banner

سياقات الانخراط واستراتيجيات التفعيل

Scope of realization and advancement of the right of persons with disabilities to work in Morocco: Engagement contexts and activation strategies

 

 

الدكتور :محمد زهور  

Dr : Mohamed Zahour

دكتور وباحث في القانون العام

Doctor and researcher in public law

الباحث : فيصل العرج

Researcher : Faisal Al aaraj

باحث في القانون العام

ملخص   

  يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل بالمغرب على اعتبار أن المغرب من الدول السباقة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق هذه الفئة. فقدفرض الثقلالديمغرافي المتنامي لهذه الفئة ( 15% من ساكنة العالم)  بالإضافة إلى تزايد الوعي المجتمعي بقضايا وإشكالات الإعاقة على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيينالتفكير في مداخل لتمكين هذه الفئة من المساهمة في التنمية والاستفادة العادلة من ثمارها دون تمييز. ولميكن المغرب في معزل عن هذهالدينامية العالمية حول إقرار حماية لهذه الفئة التي تبلغ حوالي 2.264.672 شخصا حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014. ولعل الوقوف على تقييم مدى مطابقة الممارسة المغربية في مجال حماية حق هذه الفئة في العمل والنهوض به للمعايير الدولية لحقوق الإنسان،  سيتم، في شق أول، رصد وتمحيص نطاق انخراط المغرب في الدينامية الحقوقية الدولية لحماية هذاالحق والنهوض به و كذا إبراز السياقات الداخلية و الخارجية المساهمة في ذلك. في حين سيتم، في شق ثاني، دراسة مجالات ترجمة تعهدات المغرب الدولية في هذاالإطار من خلال فحص نطاق الاعتراف الدستوري والحماية القانونية والمؤسساتية وكذا إبرازحدود العناية والاهتمام بحماية هذا الحق والنهوض به من خلال البرامج الحكومية والسياسات العمومية والقطاعية.

Abstract

   This article aims to shed light on the right of persons with disabilities to work in Morocco, given that Morocco is one of the first countries to ratify international conventions related to the rights of this category. The growing demographic weight of this group (15% of the world’s population), in addition to the increasing societal awareness of disability issues and problems, forced political, economic, and civil actors to think of ways to enable this group to contribute to the development and benefit equitably from its fruits without discrimination. Morocco was not isolated from this global dynamic regarding the adoption of protection for this group, which amounts to about 2,264,672 people, according to the results of the national research on disability for the year 2014. Perhaps to assess the extent to which Moroccan practice conforms to the protection and promotion of the right of this group to work with international standards. For human rights, in the first part, the scope of Morocco’s involvement in the international human rights dynamic to protect and promote this right will be monitored and scrutinized, as well as the internal and external contexts that contribute to this. While, in the second part, the areas of translating Morocco’s international commitments in this context will be studied by examining the scope of constitutional recognition and legal and institutional protection, as well as highlighting the limits of care and concern for the protection and promotion of this right through government programs and public and sectoral policies.

مقدمة

     ساهم التطور الذي لحق منهجية تفكير المجتمعات الغربية وفهمها للوجود والحقيقة، جراء تطور الفكر العلمي في إحداث تحولات عميقة في النظر إلى الأشياء والمشكلات والقضايا وفي مقاربتها وفهمها وتدبيرها. وشكل مجال الإعاقة مسرحا لهذه التحولات التي تجسدت في التطور الذي لحق تعريف الإعاقة من جهة، ومقاربة قضايا وإشكالات الأشخاص في وضعية إعاقة من جهة ثانية في ترابط مع التطورات السياسية والثقافية والتنموية والحقوقية لهذه المجتمعات، لاسيما النهضة الثقافية والتقدم التكنولوجي والتنموي وتوطيد أسس دولة الحق والقانون والديمقراطية.

وشهد التفكير حول موضوع الإعاقة عبر العالم تحولا مهما تجاوز المقاربات التقليدية التي ظلت سائدة ومتمحورة حول المنظور الديني والخرافي الذي ربطها ببعد حثمي،عقابي..، والمنظور الطبي الذي اعتبرها مشكلا صحيا وصنفها كمرض[1].

 وقد عرفت الإعاقة من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها “ليست فقط مشكلة صحية، بل ظاهرة مركبة تعيق التفاعل بين خصائص جسمانية لشخص وخصائص المجتمع الذي يعيش داخله. ومن أجل محو العقبات التي تعزل ذوي الإعاقة ينبغي القيام بالتدخلات الضرورية لرفع الحواجز البيئية والاجتماعية”[2]. .

وبالاستناد إلى ما سبق شكل هذا التحول خطوة مهمة في معالجة قضايا الاعاقة ، حيث أصبح النظر إلى هذه الخيرة الأخيرة على أنها “هي الحد من إمكانيات اندماج الشخص داخل بيئته بسسب صعوبة تشل قدرته بشكل مؤقت، سواء على مستوى الولوج أو التعبير أو الفهم…أو غيرها”[3]، وعلى أن “مفهوم الإعاقة خاضع للتطور وغير نهائي، إنه يتجاوز المعوقين أو الذين في وضعية إعاقة جراء حادث إلى الذين يرون صعوبة في مواكبة الانشطة اليومية الاعتيادية خلال مسار حياتهم”[4].

        فالإعاقة إذن، “هي مفهوم اجتماعي وليست مفهوما طبيا . فكل الأشخاص الذين يواجهون صعوبات ليسوا متساوون أمام الإعاقة ووضعياتهم يمكن أن تقيم وتختلف انطلاقا من البيئة التي يعيشون فيها[5]، وإن هذا المفهوم يستمد تطوره من التطور الديمغرافي للبلدان وتقدمها التقني والعلمي.

إن هذا التحول على مستوى التفكير في الإعاقة كما يبرز ذلك من التطور في تعريفها وفهمها لا يرتبط فقط بتطور المجتمع وارتفاع نسبة وعيه العلمي ونظرته تجاه المحيط، بل ساهم في هذا التحول أيضا ما بات يشكله ذوي الإعاقة من ثقل ديمغرافي يرخي بضلاله على الدول والمجتمعات، وخاصة الفاعلين السياسيين والحكومات والبرلمانات والفاعلين الاقتصاديين والمدبرين للشأن العام. إذ بلغ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة عبر العالم ، اليوم ، مايناهز مليار شخص أي ما يعادل 15 بالمئة من ساكنة العالم يعانون إعاقة ما وبدرجة ما[6]. وهذا الثقل الديمغرافي المتنامي دفع الدول إلى التفكير عن مداخل لتحقيق حاجيات ومشاكل ذوي الإعاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية[7].

لقد ترتب إذن عن هذه التطورات منعطف جديد دفع بالمنتظم الدولي إلى إيلاء عناية لذوي الإعاقة، بدء بالانتقال من مقاربة رعائية أو إحسانية لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرورا بإرساء قواعد عامة تجرم التمييز المبني على الإعاقة وتكرس مبدأ المساواة بين البشر في الولوج إلى الحقوق والحريات وصولا إلى توطيد حماية حقوق هذه الفئة المجتمعية الأكثر هشاشة من خلال إقرار اتفاقية خاصة تنضاف إلى ما تراكم من صكوك حقوقية دولية عامة، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة سنة 2006.

ولم يكن المغرب بمعزل عن هذه التطورات التي لحقت مفهوم ومقاربات إشكالات الإعاقة، فهو الأخر شهد تطورا على مستوى عدد ذوي الإعاقة حيث بلغ عددهم ما يناهز 2.264.672 شخصا حسب نتائج الإحصاء الوطني لسنة 2014. كما أن حاجياتهم ومشاكلهم في الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية تتزايد بشكل مستمر، الشيء الذي أصبح يطرح تحديات سياسية وحقوقية أمام الحكومات المتعاقبة والسياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.

ولاشك أن موضوع حماية حقوق ذوي الإعاقة في ضوء المعايير الدولية له أهمية بالغة لارتباطه برهانات الدمقرطة التي ما فتئت القوى السياسية والمدنية ترفعها ووترافع من أجلها، وإرساء الحقوق والحريات الذي ظل مطلبا مرفوعا قبل 2011 وازداد ما بعدها، وبناء نموذج تنموي عادل يضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية دون تمييز ترابي أو فئوي أو جنسي ويمكن من المساهمة في بنائه من قبل الجميع أيضا دون تمييز كيف ما كان.

وانطلاقا من الاعتبارات السابقة  فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى الوقوف عند نطاق ترسيخ حق ذوي الإعاقة في العمل وكذا تقييم مدى مطابقة الممارسة المغربية في مجال حماية حق ذوي الإعاقة في العمل والنهوض به للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فإذا كان المغرب من أوائل الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، إذ بعد ثلاث سنوات من إقرارها أعلن المغرب انضمامه إليها وإلى البرتوكول الملحق بها، فإن السؤال المطروح هو درجة التزامه بما تقتضيه موادها واحكامها من التزامات لحماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها بما في ذلك حقهم في العمل.

وعليه فإن هذا العمل البحثي يهدف إلى الإجابة عن الإشكالية التالية :

إلى أي حد عمل المغرب على تفعيل التزاماته الحقوقية في مجال إعمال حق الأشخاص في وضعيةإعاقة في العمل ؟.

