banner

محكمة النقض

قراءة في بعض اجتهادات قضاء النقض المغربي

تشكل هذه القراءة محاولة متواضعة لرصد ودراسة التحولات التي وقعت في توجهات محكمة النقض والمجلس الأعلى سابقا. بخصوص موضوعين يكتسيان أهمية كبيرة ضمن قانون المسطرة الجنائية. يتعلق الأمر بتقادم الدعوى العمومية في جريمة استغلال النفوذ {الموضوع الأول}.، ثم استدعاء اطراف الخصومة الجنائية لحضور عملية الخبرة {الموضوع الثاني}.

ومن جانب آخر. فقد حاولت من خلال {الموضوع الثالث} إبراز الدور الكبير الذي لعبته محكمة النقض -عبر قرار حديث صادر عنها -في تصحيح المسار الذي اتخذته مجموعة من محاكم الموضوع بخصوص موضوع من مواضيع القانون الجنائي التي أثارت جدلا كبيرا على المستوى القانوني والحقوقي. وهو زواج المحكوم عليه من أجل جريمة الاغتصاب أو هتك العرض بالضحية.

الموضوع الأول: تقادم الدعوى العمومية في جريمة استغلال النفوذ

  • الإشكال المطروح: من أي تاريخ يبدأ احتساب أمد تقادم الدعوى العمومية في جريمة استغلال النفوذ؟
  • النص القانوني: المادة 5 من ق. م. ج

“تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:

– خمسة عشر سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية.

– أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة.

– سنة ميلادية تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.

غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.

لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية”.

  • التوجه العام لقضاء النقض بخصوص بداية احتساب أمد التقادم

أكد المجلس الأعلى –محكمة النقض حالياً- في مجموعة من القرارات على أن التقادم يبدأ احتسابه –سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات- من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي دون النظر إلى طبيعة الجريمة أو نوعها، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية ما عدا في الأحوال التي يوجد فيها نص خاص يقضي بخلاف ما تنص عليه هذه المادة، فقد جاء في قرار صادر عنه: “إن المحكمة لما أجابت على الدفع بالتقادم بأن العقد المزور ظل مستتراً في الكتمان عن المشتكين الذين لم يترددا عن الطعن فيه، فإنها –المحكمة- لم تبين السند القانوني الذي اعتمدته في دفع التقادم…. مخالفة الفصل الرابع من قانون المسطرة الجنائية –القديم-الذي جاء صريحاً في أن الدعوى العمومية تتقادم بمرور خمس سنوات من يوم ارتكاب الجنحة…

وحيث والحالة هذه فإن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلاً سليما فيما يخص الدفع بسقوط الدعوى العمومية للتقادم والتي تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة أو من يوم التوقف عن ارتكابها([1]) مما يجعله معرضاً للنقض….”([2]).

وجاء في قرار حديث صادر عن محكمة النقض: “إن القول بتقادم أو عدم تقادم الدعوى العمومية عن أفعال جرمية ما يتوقف على تحديد يوم ارتكابها الذي ينطلق منه حساب أمده القانوني مع مراعاة باقي ما تنص عليه المادتان الخامسة والسادسة من قانون المسطرة الجنائية…..”([3]).

  • توجه المجلس الأعلى –محكمة النقض حالياً-بخصوص تقادم جريمة استغلال النفوذ

لقد خص المجلس الأعلى –محكمة النقض حالياً-جريمة استغلال النفوذ بوضع خاص فيما يتعلق بتقادمها، معتبراً أن احتسابه يبدأ من تاريخ الكشف عنها إن أمكن ذلك أو من تاريخ ترك الفاعل للوظيفة أو الخدمة التي جرى استغلالها وليس من تاريخ ارتكابها. فقد صدر قرار عن هذه المحكمة بجميع غرفها سنة 2008 جاء فيها ما يلي: “حيث….. لئن كانت جريمة استغلال النفوذ تتحقق بمجرد إقدام الفاعل على طلب أو قبول عرض أو وعد أو بمجرد طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه من خدمة أو صفقة أو مشروع ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية مستغلاً بذلك نفوذه، فإن اكتشافها يظل مستعصياً ما دام مقترفها باقيا في مركزه محتفظا بنفوذه.

