في الروابط الدولية الخاصة
د. إدريس الفاخوري
أستاذ التعليم العالي
جامعة محمد الأول بوجدة
مقدمة
تعد الحضانة من أهم مسائل الأحوال الشخصية وأكثرها مساسا بالحقوق والواجبات الأسرية، باعتبارها تتصل بحقوق الطفل المحضون والأبوين معا، ولذلك فهي مثار العديد من المنازعات على المستويين الدولي والوطني، خصوصا أمام ارتفاع عدد الزيجات المختلطة ([1]).
والحضانة هي احدى أهم الوسائل التي بموجبها يمكن الحرص على حماية حقوق المحضون والسهر على مصالحه، وتنشئته تنشئة سليمة وفق أسس متينة، فمدارها تحقيق المصلحة والنفع للطفل بالدرجة الأولى.
وهي من أهم المواضيع التي لقيت اهتماما كبيرا من قبل الشريعة الإسلامية وكذا في مختلف التشريعات الداخلية للدول، وذلك لارتباطها بحق الطفل في الرعاية والعناية، ومما يزيد في أهمية هذه المؤسسة تكاثر وتشعب القضايا المتعلقة برعاية الطفل إلي درجة أنه أصبح من الضروري أن يلعب القضاء فيها دورا طلائعيا لا يقوم به في القضايا المدنية العادية([2]).
واذا كانت الحضانة لا تثير أية مشاكل ما دامت الرابطة الزوجية قائمة ([3])، إلا أنه وعند انحلال هذه الرابطة تعتبر من أهم أثار الطلاق التي تحيطها مجموعة من النزاعات .
فمن الثابت شرعا وقانونا أن الانفصال الذي يقع بين الزوجين لا يعني فقد الطفل لحقه في أن تكون له أسرة، فهو يحتفظ بهذا الحق طالما ظل يقيم مع أحد الوالدين، الا أن حقه في التمتع بالجو العائلي المناسب والمستقر قد يتعرض لبعض المخاطر نتيجة هذا الانفصال ([4]).
فما دام أن مكان ممارسة الحضانة بعد انحلال الرابطة الزوجية لم يعد في الغالب هو السكن الذي يأوي المحضون، الأمر الذي قد يدفع الحاضن أحيانا إلي التنقل والسفر بالمحضون سواء داخل الوطن أو خارجه، مما دفع بالتشريعات الوطنية والدولية إلي محاولة وضع اطار قانوني منظم لهذا الإجراء يتضمن مختلف التدابير الحمائية تروم في محتواها الحفاظ على مصلحة المحضون.
لكن اذا كان حق الزيارة لا يثير أي إشكالات كبرى اذا تعلق الأمر بأبوين من جنسية واحدة، فإنه في اطار الروابط الدولية الخاصة يأخذ طابعا دوليا ويعتبر من قبيل المنازعات الدولية الأكثر حدة وتعقيدا، إذ غالبا ما يعمد الشخص المحروم من حق الحضانة إلي نقل الطفل عبر الحدود الدولية.
فظاهرة النقل غير المشروع للأطفال من قبل الآباء تتميز بكونها تشكل خليطا من الأفعال المادية والوسائل القانونية، المتجلية في قيام أحد الأبوين بإبعاد جغرافي وعاطفي للطفل عن الأب الآخر، بطريقة التعسف في ممارسة حقه في الزيارة وإخفاء الطفل خارقا بذلك القانون ([5])، وهو ما يحول الصراع العائلي إلي صراع بين نظامين قانونيين لدولتين مختلفتين.
فما هي الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لمواجهة النقل غير المشروع للأطفال ؟ وما هي الصلاحيات المخولة للقضاء من أجل التدخل لضمان وتنظيم هذا الحق ؟ وما هي الآليات الكفيلة بتنفيذه ؟ وهل نظمت القوانين الداخلية إشكالية النقل غير المشروع للأطفال ؟
وعليه فإن دراسة هذا الموضوع يستلزم تناوله في مبحثين على الشكل التالي:
المبحث الأول : الحماية الدولية عبرا لحدود للأطفال في الروابط الدولية الخاصة.
المبحث الثاني : الحماية الوطنية عبرا لحدود للأطفال في الروابط الدولية الخاصة.
المبحث الأول : الحماية الدولية عبر الحدود للأطفال في الروابط الدولية الخاصة
من أهم المشاكل التي تطرح على صعيد الروابط الدولية الخاصة حق زيارة الأطفال واستزارتهم ويرجع ذلك بالأساس إلي تضارب القوانين فيما يتعلق بتنظيم هذا الحق مما يقتضي بيان القانون الواجب التطبيق على حق الزيارة، خاصة اذا علمنا بأن عدم ضمان حق الزيارة قد تنتج عنه أثار سلبية في اطار الروابط الدولية الخاصة حيث يعمد أحيانا الطرف الذي حرم من أبنائه إلي نقلهم خارج حدود دولة الحاضن.
فوعيا بمختلف هذه الأضرار تم بذل جملة من الجهود من قبل المجتمع الدولي والتي انتهت بوضع اطار قانوني للتصدي لهذه الظاهرة، ويظهر ذلك أساسا في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي أبرمت منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ([6]).
فالنقل غير المشروع للأطفال يعتبر من الأمور التي تنبه لخطورتها المغرب، هذا الأخير الذي أبرم العديد من الاتفاقيات الدولية مع مجموعة من الدول، كالاتفاقيات الثنائية ( المطلب الأول )، والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : دور الاتفاقيات الثنائية للحد من ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال
نظرا لما يلعبه التعاون الدولي في مجال حماية الأطفال عبر الحدود الدولية، عمد المغرب إلي إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول عربية، كالاتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ([7])، والاتفاقية المغربية الكويتية ([8])، والاتفاقية المغربية البحرينية ([9])، وفي المقابل أبرم اتفاقيات أخرى مع دول أجنبية كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المغربية الفرنسية ([10]) والاتفاقية المغربية الإسبانية ([11])، نظرا لما تعرفه الجالية المغربية من نسب مهمة في تلك الدول .
