د. محمد سليمان محمد اكريم ([·])
Mohamed.Elbrasi@gmail.Com
1-المقدمة:
نظراً لتزايد الانتقادات الموجهة لمؤسسات الأعمال، نتيجة زيادة نسبة المخالفات والتجاوزات المالية والأخلاقية واتساع دائرة الفساد الإداري والأخلاقي، الذي تشهده العديد من المؤسسات بمختلف أنواعها ومجالاتها وعلي المستوي العالمي، تعالت الأصوات والدراسات العلمية في السنوات القليلة الماضية، التي تنادي بضرورة تطوير المؤسسات لمعايير عمل أكثر رقياً، توفر التوازن بين كفاءة الأعمال وأخلاقياتها.
ومع تنامي الاهتمام بضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل داخل مؤسسات الأعمال في الآونة الأخيرة، تزايدت التساؤلات بين الباحثين والمختصين بمجال إدارة الأعمال حول أهمية دور حوكمة المؤسسات في تحسين جودة أداء العمل، وتعزيز ثقة كافة الأطرف ذات العلاقة والمصلحة.
ظهرت مجموعة من المبادئ التي عرفت اصطلاحاً بمبادئ الحكومة أو الإدارة الرشيدة؛ والتي توفر الإطار التنظيمي الذي يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها، في ظل تحديد القواعد المتعلقة بتحسين الأداء والنزاهة والشفافية، وكيفية اتخاذ القرارات الرشيدة، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات المديرين والعاملين، بالإضافة إلى تحديد حجم ونوعية البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها للمساهمين وكافة الأطرف ذات المصلحة، وكيفية المحافظة على حقوقهم. لذا، سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط بعض الضوء علي هذا الموضوع.
2- مشكلة الدراسة:
على الرغم من الجهود الأكاديمية والمهنية والقانونية التي بذلت وتبذل في سبيل وضع وتطبيق المعايير والمبادئ العامة لحوكمة المؤسسات، والتي من أبرزها مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والتي كان الهدف من تطويرها يتمثل بمساعدة الدول والمؤسسات في تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لعملية الحوكمة على المستوى الدولي.
وبالرغم من جهود مصرف ليبيا المركزي التي تمخضت في تطوير دليل لحوكمة المصارف الليبية وغيرها من التشريعات ذات العلاقة؛ ومع ذلك يلاحظ بشكل عام في الواقع العملي أن هناك قصوراً في تطبيق مبادئ الحكومة، يتمثل في ضعف التزام كثير من القيادات الإدارية بمبادئ حوكمة المؤسسات المتعب عليها دولياً ومحلياً، وبالتالي زيادة معدل التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية لدى كثير من المؤسسات الليبية، خاصة المصرفية.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول مدى التزام المديرين في المصارف التجارية الليبية بمبادئ حوكمة المؤسسات. وبذلك، يمكن تحديد وتلخيص مشكلة الدراسة في التساؤلين التاليين:
- ما مدى التزام مديري الإدارة العليا -في المصارف قيد الدراسة-بمبادئ حوكمة المؤسسات المتعارف عليها دولياً؟
- هل هناك اختلافات جوهرية بين آراء المديرين المشاركين في الدراسة حول مدى التزام مديري الإدارة العليا – في المصارف قيد الدراسة – بمبادئ حكومة المؤسسات؟
٣- أهداف
الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- التعرف على مفهوم وطبيعة حوكمة المؤسسات.
- التعب على أهم مبادئ الحوكمة المتعارف عليها دولياً ومحلياً.
- معرفة مدى التزام المديرين في المصارف قيد الدراسة بمبادئ الحكومة.
- محاولة التعرف على مدى وجود اختلافات جوهرية حول مدي التزام المديرين -في المصارف قيد الدراسة- بمبادئ حوكمة المؤسسات.
- تقديم بعض النتائج والتوصيات التي قد تفيد الجهات المختصة.
٤-فرض الدراسة:
الفرض الصفري: لا توجد اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المديرين المشاركين في الدراسة حول مدي التزام مديري الإدارة العليا – في المصارف قيد الدراسة – بمبادئ حوكمة المؤسسات.
الفرض البديل: توجد اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المديرين المشاركين في الدراسة حول مدي التزام مديري الإدارة العليا – في الصارف قيد الدراسة – بمبادئ حوكمة المؤسسات.
5- مجتمع وعينة الدراسة:
نظراً إلي انتشار فروع المصارف الليبية علي رقعة جغرافية واسعة، وتشابهها في بيئة العمل والأنظمة الإدارية والقانونية. تم تحديد مجتمع الدراسة في المديرين العاملين بالإدارات العامة بالمصارف التجارية الليبية العاملة بالمنطقة الشرقية من دولة ليبيا وهي؛ المصرف التجاري الوطني، ومصرف الوحدة، ومصرف التجارة والتنمية. حيث بلغ عدد مفردات مجتمع الدراسة (188) مديراً.
ونظراً لكون عمليات الالتزام بمبادئ الحكومة مرتبطة بشكل كبير بالقيادات الإدارية العليا في المؤسسات قيد الدراسة، كما أن أخذ تقييم من القيادات الإدارية العليا مباشرة حول مدي التزامهم بمبادئ الحكومة قد لا يكون موضوعياً وفق العديد من الدراسات السابقة، فإنه قد يكون من الأجدى والأدق أخذ هذا التقييم من مرؤوسي القيادات الإدارية العليا المتمثلين في رؤساء الأقسام. لذا، تم تحديد عينة الدراسة في رؤساء الأقسام العاملين بالإدارات العامة للمصارف قيد الدراسة، حيث بلغ عدد مفردات عينة الدراسة (139) رئيس قسم.
