banner

أ. حمزة خضري

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعـــــة المسيلــة (الجزائر)

 

ملخص:

تتضمن هذه الدارسة معالجة قانونيـة للآليـات الوقائيـة لظـاهرة الفسـاد فـي مجـال الصـفقات العموميـة قبـل وأثنـاء وبعـد إبرام الصفقات العمومية، كالإعـداد المسبق لدفاتر الشروط وتحديد طرق اختيار المتعامل المتعاقد، وتحديد الحاجيات قبل الدعوة إلى التعاقد وفرض رقابة صارمة على إبرام الصفقة. 

كما تتضمن هذه الدارسة أيضا تحليلا قانونيا للآليات العقابيـة لظـاهرة الفسـاد فـي مجـال الصـفقات العموميـة، حيـث   تتمثل في تحليل النصوص القانونية المجرمة لبعض الأفعال والسلوكات المؤدية إلـى إهـدار المـال العـام عنـد إبرام وتنفيـذ الصفقات العمومية. 

Résumé :

Il s’agit de remèdes juridiques  au fléau de la corruption  dans les marchés publics que ce soit avant, durant  ou après la conclusion du marché ,à savoir l’établissement préalable des cahiers de charges  , ainsi que la détermination  des modalités  de choix  du  cocontractant  avant  toute offre à contracter,  et instaurer un contrôle  rigoureux  sur la conclusion des marchés.

Il s’agit également d’  une analyse  juridique  des mécanismes répressives contre le phénomène de corruption  dans les marchés publics ,cette analyse consiste en  l’interprétation des textes juridiques  incriminant  certains actes   qui mènent au gaspillage de fonds publics lors de conclusion et d’exécution des marchés publics.

  الكلمات المفتاحية: الإعداد المسبق لدفاتر الشروط-المناقصة – لجان الصفقات العمومية – مجلس المحاسبة – الرشوة – المحاباة.

مقدمة: 

عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تزايدا خطيرا لظاهرة الفساد الإداري والمالي خاصة في المؤسسات العمومية ، مما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية الهدف منها الوقاية من الفساد ومكافحته وفضلا على ذلك صادقت الجزائر سنة 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 2003 بهدف المشاركة في التعاون الدولي الرامي إلى مكافحـة هـذه الظـاهرة الخطيرة التي فتكت بالاقتصاد الوطني وعطلت مشاريع التنمية  .                                     

و لعل أهم مجالات الفساد الذي مس القطاع العمومي هو الصفقات العمومية على اعتبار أنها عقود ممولة بميزانية الدولة حيث ظهر إلى العيان أن هناك الكثير من التجاوزات القانونية في مجال الصفقات العمومية التي تؤدي إلى إهدار و تبديد المال العام مما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار القانون 60/10 المؤرخ في 02 فبراير2006 (1) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أولى فيه المشرع مكانة خاصة للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، كما أن المشرع عدل أكثر من مرة تنظيم الصفقات العمومية ليعزز الآليات الوقائية من الفسـاد حيـث بعـد صـدور التنظـيم الجديـد سـنة 2002 بموجب المرسوم الرئاسي 20/250 المؤرخ في 42/70/2002 (2) عدل و تمم سنة 2003 بموجب المرسوم الرئاسي 30/301 3() كما عـدل وتمـم مؤخرا بموجـب المرسـوم الرئاسـي 80/338 المـؤرخ في 62/01/2008 .(4)     

ألغى المشرع سنة 2010 تنظيم الصفقات العمومية المذكور أعـلاه، و اسـتبدله بالمرسـوم الرئاسـي 01/236 المؤرخ في 70 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 11/89 المؤرخ في 01 مارس 2011 5 

وعليه فان الإشكالية المطروحة في هذا البحث تتمثل فـي آليات الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية في ظل تنظيم الصفقات العمومية المشار إليـه أعـلاه و قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحته و لمعالجة هذه الإشكالية نعتمد على الخطة التالية:    

أولا: الوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية  

ثانيا: مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية     

  أولا: الوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية  

  وضع المشرع الجزائري آليات للوقاية من الفساد في إطار الصفقات العمومية ضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه و تنظـيم الصـفقات العموميـة بكـل تعديلاتـه، وعليـة سـنتطرق إلـى هـذه الآليـات الوقائية في القانونين على التوالي:  

أ–الآليات الوقائية في ظل قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه: وضـع المشـرع فـي هـذا القـانون تـدابير وقائية من الفساد بصفة عامـة، ومـع ذلـك فـان هـذه التـدابير تسـري علـى الصـفقات العموميـة، حيـث نـص على مجموعة من المبادئ يتوجب احترامها عند توظيـف الموظـف العـام الـذي يشـرف علـى إبرام الصـفقات العمومية، كما اشترط على كل موظف عام أن يصرح بممتلكاته عقب صدور قرار تعينيه. 

1– التـدابير المرتبطـة بـالتوظيف: بهدف تعيين مسؤولين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة في المناصب الإدارية العليا ، وضع المشرع في القانون المشار إليه أعلاه مجموعة من المبادئ يتعين على الجهات المختصة بالتعيين مراعاتها، و تتمثل هذه المبادئ فيما يلي   : 

  • مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة.    
  • الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد. 
  • أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية. 
  • إعداد برامج تكوينية و تعليمية ملائمة لتمكين المـوظفين العموميين من الأداء الصحيح و النزيه و(6) من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد  في تقديرنا يجب أن يتولى المشرع إصدار نصوص قانونية تتضمن تطبيق هذه المبادئ التي جاء بها  قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ، خاصة إذا علمنـا أن المادة 20 من قانون الصفقات العمومية تسند الاختصاص في إبرام الصفقات العمومية للمناصب التي لا توجـد قـوانين تبين شـروط الالتحاق بهـا أو على الأقـل لا تضـع شروط صـارمة تضمن تعيـين مسؤولين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة اللازمة لتسيير الأموال العمومية  ، فعلى سبيل المثال مزال القانون لا يضع شروطا صارمة للترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي،  مما رتب انتخاب مجموعة كبيرة من رؤساء البلديات غير مؤهلين لإبرام الصفقات العموميـة ، وفضـلا علـى ذلـك مزال القـانون غيـر واضـح فـي مسـالة تحديد الشروط اللازمة لتعيين المدراء التنفيذيين المختصين بإبرام الصفقات على مستوى الولاية . 

