والقاعدة القانونية الملزمة
د. الطيب لمنوار
أستاذ باحث بدار الحديث الحسنية بالرباط
لقد كثر الكلام في موضوع الوصية الواجبة حتى تشكلت بإزاءه ما كان يسمى قديما بفرق المصوبة والمخطئة. فهناك من خطأ واضع القانون بخصوص تشريع الوصية الواجبة، وهناك من صوبه، وهناك من وقف حائرا أمام ثنائية القاعدة القانونية الملزمة والحكم الفقهي المحرم، فلا هو يساير القانون فقط ولا هو يطاوع الشرع فحسب، وكأن القانون نظام والشرع نظام أخر. فحصل بهذه الثنائية أشكال في الفكر الفقهي. ولا زال هذا الإشكال قائما منذ عقود في المجتمعات الإسلامية، حتى أصبح بمثابة جدار فاصل بين ما هو قانوني وما هو ديني، فنتجت بسببه اتجاهات فكرية وطوائف مذهبية جديدة، هذا اتجاه قانوني علماني، وهذه فئة محافظة رجعية، وتلك طائفة محسوبة على النظام الحاكم، وهذا طيار سلفي أصولي، وذلك حزب راديكالي استئصالي. وعند إنعام النظر في مختلف هذه الاتجاهات الفكرية تجدها طوائف مسلمة وحدتها العقيدة الصحيحة وفرقها الفقه الخاطئ. ولا يمكن تصحيح الفقه إلا بربط الفرع بالأصل وبيان الجزء من الكل، لأن الأصل والكل من ثوابت الدين، أما الفرع والجزء فمن مسائل الفقه.
وهكذا وجب التأكيد مسبقا أن أصل الإشكال المطروح في هذا البحث مرتبط بالوسائل ولا يمس الغايات والمقاصد، لأن الأحكام التنظيمية كلها وسائل وجزئيات قابلة للتحيين والمواءمة، بخلاف الحفاظ على النظام ولحمة المجتمع، فهو غاية ومقصد جميع الشرائع والديانات وأنظمة الفكر البشري القويمة. وما جاءت الشريعة الإسلامية إلا من أجل بناء مجتمع هادئ ومنتظم، وكل من كان سببا في خلخلة هذا النظام وزعزعته كان محلا للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة بنصوص قطعية صريحة لا تحتمل التأويل.
ومن أجل ملامسة هذا الإشكال في الواقع العملي وقع اختياري على معالجة أكثر الموضوعات جدلا بين الفقهاء في الوقت الحاضر وهو موضوع “الوصية الواجبة ” ([1]) الذي سأعالجه من زاوية البحث عن المشروعية في المطلب الأول ومن زاوية الواقع العملي في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الجدل الفقهـي حول مشروعية الوصية
الوصية الواجبة للحفدة ماهي إلا أحكام جزئية تنظيمية شرعت لمصلحة ظاهرة، ويمكن العدول عنها إذا اختفت هذه المصلحة أو ظهرت بسببها مفسدة، ولكن تخطئة المشرع القانوني باسم الدين ليس حكما جزئيا بسيطا، وإنما هو خلل كبير يشكل خطرا على النظام العام. فهو أعمق بكثير من الخطأ التنظيمي، لأنه يمس قاعدة من القواعد الشرعية وهي قاعدة “الطاعة والولاء “. فلا فرق بين طاعة الإمام وطاعة القانون من حيث النتيجة والأثر أو المقصد. ومن الخبل العقلي أن يعتقد الإنسان المسلم وجوب طاعة ” الإمام ” ولا يعتقد وجوب طاعة “القانون ” لأن الغاية منهما واحدة، فالإمام جعل للائتمام ولرفع الخلاف وحسم النزاع، وكذلك القانون فقد جعل لنفس الغاية فهو نظام وعقد محكم بين واضعيه، وفي هذا السياق وردت القاعدة الفقهية المعروفة ” لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته ” ([2]) لأن مصلحة الأمة تتحقق بطاعة الإمام (أو القانون) بوصفه ضامنا قويا لوحدتها وشوكتها ([3]). والعاقل لا يمكنه أن يخرق ما وقع الاتفاق عليه، والمسلم لا يحق له شرعا وعقلا أن يخرج عما سنه المسلمون لقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). ([4])
فالمؤمن ملزم باتباع سبيل المؤمنين ولو كان هذا السبيل في نظره غير صحيح، لأن سنة الاتباع في هذا المقام هي كلية من كليات الشريعة، أما نوعية الطريق المتبع وكيفيته وحاله فهو جزئية من الجزئيات الفقهية. والمسلم مأمور دينا بالحفاظ على الكليات وغير مطالب فقها بتنفيذ الجزئيات ما لم تكن لازمة. ومن أجل هذا يمكن العدول عن الحكم الفقهي الجزئي ولكن لا يمكن العدول عن الأمر الديني.
في ضوء هذه الإشكالية أثرت دراسة موضوع استحقاق الحفدة اليتامى لنصيب مقدر قانونا في تركة جدهم أو جدتهم عن طريق الوصية الواجبة، لأنه موضوع تشريعي وفقهي ذو أبعاد اجتماعية وإنسانية هامة، مرتبطة بمفهوم الحق عموما وبمفهوم العدالة الاجتماعية خصوصا. فلا يمكن مبدئيا معالجة مفهوم الحق في دائرة العدالة الأسرية بعيدا عن مبدأ تحقيق التراحم والمودة والإحسان إلى ذوي القربى. وتقسيم أعباء المتاعب على جميع أفراد الأسرة أو العائلة الواحدة. وهذه المبادئ كلها تجد في نصوص الشريعة قرانا وسنة ما يعضدها منها: قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ([5]). فالأبوان غير الوارثين والأقارب المقربون الذين ليس لهم نصيب مفروض من الإرث بحكم شرعي أوجب لهم الفقه نصيبا في تركة قريبهم على وجه الوصية بحكم اجتهادي. وهو اجتهاد كبار فقهاء التابعين ومن جاء بعدهم من السلف الصالح من عيار سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس ومسروق وقتادة والزهري والإمام أحمد في أحد قوليه وداود الظاهري وابن جرير الطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم ([6])، ونقل الصنعاني أنه مذهب الإمام الشافعي في القديم ([7]).
