عز الدين بوزلماط
باحث بصف الدكتوراه
جامعة عبد المالك السعدي – طنجة
Fraude informationnelle sur la divulgation financière des particuliers
AZZEDIN BOUZALMAT
Resumé:
L’informatique n’est plus seulement un moyen de communication interpersonnelle. Au contraire, sa capacité à traiter et à transmettre des données, que ce soit sous la forme de nouveaux produits ou services, a porté une valeur commerciale de nature financière, ce qui a créé la possibilité d’émerger de nouvelles valeurs économiques et nombre d’entre elles ont abusé de ces nouvelles technologies. L’utilisation de la révolution technique ne se limite plus contre les gens, mais plutôt s’ est élargie pour atteindre la divulgation financière pour eux, ce qui constitue une agression contre leurs droits dont la loi garantit la protection.
Si la problématique de l’attaque de fonds dans le cadre du traitement automatisé des données est centrée sur l’ordinateur lui-même et les fils et accessoires associés, elle ne pose pas de difficulté dans l’application des textes pénaux traditionnels déjà évoqués puisque c’est une question d’argent matériel et transféré, mais si l’attaque s’est produite sur ce qui est lié à l’art informatique «des logiciels et des systèmes», alors l’affaire n’est pas sans difficulté. Il est considéré comme une fraude électronique sur le développement financier des personnes, l’une des formes les plus importantes d’agression contre l’argent d’autrui.
Alors qu’entend-on par fraude électronique sur la responsabilité financière des personnes? Dans quelle mesure les textes traditionnels sont-ils adéquats pour les contrer? Alors, comment ces crimes peuvent-ils être prouvés? Quelles en sont les contraintes?
Pour ce faire, nous allons diviser notre sujet en deux : Les aspects de la fraude électronique sur la responsabilité financière des personnes ( Premier sujet) et ensuite prouver la fraude électronique sur la responsabilité financière des personnes et ses implications (deuxième sujet).
مقدمة
لم تعد المعلوميات مجرد وسيلة للتواصل بين الأشخاص، بل إن قدرتها على معالجة البيانات ونقلها، سواء في شكل منتجات أو خدمات مستحدثة، ألبستها قيمة تجارية ذات طابع مالي وهو ما هيأ الفرصة لضهور قيم اقتصادية مستحدثة وكتير ما يساء استخدام هذه التقنيات الجديدة فلم تقتصر أساليب إساءة استخدام الثورة التقنية في أن عنان على الأشخاص أحيانا، بل تعدتها لتطال الذمة المالية لهم، مما يشكل اعتداء على أمو انيم المادية التي كفل القانون حمايتها، فإذا كان موضوع الاعتداء على الأموال في نطاق المعالجة الآلية للمعطيات ينصب على الحاسب ذاته وما يرتبط به من أسلاك وما يتصل به من ملحقات، فإنه لا يثير أية صعوبة في تطبيق النصوص الجنائية التقليدية كما سبق القول. لكون الأمر يتعلق بمال مادي منقول، أما إذا وقع الاعتداء على ما يتعلق بفن الحاسب الآلي” من برمجيات ونظم, فإن الأمر لا يخلو من صعوبة.
ويعتبر الاحتيال الكتروني على التنمية المالية لأشخاص. أحد أهم صور الاعتداء على أموال الغير.
إذن ماذا نقصد بالاحتيال الإلكتروني على الذمة المالية للأشخاص؟ وما مدى كفاية النصوص التقليدية لمواجهتها؟
ثم كيف يمكن إثبات هذه الجرائم؟ وما هي إرهاصاته؟
ومن أجل ذلك سوف نعمل على تقسيم موضوعنا هذا إلى: أوجه الاحتيال الالكتروني على الذمة المالية للأشخاص – المبحث الأول ثم إثبات الاحتيال الالكتروني على الذمة المالية للأشخاص وإرهاصاته – المبحث الثاني.
