خديجة عبد السلام: ماجستير في القانون العام المعمق
أستاذة متعاقدة بجامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان
مقدمة:
تعتبر الدولة الحديثة دولة الإدارة، فبعد الحرب العالمية الثانية شهدت علاقة الإدارة بالفرد ظاهرة تمثلت في أن الإدارة أصبحت أكثر ارتباطا بالأفراد و أكثر احتكاكا بهم، و هذا بعدما تخلت عن الدور التقليدي أو ما يعرف بالوظائف السيادية المتمثلة في الحفاظ على النظام العام (الأمن و الدفاع و القضاء). كما نجد أن سلطات و اختصاصات الإدارة قد توسعت في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية مما نجم عنه إمكانية مخالفتها لمبدأ المشروعية، و بالتالي اتخاذ بعض القرارات غير المشروعة. فإذا كانت الإدارة تتمتع بسلطات واسعة، فإن النصوص القانونية منحت الأفراد العديد من الحقوق إلا أن الإدارة قد تقوم بانتهاكها. و أمام هذه العلاقة الجدلية لا بد من خضوع أعمل الإدارة لرقابة قضائية محكمة و دقيقة يمارسها القضاء الإداري، وهذا من اجل الحفاظ على النظام القانوني في الدولة.
فأهداف الوظيفة الإدارية في المجتمع بصفة عامة هي تحقيق المصلحة العامة، وحتى تتمكن الإدارة من تحقيق أهدافها، فهي تحوز و تمارس سلطات إدارية و امتيازات خاصة والتي منها سلطة اتخاذ القرارات، التنفيذ المباشر، ووسائل الضبط الإداري، كما أنها تحوز المستندات الهامة و الجوهرية. ومن أجل ممارسة الإدارة لمختلف وظائفها فإنها تحتك بالأفراد بل إنها قد تمارس أعمال و امتيازات السلطة العامة ضدهم. وهذا ما يستدعي ممارسة كافة أنواع الرقابة عليها من أجل حماية مصالح الأشخاص([1]).
ومما لاشك فيه أن الرقيب الفعلي و الوحيد على التوازن المطلوب بين الإدارة والمتقاضي هو القاضي الإداري الذي يحكم دائما في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها. فهو الذي يعتبر الحصن الحصين لضمان و حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. فالقاضي الإداري بحكم تخصصه و إلمامه بأعمال الإدارة وفهمه لظروفها يعد اقدر من القاضي العادي على الاضطلاع بهذه المهمة. ودور القاضي الإداري له أهمية كبيرة، وتكمن هذه الأخيرة في أنها تحقق ثباتا و استقرارا في النظام القانوني للدولة والأوضاع الإدارية([2]). فالقاضي الإداري يتمتع بالخبرة و الفعالية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد و الإدارة، أي التي تكون بين طرفين غير متكافئين، بالإضافة إلى هذا فهو ملزم بأن يكون الأداة الدقيق لإعادة ميزان العدل في حكم علاقة الفرد بالإدارة، فيسد عن كل طرف عجزه ويكمل وجهة النقص فيه([3]).فالقاضي الإداري إذن يتمتع بوضع خاص و متميز في مواجهة القانون و الإدارة و الأفراد.
وبالتالي وعلى ضوء هذه النظرة العامة، فإن هذا الموضوع يثير مجموعة من التساؤلات و الإشكاليات والي تتمثل في معرفة ما هي مظاهر اختلال التوازن بين المتقاضي والإدارة؟ وكيف يتدخل القاضي الإداري؟ أو ما هي السلطات الممنوحة له من أجل إعادة التوازن بين المتقاضي و الإدارة؟.
وبناء على ما سبق سيتم تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين، يتم التطرق في المبحث الأول إلى مظاهر اختلال التوازن بين المتقاضي و الإدارة، أما المبحث الثاني فيتم التعرض فيه إلى كيفية تدخل القاضي الإداري من أجل إعادة التوازن بين المتقاضي والإدارة.
