محمد الإدريسي العلمي المشيشي
أستاذ بجامعة محمد الخامس بأكدال – وزير العدل السابق
مقدمة:
توضيح الاصطلاح وإبراز أهمية الموضوع وعلاقته بإصلاح العدالة.
1. توضيح الاصطلاح :
يوحي الاستعمال العام اللغوي والاصطلاحي أو التقني لمفردتي السياسة والتجريم بقابلية التدقيق والتنويع إلى درجة المخالفة والتناقض.
فالسياسة من أصل ساس سياسة وسوسا ، وتعني القيادة والإدارة والتدبير، وعموما القيام على أمور الجماعة أو الدولة بما يحميها ويحسنها على المستويات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفردية والعامة . كما ينطوي المصطلح على معنى سلبي ، بصرف النظر عن سوء التدبير المعروف ، وهو السوس أو التآكل بفعل بعض الحشرات أو طول القدم المفضي إلى الانهيار ثم التحول إلى غبار قبل اختفائه بفعل الانتهاء. ومن الواضح أن عوامل كثيرة تعرض السياسة إلى الضعف والاعوجاج وكأن السوس قد نخرها.
التجريم من أصل جرم جرما وجريمة وتجريما ويحتمل معاني كثيرة ومختلفة منها القطع والانقضاء والخطأ والذنب وإضفاء صفتهما على فعل معين ، مما يدخل في موضوعنا.
وبالتالي يكون مدلول الجمع بين السياسة والتجريم تعبيرا عن إدارة وتدبير أو طرق التعامل مع الجريمة في صورتها الجماعية اللصيقة بالحياة في المجتمع ، وذلك من خلال طريقة الاعتراف بميلادها قانونيا ، أي اعتبار تصرف بمثابة جرم أو جريمة . وتدخل هذه العملية ضمن التزامات الدولة وسلطاتها وتفضي ممارستها بشكل من السب وسليم إلى حماية الأفراد والمجتمع من خطر الإجرام وعلى الأقل إلى تخفيف وتقليص ذلك الخطر، كما تؤدي ممارستها المعيبة أو إهمالها إلى تفاقم الظاهرة الإجرامية ضدا على أمن وطمأنينة الأفراد وعلى حياتهم وسلامتهم وأموالهم وحرياتهم ، والى تفكك المجتمع وضعف الدولة ومؤسساتها.
2. أهمية الموضوع :
تبرز خطورة علاقة الموضوع بإصلاح العدالة تبعا لخطورة مكانة العدالة الجنائية في نطاق مفهوم العدالة وانعكاس ذات الخطورة على تصور وتفعيل الإصلاح ، وتصاعد خطورة التجريم خاصة عند تصاعد الظاهرة الإجرامية وعند ارتباك مبادرات المشرع في رد الفعل أو نهج سياسة تجريم صائبة.
ويرجع مرد ذلك إلى صعوبة شائكة في ممارسة عملية التجريم بسبب اشتراط ارتكاز هذه الأخيرة لزوما ، على واجب احترام التوازن بين اعتبار حق الدولة في العقاب من جهة وحق المواطن في الحياة والسلامة والكرامة والطمأنينة والمساواة من جهة أخرى . وهذا منهج يفرض حتما حصر التجريم في منع ومعاقبة الأفعال المنطوية على ضرر جسيم ضد المجتمع أي الكيان المتكون من مواطنين ومؤسسات ودولة. وفي هذا الإطار يقتضي التجريم حصوله في مناخ يتسم بالضبط والأمن من جهة ، والحرية والديمقراطية ودولة الحق من جهة أخرى .
الخطر الأول والأهم الذي يهدد التجريم ويبرز كذلك خطورته وأهميته يتأسس على ابتعاده عن المناخ المذكور ويتجلى في انزلاقه نحو القمع الممنهج أو نحو التساهل المفضي إلى التسيب وانتشار الفوضى وهيمنتها على الدولة والمؤسسات وعلى حقوق المواطنين . ويظهر هذا الخطر بوضوح في مبررات التضخم التشريعي والزجري والإشكاليات القائمة وراء التساؤلات المطروحة بمناسبة التعرض للسياسة الجنائية وخاصة في شقها الخاص بسياسة التجريم ويثير بقوة ضرورة تحديد الآفاق التي يمكن أو يجب الوصول إليها.
