banner

Administrative sanctions and their role in protecting data of a personal nature

الدكتور  أحسن غربي

 ahcenegharbi4@gmail.com

جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

I. الملخص:

يتعين أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار احترام الكرامة الانسانية والحياة الخاصة للمواطن والحقوق والحريات الاساسية، إذ لا يجوز أن تمس المعالجة بحقوق الأفراد وشرفهم وسمعتهم، لذا نص المشرع في القانون 18-07 على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من قبل الشخص المعني، كما أنه تخضع كل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح أو ترخيص تمنحه السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إن مخالفة المسؤول عن المعالجة لأحكام القانون 18-07 ولاسيما الترخيص والتصريح أو عدم تبليغه واخطاره السلطة الوطنية بخصوص بعض الالتزامات لمنصوص عليها في القانون، يعرضه لعقوبات إدارية تصدرها السلطة الوطنية، قد تصل لحد سحب الترخيص نهائيا.

الكلمات المفتاحية:  السلطة الوطنية؛ معالجة المعطيات؛ الطابع الشخصي؛ الجزاءات الإدارية؛ سحب الترخيص .

I. Abstract:

data of a personal nature must be addressed within the framework of respect for human dignity and the private life of the citizen and the basic rights and freedoms, as treatment should not affect the rights, honor, and reputation of individuals. therefore, the legislator stipulated in law 18-07 that the explicit consent of the person concerned should be obtained, also, every data processing of a personal nature is subject to an authorization or license granted by the national authority to protect the data of a personal nature.

violation of the person  responsible for processing the provisions of law 18-18, especially licensing and authorization or not notifying him and notifying the national authority regarding some of the obligations stipulated in the law, exposing him to administrative penalties issued by the national authority, may amount to a final withdrawal of the license    .

Keywords : –

1.   مقدمة:

   تعد المعطيات ذات الطابع الشخصي جزء لا يتجزأ من الحق في الحياة الخاصة للإنسان، إذ يقصد بها كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، المتعلقة بالشخص الطبيعي (فتيحة، 2019، الصفحات 282-283). 

 ويجد موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أساسه القانوني في نص المادة 46 الفقرة الأخيرة من التعديل الدستور لسنة 2016 (القانون رقم 16-01، 2016)والتي تضمنت النص على حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفوض المؤسس الدستوري المشرع صلاحية فرض عقوبات على انتهاك هذا الحق، وبالفعل صدر القانون رقم 18-07 والذي يعد الاساس التشريعي لموضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واستحدث المشرع في هذا القانون سلطة وطنية كسلطة إدارية مستقلة.

  ونظرا للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي الحاصل في مجال جمع و تخزين ومعالجة المعطيات لأغراض متعددة، بما فيها البيانات المتعلقة بجميع جوانب حياة الشخص الطبيعي، أصبح التدفق الكبير في المعلومات والعجز عن التحكم فيها يشكل تهديدا حقيقيا على حياته الفرد الخاصة، ما استدعى تدخل المشرع الجزائري لوضع إطار قانوني يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتمثل في القانون المذكور اعلاه، حيث أكد وزير العدل، حافظ الأختام، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني  على أهمية هذا القانون الذي يرمي إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ يتعين أن تتم المعالجة، في إطار احترام الكرامة الانسانية و الحياة الخاصة للأفراد و الحريات العامة و يتعين أن لا تمس هذه المعالجة بحقوق الاشخاص و شرفهم و سمعتهم (العمري، 2018).

ومنح القانون رقم 18-07 للسلطة الوطنية المستحدثة فيه العديد من الصلاحيات مثل منح التراخيص، كما تضمن النص على صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المخالفات التي يرتكبها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فما مدى فاعلية الجزاءات الإدارية التي توقعها السلطة الوطنية في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟.

  للإجابة على الاشكالية، قسمنا الدراسة إلى خمسة نقاط رئيسية:

–  مفهوم الجزاءات والعقوبات الإدارية

–  الجهة المختصة بإصدار العقوبات الإدارية في القانون 18-07

–  الاجراءات وضمانات إصدار العقوبات الإدارية في القانون 18-07

–  أنواع الجزاءات الإدارية المكرسة في القانون 18-07

–  الطعن في العقوبات الإدارية

أولا/ مفهوم العقوبات الإدارية

 نتطرق في هذه النقطة لكل من تعريف الجزاء الإداري، تعريف العقوبات الإدارية ، أهمية اللجوء إلى الجزاءات الإدارية ومبرراتها، وأخيرا خصائص الجزاءات الإدارية.

