البحث في فلسفة الكم والنوع)، ويتساؤل توجيهي أكثرة هل سيمتد أو – امتد سلفا – مطلب المساواة إلى ما هو اقتصادي، ثقافی اجتماعی و سیاسی؟ هل امتد مبدأ المساواة إلى الولوج لسوق الشغل تكافؤ الفرص، العدالة الضريبية، المساهمة التشريعية التنمية التشاركية، التدبير المؤسساتي؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي قد تحدد منها مجال استثمارنا لهذا المبدأ كمكتسب دستوري الن نخوض في كرونولوجية المبدأ وطنيا ودوليا لسببين الأول يتمثل في اعتماد نتائج مسبقة تؤكد على أن مبدأ المساواة بقي حصير مقاربة عددية، والثاني هو انتقالنا إلى مكتسب دستوري جديد يتمثل

في مبدأ المناصفة). إن دستور 2011 قد ارتبط بمفاهيم عديدة ذات حمولة حقوقية أو تصنف ضمن مقاسات ديمقراطية الدساتير، كالحكامة تقديم العرائض الدفع بعدم دستورية القانون مصطلح الأساسية الذي ارتبط بالحقوق والحريات (1)، بالإضافة إلى مبدأ المناصفة الذي يعتبر الدستور المغربي من الدساتير القلائل عالميا التي نصت عليه بحيث جاء في فصله التاسع عشر؛ يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساوة

بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. كما ينص أيضا على أن الدولة وستسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وأحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (2). أما فيما يتعلق بالاختصاصات الموكولة لهذه الهيئة فالدستور قد تطرق لها في المادة 164 والتي نصت على ما يلي تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز المحدثة بموجب الفصل التاسع عشر من هذا الدستور، بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان. كما جاء في التصدير أن المملكة المغربية تلتزم وتؤكد على الحظر ومكافحة كل أشكال التمييز

بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، وهذا يتماشى والتزامات المغرب مع المنتظم الدولي. و من خلاله تبين أن الدستور المغربي عرف نقلة نوعية لتعزيز المكتسبات الديمقراطية على مستوى النص، غير أن الإشكال المطروح هو كيفية تأويل مبدأ المناصفة، وكذا الطرح العملي لهذا المبدأ، بحيث نجد أن الفصل 19 جاء في صياغة ستسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة»، وبه هل يمكن أن نعتبره مينه ملزوما جاء في صياغة قطعية، ويمكن الترافع به عبر المؤسسات القضائية إن لم يتم تحقيق المناصفة (تشكيل المجالس وانتخاب اللجن مثلا)؟ أم أن النص جاء في صياغة تسويفية تفرغ المبدأ من الراميته مرحليا؟ نظرا لربط مبدأ المناصفة بمصطلح (تسعى)، الذي يحيلنا على فرضية تحقق المبدأ أو عدمه.

كما أن الإشكال الذي يجب البحث فيه أيضا يتعلق بأبعاد المناصفة على المستوى العملي، هل يمكن للقاضي الدستوري من خلال فلسفة تأويل النص الدستوري أن يتجاوز الغطاء الكلاسيكي الذي رافق مبدأ المساواة عبر مختلف المحطات الدستورية وجعل منه مبداً . حصيراً للمقاربة العددية، وبالتالي سيتم الدفع بالمناصفة إلى أبعاد أكثر مسايرة للمكتسبات الديمقراطية، خصوصا أن القراءة الحقوقية حاليا في إطار ربط الحقوق والحريات بمصطلح الأساسية لا تعتمد مفاهيم من قبيل المرأة الرجل الشباب الأطفال إلى غير ذلك من المفاهيم التي كانت تجرى من الفعل الحقوقي، وباتت تتركز على الفرد انتصارا بذلك للغة المطروحة في الدستور المغربي لعام 2011 كل الأشخاص الغير )، هذا ما سحاول الوقوف عليه من خلال هذه الدراسة بشكل أكثر تحليلا واستغراما للنص الدستور.

لقرءاة المقال كاملا:

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!