2. مخطط العرض :
تبعا لما سبق، تبدو ضرورة الوقوف عند مدلول سياسة التجريم على صعيدي المنظور العلمي والواقع الفعلي قبل الاهتمام باستكشاف الحلول أو آفاق تطوير الواقع نحو التصحيح والتحسين.
القسم الأول
المنظور العلمي أو معالم سياسة التجريم
وينقسم هذا الجانب إلى المرتكزات والأحكام العامة لمفهوم سياسة التجريم في نطاق السياسة الجنائية على المستوى النظري ، ثم واقع وخصائص التجربة المغربية في الممارسة التشريعية لسياسة التجريم.
1. المرتكزات والأحكام :
تمتد المرتكزات والأحكام من السياسة الجنائية إلى سياسة التجريم لأن تعريف سياسة التجريم رهين بتعريف السياسة الجنائية ، ويتذبذب هذا الأخير منذ بداية القرن 19 مع فيورباك العالم الألماني ، ويحصل إهماله ويستمر إلى حدود منتصف القرن العشرين ، ليبرز من جديد في خلط مع السياسة العقابية وممارسة تكاد تستعمل أيا من التعبيرين للدلالة على الموضوعين في أدبيات المدرسة التقليدية الجديدة وخاصة تيار الدفاع الاجتماعي الجديد.
وموضوع السياسة الجنائية أوسع من موضوع السياسة العقابية التي تكون شقه الثاني إلى جانب الشق الخاص بسياسة التجريم التي تنصب على الأفعال المجسدة للظاهرة الإجرامية وماهية مسئولية المجرمين . رغم الفرق الجوهري بين المدلولين ، يمكن القول بأنهما يخضعان معا لذات القواعد والمميزات التي تتعلق بالسياسة العامة كموضوع شامل.
تطور تعريف السياسة الجنائية بين محاربة الإجرام بمعنى المجرمين ، وحماية المجتمع في صورة مواجهة بينهما . ثم تدرج نحو إعادة التأهيل والإدماج بالنسبة للمجرمين والدفاع الاجتماعي، خاصة مدرسته الجديدة ، وفي جميع الأحوال يلاحظ انزلاق السياسة الجنائية نحو التضييق أو الحصر في السياسة العقابية المتجلية في رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة.
ويمكن القول، في محاولة تركيبية ، بأن السياسة الجنائية هي مجموعة المبادئ والتصورات والمناهج والوسائل القانونية وغير القانونية التي تعتمدها الدولة لمعالجة الظاهرة الإجرامية أو التعامل معها، ضمن سياساتها العامة ، في ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية خاصة بفترة محددة من الزمن.
ويقصد بالظاهرة الاجتماعية كل ما يتعلق بالجريمة أو الفعل الجرمي أي السلوك البشري الذي يلحق ضررا بالمجتمع ، بما في ذلك الجاني أو الفاعل في ضوء مسئولية كاملة أو ناقصة ، ورد فعل المجتمع بمناسبة ذلك الفعل ، سواء على سبيل الوقاية أو الأمن أو الجزاء ، سواء كان الجزاء عقابيا أو تربويا أو تأهيليا.
ويسري هذا التعريف عموما على سياسة التجريم لأن التجريم جزء من المعالجة المعنية . وهو، تقنيا ، إضفاء الصفة الجنائية على فعل معين صادر عن شخص طبيعي أو قانوني ، يكتسي خطورة على درجة كبيرة من المساس بنظام المجتمع . لذا يكون التجريم أشد من المنع أو التحريم ، لأن هذا الأخير لا يقتضي بالضرورة إنزال عقاب على الجاني ينصب على حريته أو ماله أو سمعته . بالتالي فإن عملية التجريم تكتسي خطورة مهمة على الشخص وعلى العلاقات الاجتماعية مما يتعين معه إخضاعها لشروط صارمة تحترم القيم العليا لذلك المجتمع والحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة ، إن على مستوى مفهوم التجريم أو على مستوى شروط ممارسته.