1-تعريف الجزاء الإداري: لم يعرف المشرع الجزائري الجزاء الإداري، إلا أنه في قانون العقوبات عرف الجزاء بأنه:” يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن…”(القانون رقم 06-23، 2006)، وبالرغم من عدم وجود تعريف تشريعي للجزاءات الإدارية فإنه توجد العديد من التعريفات الفقهية والقضائية، إلا أننا ارتأينا التطرق لنموذجين فقط أحدهما فقهي والآخر قضائي، وهما:

يعرف البعض الجزاء الإداري بأنه:” إجراء عام ومجرد ذو طبيعة عقابية تختص به الادارة كسلطة عامة في ممارسة اختصاصاتها” (الكريم، 2016، صفحة 109).

عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنه:” عبارة عن قرار انفرادي صادر عن سلطة إدارية بموجب ما تملكه من امتيازات السلطة العامة، والذي يفرض عقوبة على كل مخالفة للقوانين والتنظيمات” .

وعليه يمكن تعريف الجزاء الإداري بأنه إجراء تتخذه السلطة الإدارية المختصة تفرض بموجبه عقوبة على من يخالف نص قانوني أو تنظيمي أو يقدم على نشاط أو عمل منهي عنه من طرف الإدارة أو يرفض القيام بنشاط أو عمل تأمر به الإدارة.

2-تعريف العقوبة الإدارية: نص المشرع في المادة 25 من القانون 18-07 على اختصاص السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بإصدار عقوبات إدارية دون أن يورد المشرع تعريف للعقوبات الإدارية مكتفيا في المادتين 46 و47 بسرد العقوبات التي توقعها السلطة على المسؤول عن المعالجة الذي يخرق أحكام القانون 18-07، غير أنه وردت العديد من التعريفات بخصوص العقوبة الإدارية من قبل الفقه والقضاء، اخترنا منها تعريفين، أحدهما فقهي والآخر قضائي

يمكن تعريف العقوبة الإدارية بأنها:” تلك العقوبة ذات الخصيصة العقابية التي توقعها سلطات إدارية عادية، أو مستقلة بواسطة إجراءات إدارية محددة، وهي بصدد ممارستها لسلطاتها العامة تجاه الافراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية، بهدف ردع بعض الافعال المخالفة للقوانين، واللوائح” (ميلوى، 2017، صفحة 427).

عرف مجلس الدولة الفرنسي العقوبة الإدارية بأنها:” تلك العقوبة التي تفرضها سلطة إدارية، بموجب ما تملكه من امتيازات السلطة العامة، بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها ، مراعية في ذلك النصوص القانونية الخاصة بحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور” (ديش، 2019، صفحة 343).

  وعليه تناول التعريف الفقهي للعقوبة الإدارية تعريفها من زاوية السلطة المختصة بإصدارها والجهة التي تسلط عليها العقوبة والهدف من توقيعها، كما يشترك التعريف القضائي مع التعريف الفقهي في هذه النقاط وأضاف نقطة رابعة  تتعلق بالقيود الواردة على سلطة الإدارة في توقيع العقوبة .

  كما يعاب على التعريف الفقهي حصره للجهة التي تسلط عليها العقوبة في الافراد فقط، إذ أنه في وقتنا الحالي أصبحت العقوبات الإدارية تخص بشكل كبير المؤسسات وهي أشخاص معنوية وليست أفراد طبيعيين، لذا فإنه هذا التعريف لا يفي بالغرض.

3-أهمية الجزاءات الإدارية ومبرراتها: يعتبر الجزاء الإداري عبارة عن جزاء عقابي من نوع جديد ظهر في إطار إزالة التجريم عن بعض التصرفات ولاسيما في المجال الاقتصادي والمالي، غير أنه يخضع هذا الإجراء لمبدأ المشروعية من جهة ويتعين من جهة ثانية العمل على توفير جميع الضمانات القانونية الممنوحة للمتقاضي أثناء المحاكمة مثل حق الدفاع، المحاكمة العادلة، احترام المواعيد والآجال وطرق الطعن والتسبيب… .

