البدائل العقابية وأثرها في مواجهة الجريمة
( دراسة فقهية )
د. منى بنت إبراهيم بن حسن بن لويبة[·]
سلم البحث في 7/ 9/ 2013م.
اعتمد للنشر في 26/ 9/ 2013م
ملخص البحث:
سارت الشريعة الإسلامية في نظامها الجنائي على منهج خاص في العقوبات، فبينت بعض العقوبات وقدرتها بشكل مفصل، وأطلق عليها الحدود والقصاص، وتركت تقدير بقية العقوبات على الجرائم والمعاصي التي لم يرد نص بتقديرها إلى ولي الأمر أو نائبه، ويطلق عليها العقوبات التعزيرية. وفي أواخر القرن الماضي اتجهت السياسات الجنائية في معظم دول العالم إلى اعتماد اتجاه عقابي جديد، وأثر بشأنه النقاش في الأوساط القضائية والاجتماعية والتربوية، وهو ما يسمى بالبدائل العقابية أو العقوبات البديلة، وقد تباينت آراء الفقهاء حول هذا الاتجاه ما بين مؤيد لأثرها في مكافحة الجريمة، ومعارض لها، باعتبار عدم شرعيتها أو عدم فهم حقيقتها، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وكثرة تداوله جاءت فكرة هذا البحث والذي جعلت عنوانه (البدائل العقابية وأثرها في مواجهة الجريمة – دراسة فقهية) لبيان تاريخ ظهورها، ومحلها من العقوبات في الشريعة الإسلامية، والأسباب التي دعت للمطالبة بتثبيتها، والمأخذ الشرعي لها، وأثر العمل بها في مواجهة الجريمة في المجتمعات. ويتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة لخصت فيها نتائج البحث وأهم التوصيات. وقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلى في كتابة البحث.
Abstract:
Marched Islamic law in its criminal approach particularly in the sanctions, she stated some of the sanctions and their ability in detail, and named it the border and retribution, and left estimating the rest of penalties for crimes and sins that have not reproduced puts the amount of the guardian or his deputy, and called the penalties punitive. At the end of the last century tended criminal policies in most countries of the world to adopt anew direction punitive, and the effect thereon debate in judicial circles, social and educational, which is called punitive alternatives or alternative sanctions, The varied views of scholars on this trend between supporters of their impact in the tight against crime, and shows her, as illegitimacy or lack of understanding of what they are, and given the importance of this matter and the large number of trading came the idea of this research, which made its title (alternatives punitive and its impact in the face of crime – a doctrinal study)to the date of its appearance, And replaced by penalties in Islamic law, and the reasons for calling for adopting, and have a legitimate outlet, and the impact of its work in the face of crime in the communities. The research consists of an introduction and four Detectives finale summed up the results of the research, the most important recommendations. Inductive approach has been followed in the writing of analytical research.
المقدمة:
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين وبعد:
فإن العقوبات في الإسلام شرعت من قبل الحكيم الخبير العالم بمسالك النفوس ودروبها، وبما يصلح لها ويقويها ويهذبها ولا يضرها، وجعلت الغاية منها إقامة مجتمع إسلامي يسوده الأمن ويخلو من الجريمة والفوضى، تراعى فيه مصالح الجماعة من جهة، وحماية المصالح الفردية المعتبرة في نظر الشريعة الإسلامية من جهة أخرى، وهي: حفظ الدين، والعقل والنفس، والعرض والمال، وهي الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة الإنسانية إلا بوجودها.
والشريعة الإسلامية سارت في نظامها الجنائي على منهج خاص في العقوبات، فعمدت إلى بيان بعض العقوبات وقدرتها بشكل مفصل ومحدد وهي الحدود والقصاص، لأن موجباتها خطيرة والاعتداء فيها يمس كيان المجتمع والجماعة، ويهدد مقاصد الشريعة وضروريات الحياة ثم ترك تقدير بقية العقوبات على الجرائم والمعاصي والمحظورات التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه، في تحديد نوعها وكيفيتها وقدرها لمعاقبة الجناة والمجرمين بما يصلح أحوالهم، ويحفظ حقوق الجماعة، ويؤمن العدالة، ويوفر الحماية للأحكام الشرعية، بما يضمن إقامة شرع الله، ويطلق عليها العقوبات التعزيزية.
وفي أواخر القرن الماضي اتجهت السياسات الجنائية في معظم دول العالم إلى اعتماد اتجاه عقابي جديد، وأصبح مسألة نقاش مستقلة في الأوساط القضائية والاجتماعية والتربوية، وهو ما يسمى بالبدائل العقابية أو العقوبات البديلة، وقد تباينت الآراء حول هذا الاتجاه ما بين مؤيد لهذه العقوبات البديلة لأثرها في مكافحة الجريمة ومعارض لها لعدم شرعيتها أو حصل عنده لبس في مفهومها، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع وكثرة تداوله جاءت فكرة هذا البحث والذي جعلت عنوانه (البدائل العقابية وأثرها في مواجهة الجريمة – دراسة فقهية) لبيان محلها من العقوبات في الشريعة الإسلامية وأثر العمل بها في مواجهة الجريمة في المجتمعات.
أهداف البحث:
- التعريف بالبدائل العقابية وتاريخ ظهورها في السياسات الجنائية المعاصرة، والأسباب التي دعت للمطالبة بتبنيها.
- بيان المقاصد الشرعية المعتبرة من العقوبات في الشريعة الإسلامية ومدى تحققها في البدائل العقابية.
- الوقوف على مشروعية البدائل العقابية في الفقه الإسلامي، وشروط وضوابط العمل بها.
- بيان أثر العمل بالبدائل العقابية على الجاني والمجتمع ومكافحة الجريمة.
- إبراز مكانة الفقه الإسلامي وواقعية وأنه صالح لكل زمان ومكان، بنصوصه وقواعده وضوابطه.
أسباب اختيار الموضوع:
- الوقوف على مفهوم البدائل العقابية أو العقوبات البديلة والمأخذ الشرعي لها.
- إبراز تميز السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية بالعقوبات التعزيرية التي تفتح باب الاجتهاد للقضاة لتنويع أساليب العقاب حسب ما يستجد من الجرائم وبما يتفق مع مقاصد التشريع من تحقيق المصالح ودفع المفاسد.
- بيان أهمية تطبيق العقوبات البديلة في العصر الحاضر، وأثرها على الجاني والمجتمع ودورها في الحد من الجريمة.
تساؤلات البحث:
- ما المقصود بالبدائل العقابية، وهل هي عقوبة مستقلة عن العقوبات المعروفة في الفقه الإسلامي؟
- ما مقاصد الشريعة الإسلامية من العقوبات إجمالًا والعقوبات التعزيرية تحديدًا؟
- ما مدى تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية من العقوبات في البدائل العقابية؟
- هل تنحصر العقوبات التعزيرية فيما ورد عن الفقهاء منصوصًا أم أنها تشمل كل عقوبة تصلح المذنب وتؤدبه؟
- ما العلاقة بين الجريمة والسلوك الإجرامي والتعزير بالبدائل العقابية؟
منهج البحث:
- سلكت المنهج الاستقرائي والتحليلى في شرح وبيان جزئيات البحث.
- بيان مواضع الآيات القرآنية الكريمة بذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث.
- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في ثنايا البحث من كتب الأحاديث المشهورة.
- الاقتصار في المسائل الفقهية على ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة.
- الاعتماد في نسبة القول للمذهب على أمهات كتب أصحابه.
- لم أترجم للأعلام الواردة في البحث اكتفاء بشهرتهم حتى لا أثقل الهوامش.
- الحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ونصوص العلماء مع تمييز كل ذلك بعلامات التنصيص والأقواس.
- وضع فهرس في آخر البحث للمصادر والمراجع.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
أما المقدمة: فتناول أهمية الموضوع، وأهداف البحث، وأسباب اختياره، وتساؤلاته، والمنهج المتبع وخطة البحث.
المبحث الأول: العقوبات في الشريعة الإسلامية. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقوبة في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثالث: المقاصد الشرعية من شرع العقوبات في الإسلام.
المبحث الثاني: التعزير في الفقه الإسلامي. وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التعزير في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: مشروعية التعزير والأدلة عليه.
المطلب الثالث: أنواع العقوبات التعزيرية.
المطلب الرابع: خصائص العقوبات التعزيرية.
المطلب الخامس: ضوابط العقوبات التعزيرية.
المطلب السادس: المقاصد الشرعية من العقوبات التعزيرية.
المبحث الثالث: البدائل العقابية. وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تعريف البدائل في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: تاريخ ظهور البدائل العقابية في السياسات الجنائية المعاصرة.
المطلب الثالث: أسباب اللجوء للبدائل العقابية.
المطلب الرابع: البدائل العقابية في التشريع الجنائي الإسلامي.
المطلب الخامس: مشروعية التعزير بالبدائل العقابية عند الفقهاء.
المطلب السادس: شروط وضوابط التعزير بالبدائل.
المبحث الرابع: أثر البدائل العقابية في مواجهة الجريمة. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: العلاقة بين العقوبة بالسجن والسلوك الإجرامي.
المطلب الثالث: أثر البدائل العقابية على الجاني والمجتمع والجريمة.
الخاتمة: ولخصت فيها أهم نتائج البحث وأهم التوصيات.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، ونسأله السداد والتوفيق.
المبحث الأول
العقوبات في الشريعة الإسلامية
المطلب الأول: تعريف العقوبة في اللغة والاصطلاح
أولًا: تعريف العقوبة في اللغة:
عَقَبْ كل شيء وعقبه، عاقبته وعقبته، واعتقب الرجل خيرًا أو شرًّا بما صنع: كافأه به، والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سُوءًا، والاسم العقوبة. وعاقبه بذنبه معاقبة، وعقابًا: أخذه به، وتعقّب الرجل إذا أخذته بذنب كان منه(1).
ثانيًا: تعريف العقوبة في الفقه:
تناول الفقهاء المتقدمين القصاص والحدود والتعزيرات بهذه المسميات في أبواب مستقلة، ولم يطلقوا عليها لفظ (العقوبة) كما فعل كثير من المتأخرين، ولذلك لا نجد لهم تعريفًا لهذه اللفظة، وممن عرفها:
– الطرابلسي الحنفي حيث قال: بأنها جزاء شرعي على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه(2).
– وعرفها الماوردي الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية بأنها: زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به(3).
– وعرفها ابن عابدين في حاشيته بأنها: جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل، سمي بها لأنها تتلو الذنب، من تعقبه: إذا أتبعه(4).
– وعرفها الطحطاوي بأنها: الألم الذي يلحق الإنسان مستحقًّا على الجناية(5).
– وعرفها من المتأخرين الشيخ عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي بقوله: «العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع»(6).
– وعرفها الدكتور فكري أحمد عكاز في كتابه فلسفة العقوبة بأنها: «الجزاء المقرر أو ما يمكن تقريره لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع»(7).
ويظهر لي -والله أعلم- أن التعريف الأخير هو المختار، لأنه أوضح وأشمل، فقد اشتمل على العقوبات المقررة على ارتكاب أمر حظره الشارع كعقوبة الخمر، وعلى العقوبات المقررة على ترك ما أمر به الشارع كعقوبة ترك الصلاة، كما أنه يدخل فيه جميع العقوبات التي وضعها الشارع سواء أكانت حدودًا أو قصاصًا، أو تعزيرات موكلة إلى الإمام.
