banner

في الميدان الجنائي

يشكل الطب الشرعي أحد فروع علم التحقيق الجنائي، الذي يهتم بدراسة ظاهرة الجريمة وكيفية مكافحتها بالطرق العلمية الحديثة، مساعدة للقضاء لاستجلاء غموض أكثر الجرائم تعقيدا وإنزال القصاص بالمارقين والخارجين عن القانون إحقاقا للحق وسيرا على دروب العدالة.

المطلب الأول: ماهية الطب الشرعي وتطوره التاريخي

لقد عرف الطب الشرعي بأنه مجموعة من المعارف والتقنيات الطبية المسخرة لخدمة القانون، كما عرفته الموسوعة العربية الميسرة بأنه تطبيق علوم الطب على مشكلات القانون والقضاء ([62])، وهوما يعبر عنه بلفظ “الشرعي” والمقصود به القانوني تمييزا له عن باقي فروع الطب الأخرى. وإجمالا، فإن الطب الشرعي هو تسخير علوم الطب بكل معارفه وتقنياته لمساعدة رجال القانون على فهم ما استشكل عليهم من أمور ذات طبيعة تقنية قد تعن لهم وتواجههم أثناء النظر في مختلف القضايا.

ولقد تكون الطب الشرعي بمفهومه الحالي من اللحظة التي وجد فيها القضاة أنفسهم عاجزين عن تفسير بعض الجوانب التقنية من القضايا المعروضة على أنظارهم، مما دفعهم إلى الاستعانة بذوي الاختصاص من الخبراء والأطباء لتوضيح غموضها وتفسير معانيها، غير أن إرهاصاته الأولية برزت مع ظهور أولى الحضارات التي عرفها العالم والتي اشتهرت بثقافتها وعلومها عبر التاريخ، كالحضارة الفرعونية التي عرفت بتخليد موتاها، عن طريق تحنيط أجسامهم، حيث برعوا في معرفة أعضاء الجسم واستخلاص وظائفه، والحضارة اليونانية التي دعت إلى دراسة جسم الإنسان حيث اعتبرته مجموعة من الأجزاء المترابطة.

ولعل قسم ابيقراط الذي يؤديه الأطباء والذي ينص في بعض محتوياته على أنه يتعين ” عدم إعطاء سموم أو النصح بتعاطيها وعدم المساعدة على الإجهاض…. ([63])”

خير شاهد على ذلك. كما كان للطبيب اليوناني جالنوس أكبر الفضل في ظهور علم التشريح الذي يعد أهم تطبيقات الطب الشرعي في وقتنا الحالي حيث وجه اهتمامه إلى دراسة الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان ووصف عظامه وأحشاءه.

وجاءت الإمبراطورية الرومانية التي عرفت بعض إرهاصات هذا العلم خاصة ما عرف عن حادثة قتل ” يوليوس قيصر ” إذ تكونت عقب الحادثة لجنة من برلمان روما ونبلائها بغية التحقيق في مقتل القيصر ومعرفة سبب وفاته، فتم استقدام الطبيب أنستكان ANISTIGAN الذي توصل بعد إجراء فحوصاته إلى أن سبب وفاة القيصر يرجع إلى طعنه بالخنجر 23طعنة ([64]).

غير أنه وإلى غاية القرن السادس عشر انحصرت أعمال الطب الشرعي في بعض الفحوصات التي اختص بها الملوك والأعيان، والتي كانت تمارس في الغالب من طرف أطباء غير جراحين حتى ظهر أول مصنف في الطب الشرعي للطبيب باري OMBROISE BARRE والذي كان بعنوان ” التقارير حيث جاء في إحدى فقراته ” أنه يبقى الآن مشكلة تثقيف الجراح الشاب على تهيئ تقريره للقضاء حين ينتدب لذلك سواء في حالة الموت أو الجروح”.

ويعد الطبيب باري أحد من قام بأولى أشهر عمليات التشريح في الطب الشرعي عند ما قام بتشريح جثة الملك شارل التاسع، حيث ساد الاعتقاد أنه مات مسموما في حين تبين بعد الفحص أن سبب وفاته تعود لوقوع التهاب في قصبة الرئة الشيء الذي أحدث جرحا بليغا سبقه انسلال رئوي ([65])، وبذلك اتضح للجميع وبصفة يصعب غض الطرف عنها مدى الدور الهام الذي صار يضطلع به الطب الشرعي لا على الصعيد الطبي فحسب، بل حتى في مجال اكتشاف الجرائم والتعرف إلى مرتكبيها.

ولم تكن الحضارة العربية الإسلامية بمعزل عن هذه البوادر الأولية للطب الشرعي، خاصة ما يتعلق منها، بإثبات البنوة ووصف الجروح غير أن ذلك لم يكن ليتم بالطرق العلمية المستخدمة في وقتنا الحالي، حيث أن بعض النساء البغاة ذوات الرايات الحمر، كن إذا حملن وولدن، يقمن بدعوة القافة وهم ذوي الخبرة في معرفة دقائق الشبه بين الأب وابنه في محاولة للتأكد من البنوة أو نفيها.

