عريضة الطعن في الانتخاب نموذجا: دراسة مقارنة
ذ. الحسن الجماعي
أستاذ بكلية الحقوق، طنجة
تعتبر الانتخابات هي الأساس الذي تقوم عليه شرعية السلطة. ففي الدول الديمقراطية لا وجود إلا للسلطة المنبثقة عن الانتخاب، فمن هذا الأخير يستمد الحكام شرعيتهم. وتبعا لذلك أصبحت الانتخابات تؤسس لممارسة السلطة وتبرر وجودها كما تبرر كذلك ممارسة سلطة الإكراه من طرف الحكام مقابل طاعة المحكومين.
في هذا الصدد، خصوصية نظام المنازعات الانتخابية المتعلق بالانتخابات البرلمانية تجد تفسيرها وتبريرها على مستوى مفهوم قاضي الانتخاب سواء حيث قواعد الاختصاص والإجراءات المتميزة التي تتضمنها القوانين الانتخابية، أو من حيث السلطات المخولة لقاضي الانتخاب .
وانطلاقا من مجموعة من الاعتبارات ومن بعض الضرورات الوظيفية ظهر فرع مستقل من فرع المنازعات يتجاوز الحدود الموجودة بين المنازعات الدستورية، والإدارية والقضائية.
في هذا الخصوص، يعبر قاضي الانتخاب عن هذه الخصوصية ،إذ لا يعني هذا المفهوم وجود صنف جديد من أصناف التقاضي، حيث يعتبر قاضيا للانتخاب كل قاضي مختص بالفصل في المنازعات الانتخابية سواء تعلق الأمر بالمجلس الدستوري أو بمجلس الدولة أو بالمحاكم الإدارية أو بالمحاكم العادية، فالنعت هنا مرتبط أساسا بموضوع الطعن وبالمهمة الموكولة للقاضي والمتمثلة في ضمان أن تكون نتيجة الانتخاب مطابقة لإرادة الناخبين، وكذلك ضمان التعبير عن هذه الإرادة بشكل حر وصحيح. فحرية الناخب وصحة وسلامة الاقتراع تعتبر بالإضافة إلى عناصر أخرى أحد مصادر التمثيل السياسي.
إن خصوصية نظام المنازعات الانتخابية تتوافق والموضوع المتميز للنزاع، والذي يكون منصبا حول رفض نتيجة الاقتراع والاتجاه نحو تعديل أو إلغاء ذات النتيجة.
انطلاقا من كل ما سبق، سنحاول دراسة موضوع نظام المنازعات الانتخابية المتعلق بالانتخابات البرلمانية انطلاقا من خصوصية عريضة الطعن في الانتخاب وذلك من خلال دراسة تجربة كل من المجلس الدستوري المغربي ونظيره الفرنسي في هذا الخصوص .
وترتيبا على ما أوردناه أعلاه نشير إلى أن الدساتير المغربية السابقة عن دستوري 1992 و 1996 أسندت اختصاص البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، في حين أسند كل من دستور 1992 ودستور 1996 هذا الاختصاص إلى المجلس الدستوري وذلك بناء على أحكام الفصل 76 من دستور 1992، والفصل 81 من دستور 1996 .
أما فرنسا، فقد أخذت قبل سنة 1958 بنظام تحقيق صحة نيابة الأعضاء système de la vérification des pouvoirs والذي بناء عليه كان يعود إلى كل مجلس من مجلسي البرلمان مراقبة صحة انتخاب أعضائه ([1]). وعلى إثر التجاوزات التي أفرزها تطبيق هذا النظام، قرر المشرع الدستوري سنة 1958 إسناد اختصاص البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان إلى مجلس دستوري بمقتضى أحكام الفصل 59 من دستور 1958 ([2])
وللإحاطة بموضوع خصوصية نظام المنازعات المتعلق بنظام الانتخابات البرلمانية، عريضة الطعن في الانتخاب نموذجا، يتعين علينا الوقوف من جهة عند خصائص مسطرة المنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، ومن جهة ثانية دراسة مسطرة التقاضي المتعلقة بذات المنازعات .
I. خصائص مسطرة المنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية
تستدعي دراسة مسطرة المنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية تحديد من يملك حق الطعن في الانتخاب، والآجال التي يتم فيها ذلك، بالإضافة إلى تحديد الجهة المختصة بتلقي عرائض الطعن، والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه العرائض، وكذلك الوقوف على آثار عريضة الطعن
1. من يملك حق الطعن في الانتخاب ؟
تجدر الإشارة بادئ ذي بدء بخصوص مسطرة المنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية إلى أنه إذا كانت كل من المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تفتحان إمكانية الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في وجه ثلاث فئات من الأشخاص هم الناخبون والمرشحون المعنيون بالأمر وأيضا العمال، وتضيف المادة 51 أعلاه إلى هذه الفئات كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء ([3]) المنصوص عليها في المادة 46 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ([4])، فإنه بالمقابل، لا تفتح، المادتان 33 من الأمر رقم 58-1067 بتاريخ 7 نونبر 1958 بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الدستوري ([5]) وأيضا المادةL. O. 180 من مدونة الانتخابات الفرنسية ([6])، إمكانية الطعن في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ إلا في وجه فئتين من الأشخاص هم الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية التابعة للدائرة التي جرى فيها الانتخاب، والأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى الانتخاب.
ونشير هنا إلى أنه تم اللجوء إلى هذه الصياغة لتمتيع، الأشخاص الذين رفض الوالي تصريحهم بالترشيح، بحق الطعن في الانتخاب. وهي إمكانية مفتوحة أيضا في وجه المرشحين الذين وقع رفض ترشيحهم في المغرب، وذلك بناء على أحكام المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تضيف هذه الفئة من الأشخاص إلى القائمة المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه من ذات القانون التنظيمي ([7]) .
بناء على ما بسطناه أعلاه، يتضح لنا بأن إمكانية الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان غير مفتوحة في وجه الأحزاب ([8]) والتجمعات السياسية والجمعيات ([9]) وأيضا بالنسبة لممثل الدولة داخل الإقليم في فرنسا ([10]) .
وإذا كان الطاعن ناخبا، يتأكد المجلس الدستوري من مدى إدلائه بما يثبت أنه ناخب في الدائرة المعنية، إذ لا يقبل طلب الطعن في نتيجة الاقتراع، إذا تبدى للمجلس الدستوري أن الطاعن لا يتوفر على صفة ناخب ([11]). أما إذا كان الطاعن مرشحا، فإن المجلس يرجع إلى لائحة المرشحين للتأكد من ورود اسمه فيها – وإذا اتضح من وثائق الملف المتعلق بالطاعن أن هذا الأخير لم يكن لا مرشحا أو ناخبا، فإنه يكون في هذه الحالة غير ذي صفة للطعن في النتيجة التي أفرزتها العملية الانتخابية، وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه ([12]) .
وفي فرنسا، إذا كان الطاعن ناخبا، يتحقق المجلس من ما إذا كان الطاعن مقيدا في اللوائح الانتخابية، حيث يرفض المجلس العريضة المحالة إليه بواسطة شخص غير مقيد في اللوائح الانتخابية على الرغم من تمتعه بحق القيد في هذه اللوائح ([13]) .
أما إذا كان الطاعن مرشحا، يتأكد المجلس من حقيقة الترشيح، ويرفض على سبيل المثال العريضة المحالة إليه بواسطة شخص طلب فقط من مصالح الولاية ” الوثائق القانونية الواجب ملؤها للترشح للانتخاب ” ([14]) .
وعلى العكس من ذلك، يقبل المجلس الطعون المحالة إليه بواسطة شخص رفض العامل تسجيل ترشيحه لأن ذلك يمس بحرية اختيار الناخبين وبصدق الاقتراع ويكون بالتالي سببا في عدم قانونية الانتخاب ([15]) وهذا ما هو معمول به في فرنسا أيضا، حيث يقبل المجلس الدستوري الطعون المحالة إليه بواسطة شخص رفض الوالي تسجيل ترشيحه، سواء تم الطعن بواسطة المرشح الأصلي أو بواسطة خلفه الاحتياطي، وأيضا سواء شارك الطاعن في الدور الثاني من الاقتراع أو لم يشارك فيه ([16]).
وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أنه بخصوص طرف الإحالة الثالث الذين هم العمال والولاة، نلاحظ أن هؤلاء قد طعنوا لأول مرة في صحة الانتخاب بمناسبة تجديد ثلث أعضاء المستشارين يوم 12 أكتوبر 2000، على اثر الطعن الذي تقدم به السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد. طالبا إبطال الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 14 شتنبر 2000 والقاضي بقبول ترشيح لائحة التضامن المقدمة من طرف السيد أبو القاسم الوزاني وكيل اللائحة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية للجهة الشرقية بتاريخ 15 شتنبر 2000، لكن المجلس الدستوري قضى بعدم قبول طعن السيد الوالي لأنه جاء خارج أجل الطعن المنصوص عليه في القانون والمحدد في خمسة عشر يوما ([17]) .
