banner

نصيرة الحيوني

دكتورة في القانون العام

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

إن التسويق الترابي يطال الذكاء الترابي للجماعات([1])، بحيث تستعمله كأداة للتحليل العملي من أجل تدبير جيد وتحسين عرض التراب، وهو أيضا آلية للإعلام الجغرافي، فيدخل إذن ضمن إستراتيجية التنمية، إذن فهو يرتبط بالتموقع الفعال للمجال الترابي داخل السوق الدولي بإبراز الرأسمال الترابي بهدف جذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية([2])، من اجل تسليط الضوء على أهمية تسويق الرأسمال الترابي ارتأينا ان نقف على الإطار العام للتسويق الترابي من خلال دراسة تطور مفهومه ومقومات نجاحة(المحور الأول) لننتقل إلى استعراض جل آليات التعاون اللامركزي بنوعيه الداخلي و الخارجي-الدولي في تثمين وتسويق الرأسمال الترابي وطنيا و دوليا(المحور الثاني).

المحور الأول: الإطار العام للتسويق الترابي

يراد باستراتيجية التسويق الترابي بلوغ أهداف تنموية تعتمد بالأساس على إبراز جميع المؤهلات والقدرات والمميزات التي تزخر بها وحدة ترابية معينة وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية عن طريق بلورة تلك المؤهلات في إطار مشروع تنموي متكامل وتسويقه بشكل  يروم جلب مختلف الفاعلين و المهتمين وضمان انخراطهم في تحريك عجلة التنمية على مستوى تراب الجماعة المعنية.

ومن هذا المنطلق، فإن موضوع التسويق الترابي له ارتباط وثيق بالتنمية المحلية، التي تعتبر مفتاح تقدم الدول وازدهارها،وإذا كان  هذا النوع من التسويق بهذه الأهمية كان من الضروري دراسة تطور مفهوم التسويق الترابي(أولا) من جهة،والتطرق إلى مقوماته (أولا)من جهة أخرى.

أولا: تطور مفهوم التسويق الترابي

يعتبر التسويق الترابي من المجالات الحديثة في مجال الدراسات المتعلقة بالقانون العام الاقتصادي، هذا المفهوم  الذي يجعل التراب منتوجا خاضعا لقواعد وآليات السوقوتقنيات التدبير المقاولاتي، ومن نتائج اعتبار التراب كمنتوج قابل للتسويق هواستعمال مفاهيم تستخدم عادة في المجال التجاري والخدماتي من قبيل(الجودة الرأسمال التنافسية الذكاء…)

كما أن اعتبار المنافسة من بين أهم الاكراهات والتحديات التي تعترض المجالات الاقتصادية و التجارية فان هذا التحدي لم يعد مقتصرا على المقاولات والشركات الخاصة فحسب  بل امتد ليشمل الوحدات العمومية خاصة الجماعات الترابية بعدما أضحت تعتمد في سياستها التدبيرية على تقنيات التدبير المقاولاتي للشأن العام الترابي والتي تجعل من سياسة التسويق الترابي أهم الدعامات الأساسية لكسب رهان التنافسية الترابية المحلية، والرفع من قيمة وجاذبية التراب.

ومن تعاريف التسويق عموما،عرفت الجمعية الأمريكية التسويق (ANA) “American Marketing Association” “العملية التي تنطوي على تخطيط وتنفيذ المفاهيم أو التصورات الخاصة بالأفكار والسلع والخدمات وتسعيرها وترويجها وتوزيعها لتحقيق أهداف الأفراد والمؤسسات”.

كما أن التسويق “مصطلح لغوي خاص يدخل ضمن المفردات الإنجليزية وأصبح مفردة جديدة في الفرنسية ضمن القاموس التجاري منذ 1944، تحت اسم “marketing“الذي يعرف بأنه “مجموعة من الأعمال التي تقوم بنوع من التحليل للسوق في حاضره أو مستقبله، وتقديم أحسن الخدمات بالوسائل التي تسمح بالرضا عن العرض أو عند الاقتضاء والتنشيط والتشجيع والإحداث”([3]).

ومن خلال ما سبق يمكننا وضع تصور عام للتسويق مشيرين بذلك إلى الأبعاد والمضامين التي ينطوي عليها. وبناء على ذلك فإن التسويق بمفهومه المعاصر يمثل مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي توجه من خلالها موارد المؤسسة لفرص متاحة في سوق ما. وتسعى من خلال ذلك إلى تحقيق أقصى مستويات الإشباع لحاجات ورغبات المستهلكين الحالية والمستقبلية، وبما يضمن تعظيم فرص الريح للمؤسسة سواء كان ذلك الربح ماديا أو اجتماعيا.

ولقد تطور مفهوم التسويق في القطاع التجاري لحل مجموعة من الإشكاليات التي طرحها ترويج سلع وبضائع المقاولات داخل الأسواق([4])، فالتسويق لا يختص فقط بتدفق السلع والخدمات.