كما ورد في علم التوثيق والفقه الإسلامي بعض الوثائق في وصف الجروح تماثل إلى حد كبير بعض المقتضيات التي تتضمنها التقارير الطبية الحالية ومن ذلك “… الحمد لله وقف شهيداه في تاريخه، وهما من الأطباء العارفين بالجراحات وغيرها، وإليهما المرجع في معرفة ذلك مع من سألهما الوقوف، على عين رجل سمي لهما بفلان بن فلان الغلامي مطروحا وبرأسه جرحة طولها كذا، وعرضها كذا وعمقها كذا، وتعرف بكذا وأنه مما يخاف عليه بسببه من الموت والهلاك، وذلك مما لا يفعله العاقل بنفسه غالبا – علما بذلك وتحققا – وبمضمنه قيدت شهادتهما في كذا فلان وفلان أديا فثبت…. ([66])”.

هذا ومن اللحظة التي بدأ فيها القضاء يعتد بشخصية المجرم إلى جانب فعل الجريمة، تم انتداب أول الأطباء النفسانيين لإجراء الخبرة على عقول المجرمين وشخصياتهم، وخاصة منهم المصابين بالعاهات العقلية المختلفة، والذين كانوا يتعرضون لأشد العقوبات وأقساها إلى حدود القرن السابع عشر، أين ظهرت شيئا فشيئا الآراء الداعية إلى اعتبار ناقصي ومنعدمي الأهلية من الجانحين، مرضى غير قادرين على تمييز نتائج أفعالهم، وبالتالي يتعين الإنقاص أو الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائمهم حسب الأحوال.


المطلب الثاني: أعمال الخبرة في الطب الشرعي الجنائي

إن مناط عمل الخبرة في الطب الشرعي الجنائي هو البحث على مرتكبي الجرائم العمدية وكشف ظروف ارتكاب هذه الجرائم ومسبباتها وتحديد نوع الأضرار الناجمة عنها، وأنواع الأشياء والمواد التي استعملت في اقترافها وطرق تنفيذها وتحديد آجال ارتكابها، وهي غايات ترتفع بصبغتها التقنية وطبيعتها العلمية عن اختصاص أهل القضاء والقانون.

الفقرة الأولى: الخبرة الطب شرعية في حالة الوفاة وجرائم القتل

إن أهم عمل يقوم به الطبيب الشرعي، حين ينتدب لفحص حالة وفاة هو القيام بتشريح الجثة قصد تحديد أسباب الوفاة وظروف حدوثها مع تقدير زمان وقوعها وإظهار طبيعتها والمواد التي استعملت في إرتكابها بتقرير ما إذا كانت ناتجة عن عناصر جنائية أم أنها حادثة وفاة عادية ([67]). غير أن مرحلة التشريح وكي تعطي أفضل النتائج يتعين أن تكون مسبوقة بمرحلة أولى لا تقل عنها أهمية تسمى مرحلة رفع الجثة.

لقد أعطى الفصل 77 من قانون المسطرة الجنائية الإمكانية لضابط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة وبتكليف منها، في حالة ورود خبر عن وقوع وفاة مجهولة الأسباب، وقد أحاط بها الشك، أن ينتقل حالا إلى مكانها ويباشر أولى المعاينات بالاستعانة بكل من توفرت فيه الكفاءة لتحديد ظروف الوفاة، والاستفادة من مدلولات الآثار التي يتم العثور عليها بعين المكان وهو ما يصطلح عليه بأعمال رفع الجثة، أين تتم معاينة حالة الأمكنة بمسرح وقوع الجريمة، كالبحث عن أظرفة الطلقات النارية، وما استخدم في الجريمة من أسلحة وأدوات، ووصف مختلف البقع التي قد تتواجد بعين المكان (كالبقع الدموية أو المنوية).

كما يقوم الطبيب المسخر لرفع الجثة بملاحظة حالتها والوضعية التي وجدت عليها، ووصف مظهرها الخارجي – الملابس التي تغطيها أو ما إذا كانت عارية (جنسها – حالة الجلد لونه – الشعر لونه – العينين – لونها -) مع إبراز جميع التغيرات الجلدية المميزة والتي قد تفيد في تحديد هوية المتوفى إذا ظلت مجهولة (كالوشم أو الندبات). ثم ينتقل الطبيب المسخر لوصف الجروح والرضوض والإصابات المتواجدة بالجثة على امتداد أعضائها وصفا تاما ومركزا تراعى فيه كافة التفاصيل ويضمن كل ذلك في تقريره المتعلق برفع الجثة ([68]).