وعلى إثر الخروقات التي عرفها تجديد ثلث مجلس المستشارين في اقتراع 8 شتنبر 2006 تقدم مجموعة من الولاة بعرائض تطعن في صحة الاقتراع الموماء إليه أعلاه، وقد ترتب عن ذلك إلغاء الاقتراع في كل الدوائر الانتخابية المعنية ([18]) .
2. آجال الطعن
بعد أن تطرقنا إلى أطراف الإحالة، نشير إلى أن هؤلاء يعتبر حقهم في الطعن في نتيجة الاقتراع مقيدا من حيث الزمن.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تحدد الأجل الذي يتم داخله الطعن طبقا للقانون في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع ([19]) هذا الأجل الذي تم تحديده، في فرنسا، في عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن النتيجة ([20]). وهو ما يعني أن الطعن في الانتخاب، في كل من المغرب وفرنسا، لا يمكن أن يتم إلا بعد الإعلان عن نتيجة الاقتراع، وليس قبلها، وتبعا لذلك، يدفع المجلس بعدم قبول العرائض المحالة إليه بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما، لأنها تكون قد وقعت خارج الأجل القانوني ([21]). ويتخذ المجلس الفرنسي نفس الموقف من العرائض المحالة إليه بعد انصرام أجل عشرة أيام كاملة ([22])وفي ذات السياق أوضح المجلس الدستوري المغربي أن طلب الطاعن بمنحه أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات تعزز إدعاءه لا يكون مقبولا إلا إذا سبق له أن عزز، داخل الأجل القانوني، عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لإثبات هذا الادعاء ([23]). ولابد أن نشير في هذا المضمار إلى خصوصية الاقتراع في دورتين. وإذا كنا قد أوردنا أعلاه قبول العرائض الموجهة إلى الطعن في العمليات الانتخابية للدور الأول للاقتراع، إذ لا يمكن الطعن في نتائج الدور الأول إلا خلال الطعن في نتائج الدور الثاني التي يترتب عليها حتما انتخاب مرشح معين ([24]). وتردد المجلس الدستوري الفرنسي، في بداية الأمر، قبل أن يسلم بأن المخالفات التي تم ارتكابها خلال الدور الأول من الاقتراع، يمكن إثارتها للطعن في نتائج الدور الثاني ([25])، وبخصوص الآجال، تجدر الإشارة أيضا إلى أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ توجيه العريضة، بل تاريخ تسجيلها ([26]) . وفي هذا الصدد، تنص المادة 3 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري على أن تسجل العرائض بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحسب ترتيب وصولها، وفيما يخص العرائض الواردة من عمال مقار الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، يشار في تسجيلها بالأمانة العامة بالمجلس الدستوري إلى تاريخ تسليمها إلى مقر الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ([27]).
وطبقا لأحكام المادة 1033 من المسطرة المدنية الفرنسية، لا يحتسب ضمن الأجل يوم الإعلان عن النتيجة، بل يحتسب ضمنه اليوم العاشر الذي ينتهي في منتصف الليل ([28]) .
بعد هذا الذي بيناه بخصوص شرط الأجل، نشير إلى أن هذا الأخير يمتد ليشمل أيضا مضمون العرائض.
فبعد انصرام الأجل، لا يمكن للطاعن أن يشفع عريضته بحجج ومستندات جديدة تختلف عن تلك التي أرفقها بعريضته الأصلية ([29])، إذ يمكن له فقط تعزيز وتوضيح الوسائل والوقائع المحتج بها بداية ([30]). وفي حالة العكس، تكون عريضة الطعن قد جاءت مجردة من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيها.
ويرى الأستاذ فرانسوا ليشير Francois Luchaire في هذا الصدد، أنه ليس من الملائم دائما التمييز بين الوسائل الجديدة وتوضيح وتعزيز الوسائل المحتج بها بداية، فلكي تعتبر وسيلة معينة قد أثيرت في عريضة الطعن، يجب أن تكون هذه الوسيلة واضحة بشكل كافي. فلا تعتبر كذلك إذا كانت تقوم على أساس اتهامات عامة ومخالفات ومآخذ لا تقوم بدورها على أساس واقعة أو وقائع محددة وواضحة ([31]).
وبعد أن تطرقنا إلى فئات الأشخاص الذين لهم حق الطعن في الانتخاب، وأيضا إلى الآجال التي يتم فيها ذلك، ومدى تأثير هذه الآجال على مضمون العرائض، يبقى علينا أن نتساءل عن الجهة المكلفة بتلقي عرائض الطعن.
- الجهة المختصة بتلقي عرائض الطعن
في هذا الخصوص، نشير إلى أنه من الناحية الشكلية توجه العرائض إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري أو إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. ويشعر عامل مقر الجهة أو العامل أو كاتب الضبط ببرقية الأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويوجه إليها كل منهم العرائض التي تلقاها ([32]).
وفي فرنسا، توجه العرائض إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري أو إلى الوالي أو إلى قائد الإقليم Chef du territoire ويشعر الوالي أو قائد الإقليم ببرقية الأمانة العامة للمجلس ويرسلان العرائض التي تلقاها ([33]) .
وتبعا لذلك، يصرح المجلس الدستوري بعدم قبول العرائض الموجهة إلى رئيس المجمع الانتخابي لأعضاء مجلس الشيوخ (C.C, 16 juin 1959, R .P .239) أو إلى رئيس الجمعية الوطنية (C.C. 13 Avril 1967 ,R.P. 67) أو إلى رئيس اللجنة العامة لإحصاء الأصوات (C.C. 27 avril 1978 ,R.P .67) ([34]) ولا يتم أيضا قبول الطعون لاعتبارات شكلية، إما لأنه لم يتم إمضاؤها، خاصة وأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الدستوري في كل من المغرب وفرنسا تنص على أن تكون العرائض ممضاة من أصحابها أو من محام ([35])، أو لأن هذه الطعون جاءت خالية من بيان الوقائع والوسائل المحتج بها على عدم قانونية الانتخاب، وغير متضمنة بالتالي لأي مستند يدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن ([36]) ، طالما أن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه:
” يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها. “، فالمجلس الدستوري لا يقبل عريضة الطعن ولا يجري أي تحقيق سابق في شأنها إذا جاءت مجردة من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيه ([37]) وهي نفس المقتضيات التي تنص عليها أيضا الفقرة الثانية من المادة 35 من الأمر رقم 58-1067 بتاريخ 7 نونبر1958 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ([38]) .
وإذا كانت المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29المشار إليها أعلاه تنص على أن تتضمن العرائض أيضا الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه ([39])، فإن المجلس الدستوري يقضي بعدم قبول العرائض التي لا تتضمن الاسم الكامل للطاعن ([40]) أو التي لا تتضمن بيان الاسم العائلي والشخصي للمطعون في انتخابه ([41])، أو تلك التي تتضمن الاسم العائلي والشخصي لمرشح لم يعلن انتخاب ([42]) أولا تتضمن بيان عنوان الطاعن ([43]) .
ويجب أن يكون موضوع العريضة الوحيد هو الطعن في انتخاب أحد أعضاء البرلمان، حيث لا يقبل المجلس الدستوري الطعن مالم يكن في نطاق الدعوى المرفوعة إليه بقصد إلغاء نتيجة الاقتراع ([44]) وتبعا لذلك يرفض المجلس العرائض التي يكون موضوعها الطعن في مجموع الانتخابات ([45])، أو في انتخاب كل منتخبي حزب معين ([46])، أو الانتخابات في مدينة معينة ([47])، أو إذا وجهت عريضة الطعن ضد مرشحي.
أكثر من هيئة سياسية واحدة، بصفة مجملة بمن فيهم غير الفائزين ([48])، إذ يجب أن يتعلق الطعن بانتخاب معين واضح، وأن تتم الإشارة بوضوح من طرف الطاعن إلى اسم المنتخب المنازع في انتخابه أو إلى الدائرة التي جرى فيها الانتخاب ([49]). ويجب أيضا أن تتضمن العريضة، لكي تكون مقبولة، طلب إلغاء نتائج الانتخاب وليس فقط تصحيح عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح معين من أجل الحصول على تعويض مصاريف الدعاية ([50]) .