فالتوجه عالميا نحو الخدمات يسير على نحو سريع ويفوق التوجهات نحو تدفق السلع المادية، فقد توسعت مجالات الخدمات عالميا، لذا أصبح التسويق يهم الأنشطة المنجزة من قبل الأفراد والمنظمات، التي قد تسعى أو لا تسعى إلى تحقيق الأرباح، والتي من خلالها تقدم التسهيلات وتشجع التبادل لإشباع كلا الطرفين([5]).

وفي هذا الإطار، تعد الدراسة التسويقية إحدى الاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري، ذلك أن التسويق يهتم بإشباع الرغبات والحاجيات الإنسانية، فهو “تلك العملية التي يتم من خلالها خلق تبادل للسلع بين المنتج والمستهلك لتحقيق التنمية الاقتصادية”([6]).

فالمفهوم التسويقي يكمن في فلسفة الإدارة التي تدرك كيفية إشباع الحاجات والرغبات، من خلال تنظيم الأنشطة، والتي يمكن من خلالها أيضا تحقيق أهدافها، ولهذا فإن المفهوم يتأثر بالبيئة الخارجية التي تضم العديد من المتغيرات والمؤشرات، سواء الاقتصادية أو القانونية، والتكنولوجية، الأمر الذي يتطلب ضرورة التفاعل والاستجابة المطلوبة لذلك([7]).

وإجمالا فإن التسويق الترابي يهدف بالأساس إلى جعل الجماعات الترابية مقاولات حقيقية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وخلق نوع من الدينامية التنموية التي تعيد رسم معالم المجال، وجعله في الاتجاه الصحيح الذي يخدم الإنسان بالدرجة الأولى ومن ثمة ضمانة الرفاه والعيش الكريم.

ثانيا : مقومات التسويق الترابي

إن منطق العولمة وما يحيل إليه من إكراهات وتحديات أبرزها المنافسة، والتي لم تقتصر على المقاولات الخاصة، بل امتدت إلى الجهات والجماعات الحضرية والقروية وكل التراب. هذا الواقع فرض تجاوز الطرق التقليدية للتخطيط والتدبير الترابي.

ولقد ساهمت التكنولوجيا و الوسائل الحديثة للاتصال والتواصل إلى حد كبير في الرفع من إنتاجية التراب،(خاصة في الأنظمة الانكلوسكسونية) ومستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الحضرية أو القروية أو الجهات عبر وسيلة التسويق الترابي[8].

فمفاهيم مثل التسويق الترابي والذكاء الترابي والذكاء الاقتصادي هي كلمات مفاتيح، تشكل حلقات مترابطة في التدبير الترابي، وبذلك فإن منهجية الجماعة من منظور مقاولاتي تترجم كل ذلك عبر مفهوم التسويق الترابي([9])، فهذا الأخير هو بمثابة الإجابة عن تساؤلات التنمية المحلية في ظل الإكراهات وعوائق المنافسة من جهة، وأداة لجلب ثقافة جديدة للتدبير العمومي من جهة أخرى.

ويحيل مفهوم “التسويق الترابي” على مجموعة الأعمال التواصلية والإعلامية والمجهودات المبذولة من طرف هيئة ترابية من أجل إقناع مقاولة باختيار ترابها موطنا لممارسة أنشطتها الإنتاجية والإسهام في تنميته الاقتصادية والاجتماعية.[10]

كما أنه يشير إلى إجراء متميز يمكن من الولوج إلى السوق ، من أجل تحديد وتحليل الحاجيات الآنية والمستقبلية لمجموعة المقاولات المستهدفة، والعمل على الإجابة على هذه الحاجيات من خلال تقديم منتوج ملائم في طبيعته، وفي الوقت والمجال المطلوبين.

فبفضله تحسنت إمكانية التواصل داخل التراب الذي بات يبتغي تحقيق هدفين موضوعيين([11])، هدف خارجي ـ اقتصادي ـ يركز على تنمية الجهة بجذب المستثمرين، وهدف داخلي ـ سياسي ـ يفسر ويشرعن لعمل المجالس الجماعية. فقد تم تطوير الطريقة التقليدية للتسويق التي كانت تركز على تعريف البنية التحتية، تخفيف الضرائب، …، إلى طريقة تقوم على فن تقديم تموقع الجماعات الترابية بمختلف مكوناتها، وتفاعلها مع العوامل المؤثرة في التراب، بتوظيف مفهوم الانتماء لهدف([12]) :

ـ الرفع من جاذبية الاستثمار؛

ـ خلق ديناميكية بين الفاعلين؛

ـتعزيز هوية المجال الترابي؛

ـتنمية شبكة التعاون.