وبالنظر لطبيعة الموضوع وإشكالاته، فقد عملت على اتباع خطة منهجية من محورين الأول سأتناول فيه سياق انخراط المغرب في دينامية حماية حقوق ذوي الإعاقة في حين سأخصص المحور الثاني لتقييم كيفية إعمال حق ذوي الإعاقة في العمل على ضوء السياسات العمومية بالمغرب.

المحور الأول: سياق انخراط المغرب في دينامية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

انخرط المغرب في الدينامية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام وحقهم في العمل على وجه الخصوص منذ 2009 وقبل ذلك اعتبارا للصكوك السالفة عن هذا التاريخ من خلال التصديق والانضمام للعهود والمواثيق الدولية المكرسة لحقوق هذه الفئة وعبر إقرار الحماية القانونية والمؤسساتية، ولم يكن الانخراط في هذه الدينامية دوليا وترجمتها وطنيا مجرد فعل إرادي من قبل الدولة بل كان محكوما بسياقات دولية ووطنية شكلت دافعا لذلك.

أولا: سياقات انخراط المغرب في دينامية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين الدولي والوطني

لم تكن الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان معزولة عن ما يعتمل في العلاقات الدولية من اتجاهات جديدة ميزتها الأساسية دخول احترام حقوق الانسان وبناء أسس الدولة الديمقراطية وتوطيدها ضمن معايير وشروط اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الدول.غير أن هذا لم يكن لوحده كافيا وإن كانت له تأثيرات أكبر في ذلك حيث كان للديناميات/السياقات الداخلية المتعددة،خاصة منها الحقوقية والمدنية المطالبة بتوسيع هامش الحقوق والحريات بمافيها تلك الحقوق الفئوية ومنها مطالب حركة ذوي الإعاقة، دور في تعزيز هذا التوجه والانفتاح على حقوق هذه الفئة خاصة الحق في العمل.

1- شرطية احترام حقوق الإنسان وحمايتها في بناء وتعزيز العلاقات الدولية

ساهمت السياقات الدولية والفاعل الخارجي في الديناميات الداخلية المرتبطة بحقوق الإنسان والتعاطي مع الدينامية العالمية لحقوق الإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما خلقه من انقسامات حول قيمته القانونية والأخلاقية ثم صياغة العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بالسياق السياسي والإيديولوجي المتمثل في الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي ، وانعكس ذلك بضلاله على باقي الأطراف الدولية حول الانتصار لمنظور معين تجاه الجيل الأول والثاني لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أيضا ظهر خلال عقد التسعينيات ما عرف باشتراطية حقوق الإنسان في العلاقات السياسية والاقتصادية فيما بين الدول خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فكانت بمثابة انعطافة في العلاقات الدولية ساهمت في دفع دول نحو تبني حقوق الإنسان من أجل الحصول على ما تتيحه الشراكات مع هذه الدول من مكاسب سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى وليس بالضرورة اقتناع بالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

فقد أصبح تقديم المساعدات الخارجية من قبل الدول المانحة رهين باشتراطية احترام حقوق الإنسان وضمان الارتقاء بها في السياسات الوطنية للدول الممنوحة ونجد هذا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية من خلال اعتماد الكونكريس الامريكي لعدد من القوانين التي تنظم عملية الربط بين تلقي المساعدات واحترام حقوق الإنسان[8]، والشأن كذلك عند أغلبية الحكومات الأوروبية كفرنسا وهولندا وبلجيكا والدول الاسكندنافية[9].

 ويعتبر المغرب من الدول التي تأثرت بهذه السياقات حيث أدت إلى الانكباب على حل بعض من المشكلات والقضايا الحقوقية التي ظلت مثار جدل لدى منظمات دولية ووطنية لاسيما قضايا ممارسة الحقوق المدنية والسياسية كالحق في التنظيم والرأي والتعبير وحرية الصحافة…وقد اقترنت مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي باشتراطية احترام حقوق الإنسان[10].

2- أثرالدينامية المجتمعية والحقوقية والاحتجاجية في انخراط المغرب في دينامية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

ساهمت التطورات السياسية والاجتماعية والديمغرافية التي عرفها المغرب خلال العقد الأخيرة من القرن العشرين والعقدين الأولين من الألفية الثالثة في استنباث سياق وطني دفع الفاعل الدولي والحكومي إلى الانخراط بشكل أوسع في دينامية حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وتكمن هذه التطورات في الدينامية الحقوقية الداخلية التي شهدتها فترة التسعينات المطالبة بتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بدء من الدعوة إلى الانخراط في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عبر الانضمام والتصديق على العهود والمواثيق الدولية ورفع التحفظات على بعض المواد في الاتفاقيات المصادق عليها والتفاعل مع ملاحظاتها وتوصياتها مرورا بإرساء المنظومة المؤسساتية الحمائية لحقوق الإنسان استنادا إلى المعايير الدولية ومباشرة ما تقتضيه كل مصادقة أو انضمام من تعديلات تشريعية أو إصدار تشريعات جديدة تترجم الالتزامات الموقع عليها من قبل الدولة وصولا إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية تجسد البعد العملي والفعلي للتعهدات الحقوقية للدولة وفقا لما تنص عليها الأليات الدولية لحقوق الإنسان ومايصدر من ملاحظات وتوصيات عنها بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا.

وفي هذا السياق ظهرت مطالب الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل تكريس حقوق الإنسان، واستمرت هذه الدينامية المطلبية منذ نهاية الثمانينات عبر مراحل حتى مابعد دستور 2011. حيث اتسمت هذه المرحلةبفترتين كان للدينامية المجتمعية دور في رسم معالمها المطلبية بما فيها الدينامية الحقوقية سواء ذات المطالب العامة أو تلك التي تناضل من أجل حقوق فئة معينة أو قضايا حقوقية خاصة، الفترة الأولى شملت سياق احتجاجات 2011 ومحطة التعديل الدستوري، حيث ساهمت في تدعيم دولة الحقوق والحريات بكل أطيافها وأجيالها من خلال المشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات المطلبية إلى جانب المشاركة بمذكرات مطلبية تقدمت بها الجمعيات الحقوقية والنقابات والأحزاب أثناء مشاورات تعديل الدستور وذلك قصد دسترة ما تراه ضروريا من مبادىء وقيم وحقوق تتطلبها دينامية المجتمع وتستوجبها الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب ضمن منظومة حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات انسجاما مع مبادىء وأسس الدولة الحديثة باعتبارها مطلبا لهذه الدينامية منذ عقود.

      أما الفترة الثانية من هذه المرحلة، فقد ميز الدينامية المجتمعية تقييم دستور 2011 ونطاق ترجمته لرهانات وتطلعات وانتظارات هذه الدينامية من جهة، والمطالبة بتفعيل مقتضياته بشكل يستحضر سياق ميلاده والحراك المجتمعي والسياسي والحقوقي الذي كان مرافقا لذلك من جهة ثانية.

     لقد تميزت مراحل هذه الدينامية بالتطابق بين دينامية مطالب دمقرطة الدولة من خلال الفصل بين السلط وتكريس علوية القانون وبناء أسس الدولة الحديثة القائمة على القضاء المستقل والانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية ومبادىء ربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها من الأسس والدعامات الضرورية لترسيخ الديمقراطية ثم دينامية مطالب إقرار التمتع بالحقوق والحريات وحمايتها واحترامها والنهوض بها لجميع الأشخاص وحظر التمييز بكل أشكاله وترسيخ مبدأ المساواة وفق ما تنص عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما تقتضيه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ ما يلزم من سياسات وتدابير وإجراءات لتحقيق التنمية المنشودة الضامنة لتحقيق العدالة بين الفئات والمناطق والأجيال…وهو التوجه الذي ترجمه دستور 2011.

·  دينامية مطالب الأشخاص في وضعية إعاقة ومساهمتها في حث الدولة على حماية حقوقهم والنهوض بها

ساهمت الحركة المطلبية للأشخاص في وضعية إعاقة التي تضم حتى حدود 2019 نحو 1000 جمعية[11] دون احتساب الجمعيات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان في عموميتها[12] في دفع الدولة المغربية إلى الانخراط في الجهود الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بما فيها الحق في الولوج إلى العمل اللائق، وفي العمل على تعزيز الممارسة الاتفاقية ذات الصلة إلى جانب العمل على اتخاذ خطوات وتدابير تشريعية ومالية وبرنامجية من أجل تعزيز حماية حقوق هذه الفئة المجتمعية والنهوض بها.

وتجدر الإشارة إلى أن النسيج الجمعوي المهتم بقضايا الإعاقة بالمغرب يتميز بالتنوع اعتبارا للخلفية والمرجعية المعتمدة ونظرته ومقاربته لأشكالات ذوي الإعاقة ومطالبهم، لذلك نميز بين ثلاثة أصناف منها تبعا للتوجهات الأساسية: الجمعيات ذات الخلفية الحقوقية والجمعيات ذات الخلفية الخدماتية ثم الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة من زاوية العمل الخيري والإحساني[13].

ويلاحظ أن جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة ذات المرجعية الحقوقية لعبت دورا مهما في ما تراكم من مكاسب لفائدة هذه الفئة المجتمعية حقوقيا من خلال تقاريرها الموازية[14] أثناء تقديم المغرب لتقاريره الوطنية في إطار الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية والمذكرات الترافعية، كما تكمن أيضا مكانتها في مسلسل تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال قوتها الاقتراحية وخطابها النقدي واستراتيجيات اشتغالها المبنية على التشبيك الوطني والدولي[15].