وفي هذا المضمار أيضا قضى المجلس الدستوري المغربي عند فصله في المنازعات الانتخابية المتعلقة بأعضاء المجلس
وينسجم تفسير المجلس الدستوري لمقتضيات الفصل 81 من الدستور المتعلقة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان مع الخلاصات التي وصل إليها المجلس الدستوري الفرنسي خلال تفسيره لأحكام الفصل 59 من دستور 1958 إذ قضت اللجنة الدستورية المؤقتة، منذ الشهور الأولى لقيام الجمهورية الخامسة، في قرارها الشهير المعروف بقرار Rebeuf بتاريخ 12 دجنبر 1958 ([51]) بعدم قبول طلب الطاعن الرامي إلى تصحيح عدد الأصوات التي حصل عليها، إذ كان ينقصه صوت واحد ليصل إلى نسبة 5 % من الأصوات المعبر عنها التي تعطيه الحق في استرجاعه مبلغ الضمان والتعويض عن مصاريف الحملة الانتخابية، لأن طلب الطعن لم يوجه إلى المنازعة في صحة انتخاب المرشح المعلن عن فوزه في الانتخاب .
ولعل موقف اللجنة الدستورية المؤقتة والمجلس الدستوري فيما بعد، يدعونا إلى التساؤل حول ما المقصود من عبارة ” صحة الانتخاب ” المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور المغربي والفصل 59 من الدستور الفرنسي. فماذا تعني، بكل وضوح، كلمة ” انتخاب ” ؟
نشير في هذا المضمار إلى أنه قد يتم الأخذ إما بالمعنى الحصري لكلمة انتخاب أو بمعناها الواسع.
فالمعنى الحصري للانتخاب يعني اختيار المنتخب. ويطابق الانتخاب طبقا لهذا المعنى الإعلان عن فوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. وتبعا لذلك، فإن كل ما لا يرتبط مباشرة بالإعلان عن هذه النتيجة، وكل ما لا ينازع في صحتها ينفلت من مراقبة قاضي الانتخاب ولا يدخل بالتالي ضمن اختصاصه. وعلى العكس من ذلك، يعني المعنى الواسع لكلمة انتخاب أن هذا الأخير هو مجموع العمليات الانتخابية، كما يعني أيضا أن تشمل بالضرورة ” صحة الانتخاب ” مجموعة من القرارات والعمليات الملحقة بالانتخاب بحصر المعنى. ويجب أن نقبل في هذه الحالة بوجود “كتلة أو مجموعة من الاختصاصات ” Bloc de competence تكون في صالح قاضي الانتخاب، ويتم تبرير وجودها بعدم قابلية العملية الانتخابية للتجزئة.
بعد هذا الذي بيناه بخصوص كلمة انتخاب، يتضح لنا أن اللجنة الدستورية المؤقتة بداية والمجلس الدستوري بعدها، اختارا الأخذ بالتفسير الضيق لكلمة انتخاب وأيضا للفصل 59 من الدستور معتبران أنه لا يمكن أن يحال إليهما، طبقا للقانون، منازعات غير تلك التي تطعن في انتخاب برلماني معين. في هذا الصدد، تم تعليل قرار اللجنة الدستورية المؤقتة، عند فصلها في عريضة السيد Rebeuf المشار إليها أعلاه، بالاستناد على أحكام المواد 32 و 33 و 35 و39 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958 بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الدستوري، والتي يظهر على أنها تماثل بين الانتخاب وبين الإعلان عن فوز المرشح المنتخب.
وتجدر الإشارة هنا أنه، حسب اللجنة الدستورية المؤقتة، إلى أن محرري القانون التنظيمي أعلاه عبروا بكل وضوح، عن نيتهم في أن يروا القاضي الدستوري، وهو يبت، ليس في مجموع العملية الانتخابية، بل فقط في صحة الإعلان عن النتيجة. وتبقى الحجج التي تمت سياقتها بالاستناد على أحكام المواد 32 و 33 و 35 و 39 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958 غير مقنعة، لأن هذه المواد لا يمكن لها أن تبرر عدم الاختصاص ([52]) .
فالمادة 33 من الأمر تنص على إمكانية الطعن في انتخاب أحد أعضاء الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ داخل أجل العشرة أيام التي تلي الإعلان عن ” نتائج ” وليس ” نتيجة ” الاقتراع، مما نستنتج منه بأن كل النتائج يجب المنازعة فيها أمام المجلس الدستوري. وهو ما تفادته المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري التي تنص على عبارة ” نتيجة ” الاقتراع وليس ” نتائج ” الاقتراع. لكن على الرغم من أن المادة 29 تماثل تقريبا المادة 33 من الأمر الفرنسي مع اختلاف في الآجال فإن المجلس الدستوري لم يستند عليها في قراريه المشار إليهما أعلاه، إذ اكتفى بالإشارة إلى المادتين 31 و 32 من القانون التنظيمي رقم 29-93 واللتان تماثلان المادة 35والمادة 39 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958 بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي، هاتان المادتان اللتان وإن كانتا تنصان على الحالة التي تتم فيها المنازعة في انتخاب برلماني معين، فإنهما لا تحولان دون منع منازعات أخرى تتعلق بالانتخاب .
في هذا السياق، نشير إلى أن التفسير الضيق للنصوص قاد المجلس الدستوري إلى رفض الفصل في العديد من المنازعات الملحقة بالانتخاب بحصر المعنى، إذ كان للمنطق المتبع في اتخاذ قرار ؟؟؟؟؟؟ تأثير كبير على تحديد معالم اجتهاد المجلي الدستوري الذي رفض الفصل في العرائض التي لم توجه إلى المنازعة في انتخاب برلماني معين (شرعية القرارات السابقة والممهدة للاقتراع، المنازعة في نتائج الدور الأول من الاقتراع، الطعن في صحة عدة انتخابات ).
وإذا كان يتم تبرير الأخذ بالتفسير الضيق للنصوص باتباع سياسة قضائية معينة ([53])، فإن ذلك كان له، في المجال الذي نحن بصدده، عيوبا كبيرة. فقد قاد تفسير المجلس للنصوص بشكل ضيق إلى إنكار حقيقي للعدالة Déni justice، وهو ما أدى بالمجلس إلى مراجعة اجتهاداته وتليين مواقفه الأولى التي اتخذها عند بداية ممارسته لمهامه خلال السنوات الأولى لقيام الجمهورية الخامسة، بفعل الانتقادات الحادة التي وجهت إليه لدرجة أصبح يستحيل عليه احترام تفسير النصوص بشكل ضيق، وهو ما أدى به إلى الوقوع أحيانا في بعض التناقضات .
في هذا الصدد، نشير إلى أن المجلس الدستوري فصل في بعض المنازعات التي لم تكن لها علاقة مباشرة بصحة انتخاب المرشح المعلن فوزه في الاقتراع ([54]) .
وإذا كان المقصود بصحة انتخاب أعضاء البرلمان يفرض أن توجه المنازعات الانتخابية إلى صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه في الاقتراع، وأن لا يفصل المجلس بالتالي في المنازعات الموجهة إلى انتخاب الخلف الاحتياطي طالما أن هذا الأخير لا يعتبر برلمانيا، فإن العكس هو الذي حصل، حيث قبل المجلس أن يفصل في صحة انتخاب البرلماني وخلفه الاحتياطي ([55]) وليس في الإعلان عن فوز هذا الأخير كبرلماني ([56]) .
وإذا كان اختصاص المجلس ينحصر في فحص صحة الإعلان عن فوز المنتخب، فيجب عليه، تبعا لذلك، أن يرفض تعديل نتائج الاقتراع في حالة إذا لم يكن لذلك تأثير في هذه النتائج.
لكن، يبقى اجتهاد المجلس متذبذبا بخصوص هذه النقطة، إذ يرفض أحيانا البت في العرائض التي يطلب أصحابها تصحيح عدد الأصوات داخل جماعة معينة ([57]) لأن ليس من شأن ذلك التأثير في نتيجة الاقتراع، وفي أحيان أخرى، يغير عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين، دون أن يكون لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ([58]) .
وبعد هذا الذي بيناه بخصوص مراجعة المجلس الدستوري لاجتهاداته الأولى، وتليينه لمواقفه، وهو ما أوقعه أحيانا في بعض التناقضات، يبقى أن نحلل كيفية تعامل المجلس مع القرارات السابقة والممهدة للانتخاب، وهو ما سنتناوله، لاعتبارات منهجية، بعد أن نتطرق لآثار عريضة الطعن وأيضا للخصائص المميزة لمسطرة التقاضي المتعلقة بالمنازعات الانتخابية.