فهذه الاتفاقيات جاءت لتدعيم علاقات التعاون القضائي بين الدولتين للسهر بصورة أجدى إلي حماية الأطفال، لما يشكله الزواج المختلط من مشاكل بشأن الحضانة أساسا.
وبخصوص الاتفاقيتين الأخيرتين (المغربية الفرنسية والمغربية الإسبانية )، فقد جاءتا ببعض المقتضيات التي ترمي إلي تحقيق التعاون بين السلطات المركزية والسلطات القضائية، وذلك من أجل تحقيق الإرجاع الفوري للطفل المنقول نقلا غير مشروع لأحد أبويه المخول له حق حضانته.
فالسلطات المركزية تقوم بأدوار ودية، إذ تتعاون على البحث فوق ترابها عن مكان إقامة الطفل الذي وقع نقله اليها، مع اتخاذ كل تدبير من شأنه أن يساعد على التسليم الإرادي، وفي حالة الاستعجال تأمر باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة ([12])
وعند فشل السلطات المركزية في تحقيق أهدافها هاته، يبدأ دور السلطات القضائية لتلك الدول بالقيام بتسريع الإجراءات الكفيلة لحماية الطفل، والأمر بتسليم هذا الأخير بشكل فوري إلي من له الحق في حضانته.
وتطبيقا للاتفاقية المغربية الفرنسية فقد صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسية ([13]) اعتبرت فيه أن قرار محكمة الاستئناف لم يكن قانونيا عندما حدد الإقامة الرئيسية للأطفال بجانب أمهم بفرنسا على اعتبار أن في ذلك مخالفة صريحة للفصل 25 من الاتفاقية المغربية الفرنسية ([14])، لذا لم يكن من حقها رفض طلب إرجاع الأبناء إلي المغرب ما دام أن الأم هي من غادرت بيت الزوجية الموجود بالمغرب في اتجاه فرنسا.
أما عن القضاء المغربي فقد صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بوجدة ([15]) تم بمقتضاه الزام المدعى عليه بتسليم الطفلين إلي والدتهما تسليما مؤقتا مع النفاذ المعجل، اذ جاء في احدى حيثياته على أنه : “وحيث أن المحكمة باستقرائها لوثائق الملف إلي ما تطالب به الجهة المدعية تبين أن موضوع الدعوى يرمي إلي التسليم المؤقت للطفلين الذي يجد سنده في الفصل 25 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 197 -83 بتاريخ 14/11/1986 الذي ينص صراحة على أن البت في طلب التسليم المؤقت لا يجب أن يمس جوهر الحق في الحضانة وما دام الأمر كذلك فإن ما دفع به المدعى عليه من أن الحضانة من حق الأبوين يرد عليه بأنه يجب عدم الخلط بين التسليم المؤقت وهو أساسا موضوع الدعوى وبين البت في الحضانة ما دام أن هناك دعوى جارية بين المدعى عليه وزوجته حسب ما أفضى به في مذكرته الجوابية فضلا على أن تسليم الطفلين كانا عند أمهما ونقلا إلي المغرب لحرمانهما من عطفها وحنانها…وحيث أن الاتفاقية المذكورة تعطي الحق لقاضي الدولة التي نقل اليها الطفلان أو احتفظ بهما فيها أن يستجيب لطلب تسليمه بصفة مؤقتة ضمن الشروط والحال أن الطفلين كانا عند أمهما فانتزعهما منها ونقلهما من فرنسا إلي المغرب، الأمر الذي يتعين معه التصريح بالاستجابة للطلب …)
وحكم المحكمة الابتدائية هذا تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف ([16]) وكذا المجلس الأعلى ([17]) استنادا إلي الفصل 25 من الاتفاقية والذي طبقته المحكمة الابتدائية التطبيق السليم.
وهو نفس ما جاء في حكم ([18]) صدر عن قسم قضاء الأسرة بالقنيطرة تم فيه الحكم على المدعى عليه بتسليم الطفلين إلي والدتهما الفرنسية استنادا إلي الاتفاقية المغربية الفرنسية.
هذا بخصوص تطبيق الاتفاقية المغربية الفرنسية، أما بشأن الاتفاقية المغربية الإسبانية فقد صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا ([19]) أعلنت فيه عدم مشروعية نقل طفلة من إسبانيا إلي المغرب، اذ جاء في احدى حيثيات هذا الحكم ما يلي : “وحيث تأسيسا على مقتضيات الفصل 7 من اتفاقية التعاون القضائي المذكور، وعلى اعتبار أن نقل الطفلة من جانب والدها بالمغرب قد تم خرقا لمقرر قضائي ولاختلاف جنسيتي الأب والأم ولكون الحضانة مقررة لفائدة الأم وهي إسبانية الجنسية، فإن نقل البنت إلي المغرب يعتبر غير مشروع ويتعين القضاء بإرجاعها فورا إلي والدتها الإسبانية”
فالقضاء المغربي وفاءا بالتزاماته الدولية يسير دائما إلي تطبيق الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها مع مختلف الدول ويحاول البحث عن الحلول لمختلف الإشكالات المرتبطة بالروابط الدولية الخاصة خصوصا.