6-منهجية وأساليب الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة علي تساؤلاتها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. حيث تم الاعتماد في تجميع البيانات الأولية للدراسة علي المقياس الذي أعده مطر ونور (2007)، المستند علي مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبعد تعديله ليتوافق مع طبيعة مشكلة هذه الدراسة، تكون مقياس هذه الدراسة من ستة أبعاد أساسية وفقاً لتوزيع ليكرت الخماسي. كما يلي:
- التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية.
- المعاملة العادلة والمحافظة علي حقوق حملة الأسهم.
- المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح الآخرين.
- توضيح صلاحيات ومسؤوليات القيادات الإدارية.
- الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية.
- الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
ولتحليل البيانات الأولية لهذه الدراسة المستمدة من استمارات الاستقصاء والتي كان عدد الصالح منها لعملية التحليل (108) استمارة، فقد تم الاعتماد علي برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وتم استخدام معامل الف كرونباخ (Cronbach`s Alpha) لقياس مدي ثبات عبارات المقياس حيث كان معدل معامل ثبات المقياس بكامل حوالي (93.7%)، وهو معدل جيدا جداً. كما تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية المتمثلة في المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية. بالإضافة إلي تحليل التباين الأحادي، لتحديد الاختلاف في مدي التزام المديرين بمبادئ حركمة المؤسسات بالمصارف قيد الدراسة.
7- أهم الدراسات السابقة:
- دراسة شهاب (2010) وتمثلت أهم نتائجها؛ بأن الأداء التنافسي لدي الشركات – قيد الدراسة – تأثر تأثيراً طردياً وإيجابياً بكل من أبعاد المنظور الإستراتيجية لحوكمة المؤسسات (البعد الهيكلي، القيمي، الرقابي).
- دراسة الرباطي (2010)، وتوصلت الدراسة إلي أنه لا يوجد لدي معظم مسئولي وموظفي المصارف قيد الدراسة، وعي وثقافة حول لجنة بازل وما تصدره من تعليمات وتوجيهات لتنظم سير العمل بالقطاع المصرفي، وكل ما تم تحقيقه من متطلبات إنما كان امتثالاً لتعليمات وتوجيهات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بالمصارف، ومنشورات مصرف ليبيا المركزي.
- دراسة محمد (2009)، وخلصت إلي وجود ضعف بشكل عام في الالتزام بقواعد الحكومة لدي الشركات قيد الدراسة، كما تفتقد لمعظم مبادئ الإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح، بالإضافة إلي تميزها فيما يتعلق بنظم المراجعة والرقابة الداخلية.
- دراسة العميان والسعودي (2008) وكان من أهم نتائجها؛ وجود علاقة إيجابية معنوية بين الحوكمة والشفافية الإدارية.
- دراسة مطر ونور (2007)، وخلصت إلي أن من أهم جوانب الخلل في تطبيق حوكمة المؤسسات؛ تتمثل في عدم التزام مجالس الإدارة بقواعد السلوك الأخلاقي كما يجب، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، ولجوء بعض الإدارات إلي استعمال وسائل غير مشروعة كالرشاوي للحصول علي العقود والعطاءات.
8- أهمية الدراسة:
يتبين من استعراض الدراسات السابقة، أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة من حيث الهدف والمجال؛ فمن حيث الهدف ركزت هذه الدراسة علي معرفة مستوي الالتزام بتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات، أما من حيث المجال فتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها أجريت علي المديرين العاملين بالمؤسسات المصرفية الليبية.
كما تنبع أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات الميدانية العربية التي تناولت هذا الموضوع من الجانب الإداري، حيث تناولت معظم الدراسات السابقة هذا الموضوع من منظور المحاسبة المالية، وذلك بالرغم من ارتباط هذا المفهوم – أي حوكمة المؤسسات – بشكل كبير بعملية الإدارة في الواقع العملي، والذي يعني بأبسط معانية الإدارة الرشيدة.
9- الخلفية النظرية للدراسة:
لقيت حوكمة المؤسسات في السنوات الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية علي حد السواء، وذلك نظراً لدورها الحاسم في تحسين الأداء المالي والإداري من خلال تقديم المعايير الكفيلة بالكشف عن حالات الفساد والاختلاس والتحايل المالي وسوء الإدارة، بالقدر الذي يؤدي إلي كسب ثقة كافة الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالمؤسسات بصفة عامة والمؤسسات المالية بصفة خاصة. لذا، نحاول في هذا الجزاء من الدراسة التعرف علي مفهوم وأهم مبادئ حوكمة المؤسسات المتعارف عليها محلياً ودولياً.
9- 1- مفهوم حوكمة المؤسسات:
نتيجة ثراء وحداثة مصطلح حوكمة المؤسسات (Corporate Governance) وتعدد أصوله وجذوره الممتدة إلي فروع المعرفة المختلفة القانونية والسياسية والمحاسبية والإدارية، تعددت تعاريفه. ومع ذلك فقد عرف مصرف ليبيا المركزي (2010) حوكمة المؤسسات بأنها؛ عملية بناء الأسس اللازمة للإدارة السليمة والبيئة الرقابية الفاعلية، والمحافظة علي مصالح كافة الأطرف المعنية بالمصرف (المساهمون، والمودعون، وأصحاب الحقوق الأخرى)، فضلاً عن المتعاملين معه والمستثمرين وغيرهم، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي.