- آثار عريضة الطعن
بالنسبة لآثار عريضة الطعن، نشير إلى أنه ليس للعريضة أثر واقف، وهي معفاة من الرسم القضائي وجميع رسوم الدمغة والتسجيل ([59]). فالأثر الوحيد للعريضة هو إحالة النزاع إلى المجلس الدستوري. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أحكام مدونة الانتخابات تستمد تصورها بخصوص أثر العريضة من ضرورة احتفاظ المنتخب بانتدابه إلى غاية صدور حكم نهائي بإلغاء الانتخاب ([60]). ويقوم هذا التصور على أساس اعتبارات نظرية وضرورات عملية. فالاعتبارات النظرية تتمثل في عدم جواز حرمان المنتخب من انتدابه إلا حين التأكد من عدم قانونية اكتسابه لهذا الانتداب. أما الضرورات العملية فتكمن في ضرورة الحؤول دون تمكين المرشحين المنهزمين في الاقتراع من الطعن في الانتخاب فقط من أجل حرمان المنتخب من العضوية في المجلس الذي تم انتخابه فيه ([61]).
ويترتب على كل ما أوردناه أعلاه أنه ليس لإلغاء الانتخاب أثر رجعي ([62]). فالبرلماني يظل متمتعا بالحصانة البرلمانية سواء تعلق الأمر بالآراء التي أبداها خلال مزاولته لمهامه، أو تعلق الأمر بتصويته داخل المجلس الذي هو عضو فيه قبل إلغاء انتخابه، وذلك في إطار الضوابط المحددة في الدستور ([63]) .
ومن آثار الطعن في الانتخاب أيضا، تمديد بعض الآجال التي لا تحتسب إلا ابتداء من صدور تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر هنا بأجل الثمانية أيام التي يجب على البرلماني الاستقالة فيه من الوظائف المتنافية مع انتدابه، وبأجل الخمسة عشر يوما في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب البرلماني، وتم فعلا تأكيد حالة التنافي بواسطة المجلس الدستوري ([64]). وفي فرنسا، يصل أجل الثمانية أيام أعلاه إلى شهرين يتعين فيها على البرلماني الاستقالة من وظائفه “أو انتدابه ” المتنافية مع انتدابه البرلماني. وخلال هذا الأجل يتعين أيضا على البرلماني التصريح بكل الأنشطة المهنية أو ذات المنفعة العامة، ولو كانت بغير عوض، التي يود الاحتفاظ بها، كما يجب عليه أن يصرح خلال مدة الانتداب بكل عنصر من طبيعته أن يغير تصريحه الأول. وفي حالة وجود شك حول تنافي الوظائف، التي صرح بها البرلماني، مع انتدابه، فإن البرلماني يتوفر على أجل 15يوما لتسوية وضعيته في حالة تأكيد المجلس الدستوري لحالة التنافي ([65]).
ونشير في نهاية الحديث عن أثر العريضة بالنسبة إلى تمديد بعض الآجال التي لا تحتسب إلا ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري، إلى ذلك المتعلق بالإعلان عن شغور مقعد عضو مجلس النواب الذي أصبح عضوا في مجلس المستشارين، أو العكس، وذلك في حالة نزاع بشأن الانتخاب ([66]).
ونتساءل أخيرا، عن مصير الطعن الانتخابي في الحالة التي يتوقف فيها الانتخاب عن إنتاج أي أثر، وذلك عندما يتم حل الجمعية الوطنية سنة 1968 بشهر. وقرر المجلس الدستوري، في هذا الصدد، أنه على إثر حل الجمعية الوطنية، أصبحت كل العرائض غير ذات موضوع، مما يترتب عليه عدم البت فيها ([67]) .
بعد أن تطرقنا لآثار عريضة الطعن، ماذا إذن عن الخصائص المميزة لمسطرة التقاضي المتعلقة بالمنازعات الانتخابية؟
II. خصائص مسطرة التقاضي المتعلقة بالمنازعات الانتخابية
تعتبر مسطرة التقاضي المتعلقة بالمنازعات الانتخابية مسطرة كتابية وحضورية. فهي كتابية، لأن النزاع يحال إلى المجلس الدستوري بعريضة مكتوبة ([68])، ممضاة من صاحبها أو من محام. وفي المغرب، يوجه المقرر المعين لعضو البرلمان المطعون في انتخابه نسخة من العريضة المتعلقة بذلك، ويضرب له أجلا ليطلع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويأخذ صورا منها وليدلي كتابيا بملاحظاته في شأنها ([69]). أما في فرنسا، يتم تبليغ عضو البرلمان المطعون في انتخابه، وكذلك، عند الاقتضاء، خلفه الاحتياطي بعريضة الطعن. وتضرب له الخلية أو الشعبة section أجلا للاطلاع على العريضة والمستندات المرفقة بها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، وليدلي أيضا كتابيا بملاحظاته في شأنها ([70]). ويتم، في كل من المغرب وفرنسا، تبليغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية بواسطة المجلس الدستوري الذي يضرب لهم أجلا للرد عليها. فهذه الخاصية هي من أهم سمات مسطرة التقاضي، لأنها مرتبطة بأهم حق يملكه المدعى عليه، إذ لا يتصور صدور حكم دون تمكين المطعون في انتخابه من الرد على حجم الطاعن التي أثيرت في عريضة الطعن أو في المذكرات الجوابية.
وهذه الإمكانية لا تضمنها الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري المغربي التي تنص على أن للمجلس أن يبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية ويضرب لهم أجلا للرد عليها ([71]).
وهو ما يعني أن المجلس حر في تبليغ المذكرات الجوابية، إذ تبقى له السلطة التقديرية في هذا الشأن، وذلك على خلاف ما تضمنته الصياغة الفرنسية لهذه الفقرة التي تنص على أن يبلغ المجلس الدستوري المذكرات الجوابية للأطراف المعنية ويضرب لهم أجلا للرد عليها. وهو ما يفيد أن على المجلس أن يبلغ المذكرات الجوابية، فهو إذن ملزم بذلك ولا يتوفر على سلطة تقديرية في هذا الشأن .
أما في فرنسا، فخلال تبادل الرد على المذكرات، أصبح من حق كل طرف منذ سنة 1973 خلال التحقيق، الاطلاع على كل محتويات الملف بما فيها الملاحظات التي تدلي بها وزارة الداخلية ([72]).
وتتضمن المسطرة أيضا إمكانية التدخل المباشر للمجلس الدستوري. إذ يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء تحقيق في الموضوع. في هذا الصدد، يكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديه ([73]). ويمكن للمجلس أيضا أن يكلف عضوا من أعضائه أو المقرر المعين للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي يرى ضرورة القيام بها ([74]).
وتحرر محتويات التحقيق وإجراءاته في محضر تطلع عليه الأطراف المعنية في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، وتدلي بملاحظاتها في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام ([75]) .
ونشير في هذا المضمار إلى أن المادتان 42 و 43 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958 بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي ([76]) تماثل مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري المغربي، مع بعض الاختلافات الطفيفة التي تتعلق من جهة، بأمر إجراء التحقيق أو القيام بإجراءات التحقيق في عين المكان، إذ أن إصدار الأمر بإجراء ذلك لا يعود إلى المجلس الدستوري وحده، بل يمكن للشعب أو الخلايا sections أيضا إصدار هذا الأمر. ومن جهة أخرى، يتعلق الفرق بين ما هو منصوص عليه في أحكام المادتين 42 و 43 من الأمر الفرنسي والمادة 33 من القانون التنظيمي المغربي بالآجال الذي تدلي فيه الأطراف المعنية بملاحظاتها الكتابية في شأن محضر التحقيق، هذه الآجال التي تبلغ في فرنسا ثلاثة أيام فقط عوض ثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري المغربي.
ونستنتج من أحكام المادة 33 أعلاه أن أعضاء المجلس هم الذين يقومون بإعداد التقارير والقيام بالتحقيقات والاستماع إلى الشهود في حالة الأمر بإجراء تحقيق. وأمام ضغط كثافة الطعون أو المهام الأخرى للمجلس الدستوري، يبقى واردا لجوء المجلس إلى الاستغناء عن الأمر بالتحقيقات المستهلكة للوقت على الرغم من ضرورتها في بعض القضايا وذلك إما لقلة الموارد المالية أو البشرية للمجلس أو لأسباب تتعلق بالطعن في سلوك السلطات الإدارية ([77]) .
وانعكس ما أوردناه أعلاه على قرارات المجلس الدستوري، إذ يرفض المجلس الاستجابة في غالب الأحيان لطلبات الطاعنين الذين يطلبون منه من خلال عرائضهم أن يأمر بإجراء تحقيق رغم وجود أسباب ووقائع توجب التحقيق، حيث لا يمكن التأكد من حصولها إلا بواسطة إجراء بحث وإجراءات تحقيق في عين المكان، ففي قراره بتاريخ 5 يونيو 1995، رفض المجلس الاستجابة لطلب الطاعن إجراء تحقيق، معتبرا أن البيانات والمستندات التي تقدم بها الطاعن لا تشكل، في حد ذاتها، حجة على ما يدعيه، على الرغم من أن 85 % من الناخبين الكبار اعترفوا بواسطة إفادات كتابية بأنهم صوتوا لصالح الطاعن من خلال اقتراع 17 شتنبر 1993 ([78]) . في هذا الصدد، يرى أحد الباحثين أن ما يثير الاندهاش هو الحيثيات التي استند عليها المجلس لتبرير موقفه، معتبرا أن ” الإفادات المدلى بها لا تنهض حجة على صحة مضمونها ولا يمكن القيام ببحث للتحقق من مطابقتها للواقع إذ يحول دون ذلك مبدأ سرية الاقتراع “([79]).
