عشر سنوات من الإصلاح و التحديث الإداري
اعبيزة عبد الغني
باحث في القانون العام
لقد كان إصلاح الإدارة العمومية هاجسا عميقا للسلطة السياسية المغربية، حيث عرف الجهاز الإداري المغربي عدة إصلاحات سواء على المستوى البنيات الإدارية (les structures Administrative) وسواء على مستوى النصوص القانونية المنظمة للعمل الإداري، غير أن تلك الإصلاحات لم تكن مبنية على دراسات وأبحاث علمية مضبوطة
ومحبوكة على اعتبار أن هاجس السلطة السياسية كان هو إرساء بنيات إدارية وإصدار نصوص قانونية جديدة وإصلاح القديم منها دون التفكير في إستراتيجية وطنية لتحديث الإدارة العمومية.
إن هذه الاستراتيجية الجديدة تقوم على أساس استحضار البعد الإنساني في العمليات الإدارية وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري ومن جهة أخرى تقوم هذه الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة على أساس المفهوم الجديد للسلطة الذي تبناه ملك المغرب محمد السادس عندما تولى عرش المملكة المغربية سنة 1999، وهو ممارسة سياسية جديدة تؤسس لمناخ سياسي حداثي وديمقراطي يتوخى الانفتاح والتحرر لتحريك عملية انطلاق تنمية إدارية حقيقية، وفي هذا السياق ينبني التصور الملكي لتحديث القطاع العمومي وعلى وجه الخصوص الإدارة العمومية باعتبارها أداة ووسيلة
لتحقيق التنمية الشاملة، فلا تنمية بدون إدارة عمومية حداثية فعالة ومنتجة.
إن نهج الملك محمد السادس للحداثة السياسية من خلال تكرسيه عمليا لمفهوم الجديد للسلطة، وإيمانا منه بأهمية العنصر البشري سعى جلالة الملك محمد السادس إلى تبني مقاربة حداثية لتنمية الموارد البشرية من خلال المبادرة الملكية للتنمية البشرية.
ففي سياق المناخ الديمقراطي المبنى على انفتاح النظام المغربي على مجموع فعاليات المجتمع المدني والسياسي لتدبير الشأن العام الوطني، تأتى المرجعية الملكية لتحديث الإدارة عبر الخطب والرسائل والتوجيهات الملكية التي يستعرض فيها واقع الإدارة العمومية والحلول التي يراها. مناسبة لحل إشكالية التدبير العمومي وعلى وجه الخصوص التدبير الإداري، وفي هذا الصدد جاء في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2005 ما يلي:
“كما يجب الإسراع بتحديث الإدارة بما يكفل فعاليتها، حتى نجعل من خدمة الصالح العام، ومن القرب من المواطن شغلها الشاغل. وبموازاة ذلك، نؤكد على وجوب تخليق الحياة العامة، بمحاربة كل أشكال الرشوة، ونهب ثروات البلاد والمال العام. وإننا لنعتبر أي استغلال للنفوذ والسلطة، إجراما في حق الوطن، لا يقل شناعة عن المس بحرماته وفي هذا الشأن، نؤكد على الالتزام بروح المسؤولية والشفافية، والمراقبة والمحاسبة والتقويم، في ظل سيادة القانون، وسلطة القضاء”
ما هي إستراتيجية. تحديث الإدارة؟ وما هي المساهمات الفعلية والواقعية لتطوير أداء الجهاز الإداري المغربي منذ تولي الملك لسدة العرش إلى الآن؟
يمكن أن نحدد مجالات تحديث الإدارة العمومية منذ تولي محمد السادس عرش المملكة المغربية في الجوانب المؤسساتية والقانونية من جهة أولى ومجال الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية.
أولا: تحديث الإدارة العمومية من الزاوية المؤسساتية
بتولي الملك محمد السادس تم إحداث العديد من المؤسسات الإدارية التي لها علاقة بالعمل الإداري وبالمرتفقين، ويمكن أن نتطرق إلى المؤسسات التالية:
- ديوان المظالم:
أحدت ديوان المظالم بمقتضى ظهير شريف رقم 298-01 -1 وتمت المصادقة على نظامه الداخلي بمقتضى ظهير شريف رقم 240-03-1، وهو مؤسسة جاءت على غرار مؤسسات الوسيط التي تلعب دورا أساسيا في تقريب وجهات نظر المواطن والإدارة والتخفيف من العبء القضائي وذلك من خلال إعداد تقرير سنوي لجلالة الملك حول خطة عمل المؤسسة خصوصا في الجانب المتعلق بالنظر في الشكايات والتظلمات والقيام بمساعي الوساطة وتقديم توصيات بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحقوق وتحسين فعالية الإدارة.
- المراكز الجهوية للاستثمار:
يأتي إحداث هذه المراكز في سياق تقريب الإدارة من المواطن والدفع بعملية الاستثمار نحو مقاربة جديدة تسعى إلى جعل الإدارة المغربية ذات الشباك الوحيد وذلك لتجاوز تعقيد المساطر الإدارية الخاصة بالاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء.
