banner

-دراسة ميدانية – من وجهة نظر المدققين الداخليين والخارجيين

The Role of the Manager Accountant in Executing the Requiements of the Corporate Governance

in the Contributing Jordanian Industrial Companies –Afield Study-

from the Perspective of the Internal and External Auditors

د. أسامة عبد المنعم        د. فارس سعود القاضي      أ.د. خليل الدليمي

جامعة جرش الأهلية       جامعة جرش الأهلية          جامعة اربد الأهلية

المستخلص

تحتل حاكمية الشركات والممارسات الجيدة لها أهمية كبيرة تتزايد مع مرور الزمن وتتصاعد أهميتها في الدول النامية بعد أن لاقت قبولا واسعاً في الدول المتقدمة خاصة بعد ظهور الأزمات المالية وأهمها أزمة دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات ثم أزمة الشركات الأمريكية وأهمها أزمة شركة إنرون وورلدكوم وكل ذلك بسبب فشل تلك الشركات في تنفيذ مبادئ حاكمية الشركات والتي كان أحد أسبابها القصور الواضح في دور المحاسبين، ولاسيما المحاسبين الإداريين فيما يتصل بقضايا الحاكمية، لذلك حاولت هذه الدراسة بيان الدور الحقيقي للمحاسب الإداري في تنفيذ متطلبات الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات وكان من أهمها أن حاكمية الشركات يمكن اعتبارها من أهم الطرق الّتي تستخدم من قبل إدارة الشركات لإدارة مواردها المختلفة بهدف الوصول إلى هدف أسمى ألا وهو تحقيق أهداف أصحاب المصالح والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة فضلا عن العمل الجاد على بذل المزيد من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحاكمية في الشركات خصوصا بما يتعلق بوظيفة المحاسب الإداري بهدف تنميه الوعي والدور الذي يقدمه للشركات على مختلف أنواعها.

Abstract

The occupation of corporate governance and good practices of great importance is increasing with the passage of time and escalate its importance in the developing countries after it’s received wide acceptance in the developed countries, especially after the emergence of financial crises, the most important crisis of Southeast Asia in the late nineties, then the crisis of American companies, the most important crisis of Enron and WorldCom and all that because of the failure of those companies in the implementation of the principles of corporate governance, which was one of the reasons that were obvious in deficiencies in the role of accountants, especially management accountants in connection with issues of governance, so this study tried stating the real role of accountant management in the implementation of the requirements of corporate governance in the participating Jordanian Industrial Companies .the study concluded a

lot of the findings and recommendations and it was most important that corporate governance can be considered the most important road that is used by management companies to manage their resources with the aim to reach a higher goal, namely to achieve the objectives of the stakeholders and other parties related to the company as well as working hard to make more efforts and follow-up of developments concerning the application of the rules of governance in the companies, especially in relation to the function of management accountant in order to develop awareness and the role offered to companies of all kinds.

هدف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الفكري الحقيقي للحاكمية في الشركات وتحديد أبعادها المحاسبية بشكلها الريادي، ولاسيما ما يتصل بإيضاح وظيفة المحاسب الإداري من حيث الطبيعة والنطاق وكذلك موقعه في الهيكل التنظيمي في الشركات الصناعية الأردنية وبما ينسجم مع تنفيذ آليات الحاكمية المؤسسية للشركات في بيئة الأعمال الأردنية.

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها من خلال تطوير دور المحاسبين بشكل عام وإيضاح وظيفة المحاسب الإداري بشكل خاص في مواجهة المتغيرات المستجدة في بيئة الأعمال وبما يعزز الثقة في مهنة المحاسبة ويوفر المقومات الضرورية لضمان التنفيذ الجيد لمبادئ الحاكمية في الشركات وآلياتها في بيئة الأعمال الأردنية.

مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في عدم وضوح الدور الذي يؤديه المحاسب الإداري في الشركات الصناعية الأردنية من حيث الطبيعة والنطاق وكذلك موقعه في الهيكل التنظيمي لتلك الشركات الأمر الذي ينعكس سلباً على تنفيذ آليات الحاكمية للشركات في بيئة الأعمال الأردنية. لذلك تتحمور مشكلة الدراسة بالتساؤلات الأتية:

  1. هل يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية مجلس الإدارة في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية
  2. هل يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية التعويضات في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية
  3. هل يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية الإفصاح والشفافية في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

فرضية الدراسة:

تستند الدراسة إلى الفرضيات:

الفرضية الأولى: يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية مجلس الإدارة في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية.

الفرضية الثانية: هل يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية التعويضات في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة ي الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

الفرضية الثالثة: هل يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية الإفصاح والشفافية في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

منهجية الدراسة: تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي: حيث قام الباحثون بالحصول على البيانات اللازمة لهذه الدراسة من المصادر التالية:

  1. المصادر الأولية. Sources Primary
  2. المصادر الثانوية. Sources Secondary

المصادر الأولية: Sources Primary

لقد تم الحصول على البيانات الأولية اللازمة لهذه الدراسة من خلال استبانة تم إعدادها وتوزيعها على مجموعه من المدققين الداخليين والخارجيين من ذوي الكفاءة الفكرية والمهنية والتابعيين للكبرى الشركات المساهمة الصناعية العامة الأردنية والتي شكلت عينة لهذه الدراسة ومن ثم جمعها وتحليل البيانات باستخدام برمجية الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وذلك لاختبار صحة فرضية الدراسة.

المصادر الثانوية: Sources Secondary

لقد تم الحصول على البيانات الثانوية المتعلقة بهذهِ الدراسة بالرجوع إلى الكتب والرسائل الجامعية والبحوث العلمية والتقارير والمقالات في الصحف والمجلات وذلك من اجل بناء الإطار النظري للدراسة وتحقيق أهدافها

مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من كبرى الشركات المساهمة الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان والتي لها صيت على المستوى المحلي والعالمي

الدراسات السابقة:

دراسة خليل وهلالي (2003)، بعنوان: “نموذج مقترح لدعم اتخاذ القرارات الإدارية في إطار علاقة لجان التدقيق بالتحكم المؤسسي“.