المطلب الثاني
أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية
إن الشريعة الإسلامية شريعة الكمال والخلود، فهي لم تغفل جانبًا من جوانب الحياة البشرية إلا ووفت جميع متطلباتها وحاجاتها، فشرعت أحكامًا ومبادئ وقواعد عامة تحمي مصالح البشر في كل عصر، وتحفظ حقوق الناس في كل زمان ومكان. ومن هذه الأحكام العقوبات الشرعية التي تحفظ ضرورات الحياة، وتسد منافذ الجريمة، وتنشر الأمن والاستقرار، وتوفر الحماية للأحكام الشرعية لا قامة دين الله.
وقد قسم ابن القيم العقوبات الشرعية من حيث كونها أثرًا من آثار اقتراف المعاصي إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما فيه حد مقدر كالزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر، والردة والحرابة.
القسم الثاني: ما فيه كفارة، كالجماع في الإحرام، وفي نهار رمضان، وإيلاء المظاهر منها قبل التكفير، وقتل الخطأ، والحنث في اليمين.
القسم الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارة، فهذا فيه التعزيرات. وأمثلته هذا القسم كثيرة منها: وطء الرجل جارية امرأته، والقذف بما دون الزنا، ووطء جارية ابنه وابنته، وسرقة ما دون النصاب، أو من غير حرز، والانتهاب والغصب ونحوها(8).
المطلب الثالث
المقاصد الشرعية من شرع العقوبات في الإسلام
الإنسان كائن اجتماعي لا يمكنه العيش منفردًا عن أفراد مجتمعه، وهذا العيش تتبعه علاقات عامة بين أفراد المجتمع، وهذه العلاقات قد تكون عقدية أو فكرية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها، ولكون الفرد عادة يبحث عن مصلحته ورغباته الملزمة للحياة، من مال وزوجة وأملاك خاصة ونحو ذلك، لذا يعمل بعض الأفراد على الحصول على ما يحلو لهم ولو كان على حساب الغير، مما يعقد الأمور، وتبدأ معه الخلافات، ثم النزاعات ثم الاعتداءات على النفس أو المال أو العرض وغيرها وللقضاء على ذلك وتوفير الأمن والأمان للمجتمعات والأفراد شرعت العقوبات في الإسلام، لتعديل النفوس وردعها وتأديبها وزجرها، وحملها على الاعتدال والاستقامة والحصول على حاجاتها بالطرق المشروعة، والبعد عن المحرمات والكبائر والرذائل حيث تسود الفضيلة ويعم الصلاح في المجتمع.
قال ابن عاشور: «فإن من خصائص شريعة الإسلام أنها شريعة عملية، تسعى إلى تحقيق مقاصدها في عموم الأمة وفي خويصة الأفراد، لذلك كان في نظرها إمكان تحصيل مقاصدها، ولا يتم ذلك إلا بسلوك طريق التيسير والرفق، وأحسب أن انتفاء النكاية عن التشريع هو من خصائص شريعة الإسلام، لما دلّ عليه القرآن من أنه قد أوقع النكاية ببعض الأمم في تشريع لها، ولذلك لم تجز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إلا إصلاحًا لحال الناس بما هو اللازم في نفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه، لأنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه، ولأنه لو كان العقاب فوق اللازم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح»(9).
إذًا فالعقوبات لم تشرع بهد الانتقام من المجرمين أو أذيتهم أو النكاية بهم إنما شرعت لغايات وأهداف عظيمة، ويمكن إجمال أبرز المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام فيما يلي:
1- حفظ الضرورات الخمس التي جاءت الأديان السماوية بحمايتها، قال الإمام الغزالي: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم»(10).
وذلك لأن الحياة لا تستقيم إلا بحفظها، لذا شرع الإسلام الجهاد وقتل المرتد عند توفر الشروط حفظًا للدين، وأوجب القصاص بشروطه حفظًا للنفس، وأوجب الحد على شارب الخمر حفظًا للعقل، وحرم الزنا وأوجب الحد على فاعله حفظًا للنسل، وحرم أكل أموال الناس بالباطل وأوجب الحد على السارق.
2- إقامة العدل في المجتمع وإحقاق الحق، وإشاعة الطمأنينة، ونشر الأمن، وصون الدماء والأعراض والأموال، وحماية الفضيلة من تحكم الرذيلة.
3- الحفاظ على المنفعة أو المصلحة العامة، حيث إنه ما صدر حكم على شرع الإسلام إلا وفيه ابتغاء مصلحة للناس.
4- تحقيق الردع العام فيرتدع المجرم عن ارتكاب جريمته، ويرتدع غير المجرم عن تقليد المجرم في جريمته، فعندما يرى كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما حل بمجرم آخر ارتكبها قبله فإنه سيخاف ويرتدع عن ارتكابها، حتى لا يلحق به من العقوبة ما لحق بغيره.
5- تحقيق الردع الخاص بتهذيب نفس المجرم وإصلاحه، فليس المقصود من العقوبة مجرد الانتقام من المجرم أو مجرد إلحاق الأذى به، بل يقصد إصلاحه وتحقيق مصلحته.
6- الرحمة بالمجتمع، حيث إن من المسلم به أنه لو ترك الناس على أهوائهم لقتل بعضهم بعضًا، وسرق بعضهم بعضًا، وتسلط القوي على الضعيف، لذا شرعت العقوبات لكي ينعم المجتمع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده»(11).
وهذه هي أهم المقاصد الشرعية من العقوبات إجمالًا، وسأفرد العقوبات التعزيرية في المبحث التالي ببيان معناها وأحكامها وضوابطها وأنواعها وخصائصها والمقاصد الشرعية منها لعلاقتها بالبدائل العقابية.
المبحث الثاني
التعزير في الفقه الإسلامي
المطلب الأول: تعريف التعزير في اللغة والاصطلاح
أولًا: تعريف التعزير في اللغة:
التعزير في اللغة يأتي على عدة معان منها: التأديب، والنصرة، والرد والمنع، فهو من أسماء الأضداد. قال ابن منظور: وأصل التعزير التأديب، ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرًا إنما هو أدب. ويقال:عزَرتُه وعزّرته، فهو من الأضداد، وعزّره، فخمه وعظمه، فهو نحو الضد، والعزرُ: النصر بالسيف وعزّره عزرًا عزّره: أعانه وقواه ونصره، قال الله تعالى: (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) سورة الفتح، آية9، وقال تعالى: (وَعَزَّرْتُمُوهُمْ) سورة المائدة، آية 12، جاء في التفسير: أي لتنصروه بالسيف، وذلك أن العزر في اللغة الرد والمنع، وتأويل عزّرت فلانًا أي أدبته، إنما فعلت به ما يردعه عن القبيح(12).
ثانيًا: تعريف التعزير في اصطلاح الفقهاء:
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف التعزير ومن عباراتهم:
التعزير هو: «التأديب دون الحد»(13) أو هو: «تأديب واستصلاح وزجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود لا كفارات»(14).
وهو: «تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا كفارة سواء أكان حقًّا لله أم لآدمي»(15).
وهو: «العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها»(16).
وعرفه من الفقهاء المعاصرين د. وهبة الزحيلي فقال: «التعزير هو العقوبة المشروعة التي يوقعها القاضي على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، سواء أكانت الجناية على حق لله تعالى كالأكل في نهار رمضان من غير عذر، أم على حقوق العباد كالرشوة، أو أي نوع من أنواع السب والشتم»(17).
وأوضح وأشمل تعريف وقفت عليهما ذكره د. عبد العزيز عامر حيث قال: «ويعرفه الفقهاء بأنه عقوبة غير مقدرة تجب حقًّا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة»(18).
ويظهر من التعريفات السابقة أن المعنى الاصطلاحي قد تفرع عن المعنى اللغوي له بمعنى التأديب، إذ المعنى فيهما متقارب، وهو أن التعزير تأديب الجاني وردعه ومنعه عن غيه، ولكن المعني الشرعي زاد قيداً على المعني اللغوي وهو دون الحد الشرعي ,وهذا القيد ميز التعزير عن غيره من العقوبات، وتعاريف الفقهار متفقة على هذا القيد.
المطلب الثاني
مشروعية التعزير والأدلة عليه
إن التعزير كنوع من أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية ثابت بالنقل والعقل وإجماع الأمة على ذلك، وبيان ذلك على النحو التالي:
أولًا: أدلة الكتاب:
هناك العديد من الآيات القرآنية التي تفيد بمضمونها على مشروعية التعزير ومنها:
1- قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) سورة النساء، آية: 34.
ووجه الاستدلال من هذه الآية، وإن كانت الآية في معالجة نشوز الزوجة وتعاليها على زوجها، إلا أنها ترسم طريقًا للزوج ينبغي عليه أن يتبع مراحله قبل أن يلجأ إلى طلاق زوجته، وهذا الطريق يتكون من ثلاث مراحل تحمل في ثناياها التعزير للمرأة الناشز وهي: مرحلة الوعظ، ومرحلة الهجر في المضجع، ومرحلة الضرب غير المبرح، وهذه المراحل الغرض منها التأديب والزجر وهو من باب التعزير فدل على مشروعيته(19).
2- قوله تعالى: (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) سورة التوبة، آية 118.
ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة الذين نزلت بحقهم هذه الآية، بعد تخلفهم عن المشاركة في غزوة تبوك بدون عذر مع قدرتهم على الجهاد، وأمر المسلمين بهجرهم حتى نزلت التوبة عليهم من الله، وكان هذا الهجر بمثابة عقاب وتعزير لهم(20).
ثانيًا: أدلة السنة:
السنة النبوية حافلة بالعقوبات التعزيرية والتي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأحاديث:
1- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر(21) حتى يؤويه الجرين(22)، فإذا آواه الجرين وبلغ ثمنه ثمن المجن(23) ففيه القطع، وإن كان دون ذلك ففيه غرم مثليه وجلدات نكالًا)(24).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث بأن سرقة ما لا قطع فيه لعدم استكمال شروط الحد كأن لم يبلغ النصاب، أو لم تكن السرقة من حرز، فهو معصية لا تستوجب الحد، بل تستوجب العقوبة التعزيرية، وقد نص الحديث على مقدار العقوبة، وهي الغرامة بمثل المسروق أو قيمته، وجلد السارق، وكل ذلك تعزيرًا يود أمر تقديره للقاضي(25).
2- قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى)(26).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه يجوز الجلد بأقل من عشر جلدات تعزيرًا، وأما ما فوق العشر فلا يجوز إلا في حد من حدود الله. والخلاف في دلالة هذا الحديث وفي مقدار التعزير، وهل يبلغ به مقدار الحد أو لا؟ أمر مشهور وليس هذا مكان ذكره(27)، والله أعلم.
ثالثًا: الإجماع:
أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية التعزير في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، وقد ثبت التعزير من أقوال الصحابة وأفعالهم، وقد ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ضرب، وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعزر ويضرب ويؤدب ويحلق الرأس ودرته لا تفارق يده ليؤدب بها الناس، كما حرّق حوانيت الخمارة.
وورد عن علي رضي الله عنه أنه جلد رجلًا عشرين لإفطاره في رمضان. ولم ينكر أحد من الصحابة مثل هذه الأعمال فأصبحت إجماعًا(28).