ومن الأحاديث النبوية الدالة على وجوب التضامن الأسري عن طريق التوارث قوله ” صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وهو طريح الفراش بمكة لما جاءه ” صلى الله عليه وسلم ليعوده فسأله رضي الله تعالى عنه ونص الحديث “… قدت يا رسول الله أوصي بمالي كده؟ قال: لا، قدت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى امرأتك…” ([8]). فالحفيد الذي هو بمثابة الابن الوارث إذا لم يسعفه الحظ في الإرث بسبب وجود العم الحاجب فإن الجد لا يرى مانعا من أن يخصص له (للحفيد) حظ من تركته بعد موته في حدود الثلث ([9]). لأن الجد كما يحب أن ينفق على حفيده وهو على قيد الحياة، يحب كذلك أن يستفيد هذا الحفيد المحبوب لديه من تركته بعد موته، وهذ ا أمر طبيعي. وقد تشتد حاجة الأجداد إلى هذا الأمر أكثر عندما يموت أحد أولادهم قبلهم وهم يعاينون وضعية أحفادهم الصغار وسط أعمامهم وعماتهم، ويتشوفون إلى مستقبلهم، فيكونون بلا شك أميل إلى هؤلاء وأعطف عليهم من أولادهم المباشرين. وإذا كان هذ ا هو الغالب في العلاقة بين الأجداد والأحفاد، فإنه لا مانع بفرض الوصية وجعلها ملزمة في مال الأجداد لفائدة أحفادهم غير الوارثين في حدود ثلث المال المتروك وفق الضوابط المعمول بها في هذا النطاق، ولا يوجد في دنيا المسلمين في حدود نظري جد يمكن أن يعارض أو يعترض على هذا الأمر، لا سيما بعد التذكير بأحكام الإحسان الإلزامي إزاء المقربين عموما والأحفاد اليتامى خصوصا.
كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استبعاد لجوء الناس إلى التحايل على الشرع في حالة عدم فرض الوصية بالقانون، لأن بوادر الحيل في هذا الباب والبحث عن مخارج عدم استفادة الحفدة المتوفى أبوهم قبل جدهم من التركة بدأت منذ قرون بعيدة على شكل أسئلة واستفتاءات، ومن أمثلة هذه الأسئلة ماحكاه ابن رشد الجد رحمه الله “وقد جاءني غير واحد يسألني عن حيدة في أن يصير إليهم بعد موته من ماله مثل نصيب أبيهم، فلم أجد له وجها إلا أن يوصي لهم بثلثه أو بما شاء منه” ([10]).
ومن أجل أن نبدد ظلام الغموض الذي يكتسح مجال الوصية الواجبة، ندعو الباحثين والمهتمين بالفقه والقانون وأصولهما إلى إثارة الأسئلة العميقة ذات الأبعاد الفكرية والتشريعية، بدل النزول بالفكر الفقهي إلى مستوى رشق قواعد القانون الملزمة بأحكام جاهزة مستمدة من نصوص شرعية عامة، كما يتضح ذلك جليا في جواب أحد كبار علماء الفتوى بالمملكة العربية السعودية رحمه الله تعالى لما سئل عن نازلة وقعت بمصر تتعلق بالوصية الواجبة يقول سائلها: ” توفيت أختي قبل والدتي بعدة سنوات، تركت والدتي ميراثا قدره أربعون ألف جنيه، والدتي صاحبة الميراث أولادها 1) عبد المجيد 2) أخي عبد الله 3) أختي حمدة 4) أختي قاسمة 5) أختي نعمة المتوفاة قبل وفاة والدتي، وأختي المتوفاة لها بنتان فقط ما حكم الدين في توزيع الميراث، أرجو تقدير الميراث حسابيا والرد كتابيا كما شرع الله وعلى الله قصد السبيل ” ([11]).
فكان جوابه رحمه الله ما يلي: ” أفيدكم أنا قد بحثنا الموضوع بحضرة جماعة من الأساتذة منهم فضيلة الشيخ… وفضيلة الدكتور… وفضيلة الشيخ…، وقرأنا النسخة المرفقة بخطابكم فأجمع الجميع عدى أن هذ ا القانون منكر مخالف لشرع الله لا يجوز إقراره بوجه من الوجوه لأن الله سبحانه لم يشرع في الوصية بالثلث أن توزع على ما ذكر في القانون ولم يفعله رسول الله ” صلى الله عليه وسلم ولا صحابته المرضيون ومما يدل على بطلان القانون المذكور قوله سبحانه: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)، وقوله سبحانه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) وقوله صلى الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردى ” متفق على صحته ([12]).