كما نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 77من قانون المسطرة الجنائية على أنه “يجوز لممثل النيابة العامة أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة” وذلك عن طريق الأمر بإجراء تشريح على جثة الهالك كلما ورد خبر وقوع وفاة في ظروف مجهولة وغير معروفة الأسباب يكتنفها غموض أوشك. ويشمل التشريح ثلاثة مراحل أولها: الفحص الظاهري للجثة وذلك بملاحظة الإصابات الخارجية المتعلقة بالجروح أو الإصابات النارية، وتحديد عمقها، ونوعها، ومقارنتها بالجروح الأخرى، أو الكدمات التي قد توجد على الجثة ثم تقرير ساعة الوفاة عن طريق تعقب التغييرات والتحولات التي قد تعتري الجثة. ذلك أن الجسم يبدأ في فقدان حرارته بعد ساعتين من الوفاة، إذ يشرع في التيبس والتصلب بشكل تدريجي يبدأ من الرأس ليمتد إلى باقي الأعضاء، ثم يرتد بعد ذلك بالزوال على النحو الذي بدأ عليه، الشيء الذي يمكن الطبيب الشرعي من تقدير ساعة الوفاة على وجه التقريب ([69]).

والعملية الثانية: تتجلي في فحص الأعضاء البارزة للجسم بعد شقه، قصد الوقوف على حالة كل عضو على حدى، ويقام بهذه العملية حتى ولو اتضح جليا أن سبب الوفاة يتواجد خارج هذه الأعضاء، على اعتبار أن الطب الشرعي هو كل لا يتجزأ، وأن النتائج التي يفضي إليها تكون نابعة من فحص عام يشمل سائر الأعضاء.

أما العملية الثالثة: فتتعلق بالفحص المجهري لعينات من الأنسجة المختلفة خاصة تلك التي تعرضت للإصابات أو الجروح نتج عنها تمزقات أو انشقاقات، حتى يتمكن الطبيب من معرفة مدى تأثير ذلك على أسباب الوفاة ([70]).

أولا: في حالة الوفاة الناتجة عن التسمم

إن السم هو ذلك المركب الذي إذا دخل الجسم بكميات متفاوتة، فإنه وعن طريق فعله الكيميائي، يمكن أن يحدث الوفاة أو يسبب تغييرا فسيولوجيا في وظائف الأعضاء قد يعدمها القدرة على أداء هذه الوظيفة ([71]).

ولقد ميز الطب الشرعي في السموم بين ما هو غازي (ثاني أوكسيد الكربون) ونباتي (كالمورفين والكوكايين…) ومعدني (كالزرنيخ والزئبق…) وعضوي (كالكحول) وحيواني (كالميكروبات..) وفي حالة الوفاة، وأثناء عملية التشريح يتعين على الطبيب الشرعي شق المعدة لمعرفة محتوياتها مع فحص الكبد والدم وتفحص الأمعاء الغليظة والدقيقة ومعالجة الكليتين والمثانة وأخذ عينات من مختلف أعضاء الجسم (الرئتين والكبد والطحال والكليتين والدم والبول) قصد إخضاعها للتحليل الكيميائي وذلك لاستنباط نوعية هذه السموم المأخوذة، ومدى علاقتها بحدوث الوفاة ([72]).

ولا يخفى على أحد أهمية تقدير ما إذا كان سبب الوفاة هو التسميم على اعتبار أن المشرع المغربي تشدد في معاقبة الجناة الذين يتخذون من السموم أداة لارتكاب جرائمهم حيث نص الفصل 398 من القانون الجنائي على أن كل ” من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام”. وهو اتجاه سديد على اعتبار أن القاتل بالتسمم تكتمل نيته الإجرامية ويتحقق عنده القصد الجنائي، فينشأ عنصر الإصرار، وفي المقابل تخف جذوة المقاومة لدى المجني عليه أو تنعدم بعد أن وثق في قاتله وأقبل على طعامه أو شرابه دون شك أو ريبة وبكامل حسن النية.

ثانيا: في حالة الوفاة الناتجة عن الأسفكسيا (الاختناق)

الأسفكسيا هي الوفاة الناتجة عن النقص في الأكسجين الذي تحتاج إليه خلايا الجسم ([73])، مما يؤدي إلى الوفاة نتيجة الاختناق. ويميز فيها بين عدة صور منها الغرق والخنق والشنق وكتم النفس، وتتجلى أهم العلامات التشريحية التي تشكل القواسم المشتركة بين جميع هذه الصور في إسوداد لون الدم وظهور احتقان على الرئتين نتيجة سيلان أو نزيف غير أن هناك مجموعة من العلامات الأخرى لحالات الأسفكسيا تختلف تبعا لاختلاف صورها المذكورة.

– ففي حالة الوفاة باسفكسيا الغرق التي تتم نتيجة انغمار الفم وفتحتا الأنف انغمارا كليا أو جزئيا في الماء أو في سائل آخر، والذي تمتلئ بهما المسالك الهوائية وخلايا الرئتين، ونتيجة للمجهود الذي يبذله الغريق في محاولة للنجاة باستعمال عمليتي الشهيق والزفير يختلط الماء بالهواء فيتكون الزبد الرغوي على مستوى الآنف والفم والشعب الهوائية ([74]) ويكون الطبيب الشرعي في هذه الحالة مطالبا بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة، أهمها تقرير ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن الغرق أم أنها راجعة لسبب آخر؟ ولعل ظهور العلامات المذكورة أعلاه أو بعضها على جثة الغريق قد تسهل الإجابة على هذا السؤال، لكن الأمر لا يكون دائما بهذه السهولة في حالة تعفن الجثة، أو ملاحظة آثار جروح أو إصابات أحدثتها أجسام صلبة أو قاطعة عليها،

