عنوان المؤتمر
التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة بحث في تطوير
الضريبة العامة على المبيعات ( المشكلات التطبيقية – متطلبات التطوير نحو القيمة المضافة )
إعداد
ياسر محمد عيد
محاسب بمكتب مصطفى شوقي وشركاه (MAZARS)
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
عضو الجمعية العلمية للخبرة الضريبية
مقدمة
صدر القانون رقم 11 لسنة 1991م بفرض الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضريبة على الاستهلاك المقررة بالقانون رقم 133 لسنة 1981م، وقد بدأ العمل بهذا القانون في 3 مايو 1991م، ثم أجرى عليه العديد من التعديلات المتتالية بالقوانين أرقام 89 لسنة 1994م و17 لسنة 2001م و11 لسنة 2002م وأخيرًا القانون رقم 9 لسنة 2005م إلى أن صدر قرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991م وتم إلغاؤه.
ورغم ذلك شاب القانون الكثير من التشوهات والسلبيات التي ظهرت جليًا في التطبيق العملي له على مدار السنوات الماضية ومنذا صدوره، وعزز مقدارها الأحكام القضائية الصادرة بشأن بعض نصوصه، حيث لم يأخذ المشرع في القانون المشار إليه بالمفهوم المتكامل والدقيق للضريبة على القيمة المضافة المتعارف عليها دوليًا والتي سبقتنا إليها نحو 150 دولة حول العالم، وهو ما أنتقض كثيرًا من عدالته وساهم في إحداث ازدواج وتكرار ضريبي بين في كثير من السلع والخدمات الخاضعة له.
فضلاً عما تسبب فيه من تضخيم لتكلفة أسعار بعض السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي، هذا غير المعاناة التي سببها لكثير من المسجلون والمكلفون به قانونًا والتفرقة الكبيرة التي تسبب في إحداثها بنصوصه والتفاوت الكبير في سعر الضريبة المطبق من سلعة إلى أخرى وخضوع بعض السلع المنتجة محليًا لفئات ضريبة أعلى من نظيرتها المستوردة، وعدم الدقة في توصيف بعض السلع والكثير من الخدمات الخاضعة له، والعديد من الثغرات التي نفذ منها المتهربين ضريبيًا وعدم قدرته على تضييق الخناق عليهم، وعدم تنظيمه لحلول وإجراءات عادلة للنزاعات التي تنشأ مع مكلفين به مما ساهم في تضاؤل الإحساس بالعدالة لديهم تجاهه.
وكثرة مشاكل تطبيق هذا القانون بسبب كثرة التعديلات والفتاوى والتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات وأيضًا النسب الضريبية، كما أن القائمين على تنفيذ القانون لا يقوموا بتنفيذ القانون عند الفحص لأنهم بيستندوا للتعليمات التنفيذية أكثر، عن القانون رغم أن القانون صادر عن السلطة التشريعية بعكس التعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تعديل بقانون إلا بقانون.
أهداف البحث:
1-توضيح تشوهات القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته وعجزه عن تلبية موارد الدولة والنمو الاقتصادي.
2-إن هذا القانون غير فعال لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بسبب كثرة التعليمات التي تكون فعالة عن القانون.
3-لا يوجد في المصلحة من يتحمل مسئولية التوقيع على ملف في صالح المسجل وهذا أدى إلى كثرة المشاكل وأيضًا كره المسجل للضريبة.
أهمية البحث:
1-وضع الحلول لإنها المنازعات القائمة في المحاكم بين المسجلين والمصلحة.
2-توطيد مبدأ الثقة بين المسجل ومصلحة الضرائب على المبيعات.
3-أهمية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
4-خلق مسئولين كفأ مهنيًا وفكريًا في تطبيق القانون لتوضيح ما للمسجل وما عليه.
محتويات البحث:
مقدمة
المبحث الأول: المشكلات التطبيقية للقانون رقم 11 لسنة 1991م.
المبحث الثاني: المتطلبات الضرورية للتحول نحو الضريبة على القيمة المضافة.