ولقد شكلت الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول سنة 2002 مرجع قانونيا وسياسيا لتحديث الإدارة المغربية وجعلها أداة لتحقيق التنمية وذلك من دعم ومساعدة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا من خلال لا تركيز السلطات والاختصاصات لإنعاش الاستثمار وإحداث المقاولات.
وبالإضافة إلى ديوان المظالم والمراكز الجهوية للاستثمار عرفت أجهزة الدولة بعض المستجدات على المستويات التالية:
- تحويل بعض الصلاحيات من الدولة للجماعات المحلية لإبراز دور المنتخبين كإدارة في التنمية المحلية،
- اعتماد نظام جماعي يكرس مبدأ وحدة المدينة؛
- إحداث هيئات مستقلة عن الحكومة لتدبير بعض الميادين تقوم ببعض الخدمات التي كانت تقوم بها الوزارات ومنها الوكالة الوطنية للاتصالات والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- جهاز مكلف بتدبير النظام السمعي البصري؛
- نقل بعض اختصاصات الدولة في الميدان التقني إلى وكالات مستقلة تبرم معها اتفاقيات للإنجاز البرامج التنموية منها؛
- وكالة التنمية الاجتماعية الجامعية؛
- وكالة التنمية الاجتماعية؛
- وكالة التنمية الأقاليم الشمالية والأقاليم الجنوبية؛
- وكالة طنجة وحوض البحر الأبيض المتوسط.
- صندوق تحديث الإدارة العمومية:
لقد تم إحداث صندوق تحديث الإدارة العمومية ضمن قانون المالية لسنة 2005 وذلك لأجل توظيف موارد مالية تساهم في تمويل المشاريع الإصلاحية القطاعية التي من شأنها مواكبة تطوير وتأهيل الإدارة العمومية وإشاعة قيم التنافس بين الإدارات والتطوير والابتكار في هذا المجال.
وفي هذا الاطار، فقد تمت دراسة أربعين (40) مشروعا برسم سنة 2007 عرضت على الصندوق من طرف مختلف الوزارات تهم مجالات تطوير الإدارة الإلكترونية وتدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل وتبسيط المساطر الإدارية، وقد تم انتقاء 20 مشروعا منها قصد الاستفادة من التمويل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع حوالى 41 مليون درهم، وتقدر مساهمة الصندوق في تمويلها بحوالي 16 مليون درهم.
وقد تم انتقاء هذه المشاريع استنادا على المعايير المحددة في المرسوم رقم 1484-05-2 الصادر في 22 دجنبر 2005 بشأن تأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة من طرف مختلف الوزارات.
- ال إ دارة الإلكترونية:
تعتبر الإدارة الإلكترونية قاطرة أساسية لتحديث المرافق العامة كما تشكل أولوية حكومية، حيث تقوم هذه الأخيرة بتبني وتطوير مناهج للتدبير الإلكتروني بغية تسهيل ولوج المرتفقين للخدمات العمومية وتخفيف تكاليف الإدارة.
وفي هذا الإطار تم تفعيل “اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية” سنة 2004 برئاسة وزارة تحديث القطاعات العامة.
وقد تكللت أشغال هذه اللجنة في الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2005 بوضع البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية المسمى “إدارتى”، كما تم إعداد خطة العمل للفترة الممتدة ما بين 2005 و 2008.
وقد بلغ برنامج تنمية الإدارة الإلكترونية، سنة 2007، مرحلة متقدمة، إذ وصل عدد الخدمات على الخط إلى 190 خدمة، تم تطويرها بمبادرات قطاعية أو في إطار خطة العمل الأولى التي وضعتها اللجنة الوطنية للإدارة الإلكترونية، حيث تم إحداث بوابة الإدارة .www.service-public.ma: التي تشكل آلية فعلية للتعريف بالمساطر الإدارية ودعم الشفافية في علاقات الإدارة بالمتعاملين معها، وتمكن هذه البوابة من نشر أزيد من 560 مسطرة الأكثر تداولا من طرف عامة المواطنين ومهنيي القطاع الخاص.
يعتمد تنظيم نشر المعلومات ببوابة الإدارة على ثلاثة مستويات:
- مستوى الإخبار: الموجه لكافة المواطنين ومهنيي القطاع الخاص، ويتضمن المعطيات التالية:
- حوالى 560 مسطرة إدارية (الوثائق المطلوبة والسند القانوني للمسطرة والآجال والرسوم والمصلحة المختصة…) وكذا نماذج لبعض المطبوعات؛
- دليل المواقع الإلكترونية العمومية ومراكز الاتصال والعناوين المهمة …؛
- دليل خاص بمسؤولي القطاعات العمومية؛
- بعض النصوص الأساسية كمدونة الشغل ومدونة الأسرة …
- مستوى الإنصات: تقوم الإدارة بالتواصل مع المرتفقين والاستماع لانشغالاتهم من خلال ركن “أسئلة/ أجوبة” والبريد الإلكتروني واستطلاعات الرأي.