وحيث لئن كان الفاعل في جريمة استغلال النفوذ يتوفر على الإمكانات التي تجعله قادراً على إخفاء جريمته والحيلولة دون حصول ذوي الشأن على وسائل كشفها وإثباتها فإن المعتمد قانونا لاحتساب أمد تقادمها يبدأ من تاريخ الكشف عنها إن أمكن ذلك، وإلا من تاريخ ترك الفاعل للوظيفة أو الخدمة التي جرى استغلالها في ارتكاب الجريمة وإخفائها والمرتبطة أصلاً بوظيفته.

وحيث إنه بالنظر إلى أن جريمة استغلال النفوذ المنسوبة للمتهم لم تنكشف خلال توليه لمنصبه وممارسته للسلطة المخولة له فإن أمد تقادمها لا يبتدئ سريانه إلا من إعفائه من منصبه في متم دجنبر 1999 ما دام فعله الجرمي يدخل في نطاق وظيفته ومرتبطا بها”([4]).

  • التعليق

يلاحظ أن القرار يؤسس لتوجه قضائي متميز فيما يتعلق بجرائم المال العام من رشوة واختلاس وتبديد واستغلال النفوذ، يسعى إلى إطالة أمد تقادم هذا الصنف من الجرائم بالنظر إلى خصوصياتها والقدرات الهائلة التي يتوفر عليها محترفوها –الموظفون العموميون-على إخفاء معالم إجرامهم الخطير.

إلا أن هذا التوجه القضائي، بالرغم من تميزه وانسجامه مع ما تدعو إليه الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد المالي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 2003([5])، فإنه مع ذلك يطرح إشكالاً قانونياً مهماً يتمثل في تعارضه الواضح مع النص القانوني المؤطر لموضوع تقادم الدعوى العمومية –المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية- وبالتالي خروجه البين عن مبدأ الشرعية الإجرائية، ذلك أن النص يقضي باحتساب أمد التقادم من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي بصرف النظر عن نوع الجريمة، في حين أن القرار ميز جريمة استغلال النفوذ عن الجرائم الأخرى وجعل أمد تقادمها يبدأ من تاريخ اكتشاف الفعل الجرمي أو من تاريخ مغادرة الموظف العمومي لوظيفته.

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هو ما هو الأساس الذي اعتمد عليه المجلس الأعلى –سابقاً-في إقراره لهذا التوجه؟ خاصة وأنه استعمل العبارة التالية: “إن المعتمد قانونا لاحتساب أمد تقادمها”، والواقع أن المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية هي التي تشكل الأساس القانوني المعتمد في احتساب أمد التقادم وهي واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ثم إن هناك فرقا كبيرا بين تاريخ ارتكاب الفعل وتاريخ اكتشافه وهذه المادة تتحدث فقط عن تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، وبالتالي فإن القرار المذكور يطرح نقاشا جوهريا حول دور القاضي الجنائي في تطوير القاعدة القانونية وسد الثغرات التي تعتريها؟؟.

الموضوع الثاني: استدعاء الأطراف لحضور الخبرة الجنائية

  • الإشكال المطروح: هل يجب على الخبير استدعاء الأطراف لحضور الخبرة؟ وإلى أي حد تعتبر المادة 63 من قانون المسطرة المدنية واجبة التطبيق أمام المحكمة الزجرية؟
  • النص القانوني: المادة 63 من قانون المسطرة المدنية

“يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجري فيها الخبرة ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل”.

لا يوجد نص مماثل في قانون المسطرة الجنائية.

