banner

تحليل للأنماط

 

 

إعداد: ريهام محمد على مبروك

اشراف

الأستاذ الدكتور / محمد سيد حافظ فرحات

استاذ علم الاجتماع- كلية الآداب- جامعة المنصورة

 

د.فتحية السيد الحوتى

مدرس علم الاجتماع- كلية الآداب- جامعة المنصورة

مقدمة:

    يمر مجتمعنا المصرى منذ فترات ليست ببعيدة بمتغيرات كاسحة شملت كافة المجالات، ولكن هذه التغيرات غير متسقة، بل هى مختلة، فلا تتم بشكل متناغم، حيث توجد فروق واضحة فى السرعة التى يتم بها والمدى الزمنى الذى يحث فى كل مجالاته، وقد أدى هذا إلى حدوث تناقضات وصراعات حادة فى المجتمع، منها على سبيل المثال حدوث عدم اتساق فى التغير فى المجالات الثقافية المختلفة ، ومن ثم إنبثاق كثير من المشكلات.(1)

   هذا وقد تفاقمت حدة التغيرات المختلة بعد فترة الانفتاح الاقتصادى، فعلى الرغم مما أحدثه من نمو كمى – نسبى- للاقتصاد القومى، إلا أن هذا النمو لم يكن مصدره تطوير القاعدة الإنتاجية والزراعية، وإنما المصادر المستحدثة للعملات الأجنبية، ومواردها الأجنبية، كما حدث اختلال بين الموارد الانتاجية والموارد المالية، وكذلك بين القطاعات السلعية والقطاعات الخدمية والتوزيعية، وبين الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية.

  وأدى الإختلال الاقتصادى أيضاً إلى اختلال القوى العاملة وهيكل ملكية أدوات الإنتاج، وبالتالى توزيع دخل الفرد، حيث إنقسم مجتمع المشتغلين إلى غالبية ذات دخول محدودة ، ونصيب متدنى من الدخل القومى، وإلى أقلية ذات دخول مرتفعة ونصيب مرتفع .(2)

  كما تبدو مظاهر الأزمة التى أحدثتها سياسة الإنفتاح فى بناء يغلب عليه الطابع الإستهلاكى ولا يحقق قاعدة صناعية تتمتع بالتكامل، بل حدث اختلال فيما يخص العلاقة بين الانتاج المادى والخدمات، وعدم قدرة البناء الإقتصادى على حل مشكلة بطالة القوى العاملة وتفاقم الفوارق بين الريف والحضر(3)، ومن المظاهر السيئة أيضاً لعملية التحول التجارى فى المجتمع المصرى تحويل الإسكان باعتباره (خدمة) إلى سلعة تُباع وتشترى ، وتحقق أرباحاً تكتسبها طبقة من المقاولين والملاّك ، كما تحولت الخدمة التعليمية إلى سلعة، حيث إنتشار الدروس الخصوصية غالية الثمن.(4)

    وهكذا أظهرت الأزمة الاقتصادية فى قطار الحياة اليومى فى المجتمع المصرى فى شقين: أولهما صعوبة الحياة اليومية لغالبية من أفراد الشعب، من حيث صعوبة الحصول على عمل ،أو حصول صغار المنتجين على مدخرات وبالتالى صعوبة الانتاج، وكذا الحصول على مكان فى المدرسة أو مسكن أو مكان فى وسائل النقل،وصعوبة الحصول على مكونات الغذاء اليومى الضرورى، وكذا التوصل إلى مياه نقية وإضائة كافية، وصعوبة التخلص من المياه القذرة ……الخ، والشق الثانى يمثل خط حياة الأقلية التى تقوم على وثنية السلع الإستهلاكية المعمرة، حيث يسهل عليهم دخول أبنائهم مدارس اللغات الأجنبية، وسهولة الحصول على مسكن، وكذا ما يتعدى الضرورى من الإستهلاك اليومى….الخ.(5)

  ومثل هذه الأزمات التى يعانى منها الغالبية تمثل ضغوطاً مدمرة، وليس على الفرد إلا اللجوء إلى الحلول الذاتية لمواجهة هذه الأزمات، التى لا يتحمل هو مسؤلية حدوثها، وهكذا تتحول الأزمة من قضية عامة يشارك الجميع فى حلها فى ظل خطة قومية شاملة تضعها الدولة، إلى مشكلة خاصة على كل مواطن حلها بطريقته الخاصة(6)