– في حالة الوفاة بأسفكسيا الشنق والذي هو اعتداء يقع على الجسم بالضغط على العنق، وذلك بشد حبل أو أي شيء مماثل حوله وربطه بنقطة معلقة ثابتة، بحيث يصير ثقل الجسم هو العامل الضاغط على الحبل ([75]) الشيء الذي يتسبب في حدوث إغماءه لدى المشنوق، يعقبه توقف تام للجسم عن أداء وظائفه الحيوية فتكون الوفاة، ويكون الإنتحار هو الدافع الرئيسي للوفاة بأسفكسيا الشنق غير أن الأمر لا يسلم أن يكون محاولة تمويه ماكر من الجاني للتستر عن جريمته، ومن العلامات المميزة لهذه الصورة يتضح على مستوى الفحص الظاهري بروز في العينين واللسان وزرقة بالأظافر والشفاه وسيلان لعاب بهذه الأخيرة، وعلى مستوى العنق يرتسم آثر شريط جاف غير تام في الجزء العلوي المقابل لموضع التعليق، وهو الأثر الذي يأخذ شكل الحبل أو الأداة التي استعملت في تعليق الجسم وشده، وبالنسبة للذكور يلاحظ سيلان منوي على مستوى أعضائه التناسلية، وعند إجراء العملية التشريحية يلاحظ تمزق غشاء الشرايين مع انسلال دموي، ويبقى على الطبيب الشرعي التأكد من أن سبب الوفاة يرجع لاسفكسيا الشنق وإظهار الدافع إليها ما إذا كان انتحارا أو فعلا جنائيا، والفرق بين الحالتين كبير من الناحية القانونية وما قد يستتبعها من آثار.

– في حالة الوفاة بأسفكسيا الخنق، وهي وسيلة عنيفة تحصل بالضغط على العنق بأية وسيلة غير ثقل الجسم كاليدين أو بواسطة رباط أو حبل وغالبا ما تكون الوفاة جنائية في هذه الحالة، ومن علاماتها المميزة: بروز في العينين واتساع في الحدقتين مع انسياب زبد رغوي رقيق ولزج قد يكون مدمما، واللسان يكون متورما، بارزا وأحيانا معضوضا، وفي حالة الخنق باليد ترتسم على عنق الضحية بصمات تدل على ذلك في شكل تسلخات هلالية صغيرة، وعند تشريح الجثة تشاهد كدمات بالعضلات والأنسجة الرخوة المحيطة بالعنق، إضافة إلى كسور بالحنجرة، أما في حالة الخنق بواسطة رباط أو حبل وبالإضافة إلى باقي العلامات المذكورة، فإنه يلاحظ وجود شريط جاف مكتمل الدوران على امتداد عنق الضحية وهو يأخذ شكل الجسم الذي استعمل في الخنق.

– في حالة الوفاة بأسفكسيا كتم النفس والتي تحدث نتيجة انسداد المسالك الهوائية بفعل حصول اعتداء جنائي ([76])، عن طريق الضغط على الفم والأنف باليدين أو بقطعة من الملابس، أو لحاف أو خرقة من القماش وتستعمل هذه الطريقة عادة في قتل الأطفال والشيوخ والأشخاص ضعاف البنية، بالنظر إلى ضعف مقاومتهم للاعتداء، ومن علاماته المميزة في حالة كتم النفس باستعمال اليدين، في وجود كدمات حول الأنف والفم نتيجة الضغط القوي عليهما، مع بروز جروح في باطن الشفتين نتيجة انضغاطهما بين اليد والأسنان والتي قد يعتريها كسر أو انخلاع في كثير من الأحيان، وقد تقل هذه العلامات فيما يتعلق بأسفكسيا الخنق التي قد تنفذ بأحد الأجسام الطرية كالأقمشة أو الألبسة خاصة في حالة انتفاء آثار العنف على وجه الضحية، وتبقى العلامات التشريحية المذكورة كفيلة بتوجيه نظر الطبيب الشرعي للتأكد من حدوث هذه الواقعة.

ولعل أهمية دور الطب الشرعي في هذا الباب في غنى عن الإظهار والتبيان، فالأمر قد يعدو مجرد التحقق من وقوع جريمة قتل وتبيان ساعة حدوثها والوسائل التي استعملت في ذلك وطريقة تنفيذها والتعرف إلى شخصية الجاني الذي قام بارتكابها بل قد يتعداه إلى إخلاء سبيل متهم بجريمة قتل وتبرئته منها وإعفائه من تبعاتها، وذلك عندما يضمن الطبيب الشرعي في تقريره أن سبب الوفاة هو عرضي أو فجائي أو طبيعي أو حتى جنائي ولكن لا دخل للمتهم فيه وإنما يعود لمتسبب آخر والفرق شاسع بين الحالتين فأين الإعدام أو عشرات السنون وراء القضبان من البراءة أو بضعة أيام في الاعتقال.