هدفت الدّراسة إلى صياغة نموذج مقترح لرفع كفاءة القرارات الإدارية في إطار علاقة لجان التدقيق الداخلي بالحاكمية المؤسسية.

وكان من أهم نتائج الدّراسة: ضعف نظام الرقابة المحاسبية والتدقيقية بمنظمات الأعمال في غياب الحاكمية المؤسسية، تدني ممارسة وظيفتي الإفصاح والشفافية وضعف أداء كلّ من التدقيق الداخلي والخارجي من حيث عدم امتلاكهم للمعرفة المتجددة.

دراسة خليل: 2007 “دور المحاسب الإداري في إطار حوكمة الشركات –دراسة تحليلية ميدانية في بيئة الأعمال المصرية“

سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية تفعيل دور المحاسبين بشكل عام ولاسيما المحاسبين الإداريين في مواجهة المتغيرات المستجدة في بيئة الأعمال وبما يعزز من الثقة العامة في مهنة المحاسبة ويوفر المقومات الضرورية اللازمة لتبني حوكمة الشركات ودعم قدرات الأطراف المسؤولة عن تنفيذ مبادئها وآلياتها، إذ أكدت الدراسة على القصور الواضح في دور المحاسبين الإداريين فيما يتصل بقضايا حوكمة الشركات وأهمية تطوير دورهم من حيث الطبيعة والنطاق فضلا عن الموقع في الهيكل التنظيمي لتلك الشركات.

دراسة “Accountants Can Shape Good Conduct “: CIMA, 2004

أشارت هذه الدراسة إلى أن الاهتمام المتزايد بمفهوم حوكمة الشركات وتنفيذ مبادئها وآلياتها خلق فرصا جديدة للعديد من الأطراف ذات الصلة ومنهم المحاسبين الإداريين، وضمن هذا السياق أكدت الدراسة على أن للمحاسب الإداري دورا مهما يتمحور حول تقديم المعلومات بشأن الأداء الاستراتيجي للشركات المعنية وبالشكل الذي يسمح لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتقويم الاستراتيجيات الحالية واقتراح مجالات التطوير المناسبة، فضلا عن تقديم المعلومات الملائمة والموثوق بها والمفيدة في عملية اتخاذ القرارات وبما ينسجم مع متطلبات المدراء في تلك الشركات، وأكدت الدراسة في السياق نفسه على أهمية الاتصالات المتبادلة والفاعلة ما بين المدراء في الشركات وبين المحاسب الإداري، إذ تكون الإدارة بحاجة إلى المعلومات التي يوفرها لها المحاسب الإداري وبالشكل الذي يساعدها في تنفيذ مسؤولياتها بكفاءة وفاعلية.

دراسة Ratnatunga&Alam, 2007

“Corporate Governance and ERM in a High Risk Industry: The Emerging Role of Management Accounting“

أشارت هذه الدراسة إلى دور معلومات المحاسبة الإدارية في دعم ومتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للشركات وتعزيز حوكمتها، وتناولت الدراسة بعض القضايا ذات الصلة من بينها الكيفية التي يتم من خلالها تأدية الدور التكاملي للمحاسبة الإدارية في تنفيذ الحوكمة الجيدة للشركات ومساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على خلق القيمة، وتوصلت الدراسة إلى إن تنفيذ مفهوم الحوكمة يتطلب تهيئة المعلومات ومنها المعلومات المحاسبية المفيدة في تقييم الأداء وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه المحاسب الإداري في تنفيذ مفهوم حوكمة الشركات وخلق القيمة في الأمد البعيد.

المقدمة:

تشير الكثير من الأبحاث والدراسات إلى عدم وجود تعريف أو ترجمة واحده لمصطلح (Corporate Governance) حيث إن هذا اللّفظ قد قدم من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي ترجم إلى اللّغة، العربية بعدة تسميات، فقد عرفها البعض بأنها الإدارة الرشيدة سواء للشركات تحديداً أو الاقتصاد بصورة عامة. ورأى آخرون ترجمتها بالإجراءات الحاكمة أو التحكم في المنشأة، أو ممارسات الإدارة للسلطة الجيدة، أو التحكم المؤسسي أو الحكمانية، أو العقلانية، أو الحوكمة الشركاتية.

لكلّ من هذه المفاهيم مدلولاتها الخاصة بها لمن قام بإيجادها وترجمتها، فمثلاً أن المفهوم المترجم (الإجراءات الحاكمة) هو مرادف للحاكمية المؤسسية وهو انطلاق من أساس تحقيق التوازن في حقوق المصالح المتعارضة.

أما مفهوم التحكم المؤسسي فهو يعتبر مفهوماً بديلاً يستخدم لأغراض أحكام الرقابة على مديري الشركات ومنظمات الأعمال من قبل مقدمي الأموال (أصحاب المصالح) لضمان عدم قيام مديري تلك الشركات والمنظمات باستغلال أموالهم ذاتياً أو باستثمارها في مشروعات غير رشيدة اقتصادياً.

أما بالنسبة (لممارسة الإدارة للسلطة الجيدة) فإن هذا المفهوم هو مقابل لمفهوم الحاكمية المؤسسية، وسبب اعتماده يرجع إلى محاولة تدعيم مصالح الأطراف المساهمة في الشركة من أجل تخفيض المخاطر وتحسين الأداء وتنشيط أسواق المال، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للشركات المختلفة، وصولاً إلى تحقيق الشفافية وإبراز مفاهيم وأساليب المحاسبة الاجتماعية (Stijn, 2006, p91-122)

أما بالنسبة لمفهوم (التحكم المؤسسي) فهو أيضاً مفهوم بديل الغرض منه معالجة مشكلة الوكالة والعمل على حماية حقوق حاملي الأسهم، وحماية حقوق أصحاب المصالح، مع العمل على ضرورة التأكيد بتفعيل المعايير بشقيها المحاسبية والتدقيقية الدولية، بالإضافة إلى التأكيد أيضاً على تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية من منطلق اقتصاد المعرفة. كما تعد حوكمة الشركات بمثابة عملية إدارية تمارسها سلطه الإدارة الإشرافية سواء داخل الشركات أو خارجها.