  وخلاصة ما سبق ، أن الفرد يجد نفسه فى وطن خرج لتوه من نظام شمولى (الحقبة الناصرية) ليمر بحقبة أخرى ذات ديكور ديمقراطى (الحقبة الساداتية) وفى وطن تسيطر فيه قيم التجار على قيم الزرع والصناع، وتسيطر قيم الوساطة والسمسرة والشطارة على قيم العمل والانتاج، ومن ثم كان لا بد أن يتراجع الولاء للوطن الى أدنى حدوده ويضعف الإنتماء.(7)

  وكل هذا كفيل بأن يؤثر على النسق القيمى ، خاصة قيمة الكسب غير المشروع وما يدعم ذلك أن الطبقة التى طفت الى السطح، فى ظل سياسة الإنفتاح الاقتصادى، عمدت الى نشر قيم تتلائم مع الواقع الذى خلفته وأدت الى نشر الفساد فى الجهاز الحكومى، لأنها على استعداد لدفع الرشاوى من اجل الحصول على تسهيلات بيروقراطية أو جمركية.(8)

بالإضافة إلى ما سبق إزدادت الجرائم الاقتصادية، مثل المحسوبية والتزوير والإختلاس، والتهريب والتبادل غير المشروع للإمتيازات، ومنح التراخيص والأدوات بطرق مــلتوية، وبالتالى إنتشر الفساد الذى ينطوى على الاستخدامات غير المشروعة للوظيفة العامة بهدف الحصول على دخل بغير حق، ومما يؤكد ذلك ما تشير إليه التقارير أنه حدث فى القاهرة وحدها فى عام 1977 ما يقرب من (227) حريقاً فى القطاع العام ومؤسسات الحكومة، وقد حدثت هذه الحرائق قبل عمليتى الجرد وإعدام الميزانية، وغالباً تخفى هذه الحرائق المتعمدة جرائم السرقة والتزوير،هذا كما تشير تقارير الأمن العام إلى ارتفاع نسبة الجرائم المستحدثة التى ارتكبت فى حق المال العام ، وأعلى نسبة من هذه الجرائم جريمتا الرشوة والتهريب.(9)،وتشكل هذه الجرائم خطورة كبيرة، فليس الفساد قاصراً على ما يلحقه المال العام من تخريب واتلاف وتبديد، ولكن يعمل على تدمير مصفوفة القيم والمثاليات، خاصة قيم الإنجاز والعمل والولاء للوطن وليس للشخص. (10)

  وعندما تسلم الرئيس مبارك الحكم كانت الدولة فى أسوء أحوالها الإقتصادية، فقد حرص مبارك فى بداية عهده على تهدئة الأوضاع فى البلاد، خصوصاً فى مجال الإقتصاد الذى تردت حالته بشكل فظيع، فقد أعلن توليه مشروع وطنى وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، وهذا ما كان يتحدث عنه مبارك فى كل المناسبات عن انجازاته فى مجالات الاقتصاد المصرى، وعن نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادى، وهو أمر اعتبره مراقبون مخالفاً للواقع، فلم يكن نظامه بحال من الأحوال يعمل لأجل الاصلاح الاقتصادى، أو يأخذ فى إعتباره مصلحة الوطن والمواطن، بل كان نمطاً رأسمالياً مافياوياً لا ضوابط له ولا مساءلة عن نتائجه التى كانت جميعها تصب فى مصلحة فئة رجال الأعمال المرتبطين عضوياً بالنظام وحزبه الحاكم، والملاحظ أن الخطيئة الكبرى لمبارك كانت دمج الدولة فى النظام، بمعنى جعل الدولة جزءاً منه وسخر إمكانياته فى خدمته ، هذا النظام لم يكن أبداً  يسعى لتطبيق قواعد العدالة الاجتماعية بقدر سعيه إلى تعميق دور فئة قليلة تحيط بالرئيس وأسرته، هذه الفئة هى بكل المعايير ذات طبيعة استغلالية همها تعظيم أرباحها على حساب مصلحة المواطنين دون أن يصاحب ذلك أى نمو اقتصادى حقيقى، حيث اعتمد الدخل القومى فى مجمله على الإيرادات الريعية، من خلال التركيز على الأنشطة الخدمية والعقارية والسياحية والإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وهى أنشطة تقوم على نوعية معينة فى المجتمع، وتخلق أيضاً أو تضاعف من حجم هذه النوعية التى تزداد ثراءً، فى المقابل إنهارت الأنشطة الأخرى كالصناعة والزراعة ، ومن ثم إنعدمت فرص العمل وزادت معدلات البطالة وتراجعت عوائد النمو الإقتصادى مع تنامى عمليات تهريب الأموال الى الخارج.