ويتوافق هذا التعريف إلي حد ما مع تعريف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (2004)، الذي جاء فيه بأن الحوكمة؛ تتضمن توضيح مجموعة العلاقات بين الإدارة التنفيذية للمؤسسة، ومجلس إدارتها، وحملة الأسهم بها، ومجموعة أصحاب المصالح الآخرين، وبالتالي فهي توفر الهيكل الذي يمكن من خلاله وضع أهدافه المؤسسة، وتقرير الوسائل لبلوغ تلك الأهداف، وتسهيل عملية الرقابة الفعالة، كما يعتمد تطبيق إطار حوكمة المؤسسات علي البيئة القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلي عوامل أخرى. مثل، أخلاقيات العمل، ومدي إدراك المؤسسات بالمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل في محيطها، التي يمكن أن يكون لها تأثير علي سمعتها ونجاحها في المدى البعيد.
لذلك، يمكن تعريف مصطلح حوكمة المؤسسات وفقاً لهذه الدراسة: بأنه مجموعة من المبادئ أو العلاقات التي يتم بموجبها توجيه المؤسسات ومتابعتها، لأجل تحسين الأداء وتحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بها، من خلال التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية، وتوضيح صلاحياتها ومسؤولياتها في العمل، والالتزام بالمعاملة العادلة والمحافظة علي حقوق أصحاب المصالح بالإضافة إلي الالتزام بمتطلبات الشفافية، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
وبذلك، يمكن القول بأن مفهوم حوكمة المؤسسات يرتكز علي ثلاث ركائز أساسية (حمادة، 2005). هي كالآتي:
- إدارة المخاطر: وذلك يتم من خلال وضع نظام لإدارة المخاطر، والإفصاح عن المخاطر المحتملة للمساهمين وأصحاب المصلحة.
- الرقابة والمسؤولية: أي تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح المؤسسة المتمثلة في أطراف رقابية عامة. مثل، هيئة سوق المال، والمصرف المركزي، ومصلحة الضرائب. أو أطراف رقابية مباشرة. مثل المساهمين، ومجلس الإدارة، ولجنة المراجعة أو المراقبة، والمراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين. أو أطراف أخرى. مثل، العاملين، والعملاء، والمودعين، والمقرضين.
- الالتزام بالسلوك الأخلاقي: من خلال ضمان الالتزام بالأخلاقيات الحميدة، وقواعد السلوك المهني الرشيد، والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة، والشفافية والمصداقية عند تقديم المعلومات والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والمحافظة علي البيئة.
ويتضح مما سبق بأن من أهم خصائص حوكمة المؤسسات (حماد، 2005). تعزيز ما يلي:
- الانضباط: إتباع السلوك الأخلاقي الملائم في العمل.
- الشفافية: تقديم صورة حقيقية عن كل ما يحدث في المؤسسة.
- العدالة: احترام حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة.
- الاستقلالية: لا توجد تأثيرات غير لازمة نتيجة ضغوط معينة.
- المسؤولية: تحمل الإدارة المسؤولية أمام كافة الأطراف
- المساءلة: إمكانية تقييم أعمال أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- المسئولية الاجتماعية: النظر إلي المؤسسة كمواطن صالح.
9- 2- مبادئ حوكمة المؤسسات لمتعارف عليها دولياً ومحلياً:
كما تعددت وتنوعت تعاريف مفهوم حوكمة المؤسسات حسب التخصصات والجهات المختلفة، فقد تعددت المبادئ الأساسية لهذا المفهوم. ومع ذلك، يمكن القول أن من أهم المبادئ استخداماً وأكثرها شيوعاً والتي تحظي بقبول عالمي واسع، حيث تمثل الأساس الذي تبني عليه أطر حوكمة المؤسسات علي مستوي العالم؛ هي مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD). والتي كان الهدف من تطويرها يتمثل بمساعد الدول والمؤسسات في تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لعملية الحوكمة.
وتجدر الإشارة هنا، إلي أن هذه المبادئ تركز بشكل أساسي علي المؤسسات المساهمة؛ أي التي يملكها مجموعة من المستثمرين، ويتم تداول أسهمها في الأسواق المالية. ومع ذلك، تعد هذه المبادئ في حدود معينة أداة مفيدة لتحسين أساليب حوكمة المؤسسات الأخرى التي لا يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية، مثل المؤسسات المملوكة بشكل تام للدولة، أو المؤسسات الخاصة المغلقة ذات الملكية الفردية أو العائلية. وبذلك، تمثل هذه المبادئ أساساً مشتركاً لتوحيد وتطوير أساليب حوكمة المؤسسات، خصوصاً في ظل العولمة وتعزيز التجارة العالمية وانحسار الحدود الإقليمية (مطر ونور، 2007).
وعلي الرغم من أن هذه المبادئ عامة نسبياً في طبيعتها بسبب تطبيقها العالمي، إلا أنها توفر أساساً جيداً لوضع مبادئ خاصة لكل دولة أو بيئة عمل معينة، حيث تعترف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (2004) بعدم وجود نموذج مثالي لحوكمة المؤسسات يمكن تطبيقه بحذافيره علي كافة المؤسسات حول العالم وأن المبادئ بطبيعتها تتطور وتتغير حسب بيئة وطبيعة عمل المؤسسات. لذلك، صيغت هذه المبادئ بشكل عام وموجز لكي يسهل فهمها وتطبيقها من قبل المؤسسات علي مستوي العالم من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تستهدف أن تحل هذه المبادئ محل المبادرات المحلية في مجال الصياغة التفصيلية لأدوات وأساليب حوكمة المؤسسات.