المبحث الأول: مظاهر اختلال التوازن بين المتقاضي و الإدارة
إن الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة هي التي تمثل مظهرا من مظاهر الاختلال في التوازن فيما بين المتقاضي والإدارة. فالملاحظ أن الأنظمة القانونية قد منحت الإدارة العديد من الامتيازات التي تجعلها دائما في مركز أقوى من الفرد، فمثلا إن الإدارة تحوز كل الملفات و الأوراق، وهذا لأنها الأمينة على المصلحة العامة و القائمة على سير العمل الإداري. وهذا ما يجعل الفرد دائما في موقف صعب وضعيف أمام الإدارة التي تكون في مركز أقوى وأحسن من الفرد. وبالتالي فما هي مظاهر اختلال التوازن بين المتقاضي و الإدارة؟.إن الإجابة على هذا الإشكال تتطلب التعرض إلي مظاهر اختلال التوازن في مجال الإثبات ثم مظاهر اختلال التوازن في مجال تنفيذ القرارات الإدارية.
أولا: مظاهر اختلال التوازن في مجال الإثبات.
يختلف الإثبات في الدعاوى الإدارية عن الدعاوى الأخرى خاصة المدنية منها، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل و اعتبارات. إن هذه العوامل مستمدة في المنازعة الإدارية من طبيعة الدعوى الإدارية التي يكون القاضي الإداري هو المختص بالفعل فيها. وجميع هذه العوامل تقوم حول فكرة أساسية التي هي وجود الإدارة طرفا في الدعوى الإدارية في صورة سلطة عامة تتمتع بامتيازات خاصة. ويظهر أثر هذه الامتيازات على الخصومة الإدارية من حيث وقوف المدعي، الذي هو الفرد العادي في غالب الأحيان صاحب المصلحة الخاصة مجردا من أية امتيازات وهذا هو الأمر الذي يؤثر في الخصومة الإدارية([4]). وهنا يظهر اختلال التوازن العامل بين المتقاضي و الإدارة، وهذا يعد تعارضا بين المصلحتين العامة و الخاصة.
إن أول مظهر هنا والذي يؤدي إلى الاختلال في التوازن هو امتلاك الإدارة للوثائق الإدارية، فهذه الأخيرة تعد من أهم وسائل الإثبات الجوهرية و المهمة أمام القضاء الإداري، وهذا لما توفره هذه الوثائق للخصوم من ضمانات لا توفرها لهم غيرها من الأدلة. ولهذا كانت البيانات الخطية وسيلة الإثبات الرئيسية([5]). ومنه تعرف الوثائق أو الأوراق الإدارية على أنها” كتابة في حوزة الإدارة ذات تاريخ قابل للإثبات بالطرق المعتبرة في القانون الإداري، وتدل على واقعة قانونية معينة.” إلا أن هناك من يعرفها على أنها الأوراق التي تحررها الإدارة بواسطة موظفيها، وتستعملها كوسيلة اتصال بغيرها من المصالح الإدارية الأخرى، وكذلك للقيام بعملياتها المختلفة بغية الوصول إلى الهدف المسطر بها. فالإدارة إذن تتولى حفظها بعيدا عن متناول الأفراد بالرغم من أنها تمس مراكزهم القانونية، وتتعلق بحقوقهم ومصالحهم في مواجهتها([6]). وبالتالي فان الفرد الذي هو المدعي في الغالب العام من الحالات،لا يعلم ما إذا كانت هذه الأوراق والوثائق تصب في مصلحته أم لا، وهذا بطبيعة الحال ما يؤدي إلي قيام عدو التوازن بين طرفي الدعوى الإدارية.
والأوراق الإدارية تتخذ أشكالا عديدة، فقد تتخذ صور الأوراق الرسمية، كما قد تكون في شكل الأوراق العرفية، كما تكون قرارات إدارية، أو منشورات…..