وبخصوص القوانين المقارنة نجد أن الجزائر مثلها مثل المغرب تعرف نسب مهمة للجالية الجزائرية بالخارج خاصة بأوربا، لذا بادرت هي أيضا إلي إبرام اتفاقيات ثنائية كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الجزائرية الفرنسية ([20]) رغبة منهما في تدعيم التعاون القضائي، وهي اتفاقية بشأن أطفال الأزواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال .
فهذه الاتفاقية تسيطر عليها حماية الطفل بالدرجة الأولى دون الاهتمام بشروط الحاضن خلافا للقانون الداخلي ([21])، فوعيا من البلدين بأن مصلحة الطفل تتطلب أن تكون لديه إمكانية المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة مع والديه الذين هما في حالة الانفصال، حيثما توجد إقامتهما ([22]).
وبالإطلاع على نصوص هذه الاتفاقية فقد أعطت هي أيضا الصلاحية للأم بتسليم الطفل لمن له الحق في حضانته أو زيارته للسلطات المركزية وكذا القضائية.
كما نجد أن تونس أيضا أبرمت اتفاقية مع فرنسا تتعلق بالتعاون القضائي في مادة الحضانة وحق الزيارة والنفقة ([23])، والتي ترمي من خلال مقتضياتها إلي وضع حلول للمشاكل الأسرية التي قد تتعرض لها احدى الدولتين كمشكل السفر بالمحضون.
المطلب الثاني : دور الاتفاقيات المتعددة الأطراف للحد من ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال
اذا كان للاتفاقيات الثنائية دور كبير في حل مختلف المشاكل المتعلقة بالروابط العائلية الدولية ومنها مشكل النقل غير المشروع للأطفال، فإن للاتفاقيات المتعددة الأطراف أهمية لا يستهان بها للتصدي لهذه الظاهرة ويأتي على رأسها اتفاقية لاهاي ل 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ([24])، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ([25]).
فبخصوص اتفاقية لاهاي ل 25 أكتوبر 1980 فقد جاءت بمجموعة من المكانيزمات للتعاون وضمان الحفاظ على الروابط والصلات بين الطفل وأبويه بشكل يحقق للحاضن حقه في ممارسة الحضانة، مع تمكين الأب الآخر في نفس الوقت من حقه في ممارسة حق الزيارة، إلي جانب أنها وضعت مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تأمين إرجاع الأطفال الذين نقلوا أو تم الاحتفاظ بهم بطريقة غير مشروعة في احدى الدول المتعاقدة، فهدف هذه الاتفاقية هو حماية الأطفال دوليا من التأثيرات الضارة لنقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة ([26]).
فهذه الاتفاقية كرست بشكل واضح مبدأ جوهريا وهو مبدأ تقديم مصلحة الطفل على ما عداها من المصالح، وهوما تفترض الاتفاقية أنه يتحقق عبر إبقائه في البيئة التي اعتادها وألفها، وأبعاده عن النزاعات القانونية بين والديه ([27]).
وإنجاز المهام التي تؤكد عليها هذه الاتفاقية رهين بضرورة توفر سلطة مركزية في كل دولة متعاقدة من أجل التعاون لضمان الإعادة الفورية للطفل ([28])، وإلي جانب هذه السلطات المركزية لم تهمل الاتفاقية ما للسلطات القضائية من دور أيضا في هذا المجال .
وعلى الرغم من المقتضيات الهامة التي أتت بها الاتفاقية، إلا أن هناك بعض العوائق التي قد تقف حائلا دون تطبيقها، من بينها ما يرجع للإطار الجغرافي لهذه الاتفاقية، اذ أن دائرة تطبيقها تبقى نسبية بالنظر إلي قلة الدول الموقعة عليها خاصة الدول الإسلامية ([29]) .
وما تجدر الإشارة إليه أن المغرب يعتبر هو البلد العربي الوحيد الذي بادر إلي الانضمام إلي هذه الاتفاقية، وهو ما يدل على أن المغرب بالفعل يسير في اطار تكريس مبادئ حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل بشكل خاص، وهذا يدخل في اطار الإصلاحات التشريعية التي عمدت المملكة في السنوات الأخيرة إلي القيام بها.
ومع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بادر القضاء المغربي إلي تطبيقها على أرض الواقع، كما هو الشأن بالنسبة لحكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ([30]) الذي أمر فيه المواطن المغربي بإرجاع الابن إلي أمه الأمريكية المتواجدة بواشنطن والذي يعتبر هو مكان الإقامة الاعتيادية للطفل استنادا إلي مقتضيات اتفاقية لاهاي التي وقع التصديق عليها من قبل الدولتين معا.
فحسنا فعل القضاء المغربي بتطبيقه لاتفاقية لاهاي ل 25 أكتوبر 1980 هذه الأخيرة التي قد تسهل اليوم على المغرب وضع حلول لمشاكل الاختطاف الدولي للأطفال أمام غياب اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول، فمجهود المملكة هذا يبين بجلاء مدى أيمانها بأن هذه الاتفاقية تعتبر المؤطر الأساس والوسيلة المثلى لحل مشاكل هذه الظاهرة على المستوى الدولي.
أما بخصوص اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 فقد نصت في المادة 11 منها على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف إجراءات مكافحة نقل الأطفال إلي الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلي اتفاقيات قائمة
وهدف هذه المادة هو مكافحة خطف الأطفال سواء كان ذلك عن طريق أحد الوالدين بعد انفصالهما بسبب انحلال عقد الزواج، أو كان الاختطاف عن طريق أي شخص أخر كما في أحوال خطف الطفل لاستغلاله والمتاجرة به ([31])، هذا إلي جانب المادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت وأكدت على نفس المقتضيات الواردة في المادة 11، والتي جاء فيها : ” تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال.
