banner

د. مسعود صبري([*])

بداية نقول: إن المال الذي يتوجب على المسلم دفعه ويأثم بتركه هو مال الزكاة، وهذا معلوم لكل مسلم مما ورد في الكتاب والسنة من وجوب إخراج الزكاة بوصفها ركنًا من أركان الإسلام، وفريضة افترضها الله تعالى على عباده، وإجماع الأمة على وجوبها، ولكن هذا الوجوب له شروط يجب توافرها، وإلا لم تكن الزكاة واجبة، فمن ذلك: بلوغ النصاب، ومرور عام هجري كامل، وأن يكون المال فائضًا عن الاحتياجات الأساسية، والملك التام، مع كون المزكي مسلمًا حرًا، وهذا يعني أن الزكاة تجب في مال المسلم الذي فاض عن ماله نصاب يعتبر به في حكم الغني، وأن يمر عليه عام هجري كامل، فيخرج ربع العشر (2.5%).

أجاز جمهور الفقهاء المعاصرين – وخالفهم البعض – أن تفرض الدولة على القادرين من الشعب ضرائب لسد احتياجاتها من المنافع والمصالح التي تعود على الشعب ذاته؛ ورأوا أن ذلك من المصالح المرسلة.

ولكن فرض تلك الضرائب يكون في حالة عجز الدولة عن توفير الخدمات العامة ومصالح المسلمين كبناء المدارس والمستشفيات والطرق، ففي هذه الحالة يجب على المسلم أن يؤدي ما فرض عليه إلا إذا كان فيه إجحاف به، لأن دفع الضرائب ساعتها يكون من باب التعاون على البر والتقوى.

جاء في قرارات مجمع البحوث الإسلامية: “وأن لأولياء الأمور أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالح العامة”.

وقال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها.

شروط فرض الضرائب

ولكن هذا الجواز ليس مطلقًا، فقد وضع الفقهاء شروطًا لجواز فرض الدولة ضرائب على الشعب.. هي:

الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف.

الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابي طائفة وتكلف أخرى.

الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة.

الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة، لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضًا براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.

وقبل أن تصدر الدولة ضرائب ابتداء، أو ضرائب جديدة يجب مراعاة عدة أمور أخرى… أهمها:

  1. أنه يجب التأكد من أن موارد الدولة لا تكفى لاحتياجاتها، وأنه يجب أن النظر إلى الاحتياجات والموارد ثم النظر إلى العجز الحاصل المراد سداده.
  2. أن فرض الضرائب بعدها لا يكون على الفقراء، وإنما يكون على الأغنياء وحدهم، ومن تلك الضرائب التي تضر بالفقراء ما يعرف بالضرائب غير المباشرة كالضريبة العامة على المبيعات، التي تفرض على معظم السلع الاستهلاكية من المنبع لضمان تحصيلها، وعادة لا يشعر بها المستهلك لأنها جزء من السعر.
  3. أن الضريبة يجب أن تكون على المال المستثمر، وليس على ما يمتلكه الإنسان من سكنه الذي يعيش فيه، مهما كانت قيمته عالية.
  4. أنه لا يجوز أن تفرض وظيفة مالية بصفة مستمرة ودائمة لأن ذلك يخالف علة فرضها وهو وجود الحاجة العامة، فإن ارتفعت بالموارد العادية أو انتهاء نفس الحاجة، فينبغي إنهاء هذه الوظائف.. ولا يجوز فرض أي وظائف مالية إلا بحق، وإلا عد من يفعل ذلك من أصحاب المكوس الجائرة.
  5. أن التوسع في فرض الدولة ضرائب متنوعة على الرعية محظور شرعًا في أساسه؛ لأنه تسلط على أموال الناس واعتداء على الممتلكات الخاصة، فهناك ضريبة على الأجور والرواتب، وضريبة على الأسواق، وضريبة شركات الأموال، وضريبة القيم المنقولة، وبدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وضريبة المبيعات، وضريبة الدمغة، وضريبة الملاهي، ورسم تنمية الموارد، وغيرها، فمثل هذا التوسع يجب ألا يكون هو الأصل؛ لأن الضريبة إنما أبيحت على خلاف الأصل سدًا لحاجات ضرورية.