- مستوى المعاملات: تقدم الإدارة حاليا، خدمات إلكترونية للمتعاملين معها، من شأنها تقريب الإدارة من المرتفقين وتعزيز جودة الأداء، ويمكن النفاذ لهذه الخدمات من خلال ركن “إجراءات على الخط تهم كل من قطاع العدل والضريبة والبريد، وتم الإصدار الأول لهذه البوابة في 08 غشت 2005، أما مشروع الإصدار الثاني للبوابة الذي تم تمويله من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو قيد الإنجاز، ويرتكز بالأساس على خلق نظام يمكن من تصفح المساطر الإدارية حسب مراحل حياة الفرد والمقاولة، إضافة إلى إدراج خريطة الكترونية تفاعلية لمدينتي الرباط وسلا.
وكذا مركز الاتصال الإداري الذي يقوم بإخبار المواطنين وتوجيههم فيما يتعلق بالمساطر الإدارية عبر قنوات الهاتف 082003737 وكذا الرسائل الإلكترونية، حيث تم في هذا الصدد الرد على 4900 مكالمة هاتفية و 12300 رسالة إلكترونية.
وفي إطار البرنامج الوطني للإدارة الإلكترونية، تشرف وزارة تحديث القطاعات العامة على تنظيم “المنتدى السنوي للإدارة الإلكترونية”، وذلك منذ سنة 2005، وقد نظمت الوزارة الدورات الثلاث (2005 و2006 و2007) تحت الرئاسة الفعلية للوزير الأول، وتمحورت الدورة الأخيرة حول موضوع. نحو إدارة ترابية رقمية، وعرفت مشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.
ويشكل هذا الملتقى فرصة لتعزيز وتبادل الخبرات والممارسات في مجال الإدارة الإلكترونية بين الإدارة والمقاولات والخبراء المغاربة والأجانب وفي هذا الإطار تم إحداث الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية تنظمها وزارة تحديث القطاعات العامة على هامش المنتدى السنوي للإدارة الإلكترونية، وذلك منذ سنة 2005. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع مختلف الوحدات الإدارية التي اعتمدت تقديم الخدمات الإلكترونية وكذا مكافأة وجوائز للمبادرات الرائدة في هذا المجال.
- ا لهيئ ة المر كزية للوقاية من الرشوة:
تجدر الإشارة إلى أنه قبل إحداث هذه الهيئة المركزية بمقتضى المرسوم رقم 1228-05-2 بتاريخ 13 مارس 2007 تبنت السلطات السياسية المغربية ميثاق حسن التدبير الذي استمد مضمونه من الاختلالات الجوهرية التي تعاني منها الإدارة ويرمي إلى اقتراح أرضية مشتركة لانصهار الجهود وتظافرها قصد تجاوز الاختلالات والانحرافات السلوكية التي تعاني منها الإدارة وخلق دينامية دائمة للتغيير تطال جميع جوانب التدبير العمومي.
وارتكز الميثاق على ثلاثة منطلقات أساسية تتمثل في ضرورة التقيد بمبدأ تخليق وتهذيب المرفق العمومي وترشيد تدبير النفقات العمومية وتدعيم وسائل التواصل داخل الإدارة وتطوير علاقتها مع محيطها الخارجي. ويأتي إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في إطار تخليق الحياة الإدارية، وهذه المؤسسة محدثة لدى الوزير الأول ويناط بها مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، كما تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة، كما تبدي إلى السلطات بعض الآراء حول التدابير المكن اتخاذها للوقاية من الرشوة.
فالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإن كان عملها غير تقريري ولا يهدف إلى تحديد المسؤوليات والعقوبات فإن من شأن إحداث هذه المؤسسة تطوير الممارسة الإدارية في اتجاه أخلاقي بعيد عن الانحرافات السلوكية التي تشكل وسدا منيعا أمام المبادرات التنموية الملكية الهادفة إلى حفظ كرامة وقدسية العمل الإداري الطامح إلى تقديم خدماته بكل نزاهة وشفافية ووضوح.
وتفعيلا لبرنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، الذي تم إعداده بتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والذي انطلق الشروع في تنفيذه منذ شهر ماي 2005، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية ومنها:
- التصديق، بتاريخ 9 ماي 2007، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشرها بالجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008.
- إصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وهى التي تروم تجاوز مظاهر القصور التي تطال التشريع الجاري به العمل في هذا المجال، وذلك على مستوى الأشخاص الملزمين بالتصريح، وآليات المراقبة والتتبع، وتحديد عناصر الثروة الخاضعة للتصريح، ورصد العقوبات والغرامات المناسبة، وتتلخص هذه القوانين المتعلقة بمدونة المحاكم المالية، والنظام الأساسي للقضاة، وإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لفائدة بعض فئات المنتخبين الجماعيين وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، ومجلس المستشارين، والمجلس الدستوري.