المبحث الثاني: الحماية الوطنية عبر الحدود للأطفال في الروابط الدولية الخاصة
يعتبر السفر بالمحضون إلي خارج التراب الوطني احدى القضايا التي لقيت اهتماما كبيرا على مستوى التشريعات الداخلية للدول، لما يطرحه من إشكالات معقدة على المستوى العملي، لذا فقد احتاط المشرع كثيرا لمختلف المشاكل التي قد تنجم عن هذا السفر والذي قد يشكل اخلالا بحق الزيارة المخول للطرف الآخر.
لكن وبالرجوع إلي القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل ذات الطابع المدني نجدها أصبحت غير ملائمة للتصدي لظاهرة النقل غير المشروع للأطفال في الروابط الدولية الخاصة، لأن أثرها لا يتعدى الحدود الوطنية، مما يطرح التساؤل عن كيفية معالجة مدونة الأسرة لمسألة السفر بالمحضون خارج التراب الوطني ( المطلب الأول ) ودور القانون الجنائي في حماية الطفل المحضون من اختطافه من حاضنه ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول : السفر بالطفل المحضون خارج التراب الوطني في مدونة الأسرة
إن السفر بالطفل المحضون أثناء حضانته قد لا يحصل فقط داخل أرجاء التراب الوطني، بل قد يتعدى الأمر خارج هذا التراب، الشيء الذي قد يزيد من الصعوبة في عدم التمكن من ضبط أحوال المحضون بالخارج، مما دفع إلي وضع مجموعة من المقتضيات القانونية التي تروم إلي حماية الطفل بالدرجة الأولى.
ومن هذا المنطلق فقد عملت مدونة الأسرة لأول مرة في تشريع الأحوال الشخصية المغربي على تنظيم أحكام السفر بالمحضون خارج التراب المغربي.
فالمشرع المغربي نجده في مدونة الأسرة قد ميز بين الانتقال والسفر، فمصطلح ” الانتقال بالمحضون” أشار إليه عند انصراف أثر الواقعة داخل التراب المغربي، بينما ” السفر بالمحضون” تحدث عنه عند انصراف الرغبة إلي الإقامة خارج التراب المغربي.
فأمام هذا التمييز أصبح المركز القانوني للمحضون بعد انتهاء العلاقة الزوجية بين الأبوين يتأرجح بين وضعيته القانونية داخل المملكة والتي يحكمها التشريع الداخلي، ووضعيته بعد السفر إلي الخارج مما يترتب عليه أحيانا خضوعه لنصوص الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي المتعلقة بالأحوال الشخصية ([32]).
فقد احتاط المشرع المغربي لما قد يشكله السفر بالمحضون خارج المغرب من مشاكل، لهذا نجده سمح بصريح المادة 179 من مدونة الأسرة لكل من النيابة العامة والنائب الشرعي للمحضون بتقديم طلب إلي المحكمة يتضمن منع السفر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة النائب الشرعي، وللمحكمة إمكانية إدراج ذلك في قرار إسناد الحضانة أو في قرار لاحق.
فمن حيث المبدأ حسب ما ورد في الدليل العملي لمدونة الأسرة ([33])، فإنه لا يمنع الحاضن من السفر بالمحضون إلي خارج المغرب، لكن في حالة غياب موافقة النائب الشرعي فيمكن له أو للنيابة العامة تقديم طلب منع الحاضن من السفر سواء أثناء النظر في مقرر إسناد الحضانة أو بمقتضى مقرر قضائي لاحق.
فهذا المقتضى التشريعي حسب أحد الفقه ([34]) يمثل في حقيقته قيدا على الحاضنة التي تريد الانتقال بالمحضون إلي خارج الوطن، إذ ليس للحاضنة أن تنتقل بالمحضون إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من طرف النائب الشرعي.
وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار ([35]) له جاء فيه ما يلي : ” إن سفر المطلوبة بالولدين إلي دولة إسبانيا كان بموافقته حسب الالتزام بالموافقة الصادر عنه بتاريخ 25 غشت 1997، والذي جاء لاحقا لوقوع الطلاق الذي لم ينكره الطاعن أثناء جلسة البحث والمدرج بها الملف وبذلك تكون المحكمة قد بنت قضائها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما أثير بدون اعتبار
وقد أوكل المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 179 للنيابة العامة مهمة الإشراف على تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع الصادر من طرف المحكمة والذي يقضي بمنع السفر بالمحضون إلي الخارج .
فما دام أن النيابة العامة تعتبر طرفا أصليا في القضايا الرامية إلي تطبيق أحكام هذه المدونة حسب المادة الثالثة ([36])، فإن على هذا الجهاز أن يسهر على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق أهداف المدونة والتي من بينها تكريس الحماية الأمنية للمحضون.
إلي جانب النيابة العامة لم يغفل المشرع ما للقضاء الاستعجالي من دور في مسطرة الإذن بالسفر، ففي حالة رفض الموافقة على السفر يمكن للحاضنة اللجوء إلي قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك طبقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 179 وعلى القاضي أن لا يستجيب لهذا الطلب الا بعد التأكد من توفر الصفة الاستعجالية لهذا السفر سواء أحيل النزاع في الجوهر على المحكمة أم لا طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلي التأكد من الصفة العرضية لهذا السفر والتحقق من وجود ضمانات كافية لعودة المحضون إلي أرض الوطن تفاديا لتفويت الفرصة على الأب أو النائب الشرعي من مراقبة أحوال المحضون والعناية بشؤونه ([37]).
كما أنه على قاضي المستعجلات أن يتحرى الدقة عند البت في الأسباب الداعية لهذا السفر مراعيا في ذلك مصلحة المحضون بالدرجة الأولى، كما اذا اقتضت هذه المصلحة السفر من أجل الاستشفاء اذا كان من الصعب معالجته في المغرب أو كان ذلك في اطار بعثة ثقافية أو رياضية تحت إشراف السلطات العمومية ([38]).