  وعليه يمكن إجمال أهمية و مبررات الجزاءات الإدارية فيما يلي:

–  تتمتع الجزاءات الادارية بالقدرة على القمع السريع والفعال مقارنة بالعقاب الجنائي الذي فقد أهميته في المسائل الاقتصادية، وذلك لعدم تميزه بالسرعة والمرونة.

–  تمكن صلاحية اللجوء إلى الجزاءات الإدارية، السلطة الإدارية المستقلة باعتبارها إدارة متخصصة من اتخاذ التدابير المناسبة وفي الوقت المناسب، لمواجهة الجرائم المرتكبة في القطاع الذي تراقبه، والذي غالبا ما يتميز بجوانب تقنية تنظمها الإدارة ويجهلها القاضي الجزائي.

–  تساهم الجزاءات الإدارية في استكمال النقائص التي يشهدها نظام العدالة الجنائية التقليدية، بدليل أن هناك بعض الأفعال تنطبع فيها الجريمة بوصفين معا، الوصف الجزائي والإداري، غير أن المتابعة الجزائية لهذه التصرفات قد تتعطل بمجرد خطأ بسيط، ما يعني الافلات من العقاب اذا اكتفينا بالوصف الجزائي (بوجلال، 2014، صفحة 280).

–  تعطي العقوبات الإدارية درسا لكل الأعوان المتدخلين في القطاع، وتولد في نفوسهم نوعا من الردع والخوف في مواجهة العقوبة الادارية نفسها في حال إقدامهم على مخالفة للنصوص القانونية التي تحكم القطاع، لذا فإن وظيفته تمتد إلى الجانب الوقائي، فعن طريقها تطلق السلطة الإدارية المستقلة تحذير وتهديد لجميع الاعوان في القطاع الذي تراقبه وتؤكد من خلال العقوبات الإدارية أنها حريصة على القيام بوظيفتها الرقابية والعقابية.

 إذن تأمل السلطات الإدارية بأن تحدث تلك العقوبة المسلطة من قبلها آثارها على المسؤول وغيره أي تسري في مواجهة الكافة (إلهام، 2015، صفحة 301).

 ويواكب الجزاء الإداري التطورات الاقتصادية الحاصلة في الوقت الراهن، لكونه يستبعد تدخل السلطات الإدارية التقليدية لصالح العاملين في القطاع، ما يجعله أكثر مرونة لاستعماله الأمور التقنية، كما أنه أكثر فاعلية لكونه نابع من تخصص سلطات الضبط في ذلك القطاع خلافا للإدارة التقليدية التي لا تقوم على فكرة التخصص.

   بالإضافة إلى ذلك اصبح الاقتصاد الحديث يقوم على استبعاد تدخل الدولة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بخصوص استبعاد تجريم التعاملات الاقتصادية، مع منح وظيفة الرقابة والعقاب للسلطات الإدارية، (الرحمان، 2016، صفحة 110) السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مثلا.

   لقد اعترف المجلس الدستوري الفرنسي للسلطات الإدارية المستقلة بسلطة اصدار العقوبات الإدارية شريطة ألا تكون العقوبة الموقعة سالبة للحرية مع خضوعها للضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكرسة دستوريا، أي خضوعها لذات المبادئ العقابية المطبقة أمام الجهات القضائية (فريد, بوراس عبد القادر، بن بوعبد الله، 2017، صفحة 19).

4-خصائص الجزاءات الإدارية: تتسم بعدة خصائص تعبر عن ذاتية العقوبة الإدارية واختلافها عن العقوبات القضائية، وتتمثل هذه الخصائص في:

–  تعتبر الجزاءات الإدارية اختصاص أصيل للسلطة الإدارية، لاسيما السلطات الإدارية المستقلة، إذ تعتبر هذه الخاصية من أدق مظاهر التباين بين الجزاء الجنائي والإداري، إذ يعتبر الأول من اختصاص القضاء بينما الثاني من اختصاص الإدارة (فيصل, نسيغة، 2009، صفحة 247).

–  تهدف الجزاءات الإدارية إلى الردع، لذا فهي إجراء عقابي، غير أنه يمكن أن تحقق أهداف وقائية من خلال عدم اقدام الأعوان الاقتصاديين والأشخاص الخاضعين لرقابة السلطة الإدارية المستقلة عن مخالفة القوانين والتنظيمات خوفا من تلقي نفس العقوبة.