  كان الوضع الإقتصادى فى عهد مبارك يسير من سيئ إلى أسوء فزادت معدلات الجرائم الاقتصادية المستحدثة، وكان من أهم أسبابها تفاقم معدلات البطالة التى وصلت الى 29% ممن هم من سن العمل،على الرغم من توافر فرص العمل ولكنها محجوزة لفئة بعينها من أبناء المسؤلين والمرتبطين بالحزب الحاكم، ومن الجرائم الاقتصادية العظمى التى ارتكبت فى حق مصر وهى كثيرة ، لكن يأتى على رأسها جريمتان سيظل تأثيرهما التدميرى إلى وقت طويل حتى يمكن لمصر تدارك نتائجهما، وهاتان الجريمتان هما الخصخصة وتخفيض سعر الجنيه المصرى.

  والملاحظ أن حكم مبارك ظهر فيه جميع أنواع الفساد فشهدت الدولة أسوء خمسة أعوام مرت وهى فترة تعيين حكومة رجال الأعمال، وانتشار فساد رجال الأعمال بشكل علنى،وظهور سياسات الإحتكار من قبل رجال الأعمال الذين فى نفس الوقت وزراء فى الحكومة، هذا الأمر أدى إلى حدوث خسائر كبيرة فى الإقتصاد، خصوصاً مع انتشار أعمال البلطجة والتخريب التى قامت بها فئات داخلية وخارجية ذات مصلحة فى الضرر بمصلحة مصر، لذا تعرض الاقتصاد المصرى إلى حالة من التدهور الشديد نتيجة للاضطرابات، ولقد شمل هذا التدهور جوانب عديدة نتيجة لتردى الوضع الأمنى وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة، وقد سجلت خسائر الاقتصاد المصرى حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه ،وقد وصلت الديون ما بين عامى 1981، 1986 الى 45 مليار دولار. (11)

   وقد طفح الكيل بالشعب المصرى والمواطن الفقير،الذى عجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده فضلاً عن السكن أو العلاج أو التعليم ،أو شيئ من متطلبات الحياة الأساسية والذى دفع الناس إلى الانفجار، وقاموا بثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس مبارك.(12)

  هذا وستقوم الدراسة الراهنة بعرض أهم الجرائم الإقتصادية المستحدثة التى يعانى منها المجتمع المصرى من أهمها:

أولاً: الجرائم المتعلقة بسياسة الائتمان

  الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بالتحولات السياسية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع، ولما كان المجتمع المصرى قد مر بمرحلة تحول شامل فى أعقاب الأخذ بسياسة الإنفتاح الاقتصادى، فقد أثرت هذه التحولات على حجم وأنماط الجريمة فى المجتمع المصرى، وفى هذا السياق ظهرت مجموعة من الجرائم المستحدثة، منها الجرائم المتعلقة بنشاط الائتمان فى البنوك.

  ولم يظهر تعبير الانفتاح الاقتصادى فى القاموس السياسى المصرى إلا فى ربيع عام 1983، وفى بيان الحكومة الجديدة التى أعلن عن تشكيلها برئاسة أنور السادات فى 21 / 4/ 1973، وجاءت ورقة اكتوبر لتحدد المعالم الرئيسية للانفتاح بوصفه فتح الاقتصاد المصرى للاستثمار الخاص المباشر من الخارج(13)، إلا أن الانفتاح تجاوز فى الواقع هذا التعريف المبسط، حيث منحت الإستثمارات الأجنبية تسهيلات ومزايا ضريبية واسعة، وسمح للقطاع الخاص بالإستيراد والتصدير والوكالة التجارية جنباً إلى جنب مع القطاع العام، كما أخضع القطاع الأخير لسلسلة من التغيرات التى انتهت بعرض وحداته للبيع، وارتبطت سياسة الانفتاح بالتوسع فى الأنشطة التجارية والطفلية على حساب الأنشطة الإنتاجية(14)، والتوسع فى الإستدانة الخارجية، وفتح الباب أمام العمالة المصرية للهجرة إلى الخارج.