فالقضاء الاستعجالي قد يبت أحيانا بالسماح بالسفر بالمحضون خارج المغرب، وقد يرفض أحيانا أخرى، ففي أمر استعجالي ([39]) جاء فيه : “وحيث انه لما كان السفر المطلوب لا يكتسي صفة عرضية كما هو ثابت في المقال، فإن الشرط اللازم لاختصاص قاضي المستعجلات يكون غير قائم “، فعدم ثبوت الصفة العرضية دفع بالقضاء إلي عدم الاستجابة للطلب.
وفي أمر استعجالي آخر ([40]) سمح فيه القضاء بالسفر بالمحضون لتوفر الصفة العرضية لأن هذا السفر “الغرض منه صلة الرحم ببنتيها المتواجدتين بفرنسا، وتعهدت في جميع الأحوال بإرجاع المحضون إلي الوطن قبل حلول موعد الدخول المدرسي المقبل، وحيث أنه بغض النظر عن أن شروط أعمال مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة متوفرة في النازلة، فإن قبول الطلب تحتمه أيضا مصلحة العائلة كلها، بما فيها مصلحة أب المحضون الذي لا يمكن أن يستسيغه بدوره منع ابنه من صلة الرحم بأختيه، فالطلب يجد سنده في القانون الطبيعي في حد ذاته”
فموقف القضاء هذا جد إيجابي لأنه راعى مصلحة المحضون التي تستلزم ضرورة أن تكون هناك صلة رحم بينه وبين أخوته سواء داخل التراب المغربي أو خارجه.
فالقضاء المغربي عمل على تفعيل مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة، وبهذا يكون قد تلافى مجمل الانتقادات التي كانت موجهة إليه في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة .
ومسطرة السفر بالمحضون خارج التراب الوطني عالجها أيضا المشرع الجزائري في المادة 69 من قانون الأسرة التي جاء فيها : ” اذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون”
فالمشرع الجزائري وضع على قدم المساواة في الحكم جميع الحاضنين على اختلاف مراتبهم من المحضون حسب ما اتضح من دلالة النص وهذا ما لم يقل به أحد من فقهاء المذاهب الأربعة ([41])، وبهذا فإن السفر بالمحضون سواء صدر من الأم الحاضنة أو من الأب الحاضن فهما معا يخضعان لنفس الحكم الوارد في المادة 69 .
غير أن ما يلاحظ هو أن المشرع المغربي قد عالج مسطرة السفر بالمحضون بنوع من التفصيل والدقة مقارنة بالمشرع الجزائري الذي أفرد نص قانوني خاص بالسفر بالمحضون خارج الجزائر، الا أنه لم يفصل في الموضوع مثل نظيره المغربي، لكن ميزته مع ذلك أنه ترك للقاضي السلطة التقديرية في إثبات الحضانة أو إسقاطها مع مراعاة مصلحة المحضون.
وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الجزائرية ([42]) أن ” المبدأ : تسقط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامة الأم في بلد أجنبي وإقامة الوالد في الجزائر. لكن حيث أنه بالرجوع إلي القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم على أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون في المادة 69 من قانون الأسرة حتى ولولم تذكر هذه المادة نصا في القرار فإن معناها يستنتج من الأسباب وذلك كون رعاية الأبناء وتربيتهم بالمراقبة عن طريق الزيارة تكون للأب غير أن بعد المسافة بين إقامة الأب والحاضنة لا يمكن الأب من القيام بمسؤوليته، خاصة وأن الحاضنة تقيم في بلد أجنبي مما يفقد حق الأب في الزيارة والمراقبة وهذا يؤدي إلي حرمانه من العطف والحنان على الأبناء المحضونين، هذه أسس سليمة وأسباب كافية تجعل القرار سليما في قضائه والأوجه غير مؤسسة الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن”
فعسر المراقبة اعتبره القضاء الجزائري معيارا لإسقاط الحضانة عن الحاضنة، ويعتبر استيطان الأم ببلد أجنبي غير اسلامي سببا موجبا لإسقاط الحضانة أيضا وذلك خوفا على التربية الدينية للأطفال وهو ما قضى به المجلس الأعلى الجزائري في قرار ([43]) له بقوله : ” حيث أن السيدة الحاضنة تقيم بفرنسا، وخوفا على العقيدة الإسلامية للبنات، فإن الحضانة تعطى للأب المقيم بالجزائر
المطلب الثاني: دور القانون الجنائي في حماية المحضون من الخطف
الاختطاف هو الاستيلاء على الشخص دون رضاه، وهو بذلك يعتبر من بين أخطر أشكال الاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، لمساسه بالحرية الشخصية.
واذا كانت جريمة الاختطاف أو التغرير بالطفل عادة ترتكب من قبل الغرباء عن الطفل، فإنها أحيانا كثيرة قد ترتكب من قبل أحد والديه، ولأجل ضمان حماية الطفل في مثل هذه الحالة فقد نص الفصل 477 من القانون الجنائي على أنه :” اذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلي من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك اذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أومن المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلي سنة وغرامة من مائتين إلي ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلي ثلاث سنوات”
وعليه فإن جريمة اختطاف المحضون تعتبر الشق الثاني لجريمة عدم تقديم الطفل لمن له الحق في المطالبة به، وذات علاقة مشابهة للفعل الإجرامي الخاص بالامتناع عن تقديم الطفل، وذلك لما لهما من اشتراك في الموضوع وفي الهدف، ولما لهما من اشتراك في الخضوع لنفس العقوبة التي تتضمن الحبس من شهر إلي سنة، وغرامة من مائتين إلي ألف درهم، بالإضافة إلي توحدهما في علة التجريم وهي حماية مصلحة المحضون والحاضن معا ([44]).