أقوال أهل العلم

وقد نص عدد غير قليل من أهل العلم قديمًا وحديثًا على حرمة فرض ضرائب على العقارات خاصة، ومن ذلك:

قال الشيخ محمد صديق خان

“ومن الأنواع التي يأكلون بها (أي الحكام) أموال الرعايا أكلا ظاهرًا ويتجرون فيها اتجارًا بينًا أنهم يجعلون ضرائب على الباعة في الأسواق يجبرونهم على تسليمها شاءوا أم أبوًا، ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار فيبيعون بما شاءوا ويصنعون بالناس ما أرادوا وليس عليهم إلا الوفاء بالضرائب، فإذا استغاث مستغيث بالناس من زيادة الأسعار أو أراد منكر أن ينكر على الباعة ما يفعلونه، قالوا: هذه الزيادات للدولة، فيلقمون المنكر والمستغيث حجرًا، وكم أعدد لك من هذه إلا حبولات الشيطانية التي هي السحت بلا شك ولا شبهة، نسأل الله أن يصلح الجميع انتهى. ومن هذا القبيل أنواع المكوس على أهل الدور والتجارات والضرائب المتنوعة التي لا تكاد تنحصر على الرعايا في الأشياء المختلفة.

وقال الدسوقي المالكي

قوله “ما أخذ منه ظلمًا” أي والحال أنه جرت به العادة كما إذا جرت العادة أن من اشترى عقارًا يدفع دينارًا مكسًا للحاكم (أي ضريبة)، أو لشيخ الحارة.

قال الإمام السرخسي من أئمة الحنفية “رحمه الله“.

العاشر من ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار وتأمن التجار بمقامه من اللصوص، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستعمل أنس بن مالك رضي الله عنه على هذا العمل، فقال له: أتستعملني على المكس من عملك؟ فقال: ألا ترضى أن أقلدك ما قلدنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! والذي روي من ذم العشار محمول على من يأخذ مال الناس ظلمًا كما هو في زماننا دون من يأخذ ما هو حق وهو الصدقة. إذا عرفنا هذا فنقول: العاشر يأخذ مما يمر به المسلم عليه الزكاة إذا استجمعت شرائط الوجوب.

التوسع في فرض الدولة ضرائب متنوعة على الرعية محظور شرعا في أساسه

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

وقد أجمع العلماء على أن أرض العرب كلها عشرية، لا يؤخذ منها خراج، لأنها بمنزلة الفيء، فلا يثبت في أرضهم خراج، كما لا تثبت الجزية في رقابهم، ومعنى العشرية أنها لا يؤخذ منها غير الزكاة المرتبطة بالأعشار.

وقال الكمال بن الهمام الحنفي

لأن عمر رضي الله عنه جعل المساكين عفوًا، هكذا هو مأثور في القصص وكتب الآثار من غير سند في كتاب الأموال لأبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخراج على الأرضين التي تغل والتي تصلح للغلة من العامرة وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم وتوارثه عنه من غير سند وحكى عليه إجماع الصحابة.

هل هذا يعني الحرمة المطلقة لفرض ضرائب عقارية من الدولة على الشعب؟

للدولة أن تفرض ضرائب على العقارات، ولكنها العقارات الاستثمارية بكل أنواعها، وليس على السكن الخاص الذي يعيش فيه الإنسان هو وأسرته، ولا يتكسب من ورائه، يتساوى في هذا أصحاب الثراء وغيرهم من محدودي الدخل، وهذا يعني أنه يحظر–فقها-أن تفرض الدولة ضرائب على السكن الخاص للأشخاص، وذلك لعدة أمور.