وقد اتفق الفقهاء على مشروعية العقوبة التعزيرية، قال ابن نجيم الحنفي عند كلامه على التعزير: «وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع»(29)، وقال الزيلعي: «وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة»(30)، وقال ابن القيم: «اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العظم والصغر، وبحسب حال الجاني في الشر وعدمه»(31).
رابعًا: المعقول:
إن العقل السليم لا ينكر العقوبة التعزيرية ويعترف أنها ضرورة حتمية لتأديب أصحاب المعاصي من جهة، وإصلاحهم وإصلاح أفراد المجتمع من جهة أخرى والحفاظ على المجتمع من الظلم وانتشار الرذيلة والجريمة والمخالفات بأنواعها، وإقامة العقوبة منوط بتحقيق هذه المقاصد الجليلة إيقاعًا أو درء حسب الأحوال والأزمنة والأمكنة والعوائد والاعتبارات(32).
المطلب الثالث
أنواع العقوبات التعزيرية
ذكر الفقهاء(32) مجموعة من العقوبات التي يمكن للقاضي التعزير بها، ومن أبرزها القتل، والجلد، والحبس، والتغريب أو النفي، والصلب، والوعظ والتوبيخ والهجر، والتهديد والتشهير، والغرامة المالية، والإتلاف.
وبعض الفقهاء المعاصرين يقسمها إلى أقسام باعتبارات مختلفة، ومن هذه التقسيمات على سبيل المثال تقسيمها إلى أربعة أقسام وهي:
القسم الأول: عقوبات بدنية، وتشمل القتل والجلد ونحوهما.
القسم الثاني: عقوبات مقيدة للحرية، وتشمل الحبس أو السجن والنفي أو التغريب.
القسم الثالث: عقوبات مالية، وتشمل الغرامة المالية، والإتلاف ونحو ذلك.
القسم الرابع: عقوبات نفسية، وتشمل الهجر والتوبيخ والتهديد والتشهير ونحوها(34).
وهذه العقوبات للفقهاء فيها تفاصيل كثيرة وبينهم اختلاف ليس هذا موضع بحثه وينظر في مواضعه في كتب الفقه الإسلامي(35).
وترك تحديد هذه العقوبات وتقديرها لولي الأمر أو من ينوب لا يعني أن هذه العقوبات تخضع للأهواء بل تخضع لنصوص الشرع وقواعده وضوابطه، وبما يحقق المقاصد الشرعية من العقوبة من إصلاح المذنب وتأديبه، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة.
المطلب الرابع
خصائص العقوبات التعزيرية
تتميز العقوبة التعزيرية بخصائص كثيرة منها:
- التعزير عقوبة غير محددة شرعًا بمقدار ولا بنوع معين، وتقديرها مفوض إلى اجتهاد ولي الأمر أو من ينوب عنه، حسب حال المجرم، وشخصيته ومقدار تأثره بالعقوبة، ودرجة الجريمة وأثرها في المجتمع. وهذا التفويض في العقوبة التعزيرية يخضع لأسس شرعية، وأصول محكمة، لذا حدد الفقهاء بعض العقوبات التعزيرية ليختار القاضي منها مراعيًا جسامة الجريمة وخطورة المجرم(36).
- العفو من ولي الأمر، وذلك إذا كان التعزير لحق الله تعالى فإن للقاضي تنفيذه، لكن يجوز فيه العفو والشفاعة إذا كانت هناك مصلحة أو كان الجاني قد انزجر بدونه، وإذا كان الحق لآدمي فلصاحب الحق تركه بالعفو أو غيره. وذهب الإمام الشافعي إلى أن التعزير غير واجب على الإمام إذا لم يتعلق به حق آدمي، إن شاء الله أقامه وإن شاء تركه(37).
- العقوبة لا تتوقف على دعوى، حيث يتولى القاضي النظر فيها وإقامة الأحكام الشرعية، لأن المقصود من التعزير هو التأديب والزجر والردع، بخلاف الحدود فبعضها يتوقف على الدعوى كالقذف والسرقة(38).
- تقدير التعزير حسب شخصية الجاني وجسامة جريمته، حيث يقدر القاضي العقوبة بالنظر إلى شخصية الجاني وجسامة جريمته، بخلاف الحدود فلا ينظر فيها إلا للجريمة فقط، ولا اعتبار لشخصية الجاني، لأن الهدف في التعزير هو التأديب والزجر والردع، وهو متفاوت بين الناس فمنهم من تردعه الكلمة، ومنهم من يردعه السوط أو غيره(39).
- تسقط العقوبة التعزيرية حتى بعد وجوبها، كما لو كان الجاني صبيًّا وقد جنى جناية يسيرة لا تحقق العقوبة فيها المقصود لعدم كون العقوبة الخفيفة رادعة، ولعدم إيجاب العقوبة الشديدة(40).
- عقوبة التعزير منها ما قرره الشارع رعاية لحق الله تعالى، كالاعتداء على القرآن وإهانته، ومنها ما قرره رعاية لحق العبد، كشتم شخص أو ضربه، بخلاف عقوبة الحد فهي حق لله باستثناء حد القذف ففيه خلاف.
- يدخل التخيير في العقوبات التعزيرية مطلقًا.
- العقوبات التعزيرية لا تسقط بالشبهات خلافًا للحدود.
- أنها تابعة للمفاسد سواء أكانت جنايات أم جرائم، وسواء كانت معاصي أو مجرد مفاسد، أما الحدود فإنها باستقراء أفراد الشرع لم توجد إلا في المعاصي.
- سعة مجالها من جهة السبب الموجب لها وتقديرها وعموم من تقع عليه.
- مناسبتها للجناية أو الجريمة قدرًا ونوعًا وصفة، ولذلك فإنها تتفاوت(41).
المطلب الخامس
ضوابط العقوبات التعزيرية
إن عقوبة التعزير واسعة وتشمل جميع المخالفات الشرعية وتتناول جميع الجرائم والجنايات إلا ما ورد في شأنه حد مقدر أو كفارة.
وقد وضع الفقهاء ضابطًا عامًا لتحديد السبب الذي يوجب التعزير ويستحق فاعله العقوبة، فقالوا: الضابط أن كل من ارتكب منكرًا، أو آذى غيره من غير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير(42)، ووضعوا ضابطًا لنوع العقوبة كما قال العز بن عبد السلام: «كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة فقد شرع الله فيه من الأركان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعة، أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه»(43).
ومن الضوابط التي وضعها العلماء للعقوبات التعزيرية التي تجعلها تسير وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها النبيلة ما يلي:
- أن لا يكون في العقوبة إهدار للكرامة الإنسانية، بل يجب أن تراعي كرامة الإنسان وحقوقه المشروعة في دين الإسلام، والمرجع في تحديد ما يعد خدشًا للكرامة الإنسانية هو الشرع ، وللعرف أثر في تحديد بعض الصور فينظر عند تطبيق العقوبة في العرف السائد عند الناس، ومن ذلك ما أنكره بعض الفقهاء من تسويد الوجه -أي صبغة باللون الأسود-(44).
- أن لا يترتب على العقوبة ما هو أعظم منها، كأن تكون مما يؤدي إلى الوفاة أو إتلاف عضو أو ذهاب منفعته، أو تكون العقوبة بارتكاب فعل محرم كشرب خمر أو المثلة والتشويه(45).
- أن تكون العقوبة بقدر الجناية ومتكافئة معها انطلاقًا من مبدأ تحقيق العدالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها في آيات كثيرة، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) سورة النحل، آية 90.
كما أن عدم التجاوز فيه تلافيًا للخروج من الإصلاح والتأديب والزجر والردع للنكاية(46).
المطلب السادس
المقاصد الشرعية من العقوبات التعزيرية
تحدثنا في المبحث الأول عند المطلب الثالث عن المقاصد الشرعية من شرع العقوبات في الإسلام إجمالًا، ونضيف لها في هذا المطلب حكم ومقاصد من شرع العقوبات التعزيرية ومنها:
- حماية مصالح الناس وضرورات حياتهم، فالشريعة الإسلامية سعت للحفاظ على ضرورات الحياة، قال الإمام الغزالي: «إن جلب المنفعة ودفع المضرة من مقاصد الحق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة»(47).
وشرع العقوبات بنوعيها المقدرة وغير المقدرة، فيه حماية لضرورات الحياة وتحقيق لمقاصد الشريعة.
- ردع المجرمين من ارتكاب الجرائم، حيث تهدف العقوبات في الشريعة الإسلامية إلى منع الجريمة قبل حدوثها، كما تسعى إلى اجتثاث جذورها من المجتمع، لذا فإن إيقاع العقاب على الجاني يمنعه من ارتكاب الجريمة أو العودة إليها، وهو في الوقت نفسه زجر للآخرين وردع لهم عن ارتكابها.
والزجر والردع وتحقيق المقصد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ومن شخص لشخص، فما يصلح مجرمًا قد يفسد آخر، وما يردع شخصًا عن جريمة قد يشجع آخر، لذا أشارت النصوص الشرعية إلى مجموعة من العقوبات التعزيرية، ونصت على المقاصد الشرعية فيها وتركت لولاة الأمر أو من ينوب عنها سلطة التقدير في العقوبات، حسب ظروف المكان والزمان وتغير الأحوال، وهذا من أدلة صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان(48).
وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «سيحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»(49)، وإن وضع العقوبات المتناسبة مع الجرائم المختلفة هو من السياسة الشرعية التي يقوم بها ولي الأمر لتحقيق مصالح الناس وإن لم يعتمد فيها دليل شرعي خاص.
- إصلاح الجاني وتأديبه، لأن من مقاصد التعزير التأديب، ولم يشرع للتعذيب أو النكاية وفي ذلك يقول الإمام الزيلعي: «التعزير للتأديب ولا يجوز الإتلاف وفعله مقيد بشروط السلامة»(50)، ويقول ابن فرحون: «التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبًا، وإلا لم يجز»(51).
وبناءً على ذلك منع جمهور الفقهاء التعزير بكل ما يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاستخفاف بها.
المبحث الثالث
البدائل العقابية
المطلب الأول: تعريف البدائل العقابية في اللغة والاصطلاح
أولًا: تعريف البدائل في اللغة:
البدائل: جمع بديل، على غير القياس الصرفي، يقال: بدل الشيء: غيره، والجمع أبدال. واستبدل الشيء بغيره، إذا أخذه مكانه، والأصل في الإبدال جعل الشيء مكان شيء آخر، أو هو: ما يخلف الشيء ويقوم مقامه(52).
ثانيًا: تعريف البدائل في الاصطلاح:
يعد مصطلح البدائل العقابية من المصطلحات الحديثة لذا لم يتعرض له الفقهاء المتقدمون في كتبهم، وعرف من قبل بعض الباحثين في العصر الحاضر بتعاريف متعددة ومن ضمن هذه التعاريف:
- «إجراءات وعقوبات غير سجنية بدلًا من استعمال السجن سواءً كانت تلك الإجراءات قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها»(53).
- «هي: مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي في إحلال عقوبة السجن بخدمة يقدمها السجين لفئة من فئات المجتمع أو لموقع خيري أو الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه»(54).
- «مجموعة من التدابير التي تحل محل السجن لإصلاح الجاني وحماية الجماعة أو للتثبت من المتهم والكشف عن حاله» أو هي: «عقوبات غير سجنية بدلًا من العقوبات السجنية»(55).
