نوفل الداودية
طالب باحث
المقدمة:
-يعتبر الدائن هو ذلك الطرف صاحب الحق في مبلغ يدفعه الطرف الآخر (المدين)،وقد يكون الدائن شخصا أو مؤسسة أو شركة أو حكومة،وتعتبر مؤسسة الدائن هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد و التجارة في أي بلد خصوصا في العصر الحديث الذي يتصف بحركية الأموال،حيث بلغ الحد حاليا أن اصحبت بعض الدول في حالة تعرضها لأزمات مالية تستعين بمؤسسات الإقراض الدولية و الدائنين لسد العجز أو التخفيض منه قدر المستطاع،وتجدر الإشارة على أن آليات حماية الدائنين قد تطورت بمرور مختلف العصور ففي العصر الروماني (نظم الألواح الإثني عشر) الذي ينظم العلاقة بين المقرض و المقترض الذي كان يمنح للمقرض بعض مضي 30 يوما المطالبة بمبلغ القرض وأن يقبض على المدين إذا لم يوف بما عليه من دين[1]،إما بالنسبة للشريعة الإسلامية الذي احتوت شريعته على قانون الإفلاس الذي كان يتيح للدائن حجر أموال المدين في حالة تخلفه عن رد الدين وبيع ما له وتقسيم الثمن على الدائنين قسمة غرماء،وقد تم الاستمرار العمل بنظام الإفلاس والتصفية القضائية بالمغرب إلى سنة 1913 الذي كان يولي أهمية بالغة لحماية دائني التاجر المفلس منه حماية للمقاولة[2]،إلى غاية صدور قانون 95/15 سنة 1996 المتعلق بمدونة التجارة والذي خصص الكتاب الخامس منه لصعوبات المقاولات ومساطر الوقاية منها ومساطر معالجتها الذي كان هدفه الجوهري عكس نظام الإفلاس الحفاظ على استمرارية المقاولة و مناصب الشغل أكثر من ارتكازه على حماية حقوق الدائنين. ومن مستجدات هذا النظام أنه لم يتضمن ضمن مختلف مؤسساته القانونية مؤسسة الدائنين والتي كانت تمثل في ظل القانون التجاري الملغى تجمعا ذا شخصية معنوية يتجمع فيه أغلب الدائنين،وذلك خوفا من وقوفها (كتلة الدائنين) كنواة صلبة في وجه إرادة انقاد المقاولة.
و تكمن أهمية موضوعنا في أن الدائنين وباعتبار أن المقاولة تكون في حاجة ماسة للتمويل و القروض لتوسعة أنشطتها وخلق مشاريع جديدة أو لاقتناء أدوات و معدات حديثة، سواء اكانت في وضعية عادية و مريحة أو بمرورها بصعوبات معينة تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع فتح مسطرة المعالجة ضدها،فإن هؤلاء الدائنين لن يقوموا بمنح تمويلات او قروض للمقاولات إلا إذا حصلوا على ضمانات و تعهدات بأداء ديونهم في تاريخ الإستحقاق،وهو الأمر الذي جعل المشرع المغربي يبتكر بعض الآليات الحمائية على رأسها نجد حق الإمتياز، وهي التي سوف تكون موضع دراستنا في هذا الموضوع نظرا لأهميتها الكبيرة للدائنين اللاحقين لفتح مسطرة التسوية القضائية، محاولين إزالة الغموض عنها لتوضيح الحماية التي استطاعت توفيرها لمؤسسة الدائن.