  • توجهات قضاء النقض في الموضوع

التوجه السابق

تباينت قرارات المجلس الأعلى سابقا بخصوص هذه المسألة، فهناك بعض القرارات التي اعتبرت المادة 63 من قانون المسطرة المدنية غير قابلة للتطبيق أمام المحكمة الزجرية، ومنها القرارات التالية([6]):

  • القرار عدد 6659، الصادر بتاريخ 303 غشت 1986 في القضية عدد 10/11712/86، والذي جاء فيه: “وحيث لا يوجد في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية أي نص مماثل للفصل المذكور، وملزم بالتالي للقاضي بتقييد الخبير باستدعاء الطرفين، أو ملزم للخبير بالاستماع إلى الأطراف، الشيء الذي يكون معه ما جاء في الوسيلتين على غير أساس”.
  • القرار عدد 3556 الصادر بتاريخ 12/5/1987 في القضية عدد 16826/86 والذي جاء فيه: “إن نعي العارضة بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المطبقة لدى المحكمة المدنية وأنه لا يوجد في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية أي نص مماثل للفصل 63 المذكورة…. مما تكون معه الوسيلة عديمة الجدوى”.

على خلاف هذا التوجه هناك قرارات أخرى رأت أن المادة 63 من قانون المسطرة المدنية واجبة التطبيق أمام المحكمة الزجرية منها:

  • القرار عدد 3154 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30/10/1986 في القضية عدد 14755/85 الذي عاب على الحكم الاستثنائي كونه لم يجب الطاعن على دفعه بأن تقرير الخبرة خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية.
  • القرار عدد 4670 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1987 في القضية عدد 11528/85 الذي بنى النقض على كون الطاعن أثار أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية الدفع ببطلان الخبرة التي أجريت دون حضوره واستدعائه طبقاً للمادة 63 من قانون المسطرة المدنية ولم تجب أي من المحكمتين على الدفع([7]).

التوجه الحديث لمحكمة النقض

عادت محكمة النقض إلى التأكيد من جديد على إلزامية استدعاء الخبير للأطراف لحضور الخبرة وعلى وجوب تطبيق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية أمام المحكمة الزجرية، وذلك من خلال قرار حديث جاء فيه ما يلي: “… وإنه وإن كان لا يوجد نص في قانون المسطرة الجنائية يوجب استدعاء أو عدم استدعاء الأطراف لحضور عملية الخبرة فإنه من القواعد العامة في الخبرات حضور الطرفين لإنجاز الخبرة واستدعاؤهم بصفة قانونية، وذلك ما أوجبه قانون المسطرة المدنية وهو العمود الفقري للمساطر، بحيث إذا لم توجد قاعدة في المسطرة الجنائية فإنه يلجأ إلى قواعد المسطرة المدنية لمعرفة القواعد الواجبة التطبيق، ومن بينها ضرورة استدعاء جميع الأطراف لحضور عملية الخبرة حتى أمام المحاكم الزجرية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراراته، وتبعاً لذلك فإن عدم التنصيص في القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة يجعل المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية جوهرية مما يجعل الحكم معرضا للنقض.

كما أن قيام الأطباء بإنجاز الخبرة دون استدعاء الأطراف ولو دون التنصيص على ذلك من طرف المحكمة يجعل الخبرة المنجزة باطلة([8]).

  • التعليق:

يبدو أن محكمة النقض، من خلال قرارها الحديث، تنحو نحو تكريس مبدأ عام في مجال المساطر القانونية، مفاده اعتبار قانون المسطرة المدنية مرجعاً أساسياً لجميع المساطر الأخرى بما فيها المسطرة الجنائية، واعتبار نصوصها بمثابة قواعد عامة يتم اللجوء إليها عند عدم وجود نص أو قاعدة في المساطر الأخرى، والواقع أنه إذا كان هذا التوجه صائبا في المجالين الإداري والتجاري فإنه من الصعب التسليم به –بشكل مطلق-بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية لاعتبارين أساسيين على الأقل:

أولاً: إن الفلسفة العامة لقانون المسطرة الجنائية تختلف في عدة جوانب عن الفلسفة العامة لقانون المسطرة المدنية، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الشرعية الذي يعد مبدأ راسخا ومؤطرا في قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي فإن الرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية عند انتفاء نص في قانون المسطرة الجنائية يقتضي مجموعة من القيود من أهمها:

  • ألا ينتج عن الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية تعارض صريح مع الفلسفة العامة لقانون المسطرة الجنائية([9]).
  • ألا يكون الحكم الذي يقرره قانون المسطرة المدنية متعارضا مع طبيعة مبادئ المسطرة الجنائية([10]).

