على ضوء الاجتهاد القضائي
الأستاذ عمر الأزمي الإدريسي
مفتش إقليمي بالمالية
مصلحة النزاعات القضائية والإدارية
مديرية الأملاك المخزنية بالرباط
تضطلع النيابة العامة في إطار النظام القضائي المغربي بدورين اثنين([1]):
أولهما: أما القضاء الجنائي، وهو دور رئيسي تمثل فيه النيابة العامة المجتمع وتظهر كخصم رئيسي للمتهم، وهي بهذه الصفة تقيم الدعوى العمومية وتقدم طلباتها أمام هيئة الحكم، كما تقوم بالطعن في الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية بشتى وسائل الطعن المتاحة،
وثانيهما: أمام القضاء المدني، وهو دور استثنائي نظمته الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية، وتقوم به النيابة العامة إما بوصفها خصما رئيسياً في الدعوى أو بصفتها طرفاً منضماً فقط:
- فكطرف رئيسي يمكن للنيابة العامة أن تمارس الدعوى العمومية بصفة رئيسية مدعية أو مدعى عليها كما يحق لها استعمال جميع طرق الطعن المتاحة ما عدا التعرض، وذلك في الأحوال التي حددها القانون بمقتضى الفصلين 6 و7 من قانون المسطرة المدنية([2])،
- أما كطرف منضم فإن النيابة العامة لا تكون خصماً لأحد ولا تمارس الدعوى بصفة أصلية، وإنما تتدخل في الدعوى لتبدي رأيها لصالح القانون والعدالة، وذلك إما اختياراً عندما تطلب التدخل في الدعوى بعد إطلاعها على ملف القضية، أو عندما تحال عليها القضية تلقائياً من طرف القاضي، وإما وجوبا عندما يأمر القانون بتبليغ الدعوى إليها([3]).
ويتطرف الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية إلى دور النيابة العامة أمام القضاء المدني كطرف منضم يتعين أن تبلغ إليه وجوباً مجموعة من القضايا المحددة على سبيل الحصر وهي:
- القضايا المتعلقة بالنظام العامة والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
- القضايا المتعلقة بالأسرة؛
- القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائباً أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
- القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
- القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
- القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
- مخاصمة القضاة؛
- قضايا الزور الفرعي.
ولعل حكمة المشرع من وراء إقرار قاعدة تدخل النيابة العامة أمام القضاء المدني في جملة من القضايا المحددة هو حماية مجموعة من الأوضاع والمراكز القانونية الجديرة بذلك لتعلقها بحقوق الدولة أو الأسرة أو القاصرين… إلخ، وكذا حماية الحق والعدالة والنظام العام.
ولئن كان المشرع قد أقر جزاء صريحاً لعدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة في القضايا المحددة أعلاه وعدم إيداع مستنتجاتها كتابة في هذه القضايا أو تلاوتها في الجلسة، حيث نص على بطلان الحكم المشوب بخرق هذه المقتضيات([4])، إلا أنه لم يفصل كثيراً في الأحكام المتعلقة بهذا الخرق المسطري، مما حدا بالاجتهاد القضائي إلى إقرار مجموعة من المبادئ التي أصبحت فيها بعد اجتهاداً متواتراً ومستقراً عليه.
فكيف إذن تعامل الاجتهاد القضائي المغربي مع خرق مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، وكيف رتب مختلف الأحكام المرتبطة بها على ضوء النوازل التي تعرضت عليه؟
الواقع أنه باستقراء القرارات القضائية الصادرة سواء عن محاكم الاستئناف أو عن المجلس الأعلى بهذا الخصوص، يمكن استخلاص مجموعة من المبادئ التي سنعرضها على التوالي:
- بطلان الحكم الصادر خلافاً لمقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية،
- عدم جواز التمسك بخرق الفصل التاسع إلا ممن تقرر هذا الدفع لمصلحته،
- عدم جواز تصحيح الحكم الابتدائي الصادر خلافا لمقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية بإحالة الملف على النيابة العامة أثناء المرحلة الاستئنافية،
- الدفع بخرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يخص قضاء الموضوع دون القضاء الاستعجالي،
- عدم جواز التمسك بخرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
وفيما يلي نتناول بتفصيل المبادئ المذكورة أعلاه:
أولا: بطلان الحكم الصادر خلافا لمقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية.