- «نظام يتيح إحلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من نوع آخر قضائيًّا سواء تم الإحلال ضمن حكم الإدانة أو بعده، ويتم ذلك عند تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية أو قيام احتمال تعذر تنفيذها، أو كانت العقوبة البديلة أكثر ملائمة من حيث التنفيذ بالقياس إلى العقوبة المحكوم بها بداية منظورًا في ذلك حال المتهم»(56).
- «الإجراءات المجتمعية التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لنواميس المجتمع وقوانينه»(57).
- «العقوبات التي تفرض على المحكوم عليه بدلًا من العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد وبموافقته، والابتعاد عن مساوئ العقوبات السالبة للحرية، ولا تخرج عن هدف العقوبة وهي الردع العام والخاص وإصلاح وتأهيل المحكوم عليه»(58).
ومن خلال التعاريف السابقة نرى عدم وضوح مفهوم البدائل العقابية، وعدم اتفاق الباحثين حول تعريف شامل وموحد للبدائل العقابية، وإن كان التعريف الأخير أقربها للمعنى، ولعل السبب في ذلك حداثة الموضوع في العالم العربي والإسلامي، أو لاختلاف كل بيئة عن الأخرى، وكذلك كيفية تطبيقها، واختلاف الأنظمة، وحتى التسميات مختلفة فهناك من يطلق عليها بدائل السجن، أو بدائل العقوبات السالبة للحرية، أو العقوبات البديلة أو عقوبات النفع العام، وإن كنت أرى أن أفضل التسميات التي يمكن إطلاقها عليها أن تسمى: بدائل السجن، أو البدائل العقابية، لأن السبب الحقيقي للبحث عن بدائل عقابية هو تلافي سلبيات ومساوئ السجن الذي يعد العقوبة الأولى الأكثر تطبيق في دول العالم، أما تسميتها بالعقوبات البديلة فقد يوهم المستمع أن هناك عقوبة أصلية وعقوبة بديلة، أو أنها بدائل للأحكام النصية المنزلة من عند الله .
وبناءً على ذلك يمكن تعريف البدائل العقابية بأنها: عقوبة تحل محل السجن حسب حال الجاني وجريمته وبموافقته، ويتحقق من خلالها المقصد الشرعي من العقوبة.
المطلب الثاني
تاريخ ظهور البدائل العقابية في السياسات الجنائية المعاصرة
اتجهت السياسات الجنائية الحديثة في معظم دول العالم إلى الأخذ بنظام البدائل في العقوبات أو ما يطلق عليه العقوبات البديلة للسجن، ويرجع الاهتمام بهذا الاتجاه لأوائل القرن التاسع عشر حيث طرح الموضوع أول مرة في مؤتمر لندن عام 1872م، والذي نظمته اللجنة الدولية الجنائية والعقابية التابعة للأمم المتحدة، وقد كان من أهم توصياته إنشاء اللجنة الدولية للسجون والتي صارت فيما بعد اللجنة الدولية للعقوبة والإصلاح، وواصلت عقد المؤتمرات كل خمس سنوات، وإجراء الدراسات والأبحاث حول منع الجريمة ومعالجة أسبابها.
وفي عام 1980م تم عقد المؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمة في كاركاس في فنزويلا والذي اعتمد في توصيته رقم: (8) ما نصه: «العمل على نشر التدابير البديلة لعقوبة السجن في العالم على نطاق واسع وذلك بإدخالها ضمن التشريعات الجزائية، وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية التأهيل اللازم لفهمها وتطبيقها واعتمادها».
كما أن المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م اعتمد في توصيته رقم: (16) ما نصه: «وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لا عادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين»(59).
ومن القواعد التي تولي الأمم المتحدة أهمية خاصة بها هي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتي صدرت في كانون الأول عام 190م في الجلسة (68) ما نصه: «ينبغي تشجيع إجراء الدراسات المقارنة وتنسيق الأحكام التشريعية من أجل توسيع نطاق الخيارات الاحتجازية وتيسير تطبيقها عبر الحدود الوطنية»(60).
المطلب الثالث
أسباب اللجوء للبدائل العقابية
السجن هو أشهر وسيلة عقابية تستخدم في السياسات الجنائية في أكثر دول العالم قديمًا وحديثًا، وقد أثبتت الدراسات التي أُجريت على السجون تأثيرها على المذنبين وخاصة صغار السن وأصحاب المدد القصيرة وحالات الإجرام الخفيفة، حيث قد يتحول السجن بالنسبة لهم من مؤسسة تأهيل وإصلاح إلى مرتعا خصبا لنشوء الإجرام، كما أن السجون أصبحت تكلف الدول الفقيرة والغنية على حد سواء وتشغلها عن الجوانب التنموية الأخرى في المجتمع.
ولهذا السبب ظهر هذا الاتجاه في السياسة العقابية، وأصبح هناك قناعة لدى القضاة في هذا العصر بالتفكير في بدائل للسجون. وفي دراسة أجراها الشيخ أحمد عبد الله الجفري في المملكة العربية السعودية توصل إلى أن 99% من القضاة يؤيدون من حيث المبدأ الأخذ بالأحكام البديلة(61).
لذا فإن أسباب ومبررات اللجوء للبدائل العقابية هي نفس مبررات استبعاد العقوبات السالبة للحرية (السجن)، ومنها:
- تجنب الآثار السلبية للسجن وخاصة لأصحاب المدد القصيرة والتي قد تعطلهم عن أعمالهم، أو تؤدي إلى اختلاطهم بالجرمين المحترفين للإجرام وبالتالي تنتقل عدوى الإجرام إليهم وخاصة صغار السن أو النساء فيتعمق السلوك الإجرامي لديهم.
- عجز عقوبة السجن غالبًا عن تحقيق أهداف العقاب في الردع والزجر وخاصة لأصحاب المدد القصيرة وصغار السن.
- نظرة المجتمع الدونية للسجن، حيث يترك السجن آثار نفسية واقتصادية على السجين لهذا كثيرًا ما يعود السجين المفرج عنه إلى السجن.
- تجنب الآثار السلبية الاجتماعية للسجون لأن من مزايا البدائل العقابية عدم إبعاد الجاني عن أسرته ومجتمعه، لأن للسجن تأثير سلبي ابتداءً من الزوجة التي قد تطلب الطلاق أو افتقاد الأسرة لرب الأسرة وافتقادهم للمصدر المادي، كما أن السجن يقتل الشعور بالمسؤولية.
- تجنب إرهاق ميزانية الدولة حيث تتكبد الدول المبالغ المالية للصرف على السجون والمساجين(62).
المطلب الرابع
البدائل العقابية في التشريع الجنائي الإسلامي
لم يتطرق الفقهاء المتقدمون حسب اطلاعي للحديث عن البدائل أو العقوبات البديلة، لأن العقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم من حيث وجوب الحكم إلى عقوبات مقدرة وتسمى الحدود والقصاص، وعقوبات غير مقدرة وتسمى التعزيرات. لذا فإن الدعوة إلى استخدام البدائل أو العقوبات البديلة قد يفهم منه لغة وعرفًا أنه حكم جديد، وعوض عن مبدل عنه، والمبدل عنه أصل مستقر يأتي البديل خلفًا ونائبًا له.
لكن الفقهاء لا يرون البدائل العقابية مصطلحًا جديدًا، ولا هي عوض عن مبدل عنه، ولا تنفرد بحكم مستقل، بل لها حكم التعزير، والتعزيرات عند الفقهاء باب واسع يندرج تحته أفراد متعددة، كالسجن والجلد والضرب والتوبيخ وكل ما من شأنه تحقيق المقاصد الشرعية من العقوبات في الشريعة الإسلامية، إذا هي فرد من أفراده، ولعل السبب في إثارة هذا اللفظ وكثرة استعماله سواء كان استعمالًا مشروعًا أو غير مشروع هو حصر العقوبات التعزيرية لجميع الجرائم على السجن حتى أصبح التعزير منحصرًا فيها غالبًا.
والتعزير في الشريعة الإسلامية لا يوجد نص شرعي يحدد العقوبة فيه، بل الحكم فيه راجع لولي الأمر أو القاضي يحدد مقدار العقوبة في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها، وبما يحقق المقاصد الشرعية من العقوبات التعزيرية مع مراعاة الضوابط الشرعية والتي ذكرناها في المبحث الثاني تحت المطلب الخامس.
وعقوبة التعزير واسعة وتشمل جميع المخالفات الشرعية، وتتناول جميع الجرائم والجنايات إلا ما ورد في شأنه حد مقدر أو كفارة(63)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد يعزر الرجل بوعظه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب… وقد يعزر بعزله عن ولاته… وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين… وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابته مقلوبًا»(64).
وبهذا يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية سبقت جميع النظم البشرية في وضع أسس البدائل العقابية عندما تركت للقاضي في العقوبات التعزيرية السلطة التقديرية للحكم بالعقوبة التي تناسب حال الجاني والمجتمع.
المطلب الخامس
مشروعية التعزير بالبدائل عند الفقهاء
الفرع الأول: أنواع البدائل التعزيرية
من التعزيرات المستجدة والتي يطلق عليها البدائل العقابية في العصر الحاضر والتي يلجأ القضاة لاستخدامها:
- فرض الإقامة الجبرية، وهو عقاب يلزم الجاني بملازمة بيته، وعدم خروجه إلا للحاجة.
- العزل من الوظيفة.
- حرمان الجاني من بعض الحقوق المقررة له شرعًا، كحرمانه من تولي الوظائف العامة أو الاشتراك في الجهاد.
- عقوبة التهديد وخاصة إذا رأى القاضي أنها تكفي لإصلاح الجاني وتأديبه،كأن يهدده بالحبس أو الجلد أو غيرهما.
- مصادرة الفائض من الطعام وخاصة من المحتكرين.
- سحب الأوراق الرسمية كجواز السفر أو رخصة القيادة أو أي ترخيص يمنح من قبل الدولة.
- المراقبة الإلكترونية، حيث يلزم المذنب بوضع سوار إلكتروني في يده أو أي موضع من جسده بهدف مراقبة تحركاته.
- العمل الخيري والتطوعي، كحفظ أجزاء من القرآن أو تعليم الآخرين لمدة محددة.
- الخدمات المجتمعية، وهذا يعد مجالًا واسعًا ويمكن تطبيقه على جميع الفئات العمرية، كمعاقبة الجاني بتنظيف المساجد أو تحسين البيئة كغرس الأشجار أو تنظيف الشواطئ والحدائق وغيرها لمدة أيام أو ساعات حسب ما يراه القاضي. وغيرها من العقوبات التي يراها للحد من الجرائم المتجددة حسب حال الجناة وجرائمهم، حيث يتدرج في العقوبات بما يحقق المقاصد الشرعية، فيبدأ بالأخف فالأشد، لأن من المجرمين من ينصلح حاله بالزجر، ومنهم من لا يقطع شره إلا القتل(65).
الفرع الثاني
حكم التعزير بالبدائل
ذكر الفقهاء السابقون مجموعة من العقوبات التعزيرية التي يمكن للقاضي التعزير بها، ولهم في ذلك تفصيلات وبينهم اختلاف ذكر في موضعه(66).