وبالتالي وانطلاقا مما سبق قوله،ما هو المقصود بآلية الإمتياز المنصوص عليها في المادة 575 من مدونة التجارة المغربية؟،وما هي الضوابط القانونية التي وضعها المشرع للاستفادة من حمايتها؟،وما هي أهم الآثار القانونية التي تترتب عنها؟،ثم أخيرا ما هي حدود الحماية القانونية التي توفرها آلية الإمتياز لمؤسسة الدائن؟
وللإجابة عن التساؤلات السابقة ارتأينا تقسيم موضعنا هذا إلى مطلبين رئيسيين خصصناه على الشكل الآتي:
المطلب الأول: مؤدي حق الآسبقية المخول للدائنين اللاحقين على فتح مسطرة التسوية القضائية
المطلب الثاني:محدودية الحماية القانونية التي يوفرها حق الأسبقية
المطلب الأول: مؤدى حق الإمتياز المقرر للدائنين اللاحقين على فتح مسطرة التسوية القضائية
لإزالة اللبس على حق الاولوية او المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة، سنعمل في (الفقرة الأولى) على توضيح المقصود بحق الاسبقية،على ان نعرج في (الفقرة الثانية) على تحديد مجال تطبيق حق الأسبقية،ثم نحدد في(الفقرة الثالثة) الضوابط القانونية المحددة للاستفادة من هذا الامتياز على أن نختتم في (الفقرة الرابعة)بالآثار المترتبة عن حق الالوية.
الفقرة الأولى: مضمون حق الأسبقية
بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود وبالضبط إلى الفصل 1243 نجده ينص “الإمتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين”، وبالرجوع إلى مدونة التجارة وبالخصوص في نظام معالجة صعوبات المقاولة فإن حق الأسبقية يقرر للدائنين الناشة ديونهم بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، وذلك بصريح المادة 575 من مدونة التجارة التي تنص “يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون الآخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات”.
فأمام الوضعية الحرجة التي تمر منها المقاولة بعد توقفها عن الدفع ووضع المحكمة يدها عليها، وأمام المصير المجهول حول إمكانية استمرارية نشاطها وإنقاذها، كان لزاما على واضعي نظام معالجة الصعوبات والمنظرين لمبادئه،أن يبحثوا عن مقومات ضمان استمراريتها والحيلولة دون تدهور وضعيتها عبر البحث عن آليات جديدة لتمويلها وهي على هذه الحالة[3] ،ذلك أن المتعاملين مع المقاولة اثناء هذه الفترة لايقدمون على منح ثقتهم وائتمانهم إلى المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة، إلا إذا كانوا على يقين تام من أنهم سيحصلون على حقوقهم خارج المسطرة الجماعية المفتوحة في مواجهة المقاولة المعنية بالأمر وبالأسبقية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح هذه المسطرة[4].
وتكمن أهمية هذه المادة ليس من حيث ما تمنحه للمخاطبين بأحكامها من امتيازات فقط، بل كذلك لما تشكله من إعادة ترتيب الإمتيازات في المنظمة القانونية المغربية،حيث يمكن أن نطلق عليه “امتياز الامتياز” يتربع على قمة هرم الإمتيازات[5]. وإنطلافا من تحديد المقصود بحق الأسبقية نستنتج مدى أهمية وحيوية هذه الآلية في حماية مصالح وحقوق مؤسسة الدائن.
الفقرة الثانية:مجال تطبيق حق الأسبقية
يثير مجال تطبيق المادة 575 من مدونة التجارة المتعلقة بحق الإمتياز بعض الإشكالات والتساؤلات تتمثل في المرحلة التي يشملها الإمتياز بعد صدور حكم فتح التسوية، فالمشرع المغربي إستعمل في تحرير المادة 575 صياغة عامة،قد تجعل البعض يظن أنها تستغرق-خلافا للحقيقة والواقع والقانون-كل الأوضاع والمراحل التي تمر بها المقاولة بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية (أو التصحيح القضائي) ، ومهما كانت المساطر المطبقة عليها سواء تعلقت بالمرحلة المؤقتة، أو مرحلة حصر مخطط استمرارية المقاولة، أو التفويت الكلي للمقاولة، أو التصفية القضائية[6].
ولإجابة عن هذه الإشكالية المهمة،لابد أولا التمييز بين مسطرتي التصفية القضائية والتسوية القضائية التي قد تنتهي إما إلى حصر مخطط استمرارية المقاولة أو التفويت أو التصفية القضائية،فمجال تطبيق المادة 575 أية إشكالات، عندما تأذن المحكمة، بعد التصريح بالتصفية القضائية باستمرار نشاط المقاولة خلال المدة لتي تحددها[7]،فالديون الناشئة بصفة قانونية خلال هذه المدة وحدها تحظى بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة 575[8]،أما مجال تطبيق المادة 575 بعد الحكم بالتسوية القضائية، فهو الذي يثير إشكالات خلقت بعض الغموض لعمومية النص،وعدم تسمية وذكر المرحلة الإنتقالية في النص وعدم تحديد كدتها بالدقة اللازمة حيث أن المشرع استعمل في المادة 575 عبارة “بعد صدور حكم فتح التسوية”، الذي تنشئ بعده عدة مراحل،المرحلة المؤقتة،ومرحلة الحل أي مرحلة حصر مخطط استمرارية المقاولة،أو مرحلة التفويت أو مرحلة التصفية القضائية[9].