وإذا كان من الواجب ضمان مبدأ سرية الاقتراع خلال إجراء الاقتراع، وليس بعد نهايته والإعلان عن النتائج ([80]) وبصرف النظر هنا عن هشاشة المبررات القانونية التي ارتكز عليها المجلس لتبرير قراره، فإن هذا الأخير يشكل تراجعا عن بعض الاجتهادات القضائية الأخرى، التي من خلالها سبق للغرفة الإدارية في قرارها الصادر بتاريخ 12 يونيو1968 أن قضت بأن : ” مبدأ سرية الاقتراع لا يتعارض مع حق المحكمة في أن تجري البحث بعد الطعن في عملية الانتخابات من أجل معرفة ما إذا كانت هذه الانتخابات تمت طبقا للقانون، وبالتالي أن تستدعي المساهمين في التصويت للتحقق من سلامة عملية الاقتراع ” ([81]) .
في هذا المضمار، نشير إلى أن اللجنة الدستورية المؤقتة التي بتت في بعض الطعون الانتخابية المتعلقة باقتراع 3 يونيو 1977، سارت في نفس الاتجاه الذي سارت فيه الغرفة الإدارية من خلال حكمها الذي أوردناه أعلاه، حيث لم تتردد في القيام بتكليف أحد أعضائها لإجراء تحقيق والاستماع إلى رؤساء مكاتب التصويت وبعض المرشحين للتأكد من صحة المحاضر التي توصلت بها اللجنة المذكورة، والتي تبين، بعد إجراء التحقيق، على أنها غير مطابقة للمحاضر المسلمة لممثلي المرشحين مما ترتب عنه إلغاء انتخاب المرشح الفائز ([82]). وهو موقف يتماشى مع ما تفرضه المراقبة القضائية الفعلية لصحة الانتخاب من فحص لصحة الأدلة والمستندات التي يرتكز عليها طرفي النزاع من خلال تلقي شهادات حية عن ذلك من كافة المعنيين بالأمر سواء كانوا ناخبين أو مرشحين أو سلطات عمومية.
لكن، رفضت الغرفة الدستورية، ومن بعدها المجلس الدستوري، الأخذ بمنهجية العمل التي تبنتها اللجنة الدستورية المؤقتة، وعادا ليرفضا الاستجابة لطلبات إجراء التحقيق بدعوى تناقض ذلك مع مبدأ سرية الاقتراع، بل وحتى في الحالات التي أصدر فيها المجلس الدستوري أمره بإجراء تحقيق، وتكليف أحد أعضائه للقيام بهذه المهمة من خلال إصدار قرارات تمهيدية ([83]) فإنه رفض إلغاء الانتخاب ([84]).
وبعد هذا الذي بيناه بخصوص بعض أوجه قصور المجلس المتعلقة بإجراءات القيام بالتحقيق يبقى من المفيد الإشارة إلى تجربة المجلس الدستوري الفرنسي من خلال الوسائل البشرية التي يتوفر عليها للقيام بالمهام المسندة إليه، وذلك من خلال تناولنا لطريقة بت المجلس في المنازعات الانتخابية.
فإذا كنا قد أشرنا أعلاه إلى أن مسطرة التقاضي تعتبر في فرنسا أيضا كتابية وحضورية، وأن للمجلس الدستوري أو الشعب أو الخلايا sections أن يأمرا بإجراء تحقيق أو تكليف مقرر أو أحد أعضائه للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق، وتحرير كل ذلك في محضر، فإننا نشير هنا إلى أنه بعد الانتهاء من المرافعة الحضورية والكتابية، يعين رئيس المجلس، بالنسبة لكل قضية، مقررا من بين أعضاء المجلس، هذا الأخير الذي يكون في غالب الأحيان من بين المقررين المساعدين الذين يبلغ عددهم عشرة، ويعينون من بين النواب بمجلس الدولة Maîtres de requêtes au conseil d’Etat والمستشارين المقررين لدى محكمة الحسابات Conseillers référendaires à la cour des comptes ([85]).
وينحصر دور المقررين في تقييم ملف القضية واقتراح مشروع قرار على الشعبة أو الخلية Section.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالنسبة للمنازعات الانتخابية، يكون المجلس من بين أعضائه ثلاثة شعب أو خلايا، يوزع عليها رئيس المجلس القضايا لكي تدرسها قبل النطق بالحكم. وتتكون كل شعبة أو خلية من ثلاثة أعضاء، يتم توزيعهم بواسطة القرعة من بين أعضاء المجلس الدستوري المعينين بواسطة رئيس الجمهورية ومن بين الأعضاء المعينين بواسطة رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك من بين الأعضاء المعينين بواسطة رئيس الجمعية الوطنية ([86]) .
وينحصر دور الشعب أو الخلايا، بعد الاستماع إلى المقرر، في إعداد مشروع قرار قد يتعلق إما بجوهر القضية، أو بضرورة اتخاذ تدابير إضافية للقيام بتحقيق.
وعندما تصبح القضية جاهزة، يدعو الرئيس إلى اجتماع المجلس من أجل البت فيها. وبعد الاستماع من جديد إلى تقرير المقرر المساعد، يتخذ المجلس قرارا نهائيا بشأن القضية المحالة إليه. ونشير في هذا الصدد إلى أن المجلس يكون حرا في الأخذ أو عدم الأخذ بمشروع القرار الصادر عن الشعبة أو الخلية. وهو ما يدعو إلى التساؤل حول ظهور اختلافات في الرأي والحكم بين المجلس والشعبة أو الخلية، إذ يصعب الحسم هنا لأن جلسات المجلس غير عمومية.
في هذا المضمار، ذكر المجلس أن عدم عمومية الجلسات لا تتعارض مع المادة 1-6 من الاتفاقية الأوربية حول حقوق الإنسان التي لا تتعلق إلا بالمنازعات الجنائية والمنازعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات ذات الطابع المدني، وأنه لا يوجد بالتالي أي مبدأ من المبادئ العامة للقانون التي تنص على ضرورة نشر المداولات المتعلقة بكل المنازعات ([87]) .
ونشير إلى أن منهجية عمل المجلس الدستوري مكنته على الرغم من الإكراهات التي أصبح يفرضها القانون المتعلق بالتمويل السياسي الذي يقضي بالحكم بعدم قابلية انتخاب المرشح الذي يخرق أحكام هذا التشريع لمدة سنة ([88]) أخذا بعين الاعتبار هنا الانتخابات الجزئية التي يجب أن تجري في الثلاثة أشهر الموالية لإلغاء الانتخاب، من أن يبت في أجل لا يتعدى تسعة أشهر في كل الطعون الانتخابية، رابحا بذلك هذا التحدي ([89]). وهي منهجية قد تساعد المجلس الدستوري المغربي على تطوير وسائل عمله وأداء الوظيفة التي أنشئ من أجلها، وتحول بالتالي دون التأخر في البت في العرائض المحالة إليه ([90]) .
ويبقى من الضروري الإشارة إلى أنه يمكن إيقاف مسطرة التقاضي المتعلقة بالمنازعات الانتخابية في حالة تنازل الطاعن عن دعواه. في هذا الصدد يتأكد المجلس من أن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا، ولا يرى بالتالي أي مانع من الاستجابة لطلبه، وتبعا لذلك يشهد المجلس بتنازل الطاعن عن طلبه الرامي إلى إلغاء الانتخاب، ويأمر بتبليغ نسخة من قراره إلى الأطراف المعنية، ونشر قرار الاستجابة للتنازل في الجريدة الرسمية ([91]). وأوضح المجلس الدستوري الفرنسي هنا أن عدم رد الطاعن عن مذكرة المنتخب المطعون في انتخابه لا يكفي لاستنتاج تنازل الطاعن ([92]) .
حاصل القول من كل ما سبق، إن خصوصية نظام المنازعات الانتخابية المتعلق بالانتخابات التشريعية، تترجم بواسطة قواعد اختصاص وإجراءات متميزة بالإضافة إلى السلطات المخولة لقاضي الانتخاب، وكذلك المهمة الموكولة للقاضي والمتمثلة في ضمان أن تكون نتيجة الاقتراع مطابقة لإرادة هيئة الناخبين، فالواقعية التي يبديها قاضي الانتخاب ترتبط بمهمته الأساس التي تكمن في السهر على صحة وسلامة الاقتراع، فهو يتأكد فقط من أن قانون الأغلبية قد تم التعبير عنه بشكل صحيح.