غير أنه ومن أجل أعمال المقتضيات أعلاه، يبقى الأمر رهين بتوفر الركن المادي لهذه الجريمة، والذي يأتي في عدة صور، كصورة اختطاف المحضون ممن عهد إليه حضانته، وصورة تكليف الغير بخطف المحضون من المكان الموجود فيه، وصورة اختطافه من الأماكن التي يكون الحاضن قد وضعه فيها.
وعليه فإن الركن المادي لجريمة خطف الطفل المحكوم بحضانته تقوم اثر قيام الأبوين أو أي شخص آخر يقوم مقامهما بعد صدور القرار الواجب النفاذ من جهة القضاء بشأن حضانة الطفل وحفظه، بخطفه ممن له حق حضانته أو خطفه أو تحويله عن يده أو عن يد الشخص الذي عهد اليه، أو قيامه بتحويله من المكان الذي وضعه فيه، أومن المكان الذي عهد به إليه سواء قام بذلك بنفسه أو بواسطة غيره وسواء تم ذلك بالتحايل أو الإكراه أو بغيرهما ([45])
فالقانون عاقب على فعل اختطاف المحضون مباشرة ممن وكلت إليه حضانته، أو من الأماكن الموجود فيها، دون أن يناقش الهدف من الاختطاف ولا إلي الوسائل التي تتم بها عملية الاختطاف، كما هو الأمر في الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة ([46]) والذي جاء فيه : “وحيث اعترف الضنين في جميع مراحل البحث التمهيدي بأنه قام بأخذ ابنته التي هي في حضانة والدتها.
وحيث أن ادعاء الضنين كون ابنته هي من ترفض العودة إلي والدتها ما هو إلا وسيلة للإفلات من العقاب .
وحيث أنه من خلال اعترافات الضنين على نفسه تكون المحكمة قد اقتنعت بارتكاب الضنين للمنسوب إليه مما يتعين معه مؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه طبقا للقانون
خاتمة
من خلال كل ما سبق يمكن القول بأنه وفي ظل الحركة المستمرة لقضايا الاختطاف الأبوي للأطفال، وعدم قدرة القوانين الوطنية سواء المدنية أو الجنائية على تنظيم ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال في الروابط الدولية الخاصة والحد منها، فإن الاتفاقيات الدولية أصبحت السبيل الوحيد للجوء اليها، باعتبارها وسيلة تعاون بين السلطات القضائية والإدارية للدول، وسبيلا لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
واذا كانت الاتفاقيات الثنائية لها أهمية كبيرة في حل مختلف المشاكل الناجمة عن النقل غير المشروع للأطفال فإن الانضمام للاتفاقيات المتعددة الأطراف وخاصة اتفاقية لاهاي ل 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال يعتبر من الأمور التي تعزز الحماية التشريعية للطفل على المستوى الدولي والتي قد تحقق الإرجاع الفوري للطفل لمكان إقامته الاعتيادية.
فانضمام المغرب لاتفاقية لاهاي يبين عن حق مدى رغبته في توطيد أواصر التعاون وتكتيل الجهود بين الدول للحد من استفحال ظاهرة النقل غير المشروع للأطفال ومن تم تحقيق الحماية للأطفال من كل الآثار الضارة لاختطافهم أو لاحتجازهم خارج الحدود الدولية عن طريق اعتماد إجراءات سريعة تمكن من عودتهم.
وفي الأخير فإنه وبالرغم من وجود هذه القوانين الداخلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، التي تتصدى لظاهرة اختطاف الأطفال، إلا أن الملاحظ أن هذه الجرائم في حالة تصاعد في ارتباط بالجريمة الدولية، ويمكن إيعاز ذلك إلي التساهل الذي يلاقيه مرتكب وتلك الجرائم، ما يساهم في تكرارها، وهوما يجعلنا نطالب بالتفعيل الصحيح لتلك النصوص القانونية على أرض الواقع، وعدم محاباة الجناة مهما كانت وضعيتهم الاعتبارية التي أضحت تشكل حماية لبعضهم من المتابعة وتشجع على تنامي هذا النوع من الجرائم.
[1] فاطمة الزهراء بن محمد : تنفيذ الأحكام الأجنبية المتملقة بالحضانة، مجلة القضاء والتسريع، العدد الأول، يناير 2002، ص27
[2] البشير الفرشيشي : خواطر حول الحضانة في فقه القضاء التونسي، المجلة القانونية التونسية، العدد الأول لسنة 1978، ص 9
[3] لأن الحضانة من حق الأبوين معا عند قيام الرابطة الزوجية وهذا ما نصت عليه المادة 164 من مدونة الأسرة .
[4] عبد القادر بوعصيبة : حق الحضانة وإشكالات التطبيق في المهجر، مداخلة ألقيت في الندوة الدولية حول تطبيق مدونة الأسرة في المهجر التي نظمها مختبر البحث في تشريعات الأسرة والهجرة بتاريخ 9 و10 أبريل 2010 بتعاون مع وزارة العدل والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة أنفريس ببلجيكا ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية ببلجيكا، إعداد وتنسيق الدكتور إدريس الفاخورى، منشورات مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة، العدد 4، ص 388.
[5] جليلة دريسي : الحضانة في الزواج المختلط بين التسريع وعوائق التطبيق، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2011-2012، ص135
[6] Centre de droit de la famille : Conflit familial, déplacements d’enfants et coopération judiciaire en Europe;Les enlèvements d’enfants à travers les frontières, acte du colloque organisé par le centre de droit de la famille ; Lyon 20 et 21 Novembre 2003, Bruyant Bruxelles, 2004, p. 135.