المبحث الأول : أوجه الاحتيال المعلوماتي على الذمة المالية للأشخاص :
يعد احتيال المعلوماتي و أحد من أهم الجرائم التي ترتكب في مجال التكنولوجيا الحديثة. فقد أثبتت التجربة مؤخرا أن التطور التكنولوجي الكبير أسفر عن ظهور البنوك الإلكترونية، والتحويل الإلكتروني للأموال، و أجهزة الصرف الآلي وماكينات البيع الآلي وغيرها من صور التطور التكنولوجي، قد أنشأ مجال خصبا للجريمة المعلوماتية ، ومن صور الاحتيال المعلوماتي على الذمة المالية للأشخاص : الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال – المطلب الأول – ثم الاختيال المعلوماتي في بطاقات الائتمان الممغنطة – المطلب الثاني-.
المطلب الأول : الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال
وفي هذا الإطار سوف نتطرق إلى مفهوم الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال – فقرة أولى – لننتقل بعد ذلك لنتحدث على الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الالكتروني لأموال من حالات التشريع المغربي و بعض التشريعات المقارنة – فقرة ثانية.
فقرة أولى : مفهوم الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال :
يعد الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال واحدا من اهم حالات الاحتيال في قطاع البنوك، الذي يشهد مجموعة من الأشكال المختلفة للاحتيال التي يساهم الحاسب الألي في تحقيقها على نحو كبير[1]، ونذكر منها على سبيل المثال الاعتماد على الحاسب الألي في خلق ضمانات وهمية للحصول على قروض، والتلاعب في أنظمة البنوك عن طريق العاملين بها بمساعدة الحاسب الألي، فالاعتماد المتزايد في محيط المعاملات المالية على هذا النوع من التحويل ، بحيث أصبح نقل الأموال يتم بشكل أساسي عبر الحاسبات الألية خالقا بذلك ما سمي بمجتمع اللانقود ، فتح المجال لسلسلة من التلاعبات التي يتم في أغلب حالاتها الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة[2].
وغالبا ما يتم ولوج محترفي في نظم المعالجة الألية للمعطيات إلى بيانات حساب الأخرين من خلال الحصول على كلمة المرور المدرجة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمجني عليهم، والحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص قد يتم من قبل العاملين في البنوك على إدخال هاته البيانات في ذاكرة الحاسوب أو من قبل المتواجدين في الشبكة العنكبوتية أثناء عملية تبادل المعطيات .
الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال يتم بوسيلتين :
الوسيلة الأولى : وتسمى ب ” بيريك ” وتكمن ألية عملها في إستقطاع بعض السنتيمات من الإبداعات الدورية ، وتحويلها إلى حسابات الجناة السرية .
الوسيلة الثانية : ويطلق عليها اسم “سلامي ” وتكمن في تقنية اقتطاع مبالغ مالية صغيرة من حسابات بنكية ضخمة وتحويلها أنيا عبر الفضاء الإلكتروني أني حسبت الجناة الشخصية لاستخدامها فيما بعد[3].
فقرة ثانية : الغش المعلوماتي في أنظمة التحويل الإلكتروني من خلال التشريع المغربي وبعض التشريعات المقارنة :
لم يتطرق المشرع المغربي من خلال القانون رقم 07.03المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات إلى جريمة الغش المعلوماتي في مجال أنظمة التحويل الكتروني للأموال[4]، شأنه في ذلك شأن الكثير من القوانين الأجنبية، الأمر الذي كان له أثر كبير في وجود انقسام وتضارب في الآراء الفقهية. نتج عنه محاولات للتطبيق النصوص التقليدية على الصور المختلفة للغش المعلوماتي.
وفي هذا الإطار، فقد أثار التحويل الإلكتروني غير المشروع الأموال تطبيق النص الخاص بجريمة النصب أمام القضاء في كثير من الدول، إلا أن تطبيق النصوص الخاصة بجريمة النصب على الغش المعلوماتي في مجال التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال تعترضه بعض الإشكالات ، وتتمثل أساسا في أن المشرع المغربي ومعه الفرنسي في ذلك يستلزم لقيام عناصر جريمة النصب أن يكون الجاني قد خدع إنسان مثل، ومن ثم لا يتصور وفقا لهذا الاتجاه خداع الحاسب الآلي بوصفه آلة[5].