وعليه فإن التسويق الترابي يقدم للجماعات الترابية فرصة ملائمة لتوجيه حاجيات المواطن/الزبون، ووضعية المنتجات والتجهيزات([13]) وبالتالي المساهمة في تحقيق التوازن للاقتصاد المحلي, فمفهوم التسويق الترابي يتقاطع مع مفهوم الجماعة الترابية كمقاولة من خلال التشخيص الحقيقي لواقع التراب المحلي ومعرفة حاجيات وانتظارات المواطن الزبون، ومن هذا المنطلق فالجماعات الترابية مدعوة للاعتماد وسائل تمكنها من الاقتراب الى الواقع ومعرفة الاحتياجات كوضع رقم أخضر أو موقع إلكتروني رهن إشارة الساكنة يسمح لهم بالتفاعل معها في إطار سياسة القرب([14]).

ومن خلال ما سبق يمكن للجماعات الترابية التعريف بقدراتها والعمل على تنويع الزبناء بهدف خلق جاذبية أكثر باعتماد نظام تواصلي حديث كفيل بضمان خلق علاقات ما بين الجهة وغيرها من الجهات، بينها وبين الفرقاء الاقتصاديين وأخيرا بينها وبين العالم الخارجي، وهذا لن يتأتى إلا بوجود مجال محلي للتواصل إن على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وإذا كانت استراتيجية التسويق تقوم في جزء منها على السياسة التواصلية (الداخلية أو الخارجية)، فإن أهمية الوسائل التي ستنهجها الجماعة الترابية ستأثر حتما على نجاعة عملية التسويق الترابي سواء على مستوى التعريف بالمشروع-المنتج، أو الخصائص والمميزات الترابية الداعية إلى دعم المشروع (جذب مقاولات، احتضان تظاهرة ثقافية أو رياضية أو مهنية… إلخ)، وفي النهاية بالصورة المراد ترويجها عن التراب.

ومن هنا تبرز أهمية تحلي المدبر المحلي بالذكاء التسويقي من اجل تحقيق القدرة التنافسية الترابية خاصة في بيئة شديدة التغير والتطور وتتميز بالمنافسة الشرسة بين المدن ولاستقطاب الاستثمارات والسياح وأصحاب رؤوس الأموال، مما يحتم على الوحدات الترابية أن تكتسب القدرة على التنافس، فبالتسويق يمكن المساهمة في التنمية والرفع من قيمة وجاذبية التراب([15])، وأن تعمل على وضع نظام استشعار من أجل توفير المعلومات اللازمة عن المجالات الترابية المنافسة والتحولات البيئية بها[16].

إن من شأن التوظيف الأمثل لعملية التسويق أن يضمن للجماعات الترابية قدرة تنافسية تمكنها من البقاء والاستمرار كمناطق جذب وتفاعل، فهدف الذكاء التسويقي يكمن في تحسين اتخاذ القرار الاستراتيجي وتتبع وتقييم أوضاع المجالات المنافسة عبر نظام للمسح البيئي، يرافق تدفق المعلومات ويقوم بتحليلها ويقدم المشورة لصناع القرار ويعمل على جدب انتباهه للمخاطر والتهديدات قصد معالجتها بشكل مبكر مع اقتناص الفرص المتاحة.

ولهذا فإن المسؤولين الإداريين والمنتخبين بدأوا يستوعبون الأهمية التي يحتلها التواصل الترابي على الصعيد المحلي وبضرورته لتواصل الوحدات المحلية بهذا المحيط بهدف خلق أنشطة جديدة وبالتالي تسهيل تطوير هذه الوحدة والمنظمات المحلية[17].

فالتدبير الترابي بهذا يهدف إلى توظيف مجموع الآليات التي تخول ممارسة الوحدات الترابية المعنية إجراءات تحفيزية لجميع الفاعلين، فهو يوفر لهذه الوحدة كل المعلومات الاقتصادية التي تساعد على تنميتها الخاصة، وأيضا بروز الكفاءات البشرية التي تزخر بها والتي تكون مطالبة بالقيام بمجهودات قصوى في مجالات تدبير الشأن العام وذلك في إطار من الليبرالية والانفتاح[18].

إن التسويق الترابي والذكاء الترابي، آليتين مرتبطتين ومهمتين لتموقع أفضل للمجال الترابي، حيث يندرج التسويق الترابي في إطار الرؤية الإستراتيجية للمجالس المنتخبة من خلال قياس درجة الجاذبية الترابية في إطار المجال الجغرافي الخاضع لها وتبعا للخصوصيات التي يتمتع بها المجال.

ويندرج التسويق الترابي في مقاربة شمولية تربط الجماعة الترابية مع محيطها وتسعى لدعم الجاذبية الترابية ويعتبر التسويق الترابي نهج وقناعة تدبير حيث أنه يعزز إشعاع المدينة ويقوي من قدرتها التنافسية كما يمكنها مكن توحيد رؤيا إستراتيجية محفزة.

ولقد أصبح تدبير المجال قائما على مبدأ التنافسية الترابية، أي أن كل جماعة تحاول استعراض ما لديها من مقومات ومؤهلات لجلب الرساميل العالية، وبالتالي البحث عن آليات جديدة لإنعاش الاقتصاد المحلي، فالجماعة الترابية ذات الطبيعة التدبيرية المقاولاتية تعطي قيمة مضافة للتراب المحلي عن طريق التسويق الترابي الذي أصبح الحاجة إليه ملحة كأداة لتنشيط الاقتصاد المحلي([19]).