وتتأكد هذه الخصوصية أيضا من خلال منح صفة التقاضي في مجال الانتخابات لأشخاص من أجل الدفاع عن المصلحة العامة، على الرغم من كون الطعن يبقى شخصيا، لأن المسألة ترتبط باحترام الديمقراطية أكثر من الدفاع عن المصلحة الخاصة.
و إذا كانت المنهجية التي اعتمدها قاضي الانتخاب أثناء البت في المنازعات جعلته يأخذ بالمعنى الحصري لكلمة انتخاب، والذي يعني اختيار المنتخب، حيث يطابق الانتخاب وفقا لهذا المعنى الإعلان عن فوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، الأمر الذي جعل كل ما لا يرتبط مباشرة بالإعلان عن هذه النتيجة وكل ما لا ينازع في صحتها ينفلت من مراقبة القاضي، فان ذلك كان له في المجال الذي نحن بصدده عيوبا كبيرة، حيث قاد تفسير المجلس الدستوري الضيق للنصوص إلى إنكار حقيقي للعدالة، مما أدى به إلى الوقوع أحيانا في بعض التناقضات .
وتبعا لذلك يبقى المجلس ملزما بمراجعة بعض اجتهاداته وتليين بعض مواقفه حتى يتسنى له تغيير معالم اجتهاده والأخذ بالتالي بالمعنى الواسع لكلمة انتخاب الذي يعني مجموع العملية الانتخابية، الأمر الذي يجعل (صحة الانتخاب ) تشمل بالضرورة مجموعة من القرارات والعمليات الملحقة بالانتخاب بحصر المعنى، والتي يتم تبريرها بعدم قابلية العملية الانتخابية للتجزئة.
[1]من المؤلفات التي تناولت دراسة هذا النظام بتفصيل، انظر:
Loic Philip, « le Contentieux des élections aux assemblées politiques Françaises. De la Vérification des Pouvoirs par les chambres au contrôle juridictionnel du conseil constitutionnel », L.G.D.J., Paris, 1961, p. 5-49. Et voir également, Jean Paul Charnay, «le contrôle de la régularité des élections parlementaires», L.G.D.J., 1964, p. 3-237.
[2]l’Article 59 de la constitution de 1958 in Henri Oberdorff, Les Constitutions de l’Europe des Douze, la documentation française, Paris, 1992, p. 135.
[3]أي أن شرط الصفة في الطعن محصور في هذه الفئات الثلاثة، ذلك أن الطعن في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، على غرار أي دعوى قضائية، يفرض في من يتقدم به أن تتوفر فيه الشروط الثلاثة المعروفة وهي الصفة والمصلحة أي أنه يتعين لقبول عريضة الطعن أن تكون للطاعن مصلحة في إلغاء الانتخاب أما الأهلية فهي أهلية التقاضي كما تحددها القواعد العامة وكذلك صفة الناخب والمرشح.
[4]انظر في هذا الصدد على التوالي كل من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، ج .ر.، سبقت الإشارة إليها، ص. 3504؛ وأيضا المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، ج .ر.، سبقت الإشارة إليها، ص. 3514 .
[5]انظر المادة 33 من الأمر رقم 58-1067 بتاريخ 7 نونبر 1958، م.، ص. 1036 .
[6]انظر المادة L. O .180 من مدونة الانتخابات الفرنسية، م .س.، ص. 60.
[7] قرار رقم 401-2000صادر في 13 يونيو 2000ج.ر.، عدد 4810 بتاريخ يوليو 2000 ص 1975 . .
[8]بالنسبة للمغرب انظر: قرار المجلس الدستوري رقم 21-94 بتاريخ 7 يونيو 1994، ج .ر.، عدد 4260 بتاريخ 12 يونيو 1994، ص. 97.
وبالنسبة لفرنسا:
Voir par exemple (C.C 88-1040/1054, 13 juillet 1988, A.N. Charente-Maritime, lre R. P. 97, et voir également, (C.C88- 1055/1105, 3 octobre 1988, A.N Alpes Maritimes, 9e, R.P. 134). In Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 7e édition, 2006. p. 378.
[9](9) (C.C. 22 mars 1973, R.P. 59).
[10] (C.C. 88-1043, 21 juin 1988, A.N. Oise, R.P. 84.
وبخصوص الطعن في الانتخاب بواسطة الأحزاب والتجمعات السياسية، فإنه إذا كان قاضي الانتخاب لا يقبل الطعون التي تتم بواسطة هذه الأحزاب والتجمعات خلال الانتخابات السياسية، فإنه على العكس من ذلك يقبل هذه الطعون خلال الانتخابات المهنية التي تشكل فيها قانونية الانتخاب جزءا من المصالح الجماعية التي يعود إلى الأحزاب والتجمعات السياسية مهمة الدفاع عليها.
– V. J.C MASCLET, Droit des Elections Politiques, PUF, 1992, p. 104 et 105, et voir également, A et F DEMICHEL, Droit Electoral, Paris. Dalloz, 1973, p. 280 et 281.
[11] قرار رقم 667 بتاريخ نونبر 2007، ج .ر.، عدد 5590، بتاريخ 27 دجنبر 2007، ص. 4601. في هذا القرار قضى المجلس الدستوري بعدم قبول طلب السيد جمال المزابي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذى أجرى في 7 شتنبر 2007، حيث اتضح للمجلس الدستوري أن الطاعن لا يتوفر على صفة ناخب على إثر رفض طلبه الرامي إلى تسجيله في اللوائح الانتخابية بواسطة المحكمة الإدارية التي بررت قرارها بكون الطاعن فضلا على أنه لم يدل بما يفيد تقديم طلب تسجيله للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بصفرو، فإنه أيضا لم يلتزم بالضوابط المنصوص عليها في مدونة الانتخابات والتي تلزم كل طاعن في قرار اللجنة الإدارية أن يتقدم بطلبه أمام لجنة الفصل قبل الالتجاء إلى المحكمة الإدارية.
[12]انظر في هذا الصدد قرار المجلس الدستوري رقم 166-98 بتاريخ 26 يناير 1998. وأيضا قراره رقم 167-98 بنفس التاريخ، ج .ر.، عدد 4564 بتاريخ 28 شوال 1418 (26 فبراير 1998)، ص. 754، 755 .
[13] (C.C 26 Juillet 1968, R. P. 34), (C.C 7 novembre 1968, R. P. 114) in Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 280.
[14] (C.C. 13 novembre 1970, R. P. 51).
[15] انظر القرار رقم 185-98 بتاريخ 13 مارس 1998 ،ج .ر.، عدد 4275 بتاريخ 8 ذي الحجة 1418 (6 أبريل 1998)، ص .1250-1251.
[16](Décision 58-21, Rec. p. 82. Allier, 4e circ.), in Loic Philip, le contentieux des élections aux assemblées politiques Françaises. De la vérification des pouvoirs par les chambres au contrôle juridictionnel du conseil constitutionnel, op.cit, p. 124; Et voir également, Jean Paul CHARNAY, le Contrôle de la régularité des élections parlementaires, op.cit., p. 245.
[17] قرار رقم 235-2001 بتاريخ 14 فبرابر 2001، ج.ر. عدد 4881، بتاريخ 12 مارس 2001 .
[18]يتعلق الأمر على التوالي بالقرارات التالية:
– قرار رقم بتاريخ 634-2007. بتاريخ 9 ماي 2007، ج. ر. عدد 5531 بتاريخ 4 يونيو 2007، ص. 1950 .
– قرار رقم 2007-637بتاريخ 13 يونيو 2007، ج. ر. عدد 5540 بتاريخ 5 يونيو 2007، ص. 2265.
– قرار رقم 2007-641 بتاريخ 5 يوليو 2007 ج. ر. عدد 5548 بتاريخ 2 غشت 2007 ص .2507.
– قرار رقم 642-2007 بتاريخ 2007 ،ج.ر. عدد 5548 بتاريخ 2 غشت 2007، 2508.
-قرار رقم 643-2007، بتاريخ 5 يوليو 2007، ج.ر. 5548 بتاريخ 2 غشت 2007 ،ص 2509.
-قرار رقم 644-2007، بتاريخ 18 يوليو 2007، ج.ر. عدد 5552 بتاريخ 16 غشت 2007، ص. 2804 .
– قرار رقم 648-2007، بتاريخ 19 يوليو 2007، ج.ر. عدد 5552، ص. 2809.
-قرار رقم 650-2007، بتاريخ 26 يوليو 2007، ج.ر. عدد 5554، بتاريخ 23 غشت 2007، ص. 2860.
[19]أنظر المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون التنظيمي رقم 98-8 ج .ر. عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (أكتوبر 1998)، ص. 2681.