وقد كان من مساهمة هذا الصنف من الجمعيات ما قام به التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي أسس سنة 2004 من أجل التأثير في السياسات العمومية أو مجال التشريعات ولاسيما النقاش العمومي حول مشروع قانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة[16].

كما عمل التحالف أيضا على إنجاز دراسات وتقارير نوعية لتعزيز مطالبه وخاصة الكشف عن مختلف أوجه الفراغ والخصاص في المجال التشريعي، والدراسة المنجزة حول كلفة إقصاء ذوي الإعاقة من سوق الشغل والتقرير الموازي حول إعمال المغرب لاتفاقية حقوق ذوي الإعاقة2017[17].

وإلى جانب مساهمة التراكم النضالي والحقوقي الذي شهده المغرب من أجل إقرار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها فإن توسع الحركة المطلبية للأشخاص في وضعية إعاقة وتأثيرها في القرار العمومي ناجم أيضا عن الثقل الديمغرافي الذي أصبحت تشكله هذه الفئة ضمن الهرم السكاني للمغرب حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون إعاقة حسب البحث الوطني المنجز سنة 2014 إلى ما يناهز 2.264672 نسمة وهو ما يعادل 6.8 بالمئة، كما يشير البحث إلى أن أسرة من أصل أربعة أسر مغربية يوجد بها شخص في وضعية إعاقة.

ويتسند الفعل النضالي لهذه الحركة أيضا إلى المعطيات السوسيواقتصادية لذوي الإعاقة التي أبان عنها البحث الوطني المذكور، حيث أبرز أن معظم الاشخاص في وضعية إعاقة محرومون من الحق في التمدرس بنسبة بلغت 66.1 بالمئة، وأن المتمدرسون يكتفون في معظمهم بالمرحلة الابتدائية حيث تبلغ نسبة المتمدرسين خلال هذه المرحلة 19.6 بالمئة من مجموع المتمدرسين بالمقابل لا تتجاوز نسبة الذين ولجوا التعليم العالي 1.8 بالمئة و 9.5 بالمئة مرحلة التعليم الثانوي.

كما يتضح من مؤشرات البحث الوطني وضعية الحق في العمل لدى هذه الفئة كدافع ومغذي لنضالات الحركة الحقوقية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ يشير البحث الوطني المنجز إلى أن معدل البطالة في صفوف هذه الفئة بلغ سنة 2014 ما يناهز 47.65 بالمئة أي مايعادل 4 مرات ماهو مسجل وطنيا.

لقد كان إذن لدينامية الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تنظيماتهم لاسيما الحقوقية منها، والحركة الحقوقية بشكل عام ثم التطور الذي طال البنية الديمغرافية والسوسيولوجية وخاصة الثقل الديمغرافي والسوسيولوجي لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة تأثير ومساهمة في توجهات الدولة واستراتيجيات وسياسات الحكومة في التعاطي مع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. 

ثانيا: الممارسة الاتفاقية والحماية القانونية والمؤسساتية لحق ذوي الإعاقة في العمل

اتخذ انخرط المغرب في الدينامية الدولية لتعزيز حماية حقوق ذوي الإعاقة وتوطيدها والنهوض بها والتحول في التعاطي مع قضايا وإشكالات الإعاقة من مقاربة رعائية إلى مقاربة حقوقية بدءا بالتصديق والانضمام إلى المعاهدات الحقوقية ذات الصلة بحماية حقوق ذوي الإعاقةمرورا بدسترة حقوقهم سنة 2011 ، وإرساء حماية مؤسساتية وتوطيدهاوانتهاءا بتعزيز الحماية القانونية.

1. الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال الحق في العمل لذوي الإعاقة

يعد المغرب من الدول الأطراف في معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها ومنها حق هذه الفئة المجتمعية في الشغل والحقوق الشغلية كما هو متعارف عليه عالميا.وفي هذا الإطار صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[18] بتاريخ 3 ماي 1979 بعدما كان وقع عليه بتاريخ 19 يناير1977[19].

      وتنص المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا العهد على العديد من الالتزامات التي يتعين على الدول الأطراف فيه أن تقوم بها وتحرص على الوفاء بها من أجل حماية الحق في الشغل والحقوق الشغلية لكل فرد الواردة في هذه المواد وكذا احترامها والوفاء بها وفق ما تفرضه المعايير الدولية في هذا الباب.

      كما تلزم الفقرة الثانية من المادة الثانية من العهد الدول الأطراف بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فيه بريئة من أي تمييز مهما كان سببه، ويعد الحق في الشغل والحقوق الشغلية من هذه الحقوق التي يتعين حظر التمييز بشأنها وتمتيع الأفراد على قدم المساواة بها.

     كما يعتبر المغرب طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث انضم إليه بتاريخ 8 أبريل 2009 بعدما سبق ووقع عليها بتاريخ 30 مارس2007[20].وتلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بحماية حقوق ذوي الإعاقة واحترامها والوفاء بها على قدم المساواة ودون تمييز ومنها الحق في العمل والعمالة التي أفردت له الاتفاقية المادة 27 منها وأوضحت نطاقها والالتزامات التي تقع على الدول والحكومات للوفاء بها[21].

كما انضم المغرب إلى البروتكول الاختياري الملحق لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالبلاغات الفردية[22] بتاريخ 8 أبريل2009[23]، أي بعد ثلاث سنوات من اعتمادها دوليا وهي آلية تتيح للأفراد الذين يتواجدون على تراب دولة طرف فيه تقديم بلاغات/شكاوى فردية أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن انتهاك حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضد دولتهم الطرف في هذه الاتفاقية[24]، وذلك وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في البروتوكول.

     وبالرغم من هذه الجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال الممارسة الاتفاقية الرامية إلى حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل من خلال التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات والعهود الحقوقية العامة أو الخاصة، فإنه يلاحظ عدم الانضمام أو التصديق على صكوك حقوقية أخرى ذات الصلة حيث مازلت الدولة المغربية لم تصادق بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بالرغم من عودة المغرب لمنظمة الاتحاد الافريقي[25].

وينص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن الحق في العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل آجر متكافىء مع عمل متكافىء[26]، كما ينص على تولي الوظائف العمومية حق من الحقوق التي ينبغي أن تكفل لكل مواطن داخل بلده[27].

ويتضمن هذا الميثاق أيضا مقتضيات لحماية حق ذوي الإعاقة من التمييز كما تشير إلى ذلك المادة الثانية منه التي تنص على تمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة له دون تمييز، كما تحث الدول الأطراف إلى اتخاذ تدابير خاصة لفائدة المعاقين بما يتلائم وحالتهم البدنية أو المعنوية ويعتبر ذلك حقا من حقوقهم[28].

كما أن المغرب لم ينضم حتى الآن[29]للبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعطي الحق للأفراد بالتظلم أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق بما في ذلك الحق في الشغل والحقوق الشغلية من قبل الدول والحكومات وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها[30].

2. دسترة حقوق ذوي الإعاقة من مستجدات دستور 2011

 تشكل الدساتير الوثيقة الأسمى التي تحدد فيها التعاقدات بين الحكام والمحكومين وتوطن فيها الحقوق والحريات داخل الدول حين إقرارها أو لحظة تعديلها والتي تتفرع عنها التشريعات والقرارات الأدنى. ويعتبر مطابقة التشريعات والقرارات الصادرة عن السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية لمضامين هذه الوثيقة وروحها شرط لصحتها فيما يترتب عن مخالفتها مقدمة لإبطال هذه التشريعات والقرارات.كما تشكل الدساتير المدخل التشريعي الأول الذي يقاس من خلاله مدى وفاء الدول لالتزامتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال ترحيل الأحكام والقواعد الدولية الحقوقية الملتزم بها إلى متن الدساتير الوطنية باعتماد ما يعرف بألية الملاءمة التشريعية والمؤسساتية.

واعتبارا لذلك، فإن المشرع الدستوري لسنة 2011 أقر بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مقتضيات دستورية متعددة والتي تعتبر من مستجدات الدستور الحالي مقارنة بسابقيه حيث لانجد في دستور 1996 سوى الفصل 12 الذي نص على أنه “يمكن لجميع المواطنيين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة”.

وتعزى هذه القفزة الدستورية النوعية والكمية إلى اعتبارات مرتبطة بالسياق الدولي المعزز للمنظومة الحمائية لحقوق ذوي الإعاقة كما يبدو ذلك من خلال إعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2006، وأخرى ذات الصلة بالمطالبات المجتمعية المتمثلة في مطالب الحركة الحقوقية والأحزاب والمنظمات الديمقراطية والجمعيات المهتمة بحقوق ذوي الإعاقة الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترامها والنهوض بها.ويمكن الوقوف على تجليات دسترة حماية واحترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في دستور 2011 من خلال:

–                   أولا:تصدير الدستور باعتباره جزءا لا يتجزأ منه الذي نص على التزام المغرب بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على الإعاقة، كما نص في ذات التصدير على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وإقراره أيضا بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب،وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة،وهويتها الوطنية الراسخةن تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية،والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. وهو مستجد مهم في دعم مسلسل حماية حقوق الإنسان بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص بالرغم مما يكتنف مسألة سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية من غموض والجنوح نحو السمو المشروط والمقيد[31].