ملخص ونتائج البحث
المراجع
المبحث الأول
المشكلات التطبيقية للقانون رقم 11 لسنة 1991 م
إن للقانون رقم 11 لسنة 1991م العديد من المشاكل التي نتجت من سوء التطبيق من جانب المصلحة بسبب عدم تطبيق مواد القانون وإنما الاتجاه للتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة وهي السلطة التنفيذية القائمة على تطبيق القانون الصادر من السلطة التشريعية وأن هذه التعليمات اجتهادية من مسئولي المصلحة وهي التي تسببت في كثرة هذه المشاكل التي ضاق بها ساحة القضاء مما تؤثر على حصيلة المصلحة التي تؤثر بالطبع على اقتصاد البلاد وهذا يرجع إلى التعسف وعدم الدراية بمواد القانون وعدم وجود من يتحمل مسئولية حل نزاع لصالح المسجل طبقًا للقانون فأصبح القانون كحبر على ورق والنظر للتعليمات أهم منه.
أن الضريبة العامة على المبيعات قد أصبحت من أهم الموارد السيادية التي تعتمد عليها الدولة في الوقت الحاضر لتغطية نفقاتها العامة، وبالرغم من ذلك فقد أسفر تطبيق النظام الحالي للضريب العامة على المبيعات في مصر عن العديد من المشكلات أهمها ما يلي:
1-نصت المادة رقم (16) في الفقرة الثالثة على “وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، ويكون دون إخلال بالمساءلة الجنائية”.
من نص هذه المادة يتضح أن المسجل الذي لم يقدم الإقرار يكون للمصلحة تقدير رقم مبيعاته عن هذه الفترة مع توضيح الأسس المحاسبية والموضوعية التي أسست بناءًا عليه الضريبة المستحقة السداد عن هذه الفترة، لكن هذا لم يحدث من جانب المصلحة وإنها بتتجه دائمًا إلى التقدير والمغالاة في الفحص دون سند قانوني.
وهذا من ضمن المشاكل التي تصدر من جانب المصلحة نتيجة عدم تطبيق صحيح القانون.
2-نصت المادة رقم (17) على “للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار.
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستون يومًا، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الستون يومًا التالية.
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها”.
يتضح من نص هذه المادة إنه يسقط حق المصلحة في تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة رقم (16) من القانون رقم 11 لسنة 1991م وأن هذه المدة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة بعاليه ليس مدة تقادم وإنما مدة سقوط حق المصلحة في هذا الإجراء، لكن المصلحة لم تراعى هذا والكثير من القضايا بتفقدها المصلحة وهذا يرجع للتعسف وعدم التفاني في تطبيق القانون.
إن الفقرة الثانية من المادة رقم (17) توضح أن على المسجل إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستون يومًا أن يطلب إحالته للجنة التحكيم فكيف يعلم بأنه لم يبت فيه من خلال نص هذه الفقرة بتحدث مشاكل كثيرة بين المصلحة والمسجل بسبب عدم إخطار المسجل بنتيجة التظلم لأنه يوجد بعض لجان التظلم بتخطر والبعض الآخر الأغلب لم يخطر بالنتيجة.
3-عدم اكتمال نظام الخصم الضريبي، حيث لا يسمح النظام الحالي بتطبيق هذا الخصم على الخدمات، والسلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون، إلى جانب عدم سريانه على بعض السلع المستخدمة كمدخلات في إنتاج السلعة النهائية، الأمر الذي ترتب عليه ازدواج وتكرار الضريبة في بعض الحالات مما أدى إلى زيادة تكلفة السلعة أو الخدمة بقيمة الضريبة المفروضة عليها.
4-عدم تعميم فرض الضريبة على الخدمات، حيث لا تفرض الضريبة حاليًا إلا على بعض الخدمات التي وردت في الجدول رقم (2) المرافق للقانون، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة هذه الخدمات بالمقارنة بغيرها من الخدمات، ومن ناحية أخرى فقد أثيرت خلافات كثيرة حول تفسير بعض بنود الواردة بالجدول رقم (2) الخاضعة للضريبة كخدمات التشغيل للغير، وخدمات شركات النقل السياحي، وخدمات الفنادق والمطاعم السياحية وغيرها، مما أدى إلى كثيرة المنازعات المعروضة أمام القضاء بين كم من مصلحة الضرائب ومؤدى الخدمات.
5-تعدد معدلات الضريبة، حيث أن النظام الحالي يتضمن خمس فئات للضريبة بخلاف المعدل العام البالغ 10% وتتراوح هذه المعدلات بين 5%، 45% بالنسبة للسلع، أما الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات فيطبق عليها ثلاث فئات ضريبية مختلفة وهي 5%، 10%، 15%، وقد أدى هذا التعدد إلى صعوبة إعداد الإقرارات الضريبية، وتعقد فواتير وسجلات المسجل وصعوبة الفحص الضريبي.