يلحظ أن الشيخ المفتي رحمة الله عليه في سياق جوابه عن النازلة وصف قانون الوصية الواجبة بأنه منكر مخالف لشرع الله ([13])، مع العلم أن هذ ا القانون أسهم في وضعه صفوة من علماء الأمة المتخصصين في الشريعة، وأجاز العمل به كثير من معاصريه أمثال الشيخ الطنطاوي والشيخ جاد الحق والدكتور وهبة الزحيلي … كما أنه احتج بنصوص شرعية عامة وردت في سياق أحكام الشرك في العقيدة وأحكام البدع في العبادات، ولم ترد في سياق أحكام الوصية والميراث ([14])، مما جعل جوابه خارجا عن صلب موضوع الفتوى الذي يركز فيه السائل على بيان حصة الورثة في تركة الموروث وتقدير الميراث حسابيا. فلو أجاب الشيخ رحمه الله بعدم ارث بنتي نعمة بسبب الحجب الذي طالهما من قبل أخوالهما لكان الجواب مقبولا من الناحية الشرعية، لأن السؤال انصب على بيان الإرث، والحال أن الحفيدتين لا ترثان فعلا في جدتهما في هذه النازلة، وإنما تستحقان نصيبا من تركة جدتهما بموجب الوصية الواجبة لا على سبيل الإرث. وفي هذا يقول ابن حزم: ” فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق أو كفر أو لأن هناك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون ” ([15]).
وإذا كان يوجد من الفقهاء من يقول بوجوب الإيصاء لغير الوارث كما تمت الإشارة إلى ذلك، فليس هناك جزما من يقول بأن الوصية الواجبة إرث ([16])، وإنما ذهب بعض الفقه المعاصر ([17]) إلى القول بوجود تشابه بين الوصية الواجبة والإرث في الأحكام الآتية:
- من حيث اللزوم، الإرث واجب بنص شرعي قطعي والوصية الواجبة لازمة بنص قانوني لا بإرادة الموصي كما في الوصية الإرادية،
- من حيث قاعدة التفاضل في الاستحقاق فلا فرق بين الذكر والأنثى فهي والإرث سواء،
- من حيث الحجب، الحفيد الأقرب يحجب الحفيد الأبعد. فلو توفي الجد وترك أولاد ابن وأولاد ابن الابن، فالمستحقون للوصية الواجبة هم أولاد الابن المباشر دون أولاد ابن الابن على غرار الإرث،
- من حيث الحظ الموروث، فإنه محدد في الثلث على الأكثر في جميع التركة على وجه الشيوع مع الورثة، شأنه شأن الحظوظ الإرثية الأخرى المحددة شرعا. بخلاف الوصية الإرادية فالموصي له حق تحديد وتعيين الجزء الذي يستحقه الموصي له من التركة، بحيث لم يبق لهذا الأخير حق المفاوضة مع الورثة في اختيار الأنسب له عند القسمة، وإنما يكون حظه في هذه الحالة معينا ومحددا مسبقا من قبل الموصي.
وهكذا فالتشابه الموجود في الأحكام بين الإرث والوصية الواجبة لا يعني المزج بين الإرث والوصية الواجبة ([18])، ولا يفهم منه إحلال غير وارث محل وارث، وإنما هو بمثابة التزام مشروع أوجبه القانون لفائدة الحفدة ([19])، وأقره صاحب الحق وهو الجد من جهة الأب أو الجدة من جهة الأب، لأن قانون الوصية الواجبة يعرفه الأجداد والجدات قبل وفاتهم، ولم يثبت منذ تاريخ لزومه أن أحدا من الأجداد أنكره أو رفض تطبيقه. وحتى على فرض وجود حالة من الحالات النادرة، فإن سبل التيسير على المسلمين متعددة ومخارج التوسعة موجودة، منها أن يعمد الجد قيد حياته إلى توزيع جميع تركته على ورثته ولا يبقي منها شيئا لحفدته، ولا مانع يمنعه من ذلك إطلاقا دينا وقانونا. فإذا فعل ذلك يكون قد رفع عنه وعن ورثته حرج الوصية الواجبة الذي يعتقده. وعدم لجوء الأجداد والجدات إلى هذه الحلول بشكل ملحوظ دليل على إقرارهم بقانون الوصية الواجبة وموافقتهم على تطبيق مقتضياته على تركتهم وورثتهم بعد وفاتهم.
وعليه فالوصية الواجبة تتعلق بحق الموروث ولا تتعلق بحق الوارث، بمعنى أن المقنن صادر إرادة الموصي فقط، أما الوارث فهو مستفيد من رزق ساقه الله إليه بدون كد ولا تعب، وحقه في ذلك لم ينشأ إلا بوفاة الموروث (صاحب الملك المتروك). لذلك فالمناقشة الفقهية وجدل العلماء بخصوص المشروعية، يجب أن تنصب على حق الموروث فقط 2 (أي الموصي) ومدى إمكانية مصادرة إرادته المتعلقة بالإشهاد بالوصية وجوبا ([20])، أما حق الوارث فليس محلا لهذه المناقشة، لأن حقه قبل وفاة الإرث يكون كالعدم، ومناقشة الحق المعدوم لا تليق فقها وأصولا. وفي هذا السياق تقررت القاعدة الآتية ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وقد سار الاجتهاد القضائي المغربي على هذا النهج لما أقر القاعدة الآتية ” تخضع الوصية للقانون الساري وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه” ([21]). ووفق هذه القاعدة صدر عن محكمة النقض المصرية القرار الآتي “لا تكون الوصية لازمة إلا بوفاة الموصي ومن حقه الرجوع فيها كلها أو بعضها حال حياته، ولا تحدد شروط الوصية بصفة نهائية إلا وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه” ([22]).