  وبصفة عامة تسارع الاتجاه نحو الأخذ بالإقتصاد الحر وآليات السوق فى النشاط الاقتصادى، وتراجع دور الدولة فى المجال الاقتصادى ، وقد جرت هذه التحولات فى سنوات قليلة وبدون اطار ايدولوجى واضح ،من هنا إتسمت السياسات الاقتصادية بقدر كبير من التضارب وعدم الوضوح ، الأمر الذى دفع أحد الباحثين للقول بأن السياسة الاقتصادية التى انتهجتها مصر خلال السبعينات كانت تحمل طابع (الدولة الرخوة).(15)

    وكانت لسياسة الانفتاح الاقتصادى الكثير من المصاحبات والآثار الاجتماعية والسياسية، والتى قد لا يتسع المجال للوقوف عندها، لكن تجدر الإشارة إلى الأخذ بالتعددية السياسية المقيدة،

  وهيمنة رئيس الدولة والسلطة التنفيذية والقمع السياسى للمعارضة، سواء من خلال الإدارة والبوليس، أو الأداة التشريعية فى تمرير قوانين وتشريعات تسلب الديمقراطية جوهرها ومضمونها الحقيقى. (16)

  وعلى المستوى الاجتماعى، حدث مزيد من التفاوت فى توزيع الدخول بين السكان(17)، وفى مستويات المعيشة بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة،وتبلورت نخبة اجتماعية يغلب ويسيطر على تكونها الرافد الطفيلى، وتتسم أنشطتها بالطفلية، بمعنى ممارسة أعمال غير انتاجية لا تساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى(18)، وتفشت بعض القيم الدخيلة والمبتذلة التى خلفتها وكرستها سياسة الانفتاح، مثل قيم الشطارة والفهلوة والمكسب السريع وتدنى قيمة العمل واحترام الوقت، واستشراء بعض الظواهر المرضية كالرشوة والمحسوبية وغيرها من صور الفساد الإدارى.(19)

  وعكست الصحافة المصرية المناخ القيمى فى حقبة الانفتاح، فأكدت على الجوانب المادية على حساب الجوانب الأخرى فى الحياة، كما أن مركز قيم هامة مثل العمل، والتعاون، والإدخار، التعليم، الحرية، المساواة ، التضامن العائلى ضعيف ومتوار، فى مقابل سيادة الميل الى قيم الاستهلاك والمظهرية والخلاص الفردى واكتناز المال بسرعة إلى غيرها من القيم التى تفسر أسباب تزايد جرائم البنوك.(20)

  يتضح مما سبق أن الانفتاح الاقتصادى لم يكن مجرد ظاهرة إقتصادية فحسب، بل لقد أحدث هزة عميقة فى كيان المجتمع المصرى، تمخض عنها تحول مجتمعى شامل فى ترتيب القوى الاجتماعية، وصعود بعضها وهبوط البعض الآخر، وفى عودة قوى طبقية قديمة، كما أحدث ذلك تحولاً فى نسق القيم ونمط الشخصية المصرية إذ انتشر الفساد والانحراف، وأصبح فى عرف الرأسمالية الطفيلية أن السمسرة والوساطة والمضاربة هى المثل العليا للنشاط الاقتصادى، والعمولات هى الصورة المثلى للدخل، وشاعت قيم الثراء والغنى الفاحش دون بذل جهد.(21)