الفقرة الثانية: الخبرة الطب شرعية في حالة الجروح وجرائم العنف

إن الجروح هي عبارة عن تفريق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم نتيجة إصابة خارجية بجسم صلب، أو أي نوع آخر من أنواع السلاح ([77])، ونميز في الجروح بين قسمين، أكاديمي يتعلق أساسا بنوع الأداة التي استعملت في ارتكاب الجرح وقانوني يرتكز على الأثر والنتيجة التي أحدثها هذا الجرح، فبالنسبة للتقسيم الأكاديمي نلاحظ فيه الأنواع الآتية:

  1. الجروح الرضية وهي تفريق اتصال النسيج الخلوي تحت الجلد نتيجة عنف خارجي، تسببت فيه آلة صلبة خشنة السطح كالعصي أو ما شابهها وهو ما يعرف بالسجحات والتسلخات والكدمات، ومن الوجهة الطب – شرعية فإن هذه الجروح قد تفيد في معرفة الآلة التي أحدثتها باعتبارها تأخذ شكل هذه الآلة، كما قد تساعد على التعرف إلى شخصية الجاني، إذ قد يكون مصابا بها نتيجة مقاومة الضحية له،
  2. الجروح الناتجة عن استعمال السلاح الأبيض: وهي الجروح التي تسبب في تفريق أنسجة الجسم نتيجة استعمال آلة قاطعة لها حد ماض، كالجروح القطعية، التي تحدث نتيجة الجر على البشرة وتتميز بكون طولها يزيد كثيرا عن عمقها وعرضها، والجروح الطعنية الغائرة، التي تحدث نتيجة استعمال أسلحة ذات نصل حاد أو مدبب وذلك بدفعها إلى داخل جسم المصاب وهي أكثر خطورة من الأولى،
  3. الجروح النارية: والتي تحدث نتيجة إصابة الجسم بطلقات أسلحة نارية معبأة بالرصاص أو بشتى أنواع المقذوفات الأخرى فتحدث جروحا غائرة تحفها بقعة سوداء من جراء الغازات المنبعثة من فوهة السلاح، والتي تكون أشد وضوحا كلما قصرت المسافة التي قطعها السلاح الناري، مما يساعد على تحديد المكان الذي انطلق منه المقذوف، ومن خلال نوع الطلقة يتم التعرف إلى نوع السلاح الذي استخدم في الاعتداء، وبتفحص لون بقايا البارود ورائحته يمكن تقدير المدة التي مضت على إفراغ السلاح الناري.

وبالنسبة للقسم القانوني للجروح وهو المعتمد من قبل المشرع، والقضاء في بلادنا، والذي يرتكز على خطورة الفعل والنتيجة التي أفضى إليها، حيث تتدرج العقوبة انخفاضا وارتفاعا تبعا لنتيجة الفعل الجرمي وآثاره وهي الأحكام المنصوص عليها في الفصول 400 و 401 و 402 و 403 من القانون الجنائي.

وعموما فإنه يكون على الطبيب الخبير كلما تعلق الأمر بانتداب قضائي لفحص آثار الجروح وإعداد تقرير بشأنها، أن يقوم بوصفها وتحديد آثارها وكيفية حصولها، ونوع الأداة التي أحدثتها، والمدة التي مضت من وقت ارتكابها، مع توضيح مدى خطورة هذه الجروح على حياة المصاب، وما قد يكون لها من تأثير على وظائف جسمه، ومنفعة عضو من أعضائه.

الفقرة الثالثة: الخبرة الطب – شرعية في الجرائم الجنسية

لم يكن الطب الشرعي ليتقاعس عن مسايرة هذا النمو المضطرد التي تعرفه وتشهده الجرائم الجنسية في مجتمعنا، والتي صارت ردهات المحاكم تعج بوقائعها، مما جعله لا يتورع عن تقديم خدماته الجليلة لساحة القضاء، في محاولة للتثبت من وقوع هذه الجرائم وتقرير طبيعتها الجنسية ووصف الآثار النفسية التي تخلفها لذي الضحايا، وتقتفي أثر مرتكبيها للاقتصاص منهم على أفعالهم الدنيئة.

أولا: في جرائم الإجهاض

الإجهاض هو خروج متحصل الحمل في أي وقت من مدة الحمل وقبل تكامل الأشهر الرحمية أي أنه قطع الحمل قبل المدة التي يكون فيها الجنين قابلا للحياة ([78]) والمشرع المغربي على غرار العديد من التشريعات الأخرى، يعاقب كل امرأة أجهضت نفسها، أو أقدمت على ذلك بواسطة غيرها أو رضيت باستعمال مواد لهذا الغرض بالحبس من ستة أشهر (06) إلى سنتين (02) وبغرامة مالية من 200 إلى 500 درهم (الفصل 454من القانون الجنائي).