والسؤال الواجب طرحه عند تحرير الكلام في هذ ا الإشكال يتحدد أساسا فيما يلي: الوصية هل هي إرث أم ليست إرثا وإنما هي شيء أخر مستقل له حكم خاص؟
ولما تقرر بلا خلاف أن الوصية حكم شرعي مرتبط بالإرث وليست إرثا ([23]) كان كل كلام يمزج بين الإرث والوصية خارجا عن جادة الصواب وبعيدا عن الجدل الفقهي المقبول. والوصية بوجه عام وان تقرر حكمها بنص شرعي فإن حكم الوصية الواجبة تقرر بالاجتهاد الفقهي ([24])، وهو مسلك محمود لأن الاجتهاد طرق كثيرا من المجالات كانت في عهد قريب تعتبر منطقة محظورة عنه، ولكن بالبحث الرصين والرأي الحصيف والاستقراء التام تبين أن الفكر الاجتهادي اخترق ما كان يعتقد أنه من منطقة الأحكام القطعية وعلى رأسها بعض أحكام الإرث، مثل الجد مع الإخوة وتوريث الجدة للأب ([25]) والمسألة المشتركة وغير ذلك من المسائل المعروفة عند الفرضيين.
وإذا كان الأمر هكذا فإن إقرار الوصية الواجبة بالاجتهاد المصلحي هو من باب أولى. ومن هنا لم نر لمنكري قانون الوصية الواجبة من حجة ثابتة عدا تهييج عواطف الشباب الميال إلى حب الشريعة بالفطرة النقية، وشحذ عقولهم بأفكار خاطئة تزكي ثنائية الشرع والقانون، وتعمق الهوة بينهما، مما يجعل تحقيق الهدف الأسمى من الشريعة الذي هو تنظيم المجتمع أمرا مستحيلا في الأقطار الإسلامية. ومن المؤسف جدا أن تكون أسباب هذه الاستحالة ناتجة عن أفكار بعض العلماء المعتبرين من رواد الشريعة ورموزها.
المطلب الثاني: كيفية تطبيق الوصية الواجبة في الواقع العملي
منذ تشريع أحكام الوصية الواجبة في المنتصف الثاني من القرن العشرين ([26]) والخلاف قائم بين الفقهاء الفراض حول طريقة حساب الوصية الواجبة وتحديد أسهم الحفدة. وإذا كان من الطبيعي أن يوجد هذا الخلاف بين دولة وأخرى باعتبار أن لكل واحدة منها تشريعا خاصا بها في هذ ا النطاق، فإنه ليس من الطبيعي أبدا أن يقع الخلاف في حساب الوصية الواجبة بين الفرضيين داخل الدولة الإسلامية الواحدة، لأنه لا يعقل أن توزع أموال الموروثين والموصين بطرق متباينة في البلد الواحد. والحال أن القاعدة القانونية قاعدة عامة. وبتعبير أخر، ليس من العدل في شيء أن تنجز رسوم الفرائض الشرعية بمدينة الدار البيضاء بطريقة تختلف نتائجها عن الطريقة التي تنجز بها هذه الرسوم بمدينة وجدة أو الناظور، والا وجب أن توصف القسمة الشرعية التي تتم بهذا الشكل ببلادنا بالصفة التي لا تمت إلى العدل بصلة وهي صفة ” القسمة الضيزى ” والعياذ بالله.
وأمام هذا الإشكال الخطير الذي يهز عرش استقرار المعاملات، لما يترتب عنه من أثار سلبية على مستوى الحقوق والواجبات، فإنه يتعين وجوبا البحث في أسباب الإشكال قبل دراسة مظاهره وصياغة الحلول المقترحة لعلاجه.
وعليه فلعل السبب الأساس في وجود التباين في عمليات حساب الوصية الواجبة لا يكمن في اختلاف نظر الفقهاء الفراض إلى مضمون النص التشريعي الذي جاءت صياغته متحدة في جل قوانين الدول الإسلامية كما هو ملحوظ في المادة 479 من قانون الأحوال الشخصية السوري، والمادة 272 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة 370 من قانون مدونة الأسرة المغربي، والتي تنص جميعها على ما يلي: “الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة” وإنما السبب في ذلكم الاختلاف والتباين الملحوظ يرجع إلى ضعف التكوين لدى القائمين على هذ ا الشأن في مجال حساب الفرائض، بدليل أن الأمر لا يتعلق بحساب الوصية الواجبة فحسب، وإنما نجد هذا التباين كذلك في حساب المناسخات فضلا عن حساب الفرائض العادية والمسائل الخاصة ([27]).
ومن أجل تدارك هذا الإشكال يجب النهوض بعلم الفرائض فقها وحسابا وتعليما وتكوينا، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المهنيين والمستخدمين والموظفين قصد تأهيلهم وتحسين أدائهم، حماية لحقوق الناس وصيانة للنظام العام.
وبالرجوع إلى المادة 370 من قانون مدونة الأسرة المغربي يتبين أن المشرع حدد بوضوح حظ الأحفاد الواجب لهم بالوصية الواجبة عندما قال: ” بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة) يبدو أنه بموجب مضمون هذه المادة لم يبق للفقهاء الفراض حق الاختلاف والتحاجج بالتأويل والتفسير، ولا اختيار رأي الفقيه الرسموكي ([28]) أو الفقيه حماد العراقي ([29]) أو الفقيه أحمد الغازي الحسيني ([30]) أو رأي غيرهم، لأن النص القانوني واضح وبه وجب العمل.
وقد بين الفقه والاجتهاد القضائي المغربيان طريقة حساب الوصية الواجبة وحددا لها القواعد الآتية:
- القاعدة الأولى: حساب فريضة الجد أو الجدة مع اعتبار الابن المتوفى أو البنت المتوفاة ضمن الورثة افتراضا،
- القاعدة الثانية: اعتماد طريقة حساب المناسخات ([31]) في تحديد حظ الحفدة المستحقين للوصية الواجبة.