[20]انظر كل من المادة 33 من الأمر رقم 1067-58 بتاريخ 7 نونبر 1958، م .س، ص. 1036 وأيضا المادة L. O. 180 من مدونة الانتخابات الفرنسية، م .س، ص. 60.
[21] قرار رقم 98-166 صادر في 26 يناير 1998، ج.ر. عدد 4564 بتاريخ 28 شوال 1418 (26 فبرابر 1998 )، ص754.
[22] (C.C. 88-1121, 13 juillet 1988, A.N. Paris, 8e R.P. 118). In Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 378.
[23] قرار رقم 664-2007، بتاريخ 28 نوفمبر 2007، ج.ر.، عدد 5590 بتاريخ 27 دجنبر 2007، ص. 4599.
[24] (C.C. 88-1033, 13 juillet 1988, A.N. Bouches-du-Rhône, 12e, R.P. 89) et voir également, J. PCHARNAY, Le contrôle de la régularité des élections parlementaires, op. cit, p. 244, et F. Luchaire, Le conseil constitutionnel, op. cit, p. 298
[25] (C.C., 11mai 1967, p. 62 ; 7 juin 1973, p. 95 ; 21 juin 1973, p. 112). In F. Luchaire, le conseil constitutionnel, op.cit., p. 298.
[26]V.L. Philip, Le contentieux des élections aux assemblées, Politiques Françaises, op.cit., p. 127.
[27] أنظر المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون التنظيمي رقم 98-8 ج.ر.، عدد 4627 بتاريخ 13 جمادي الأخرة 1419 (5 أكتوبر 1998 ) ص.2681.
[28]V.F. Luchaire, Le conseil constitutionnel, op.cit., p. 299.
[29].V.L. Philip, Le contentieux des élections aux assemblées politiques Françaises, op.cit., p. 128 ; et voir également, Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 379.
[30] بالنسبة للمغرب، انظر على التوالي قرارات المجلس الدستوري التالية:
– قرار رقم 98-143 بتاريخ 14 يناير 1998، ج.ر. عدد 4563 بتاريخ 25 شوال 1418 (23 فبرابر 1998) ص .678 .
– قرار رقم 144-98 بنفس التاريخ، ن .م، ص. 678-679 .
– قرار رقم 98 – 145 بنفس التاريخ، ن .م، ص. 679.
– قرار رقم146-98 بنفس التاريخ، ن .م، ص. 680 .
– قرار رقم 147-98 بنفس التاريخ، ن .م، ص. 680-681
– قرار رقم 148 -98 بنفس التاريخ، ن .م، ص. 681.
– قرار رقم 149-98 بنفس التاريخ، ن .م، ص. 681-682.
– قرار رقم 150-98 بنفس التاريخ، ن .م، ص. 682-683.
وبخصوص فرنسا:
(C.C 88-1044/1054, 13 juillet 1988, A.N. Charente-Maritime, lre. R.P. 97). In Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 379.
[31]V. F. Luchaire, Le conseil constitutionnel, op.cit., p. 301.
[32]انظر المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون التنظيمي رقم 98-8، ج .ر.، عدد 4627 بتاريخ 5 أكتوبر 1998، ص. 2681 .
[33] انظر المادة 34 من الأمر رقم 58-1067 بتاريخ 7 نونبر 1958، م .س.، ص. 1036.
[34] V. F. Luchaire, Le conseil constitutionnel, op.cit., p. 303 ; et voir également,Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit. ,281.
[35] بالنسبة للمغرب، انظر المادة 31 من القانون التنظيمي. وبالنسبة لفرنسا:
(C.C. 1121. 13 juillet 1988, A.N, Paris 8e, R.P. 118). In D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 379.
[36]بالنسبة للمغرب، انظر على سبيل المثال لا الحصر، قرارات المجلس الدستوري الصادرة بتاريخ 29 يناير 1998، ج .ر. سبقت الإشارة إليها، ص 420 إلى426 وانظر كذلك:
– قرار رقم 2007-673 بتاريخ 11 دجنبر 2007، ج .ر. عدد 5593 بتاريخ 7 يناير 2008، ص. 74.
– قرار رقم 2007-674 بتاريخ 26 دجنبر 2007، ج .ر. عدد 5598 بتاريخ 24 يناير 2008، ص. 253.
وبالنسبة لفرنسا، انظر: (C.C 88-1053, 13 juillet 1988, A.N Rhône. R. P. 103)
[37] قرار رقم 664-2007 بتاريخ 28 نونبر 2007، ج. ر. عدد 5590، بتاريخ 27 دجنبر 2007، ص. 4599.
[38] انظر المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، ج .ر. عدد 4244 بتاريخ 2 مارس 1994، ص. 304، انظر أيضا المادة 35 من الأمر رقم 1076-58 بتاريخ 7 نونبر 1958، م .س.، ص. 1036 .
[39] وهي نفس البيانات التي تنص المادة 35 من الأمر رقم 1067-58 أعلاه على ضرورة أن تتضمنها العريضة مع استثناء يهم العنوان، حيث إن المادة 35 لا تشترط أن تتضمن العريضة عنوان الطاعن.
[40] قرار رقم 178-98 صادر في 24 فبراير 1998، ج .ر. عدد 4570 بتاريخ 19 مارس 1998، ص. 964 .
[41] قرار رقم 177-98 صادر في 24 فبراير 1998. ن .م، ن .ص .
[42] قرار رقم 197-98 صادر في 30 مارس 1998، ج .ر. عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998، ص. 1394.
[43] انظر في هذا الصدد، مجموعة من القرارات الصادرة بتاريخ 14 يناير 1998، من القرار رقم 154-98 إلى القرار رقم 157-98. ج .ر. عدد 4563 بتاريخ 23 فبراير 1998، وأيضا من القرار 98-161 إلى القرار رقم 98-164، ن .م، ص. 688 إلى 690 .
أنظر كذلك:
– قرار رقم 665-2007 بتاريخ 28 نونبر 2007، ج .ر. عدد 5590 بتاريخ 27 دجنبر 2007، ص. 4600 .
– قرار رقم 666- 2007 بتاريخ 28 نونبر 2007، ج. ر. عدد 5590 بتاريخ 27 دجنبر 2007، ص. 4600 .
– قرار 668-2007 بتاريخ 5 دجنبر 2007، ج. ر. عدد 5592 بتاريخ 3 يناير 2008، ص. 37 .
– قرار 669-2007 5 دجنبر 2007، ج. ر. عدد 5592 بتاريخ 3 يناير 2008، ص. 37 .
– قرار 671-2007 5 دجنبر 2007، ج. ر. عدد 5592 بتاريخ 3 يناير 2008، ص. 38 .
– قرار 672-2007 5 دجنبر 2007، ج. ر. عد د 5592 بتاريخ 3 يناير 2008، ص. 39 .
[44] قرار رقم 675-2007 صادر في 26 دجنبر 2007، ج .ر. عدد 5598 بتاريخ 24 يناير 2008 ص 253 .
[45] (C.C 88-1038, 13 juillet 1988,R.P.96). In D.Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit, p. 379 ; et (C.C. 26 juillet 1968, p. 36). In F. Luchaire, Le conseil constitutionnel, op.cit., p. 302.
[46] (C.C. 27 avril 1978, R. P. 59). In D. Rousseau, op.cit., p. 379, et Luchaire, op.cit. p. 302.
Et voir également, L. Philip, «Le conseil constitutionnel juge électoral», in Pouvoirs n° 13, 1980, p. 64.
[47] ن. م، ن. ص. (C.C. 24 mai 1963, R.P. 78)
[48] قرار 2007-646 بتاريخ 18 يوليو 2007، ج. ر. عدد 5552 بتاريخ 16 غشت 2007، ص. 2807.
[49] ن. م، ن. ص. (C.C .17 mai 1978 ,R.P. 88)
[50]انظر في هذا الصدد كل من:
F. Luchaire, op.cit. p. 304.
D. Rousseau, op.cit. p. 281.
A et F DEMICHEL, Droit électoral, op.cit. p. 269 et suiv.
J.C MASCLET, Droit des élections Politiques, op.cit. p. 103.
Louis FAVOREU ET Loic Philip, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 9e édition, Sirey, 1997, p. 15.
L. Philip, Le contentieux des élections aux assemblées politiques Françaises, op.cit. p. 106-109.
J.P. CHARNAY, Le contrôle de la régularité des élections parlementaires, op. cit, p. 244.
L. Philip, « Le conseil constitutionnel juge électoral », Pouvoirs n° 13, 1980, p. 66.
[51]. انظر تعليقا مفصلا على قرار Rebeuf ضمن مؤلف:
– L. FAVOREU, L. Philip, Les Grandes décisions du conseil constitutionnel, op.cit., p. 7-19.
