ذ. حسن صحيب
أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
إن إلقاء نظرة على مختلف الاختصاصات والمهام التي تقوم بها مفتشية الشغل بالمغرب يبرز بشكل لا يدع مجالا للشك، أن هذه الاختصاصات والمهام تكاد تكون شاملة لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولعل الكم الهائل من الأعباء الملقاة على عاتق هذا الجهاز، إنما يعزى إلى التداخل الموجود بين الاختصاصات القانونية لمفتشية الشغل، والمتمثلة في مراقبة تطبيق تشريع الشغل، والمهام التصالحية التي أنيطت بها في أفق إيجاد حلول حبية لنزاعات الشغل الفردية، والتي تم تكريسها من خلال مقتضيات مدونة الشغل ([1]). هذا فضلا عن كونها الساهر الأساسي على تنمية روح وثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العلاقة الشغلية ([2])، والسير به قدما في أفق تحقيق سلم اجتماعية.
وإذا نحن حاولنا استقراء النصوص القانونية الواردة في اتفاقيات الشغل الدولية التي تحدد مهام واختصاصات مفتشية الشغل، سواء من خلال الاتفاقية رقم 81حول تفتيش الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة الصادرة عن منظمة الشغل الدولية سنة 1947، أو من خلال الاتفاقية رقم 129 المتعلقة بتفتيش الشغل في القطاع الفلاحي الصادرة عن نفس المنظمة سنة 1969، ومقارنتها بالمهام والاختصاصات الفعلية التي يقوم بها أعوان التفتيش في المغرب، يمكن الجزم أن مهمة المصالحة التي أصبحت مقننة في مجال منازعات الشغل الفردية، تعتبر عبئا إضافيا على كاهل جهاز التفتيش. لا سيما وأن التوصية رقم 81الصادرة عن منظمة الشغل الدولية تؤكد على أن وظيفة المراقبة تعتبر الاختصاص الأصلي الذي يضطلع به مفتش الشغل.
وعلى الرغم من ذلك فإن مدونة الشغل ([3]) عمدت من خلال أحكامها التي نسخت مقتضيات ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بتقنين الشغل ([4]) وظهير 24أبريل 1973 المتعلق بتشغيل الأجراء الفلاحيين وكيفية أداء أجورهم ([5])، إلى إسناد مهمة القيام بمحاولات الصلح التمهيدية في نزاعات الشغل الفردية لمفتش الشغل ([6])، كل ذلك في غياب كلي لقانون أساسي يأخذ بعين الاعتبار جسامة المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق هذا الجهاز. هذا فضلا عن كون مدونة الشغل لا تتحدث عن وسائل عمل جهاز تفتيش الشغل مثلما أشارت إلى ذاك الاتفاقيتان الدوليتان 81و 129.
وفي نفس السياق تم تنظيم مسطرة تسوية منازعات الشغل الجماعية كإجراء بديل عن مقتضيات ظهير 1946 المتعلق بالمصالحة والتحكيم الذي لم يطبق قط، وذلك من خلال مقتضيات الكتاب السادس من مدونة الشغل ([7]).
إن كثرة المهام التي خولتها مدونة الشغل لأعوان تفتيش الشغل ([8])، وجسامتها يستلزم إعطاء نفس جديد لهذا الجهاز والتفكير في أوضاعه المادية، وضرورة مده بالتكوين الصلب والمتين، ومده كذلك بوسائل العمل الضرورية ([9]).
إننا نعتقد أن غياب استراتيجية واضحة المعالم من طرف السلطات المختصة والمشرفة على قطاع الشغل والتشغيل، كفيلة بإعادة هيكلة مفتشية الشغل وتحديد اختصاصاتها بدقة، يعتبر أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في الأزمة التي يعيشها جهاز تفتيش الشغل حاليا ([10]).
من هذا المنطلق نتساءل ممن تتركب هيئة تفتيش الشغل؟ ما هي وسائل العمل المتاحة لهذا الجهاز؟ ألا يمكن أن تؤثر وظيفة المصالحة في مجال نزاعات الشغل الفردية بشكل سلبي على الاختصاص الأصلي لمفتش الشغل، ألا وهو السهر على تطبيق مقتضيات قانون الشغل؟ ما مدى فعالية الاختصاصات والمهام التي يقوم بها مفتش الشغل، سواء منها تلك المتعلقة بتطبيق تشريع الشغل أو تلك المتعلقة بحل نزاعات الشغل الفردية والجماعية؟ كيف يمكن تجاوز الأزمة التي يعيشها جهاز تفتيش الشغل سواء على مستوى تحديد اختصاصاته بدقة أو على مستوى جعله شريك فعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء؟
سنحاول في هذا الموضوع الإجابة على هذه التساؤلات وذلك من خلال تقسيمه إلى المباحث الثلاثة التالية:
المبحث الأول: تكوين هيئة تفتيش الشغل ووسائل عملها.
المبحث الثاني: الاختصاصات الرقابية لهيئة تفتيش الشغل.
المبحث الثالث: تكريس مهمة المصالحة كآلية قانونية لتدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
المبحث الأول
تكوين هيئة تفتيش الشغل ووسائل عملها
تعتبر هيئة تفتيش الشغل من خلال التشريعات المقارنة ([11])، وكذا تشريع منظمة العمل الدولية الجهاز الموكول له قانونيا السهر على تطبيق مقتضيات التشريع الاجتماعي في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة، وداخل الإستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها. وبالنظر لأهمية هذه الهيئة أيضا في الرقي بمستوى علاقات الشغل والعلاقات المهنية داخل الوحدات والمؤسسات الإنتاجية، من خلال التطبيق السليم لمقتضيات تشريع الشغل، فإن العديد من التشريعات عمدت إلى إيجاد هذه الهيئة وتنظيمها ومدها بوسائل العمل الضرورية من أجل أداء مهامها على أحسن وجه.
إن هيئة تفتيش الشغل في المغرب التي تم خلقها منذ سنة 1926، والتي يحدد تركيبها المرسوم الملكي المؤرخ في 1967 ([12]) تزال تفتقر إلى قانون أساسي يأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الإدارية والتنظيمية والمادية. كما أنها هيئة لا تتوفر على آليات العمل الأساسية، والتي سطرتها منظمة الشغل الدولية في العديد من الاتفاقيات وخصوصا ما يتعلق بالعنصر البشري الكافي والمؤهل، والمكاتب المجهزة والحوافز المادية. لذلك سنسلط الضوء من خلال هذا المبحث على نقطتين أساسيتين نتناول في الأولى تكوين هيأة التفتيش ونبرز في الثانية وسائل عمل هذه الهيئة.
المطلب الأول: تكوين هيئة تفتيش الشغل
تنص المادة الثانية من الاتفاقية رقم 18 على أن هيئة التفتيش تؤلف من “موظفين عموميين تكفل لهم مراكزهم وشروط استخدامهم الاستقرار في وظائفهم والبعد عن تغيير الحكومات وعن أية مؤثرات خارجية غير مشروعة”. لقد حاولت جل التشريعات الوطنية الحديثة تمثل تصور منظمة الشغل الدولية لمفتش الشغل لذلك عمل المشرع المغربي من جانبه ومند سنة 1967 على تصنيف هيئة التفتيش إلى نوعين من الأطر:
- إطار مراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ومراقبي القوانين الاجتماعية في المجال الفلاحي.
- إطار مفتشي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي القوانين الاجتماعية في المجال الفلاحي.
وقد تم تكريس هذا التصنيف من خلال أحكام المادة 530 من مدونة الشغل. ما هي الشروط التي يتعين توافرها لكي تقوم بوظائفها بشكل فعال؟ من هم الموظفون المؤهلون للقيام بمهام التفتيش غير مفتش الشغل؟ ما هي جوانب النقص التي تتضمنها أحكام مدونة الشغل على مستوى ضمان تكوين هيئة تفتيش الشغل؟
الفقرة الأولى: تكوين هيئة تفتيش الشغل حسب مقتضيات الاتفاقيتين 81 و 129
انطلاقا من أحكام الاتفاقيتين 81 و 129 فإنه يعهد بالإشراف والرقابة على نظام تفتيش الشغل إلى السلطة المختصة، التي تسهر على تحديد المؤهلات الواجب توافرها لاختيار مفتشي الشغل، وضمان التكوين اللازم واتخاذ الوسائل الضرورية لاستكمال تكوينهم، وذلك لضمان ممارسة وظائفهم على أحسن وجه.