–  تتصف الجزاءات الإدارية من حيث التطبيق بالعمومية (ديش، 2019، صفحة 344)، إذ لا تقتصر على البعض دون البعض الآخر، وإنما تمتد إلى كل من يخالف النصوص القانونية والتنظيمية.

ثانيا/الجهة المختصة بإصدار الجزاءات الإدارية

 تتمثل الجهة الإدارية المختصة بتوقيع العقوبات الإدارية في السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنشأة بموجب المادة 22 القانون 18-07، والتي كيفتها بأنها”سلطة إدارية مستقلة” تكلف بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منحها المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والاستقلال القانوني من خلال إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه، إذ تندرج ضمن النظام الداخلي على سبيل المثال كيفيات تنظيم السلطة وسيرها.

تجدر الإشارة أن إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جاء لوضع حد للفوضى التي سادت مجال  استغلال المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين حسب وزير العدل، الذي أضاف متسائلا “إلى غاية اليوم، لا أحد يعلم مآل المعطيات التي يقوم الشخص بمنحها  عند ملء مختلف الاستمارات التي تقدمها مختلف الهيئات العمومية منها أو الخاصة،  مما يعد في حد ذاته أمرا غريبا”.

كما استدل الوزير في ذات الإطار بالنصوص الاشهارية التي يتلقاها زبائن  مختلف متعاملي الهاتف النقال، بحيث “يجهل كيف وصل رقم الزبون إلى هذه الجهات  حتى تقوم باستغلاله”.

و أردف الوزير مشيرا إلى أن الحماية القانونية لهذا النوع من المعطيات يعتبر  “غائبا في الوقت الحالي، باستثناء بعد الاشارات المتفرقة التي تضمنتها بعض  النصوص القانونية كتلك المتعلقة بالتصديق الالكتروني مثلا، و هو ما استدعى  التفكير في هذا القانون (18-07) الذي استغرق التحضير له ثلاث سنوات، لتلتحق الجزائر  بركب أغلبية الدول التي سنت تشريعا خاصا بحماية المعطيات الشخصية بالنظر إلى خصوصيتها و حساسيتها(وكالة الانباء الجزائرية، 2018).

 وضمانا لاستقلالية هذه السلطة الوطنية نصت المادة 23 القانون 18-07 على التشكيلة الجماعية للسلطة والتي تعرف تنوعا، وذلك من خلال:

–  اختيار رئيس الجمهورية ثلاث شخصيات من بينهم الرئيس

–  يقترح المجلس الاعلى للقضاء ثلاث قضاة من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.

–  عضو عن كل غرفة بالبرلمان

–  ممثل عن كل من القطاعات التالية: مجلس حقوق الانسان و  وزراء: الدفاع الوطني، الخارجية، الداخلية، العدل، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما اشترط المشرع في المادة 23 التخصص القانوني والتقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 وحددت مدة العضوية بالسلطة بخمس (05) سنوات قابلية للتجديد، على أن يؤدي الاعضاء والرئيس المعينين بموجب مرسوم رئاسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 24 القانون 18-07.

 كما منح المشرع في القانون المذكور اعلاه العديد من الصلاحيات للسلطة الوطنية منها:

–   منح التراخيص مثل الترخيص بالربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنوية تسير مرفق عام لأغراض مختلفة ترتبط بالمنفعة العامة طبقا لنص المادة 19 القانون رقم 18-07 ( القانون رقم 18-07، 2018)، أو الترخيص بالمعالجة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة العامة مع ضرورة احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 21 القانون 18-07.

–   تلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ويمكن بخصوص هذه الصلاحية أن تقرر إخضاع المعالجة لنظام الترخيص المسبق إذا تبين للسلطة الوطنية خلال دراسة التصريح أن المعالجة المزمع القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على الحياة الخاصة والحريات والحقوق الاساسية للموطنين، على أن تسبب قرارها وتبلغه للمعني خلال 10 أيام من تاريخ تقديم التصريح طبقا للمادة 17 من نفس القانون.

–  تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واعلام اصحابها بمآلها.

–   الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج.

–   الأمر بغلق معطيات أو سحبها أو إتلافها.