[52]انظر أحكام المواد 32 و33 و35 و39 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958. م .س.، وأيضا:
-F.Luchaire, Le conseil constitutionnel, op. cit. p. 305.
[53]حيث لم يجد مبدأ التحديد الحصري لاختصاصات المجلس الدستوري تفسيره بناء على اعتبارات أخرى غير تلك المستمدة من النصوص. فالمجلس الدستوري كان مدعوا إلى الفصل في أمور كانت تشكل، من قبل مجالات محفوظة للبرلمان (المنازعات الانتخابية، الأنظمة الداخلية للبرلمان، تحديد مجال القانون .) ولكي يقبل من طرف رأي عام، كان في البداية مترددا وغير متحمس للتجربة، كان على المجلس الدستوري أن يتبنى مواقف محترسة ومتبصرة، وأن يجعل تدخلاته تقتصر على مجالات أسندت إليه صراحة بواسطة النصوص .
[54]حيث ألغى المجلس الدستوري حكمين صدرا عن المحكمة الإدارية بمونبوليي Montepellier التي على الرغم من عدم اختصاصها، قبلت بالبت في قبول تصريح بالترشيح:
Décision, du 22 janvier 1963, Rec., p. 74) In L. Philip, L. FAVOREU, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, op. cit, p. 16.
[55] المادة 45 من الأمر رقم 1067- 58 أعلاه بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي.
[56] Décision du 13 novembre 1970, Rec. p. 54). In L. FAVOREU, L. Philip, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, op. cit, p. 16
[57] Ibid, p. 16
[58] Ibid, p. 16.
[59]انظر الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، ج .ر. عدد 4244 بتاريخ 2 مارس 1994 ص. 304 وأيضا الفقرة الأخيرة من المادة 35 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958 م .س .، ص. 1036 التي تماثل أحكامها الفقرة الأخيرة من المادة L. O. 182 من مدونة الانتخابات الفرنسية، م .س.، ص. 60.
[60] نشير هنا إلى أنه عندما يتوفر المطعون في انتخابه على أكثر من درجة للتقاضي، فإنه في هذه الحالة، على الرغم من صدور حكم قاضي أول درجة، يبقى المنتخب (فتحا) عضوا في المجلس الذى ينتمي إليه إلى حين صدور حكم نهائي.
[61] V.A et F. DEMICHEL, Droit électoral, op.cit. p. 285.
[62] V.F. Luchaire, op .cit, p. 306.
[63] بخصوص الحصانة البرلمانية : انظر الدراسة المتميزة التي أنجزها الدكتور مصطفى قلوش والتي نشرت على صفحات جريدة المنعطف، انظر في هذا الصدد ذات الجريدة المشار إليها، من العدد 728 بتاريخي 20 يناير إلى العدد 734 بتاريخ 27 يناير 2000، الصفحة الأولى من كل عدد.
[64] انظر المادتان 15 و 16 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وتطبق المقتضيات الواردة برمتها على أعضاء مجلس المستشارين وذلك لتمثال أحكام المادتين 15 و 16 مع أحكام المادتين 19 و 20 من القانون التنظيمي رقم32-97 المتعلق بمجلس المستشارين.
[65] انظر المادة L. O. 151 من مدونة الانتخابات الفرنسية، م .س.، ص. 50 و 51.
[66] بالنسبة للمغرب، انظر المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشارين، أما بالنسبة لفرنسا، انظر الفقرة الثانية من المادة.L. O .137 من مدونة الانتخابات الفرنسية، م .س .، ص. 47.
[67] (C.C. 26 juillet 1968, Rec., p. 33 In F.Luchaire, op.cit., p. 306).
[68]انظر المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 93-29 م .س.، ص. . 304
[69]انظر المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 93-29 ن .م، ن .ص .
[70]انظر المادة 39 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958، م .س، ص. 1037.
[71]انظر الصياغة الفرنسية للفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، نشرة الجريدة الرسمية بالفرنسية، عدد 4244 بتاريخ 2 مارس 1994، ص. 161.
[72]V. D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 282.
[73]انظر الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، م .س.، ص. 304 في هذا الصدد تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن يدلي الشهود بشهادتهم للمقرر في غيبة الطاعن والمنتخب المنازع في انتخابه ويؤدون القسم المنصوص عليه الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية.
[74]انظر الفقرة الأخيرة من المادة 33 أعلاه .
[75]انظر الفقرة الرابعة من المادة 33 أعلاه .
[76]انظر المادتان 42 و 43 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958، م .س.، ص. 1038 .
[77]انظر عبد العزيز النويضي، العدالة و السياسة، م .س.، ص. 161 و 169.
[78]قرار المجلس الدستوري رقم 95-78 في 5 يونيو 1995، ج .ر.، عدد 4313 بتاريخ 1995/6/28، ص. 1850 و 1851.
[79]يتعلق الأمر هنا بالدكتور يوسف الفاسي الفهري، “المجلس الدستوري ومراقبة الاستشارات الشعبية “، مجلة القانون و الاقتصاد، فاس، العدد 12، السنة 1996، ص. 49.
[80]انظر ما أوردناه سابقا حول مقتضيات القانون التي تضمن مبدأ سرية الاقتراع.
[81]قرار أورده الدكتور يوسف الفاسي الفهري في مقالته أعلاه، ص. 50″ وانظر في هذا الصدد أيضا، الملحق الثاني من مؤلف محمد عامري، الطعون الانتخابية بالمغرب، م .س.، ص. 324 .
[82]يتعلق الأمر بالقرار رقم 127 الصادر عن اللجنة الدستورية المؤقتة بتاريخ 20 أكتوبر 1977 والذى أورد الدكتور يوسف الفاسي الفهري في مقالته أعلاه، ص. 50.
[83] قرار تمهيدي رقم 95-64 صادر في 13 مارس، ج .ر. عدد 4300 بتاريخ 29 مارس 1995، ص. 826، وأيضا قرار تمهيدي رقم 67-95 صادر في 12 مار س 1995، ج. ر.، عدد 4301 بتاريخ 5 أبريل 1995، ص 0 909 .
[84] قرار 96-105 بتاريخ 12 مارس 1996 ج.ر.، 4365 بتاريخ فاتح أبريل 1996، ص. 637 و 638؛ وأيضا قرار رقم 96-113 بتاريخ 3 يونيو 1996، ج .ر.، عدد 4389 بتاريخ 24 يونيو 1996، ص 1171 و 1172.
[85] انظر المادة 36 من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958، م .س.، ص. 1037 وانظر أيضا:
D. Rousseau, op.cit. p. 283.
F. Luchaire, op.cit. p. 311.
B. Genevois, « Le nouveau rôle du juge de l’élection », in Pouvoirs n° 70, 1994, p. 76.
[86]انظر أيضا المادة 36 أعلاه من الأمر بتاريخ 7 نونبر 1958 .
[87] (C.C. 88-1113, 8 novembre 1988, A.N, seine-saint-Denis, 6e, Rec., p. 196). In D. Rousseau, op.cit., p. 283. – B. Genevois, «Le nouveau rôle du juge de l’élection», in Pouvoirs n° 70, 1994, p. 77.
[88]انظر ما أوردناه في هذا الصدد بخصوص المادة L.o.128 من مدونة الانتخابات الفرنسية، ص. 42.
[89]V.B. Genevois, «Le nouveau rôle du juge de l’élection», in Pouvoirs n° 70, 1994, p. 75
[90] لقد مر الآن أزيد من سنتين، ولازال المجلس الدستوري لم يفصل في كل العرائض المحالة إليه، مع العلم أنه لا يراقب
المنازعات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.
[91]انظر على سبيل المثال لا الحصر قرار المجلس الدستوري رقم 98-251 صادر في 4 نونبر 1998، ج .ر. عدد 4642 بتاريخ 26 نونبر 1998 ص. 3278 وأنظر أيضا:
– قرار 556-2004 بتاريخ 21 يناير 2004، ج .ر. عدد 5188 بتاريخ 19 فبراير 2004، ص. 652 .
– قرار رقم 2004 -573 بتاريخ 9 يونيو 2004 ج. ر. عدد 5228 بتاريخ 8 يوليو 2004، ص. 2870 .
– قرار رقم 575-2004 بتاريخ 16 يونيو 2004، ج. ر. عدد 5230، بتاريخ 15 يوليو 2004، ص. 2921 .
– قرا ر رقم 2004-597 بتاريخ 15 دجنبر 2004، ج. ر. عدد 5282 بتاريخ 13 يناير 2005، ص 239.
– قرار رقم 2007-637 بتاريخ 13 يونيو 2007، ج. ر. عدد 5540، بتاريخ 5 يوليو 2007، ص. 2265.
[92] (C.C., 27 janvier 1972, Rec., p. 41), in D. Rousseau, op.cit., p. 282 ; et F.Luchaire, op.cit., p. 313.