وطريقة حساب المناسخة في هذه الحالة تقوم على جدولين متلاصقين، الجدول الأول خاص بفريضة الجد أو الجدة مع اعتبار الابن المتوفى أو البنت المتوفاة ضمن ورثته. والجدول الثاني خاص بفريضة الابن أو البنت المتوفاة مع عد جميع ورثته الأحياء يوم إنجاز الفريضة ضمن ورثة هذا الابن أو البنت بما فيهم الزوجة أن كان المتوفى قيد حياة أبيه هو الابن، والزوج أن كانت المتوفاة قيد حياة أبيها هي البنت، ثم الأم أن كان الهالك هو الجد، أو الأب أن كانت الهالكة هي الجدة من جهة الأب. وهؤلاء الورثة إنما يستفيد منهم من الوصية الواجبة الأولاد فقط، أما الزوج أو الزوجة وغيرهما فهم ورثة افتراضيون، وضعوا في الجدول من أجل معرفة حظهم ليتم خصمه (أي حظهم) من تركة الابن أو البنت، وإعطائه للورثة الأصليين الذين زاحمهم الحفدة بالوصية الواجبة، وهم عادة الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات. وسر هذا الخصم في منطق الفرائضيين يبرره منزع الحق، وتعليل ذلك، أن الحفدة يعطى لهم فقط ما كان سيستحقونه من الإرث في أبيهم أو أمهم، ولا يعطى لهم جميع ما كان سيرثه أبوهم أو أمهم في جدهم أو في جدتهم. لأن الأمر لما كان يتعلق بحرمانهم من الإرث كليا تدخل المشرع فأوجب لهم حظا في تركة جدهم أو جدتهم من جهة الأب بالوصية الواجبة على أساس ألا يتجاوز ذلك حدود ما كانوا سيرثونه لوكان الأمر عاديا، بمعنى أنه لو مات أبوهم بعد جدهم كانوا سيرثون فقط مع باقي الورثة، وخاصة أمهم التي هي زوجة المتوفى، وجدتهم التي هي أم المتوفى، فثمن (8/1) الزوجة وسدس (6/1) الأم يخصم من فريضة الابن الافتراضية ويضاف إلى الورثة الأصليين الذين هم الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات وهذا هو عين الحق والصواب ([32]).
- القاعدة الثالثة: حساب فريضة الجد أو الجدة المتضمنة للوصية.
وكيفية إنجازها تتوقف على جدولين متلاصقين، الأول لحساب أسهم ورثة الهالك الأخير (الجد أو الجدة). والجدول الثاني لحساب الوصية الواجبة التي أصبح شأنها شأن الوصية الإرادية من الناحية التطبيقية، ثم يجمع بين الجدولين من أجل الحصول على أصل المسألة النهائية.
- القاعدة الرابعة: التأكد من عدم تجاوز حصة الحفدة لثلث التركة ([33])، فإن كانت حصتهم الثلث فأقل فبها ونعمت، وان تجاوزت ثلث التركة فالحل لا يخلو من أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يعطى للحفدة الثلث فقط، ويرجع الباقي (الزائد على الثلث) إلى الورثة الأصليين.
الأمر الثاني: أن يحتفظ للحفدة بنصيبهم كاملا ولو زاد على الثلث، بشرط أن يؤخذ إذن جميع الورثة الأصليين بخصوص الزائد على الثلث. فإن رفض أحدهم يخصم له من الزائد بقدر ما نابه في ذلك، ويضاف إلى حصته في التركة. وكذلك إذا كان أحد الورثة الأصليين قاصرا فيعتبر هذ ا القاصر رافضا لما زاد على الثلث، ويعطى له حكم الوارث الرافض للزيادة.
ومن أجل البيان والتوضيح يمكن تتبع هذه الخطوات العملية في إنجاز الفريضة الآتية: توفي محمد بن عمر المغربي فأحاط بإرثه زوجته فاطمة وأولاده منها وهم: أحمد وعلي وعائشة وسعيدة، وله أولاد بنته رقية المتوفاة قبله وهم: زكرياء وعصام وحاتم وسمية (أولاد رشيد بن مصطفى الذي لا زال على قيد الحياة).
الخطوة الأولى: حساب الفريضة الافتراضية من أجل الحصول على نسبة الوصية الواجبة في التركة.
| x12 | x1 | |||
| 8 | 12 | 96 | ||
| ⅛ فاطمة (زوجة) | 1 | 2 | 14 | |
| أحمد | 2 | 24 | ||
| علي | 2 | 24 | ||
| عائشة | 1 | 12 | ||
| سعيدة | 1 | 12 | ||
| رقية (أم الحفدة) | 1 | ت | ||
| ¼ رشيد (زوج) | 3 | 3 | ||
| زكرياء | 2 | 2 | ||
| عصام | 2 | 2 | ||
| حاتم | 2 | 2 | ||
| سمية | 1 | 1 |
بهذه العملية تم الحصول على السهم الموصي به قانونا للحفدة ويقدر بــ: مجموع أسهم الحفدة مقسوم على الجامعة وهو حسب العملية أعلاه: 96/7.
ملحوظة: أن سهم الموصي به يتكون من مجموع أسهم الحفدة فقط، أما نصيب أبيهم (زوج رقية) ونصيب جدتهم (أم رقية) فقد أضيف إلى الورثة الأصليين (أحمد وعلي وعائشة وسعيدة).