–                   ثانيا: ما تضمنه الفصل 31 من الدستور بشأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لديها لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحقوق الواردة في ذات الفصل ومنها الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في الشغل الذاتي وكذا الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

ثالثا: تخصيص الفصل 34 من الدستور، ولاسيما البند الثاني منه للتنصيص على التزامات الأطراف المعنية تجاه حماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها، إذ تم التنصيص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم ذوي الإعاقة وكذا السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة سواء أكانت جسدية أو عقلية أو حسية حركية من أجل إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية ثم بغرض تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع ومنها طبعا الحق في العمل كما يشير إلى ذلك الفصل 31 من الدستور.

3. الحماية المؤسساتية لحقوق ذوي الإعاقة

تشكل الحماية المؤسساتية لحقوق الإنسان عامة وحقوق ذوي الإعاقة بوجه خاص وحماية حقهم في العمل والنهوض به دعامة مهمة إلى جانب الحماية الدستورية والقانونية، لما لها من دور في تتبع حالة هذه الحقوق ورصد الخروقات والانتهاكات التي تطالها والتنبيه إلى الخطر الذي قد يحدق بها جراء سلوكات الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين، وكذا تقديم التوصيات والمقترحات التشريعية والمؤسساتية والمالية والإجرائية وغيرها التي من شأنها تعزيز وتوطيد الحماية لها وضمان احترامها وتيسير الولوج إليها كما هي متعارف عليها في متن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد فقد ارتقى المشرع الدستوري لسنة 2011 بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية خاضعة لمبادىء باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد ما ظل منذ إحداثه خلال بداية تسعسنات القرن الماضي مؤسسة استشارية بجانب المؤسسة الملكية تعنى بقضايا حقوق الإنسان والحريات. ويعد المغرب ضمن ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق الإنسان[32].

وأناط المشرع الدستوري بالمجلس القيام بمهمة تولي النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، كما أناط به ضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال[33].

وقد تعزز الدور الحمائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باستصدار قانون إعادة تنظيم مهامه في ضوء اختصاصاته الدستورية[34]الذي نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.19الصادر في فاتح مارس2011 [35].وبالعودة إلى مقتضيات هذا القانون يتضح أن المجلس آلية حمائية ذات ولاية عامة حيث يختص برصد وتتبع وتقييم حالة جميع أجيال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الفئوية كحقوق النساء والأطفال والسجناء والمهاجرين وغيرها، كما تنص على ذلك المواد 4 إلى 11 منه، غير أنه يحتوي ضمن هياكله آليات خاصة فرضتها وضعية بعض من القضايا الحقوقية وبعض من الحقوق الفئوية التي تتطلب حماية أكبر ومن ذلك حقوق ذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد نص القانون على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة[36]التي أحدتث سنة 2019 تنفيذا للمادتين 12 و 19 منه، وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[37].

وقد أوكل المشرع حسب ذات القانون لهذه الآلية نوعين من المهام الأساسية:

–                   مهام  بغرض حماية حقوق ذوي الإعاقة من الانتهاك ورصده والتدخل الفوري حين وقوعه[38].

–                   مهام بغاية العمل على تعزيز هذه الحقوق كماهي منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري ورصد مدى تنفيذ أحكامها[39].

وقد انعكس هذا الوضع الجديد لهندسة آليات عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتخصيص آلية تعنى برصد وتتبع تطور وضح حالة حقوق ذوي الإعاقة على هندسة بعض من وثائق هذه المؤسسة الحماية من ذلك مثلا تقاريره السنوية عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب حيث يضمنها فضلا عن حالة حقوق هذه الفئة فقرات عن أنشطة وأعمال هذه الآلية[40].

كما حمل مضمون تقاريره السنوية فقرات عن حالة الحق في العمل لدى هذه الفئة وسجل المجلس في إطار تقريره لسنة 2019 بشأن حالة الحق في العمل ضعفا في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال الشغل، حيث إن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة ارتفعت في الآونة الأخيرة لتبلغ 6.8 بالمئة أي حوالي 2.2 مليون شخص من مجموع الساكنة…وتبلغ نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة 24.6 بالمئة[41].

وقد أرجع المجلس ذلك إلى بطء اتخاذ التدابير التي تحد من التمييز المبني على الإعاقة في الولوج إلى العمل، وعدم توفر الولوجيات على مستوى البنيات والتنظيم وتيسير طريقة العمل في المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المرتبطة بالولوج إلى التعليم التي تبقى نسبته ضعيفة[42].

4. الحماية القانونية متعددة لكن غير كافية

على الرغم من أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونيةمهمة تزيد عن عشرين قانونا ومرسوما[43]، سابقة عن دسترة حماية حقوق ذوي الإعاقة، ذات طابع اجتماعي منذ بداية الستينات متضمنة لبعد الإعاقة، غير أنها تعاني من قصور وعدم الفاعلية، كما أن بعض منها لم يعد مسايرا للمستجدات الحقوقية الدولية التي انخرط فيها المغرب أو المستجدات الدستورية التي جاء بها دستور2011، وقد تعززت هذه الترسانة القانونية ما بعد سنة 2011 انسجاما مع هذه المستجدات.

لذلك يمكن التمييز في الحماية القانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والحق في العمل بشكل خاص بين ترسانة قوانين سابقة على دستور 2011 وأخرى لاحقة له، كما نميز فيها حسب مرتبتها وقيمتها القانونية بين قوانين إطار، وقوانين، ومراسيم، وقرارات .

وبالنظر لعددها، وارتباطا بموضوع البحث فإننا سنقتصر على تلك التي تهدف إلى حماية الحق في الشغل بالنسبة لهذه الفئة المجتمعية دون أن يعني ذلك عدم أهمية القوانين الأخرى التي تعنى بحقوق أخرى مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية[44].

·   الحماية القانونية لحق ذوي الإعاقة في الشغل والحقوق الشغلية ماقبل 2011

أ‌-  الحماية القانونية لحق الشخص ذوي الإعاقة في مجال الولوج إلى الوظيفة العمومية

تعتبر الحوافز القانونية التي أقرها المشرع بخصوص حق ذوي الإعاقة في التوظيف، بمثابة ضمانات قانونية أساسية يمكن للشخض المعاق التمسك بها في مواجهة أي محاولة من طرف الإدارة لاستبعاده من مجال الوظيفة تحت ذريعة عدم القدرة البدنية، خاصة وأن هذا الشرط يعتبر من الشروط الأساسية في التوظيف[45].

وقد نصت في هذا الصدد  مقتضيات المادة 17 من القانون 92.07 على أن الإعاقة لا يمكن أن تكون سببا من أسباب حرمان مواطن من الحصول على حقه في الشغل في القطاع العام أو الخاص إذا ما توفرت فيه المؤهلات اللازمة للقيام بذلك، وينسجم هذا المنظور الرامي إلى تعزيز المساواة في تقلد الوظائف مع المساواة كمبدأ قبل أن يكون حقا حيث يشكل ركن من أركان بناء دولة الحق والقانون[46].

إن القانون 92.07 بما نص عليه من حماية وإقرار للمساواة يجسد تمثلا لمبادىء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الولوج إلى الحق في الشغل، كما يعد أوللبنة قانونية حمائية لحق المعاق في الشغل[47].

وبالرغم من القيمة الحمائية لما جاء به هذا القانون فهي تبقى منقوصة ولا ترقى إلى مستوى إلزام الدولة بتحقيق توظيف لذوي الإعاقة من منطلق الالتزام العام بتوفير مناصب شغل لهم في الوظائف العمومية. ويطرح هذا النقص على ضوء ما تضمنه الفصل الأول منه الذي جعل “الوقاية من الإعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتأهيله وإدماجه في المجتمع مسؤولية وواجب وطني” في المقابل سكت عن المسؤولية في توظيف ذوي الإعاقة مما يجعله مجرد اعتراف بحقهم في التوظيف على قدم المساواة مع غيرهم [48]، أي أن المشرع انتصر لمنطق تحميل الدولة مسؤولية الالتزام بذل عناية وليس تحقيق نتيجة فيما يتعلق بإعمال الحق في الشغل لذوي الإعاقة حسب هذا القانون، الشيء الذي يلزم معه تعزيز هذه الدعامة القانونية بشكل أقوى لضمان تمتع ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق الدستوري والكوني.

كما يشكل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[49] دعامة من دعامات المنظومة القانونية الحمائية للحق في الشغل بالنسبة لذوي الإعاقة، إذ يقر في فصله الأول الحق في المساواة بين المواطنين المغاربة في الوصول إلى الوظائف العامة، غير أن الفصل 21 منه يجعل من شروط تقلد الوظائف العمومية استيفاء الشروط البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة.

وانطلاقا من التقابل بين هذا الفصل والمادة 17 من القانون 92.07[50] والفقرة الثانية من القانون 05/81 المتعلق بالرعابة الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر التي تنص على “منح الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاع العام والخاص” يظهر التناقض بين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهذه القوانين الخاصة حول مدى حق ذوي الإعاقة في الشغل.

ويلاحظ أن هذا التناقض الظاهري بين مقتضيات النظامين القانونيين المتعلقين بتنظيم الحق في الشغل في الوظيفة العمومية في علاقة بحق ذوي الإعاقة في الولوج إلى الوظائف العامة أجاب عنه القرار الصادر عن الوزير الأول تحت رقم 3.130.00 الذي تضمن قائمة المناصب والمهام الممكن إسنادها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام[51] بشكل توفيقي بين الحق في العمل من جهة ومايقتضيه المرفق العام من متطلبات لتحقيق الفعالية والنجاعة من جهة ثانية.