وتتكون هيئة التفتيش من موظفين عموميين تكفل لهم مكانتهم وشروط خدمتهم الاستقرار في وظائفهم والبعد عن التغييرات الحكومية وعن أي مؤثرات خارجية غير مشروعة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا فرق في حق التعيين في التفتيش بين الرجال والنساء، إلا أنه يجب عند الاقتضاء تحديد واجبات معينة لكل من المفتشين والمفتشات .
ويمكن أن ينضم إلى هيئة التفتيش الخبراء والفنيين المؤهلين، بحيث يمكنهم أن يساهموا في حل المشاكل التي تحتاج إلى معارف فنية، وأن يساهموا في سير تفتيش الشغل وفقا لأساليب أكثر نجاعة وملاءمة (المادة 9 من الاتفاقية رقم 81).
كما أن السلطة المختصة المشرفة على تفتيش الشغل تهيئ الترتيبات الملائمة بالشكل الذي يكفل التعاون بين الموظفين الساهرين على تفتيش الشغل والمشغلين والعمال وتنظيماتهم المهنية.
إن المبادئ المسطرة في الاتفاقيتين السالفتي الذكر تعتبر بمثابة المرجع الذي يتعين أن تستند إليه مختلف التشريعات الوطنية، لذلك فإن المشرع المغربي حاول من خلال مقتضيات مدونة الشغل الاهتداء إلى العديد من هذه المبادئ في نفس الوقت الذي لم يعمل فيه على تمثل مبادئ تبدو في اعتقادنا أساسية.
الفقرة الثانية: تكوين هيئة تفتيش الشغل في المغرب
تنص الفقرة الأولى من المادة 530 من مدونة الشغل على أنه: “يعهد بتفتيش الشغل ضمن الشروط المحددة في هذا القانون إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات.
يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين”.
ففضلا عن الموظفين التابعين لوزارة التشغيل والذين يقومون بمهام المراقبة والتفتيش، فإن هذه المهمة أسندت أيضا للأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية ([13]). كما أسندت مهام التفتيش لأعوان آخرين ينتمون لإدارات أخرى. وفي هذا الصدد يمكن التذكير بمقتضيات الفصول 54 و 57 و 58 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بتقنين الشغل التي أسندت من خلالها مهام التفتيش إلى ضباط الشرطة القضائية انطلاقا من وظيفتهم الأصلية المتمثلة في التثبت من الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ([14]).
أما بالنسبة للسفن فقد أسندت مهام التفتيش بشأنها لرؤساء الأقسام البحرية ومراقبي الملاحة البحرية ([15]). وبالنسبة للمقاولات التابعة للأشغال العمومية تناط بموظفين تابعين لهذه الوزارة .
ويؤازر مفتش الشغل أثناء القيام بمهامه الأطباء والمهندسون المكلفون بتفتيش الشغل كل في نطاق اختصاصه. فالأطباء يقومون بفحص الأجراء ويأخذون منهم وفق الشروط المنصوص عليها عينات من المواد الأولية ومن المواد التي يستعملها الأجراء أو يعالجونها بالأيدي، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وسراديب المناجم قصد إجراء تحليلات عليها([16]).
ومن جانبهم يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي (المادة 16).
وتجدر الإشارة أنه لا يمكن لأعوان تفتيش الشغل أن يمارسوا مهامهم واختصاصاتهم داخل دوائر الشغل ودوائر القوانين الاجتماعية في الفلاحة، إلا بعد أدائهم اليمين القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها بالنسبة للموظفين المكلفين بتحرير محاضر الضبط ([17])، كما نصت على ذلك المادة 531 من المدونة. ويخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني الواردة في الظهير الشريف بتاريخ 24فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وكل مخالفة للمقتضيات المتعلقة بكتمان السر المهني تعرض أعوان التفتيش للعقاب طبقا لمقتضيات الفصل 446من القانون الجنائي ([18]).
وعلى مستوى هيكلة وتنظيم مفتشية الشغل، يمكن القول أن هذه الأخيرة تتكون من مندوبيات إقليمية للتشغيل تتواجد في معظم المدن المغربية، ويتواجد بكل مندوبية دوائر الشغل و دوائر القوانين الاجتماعية في الفلاحة. وهذه الدوائر تعتبر بمثابة الأجهزة الأساسية التي تسهر على تطبيق التشريع الاجتماعي في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و الفلاحة.
وتعتبر دائرة الشغل التي يمارس فيها مفتش الشغل مهامه خلية للعمل، يتم تحديد نفوذها حسب عدد المؤسسات المتواجدة بها. ويعين على رأسها أحد أعوان التفتيش وذلك بالنظر إلى مستواه وكفاءته وأقدميته في العمل، ويساعده في الاضطلاع بالمهام الموكولة للدائرة أعوان تفتيش الشغل.
بيد أنه من الملاحظ أن دوائر الشغل ودوائر القوانين الاجتماعية في الفلاحة، فضلا عن كونها غير مهيكلة ومنظمة بشكل ييسر ويسهل أداء مفتش الشغل لعمله داخلها على أحسن وجه، فإنها لا تتوفر على العدد الكافي من أطر وأعوان التفتيش. وحتى بالنسبة للأطر والأعوان العاملين بها حاليا، فإنهم لم يتلقوا المبادئ الأولية للتكوين، بحيث إن مفتش الشغل يلتحق بالدائرة بعد اجتيازه لمباراة توظيفه، وداخل مندوبية التشغيل يجد ويجتهد لتكوين نفسه من خلال عصاميته وتجربة وتوجيهات زملائه القدامى في المهنة.
كما أن المسؤوليات المسندة لرؤساء الدوائر رغم كبر حجمها، فإن هؤلاء لا يتقاضون عنها أي تعويض. وهذا يشكل في اعتقادنا فراغا قانونيا يتعين تداركه، وذلك من خلال إخراج القوانين التي تتيح إعادة هيكلة وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التشغيل ([19]).
المطلب الثاني: وسائل عمل جهاز تفتيش الشغل
إن جهاز تفتيش الشغل في المغرب يفتقر إلى آليات العمل الضرورية، ذلك أن العدد المحدود لمفتشي الشغل لا يسمح بإنجاز زيارات مفيدة وفعالة كما وكيفا ([20])، فطاقم جهاز تفتيش الشغل في تناقص مستمر ([21]). بل إن إقدام السلطات العمومية على تنفيذ عملية المغادرة الطوعية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية أدى إلى تسلم 70إطارا من أطر التفتيش لشهادات انتهاء مهامهم من وزارة التشغيل. والجدير بالذكر هو أن هذه الأطر كانت تشغل مسؤوليات عديدة من حجم رؤساء مصالح وأقسام ومناديب وأطر مركزية عالية، يصعب في اعتقادنا تعويضها إن على المدى القريب أو المتوسط ([22]).
فالعنصر البشري يعتبر أول استثمار يجب الارتكاز عليه لبلوغ أية تنمية اجتماعية أو اقتصادية منشودة، لذلك يمكن القول إنه بدون خلق مناصب شغل كافية، وتزويد مفتش الشغل بمختلف المعارف الفنية والتقنية، إضافة إلى المعارف القانونية، عن طريق التكوين والتكوين المستمر، وبدون مساعدته على اكتساب المهارات في حل المشاكل وقوة الشخصية عند التفاوض بين أطراف العلاقة الشغلية، فإن طموح مفتشية الشغل يظل مصطدما بهذا الواقع المأزوم وتبقى اختصاصاتها العديدة جامدة وشبه معطلة، وكأنها آلة ميكانيكية مهددة بالصدأ.
إن صدور مدونة جديدة للشغل تجمع شتات نصوص قانونية عديدة، وترمي إلى جعل التشريع يراعي ظروف العصر وشروط التطور السوسيو- اقتصادي والديمغرافي الذي يمر منه المغرب، يستلزم تزويد هذا الجهاز بنظام أساسي يحدد آليات عمل مفتش الشغل، ويخوله بالتالي وسائل العمل التقنية والمادية للاضطلاع بمهامه.