إلا أنه رغم هذا الغموض النسبي الذي يكتنف النص،قرر الأستاذ شكري السباعي أن مجال تطبيق حق الأولوية أو الأسبقية[10]،يقتصر فقط على متابعة المقاولة لنشاطها في المرحلة المؤقتة أو الانتقالية، ولا يتجاوز حدود هذه المرحلة.بمعنى لايشمل تطبيق المادة 575 الديون الناشئة بصفة قانونية في مرحلة خصر مخطط استمرارية المقاولة ولا التفويت،ولاحتى التصفية القضائية ما لم تأذن المحكمة خلال هذه المسطرة (التصفية القضائية) بمتابعة النشاط لمدة تحددها[11].
الفقرة الثالثة: ضوابط الإستفادة من حق الأسبقية
إن أهمية حق الإمتياز من حيث ما يمتع به أصحابه، وما يشكله من خطورة على حقوق الدائنين الآخرين،كان وراء إقرار القانون قواعد و شروط يجب احترامها،وبعبارة ثانية أن الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لا تعامل معاملة خاصة ومميزة على الإطلاق بمجرد أنها أنشأت بعد فتح المسطرة، بل لابد(أولا)، أن يكون الدين قد نشأ بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضد المقاولة،و(ثانيا)،أن يكون هذا الدين ضروريا لمواصلة نشاط المقاولة، وأن يكون الدين قد نشأ بصفة قانونية(ثالثا).
أولا:صدور الدين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية
لكي يستفيد الدائن من حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة،يجب أن يكون الدين الذي قدم للمقاولة ناشئا بعد تاريخ الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع.
ويكفي لإثبات تاريخ نشأة الدين المشمول بامتياز المادة 575 مقارنته مع تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة القضائية للتسوية.غير أنه إذا كان الأمر بالسهولة التي تذكر بالنسبة للعقود والأعمال التي ينشأ عنها الدين بعد تنفيذها دفعة واحدة،حيث يكون تاريخ إبرام العقد او إجراء التصرف هو ذاته تاريخ نشأة الدين،فإن الإشكال الحقيقي يطرح في الحالات التي يختلف فيها تاريخ نشأة الدين عن تاريخ العقد الذي ينتج عنه هذا الدين، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعقود المستمرة كعقود التزويد بالخدمات و المواد والعقود البنكية و عقود الإيجار و عقد الإئتمان الإيجاري[12].
وبالتالي فالتساؤل الذي يطرح حول ما إذا كان حق الإمتياز يشمل أيضا الديون الناتجة عن تنفيذ ذات العقود قبل فتح هذه المسطرة بدعوى عدم تجزئة الالتزام الناتج عن العقد المستمر[13].
وللإجابة عن هذا التساؤل،فإن كما الأستاذ محمد لفروجي يرى أن العبرة في مدى استفادة الدائن من حق الأسبقية تكمن في تاريخ نشأة الدين وليس في تاريخ إبرام العقد الناتج عنه هذا الدين[14].
أما بالنسبة للديون الناجمة عن المسؤولية التقصيرية أو العقدية،فإن العبرة في تحديد تاريخ نشأته تكمن في الواقعة المنشأة لأحقية المحكوم له في المطالبة بهذا التعويض،وليس في الحكم القاضي بذلك،فإذا كان الخطأ التقصيري أو العقدي سابقا لتاريخ فتح المسطرة ضد المتسبب في هذا الخطأ، فإن الدائن بالتعويض الذي يمكن أن يحكم به في هذه الحالة لا يستفيد من حق الأسبقية، وذلك بالرغم من صدور الحكم القاضي بالتعويض، بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية[15].