لذا، فقد تم في هذه الدراسة إضافة مبدأين آخرين رأينا أنهما مهمين وضروريين لنجاح وتفعيل مفهوم حوكمة المؤسسات في البيئة الليبية هما؛ مدي التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية، ومدي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. عليه، فقد تحددت المبادئ التي تناولتها هذه الدراسة. فيما يلي:
أولاً – التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية: إن مفهوم القيادة الإدارية في إطار منهج الحوكمة ينادي بضرورة تطوير المؤسسات لمعايير عمل أكثر رقياً، توفر التوازن بين كفاءة الأعمال وأخلاقياتها، وبالتالي يذهب إلي ما هو أبعد من التزام القادة الإداريين بمعايير الكفاءة وتحسين الأداء، ليشمل الالتزام بالمثل والمبادئ الأخلاقية السامية في العمل المتمثلة في المصداقية، والأمانة، والعدالة، والإيثار، والتسامح. ودعم التزام المرؤوسين بتلك المبادئ، الأمر الذي لا يتم غالباً بشكل عفوي أو تلقائي، بل بشكل مخطط ومدروس بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الأولويات التنظيمية الأخرى في العمل، وصولاً لتشكيل ثقافة تنظيمية أخلاقية قوية، تهدف لبناء المؤسسة الأخلاقية القائمة علي الثقة المتبادلة بين كافة الأطراف ذات المصلحة، والتي توفر البيئة المناسبة لتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات (اكريم، 2012).
ثانياً – المعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم: لتطبيق هذه المبدأ فإنه لا يجب فقط علي إدارة المؤسسة احترام حقوق المساهمين (أغلبية وأقلية أو مواطنين وأجانب)؛ بل مساعدتهم أيضاً علي ممارسة هذه الحقوق بفاعلية. حيث يجب أن يضمن إطار حوكمة المؤسسات المعاملة العادلة لكافة المساهمين، وخصوصاً صغار المساهمين أو المساهمين الأجانب، مع تعويضهم في حالة انتهاك حقوقهم (منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، 2004).
ثالثاً- المحافظة علي حقوقه أصحاب المصالح الآخرين: إضافة إلي الالتزام بالمحافظة علي حقوق المساهمين، يجب أن يتضمن إطار حوكمة المؤسسات المحافظة علي حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة، حيث يتوجب علي القائمين بالإدارة تعريف أصحاب المصالح بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وذلك عن طريق فتح قنوات اتصال فعالة، تمكنهم من الوقوف علي الوضع المالي والإداري للمؤسسة، وفرصها المستقبلية في البقاء والنمو (مطر ونور، 2007).
رابعاً- الالتزام بالإفصاح والشفافية: لقد نصت الكثير من القوانين والقواعد التجارية والمالية صراحة بالإفصاح الملزم للمؤسسات المساهمة. وتجدر الإشارة هنا إلي أن حرص المؤسسات المساهمة علي توفير إفصاحات إضافية طوعية أو اختيارية، بالإضافة إلي الإفصاحات الإلزامية يعزز من حوكمة المؤسسات؛ لأن الإفصاح الإلزامي يوفر عادة الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح، في حين أن أصحاب المصالح يتطلعون دائماً إلي الحصول علي المزيد من البيانات التي تساعدهم في ترشيد قراراتهم، خاصة المتعلقة بالتوقعات والتقديرات المستقبلية، كما يساعد الإفصاح الاختياري علي تعزيز الثقة بالمؤسسة وتحسين صورتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً علي سمعتها وقيمتها السوقية (مطر ونور، 2007).
خامساً- توضيح صلاحيات ومسؤوليات القيادات الإدارية: تخضع المؤسسات المساهمة غالباً لسيطرة مجلس إدارة، يقوم بتفويض جزء من صلاحياته إدارة تنفيذية تتولي إدارة الشئون اليومية للمؤسسة، علي أن تقوم بالحصول علي موافقة ومصادقة مجلس الإدارة فيما يخص القرارات الهامة والإستراتيجية.وبذلك، يكون من أهم مهام مجلس الإدارة التوجيه والمراجعة الإستراتيجية للموازنات السنوية والنفقات الرأسمالية والأهداف والخطط المستقبلية، بالإضافة إلي تقدير المرتبات والمكافآت والمزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين. ولكي يتم ذلك يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي وخريطة تنظيمية واضحة ومكتوبة توضح صلاحيات ومسؤوليات القيادات الإدارية، بالإضافة إلي نظام فعال للرقابة والمتابعة يوضح إجراءات الضبط الداخلي بالمؤسسة (بوبكر، 2007).
سادساً- الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية: لكي يتم التطبيق الفعلي لمبادئ حوكمة المؤسسات السالفة الذكر، فإن الأمر يتطلب بالإضافة إلي ذلك التزام المؤسسات المساهمة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية أو مواطنة المؤسسات، المتمثل في المساهمة في تنمية وتطوير الموارد البشرية، أو أن تضحي المؤسسة بجزء من أرباحها لتوفير الرعاية الصحية المناسبة لموظفيها، أو توفير فرص عمل مناسبة لتوظيف العمالة المحلية، أو المساهمة في جهود المحافظة علي البيئة المحيطة ومكافحة التلوث، بالإضافة إلي القيام بالأعمال الخيرية وتقديم معونات أو تبرعات للجمعيات الخيرية أو تقديم منح دراسية للطلبة، أو علي الأقل الحرص علي تقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء (مطر ونور، 2007).