فالتشريع السائد قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ يتسم بالعديد من جوانب النقص والقصور، لا سيما على مستوى مسطرة تحرير محاضر المخالفات ضد المشغلين المخالفين للقانون. فالمحضر المحرر من طرف مفتش الشغل يكون ناقصا، لأنه لا يتضمن الهوية الكاملة لمرتكبي المخالفات. وهذه الوضعية تجعل العديد من المحاكم الابتدائية تقدم على إرجاع المحاضر المحررة من طرف مفتش الشغل إلى هذا الأخير قصد استكمال هوية المشغل المخالف، مع العلم أن عون التفتيش لا يتوفر على صفة ضابط شرطة قضائية للتحقق من هوية الشخص المخالف ([23]).
بيد أن المشرع عمل من خلال مدونة الشغل الحالية على تدارك مسألة تعتبر عائقا يحول دون سرعة البت في المحضر، بحيث إن هذا الأخير يمكن إحالة نسخة منه من قبل المندوب الإقليمي للشغل – بالنسبة لمختلف المصالح الخارجية – على النيابة العامة. وهذا الإجراء يقترب من المسطرة الجاري بها العمل في فرنسا والتي تخول لمفتش الشغل إمكانية إحالة المحضر مباشرة على النيابة العامة. وفي هذا الصدد نصت المادة 539 من مدونة الشغل على أن محاضر المخالفات تحرر في ثلاثة نظائر “يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة”.
كما أن المشرع تدارك حجم الغرامات الزهيدة التي كان يتضمنها تشريع الشغل، والذي كان يشجع أرباب المقاولات على خرق القانون، مفضلين بذلك أداء غرامات ضئيلة منصوص عليها في القانون عوض الامتثال للقانون واحترام سلطة مفتش الشغل. وبذلك فإن هذه الغرامات يمكن تصنيفها إلى عدة أنواع، فهناك عقوبات عن مخالفة أحكام المدونة تتراوح الغرامات بشأنها بين 300 و 500 درهم بالنسبة لكل مخالفة ([24]) وهناك عقوبات تتراوح الغرامة بشأنها بين 2000 و 5000 درهم عن كل مخالفة ([25])، أما العقوبات التي تتراوح الغرامة بشأنها بين 5000 و 1000 درهم فتنص عليها المادة 427 من المدونة، في حين تضمنت المدونة مجموعة من الغرامات الناتجة عن مخالفات للمدونة حددت ما بين 25.000 و 30.000 ([26]).
لقد أصبح من اللازم توفير الظروف الملائمة لعمل مفتش الشغل على غرار ما نصت عليه الاتفاقيتان الدوليتان الصادرتان عن منظمة الشغل الدولية، ويدخل في هذا الإطار بوجه خاص:
– تجهيز مكاتب التفتيش على مستوى دوائر الشغل داخل كل مندوبية، وذلك بشكل مناسب وجعلها في مواقع جغرافية قريبة من أماكن تواجد الوحدات الإنتاجية ووسائل المواصلات .
– توفير وسائل التنقل الضرورية لتأدية المفتشين لوظائفهم.
– تحمل السلطة المختصة ما يبذله المفتشون من نفقات التنقل وأية نفقات أخرى لتمكينهم من أداء وظائفهم.
كما أن اضطلاع جهاز تفتيش الشغل بواجباته يقتضي أن يكون عدد المفتشين كافيا، وذلك بهدف ضمان الأداء الفعال للتفتيش، ويحدد عدد المفتشين بالنظر لما يلي:
– أهمية الأعمال الموكولة إلى المفتشين وخصوصا:
- عدد وطبيعة وأهمية مراكز المؤسسات الخاضعة لرقابة التفتيش.
- عدد وفئات العمال المستخدمين في هذه المؤسسات.
- عدد وتنوع المقتضيات القانونية المراد تطبيقها.
– الإمكانيات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين.
– الظروف العملية التي تجعل زيارات التفتيش مثمرة .
المبحث الثاني
الاختصاصات الرقابية لهيئة تفتيش الشغل في المغرب
لا يمكن تصور وجود قانون بدون تطبيق فعلي وسليم. من هذا المنطلق أسندت مختلف التشريعات المقارنة مهمة مراقبة تطبيق تشريع الشغل لموظفين متخصصين وهم أعوان تفتيش الشغل ([27]). لذلك وعلى غرار تشريع منظمة الشغل الدولية وباقي التشريعات المقارنة أسند المشرع المغربي هذه المهمة لأعوان تفتيش الشغل طبقا للمادة 530 من المدونة. بل أضاف إلى ذلك مهمة تسوية نزاعات الشغل الفردية طبقا للمادة 532 من المدونة، وكذا نزاعات الشغل الجماعية طبقا لأحكام الباب السادس من المدونة. فما هي إذن طبيعة الاختصاصات الرقابية التي يمارسها مفتش الشغل؟ وما هي الحالات التي يتدخل فيها من أجل تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية؟
انطلاقا من أحكام الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81و 129 يختص جهاز تفتيش الشغل بضمان تطبيق المقتضيات المتعلقة بشروط الشغل وحماية العمال أثناء قيامهم بالشغل. وبحكم وظيفته الرقابية هذه فإن مفتش الشغل يقوم بإمداد المشغلين والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تتعلق بأحسن الوسائل لتنفيذ المقتضيات القانونية. كما يساعد على توجيه السلطة المختصة إلى نواحي النقص والمخالفات التي لم تتناولها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وعرض الاقتراحات التي من شأنها تحسين التشريع.
وتجدر الملاحظة إلى أنه إذا عهد لمفتش الشغل بمهام أخرى، فيجب ألا تتعارض هذه المهام بأي حال من الأحوال مع عمله الأصلي، وألا تخل بالسلطة والحياد اللذين يجب توافرهما لدى المفتش في علاقته بالمشغلين والعمال .
إن مفتشي الشغل الحاصلين على بطاقات تثبت صفتهم لهم الحق في:
- حرية الدخول بغير سابق إنذار في أي وقت ليلا أو نهارا إلى أماكن العمل الخاضعة للتفتيش.
- الدخول نهارا في أي أماكن يكون للمفتش من الأسباب المعقولة ما يجعله يعتقد أنها خاضعة للتفتيش.
- القيام بأي فحص أو تحقيق يراه المفت! لازما للتثبت من أن المقتضيات القانونية مطبقة، وبوجه خاص:
– سؤال المشغل أو العاملين أو أي شخص آخر موجود بالمؤسسة على انفراد أو في حضور شهود عن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق القانون .
– الإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات وغيرها من المؤسسة المنصوص على إمساكها في التشريع المتعلق بشروط الشغل، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية وأخذ صور أو مستخرجات منها.
– اقتطاع وأخذ عينات من المنتجات أو المواد المستعملة أو المتناولة لغرض التحليل مع إخبار صاحب العمل أو ممثله بأن المنتجات أو المواد أخذت أو اقتطعت لهذا الغرض .
إذا كانت هذه المقتضيات تشكل الإطار القانوني المحدد لممارسة مفتش الشغل مهامه واختصاصاته الرقابية على مستوى تشريع منظمة الشغل الدولية، فما هي طبيعة المهام الرقابية التي يقوم بها مفتش الشغل من خلال مدونة الشغل؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم امتثال المشغلين للمقتضيات القانونية المسطرة في المدونة؟ (المطلب الأول) ثم ما هي المجالات الأخرى التي يتدخل فيها مفتش الشغل لتدعيم سلطاته الرقابية (المطلب الثاني)؟
المطلب الأول: مراقبة تطبيق تشريع الشغل وتحرير محاضر المخالفات
على الرغم من وسائل العمل المحدودة التي يتوفر عليها جهاز تفتيش الشغل، وعلى الرغم كذلك من عدد مفتشي الشغل الضعيف، حيث لا يتعدى هذا العدد 300 مفتش بالنسبة لمفتشي الشغل الذين يمارسون فعلا مهام المراقبة والتفتيش، فإن أعوان التفتيش يقومون بإنجاز زيارات المراقبة للمقاولات الصناعية والتجارية و المهن الحرة، وكذا الاستغلالات الفلاحية والغابوية (الفقرة الأولى)، وتحرير محاضر مخالفات (الفقرة الثانية). وهكذا استطاع هؤلاء خلال سنة 2001 إنجاز ما يزيد عن 28000 زيارة تفتيش ([28]).