إن هذا الوضع رتب إبرام معظم الصفقات العمومية بشكل مخـالف للقـانون ممـا دفـع الـبعض إلـى القـول أن 90% من الصفقات العمومية تبرم بطريقة غير قانونية (7) 

2 – التصريح بالممتلكات: قصد ضمان الشفافية في تسـيير الشؤون العمومية، وحماية الممتلكات وصون نزاهة الأشـخاص المكلفـين بالخدمـة العموميـة، يلـزم الموظـف العمـومي بالتصـريح بالممتلكـات خـلال الشهر الذي يعقب تنصيبه في وظيفته ، أو بداية عهدته الانتخابية ، على أن يجدد التصريح فور  كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول(8)  . 

يشمل التصريح بالممتلكات جرد الأملاك العقارية و المنقولة التي يحوزهـا المكتتـب أو أولاده القصـر و لـو في الشيوع في الجزائر و/أو في الخارج(9)  و يسري التصريح بالممتلكات   على رئيس الجمهورية و أعضـاء البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و أعضائه و رئيس الحكومة و أعضائها و رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة . و يقـدم التصـريح أمـام الـرئيس الأول للمحكمـة العليا و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشعبية خلال الشهرين الموالين لانتخاب المعنيين أو تسليم مهامهم . و قد أشار قانون مكافحة الفسـاد إلـى انـه سـيحدد كيفيـة تصـريح بقيـة الموظفين العموميين بممتلكاتهم عن طريق التنظيم.(10)   

في تقديريا انه كي يكون التصريح بالممتلك ات إجراء وقائي ذا فعالية لابد من أن يشمل التصريح بالممتلكات فضلا عن الأمـلاك العقارية والمنقولة للمكتتب وأولاده القصر، الأملاك العقارية والمنقولة لزوجـه ، و زيادة على ذلـك لابد أن يسري هذا الإجـراء على كل موظف عمـومي يتمتع بصلاحية الأمر بالصرف، وعليه في مجال الصفقات العمومية يتعين إصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات إجراء التصـريح بالممتلكات بالنسبة للمدراء  التنفيذيين في الولاية علـى أساس أنهم المشرفين مباشرة على إبرام الصفقات العمومية. كما أننا نلاحظ افتقار نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته   للآليات التـي تضـمن إلزام الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته والجزاءات الإدارية والجنائية التي تترتب عليه في حالة امتناعه عن التصريح، وفي هذا الصدد نـرى انـه مـن الواجـب تحديـد جزاء إداري علـى الأقـل لكـل موظـف عام أو منتخب يمتنع عن التصريح بالممتلكات يتمثـل في العزل من الوظيفة أو سقوط العضوية من المجلس المنتخب.  

ب – الآليات الوقائية في ظل تنظيم الصفقات العمومية: فرض المشرع في تنظيم الصفقات العمومية على الإدارة إتباع إجراءات محددة عند إبرام وتنفيذ الصفقة بهدف الوقاية من الفساد، وتتمثل هذه الإجـراءات فـي إعـداد دفـاتر الشروط مسـبقا، تحديـد طـرق اختيـار المتعامل المتعاقـد، الإعـلان عـن الرغبة في التعاقد، تنظيم إجراءات إرساء الصفقة، والرقابة الإدارية على مشروعية إبرام الصفقة. 

سنحاول بيان دور هذه الإجراءات في الوقاية من الفساد ومدى فعاليتها: 

1 – الإعـداد المسـبق لـدفاتر الشـروط: على الرغم من أن هذه المسالة منظمة في تنظيم الصفقات العمومية إلا أن المشرع أكد عليها أيضا فـي قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وذلـك فـي المـادة 90 منـه

التي جاء فيها ما يلي : ((يجب أن تؤسس الإجراءات المعمـول بهـا فـي مجـال الصـفقات العموميـة علـى قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و على معايير موضوعية و يجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص……. على الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء )) . 

و يفهـم من هذا النص انه يتعين على الإدارة أن تقوم بإعداد دفاتر الشروط قبل الدعوة إلى إبرام الصفقة و تحدد فـي هذه الدفاتر شروط المشاركة في المنافسة للحصول على الصفقة و قواعد انتقاء المتعامل المتعاقد من بين المترشحين الراغبين في التعاقد معها لتنفيذ الصفقة، و هذا حرصا على الشفافية و وقاية من وقوع جرائم المال العام عموما و جريمة الرشوة و المحاباة على وجه الخصـوص.  إذ أن عدم تحديد شروط المشاركة والانتقاء مسبقا يفتح المجال واسعا أمام الإدارة لاختيار متعامل متعاقد على معايير غير قانونية كالمحاباة أو الرشوة.  

  ولـم يتوقـف المشرع عنـد ضرورة الإعـداد المسـبق لدفاتر الشـروط بل بـين محتـوى هذه الـدفاتر في تنظيم الصفقات العمومية إذ أن هذه الدفاتر يجب أن تتضمن ما يلي :(11)  

  • دفـاتر التعليمات المشـتركة التي تحـدد الترتيبات التقنيـة المطبقة علـى كل الصـفقات المتعلقة بنـوع واحد من الأشغال واللوازم والدارسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.
  • دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.
  • دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال واللوازم والدارسـات والخـدمات الموافـق عليها بموجب قرار وازري مشترك.

2 – تحديد طرق اختيار المتعامل المتعاقد: إذا كان اختيار المتعاقد في عقود القانون الخاص يتحدد بناء على المفاوضة على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين(12)، فان الأمر مختلف بالنسبة للصفقات العمومية التي يكون اختيار المتعامل المتعاقد فيها على أساس إجراء المناقصة كمبدأ عام آو إجراء التراضي استثناءا  ، حيث نصت المادة 25 من تنظيم الصفقات العمومية على ماي لي :((  تبـــرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي )). 

  فالمناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسـين مـع تخصـيص الصـفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض(13) ، و علية فالمناقصة في معناها البسيط هي عملية إحالة الصفقة على صاحب اقل العـروض المقدمـة للمنافسـة(14)، و هـي بـذلك تضـمن الوصـول إلـى اكبـر قـدر ممكـن مـن المترشحين و بذلك تشكل وقاية من احتكار الصفقات من طـرف متعامل وحيد و وقاية من جرائم المال العام . 

  أما التراضي فهو ((إجراء تخصـيص الصـفقة لمتعامـل متعاقـد وحيـد دون الـدعوة الشـكلية للمنافسة، ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو التراضي بعد استشارة)). (15) 

  إن التراضي بهذا المعنى هو صلاحية الادارة في اختيار متعامل متعاقد دون الدعوة إلى المنافسة، لذا يعتبر إجراءا خطيرا لأنـه يفـتح المجـال واسـعا لـلإدارة لتجـاوز القـانون لـذلك كـان مـن الواجـب حصر الحالات التي يسمح فيها للإدارة اللجوء إلى التراضي و هو الأمر الذي يبينه المشرع الجزائري فـي المادتين 37 و38 مـن تنظيم الصفقات العمومية التي حددت الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التراضي البسيط والحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة: 

الحالات التي يجوز اللجوء فيها إلى التراضي البسيط: 

  • عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يـد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.        
  • في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو اسـتثمار، قـد تجسـد فـي الميـدان و لا يسعه التكيـف مع أجال المناقصة ، بشرط انه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة التنبؤ بالظروف المسببة لحالة الاستعجال وان لا تكون نتيجة ممارسات احتيالية من طرفها . 
  • في حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية . 
  • عنـدما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولويـة و ذي أهمية وطنيـة و في هذه الحالـة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومية للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء. 

الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة. 

  • عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية.
  • في حالة صفقات الدارسات و اللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة   إن تقييد الإدارة في اختيار المتعامل المتعاقد بإجراء المناقصـة كقاعـدة عامـة و السـماح بـاللجوء إلـى إجراء التراضي مع تحديد الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى هذا الإجراء على سبيل الحصر  كفيل بحماية المال العام من كل اعتداء علية إذا ما احترمت الإجراءات الأخرى خاصة تلـك المنظمـة لإجراءات منح   الصفقة ، لان الدعوة إلى المنافسة عن طريق المناقصة تضفي على عملية إبرام  الصفقة العمومية الشفافية و تؤدي إلى الوصول إلى اكبر قدر من العروض .

3 – الإعلان عن الرغبة فـي التعاقـد: فـي إطـار الوقايـة مـن احتكـار تكليـف متعامـل متعاقـد واحـد بـإبرام الصفقات العمومية، ألزم المشرع الجزائري الإدارة بالإعلان عن رغبتها في التعاقد وجوبا وفقا للطرق المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية ، كما أن اغلب الدول تعتمد هذه الآلية للوقاية من الفساد، حتى أن لجنه هيئة الأمم المتحدة للقانون التجاري في جلستها السادسـة و العشـرين المعقـودة فـي فيينـا سـنة 1993  أصدرت قانونا موحدا للمناقصات أطلق عليه القانون النمـوذجي للأمم المتحدة الخاص بالمناقصات ، حيث أن من أهم مبادئ هذا القانون دعوة اكبر عدد من المرشحين للمشاركة فـي المناقصـة (16) . 

و قد اشترط المشرع الجزائري الإعلان عن الرغبة في التعاقد عن طريق الإشهار الصحفي و جوبا في المادة 54 من تنظيم الصفقات العمومية سواء كانت طريقة التعاقد مناقصة مفتوحة، أو مناقصة محدودة، أو دعوة إلى انتقاء أولي أو مسابقة أو مزايدة ، ويحـرر الإعـلان باللغـة  الوطنيـة و بلغـة أجنبيـة واحدة على الأقل كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين (17) . 

تكمن أهمية الإعلان عن المناقصة في الوقاية من الفساد فيما يلي(18) : 

  • تجنب الإدارة أجواء الشك والريبة في التعامل النزيه أثنـاء إبرام الصفقة العمومية، ذلك أن الإعلان وسيلة تحول بين الإدارة وبين قصر عقودها على طائفة ضيقة من المتعاملين بحجة أنهم وحدهم من يمكنهم الوفاء بمتطلباتها وبذلك تتحقق الوقاية من جرائم المال العام  . 
  • تحقق العلانية المنفعة المالية للإدارة لأنها ستؤدي إلى زيادة عدد المشاركين في المناقصة، الأمر الذي يؤدي إلى حصول الإدارة على أفضل الأسعار ، و بذلك تتحقق الوقاية جرائم إهدار وتبديد المال العام . 

4 – تنظيم إجراءات إرساء الصفقة: تنص المادة 120 من تنظيم الصفقات العمومية على ما يلي (( تمـارس الرقابـة الداخليـة فـي مفهـوم هـذا المرسـوم وفـق النصـوص التـي تتضـمن تنظـيم مختلـف المصالح المتعاقدة ، و قوانينهـا الأساسية دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابـة الداخليــــة، ويجـب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة و الإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية فان هذه الإجراءات الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات و مهمتها)) .   