كما أنه لقيام جريمة النصب كذلك ينبغي أن يكون تسليم المال قد تم بناء على الطرق الاحتيالية التي قام بها الجاني و المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، فالاحتيال يسبق تسليم المال ومن تم فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق النص الخاص بجريمة النصب على حالات الاحتيال المعلوماتي التي تنطوي على تلاعبات بالبيانات المبرمجة أليا من أجل إخفاء ما تم الحصول عليه من أموال بطرق غير مشروعة.
وكنتيجة منطقية لعجز النصوص التقليدية سواء المتعلقة بالنصب أو باقي الجرائم الأخرى، اتجهت بعض الدول إلى إفراد نصوص خاصة تجرم الغش المعلوماتي في مجال أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بنص خاص ومن أمثلتها :
في الولايات المتحدة الامريكية صدر على المستوى الفيدرالي قانون يتصل مباشرة بنظم التحويل الإلكتروني للأموال وهو قانون نظم التحويل الإلكتروني للأموال سنة 1978.[6]
نفس الأمر ينطبق على المملكة المتحدة، التي تعاقب في المادة 15 من القانون الصادر سنة 1996 المتعلق بنظم التحويل الإلكتروني للأموال كل من يحصد سن طريق الاحتيال على تحويل إلكتروني للأموال له أو للغير .
المطلب الثاني: الاحتيال المعلوماتي في بطاقات الائتمان الممغنطة وأجهزة الصرف الآلي
سنحاول معالجة هذا المطلب من خلال فقرتين، نتناول في الأولى حالة الاحتيال في استعمال البطاقات الائتمانية من قبل صاحبها، وفي الفقرة الثانية، نتناول الاحتيال في استعمال البطاقة الائتمانية من قبل الغير .
فقرة أولى: الاحتيال في استعمال البطاقة الائتمانية من قبل صاحبها :
يتمثل الاستعمال التعسفي الغير المشروع للبطاقة البنكية من قبل صاحبها في شكلين اثنين على الشاكلة التالية:
- إساءة استخدام بيانات البطاقة الائتمانية أثناء مدة صلاحيتها:
تتم إساءة استخدام بيانات بطاقة الدفع الالكترونية من قبل صاحبها عبر أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وشبكات الانترنت عن طريق دفع ثمن السلع والخدمات رغم علم الحباني بأن رصيده غير كاف لتغطية هذه المبالغ، أو أن يقوم بإجراء تحويل الكتروني من رصيد إلى آخر متجاوزا رصيده في البنك مصدر البطاقة.
وقد تأرجح موقف القضاء الفرنسي بخصوص تكييف هذا الفعل أمام غياب تشريع خاص حيث ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار الفعل سرقة، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى اعتبار هذا الفعل من قبيل الطرق الاحتيالية التي تقوم بها جريمة النصب[7].
وقد تباينت مواقف الفقه في شأن تكييف الواقعة بين مؤيد ومعارض فقد عارض أغلبية الفقه اعتبار فعن صاحب البطاقة المتجاوز الرصيد نصب، استنادا إلى الجهاز المبرمج بواسطة البنك وهو القائم بالسماح للعميل بالسحب من عدمه، فإذا سمح الجهاز بتسليم النقود فلا تتوافر الطرق الاحتيالية لحمل الجهاز على تسليمه النقود، لأن العميل قد اتبع الطرق الاعتيادية لاستعمال البطاقة البنكية، ولم يحدث أن أستعمل طرق احتيالية لإقناعه بوجود ائتمان وهمي.
وينكر الفقه الآخر إضفاء وصف السرقة على الفعل، إذ أنه من المتعذر القول بأن حامل البطاقة قد اختلس المبالغ التي حصل عليها عن طريق بطاقته دون رضاء البنك. كما ينكر أيضا هذا الفقه تطبيق وصف خيانة الأمانة، على هذا الفعل، حيث أنه وإن صح القول أن البطاقة تظل بمقتضى العقد ملكا للجهة المصدرة لها. وبإمكانها إلغاؤها و طلب استردادها في أي وقت يتعين على الزبون في هذه الحالة إعادتها وإلا اعتبر مرتكب الجريمة خيانة الأمانة، لأن الاختلاس أو التفريط الذين يكونان العنصر المادي لهذه الجريمة لا ينصب على البطاقة ولكن على مبلغ من المال لا علاقة له بذلك[8].