6-تعدد وتدني حدود التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات، حيث تبلغ حدود التسجيل في الوقت الحالي مبلغ 54 ألف جنيه أو أكثر بالنسبة للمنتجين وموردي الخدمات الخاضعة للضريبة، 150 ألف جنيه لتجار الجملة والتجزئة، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإدارية التي تتحملها مصلحة الضرائب المختصة نتيجة التعامل مع العديد من المنشآت الصغيرة.
7-اقتصار التكليف بتحصيل الضريبة على المسجلين لدى مصلحة الضرائب المختصة مما أدى إلى تفرقة واضحة في أسعار بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، حيث زادت هذه الأسعار بالنسبة لمسجلين عنها لغير المسجلين، الأمر الذي أدى إلى تخفيض حجم الطلب على السلع التي يقوم ببيعها المسجل، وبالتالي تخفيض رقم مبيعاته مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض رقم أرباحه النهائية.
8-استحقاق الضريبة في عقود البيع بالأجل أو التقسيط بمجرد التعاقد أو إصدار الفاتورة أو تسليم السلعة أو تحصيل مقدم الثمن، الأمر الذي يضطر معه البائع إلى سداد الضريبة بنفسه على أن يتولى تحصيلها بعد ذلك من المشتري، فإذا لم يتمكن البائع من تحصيل باقي الثمن بسبب إعسار أو إفلاس المشتري، فلا يحق له استرداد الضريبة السابق سدادها عن المبالغ التي اعتبرت ديونًا معدومة بالرغم من أن هذه الضريبة مستحقة أصلاً على المشتري.
9-تكرار استحقاق الضريبة على السلع الرأسمالية المستخدمة في مزاولة النشاط مرتين: مرة بعد اتمام صنعها وبيعها، ومرة أخرى عندما تباع المنتجات التي أسهمت في إنتاجها نظرًا لأن ثمن بيعها يتضمن جزءًا من أهلاك هذه السلع مما يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة بالنسبة للمستثمرين والخزانة العامة.
10-اعتبار القيمة الخاضعة للضريبة هي القيمة الواردة بالفاتورة فقط، مما أدى إلى عدم الاعتراف بالخصومات النقدية المعلقة على شرط السداد، وهو ما يتعارض مع ضرورة أن تكون القيمة الخاضعة للضريبة هي المبالغ المدفوعة بالفعل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة لها، وبالتالي إجراء التسويات اللازمة في حالة الاستفادة من هذه الخصومات النقدية.
11-اعتبار قيام شركات المقاولات بتقديم المستخلصات إلى جهات الإسناد (العملاء) هو الواقعة المنشئة للضريبة، الأمر الذي ترتب عليه قيام هذه الشركات بسداد الضريبة قبل صرف قيمة المستخلصات من العملاء مما يلحق بها أضرار مالية كثيرة.
12-مدى التزام البنوك بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المختصة، بتحصيل الضريبة المقررة على ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة، حيث ما زالت هذه البنوك ترفض التسجيل بحجة أنها ليست تاجرة، وأنها تخضع لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م وبالتالي فهي غير مطالبة بالتسجيل لأغراض الضريبة على القيمة المضافة.
وإذاء هذه المشكلات وغيرها يكون من الضروري تطوير وتحديث نظام الضريبة العامة على المبيعات باعتباره تتفوق على غيرها من الضرائب من حيث صلاحيتها كوسيلة تمويلية وتوجيهية لسهولة تشكيلها وفقًا لاحتياجات الدولة.
إلى جانب تطوير وتدريب فكر وفلسفة القائمين على تنفيذ القانون قبل تطوير القانون نفسه لأن قانون جديد بدون آلة التنفيذ ليس له جدوى.
ولذلك فإن الدولة في حاجة ماسة إلى تعبئة أكبر فائض ممكن اقتصاديًا وذلك بالانتقال من نظام الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بمقومها الكامل الذي نجح في العديد من دول العالم نظرًا لما يوفره من العديد من المزايا لكل من المنشآت والخزانة العامة.