و باستقراء هذه المادة يتبين لنا أن المشرع أناط بكل مصلحة متعاقدة أو  هيأتها الوصية إنشاء هيئة   لممارسة عملية الرقابة على الصفقات العموميـة وفـق قوانينهـا الأساسـية ، علـى أن تتناسـق هـذه الرقابـة مـع تنظيم الصفقات العمومية، وتظهر لنا نية المشرع في إعطاء قدر من الاستقلالية اكبر للمصـالح المتعاقـدة في منح الجهات المتعاقدة صلاحية إنشاء لجان داخلية تتولى عملية إرساء الصفقة (19) 

  إن تكليف لجنتين بمهمة إرساء الصفقة يأتي في إطار الآليات الهادفـة إلـى الوقايـة مـن الفسـاد فـي إطار الصفقات العمومية على أساس أن هذا الأمر يقـي مـن وقـوع جريمـة تواطـؤ المـوظفين العمـوميين فـي مخالفة قوانين الصفقات العمومية خاصة إذا  علمنا أن  العضـوية فـي احـد اللجنتـين تتنـافى والعضـوية فـي اللجنة الأخرى ، كما أن إسناد صلاحية إرساء الصفقة للجنتين يشكل وقايـة مـن جرائم الصـفقات العموميـة خاصة الرشوة و المحاباة على أساس انه لو كان الإرساء من صلاحيات المسؤول عن المصلحة المتعاقدة لوحدة لكان هذا عاملا مشجعا على ارتكاب هذه الجرائم . 

سنحاول التطرق إلى عمل اللجنتين على التوالي: 

4-1- لجنة فـتح الأظرفـة : تنشـا لجنـة فـتح الأظرفـة علـة مسـتوى المصـلحة المتعاقـدة بموجـب مقـرر مـن مسؤول المصلحة (20) في إطار الرقابة الداخلية على إبرام الصـفقة التـي تشـكل آليـة مـن آليـات الوقايـة مـن الفسـاد تجتمـع هـذه اللجنة في جلسـة علنية بحضور المتعهـدين الذين يـتم إعلانهم مسبقا فـي دفتر شروط المناقصة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض .(21) 

و لم يشترط المشرع نصابا معينا لاجتماع لجنة فتح الاظرفـة إذ تجتمـع مهمـا كـان عـدد الحضـور(22)و الهدف من ذلك في تقديري هو غلق الباب أمام الإدارة للقيام بأي تلاعب في الفترة الممتدة بـين الاجتمـاع المؤجل الموافق لآخر اجل لإيداع العروض و الاجتماع الذي يعقد لاحقا.   

تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يلي :(23) 

  • تثبيت صحة تسجيل العروض على سجل خاص. 
  • تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالغ المقترحات  
  • تعد وصفا مختصرا للوثائق التي يتكون منها التعهد  
  • تحرر محضار أثناء انعقاد الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرون. 

4-2 – لجنـة تقيـيم العـروض: تنشا لجنة تقييم العروض على مستوى المصلحة المتعاقدة و يعين أعضاؤها بموجب مقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة وتقوم هذه اللجنة بما يلي:

  • إقصاء العروض غير المطابقة  لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط. 
  • الترتيب التقني للعروض مع إقصـاء العـروض التـي لـم تتحصـل علـى العلامـة الـدنيا اللازمـة المنصـوص عليها في دفتر الشروط. 
  • دارسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا و انتقـاء الأقـل ثمنـا إذا تعلـق الأمـر بالخـدمات العاديـة و إما أحسن عرض اقتصادي إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا.(24) 

إن هذه الإجراءات التي جاءت في تنظيم الصفقات العمومية و التـي نظمـت إرسـاء الصـفقة جـديرة بالوقايـة من الفساد في هذا الإطار ، و مع ذلك فإننا نسجل تحفظا على اعتماد معيار الأقـل عـرض فـي الصـفقات العادية لأنه معيار من السهل تجاوزه و العبث به، فرجل الإدارة كثيـار مـا يجـنح إلـى تسـريب قيمـة المشـروع المحددة إداريـا إلـى بعـض معارفـه كـي يقترحـوا مبلغـا يسـاوي أو يفـوق بقليـل المبلـغ الـذي حددتـه الإدارة ، و بذلك تكون لهم فرصة تقديم اقل عرض خاصة إذا علمنا أن دفتر الشروط عادة ما يقصي كل مرشح يقـدم عرضا يقل على مبلغ المشروع المحدد إداريا بنسبة معينة . 

5 – الرقابة الإدارية على مشروعية إبرام الصـفقة : تعتبـر الرقابـة الإداريـة علـى مشـروعية الصـفقة آليـة وقائية من الفساد إذ أن الجهة المختصة بالرقابة تتأكد من أن  إبرام الصفقة كان مطابقا للقـانون ، و عليـة إذا أرت الجهات المكلفة بالرقابة انه تم تجاوز القانون في إبرام صفقة تـرفض مـنح التأشـيرة للصـفقة، وعليـه تلغي الجهة المتعاقدة قرار المنح المؤقت للصفقة  ، كما يمكن لها إذا قدرت أن  التجاوز الصادر من المصلحة المتعاقدة يشكل جريمة في نظر قانون العقوبات والقوانين المكملة له أن تخطر الجهات المختصة وٕإلا كانت تحت طائلة ارتكابها لجريمة عدم التبليغ . و قد أطلق المشرع على هذا النوع من الرقابة الرقابة الخارجية و خصص لها المواد من 126 إلى 156 من تنظيم الصفقات العم ومية.

اسند المشرع للجـان الصفقات العمومية مهمة الرقابة الإدارية على مشروعية إبرام الصفقة العمومية و تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدية للصفقات العمومية ، اللجنة الولائية للصفقات العمومية ، اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، اللجان الوطنية للصفقات العمومية (25) ، وتمارس رقابتها على كل مراحل الصفقة و تتأكد من مطابقتها للقانون خاصـة أن هـذه اللجـان هـي التـي تتـولى مسـبقا مراقبة دفـاتر الشـروط والتأشير عليها (26)، و يتوج عملها إما بمنح التأشيرة للصـفقة أو رفضها خلال عشرين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لكتابة اللجنة حسب نص المادة 125 من تنظيم الصفقات العمومية .  

ثانيا : مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية  

عهدت الجزائر لهيئات إدارية و قضائية مهمة مكافحة الفساد و ثم و جب التطرق للهيئات الإدارية المختصة بمكافحة الفساد عموما و في إطار الصفقات العمومية على وجه الخصوص و الهيئات القضائية المختصة بذلك. 