وقد أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حائز بطاقة ائتمان وأداء استعملها بصورة تعسفية استنادا للفصلين 540 و 547 المتعلقين بالنصب وخيانة الأمانة. غير أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لم ترى وجوب تطبيق الفصلين المذكورين وألغت بالتالي الحكم الابتدائي على أساس أن تلك الأفعال لا تشكل لا النصب ولا خيانة الأمانة، واعتبرت الفعل إخلال بالتزام تعاقدي[9]. وقد أثار بهذا الحكم صعوبة إدخال الاحتيال المعلوماتي في مجال بطاقات الائتمان في التجريم التقليدي.
- الاستعمال غير المشروع لبطاقة ائتمان غير مقبولة من قبل حاملها :
إن عدم صلاحية بطاقة الائتمان قد يتأتى بسبب انتهاء مدة صلاحيتها أو بسبب قيام البنك بإلغائها وهذا لابد من التطرق لكل حالة على حدة.
- الاستخدام غير المشروع للبطاقة المنتهية الصلاحية:
إن استخدام بطاقة بنكية منتهية الصلاحية وعدم إرجاعها إلى مصدرها أثار خلافا فقهيا على مستوى التكييف، فكيفها البعض على أنها تشكل جريمة نصب، بتحقيق ركنها المادي، باستخدام بطاقة انتهت صلاحيتها مع عدم وجود رصيد كاف، وبالتالي يكيف على أنه وسيلة احتيالية الغرض منها إقناع التاجر بوجود رصيد وهمي لحامل البطاقة. في حين ذهب البعض الآخر إلى أنه قد تثور في هذه الحالة فكرة الجريمة المستحيلة.
- الاستعمال غير المشروع للبطاقة الملغاة:
إن القول بأن هذا الاستعمال بشكل جريمة النصب. لم يستسغه البعض نظرا لأن الكذب المجرد لا يشكل النصب لوحده بل لا بد من طرق احتيالية أخرى لها كيان مستقل عن الكذب وإنهاء الخلاف الفقهي حول مدى تحقيق الطرق الاحتيالية في حالة استعمال بطاقة وفاء غير مقبولة في فرنسا تم تكييف سلوك الفاعل، بأنه صفة غير صحيحة، فإلغاء البطاقة يرفع عن مستعملها صفة الحامل المشروع. وهو ما يشكل اتخاذ صفة غير صحيحة تقوم به جريمة النصب.
وفي المغرب نلاحظ تبني نفس الاتجاه الفرنسي، خصوصا إذا علما أن الفصل 540 ق.ج يقتضي أنه من بين الأفعال المكونة للنصب وجود فعل إخفاء وقائع صحيحة[10].
فترة ثانية: الاحتيال في استعمال البطاقة الائتمانية من قبل الغير :
سنتطرق من خلال هذه الفقرة لنقطتين، يمكن من خلالهما للغير أن يمارس عملية الاحتيال في استعمال البطاقة الائتمانية على الشكل الآتي:
أولا : استعمال البطاقة المزورة:
وضع المشرع المغربي بنصه على تجريم تزوير الوثائق المعلوماتية واستعمالها، في الفصل 7-607 من القانون رقم 03-07 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات[11]. حدا للجدال الفقهي والقضائي بشأن مدى اعتبار جريمة التزوير قائمة في حالة المعلومات المخزنة بطريقة الكترونية، ويكون بهذا قد وضع عقوبة لجريمة تزوير بطاقات الوفاء و استعمال بطاقات مزورة من قبل الغير[12].
ثانيا : البطاقة المسروقة أو المفقودة:
لم تثر هذه الحالة خلافا في الفقه حول التكييف القانوني لها، حيث استقر الرأي على أن الجاني الذي يستعمل البطاقة المسروقة أو المفقودة لسحب النقود من أجهزة الصرف الآلي يسأل عن جريمة النصب. واستبعدت السرقة لأن التسليم الذي تم بعد إدخال البطاقة والرقم السري كان إراديا. في حين أن جريمة السرقة تنطوي على عنصر اختلاف من دون رضا المجني عليه مما يعني أنه يكون مسلوب الإرادة.