- نشر القانون المتعلق بتبييض الأموال بالجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 3 ماي 2007، الذي يهدف إلى إدراج مظاهر الفساد من رشوة واختلاس واستغلال النفوذ ضمن عمليات تبييض الأموال، والذي ينص على مقتضيات تحتم على الأشخاص المعنيين اتخاذ إجراءات اليقظة والرصد والتصريح بالاشتباه لدى وحدة معالجة المعلومات، التابعة للوزير الأول، والمكلفة بالأمر بالبحث والتحري.
- نشر القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية بالجريدة الرسمية رقم 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني واضح ومحدد، لضمان الشفافية والنزاهة والتنافسية والجودة في عقود التدبير المفوض للخدمات التي تسهر المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على إنجازها.
- نشر المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية بتاريخ 18 أبريل 2007 الذي يهدف إلى دعم ضمانات الشفافية والنزاهة في تفويت صفقات الدولة.
- إ عادة تنظيم القطاعات الوزار ية و اللاتمركز الإداري
قد عبر الملك عن هذا التوجه مباشرة بعد توليه عرش المملكة المغربية سنة 1999 حينما تبنت المؤسسة الملكية المفهوم الجديد للسلطة، حيث جاء في خطاب جلالته بتاريخ 12 أكتوير 1999 ما يلى: “إن اللامركزية لا يمكن أن تحقق الأهداف المتوخاة منها، إلا إذا واكبها مسلسل عدم التركيز الذي يقضـي بنقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة”.
كما تجسد هذا التوجه في الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 09 يناير 2002 حول التدبير اللامتمركز للاستثمار والتي تدعو الحكومة إلى إعداد إصلاح لهيكلة المندوبيات الجهوية للإدارات المركزية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتقريب فيما بينها.
ولم تتوقف المواكبة الملكية في مجال إصلاح هذا الورش الإداري في هذه المحطات بل امتدت إلى خطاب أكادير بتاريخ 12 أكتوبر 2006 إذ تضمن ما يلى: “إن اعتزازنا بالخطوات الهامة التي قطعها نظامنا اللامركزي لا يعادله إلا حرصنا على تثبيت دعائمه بنظام الجهوية الواسعة واللاتمركز الإداري، هذا النظام الذي يهدف أساسا إلى نقل مسؤولية تنفيذ السياسة الحكومية العامة على الصعيدين المحلي والجهوي إلى الولاة والعمال بصفتهم ممثلين للدولة على المستوى الترابي والتأكد من الإنجاز الفعلي لبرامج الحكومة من طرف المصالح اللاممركزة والنهوض بدور المحاور المؤهلة لدعم المجهود الذي يقوم به المنتخبون والفاعلون الاقتصاديون المحليون، لذا نعتبر أنه قد أن الأوان للعمل على تسريع مسلسل اللاتمركز وتوسيع صلاحياته باعتباره لازمة وضرورية لمواكبة الجهوية الواسعة”.
وبخصوص إعادة تنظيم البنيات الإدارية تم إصدار مرسوم رقم 1369-05-2 بموجبه تم اعتماد مسطرة جديدة لتنظيم القطاعات الوزارية واعتماد مبدأ اللاتركيز الإداري كقاعدة في التنظيم الإداري. وتقليص مدة المصادقة على المشاريع التنظيمية ومأسسة اللجنة المكلفة بتنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري وعقلنة وترشيد المناظيم الوزارية.
- المغادرة الطوعية لموظفي الدولة
من أجل عقلنة التدبير العمومي وترشيد اختياراته اتجهت إرادة السلطة السياسية إلى إعادة النظر في التركيبة البشرية للإدارات العمومية وذلك من خلال الترويح عن الإدارة بإجراء تقني أسهم في تحقيق دورة النخب الإدارية عبر السماح لفعاليات إدارية أخرى شابة للظهور والتعبير عن آرائها وطموحاتها في التسيير الإداري، وقد جسدت عملية المغادرة الطوعية هذا المنحى رغم بعض السلبيات التي شابت هذه العملية، وبصفة عامة فإن نجاح هذه العملية سيمكن من إعادة توزيع الكفاءات التي تتوفر عليها الإدارة بشكل جديد وحداثي يستجيب لمتطلبات والحاجيات الجديدة التي يعرفها الحقل الإداري، ومن هذا المنطلق، فإن هذه العملية ساهمت في حركية الموظفين وإسناد مناصب المسؤولية الإدارية إلى أطر وكفاءة شابة التي استفادت عن قرب من تجارب الأطر المغادرة.
فالمغادرة الطوعية هي عملية تقاعد مبكر عن العمل لموظفي الدولة المدنيين الذين لم يبلغوا السن القانوني للتقاعد المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وتسمى أيضا بانطلاقة، لأنها تندرج في إطار البرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة العمومية والرامي إلى تطبيق سياسة جديدة لعقلنة تدبير الموارد البشرية والتحكم في كتلة الأجور والرفع من مردودية القطاعات العامة.
وقد اتسمت هذه المبادرة بعدة خصائص أهمها أنها ذات طابع إرادي تنطلق من الإرادة الحرة للموظف الذي يرغب تلقائيا في مغادرة وظيفته، وطابع شمولي اعتبارا لكونها شملت جميع قطاعات الوظيفة العمومية.