ثانيا: ضرورة نشوأ الدين بمناسبة مواصلة نشاط المقاولة
وتجذر الإشارة على أن هذا الشرط-نشوأ الدين لإستمرارية نشاط المقاولة-غير منصوص عليه صراحة في المادة 575، إلا أنه يتشف ضمنيا من موقعها، وذلك أن المادة 575 وردت في الفرع المتعلق بإستمرارية الإستغلال،بالإضافة إلى ذلك فإن منطق الأمور يقتضي ألا تعامل هذه الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية إلا إذا كانت من أجل تمكين المقاولة من متابعة إستغلالها و نشاطها.
ويستوي في الديون التي تستفيد من الإمتياز أن تكون عادية او مقرونة بامتياز او ضمانة، كميا يستوي أن تكون مدنية او تجارية،غاية ما في الأمر ان تكون متعلقة بنشاط المقاولة،أو ما ييسر ذلك،لذلك فإن الديون ذات الصبغة الشخصية للمدين والتي لا علاقة لها بإستمرار نشاط مقاولته الخاضعة للمعالجة لا يستوعبها نطاق المادة 575 من مدونة التجارة.
حسب إعتقادنا الشخص فقد أحسن المشرع صنعا،لأن القول بغير ذلك فيه عرقلة لتسوية و تصحيح وضعية المقاولة، لأنه لا يتصور كما يرى كذلك الأستاذ عبد الرحيم شميعة خلق إمتياز جديد يضر بمصالح الدائنين السابقين والذين ضحوا عبر قيامهم بمنح ثقتم بالمقاولة عندما كانت بعافية اقتصادية،وفرض عليهم الإنتظار والقيام بمجرد التصريح بديونهم،اللهم إلا إذا تعلق الأمر بدين له علاقة وطيدة بإنقاذ ممكن للمقاولة[16].
وكنقطة أخيرة نرى أنه كان من الأفيد لو يتم التنصيص على الشرط بصفة صريحة في المادة 575 من مدونة التجارة،حتى يكون مانحو القروض والديون للمقاولة على بينة من امرهم.
ثالثا:أن يكون الدين ناشئا بصفة قانونية
المقصود بالديون الناشئة بصفة قانونية حسبما يرى الأستاذ أحمد شكري السباعي،أن تنشأ عن تصرفات تدخل في سلطات أو إختصاصات السنديك،أو في الإختصاصات التي يمارسها المدين أو رئيس المقاولة وحده[17]،ولا يعد الدين قد نشأ بصفة قانونية، إذا كان التصرف محظورا على أحدهما،ومع ذلك تجاوز هذا الحظر وقام بابرام التصرف،أو كان التصرف يتوقف على ترخيص من القاضي المنتدب إلا أن التصرف أبرم دون الحصول على هذا الترخيص، ولا يكون الدين كذلك قانونيا إذا كان ناشئا قبل الحكم، أو نشأ خارج المرحلة الإنتقالية أو المؤقتة أي بعد حكم حصر مخطط الإستمرارية أو الحكم بالتفويت أو حكم التصفية -ما عدا الحالة التي تأذن فيها المحكمة أيضا بمتابعة النشاط طبقا للمادة 620- القضائية[18].
ويثور الإشكال حول ما إدى كن أثر المادة 575 يقتصر على الديون المهنية الناشئة عن مهنة تجارية أو حرفية بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية أم يشمل كذلك الديون غير المهنية التي تنشأ بصفة قانونية بعد الحكم، كالديون الشخصية أو الخاصة،والديون العائلية، أو الديون الناشئة عن أنشطة مستقلة عن أنشطة المقاولة[19].
وللإجابة عن هذا الإشكال،فإن الأستاذ شكري السباعي يرى أن المقصود بالديون في المادة 575 الديون المهنية فقط،لأن الغاية هي توفير التمويل و الإئتمان لمتابعة المقاولة لنشاطها لا الديون غير المهنية كالديون الشخصية أو العائلية أو التي لا ترتبط بالمقاولة المحكوم عليها بالتسوية،والقول بغير ذلك يعد عرقلة للتسوية والتصحيح[20].