من هنا تتضح أهمية الأدوات الجديدة التي صارت الجماعات الترابية مطالبة استعمالها في تنشيط الدور الاقتصادي والتحول إلى جماعات اقتصادية تنافسية على شاكلة المقاولات تقدم عرضها وتسوق منتوجاتها على أحسن الأوجه، من خلال استعمال كل الوسائل التكنولوجية المتاحة وكذا القنوات الممكنة التأثير والإقناع بل والجدب إن داخليا أو خارجيا.

وتتوفر جماعاتنا سواء الحضرية أو القروية على عناصر قوة عديدة تعتبر بحق عناصر غنى وجب استعمالها كرأسمال ترابي يعكس حقيقة التنوع الذي يعرفه التراب وكذا القطاعات الواعدة والطاقات الصاعدة التي يزخر بها والتي ينبغي إيلاء أهمية خاصة لها قصد تثمينها وبالتالي جني ثمارها محليا، كل هذا لن يتحقق إلا باعتماد إستراتيجية فاعلة للتسويق الترابي تبرز قيمة التراب ومدى جاذبيته.

إن المضي بإستراتيجية التسويق الترابي يتطلب معرفة شاملة بالتراب والتوفر على المعلومة ذات الجودة العالية بخصوص القدرات والخصائص الترابية وكذا الامتيازات التنافسية ومقارنتها المجالات المتنافسة،([20]) ويتعلق الأمر خصوصا بإبراز الموارد والمنتوجات الطبيعية والمادية، البنية التحتية الكفاءات البشرية، مؤهلات القطاع الخاص، التسهيلات الضريبية، تسهيلات الاستثمار وهي كلها نقط إستراتيجية كفيلة بتموقع التراب والارتقاء به كمنطقة جاذبة.

إلا الملاحظ أن توفر عناصر قوة من هذا القبيل غير كاف للتموقع في ظل المتغيرات العالية والتنافسية المحموم الذي تعرفه مختلف المجالات الترابية من أجل جدب الاستثمارات المنتجة ذلك أن الحاجة ماسة لتعريف الأخر بالقدرات والخصائص الترابية.

ولن يتأتى إلا باعتماد استراتيجية للتواصل([21])على كل المستويات على شاكلة ما  تقوم به المقاولات والتي تنفق أموالا طائلة قصد التعريف بمنتوجاتها وكذا مشاريعها المستقبلية والتي تبحث عن الفضاءات الملائمة الجذابة لإقامة أنشطتها والتوسع فيها وبالتالي تنمية هذه الفضاءات.

ويضاف الى ما سبق استعمال الوسائل الحديثة للتواصل وبأقل تكلفة ونخص بالذكر الانترنيت الذي أصبح حاليا من وسائل العصر المتاحة حيث أصبح فضاء للبيع والشراء وقضاء الأغراض الإدارية بل أكثر من ذلك عملت الحكومات في الدول المتقدمة على تعميمه.

ثم  إن المغرب يراهن في إطار برامجه الاستراتيجية المستقبلية على تحقيق المغرب الرقمي([22])، والذي يهدف إلى تيسير الخدمات الإدارية وكذا التواصل عبر الأنترنيت  وهو ما يعتبر فرصة مثالية للوحدات الترابية للانخراط في هذا المشروع وبذل كل الجهود لإنجاحه وهو ما سيؤهلها لعرض مؤهلاتها بأقل التكاليف.وهو ما تم بالفعل من خلال اعتماد عدد من الجماعات الترابية على مواقع إلكترونية رسمية تحتوي معطيات حول أنشطتها وبعض الموهلات التي تمتاز بها

كما أن اختيار العلامة الترابية أصبح من بين المسائل التي يفترض على الجماعات الترابية التي تريد الانخراط في استراتيجية تسويقية لترابها إبداعها.لأن العلامة الترابية تصلح في آن واحد كأداة للترويج الخارجي، وكآلية للتنظيم الداخلي فهي مثابة رسم صورة واضحة عن التراب ورهاناته وتنافسيته، مما يشكل دعامة لتموقعه، من قبيل التعريف بالمؤهلات السياحية والخدماتية والمنتوجات  والأنشطة المحلية وابراز وتثمين البنيات التحتية …

فعلى المستوى الأوربي ([23])مثلا تم تصنيف مجموعة من المدن من خلال علاماتها الترابية (لندن، باريس، ميلان، ميونيخ، فرنكفورت، روما، بروكسيل، برشلونة، وأمستردام) وهو ما يعتبر إبداعا محليا استطاعت من خلالها هذه المدن أن تبحث عن هوية اقتصادية تمكنها من التميز والتموقع وهو ما يمكن استنتاجه من خلال الاطلاع على مؤشرات جاذبية هذه المدن حيث يتبين قدرتها على استقطاب السياح وجذب استثمارات عملاقة في مجالات تكنولوجية بالغة الدقة.