–   وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

–  إصدار العقوبات الإدارية على النحو الذي سنبينه لاحقا.

     وبما أن السلطة الوطنية منحها المشرع العديد من الاختصاصات التي بيناها وأخرى، وأنه تخضع كل معالجة للمعطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة أو لترخيص منها. وفي حال عدم التزام اصحاب التراخيص أو كل من هو ملتزم بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي بالضوابط التي حددها القانون 18-07 يتعرض لعقوبات إدارية تصدرها السلطة الوطنية حيث نصت المادة 25 النقطة رقم 11 على صلاحية إصدار السلطة الوطنية للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 46 القانون 18-07.

  وعليه فإن المشرع في القانون 18-07 جعل الجهة المختصة بإصدار العقوبات الإدارية هي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وليس الوزير، إذ مقابل التراخيص التي تمنحها السلطة الوطنية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة، فإنه في المقابل تصدر عقوبات إدارية على من لا يحترم هذه التراخيص أو التصاريح دون أن يشكل ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات (سامية، 2017، صفحة 65).

 إن ممارسة السلطة الوطنية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة لسلطة القمع يعد بمثابة نوع من التحذير والتذكير للمسؤولين عن المعالجة بأنه توجد قواعد قانونية يتعين احترامها، على أساس أن السلطة الوطنية يتجاوز دورها توقيع العقاب على المخالف للقانون إلى ردع كل من تسول له نفسه لاحقا اقتراف هذه الاخطاء، لذا فإن العقوبات التي توقعها السلطة الوطنية هي عبرة للآخرين (داود، 2016، صفحة 371).

ثالثا/ الضمانات والاجراءات المتبعة قبل إصدار العقوبات

     نص المشرع الجزائري في القانون رقم 18-07 على إجراءات يتعين أن تسلكها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 46 و47، وهذه الإجراءات هي:

1-التحريات والمعاينة: تقوم السلطة الوطنية طبقا للمادة 49 من القانون رقم 18-07 بالقيام بجميع التحريات المطلوبة ومعاينة المحلات والأماكن التي تتم فيها المعالجة، ويستثنى من ذلك الأماكن المخصصة للسكن، باعتبارها محمية دستوريا، إذ لا يجوز انتهاك حرمة حياة الانسان الخاصة، وأن أي إجراء يخصها يتعين أن يكون بموجب أمر من السلطة القضائية المختصة طبقا لنص المادة 46 من التعديل الدستوري لسنة 2016.

تخول السلطة الوطنية في إطار التحريات التي تقوم بها، الحق في الولوج إلى المعطيات التي تمت معالجتها وجميع المعلومات والوثائق التي تساعدها على القيام بمهامها دون أن يعتد أمامها بالسر المهني، إذ يمكنها الحصول على أي وثيقة أو معلومة تطلبها مهما كانت دعامتها.

    وعليه تهدف التحقيقات الإدارية التي تقوم بها السلطة الوطنية إلى الحصول على جميع الوثائق والمعلومات وفي جميع الاماكن المخصصة للمعالجة دون المحلات السكنية، بشرط أن تكون مكرسة حصرا لهذا الغرض. ولا يمكن القيام بأي إكراه مادي أو إجراء أي بحث أو استيلاء عليها (مزردي، 2018، صفحة 701)، والهدف من حصول السلطة الوطنية على الوثائق والمعلومات هو من أجل البحث عن دليل إثبات أو إقناع أو شهادات اشخاص لتتمكن من ممارسة سلطتها المتمثلة في الضبط (بلماحي، 2016، صفحة 235).

2-الاعذار: يعتبر وسيلة قانونية منحها المشرع الجزائري للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تهدف إلى إخطار واخبار المسؤول عن المعالجة وحتى اجباره على الالتزام بنصوص القانون (مصطفى، 2019، صفحة 751)، ويعتبر شرط الاعذار ضمانة ضد تعسف السلطة الوطنية، فلا يمكنها اللجوء إلى سحب الترخيص أو التصريح بصفة مؤقتة أو نهائية، إلا بعد  إجراء الاعذار، لعل هذا الاخير يجعل المسؤول عن المعالجة يراجع نفسه ويمتثل للقانون، غير أن المشرع لم ينص على الآجال التي يتعين على السلطة الوطنية تقديم الإعذار خلالها ولا آجال الاستجابة للإعذار من قبل المسؤول عن المعالجة، وهو ما يعني منح المشرع للسلطة الوطنية سلطة تقديرية في تحديد الآجال المناسبة (اللطيف، 2019، صفحة 198).