الخطوة الثانية: إنجاز الفريضة الحقيقية المتضمنة للوصية الواجبة المقدر نسبتها بــــ (7/ 96).
| X6 | X89 | X48 | ||
| 8 | 48 | 96 | 4608 | |
| ⅛ فاطمة | 1 | 6 | 89 | 534 |
| أحمد | 7 | 14 | 1246 | |
| علي | 14 | 1246 | ||
| عائشة | 7 | 623 | ||
| سعيدة | 7 | 623 | ||
| حفيدة موصى لهم ب | زكرياء | 2 | 96 | |
| عصام | 2 | 96 | ||
| حاتم | 2 | 96 | ||
| سمية | 1 | 48 |
ملحوظة: أن مجموع أسهم الحفدة في هذه الفريضة هو 336، وهو أقل بكثير من ثلث التركة الذي هو: 4608 مقسوم على 3= 1536.
وبالنظر إلى طريقة حساب الوصية الواجبة التي سار عليها العمل القضائي بالمغرب، والتي كانت محل اهتمام الفقهاء عموما والفرضيين خصوصا منذ أواخر الخمسينات من القرن الماضي إلى الآن، يمكن استنتاج أن هذا الموضوع لم يكن محل اعتراض من لدن علماء المغرب وخاصة المتخصصين، مما يؤكد مشروعيته ويزكي التناغم المحمود بين القانون والفقه المغربيين بهذا الخصوص.
والباحث في علم الفرائض قد يقف من حين لآخر على حجج دامغة وأدلة مقنعة، تدل على العناية الفائقة والاهتمام اللامحدود بأحكام الوصية الواجبة من لدن علماء الشريعة، إلى درجة أن رائد عدم المواريث بالمغرب بدون مزاحم فضيلة الأستاذ أحمد الغازي الحسيني رحمه الله جمع أحكام الوصية الواجبة، وأوضح مسلك حسابها في منظومة خالدة جاء فيها: ([34]) (35)
| قد جاء للأحفاد في المدونة ([35]) | وصية مالية محددة |
| تثبت في متروك جد من أب | أو جدة تكون أيضا من أب |
| يشترط أن يكونوا غير وارثين | في أصلهم بسبب الحجب المبين |
| ومات والدهم قبل أصلهم ([36]) | ولم ينزلوا من طرف جدهم |
| وإن ترد تحديد قدر الوصية | فاجعل إياهم عاصبا في المسألة |
| واستخرج الأصل وصحح ما بها | من انكسار أن يكن أصابها |
| ثم اعتبره هالكا عن صحته | واستخرجن مسألة لوارثه |
| وأقسم عليها حظه في السابقة | متبعا قواعد المناسخة |
| وحصة الأحفاد منه تعتبر | قدر الوصية إليهم بالنظر |
| ونصف حظه إلى الحفيدة | عند انفرادها بذي الوصية |
| وما بقي يضاف كله إلى | ورثة الأصل بإرث يجتلى |
| فاحسب لهم مسألة إرثيه | وبعدها مسألة الوصية |
| والفاضل اقسمه على الورثة | بمقتضى قواعد الوصية |
| يخرج ما ينوب للأحفاد | ووارثي الأصل مع السداد |
خاتمة
لم يكن البحث في موضوع الوصية بهذا الشكل يرمي إلى تحقيق غير الأهداف والنتائج الآتية:
- اعتبار الوصية الواجبة حكما مستمدا من الاجتهاد الفقهي، وليس نصا قانونيا مجهول النسب الشرعي،
- الحق الأجدر بالجدل الفقهي هو حق الموروث وليس حق الوارث،
- كل ما يتحقق به تنظيم المجتمع لا يسوغ خرقه بدعوى مخالفته لأحكام الدين، لأن التنظيم كلية من كليات الدين وتقويضه كبيرة من الكبائر،
- ترسيخ القناعة بأن طاعة القانون لا تقل أهمية عن طاعة الإمام من حيث الجوهر والمقصد،
- ضرورة توحيد العمل بخصوص قواعد حساب الفرائض من الناحية الفقهية (الفتوى) والقضائية والتوثيقية والإدارية وخاصة داخل البلد الواحد،
- التنبيه إلى ضرورة اعتبار جميع ورثة الابن أو البنت المتوفى قيد والده أو والدته في الفريضة الافتراضية وعدم الاقتصار على أولاد المتوفى فقط،
- التأكيد على أن الحفدة لا يعطى لهم جميع ما يرثه أبوهم أو أمهم في جدهم أوفي جدتهم، وإنما يعطى لهم حظهم فقط الذي يرثونه في أبيهم أو أمهم مع باقي الورثة مع مراعاة شرط عدم تجاوز الثلث.
[1] ليس من المجازفة في القول اعتبار قانون الوصية الواجبة محل إجماع بين تشريعات الدول الإسلامية، وخاصة بعدما قررت جامعة الدول العربية تخصيص المادة 204 من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية لأحكام الوصية الواجبة
[2] لقد رد العلامة الفقيه المغربي محمد التأويل الاحتجاج بهذه القاعدة حيث قال ” القول بان أمر الحاكم بمندوب يصيره واجبا يؤدي إلى نسخ الحكم الشرعي، وقرارات الحاكم ليست شرعا ولا ينسخ بها الشرع ولأنه لا نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم” ثم أردف كلامه بنقل قول الإمام البلقيني “لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه “.
ينظر كتابه: الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي، منشورات معهد الإمام مالك، سيدي سليمان بالمغرب، الطبعة الأولى، السنة 2009، ص. 83.
والسؤال الواجب طرحه بعد تأمل كلام شيخنا الكبير أمد الله في عمره يتحدد فيما يلي: هل الوصية الواجبة تقرر حكمها بنص الشارع؟
وإذا كان يمنع شرعا على الحاكم تقرير حكم ما، فلماذا قرر عمر بن الخطاب حكم السدس للجدة من جهة الأب؟
[3] وحدة الأمة أصل من أصول الدين، ولأجل هذه الوحدة ذهب أهل السنة والجماعة إلى عدم الخروج عن السلطان الظالم.