يعتبر تدخل النيابة العامة في الحالات التي عددها الفصل التاسع تدخلا إجباريا بنص القانون الذي يوجب على المحكمة أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المذكورة، وهو ما يسمى بالتبليغ القانوني([5]).
ويترتب على عدم تبليغ النيابة العامة في الدعاوى المذكورة في الحالات التي يجب التبليغ فيها أن يتعرض الحكم الصادر الدفع بالبطلان إما عن طريق استئنافه إذا كان الحكم غير نهائي أو عن طريق إعادة النظر إذا كان الحكم نهائياً([6])، كما يمكن التمسك بخرق الفصل التاسع أمام المجلس الأعلى كسبب لنقض مستخلص من خرق قاعدة مسطرية أو من انعدام التعليل إذا سبق لمن له المصلحة أن أثار هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف دون أن تلتفت إليه هذه الأخيرة.
وقد نصت على هذا الحكم الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع نفسه، الذي جاء فيه:
“يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً”.
وتطبيقاً لذلك قضى المجلس الأعلى في قرار له تحت عدد 210 بتاريخ 13/03/1982 في الملف عدد 93304/81:
“حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن طلبات الإيرادات التكميلية تخضع للظهير الشريف الصادر في سادس فبراير 1963 وأن مقتضيات هذا الظهير تعتبر من النظام العام وأن المحكمة كان عليها أن تبلغ الدعوى إلى النيابة العامة ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً حسب ما نص عليه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الإشارة إلى ذلك يعرض القرار للنقض”([7]).
كما أكد المجلس الأعلى نفس المبدأ في قرار له تحت عدد 1154 بتاريخ 5/3/1986، حيث جاء فيه ما يلي:
“يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائباً أو مؤازراً لأحد الأطراف.
وبالرغم من أن هذه الدعوى يوجد فيها مدعون يمثلهم نائب قانوني فليس في القرار المطعون فيه الذي أضر بحقوق القاصرين ما يفيد أن المحكمة قد أحالت الدعوى على النيابة العامة ولا أنها طلبت منها تقديم ملتمساً الكتابي مما يعد خرقاً لأحكام الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية”([8]).
وهو المبدأ ذاته الذي كرسه في قراره عدد 549 بتاريخ 11/07/1996 في الملف الإداري 76/95 الذي جاء فيه:
“لكن حيث إنه بالرغم من أن الدولة هي طرف في تلك الدعوى (الملك الخاص) فإنه لا شيء في تنصيصات القرار المطلوب نقضه يدل على أن الملف تمت إحالته على النيابة العامة ولا أنها أودعت مستنتجاتها أو تمت تلاوتها في الجلسة فيكون القرار قد أغفل التنصيص على إجراء جوهري يترتب عليها البطلان”([9]).
وفي قراره عدد 58 بتاريخ 22/1/1998 جاء فيه:
“لكن حيث إن المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لم تبلغ الدعوى – باعتبار الدولة طرفاً فيها – للنيابة العامة ولا أشارت في حكمها المؤيد بالقرار المطعون فيه إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإن النيابة العامة أثارت ذلك استئنافيا والتمست الحكم ببطلان الحكم المستأنف وتغاضي عن ذلك القرار المطعون فيه الأمر الذي يشكل خرقاً للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية مما يترتب عليه نقص القرار المطعون فيه”([10]).