وتشمل الحماية القانونية لحق ذوي الإعاقة التي يضمنها قانون الوظيفة العمومية وباقي النصوص الخاصة المشار إليها سلفا مرحلة مابعد التوظيف أو ما يعرف بالحقوق الشغلية كجزء لا يتجزأ من الولوج إلى الحق في الشغل وتشمل الحق في الرأي والحق في تكوين الجمعيات النقابية والتمتع بالحق في المساواة في الراتب والترقية والاستقرار الوظيفي والراحة والسلامة الصحية، غير أن الولوج إلى هذه الحقوق يعتريها صعوبات ونواقص على مستوى الممارسة العملية وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ومن ذلك الحق في الإضراب الذي مازال يحتاج لصدور قانون تنظيمي ينظم كيفية ممارسته.

ويلاحظ أيضا أن نسبة البطالة مازالت مرتفعة في صفوف ذوي الإعاقة مقارنة بالمعدل الوطني، وأن حصة 7 بالمئة المنصوص عليها قانونا لم يتم تطبيقها في القطاع العمومي[52].

ب‌- الحماية القانونية لحق الشخص ذوي الإعاقة في العمل بالقطاع الخاص

أفرد المشرع المغربي مقتضيات قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم المقاولة من خلال مدونة الشغل[53]حيث هي المرة الأولى في تاريخ التشريع الاجتماعي المغربي الذي يتم التنصيص فيه على خصوصية وضع الأجير المعاق مع الإشارة إلى المرسوم رقم 2.97.218 السابق عن هذه المدونة والذي أشار إلى ضرورة إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم في سياق تميز بإحداث كتابة الدولة المكلفة بالأشخاص المعاقين[54].

وتتجلى العناية التي أولاها المشرع لحق ذوي الإعاقة في الشغل والحقوق الشغلية داخل المقاولات من خلال الباب الثالث المعنون بأحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم[55]وقد تضمن بشكل أساسي حماية حقوق الأجراء الذين تعرضوا لإعاقة جراء حادث شغل[56]، وإلزامية توفير المشغل للتجهيزات الضرورية في أماكن العمل لتحقيق الولوجية كحق من حقوق ذوي الإعاقة وقيامهم بشغلهم بالسهولة وشروط الصحة والوقاية والسلامة المهنية[57] ثم رفع صفة التمييز عن كل تدبير إيجابي لفائدة هذه الفئة من الأجراء بغرض مساعدتهم على الولوج الجيد لحقهم في الشغل والحقوق الشغلية[58]، فضلا عن إقرار جزاءات وعقوبات في حالة مخالفة المقتضيات القانونية السالفة[59]، كما نصت المادة 9 من مدونة الشغل على الحريات والحقوق النقابية ومنع التمييز بين الأحراء في التمتع بها تحت أي شكل من الأشكال بما في ذلك التمييز المبني على الإعاقة.

غير أن الملاحظ بالرغم من الايجابيات المسجلة بشأن المقتضيات الحمائية في مدونة الشغل هو ضعف الضمانات القانونية ولاسيما المقتضيات الزجرية التي لن تساعد على خضوع المشغلين لهذه المقتضيات حيث تبقى عقوبة الغرامات وقيمتها ضعيفة وغير ناجعة، كما أن غياب تحديد نسبة معينة ملزمة للقطاع الخاص في تشغيل ذوي الإعاقة[60]يجعل حقهم في الولوج إلى هذا القطاع ضعيفا في ظل عدم تشبع الفاعلين الاقتصاديين الخواص بثقافة حقوق الإنسان ومسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الفئة المجتمعية وإدماجها في الحياة العامة الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما أن إنشاء المقاولات الصغرى أو الأنشطة المدرة للدخل يبقى أمرا محدودا جدا بالنظر لصعوبة الحصول على قروض وتمويلات[61].

· الحماية القانونية لحق ذوي الإعاقة في الشغل والحقوق الشغلية ما بعد 2011

يعد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها[62] من أهم المستجدات التشريعية لمابعد دستور 2011 بخصوص تعزيز وتوطيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وحقهم في الشغل والإدماج الاقتصادي بشكل خاص انسجاما مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات وما رسخه الدستور من حقوق لهذه الفئة[63].

وقد حدد المشرع أهداف هذا القانون في :

– ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛

– الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها؛

– تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حياتهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية،

 – تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز[64].

كما أناط المشرع بمقتضى هذا القانون مسؤولية تحقيق أهدافه ومراميه على جميع الأطراف من دولة ومجتمع ومواطن[65]، كما جعل من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مساهم في تحقيق هذه الأهداف في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريع الجاري به العمل، وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة[66].

وارتباطا بالحق في الشغل والحقوق الشغلية، فقد أفرد المشرع بعض من مقتضياته لذلك[67]. وقد نص على تمتع ذوي الإعاقة من حقهم في الشغل على قدم المساواة مع باقي الأشخاص ومنع التمييز للولوج إليه بسبب الإعاقة[68].

كما حث القانون الإطار على تحديد نسبة مئوية سنوية لفائدة ذوي الإعاقة ضمن المناصب المفتوحة في القطاع العام، وكذا نسبة مئوية في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص من مناصب الشغل بهذا القطاع[69]. وألزم المشغلين بحماية حقوق الأجراء الذين تعرضوا لحوادث شغل أصبحوا على إثرها من ذوي إعاقة[70].

وبالرغم من أهمية ما جاء به هذا القانون الإطار من مكتسبات معززة ومقوية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها وضمنها الحق في الشغل والحقوق الشغلية فإن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى بعض النواقص والسلبيات التي اعترت مقتضياته ومنها كثرة الإحالة على نصوص تنظيمية للتمتع ببعض الحقوق الواردة فيه بما في ذلك الحق في الشغل والتي مازالت لم تر النور بعد منها على سبيل المثال لا الحصر الحصص المنصوص عليها لفائدة هذه الفئة[71]، كما يسجل عدم مطابقة مقتضياته الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كما صادق عليها المغرب[72]، وأن مبادئه تقيد من نطاق تطبيقه ولا تسمح بتغيير جذري للتصورات المتجاوزة تجاه الإعاقة[73]، والافتقاد إلى التنصيص على مقتضيات التظلم والطعن القضائي كجزء لا يتجزأ من الولوج إلى حقوق الإنسان[74]وغيرها من الفجوات والفراغات التي من شأنها الحد من بعده الحمائي وقيمته الإجرائية في النهوض بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل كماهي متعارف عليها دوليا.

المحور الثاني: إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل على ضوء الالتزامات الحكومية والسياسات العمومية بالمغرب

تتعدد مداخل تفعيل التعهدات الدولية على المستوى الداخلي أو الوطني، ومن ضمنها تلك الرامية إلى تعزيز حماية حق ذوي الاعاقة في العمل والنهوض به، حيث إلى جانب مدخل ملاءمة الدساتير والقوانين والمؤسسات توجد إجراءات وتدابير إدارية ومالية وتوعوية وسياسية وغيرها تتبلور كلها في شكل برامج حكومية وسياسات عمومية أو قطاعية، لذلك تتطلب عملية تقييم ترجمة تعهدات المغرب في هذا المجال الوقوف عند التعهدات الحكومية من جهة، وفي السياسات العمومية والقطاعية من جهة ثانية.

أولا: مكانة حماية حق ذوي الإعاقة في العمل والنهوض به في الالتزامات الحكومية

تعد البرامج الحكومية من الأدوات الأساسية لتفعيل الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا المقتضيات الدستورية للبلد حيث تترجم هذه المبادىء والأحكام عبر هذه البرامج إلى تدابير وإجراءات محددة في الزمان، لذلك يعتبر فحصها وتمحيصها مدخلا مهما لتقييم نطاق اهتمام الحكومات بفعلية حقوق الإنسان داخل بلد من البلدان.

وعلى هذا الأساس تقتضي الإجابة عن سؤال مدى إعمال الدولة المغربية لحق ذوي الإعاقة في العمل بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبرتوكولها الاختياري وكذا ذسترة حقوق هذه الفئة سنة 2011 مقاربة البرامج الحكومية لمابعد هذا الدستور بغية الوقوف عند مستوى ترجمة هذه الالتزامات الحقوقية والدستورية من قبل الحكومات المتعاقبة.

لقد نص الدستور المغربي لسنة 2011 على أن رئيس الحكومة يتقدم ويعرض أمام مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة البرنامج المزمع تطبيقه متضمن وجوبا الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف المجالات،وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية حيث يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان ويعقبها تصويت بمجلس النواب[75].

1. الالتزامات الحكومية في مجال حماية الحق في العمل لذوي الإعاقة والنهوض به في البرنامج  الحكومي 2012-2016:

بالرجوع إلى تقييم مدى إيلاء الأهمية للحق في العمل لذوي الإعاقة في البرامج الحكومية للحكومات الثلاثة المتعاقبة بعد دستور2011، فإننا نلاحظ أن البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2012-2016 تضمن فقرة حول تعهدات الحكومة بالنهوض بحقوق ذوي الإعاقة[76]خلال مرحلة تدبيرها حيث التزمت باتخاذ الإجراءات التالية[77]:

§ وضع مخطط استراتيجي يرتكز على تحيين البحث الوطني حول الإعاقة.