الفقرة الأولى: زيارات المراقبة والتفتيش
لقد أصبحت مدونة الشغل تشكل الإطار القانوني الذي يحدد اختصاصات ومهام رؤساء وأعوان دوائر الشغل ودوائر القوانين الاجتماعية في الفلاحة. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يترتب عنه اضطلاع مفتش الشغل بمهام متنوعة تدخل ضمن السياسة المسطرة في مجال الشغل، والسهر على تطبيق القانون واحترام مقتضياته من طرف المشغلين.
ولئن كانت وظيفة المراقبة هي الاختصاص الأصلي الذي يضطلع به مفتش الشغل حسب ما نصت عليه التوصية رقم 81 الصادرة عن منظمة الشغل الدولية، فإن ما عدا ذلك يعتبر بمثابة أعباء إضافية تثقل كاهل المفتش وتجعل بالتالي مهامه تتجاوز الإطار الذي حددته الاتفاقيتان الدوليتان المشار إلى مقتضياتهما سابقا.
إلا أن مدونة الشغل أسندت إلى مفتش الشغل السهر على تنفيذ مقتضيات قانون الشغل المطبق على المؤسسات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها. وبصفة عامة على كل الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر المقرر فيه وكيفية أدائه ([29]). ويشمل مجال المراقبة العديد من المقتضيات القانونية، وخصوصا ما يتعلق بنظام الأجور ([30]) وحماية الأطفال في الشغل ([31]) وحماية الأمومة ([32]) وحماية المعاقين ([33])، وكذلك المقتضيات المتعلقة بشروط تشغيل النساء والأطفال ليلا ([34])، والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث وكذلك الأشغال الممنوع على النساء والأحداث القيام بها ([35]). وفي نفس السياق فإن مفتش الشغل يسهر على حسن تطبيق الأحكام المتعلقة بمدة الشغل ([36])، والراحة الأسبوعية والراحة في أيام الأعياد ([37]) وفي أيام العطل ([38]) والساعات الإضافية ([39]) والمقتضيات المتعلقة بالعطلة السنوية المؤدى عنها ([40])، والإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية ([41]). ويسهر مفتش الشغل أيضا على تطبيق المقتضيات المتعلقة بصحة وسلامة الأجراء في الشغل ([42])، وأداء المصالح الطبية للشغل لمهامها على أكمل وجه ([43])، وعموما جميع المقتضيات المرتبطة بظروف العمل وضمان سلامة الأجراء ووقايتهم من حوادث الشغل والأمراض المهنية ([44]).
ومن أجل ذلك فإن المشرع، وعلى غرار تشريع منظمة الشغل الدولية، خول إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الحق في الدخول بحرية وبدون سابق إعلام لكل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل في أي وقت من الليل أو النهار. كما يحق لهم الدخول ما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا إلى جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل، وكذلك جميع الأماكن التي يعمل بها أجراء يشتغلون بمنازلهم.
غير أنه عندما ينجز شغل في محل مسكون فإنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه. وفي نفس الوقت فإنهم يباشرون كل أنواع المراقبة والبحث والتحري التي يرونها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية، إما منفردين أو بالاستعانة بالخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء. وبذلك يمكنهم استفسار المشغل والأجراء حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، ويحق لهم أيضا الإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق التي أوجب التشريع مسكها للتحقق من مدى مطابقتها للقانون. وبإمكانهم أيضا أن يأمروا بإلصاق الإعلانات التي يتوجب عرضها على الأنظار في الأماكن المخصصة لها داخل المؤسسة. هذا في نفس الوقت الذي يمكنهم أخذ عينات من المواد الأولية ومن المواد التي يستعملها الأجراء أو يعالجونها بالأيدي قصد إجراء تحليلات عنها ([45]).
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم يعتبروا أن ذلك قد يضر بفعالية المراقبة. وعلى إثر ذلك يقومون بتحرير تقرير عن كل زيارة مراقبة ([46])، كما يقومون بمعاينة عمليات أداء الأجور والتسبيقات بالمؤسسة ([47]).
وتسند إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل أيضا صلاحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية طبقا لأحكام المادة 128 من المدونة. ومن بين الاختصاصات الجديدة والصعبة ما نصت عليه المادة 39من المدونة التي صرحت في فقرتها الأخيرة بأنه: “في حالة استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء ضد أجير أو المشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة، يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها”.
الفقرة الثانية: خرق مقتضيات مدونة الشغل وتحرير محاضر المخالفات
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمعاينة المخالفات المتعلقة بتشريع الشغل وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها. ويمكن لهؤلاء الأعوان قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام القانونية التي يتضمنها التشريع. ويتعين عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل والثاني إلى مديرية الشغل والثالث يحتفظ به في ملف المؤسسة. ولا يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل أن يحرر محضر ضبط في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمشغل في التنبيه الموجه إليه مسبقا. ويتعين أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل بعين الاعتبار ظروف المؤسسة، عندما يحدد ذلك الأجل الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات ([48]).
وعند انتهاء المفتش من تحرير المحضر تنتهي مهمته، علما أنه من المفروض أن القضاء سيلزم المشغل بالامتثال لحكم القانون، وأن العمال سيستفيدون من حقوقهم وبأثر رجعي. على أن المؤسف هو الذي يحدث، بحيث تمر الشهور وأحيانا السنوات والمشغل يظل متماديا في خرق القانون، بل في أحيان كثيرة يتحدى مفتش الشغل ومحاضره ([49])، ويلقي العامل باللوم على مفتش الشغل متهما إياه بالتواطؤ وأحيانا بالارتشاء.
كل هذا يجعل مفتش الشغل في وضعية لا يحسد عليها، بحيث يجد نفسه في خضم من المشاكل لا يدرك حقيقة حجمها وصعوبتها إلا من احتك بهذا الموظف التي تعوزه العديد من الإمكانيات والوسائل ([50]).
المطلب الثاني: مجالات أخرى يتدخل فيها مفتش كدعم لمهامه الرقابية
لقد سن المشرع مجموعة من الإجراءات التي لا يمكن للمشغل القيام بها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو عرض الأمر عليه قبل اتخاذ أي إجراء معين. كما أن مفتش الشغل هو الطرف المؤهل أكثر من غيره لمد أطراف العلاقة الشغلية بالتوجيهات والنصائح التي من شأنها الرقي بمستوى العلاقات المهنية والحفاظ على السلم الاجتماعي. سنحاول إعطاء فكرة عن هذه المجالات من خلال الفقرات التالية:
الفقرة الأولى: الوثائق التي يتعين وضعها رهن إشارة مفتش الشغل.
الفقرة الثانية: حالات يتعين فيها إخبار مفتش الشغل.
الفقرة الثالثة: تدخل مفتش الشغل لإبداء رأيه وموافقته.
الفقرة الرابعة: تدخل مفتش الشغل في مجال التشغيل.
الفقرة الأولى: الوثائق التي يتعين وضعها رهن إشارة مفتش الشغل
هناك العديد من الوثائق المنصوص عليها في مدونة الشغل يتعين وضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل، باعتباره عنصرا أساسيا يتتبع علاقات الشغل في أفق ضمان حسن سيرها وتنميتها. وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي: السجلات والدفاتر، المقررات، الوثائق المتعلقة بصحة وسلامة الأجراء، الشكايات واللوائح.
أولا: السجلات والدفاتر
يمكن إجمالها في الوثائق التالية:
1. شهادة إيداع سجل الكفالة
إن الكفالة التي تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير، وبعد وضعها في التاريخ المحدد – أي في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها -، وبعد أن يشار إلى إيداعها في السجل المنصوص عليه في المادة 26من المدونة، وأن يثبت ذلك بشهادة إيداع. فإنه يتعين أن توضع هذه الشهادة الأخيرة رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ([51]).