المبحث الثاني
المتطلبات الضرورية للتحول نحو الضريبة
على القيمة المضافة
ترجع أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة إلى علاج الكثير من المشكلات التي ذكرناها في المبحث الأول، من كثرة نسب الضريبة وكثرة التعليمات التنفيذية والفتاوى الصادرة من البحوث حول خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة للضريبة العامة على المبيعات وأيضًا مواد القانون الغير فعالة ولا بتنظر لها المأموريات وبتنظر للتعليمات أقوى من القانون.
ولا شك أن تطبيق الضريبة المضافة على القيمة المضافة بمفهومها الكامل من شأنه علاج كافة هذه المشكلات حيث يسمح بخصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداه.
وإن الضريبة على القيمة المضافة حققت العديد من المزايا للدول التي استبدلت الضريبة العامة على المبيعات بهذه الضريبة، وهو ما يتضح من الجدول التالي الذي يبين الفرق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين كل من متوسط الحصيلة الناتج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأولى من التطبيق، وبين متوسط الحصيلة الناتج من ضريبة المبيعات في نفس الفترات المقابلة قبل الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في عينة من بعض الدول الإفريقية التي انتقلت إلى الضريبة على القيمة المضافة في التسعينات:
الجدول يبين متوسط إيراد الضريبة على القيمة المضافة
وإيراد ضرائب المبيعات
(كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
| الدولة | النسبة % |
| بنين | 2 |
| بوركينا فاسو | 0.9 |
| الجابون | 3 |
| غنيا | 1 |
| كينيا | 0.8 |
| توجو | 0.2 |
| أوغندا | 1 |
| زامبيا | 0.9 |
ويتضح من الجدول السابق أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة قد أدى إلى زيادة في متوسط الإيراد في كافة الدول المذكورة بالجدول بالمقارنة بإيرادات ضرائب المبيعات، وأن هذه الزيادة كانت بنسبة أكبر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من بنين والجابون، وهو ما يدل على زيادة أهمية هذه الضريبة كمورد هام للدولة بالمقارنة بضرائب المبيعات.
ومن المتوقع في مصر أن يؤدي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمفهومها الكامل إلى زيادة في الحصيلة الضريبية، بالمقارنة بالضريبة العامة للمبيعات، وذلك دون زيادة مماثلة في الأعباء الإدارية، أو إحداث أعباء إضافية نظرًا لأن تنظيم مصلحة الضرائب على المبيعات قائمًا في الأصل على أساس تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى لابد من رفع كفأة وخبرة الجهاز الضريبي قبل تطبيق هذا القانون حتى تتلاشى أي عواقب عند التنفيذ.
من ناحية أخرى، فإن الانتقال الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة في مصر يعتبر ضروريًا لمواجهة الأثر السلبي على حصيلة الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات نتيجة المشاركة في الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقية الجات.
ويوضح الباحث أهم متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر:
يرى الباحث أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمفهومها الكامل يتطلب مراعاة ما يلي:
أولاً: تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات:
قبل الانتقال إلى تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بمفهومها الكامل في مصر لابد من القضاء على التشوهات الحالية في قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي كانت مثارًا للعديد من الخلافات والمنازعات بين المسجلين ومصلحة الضرائب على المبيعات من أهمها ما يلي:
1-إلغاء عبارة خدمات التشغيل للغير من الجدول رقم (2) المرافق للقانون لكثرة المشكلات والمنازعات التي نشأت حول مفهومها.
2-إلغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل حيث يؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات بين المسجلين، كما لا يكون من المنطقي مطالبة المنشأة بسداد كامل الضريبة عند استلام دفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل الإنتاجي أو الخدمي.
3-تعديل النص الخاص باستحقاق الضريبة على المستورد بغرض الاتجار فيها بحيث يكون فرض هذه الضريبة على تلك السلع في مرحلة بيعها في السوق المحلية فقط لتخفيف الاعباء على المستوردين حيث أن استحقاقها عند الإفراج الجمركي أيضًا يؤدي إلى حرمان المستورد من جزء من أمواله السائلة كان بإمكانه أن يعيد استخدامها مرة أخرى فتزيد من رقم أعماله وتمكنه من تحقيق المزيد من الأرباح.
4-إعفاء السلع الرأسمالية المستوردة بغرض الاستخدام في النشاط من الخضوع للضريبة حيث أن استحقاقها عند الإفراج الجمركي يؤدي إلى تكرار استحقاق الضريبة عليها مرة أخرى عندما تباع المنتجات التي أسهمت في إنتاجها نظرًا لأن ثمن بيعها يتضمن جزءًا من أهلاك هذه السلع.