الأول: أنه مما لا يعرف فيه خلاف بين الفقهاء أن الأموال التي يستعملها الإنسان للحاجة أو للزينة ليس فيها زكاة، وهو أول الوظائف المالية المفروضة على الإنسان، فالبيوت والسيارات وحلي المرأة للزينة مهما كانت قيمته –على الراجح-وغير ذلك ليس فيها زكاة واجبة، فمن باب أولى أنه لا يكون فيها وظائف مالية أخرى كالضرائب.

الثاني: أن الضرائب إنما تجوز بعد جمع الزكاة وغيرها من الضرائب الجائز جمعها بالشروط الشرعية، وهذا ما يخالفه الواقع، فليس هناك جمع لأموال الزكوات، ولا الدولة تجمع كل الضرائب المستحقة، بل أضحى التهرب منها أمرًا مشتهرًا بين كثير من الطوائف وعلى رأسهم كبار المستثمرين، ومعنى هذا أن على الدولة أن تُفعل جمع المستحقات المالية ممن تجب عليه أولاً قبل أن تفرض ضرائب جديدة ستكون مثل غيرها، مع مخالفتها للاجتهاد الفقهي، وذلك لاعتبار أن الضرائب حكم استثنائي لحاجة الدولة، ولا يجوز أن يكون حكمًا دائمًا لما فيه من التسلط على أموال الناس بغير حق، وهو ساعتها من المكوس الجائرة التي حرمها الإسلام، وجاء في ذلك ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “لا يدخل الجنة صاحب مكس”، قال البغوي: يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا باسم العشر أي الزكاة.

الثالث: أن الأصل احترام الملكية الخاصة للأشخاص، واحترام ممتلكاتهم وعدم الاعتداء عليها إلا في حدود ضيقة، وأن كثرة الضرائب مع عدم ترشيد الإنفاق والاستهلاك يجعل فرض الضريبة العقارية من الظلم غير المقبول.

الرابع: أن مقصود الضرائب هو سد الاحتياجات وتحقيق المصالح وسد العجز في ميزانية الدولة مما يجعلها عاجزة عن أداء واجباتها تجاه الشعب من تقديم الخدمات العامة، التعليمية والصحية وغيرها، وليس المقصود منها جمع وظائف مالية من الشعب.

مقترحات:

وعلى ما سبق، فالذي يبدو أن فرض ضريبة عقارية على السكن الخاص لا يوافق الشريعة بل يخالف أصولها، كما أنه يخالف مقصدًا من أهم مقاصد الشريعة من الحفاظ على المال وحرمة الاعتداء عليه، خاصة في ظل وجود عديد من أنواع الضرائب الأخرى.

والواجب على ولاة الأمور عدة أمور قبل التفكير في فرض ضريبة جديدة.. من أهمها:

  1. وضع خطط صادقة لترشيد الإنفاق العام.
  2. معالجة الخلل في تحصيل الضرائب المباحة وخاصة لدى رجال الأعمال بمستوياتهم، وأن تكون هناك نزاهة ومساواة في جمع الضرائب، حتى لا تكون الضرائب في النهاية على محدودي الدخل، ويتفلت منها كبار المستثمرين بالمعارف أو الرشاوي أو الحيل القانونية.
  3. تفعيل دور السلطة التشريعية كسلطة رقابية على إدارة وتنفيذ الموازنة.
  4. تفعيل آليات الزكاة والوقف في سد الإنفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية، مثل حاجات الفقراء الرئيسية من الطعام والصحة والتعليم والخدمات العامة.
  5. تشجيع رجال الأعمال في إنشاء خدمات كبرى يعود نفعها على المجتمع ويخفف على الدولة ما تعانيه من عجز في الميزانية.
  6. أن تكون هناك خطة تقوم على الرؤية الدينية لتشجيع الناس على إخراج أموال الزكاة، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني في إدارة لجان الزكاة بإشراف من الدولة.

[*] باحث في المركز العالمي للوسطية – الكويت.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!