9 – 3- مدي توافق التشريعات الليبية مع مبادئ حوكمة المؤسسات:
بعد الإطلاع علي القانون رقم (23) لسنة (2010) بشأن النشاط التجاري، والقانون رقم (1) لسنة (2005) بشأن المصارف وتعديلاته، بالإضافة إلي قرر مجلس مصرف ليبيا المركزي لسنة (2010) بشأن اعتماد دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي. يمكن القول بأنه إلي حد ما تتوفر بعض ما جاءت به مبادئ منظمة التنمية التعاون والاقتصادي لحوكمة المؤسسات، في الإطار التشريعي الذي حدده المشرع الليبي. وبالتالي، توفر بعض المتطلبات القانونية والتنظيمية لتحقيق مبادئ حوكمة المؤسسات وفقاً لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في المصارف التجارية الليبية.
10- عرض نتائج الدراسة الميدانية:
سنحاول في هذا الجزء من الدراسة عرض نتائج التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة الميدانية، والمتمثلة في قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، بالإضافة إلي عرض مستوي الأهمية النسبية لكافة متغيرات الدراسة. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المقياس المستخدم في الدراسة يتبع تدريج ليكرت الخماسي. لذلك فإن المتوسطات الحسابية التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة سيتم التعامل معها لتحديد مستوي الأهمية بالنسبة للمتوسط الحسابي علي النحو التالي:
| منخفض | متوسط | مرتفع |
| أقل من 3 | 3: 3.99 | 4: 5 |
وبناءاً علي ذلك فإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للعبارات من (4) فأكبر فسيكون مستوي الإجابات مرتفعاً، بينما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من (3: 3.99) فإن مستوي الإجابات متوسطاً. أما إذا كانت المتوسط الحسابي أقل من (3) فإن مستوي الإجابات سيكون منخفضاً. عليه، سنعرض أولاً نتائج التحليل الوصفي. ومن ثم عرض اختبار فرض الدراسة.
10- 1- مدي التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية:
تشير النتائج الإحصائية المعروضة في الجدول رقم (1) إلي أن آراء المديرين المشاركين في الدراسة حول بعد السلوكيات الأخلاقية لقياداتهم الإدارية العليا كانت بشكل عام بالمستوي المتوسط. الأمر الذي يعني أن هناك مستوي متوسط للالتزام بالسلوكيات الأخلاقية حسب المشاركين في الدراسة بين القيادات الإدارية العليا بالمصارف قيد الدراسة. وهذه النتيجة تختلف إلي حد ما مع دراسة محمد اكريم (2012)، حيث بلغ مجموع الوسط الحسابي لهذا الالتزام (2.40)؛ أي تحت المستوي المنخفض، بأنحراف معياري (0.73).
جدول (1) مدي التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية
| ت | العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | المستوي |
| 1 | انسجام الأقوال مع الأفعال | 2.90 | 0.95 | منخفض |
| 2 | المحافظة علي حقوق الآخرين | 3.32 | 0.99 | متوسط |
| 3 | الاتسام بعدالة المعاملة | 2.81 | 1.16 | منخفض |
| 4 | تقديم المصلحة العامة علي المصالح الخاصة | 2.97 | 1.08 | منخفض |
| 5 | التغاضي عن بعض الأخطاء غير المقصودة | 3.05 | 0.89 | متوسط |
| 6 | تشجيع النقاش والحوار البناء حول القضايا الأخلاقية في العمل | 2.94 | 1.30 | منخفض |
| 7 | السؤال عن مدي توافق القرارات مع المعايير الأخلاقية | 3.04 | 1.32 | متوسط |
| 8 | تقييم مدى النجاح في أداء العمل بنتائجه بالإضافة إلي كيفية إنجازه | 3.09 | 1.26 | متوسط |
| 9 | مكافئة كل من يلتزم بالمعايير الأخلاقية | 2.78 | 1.27 | منخفض |
| 10 | معاقبة كل من يخالف المعايير الأخلاقية | 3.54 | 1.04 | متوسط |
| المجموع | 3.05 | 0.80 | متوسط | |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي.