– على مستوى المفهوم :
يجب البدء بحصر ظاهرة الإجرام بشكل علمي . ذلك أن مفهوم التجريم يعني اعتبار سلوك معين خطيرا على نظام المجتمع ويتطلب معالجة خاصة من الدولة . من هذا المنظور يجب أن ينطلق مسلسل التجريم من معاينة كمية ونوعية موضوعية لكل الأفعال المتميزة بالخطورة المذكورة ، مقارنة مع أفعال مضرة أخرى ، من حصر دقيق للأفعال الجرمية مبني على إحصائيات وملاحظات الشرطة وعلى الأحكام القضائية.
وفي مرحلة لاحقة ، تخضع هذه المعطيات الخامة إلى معالجة علمية كذلك ، من طرف جهات مختصة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية ، بغاية تحديد أوجه المعالجة المناسبة بما فيها التحديد التشريعي الدقيق والوقاية والمكافحة وإعادة التأهيل والإدماج .
وحيث أن الحياة الاجتماعية تتميز بتطورات حيوية مستمرة ، فإن مهمة المعاينة والحصر تتطلب تنقية المنظومة القانونية الجنائية من الجرائم التي لم يعد المجتمع يعتبرها مكتسية لخطورة على نظامه أو لم تعد تنتهك القيم العليا التي يؤمن بها ويحميها. لذا يجب أن تهدف المعاينة والحصر إلى بيان ما بقي مضرا بالمجتمع ، وما صار سلوكا عاديا أو مباحا، وما طرأ من أفعال جرمية جديدة ، وما تغير من عدد الجرائم ونسبها ، وما أصبح من الجرائم يتطلب مجرد تشديد أو تخفيف أو تدقيق أو تضييق أو توسيع . ويعني هذا أن السياسة التجريمية تحتمل تطبيقات متعددة ومتنوعة تشتمل على تكريس الواقع وإضافة جرائم جديدة كما تسمح بإلغاء جرائم قديمة أو تحيين معطياتها بتخفيف الظروف أو تشديدها بالتجنيح أو بالتجريم.
تقتضي هذه الأوجه من سياسة التجريم أن ينحصر إضفاء الصفة الجنائية على ما تفرضه الضرورة وما تسمح به الملاءمة أو المناسبة.
من زاوية الضرورة ، ونقصد بها اللزوم الذي لا مفر منه، يجب أن يتجنب التشريع تجريم الأفعال والتصرفات التي لا تشكل خطرا حقيقيا على نظام المجتمع بالرغم عما قد تنطوي عليه من مضايقة أو إحراج للفرد أو للدولة أو مؤسساتها . فكلما أمكن تصحيح الوضع بإعمال المسئولية المدنية أو المهنية أو الإدارية ، تعين تجنب اللجوء إلى التجريم لأن الانعكاسات السلبية المترتبة عنه أقوى من منافعه سواء بالنسبة للأفراد أو للمجتمع أو للدولة.
إذا كانت السياسة تعني أحيانا تدبير وإدارة المتناقضات ، فهي كذلك في موضوع التجريم لأن قيام الضرورة لا يكفي أحيانا لإضفاء الصفة الجرمية على فعل معين . قد يرتكب الفعل في ظروف اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية يكون فيها تجريمه أكثر خطورة منه. والأمثلة على ذلك كثيرة في حالات المظاهرات والحملات التطهيرية والاستنكارات الإعلامية ، بمناسبة محاربة التهريب والمخدرات والإرهاب والاعتداءات الإليكترونية والعنف ضد المرأة والاغتصاب ، حيث قد يكتسي التجريم الفوري أو المتزامن طبيعة انفعالية وارتجالية تسلبه شروط نجاحه أو مناسبته للوضع. فسياسة التجريم ، مثل العمل القضائي ، تفترض الهدوء والموضوعية والحكمة ، وتزيد على ذلك بعد النظر في المجال والزمن.