وقد استقر مجمع اللّغة العربية في مصر على ترجمة مصطلح بحوكمة (Corporate Governance) الشركات. (أبو العطا، 2001: 1-3)

أما في الأردن فقد استقر مجمع اللغة العربية على مصطلح الحاكمية المؤسسية. ويظهر جلياً أن هذا المصلح يظل يتناغم مع لفظي العولمة والخصخصة واللذين تعرضا للجدل الواسع والشديد من حيث تفسير مفهومهما في بداية ظهورهما.

لذلك لا يوجد على المستوى العالمي تعريف واحد متفق عليه بين كافة الاقتصاديين والقانونيين والمحاسبين والمحللين، وهذا ما تؤكد عليه موسوعة (Corporate Governance Encyclopedia) من حيث الافتقار إلى تعريف موحد لهذا المفهوم. (أبو العطا، 5:2001)

ويرجع السبب في ذلك إلى تداخل التعريف مع العديد من الأمور الخاصة بالشركات، والتي منها أمور تنظيمية واقتصادية ومالية وحتى اجتماعية، وهذا الأمر سوف يؤثر على المجتمع والاقتصاد ككل في نهاية المطاف.

ولكن في مجمل القول، إن ماهية الحاكمية المؤسسية معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات الصحيحة والسليمة للقائمين على إدارة الشركة، بما يحافظ على حقوق كلّ من حملة الأسهم والسندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم، وذلك من خلال تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية الّتي تربط بينهم، وذلك بدوره بالرجوع إلى استخدام الأدوات المالية والمحاسبية وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.

لذلك يمكن القول إن حاكمية الشركات يمكن اعتبارها من أهم الطرق الّتي تستخدم من قبل إدارة الشركات لإدارة مواردها المختلفة بهدف الوصول إلى هدف أسمى ألا وهو تحقيق أهداف أصحاب المصالح والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة.

وعلى ذلك عرف مجمع المدققين الداخليين الأمريكي (IIA,2002, p5) الحاكمية المؤسسية بأنها عمليات تتم من خلال إجراءات تستخدم بوساطة ممثلي أصحاب المصالح بتوفير إشراف على المخاطر وإدارتها بواسطة الإدارة، ومراقبة مخاطر الشركة، والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر، ممّا يؤدي إلى الإسهام المباشر في إنجاز أهداف وخطط قيمة للشركة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أداء أنشطة الحاكمية المؤسسية تكون مسؤولية أصحاب المصالح في الشركة لتحقيق فعالية الوكالة.

إن مصطلح الحاكمية المؤسسية أصبح نظاماً ذاتياً لتوجيه كلّ أفراد الإدارة، والغاية منه الرقابة على الشركات بغية تحقيق غاياتها وأهدافها بنفسها دون أي تأثير أو نفوذ من أي جهة أخرى، بما يوفر المعاملة العادلة لكلّ من الأطراف ذات المصالح المشتركة مع الشركة.

أهداف الحاكمية المؤسسية

تهدف الحاكمية المؤسسية الجيدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فيما يلي:

(توفيق، 5:2005) و(Greet,2004, p292, 301)

  1. تعظيم أداء الشركات.
  2. وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو التقليل من الغش وتضارب المصالح وجميع التصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً.
  3. وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.
  4. وضع أنظمة يتمّ بموجبها القيام بإدارة الشركة وفقاً لهياكل تحدد توزيع كلّ من الحقوق والمسؤوليات (مجلس الإدارة والمساهمين).
  5. وضع القواعد والإجراءات الكفيلة والضرورية المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيقاً لأهداف الحاكمية للشركات.

وفي الآونة الأخيرة تعاظمت وبشكل كبير أهمية الحاكمية المؤسسية وذلك بسعيها نحو تحقيق كلّ من التنمية الاقتصادية والحصافة القانونية والرفاهية الاجتماعية لجميع الاقتصادات والمجتمعات المطبقة لها.

وقد تنامت على الصعيد الاقتصادي أهمية اتباع قواعد سليمة وحصيفة للحوكمة تساعد على تحقيق الأهداف الأتية (أبو العطا، 2003، 6):

  1. ضمان قدر عال من الطمأنينة لكلّ من المستثمرين وحملة الأسهم على تحقيق عائد مناسب لجميع استثماراتهم مع ضرورة التأكيد على الحفاظ على حقوق الأقلية من حاملي الأسهم.
  2. التركيز على هدف تعظيم القيمة السهمية للشركة والقيام بتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية وخاصة في ظل وجود استحداثات لوحدات مالية جديدة فضلاً عن حدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيس.
  3. التأكيد وبشكل حازم على كفاءة تطبيق برامج التخاصية والقيام بحسن توجيه الحصيلة منها إلى الاستخدام الأمثل لها فضلاً عن التأكيد على تحقيق تلك البرامج لأهدافها المقررة لها مسبقاً منعاً لأي من حالات الفساد الّتي قد تكون مرتبطة بذلك.
  4. التركيز على ضرورة توفير مصادر تمويل سواءً أكانت محلية أم عالمية لجميع الشركات سواء بالاعتماد على الجهاز المصرفي أو الأسواق المالية الخاصة في ظل تزايد سرعة انتقال التدفقات الرأسمالية.
  5. تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالية ممّا يساعد على تدعيم واستقرار نشاط جميع الشركات العاملة وذلك للوصول إلى الهدف الأسمى ألا وهو درء حدوث انهيارات قد تصيب الأجهزة المصرفية أو الأسواق المالية المحلية منها أو حتّى الأجنبية ممّا يدفع بعجلة التنمية والاستقرار الاقتصاديين.