2. سجل العطل السنوية
يجب أن يتم تضمين جدول المغادرة المتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء، والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ([52]). ويتم تسجيل جدول المغادرة في الملصق وفي السجل قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل، ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام داخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
3. دفتر الأداء أو ما يقوم مقامه:
يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقامه، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يمكنهم طلب الإطلاع عليها في أي وقت ([53]). ويمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلومياتية، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر.
4. سجل لجنة السلامة وحفظ الصحة
إن محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة، والتقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة، وكذا البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية، يجب أن تضمن في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل ([54]).
5. سجل الشكايات
بناء على أحكام المادة 461 يسلم مندوبو الأجراء للمشغل، قبل تاريخ الإستقبال بيومين، ماعدا في ظروف استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية الأجير أو الأجراء. وعلى المشغل أن يدون نسخة منها في سجل خاص، يجب أن يسجل فيه أيضا جوابه عن المذكرة، في أجل لا ينبغي أن يتجاوز ستة أيام. ويجب أن يوضع السجل المذكور رهن إشارة من يريد الإطلاع عليه من أجراء المؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الشغل، ورهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.
6. سجل التنبيهات
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل ([55]).
ثانيا: التقارير والمقررات
تتمثل التقارير والمقررات فيما يلي:
1. مقرر الفصل
إن مقرر الفصل المتخذ ضد أجير معين أو رسالة الاستقالة الموجهة من طرف الأجير، يجب أن توجه نسخة منهما حسب كل حالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ([56]). وتجدر الإشارة إلى أن الأجير الذي تقرر إدارة المؤسسة فصله يتعين أن تتيح له هذه الأخيرة فرصة الدفاع عن نفسه، وذلك بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير. بيد أنه إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة ،يتم اللجوء إلى مفتش الشغل ([57]).
2. تقرير المصلحة الطبية
يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، إدارة المصلحة حسب المادة 307. ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وإلى مناديب السلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية التي يسري عليها هذا النظام .
ويتعين على المشغل أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، خلال الخمسة عشر يوما، الموالية لوقوع حادثة الشغل، أو لمعاينة المرض المهني، أو المرض ذي الطابع المهني ([58]).
3. تقرير لجنة السلامة وحفظ الصحة
يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا ([59])، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة. يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي، ويجب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير.
ثالثا: الوثائق المتعلقة بصحة وسلامة الأجراء، الشكايات واللوائح
تتضمن هذه الوثائق ما يلي:
1. بطاقة المقاولة
إن بطاقة المقاولة التي يقوم طبيب الشغل بمسكها، ويعمل على تحيينها باستمرار، والمتضمنة للائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء المعرضين لهاته الأخطار والأمراض، توجه للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل كما نصت على ذلك المادة 325.
2. نسخ عقود ولادة الأحداث
طبقا للمادة 148 يجب على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة كما نصت على ذلك المادة 147، أن يتوفر على نسخ من عقود ولادة الأحداث الذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطنية، وأن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات الإدارية المحلية.
3. الشكايات الفردية
يقوم مندوبو الأجراء بتقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة، وتحال تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها ([60]).
4. لوائح ترشيح مندوبي العمال
في حالة رفض المشغل تسلم لوائح الترشيح لمناصب المندوبين الأصليين، والمندوبين النواب، فإنه يتم إرسالها إليه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ([61]). وفي هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.
الفقرة الثانية: حالات يتعين فيها إخبار مفتش الشغل
تتمثل هذه الحالات في:
1. الإخبار بفتح ورش
تنص المادة 135 على أنه يجب على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، يخضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فيه أجراء ،أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق الشروط و الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
2. العمل في ظروف استثنائية واستدراك ساعات العمل الضائعة
يمكن للمشغل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، لا يكتسي طابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 173 من المدونة، في حدود ما ضاع من أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل. ويمنع العمل بهذا الاستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة، إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل ([62]). وتنص المادة 176 على أنه يمكن للمشغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من المادة 172، فيما يخص الأحداث دون السادسة عشرة، عندما يقتضي الأمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم عمليات نجدة، أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة. بيد أنه يتعين على المشغل، الذي يخالف تلك الأحكام، أن يشعر فورا، بجميع الوسائل، العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك الاستثناء .
ومن أجل استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، يتعين على المشغل طبقا للمادة 227، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواريخ التي سيباشر فيها استدراك هذه الساعات الضائعة.
3. تغيير تواريخ العطلة السنوية
يقوم المشغل طبقا للمادة 245 من المدونة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير الذي يطرأ على تواريخ المغادرة من أجل التمتع بالعطلة السنوية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ويتعلق هذا الإجراء بالحالتين التاليتين:
– تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على المشغل أن يقوم، قبل مغادرة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في المادة 246 من المدونة.
– تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل.
كما يجب على المشغل طبقا للمادة 247 ، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة، أن يشعر بذلك العون المكلف بتفتيش الشغل.
4. تقديم بيانات حول عروض وطلبات التشغيل
يجب على المسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرة، كيفما كان نوعها، والذي يدرج ضمن إعلاناتها عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم لأعوان تفتيش الشغل وللموظفين المكلفين بالمصلحة المحدثة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلبهم، جميع البيانات اللازمة حول أسماء وعناوين أصحاب عروض وطلبات التشغيل التي تضمنها الإعلان ([63]).
الفقرة الثالثة: تدخل مفتش الشغل لإبداء رأيه وموافقته
يتدخل مفتش الشغل في حالات عدة يمكن إجمالها فيما يلي:
1. التدخل من أجل التوقيع
في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. ويعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم. ويتعين إذا كان الأجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532.
أما بخصوص الهيئات الانتخابية فيتفق المشغل والأجراء على توزيع هذه الهيئات بالمقاولة، وعلى توزيع الأجراء الأعضاء بين الهيئات الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم حصول الاتفاق، يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، التحكيم بينهما (المادة 437 من المدونة). ويجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الإنتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع المشغل، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل (المادة 440 من المدونة).
2. التدخل من أجل منح التراخيص
إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو بسبب طبيعة شغلها الاستفادة من الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من المادة 173، أمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تبيح لها الاستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك الفقرة .
بالنسبة لأداء الأجور نصت المادة 369 من المدونة على أنه يجب الشروع في عملية أداء الأجور، ابتداء من الساعة المعلن عنها في الملصق الذي يضعه المشغل، ويجب أن يعلن فيه، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء، وينبغي أن يكون ذلك الإعلان مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة. ويمكن لأعوان تفتيش الشغل، معاينة عمليات أداء الأجور والتسبيقات.
وتجدر الملاحظة أنه يتعين أن تنتهي عملية أداء الأجور بعد الساعة التي حددت لانتهاء شغل الأجير بثلاثين دقيقة على الأكثر، ما لم يكن ذلك متعذرا بسبب قوة قاهرة. غير أنه يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام هذه المادة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية، وأوراش البناء، والأشغال العمومية، والمعامل التي تشتغل باستمرار، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من مائة أجير.
3. التدخل من أجل الموافقة واتخاذ القرار
كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، يجب أن يكون موضوع قرار، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ([64])، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.
وتنص المادة 457 على أنه يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه. ويمكن للمشغل، في حالة الخطأ الجسيم، أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء. وعليه أن يشعر فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه.
ويجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، في الحالات المتعلقة بالإجراء التأديبي ضد مندوب العمال ([65])، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفض، خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره. ويجب أن يكون قراره معللا.
إن طبيب الشغل يعتبر الشخص المؤهل لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل منصب الشغل، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته البدنية على التحمل، وحالته الصحية. ويتعين على رئيس المقاولة، أخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار. ويجب عليه إذا رفض العمل بها، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها. ويتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق، إصدار قرار في الموضوع ([66])، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل. ويمكن لمفتش الشغل كذلك معاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها، في الحالات التي يستعمل فيها أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو المشغل أومن ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
الفقرة الرابعة: تدخل مفتش الشغل في مجال التشغيل
يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل ([67])، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد به إليهم، لا يفوق طاقتهم، أو لا يتناسب مع إعاقتهم. ويحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأيا مطابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.