لقد كان اختيار اسم انطلاقة لهذه العملية يمرر خطابا هاما يتجلى في اعتبار المغادرة انطلاقة جديدة للموظفين في الاستفادة من عملية المغادرة الطوعية والراغبين في تحقيق مشاريع في القطاع الخاص، وفرصة سانحة لتشبيب الإدارة المغربية.
فعملية المغادرة الطوعية حدثا اقتصاديا هاما في مسار الإصلاح الإداري نتج عن ترجمته على أرض الواقع تحقيق بعض الأهداف المسطرة تجلى أهمها في تقليص تكاليف التسيير كنتيجة لخفض نسبة الأجور، تقليص الفائض المسجل على مستوى الجهات، وأيضا على مستوى بعض الأسلاك والقطاعات وهو ما ساعد على إعادة هيكلة بعض القطاعات بهدف تجميع أو حذف بعض الوحدات الإدارية وبالتالي إعادة تنظيم الإدارة بصفة خاصة، ولكن الاتجاهات العامة والتي استخلصت من البحث الميداني أبانت عن التوجه والمسار الذي استحدثت لبلوغه عملية المغادرة الطوعية حيث برزت الاستثمارات في العقار كأهم وجود صرف التعويضات ولهذا انعكاسات على عدة مستويات.
– انعكاس ضريبي لفائدة الدولة ويمكن احتساب هذا الأثر من خلال الموارد الضريبية المرتبطة بحقوق التسجيل والضريبة على الأرباح والضريبية على الأرباح العقارية.
– خلق ديناميكية اقتصادية مرتبطة باقتناء أدوات التجهيز وخلق الشغل بالإضافة إلى ظهور مشاريع استثمارية مباشرة همت المشاريع المتعلقة أو المرتبطة بالمجال الفلاحي والتجارة والخدمات.
وتبعا لذلك فإن مخزون خلق مناصب الشغل من قبل هذه المشاريع سيكون على الأقل:
- 5442 منصب شغل إذا اعتبرنا أن كل مشروع من المشاريع سيؤدي إلى خلق منصب شغل واحد خارج التشغيل الذاتي؛
- 16326 منصب شغل إذا ما اعتبرنا أن كل مشروع سيؤدي إلى خلق 3 مناصب شغل.
ومن جهة ثانية بالإضافة لمناصب الشغل المحدثة فإن المشاريع الاستثمارية المنفذة أو المزمع تنفيذها ستمكن من خلق مناصب شغل ذاتية تناهز 6588 منصب شغل إضافي.
- ا لحصيلة في مجال تبسيط المساطر الإدارية
يمكن إبراز الحصيلة على ثلاثة مستويات، جرد المساطر الإدارية، ثم الدراسة والتبسيط وأخيرا التعريف والإخبار بالمساطر لدى عموم المتعاملين مع الإدارة.
- على مستوى جرد المساطر الإدارية
فيما يخص جرد المساطر الإدارية الأكثر تداولا، يجدر التأكيد على أن المجهود الذي تم القيام به في هذا الإطار توج بالتوفر، لأول مرة، على مساطر إدارية مكتوبة ومدونة، علما بأن عملية جرد المساطر الإدارية وتدوينها هو في حد ذاته جانب من أهم جوانب تبسيط المساطر الإدارية للتعريف بها لتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية.
وهكذا فقد مكنت عملية الجرد، التي تميزت بانخراط شامل من طرف كل الإدارات وبعض المؤسسات العمومية، من جرد ما مجموعه 752 مسطرة إدارية، منها 644 مسطرة عمومية و 108 مسطرة أفقية.
- دراسة وتبسيط المساطر الإدارية
توجه الاهتمام في هذا الإطار إلى دراسة وتبسيط المساطر الإدارية ذات الأولوية القصوى في حياة المواطنين كالوثائق الشخصية الحالة المدنية ثم في مرحلة ثانية، المساطر ذات العلاقة بعموم المتعاملين مع الإدارة بمن فيهم الفاعلين في مجال المقاولة، وقد تم حث الإدارات على اعتماد المساطر الإدارية كما تم تبسيطها مع العمل على لا تركيز مستوى إنجازها، وذلك توخيا لغاية الحد من البيروقراطية التي يعانى منها الموطنون، لاسيما البسطاء منهم، وكذا تجسيدا للمفهوم الجديد للسلطة الذي ينبني على تسخير الإدارة للمواطن وتسهيل مأموريته.
وقد أبدت مختلف القطاعات الوزارية تعاونا وانخراطا من أجل إنجاح هذا الورش وعلى الخصوص على مستوى أشغال اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية.