إن النتيجة التي يمكن الخروج بها من خلال هذا المطلب في وجود فراغ تشر بحي ناتج عن قصور النصوص التقليدية في تغطية بعض حالات الاحتيال المنصبة على بطاقات الائتمان الممغنطة، وهذا الفراغ ينعكس بدوره على الاجتهادات الفقهية والقضائية، بحيث تتسم بالتضارب والتعارض فيما يخص هذا الموضوع.
المبحث الثاني : اثبات الاحتيال المعلوماتي على الذمة المائية للأشخاص وإرهاصاته:
المطلب الأول : وسائل الإثبات :
فقرة أولي: إجراءات البحت والتحقيق في بيئة المعالجة الألية للبيانات :
إذا كان الأصل أن المشرع الجنائي لم يحصر أذلة الإثبات تطبيقا لمبدأ حرية الدليل، فإنه نظم كيفية استنباطها عن طريق إجراءات تتبع وصولا لهذه الغاية ورتب البطلان على كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسي[13].
معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية : أن المعاينة في مثل هذه الحالة صعبة و غير ذات جدوى بسبب صالة الآثار المادية التي قد تتركها تلك الأفعال الم تكن منعدمة.
التفتيش في مجال الجريمة المعلوماتية : قانون م.ج بالرغم من حداثة لا يتضمن استجابة صريحة لمتطلبات البحث والتفتيش في قواعد المعطيات الآلية باستعمال الشبكة الشيء الذي يفسح المجال للجنات لإتلاف جميع المعطيات والأدلة الرقمية قبل السماح لأي وافد بالدخول إلى منزله أو مكتبه الإجراء التفتيش بداخله.
الحجز والضبط في بيئة الحاسب الآلي: ويجب أن تشمل عملية الحجز والضبط كل اللوازم والمعطيات المادية وغير المادية .
الشهادة مجال الجريمة المعلوماتية: ويقصد بالشاهد صاحب الخبرة والتخصص ويصطلح على هذه النوعية من الشهود مصطلح الشاهد المعلوماتي.
فقرة ثانية : سلطة القاضي الجنائي في قبول وتقيم الأندية الرقمية :
إذا كانت الأداة ليست سوى وسائل التواصل و البلوغ إلى الحقيقة يمكن من حيث المبدأ إقامتها أمام القضاء الجنائي وتأسيس اقتناع القاضي عليها مادامت مشروعة، إلا أن قبول ما يكون منها مستمدا من أنظمة الحاسبات الإلية كمخرجات الحاسب أو البنيات المكتوبة على الشاشة تصادف في مختلف النظم الإجرائية صعوبات قانونية و عملية عدة.
ويعد نظام الاقتناع الذاتي للقاضي من أكثر الأنظمة شيوعا في التشريعات الإجرائية ومن بينها المغرب بمقتضى المادة 286 من ق م ج[14].
المطلب الثاني : صعوبات الإثبات :
إن أهم ما يميز جرائم تقنية المعلوميات عامة و الاحتيال المعلومات على الأمة المالية خاصة هو صعوبة اكتشافها، و إذا اكتشفت فيصعب ملاحقتها و ضبطها و إثباتها ، ذلك أن الأدلة التقليدية لا تلائم إثبات هذه النوعية من الجرائم كما أن أجهزة العدالة تصطدم عند جمع الأدلة و ضبطها بتكنيك معلوماتي عالي الكفاءة يستخدمه الجناة لإخفاء جرائمهم و طمس ما قد يوجد من أدلة على ارتكابها[15].