كما يمنع على أي مشغل تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل ([68])، بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره. ويحق لهذا العون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن .
وفي حالة خرق المقتضيات السالفة الذكر يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك ([69]).
ويتعين على المشغل، أن يشغل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل، أو ممن خولوا صفة مقاومين، وكذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بتفتيش الشغل تشغيلهم ([70]).
غير أن المشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء المنتمين إلى تلك الفئات تفوق عشر عدد الأجراء الدائمين.
المبحث الثالث
تكريس مهمة المصالحة كآلية قانونية لتدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية
لقد أصبحت مهمة المصالحة تدخل ضمن الاختصاصات القانونية لمفتش الشغل فقبل صدور قانون65-99 كان العرف في مجموع مندوبيات المغرب يقضي بأن كل أجير طرد من المؤسسة التي يشتغل بها، إلا ويتصل في بداية الأمر بمفتش الشغل لكي يطلب منه التدخل لدى المشغل من أجل حسم النزاع قبل عرضه على المحكمة. إلا أنه من خلال أحكام مدونة الشغل، فإن مفتش الشغل أصبح ملزما بحل هذه النزاعات واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأنها. وهكذا فإن وظيفة المصالحة في النزاعات الفردية أو الجماعية أصبحت مقننة على غرار الوظيفة الأصلية لمفتش الشغل هذا مع العلم أن بعض الفقه يعتبر أن مفتش الشغل عندما يتدخل حبيا لكي يستميل عطف صاحب العمل من اجل إرجاع عامل أو منح تعويضات أو حقوق بمحاولته هذه يفقد سلطته على المؤسسة في تطبيق القانون ويفقد مركز القوة الذي من المفروض أن يتمتع به في مواجهة صاحب العمل ([71]). فمفتش الشغل يساهم فعلا وبشكل أساسي في تنمية ثقافة الحوار بين العمال وأرباب العمل، وذلك عن طريق المساعدة على إبرام العديد من الاتفاقيات بين أطراف العلاقة الشغلية تتعلق بحل نزاعات الشغل الفردية والجماعية ([72]).
المطلب الأول: نزاعات الشغل الفردية
قبل صدور قانون 99-65 ن الاختصاص الفعلي الذي يقوم به مفتش الشغل في إطار محاولات الصلح لحل نزاعات الشغل الفردية يكتسي طابعا عرفيا، كما أن القاضي الاجتماعي يأخذ هذه المحاولات في أحيان كثيرة على سبيل الاستئناس. هذا على الرغم من اعتراف بعض القضاة بالدور الفعال الذي تلعبه محاولات الصلح هذه للتخفيف من كم وعدد القضايا التي من الممكن أن تعرض على القضاء لولا تدخل مفتش الشغل.
بيد أنه بصدور مدونة الشغل أصبحت محاولات الصلح التمهيدية مقننة بمقتضى المادة 532من المدونة، وفي هذا الصدد يحرر محضر في شأن هذه المحاولات يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه. وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر طبقا لأحكام المادة 41 من مدونة الشغل. ولا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 وذلك من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض.
وفي حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. ويعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.
وفي حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا .
أما التوصيل عن تصفية كل حساب كما حددته المادة 73 من المدونة فهو “التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه”. ويعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه. ويجب تحت طائلة البطلان، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانات التالية:
1. المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للأداءات؛
2. أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته،
3. الإشارة إلى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.
يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة “قرأت ووافقت”. وإذا كان الأجير أميا، يتعين أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 من المدونة.
ويمكن التراجع عن التوصيل خلال الستين يوما التالية لتوقيعه. بيد أنه يجب إثبات التراجع عن التوصيل، إما بإبلاغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة. ولا يعتد بالوسيلة المثبتة للتراجع، إلا إذا حدد فيها الأجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها ([73]).
كما أن التوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط لا يعتد به إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه.
ويعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها. وتعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل ([74]).
وعلى الرغم من أن وظيفة حل نزاعات الشغل الفردية لم تكن مقننة قبل قانون، فإن جهاز تفتيش الشغل توصل في الفترة المتراوحة بين 1996 و 2000 إلى تسوية أكثر من 65% من النزاعات الفردية المعروضة عليه، والتي بلغت في مجموعها 179431 نزاعا ([75]).
وبالنظر للدور الحيوي الذي يلعبه هذا الجهاز على مستوى حل نزاعات الشغل الفردية، حيث يوفر لأطراف العلاقة الشغلية أجراء ومؤاجرين ونقابات الوقت والجهد الثمين، فضلا عن كونه يساهم في التخفيف من اكتظاظ المحاكم بالملفات الناجم عن الكم الهائل من هذه النزاعات، فإن المشرع أسند هذه المهمة بصريح نصوص مدونة الشغل إلى مفتشية الشغل، وذلك وعيا منه بما تحققه من نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الثاني: تسوية نزاعات الشغل الجماعية
على الرغم من الافتقار إلى العديد من الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتشجيع التفاوض الجماعي وتدبير نزاعات الشغل الجماعية قبل صدور قانون 99-65 ([76])، فإن تفتيش الشغل يلعب دورا مهما وحيويا في مختلف مراحل تسوية نزاعات الشغل الجماعية، وتيسير شروط التفاوض الجماعي بين أطراف الإنتاج والمنظمات النقابية والمهنية للعمال ([77]).
لكن بصدور مدونة الشغل أصبح الإطار القانوني المنظم لكيفية تسوية هذه النزاعات واضحا. فما هي أهم المقتضيات التي تضمنتها مدونة الشغل في هذا الشأن؟
تعرف المادة 549 من مدونة الشغل “نزاعات الشغل الجماعية”، بأنها كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية، لهؤلاء الأجراء. كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين. وتسوى هذه النزاعات وفق مسطرتين أساسيتين وهما: التصالح والتحكيم.
الفقرة الأولى: مسطرة التصالح
إن كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوعا لمحاولة تصالح، تتم أمام العون المكلف بتفتيش الشغل، أو المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552 و 556 و 565 من المدونة.
إذن فمسطرة التصالح تتم بداية أمام مفتشية الشغل (أولا)، وإذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن حل النزاع، يتم النظر في هذا الأخير أمام لجان البحث والمصالحة (ثانيا).
أولا: محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام العون المكلف بتفتيش الشغل، أما إذا كان النزاع يهم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم. وبذلك يمكن القول أن مدونة الشغل من خلال المواد 551 إلى 556 حاولت التأسيس للممارسة الفعلية التي كانت تقوم بها مفتشية الشغل في مجال المصالحة قبل قانون 99-65.
ويتم الشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل بحل النزاع، وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أومن العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة.
وفي هذا الصدد يستدعي المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل أطراف النزاع، بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة. ويتعين على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر. وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري طرف في النزاع، تعين عليه أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح. ويمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.
ويحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف بتفتيش الشغل بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات. ويتعين على المندوب أو مفتش الشغل أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر. ويبذل جهده لتسوية النزاع، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليه.
ويحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم. ويوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء طبقا لأحكام المادة 555.
بيد أنه إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل أجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
ثانيا : محاولة التصالح أمام لجان البحث والمصالحة
إن التصالح أمام لجان البحث والمصالحة يمر عبر مرحلتين: التصالح أمام اللجنة الإقليمية، وفي حالة عدم حل النزاع تتم محاولة الصلح لحل النزاع أمام اللجنة الوطنية.
1. محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى “اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة”، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. ويتولى كتابة اللجنة، المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. وتتبع أمام اللجنة نفس الإجراءات المسطرية المتبعة أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، بحيث يستدعي رئيس اللجنة أطراف النزاع بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة. ويجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر. كما يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح. وفي هذا الصدد يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء.
وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات. ويتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.
وتقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها ([78]). ويتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي. ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعها، التي يمكنه أن يستنير بها. ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به.
ويتعين على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة. وفي ختام جلسات الصلح، يتعين إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر فورا. ويوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.
أما إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة الوطنية داخل أجل ثلاثة أيام .
2. محاولة التصالح على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة”، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه. وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة. يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل ([79]).
ويرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين:
1. إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني.
2. إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
وفي هذه الحالة يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. وتباشر هذه اللجنة مهامها، وفق نفس المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، طبقا لما نصت عليه مقتضيات المواد 558 و 559 و 560 من المدونة.
الفقرة الثانية: مسطرة التحكيم
أولا: شروط اللجوء إلى التحكيم
إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام الوطنية للبحث والمصالحة، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع. وفي هذه الحالة يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، عند الاقتضاء، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير المحضر، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها ([80]). ويعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.
يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. ويراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية، وماله من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الحكام تراجع مرة كل ثلاث سنوات. ويحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل.
أما إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم، لأي سبب كان، فإن الوزير المكلف بالشغل، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 من المدونة، في أجل ثمانية وأربعين ساعة (المادة 569).
ثانيا: سير إجراءات التحكيم
يقوم الحكم باستدعاء الأطراف، بواسطة برقية، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر. ويجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر. كما يتعين على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا. والملاحظ أن المشرع قيد الأجل وحصره في أربعة أيام، وذلك في أفق إيجاد حلول سريعة للنزاع، وإعطاء المصداقية والفعالية للإجراءات، ليتم اعتمادها اعتياديا من قبل الأطراف.
يتوفر الحكم، من أجل أداء مهامه، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة. ويبت الحكم، اعتمادا على قواعد القانون، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية، أو التنظيمية، أو التعاقدية. ويبت، تبعا لقواعد الإنصاف، في باقي النزاعات الجماعية للشغل، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقدية. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يبت إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح، والناتجة عن الخلاف.
ويصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه. ويتعين أن يكون هذا القرار معللا، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل (المادة(574 .
ثالثا: الطعن في القرارات التحكيمية
لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى ([81]). وتتولى الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى مهام غرفة تحكيمية، وتبث بهذه الصفة في الطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية. إن هذا الاختصاص المخول للغرفة الاجتماعية يعتبر في اعتقادنا استثناء على اعتبار الطلبات بالطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون هي اختصاصات تدخل ضمن صميم القضاء الإداري وليس القضاء العادي ([82]).
يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها. ويقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، توجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية. كما يتعين، تحت طائلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه.
وتصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها. ويجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره. أما إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه، فيتعين عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد ([83]). وإذا قضت بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها، لإجراء بحث تكميلي. وفي هذه الحالة تصدر، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن ([84]).
وتجدر الملاحظة إلى أنه يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية. ويحتفظ بأصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة، أو لدى كتابة الحكم.
وإذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام الغرفة التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة. أما إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق التي يتطلبها البحث، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة ([85]).
وفي الختام، يمكن القول إن هذا الكم الهائل من الأعباء الملقاة على عاتق جهاز تفتيش الشغل، يجعلنا نلح على أنه آن الأوان لاتخاذ استراتيجية واضحة المعالم من طرف السلطات المختصة المشرفة على قطاع الشغل والتشغيل، كفيلة بإعادة هيكلة مفتشية الشغل وتحديد اختصاصاتها بدقة، وذلك من أجل تجاوز الأزمة التي يعيشها جهاز تفتيش الشغل حاليا. كما أن اضطلاع هذا الجهاز بدوره كاملا يقتضي خلق آليات تواصلية فعالة سواء على المستوى العمودي: بين الإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجية، من خلال التنسيق والمراقبة والتتبع، أو على المستوى الأفقي، من خلال تفعيل الآليات التنظيمية لهذا الجهاز وجعل مكوناته تشعر بأهمية الانتماء لهذه المهنة، بالدفاع عنها والإخلاص في أدائها بيقظة ومسؤولية.
[1] تنص المادة 532 من مدونة الشغل على أنه تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية: إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.
[2] حول أهمية ودور مفتشية الشغل في الحوار الاجتماعي يمكن مراجعة أشغال مناظرة “الحوار الاجتماعي: التنمية والديمقراطية “، الرباط 18 و 19 أبريل 1996.
– إدارة الشغل و الحوار الاجتماعي، عبد المجيد بالواد، ص. 165.
– الحوار في العلاقات الجماعية للشغل، رشيد الفيلالي المكناسي، ص. 129.
[3] القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194- 03-1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11شتنبر 2003)، ج . ر . عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.
[4] ظهير 2 يوليوز 1947، ج ر عدد 1825 بتاريخ 11 أكتوبر 1947ص. .1208
[5] ظهير 24 أبريل 1973، ج ر عدد 219-72-1 بتاريخ 25 أبريل 1973، ص. 669.
[6] إن الظهيرين المشار إليهما أعلاه لان كانا قد حددا اختصاصات ومهام أعوان تفتيش الشغل في مجال المراقبة، إلا أنهما لم يمنحا لمفتش الشغل صلاحيات واختصاصات دقيقة في مجال نزاعات الشغل. كما أنهما لا يتحدثان بشكل واضح وصريح عن وسائل عمل جهاز تفتيش الشغل ولا عن السلط الضرورية الكفيلة بجعله يضطلع بمهامه على أحسن وجه، كما أشارت إلى ذلك الاتفاقيتان الدوليتان المشار إليهما سابقا.
[7] يضم هذا الكتاب والمعنون بتسوية نزاعات الشغل الجماعية 37 مادة (من المادة 549 إلى المادة 589).
[8] محمد معن، “مدونة الشغل والصلاحيات والمهام الخولة لأعوان تفتيش الشغل”، جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 10 مارس 2004، عدد 7514، ص. 7.
[9]Voir l’Economiste n° 1760, mardi 4 mai 2004, Dossier sur l’inspection du travail «Quel avenir pour les inspecteurs du travail»
[10] إن تعاقب العديد من المسؤولين السياسيين على قطاع التشغيل من ذوي المشارب السياسية المختلفة جعل هذا القطاع يصطبغ في كل مرحلة بلون من الألوان السياسية. وفد ترتب على ذلك عدم الاستقرار في المناصب الأساسية التي تعتبر المحرك المحوري في أي قطاع وزاري: ويتعلق الأمر بمناصب: الكتابة العامة، المفتشية العامة، المديريات، رؤساء الأقسام وبعض رؤساء المصالح.
[11] Martine Le Bihan Guénolé, Droit du travail, Hachette supérieur, Paris, 1999, p. 24.
[12] المرسوم الملكي بتاريخ 2 فبراير 1967 المتعلق بتركيب موظفي هيئة التفتيش.
[13] الفصل 27 من ظهير 24 دجنبر 1960 بشأن العمل في المناجم.
[14] المواد 18-21-22 و 23 من قانون المسطرة الجنائية.
[15] الفصلين 11 و 28 من القرار الوزاري الصادر في 21يناير 1953 المتعلق بتنظيم العمل على ظهر السفن الخاصة بالملاحة البحرية.
[16] المادة 535 من مدونة الشغل.
[17] ظهير 5 جمادى الثانية 1332 الموافق لفاتح ماي 1914 المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المسند إليهم التثبت من المخالفات.
[18] الفقرة الثالثة من المادة 531 من مدونة الشغل.
[19] تجدر الإشارة إلى أن مسألة إعادة هيكلة المصالح الخارجية لوزارة التشغيل تعتبر من بين المطالب الأساسية التي طالما دافعت عنها الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ولا زالت تدافع عنها.
[20] إن نسبة 55في المائة من مجموع مفتشي الشغل البالغ عددهم 496 هي التي تمارس فقط مهام التفتيش والمراقبة، وهذه النسبة في اعتقادنا ضعيفة جدا، بحيث إن نسبة تغطية المقاولات الصناعية والتجارية المهيكلة بزيارات تفتيش الشغل خلال سنة 2000 لم يتعد 24 في المائة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 1.5 في المائة بالنسبة للاستغلالات الفلاحية، انظر نشرة الاتصال، العدد 12 حول مفتشية الشغل، إشكاليتها، رهاناتها وآفاقها المستقبلية، الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، مايو 2003، ص. 2.