أهمية حوكمة الشركات:

تعد حاكمية الشركات من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها وكذلك للوفاء بالالتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق الشركات لأهدافها وبشكل قانوني واقتصادي سليم.

وتظهر أهمية الحاكمية فيما يلي:

  1. محاربة الفساد الداخلي في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مره أخرى.
  2. تحقيق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركات بدءاً من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدني العاملين فيها.
  3. تفادي وجود أية أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره.
  4. معالجة الانحرافات وعدم السماح باستمرارها.
  5. تقليل الأخطاء إلى أدني قدر ممكن باستخدام النظم الرقابية التي تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.
  6. تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والرقابة الداخلية وتحقيق فاعلية الأنفاق وربط الأنفاق بالإنتاج.
  7. تحقيق أعلى قدر من الفعالية لمراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من كونهم على أعلى درجه من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين.

مقومات الحاكمية المؤسسية للشركات:

المتمعن في المبادئ الّتي أوصت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الحاكمية يجد أنّه يجب توفير مجموعة من المقومات للحاكمية المؤسسية للوصول بها إلى حالة من التميز عند تطبيقها. من هذه المقومات (أبو زر، 65:2006) و(Stephen &Hasung , 2004 , P 19)

  1. وجود تشريعات قوانين تفصح بشكل واضح عن ما هي حقوق وواجبات المساهمين في مختلف الشركات الّتي تريد حاكمية فريدة، على سبيل المثال، حق التصويت، وحق انتخاب مجلس الإدارة، كما يجب في المقابل توضيح ما هي حقوق المجتمع على الشركات وواجباتهم اتجاهها وهو أمر ضروري يجب أخذه بنظر الاعتبار.
  2. وجود رؤية واضحة المعالم يتمّ من خلالها تحديد استراتيجية وأهداف الشركات مع بيان أهم الأدوات الّتي تكفل تحقيق هذه الرؤية.
  3. وجود توضيح للهيكل التنظيمي للشركة مع تحديد واضح أيضاً لأهم السلطات والمسؤوليات، ويعزز هذا وجود مجموعة من الأنظمة المساعدة مثل نظام داخلي للشركة المعنية، ونظام للرقابة الداخلية، ونظام محاسبة المسؤولية.
  4. التأكيد على وجود لجنة للتدقيق في أي شركة مع توضيح أهم صلاحياتها ومسؤولياتها بما يكفل تحقيق حقها في ممارسة دورها الرقابي على أعمال كلّ من المدقق الداخلي والخارجي، وكذلك حق متابعة تقارير الإدارة خاصة بالشركة.
  5. وأخيرا لا بد من وجود نظام فعال للتقارير يتجسد به عنصر مهم ألا وهو الشفافية الّتي تكفل توفير المعلومات المناسبة عن أداء الشركة، ليس فقط إدارتها ومساهميها وإنما لجميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، ممن يقدمون التقارير والبيانات المالية للشركة، مع التأكيد على أن الإفصاح عن هذه المعلومات وبشكل تقارير تمتاز بالشفافية وأنها سوف تساعد وبلا شك على تحقيق الهدف الرئيس للحاكمية المؤسسية ألا وهو تقليل المخاطر وأضرار تضارب المصالح المحتمل ما بين الشركة والأطراف المهتمة بهذه التقارير.

طبيعة نظام الحاكمية المؤسسية:

إن نظام الحاكمية المؤسسية يعد من النظم التي ترتبط بتطبيق سياسات الحرية الاقتصادية لأي بلد وبتفعيل وأحكام آليات السوق في نفس الوقت.

فهي نظام يعمل بشكل جوهري على جذب الاستثمارات لأي دوله أو لأي شركه، لأنها تعمل على نشر ثقافة الالتزام. كما إنها ترتبط وبشكل أساسي بعمليات تحقيق القيمة المضافة وكذلك التراكم الرأسمالي بما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق النتائج الملموسة التأليه (ميخائيل، 2005: 84-85):

  1. اقتصاديات التشغيل الأمثل: ويتم ذلك من خلال العمل على القضاء على كافة أشكال الهدر الاقتصادي لأي مشروع، وعدم السماح بأي راكد أو عادم غير مطابق للمواصفات التي يريدها المشروع مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف بنسبه كبيره
  2. اقتصاديات الارتقاء الإنتاجي: ويتم ذلكَ برفع إنتاجية عناصر الإنتاج الخاصة بأي مشروع حيث تعمل الحاكمية المؤسسية هنا على رفع الطاقات التشغيلية بشكل ملموس وملحوظ مما سوف يؤدي إلى زيادة ملموسه في الإنتاج.
  3. اقتصاديات العائد والمردود الاستثماري: وهذا يتعلق بربح رأس المال المستثمر في المشروع، حيث يتحقق ذلك بانخفاض تكاليفه، مما يعطي زيادة في قدرة المشروع على تخفيض أسعار منتوجاته أو تسعيرها بشكل مناسب، ومن ثم زيادة القدرة التسويقية لمنتوجات المشروع بالإضافة إلى ما يحققه المشروع من عائد ومردود.

هنا يأتي دور الحاكمية المؤسسية باعتباره نظاما يعمل على تفعيل الإمكانات وتشغيل وتوظيف الموارد ويزيد من كفاءة استخدامها في إطار سليم يحقق تفاعلاً وتفعيل اقتصاديات السوق.