الفقرة الرابعة:الآثار المترتبة عن حق الأسبقية
ينتج عن حق الأولوية الذي منحه المشرع للدائنين اللاحقين لفتح المسطرة والذين تتوفر في ديونهم الشروط المنصوص عليها في مدة التجارة عدة آثار قانونية هامة،سواء تعلق الأمر بأداء الدين المشمول بالإمتياز في تاريخ الإستحقاق(أولا)،علاوة على عدم خضوع المستفيدون من حق الأسبقية لقاعدة وقف المتابعات الفردية(ثانيا)،ولاتخضع ايضا لقاعدة وقف سريان الفوائد(ثالثا).
أولا:أداء الديون في تاريخ الإستحقاق:من أهم الآثار التي تترتب على حق الأسبقية،أن الديون المشمولة بهذا الحق تؤدى في تاريخ الإستحقاق مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية،بحيث أن هذه الديون لا تخضع للتقييدات التي يخضع لها الدائنون السابقون لفتح مسطرة المعالجة ومن ضمنهما مؤسسة التصريح بحيث أن هذه الديون المتمتعة بحق الأولوية لا تخضع للتصريح بل تؤدى كما سبقت الإشارة في تاريخ الإستحقاق،. وبالأسبقية[21] على باقي الدائنين الآخرين سواء كانوا يحملون ضمانات أو امتيازات بما في ذلك الرهن الرسمي الذي يشكل أقوى ضمانة لتأمين الدين في القانون المدني.
وعليه فإذا لم يقع الوفاء بالديون التي تمتع بحق الإمتياز في تاريخ الاستحقاق أن يطالبوا بها قضائيا،ويمكن كذلك أن ينفذوا على أموال المقاولة المدينة ،إلا أنه يمكن للدائن عن طيب عن خاطر أن يمنح آجلا جديدة للوفاء .
ثانيا:عدم وقف المتابعات الفردية:إن الدائنون المستفيدون من حق الأسبقية لا يخضعون لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المواد من 653 إلى 658 من مدونة التجارة،فإذا لم يقع السداد في الأجل المحدد لذلك كان من حق الدائن المقاضاة وإيقاع الحجوز وغيرها من الإجراءات نظرا لعدم توقف الدعاوى الفردية بالنسبة له-تلك الدعاوى التي تتوقف أو تمنع فقط على الدائنين السابقين على فتح المسطرة لا بعده-[22]
ثالثا:عدم توقف سريان الفوائد:إذا كان المبدأ بالنسبة للدائنين السابقين لصدور حكم التسوية القضائية هو وقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة،فإن الامر مختلف بالنسبة للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة الذين يتمتعون بالحق في استحقاق الفوائد القانونية طيلة فترة التسوية نظرا لمساهمتهم في تمويل المقاولة[23]،وبوجود هذا الاستثناء تتشجع المؤسسات البنكية والمقرضين على تمويل المقاولة المتعثرة بقروض مقابل فوائد على المبالغ المقدمة.
وإنطلاقا من الآثار القانونية الخطيرة للغاية المترتبة عن حق الإمتياز،يتبين لنا مدى الجدية والصرامة الكبيرة التي توفرها للمؤسسة الدائن ودورها في توفير حماية وإن لم تكن مطلقة،إلا أنها جد فعالة وقوية.
المطلب الثاني:محدودية الحماية التي يوفرها حق الإمتياز
يبدوا أن الصياغة التي جاءت عليها المادة 575 من مدونة التجارة تفيد الاطلاق،حيث لم يستثني المشرع المغربي عكس نظيره الفرنسي،ديون الاجراء من امتياز الامتياز،وهو ما جعل بعض الفقه [24]ينتقد ذلك على اعتبار ان ذلك ضربا للطابع المعيشي للأجر و اجحافا في حق الأجراء ومكانتهم داخل المقاولة.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك نجد ان التشريع المغربي قدر أن وضعية بعض الديون تحتاج تعاملا خاصا،وهو ما حذا به إلى جعل أصحابها يستحقون ديونهم قبل الدائنين اللاحقين على فتح المسطرة، وهو ما جعل المشرع المغربي يتدخل للتلطيف من صرامة حق الإمتياز،وذلك بخلق استثناءات ترد على هذا الامتياز،وبالتالي تحد من صرامته شيئا ما، وتتلخص هذه الاستثناءات الواردة على حق الاسبقية ،بالدائن صحاب الرهن الحيازي(الفقرة الأولى)، والدائن الذي له حق الحبس(الفقرة الثانية)،وصاحب حق الإسترداد(الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: صحاب الرهن الحيازي
إن صمود الدائن صحاب الرهن الحيازي في وجه حق الافضلية المعترف به للدائن اللاحق لا يعدو كونه سوى تكتيك دبره القانون المغربي خدمة للأهداف الاساسية لنظام صعوبات المقاولة،وعلى رأسها العمل على ضمان استمرارية نشاط المقاولة المتوقفة عن الدفع والمفتوح ضدها مسطرة التسوية القضائية.