وقد تمكنت اللجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية، لحد الآن، من دراسة وتبسيط ما يزيد عن 200 مسطرة إدارية، بالموازاة مع ذلك، تقوم اللجان القطاعية للتبسيط التي تعد المخاطب بامتياز للجنة المكلفة بتبسيط المساطر الإدارية لكونها
تقوم بمجهود لا يستهان به في إطار الجرد والدراسة الأولية للمساطر الإدارية قبل إحالتها على اللجنة المركزية لتبسيط المساطر الإدارية المحدثة لدى وزارة تحديث القطاعات العامة ويجري العمل حاليا على تفعيل دور هذه اللجان.
بالإضافة إلى هذا المجهود، تتولى وزارة تحديث القطاعات من منطلق الطابع الأفقي لاختصاصاتها في هذا المجال، تنسيق الجهود والمبادرات القطاعية في مجال تبسيط المساطر الإدارية وهي إجراءات موازية تصب في اتجاه تبديد الصعاب على المرتفقين وتسيير ولوجهم إلى الخدمات العمومية، نذكر منها على الخصوص اعتماد مقاربة الشبابيك الموحدة للحصول على بعض الخدمات العمومية، على مستوى بعض الإدارات التطبيقات المعلوماتية، كما هو الحال بالنسبة للتدبير الجنائي، مكننة متتابعة التصريحات والإقرارات الضريبية واسترجاع المبالغ المالية ووضع تفاعلي لتحديد التعرفة الجمركية.
إن نجاح هذا الورش الذي يعد من الأوراش المستمرة في الزمن من حيث الإنجاز، لا يتوقف فحسب على نجاعة الحلول المقدمة بقدر ما يتوقف على مدى الانخراط المستمر في مقاربة التبسيط من طرف مختلف الإدارات العمومية ومن هذا المنطلق تعمل وزارة تحديث القطاعات العامة على:
- تفعيل دور اللجان القطاعية لتبسيط المساطر الإدارية وتحيينها حتى تقوم بدورها على الوجه الأمثل في دعم جهود التبسيط على الصعيد القطاعي؛
- حث الإدارة بجميع مكوناتها على إعادة التفكير في بنياتها التنظيمية والتدبيرية وفق المنظور الجديد للخدمة العامة، لاسيما إعطاء الأهمية للبعد التنظيمي للإدارة وكذا مقاربة التبسيط الإداري من وجهة نطر لا تركيز القرارات الإدارية وتفويض السلطات وتفعيل دور المصالح اللاممركزة، لما لهذه التدابير من انعكاس إيجابي على تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات العمومية للمرتفقين؛
- إشراك جميع الإدارات في هذا المشروع بناء على رؤية شمولية وموحدة وتجعل من التبسيط الإداري اختصاصا مهيكلا ضمن مهام الإدارات؛
- وضع إطار قانوني ملائم لتبسيط المساطر الإدارية، يعطي دفعة قوية لبرنامج تبسيط المساطر الإدارية، سيتم إعداده في صيغة مرسوم وسيوزع على جميع القطاعات الوزارية من أجل استقصاء ملاحظاتها وآرائها بخصوصه قبل عرضه على مسطرة المصادقة؛
- دعم التكوين المستمر في مجال تبسيط المساطر الإدارية، لاسيما لفائدة المخاطبين على صعيد مختلف الإدارات؛
- نشر ثقافة التبسيط الإداري لتشمل أيضا المستوى اللاممركز، ويعول في هذا الشأن على دور اللجان القطاعية؛
- التقييم والتتبع المستمر للبرامج التبسيطية؛
- اعتماد منهجية توافقية بين جميع المتدخلين في ورش تبسيط المساطر الإدارية عبر اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية المحدثة لدى وزارة تحديث القطاعات العامة؛
- الإشراك ما أمكن لجميع الفرقاء وخاصة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين؛
- متابعة اعتماد ودعم التكنولوجيا الحديثة في التدبير الإداري لما لها من انعكاس إيجابي على جودة الخدمات العمومية، لاسيما تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.
- تعليل القرارات الإدارية
لقد فتح تعليل القرارات الإدارية إمكانية حداثية لتكريس دولة الحق والقانون في عهد الملك محمد السادس، فقد ألزم القانون رقم 01-03 الإدارات المغربية بضرورة تعليل قراراتها خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي، القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية تأديبية بشروط أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ للحقوق، القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق، القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.
وبدخول قانون تعليل القرارات الإدارية حيز التطبيق حد من سلطة القاضي الإداري التقديرية حيث سهل عليه تطبيق القانون وهو ينظر في الدعاوى الإدارية على أساس أن تعليل القرارات الإدارية يجعل الممارسة الإدارية في الغالب الأحيان مؤسسة على معطيات حقيقية وواقعية تتوخى تحقيق العدالة الإدارية.
وهكذا يندرج هذا التحديث في سياق تطوير الممارسة أو العمل الإداري في عهد الملك محمد السادس فتعليل القرار الإداري هو ضمانة قانونية منحها المشرع للمواطن والموظف في مواجهة الإدارة وهى فرصة وإمكانية بالنسبة للمتضرر لحل الإشكال على المستوى الإداري قبل اللجوء إلى المرحلة القضائية.