أ – الهيئات الإدارية المكلفة بمكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية: أنشأ المشرع الجزائري هيئات

إدارية لمكافحة الفساد عموما، ويندرج ضـمن اختصاصـها بطريقـة مباشـرة فـي بعـض الأحيـان، و بطريقـة غير مباشرة في بعض الأحيان الأخرى مهمة مكافحة الفسـاد في إطار الصفقات العمومية، و في هذا الصدد سنبحث فـي دور المفتشـية العامـة للماليـة و مجلـس المحاسـبة و الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد فـي مكافحة الفساد في هذا الإطار  : 

1– المفتشية العامة للمالية : تم إنشاء المفتشية العامة للمالية سنة 1980 بموجب المرسوم رقم 80/35 المؤرخ في 01/03/1980 و اعبد تنظيمها في أكثر من مناسبة،  حيث اصدر المشرع نصوص تنظيمية متعددة في إطار تعزيز عملها منها على سبيل المثال المرسوم التنفيذي 80/272 المؤرخ فـي 06 سـبتمبر 2008 المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية 27 و عهد لها صلاحية المراقبة المالية على كافة المؤسسات بما في ذلك مصالح الدولة و الجماعـات العموميـة و اللامركزيـة و كـل المؤسسـات ذات الطـابع الإداري و الاقتصادي(28). 

تتبلور مهمة المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد عن طريق قيامها بدور رقابي على إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية يشمل ما يلي :(92) 

1-1- مراقبة الشروط الشكلية للصفقة: ويتم عن طريق ما يلي : 

  • جمع المعلومات عن الصفقة والاستفسار عن طريقة التي حددت بها الحاجات العامة.   
  • البحث في طريقة إبرام الصـفقة، فـإذا أبرمـت عـن طريـق التراضي يجـب تطابقهـا مـع الحـالات القانونيـة والاستثنائية و التي تجعل الآمر بالصرف يتجنبها عدى في الحالات التي نص عليها القانون نظار لما يترتب عليها من نتائج سلبية كالمحاباة واستغلال النفوذ و الرشوة و الأضرار بالمصلحة العامة.  
  • تحديد الأهداف المتوخاة من الصفقة حتى لا ترصد اعتمادات مالية ضخمة لصفقة لا تعود بالفائدة على المواطنين. 
  • الاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول. 

1–2 – مراقبة الشروط الموضوعية للصفقة العمومية:

  • التأكد من شرعية تشكيلة فتح الاظرفة و كذلك تقييم العروض. 
  • التأكد من مراعاة هامش الأفضلية للمنتوج ذي الأصل الجزائري   
  • معاينة محضر لجنة الصفقات المختصة و التأكد من قرار تعيين هذه اللجنة وشرعية اجتماعاتها .(30) 
  • إذا نص بند في الصفقة على مراجعة أو تحيين الأسعار فيراقب كيفيات تطبيق هذا البند و مدى تطابقه مع الشروط القانونية. 

2 – مجلـس المحاسـبة: مجلـس المحاسـبة هـو هيـأة رقابيـة بعديـة علـى الأمـوال العامة، سـواء كانـت أمـوال الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية إدارية كانت أو اقتصادية ، و قد أنشـا  سـنة 1980 31 ليمارس رقابة ذو طابعين إداري و قضائي على الدولة أو الهيئات التابعة لهـا فـي تسـيير الأمـوال العموميـة مهما كان وضعها القانوني . إلا انه تم تضييق اختصاصه سنة   1990 بموجب القانون 09/32 المؤرخ ف ي 04/12/1990 باستبعاد المؤسسات العموميـة ذات الطابع الصناعي والتجاري من نطاق اختصاصه كما جرد من صلاحياته القضائية. إلا أن الأمر 59 /02 المؤرخ في 71/70/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة أعاد الأمر إلى نصابه حيـث وسـع مجـال اختصـاص المجلـس مـن جديـد ليشـمل كل الأموال العمومية مهما يكن وضعها القانوني. 

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة إدارية مكلفة بمكافحة الفساد على أساس انه يتمتـع بصـلاحيات رقابيـة واسـعة على الهيئات العموميـة عمومـا و هـي نفسـها المكلفـة بـإبرام الصـفقات العموميـة بـالنظر إلـى المـادة 02 مـن تنظيم الصفقات العمومية من ثم يمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية تندرج في إطار مكافحة الفساد إذ أن المجلس يتمتع بالصلاحيات التالية (32) : 

  • التدقيق في حسابات الهيئات العمومية والتأكد من سلامة الأرقام والبيانات الواردة في الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسات. 
  • مراقبة جميع المعاملات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة خاصة الرقابة على الإنفاق بكل خطواتها. 
  • ضبط وكشف المخالفات المالية وجرائم الفساد المالي والتي تتمثل في ما يلي: 
  • التحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإدارية للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور و القـوانين والمراسيم 
  • التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف أو تبديد أموال الدولة أو ضياعها . 
  • الكشف عن جرائم الاختلاس و تبديد الأموال و الإهمال والمخالفات المالية والتحقيق فيها و دارسة نواحي القصور في نظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها و اقتراح وسائل علاجها. 

وفقا للمادة 27 من قانون مجلس المحاسبة إذا لاحظ المجلـس أثنـاء ممارسـة رقابتـه ووقـائع يمكـن وصـفها جزائيا يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل بذلك كما يشعر الأشخاص المعنيين و السلطة التي يتبعونها. 

رغم هذه الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس المحاسبة إلا انه لم يصل إلى الأهـداف التـي كـان يسـعى إلـى تحقيقها و هذا لعدة عوامل من بينها :(33) : 

  • حساسية السلطة التنفيذية اتجاه الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس المحاسبة. 
  • عدم استقلالية مجلس المحاسبة وتبعيته للسلطة التنفيذية يعتبر عائقا أمام أداء مهامه بنزاهة وشفافية .  – عدم فعالية الأدوات التي يملكهـا مجلـس المحاسـبة إذ أقصـى مـا يمكـن أن يفعلـه هـو الحكـم بغرامات لا تتجاوز الأجر الذي يتلقاه المسؤول عن المخالفة. 