5-تعديل النص الخاص بحساب الضريبة الإضافية في حالة قيام المصلحة بتعديل إقرار المسجل وذلك من تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل وليس من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية.
ثانيًا: نفعيل القانون الصادر بشأن إصدار الفاتورة الضريبية:
ترجع أهمية الفاتورة الضريبية إلى أنها تمكن المصلحة من التأكد من قيمة الضريبة التي تحصلها بمعرفة البائعين، كما تمكنها من ناحية أخرى من التأكد من قيمة الضريبة التي يحق للمشترين خصمها من الضريبة المستحقة عليهم عند قيامهم بإعادة بيع السلعة إلى الآخرين.
ويرى الباحث لابد من تفعيل القانون رقم 73 لسنة 2010م بشأن إصدار الفاتورة الضريبية بين الممولين.
ثالثًا: ضرورة إلزام المسجلين بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة:
يتطلب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة الشاملة ضرورة إلزام المسجلين بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة تقيد بها كافة معاملاتهم بطريقة تمكن المصلحة من تحديد رقم المبيعات الخاضع للضريبة، وتسهل التعامل معها، وتطبيق قواعد خصم الضريبة وردها بسهولة ويسر.
ويرى الباحث أن الدفاتر والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها هي التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته أو حرفته أو مهنته وفقًا لما جاء بقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م، إلى جانب دفتر خاص لأغراض حساب الضريبة على القيمة المضافة في نهاية كل فترة ضريبية يسمى “دفتر ملخص الضريبة على القيمة المضافة”.
رابعًا: تطوير الإدارة الضريبية:
لنجاح القانون لابد من تشكيل إدارة واعية ذو كفاءة عالية لتطبيق صحيح القانون وتوضيح ما للمسجل وما عليه حتى ينشأ مبدأ الثقة بين المصلحة والمسجل، ومحاسبة كل مخطأ في المصلحة وعدم حدوث المجاملات بين الزملاء على الحساب المسجل عند تقديمه شكوى ضدد استغلال موظف في المصلحة سلطته لتهديد المسجل، أن تشكيل الإدارة بهذا الشكل سوف ينجح القانون.
ونظرًا لأن الإدارة الضريبية تمثل جزء من المناخ الكلي المحيط بالعمل ولإمكانية تحقيق أهداف هذه الإدارة لابد وأن يتم استخدام أساليب الإدارة الفعالة وتقييم الأداء في ضوء الكفاءة والفعالية لها من خلال:
1-إدارة العلاقات العامة مع الآخرين.
2-القيادة والتخطيط.
3-مهارات التفاوض.
4-تحديد الأوليات.
5-إدارة الأزمات.
خامسًا: التأهيل العلمي والعملي للموارد البشرية بالإدارة الضريبية:
تعتبر الموارد البشرية من أهم عناصر الإدارة الضريبية ويتوقف نجاح الإدارة على كفاءة وفاعلية هذه الموارد، ومن هنا لابد من توفير المناخ المناسب لهذه الموارد من خلال:
1-الإمكانيات المادية.
2-الإمكانيات غير المادية.
3-تسلسل خطوط العمل.
4-تبسيط الإجراءات.
5-الاهتمام برضا العاملين من حيث توافر الحوافز المناسبة والرعاية الصحية والاجتماعية.
6-الاهتمام بالتدريب العملي والعلمي على كافة مستويات الإدارة.
سادسًا: توافر نظام معلومات جيد وفعال:
تعتبر المعلومات العمود الأساسي للنظام الضريبي، وأن استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات أمرًا ضروريًا في تشغيل البيانات واستخدام القرارات والقدرة على حل المشكلات الإدارية.
ومن هنا بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة يرى الباحث أن نظام المعلومات الكفء والفعال بمثابة المحرك الرئيسي للمهارات في أداء وظائفها المختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، وقد أخذت مصلحة الضرائب على عاتقها الاهتمام بالحاسب الآلي وتحديث قاعدة البيانات إلا أنه لم يتم استكمال هذه القواعد والمعلومات لتكون نظامًا فعالاً ويحقق الأهداف المطلوبة.
ويرى الباحث أن توافر نظام معلومات يؤدي إلى :
1-دقة حصر المجتمع الضريبي.
2-حصر شامل لتعاملات الممولين من كافة أنشطته على المستوى القومي في الوقت المناسب.