والسؤال الذي يتبادر لنا عند الحديث عن حكم التعزير بالبدائل عند الفقهاء، هل التعزير في الشريعة الإسلامية يقتصر على الأنواع التي ذكرها الفقهاء السابقون وبالتالي لا يجوز إحداث أنواع أخرى غيرها؟ أم أن التعزير بغيرها يجوز إذا تحقق به مقاصد الشريعة في العقوبات التعزيرية؟
وبالرجوع لنصوص الفقهاء المتقدمين نجد أنهم لم ينصوا على أنه لا يجوز التعزير بغيرها، بل الظاهر من كلامهم أنهم يذكرون تلك الأنواع على سبيل التمثيل دون الحصر، ويفوضون لولي الأمر أو القاضي الاجتهاد في نوع العقوبة التعزيرية حسب نوع الجناية وحال المجرم.
ومن أقوالهم، قول ابن فرحون في تبصرة الحكام: «والتعزير لا يختص بالحبس، وإنما ذلك موكل إلى اجتهاد الإمام»(67)، وقال الطرطوشي في أخبار الفقهاء المتقدمين: «أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته»(68)، وقال القرافي: «إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرب تعزير في بلد يكون إكرامًا في بلد آخر»(69)، وقال العز بن عبد السلام: «وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى»(70)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر جملة من الجنايات والمعاصي: «فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلًا وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإن كان كثيرًا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلًا، وعلى حسب حال المذنب فإن كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد، وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة»(71).
والفقهاء المعاصرون ساروا على منهج المتقدمين فهم يرون عدم حصر العقوبات التعزيرية في الأنواع التي ذكرها المتقدمون، ومنهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام الملكة العربية السعودية سابقًا حيث قال: «لا ينحصر التعزير في الجلد، وأن منه الضربة الواحدة والضربتين، ومنه التخجيل، والإقامة من المجلس والهجر، والحبس وكل شيء يسوء الشخص لعله يتوب من هذه الجرائم»(72).
وقال الدكتور فكري أحمد عكاز بعد كلامه على حق القاضي في اختيار العقوبة المناسبة للمجرم والجريمة في التعزير: «إن الشريعة الإسلامية لم توجب أن يقتصر الأمر على هذه المجموعة من العقوبات بحيث لا يجوز الخروج عليها، بل إن الشريعة تحت مبدأ عقوبات التعزير تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه، وتحمي الجماعة من إجرامه، وعلى العموم فإن القاعدة العامة هي أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية المجتمع من شره ومن شر الجريمة هي عقوبة مشروعة»(73).
وقال الدكتور عبد العزيز عامر المستشار بمحاكم الاستئناف والأستاذ بجامعة بني غازي: «وغني عن البيان أن من العقوبات المشروعة في التعزير ما يستحدثه الناس والعرف من أنواع التعزير التي لم تكن فيما مضى، كذلك متى كانت وافية بالغرض ولا تتصادم مع نصوص الشريعة ولا مع روحها»(74).
وقال الدكتور محمد مصباح القاضي أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان بمصر، بعد أن ذكر أنواع العقوبات التعزيرية عند الفقهاء السابقين، قال: «وليست هذه العقوبات هي كل العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية، لأن التعازير ليست معينة وإنما ترك أمرها لأولي الأمر يختارون منها ما يرونه صالحًا لمكافحة الجريمة، وتقويم وتأهيل مرتكبيها»(75).
ومن خلال كلام الفقهاء يتضح لنا عدم المنع من الاجتهاد في إيجاد أنواع أخرى من العقوبات التعزيرية والتي تدخل تحت مصطلح البدائل العقابية والتي ذكرنا بعضًا منها في الفرع الأول من هذا المطلب إذا تحقق بها حكم ومقاصد العقوبة، إلا أن هناك خلافًا بين الفقهاء في العصر الحاضر في التعزير بها كبديل للسجن، ولهم قولان:
القول الأول: جواز التعزير بالبدائل العقابية إذا تحقق بها مقاصد الشرع وحكمه من العقوبات. وقد صرح بذلك كثير من الفقهاء في العصر الحاضر، منهم: الشيخ عبد المحسن العبيكان، والدكتور إبراهيم الخضيري، والدكتور محمد النجيمي، والدكتور عبد الفتاح إدريس، والدكتور يوسف البدري وآخرون، بل أصبح هناك مطالبات بإدراجها في الأنظمة الخاصة بالعقوبات(76).
القول الثاني: المنع من التعزير بالبدائل العقابية، والمنع ليس لعدم جواز تنوع العقوبات التعزيرية، ولكن لوجود إشكالات وموانع وعوائق لتنفيذ هذا النوع من العقوبات(77).
وقد اعتمد الفريقان في استدلالهم على استقراء الأدلة الشرعية، ومقاصدها، وقواعد الشريعة لتدعيم القول بمشروعية التعزير بالبدائل العقابية أو منعه.
أدلة الفريق الأول:
1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر من المشركين، حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلًا من دفع الفداء المالي.
فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان أناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة)(78).
فالنبي صلى الله عليه وسلم استبدل العقوبة المالية -وهي مبلغ الفداء- بعمل يخدم فئة من المجتمع وهو تعليم الكتابة للصغار، وهذا يدل على جواز التعزير بذلك وأمثاله إذا كان فيه مصلحة.
واعترض عليه: بأن هذا ليس من باب العقوبات، وإنما هو من باب المعاوضات.
وأجيب عنه: بأن الأسير الكافر يخير الإمام فيه بين خيارات تتم فيها مراعاة جانب عقوبته على استهداف المسلمين ومواجهتهم وأحدها العفو.
2- العمل بالقاعدة المشهورة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وهي: جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها.
قال الشيخ محمد بن عثيمين عند استدلاله على مشروعية التعزير: «أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلًا للمصالح وتقليلًا للمفاسد، يقول الله عز وجل مقررًا هذه القاعدة: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) سورة المائدة، آية 50»(79).
وهذه القاعدة تنطبق على العقوبات التعزيرية بأنواعها، فالمصالح المترتبة على التعزير ببدائل السجن تفوق المفاسد المترتبة على السجن وهو أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقًا في دول العالم.
3- القاعدة الفقهية: «كل تصرف لا يترتب عليه مقصود الشرع لا يشرع، ويبطل إن وقع»(80). ولفظ التصرف هنا يدخل تحته كل تصرف سواء أكان ماليًّا أم تصرفًا غير مالي كالتعزير، والسجن تصرف من تصرفات الولاة إذا لم يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به، بل يعد الأخذ به حينئذٍ محرمًا شرعًا ويترتب على ذلك أن يؤخذ ببدائله.
وكما نعلم أن السجن جنس واحد وأن الجنايات متفاوتة من حيث قصد الجاني وعدم قصده، ومن حيث خطر الجاني، ومن حيث تكرار الجناية من عدمها لذا قد لا يكون السجن محققًا للمقصود منه في بعض الحالات، لذا يلزم إيجاد بديل له يحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير(81).
4- ما ذكره العز بن عبد السلام في قواعده حيث قال: «مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ إذا هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه»(82).
5- تحقق جميع المقاصد والحكم التي شرعت من أجلها العقوبات عمومًا، وعقوبة التعزير على وجه الخصوص، في التعزير بالبدائل العقابية، لأنه يحصل بها التأديب والزجر والردع للجاني مع إصلاحه وتهذيبه ورد حق المجتمع. وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة فليس معنى ذلك أنها لا تقبل غيرها، بل إن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه وتحمي الجماعة من الإجرام، والقاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم وإصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة هي عقوبة مشروعة.
قال الشيخ عبد القادر عودة: «وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة فليس معنى ذلك أنها لا تقبل غيرها، بل إن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه وتحمي الجماعة من الإجرام، والقاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم وإصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة هي عقوبة مشروعة»(83).
أدلة الفريق الثاني:
ذهب أصحاب هذا الفريق إلى أن المنع من التعزير بالبدائل العقابية راجع لوجود إشكالات وعوائق في تطبيق العقوبات البديلة، ومن هذه الإشكالات:
- أن التعزير بالبدائل العقابية يؤدي إلى كسر حاجز الردع المطلوب تحقيقه لدى الجناة والمجرمين، والردع أحد مقاصد الشارع من العقوبات عمومًا.
وأجيب عنه: بأن الغاية من العقوبات في الشريعة الإسلامية لا تنحصر في الردع بل لها غايات أخرى، منها التأديب وإصلاح الجاني، وتحقيق الاندماج مع المجتمع، ورد حق المجتمع، وهذا متحقق في التعزير بالبدائل، وللقاضي اختيار البديل المناسب لكل جاني حسب حاله وجنايته(84).
- أن التعزير ببعض البدائل كخدمة المجتمع يؤدي إلى نفور الناس منها وعدم إقبالهم عليها تطوعًا.
وأجيب عنه: بأن التعزير بالأعمال الخدمية للمجتمع إذا طبق وفق الضوابط المعتبرة سيؤدي إلى تدريب الجاني على العمل التطوعي الجماعي وتقبله، مما يؤدي إلى اندماجه في المجتمع، كما أن الجاني يحتك بأناس آخرين هم خير من أصدقاء السوء فيحسن سلوكه.
- إن الحكم بالتعزير بالبدائل العقابية والتوسع فيه يقلل من هيبة القضاء.
وأجب عن ذلك: أن الحكم إذا نفذ وفق الضوابط الشرعية ووفق آليات معينة وبتعاون جميع الهيئات ومؤسسات المجتمع، فلا تنقص هيبة القضاء، وفي تجارب الدول التي طبقت هذا النوع من العقوبات دليل على ذلك.
- إن التعزير عقوبة وليس تربية للنفس والفرق بينهما كبير.
وأجيب عنه: بأن من معاني التعزير التأديب والتأديب نوع من التربية، وفي التعزير ببعض البدائل كالأعمال الخدمية تربية للجاني على الحفاظ على ممتلكات وحقوق المجتمع الذي يعيش فيه(85).
وباستعراض آراء الفريقين وأدلتهم، نرى ترجيح قول من أجاز التعزير بالبدائل العقابية، طالما أنها تحقق مقاصد الشرع من العقوبات التعزيرية.
المطلب السادس
شروط وضوابط التعزير بالبدائل
إذا ما استقر رأي القاضي على تطبيق التعزير بالبدائل لعقوبة السجن، فإن عليه مراعاة ضوابط العقوبات التعزيرية والتي سبق ذكرها في المبحث الثاني تحت المطلب الخامس، ويضاف لها هنا ما يناسب التعزير بالبدائل ومنها:
- أن يكون البديل محققًا للمصلحة المقصودة من شرع العقوبات التعزيرية، بمعنى أن يكون التعزير بالبديل وفق مقاصد الشرع وضوابطه لا وفق الأهواء والمصالح الشخصية.قال القرافي: «متى قلنا الإمام مخير في التعزير فمعناه أن ما تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم بتركه» حتى قال: «والإمام يتحتم في حقه ما أدت المصلحة إليه لا أن ها هنا إباحة البتة ولا أنه يحكم في التعازير بهواه وإرادته كيف خطر له، وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء هذا فسوق وخلاف الإجماع»(86).
- أن يكون التعزير بالبدائل في المعاصي والمخالفات التي لا حد فيها ولا كفارة.
