إلغاء حدود ضريبة المبيعات
بقلم محاسب
أحمد عاطف عبد الرحمن
رئيس مجلس الإدارة
يقترح البعض منم أجل سد العجز المستمر في الموازنة العامة في مشوار البحث عن إيرادات عامة فالبعض طالب بتعديل شرائح الضريبة التجارية من 20% إلى 30% متى تعدت الأرباح عن عشرة ملايين وكلها اقتراحات لها من السلبيات ولها من الإيجابيات بالنسبة للنشاط الاستثماري وحركته في الفترة الأخيرة التي اتصف فيها بالبطء بل والهروب أحيانًا خارج البلاد متأثرًا بحالة عدم الاستقرار في البلاد والقلق الأمني في كل مكان وبالذات في المناطق الصناعية التي شاهدت العديد من عمليات السطو المسلح بالإضافة إلى المطالب العمالية والفئوية التي انتشرت أخيرًا فالحصيلة لكل هذه الأحداث أوجدت حالة من الخوف لدى المستثمرين الأجانب وبالداخل أيضًا وكان تأثيرها خطيرًا على الوضع الاقتصادي في البلاد .
إن المطالبة بإلغاء حدود المحاسبة لكل من ضريبة المبيعات في التجارة والصناعة مما يضيف للمنظومة الضريبية آلاف المكلفين الغير خاضعين للضريبة لمن هو أقل من 150 للتجارة ، 54 ألفا للصناعة والخدمات فهذا إذا كان يحقق إيرادًا لا يستهان به لكنه يصطدم بصعوبة التنفيذ إن لم يكن مستحيلًا من حيث الحصر للخاضعين وقدرة الإدارة المالية في تجهيز جهاز ضخم للمحاسبة والتحصيل لتغطية هذا العدد الهائل وربما تكون الحصيلة لا توازي العائد المتوقع من الضريبة وهنا تفقد الضريبة عنصرًا هامًا من عناصر الضريبة وهو اقتصاديات التحصيل بالإضافة إلى زيادة أعداد المتهربين .
إن هذا الاقتراح الخاص بإلغاء حدود الخضوع للضريبة و لابد أن يسبقه دراسة اقتصادية متعمقة خاصة أن 80% من النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي يتم خارج النطاق الرسمي من العشوائيات مما يجعل الحصيلة المتوقعة التي قدرها البعض بعدة مليارات تساعد قي سد عجز الموازنة العامة التي تسلمتها الصورة خالية ومدمرة ومع هذا لم يرحمها حملة الشعارات والمطالبات الفئوية التي ظلت صامتة لمدة ثلاثين عامًا دون أن نسمع أصواتًا لها أو عمل اعتصامات وقطع السكك الحديدية ومهاجمة الأجهزة الإدارية وتعطيل مصالح الناس مع غياب مباحث أمن الدولة الكل انطلق وطالب بلا خوف والثمن الآن تدفعه الدولة من ضياع هيبتها ومزيد من نزيف مستمر من الرصيد الاحتياطي بالبنك المركزي مما يهدد أمن الدولة بمستقبل من المجاعة لأن الدولة تعتمد في توفير غذائها على الاستيراد من الخارج ونقص الرصيد متن الدولارات وانخفاض الإنتاج والتصدير وزيادة الدين العام عن الحدود الآمنة .
إن المنظومة الضريبية المباشرة وغير المباشرة تحتاج لإعادة صياغة وحساب بما يتمشى مع أهم مبدأ قامت منم أجلة ثورة الشباب يوم 25 يناير وهو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية التي كانت مفقودة في العهد السابق والذي كان يراعي مصالح رجال الأعمال في المقام الأول على حساب عموم الشعب وكان هذا واضحًا في التشريع الضريبي عام 2005 وسعر الضريبة النسبي والذي لم يفرق بين الكبير والصغير فغابت العدالة الاجتماعية في هذا القانون
البحث عن زيادة الدخل من خلال تعديلات ضريبية متسرعة وغير مدروسة غير مقبول في الوقت الحاضر حتى لا تستمر عمليات التعديل والترقيع في القوانين كما تعودنا منذ عام 1939 بداية تطبيق النظام الضريبي المصري وما تلاه من عشرات التعديلات .
البحث عن مصادر لتغطية العجز في الموازنة من خلال العجز في الموازنة من خلال خفض الإنفاق الحكومي وإعادة دراسة بنود الإنفاق في الموازنة واستبعاد كل البنود التي تمثل رفاهية غير مبررة وبعد أن يحدث عن مصادر أخرى للدخل ولو جزئيًا بالنسبة للضريبة لحين إعادة دراسة المنظومة لحين إعادة دراسة المنظومة بكاملها وتعديل القانون بشكل شامل يتمشى مع متطلبات المرحلة الحالية حتى يتمتع النظام بالاستقرار في التطبيق مما يعد عنصرًا من عناصر تشجيع الاستثمار في مصر .
لذلك فإن الاقتراحات الارتجالية من قبل بعض رجال الأعمال أو من البعض خارج نطاق الخبرة تلتزم الدراسة المتأنية من قبل المتخصصين حتى نصل إلى حلول قابلة للتنفيذ .