ثانياً: بتحليل مقتضيات المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية، نجدها تسمح بتطبيق أحكام قانون المسطرة المدنية فقط على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، وذلك كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لقانون المسطرة الجنائية ومتعلقة بنفس الموضوع([11])، وعلى سبيل المثال نجد المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية تقضي بتقادم الدعوى المدنية التابعة طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني([12]).

وبالرجوع لموضوع الخبرة الجنائية نجد أن قانون المسطرة الجنائية خصها بتنظيم محدد، وذلك من خلال مقتضيات المواد من 194 إلى 209، ولم يرد ضمن هذه المقتضيات ما يفيد ضرورة استدعاء الخبير للأطراف لحضور الخبرة، ولا نعتقد أن الأمر مجرد إغفال، بل إن طبيعة الخبرة الجنائية تختلف عن الخبرة المدنية، وهذه الطبيعة لا تقتضي حضور الأطراف في أغلب الحالات.

وقد علق الدكتور أحمد الخمليشي بمناسبة حديثه عن التباين الذي طبع قرارات المجلس الأعلى في الفترة السابقة بخصوص تطبيق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية أمام المحكمة الزجرية بقوله: “…. وإذا حاولنا تقييم هذين الاتجاهين، فإن الذي يبدو واضحا هو أن المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لا مجال لتطبيقها أمام المحاكم الزجرية، لأن طبيعة الخبرة في الميدان الجنائي تختلف كل الاختلاف عن مثيلتها في الميدان المدني، ومما يؤكد ذلك:

  • أن الخبرة الجنائية في أغلب الحالات تجري على شخص المتهم أو على شخص الضحية، ومن غير المقبول إلزام الخبير بإحضار أحدهما عند قيامه بفحص الآخر.
  • المادة 63 تلزم بإشعار أطراف الدعوى والنيابة العامة كطرف في الدعوى، ولم يقل أحد ولا جرى عمل باستدعاء الخبير للنيابة العامة لتحضر لديه عند إنجازه للخبرة…!
  • إن المادة 63 التي تأمر بإشعار الأطراف تلزم الخبير كذلك بأن يضمن تقريره أقوالهم وملاحظاتهم، وبأن يحاول إجراء التصالح بينهم، وهذا ما لم يكلف به الخبير أمام المحكمة الزجرية، بل إن ما يمكن أن يكون لدى الأطراف من ملاحظات أو اقتراحات بشأن إنجاز الخبرة لا يسمح لهم بتقديمها مباشرة إلى الخبير وإنما يجب أن يتم ذلك عن طريق المحكمة.

هذا الاختلاف في طبيعة الخبرتين لا يسمح بتطبيق المادة 63 على المحاكم الزجرية، نعم يمكن للهيئة القضائية الزجرية التي تنتدب الخبير أن تأمره بإشعار الأطراف للحضور لديه إذا كان هذا الحضور مفيدا نظرا لطبيعة الوقائع موضوع الخبرة، فليس في نصوص المسطرة الجنائية ما يمنع المحكمة من هذا الأمر”([13]).

الموضوع الثالث: زواج المحكوم عليه من أجل جناية الاغتصاب أو هتك العرض بالضحية

  • الإشكال المطروح: هل يعتبر زواج المحكوم عليه من أجل جريمة الاغتصاب أو هتك العرض مبررا كافيا لتمتيعه بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي؟
  • النص القانوني: الفصل 55 من القانون الجنائي

“في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك”.

  • العمل القضائي في الموضوع

درجت بعض محاكم المملكة –ومنها محكمة الاستئناف بالرباط-على اعتبار زواج المحكوم عليه من أجل جناية هتك العرض أو الاغتصاب بالضحية، مسوغا كافيا لتمتيعه بمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، وبالتالي الحكم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ، دون النظر في سوابقه القضائية.

وعادة ما يتم إيراد العبارة التالية في حيثيات القرار: “ونظرا لحالته الاجتماعية ولزواجه من الضحية فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف وبمقتضيات الفصل 55 من ق ج” كتعليل للحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.