- أن يتناسب العمل المعاقب به الجاني مع نوع الجناية التي ارتكبها لتكون أبلغ في تحقيق الغرض من عقوبة التعزير.
- أن يكون إيقاعها عدلًا، ويصدر بالبديل حكم قضائي نهائي، ويكون تنفيذها تحت إشراف قضائي(87).
- أن يقتصر التعزير بالبدائل على المتهمين في الجنايات والجرائم الصغيرة والذين لا يشكلون خطرًا على أنفسهم وعلى المجتمع وحكم عليهم بمدد قصيرة، أو المتهمين من الأحداث وصغار السن الذين ارتكبوا جرائم كالمناوشات والمضاربات وهم فاقدي الأهلية في مرحلة التنشئة الاجتماعية، أما أصحاب الخبرة في الإجرام والجرائم الكبيرة كالإفساد في الأرض وترويج المخدرات فلا يشملهم هذا النوع من العقوبات.
- أن تكون العقوبة قاصرة على الجاني ولا صح أن تنال أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
- أن يكون البديل جائزًا شرعًا، فلا يجوز التعزير بالأشياء المحرمة كحلق اللحية.
- أن لا يخالف البديل نصًّا شرعيًّا ولا حكمًا فقهيًّا.
- أن لا يكون البديل عبادة محضة(88).
- أن يكون المحل قابلًا لإقامة البديل في حقه. فالجناة ليسو على درجة واحدة، فبعضهم يكون فيه وصف يوجب تخفيفًا لعقوبة كالمرض والصغر والكبر وعدم قصد الجناية، كما يتصف بعضهم بوصف موجب لتشديد العقوبة كتكرار الجناية ووجود القصد.
- أن لا يكون في البديل ضرر أكبر من ضرر السجن، بمعنى أن لا يكون في التعزير بالبدائل ضرر أشد من ضرر السجن وإن كان فيه ذلك فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين، وإلغاء ما فيه ضرر أشد(8).
لذا فلا بد من اختيار البديل المناسب لشخصية الجاني ونوع جنايته حتى تتحقق الفائدة من البديل ولا يصبح البديل طريقًا لارتكاب جناية أخرى.
المبحث الرابع
أثر تطبيق البدائل العقابية في مواجهة الجريمة
المطلب الأول: تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح
أولًا: تعريف الجريمة في اللغة:
الجرم، بضم الجيم: التعدي والذنب، والجمع إجرام وجروم، وهو الجريمة: قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ). سورة الأعراف، آية: 40. والجرم: القطع(90).
إذًا فالجريمة في اللغة تأتي بمعنى التعدي والذنب والقطع. وبهذا تنتهي الجريمة في معناها اللغوي إلى أنها فعل الأمر الذي لا يستحسن ويستهجن(91).
ثانيًا: تعريف الجريمة في الفقه:
للجريمة عند الفقهاء معنيان أحدهما عام والآخر خاص، أما المعنى العام للجريمة فهو: إتيان فعل محرم منهي عنه معاقب على فعله، أو ترك فعل واجب مأمور به معاقب على تركه، سواء أكان هذا العقاب دنيويًا، أو تكليفًا دينيًّا يكفر به عما ارتكب في حق الله، أو كان عقابًا أخرويًّا.
وهذا التعرف يشمل كل معصية، وبذلك تكون الجريمة والإثم والخطيئة بمعنى واحد، لأنها تخلص جميعًا إلى أنها عصيان لله عز وجل فيما أمر ونهى، سواء أكان ذلك العصيان عقوبته دنيوية أم كانت عقوبته أخروية(92).
أما المعنى الخاص للجريمة والمقصود هنا وفي الدراسات الجنائية، هو: «محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير»(93).
المطلب الثاني
العلاقة بين العقوبة بالسجن والسلوك الإجرامي
يعتبر السلوك الإجرامي من أخطر السلوكيات التي تهدد المجتمعات في أمنها واستقرارها، فهو يتضمن تهديدات للأخلاق والقيم والتقاليد والأمن الاجتماعي. ونظرًا للآثار الوخيمة والخطيرة التي تنجم عن السلوك الإجرامي فقد أصبح محل اهتمام من علماء الشريعة والقانون وعلماء النفس والاجتماع والأمن، وكلًّا أدلى بدلوه في دراسته وتفسير أسبابه.
وبالرغم من اختلافهم في نظرتهم وتفسيرهم للسلوك الإجرامي إلا أنهم يؤكدون على فكرة واحدة جوهرية وهي دور البيئة التي يعيش فيها الفرد كعامل يساهم إلى حد بعيد في تكوين الجريمة.
ومن أشهر النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك الإجرامي نظرية العالم الأمريكي «أدوين سذرلاند» والتي خرجت للوجود عام 1939م، وتسمى نظرية المخالطة الفارقة أو الاختلاط التفاضلي. وتقوم على فكرة أن السلوك الإجرامي سلوك مكتسب للقيم والوسائل عن طريق مخالطة المجرمين.
وتتضمن نظرية (سذرلاند) تسعة افتراضات أساسية منها:
- السلوك الانحرافي والإجرامي مكتسب متعلم: بمعنى أن السلوك الإجرامي يكتسب ولا يورث.
- تتم عملية تعلم السلوك الانحرافي والإجرامي بالاتصال الاجتماعي من خلال تفاعل الفرد بأشخاص آخرين.
- تتم عملية تعلم السلوك الانحرافي في وسط الجماعات التي تهيئ الاتصال الشخصي المباشر بدرجة كبيرة.
- يبدأ الفرد بالانحراف حينما تترجح لديه آراء الجماعة التي لا تهتم(94).
ووفق هذه النظرية الاجتماعية يعد السجن هو أشهر العقوبات التي تطبق بحق مرتكبي الجرائم التي لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة بيئة خصبة لانتقال السلوك الإجرامي، لأن السجن قد لا يحقق الهدف منه وهو ردع الجاني وتأديبه، وبالتالي من الممكن أن يعود المجرم مرة أخرى إلى ارتكاب جريمة أخرى قد تكون أشد وأنكى من الجريمة الأولى.
ومن هذا المنطلق كان من الضروري التفكير على أسس علمية على التعامل المتكامل مع الجريمة، وهذا ما دفع بعض علماء الشريعة في مجال التشريع الجنائي الإسلامي إلى البحث وتخصيص حيز في دراستهم لاستبدال بعض الأحكام الخاصة بالإجراءات العقابية لبعض الجرائم البسيطة ببدائل عن السجن بعد ما تبين لهم العيوب والسلبيات المصاحبة له.
وأصبح التعزير ببدائل السجون هو الاتجاه العام لجميع الأنظمة القضائية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي وإن كان لا يزال محدودًا من الناحية العملية في البلدان الإسلامية والعربية.
المطلب الثالث
أثر التعزير بالبدائل على الجاني والمجتمع والجريمة
السجن من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقًا لدى القضاة، واستبداله بالبدائل العقابية له آثار منها ما يعود على المجرم ومنها ما يعود على المجتمع ومن هذه الآثار:
- الحد من انتقال عدوى الإجرام بين السجناء نتيجة الاختلاط مع الاختلاف في نوع الجريمة، وخاصة فئة الأحداث، لأنه عندما يختلط الحدث الذي ارتكب جنحة يسيرة مع مجرمين محترفين وأثناء المصاحبة الطويلة خلال الإقامة في السجن يتعلم الحدث أساليب وطرق الإجرام، فيكون السجن أتى بأثر عكسي، فبدل أن يكون السجن وسيلة للإصلاح والردع والتأديب، يصبح مدرسة لتعلم الإجرام.
وقد أشار اليوسف (1426هجرية) لذلك في دراسته عن البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية حيث ذكر مجموعة من الآثار السلبية للسجن على النزيل ومنها: انسلاخ السجين عن المجتمع، وتشربه ثقافة السجن وقيمه، وكذلك قد يتعلم سلوكيات سلبية في السجن وأنواع أخرى من الجرائم قد يطبقها في حال خروجه من السجن(95).
- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو جلده مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء مدة عقوبته أمرًا سهلًا ودون أثر نفسي يذكر(96).
- 3تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون باعتبار السجن هو أكثر العقوبات المطبقة في دول العالم.
- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تنفيذ عقوبة السجن، وهذه الأعباء تتمثل في بناء السجون وتوفير الحراسات الأمنية لها وصيانتها ونظافتها وتأمين متطلبات السجناء وغير ذلك.
- المساعدة على تلبية احتياجات المذنب والأسرة والمجتمع، وفي هذا إشارة إلى نظرية تفريد العقوبة، أي ضرورة مراعاة ظروف الجاني الشخصية والأسرية من جهة وحماية المجتمع من جهة أخرى.
- المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية وضمان توفير العائل للأسرة، لأن السجن يفصل بين الأسرة وعائلها وتفقد مصدر الأمان والدخل المادي لها.
- تدريب الجاني على العمل التطوعي وإكسابه المهارة اللازمة لذلك مما يدفعه للاستمرار في خدمة مجتمعه بعد الانتهاء من عقوبته، وقد يكون عمله التطوعي سببًا في إيجاد وظيفة له لو كان عاطلًا عن العمل.
- حصول الردع والزجر والتأديب والإصلاح بالعقوبات للجاني نفسه، نظرًا لما يناله من مشقة أثناء تنفيذ العقوبة ولغيره من أفراد المجتمع برؤيتهم للجاني خلال التنفيذ وما يناله من مشقة وحرج(97).
- تفعيل دور المجتمع وإشراكه في مسئولية استصلاح المجرمين والجانحين، وهذا بدوره يقلل من الاعتماد الكلي على الدولة، ويسهم في خلق ثقافة المسئولية الاجتماعية للمجتمع.
- تجنب إبعاد الجاني عن المجتمع وتعميق الانتماء للمجتمع لديه، لأن الجاني عندما يقع في جريمته يحاول الضرر بالسلم الاجتماعي، والأمن العام والتي تحاول الدول ومؤسساتها حمايته وترسيخه، والعقوبة الخدمية تجعل الجاني شريكًا آخر يساهم مع الدولة والمجتمع في المواجهة والتصدي لتلك المشكلات.
- تقوية الترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة والذي اهتز بجناية الجاني، فتكون بعض العقوبات وخاصة العقوبة الخدمية تغذية إيجابية تعوض النقص السلبي الذي يقوم به الجاني تجاه المجتمع.
- إشعار الجاني بأهميته وكيانه وذاته ودوره في المجتمع، مما يساهم في تعديل سلوكه وجلب الفائدة للمجتمع وخاصة إذا كان مجال العقوبة خدمة المجتمع(98).
- تثقيف المجرم بالحقوق الواجبة عليه لله سبحانه وتعالى، وحقوقه في المجتمع الذي يعيش فيه، وحقوق المجتمع عليه يردعه ويؤدبه عن العودة إلى ارتكاب الجريمة.
- الوقاية من تكاثر الجريمة كون العقوبات البديلة تحول دون انحراف أحد من أسرة الجاني المعيل عكس ما يحدث عند غيابه عن أسرته في السجن، كما أنها تساهم في الوقاية من العود للجريمة لأنها تدرأ الألم البدني والنفسي عن الجاني والذي يورثه حقدًا على المجتمع ونظمه.
- المشاركة في تقديم الخدمات التابعة لمجالات خدمة المجتمع من قبل الفرد المجرم يحقق الموائمة بين حق المجتمع وحق الجاني.