المحور الثاني:التعاون اللامركزي آلية لتسويق الرأسمال الترابي

من أجل مواجهة التنافسية الدولية، فقد أصبحت الجماعات الترابية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالأخذ بالأساليب الحديثة للتدبير، ومنها التسويق كآلية تبحث عن صورة جديدة للتراث داخليا وخارجيا لذا يبدو الأخذ باستراتيجية تسويقية للتراب من أجل المنافسة واقع تفرضه عدة عوامل سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وطنيا من أجل تحقيق التنمية الشاملة (تحديث الاقتصاد الوطني، نقل التكنولوجيا الحديثة، تحقيق فرص الشغل…)، ودوليا من أجل المنافسة على جلب الاستثمارات الإنتاجية.

ومن هذا المنطلق يعتبر التعاون اللامركزي بنوعيه الداخلي (أولا) والخارجي – الدولي (ثانيا) آلية قانونية ومؤسساتية في يد الجماعات الترابية لتسويق رأسمالها الترابي وطنيا ودوليا.

أولا : التعاون الداخلي أداة لتثمين الرأسمال الترابي وطنيا

يعد التعاون اللامركزي الداخلي بصيغه المتعددة أحد المداخل الرئيسية لتفعيل مبدأ التضامن من جهة وتثمين الرأسمال الترابي وطنيا من جهة أخرى بين مختلف أصناف الجماعات الترابية وبين هذه الأخيرة ومؤسسات الدولة وبباقي الفاعلين المحليين ترسيخا لقيم التكافل وما يتيحه ذلك مع تجميع للجهود والإمكانيات من أجل النهوض وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي([24]).

ولقد راكمت الجماعات الترابية عمليا مجموعة من الإنجازات في هذا المضمار خصوصا وأن التعاون يشكل قيمة أخلاقية وثقافية ودينية أصيلة في المجتمع المغربي. وما يمكن أن يساعد على تحقيق هذا التعاون هو ما تتوفر عليه العديد من الجماعات ببلادنا من ثروات مهمة من شأن استغلالها وتوزيعها عادة واستثمارها في مشاريع تعد بالنفع العام على الجميع إذا ما تم التغلب على محدودية العمل بالتخطيط وغياب الأطر التقنية([25]).

والتعاون اللامركزي الداخلي ليس وسيلة للتعبير عن التضامن بين الجماعات فقط، وإنما يشكل قيمة إضافية في ترسيخ النهج اللامركزي الذي اختاره المغرب منذ السنوات الأولى للاستقلال([26]) كأسلوب لتدبير الشؤون  المحلية، لاعتبار ان هذا النوع من التعاون أضحى ضرورة لا محيد لجماعاتنا الترابية لتعضيد جهودها من أجل التحقيق التنمية الملقاة على عاتقها، خصوصا وأن من نتائج اللامركزيةهو تخلي للدولة عن جزء كبيرمن مهامها التنمويةلصالح الجماعات الترابية، وهوالشيء الذي لن تستطيع الجماعات القيام بها منفردة إلا إذا قامت بتجميع جهودها وإمكانياتها المالية والبشرية باستثمار الآليات و الصيغ القانونية التي يوفرها التعاون اللامركزي الداخلي.

وغالبا ما تتكتل الجماعات الترابية في إطار مجموعات للتعاون من أجل الإضطلاع بمجموعة من المهام والأدوار، ولتحقيق هذا المبتغى جاء في معرض القوانين المؤطرة للعمل التعاوني في التشريع اللامركزي المغربي بصيغ متعددة لتفعيل مبدأ التضامن في تدبير الشأن العام الترابي، ونخص بالذكر مجموعات التعاون الترابية (مجموعات الجماعات الترابية مؤسسات التعاون بين الجماعات، مجموعات الجهات) علاوة على تقنية إتفاقيات التعاون اللامركزي الداخلي.

وبالنظر للظروف الداخلية وغيرها من العوامل الخارجية التي تؤثر على مجرى القرارات والسلوكات الإدارية، التي فقدت حرية الاختيار حيث أصبحت رهينة تلك الظروف التي ما فتئت تتحكم في مصيرها([27])، وبالنظر إلى الدور الذي أنيط بالجماعات الترابية للإقلاع بالتنمية الترابية فقد تحتم عليها مجابهة كل العوائق والظروف في سبيل تحقيق نموها وازدهارها.وذلك بتجنيد كل الوسائل المتوفرة لديها، وتجاوز أزمة الإمكانيات الذاتية المحدودة باللجوء التعاون من أجل التشارك في إنجاز المشاريع التنموية.

ولقد أبان المشرع المغربي على وعيه بأهمية التعاون كأسلوب للتدبير الترابي،وذلك بتخويله للجماعات الحضرية والقروية عدة إمكانيات للتشارك فيما بينها أو مع نظيراتها الأجنبية من أجل النهوض بمسؤولياتها، فأمام الوظائف والاختصاصات التي خولتها لها مختلف قوانين اللامركزية، أضحت من السعة والكثرة، بحيث أصبحت الإمكانيات المالية والبشرية الموضوعة رهن تصرفها تعتبر غير كافية لإسعافها في ممارستها والاستجابة بالتالي لرغبات وحاجيات السكان.