وعلى الطبيب المنتدب لتوقيع كشف طبي على امرأة متهمة بإرتكابها لجنحة الإجهاض، هي التأكد أولا من وقوع فعل الإجهاض وتحديد مدة الحمل الذي وقع إجهاضه، مع وصف جميع الإصابات أو آثار العنف التي قد يجدها في جسم المتهمة وذكر الوسائل والمواد التي استعملت في ذلك متى كانت ظاهرة، أو بأخذ عينة من الدم والبول وإرسالها إلى المعمل الكميائي للبحث عن نوعية هذه المجهضات، وإذا أسفر الإجهاض عن وقوع حالة وفاة، فإنه يتعين تشريح الجثة لمعرفة طبيعة المواد التي استعملت في ذلك، وتقرير ما إذ كانت العلاقة قائمة بين حصول الوفاة وتناول هذه المواد، وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن من عشر إلى عشرين سنة (الفصل 449).

ثانيا: في جرائم الاغتصاب

لقد عرف القانون المغربي الاغتصاب بأن “مواقعه رجل لامرأة بدون رضاها” (الفصل 486 من ق ج) وينتفي عنصر الرضى بتوافر إحدى الصور الآتية:

– أن يكون ذلك بفضل أفعال عنف قام بها الجاني على الضحية وهنا اتفقت جميع الأوساط الطبية على أنه يستحيل وقوع الإيلاج بغير رضى المجني عليها، إلا إذا بلغ الضعف الجسماني بهذه الأخيرة أوجه، مقارنة مع القوة المفرطة للجاني،

– أن تكون الضحية في غير وعيها، كما إذا أعطيت، عقاقير أو مواد مخدرة دون أن تشعر أفقدتها صوابها ووعيها وهنا يندر ظهور علامات قد تفيد في حصول الاغتصاب نظرا لعدم إبداء الضحية لأية مقاومة، ويتعين على الطبيب الخبير في هذه الحالة، إجراء فحص حدقة عيني الضحية وطريقة كلامها ومشيها، وفحص لعابها وتحليل عينات من مخلفاتها (كالبول والبراز) بحثا عن أية مواد مخدرة لأنه في حالة العثور عليها تتحقق هذه الصورة من الاغتصاب ([79]).

– أن يكون ذلك بفضل مساهمة ظرف خارجي قاهر أثر سلبا على الضحية بشكل أعدم إرادتها في الامتناع والمقاومة مما جعلها ترضخ لرغبة الجاني، كالخوف على حياتها أو على حياة أحد أعزائها.

– إذا كانت الضحية تغط في نوم عميق غير أنه في هذه الحالة يشترط أن لا تكون بكرا، إذ أنه من المستحيل اغتصاب بكر دون أن تشعر بذلك مهما كان نومها عميقا ومن العلامات الطب شرعية المميزة لفعل الاغتصاب بروز آثار عنف أو مقاومة على جسم المجني عليها ووجود كمية من البقع المنوية في محيط الفرج، أو على الملابس، وتمزق غشاء البكارة بالنسبة للعذراء ([80]) كما أن تحليل الحامض النووي لهذه المخلفات قد يفيد دون ريب في التأكد من هوية الجاني الذي يتعين فحصه أيضا موازاة مع فحص المجني عليها للوقوف على ما قد يكون تخلد لديه من أثر للمقاومة التي قد تبديها الضحية، كتسلخات في الوجه أو في مواضع أخرى أو بقع من الدم على عضوه التناسلي وهنا تتدخل البصمة الوراثية للتثبت من أن عينة الدم هي نفس فصيلة دم المجني عليها.

ثالثا: في هتك العرض

لم يورد المشرع المغربي تعريفا لجريمة هتك العرض واكتفى في الفصلين 484 و 485 من القانون الجنائي بالتنصيص على هذه الجريمة وعلى عقوبتها التي تختلف صعودا وانخفاضا بحسب ظروف وقوع الجريمة والشخص الذي كان ضحيتها حيث يعاقب من سنتين (02) إلى خمس (05) سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، كما يعاقب بالسجن من خمس (05) إلى عشرة (10) سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشر سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية أو حاملا فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر (10) إلى عشرين سنة (20).

ويعرف هتك العرض بأنه كل فعل يمس في صورة ما جسم الإنسان ينطوي على إخلال جسيم بحيائه ([81]) ودون أن يستند إلى رضاه نتيجة ضغط عضلي أو معنوي مورس عليه.

وعلى صعيد الطب الشرعي فإن جريمة هتك العرض تكون مصحوبة بوجود علامات عنف بجسم الضحية تظهر في صور جروح أو رضوض، أو بحدوث التهاب على مستوى العضو التناسلي إذا تعلق الأمر بأنثى، بالنظر إلى عنف الملامسة، دون أن تصل في كل الأحوال درجة الاغتصاب، غير أنه يصعب كثيرا التأكد من وقوع هذه الجريمة في حالة غياب كلي أو جزئي لبعض هذه الآثار، كما يصعب تمييزها عن جريمة الاغتصاب لتشابههما في حالة ظهور بعض هذه الأعراض.