وثاني مظاهر اختلال التوازن بين المتقاضي و الإدارة في مجال الإثبات يتمثل في قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية، وبطبيعة الحال يمنح هذا الامتياز للإدارة ليس بقصد التحكم وإهدار حقوق وحريات الأفراد وإنما بغرض تمكينها من القيام بواجباتها في الإشراف على سير المرافق العامة([7]). وتمكينها كذلك من أداء أعمالها دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. فهذا يعني بأن القرار الإداري يعتبر سليما وخاليا من العيوب التي يمكن أن تشوبه، أي أن القرارات الإدارية تكون سليمة في جميع أركانها الخمس من عيوب عدم المشروعية (عيب الاختصاص، عيب الشكل و الإجراءات، عيب انعدام السبب، عيب المحل، عيب الانحراف في استعمال السلطة). ومن نتائج هذه القرينة أن القرار الإداري حائز منذ لحظة صدوره على كل الآثار القانونية، والأفراد ملزمين باحترام ما تضمنته تلك القرارات من أوامر ونواهي، وبالتالي فإذا أراد الشخص التخلص من هذه الالتزامات التي تفرضها هذه القرارات، فعليه أن يبدأ هو بإجراءات التقاضي ومهاجمة القرار الإداري وفقا للإجراءات القانونية. وهكذا تصبح الإدارة مدعى عليها باستمرار، والواضح هنا أن مركز المدعى عليه أيسر في التقاضي من موقف المدعي.دون الالتجاء إلي القضاء واستصدار حكم منه من أجل تنفيذها.
ثانياً: مظاهر اختلال التوازن في مجال تنفيذ القرارات الإدارية.
تتمتع الإدارة باعتبارها سلطة عامة بسلطات استثنائية في تنفيذ قراراتها، فتسري قراراتها في حق المخاطب بها، وإن أبدى اعتراضا بشأنها. فحتى إن قدم الغرد تظلما إداريا أو رفع دعوى قضائية، فإن القرار الإداري يسري في حقه ما لم تقبل الجهة الإدارية نفسها أو جهة أعلى منها بسحبه قرارها أو إلغائه، فالطعن القضائي لا يعفي الأفراد من الخضوع لمضمون القرار.
فالمظهر الأول هنا يتمثل في امتياز الإدارة في المبادرة بإصدار قرارات إدارية ذات طابع تنفيذي. فهذا الامتياز يأتي كأحد الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة ويجعلها في مركز أعلى ومميز عن مركز الأفراد، أي أن العلاقة بين الإدارة و الأفراد تكون غير متكافئة وغير متوازنة، وبالتالي تكون الإدارة دائما الطرف القوي والفرد يكون الطرف الضعيف. ويعرف امتياز المبادرة على أنه سلطة الإدارة في إصدار قرارات إدارية تنفيذية، أو حق الإدارة في اتخاذ موقف معين بإصدارها قرارات من جانب واحد، تحدد به مركزها القانوني وحقوقها دون توقف على إرادة الأفراد، وتكون هذه القرارات ملزمة ولها قوة تنفيذية([8]). دون الالتجاء إلى القضاء واستصدار حكم منه من أجل تنفيذها. ويعرف كذلك بأنه إعلان الإدارة لإرادتها بهدف إحداث اثر قانوني إزاء الأفراد ويصدر في صورة تنفيذية، أي في صورة تؤدي إلى تنفيذها مباشرة([9]).
وبالتالي فالأفراد ملزمون باحترام هذه القرارات ومن يريد التحرر منها عليه أولا الالتزام بها، ثم بعد ذلك له الحق أن يلجأ إلى القضاء من أجل المطالبة بوقف تنفيذها وإلغائها. و أهم القرارات الصادرة في هذا المجال هناك قرارات نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة و قرارات الضبط الإداري.
أما فيما يخص المظهر الثاني الذي يؤدي إلى الاختلال في التوازن فانه يتمثل في التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، والذي يعرف بأنه حق السلطة الإدارية في تنفيذ قراراتها جبرا على الأفراد ودون الحاجة إلي استصدار حكم قضائي فيما إذا لم ينفذها المخاطب بأحكامها بشكل اختياري([10]). كما يعرف أيضا بأنه قدرة الإدارة عندما تتخذ قرارا إداريا أن تطبقه مباشرة بنفسها، عن طريق الإكراه مستعملة في ذلك القوة العمومية ضد الأفراد الرافضين لهذا القرار([11]). وحالات التنفيذ المباشر هي استثنائية ومحددة على سبيل الحصر ويشترط لإعمالها توافر عنصرين هما حالة وجود نص صريح يسمح للإدارة بالتنفيذ المباشر، وحالة وجود نص لا يقرر جزاء عند مخالفته، ومع ذلك ففي حالة الضرورة بإمكان الإدارة أن تخالف الشرطين السابقين.