10- 2- مدي الالتزام بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم:
يتبين من النتائج الإحصائية المبينة في الجدول رقم (2)، بأن إجابات المديرين – المشاركين في الدراسة – حول بعد الالتزام بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم كانت بشكل عام في نطاق المستوي المتوسط، الأمر الذي يدل علي أن هناك التزام متوسط نسبياً من قبل الإدارة – بالمصارف قيد الدراسة – بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم. وهذا يتوافق إلي حد ما مع نتيجة دراسة مطر ونور (2007)، حيث بلغ مجموع الوسط الحسابي لهذا الالتزام (3.53)؛ أي المستوي المتوسط
جدول (2) مدي الالتزام بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم
| ت | العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | المستوي |
| 1 | تكفل إدارة المصرف حق المساهمين في المشاركة الفاعلة في انتخاب ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة | 3.33 | 1.01 | متوسط |
| 2 | تكفل إدارة المصرف حق المساهمين في المصادقة علي القرارات الإستراتيجية | 3.30 | 0.97 | متوسط |
| 3 | تكفل إدارة المصرف حق المساهمين في الاطلاع علي محاضر اجتماعات مجلس الإدارة | 3.12 | 0.96 | متوسط |
| 4 | تكفل إدارة المصرف حق المعاملة العادلة للمساهمين سواء أكانوا أغلبية أو أقلية، مواطنين أم أجانب. | 3.31 | 0.97 | متوسط |
| 5 | تكفل إدارة المصرف حق حصول المساهمين علي تعويض عادل ومناسب في حال تم انتهاك حقوقهم | 3.42 | 0.99 | متوسط |
| المجموع | 3.30 | 0.75 | متوسط | |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي
10- 3- مدي المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح الآخرين:
يتضح من النتائج الإحصائية المعروضة في الجدول (3)، بأن إجابات المديرين – محل الدراسة – حول متغير المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح الآخرين كانت متوسطة. الأمر الذي يعني بأن هناك التزام عام متوسط من قبل الإدارة – بالمصارف قيد الدراسة – في المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح.
وهذا يتوافق أيضاً إلي حد ما مع نتيجة دراسة مطر ونور (2007)، حيث كان المتوسط الحسابي العام لهذا الالتزام (3.22)؛ أي المستوي المتوسط
جدول (3) مدي المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح الآخرين
| ت | العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | المستوي |
| 1 | تحترم إدارة المصرف حقوق أصحاب المصلحة المحددة في القوانين واللوائح والتشريعات النافذة | 3.57 | 0.80 | متوسط |
| 2 | تقدم إدارة المصرف التعويضات المناسبة عن الأضرار التي قد تلحق بأصحاب المصلحة | 3.37 | 0.99 | متوسط |
| 3 | تحرص إدارة المصرف علي توفير المعلومات المطلوبة لكافة الأطراف ذات المصلحة في الوقت المناسب | 3.43 | 0.98 | متوسط |
| 4 | تعاقب الإدارة التنفيذية كل من يتصل بمجلس الإدارة أو الأطراف ذات ££ تعبير عن قلقه تجاه بعض الممارسات الأخلاقية | 3.28 | 1.10 | متوسط |
| 5 | تهتم الإدارة بمدي موضوعية وعدالة الإجراءات المتبعة في تعيين وتدريب ومكافحة الموظفين | 3.05 | 1.10 | متوسط |
| المجموع | 3.34 | 0.69 | متوسط | |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي
10- 4- مدي توضيح صلاحيات ومسؤوليات القيادات الإدارية:
يتبين من النتائج الإحصائية المبينة في الجدول رقم (4)، بأن إجابات المديرين – المشاركين في الدراسة – حول متغير مدي توضيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لصلاحياتها ومسؤولياتها كانت متوسطة، بمعني أن هناك دليل بوجود التزام عام متوسط من قبل الإدارة – بالمصارف قيد الدراسة – بتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات. وهذه النتيجة تتوافق إلي حد ما مع نتيجة دراسة مطر ونور (2007) حيث كان المتوسط الحسابي للالتزام العام في تلك الدراسة (3.90)، أي ضمن المستوي المتوسط.
جدول (4) مدي توضيح صلاحيات ومسؤوليات القيادات الإدارية
| ت | العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | المستوي |
| 1 | يوجد بالمصرف نظام داخلي يحدد بوضوح حقوق وصلاحيات ومسؤوليات كافة العاملين به. | 3.31 | 1.24 | متوسط |
| 2 | يلتزم مجلس الإدارة بعقد اجتماعات دورية ومنتظمة وموثقة بمحاضر رسمية | 3.85 | 0.86 | متوسط |
| 3 | تخضع الإدارة التنفيذية للمساءلة من قبل مجلس الإدارة | 3.74 | 0.79 | متوسط |
| 4 | يخضع مجلس الإدارة للمساءلة من قبل المساهمين في الجمعية العمومية. | 3.62 | 0.94 | متوسط |
| 5 | تستجيب الإدارة التنفيذية لاقتراحات وتوصيات لجان التدقيق والمراجعة | 3.60 | 0.91 | متوسط |
| المجموع | 3.62 | 0.71 | متوسط | |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي.
10- 5- مدي الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية:
تبين النتائج الإحصائية المعروضة في الجدول رقم (5) بأن إجابات المديرين – المشاركين في الدراسة – حول متغير الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية تعتبر بشكل عام متوسطة، الأمر الذي يعني أن هناك دليل مقبول بوجود التزام متوسط من قبل الإدارة – بالمصارف قيد الدراسة – بمتطلبات الإفصاح والشفافية المتعارف عليه مهنياً. وهذه النتيجة تختلف إلي حد ما مع نتيجة دراسة محمد (2009)، التي خلصت بأن المؤسسات قيد الدراسة تفقد بشكل عام £ £مبادئ الإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح.
جدول (5) مدي الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية
| ت | العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | المستوي |
| 1 | تحرص الإدارة التنفيذية علي إعلان الأهداف والخطط الإستراتيجية للمصرف | 3.31 | 1.03 | متوسط |
| 2 | تحرص إدارة المصرف علي عرض معلومات كافية عن المخاطر والعمليات المستقبلية | 3.10 | 1.09 | متوسط |
| 3 | يحرض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علي توفير معلومات كافية عن مؤهلاتهم وخبراتهم الشخصية | 3.46 | 1.05 | متوسط |
| 4 | تحرص إدارة المصرف علي نشر بيانات مالية سنوية ومرحلية متوافقة مع معايير الإفصاح المتعارف عليها مهنياً | 3.73 | 0.92 | متوسط |
| 5 | تحرص إدارة المصرف علي توفير معلومات كافية عن كافة تعاملاتها مع الأطراف ذات المصلحة | 3.44 | 0.86 | متوسط |
| المجموع | 3.41 | 0.74 | متوسط | |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي.