§ وضع إطار تشريعي شامل ومندمج بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة.

§ إحداث صندوق خاص لدعم ذوي الإعاقة وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل.

§ تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويلاحظ من خلال هذه الالتزامات المعلن عنها أن البرنامج الحكومي 2012-2016 ركز على أربعة دعامات لتفعيل تعهدات المغرب في مجال حماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها وهي: الدعامة الاستراتيجية والدعامة المالية والدعامة التشريعية والدعامة التعبوية والتوعوية والتكوينية.

وبالرغم من أهمية ما جاء به البرنامج الحكومي من تعهدات لتعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم بشكل عام وحقهم في الشغل على وجه الخصوص، فإن الترجمة الفعلية لهذه التعهدات لم تكن في مستوى تطلعات هذه الفئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإعاقة لاسيما وأنه البرنامج الحكومي الأول لتفعيل مقتضيات دستور 2011، لاسيما ما نص عليه من مكتسبات حقوقية لفائدة ذوي الإعاقة، حيث باستثناء إجراء البحث الوطني الثاني وتعزيز الشراكات مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة فإن باقي التعهدات إما أنها لم تفعل أو شرع في تفعليها بشكل لا يساهم في تحقيق نتائج مهمة تتماشى وما تعهد به المغرب في مجال حقوق ذوي الإعاقة،ولاسيما اتفاقية حماية حقوق ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

2. الالتزامات الحكومية في مجال حماية الحق في العمل لذوي الإعاقة والنهوض به في البرنامج  الحكومي 2016-2021:

نص البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021 فيما يخص تعزيز وتوطيد النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،خاصة الحق في العمل على أن الحكومة ستعمل على “تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا من خلال المصادقة على قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند له اختصاصاتالآلية الوطنية الخاصة بتتبع تنفيذ اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة”[78]، كما تضمن البرنامج الحكومي تعهد الحكومة خلال ولايتها الحكومية بالعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية :

§ تفعيل حصة 7 بالمئة من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

§ البدء في تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقةوالنهوض بها،لاسيما وضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدتهم.

§ وضع مخطط عمل وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

§ ملاءمة الإطار الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

§ وضع إطار تنظيمي إلزامي من أجل تعزيز مختلف بدائل الإدماج المدرسي للأطفال المعاقين.

§ مراعاة الولوجية عند أي تصميم جديد أو بناء عمومي قائم.

§ تنظيم وتقنين المراكز المتخصصة في الإعاقة.

§ النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة،وذلك بإقرار برامج تربوية ودينية وإعلامية وتواصلية لتغيير التمثلات الاجتماعية السلبية المنتشرة عن الإعاقة.

§ دمج بعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية وإدراجه في الميزانيات القطاعية

§ تأهيل وتكوين الموارد البشرية في مجالات النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة[79].

ويلاحظ أن هذه التعهدات بالغة الأهمية وتتضمن مداخل متعددة لحماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها حيث تشمل جملة من التدابير التشريعية والمؤسساتية والمالية والتوعوية والبرنامجية والعملياتية وفق ما تضمنته اتفاقية حماية حقوق ذوي الإعاقة من التزامات تيسيرية وتوعوية وحمائية، غير أن النظر في عملية تنزيل هذه التعهدات يوصل إلى خلاصات منها، عدم نجاعة تفعيل بعض منها حيث شابته سلبيات حالت دون تحقيق الفعالية اللازمة، وعدم تفعيل البعض الأخر حتى الآن رغم أهميته وحيويته في ولوج ذوي الإعاقة إلى حقوقهم بشكل عام وحقهم في الشغل بشكل خاص كما هي منصوص عليها دوليا.

3.الالتزامات الحكومية في مجال حماية الحق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض به في البرنامج  الحكومي 2021-2026

خصص البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2021-2026، محور لالتزامات الحكومة بحماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها[80]ضمنه جملة من التدابير والإجراءات حيث تعهدت ب:

§ سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة.

§ دعم الجمعيات العاملة في مجال إدماج الأشخاص في وضعيات إعاقة.

§ تدريب الأساتذة على استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة[81].

§ توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل كل الأشخاص في وضعيات إعاقة.

§ تقديم دعم مالي سنوي لجمعيات القرب العاملة في مجال الإعاقة ابتداء من سنة 2022 بميزانية تقدر ب 500 مليون درهم وفق دفتر تحملات لتقديم الخدمات لفائدة هذه الفئة في مجال المواكبة الاجتماعية والطبية، ودور الحضانة والمدارس،والتكوين والإدماج المهني،والولوج إلى الخدمات العمومية…

كما تضمن البرنامج الحكومي التزامات أخرى تتعلق بالرعاية الصحية ومنهجة إشكاليات الولوجيات إلى المرافق والخدمات العمومية أثناء بلورة السياسات العمومية والبرامج الترابية والاستعانة بالرقمنة لتحسين الإندماج لهذه الفئة في الحياة العامة لاسيما العمل عن بعد والتعليم الرقمي[82].

ثانيا: واقع حماية الحق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال السياسات العمومية القطاعية

يمكن الوقوف على طبيعة الإجراءات والتدابير التي نهجتها الدولة المغربية إعمالا لتعهداتها الدولية في مجال حماية ذوي الإعاقة والنهوض بها من خلال ما تضمنته خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها سياسة عمومية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام ، وفي ما تمت بلورته من قبل القطاع الوزاري الوصي عن النهوض بحقوق ذوي الإعاقة وحمايتها خاصة الحق في العمل.

1.نطاق حماية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل على ضوء خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان

تعتبر خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 بمثابة سياسة عمومية أفقية في مجال حقوق الإنسان[83]، وقد تضمنت العديد من التدابير والإجراءات[84] التي تم اتخاذها خلال الفترة التي تغطيها الخطة لتعزيز حماية حقوق الإنسان بجميع أجيالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[85] والسياسية والمدنية[86]، وكذا الحقوق الفئوية الخاصة بالنساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين[87].

وقد خصص المحور الفرعي الرابع من المحور الثالث من هذه الخطة للتدابير والإجراءات التي تم الالتزام بالعمل على تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 بغرض الوفاء بالالتزامات المترتبة عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق هذه الفئة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وإعمال الأحكام الدستورية ذات الصلة.وبلغ عدد هذه الإجراءات والتدابير ما مجموعه 31 إجراءا وتدبيرا وهو ما يعادل 7 بالمئة من مجموع الإجراءات والتدابير الواردة بالخطة و22 بالمئة من تلك المدرجة في المحور الثالث الخاص بالحقوق الفئوية.

ويتضح من القراءة النوعية لهذه التدابير والإجراءت المتعلقة بحماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها إلى أنها متعددة ومتنوعة وتستهدف تحقيق ما يلي[88]:

§ تفعيل المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021.

§ ترسيخ المقاربة الحقوقية في معالجة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.

§ مناهضة التمييز المبني على الإعاقة لضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة.

§ تيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الولوج الشامل.

وتتوزع هذه التدابير بين ماهو تشريعي ومؤسساتي[89]، وماهوتحسيسي تعبوي وتواصلي[90]، وماهو تكويني[91]، كما تغطي جميع القضايا والإشكالات التي ترتبط بحماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها بما في ذلك الحق في العمل حيث تم التعهد بالنهوض بالحق في الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تطبيق نسب التوظيف القانونية[92]، والإسراع بتحديد وإعمال النسبة المئوية للأشخاص في وضعية إعاقة الواجب تشغيلهم في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص[93]، والعمل على وضع برامج لدعم وتشجيع التشغيل الذاتي لذوي الإعاقة[94]ثم تفعيل وتقوية آليات الإدماج المهني لذوي الإعاقة في أنظمة التكوين المهني والتشغيل الذاتي واستخدام آليات التمييز الإيجابي والنهوض بمراكز العمل المحمية[95] وغيرها من التدابير التي تعزز الولوج للحق في الشغل والحقوق الشغلية وفق مبدإ أن حقوق الإنسان شمولية وغير قابلة للتجزيء بما في ذلك الإجراءات الرامية لضمان الحق في الولوجيات والحق في التمدرس والحق في الصحة والسلامة البدنية وتيسير الولوج إلى الحق في التقاضي…

وعلى الرغم من المكانة التي أوليت لحماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها في خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنها لم تتم أجرأتها بشكل كامل ولا بالطريقة المثلى مما جعل نتائجها محدودة في شإن تعزيز وتوطيد حقوق ذوي الإعاقة بشكل عام وحقهم في الشغل بشكل خاص ومن ذلك مثلا مسألة تفعيل النسبة المئوية في الوظيفة العمومية وأيضا تحفيز المقاولات الخاصة لتشغيلهم بشكل لائق ومبني على مقاربة حقوقية وليس رعائية، إلى جانب ضعف التوعية والتحسيس بحقوقهم ومناهضة الصور النمطية تجاه ذوي الإعاقة في المجتمع والإعلام.