وعموما فان الغلبة التي يحظى بها الرهن الحيازي في مواجهة حق الامتياز لا تقرر إلا إذا كان فك المال موضوع الرهن الحيازي تستلزمه متابعة نشاط المقاولة،ومؤدى ذلك أن صحاب الرهن الحيازي لا يمكنه الحصول على دينه إذا كان المال موضوع الرهن ليس ضروريا لضمان استمرارية نشاط المقاولة[25].
لذلك فإن صاحب الرهن الحيازي يبقى في وضعية مريحة بعيدا عن تزاحم ومنافسة بقية الدائنين اللاحقين،لكن شريطة ان يأمر بذلك القاضي المنتدب،إذا كان الشيء المحبوس كما سبقت الإشارة ضروريا لمتابعة الاستغلال.
الفقرة الثانية:صاحب الدين المضمون بحق الحبس
تكمن العبرة، في جعل الدائن المضمون دينه برهن حيازي كما سبقت الإشارة أو بحق الحبس يستوفي دينه بالأسبقية على الدائنين الخاضعين لحق الإمتياز المنصوص عليه في المادة 575،في كون الرهن الحيازي وحق الحبس يسمح للدائن المعني بالأمر بالاحتفاظ بحيازة الشيء المرهون او المحبوس إلى ان يتم تمكينه من دينه حتى ولو كان هذا الشيء ضروريا لمتابعة نشاط المقاولة المدينة الخاضعة لمسطرة المعالجة[26].
وبذلك فإن كل من الرهن الحيازي وحق الحبس لا يتم اعتبارهما استثناءا على حق الاسبقية المعترف به للدائنين اللاحقين إلا إذا كان يعرقلان نشاط المقاولة[27]،إذ بالرجوع إلى المادة 657 من مدونة التجارة وتحديدا في فقرتها الثانية،فقد تم تكليف القاضي المنتدب بإعطاء الإذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم لفك الرهن أو استرجاع الشيء المحبوس قانونا إذا كان يستلزمان متابعة استغلال المقاولة.
الفقرة الثالثة: صاحب حق الاسترداد(شرط الاحتفاظ بالملكية)
إن البائع المنقولات تحت شرط الاحتفاظ بالملكية إلى حين اداء الثمن كاملا يكون محقا ، بصرف النظر عن اي اعتبارات أخرى في استرداد هذه المنقولات إذا توفرت الشروط القانونية للاسترداد المنظمة في القسم الرابع من الكتاب الخامس من مدونة التجارة حيث خصص لها المشرع بابا كاملا لأحكام الاسترداد،حيث تم تنظيم أحكام ممارسة حق استرداد البضائع من قبل مالكها ولو في مواجهة الدائن اللاحق
ويورم تنظيم حق الاسترداد حماية أصحاب ملكية المنقولات -البضائع أساسا- وتقوية مركزهم القانونية حتى لا تتم عرقلة تداول البضائع والسلع[28].