وكذا في قراره عدد 2935 بتاريخ 09/11/2005 في الملف المدني عدد 1253/1/1/2004([11]):
“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لم يجب على دفعها المثار في مقالها الاستئنافي خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل المذكور لعدم الإشارة فيه إلى إحالة القضية على النيابة العامة ولا الإدلاء بمستنتجاتها لأنها طرف فيها رغم ما للدفع المذكور من تأثير قانوني، إذ أنه بموجب الفصل التاسع المذكور يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالدولة ويشار في الحكم في إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً، الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقاً لهذه المقتضيات مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال”.
وعلى هدي موقف المجلس الأعلى دأبت محاكم الاستئناف على إبطال الأحكام الابتدائية الصادرة خلافا لمقتضيات الفصل التاسع.
وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 954 بتاريخ 21/05/2003 في الملف عدد 125/02/4:
“حيث إن الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يلزم على القضاة التنصيص في الحكم على إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة.
وحيث بالرجوع إلى تنصيصات الحكم يتبين أنه لم يشر إلى إحالة الملف على النيابة العامة أو إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة.
وحيث إن مخالفة مقتضيات الفصل أعلاه يترتب عنه كجزاء بطلان الحكم.
وبناء عليه وجب التصريح ببطلان الحكم الابتدائي وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية”([12]).
كما ورد في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1390 بتاريخ 04/05/2006 في الملف رقم 887/2/05:
“وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية فإنه في القضايا المتعلقة بالدولة يشار في الحكم إلى إيداع استنتاجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلاً.
وحيث يتعين تبعاً لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان قصد البت فيه طبقاً للقانون”([13]).
ومن جهتها سايرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش هذا المبدأ في قرار لها تحت عدد 236 بتاريخ 09/03/2004، جاء فيه:
“حيث إن الدعوى مرفوعة ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة وهي مؤسسة عمومية وأن مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العامة والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى مستنتجات النيابة العامة كما أن الملف لم يحل عليها ويكون ذلك الحكم باطلاً مما يتعين معه رد الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقاً للقانون وحفظ حق البت في الصائر”([14]).
ثانياً: عدم جواز التمسك بخرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية إلا ممن تقرر هذا الدفع لمصلحته:
من الواضح من خلال استقراء الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية أن حكمة المشرع في إلزام المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة هو حماية بعض المراكز القانونية التي اعتبرها جديرة بذلك، ومن ثم فإن أصحاب هذه المراكز القانونية وحدهم لهم الحق في التمسك بهذا الدفع لأنه قرر لمصلحتهم، ولا يجوز بالمقابل للخصوم أن يثيروا هذا الدفع لسبب بسيط وهو أنهم لا يستفيدون منه في شيء، ولأنهم لن يستطيعوا إثبات أي ضرر يلحق بهم من جراء عدم احترام المقتضيات المذكورة.
وتطبيقاً لهذا المبدأ قضى المجلس الأعلى بأن تبليغ النيابة العامة بملفات قضايا القاصرين إجراء وضع لفائدة هؤلاء فلا يجوز الاحتجاج بعدم احترامه من طرف الخصم في الدعوى.
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى تحت عدد 324 بتاريخ 07/07/1978 ما يلي:
“لكن حيث إن فاقدي الأهلية المعنيين بالأمر لهم وحدهم الصفة القانونية والمصلحة لإثارة هذه الوسيلة إذ أن الإجراء المشار إليه في الفصل التاسع المذكور قرره المشرع لفائدتهم”([15]).
كما كرس المجلس الأعلى نفس المبدأ من خلال قراره عدد 544 بتاريخ 09/03/1985 في الملف عدد 1291/84، والذي جاء فيه([16]):
“حيث إن الإجراء المسطري بتبليغ الملف إلى النيابة العامة ووضع مستنتجاتها أو تلاوتها في الجلسة (الفقرة الثالثة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية) إنما شرع لصالح المحجورين وليس لفائدة غيرهم الذي تمكن من الدفاع عن مصالحه على الوجه الأكمل دون أن يلحقه أي ضرر من ذلك الإغفال”.