- التعاون الدولي بين المملكة المغربية والإدارات والمنظمات الأجنبية
يعتبر التعاون الدولي في مجال تحديث الإدارة العمومية من أهم الأنشطة التي تقوم بها وزارة تحديث القطاعات العامة، وتتجلى أهمية هذا التعاون في مواكبته ودعمه للمشاريع والأوراش المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية وذلك عن طريق التكوين المستمر بالمؤسسات والمعاهد الدولية وكذا الاستفادة من التجارب الناجحة وخبرات دول أجنبية ومنظمات دولية وإقليمية مختصة والتي تربطها علاقات تعاون مع هذه الوزارة.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة برسم سنة 2006 على تفعيل الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع دول أو منظمات دولية وذلك في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.
*ففي مجال الاستفادة من الخبرات الأجنبية تم:
– تفعيل برنامج العمل بين الجانب المغربي ونظيره الفرنسي في مجال تبادل الخبرة والاستشارة والتداريب في مجالات مرتبطة بتحديث القطاعات العامة وذلك في إطار اتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية الموقعة بتاريخ 25 يوليوز 2003؛
– تنفيذ اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال الإدارة الإلكترونية التي تم التوقيع عليها بتاريخ 5 يوليوز 2004؛
– تنظيم الوزارة بتعاون مع الحكومة الإيطالية في إطار مشروع “الحكومة الإلكترونية لدول البحر الأبيض المتوسط”، لأربع مدارسات لفائدة أطر مختلف الوزارات بتاريخ 23 نونبر 2006 و24 نونبر 2006 و29 نونبر 2006 و14 دجنبر 2006 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة؛
وفي إطار تنفيذ المشروع المتعلق بالتدبير الإلكتروني للموارد البشرية والذي يندرج في إطار التعاون بين الحكومة المغربية ومصالح الأمم المتحدة (قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)، وكذا الحكومة الإيطالية، قام وفد أممي مختص بزيارة عمل إلى وزارة تحديث القطاعات العامة من 26 إلى 29 شتنبر 2006، خصصت لإجراء التقييم التقني لسبعة عروض تم التوصل بها من قبل 7 شركات عالمية تبعا لطلب تقديم العروض الذي تم الإعلان عنه من قبل المصالح المختصة بالأمم المتحدة، وقد تم الإرساء على شركة (Finsiel)، وفي إطار التعاون مع البنك الدولي تم اعتماد مشروع “برنامج دعم الإصلاح الإداري (PARAP) الذي يموله البنك الدولي بشراكة مع الاتحاد الأوربي والبنك الإفريقي للتنمية، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- دعوة مختلف الوزارات التي أنجزت الدلائل المرجعية لتصنيف وترتيب الوظائف (REC) على إعداد جداول قيادية للسير التوقعي على مدى ثلاثة سنوات وكذا برنامج للتكوين المستمر؛
- دعوة وزارة الداخلية والصحة والتربية الوطنية والعدل والتشغيل على الشروع في تطبيق الدلائل المرجعية للتوظيف وتصنيف الوظائف برسم سنة 2006؛
- إتمام الدليل المرجعي لوزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية والخوصصة؛
- تخصيص اجتماع لأعضاء شبكة مديري الموارد البشرية خصص لدارسة المراحل التي قطعتها عملية إنجاز الدلائل المرجعية في مختلف الوزارات، وتقديم عروض حول التجارب الناجحة والمنهجية المتعددة في هذا المضمار؛
- إعطاء الانطلاقة لعملية تصنيف وترتيب الوظائف بالإدارات العمومية وإصدار منشور في هذا الشأن لوزارة تحديث القطاعات العامة.
ولا يقتصر التعاون الإداري على الدول الأجنبية، بل يشمل المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ثانيا: تحديث المنظومة القانونية للموارد البشرية للإدارة العمومية
يعتبر تحديث الإدارة العمومية مشروعا متطورا ومهيكلا ذو امتدادات واسعة، يتنامى حسب الطموحات والحاجيات المتغيرة للمرتفق ويشكل بذلك مسلسلا متواصلا ومتكاملا يتجاوز العمليات الظرفية وذلك من أجل:
– مواجهة تحديات العولمة والمنافسة؛
– خلق المناخ الملائم لجلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المحلى؛
– إشاعة ثقافة المرفق العام اعتمادا على المساواة والاستحقاق؛
– تدعيم الحكامة الرشيدة؛
– التجاوب مع الانتظارات الاجتماعية.
ويشكل تحديث الإدارة أحد مقومات الحكامة الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة، وذلك من خلال تحسين أنماط التدبير العمومي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتقوية مسار اتخاذ القرارات من خلال دعم الشراكات والاستشارات مع مختلف الفاعلين.
ويعتبر المشروع التحديثي للإدارة خيار استراتيجيا ورهانا أساسيا بالنسبة للمملكة المغربية بغية التوفر على إدارة عصرية ومواطنة، ولتحقيق هذا المشروع التحديثى، تم إعداد نصوص قانونية لتثمين الموارد البشرية بإدارات الدولة باعتبارها عاملا أساسيا في حركية الإصلاحات، وتعتمد هذه المقاربة الجديدة على تكييف منظومة التوظيف وأنظمة التكوين وتطوير مسار الحياة المهنية للموظفين من خلال اعتماد تقنيات جديدة للولوج الوظيفة العمومية.