3-توفير البيانات والإحصاءات السليمة ومتابعة حالة التغيرات الاقتصادية على أساس سليم.
4-متابعة تنفيذ الخطط والسياسات وتقييم الأداء ولاسيما السياسة المالية للاقتصاد.
ومن هنا يكون الاهتمام بتنظيم المعلومات في ضوء نظم الإدارة الحديثة وما يتناسب مع متطلبات العصر الحالي.
ملخص ونتائج البحث
1-عدم تعميم الخصم الضريبي في القانون 11 لسنة 1991م تعد من أهم المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الصورة الكاملة للضريبة على القيمة المضافة.
2-تعد أسعار الضريبة العامة على المبيعات تعتبر من معوقات الضريبة على القيمة المضافة.
3-يعتبر الفحص الضريبي السليم من أهم الخطوات لتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة وكلما كان الفحص وفقًا لأساليب وطرق علمية سليمة كلما خفف ذلك من حدة الخلافات بين الجهاز الضريبي والممولين.
4-تحتاج الإعفاءات إلى إعادة نظر بما يتناسب مع التطبيق السليم للضريبة على القيمة المضافة.
5-إن الدولة في حاجة ماسة إلى تعبئة أكبر فائض ممكن اقتصاديًا وذلك بالانتقال من نظام الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بمقومها الكامل الذي نجح في العديد من دول العالم نظرًا لما يوفره من العديد من المزايا لكل من المنشآت والخزانة العامة.
6-تعديل النص الخاص بحساب الضريبة الإضافية في حالة قيام المصلحة بتعديل إقرار المسجل وذلك من تاريخ إخطار المسجل بهذا التعديل وليس من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية.
7-لابد من تفعيل القانون رقم 73 لسنة 2010م بشأن إصدار الفاتورة الضريبية بين الممولين.
8-إن نظام المعلومات الكفء والفعال بمثابة المحرك الرئيسي للمهارات في أداء وظائفها المختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، وقد أخذت مصلحة الضرائب على عاتقها الاهتمام بالحاسب الآلي وتحديث قاعدة البيانات إلا أنه لم يتم استكمال هذه القواعد والمعلومات لتكون نظامًا فعالاً ويحقق الأهداف المطلوبة.
9-العمل على إعادة الإقرار الضريبي السابق وإلغاء الإقرار الحالي الذي سبب العدل من المشاكل.
10-تعتبر الموارد البشرية من أهم عناصر الإدارة الضريبية ويتوقف نجاح الإدارة على كفاءة وفاعلية هذه الموارد، ومن هنا لابد من توفير المناخ المناسب لهذه الموارد.
11-ونظرًا لأن الإدارة الضريبية تمثل جزء من المناخ الكلي المحيط بالعمل ولإمكانية تحقيق أهداف هذه الإدارة لابد وأن يتم استخدام أساليب الإدارة الفعالة وتقييم الأداء في ضوء الكفاءة والفعالية لها من خلال:
المراجع
1-قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991م.
2-القانون رقم 73 لسنة 2010م
3-الإدارة العامة – د/ إجلال عبد المنعم حافظ، د/ عادل رمضان الزيادي – طبعة عام 2007م – الناشر مكتبة عين شمس.
4-د/ باسم نعيم عوض (الضريبة على القيمة المضافة مشكلات ومعوقات الانتقال إليها والحلول المقترحة) مؤتمر الضريبة السابع عشر، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 5-7 يوليو 2011م.
5-د/ تامر سعيد عبد المنعم مددري بقسم المحاسبة بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا (إطار مقترح لتطوير الضريبة على القيمة المضافة في مصر) عدد الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب رقم 59 سبتمبر/ أكتوبر 2009م.
6-أ/ فوزي عبد الشافي عبد العزيز (المشكلات التشريعية والضريبية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة) المؤتمر الضريبي السادس عشر، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، 27-29 يونيو 2010م.
7-د/ جلال الشافعي، المرشد في الضريبة العامة على المبيعات بمراحلها الثلاث.
8-د/ زكريا بيومي، شرح الضريبة العامة على المبيعات، القاهرة، مكتبة شادي 1991م.
9-د/ سيد محمد عبد الوهاب، سياسة الخصم والإعفاءات في ضريبة المبيعات ومشاكل التطبيق.
10-د/ جلال الشافعي الموسوعة الضريبية، القاهرة، دار النهضة العربية 1999م.