غير أنه يلاحظ أن المجلس الأعلى بالغ في تطبيق المبدأ المذكور أعلاه عندما اعتبر أن مجرد عدم إحالة الملف على النيابة العامة في إحدى القضايا المحددة في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية لا يشكل في حد ذاته سببا للطعن في الحكم المشوب بهذا الخرق المسطري إلا إذا ترتب عن ذلك ضرر للطرف الذي تقرر هذا الإجراء لمصلحته.
وتطبيقاً لذلك جاء في قرار له تحت عدد 52 بتاريخ 09/02/1983 في الملف الشرعي عدد 37/79:
“إذا كان ما يهدف إليه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية من الحفاظ على الأنساب وحماية حقوق القاصرين قد تحقق بالحكم لصالح القاصرين فإن إثارة عدم إحالة الملف على النيابة العامة لا يشكل مطعناً في الحكم”([17]).
وهو الموقف نفسه الذي أكده المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 16/06/1987 في الملف عدد 6826 والذي جاء في تعليله:
“إن عدم النص في القرار المطعون فيه على عرض ملف القضية على النيابة العامة لتقديم ملتمساتها لا تأثير له ما دامت الغاية من عرض الملف عليها هي حماية حقوق القاصرين، وما دام الحكم المطعون فيه قد صدر لصالح القاصرة”([18]).
غير أن هذا الموقف ووجه بانتقاد بعض الفقه الذي ذهب محقاً إلى أن البطلان المنصوص عليه في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية هو من نوع البطلان المطلق الذي يحق لمن له المصلحة أن يتمسك به، ولأن الباطل يولد ميتا ولا وجود له كما هو معروف في نظرية البطلان عند الفقه، وأن هدف المشرع من تقرير أحكام الفصل التاسع ليس هو الدفاع عن أحد الأطراف وإنما الدفاع عن القانون والعدالة، ولهذا فإن عدم قيامها بالمتعين يترتب عنه البطلان([19]).
ثالثا: عدم جواز تصحيح الحكم الابتدائي الصادر خلافا لمقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية بإحالة الملف على النيابة العامة أثناء المرحلة الاستئنافية:
من المؤكد كما سبق أن رأينا أن الحكم الصادر خلافاً لمقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يجرده من أي أثر قانوني متى تشبث به من له المصلحة في ذلك.
وقد رتب الاجتهاد القضائي على هذا المبدأ أنه لا يجوز تصحيح هذا البطلان بإحالة الملف على النيابة العامة أثناء المرحلة الاستئنافية من الدعوى لتدلي بمستنتجاتها في الملف، بل يتعين التصريح ببطلان الحكم الابتدائي المشوب بهذا الخرق المسطري وإرجاع الملف من جديد إلى المحكمة التي أصدرته من أجل العمل على احترام مقتضيات الفصل التاسع.
وتطبيقاً لذلك قضى المجلس الأعلى في قرار له تحت عدد 497 بتاريخ 16/11/1995 في الملف عدد 296/5/95 بما يلي:
“وحيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه في الصفحة الرابعة أنه ثبت لدى قضاة الاستئناف أن الملف لم يحل على النيابة العامة باعتبار الدولة طرفاً في النزاع، ومع ذلك صرحت المحكمة بأن الأمر قد صحح في المرحلة الاستئنافية بعد إحالة الملف على النيابة العامة في هذه المرحلة وإدلائها بمستنتجاتها، والحالة أن هذه الإحالة في مرحلة الاستئناف لا تغني عن إحالة الملف على المحكمة في الدرجة الابتدائية الشيء الذي يعني أن قضاة الاستئناف قد خرقوا مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية. المشار إليه أعلاه وعرضوا قضاءهم للنقض”([20]).