لقد أدى الانفتاح الاقتصادى إلى إدخال تعديلات واسعة على الجهاز المصرفى، بموجب القانون 43 لسنة 1974 الذى سمح باستثمار المال العربى والأجنبى فى قطاع البنوك، وفى مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال والبنوك التى تقوم بعمليات المحلية، بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية، فى هذا الإطار بلغ عدد البنوك المنشأة وفقاً لقانون الاستثمار والمسجلة لدى البنك المركزى 67 بنكاً عام 1983 ، مقابل 6 بنوك فقط عام 1975، وارتفع العدد عام 1986 إلى 73 بنكاً منها 40 بنكاً تجارياً، 33 بنكاً استثمار وأعمال.(22)

   ورغم التوقف النسبى عن منح تراخيص جديدة للبنوك، بعد أن اكتظ بها السوق المصرفى، فقد بلغ عدد البنوك العاملة فى مصر فى منتصف عام 1987 مئة بنك ،ما بين تجارية وبنوك استثمار وأعمال، وفروع بنوك اجنبية وبنوك متخصصة ، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، وبنوك غير مسجلة لدى البنك المركزى.(23)

   ويصف أحد رجال الأعمال إنشاء البنوك فى مصر فى عهد الانفتاح ،بأنه انفجار مصرفى حدث فى فترة وجيزة جدا لا تتجاوز أربع سنوات وفى غياب خطة مركزية، وفى غياب تخطيط لاقتصاد مصر، أو فلسفة اقتصادية واضحة (24)، وقد كان لذلك آثار سلبية على هيكل وآليات عمل الجهاز المصرفى، خاصة ما يتعلق بالسياسة الائتمانية وعمليات منح الائتمان، الأمر الذى أفضى إلى أخطاء وتجاوزات مقصودة وغير مقصودة فى نشاط الائتمان.

   لقد حدث تنافس بين البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية، وفى ظل غياب سياسة ائتمانية واضحة على المستوى القومى، وعلى مستوى كل بنك، فضلاً عن ضعف الدور الرقابى للمؤسسات المختصة خاصة البنك المركزى، وقعت بعض المخالفات والجرائم المتعلقة بالائتمان.(25)

   وبغض النظر عن التكيف القانونى لهذه المخالفات وأسبابها ونتائجها، فإن هيئة بحث الجرائم المتعلقة بنشاط الائتمان فى البنوك ميزت بين نوعين من الممارسات غير السليمة فى عمليات منح الائتمان، الأول يتصل بتعثر العملاء الجادين حسنى السمعة وأصحاب النشاط الجدى فى عالم الأعمال وسوق الإنتاج، ويرجع تعثر هؤلاء لعوامل تخرج إلى حد كبير عن إرادتهم (26)، أو ما يمكن وصفه بالتعثر المبرر الذى توجد له تفسيرات اقتصادية (27)، لكن يلاحظ أن التعثر المبرر- إذا جاز الوصف- لا يشمل القرارات الخاطئة أو غير السليمة التى قد تصدر عن صاحب السلطة المخولة منح الائتمان من قبل البنك (مجموعة من الموظفين)، وعلى ذلك فمن الأوفق بحث الاجراءات المهنية والقانونية التى تسمح بإدخال الطرفين، أى العملاء والموظفين، عند تقدير الأخطاء غير المقصودة، لا سيما وأنه لا يوجد ائتمان بغير مخاطر، الثانى يتصل بالعملاء الذين استخدموا الأموال التى حصلوا عليها كتسهيلات ائتمانية لغير الأغراض المخصصة لها(28)، أو حصلوا على تسهيلات ائتمانية دون تقديم ضمانات نقدية أو عينية كافية، أو قدموا معلومات خاطئة للبنك، أو امتنعوا عن قصد وبدون مبرر عن السداد، ومن المرجح أن معظم الانتهاكات والجرائم السابقة لا يمكن أن تتم إلا من خلال عدم التزام بعض المسئولين بالبنوك بالمبادئ والضوابط المعمول بها فى مجال منح التسهيلات ، الأمر الذى يشجع على افتراض وجود تعاون بين العميل وبين موظف أو اكثر ممكن يشاركون فى اتخاذ قرار الائتمان، أو متابعة نشاط العميل وضمان حقوق البنك لديه. 

  واقتصر اهتمام هيئة بحث الجرائم المتعلقة بنشاط الائتمان فى البنوك على النوع الثانى من المخالفات والانتهاكات، والتى يتوفر فيها قصد الإستيلاء على أموال البنوك من خلال انتهاك القواعد المعمول بها فى البنوك لمنح التسهيلات الائتمانية، علاوة على الغش والتدليس، والتى عادة ما تتم بتعاون بعض العملاء مع بعض الموظفين فى البنوك.