3- الهيئة الوطنية لمكافحـة الفسـاد: أسسـت  هـذه الهيئـة بموجـب القـانون 06/10 المتعلـق بالوقايـة مـن الفساد ومكافحته ، و الملاحظ على اختصاصاتها اغلبها ذات طابع استشاري فرغم تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن دورها يتعلق أساسا بالوقاية و ليس بالمكافحة خاصة وان المـادة 22 مـن القـانون 06/01 تـنص علـى انـه يتعـين علـى الهيئـة عنـدما تتوصـل إلـى وقـائع ذات وصـف جائزي أن  تحول الملف إلى وزير العدل الذي يختص بتحريك الدعوى العمومية عندما الاقتضاء ، لكـن و مع ذلك فان صلاحية البحث والتحري تتعارض مع الطابع الإداري للهيئة وعدم تزويدها صراحة بصلاحية الضبط الإداري ، و هو الكلام الذي يتأكـد بـالنظر إلـى المـادة 22 مـن القـانون 06/01 والـذي يقضـي كمـا قلنا سابقا عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير العدل و الذي يخطـر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء ، فكيـف إذن يلـزم القـانون الهيئـة برفـع يـدها على الوقـائع ذات الوصـف الجزائي مـن جهـة و يبـيح لهـا الاسـتعانة بالنيابـة العامـة لجمـع الأدلـة و التحـري في الوقائع من جهة أخرى  و عليه لتفادي عدم الانسجام بين المواد يستحسـن إعـادة صـياغة الفقـرة 7 مـن المادة 20 بحيث تصاغ بمفهوم التحريات الإدارية و التي لا تكون لها حجية أعمال الضبط القضائي تمامـا مثل المفتشـة العامة للمالية و غيرهـا من الأجهـزة الإدارية، وبهذا يكـون للهيئة الحـق في التفتيش و طلب المعلومات ال وثائق مـن مختلـف القطاعـات فـان اكتشـفت وقـائع تـرى أنهـا تحمـل وصـفا جزائيا أحالتهـا إلى وزير العدل (34) . 

ب – الهيئات القضائية المكلفة بمكافحة الفساد العمومية في إطار الصـفقات العمــــــــــوميـــــــــــة: للقضـاء دور هام في مكافحة الفساد، و علية سنبحث في بيان دور القضاء في مكافحة الفساد فـي إطـار الصـفقات العمومية بداية بالقضاء الإداري ثم القضاء الجنائي. 

  1. القضاء الإداري : يلعب القضاء الإداري دوار هاما في مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية نظر لاختصاصه بإلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن الصفقة العمومية، حيث أن عملية إبرام الصفقة ترتبط بإصدار قرارات إدارية من طرف المصلحة المتعاقدة في كـل مراحـل الصـفقة منهـا مـثلا قرار المنح المؤقت للصفقة ، قرار منح التأشيرة ، قرار إبرام الصفقة إذ أن الصفقات العمومية لا تبرم بصفة نهائية إلا بعـد موافقـة الـوزير فيمـا يخـص صـفقات الدولـة أو الـوالي فيمـا يخـص صـفقات الولايـة أو مسـؤول الهيئـة الوطنيـة المستقلة أو رئـيس المجلـس الشعبي البلـدي فيمـا يخص صـفقات البلديـة حسب نـص المادة 70 من تنظـيم الصـفقات العموميـة، و  قرار فـرض جـزاءات ماليـة علـى المتعامـل المتعاقـد، و قرار فسـخ الصـفقة مـن طـرف المصلحة المتعاقـدة بصـفة انفرادية، وغيرها مـن القـرارات الإداريـة التي تصـدر فـي هذا الشأن .  

اعتبر بعض من القضاء و الفقه المقارن أن هـذا النـوع مـن القـرارات هـو  قـرارات إداريـة يجـوز الطعـن فيهـا بالإلغاء إذا كانت غير مشروعة أي مشوبة بعيب مـن عيـوب اللامشـروعية  المعروفـة فـي القضـاء الإداري وهـي عيب عدم الاختصاص ، وعيب الشكل والإجراءات ، عيب السبب، عيب الانحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون ، فمجلس الدولة الفرنسي سمح للمتعاقد بالطعن بالإلغـاء فـي القرارات القابلـة للانفصال عن العقد الإداري مستندا في ذلك أن دعوى الإلغاء  تتميز بكثير من المزايا في النظام الفرنسي و التي تشجع المتقاضين إلى اللجوء إليها لسهولة إجراءاتها و انه لا توجد دعوى أخرى تحقق نفس النتائج التي تحققها دعوى الإلغاء(35). 

إن إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة المنفصلة عن الصفقة العمومية يندرج ضمن مكافحة الفساد خاصة إذا كان اللامشروعية في القرار الإداري تشكل جريمة في قانون العقوبـات ، وعليـة  لـن يكتمـل دور القضاء الإداري إلا  بمساهمة القضاء الجنائي الذي يتولى عملية تسليط العقوبات على كل من يرتكب سلوكا مـن شـانه إهـدار المـال العـام شـرط هـذا السـلوك موصـوف بأنـه جريمـة فـي قـانون العقوبـات والقـوانين المكملة له . 