2. الحق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال عمل وزارة التضامن والأسرة والمرأة  والتنمية الاجتماعية

تعتبر وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية القطاع الحكومي الوصي عن قضايا وإشكالات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والسهرعلى ولوجهم إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعداد السياسات والبرامج والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالأشخاص في وضعية إعاقة وتتبع تنفيذها[96].ويمكن الوقوف عند نطاق اهتمام الوزارة الوصية بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل والإجراءات التي تقوم بها في هذا الباب من خلال ما تضمنته آليتين أساسيتين هما :

· السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة[97]:

     حيث تغطي هذه السياسة العمومية المندمجة الفترة 2017-2026 وقد اعتمدت خلال الولاية الحكومية 2012-2016، وتم التخطيط لأجرأتها من خلال ثلاثة مراحل أساسية[98]:

–                   مرحلة إعداد المخطط الوطني 2017-2021.

–                   مرحلة تنفيذ وتتبع المخطط الوطني 2017-2021.

–                   مرحلة الترصيد والتوطيد بدء من سنة 2021.

وتبرز عناية الوزارة الوصية بحماية الحق في العمل لدى ذوي الإعاقة والنهوض به في هذه السياسة من خلال توجهاتها لاستراتيجية، وخاصة عبر مستويين هما :

o                   التعهدات المنصوص عليها في الرافعات الاستراتيجة العرضانية داخل هذه السياسة المندمجة[99]، ولاسيما منها رافعة ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[100]، ورافعة دمج بعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية[101]، ورافعة إدماج بعد الإعاقة في الميزانيات القطاعية[102]،ثم إذكاء الوعي في مجال النهوض بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة[103].

o                   التعهدات الواردة في الرافعات الموضوعاتية، وخاصة الرافعة الاستراتيجية في مجال التربية والتعليم[104]، والرافعة الاستراتيجية في مجال التكوين والإدماج المهني[105].

إلا أن المسجل حتى الآن هو ضعف تفعيل تلك التعهدات الواردة في هذه الرافعات سواء العرضانية أو الموضوعاتية، إذ يلاحظ تأخر في تفعيل العديد منها كإدراج بعد الإعاقة في الميزانيات القطاعية وبطء في التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة وضعف نجاعة وفعالية برنامج التربية الدامجة وغيرها من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والبرنامجية والمالية التي مازالت عالقة دون تنفيذ[106].

· صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي

 يعود إحداث هذه الآلية إلى سنة 2012 حيث كان يحمل إسم صندوق دعم التماسك الاجتماعي قبل تغيير جاء به قانون المالية 2021، وهو آلية لدعم والنهوض بأوضاع الفئات الهشة عموما وضمنها ذوي الإعاقة[107].وقد تم تخصيص أزيد من 920 مليون درهما من الصندوق لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة ما بين سنتي 2015 و2020 في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني[108].

 وقد تم بين 2015 و2020، تمويل 1809 مشروع مدر للدخل، بغلاف مالي بلغ 75 مليون درهم. استفاد منها 39547 شخص في وضعية إعاقة. وقد بلغت نسبة الإناث ما يقارب 40%..

خـــاتمة

في هذه الورقية البحثية حاولنا قدر الإمكان رصد وتمحيص نطاقانخراط المغرب في الدينامية الحقوقية الدولية لحماية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل والنهوض به، وقد توقفنا عند استراتيجية تفعيل حماية حق هذه الفئة في العمل والحقوق المرتبطة به، كما تم الوقوف عند السياقات التي تمت فيها عملية الانخراط داخليا وخارجيا.

وإلى جانب ذلك، عملنا على دراسة مكامن ترجمة تعهدات المملكة الدولية في مجال حماية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل من خلال محورين تم خلالهما فحص نطاق الاعتراف الدستوري والحماية القانونية والمؤسساتية وكذاإبراز حدود العناية والاهتمام بحماية حق هذه الفئة في العمل والنهوض به من خلال البرامج الحكومية والسياسات العمومية والقطاعية على أن كل ذلك كان محكوما بخلفية المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما أقرتها المعاهدات الأساسية والصكوك الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

وانطلاقا من ذلك يبدو أن المغرب يشكل طرف من الأطراف الدولية النشيطة والمتقدمة في مجال الإقرار الدولي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في العمل باعتباره من الدول السباقة إلى التصديق والانضمام إلى جل المعاهدات الدولية الأساسية. كما يستخلص أيضا أن انخراط المغرب كان محكوما بسياقات داخلية تتجلى أساسا في الطلب المتزايد على تكريس حماية الحقوق من قبل الطيف المدني والحقوقي الوطني بما فيه الطيف العامل في مجال حماية ذوي الإعاقة إلى جانب الصراع بين الفاعلين ورهاناتهم، وأخرى خارجية تجسدت في التوجهات الجديدة في العلاقات الدولية التي أعطت مكانة متقدمة للأجندات الحقوقية في المفاوضات والتعاقدات الاقتصادية والسياسية على صعيد المنتظم الدولي.

ويستفاد أيضا من خلال ما تم الوقوف عنده من عناصر في هذه الورقة البحثية أن المملكة المغربية أقدمت على اتخاذ تدابير تشريعية وسياسية ومالية ومؤسساتية في سبيل إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل والحقوق الشغلية.غير أنه بالرغم من أهمية ما تم الإقدام عليه لم يتم أجرأة بعض التدابير يشكل يستجيبلتطلعات هذه الفئة في ولوج سوق الشغل خاصة في القطاع الخاص والمقاولاتي، فيما بقيت بعض التعهدات مدرجة في البرامج الحكومية والسياسات العمومية والقطاعية دون إن يتم الخروج بها إلى حيز الوجود بشكل كامل.

المراجع والمصادر                                      

الكتب

· رضوان زهرو، “دستور 2011 بعد خمس سنوات حصيلة وآفاق”،  مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، 2016.

· عبد الواحد القريشي، “القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب ” الدارالبيضاء، الشركة العامة لتوزيع الكتاب ، 2009.

المقالات

· عبد العزيز لعروسي، “التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: ملاءمات قانونية ودستورية”، مواضيع الساعة،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 87 سنة 2014، ص129.

· شفيق بوكرين،” علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي نظام الوضع المتقدم في ظل اتفاقية الشراكة”، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 122، السنة 2018.

· عبد الرزاق الحنوشي، “الحقوق الفئوية بين دينامية المجتمع المدني وتحديات تكريس الحقوق”،مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية،العدد 1،يناير 2021،ص6970-.

· إبراهيم الزيتوني، “دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات”،مجلة مسالك، 28/27، 2014.

دراسات وتقارير

· المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،” احترام حقوق إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”، إحالة ذاتية 05/2012، الموقع الالكتروني للمجلسwww.cese.ma ;.

· تقرير الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية، 29 بولبوز 2021.

· المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب”.

· المجلس الوطني لحقوق الإنسان “التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب”، 2019.

· المجلس الوطني لحقوق الإنسان “التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان 2021” ، فبراير 2022.

· المجلس الوطني لحقوق الإنسان “التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019″، منشورات المجلس ،مارس  2020.

· المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأي حول مشروع قانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إحالة رقم 15/2015 ، ص 15.

· المجلس الوطني لحقوق الإنسان “التقرير الخاص بحصيلة أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة”،  ملحق بالتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020،  مارس 2021.

· المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” التقرير الخاص بحصيلة أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة”  ملحق بالتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021″،منشورات ، فبراير 2022 .

· UNESCO, Etude qualitative sur les perceptions sociales liées au handicap au Maroc, 2021,  P.10-11.

الرسائل الجامعية

· عبد المنعم اكنيدي، “الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المغربي”، رسالة ماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسيي، الموسم الجامعي 2010-2011، ص 27.

النصوص التشريعية والقانونية والتنظيمية

· قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) بتاريخ 16 دجنبر 1966 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 3 يناير 1976.، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية،المجلد الأول،الأمم المتحدة، نيويورك،1993.

· القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد5167،8 دجنبر 2003، ص3969.

· ظهير شريف رقم 1.16.52  صادر (27 ابريل 2016) بتنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

· الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 .

· القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ظهير شريف رقم 1.18.17 صادر في 22 فبراير 2018، الجريدة الرسمية عدد 6652، بتاريخ 1 مارس 2018،ص1227-1237.

· دستور المملكة المغربية،ظهير شريف رقم 1.1191 صادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر،30 يوليوز 2011.

· ظهير شريف رقم 1.58.008، بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد2372،بتاريخ 11/04/1958، ص631.

· البرنامج الحكومي 2012-2016، يناير 2012، الموقع الالكترونيللأمانة العامة للحكومة www.cg.gov.ma

· البرنامج الحكومي 2017-2021، ص 18 أبريل 2017،متاح على بوابة الأمانة العامة للحكومة www.cg.gov.ma

· البرنامج الحكومي 2021-2026، أكتوبر 2017،ص28،متاحعلى بوابة الأمانة العامة للحكومة www.cg.gov.ma

· خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، دجنبر 2017،منشورات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 2017.

· المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية (ج. ر عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 الموافق لـ2 ماي 2013).

· وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، “السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” ، نونبر 2015، ص 14.

قانون المالية 2012.


[1]UNESCO, Etude qualitative sur les perceptions sociales liées au handicap au Maroc ; 2021 ; P11

[2]UNESCO, Etude qualitative sur les perceptions sociales liées au handicap au Maroc ; 2021 ; p10. 