يقول زكريا القزويني: “اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم بكل حال، بل يجب على الرعية طاعته “.
ينظر كتابه: مفيد العلوم ومبيد الهموم، تحقيق محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى سنة 1987، ص. 327.
[4] يقول الإمام الشافعي: “تطلبت دليلا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا …) “، محمد الطاهر ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير الجزء الأول، ص. 29.
[5] سورة البقرة: الآية 179.
[6] ينظر:
- ابن حزم: المحلى، الجزء السادس، ص. 312،
- ابن قدامة: المغني، الجزء السادس، ص. 445،
- محمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، الجزء الثاني، ص. 174.
[7] سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: الجزء الثالث، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، ص. 102.
[8] حديث متفق عليه أخرجه البخاري في ” الوصايا” باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، الجزء الثاني، ص. 23. وأخرجه مسلم في “الهبات ” باب الوصية بالثلث حديث رقم 1628 من حديث سعد بن أبي الوقاص، ولفظ البخاري (الثلث والثلث كثير).
[9] قال علال الفاسي في مذكرته الإيضاحية لمشروع مدونة الأحوال الشخصية بصفته مقررا عاما للجنة وقتئذ “قلت والذي أميل إليه هو مذهب الشافعي في عدم اشتراط قبول الموصي له مطلقا لأن الوصية ليست كالهبة ضرورة أن هذه تلزم فيها الحيازة بينما الوصية لا يشترط فيها ذلك والذي اعتمده أن الوصية نوع من الميراث جعل الشارع تعيين محله في يد الموروث قبل موته وفي دائرة الثلث بعد أن تولى سبحانه قسمة الباقي على الوارثين وذلك إتاحة للموروث أن يقوم ببعض أنواع الخير إلى ما بعد الوفاة أو يعنى ببعض أقاربه غير الوارثين خصوصا وأن مذهب العديد من الأئمة هو وجوب الوصية مطلقا وأن آيتها ما تزال محكمة والإجماع على أنها مطلوبة …”.
عبد السلام حادوش: شذرات في الوصية بين الممارسة والنظرية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، ص. 60، سنة 1997.
[10] مسائل أبي الوليد ابن رشد (ت 520 هـ)، تحقيق محمد الحبيب التجكاني: الطبعة الأولى سنة 1992، دار الآفاق الجديدة بالمغرب، الجزء الأول، ص. 654.
[11] النازلة عبارة عن سؤال موجه إلى دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم 132800.
[12] الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية.
[13] ومن العلماء المغاربة الذين أنكروا العمل بقانون الوصية الواجبة العلامة الدكتور محمد التأويل الذي يقول: “إن هذه الوصية في شكلها القانوني المعمول به مخالفة للكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والأثر والنظر”.
ينظر كتابه: الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص. 11.
[14] للاطلاع على النصوص السرعية والتعليلات الفقهية الواردة في إبطال الوصية الواجبة ينظر د. محمد التأويل، مرجع سابق.
[15] ابن حزم: المحلى، الجزء الثامن، ص. 353.
[16] ربما قد تأثر بعض فقهاء القانون بالاختلاف الملحوظ بين التشريعات بخصوص إدراج الوصية الواجبة في باب الوصية بالنسبة للقانون المصري والسوري وإدراجها في باب الميراث بالنسبة للقانون المغربي والجزائري فاعتبر هذا الإدراج التشريعي معيارا لتصنيف الوصية الواجبة ضمن الإرث أوضمن باب الوصية، وفي كلتا الحالتين فإن ذلك لا يقوم دليلا للاحتجاج به في هذا المجال.
[17] للاطلاع على أوجه التباين والاختلاف بين الوصية الواجبة والميراث ينظر:
- عبد السلام الزياني: أحكام الفرائض والوصية الواجبة في ضوء الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة المغربية، مطبعة أنفوبرانت بفاس، الطبعة الثانية، 2002، ص 164 و165. وكتاب: الوصية الواجبة وتطبيقاتها الإرثية وفق مدونة الأسرة،
- العلمي الحراق: الوصية الواجبة وتطبيقاتها الإرثية وفق مدونة الأسرة، مطبعة كانابرانت، السنة 2012، الطبعة الأولى، ص. 43 و44.
[18] يجب التنبيه إلى أن الموصي له في الفقه الروماني يطلق عليه “الوارث الجعلي” يقول الأستاذ أرتولان معللا كون الوارث الجعلي رأس الوصية ما نصه: “هذا الوارث إنما هو استمرار لشخصية الموصي القانونية وأن ما يرد في الوصية من الشروط والأحكام هو القانون الذي يرسمه الموصي للوارث ويأمره بالسير على مقتضاه. ومن هنا كان لا بد من الابتداء ببيان الوارث الذي هو استمرار لشخصية الموصي والذي تلقى إليه أوامره… ولكن هذا الإجراء كانت تقتضيه طبيعة الأشياء حين كانت الوصية تعمل في شكل قانون تصدره اللجان التشريعية المجتمعة “.
مدونة جوستنيان: الباب الرابع عشر، في الورثة الجعليين، ص. 114، هامش 2.
[19] ما أوجبه القانون أو الإمام هو أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة، وفي هذا السياق وردت القاعدة المعروفة عند فقهاء السياسة الشرعية “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة “.
ينظر ابن نجيم الحنفي: كتاب الأشباه والنظائر، ص. 123، القاعدة رقم 5.