– على مستوى شروط الممارسة:
ويمكن وصفها بالشروط الشكلية التي يجب أن تتصف بها ممارسة سياسة التجريم وتتعلق بتحديد السلطة أو الجهة المختصة ، وبالوعي بأبعاد التجريم ، وبعلاقته بمختلف أوجه سياسة الدولة ، وبضرورة تتبع تطبيقه وتحيينه بصورة منتظمة ومستمرة وبذات النهج.
فيما يخص الجهة المختصة ، يرجع الأمر إلى تطبيق مباشر للدستور، بحيث تكون السلطة التشريعية مختصة بتحديد الجرائم ، وتبقى السلطة الحكومية مكلفة بتسهيل عملها وبتطبيق القوانين المتعلقة بها.
– دور السلطة الحكومية:
من الناحية الأولى ، يجب على السلطة الحكومية أن تعتبر سياسة التجريم ، والسياسة الجنائية ككل ، مجالا عضويا من مجالات السياسة العمومية التي تدخل في مسئوليتها. وأن تمارسها بشكل متكامل ومتناسق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل وحتى في العلاقات الدولية. وفي إطار ذلك ، تقوم بدراسات قبلية وبعدية ، عند تهييئ كل مشروع قانون خاص بالتجريم أو منعكس على التجريم . تنصب الدراسة القبلية خصوصا على الكلفة المالية والاقتصادية والاجتماعية ، بل والإنسانية أيضا، ومقارنتها مع المصلحة المتوخاة من التشريع ومن ضرورة التجريم وملاءمته للظرفية القائمة . وتعتمد هذه الدراسة على المعطيات والإحصاءات الصادرة عن القضاء والشرطة. وتختص الدراسات البعدية بتقييم السياسة السابقة في ضوء ذات المعطيات لاستنتاج ما يجب تغييره وما يمكن الإبقاء عليه في المشروع الجديد.
ومن الناحية الثانية وفي مجال التطبيق ، تقوم السلطة الحكومية بكل التدابير اللازمة لتفعيل أمثل للمقتضيات التشريعية من إعداد الأطر البشرية المناسبة والبنيات التحتية اللازمة ، وتتبع تطبيق التجريم على مستوى الشرطة والقضاء، وجلب الانتباه إلى ما تلاحظه حول عدد الجرائم المرتكبة وأنواعها ، والى ما يعبر عنه الرأي العام بوسائل الإعلام وغيرها في الموضوع .
– دور القضاء :
وعلى صعيد عملي أكثر التصاقا بالحياة العملية ، يكون على عاتق النيابة العامة وتحت مسئوليتها لفت نظر أعضائها إلى الثغرات والخلل الذي يتسلل إلى أعمالها بالنظر إلى مضمون القانون الجنائي ، وطرق تصحيح الممارسة والمتابعات والدعوى العمومية ، والعلاقة مع قضاء التحقيق وقضاء الحكم.
ويخول القانون للنيابة العامة صلاحيات كبيرة في مجال تجسيد سياسة التجريم التي يعبر عنها، تتجاوز التطبيق الحرفي للتجريم ، من خلال سلطتها في تقرير ملاءمة المتابعة وإقامة الدعوى العمومية وممارستها في تعاون مع قضاء التحقيق وقضاء الحكم . وعند ممارستها للمتابعة تتمتع بإمكانية اعتماد التكييف الجنائي الذي تراه صائبا للأفعال حيث قد تنهج التشدد باعتبار ظروف التشديد أو التخفيف باللجوء إلى تجنيح الأفعال أو إلى اعتماد ظروف التخفيف أو التغاضي عن ظروف التخفيف . ويوحي مركزها في هذا الجانب بالهيمنة على القضاء الجنائي بالهيمنة على كيفية التجريم أو تفعيل القانون الذي يجسد سياسته . لكن الموضوعية تفرض الاعتراف بأن دور النيابة العامة يحتمل التغيير والمرونة بفعل دور قضاء التحقيق وقضاء الحكم وبفعل قوة شخصية المكلفين به ومدى قدرتهم على الإقناع والاقتناع بما يخالف رأي النيابة العامة.