دور المحاسب الإداري في خدمة أدوات الحاكمية في الشركات الصناعية:

نتيجة التطورات الحاصلة في تقنيات المحاسبة الإدارية ظهر ما يسمى بالمحاسبة الإدارية الشاملة التي تبين إن دور المحاسب الإداري في الشركة هو أعمال المحاسبة كافة بما فيها المحاسبة المالية، إذ تعد المحاسبة المالية بوصفها نظام فرعيا عن المحاسبة الإدارية، فالمحاسبون الإداريون يختارون ويزودون المعلومات لكل المستويات الإدارية المطلوبة إلى: -(الحمداني، 2008: 158)

  1. عمليات التخطيط والتقويم والرقابة.
  2. حماية أصول الشركة.
  3. التواصل مع الأطراف المهمة خارج الشركة مثل حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة.

وان للمحاسب الإداري أدوارا مختلفة منها: (Jarvenpaa , 2004: 446-447)

  1. تطوير النظم المحاسبية والإبلاغ.
  2. إدارة فريق المراقبة وشبكة المراقبة، وان المحاسب التقليدي يركز على ما يوجد داخل قسمه فقط ” فهو يحلل المعلومات ولاسيما المعلومات المالية التقليدية ويقدم تقاريره المالية الرسمية “.
  3. يقدم ويحلل معلومات ذات الصلة لدعم عملية صنع القرار الذي تتخذه الإدارة.
  4. عكس المخاطر المستقبلية والممكنة بوساطة أدوات المحاسبة الإدارية وهو أمر مهم على صعيد المعلومات.
  5. المحاسب الإداري يعد شريك فاعل لمدير الوحدة بشكل يؤدي إلى خلق قيمة مضافة إلى الإدارة نتيجة عملية المشاركة في الإدارة.
  6. المحاسب الإداري يأخذ دور المراقب ولاسيما عند وضع الموازنة أو تقديرات المخاطرة أو في مراقبة مدير الوحدة.
  7. قدرة المحاسب الإداري على وضع الحدود المثلى والمؤثرة لقرارات الإدارة العامة المتعلقة بالشركة، وهذا يعني إن على المحاسب الإداري أن يكون مستقلا وقادرا على الوقوف بوجه الأغلبية إن لزم الأمر.

ويتبين إن هناك مبررات لتطوير دور المحاسب الإداري لكي يواكب التطورات الحاصلة في المحاسبة الإدارية نتيجة ظهور المتغيرات البيئية الحديثة ومنها حوكمة الشركات وهي كالآتي: –

  1. إن ظهور الأساليب الحديثة للمحاسبة الإدارية تمكن المحاسب الإداري من مساعدة مجلس الإدارة والإدارة على إنجاز مسؤولياتهم تجاه الأطراف الخارجية.
  2. قدرة المحاسب الإداري على تحليل المعلومات المالية واستخراج المؤشرات غير المالية التي أصبحت لا تقل أهمية عن المؤشرات المالية، إذ أصبح حملة الأسهم والأطراف أصحاب المصلحة الآخرين يبحثون عن أي معلومة تفيدهم عن مستقبل الشركة.
  3. عدم واقعية التقارير التقليدية التي يوفرها المحاسب الإداري بسبب تقديمها وفق نماذج معدة مسبقا من قبل الإدارة.
  4. مساعدة حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدقق الداخلي في أداء مسؤولياتهم من خلال توفيره المعلومات المالية وغير المالية وتقديمه الاستشارات اللازمة.
  5. لكي يتمكن المحاسب الإداري من تقديم المعلومات والاستشارات لمختلف الأطراف الداخلية والخارجية يتطلب من المحاسب الإداري أن يكون في موقع ملائم في الهيكل التنظيمي والتي تتيح له الاتصال المباشر بهؤلاء الأطراف.

الجانب العملي

سوف نبين أراء المدققين الداخليين والخارجيين لكبري الشركات المساهمة الصناعية العامة لدور المحاسب الإداري في ظل الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية الأردنية

الجدول رقم (1): وصف الخصائص الشخصية أفراد عينة الدراسة

النسبة المئويةالتكرارالصفةالمتغيراتت
68 %51بكالوريوسالمؤهل العلمي1
26.6 %20ماجستير
5.4 %4دكتوراه
%10075المجموع
% 73.455محاسبة2
10.6%8إدارة أعمال
2.6%2اقتصاد
13.4%10علوم مالية ومصرفية
100%75المجموع
2.7%2CPAالشهادة المهنية3
26.7 %20ACPA
4%3CiA
66.6%50JCPA
100%75المجموع
2.7%2صاحب مكتب أو شريكالمسمى الوظيفي4
4 %3مدقق حسابات عادى
2.7 %2مدير دائر التدقيق
52 %39مدقق حسابات رئيسي
38.6 %29مدقق داخلي
100 %75المجموع
9.4 %7أقل من 5 سنةسنوات الخبرة5
16 %1210-5
17.3 %1315-11
52 %3920-15
5.3 %4أكثر من 20 سنة
100 %75المجموع

ويلاحظ من الجدول رقم (1) أن أكبر المستابانين هم من حمله شهادة البكالوريوس وبنسبه 68 %وهذا يعني امتلاك هؤلاء المستابين لحنكه الوظيفية في أداء أعمالهم المحاسبية والتدقيقية وجاء هذا متناسب مع مؤشر التخصص لكون أكثر نسبه كانت من اختصاص المحاسبة وبنسبه 73.4 %. أما بالنسبة لشهادات المهنية تبين أكبر نسبه من وبنسبه 66.6 % وهذا مؤشر على امتلاك هؤلاء المستابانين للكفاءة والتميز JCPA المستابين هم من حمله شهادة في أداء أعمالهم المحاسبية والتدقيق فضلا عن احتكاكهم مع البيئة الوظيفة الخاصة بالمهنة وجاء أيضا متناسباً مع كل من المسمى الوظيفي والخبرة بكونهم مدققي حسابات رئيسين في الشركة وبنسبه 52 % بالإضافة إلى امتلاكهم للسنوات الخبرة الوظيفية وبنسبه 52 % أيضا.