الفقرة الرابعة: الطب الشرعي النفسي

إن مناط مصداقية الطب الشرعي النفسي فرضها المبدأ القانوني المتعلق بتفريد العقاب والذي يقتضي أن يعاقب كل جانح بحسب ما استحقه فعلا من عقاب إنطلاقا لما كان لإرادته من دور في إتيان الجرم فناقص المسؤولية الذي ارتكب جريمة لا ينبغي أن يعاقب بنفس عقوبة كامل المسؤولية، كما أنه لا يمكن أن يؤاخذ عديم المسؤولية عن جريمة أتاها دون أن يكون لإرادته دخل في ذلك وهي الأحكام التي تبناها المشرع المغربي حيث نص الفصل 134 من القانون الجنائي أنه ” لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية” وفي نفس هذا السياق نص الفصل 135 من القانون الجنائي على أنه “تكون مسؤولية الشخص ناقصة، إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا”.

ويكون على الطبيب الخبير المنتدب لإجراء خبرة عقلية على الأشخاص الجانحين مساعدة القاضي في تقدير مدى مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب أفعالهم الإجرامية، ومدى حضور إرادتهم وتسببها في ذلك وجودا أو عدما ونقصانا، كما يكون معنيا أيضا بكشف أي تصنع لإدعاء مرض عقلي وهو ما قد يلجأ إليه الجناة في محاولة للتملص من تبعات أفعالهم الجنائية.

أولا: أعمال الخبرة الطبية في الأمراض العقلية

قد يظهر في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة بمناسبة النظر في القضايا الجنائية المختلفة ما قد يثير الشك في سلامة القوى العقلية للأظناء المتابعين وهو ما يطرح إشكالية مدى توافر مسؤوليتهم الجنائية في ارتكاب جرائمهم، الأمر الذي لا يجد معه القضاء مناصا لتكليف أهل الاختصاص للقيام بأعمال الخبرة العقلية على الجانحين للإجابة عن السؤال العريض هل الجاني مسؤول عن فعله الجرمي؟

وإذا كانت الإجابة بالنفي فإنه يتعين استكمال هذه الإجابة بتحديد مدى توافر هذه المسؤولية التي قد تتأرجح بين الوجود والعدم والنقصان وغني عن البيان القول بأنه لكل حالة من هذه الحالات آثارها وتبعاتها القانونية والقضائية على اعتبار أن التقرير الطبي هو الدعامة الأساسية التي قد يعتمدها القاضي الجنائي في حكمه الصادر بالإدانة أو بتطبيق مقتضيات الفصلين و 134 و 135 من القانون الجنائي اللذين سبقت الإشارة إلى أحكماهما.

وعلى هذا الأساس يكون على الخبير بمجرد انتدابه لإجراء فحص عقلي على أحد المتهمين أن يبدي رأيه في المسائل التالية:

  • ما إذا كان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية تعدم مسؤوليته أو تنقصها،
  • ما إذا كان المتهم يشكل خطرا على المجتمع ويتعين إيداعه في مصحة للأمراض النفسية،
  • وما إمكانية تحمله لعقوبتها الجنائية.

وتتم أعمال الخبرة النفسية عن طريق المحاورة بالدرجة الأولى، مع استخدام بعض الآلات الطبية التي تفيد في اكتشاف بعض الأمراض التي قد تؤثر على الجهاز العصبي كجهاز التخطيط الكهربائي الذي يستخدم لتشخيص مرض الصرع. ويحسن بالطبيب الخبير أن يتفادى ما أمكنه في البداية التحدث مع المتهم حول موضوع الجريمة التي ارتكبها حتى يعطيه إحساسا من الثقة والاطمئنان ([82])، إلا إذا استرسل هذه الأخير في الحديث عن ذلك من تلقاء نفسه.

وعلى الخبير تفادي بناء استنتاجاته من وقائع الجلسة الأولى التي غالبا ما يكون فيها الجانح كتوما، ويجمل به إنتظار مرور مجموعة من الجلسات في حوار متواصل ومستمر مع المتهم لأجل التدقيق أكثر في معرفة حالته النفسية وقدراته العقلية للإجابة عن استفسارات المحكمة، وإنتظاراتها من الطبيب الخبير الذي عليه أن يتحرى الحقيقة في ذلك ويسعى إلى إبرازها، باستعمال كل الإمكانيات المتاحة بما فيها التحاور مع عائلة المتهم وتلقي المفيد من تصريحاتهم بخصوص تشخيص حالته المرضية وغني عن البيان ما لكلمة الختام التي قد يذيل بها الطبيب الخبير تقريره من أهمية قصوى في تحديد مسار القضية والفصل فيها، إذ أن كلمة ” غير مسؤول ” أو ” نصف مسؤول ” قد تعفي الجاني من العقاب أو قد تخففه عنه في جريمة قد تصل عقوبتها حد الإعدام.

ثانيا: في تصنع المرض العقلي وكيفية كشفه

إن الأحكام التي أوردها المشرع المغربي في الفصلين 134 و 135 من القانون الجنائي بخصوص انعدام المسؤولية أو نقصانها قد تغري الكثيرين من الجناة الماكرين في محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية والتخلص من تبعاتها عن طريق تصنع الإصابة بالخبل العقلي والاضطراب النفسي والتظاهر بمظهر الجنون وفقدان العقل.