ولذاك أصبحت الحاجة ملحة إلى التكتل بين الجماعات الغنية والفقيرة في إطار التعاون اللامركزي ، كوجه من أوجه التقارب والتشاور فيما بينها، وتنسيق الجهود من أجل النهوض بتنميتها المحلية في إطار الاختصاصات المسندة إليها.

كما أن مؤسسات التعاون، نظرا لطبيعة كل واحدة منها ونوعية المجال الذي تعمل فيه تعتبر ذات فائدة قصوى بالنسبة للجماعات الأعضاء فيها، فهي أداة حقيقية للاستغلال المشترك للموارد والمؤهلات في اتجاه دفع الوحدات المحلية للاعتماد على نفسها، وعلى مجموع مواردها المادية والبشرية في جو من التآخي والتعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون الاعتماد والانتظار الدائم لما ستقدمه الدولة من إعانات([28]).

ويعتبر التعاون اللامركزي الداخلي أيضا وسيلة ناجحة لتحقيق الأهداف المشتركة، وهو بالتالي يفترض تعبئة مجموع الرأسمال الترابي التي تزخر بها كل جماعة ترابية من أجل تحقيق مشاريع مشتركة بمنطق يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجماعية التي تظل مرهونة بالوسائل الممكن توفيرها، وبذلك يصبح بمقدور الجماعات الترابية تدارك التأخير الحاصل في مجال التجهيزات الأساسية ومواجهة الحاجيات الإضافية السنوية التي تزداد بتزايد السكان وتطور العمران.

كما أن التعاون اللامركزي يعد بالنسبة للدولة وسيلة فعالة للتخفيف من مساعدات التسيير والتجهيز وذلك بتوجيه إمدادات الاستثمار نحو المشاريع المشتركة بين الجماعات كلما أمكن ذلك، وهكذا تستطيع الدولة ترشيد مساعداتها فتقلص من حجمها. وبذلك تساهم في خلق الحاجة إلى تظافر الجهود لدى الجماعات عبر آلية التعاون ([29])،في إطار منظم بين مجموعة من الفاعلين بوضع التزامات على كل طرف فيما يخص تنفيذ وتقويم ما تم الاتفاق عليه([30])، كوجه من أوجه التكافل بين مختلف المتدخلين في إنجاز مشاريع حسب اهتماماتهم وإمكانياتهم بما يسمح بتعبئة الموارد والكفاءات حسب إمكانيات كل مساهم.

وقد يمتد هذا التعاون إلى إقامة شراكات من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات الترابية وذلك مع الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين، والاجتماعيين للخواص، لغاية إنجاز أو تدبير مشاريع خاصة بالتجهيزات الأساسية المحلية، ووضع برامج ومخططات مشتركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مما يساهم في رفع قدرات الجماعات الترابية في مختلف المجالات، والاستفادة من نماذج التدبير والتنظيم وبث روح من الدينامية في المجال التسويقي.

وتعد مسألة إبراز الرأسمال الترابي من بين محفزات قيام الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية وأحد الوسائل الأساسية التي تمكن من المساهمة في تقديم الخدمات العامة على المستوى الترابي، وبالتالي تنمية وتطوير خدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية، من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية، وإنجاز المشروعات الوازنة، مما يساعد في نهاية الأمر على الرفع من مستوى التنمية على المستوى المحلي.

ومن هنا يمكن القول أن الشراكة التعاقدية هي ذات بعدين أساسيين، فهي تمكن الجماعة الترابية من الحصول على تمويل مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية المحلية مع جهات مانحة (الدولة، القطاع الخاص، المنظمات الدولية …)، قصد توفير خدمات جيدة للساكنة المحلية.

فأمام تراجع دور الدولة([31]) وظهور أطراف فاعلة أخرى على المستوى المحلي طرحت فكرة الشراكة كبديل للنظرة الأحادية والمركزية في التسيير والتدبير والتنمية بشكل عام([32])، حيث أن التصور الحديث للتدبير الترابي يسعى لإشراك مكونات المجتمع المحلي في القرار وفق مقاربة تشاركية تقوم على الأخذ والعطاء في إطار التصور النابع من وجوب تحقيق التراكمات في الإنجازات التي تعتبر هي الوحيدة الكفيلة بضمان النهوض الشامل بالوضع المحلي على كافة الأصعدة.

إن أسلوب التعاون جاء نتيجة تعقد المشاكل على مستوى الدولة والجماعات الترابية، وكذا على مستوى باقي المتدخلين([33])، وأيضا لضرورة إعطاء المعالجة بعدا شموليا ومندمجا في ظل تناقص الموارد العمومية المرصودة للاستثمار.