  1. القضاء الجنائي: في إطار مكافحة الفساد فـي مجـال الصـفقات العموميـة خصـص المشـرع المـواد 26 ،27 ، 34 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  لجرائم الصفقات العمومية ، حيث حاول المشرع تجريم كل اعتداء على المال العام عند إبرام أو تنفيذ الصفقة، و تتمثـل الاعتـداءات التـي جرمهـا المشـرع فـي هـذا الإطار  في المحاباة و استغلال نفوذ أعوان الهيئات  والمؤسسـات العموميـة للحصـول علـى امتيازات غيـر مبررة وقبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في هذا المجال .
    1. – المحابـاة: تقوم جريمة المحاباة على توافر ثلاثة أركان هي صفة الجاني و الركن المادي والقصد الجنائي (36) ، فالركن الأول يتعلق بصفة الجاني يحث يشترط أن يكون مرتكب الجريمة موظفا بمفهوم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و هو كل من يشغل منصبا أو يتولى وظيفة او وكالة في الإدارات و الهيئات و المؤسسات العمومية  وكل شخص أخر يتولى وظيفة في مؤسسة خاصـة تقـدم خدمـة عمومية . أما الركن المادي فيتمثل في قيام الجاني بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو تأشيرة دون مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيميـة الجـاري العمـل بهـا و ذلـك بغـرض إعطـاء امتيازات غيـر مبـررة للغيـر . أمـا الـركن المعنوي أو مـا يسـمى بالقصـد الجنائي فيتمثـل فـي قيـام الجاني بإعطـاء امتيازات للغير مع علمه أنها غير مبررة . 

قرر المشرع لجريمة المحاباة عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامه من 200.000 دج إلـى 1.000.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فالغرامـة تتـراوح مـن 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج(37). 

  1. – استغلال  نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة : تقوم هذه الجريمـة علـى توافر ثلاثة أركان هي صفة الجاني و السلوك الإجرامي و القصد الجنائي(38) حيث يشترط أن يكون الجـاني تاجرا آو صـناعيا أو حرفيـا أو مقاولا مـن القطـاع الخـاص يقـوم بإبرام عقـد أو صـفقة مـع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها و يستفيد مـن سـلطة أو تـأثير أعـوان هـذه الهيئـات للحصـول علـى امتيازات غيـر مبررة تتمثل في الزيادة في الأسعار التي يطبقها الجاني عادة أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين . 

و قد قرر المشرع عقوبة لهذه الجريمة تتمثل في الحبس من سنتين الى عشر سنوات و بغرامة تتراوح بـين 200.000 دج و 1.000.000 دج و تطبق على الشخص المعنوي غرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج .

2-3 – قبض العمولات مـن الصـفقات العموميـة : و هـي الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 72 مـن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته و هي قيام موظف عام مـن المخـولين بـإبرام الصـفقات العموميـة بقـبض عمولة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم  الدولة أو احد الهيئات التابعة لها .  

قرر المشـرع لجريمـة المحابـاة عقوبـة الحـبس مـن سـنتين إلـى عشـر سـنوات و غرامة مـن 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فالغرامة تتراوح مـن 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج(39) . 

الخاتمة: 

من خلال ما تقـدم نسـتنج أن المشـرع الجزائري قـد حـاول إيجـاد الآليـات القانونيـة الإداريـة و القضـائية التـي من شانها أن تحقق الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية و مع ذلـك فـان فعاليـة هـذه الآليات تبقى نسبية إلى حد بعيد إذ مزال الفساد موجودا فـي القطـاع العمـومي خاصـة فـي إطـار الصـفقات العموميـة و عليه و من خلال معالجتنا لهذا الموضـوع نقترح على السلطات المختصة بعض التوصيات لإثراء المنظومة القانونيـة في هـذا الشأن حتـى يتم تفـادي بعض الثغرات التي يسـتعملها البعض للاعتداء على المال العام : 

  1. على المشرع إصدار قانون يحدد شروطا صارمة تتعلق بالكفاءة و النزاهة و النجاعة لتعيين في الوظائف التي يشرف مسؤولها على إبرام وتنفيـذ الصـفقات العموميـة ، و فـي هـذا الإطـار نوصـي بمراجعة شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي و الولائي حتى يشرف على إبرام صفقات البلديات والولايات منتخبون يتمتعون بالكفاءة اللازمة . 
  1. من اجل ضمان فعالية أجهزة الرقابة الإداريـة سـواء الداخليـة أو الخارجيـة نوصـي بتمكينهـا مـن قـدر من الاستقلالية المادية والبشرية حتى تتمكن من ممارستها مهامها بكل صرامة. 
  2.   الدعوة إلى اعتماد تكنولوجيات الإعلام الآلي في إبرام الصفقات العمومية خاصـة في مجال المناقصات والمزايدات الالكترونية. 
  3. الدعوة إلى التنسيق بين أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، و في هذا الصدد يجب إيجاد آليات لتنسيق بين لجان الصفقات العمومية المختصة البلدية و الولائية و الوطنية  
  4. تجـريم إبرام الصفقات العمومية عن طريق إجراء التراضي خارج المجالات المنصوص عليها في المادتين 73 و 83 من تنظيم الصفقات العمومية.  
  5. تطوير الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية مـن رقابـة مطابقـة علـى مـدى احترام القـانون السـاري العمل به عند إبرام أو تنفيـذ الصـفقة إلـى رقابـة نوعيـة التسـيير أي ربـط الرقابـة بتقيـيم مـدى تحقـق الأهـداف المرجوة من إبرام الصفقة 
  6. إن المشرع الجزائري لا يفرق بـين الأشـغال الإضـافية والتكميليـة ممـا يلغـي عمليـة الرقابـة عليهـا لان الأشغال الإضافية غير محددة في دفتر الشروط لذلك وجب فرض عملية الرقابة عليها. 
  7. أن اعتمـاد معيار إسـناد الصفقة لأقـل عرض فـي الصفقات والخـدمات العادية معيـار يمكن تجاوزه من طرف الإدارة ، وقد لوحظ أن بعـض الأعـوان العمـوميين يسـربون مبلـغ التقيـيم الإداري للمشـروع لـبعض المتعاملين مما يسهل عليهم اقتراح اقل عرض لذا وجب اعتمـاد معيـار الموازنـة بـين أفضـل واقـل عـرض ، كما ندعو إلى تجريم هذا السلوك بنص خاص وتشديد العقوبة عليه . 
  8. إلزام لجـان الصفقات العمومية على جميع مستوياتها صـلاحية إخطار العدالة إذا أرت أن عدم مشروعية المنح المؤقت يشكل جريمة في مفهوم قانون العقوبات والقوانين المكملة له. 
  9. الدعوة إلى نشر التقارير السنوية لمجلس المحاسبة فـي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمفراطية الشـعبية إذ أن الجزائر لـم تنشـر تقـارير مجلـس المحاسـبة إلا فـي سـنتين سـنة 1997 ، 1998 رغم أن  المجلس اعد أكثر من 02 تقريرا منذ إنشائه . 
  10. الدعوة إلى تشديد التجريم في مجال الصفقات العمومية و مواكبة تطور الجرائم في هذا المجال.الهوامش:     

  (1) ج.م. عدد 41 سنة الصادر في 80/30/2006.