المبحث الثاني: كيفية تدخل القاضي الإداري من اجل إعادة التوازن بين المتقاضي والإدارة
للقاضي الإداري دور كبير وتخل مهم في الخصومة الإدارية التي تقوم بين طرفين غير متوازيين وغير متكافئين، واللذين هما الإدارة و الفرد. فالقاضي الإداري إذن يتدخل من أجل القضاء على هذا التفاوت الكبير بين الطرفين وإعادة التوازن العادل بينهما، فهو يلعب دورا أساسيا في الدعوى الإدارية منذ بدء رفعها إلى غاية الفصل فيها([12]).
بل وحتى عند تنفيذ الحكم الصادر منه، أي أنه يتدخل في مجال الإثبات كما يتدخل في مجال تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية.
أولا: تدخل القاضي الإداري في مجال الإثبات.
يتدخل القاضي الإداري في مجال الإثبات من أجل محاولة كفالة التوازن بين طرفي الدعوى، فهو يعمل جاهدا من أجل ذلك من خلال دوره الإجرائي و دوره الموضوعي. فهذا الدور الذي يتمتع به يعد من أهم ضمانات الخصومة الإدارية([13]).
فدوره الإجرائي يتمثل في تحضير الدعوى ومباشرة وسائل الإثبات، فالتحضير يقصد به مجموعة الوسائل التي تتخذ اعتبارا من تاريخ إيداع عريضة الدعوى، بقصد تهيئتها للفصل فيها حيث أن بدء التحضير يخضع لإرادة المدعي المطلقة الذي يختار تاريخ إيداعه عريضة الدعوى، أما فيما يخص تاريخ الانتهاء فيخضع لإرادة القاضي الإداري وتقديره لمدى صلاحية الدعوى للبت فيها([14]). وتحضير الدعوى يتم على أساس إجراءات التقاضي الإدارية المعمول بها أمام القضاء الإداري، وتعتبر هذه العملية مسألة مهمة وأساسية في الإجراءات المتعلقة بالإثبات أمام القضاء الإداري وهذا لاعتبارها الوعاء الذي تتجمع فيه عناصر الإثبات والتي من خلالها يكون للقاضي تنظيم عبء الإثبات ووسائله ومدى تحمل كل طرف له. وفي إطار التحضير تبرز الصفة الكتابية لإجراءات التي تقضي بإثبات جميع الوقائع والبيانات في الأوراق، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد أساسا على العناصر الكتابية في الإثبات. كما أن دور القاضي الإداري هنا يؤدي إلى آثار متعددة فمثلا في مجال عبء الإثبات فهنا يكتفي المتقاضي أن ينير الطريق أمام القاضي الإداري بالإرشاد عن المستندات التي تؤيده في دعواه ويتولى القاضي بعد ذلك بضمها للدعوى. كما على الإدارة أن تقدم إثباتا لعدم صحة ما يدعيه الفرد وإن لم تقم بذلك فان الشك في إطار النزاع الإداري يؤول لصالح المدعي.كما تجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري عند تحضيره للدعوى، يعتمد على نوعان من الوسائل،أولها الوسائل العامة للتحضير وهذه الوسائل تعتبر روتينية كتبادل المذكرات والإطلاع عليها، وفيها لا يبرز الدور الايجابي للقاضي الإداري، وثانيها وسائل التحقيق في الدعوى والتي تشمل الخبرة المعاينة الشهادة والاستجواب والتي يقررها القاضي دون طلب من الأفراد. وهذه الوسائل تستهدف تخفيف العبء الواقع على عاتق المتقاضي والذي هو المدعي في مجال الإثبات، إضافة إلى أنها تتميز بهيمنة القاضي عليها، وأنها وسائل تحقيقيه وفاحصة.
وللقاضي الإداري الحرية الكاملة بالأخذ بوسائل الإثبات، فانه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة من أجل اختيار ما يراه مناسبا من وسائل الإثبات. وله سلطة طلب كل المعلومات التي يراها ضرورية من الأطراف، فله أن يطلب من الإدارة أو المتقاضي تقديم وثيقة ماء فإذا رفض الطرف المطلوب منه هذه الوثيقة فإن القاضي الإداري يستنبط نتائج في غير صالح من رفض تقديم تلك الوثيقة. وبالتالي يمكن القول بأن القاضي الإداري يعتبر الخبير الأعلى و المهيمن على الفصل في الدعوى الإدارية وهذا ما يساعده على إعادة التوازن بين طرفي النزاع.