- توظيف البدائل العقابية في الوقاية من الجريمة لتحقيق العلاقة التكاملية بين مؤسسات المجتمع المختلفة.
- إن استخدام البدائل لم يؤدي إلى زيادة في الجريمة حيث تؤكد معظم البحوث والدراسات التي أُجريت في أوروبا وأمريكا والتي قطعت أشواطًا لا بأس بها في هذا المجال إلا أن حداثة استخدام البدائل في الدول العربية قد لا يسمح لها بالوصول إلى مثل هذه النتائج الآن، وخاصة أنه لم يتم دراسات معمقة في هذا الموضوع(99).
الخاتمة:
الحمد لله على تمام النعمة، وأسأل الله التوفيق والسداد ويطيب لي أن أذكر أهم النتائج والتوصيات من هذا البحث.
أولًا: أهم النتائج:
- للشريعة الإسلامية حكمًا ومقاصد عظيمة من مشروعية العقوبات، ومنها العقوبات التعزيرية، ومن أهم تلك الحكم حفظ الضرورات الخمس (الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال)، والرحمة بالمجتمع، وإقامة العدل بين الناس، وإصلاح الجاني وتهذيبه، وزجر غير الجاني عن الاقتداء.
- إجماع العلماء على جواز التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وتوافر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة.
- البدائل العقابية أو العقوبات البديلة لا تعد أمرًا مستحدثًا في الشريعة الإسلامية ولا تنفرد بحكم مستقل بل لها حكم التعزير إذ هي فرد من أفراده.
- للعقوبات التعزيرية خصائص تميزها عن غيرها من العقوبات المقدرة.
- إن العقوبات التعزيرية أنواعها كثيرة أشهرها: القتل، والجلد، والسجن، والتغريب، والوعظ، والهجر وغيرها.
- إن العقوبات التعزيرية التي نص عليها الفقهاء في كتبهم ذكرت على سبيل التمثيل وليس الحصر.
- اتفق الفقهاء قديمًا وحديثًا على جواز التعزير بكل ما من شأنه تحقيق المقاصد الشرعية من العقوبات إجمالًا ومن التعزير خاصة، من إصلاح الجاني وتأديبه وردعه وزجر غيره.
- إن العقوبات التعزيرية يرجع في تقديرها للإمام أو من ينوب عنه حسب قواعد الشرع ومقاصده.
- إن العقوبات التعزيرية تدل على سعة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
- من أهم أسباب لجوء الأنظمة الجزائية في العالم للبدائل العقابية اقتصار نظام العقوبات على السجن وترك غيره.
- إن الخلاف الوارد بين الفقهاء في التعزير بالبدائل العقابية راجع إلى وجود عوائق وإشكالات وليس لحرمة هذا النوع من التعزيرات.
- أن مقاصد التشريع من العقوبات التعزيرية متحققة في التعزير بالبدائل العقابية من تأديب الجاني وإصلاحه وردع غيره.
- أن التعزير بالبدائل يجب أن يقتصر على الجنايات الصغيرة كالجنايات التي تصدر من صغار السن أو أصحاب المدد القصيرة، أما الجنايات الكبيرة أو المجرمين المحترفين فلا يشملهم هذا النوع من العقوبات.
- أن التعزير بالبدائل ليس على إطلاقه ولا تحكمه الأهواء إنما يخضع لشروط وضوابط شرعية مستمدة من أدلة الشرع وقواعده.
- أن التعزير بالبدائل محل اجتهاد من ولي الأمر لأنه من أنواع العقوبات التعزيرية، وهذا الاجتهاد حسب نوع الجريمة وكثرتها وحال الجاني وتكرار جنايته.
- أن التعزير بالبدائل العقابية له آثار إيجابية على الجاني وعلى المجتمع والسلوك الإجرامي.
ثانيًا: أهم التوصيات:
- أن التعزير بالبدائل لا يزال في طور النشأة في الدول الإسلامية لذا لا بد من وضع آلية تنفيذ متقنة ومنسقة تضمن تطبيق العقوبة، وتحقيق المقاصد والمصالح المرجوة من هذه العقوبات.
- التنسيق بين أجهزة القضاء والأجهزة الأخرى ذات العلاقة مع توفير اللقاءات العلمية والدورات التدريبية للجميع.
- 1الاستفادة من تجارب الدول التي تطبق العقوبات البديلة، مع إعادة تعديلها بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- إدراج التعزير بالبدائل ضمن العقوبات والأنظمة الجزائرية في المملكة العربية السعودية.
- إعداد الأبحاث والدراسات عن أثر تطبيق التعزير بالبدائل على الأفراد والمجتمعات وظاهرة الجريمة.
هوامش البحث:
(1) ينظر: لسان العرب (1/ 611)، مادة (ع. ق. ب)، تهذيب اللغة (1/ 183).
(2) معين الحكام (ص/194).
(3) (ص/ 275).
(4) (4/3).
(5) حاشية الطحطاوي على الدر المختار (2/ 388).
(6) (ص/ 37).
(7) (ص/ 73).
(8) ينظر: إعلام الموقعين (2/ 99).
(9) كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص/ 98).
(10) المستصفى من علم أصول (1/ 286).
(11) السياسة الشرعية (ص/ 98). السياسة الشرعية (ص/ 98).
(12) ينظر: لسان العرب (4/ 562)، مادة (ع. ز. ر)، القاموس المحيط (2/ 91).
(13) ينظر: فتح القدير (5/ 112)، حاشية رد المحتار (4/ 159).
(14) ينظر: تبصرة الحكام (2/ 258)، شرح الخرشي (8/ 346).
(15) ينظر: مغني المحتاج (14/ 191)، الحاوي الكبير (17/ 331).
(16) ينظر: المغني (12/ 523)، الإقناع للحجاوي (4/ 268).
(17) الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 197).
(18) التعزير في الشريعة الإسلامية (ص/ 52).
(19) ينظر: تفريق القاضي بين الزوجين (ص/ 82).
(20) ينظر: تفسير ابن كثير (2/ 389).
(21) الكثر: جمار النخيل، وقيل: طلعها، وجمار النخلة، قلبها. المصباح المنير (ص/ 635).
(22) الجرين: المكان الذي يجفف فيه التمر. النهاية في غريب الحديث (1/ 263).
(23) المجن: الترس الذي يستر به المحارب ويتقي ضربات العدو. النهاية (1/ 308).
(24) أخرجه أحمد في المسند (2/ 180)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز (2/ 865)، حديث رقم: (2596) وقال عنه الشيخ الألباني في الإرواء (8/ 69) حسن.
(25) ينظر: نيل الأوطار (7/ 144).
(26) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب التعزير والأدب (8/ 215)، حديث رقم: (2354)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير (3/ 132)، حديث رقم (1708).
(27) ينظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع (7/ 64)، التبصرة (2/ 214)، نهاية المحتاج (7/ 175)، المغني (12/ 523)، السياسة الشرعية (ص/ 92).
(28) ينظر: الروض المربع (3/ 322)، التعزير في الإسلام للبهنسي (ص/ 12).
(29) البحر الرائق (5/ 46).
(30) تبيين الحقائق (3/ 207).
(31) الطرق الحكمية (ص/ 311).
(32) ينظر: الموافقات للشاطبي (2/ 283)، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (ص/ 176).
(33) ينظر: السياسة الشرعية (ص/ 120)، والطرق الحكمية (ص/ 265).
(34) ينظر: التعزير في الشريعة الإسلامية د. عامر (ص/ 304)، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون (ص/ 341).
(35) ينظر: المبسوط (9/ 36)، بدائع الصنائع (7/ 64)، البحر الرائق (2/ 55)، شرح الخرشي (8/ 34)، أحكام القرآن للقرطبي (7/ 78)، الفروق (4/ 177)، روضة الطالبين (10/ 187).
(36) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (35/ 405)، كشاف القناع (6/ 126).
(37) ينظر: المبسوط (9/ 71)، حاشية ابن عابدين (3/ 274).
(38) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 64)، الفروق (4/ 179)، المهذب (2/ 289)، الأحكام السلطانية للماوردي (ص/ 295)، المغني (12/ 526).
(39) ينظر التعزير في الشريعة الإسلامية (ص/ 50)، المدخل للفقه الإسلامي (ص/ 766).
(40) ينظر: التشريع الجنائي عبد القادر عودة (1/ 615)، النظريات الفقهية (ص/ 67).
(41) ينظر: الفروق للقرافي (ص/ 181)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 21).
(42) ينظر: الفروق (4/ 182)، التعزير في الشريعة الإسلامية (ص/ 71)، بين الجرائم والحدود (ص/ 73).
(43) ينظر: المدخل الفقهي العام للزرقاء (2/ 624).
(44) القواعد الكبرى (2/ 258).
(45) ينظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (ص/ 77)، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (13/ 113).
(46) ينظر: التعزير في الشريعة الإسلامية (ص/ 295).
(47) المستصفى (1/ 286).
(48) ينظر: التشريع الجنائي (1/ 685)، التعزير في الشريعة الإسلامية (ص/ 243).
(49) ينظر: النظريات الفقهية (ص/ 63).
(50) تبيين الحقائق (3/ 311).
(51) تبصرة الحكام (2/ 200).
(52) ينظر: القاموس المحيط (1/ 965)، لسان العرب (2/ 38) مادة: (ب. د. ل).
(53) أنواع العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار، للشنقيطي، جدة: ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة.
(54) بحث بدائل السجن، للحميدي على الرابط التالي:
http//www<social-team-<com/forwm/showtnread.php.
(55) أسلوب تطوير العمل الإصلاحي والتهذيبي في الدول العربية، للحويتي، مجلة الفكر الشرطي، مجلد (4) عدد (2).
(56) مفهوم العقوبة وأنواعها، فؤاد عبد المنعم، جدة: ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة (2011م).
(57) بحث: آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، عبد الله اليوسف (2006م)، الرياض، مؤسسة الملك خالد الخيرية.
(58) موقع الحوار المتمدن على الرابط التالي: http//www.ahewar.org.
(59) موقع الحوار المتمدن على الرابط التالي: http//www.ahewar.org.
(60) ينظر: قرار الأمم المتحدة الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 45/ 110 بتاريخ 14 ديسمبر 1990م.
(61) من مقابلة معه نشرت في صحيفة المدينة السعودية في عددها الصادر يوم السبت 22/ 2/ 1431 هجرية، الموافق 6/ فبراير 2010م.
(62) ينظر: بحث النتائج المترتبة على عقوبة السجن، مضواح بن محمد آل مضواح (2000م) الرياض، جامعة نايف.
(63) ينظر: التعزير في الشريعة الإسلامية (ص/ 295)، الإسلام عقيدة وشريعة (ص/ 263).
(64) مجموع الفتاوى (28/ 344).
(65) أنواع العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار، للشنقيطي، جدة: ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة. وموقع إمام المسجد على الرابط:
http:llwwww.alimam.wslref.
(66) ينظر: المبسوط (9/ 36)، بدائع الصنائع (7/ 64)، البحر الرائق (2/ 55)، شرح الخرشي (8/ 34)، أحكام القرآن للقرطبي (7/ 78)، الفروق (4/ 177)، روضة الطالبين (10/ 187)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/ 405)، كشاف القناع (6/ 126).
(67) (2/ 199).
(68) (ص/ 299).