وترجع صعوبة إثبات جرائم الاحتيال المعلوماتي إلى خصائص هذه التقنية ذاتها وبصفة خاصة للسرعة الفائقة التي ترتكب بها ، وهو ما يسهل عملية اقترافها و طمس معالمها ومحو آثارها قبل اكتشافها، إذ يستطيع الجاني ارتكاب جريمته دون أن يترك وراءه أي أثر خارجي ملموس، وإذا وجد دليل على الإدانة بالإمكان تميزه في ثوان معدودة، خاصة وأن المجرم المعلوماتي يتميز بالذكاء وبمهارة تقنية عالية، وعليه وللوقوف على مكامن صعوبات الثبات سنعمل على تقسيم هذا المطلب إلى الفقرات التالية:
فقرة أولى : الصعوبات المتعلقة بأدلة الجريمة :
تتسم الجرائم التي تقع على الحاسب الآلي و شبكات المعلومات بصفة عامة و خاصة منها الاحتيال المعلوماتي الواقع على الذمة المالية الغير بأنها غير مرئية في العديد من حالاتنا و صعوبة الوصول إلى الدليل و افتقاد الاثر المؤدية إليه في الفضاء المعلوماتي وسهولة محوه و تدميره في فترة زمنية قصيرة:
دليل غير مرئي : وهو من أهم الصعوبات التي تعترض أجهزة البحث و التحقيق يثبت هذه الجرائم ذلك أنها تقع على بيئة افتراضية غير مادية لا تعتمد التعاملات فيها أصلا على الوثائق والمستندات المكتوبة بل على نبضات الكترونية غير مرئية لا يمكن قراءتها بواسطة الحاسب[16]. فالمعطيات متداولة من صوت و صورة وكتابة سواء اتخذت شكل بيانات مجمعة أو برامج تتمثل كلها في شكل الكتروني يتجسد في وحدات حسابية و لا يترك التعديل أو التلاعب فيها أي أثر مما يقطع الصلة بين المجرم و جريمته و يعوق أو يحول دون كشف شخصيته[17].
صعوبة الوصول إلى الدليل : يشكل استخدام تقنية التشفير لهذا الغرض أحد أكبر العقبات التي تعوق رقابة البيانات المخزنة أو المنقولة عبر حدود الدولة والتي تقلل من قدرة جهات التحري و التحقيق و الملاحقة على الاطلاع عليها، الأمر الذي يجعل حماية حرمة البيانات الشخصية المخزنة في مراكز الحاسبات والشبكات أو تلك المتعلقة بالأسرار الاقتصادية أمر بالغ الصعوبة.
سهولة محو الدليل : من الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية الإثبات سهولة محو الجاني أو تدميره لأدلة الإدانة في فترة زمنية وجيزة فضلا عن سهولة تنصله عن هذا العمل بإرجاعه إلى خطأ في نظام الحاسب أو الشبكة أو في الأجهزة.
افتقاد الآثار المؤدية للدليل : قد يتم في بعض العمليات إدخال البيانات مباشرة في نظام الحاسب الالي دون تطلب وجود وثائق خاصة بالإدخال مثلا، بحيث أنه في مجال العمليات المالية قد يباشر المحاسب بعض العمليات الحسابية بغير حاجة إلى إدخالها كما هو الحال في احتساب الفوائد على الايداعات البنكية وقيدها آليا بأرصدة حسابات العملاء. وبهذا يكون من السهل اختلاس الأموال بإدخال بيانات غير معتمدة في أنظمة الحاسبات الآلية أو تعديل برنامجها أو البيانات المخزنة داخلها ، دون أن يترك أي أثر يشير الى حدوث هذا الإدخال أو التعديل.
فقرة ثانية : صعوبات متعلقة بالعامل البشري :
نقص أجهزة متخصصة للتحري عن جرائم الاحتيال المعلوماتي على الذمة المالية للغير، حيث يتطلب كشف هذا النوع من الجرائم والاهتداء إلى مرتكبيها استراتيجيات خاصة متعلقة بالتحقيق والتدريب ومهارات خاصة تسمح بتفهم و مواجهة التقنيات المعلوماتية المتطورة، وأمام نقص الخبرة والتدريب كثيرا ما تخفق أجهزة الشرطة في تقدير أهمية هذه الجرائم
المعلوماتية بل إن المحقق قد يدمر الدليل بمحوه للبيانات المخزنة في الاسطوانات الصلبة عن خطأ أو إهمال أو نتيجة التعامل بخشونة مع الأقراص المرنة[18].