  وبما أن المشرع الجزائري خول السلطة الوطنية صلاحية اصدر العقوبات الإدارية ضد المسؤول عن المعالجة المخل بالتزاماته المنصوص عليها في القانون 18-07 فإنه يتعين لمواجهة أي انحراف أو تجاوز أو تعسف من قبل السلطة الوطنية تكريس ضمانات خاصة بتوقيع العقوبة الإدارية من قبل السلطة الوطنية، والمتمثلة في:

·  وجوب احترام مبدأ المشروعية (شرعية الجرائم والعقوبات)

·  الالتزام بمبدأ تناسب الجزاءات الادارية

·  اعمال مبدأ الاحتياط

·  اخضاع توقيع العقوبة الإدارية لمبدأ الوجاهية (ميلوى، 2017، صفحة 435)

 غير أن المشرع لم ينص على ضمانات المتابعة بالشكل الكافي، إذ باستثناء حالتي توقيع الغرامة المنصوص عليهما في المادة 47 وحالة السحب دون أجل أين حدد بصدهما الخطأ المرتكب من قبل المسؤول عن المعالجة، فإنه في المقابل لم ينص على الاخطاء التي تقابل العقوبات الأخرى باستثناء الحكم العام الوارد في المادة 46 من القانون 18-07 الذي تضمن عبارة ” في حال خرقه لأحكام هذا القانون”

  فإذا كان في القانون الجنائي لا يمكن الجمع بين الاتهام والتحقيق والحكم فإنه بالنسبة لسلطات الضبط بصفة عامة والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فإنه تجمع بين وظائف الضبط والتحري والمعاينة وإصدار العقوبة، وهو ما يشكل إهدار للضمانات التي يوفرها القضاء للمتقاضي أمامه.

رابعا/ أنواع الجزاءات الإدارية

 تصنف الجزاءات الإدارية التي توقعها السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر ومنها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى صنفين، وهما:

–  الجزاءات الإدارية المالية، ويطلق عليها بالعقوبات الاقتصادية (إلهام، 2015، صفحة 311)، وهي تشبه الغرامة الجنائية من حيث كونها مبلغا من المال يدفع لصالح الخزينة العامة، كعقوبة توقع على المسؤول عن المعالجة الذي أخل بواجباته المنصوص عليها في القانون 18-07، وتقتطع من ذمته المالية، وهناك عدة طرق لفرض الغرامة من قبل سلطات الضبط المستقلة، وهي:

·  تتمثل الطريقة الأولى في تحديد المشرع لمقدار الغرامة بالدينار

·   وتتمثل الصورة الثانية في اعتماد المشرع نظام تغريمي تصاعدي متناسب مع طبيعة وحجم المخالفة وهو معيار رقم الاعمال (صبرينة، 2014، الصفحات 38-39).

·  وتتمثل الطريقة الثالثة في معيار رأس المال

·  أما الطريقة الرابعة والأخيرة فهي المزج بين عدة طرق من الطرق السابقة .

 وعليه فإن المشرع الجزائري بخصوص العقوبة المالية التي توقعها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في المادة 47 من القانون 18-07 فقد أخذ بالصورة الأولى المتمثلة في تحديد الغرامة المالية بالدينار كما سنبينه لاحقا.

–  الجزاءات الإدارية المقيدة والمانعة للحقوق، وتتعلق عموما بالنشاط المهني للشخص الطبيعي أو المعنوي (إلهام، 2015، صفحة 309)، إذ يعرف هذا النوع من الجزاءات تنوعا (الكريم، 2016، صفحة 112).

 تكلف السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد أن تتبع جملة من الاجراءات الإدارية، بتوقع العقوبات الإدارية ضد المسؤول عن المعالجة الذي خرق أحكام القانون 18-07 ، وتتمثل العقوبات الإدارية التي توقعها في ما يلي:

1-الإنذار:يعتبر الانذار عقوبة ذات تأثير معنوي على الشخص الموقع ضده (المسؤول عن المعالجة)، الغاية منها حثه على الاحترام الصارم للقانون وتفادي ارتكاب الاخطاء (علجية، 2018، صفحة 200)، إذ في حال استمرار الخطأ أو تكراره وجسامته توقع السلطة الوطنية عقوبة أشد وهي السحب للترخيص أو التصريح.