(69) الفروق (ص/ 189).
(70) قواعد الأحكام (2/ 258).
(71) السياسة الشرعية (ص/ 120).
(72) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (13/ 115).
(73) فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون (ص/ 326).
(74) التعزير في الشريعة الإسلامية (ص/ 482).
(75) العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي (ص/ 52).
(76) ينظر: صحيفة المدينة السعودية، عدد رقم: (16525)، الاثنين 18/ 7/ 1429 هـ وصحيفة الوطن السعودية، عند رقم: (2364)، الأربعاء 2/ 3/ 1428هـ، وصحيفة الرياض، السعودية، عدد رقم: (1432)، الأحد 14/ 2/ 1428هـ، وملخص بحوث الحلقة التي عقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتاريخ 5/ 4/ 1430هـ – 1/ 4/ 2009م بعنوان (الإلزام بالأعمال التطوعية في العقوبات التعزيرية) وموقع الوفد http://www.alwafd.org www.mohamoon.ksa.com .وموقع المحامون العرب
(77) ينظر: المراجع السابقة.
(78) أخرجه أحمد في المسند (1/ 247)، وقال الشيخ أحمد شاكر محقق المسند: إسناده صحيح.
(79) الشرح الممتع (14/ 308).
(80) القواعد الكبرى (2/ 249).
(81) ينظر: القواعد الكبرى (2/ 249)، الذخيرة (4/ 341)، المجموع المذهب (2/ 246).
(82) القواعد الكبرى (2/ 157).
(83) التشريع الجنائي الإسلامي (1/ 687).
(84) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي (1/ 686).
(85) ينظر: ملخص بحوث حلقة البحث التي عقدها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، في 5/ 4/ 1430 هجرية عن الإلزام بالأعمال التطوعية في العقوبة التعزيرية.
(86) الفروق (4/ 182).
(87) التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة (ص/ 26)، الموسوعة العربية العالمية (7/ 256).
(88) ينظر: بحث: بدائل العقوبات السالبة للحرية، د. مضواح آل مضواح، الرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية.
(89) شروط العقوبات البديلة، على الدبيان (2011م) جدة: ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة.
(90) ينظر: لسان العرب (12/ 90) مادة (ج. ر. م.) المصباح المنير (1/ 97).
(91) ينظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (ص/ 19).
(92) المطلع (ص/ 356)، الجريمة والعقوبة (ص/ 20)، التشريع الجنائي الإسلامي (1/ 67).
(93) الأحكام السلطانية للماوردي (ص/ 239).
(94) نظريات علم الإجرام (ص/ 142) Ageneraltheoryofcrime Michael & hirscchi, traivs.
(95) البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية في المملكة العربية السعودية، مركز الدراسات والبحوث، كلية الملك فهد الأمنية (عبد الله اليوسف 1424هجرية).
(96) العمل التطوعي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أحسن طالب (2000م)، الرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية.
(97) ينظر: الوقاية من الجريمة، (ص/ 63).
(98) ينظر: موقع جور سبيديا (القانون المشارك) http:ar.jurispedia.orgl.index.phpوأدارة العمل التطاوعي (ص /11) .
(99) ينظر: أنواع العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار (2011م)، ورقة عمل للشنيقطي، ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية.
المصادر والمراجع:
1- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
2- أحكام القرآن، للقرطبي، تحقيق: البجاوي، دار المعرفة، بيروت.
3- إدارة العمل التطوعي واستفادة المنظمات الخيرية والتطوعية رؤية للخدمة الاجتماعية، د. أيمن يعقوب ود. عبد الله السلمي، طبعة مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: الأولى 1426هجرية.
4_ آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، عبد الله اليوسف (2006م) الرياض، مؤسسة الملك خالد الخيرية.
5- إرواء الغليل، للألباني، ط: الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق.
6- الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، دار الفكر.
7- أسلوب تطوير العمل الإصلاحي والتهذيبي في الدول العربية، للحويتي، مجلة الفكر الشرطي، مجلد (4) عدد (2).
8- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، دار الجيل، بيروت، 1973م.
9- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للحجاوي، تعليق: السبكي، دار المعرفة، بيروت.
10- الإلزام بالأعمال التطوعية في العقوبة التعزيرية (ملخص البحوث المقدمة لحلقة البحث التي عقدها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في 5 – 4 – 1430 هجرية، إعداد لجنة البحوث والنشر بالمركز، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
11- أنواع العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار، للشنقيطي، جده: ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة.
12- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، مكتبة الماجدية بباكستان.
13- بدائع الصنائع، للكاساني، ط: الثانية 1402هجرية، دار الكتاب العربي، بيروت.
14- بدائل العقوبات السالبة للحرية، د. مضواح آل مضواح، الرياض: مجلة جامعة نايف للعلوم الأمنية.
15- البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية في المملكة العربية السعودية، مركز الدراسات والبحوث، كلية الملك فهد الأمنية (عبد الله اليوسف 1424 هجرية).
16- بين الجرائم والحدود في الشريعة والقانون، أحمد الموافي، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 1386 هجرية، 1966م.
17- تبصره الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، لابن فرحون المالكي، ط: الأولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
18. تبيين الحقائق , للزيلعي , ط: الثانية , مطابع الفاروق الحديثة , القاهرة , دار الكتاب الإسلامي .
19.التشريع الجنائي الإسلامي , عبدالقادر عودة , دار الكتاب العري , بيروت , لبنان .
20- التعزير في الإسلام، أحمد فتحي بهنسي، الطبعة الأولى، مؤسسة الخليج، القاهرة، 1408هـ، 1988م.
21- التعزير في الشريعة الإسلامية، د. عبد العزيز عامر، ط: الخامسة، 1396 هجرية – 1976م، دار الفكر العربي.
22- التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، د. عبد الفتاح خضر، إدارة البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة بالرياض 1399 هجرية.
23- العمل التطوعي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أحسن طالب (2000م)، الرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية.
24- النتائج المترتبة على عقوبة السجن، د. مضواح آل مضواح (2000م) الرياض، جامعة نايف.
25- تفرق القاضي بين الزوجين، مصطفى أحمد نجيب، الطبعة الأولى، مطبعة الرياض، السعودية، 1988م.
26- تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1388 هجرية، 1969م.
27- تهذيب اللغة، للأزهري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1964م.
28- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، للشيخ أبو زهرة، دار الفكر العربي.
29- حاشية الطحطاوي على الدر المحتار، المطبعة الأميرية ببولاق.
30- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المشهور بحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، ط: الثانية، 1386 هجرية، دار الفكر، بيروت، لبنان.
31- الذخيرة للقرافي، دار الغرب، بيروت، 1994م تحقيق: محمد حجي.
32- الروض المربع، للبهوتي، مكتبة الرياض.
33- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي: ط: الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت.
34- سنن ابن ماجه، لابن ماجه، دار الفكر، بيروت، لبنان.
35- السياسة الشرعية، لابن تيمية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
36- شرح الخرشي على مختصر خليل، للخرشي، دار الفكر, بيروت، لبنان.
37- الشرح الممتع، لابن عثيمين، ط: الأولى دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية.
38- شروط العقوبات البديلة، على الدبيان، جدة: ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة.
39- صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان.
40- صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد عبد الباقي ط: الثانية، دار أحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
41- الطرق الحكمية، لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد غازي، مطبعة المدني، القاهرة.
42- العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي، د. محمد مصباح، دار الفكر، بيروت، لبنان.
43- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع: بن قاسم، ط: الأولى، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 1399 هجرية.
44- فتح القدير، لابن الهمام، ط: الثانية 1397 هجرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
45- الفروق للقرافي، عالم الكتب، بيروت.
46- الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ط: الثانية 1405 هجرية، دار الفكر، دمشق.
47- فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون، د. فكري عكاز، ط: الأولى 1402 هجرية، مكتبة عكاظ، المملكة العربية السعودية.
48- القاموس المحيط، للفيروزآبادي، دار صادر، بيروت.
49- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، طبعة دار الكتب العلمية.
50- كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، 1403 هجرية، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
51- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.
52- المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
53- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، دار الإفتاء.
54- المجموع المذهب، للعلائي، دار الفكر.
55- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
56- المدخل الفقهي العام، للزرقاء، ط: 1381 هجرية – 1961م، مطبعة جامعة دمشق، سوريا.
57- المدخل للفقه الإسلامي، محمد مدكور، ط: 1967م، دار النهضة العربية، القاهرة.
58- المستصفى، للإمام الغزالي، ط: الأولى 1322 هجرية، دار صادر بيروت، لبنان.
59- مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط: الخامسة 1405 هجرية، المكتب الإسلامي، بيروت.
60- المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1401 هجرية.
61- معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، للطرابلسي، ط: الثانية 1393 هجرية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.
62- المغني، لابن قدامة، تحقيق: التركي والحلو، ط: الثانية: 1421هـ – 1992م، دار هجر، القاهرة.
63- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشربيني، دار الفكر، بيروت.
64- مفهوم العقوبة وأنواعها، فؤاد عبد المنعم، جدة: ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة.
65- مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ط: 1427 هجرية – 2006م، دار سحنون بتونس.
66- ملخص بحوث حلقة البحث التي عقدها مركز التميز البحث في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، في 5/ 4/ 1430 هجرية عن الإلزام بالأعمال التطوعية في العقوبة التعزيرية.
67- المهذب للشيرازي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
68- الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، تحقيق: دراز، الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
69- الموسوعة العربية العالمية مستمدة من دائرة المعارف العالمية، صادرة عن مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ط: الثانية 1419 هجرية، مؤسسة أعمال الموسوعة.
70- الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب، القاهرة، مركز نور الإيمان للطباعة، 2000م.
71- النظريات الفقهية، محمد الزحيلي، ط: 1414 هجرية – 1993م، دار القلم، دمشق، سوريا.
72- نظريات علم الإجرام، عبد الجبار عريم، دار المعارف، بغداد 1970م.
73- نهاية المحتاج، للرملي، ط: 1386 هجرية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر.
74- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق: الطناجي، دار الباز، مكة المكرمة.
75- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، للشوكاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
المراجع الأجنبية والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات:
- Ageneraltheoryofcrime Michael & hirscchi, traivs.
- بحث بدائل السجن، للحميدي على الرابط التالي:http//www<social-team<com/forwm/showtnread.php.
- موقع الحوار المتمدن على الرابط التالي: http//www.ahewar.orgldebatlshow.
- موقع إمام المسجد على الرابط: http://www.alimam.wslref.
- موقع الوفد http://www.alwafd.org.
- موقع المحامون العرب http://www.mohamoon.ksa.com.
- موقع جورسبيديا (القانون المشارك) http:ar.jurispedia.orgl.index.php.
- صحيفة المدينة السعودية، العدد رقم: (16525)، الصادر يوم الاثنين 18/ 7/ 1429 هجرية. وصحيفة الوطن السعودية، العدد رقم: (2364)، الصادر يوم الأربعاء 2/ 3/ 1428 هجرية، وصحيفة الرياض السعودية، العدد رقم: (1432)، الصادر يوم الأحد 14/ 2/ 1428 هجرية.
[·](·) أستاذ مساعد في تخصص الفقه وأصوله، بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، المملكة العربية السعودية