نتائج اختبار الفرضية الأولى:

يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية مجلس الإدارة في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

جدول (2) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الفرضية الأولى

النسبةالمئويةالانحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةالتسلسل
80.40.804.02يعمل المحاسب الإداري على تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة بشكل يساعده في إنجاز المهام الموكلة إليه والوفاء بمسؤولياته تجاه أصحاب المصلحة في الشركة.1
61.40.513.07يسهم المحاسب الإداري في مشاركة مجلس الإدارة في صياغة المؤشرات المناسبة لتقييم أداء الإدارة التنفيذية وإعداد التقارير المناسبة2
75.80.563.79يساعد المحاسب الإداري في تقديم تقريره إلى مجلس الإدارة يبين فيه عن مدى التزام الإدارة التنفيذية بمبادئ وآليات الحاكمية المؤسسية.3
93.40.614.67يساعد المحاسب الإداري في تقديم تقريره إلى مجلس الإدارة يبين فيه معلومات عن الأداء التشغيلي والاستراتيجي للشركة4
70.60.673.53يساعد المحاسب الإداري في تقديم تقريره إلى مجلس الإدارة يبين فيه معلومات عن ممارسات إدارة المخاطر المطبقة في الشركة5
83.20.814.16يساهم المحاسب الإداري في تقديم الاستشارات المالية وغير المالية إلى مجلس الإدارة من خلال الاتصال المباشر6
68.40.853.42يمارس المحاسب الإداري مهامه لخدمة مجلس الإدارة من خلال قسم مستقل يتصل مباشرة بالمجلس ويكون في وضع مماثل للمدير المالي.7
76.20.393.81الكلي8

يبين الجدول (2) أن الفقرة الرابعة يساعد المحاسب الإداري في تقديم تقريره إلى مجلس الإدارة يبين فيه معلومات عن الأداء التشغيلي والاستراتيجي للشركة قد احتلت الترتيب الأول بين فقرات الفرضية الثانية وهذا يعني أن المحاسب الإداري لدية نظرة ثاقبة في تحليل الأداء التشغيلي للشركة ومدى نجاعة مساهمة في تحقيق الخطط الاستراتيجية الموضوعة للوصول للريادية المؤسسية وقد تحقق هذا بمتوسط حسابي بلغت قيمته 4.67 وبأهمية نسبية 93.4 وهي تقترب من التأكيد التام بينما كانت اقل فقرات هذا المجال هي الفقرة الثانية إذ تحققت بمتوسط حسابي 3.07 وبأهمية نسبية بلغت 61.4. وبلغ متوسط المتوسطات لفقرات الفرضية الأولى 3.81 وبأهمية نسبية بلغت 76.2. وهذا يدل أن عينة الدراسة ترى إن فقرات الفرضية الأولى تمثل أكثر تأثير بالنسبة للمحاسب الإداري في تنفيذ آلية مجلس الإدارة في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية. وللتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من أفراد العينة أكبر بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وان هذا الفرق لا يعود للصدفة تم استخدام اختبار One Sample T-test لإجابات عينة الدراسة والخاصة بفقرات الفرضية الأولى والجدول رقم (3) يوضح النتائج التي تم التوصل إليها لفقرات الفرضية مجتمعة.

جدول رقم (3) اختبار One Sample T-test لفقرات الفرضية الأولي

مستوىالدلالةقيمة Tالانحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالمجال
0.00013.570.393.81يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية مجلس الإدارة في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن قيمة T المسحوبة أكبر من قيمة T الجدولية ولفقرات الفرضية الأولى وهي معنوية عند مستوى 0.00. وهذا يعني أن عينة الدراسة ترى أن للمحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية مجلس الإدارة في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية. لذا تقبل الفرضية الأولى وبمستوى ثقة 95 %.

نتائج اختبار الفرضية الثانية:

الفرضية الثانية: يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية التعويضات في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

جدول (4) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الفرضية الثانية

النسبةالمئويةالانحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةالتسلسل
1160.693.63يساعد المحاسب الإداري في المشاركة بتصميم نظام مكافآت وحوافز المدراء التنفيذيين في الشركة.1
89.40.614.41يساعد المحاسب الإداري في ضمان انسجام نظام المكافآت والحوافز مع مصالح أصحاب المصلحة في الشركة.2
85.60.674.28يساعد المحاسب الإداري في المشاركة في صياغةمعايير للأداء التشغيلي والاستراتيجي في الشركة.3
77.20.523.86يسهم المحاسب الإداري في تقييم الأداء الفعلي للمدراء التنفيذيين في الشركة ومقارنته مع المعايير المحددة مسبقا والتقرير عن النتائج.4
68.40.663.42يعمل المحاسب الإداري على تحليل مستوى الأداء التشغيلي والاستراتيجي وتحديد مدى انسجامه مع التعويضات والحوافز الممنوحة للمدراء التنفيذيين في الشركة5
78.60.463.93الكلي

يبين الجدول (4) أن الفقرة الثانية “يساعد المحاسب الإداري في ضمان انسجام نظام المكافآت والحوافز مع مصالح أصحاب المصلحة في الشركة. قد احتلت الترتيب الأول بين الفقرات وهي بذلك تمثل أبرز نقاط مجال تنفيذ آلية التعويضات في ظل الحاكمية المؤسسية إذ حققت وسط حسابي بلغت قيمته 4.47 وبأهمية نسبية 89.4 فقد رأت الفئة المستبانة انه للمحاسب الإداري دورا فاعلا في تحقيق تطلعات ورغبات أصحاب المصالح بجعل نظام المكافآت والحوافز يلائم تلك التطلعات ورغبات، أما اقل الفقرات تأثيرا برأي المستبانين هي الفقرة الخامسة يعمل المحاسب الإداري علي تحليل مستوي الأداء التشغيلي والاستراتيجي وتحديد مدي انسجامه مع التعويضات والحوافز الممنوحة للمدراء التنفيذيين في الشركة إذ حققت وسط حسابي 3.42 وبأهمية نسبية بلغت 68.4،وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل 3.93.وللتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من أفراد العينة لفقرات الفرضية الثانية أكبر بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وأن هذا الفرق لا يعود للصدفة تم استخدام اختبار One Sample T-test لإجابات عينة الدراسة والخاصة بمتغيرات الفرضية الثانية الجدول رقم (5) يوضح النتائج التي تم التوصل إليها:

جدول رقم (5) اختبار One Sample T-testلمتغيرات الفرضية الثانية

مستوىالدلالةقيمة Tالانحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالمجال
0.00013.330.463.93يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية التعويضات في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن قيمة T المسحوبة أكبر من قيمة T الجدولية ولجميع متغيرات الفرضية الثانية وهي معنوية عند مستوى 0.00، لذا تقبل الفرضية الثانية وبمستوى ثقة 95 %.

نتائج اختبار الفرضية الثالثة:

الفرضية الثالثة: يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية التعويضات في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

جدول (6) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات الفرضية الثالثة

النسبةالمئويةالانحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةالتسلسل
78.20.483.91يساعد المحاسب الإداري في المشاركة في إعداد التقرير السنوي للإدارة وتأمين مستوى مناسب للإفصاح عن المعلومات المفيدة لحملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة.1
73.00.613.65يساعد المحاسب الإداري في التقرير لحملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة عن مستوى التزام الشركة بمبادئ وآليات الحاكمية المؤسسية.2
84.60.784.23يسهم المحاسب الإداري في تقديم معلو مات إلى حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة تتضمن المعلومات غير مالية تتضمن المعلومات حول المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية إدارتها3
63.80.963.19يسهم المحاسب الإداري في تقديم معلومات إلى حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة تتضمن معلومات مالية عن الأداء التشغيلي والاستراتيجي للشركة مع بيان الآثار المالية للصفقات المادية التي أبرمتها الشركة مع الغير4
74.80.573.74الكلي

يبين الجدول (6) قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية الإفصاح والشفافية في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية وباستعراض قيم الترتيب يتبين أن الفقرة الثالثة قد احتلت الترتيب الأول بين الفقرات وهي بذلك تمثل أبرز نقاط مجال يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية الإفصاح والشفافية في ظل الحاكمية المؤسسية وتتمحور في أن. يسهم المحاسب الإداري في تقديم

معلومات إلى حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة تتضمن معلومات غير المالية تتضمن معلومات حول المخاطر

التي تواجه الشركة وكيفية إدارتها، وتفسير ذلك أن المحاسب الإداري يعمل على إبراز أهم المخاطر التي قد تواجهه سير أعمال الشركات بهدف اتخاذ إجراءات سريعة وناجحة لمواجهة أي خسائر محتملة الحدوث في المستقبل القريب وحققت هذه الفقرة وسيط حسابي بلغ قيمته 4.23 وبأهمية نسبية 84.6. أما الأقل تأثيرا على فقرات فهي الفقرة الرابعة وتتضمن. يسهم المحاسب الإداري في تقديم معلومات إلى حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة تتضمن معلومات مالية عن الأداء التشغيلي والاستراتيجي للشركة مع بيان الآثار المالية للصفقات المادية التي أبرمتها الشركة مع الغير..، وحققت الفقرة وسط حسابي 3.19 وبأهمية نسبية بلغت 63.8،وبلغ المتوسط الحسابي لفقرات الفرضية ككل 3.74 وبأهمية نسبية بلغت 74.8. وللتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من أفراد العينة لفقرات الفرضية الثالثة أكبر بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وأن هذا الفرق لا يعود للصدفة تم استخدام اختبار One Sample T-test لإجابات عينة الدراسة والخاصة بمتغيرات الفرضية الثالثة الجدول رقم (7) يوضح النتائج التي تم التوصل إليها:

جدول رقم (7) اختبار One Sample T-testلمتغيرات الفرضية الثالثة

نتيجة الفرضية الصفريةمستوىالدلالةقيمة تالانحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالمجال
رفض0.0008.510.573.74يؤدي المحاسب الإداري دورا في تنفيذ آلية الإفصاح والشفافية في ظل الحاكمية المؤسسية المطبقة في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن قيمة T المسحوبة أكبر من قيمة T الجدولية ولجميع متغيرات الفرضية الثالثة وهي معنوية عند مستوى 0.00، لذا تقبل الفرضية الثالثة وبمستوى ثقة 95 %.

الاستنتاجات:

  1. أن الحاجة إلى وجود نظام للحاكمية المؤسسية كان نتيجة الانهيارات التي حصلت في الشركات العالمية مما استوجب ضرورة إيجاد يساهم في تحسين أداء الشركات على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية.
  2. إن نظام الحاكمية المؤسسية يعد من النظم التي ترتبط بتطبيق سياسات الحرية الاقتصادية لأي بلد وبتفعيل وإحكام آليات السوق في نفس الوقت. فهي نظام يعمل بشكل جوهري على جذب الاستثمارات لأي دوله أو لأي شركه، لأنها تعمل على نشر ثقافة الالتزام. كما إنها ترتبط وبشكل أساسي بعمليات تحقيق القيمة المضافة للشركات.
  3. إن مصطلح الحاكمية المؤسسية أصبح نظاماً ذاتياً لتوجيه كلّ أفراد الإدارة، والغاية منه الرقابة على الشركات بغية تحقيق غاياتها وأهدافها بنفسها دون أي تأثير أو نفوذ من أي جهة أخرى، بما يوفر المعاملة العادلة لكلّ من الأطراف ذات المصالح المشتركة مع الشركة
  4. أن حاكمية الشركات يمكن اعتبارها من أهم الطرق الّتي تستخدم من قبل إدارة الشركات لإدارة مواردها المختلفة بهدف الوصول إلى هدف أسمى ألا وهو تحقيق أهداف أصحاب المصالح والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة
  5. يتطلب تنفيذ آليات حاكمية الشركات، تحديد الأطراف المسؤولة عن تنفيذها بشكل دقيق (وهم كل من مجلس الإدارة واللجان التابعة له، والإدارة التنفيذية بما فيها المدقق الداخلي وكذلك المدقق الخارجي، بالإضافة إلى حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة في الشركات)، ومن ثم تحديد الأدوار التي يجب أن تناط بتلك الأطراف للوصول إلى التنفيذ الناجح لآليات الحاكمية.