[7] المتعلقة بمجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص، ظهير شريف رقم 1.9.99 صادر في 24 يونيو 1999 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4718 بتاريخ 19غشت 1999 ص 2093
[8] المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ظهير شريف رقم 1.98.166صادر في 10 أبريل 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، ص . 3965
[9] المتعلقة بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ظهير شريف رقم 1.00.309 صادر في 22 يونيو 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، ص .3970
[10] ظهير شريف رقم 197.83.1 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نونبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3910 بتاريخ 12 صفر 1408 (7 أكتوبر 1987) ص . 931
[11] ظهير شريف رقم 99-1.11 صادر في 26 محرم 1420 (13 ماي 1999 )، متعلق بالاتفاقية المغربية الاسبانية خاصة بالتعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال، الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 3 ربيع الأول 1420 (17 يونيو 1999).
[12] تنص المادة 20 من الاتفاقية المغربية الفرنسية على أنه “تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الأطفال الذين وقع نقلهم إليها بسبب النزاع في حق الحضانة أو جحدها وتستجيب لطلب المعلومات المتملقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال .
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شانه أن يساعد على التسليم الإرادي للأطفال أو على إيجاد حل حبي لمشاكلهم أو تامر باتخاذ هذه التدابير. وتامر في حالة الاستعجال باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الأطراف المعنية من أضرار أخرى . وتعطى معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات وتحرر عند الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التسريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة .
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شانه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تامر باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق تراب إحدى الدولتين . وعلى إزالة كل عرقلة قانونية تحول دون ذلك، كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الأطراف في هذا الموضوع .
يمكن أن تضفي الصيفة التنفيذية على الأحكام الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين في مادة الحضانة وممارسة حق الزيارة من طرف محاكم الدولة الأخرى تطبيقا لمقتضيات الفقرات و(ب) و(د) من الفصل السادس عسر ومقتضيات الفصل السابع عسر من الاتفاقية المؤرخة في خامس أكتوبر 1957. وترفع السلطات المركزية مباشرة هذه الطلبات إلي سلطتها القضائية المختصة قصد البت فيها.
كما أن المادة الرابعة من الاتفاقية المغربية الإسبانية نصت على أنه :-1 توجه طلبات إرجاع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصورة غير قانونية إلي السلطة المركزية التي يوجد بها محل الإقامة المعتاد للطفل قبل نقله أو عدم إرجاعه . تقوم هذه السلطة بتوجيه الطلبات إلي السلطة المركزية للدولة الأخرى .
2- تتخذ السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أو تعمل على اتخاذ كل إجراء مناسب من أجل:
أ)تحديد المكان الذي نقل إليه الطفل بصورة غير قانونية
ب) تجنيب الطفل مخاطر جديدة وخاصة منها نقله إلي تراب بلد آخر
ج) تسهيل حل حبي، وضمان التسليم الإرادي للطفل وممارسة حق الزيارة
د)إعطاء معلومات حول وضعية الطفل
ه)ضمان ترحيل الطفلة
و)إعطاء معلومات حول تشريعات بلد الطفل والمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية
ز)إقامة دعوى قضائية أو إدارية – عند الاقتضاء – بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أمام المحكمة المختصة ترمي إلي إرجاع الطفل
ن)اتخاذ كل التدابير المؤقتة في جميع الأحوال، ولو كانت غير حضورية لتجنيب الطفل مخاطر جديدة أو لدرء الضرر عن الأطراف المعنية.
[13] Arrêt de la cour de cassation, première chambre civil en date de 9 juillet 2002, Revue critique de droit international privé 92, 3 juillet-septembre 2003 , p. 466-467.
[14] ينص هذا الفصل على أنه : “يأمر القاضي في الدولة التي نقل إليها الطفل أو احتفظ به فيها بتسليمه فورا بصفة وقتية، ما لم يثبت من نقل الطفل أو احتفظ به إحدى الحالتين التاليتين:
1-أن الحاضن وقت الخرق المثار لم يكن يمارس حضانة الطفل فعليا أو بحسن نية
2- أن تسليم الطفل إلي الحاضن قد يعرض صحته أو سلامته للضرر نتيجة حادث يكتسي خطورة استثنائية وظهرت إماراته منذ تاريخ الحضانة.
تأخذ السلطة القضائية بعين الاعتبار المعلومات المدلى بها من طرف السلطة المركزية لدولة الإقامة العادية للطفل وخاصة ما يتعلق بحالته الاجتماعية والمقتضيات التشريعية المتعلقة بحق الحضانة في هذه الدولة وذلك عند تقديرها للحالتين المسار إليهما أعلاه . لا يمس الأمر القاضي بإرجاع الطفل بجوهر حق الحضانة.
يتعين على المحكمة التي أحيل إليها طلب تعديل الأحقية في حضانة طفل نقل أو احتفظ به خرقا لحكم صادر في الموضوع عن محكمة إحدى الدولتين المختصتين تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع والعشرين المسار إليه أعلاه، وطلب تسليم الطفل من طرف الحاضن أن تعطى الأسبقية في البت لهذا الأخير ضمن الشروط المشار إليها في هذا الفصل “.
[15] حكم المحكمة الابتدائية بوجدة صادر في الملف المدني 3540-96 بتاريخ10/04/1997 منشور بمجلة الإشعاع، العدد السابع عسر سنة 1988، ص. 224-223-222
[16] قرار محكمة الاستئناف بوجدة صادر في الملف الشرعي 97/324 بتاريخ 18/2/1996، منشور بمجلة الإشعاع، مرجع سابق، ص . 171-170-169
[17] قرار المجلس الأعلى عدد 1158 صادر في الملف السرعي عدد 98/2/206 بتاريخ 30 نونبر 2000، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 26، يوليوز 2003، ص . 97 وما يليها.