كما كرس المجلس الأعلى نفس المبدأ أيضاً في قراره عدد 2084 بتاريخ 30/6/2004 في الملف المدني عدد 1466/1/1/1/2003، الذي جاء في تعليله ما يلي:
“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الطاعنة تمسكت في مقال استئنافها بأن النيابة العامة لم تدل بمستنتجاتها في المرحلة الابتدائية ولم يشر إلى ذلك في الحكم الابتدائي، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أن “ممثل النيابة العامة كان حاضراً بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للمداولة في المرحلة الابتدائية جلسة 8/5/2001 ولم يلتمس تأخير القضية، وأن عدم الإشارة إلى ذلك في الحكم وإن كان يرتب البطلان فإن هذا الإغفال إجراء يمكن تداركه من طرف محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع تلافياً للخلل الواقع ابتدائياً اعتماداً على مقتضيات الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية، وأنها تداركت الإغفال بإحالتها على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها الكتابية” في حين أنه بمقتضي الفترة الأخيرة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية “يشار في الحكم في الحالات المشار إليها في نفس الفصل إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً” ولذلك فإن إحالة محكمة الاستئناف الملف على النيابة العامة وإدلائها بمستنتجاتها لا يصحح الحكم الابتدائي، والقرار المطعون فيه لما ذهب في تعليله عكس ذلك يكون خارقاً للفصل المستدل به مما عرضه للنقض والإبطال”([21]).
وكذا من خلال القرار عدد 2838 الصادر بتاريخ 06/10/2004 في الملف المدني عدد: 3365/1/1/2003 الذي جاء فيه:
“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه “إذا كانت محكمة البداية قد أغفلت إحالة الملف على النيابة العامة فإن المحكمة الآن تداركت الأمر إذ أحالته على النيابة العامة فأدلت هذه الأخيرة بمستنتجاتها، وأن النيابة العامة وحدة لا تتجزأ في حين أن إحالة الملف على النيابة العامة في مرحلة الاستئناف لا يغني عن إحالة الملف عليها في المرحلة الابتدائية سيما وأن الدولة المغربية (الملك الخاص) طرف في النزاع مما يكون معه بذلك القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، فتعرض بذلك للنقض والإبطال”([22]).
وعلى ضوء موقف الأعلى المبين أعلاه أقرت محاكم الموضوع مبدأ عدم إمكانية تصحيح الحكم الصادر خلافاً لمقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية أثناء المرحلة الثانية من التقاضي.
وهكذا ذهبت محكمة الاستئناف بالرشيدية في قرارها عدد 293 بتاريخ 2/4/1999 الصادر في الملف رقم 886/98/06 إلى القول:
“وحيث إن إحالة الملف على النيابة العامة أثناء إجراء المسطرة أمام محكمة الدرجة الثانية لا يغني عن إحالته على المحكمة الابتدائية…” ([23]).
كما قضت- في نفس الاتجاه- محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد 27 الصادر بتاريخ 30/3/2004 في الملف رقم 115/2003/12 بما يلي:
“وحيث إن المجلس الأعلى استقر في قرارات عديدة على أنه لا يمكن تدارك إغفال إحالة الملف على النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية عند إحالة الملف على محكمة الاستئناف وقيام هذه الأخيرة بهذا الإجراء لا يغني عن اتخاذ الإجراء أمام محكمة أول درجة.
وحيث يتعين لكل ما ذكر إبطال الحكم المستأتنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقاً للقانون”([24]).
ولعل المبدأ المذكور يجد أساسه في المنطق القانوني السليم، ذلك أن البطلان المقرر بمقتضى الفصل التاسع محل هذه الدراسة هو من نوع البطلان المطلق الذي لا يمكن أن يصحح بأي إجراء لاحق لأنه والعدم سيان.
رابعا: الدفع بخرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يخص القضاء العادي دون القضاء الاستعجالي:
لم يوضح المشرع في الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بدور النيابة العامة أمام القضاء المدني ما إذا كانت هذه المقتضيات تنطبق على جميع أنواع القضايا بما فيها الدعاوي الاستعجالية، علماً أن هذه المقتضيات وردت في الفصل الثاني من الباب الأول مباشرة بعد الفصل الأول المخصص للمقتضيات التمهيدية وبالتالي فهي لا تخص درجة معينة من التقاضي أو نوعاً خاصاً من الدعاوي، الأمر الذي من شأنه أن يثير التساؤل عن مدى إمكانية تصور دور النيابة العامة أمام القضاء الاستعجالي الذي يقتصر موضوعه على اتخاذ تدابير وقتية لا تمس بجوهر الحق.