التوصيات:

  1. ضرورة قيام المحاسب الإداري في الشركات بتوفير المعلومات وتقديم الاستشارات اللازمة إلى مجلس الإدارة وهي:
  1. التقرير إلى مجلس الإدارة بشكل يساعده في إنجاز المهام الموكلة إليه، فضلا عن إنجاز المهام الموكلة إلى اللجان التابعة له ومدى تحملهم لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم بشكل صحيح.
  2. مشاركة مجلس الإدارة في صياغة المؤشرات المناسبة لتقييم أداء الإدارة التنفيذية وإعداد التقارير المناسبة لذلك
  3. التقرير إلى مجلس الإدارة عن مدى التزام الإدارة التنفيذية بمبادئ وآليات حاكمية الشركات.
  4. ضرورة قيام المحاسب الإداري في الشركات وفي مجال تنفيذ آلية تعويضات الإدارة التنفيذية بما يلي:
  1. تصميم نظام للمكافآت والحوافز للمدراء التنفيذيين في الشركة وضمان انسجامه مع مصالح أصحاب المصلحة فيها.
  2. المشاركة في صياغة معايير للأداء التشغيلي والاستراتيجي في الشركة.
  3. تقييم الأداء الفعلي للمدراء التنفيذيين في الشركة ومقارنته مع المعايير المحددة مسبقا وتحليل مستوى الأداء التشغيلي والاستراتيجي وتحديد مدى انسجامه مع التعويضات والحوافز الممنوحة للمدراء التنفيذيين في الشركة والتقرير عن النتائج.
  4. قيام المحاسب الإداري في مجال تنفيذ آلية الإفصاح والشفافية في الشركات بما يلي:
  1. تأمين مستوى مناسب للإفصاح عن المعلومات المفيدة لحملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة.
  2. التقرير لحملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة عن مستوى التزام الشركة بمبادئ وآليات الحاكمية.
  3. توفير المعلومات المالية وغير المالية إلى حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة في الشركة
  1.    العمل الجاد على بذل المزيد من الجهود والمتابعة للمستجدات المتعلقة بتطبيق قواعد الحاكمية في الشركات خصوصا بما يتعلق بوظيفة المحاسب الإداري بهدف تنميه الوعي والدور الذي يقدمه للشركات على مختلف أنواعها
  2.    ضرورة قيام المحاسب الإداري بممارسة مهامه في تنفيذ آليات الحاكمية وبشكل ريادي في الشركات من خلال قسم مستقل يرتبط مباشرة بمجلس الإدارة ويكون في موقع مماثل للمدير المالي في الشركة والذي يتيح له الاتصال المباشر بكافة الأطراف الداخلية والخارجية للوصول لتنفيذ الآليات الحاكمية بشكلها الصحيح.

المصادر والمراجع:

المراجع العربية

  •  الحمداني، بهاء حسين محمد، “الاتجاهات الحديثة للمحاسبة الإدارية الشاملة – إطار مفاهيمي “، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 2008.
  •  أبو العطا، نرمين، (2003)، حوكمة الشركات سبيل التقدم، مركز المشروعات الدولية الخاص، www.cipe.org.
  •  أبو زر، عفاف إسحق محمد، (2006)، استراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان –الأردن.
  •  خليل، عطا الله وهلالي، محمد جمال، (2003)، نموذج مقترح لدعم اتخاذ القرارات الإدارية في إطار علاقة لجان التدقيق بالتحكم المؤسسي، بحث مقدم في المؤتمر المهني الخامس: التحكم المؤسسي واستمرارية المنشاة، جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمان (24-25) أيلول.
  • ميخائيل، أشرف حنا (2005)، تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات، بحث مقدم في المؤتمر العربي الأول: التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، (24-26) سبتمبر.
  • توفيق، محمد شريف، (2005)، حوكمة الشركات، الأهمية والمبادئ والمصطلحات، www.infotechaccountants.com.

المراجع الإنكليزية

  • Jarvenpaa , Marko , ” Connecting Management Accountants’ Changing Roles , Competencies and Personalities into Wider Managerial Discussion – A Longitudinal Case Evidence From the Modern Business Environment”, 2004.
  • Catherine,R., (2007),Corporate Governance in Europe :www.heidrick.com

. CIMA , ” Improving Decision Making in Your Organization : The CIMA Strategic Enterprise Management ( SEM ) Initiative ” ,2003 , online ” www. CIMA .org .

-Ratnatunga , Janek and Alam , Manzurul,” Corporate Governance and ERM in a High Risk Industry : The Emerging Role of Management Accounting ” , Australia, 2007 . www. Afaanz . org / opencof / affanz / paper

  • Greet,H., (2004),Business Goals and Corporate Governance, Asia Pacific Business Review,Vol 10,no 3-4, Spring-Summer :www.Ingentaconnect.com.
  • -Stephen,C.,and Hasung,J.,(2004),Evaluation of Corporate Governance,in East Asian Economies: www.oecd.org.
  • -Stigin, C., (2006),Corporate Governance and Development
  • -The Institute of Internal Auditor, (2005), The Professional Practice of Framework of Internal Auditor, Practice Advisort January: www.theila.org.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!