10- 6- مدي الالتزام بالمسئولية الاجتماعية:
يوضح الجدول رقم (6) بأن إجابات المديرين – المشاركين في الدراسة – حول متغير الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يمكن القول بأنها بشكل عام متوسطة، الأمر الذي يعني بأن هناك التزام عام متوسط من قبل الإدارة – بالمصارف قيد الدراسة – بمبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع الذي تعمل في نطاقه والبيئة المحيطة. وهذه النتيجة تختلف إلي حد ما مع نتيجة دراسة مطر ونور (2007)، حيث كان المتوسط الحسابي للالتزام العام في المستوي المنخفض.
جدول (6) مدي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية
| ت | العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | المستوي |
| 1 | تحرص الإدارة علي تحسين جودة الخدمات المقدمة | 3.68 | 1.00 | متوسط |
| 2 | تحرص إدارة المصرف علي تسديد الضرائب المستحقة بالقيمة العادلة وفي الوقت المناسب | 4.11 | 0.79 | متوسط |
| 3 | يساهم المصرف بقسط معقول في تقديم التبرعات المادية والعينية للجمعيات والمؤسسات الخيرية | 3.48 | 1.10 | متوسط |
| 4 | تحرص إدارة المصرف علي الاهتمام ببرامج الرعاية الصحية | 3.76 | 0.95 | متوسط |
| 5 | تحرص إدارة المصرف علي تدريب وتطوير الموارد البشرية. | 3.90 | 1.02 | متوسط |
| المجموع | 3.79 | 0.72 | متوسط | |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي
10- 7- مدي التزام المديرين بمبادئ حوكمة المؤسسات:
من خلال ما سبق، نلاحظ من الجدول رقم (7) وبعد احتساب المتوسطات الحسابية لأبعاد متغير حوكمة المؤسسات، بأن بعد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية جاء في المرتبة الأولي في الأهمية، يليه بعد توضيح صلاحيات ومسؤوليات القيادات الإدارية، ثم بعد الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية، ثم يليه بعد المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح، ويليه بعد الالتزام بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوق أصحاب المصالح، ويليه بعد الالتزام بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم، بينما حل بعد التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية في المرتبة الأخيرة. وبشكل عام يمكن القول أن مدي التزام الإدارة – في المصارف قيد الدراسة – بمبادئ حوكمة المؤسسات حسب رأي المديرين المشاركين في الدراسة، كانت في المستوي المتوسط.
جدول (7) مدي التزام المديرين بمبادئ حوكمة المؤسسات
| ت | العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | المستوي |
| 1 | التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية | 3.05 | 0.80 | متوسط |
| 2 | الالتزام بالمعاملة العادلة والمحافظة علي حقوق المساهمين | 3.30 | 0.75 | متوسط |
| 3 | المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح | 3.34 | 0.69 | متوسط |
| 4 | توضيح الصلاحيات والمسؤوليات | 3.62 | 0.71 | متوسط |
| 5 | الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية | 3.41 | 0.74 | متوسط |
| 6 | الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية | 3.79 | 0.72 | متوسط |
| المجموع | 3.36 | 0.58 | متوسط | |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي.
10- 8- عرض نتائج اختبار فرض الدراسة:
بعد إجراء تحليل التباين أحادي الاتجاه علي بيانات الدراسة الميدانية، عند مستوي معنوية (0.05). كانت نتائج اختبار الفرض كما في الجدول رقم (8):
جدول (8) نتائج تحليل التباين أحادي الاتجاه
| مصدر التباين | مجموع المربعات | درجات الحرية | متوسط المربعات | قيمة (F) | مستوي المعنوية |
| بين المجموعات | 7.34 | 2 | 3.67 | 13.31 | 0.00 |
| داخل المجموعات | 28.9 | 105 | 0.276 | ||
| المجموع | 36.24 | 107 |
المصدر: إعداد الباحث، اعتماداً علي التحليل الإحصائي.
يتبين من نتائج تحليل التباين أحادى الاتجاه في الجدول رقم (8)، أن قيمة (F) تساوي (13.31) ومستوي المعنوية يساوي (0.00)، ونظراً لكونه أقل من (0.05)، لذا، نرفض الفرض الصفري للدراسة، ونقبل الفرض البديل القائل بوجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المديرين المشاركين في الدراسة حول مدي التزام مديري الإدارة العليا في المصارف قيد الدراسة (المصرف التجاري الوطني، ومصرف الوحدة، ومصرف التجارة والتنمية) بمبادئ حوكمة المؤسسات.
11- الخاتمة:
استنداً علي وصف وتحليل بيانات الدراسة الميدانية، توصلت الدراسة إي عدة نتائج، كما خلصت عن بعض التوصيات. هي كالآتي:
أولاً- نتائج الدراسة:
- بعد احتساب المتوسطات الحسابية، تبين بأن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية جاء في المرتبة الأولي في الأهمية حسب رأي المديرين المشاركين في الدراسة، يليه بعد توضيح صلاحيات ومسؤوليات القيادات الإدارية، ثم بعد الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية، ثم يليه بعد المحافظة علي حقوق أصحاب المصالح، ويليه بعد الالتزام بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم، بينما حل التزام القيادات الإدارية بالسلوكيات الأخلاقية في المرتبة الأخيرة. وجميعها كانت في نطاق المستوي المتوسط.