ونورد فيما يلي بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط التي ذهبت في نفس الاتجاه:

  • القرار عدد 07، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 27-6-2012، في الملف عدد 45-12-2642، المتعلق بجناية هتك عرض قاصرة نتج عنه افتضاض والتغرير بها بالعنف، والذي جاء فيه:

“حيث أجاب المتهم أمام المحكمة بأنه بالفعل افتض بكارة الضحية وادعى بأنه فعل ذلك برضاها ودون عنف إلا أن ادعاءه هذا تفنذه تصريحات الضحية التمهيدية.

وحيث إن اعترافات المتهم التمهيدية التي أكد فيها بأنه بتاريخ 09-05-2012 وقع في نقاش مع الضحية وهو ما أدى إلى تعرضها للعنف، كما أنه يقوم بتعنيفها من حين إلى آخر وذلك بدافع الغيرة عليها لكونه يطلب منها عدم معاشرة بعض الفتيات بعدما تواعدا بالزواج، وحيث أدلت الضحية بشهادة طبية مؤرخة في 09/05/2012 تخول لها 28 يوماً من العجز المؤقت والتي تؤكد بأن بكارتها مفتضة.

وبناء على ما ذكر أعلاه وعلى ما ورد بوثائق الملف فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت التهمة المذكورة في حق المتهم مما يستوجب معه مؤاخذته من أجل ذلك.

ونظرا لحالة المتهم الاجتماعية ولزواجه من الضحية فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف وبمقتضيات الفصل 55 من ق. ج”.

  • القرار عدد 21، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 29-08-2012، في الملف عدد 69-12-2640، المتعلق بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، والذي جاء فيه: “حيث أجاب المتهم أمام المحكمة عن المنسوب إليه بالاعتراف إلا أنه أضاف بأنه مارس الجنس على الضحية برضاها.

وحيث أن المتهم أكد ذلك خلال جميع مراحل البحث والتحقيق إلا أن شهادة الشاهدة أمام المحكمة تضحد ذالك لكونها أكدت بأنه مارس عليها الجنس بالعنف.

وحيث إن الضحية أدلت تمهيدياً بنفس التصريحات وأكدت بأن الجاني افتض بكارتها أثناء الممارسة المذكورة ثم أدلت بشهادة طبية تؤكد بأنها مفتضة حديثا.

وحيث أن تاريخ الشهادة المدلى بها يتزامن مع تاريخ تقديم الشكاية.

وبناء على ما ذكر أعلاه وعلى ما ورد بوثائق الملف فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت التهمة المذكورة في حق المتهم مما يستوجب معه مؤاخذته من أجل ذلك.

ونظرا لحالته الاجتماعية ولزواجه من الضحية فقد قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف وبمقتضيات الفصل 55 من ق. ج([14]).

  • توجه محكمة النقض في الموضوع:

جاء في قرار صادر عن محكمة النقض سنة 2013 ما يلي:

“… وفي الموضوع في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه عدل العقوبة الحبسية المحكوم بها على الطاعن وجعلها موقوفة التنفيذ اعتبارا لظروفه الاجتماعية، دون تعليل وتبيان مبررات منح ظروف التخفيف خاصة وإن الأفعال المدان من أجلها المطلوب تكتسي خطورة، مما يجعل قرار المحكمة المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني وغير معلل الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال.

نظرا لمقتضيات المادة 55 من ق. ج. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات وإذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك.

حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدارته المطلوب والحكم عليه بعقوبة حبسية، لما جعلتها موقوفة التنفيذ بعلة زواج المحكوم عليه بالضحية ورعيا للجانب الاجتماعي في العلاقة ولظروفه الاجتماعية والشخصية، دون التحقيق من سوابقه القضائية بعدم سبقية الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة، يكون قد خرق مقتضيات المادة 55 من ق.ج وعرض حكمه للنقض والإبطال”([15]).

  • التعليق:

يكتسي هذا القرار أهمية كبيرة، خاصة وأنه جاء بعد مجموعة من الأحداث التي عرفتها الساحة الوطنية بخصوص جرائم الاغتصاب والاختطاف وهتك العرض، وما واكبها من جدل قانوني وحقوقي بشأن زواج الجاني بالضحية في هذه الجرائم والتي توجت بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي.