لدا أصبح من الضروري استخدام أساليب وتقنيات تحقيق جديدة و مبتكرة لتحديد نوعية الجريمة المرتكبة و شخصية مرتكبيها وكيفية ارتكابها، ويستوجب على الشرطة القضائية التي هي إحدى أهم آليات العدالة الجنائية أن تستحضر دوما جانب تطوير أساليبها في البحث ومواكبة ما يستجد من تقدم في مجال الشرطة العلمية لدى نظيراتها في الدول المتقدمة. كما يلاحظ إغفال القاضي في تعليل حكمه عن ذكر النصوص المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وهو ما يستنتج من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 884 بتاريخ 11/9/2006، والمتعلق بتزوير بطاقة الائتمان واستعمالها والولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وأوخذ المتهم من أجل ذلك بأربع سنوات حبسا نافذا واستند القاضي في ذلك إلى فصول متفرقة منها الفصل 509 المتعلق بالسرقة – قرار غير منشور-.
عزوف المجني عليه عن التبليغ : و تلاحظ هذه الظاهرة أكثر لدى المؤسسات المالية كالبنوك و المؤسسات الادخارية و مؤسسات الاقتراض حيث تخشى مجانس أدارتها عادة من أن تؤدي الدعاية السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم أو اتخاد الاجراءات القضائية إلى الإضرار بسمعتها ومكانتها وزعزعة الثقة فيها من جانب المتعاملین معها و انصرافهم عنها.
فقرة ثالثة : الصعوبات المتعلقة بالتعاون الدولي
بعد ظهور شبكة المعلومیات لم يعد هناك حدود مرئية وملموسة تقف أمام نقل المعلومات عبر الدول المختلفة و التي قد تفصل بينها آلاف الأميال وقد تنقل بينها كميات كبيرة من المعلومات عبر الحواسب الآلية ويتم ذلك في ظرف وجيز جدا وهذا يؤدي إلى نتيجة مفادها أن أماكن متعددة في دول مختلفة تتأثر بالجريمة المعلوماتية في آن واحد لذا يستوجب التعاون الدولي للكشف عن تلك الجرائم و البحث عن مرتكبيها باعتماد وسائل الإثبات المناسبة لتأمين الحماية الجنائية للأنظمة والشبكات المعلوماتية من كل أشكال الاعتداء لكون الجريمة المعلوماتية لا تقف عند حدود جغرافية معينة.
والحقيقة أن هناك عقبات عديدة تقف أمام تحقيق ذلك و أبرزها ما يلي:
- عدم وجود مفهوم عام مشترك بين الدول حول نماذج النشاط المكون لجريمة الاحتيال المعلوماتي على الذمة المالية للغير.
- عدم الاتفاق على مفهوم عام حول التعريف القانوني للنشاط الذي يفترض الاتفاق على تجريمه.
- اختلاف مفاهيم الجريمة لاختلاف التقاليد القانونية وفلسفة النظم القانونية المختلفة.
- عدم التناسق بين قوانين الإجراءات المختلفة فيها يتعلق بالتحري والتحقيق في الجرائم المعلوماتية.
- تعقد المشاكل القانونية والفنية الخاصة بتفتيش نظام معلوماتي خارج حدود الدولة أو ضبط معلومات مخزنة فيه.
- عدم وجود معاهدات للتسليم أو التعاون الثنائي أو الجماعية بين الدول تسمح بالتعاون الدولي أو عدم كفايتها إن وجدت، لمواجهة المتطلبات الخاصة للجرائم المعلوماتية وديناميكية وسرعة التحريات فيها[19].
خاتمة :
صفوة القول، ففي اعتقادنا فإنه وبالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة إن على الصعيد الوطني أو الدولي لمكافحة الإجرام المعلوماتي، فإننا نعتقد أن النصوص القانونية، سيما تلك المتعلق بجانب البحث والتحقيق، لم تواكب بعد التطور الذي عرفه – ونعرفه – هذا النوع من الإجرام، بل التطور الإجرامي في البيئة المعلوماتية يسير بسرعة كبيرة قد لا تواكبه القنوات التشريعية التقليدية عن سن النصوص ووضعها والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية عدت تحولات في ميدان الإجرام المتطور، وهو ما سيجعلنا في دوامة مفرغة بين ظهور نمط جديد من الأفعال المضرة، سيما في مجال المعلوميات، وبين وضع النصوص التشريعية الملائمة.