( 2) ج.م. عدد 25 الصادر في 82 70/2002.

  1.  ج.ر.عدد 55 الصادر في 41/90/2003.
  2.  ج.ر. عدد 26 الصادر في 90/21/2008.

( 5 )- ج.ر. عدد 85 الصادر في 70/21/2010 .  

– ج.ر . عدد 41 الصادر في 60 مارس 2011 . 

(6) المادة 3 من القانون رقم 60/10 المؤرخ في 20فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحتـه .ج.ر عـدد 41 سنة 2006

  1. – نادية ضريفي ، مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية . مداخلة ألقيت بمناسـبة اليـوم الدراسي حـول مكافحـة الفساد (غير منشور)   جامعة محمد خيضر بسكرة ، 50/50/2008 ، ص.04
  2.  –  المادة 4  من الأمر 06/01 المؤرخ في 20فبراير سنة 2006 .ج.ر عدد 14 سنة 2006 .
  3.  -المادة 05 من نفس الأمر
  4.  -المادة  06 من نفس الأمر .
  5. -المادة 90 من المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 .ج.ر . عدد 25 لسنة 2002 . المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
  6.  – المادة 106 من الأمر رقم 57/85 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني .
  7.  –  المادة 26 من المرسوم الرئاسي 10/236 . المرجع السابق.
  8. حمزة خضـري ، منازعات الصفقات العمومية فـي التشـريع الجزائري . مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير ، جامعـة محمـد خيضر بسكرة،2005، ص 12 .
  9.  المادة  27 من 10/236 . المرجع السابق 
  10. محمد فاروق أبو الشـامات ، تقيـيم قواعـد المناقصـات فـي سـورية فـي ضـوء القـانون النمـوذجي الصـادر عـن هيئـة الأمم المتحدة . مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 12، العدد الأول، سنة 1996 .
  11. يجب أن يحتوي الإعلان عن المناقصة حسب المادة 46 من قانون الصفقات العمومية على عنوان المصلحة المتعاقدة، كيفية المناقصة ، موضوع العملية ، الوثائق المطلوبة ، تاريخ آخر اجل ومكان الإيداع ، إلزامية الكفالة عند الاقتضاء، الإشارة الى تقديم العرض  في ظرف مزدوج يحمل عبارة مناقصة لا يفتح .
  12. محمد عبد اﷲ حمود ، النظام القانوني لإبرام العقد الإداري عن طريق تقنية المناقصة . مجلة الحقوق جامعـة البحـرين، المجلد الثاني العدد الأول يناير 2005 ذو القعدة 1425 ،ص 87 .
  13. عبد الوهاب علاق ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري .مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون العام ، جامعة محمد خيضر بسكرة .2005 .ص 51 .
  14.  المادة 121 من المرسوم الرئاسي 10/236 . المرجع السابق .
  1.  المادة 123  من المرسوم الرئاسي 10/236 . المرجع السابق  .
  2.  المادة 110 من المرسوم الرئاسي 02/250 . المرجع السابق
  3.  المادة 122  من المرسوم الرئاسي 01/236 . المرجع السابق .
  4.  المادة 111 من المرسوم الرئاسي 02/250 . المرجع السابق.
  5.  المواد 128 و ما يليها  من المرسوم الرئاسي  من المرسوم الرئاسي 10/236 . المرجع السابق .
  6.  المادة 118 من المرسوم الرئاسي 02/250 . المرجع السابق.
  7.  –  ج. ر عدد 05 الصادر في 07 / 09 /2008 . 
  8. المادة 02 من المرسوم لتنفيذي  08/272 المؤرخ في 06 مارس 2008  المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية
  9.  علاق عبد الوهاب ، المرجع السابق . ص 101
  10.  القانون 08/05 المؤرخ في 01 /03/1980 المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج .ر. رقم 20 . سنة 1980.
  11.  القانون 08/05 المؤرخ في 01 /03/1980 المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج .ر. رقم 02 . سنة 1980.
  1.  المواد من 06 إلى 27 من الأمر 95 /20 المؤرخ في 17/07 1995 
  2. حاحة عبد العالي و أمـال يعـيش تمـام ، دور أجهـزة الرقابـة فـي مكافحـة الفسـاد فـي الجزائر بـين النظريـة والتطبيـق . مداخلـة غير منشورة مقدمة بمناسبة الملتقـى الوطني الأول حول الآليات القانونية لمكافحـة جرائم الفساد، جامعة قاصدي مرباح ورقلة .2008 .ص 60 .
  3. هلال مارد ، الوقايـة مـن الفسـاد فـي التشـريع الجزائري علـى ضـوء القـانون الـدولي . نشـرة القضـاة العـدد 06 . وازرة العدل. الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2006 . ص 69 . نقلا عن حاحة عبد العالي و أمال يعيش تمام . المرجع السابق
  4. اشـرف محمـد خليـل حماد ، نظريـة القرارات الإداريـة القابلة للانفصـال في مجـال العقود الإدارية . رسـالة لنيـل درجة الماجستير في الحقوق، معهد البحوث والدارسات العربية، جامعة الدول العربية ،2006، القاهرة ، جمهورية مصر العربيـة ، ص 30 .
  5. أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص . الجزء الثاني ، دار هومة . الطبعة الاربعة، ص 111.
  6. المادة 62/1 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته . المرجع السابق .
  7. أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق . ص 128.
  8. المادة 72 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق. 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!