ويعتبر ايضا حتمية وضرورة،يؤسس لمرحلة جديدة قوامها اللامركزية تقوم على عدة متدخلين الدولة /والإدارة /والجماعات الترابية /جمعيات المجتمع المدني والخواص، والمتدخلون الاقتصاديون([34]).إذ تسمح بتجميع الوسائل والإمكانيات المتاحة لدى مختلف الفاعلين، وتوظيفها بشكل مجتمع لبلوغ هدف التنمية.

كما أن التعاون هو وسيلة للتضامن بين أكثر من طرف وتعبير عن المشاركة، والمواطنة في إطار سياسة القرب التي تتطلب التعاون والتضامن، والاشتراك من أجل خلق استراتيجية جديدة وتفعيلها ترابيا.

فالتعاون بين الجماعات خاصة بين الغنية منها والفقيرة هو تجسيد فعلي لهذا التضامن، لاسيما وأن هذا العمل النبيل لن يكون على حساب الجماعات الموسرة، ولكن في صالح الجميع ما دامت الغاية من التشارك في نهاية الأمر تحقيق التكامل ما بين الجماعات، وتقليص كلفة المشاريع.

فتضامن الجماعات عن طريق ربط علاقات التعاون، فيما بينها من شأنه أن يقوي مركزها ويخلصها من التبعية للدولة ويتحقق بالتالي استقلالية الجماعات الترابية عن الدولة وتحقيق اللامركزية فهذه الاخيرة لا يمكن أن تتحقق فعليا إلا إذا حققت الجماعات نموها الذاتي في غنى عن أي دعم خارجي.

وهكذا يظهر التعاون اللامركزي على مستوى المجتمع في العلاقات والروابط القائمة بين الأفراد وبين المجموعات ومنها الجماعات الترابية، التي تسعى لتوفير أسباب الرفاه و العيش الكريم للسكان([35]). ذلك أن التعاون أصبح أداة حقيقية لابد منها لتحقيق التنمية الشاملة.لذا فإن التعاون البيني، قد يساعد على تجاوز النقص المادي والبشري والتقني وذلك بتوحيد الجهود والاستثمار فيما هو موجود في أفق تحسين المؤشرات التنموية للجماعات([36]).

ثانيا: التعاون الدولي فرصة للتعريف بالرأسمال الترابي دوليا

يشكل التعاون اللامركزي الدولي-الخارجي شكلا من أشكال التعاون التي تلجأ اليه الجماعات الترابية في مختلف الانظمة السياسية و الادارية للدول، وعلى إثره تمكنت الوحدات الترابية المعنية من مراكمة تجارب مهمة في هذا المجال.

وبالإطلاع على بعض النظم اللامركزية المقارنة خاصة الفرنسية منها نجد أن هذه الأخيرة كانت في بداية الأمر تتحفظ عن أية علاقات خارجية تخرج عن إطار المركز على اعتبار أن العلاقات الدولية هي مجال محفوظ وخاص بأعلى سلطة في الدولة.

وفي في بداية الأمر كان التعاون الدولي اللامركزي أمرا غير مرغوب فيه بالنسبة للدولة الفرنسية،وتم حصره ولمدة طويلة في شكل واحد فقط وهو التوأمة ومع تأسيس نظام الجهة سنة 1979، بدأت حركة اللامركزية تسود الجمهورية، وهو ما أعطى دفعة للإطار القانوني للعمل الخارجي للجماعات الترابية وما أصبح يسمى فيها بعد بالتعاون الدولي اللامركزي([37]).

وبدوره يوفر التشريع اللامركزي المغربي مجموعة من اشكال وصيغ التعاون اللامركزي الخارجي او الدولي الذي يسمح للجماعات الترابية الوطنية للتنفس خارج حدودها بما يوفره ذلك من انفتاح على تجارب وخبرات في مجالات التنمية الترابية على الصعيد العالمي.

وبالفعل انخرطت الجماعات الترابية مبكرا في الصيرورة العامة للحركة الجمعوية العالمية للجماعات الترابية مراكمة حصيلة لا بأس بها في اقتحام الساحة الدولية عبر آلية التعاون اللامركزي الخارجي-الدولي.

ويتخذ التعاون اللامركزي الخارجي-الدولي أشكالا متنوعة منها ما هو ثنائي مثل التوأمات أو المتعدد الاطراف المتمثل في اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي والانخراط في المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالشأن العام الترابي.

بحيث تعتبر اتفاقيات التوأمة إطارا بواسطته ترتبط الجماعات الترابية بعلاقات تعاون مع جماعات ترابية لدول أخرى انطلاقات من خصوصيات مشتركة ومتكاملة بينهما، وبذلك فإن اتفاقية التوأمة، تعد إطارا للعمل والتخطيط، تعمل الجماعات الترابية من خلالها، التعريف بمؤهلاتها لدى الشركاء الدوليين، وإنجاز مشاريعها التنموية، بشراكة مع عدة متدخلين لهم من الخبرة ما يمكن الجماعات الترابية من توفير وتطوير آلياتها التدبيرية[38].