[21] لقد عبر عن هذا الطرح رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بمناسبة تنظيم اليوم الدراسي والإعلامي حول مفتشية الشغل يوم 3 مارس 2002 حينما صرح بأن هذه الوظيفة في طور الانقراض، يمكن مراجعة جريدة:
L’Economiste n° 1760 du mardi 4 mai 2004.
[22] Voir dans le même contexte Mohamed Mân, « L’inspection du travail, une profession en voie d’extinction », Libération n° 4649 du 2 février 2006, p.3.
[23] الفصل 58من ظهير 2 يوليوز 1947.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ساوى من خلال هذا النص بين محاضر مفتش الشغل ومحاضر ضباط الشرطة القضائية من حيث الإثبات في هذا المجال، بيد أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا سيما الفصول 291 و 292 و 293، يمكن القول إن القضاء المغربي لا يساوى حقيقة بين محاضر مفتش الشغل ومحاضر ضابط الشرطة القضائية، فأغلبية القضاة لا يعتبرونها سوى مجرد بيان، لكونها حسب المسطرة القضائية ناقصة.
[24] يمكن مراجعة المواد التالية: 25-78-129-150-177-183-391-381-375-361-344-278-268-226-216-203.
[25] تراجع في هذا الشأن المواد التالية: 25-31-78-137-132-529-505-521-515-462-394-380-335-303-296-280-204-183-178-171-165-150-142-547.
[26] المواد: 151-361-428-494-474-463-456.
[27]Jean Réviro et Jean Savatier, Droit de travail ,12e Edition, PUF, 1991, p. 259.
Voir aussi Martine Le Bihan -Guénolé, Droit de travail, op.cit., p. 24.
لقد طرحت مسألة تفتيش الشغل في فرنسا منذ صدور قانون 22 مارس 1841 المتعلق بتشغيل الأطفال أقل من ثمان سنوات. هذا في الوقت الذى كان فيه مبدأ تفتيش الشغل في بريطانيا قد تم ترسيخه. وبدا بعد ذلك أن سن نظام لمراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي أصبح ضرورة ملحة. ولكي تكون هذه المراقبة فعالة فإنه بتعين إسناد القيام بها لموظفين متخصصين لذلك تم خلق مصلحة للتفتيش. بيد أن العمل الذى يقوم به المفتشون لا يتجاوز مجرد إنجاز زيارات بسيطة دون ممارسة مراقبة فعالة وحقيقية، وأثبتت مفتشية الشغل آنذاك عدم فعاليتها. إلا أنه وبعد سنة 1847 تم تنظيم جهاز تفتيش الشغل وأصبحت اختصاصاته محددة.
[28] انظر حصيلة أنشطة مفتشية الشغل، وزارة التشغيل، دجنبر 2002.
[29] المادة الأولى من مدونة الشغل.
[30] المواد من 341 إلى 395.
[31] المواد من 143 إلى 151.
[32] المواد من 152 إلى 165.
[33] المواد من 166 إلى 171.
[34] المواد من 172 إلى 178.
[35] المواد من 179 إلى 183.
[36] المواد من 184 إلى 195.
[37] المواد من 205 إلى 216.
[38] المواد من 217-230.
[39] المواد من : 196 إلى 204.
[40] المواد من: 231 إلى 268.
[41] المواد من 281 إلى 301.
[42] المواد من 281 إلى 301.
[43] المواد من 304 إلى 331.
[44] تجدر الإشارة إلى أنه صدر قانون عدل مقتضيات ظهير 1963 المتعلق بحوادث الشغل أصبح بمقتضاه كل مشغل ملزم بالتصريح بجميع الأجراء سميا لدى شركة التأمين التي يختارها، وذلك ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
[45] المادة 533 من مدونة الشغل.
[46] تجدر الملاحظة إلى أن نموذج زيارة المراقبة هذه حددته السلطة الحكومية بموجب نص تنظيمي كما نصت على ذلك المادة 534من المدونة.
[47] المادة 368 من المدونة.
[48] المادة 540 من المدونة.
[49] يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى محاكمة أحد مفتشي الشغل بسبب تحريره لمحضر يرجع لسنة 1993، ليفاجأ في 2005 بالحكم عليه ين طرف استئنافية مراكش بعشر سنوات (10) سجنا نافذا، معللة حكمها بكون الموظف المعني قام بالتزوير في محررات أو وثائق رسمية.
[50] انظر سميرس بناني عبد العالي، “دور مفتشية الشغل وأثره على القضاء الاجتماعي”، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، 24-25 فبراير 1992، المعهد الوطني للدراسات القضائية، الرباط، ص. 5.
[51] المادة 28 من المدونة.
[52] المادة 246 من المدونة.
[53] المادة 374 من المدونة.
[54] المادة 343 من المدونة
[55] المادة 536 من المدونة.
[56] المادة 64 من المدونة.
[57] المادة 62 من المدونة.
[58] المادة 341 من المدونة.
[59] المادة 342 من المدونة.
[60] المادة 432 من المدونة.
[61] المادة 44 من المدونة.
[62] المادة 175 من المدونة.
[63] المادة 491 من المدونة.
[64] المادة 313 من المدونة.
[65] تسرى نفس المسطرة، على قدماء مندوبي الأجراء، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفهم عن شغلهم، أو فصلهم عنه. كما تسرى نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء، بمجرد وضع اللوائح الإنتخابية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .
[66] المادة 320 من المدونة.
[67] المادة 144 من المدونة.
[68] المادة 145 من المدونة.
[69] المادة 149 من المدونة.
[70] المادة 509 من المدونة.
[71] عبد اللطيف خالفي، “مفتشية الشغل بين جسامة المسؤوليات ومحدودية الإمكانيات”، المجلة المغربية للاقتصاد القانون المقارن، كلية الحقوق، مراكش، 1994، العدد 22، ص. 213 .
[72] زهور الحر، “دور مفتشية الشغل في استقرار علاقات الشغل”، ندوة مفتشية الشغل حصيلة وإصلاح، 18 يناير 1992، كلية الحقوق، مراكش /م. م.ق.م، المرجع السابق، ص. 195.
[73] المادة 75 من المدونة.
[74] المادة 76 من مدونة الشغل.
[75] انظر نشرة الاتصال “الجمعية المغربية لمفتشي الشغل”، عدد 11، نونبر 2003، ص. 8 .
[76] قبل دخول أحكام مدونة الشغل حيز التنفيذ، كان الإطار القانوني المحدد لمسطرة حل نزاعات الشغل الجماعية هو ظهير 19 يناير 1946 المتعلق بالمصالحة والتحكيم. إلا أن هذا الظهير لم تطبق أحكامه قط، مما جعلها تسقط بسبب الإهمال.
[77] لقد استطاعت مفتشية الشغل خلال الفترة المتراوحة بين 1996 و 2000، تفادي 5320 إضرابا من أصل 7120 نزاع جماعي. وقد تحول من 7120 نزاع، حوالي 1800 نزاع إلى إضرابات فعلية. انظر نشرة الاتصال “الجمعية المغربية لمفتشي الشغل”، عدد 11، نونبر 2003 ، ص. 9.
[78] المادة 50من المدونة.
[79] المادة 564 من المدونة.
[80] المادة 567 من المدونة.
[81] المادة 575 من المدونة.
[82] يمكن في هذا الإطار مراجعة أطروحتنا لنيل الدكتوراه في القانون العام في موضوع: “القضاء الإداري المغربي: دراسة تحليلية للقانون المحدث للمحاكم الإدارية”، كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية 2002-2003.
[83] يعين الحكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 من المدونة. وهذه الإجراءات أشرنا إليها عندما تحدثنا عن مسطرة إجراء التحكيم.
[84] المادة 580 من المدونة.
[85] ويعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و 584 والمتمثل في عدم حضور أحد الأطراف من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، أو الامتناع عن تقديم الوثائق التي يتطلبها البحث.