– دور الإعلام والمجتمع المدني:
ويبقى من الضروري التذكير بأنه لا محل للإعلام والمجتمع المدني والسياسي والنقابي في سياسة التجريم ، لأن حقه يقتصر على الملاحظة والتعبير عن رأي وليس عن حقيقة قانونية هي حتما تشريعية ، ولو كان يشمل المطالبة باعتماد تشريع جديد أو تغيير تشريع ساري المفعول .
2. واقع التجربة المغربية في سياسة التجريم:
من العادي أن يجسد الواقع فرقا كبيرا بين منظور السياسة الجنائية بما فيها سياسة التجريم من وجهة نظر البحث الأكاديمي ، على ندرته واقتضابه في هذا الموضوع ، والممارسة الفعلية في كل الدول بمختلف مستوياتها . ويلاحظ ذات الفرق في المغرب حيث يتجلى واقع مخالف لما سبق أعلاه يتميز بمرحلتين تتسم إحداهما بالارتجال والتناقض ، والأخرى بالتوجه الزجري الممنهج.
أولا : مرحلة الارتجال والتناقض
تبتدئ من فجر الاستقلال سنة 1956 وتمتد إلى منتصف الثمانينيات مع انتهاء مخطط الصندوق الدولي المتعلق بإعادة الهيكلة . تتميز هذه المرحلة بهيمنة الآمال الكبيرة في حياة مفعمة بالحرية بعد فترة الحماية وما شابها من قمع وهضم للحقوق والحريات ، ثم بصدمة أو خيبة أمل سريعة أفرزت انفعالا تشريعيا حقيقيا. ففيها صدر قانون الحريات العامة ، سنة 1958، وقانون المسطرة الجنائية سنة 1959 ، والقانون الجنائي سنة 1962 ، وهي قوانين راقية متشبعة بتوازن واضح بين احترام الحقوق الفردية والنظام العام . لكن التفاؤل ما لبث أن ضعف أمام ظهور معطيات وحقائق محزنة هزت كيان البلاد خلال أحداث تافيلالت والريف ثم الدار البيضاء والصخيرات والطائرة ، سنوات 1957 و 58 و 65 و 71 و 72 و 73. فاجأت هذه الأحداث الدولة باكتشاف ضعفها وهشاشة مؤسساتها مما دفع المسئولين إلى التركيز على المحافظة على الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي . لكن الوسائل المعتمدة في هذا الصدد صبت كلها في اعتماد الوسيلة الأمنية كأولوية في السياسة الجنائية مما جرها إلى اكتشاف الأهمية الكبيرة التي تتسم بها جرائم المس بأمن الدولة في القانون الجنائي ، والتي كانت صدى مغربيا لما تعرض له الرئيس الفرنسي ديغول من محاولات انقلاب خلال أحداث الجزائر، ولما كان يسود العالم من توتر بسبب الحرب الباردة .
في هذه الظروف سارعت السلطات العمومية إلى التراجع عن الجوانب الإيجابية في القوانين المذكورة بتقليص هامش الحريات بدء بقانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة سنة 1962 و 1974 والقانون العسكري سنة 1973 وإحداث محكمة العدل الخاصة سنة 1965 ،مكرسة تحول نشوة الفرح بالاستقلال والحرية إلى كابوس الخوف الفردي والاجتماعي.
لا شك أن هذا التراجع في اتجاه الزجر والقمع يجد تبريره في ضعف الدولة وأجهزتها خلال هذه الفترة ، ولكنه يعني كذلك نتيجة غياب أي سياسة جنائية أو تجريمية عن ذهن وتصور المسئولين، لأن القوانين المشار إليها كلها كانت مجرد أجوبة عفوية وارتجالية ، معزولة عن كل منظور شامل وعن أية سياسة متكاملة ومقصودة .