[20] أحب أن أنبه بهذا الصدد إلى حديث شريف يومئ إلى إمكانية النيابة على الموروث في موضوع الوصية، مضمنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: “إن أمي ماتت ولم توص أفأوصي عنها؟ قال: نعم”، رواه سعيد بن منصور في سننه، الجزء الأول، ص. 124.
[21] الموسوعة المغربية في التشريع والقضاء، المجلد 25، القاعدة رقم 3.
[22] نقض مدني، طعن رقم 117 بتاريخ 14 ماي 1964.
[23] يقول محمد أبو زهرة في سياق كلامه عن الوصية الواجبة في مقصد المسشع المصري “وهذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الفرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث… وإذا كان هذا غاية القانون فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثا، ولذا تجب من غير إيجاب، وإذا وجبت صارت لازمة لا تقبل عدم التنفيذ، وبذلك تشابهت مع الميراث “.
ينظر كتابه شرح قانون الوصية، ص. 239. ويفهم من كلامه رحمه الله أن تعليل منع الوصية الواجبة مرتبط بمدى عدها ميراثا.
[24] يقول شيخ الأزهر جاد الحق رحمه الله “ما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصري رقم 71 سنة 1946 في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر الذي تجوز الوصية به”.
[25] فالجدة للأب لم يكن الشرع قد فرض لها شيئا في مال حفيدها، ولكن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب أوجب لها السدس ولم ينكر عليه أحد. فلماذا لا يفرض القانون لحفيدها نصيبا في مالها على سبيل الوصية في حالة عدم إرثه؟
[26] لقد كان المشرع المصري سباقا إلى تشريع أحكام الوصية الواجبة وكان ذلك سنة 1946 في قانون الأحوال الشخصية ثم تبعه المشرع السوري سنة 1953 ثم التونسي سنة 1956 ثم المغربي سنة1957 ثم الفلسطيني سنة 1962 ثم الكويتي سنة 1971ثم الأردني سنة 1976 ثم العراقي سنة 1979 ثم المشرع اليمني سنة 1992.
[27] ولعل أكثر الجهات اطلاعا على حجم هذه الأخطاء واكتشاف التباين بين الفرائض العدلية هي محاكم الموضوع والمؤسسات البنكية والوكالات الوطنية للمحافظات العقارية وبعض المصالح الإدارية الأخرى المكلفة بصرف التعويضات والحقوق وقسمتها على الورثة
[28] اعتمد الفقيه الرسموكي طريقة التنزيل بالمساواة في حساب مقدار الوصية الواجبة. وهذه الطريقة تقوم على قاعدة “العول” مفادها: “يفرض الولد الذي مات في حياة أبيه حيا، ويقدر نصيبه كأنه موجود ويعطى نصيبه لفرعه المستحق للوصية الواجبة أن ساوى الثلث فاقل، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث “. ينظر كتاب: دليل الفارض ومفتاح الفرائض، مختصر الشرح الصغير لأرجوزة العلامة الرسموكي، تحقيق الصالحي السوسي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى، سنة 1995، ص. 17.
[29] اعتمد الفقيه حماد العراقي طريقة التنزيل بالمساواة في حساب مقدار الوصية الواجبة.
ينظر كتابه: الوثائق العدلية وفق مدونة الأحوال الشخصية، مطبعة دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء، ص. 103.
[30] اعتمد الفقيه أحمد الغازي الحسيني طريقة المناسخة في حساب مقدار الوصية الواجبة، وهذه الطريقة هي المرادة من المادة 370 من قانون مدونة الأسرة المغربي.
[31] المناسخة في اصطلاح علماء الفرائض أن يموت بعض ورثة الهالك الأول بتدرج قبل أن تقسم تركته الصافية للإرث ويريد من بقي من الورثة الأصليين أو الفرعيين قسمة تركة الهالك الأول بينهم … “.
يراجع كتاب أحمد الغازى الحسيني، المرجع السابق، ص. 47.
[32] يقول الأستاذ أحمد الغازي الحسيني رحمه الله في هذا السياق “فإذا جعلوا حصتها هي حصة الابن المتوفى وكان له من يرثه بالفرض فقد ضيعوا ورثة الأصل في جزء من ميراثهم “.
ينظر مختصر علم الفرائض والحقوق الإرثية، سلسلة دروس المعهد الوطني للدراسات القضائية، السنة 1982، ص. 115. ولعل الاجتهاد القضائي المغربي اقتنع برأي الفقيه أحمد الغازي الحسيني حينما صدر قرار رقم 805 عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 28 مايو 1985 يقضي بتوزيع نصيب أب الحفدة (وهو الابن المتوفى قيد حياة أبيه) على جميع ورثته الأحياء بما فيهم أمه وزوجته وأولاده.
تنظر مجموعة قرارات المجلس الأعلى “مادة الأحوال الشخصية”، فترة 1965 و 1989، ص. 423.
[33] نقل ابن عبد البر ما نصه “إجماع جمهور أهل العلم على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة وعلى هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق والحجاز والمغرب والشام وشذت طائفة لهم عبد الرحمان بن كيسان فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وأن أجازها الورثة “.
ينظر الاستذكار: الجزء 23، ص. 33.
[34] يراجع أحمد الغازي الحسيني: مختصر علم الفرائض، المرجع السابق، ص. 155
[35] في قانون مدونة الأحوال الشخصي المغربي السابق كان يقصد بالأحفاد أولاد الإبن فقط ذكورا وإناثا أما في قانون مدونة الأسرة الحالي فيقصد بهم أولاد الابن وأولاد البنت ذكورا وإناثا
[36] أو ماتت والدتهم بمقتضى قانون مدونة الأسرة الجديد