[18] حكم صدر عن قسم قضاء الأسرة بالقنيطرة عدد 868 بتاريخ 14 أبريل 2010 في ملف عدد 4004-2009، (غير منشور) .
[19] حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا عدد 5743 صادر بتاريخ 23 يونيو 1998 أورده عادل أزرقان : النقل غير المشروع للأطفال، دراسة في ضوء القانون الدولي الخاص الاتفاقي و- الاتفاقية المغربية الإسبانية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بأكدال – الرباط، السنة الجامعية 2004-2005، ص68. .
[20] مرسوم رقم 144-88 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليوز سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة 1988
[21] معوان مصطفي : الحضانة وحماية الطفل في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1988، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم 1، السنة 2000، ص . 134
[22] ديباجة الاتفاقية.
[23] تم توقيعها في 18 مارس 1982 بباريس، قانون عدد 87 لسنة 1982 مؤرخ في 2 ديسمبر 1982 ( الرائد الرسمي عدد 78 المؤرخ في7 ديسمبر 1982).
[24] تم إقرارها بتاريخ 25 أكتوبر 1980 ودخلت حيز التطبيق في فاتح دجنبر 1983
[25] ظهير شريف رقم 1.93.363 صادر في 21 نونبر 1996، بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989، الجريدة الرسمية رقم 4440 الصادرة في 19 دجنبر 1996، ص .2847
[26] إذ جاء في ديباجتها ما يلي : “إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، إذ هي على قناعة تامة بان لمصالح الأطفال أهمية قصوى في الأمور المتملقة بحضانتهم، ورغبة منها في حماية الأطفال دوليا من التأثيرات الضارة لنقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عودتهم الفورية إلي دولة مقر إقامتهم الاعتيادية، بالإضافة إلي ضمان حماية حقوق الزيارة والاتصال، قررت أن تقر اتفاقية لهذا الغرض “.
[27] أحمد الورفلي : الزواج المختلط ومصلحة المحضون، مجلة القضاء والتسريع، العدد الأول، يناير 2002، ص 92.
[28] تنص المادة السادسة من الاتفاقية على أنه : “تعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات .
للدول الفيدرالية أو الدول ذات النظم القانونية المتعددة أو الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي تعيين أكثر من سلطة مركزية وتحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . إذا عينت دولة أكثر من سلطة مركزية واحدة، فيجب أن تحدد من بينها تلك التي يجب أن تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلي السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة “.
[29] Mohammed Zerouali et Abdelhak Janati Idrissi : Enlèvements parentaux internationaux d’enfants ; Revue marocaine d’études internationales, le mariage mixte dans les relations euro-maghrébines, Actes du colloque international des 13-14 et 15 mars 2002, Numéro spécial, octobre 2003, p. 226.
[30] حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قسم قضاء الأسرة، صادر في الملف رقم 11-4-419 بتاريخ 29 غشت 2011 ( غير منشور) .
[31] منتصر سعيد حمودة : حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، دار الجامعة الجديدة بمصر، الطبعة الأولى 2007، ص . 78.
[32] سهام تيزاوى : السفر بالمحضون، رسالة أعدت تحت إشرافنا لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في تشريعات الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة، السنة الجامعية 2008-2007، ص . 29
[33] دليل عملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، مطبعة فضالة، العدد 1-2004 ص 112 .
[34] محمد الكشبور : أحكام الحضانة دراسة في الفقه المالكي وفي مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 2004، ص 119.
[35] قرار المجلس الأعلى عدد 524 صادر بتاريخ 17 أكتوبر 2007 في الملف الشرعي رقم 65 (غير منشور) .
[36] تنص هذه المادة على أنه : “تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلي تطبيق أحكام هذه المدونة “.
[37] وهو ما أكده قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 100 صادر بتاريخ 8 مارس 2006 في ملف رقم 10-649-05، منشور بمجلة الملف، العدد 9 نونبر 2006، ص251
[38] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 121
[39] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة رقم 215-04 بتاريخ 25 ماي 2004 في الملف رقم 193-04، (غير منشور).
[40] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة رقم 340 بتاريخ 20 يوليوز 2007 في الملف رقم 276-07 (غير منشور).
[41] أعراب بلقاسم : مسقطات الحق بالحضانة في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي المقارن – دراسة تأصيلية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 32، العدد 1 و2، 1994، ص . 141
[42] قرار المحكمة العليا الجزائرية، ملف رقم 273526 قرار بتاريخ 2001-12-26، مقتبس عن الأستاذين نبيل صقر وقمراوى عز الدين: قانون الأسرة نصا وتطبيقا، دار الهدى عين مليلة الجزائر (دون ذكر الطبعة )، ص 138.
[43] قرار المجلس الأعلى الجزائري، غرفة الأحول الشخصية، في ملف رقم 45186 بتاريخ 9 مارس 1987، أوردته تشوار حميدو زكية: مصلحة المحضون في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية – دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية لبنان 2008 الطبعة الأولى، ص . 54.
[44] سهام تيزاوى : مرجع سابق، ص 85.
[45] محمد عبد الحميد الألفي : جرائم الإخلال بسير العدالة والامتناع عن تنفيذ الأحكام و الأوامر، دار محمود للنشر والتوزيع، ص 156.
[46] حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف رقم 39 /04 بتاريخ 06/04/2004، أوردته سهام تيزاوى، مرجع سابق، ص . 86-87.