ثانيا: مرحلة التوجه الزجري الممنهج
تختلف هذه المرحلة عن سابقتها بطولها وكذا بالانطباع الذي تخلقه عند الملاحظ والباحث بأنها تركز بوعي على اعتماد الزجر والتجريم كقاعدة عامة في التشريع ، بحيث تزكي رأي بعض الفقه الذي يقرر بأن القانون الجنائي مجرد قانون عقابي يصدر أحيانا بشكل مستقل وفي مدونات أو مجموعات ، ويصدر أحيانا في صيغة مقتضيات مكملة أو احتياطية ومضمنة في التشريعات المدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية . وتقوم هذه المقتضيات بدور سد الفراغ الذي يحتمل في المدونة الجنائية وتعويضه droit pénal subsidiaire . ذلك أن الهاجس السلطوي الزجري كان مهيمنا على فكر واضع النص ، كما أن تعدد الجهات المكلفة بوضع القوانين وغياب التنسيق بينها في المجال الجنائي كان يساهم في تقوية ذلك الهاجس والخوف من الفراغ القانوني مما أدى إلى تضخم المقتضيات الجنائية.
وبطبيعة الحال رسخت وتعمقت عقلية المعالجة الزجرية لكل خرق للقانون أمام تصاعد الظاهرة الإجرامية في كل أنحاء العالم لأسباب مختلفة رغم وحدة نتيجتها ، وأمام تأثير الأنظمة السياسية السلطوية خاصة منها الشيوعية على الدول الصغيرة والضعيفة ، وكذا أمام إغراء الحلول السهلة والانصياع لمفعول العولمة في الإجرام ومكافحته.
يضاف إلى ما سبق تسارع وتيرة التشريع وتكاثر النصوص منذ منتصف التسعينيات بشكل ملفت للنظر بالمقارنة مع الوضع ما بين 1912 و 1995، مما يوجب الاعتراف بتضخم تشريعي واضح ينطوي على تضخم جنائي واضح أيضا. وعلاوة على آثار هذا التضخم على حالة المحاكم والسجون وبطء المساطر وتعثر التنفيذ المشار إليها في العرض التمهيدي الذي قدمته مديرية الشئون الجنائية ، ينعكس التضخم بشكل أخطر على مضمون القانون الجنائي ذاته . فهناك عدد كبير من مقتضياته لا أثر لها في العمل اليومي بمعنى غياب ضرورتها، وعلى العكس برزت أفعال خطيرة لا يزال التشريع يتردد في تجريمها رغم الضرورة والمناسبة.
كما أن صياغة المقتضيات صارت مفتقدة لشروط جودتها من وضوح ودقة وإيجاز بفعل اللجوء المتكرر إلى العبارات الواسعة الخطيرة من قبيل ” الجرائم الأخرى ” و “ما لم ينص القانون على عقوبة أشد”. ويظهر التعقيد أيضا بسبب بوضعيات تقنية جديدة شملت الإجرام أيضا، وبسبب الإحالات المتعددة على نصوص أخرى مما يفرغ ركن الشرعية من معناه ويفقد المواطن كل ثقة أو اعتقاد بمعرفة القانون .
بالتالي ، يصبح الولوج إلى المعلومة القانونية صعبا ومشكوكا فيه، وكذلك سلامة الأحكام وجودتها، مما يبرر التساؤل عن احترام المبادئ الأساسية الأولى لحقوق الإنسان من شرعية ومساواة وبراءة وطمأنينة الخ. الشيء الذي يفرض بقوة ضرورة واستعجالية التنسيق مع تلك الحقوق انطلاقا من الأحكام الآمرة التي جاء بها دستور 2011 ومسايرة لما تتطلبه التساؤلات المطروحة اليوم في ضوء الآفاق المتوخاة لتطوير التشريع الجنائي ضمن إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.