في حين تعد اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي من بين اهم الاليات التي تعتمدها الوحدات اللامركزية لبلوغ أهداف التنمية الترابية في شتى ابعادها باعتبار هذه الاتفاقيات تمتاز عن التوئمات بتجاوزها للبعد الإنساني و الثقافي إلى أبعاد ذات طابع اقتصادي و اجتماعي…

وعلى غرار الوحدات اللامركزية لمختلف الدول تلجأ الجماعات الترابية ببلادنا إلى آلية الاتفاقيات التعاونية مع نظيرتها الأجنبية قصد نقل الخبرات والتجارب واستعراض المشاكل الى البحث عن حلول لتجاوزها بوضع خطط مشتركة ومشاريع تنموية من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومستديمة، واستثمار أحسن للإمكانيات والثروات([39]).

وتمتاز اتفاقيات التعاون عن اتفاقيات التوأمة  كما اشرنا الى ذلك بكونها آلية جدية لنسج علاقات تعاونية مثمرة في شتى الميادين المرتبطة بالتنمية بالنظر إلى الأهداف التي تنظر في مضامينها عكس اتفاقيات التوأمة التي غالبا ما يكون مضمونها نسج علاقات رمزية لا تتعدى الجانب الإنساني والثقافي.

ومن جانب آخر يشكل انضمام الجماعات الترابية للمنظمات المهتمة بالشأن العام الترابي فرصة للتعريف بالرأسمال الترابي على مستوى مؤسساتي يضم تمثيلية موسعة للوحدات الترابية من مختلف الدول. وفي هذا السياق يمكن القول بأن  سنة 1976 تعد منطلقا لحركة انضمام عدد من الجماعات الترابية المغربية لعدد من المنظمات الجهوية والدولية ويبلغ عدد الجماعات المغربية الحاضرة بهذه المنظمات حوالي 250 جماعة، خصوصا بالاتحاد العالمي للسلطات المحلية والفدرالية الدولية للمدن المتحدة ومنظمة المدن العربية وجمعية الجهات الفرانكفونية.

ويلاحظ في هذا الصدد وجود أفضلية لبعض المنظمات في أجندة الجماعات الترابية المغربية، كمنظمة المدن العربية التي تنتمي إليها 100 مدينة مغربية والفدرالية الدولية للمدن المتحدة التي تنتمي إليها 86 مدينة([40]) و لعل ذلك راجع الى التقارب بالأساس في الروابط التاريخية التي تجمع الدول الفرنكوفونية مع الدولة المغربية  من جهة، والإشتراك على سبيل المثال في المكونات الثقافية والحضارية و الدينية بين الدول العربية من جهة أخرى.

لقد عبرت الجماعات الترابية عن استعدادها للانخراط في المنظمات الدولية والجهوية منذ الإرهاصات الأولى لبداية إحداث هذه المنظمات المهتمة بالشأن العام الترابي العابر للحدود في إطار التعاون المتعدد الأطراف الذي تقوده الجماعات الترابية العالمية.

وشهد انضمام الجماعات الترابية المغربية إلى هذه المنظمات تطورا ملحوظا وتنوعت بين الانخراط في منظمات جهوية أو دولية وتأتي المنظمة العالمية للحكومات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الجماعات المغربية وقوة حضورها في هذه المنظمة الدولية بـ 76 جماعة وتليها منظمة المدن العربية كمنظمة جهوية بـ 73 جماعة مغربية عضو فضلا عن العديد من المنظمات الأخرى مثل المنظمة الإفريقية للمدن والحكومات المحلية الإفريقية([41]) والجمعية الدولية للجهات الناطقة بالفرنسية ومنظمة المدن والعواصم الإسلامية وغيرها.

وتراوح نشاط الجماعات المغربية في إطار هذه المنظمات بين المشاركة في اللقاءات والتجمعات والدورات التكوينية والتداريب ذات العلاقة بالعمل المحلي عموما، غير أن الأمر لم يقتصر فقط حد المشاركة من خارج المنظمات بل امتد في بعض المنظمات بالمشاركة من الداخل بتمثيلية الجماعات الترابية داخل الأجهزة المسيرة لبعض تلك المنظمات مثل الجمعية الدولية لعمداء ومسؤولي العواصم والمدن الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية التي كان فيها للجماعة الحضرية للدار البيضاء تمثيلية على مستوى منصب نيابة الرئاسة، في حين كانت تمثيلية جهة الرباط سلا، زمور، زعير بمنصب الكتابة العامة في الجمعية الدولية للجهات الناطقة بالفرنسية.

وعموما يمكن القول بأن نوعية الميادين والمجالات المستهدفة من خلال آليات التعاون اللامركزي الخارجي تتطور بتطور النظام اللامركزي للدول، وتخلي هذه الأخيرة عن مجموعة من الأدوار المرتبطة بتدبير المجالات الترابية لصالح الجماعات القاعدية.

إن الهدف من توسيع مجالات التعاون هو منح الفرصة لهذه الوحدات الترابية لنسج علاقات التعاون مع نظيرتها الأجنبي

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!