وحلاً لهذا الإشكال ذهب الاجتهاد القضائي إلى تحديد مجال تطبيق المقتضيات المتعلقة بدور النيابة أمام القضاء المدني، ومن ضمنها مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدينة في قضاء الموضوع دون القضاء الاستعجالي.
وفي هذا الإطار جاء في إحدى تعليلات قرار المجلس الأعلى عدد 210 بتاريخ 13/03/1982 في الملف عدد 20004 ما يلي:
“إن مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية تتعلق بتبليغ الملف إلى النيابة العامة لا تطبق إلا أمام القضاء العادي دون القضاء المستعجل الذي تعتبر أوامره وقراراته وقتية ولا تشمل موضوع النزاع”([25]).
ومن جهتها ذهبت في نفس السياق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار لها تحت عدد 2355 بتاريخ 09/10/1989 في الملف عدد 152/88 إلى القول:
“إن إجراء تبليغ الملف إلى النيابة العامة يطبق على قضايا الموضوع دون الدعاوي الاستعجالية”([26]).
ولعل السبب في قصر مجال تطبيق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية على القضاء العادي والاستثناء القضاء الاستعجالي نظراً للطبيعة الخاصة لهذا الأخير من حيث أنه لا يبت سوى في الأمور الوقتية التي لا تمس بجوهر الحق وبالتالي لا يناقش موضوع الدعوى، إضافة إلي الطابع الاستعجالي لهذا القضاء والذي قد يؤثر عليه سلباً إحالة الملف على النيابة العامة بفعل طول الإجراءات الذي من شأنه تأخير البت في القضايا الاستعجالية.
خامسا: عدم جواز التمسك بخرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية لأول مرة أمام المجلس الأعلى:
من المؤكد أن المجلس الأعلى كمحكمة للقانون لا يقبل إلا الدفوعات القانونية التي لا علاقة لها بالموضوع أو الواقع، والتي تشكل أسباباً للنقص كما حددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.
ويترتب على ذلك أنه لا يمكن الدفع بخرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية لأول مرة أمام المجلس الأعلى بل يجب على من له المصلحة إثارته أمام محكمة الاستئناف، وفي حالة عدم استجابة هذه الأخيرة فإن عليه أن يقدمه أمام المجلس الأعلى كسبب من أسباب النقض مبني على خرق قاعدة مسطرية أضر به، أو على انعدام التعليل كما تقضي بذلك الفقرتان الثانية والخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية([27]).
وتطبيقاً لهذا المبدأ جاء في قرار للمجلس الأعلى تحت عدد 43 بتاريخ 30/02/1986 في الملف عدد 7160 ما يلي:
“إن الدفع بعدم وضع النيابة العامة مستنتجاتها طبقاً للفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية دفع يختلط فيه الواقع بالقانون مما يجعله غير مقبول أمام المجلس الأعلى”([28]).
كما جاء في قرار آخر تحت عدد 1123 بتاريخ 12/12/2000 في الملف عدد 100614:
“يجب التمسك بخرق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يمكن القيام بذلك أمام المجلس الأعلى لأنه دفع يختلط فيه الواقع بالقانون”([29]).
وخلاصة القول إن تطبيق القضاء المغربي لمقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية قد أسفر- إضافة إلى تكريس مبدأ البطلان المنصوص عليه صراحة في نفس الفصل- عن تفريع مجموعة من المبادئ المرتبطة بهذا الخرق المسطري والذي أغفل الفصل المذكور الحديث عنها، وهو أمر طبيعي ومستحسن أيضاً بالنظر إلى تفسير النصوص القانونية الذي هو من صميم عمل القضاء بالنظر لما تفرزه الممارسة اليومية من نوازل يتعذر على المشرع توقعها واستباق الأحكام الخاصة بها.