القسم الثاني
استكشاف الحلول ولآفاق
يطرح مشكل تضخم التشريع الجنائي تساؤلات كبرى تمس جوهره أي موضوعه وما يترتب عنه من آثار على مستوى التنظيم القضائي والمساطر القضائية ومضمون السياسات العامة وطرق عمل السلطات العمومية. ذلك لأن استمرار الوضع على حالته ينذر بأفق غامض ومخيف لا يمكن التكهن فيه بمصير العدالة الجنائية وفعالية الدولة وسلاسة حياة الأفراد المجتمعية. قد يظهر جرائم غريبة، ومهنا قانونية أخرى تختص بتحديد المعلومة القانونية، ويفرض وظائف جديدة للدولة كالبحث عن سبل ممارسة عملها ، ويقرب حياة الأفراد المجتمعية من فوضى حالة سير السيارات ،بالشوارع والطرقات .
وتوخيا للإيجاز لن تتوقف هذه المداخلة عند المخاطر المشار إليها لتركز مباشرة على المقترحات التي تراها كفيلة بتجنبها، ومنسجمة مع موضوع إصلاح العدالة . لذا تتعين معالجة تضخم التشريع وعيوب سياسة التجريم ، باستعجال ، لا يمنع من التدرج حسب الأولويات والإمكانيات. وإذا كانت مناسبة هذه المداخلة تقتضي حصر المقترحات في موضوع سياسة التجريم ومشكل تضخمه، فإن طبيعتها ونتائجها تجعل الكثير منها صالحا وشاملا للسياسة الجنائية بمفهومها الكامل. وسوف يتم التعرض لها على ثلاث أصعدة هي اختيارات السلطة الحكومية ، توجهات المنظومة التشريعية ، وإحداث أدوات سياسة تجريم مناسبة.
– على صعيد اختيارات الحكومة
* لابد من أن تعي الدولة ، بواسطة الحكومة ، بعمق بمعنى وفائدة سياسة التجريم ، وأن توسع اهتماماتها لتشمل سياسة التجريم ضمن سياساتها العامة؛
* أن تنسق العمل الحكومي المتعلق بمشاريع القوانين للأخذ بالاعتبار كل الجوانب الجنائية فيها؛
* أن تضمن دراسة الجدوى السابقة أو المواكبة لمشاريع القوانين جانبا خاصا بالتكلفة المالية والبشرية والمؤسساتية للمقتضيات الجنائية؛
* أن تضع برنامجا تشريعيا حقيقيا يميز بين الأولويات حسب المدى القصير والمتوسط والطويل، بغاية تفعيل معقول للدستور الجديد من خلال استصدار القوانين التنظيمية وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالسلطة للقضاء وبنظام القضاة ، وتحيين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والتوفيق بينهما وبين أدوات القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان؛
* أن تنهج سياسة التجريم وفقا لكل أو بعض المرتكزات الواردة في القسم الأول من هذه المداخلة وخاصة منها ما تمليه الضرورة وتسمح به الملاءمة الظرفية؛
* أن تنهج قاعدة التقييم والتتبع والتحيين لسياسة التجريم كلازمة دورية ومنتظمة كل خمس سنوات .
– على صعيد توجهات المنظومة التشريعية والتنظيمية الجنائية:
يتعين إثراء المنظومة القانونية والتنظيمية وتنقيتها وتفعيلها.