إلى جانب الدور الإجرائي الذي يتمتع به القاضي الإداري، يقوم هذا الأخير بدور موضوعي، حيث يعمل من خلاله على كفالة التوازن بين الطرفين وهذا يكون عن طريق استخلاصه للقرائن القضائية التي لها أهمية كبيرة في الإثبات، حيث أنها تكون اقتناع القاضي في هذا المجال. ويعتبر استنبط القرائن القضائية من طرف القاضي الإداري من خلال ما يعرض عليه من وقائع في الدعوى الإدارية، الدور الايجابي له في تيسير إجراءات الإثبات. وسميت بالقرائن القضائية لأنها تستمد من موضوع الدعوى كما يطلق عليها القرائن البسيطة وهذا راجع إلى أنها تقبل إثبات العكس. وتعرف بأنها القرائن التي يستنتجها القاضي الإداري باجتهاده وذكائه من موضوع الدعوى وظروفها([15]). فهنا القاضي يستطيع أن يستعين بواقعة معلومة من أجل إثبات أخرى مجهولة، فهي تعتبر في مقدمة طرق الإثبات أمام القاضي الإداري، وهذا لأنه عندما يخلو ملف الدعوى من الأدلة أو عندما يستحيل على المدعي أن يقدم كافة المستندات من أجل إثبات ما يدعيه، يتجه القاضي إلى تأسيس حكمه على القرائن المستقاة من الشواهد التي تنبئ عنها أوراق الملف والتي تشكل قرائن قضائية. وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من الاستعانة بالقرائن القضائية في مجال الإثبات هو تخفيف عبء الإثبات عن كاهل المدعي بنقله إلى جانب الإدارة و إن كان ذلك بصفة مؤقتة. إلا أنه قد في بعض الحالات إلى إنهاء الدعوى لصالح المتقاضي إذا تقاعست الإدارة أو فشلت في إثبات عكس هذه القرينة.
ثانياً: تدخل القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
للقاضي الإداري دور مهم هنا وبهذا الدور كذلك يقضي على الاختلال في التوازن بين المتقاضي و الإدارة. فتنفيذ الأحكام القضائية يعد من واجبات الإدارة ومن المفترض أن تنفذ هذه الأحكام طواعية ودون تردد، إلا أن جهة الإدارة قد لا تقوم بهذا الواجب في كل الأحوال مما يعرض المتقاضي لمشكلات كبيرة في الوصول إلى حقه. وإذا لم تنفذ الإدارة تصبح الأحكام عديمة الجدوى، إلا أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كرس الإكراه إزاء الأشخاص العامة من لأجل ضمان تنفيذ قرارات القاضي الإداري. وهذه السلطات الممنوحة لهذا الأخير هي التي تضمن التوازن بين طرفي الدعوى والتي تتمثل في سلطتين.
الأولى تتمثل في سلطة القاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة، والتي تعد إجراء قضائيا الهدف الأساسي منه هو تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية. فحسب المادتين 978 و 979 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فالقاضي الإداري يستطيع عندما يفصل في نزاع ما النطق بالقانون ولكن كذلك أمر الهيئات الإدارية. فالأمر يعتبر سلاحا في يد القاضي الإداري والذي بفضله يستطيع ضمان تنفيذ أحكامه وتمكين المتقاضي من الحصول على حقه. ومن خلال ما جاءت به المادتين السالف الذكر هما فالقاضي يستطيع إصدار أوامر مقترنة بمنطوق الحكم الأصلي للدعوى، كما يجوز له إصدار أوامر لاحقة على صدور الحكم الأصلي للدعوى.