- بشكل عام يمكن القول أن مدي التزام الإدارة العليا – في المصارف قيد الدراسة – بمبادئ حوكمة المؤسسات حسب رأي المديرين المشاركين في الدراسة.. كانت في المستوي المتوسط.
- من خلال اختبار فرض الدراسة تبين أنه توجد اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المديرين المشاركين في الدراسة حول مدي التزام مديري الإدارة العليا في المصارف قيد الدراسة (المصرف التجاري الوطني، ومصرف الوحدة، ومصرف التجارة والتنمية) بمبادئ حوكمة المؤسسات.
ثانياً- التوصيات الدراسة:
علي ضوء نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يلي:
- ضرورة احترام ومراعاة وتشجيع الجهات المسئولة في المصارف الليبية والعربية المتمثلة بأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، للالتزام بمبادئ ومعايير السلوك المهني والأخلاقي في العمل، باعتبارها تمثل قدوات يحتذي بها دخل تلك المؤسسات.
- العمل علي إيجاد وتعزيز ثقافة تنظيمية ومحاسبية أخلاقية داخل المؤسسات الليبية بصفة عامة والمؤسسات المصرفية بصفة خاصة، من خلال استخدام بعض أنشطة الموارد البشرية، لدعم وتشجيع السلوكيات الأخلاقية في العمل.
- ضرورة قيام جهات الرقابة والإشراف علي المصارف الليبية بمزيد من التعريف والتوعية والمساعدة والتشجيع لتطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات
- كما نوصي من خلال هذه الدراسة المؤسسات الليبية والعربية المساهمة يبذل المزيد من الاهتمام بمبدأ الالتزام بالمعاملة العادلة لحملة الأسهم والمحافظة علي حقوقهم بشكل خاص.
- وفي الختام نوصي الباحثين في الإدارة بمزيد من الدراسات العلمية حول موضوع حوكمة المؤسسات الليبية والسلوكيات الأخلاقية في العمل.
قائمة المراجع
- أكريم، محمد سليمان (2012)، “أثر سلوكيات القيادة الأخلاقية علي مدي تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة”، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
- الرباطي، أحمد سعد (2010)، “مدي توافق الأسس المتبعة لإدارة المخاطر الائتمان بالمصارف التجارية الليبية مع مقررات لجنة بازل الثانية”، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة بنغاري.
- العميان، مضفي محمد؛ السعودي؛ موسي أحمد (2008)، “مدي توافر خصائص الحاكمية وأثرها في الشفافية الإدارية لدي العاملين في المؤسسات المالية الأردنية”، المجلة المصرية للدراسات التجارية، العدد الثاني، ص ص 299 – 368.
- الجزار، محمد محمد رضا (2009)، نموذج مقترح لتفعيل دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق حوكمة الشركات وأثر ذلك علي أبعاد المنظمات الأثيرة (المفضلة) لدي العاملين، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم إدارة الأعمال كلية التجارة، جامعة عين شمس.
- بوبكر، ناجي حامد (2007)، مدي توفر المتطلبات اللازمة لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المحاسبة كلية الاقتصاد، جامعة بنغازي.
- حماد، طارق عبد العال (2005). حوكمة الشركات (المفاهيم – المبادئ – التجارب). القاهرة.
- شهاب، زينب إسماعيل (2010)، “إطار مقترح لتأثير تطبيق إستراتيجية حوكمة الشركات كمخل لتحقيق التميز في الأداء التنافسي”، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
- مصرف ليبيا المركزي (2010). دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي. طرابلس. منشورات مصرف ليبيا المركزي.
- محمد، أشرف جمال الدين (2009)، “حوكمة شركات قطاع الأعمال العام المصري الخاضعة لقانون (3) لسنة (1991)”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد الثالث، ص ص23 – 82.
- مطر، محمد؛ نور، عبد الناصر (2007)، “مدي التزام الشركات المساهمة الأردنية بمبادئ الحاكمة المؤسسية”، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، العدد الثالث، ص 46 – 71.
- منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (2004). مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات. ترجمة: مركز المشروعات الدولية الخاصة. القاهرة: منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة..
- Ellen fox, Bett – Jane Crigger, Melissa Bottrell, Poul Bauck (2008). Ethical Leadership Fostering An Ethical Environment & Culture. Notional Center For Ethice in Health Care. USA.
- Edward Aronson (2003), “Ethics And Leader Integrity In The Health Sector, Unpublished Thesis Doctor”, Faculty Of Management McGill University Montreal.
- Michael E. Brown, Linda K. Trevino, David A. Harrison (2005), “Ethical Leadership: A social learning Perspective for construct development and testing”, organizational behavior & Human decision Processes, vol. 97, issue2, pp 117 – 134.
- Linda Trevino, L. Hartman, M. Brown (2000), “Moral Person And Moral Manager: How Executives Develop A Reputation For Ethical Leadership”, California Management Review, VOL. 42, No. 4, PP. 128 – 142.
[·] محاضر بقسم إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد، جامعة عمر المختار: البيضاء، ليبيا