[1] لمزيد من التفاصيل، يراجع: محمد بوزيان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، سلسلة دروس بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، الطبعة الرابعة، 1992، ص9.
[2] ينص الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفاً رئيسياً أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون”.
كما ينص الفصل 7 من نفس القانون على ما يلي:
“يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائياً مدعية أو مدعي عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون”.
[3] ينص الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائياً من طرف القاضي، ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن”.
[4] تنص الفقرات من 3 إلى 7 من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“…. تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط، غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفوياً حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضرورياً.
للمحكمة أن تأمر تلقائياً بهذا الاطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلاً”.
[5] عبد السلام بناني، سعيد الفكهاني، العباسي العلوي وشاكر الناصري، التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، الدار العربية للموسوعات، 1995- 1996، ص100.
[6] عبد السلام بناني، سعيد الفكهاني، العباسي العلوي وشاكر الناصري، مرجع سابق، ص 100.
[7] منشور ب “قرارات الغرفة المدنية المتعلقة بقانون المسطرة المدنية”، منشورات مركز النشر والتوثيق بالمجلس الأعلى، 2006، ص. 55.
[8] منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 41، ص 121.
[9] غير منشور.
[10] غير منشور.
[11] غير منشور.
[12] غير منشور.
[13] غير منشور.
[14] غير منشور.
[15] منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 25، 1980، ص 63.
[16] منشورة بمجلة المعيار، العدد المزدوج 7 و8، ص 93.
[17] منشورة بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30، ص 84.
[18] منشورة بمجلة المحاماة، عدد 28، ص 82.
[19] محمد بوزيان، مرجع سابق، ص 26.
[20] غير منشور.
[21] غير منشور.
[22] غير منشور.
[23] قرار غير منشور.
[24] قرار غير منشور.
[25] منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 55، ص 94.
[26] منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 144، ص 106.
[27] ومن التطبيقات العملية لهذه الحالة أن المجلس الأعلى عمد إلى نقص القرار الاستئناف الذي لم يجب على الدفع المتعلق بخرق الفصل التاسع رغم تأثيره على مصير الحكم المطعون فيه صحة أو بطلاناً، وذلك بناء على خرق القاعدة المسطرية الواردة بالفصل المذكور، حيث جاء في قرار له تحت عدد 2501 بتاريخ 11/07/2007 في الملف عدد 2773/1/1/2006 (غير منشور)، ما يلي:
“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية بعد أن نص على وجوب تبليغ الدعاوي التي تتعلق بالدولة، أورد في الفقرة الأخيرة منه على أنه” يشار في الحكم إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلاً، وأن الطاعنة أثارت ضمن أسباب الاستئناف خرق الحكم الابتدائي للفصل المشار إليه إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك بالرغم مما للدفع المذكور من تأثير على مصير الحكم صحة أو بطلانا وما يترتب على ذلك من آثار، مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقاً للمقتضيات المحتج بها وبالتالي معرضاً للنقض”.
كما ذهب المجلس الأعلى في نفس الاتجاه إلى نقض القرار الاستئنافي الذي أغفل الدفع المتعلق بخرق الفصل التاسع، معللا موقفه بنقصان تعليل القرار المطعون فيه، حيث جاء في قرار له تحت عدد 495 بتاريخ 14/3/1995 ما يلي:
“وحيث تبين من مراجعة القرار المطلوب نقضه صحة ما عابته الطاعنة عليه، ذلك لأن الدولة المغربية الطاعنة أثارت فعلاً في مقالها الاستينافي بأن الحكم الابتدائي المستأنف من طرفها ليس فيه ما يفيد بأن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها الكتابية أو الشفوية في موضوع القضية طبقاً لما يوجبه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية مادامت الدولة طرفاً في الدعوى الشيء الذي يكون معه حكمها ناقص التعليل وتعرض بذلك للنقض”.
[28] منشورة بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد المزدوج 14و 15، ص 79.
[29] منشور بمجلة المناهج العدد المزدوج 5 و6، ص 213.