أما سلطته الثانية هنا تتمثل في الحكم على الإدارة بغرامة تهديديه،والتي تعتبر وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وكذا وسيلة لحمل الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام. والقاضي الإداري عند توقيعه للغرامة التهديدية ضد الإدارة، فإنه لا يعتبر تدخلا منه ضدها، ولا يمس في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات، ولكنه يفعل ذلك من أجل أن يذكرها بالتزاماتها الأساسية المتمثلة في احترام مضمون قوة الشيء المقضي به. مع إلباس هذا التذكير ثوب التحذير الرعي وهو التهديد بجزاء مالي. ومن هنا تعرف الغرامة التهديدية بأنها مبلغ من النقود يحكم به القاضي على الإدارة المدعى عليها عن كل فترة زمنية معينة لا يتم فيها التنفيذ لالتزاماتها([16]). إذن أهم ميزة للغرامة التهديدية هو الطابع التهديدي وهذا لكونها تنبه الإدارة إلى الجزاءات المالية التي قد تتعرض لها إن استمرت في مقاومة تنفيذ الحكم الصادر ضدها. ولها طابع تحكيمي وتظهر هذه الخاصية من خلال سلطة القاضي التقديرية في تحديد قيمتها. والمشرع الجزائري نص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وبالضبط المواد من 980 إلي 985 فالمادة 980 أجازت للجهة القضائية أن تأمر بغرامة تهديدية في الحكم الأصلي للدعوى, أي يصدرها مقترنة مع الحكم الأصلي، أما المادة 981 من نفس القانون أجازت للقاضي هنا أن يصدر الغرامة التهديدية ضد الإدارة ولكن تكون لاحقة على صدور الحكم الأصلي للدعوى، وهنا بطبيعة الحال تكون بناء على طلب أحد الخصوم والذي يكون في غالب الأحيان المتقاضي وطلبه هذا يمكن أن يقبله القاضي كما يمكن أن يرفضه أي أن للقاضي السلطة التقديرية هنا.
وبموجب كل هذه السلطات الممنوحة للقاضي الإداري، فانه بإمكانه أن يعيد التوازن العادل بين المتقاضي والإدارة.
الخاتمة:
إن دور القاضي الإداري وتدخله من أجل ضمان التوازن بين المتقاضي و الإدارة، ناتج عن الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة، وهذه الامتيازات هي التي أعطت الطابع الخاص للدعوى الإدارية، والتي تنشأ دائما بين طرفين غير متوازيين. وعلى ذلك يتدخل القاضي الإداري بموجب السلطات الممنوحة إليه من لأجل إعادة التوازن بين طرفي الدعوى سواء أثناء سير الدعوى أو بعد الفصل فيها.
قائمة المراجع:
- أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء، منشأة المعارف، مصر،2007
- بن سنوسي فاطمة، الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية، العدد الرابع، الجزائر، 2007 .
- حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر، الأردن، 2011.
- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، مصر، 1996.
- عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية، المكتب الجامعي الجديد، اليمن، 2008.
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008
- عبد المنعم محفوظ علاقة الفرد بسلطة الحريات العامة وضمانات ممارستها، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، دار الهناء للطباعة، مصر.
- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008.
- عمار بو ضياف، القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار الجسور للنشر، الجزائر، 2007.
- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
- عمار عوابدي، القانون الإداري (النشاط الإداري)، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
- مرداسي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الجزائر، 2008.
- مصطفى عبد العزيز الطراونة، القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، الأردن، 2011.
- محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، مصر، 1993.
[1] عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، الجزائر، ص1- 2.
[2] محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، مصر، 1993، ص14.
[3] عبد المنعم محفوظ ,علاقة الفرد بسلطة الحريات العامة وضمانات ممارستها، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، دار الهناء للطباعة، مصر، ص16.
[4] عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية، المكتب الجامعي الجديد، اليمن، 2008، ص71.
[5] حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر، الأردن، 2011، ص89.
[6] أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء (دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي ونصوص القانون المصري)، منشأة المعارف، مصر،2007، ص564.
[7] عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية (إجراءات رفع الدعوى الإدارية وتحضيرها)، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008، ص104.
[8] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008، ص98.
[9] عمار عوابدي، القانون الإداري (النشاط الإداري)، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص91.
[10] سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، مصر، 1996، ص595.
[11] عمار بوضياف، القرار الإداري (دراسة تشريعية قضائية فقهية)، الطبعة الأولي، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص204.
[12] عايدة الشامي، المرجع السابق، ص149.
[13] عايدة الشامي، المرجع السابق، ص163.
[14] بن سنوسي فاطمة، الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية، العدد الرابع، الجزائر، 2007,ص.124 .
[15] مصطفى عبد العزيز الطراونة، القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، الأردن، 2011، ص52.
[16] مرداسي عز الدين، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة و للنشر، الجزائر، 2008، ص13- 14.