الخاتمة:
وخلاصة القول أن حق الاسبقية المنصوص عليه في مدونة التجارة وتحديدا في المادة 575 والتي استنبطها المشرع المغربي من القانون الفرنسي ،تعتبر مؤسسة هامة و فعالة لضمان حماية الدائنين-اللاحقين لفتح المسطرة- على إعتبار أن مؤسسات التمويل والإقراض(البنوك،الدائنين) لن يجازفوا بمنح الإئتمان للمقاولة وهي في وضعية حرجة ومحكوم عليها بفتح مسطرة المعالجة ،إلا إذا كانوا على يقين تام بأداء ديونهم في تاريخ الاستحقاق و بالأسبقية على كافية الديون الاخرى التي توجد في ذمة المقاولة سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات،ورغم صرامة هذه الآلية-حق الامتياز- في ضمان حماية حقوق الدائنين من جهة، إلا أنه لا يوفر حماية مطلقة لهم من جهة أخرى،حيث أن المشرع حاول التلطيف منه شيئا ما عبر خلق بعض الاستثناءات عليه ،اقتضتها حماية مصالح المقاولة. وعموما فإن نجاح أو فشل آلية الامتياز لا يمكن الحكم عليه فعليا إلا من خلال الممارسة العملية.
لائحة المراجع:
- عبد الرحيم شميعة، إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة،طبعة 2014-2015
- محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن،دراسات قانونية معمقة عدد 3،مطبعة النجاح الجديدة.
- أمينة ناعمي،حقوق الإمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مجلة القصر،مجلة قضائية للدراسات والوثائق القانونية،العدد 6 شتنبر 2003.
- اسامة سلعوس،حماية الدائنين وشركاء المقاولة في نظام المساطر الجماعية،رسالة لنيل دبلوم الدكتوراة في القانون الخاص، مجلة القانون والأعمال الالكترونية ((www.droitetentreprise.org /web/?p=3904
- أحمد شكري السباعي،الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،الجزء الثاني،في مساطر المعالجة-حكم فتح مسطرة المعالجة والتسوية القضائية-مطبعة المعارف الجديدة،الطبعة الثانية2007،الرباط.
- محمد بن البيحوني،وضعية الدائنين والعقود المستمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس اكدال،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الرباط،السنة الجامعية 2004-2005.
- نظام الإفلاس،مأخوذ من موقع (http://middi.over-blog.com/2016/03/56fc1716-eafd.html )
[1] نظام الإفلاس،مأخوذ من موقع (http://middi.over-blog.com/2016/03/56fc1716-eafd.html ) بتاريخ 08/06/2016 على الساعة 16.00
[2] أمينة ناعمي،حقوق الإمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مجلة القصر،عدد 6 شتنبر 2013
[3] عبد الرحيم شميعة، إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة،طبعة 2014-2015،ص.245
[4] محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن،دراسات قانونية معمقة عدد 3،مطبعة النجاح الجديدة،ص.159
[5] عبد الرحيم شميعة،إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،ص.246
[6] أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني،في مساطر المعالجة-حكم فتح مسطرة المعالجة والتسوية القضائية ،صفحة351
[7] تنص المادة 620 من مدونة التجارة”إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب السنديك أو وكيل الملك”.
[8] كما تنص المادة 620 كذلك”…تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة”
[9] أحمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، مرجع سابق،الصفحة 354
[10] المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة
[11] أحمد شكري السباعي،مرجع سابق،ص.354
[12] محمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة161
[13] أمينة ناعمي،حقوق الإمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مرجع سابق
[14] محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة 161
[15] أمينة ناعمي،حقوق الإمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مرجع سابق
[16] عبد الرحيم شميعة،إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة 253
[17] حسب أنماط الإدارة المحدد في المادتين 576 و 577
[18] أحمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، مرجع سابق،صفحة 356
[19] أحمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، مرجع سابق،صفحة 357
[20] احمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،مرجع سابق،صفحة 357
[21] محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة 166
[22] أمينة ناعمي،حقوق الإمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مرجع سابق
[23] اسامة سلعوس،حماية الدائنين وشركاء المقاولة في نظام المساطر الجماعية،رسالة لنيل دبلوم الدكتوراة في القانون الخاص، مجلة القانون والأعمال الالكترونية( (http://www.droitetentreprise.org
[24] عبد الرحيم شميعة،اجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة 256
[25] عبد الرحيم شميعة،إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،ص.258
[26] محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة 167
[27] محمد بن البيحوني،وضعية الدائنين والعقود المستمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس اكدال،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الرباط،السنة الجامعية 2004-2005،صفحة65
[28] عبد الرحيم شميعة،،إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،ص.260