[3]PUNESCO, Etude qualitative sur les perceptions sociales liées au handicap au Maroc ; 2021 ; p10

[4]PUNESCO, Etude qualitative sur les perceptions sociales liées au handicap au Maroc ; 2021 ; p11

[5]PUNESCO, Etude qualitative sur les perceptions sociales liées au handicap au Maroc ; 2021 ; p10

[6]PUNESCO, Etude qualitative sur les perceptions sociales liées au handicap au Maroc ; 2021 ; p11

[7] طيلة النصف الثاني من القرن العشرين تزايد الاهتمام بإشكالات ذوي الإعاقة حتى توج باتفاقية حماية حقوق ذوي الإعاقة 2006.

[8] عبد العزيز لعروسي، “التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان : ملاءمات قانونية ودستورية”، مواضيع الساعة،منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 87 سنة 2014، ص129.

[9] المرجع نفسه، ص 130.

[10]المرجع نفسه ص، 130.

يمكن للاستزادة أيضا الإطلاع على مرجع : “ علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي نظام الوضع المتقدم في ظل اتفاقية الشراكة”، شفيق بوكرين، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 122 ، سنة 2018.

[11]عبد الرزاق الحنوشي،”الحقوق الفئوية بين دينامية المجتمع المدني وتحديات تكريس الحقوق”،مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية،العدد 1،يناير 2021،ص69.

[12] مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان… إلخ.

[13]عبد الرزاق الحنوشي،“الحقوق الفئوية بين دينامية المجتمع المدني وتحديات تكريس الحقوق”،مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية،العدد 1،يناير 2021،ص69-70.

[14]المرجع نفسه،ص69.

[15] المرجع نفسه،ص69.

[16] المرجع نفسه، ص 69.

[17]المرجع نفسه، ص 70.

[18]اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) بتاريخ 16 دجنبر 1966 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 3 يناير 1976.، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية،المجلد الأول،الأمم المتحدة، نيويورك، 1993 .

[19]وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،بدون تاريخ.

[20]وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،بدون تاريخ.

[21] المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “1. تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:

(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛

(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛

(ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

(هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛

(و) تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛

(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

(ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛

(ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

(ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.

[22] اعتمدت هذه الوثيقة بنيويورك بتاريخ 13 دجنبر 2006.

[23]وضعية الممارسة الاتفاقية للمغرب، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،بدون تاريخ.

[24]الفقرة الأولى من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

[25]الفقرة 294 من التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، 2019، المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

[26]انظر المادة 15 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 .

[27]انظر المادة 9 من الميثاقالافريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981.

[28]أنظر البند الرابع من المادة 18 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981.

[29]أنظر الفقرة 123 من التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان 2021، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فبراير 2022.

[30]اعتمدته الجمعية العامة في 10 دجنبر 2008، ودخل حيز النفاذ في 5 ماي 2013.

[31]الشريف تيشيت،” الحقوق والحريات الأساسية في ظل دستور 2011″، ورد في”دستور 2011 بعد خمس سنوات حصيلة وآفاق”، مجلة مسالك، عدد 39/40، 2016، ص 62.

[32]إبراهيم الزيتوني، “دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحرسات”، ورد في”الدستور الجديد وآفاق حقوق الإنسان بالمغرب”، مجلة مسالك، 28/27، 2014 ، ص 37.

[33] الفصل 161 من الدستور،ظهير شريف رقم 1.1191 صادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر،30 يوليوز 2011،سلسلة الوثائق القانونية المغربية،مديرية المطبعة الرسمية،الأمانة العامة للحكومة، المغرب 2011.

[34]ظهير شريف رقم 1.18.17 صادر في 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية عدد 6652، بتاريخ 1 مارس 2018،ص1227-1237.

[35]انظر المادة 66 ما القانون القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

[36]المادة 19 منه

[37]أنظر الفقرة 127 من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان،مارس  2020.

[38]انظر الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 19 منه.

[39]انظر الفقرة الأخيرة من المادة 19 منه.

[40] انظر:

–    الفقرات 345 إلى 348 من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان،مارس 2020.

–   التقرير الخاص بحصيلة أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة  المكون من 37 فقرة الملحق بالتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020،منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مارس 2021 

–   التقرير الخاص بحصيلة أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة  المكون من 18 فقرة الملحق بالتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021،منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فبراير 2022 .

[41] انظر الفقرة 172 من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019.، المرجع نفسه.

[42]أنظر نفس الفقرة ونفس المرجع.

[43]السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ص16.

[44] على سبيل المثال: قانون الالتزامات والعقود1913..، القانون  قم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة سنة 2004، قانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات لسنة 2003.، القانون 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوقين وضعاف البصر.

[45]عبد المنعم اكنيدي، “الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المغربي”، رسالة ماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسيي، الموسم الدراسي 2010-2011، ص 27.

[46] عبد المنعم اكنيدي نقلا عن عبد الواحد القريشي، القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب ، ص 138.

[47]عبد المنعم اكنيدي، مرجع سابق، ص 28.

[48] المرجع نفسه ص 31.

[49]ظهير شريف رقم 1.58.008، بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2372، بتاريخ 11/04/1958، ص631.

[50]سبقت الإشارة إليها.

[51]عبد المنعم اكنيدي، مرجع سابق ، ص 33.

[52]ا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئياحترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة،،إحالة ذاتية 05/2012، الفقرة 26، على الموقع الالكتروني للمجلسhttp://www.cese.ma ;

[53] القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد5167،8 دجنبر 2003، ص3969.

[54]عبد المنعم اكنيدي، مرجع سابق ، ص 49.

[55] المواد 166 إلى 171 من مدونة الشغل.

[56] المادة 166 من مدونة الشغل.

[57]المادة 169 من مدونة الشغل.

[58] االمادة 170 من مدونة الشغل.

[59] المادة 171 من مدونة الشغل.

[60]ا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئياحترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، ،إحالة ذاتية 05/2012، الفقرة 26، على الموقع الالكتروني للمجلسwww.cese.ma

[61] المرجع نفسه، الفقرة 27.

[62]ظهير شريف رقم 1.16.52  صادر (27 ابريل 2016) بتنفيذ القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

[63] الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

[64] الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

[65] الفقرة الثالثة منالمادة الأولى من القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

[66] الفقرة الأخيرة منالمادة الأولى من القانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

[67] الباب الرابع منه

[68] المادة 14 من القانون الإطار 97.13.

[69] المادة 15 من القانون الإطار 97.13

[70] المادة 16 من القانون الإطار 97.13.

[71] المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان 2019.

[72]المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأي حول مشروع قانون الإطار رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إحالة رقم 15/2015 ، ص 15.

[73]المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأي حول مشروع قانون الإطار  رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إحالة رقم 15/2015 ، ص 15.ص 15

[74]المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأي حول مشروع قانون الإطار  رقم 97.13المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، إحالة رقم 15/2015 ، ص 15.ص 16.

[75] الفصل 88 من الدستور

[76]تمت عنونة الفقرة ب”العناية بذوي الاحتاجات الخاصة” وهو تعبير لا نجده في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

[77]أنظر البرنامج الحكومي 2012-2016، يناير 2012، الأمانة العامة للحكومة

[78]البرنامج الحكومي 2017-2021، ص 18 أبريل 2017،متاح على بوابة الأمانة العامة للحكومة www.cg.gov.ma

[79]البرنامج الحكومي 2017-2021، أبريل 2017، ص 66،متاح على بوابة الأمانة العامة للحكومة www.cg.gov.ma

[80]تمت عنونته ب”دعم مدى الحياة للأشخاش في وضعية إعاقة”، البرنامج الحكومي 2021-2026، أكتوبر 2017،ص28،متاحعلى بوابة الأمانة العامة للحكومة www.cg.gov.ma

[81]وردت بهذه الصيغة في البرنامج ،ص28.

[82]المرجع نفسه،ص29.

[83]ورد هذا في الكلمة التقديمية لرئيس الحكومة في وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، دجنبر 2017،منشورات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 2017.

[84]بلغ عدد التدابير والإجراءات المزمع القيام بها لتحقيق أهداف الخطة 435 تدبير وإجراء.

[85]انظر المحور الثاني من الخطة.

[86]أنظر المحور الأول من الخطة.

[87]أنظر المحور الثالث من الخطة.

[88] خطة العمل الوطنية…، مرجع سابق، ص 66.

[89] الإجراءات والتدابير 296 إلى 323 من الخطة.

[90]الاجراءات والتدابير 224  و325 من الخطة

[91]التدبيران 326 و 327 من الخطة.

[92]الإجراء 305 من الخطة.

[93]الإجراء 306 من الخطة.

[94]الإجراء 307 من الخطة.

[95]الإجراء 308 من الخطة.

[96] المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية (ج. ر عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 الموافق لـ2 ماي 2013).

[97] اعتمدت في شهر نونبر 2015.

[98]وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص 14.

[99]وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص 17-31

[100]وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص18

[101] وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص 22

[102] وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص23

[103]وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص 24

[104] وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص 33 ومابعدها

[105]وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية ، السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، نونبر 2015، ص 35 ومابعدها

[106] تقرير حول الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية، 29 بولبوز 2021. وثيقة غير منشورة.

[107]تنفيذا لأحكام المادة 18 من قانون المالية 2012، والمادة 25 من قانون المالية 2013 والمادة 13 مكرر من السنة المالية 2014، تم إحداث “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، والذي أصبح اسمه، صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وفق المادة 15 من قانون المالية لسنة 2021.social.gov.ma

[108] موقع الوزارة social.gov.ma

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!