ولما كان الشائع من العته والجنون بين العامة، يأخذ مظهرا تهيجيا ([83]) يقوم على الصراخ والتحدث مع الذات بصوت مرتفع، فإن أغلب المتصنعين من الجناة يميلون إلى تمثيل أعراض هذا المرض باعتباره لا يتطلب دراسة معينة ولا معرفة مسبقة وإنما إتيان حركات وأفعال عنيفة يصاحبها عويل وصراخ في محاولة لترسيخ هذا التصنع وإنجاح هذا التقمص للتأثير على قرار الخبير.

كما قد يلجأ الجناة إلى تمثيل نوية من نويات الصرع سبق أن شاهدوها أو حضروا لإحدى حالاتها، غير أنه ومن باب التصنع أيضا، قد يحبذ الجاني الظهور بمظهر الحزين المكتئب الذي قد ينزوي في إحدى الزوايا دون حراك أو كلام، وفي سكون تام في محاولة لإثبات نقص مسؤوليته وعدم تقديره لنتيجة أفعاله.

ولكشف هؤلاء المدعين الزاعمين يتحتم وضعهم تحت المراقبة المستمرة، والسرية لتتبع جميع حركاتهم وسكناتهم، فالطبع قد يغلب التطبع في أي لحظة من اللحظات ويعود المتصنعون إلى طبيعتهم المعتادة، كما أنه قد يلاحظ هذا التصنع أيضا، إذا تبين أن التصرفات المرضية التي يأتيها الجناة لا تنطبق على أعراض المرض الذي يدعون الإصابة به.

  • وخلاصة القول فان علم الطب الشرعي بصفة خاصة، وعلم التحقيق الجنائي بصفة عامة لا يزالان – في بلادنا – أشبه ما يكونان بالطفل اليتيم الذي ما فتئ يخطو أولى خطواته في ميدان مكافحة الجريمة بالطرق العلمية الحديثة، في بحث متواصل عن حضن أبوي يتبناه من المؤسسات الرسمية للدولة لتعهده والسهر على رعايته حتى يصير شابا مكتمل النمو لا يتوانى عن إسداء خدماته الجليلة لساحة القضاء إحقاقا للحق وإظهارا للعدالة.

[62] ذ. بوطيبي محمد: الطب الشرعي، مقال منشور بمجلة الأمن الوطني الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط، 1409 هـ، العدد 157، ص. 16.

[63] ذ. نجاح سعيد حمشو: دور الطب الشرعي في الكشف عن الجرائم، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد 7، ص. 23.

[64] ذ. عبد العزيز حمدي: البحث الفني في مجال الجريمة، مطبعة عالم الكتب بالقاهرة 1973، الطبعة الأولى، ص. 7.

[65] جون بلانك: الطب الشرعي القضائي (باللغة الفرنسية) منشورات فرنسا 1967، الطبعة الثانية، ص. 5

[66] ذ. بوطيبي محمد: الطب الشرعي، عرض غير منشور القي بنادي المحامين بالناظور سنة 1988، ص. 2.

[67] احمد بسيوني أبو الروس: التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، الطبعة الأولى، مطبعة الإشعاع الفنية 1989، الإسكندرية، ص. 312

[68] إتيان فورنيي: عناصر الطب الشرعي (باللغة الفرنسية)، الطبعة السادسة، فرنسا 1980، ص. 234.

[69] احمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص. 314.

[70] سامي محمد علي: تشريح الإنسان بين العلم والدين، مجلة العربي عن وزارة الإعلام، الصفاء، الكويت 1989، العدد 371. ص. 51.

[71] ذ. سينوت حليم دوس: السموم بين الطب والقانون، دار النهضة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى، ص. 8.

[72] احمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص. 176.

[73] جون بلانك، المرجع السابق، ص. 39.

[74] عبد الحميد الشواربي: الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، الطبعة الأولى، منشورات منشأة المعارف بالإسكندرية، ص. 48.

[75] يحيى شريف: الطب الشرعي والبوليس الجنائي، القاهرة، الطبعة الأولى، ص. 46.

[76] اتيان فوريني، المرجع السابق، ص. 213.

[77] يحيى شريف، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 329.

[78] ادولف رييولط: الطب الشرعي، ترجمة إدريس ملين، مطبعة الساحل بالرباط، الطبعة الأولى 1981، ص. 5.

[79] احمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص. 379.

[80] يحيى شريف، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 106.

[81] حسين عبد السلام جابر: التقرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثره في الإثبات في الدعوى الجنائية والمدنية، منشورات دار نهضة القانون للمطبوعات القانونية والاقتصادية بالإسكندرية، 1991، ص. 149.

[82] أبو اليزيد علي المتيت: البحث العلمي عن الجريمة، عالم الكتب بالقاهرة 1973، الطبعة الأولى، ص. 220.

[83] يحيى شريف، المرجع السابق، ص. 255.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!