وقد أتى القرار باجتهاد مهم يشكل تصويبا وتصحيحا للمسار الذي سارت عليه مجموعة من محاكم المملكة في موضوع زواج الجاني بالضحية في هذا النوع من الجرائم، فمحكمة النقض من خلال هذا القرار ترى أن واقعة الزواج ومراعاة الجانب الاجتماعي في العلاقة بين الجاني والضحية وكذا ظروفه الشخصية والاجتماعية، لا تكفي لتمتيع الجاني بمقتضيات الفصل 55 من ق. ج، بل إن الأمر يتوقف على شرطين أساسيين هما ضرورة توضيح مبررات منحه ظروف التخفيف والتأكد من عدم سوابقه القضائية، والتالي فإن القرار يؤسس لتحول في النظرة والتعامل مع هذا الصنف المجرمين الذين كانوا يتخذون من الزواج وسيلة للإفلات من العقاب عن أفعالهم الشنيعة، وهو توجه موفق يقدم لمحاكم الموضوع القراءة الصحيحة للفصل 55 ويشدد الخناق أيضاً على الجاني في جرائم الاغتصاب والاختطاف وهتك العرض، هذا الأخير الذي كانت تمتعه بعض المحاكم بظروف تخفيف من نوع خاص.


[1]  في هذا الصدد ينبغي التمييز بين الجرائم الفورية التي تتم بمجرد ارتكابها وبالتالي فإن تقادمها يبدأ احتسابه من اليوم الموالي لوقوعها، وبين الجرائم المستمرة التي تكون قابلة للاستمرار والتجدد ولا تنتهي إلا بتوقف الجاني إرادياً أو بسبب خارج عن إرادته وبالتالي فإن تقادمها يبدأ من يوم التوقف عن ارتكابها.

انظر في هذا الصدد: محمد عبد النباوي، تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة، مقال منشور بمجلة الشئون الجنائية، العدد الأول، دجنبر 2011، ص: 37.

[2]  قرار عدد 9988، صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 5 أكتوبر 1994، في الملف الجنحي عدد 19862- 91، أورده محمد عبد النباوي، تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة، م س، ص: 39.

[3]  قرار عدد 124، صادر عن محكمة النقض، بتاريخ 20 فبراير 2013، في الملف الجنحي عدد 17149/6/1/2012، منشور في نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الجنائية، السلسلة 3، الجزء 14، سنة 2014، ص: 126.

[4]  قرار عدد 08/7/1667، صادر عن المجلس الأعلى، بتاريخ 1 يوليوز 2008، في الملف الجنائي عدد 08/8679، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 69، سنة 2008، ص: 295 وما يليها.

[5]  تنص المادة 29 من هذه الاتفاقية على ما يلي: “تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعليق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة”.

[6]  انظر بخصوص هذه القرارات: أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، ص: 187.

[7]  أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، م س، ص: 187.

[8]  قرار عدد 326/5، صادر عن محكمة النقض، بتاريخ 18 أبريل 2012، في الملف الجنحي عدد 6856/6/5/2011، منشور بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد الأول، 2014، ص: 257 وما يليها.

[9]  الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفاته وأعمال جامعية، الطبعة الأولى، 2004، ص68.

[10]  أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، م س، ص: 14.

[11]  تنص المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.47.474 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) على الدعاوى المدنية المقامة أمام القانون والمتعلقة بنفس الموضوع”.

[12]  تنص هذه المادة على ما يلي: “تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية”.

[13]  أحمد الخمليشي، م س، ص: 187-188.

[14]  القراران معا منشوران في كتاب زواج المغتصبة، القاصرة بين النصوص القانونية والواقع العلمي، نشر لندوة نظمت من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08 ماي 2012، إعداد وتنسيق إدريس بلمحجوب، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد الخامس، مطبعة الأمنية، الرباط. سنة 2012، ص: 149 وما يليها.

[15]  قرار عدد 785. صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 3 يوليوز 2013، في الملف الجنائي عدد 4815/6/2013، منشور في نشرة قرارات محكمة النقض بالغرفة الجنائية، السلسلة 13، الجزء 14، سنة 2014، ص. 16-17.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!