* من زاوية الإثراء يقتضي احترام التزامات المغرب الإسراع بملاءمة التشريع الجنائي بشقيه التجريمي والعقابي مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية والدستورية؛
* وإعطاء مكانة خاصة للمساواة بكل معانيها ومظاهرها وأنهاء كل أنواع الحصانات والامتيازات التي صارت مرفوضة من التيار العالمي والضمير الوطني؛
* واعتبار النوع بمعناه الشامل في تنويع التجريم بالنسبة للمجرمين والضحايا في آن واحد ، مع الحذر الشديد حتى لا يتحول اعتبار النوع إلى خلق حالات جديدة من الامتيازات وخرق مبدأ المساواة أمام القانون؛
* ويتعين تضمين التشريع الجنائي للجرائم الجديدة والتي صارت تهز المشاعر الإنسانية عالميا ووطنيا بما فيها جرائم الإبادة والعنف ضد المستضعفين والاعتداءات المختلفة بالوسائل التقنية والعلمية الحديثة؛
* ويجب احترام قواعد صياغة المقتضيات الجنائية لتفعيل صحيح لمبدأ الشرعية ، وذلك بالتزام الدقة والوضوح والإيجاز ؛
* يتعين العمل على إنهاء تشتت المقتضيات وذلك بتجميع النصوص الجنائية الخاصة بميادين محددة في مدونات واحدة إلى جانب مدونة الشريعة العامة في القانون الجنائي؛
* من زاوية تنقية المنظومة الجنائية من كل المقتضيات التي تثقلها وتعقد الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة ، لابد من إلغاء التكرار والحشو وتجنب منهجية الإحالة والصياغة العامة والمفتوحة ، وإلغاء تجريم الأفعال والتصرفات التي صارت مقبولة في العقلية المجتمعية؛
* تعويض التجريم بالأنظمة القانونية الكفيلة بتحقيق غايات حماية الحقوق والواجبات دون اللجوء إلى الإهانة المترتبة عن الصفة الجنائية ، وذلك بتقوية نطاق ونوعية الجزاءات في المسئولية المدنية والمسئولية المهنية والتأديبية والعلاقات الإدارية لاسيما في كل المخالفات التي يعاقب عليها القانون بالغرامة فقط؛
* من زاوية تفعيل المنظومة الجنائية على صعيد التطبيق العملي اليومي ، من الضروري مراجعة نظام النيابة العامة بما يبرز استقلالها عن السلطات الإدارية والسياسية من جهة وعن الأجهزة القضائية الأخرى الفاعلة في القضاء الجنائي من جهة أخرى . كما يتعين تنظيم تعاونها وتشاركها مع تلك الجهات حتى لا يتحول الاستقلال إلى غير معناه وحتى تتحقق فعلا شروط تفعيل سياسة التجريم بشكل سليم ومنسجم مع شروط المحاكمة العادلة.
– على صعيد أدوات العمل الضرورية لسياسة تجريم سليمة:
يحتاج الأمر إلى إحداث مؤسسات جديدة وتحسين عمل أخرى موجودة ، واعتماد وثائق مساعدة .
* فيما يخص المؤسسات لابد من إحداث مرصد للظاهرة الإجرامية يدرس أسبابها وعوامل تصاعدها وطرق معالجتها؛
* كما يجب إعادة النظر في نظام الجريدة الرسمية بما يسهل حقيقة الاستفادة من الثروة القانونية التي تشتمل عليها، وذلك بإغناء موقعها بمحركات فعلية وعملية تمكن من الوصول السريع إلى المعلومة المطلوبة ، ولو مقابل اشتراكات أو أداءات؛
* وفي ذات الإطار، لابد من إصدار دليل أو معجم مفصل بجميع المصطلحات المفتاحية في القانون الجنائي مع بيان مراجع النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكمها؛
* كما يجب منع أو على الأقل تنظيم ومراقبة النشر التجاري للقوانين والأنظمة.
* وبالنسبة للوثائق الجديدة المطلوبة وتحسينا وتنظيما للموضوع ، يتعين إلزام أجهزة الشرطة القضائية والمحاكم وإدارة السجون ، بإصدار وثيقتين:
* إحصائيات سنوية تبين الجوانب العددية والنوعية للجرائم ، ومظاهر تصاعدها أو تناقصها أو استقرارها،
* ويجب تقديم تقارير سنوية تضمنها المؤسسات المذكورة معالجة المعطيات الإحصائية وتبدي فيها رأيها واقتراحها في الموضوع؛
* توجه الإحصائيات والتقارير إلى رئاسة الحكومة والبرلمان ومحكمة النقض والى المرصد المكلف بظاهرة الجريمة ، من أجل تمكين كل جهة من اتخاذ المبادرة المناسبة المساعدة للحكومة على تحيين سياسة التجريم.
[((] عرض ألقي بالرباط بتاريخ 8 نوفمبر 2012 أمام الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة.