- تحيين ا لنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يعتبر النظام الأساس العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 1958 نصا قانونيا مؤسسا للوظيفة العمومية، مازال إلى يومنا هذا له راهنيته بالنظر إلى المبادئ الأساسية التي يتضمنها سواء فيما يتعلق بالضمانات والحقوق الممنوحة للموظفين أو فيما يرجع للواجبات الملقاة على عاتقهم، علما أن بعض هذه المقتضيات تحتاج من حين إلى أخر إلى ملاءمتها مع متطلبات ومستجدات التدبير العصري للموارد البشرية.
وفي هذا الاطار، فقد تم تعديل وتنقيح هذا النص 12 مرة منذ صدوره سنة 1958، وذلك لجعله يساير باستمرار واقع الإدارة المغربية، وقد همت هذه التعديلات بالخصوص وضعيات الموظفين (وضعية الجندية، الإلحاق، الاستيداع، الرخص) والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وترك التوظيف.
وتحيين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو ثمرة معاينة ومعايشة للتطبيق اليومي لأحكام هذا النظام من طرف المصالح المكلفة بتدبير الحياة الإدارية لموظفي الدولة وذلك لمعالجة بعض الاختلالات بوضع أحكام قانونية جديدة من شأنها أن تكون في مستوى تطلعات الإدارة والموظفين ويوجد مشروع إصلاح الوظيفة العمومية لدى مجلس المستشارين قصد المصادقة عليه بصفة نهائية.
- التوظيف
لقد تم إصلاح منظومة التوظيف وذلك بإقرار مبدأ المباراة كقاعدة وحيدة للتوظيف في مختلف أسلاك الإدارات العمومية مع إمكانية التشغيل بموجب عقد. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على المراسيم التالية:
- المرسوم رقم 318-03-2 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) يغير ويتمم المرسوم رقم 668-82-2 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
- المرسوم رقم 1368 -05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات المترتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض.
- الترقي في الدرجة
يهدف النظام الجديد إلى تعميم نظام واحد للترقي يقوم على آلتين هما:
- الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية والاختيار؛
- إلزام الإدارات العمومية بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية سنويا؛
- توحيد الشروط المطلوبة للترقي بالامتحان المهني أو بالاختيار سواء فيما يتعلق بالأقدمية المطلوبة أو النسبة المئوية؛
- ربط نسبة الترقي بالمرشحين المتوفرين على الشروط بدل المناصب المالية؛
- اعتماد نسبة واحدة للترقي عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي أية إمكانية للترقي.
وقد حدد المرسومين أدناه شروط وكيفية ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار:
- مرسم رقم 403-04-2 صادر في 29 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقى موظفي الدولة في الدرجة والإطار:
- مرسوم رقم 356-06-2 صادر في 27 من شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006) بتتميم المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
- التنقيط والتقييم
يهدف النظام الحالي إلى توسيع عناصر التنقيط من خلال تحديد خمسة عناصر أكثر وضوحا وقابلية للقياس (انجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة والقدرة على التنظيم والمردودية والسلوك المهني والبحث والابتكار)
وقد تم إرساء هذا النظام بموجب المرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
وبعد دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، تم العمل على تتبع كيفية تطبيق مقتضيات النظام الجديد لتقييم أداء الموظفين من قبل مختلف القطاعات العمومية في أفق إعداد تقرير تفصيلي لهذه العملية.
- الت ك وين المستمر
لتدعيم التنسيق بين مختلف القطاعات العمومية وإشراك مؤسسات التكوين والتعليم والبحث والقطاع الخاص في تنفيذ برامج التكوين واستكمال الخبرة في إطار شراكة وتعاون مع الإدارات العمومية وتفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 1366- 05- 2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر، تم إصدار قرار لوزير تحديث القطاعات العامة رقم 06-523 بتاريخ 26 أبريل 2006 يتعلق بتحديد كيفية عمل لجنة تنسيق التكوين المستمر وإعداد استراتيجية التكوين المستمر التي تم عرضها على أنظار شبكة مديري الموارد البشرية في انتظار عرضها على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وسعيا إلى إزالة المعوقات التي يواجهها تطبيق وتنفيذ برامج التكوين المستمر بالصورة المطلوبة داخل الإدارة.
- الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات
بناء على منشور السيد الوزير الأول في يونيو 2004 تم إحداث لجنة إشراف على إعداد وتتبع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وقد تمكنت العديد من الوزارات من إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، يهدف إلى استخراج الوظائف والمهام وكذا الشروط التي يتعين على الموظفين التوفر عليها لممارسة تلك الوظائف، ويعتبر أداة مرجعية لمنظومة الأجور والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءة وتضمينها في صنفة موحدة.