لائحة المراجع:
الكتب :
- أسامة أحمد المناعسة ،جلال محمد الزعبي ، صایل فاضل الهواوشة :”جرائم الحاسب الالي و الأنترنيت دراسة تحليلية مقارنة” ، دار وائل للنشر ، عمان ، الطبعة الأولى ، 2001.
- سعيد عبد اللطيف حسن : “إثبات جرائم الكمبيوتر و الجرائم المرتكبة عبر الانترنيت” ،دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة الأولى ،1999.
- عبد الله حسين علي محمود : “سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي ،دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية، 2002.
- محمد أمين أحمد شوابكة. :”جرائم الحاسوب و الانترنيت ، الجريمة المعلوماتية”، مكتبة دار الثقافة للنشر و توزیع عمان ، الطبعة الأولى ،2004.
- نائلة عادل محمد فريد قورة: “جرائم الحاسب الالي الاقتصادية ، دراسة نظرية و تطبيقية”، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة الأولى ،2005.
- هشام محمد فرید رستم”: الجوانب الاجرائية للجرائم المعلوماتية ، دراسة مقارنة”، مكتبة الآلات الحديثة أسيوط ،طبعة 1994.
المقالات :
- احمد ابن الطلب: تقنيات البحت واجراءات المسطرة المتبعة في جرائم الانترنيت المعلوميات “مجلة الملف، عدد9 نونبر 2006.
- عبد اللطيف الشوقبري:” الجريمة الالكترونية جرائم البطاقات البنكية”، مجلة المرافعة، العدد 117 2006.
- عبد الكريم غالي : “الحماية الجنائية للمعلوميات على ضوء القانون المغربي” مجلة الملحق القضائي، عدد 34، مارس 2002.
الرسالات :
ليلى حمي: ” الإجرام المعلوماتي و القانون الجنائي ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، طنجة ، السنة الجامعية 2006-
[1]– ليلي حمي “الإجرام المعلوماتي والقانون الجنائي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص / كلية الحقوق طنجة /2007 – 2006 / ص 103 .
[2]-نائلة عادل محمد فريد قورة :”جرانم الحاسب الألي الاقتصادية ، دراسة نظرية و تطبيقية، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، الطبعة الأولى، 2005 ص 490
[3]-محمد امین احمد شوابكة :”جرائم الحاسوب و الأنترنيت، الجريمة المعلوماتية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، الطبعة الأولى، 2004،ص 178
[4]-نائلة عادل محمد فريد قورة . مرجع سابق – ص 557 .
[5]-لیلی حمي – مرجع سابق – ص 104.
[6]-ليلى حمي – مرجع سابق – ص 105.
[7]-ليلى حمي – مرجع سابق – ص 167-108.
[8]-لیلى حمي – مرجع سابق – ص 108.
[9]-عبد اللطيف الشوقيري، الجريمة الالكترونية جرائم البطاقات البنكية، مجلة المرافعة، العدد 17، 2006 ص 56
[10]-ليلى حمي: مرجع سابق ص 110
[11]-هذه النقطة لن نطيل فيها نظرا لكونها موضوعا لعرض مستقل .
[12]-انظر القانون رقم 03-07 المتعلق بالمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات
[13]-احمد ايت الطلب. تقنيات البحت وإجراءات المسطرة المتبعة في جرائم الانترنيت المعلوميات – الملف. عدد9 ص 25
[14]-عبد الكريم غالي – الحماية الجنائية للمعلوميات على ضوء القانون المغربي الملحق القضائي- ص 67
[15]-سعيد عبد اللطيف حسن: اثبات جرائم الكمبيوتر و الجرائم المرتكبة عبر الأنترنيت ،دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة الأولى 1999 ص68.
[16]-أسامة أحمد المناعسة ، بلال محمد الزعبي، صايل فاضل الهواوشة جرائم الحاسب الألي والانترنيت ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى ، 2001ص 289
[17]-عبد الله حسين علي محمود سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي ، دار النهضة العربية القاهرة ، الطبعة الثانية، 2002، ص 344
[18]-هشام محمد فريد رستم الجوانب الاجرائية للجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة، مكتبة الآلات الحديثة اسيوط، طبعة 1994،ص28
[19]– ضياء نعمان، مرجع سابق، ص 348.