 ولم يشترط المشرع الجزائري نشر واشهار الانذار، إذ يشكل النشر عقوبة معنوية لها نتائج مادية لتأثيرها على سمعة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تعرض لعقوبة الانذار مع نشرها للعامة (راضية، 2015، صفحة 228).

2-  السحب للترخيص أو التصريح: يعتبر جزاء إداري يفرض على الاشخاص الذين لا يتقيدون بالتزامات وواجبات منصوص عليها في التشريعات والانظمة التي تحكم نشاطهم، وفي موضوعنا تطبق هذه العقوبة على المسؤول عن المعالجة الذي يخالف أحكام القانون 18-07 والمراسيم المطبقة له، وينقسم حسب المادتين 46 و47 من القانون 18-07 إلى:

·  السحب من دون أجل للتصريح أو الترخيص ويكون في حالة واحدة وهي اكتشاف السلطة الوطنية بعد إجراء المعالجة المرخص بها أو المصرح بها أنها تمس بالأمن الوطني أو تتنافى والأخلاق أو الآداب العامة. وهذا الجزاء لا يعني الاعفاء من المتابعة الجزائية وتوقيع العقوبات الجزائية وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات.

·  السحب المؤقت لوصل الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز السنة، وهو توقيف ممارسة الحق بصفة مؤقتة مرتبطة بمدة زمنية معينها حددها المشرع في المادة 46 من القانون 18-07 بمدة سنة على الأكثر، وعليه فإن هذه العقوبة تهدف إلى التضييق من الحقوق وليس سلبها.

·       السحب النهائي لوصل الترخيص أو التصريح، وهو إلغاء ممارسة الحق بصفة نهائية، ما يعني أنها عقوبة سالبة للحق.

3-  الغرامة المالية: تم الأخذ بالغرامة الإدارية لرفع الوصف الجنائي عن بعض الأفعال وتجنيب السلطة القضائية النظر في الكم الهائل من القضايا التي يمكن معالجتها إداريا عن طريق فرض غرامات مالية من قبل سلطة إدارية مع ضرورة توفر الضمانات للمعنيين أمام السلطة الإدارية (ميلوى، 2017، صفحة 428).

 حددت المادة 47 من القانون 18-07 مقدار الغرامة التي تحكم بها السلطة الوطنية وهي 500.000 د ج، توقع الغرامة ضد كل مسؤول عن المعالجة إذا صدر منه ما يلي:

–  المسؤول الذي يرفض، دون سبب شرعي، حقوق الاعلام المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 18-07، والولوج المنصوص عليه في المادة 34 من نفس القانون أو التصحيح المنصوص عليه في المادة 35 من نفس القانون أو الاعتراض المنصوص عليها في المادة 36 من القانون نفسه.

  من ايجابيات توقيع السلطة الوطنية للغرامة المالية هو اثراء الخزينة العمومية للدولة خلافا للعقوبات السالبة الحرية التي يوقعها القاضي الجزائي (خيضاوي نعيم، باية فتيحة، 2019، صفحة 1360).

–  المسؤول عن المعالجة الذي لا يقوم بالتبليغ عن هوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته إذا كان المسؤول غير مقيم على التراب الوطني، أو الذي لا يبلغ عن أي تغيير للمعلومات المذكورة في المادة 14 من القانون 18-07 أو الذي لا يبلغ عن أي حذف يطال المعالجة، أو المسؤول عن المعالجة الذي لا يبلغ هويته للسلطة الوطنية طبقا للمادة 16 من القانون رقم 18-07.

–  في حالة العود تطبق على المسؤول عن المعالجة العقوبات الجزائية المتمثلة في الحبس من شهرين (02) إلى سنتين وبغرامة من 20.000 د ج إلى 200.000 د ج أو احدى هاتين العقوبتين.

إن العقوبات التي نص عليها المشرع في المواد من 46 إلى 48 من القانون 18-07 والتي منح صلاحية توقيعها للسلطة الوطنية هي عقوبات ذات فعالية لاسيما أن توقيع هذه الجزاءات من شأنه حماية حقوق وحريات الاشخاص من التهديدات التي قد تطالها، وبذلك يكون المشرع قد كرس حماية للحياة الخاصة تسهر على ضمانها السلطة الوطنية من خلال جملة من العقوبات الادارية التي توقعها تطبيقا لأحكام المواد المذكورة اعلاه.