  ويلاحظ أن جزءاً كبيراً من الجرائم الائتمانية ارتبط بالبنوك الوطنية للتنمية التى بلغ عددها 24 بنكاً، وتقدم هذه البنوك ائتماناً للشركات التى أنشئتها بدون دراسات حقيقية(29) بينما لم تحدث أى

  جرائم ائتمانية فى فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر نتيجة كونها لا تعطى تسهيلات إئتمانية أصلاً(30)، وبالتالى لا صحة لما تردد حول انضباط عمليات منح التسهيلات الائتمانية فى البنوك الأجنبية مقارنة بمثيلاتها المصرية.

   وقد اشتهرت فى السبعينات وحتى منتصف الثمانينات نماذج العميل الهارب إلى إحدى الدول الاجنبية بعد حصوله على تسهيلات إئتمانية بمبالغ ضخمة دون تقديم ضمانات كافية ، ولعل أشهر هذه النماذج توفيق عبد الحى الذى حصل على 19 مليون جنيه فى شكل قروض وتسهيلات، وهرب إلى اليونان وزينهم محمود صاحب محلات (أرتيزان) الذى حصل على 40 مليون جنيه، وأولاد الديب بالاسكندرية الذين حصلوا على 60 مليون جنيه، وماجد ولطفى موسى أصحاب معارض النهضة للسيارات الذين حصلوا على 90 مليون جنيه، ومحمد جميل عداس والذى حصل على  20 مليون جنيه، ويبدو أن حصول هؤلاء العملاء على مثل هذه التسهيلات الائتمانية كان يتم بإحدى طرق التحايل أو التلاعب فى المستندات، وعلى سبيل المثال يذكر أن شركة هيديكو مصر للمقاولات حصلت على 3 ملايين جنيه من البنك العربى، بعد أن قدمت ترخيصاً ببناء برج من 15 دوراً  فوق الأرض فى حدود 4 ملايين جنيه، ثم تبين أن الترخيص الأصلى المصرح به عبارة عن مبنى به 8 أدوار، وأن تكاليفه حوالى 190 ألف جنيه فقط.

1- جرائم الائتمان والسياسة الائتمانية

   تهدف سياسة الرقابة على الائتمان بالأساس الى التأثير فى حجم السيولة المحلية بحيث تتناسب مع معدل النمو الحقيقى فى الناتج ، كما تهدف الى السيطرة على حجم الاحتياطات الدولية، والأصول الاجنبية فى حوزة الجهاز المصرفى، وتساعد على تحقيق النمو المتوازن للقطاعات المكونة للاقتصاد القومى.(31)

أ – السياسة الائتمانية على المستوى القومى

   وقد غابت خلال السنوات الاولى التى أعقبت سياسة الانفتاح سياسة ائتمانية على المستوى القومى ، وذلك رغم التوسع الكبير الذى حدث فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية، فقد زادت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية بمقدار 465.1 مليون جنيه، بنسبة 21.1 ليصل مجموعها إلى 2646 مليون جنيه فى أخر ديسمبر 1976 ، مقابل زيادة قدرها 743.5 مليون جنيه وبنسبة 51.1 فى عام 1975 .(32)

   واستمرت الزيادة فى القروض والتسهيلات الائتمانية، فقدمت البنوك التجارية 3419.7 مليون جنيه فى آخر ديسمبر 1979، مقابل 2488 مليون جنيه فى آخر ديسمبر 1987 ، أى بزيادة 931.7 مليون جنيه بنسبة 37.4 % ،مقابل 624.2 مليون جنيه بنسبة 33.5 % خلال عام 1978، وقد تركزت معظم الزيادة فى القروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص.

وارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الاستثمار والأعمال للعملاء المحليين بمقدار 96.6 مليون جنيه بنسبة 56.6% ،مقابل 97.6 مليون جنيه بنسبة 133.5% فى عام 1978، أما القروض والتسهيلات الممنوحة فى البنوك المتخصصة(عقارية، زراعية، صناعية) فقد زا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!