خامسا/ الطعن في العقوبات الإدارية

إذا خالفت السلطة الوطنية الضمانات الإجرائية والموضوعية واصدرت قرارها بالعقوبة، فإنه يترتب عن ذلك إمكانية إبطال قراراتها لكونها قرارات غير مشروعة، ويتم إبطال قراراتها من قبل الجهة القضائية المختصة وهي مجلس الدولة، إذ يعتبر الطعن القضائي ضمانة ممنوحة للأفراد في مواجهة تعسف السلطات الإدارية.

 ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 46 من القانون 18-07 على الطعن في قرارات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الإدارية الواردة في المادتين 46 و47 من القانون، حيث ينعقد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة دون أن تحدد المادة 46 آجال خاصة للطعن وكيفيات الطعن وإنما احالت إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال عبارة ” وفقا للتشريع الساري المفعول”.

  وعليه يتم رفع الطعن ضد العقوبة التي تصدرها السلطة الوطنية من قبل المسؤول عن المعالجة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة خلال أجل أربعة( 04 ) أشهر من تاريخ تبليغ قرار العقوبة الإدارية.

الخاتمة

 تلعب الجزاءات الإدارية دورا بارزا في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ تقيد العقوبات الإدارية التي تصدرها السلطة الوطنية نشاط المسؤول عن المعالجة، وتلزمه بالتقيد بأحكام القانون 18-07، لأن كل مخالفه من قبله تقابلها السلطة الوطنية بعقوبات إدارية رادعة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تمت معالجتها من قبل المسؤول عن المعالجة، سواء كان هذا الجزاء الإداري ذو طبيعة مالية في صورة غرامة مالية أو كان مقيدا ومانعا للنشاط مثل سحب الترخيص أو التصريح بصفة مؤقتة أو نهائية والإنذار وهي جميعها عبارة عن قرارات إدارية انفرادية تصدرها السلطة الوطنية المعنية لمواجهة الأفعال والتصرفات التي ترى بأنها تشكل خطرا على حريات الافراد وحقوقهم والنظام العام والأمن والآداب العامة.

    ورغم فاعلية الجزاءات الإدارية التي تصدرها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تحقيق الهدف وهو حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار حماية حقوق وحريات الأفراد وكرامتهم، وفاعليتها في الحد من خرق احكام القانون 18-07، إلا أن عدم مراعاة السلطة الوطنية للعديد من الضمانات الإجرائية على وجه الخصوص المطبقة أمام المحاكم، قد يجعل استخدام العقوبات الإدارية يشكل مساسا بحقوق وحريات الأفراد الاساسية، والمقصود هنا حقوق المسؤول عن المعالجة للمعطيات، كما يشجع السلطة الادارية المستقلة على الخروج عن مبدأ المشروعية بحجة أنه يوجد انتهاك لمعلومات ذات طابع شخصي أثناء المعالجة من قبل المسؤول عن معالجة المعطيات.

وعليه نقترح ما يلي:

–  ضرورة دسترة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما مظاهر الاستقلالية العضوية والوظيفية، وسلطتها العقابية والتنظيمية، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأخيرة المادة 46 من الدستور التي تتضمن حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بإضافة عبارة تتضمن السلطة الوطنية.

–  ضرورة توفير المشرع لمزيد من الضمانات الموضوعية والإجرائية أمام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أثناء ممارستها للاختصاص القمعي، وذلك بغرض حماية حقوق المسؤول عن المعالجة في حال تعسفت السلطة الوطنية تجاهه.

–  ضرورة النص على التدرج في توقيع العقوبات الإدارية في حق المسؤول عن المعالجة وعدم الجمع بين العقوبات الإدارية، والتناسب بين الخطأ والعقوبة.

–  ضرورة النص على آجال الاعذار الذي توجهه السلطة الوطنية للمسؤول عن المعالجة وآجال الرد عليه وعدد الاعذارات التي يتعين توجيهها وذلك قبل توقيع السلطة الوطنية لأي عقوبة إدارية.

–  ضرورة النص على نشر الاعذارات وأيضا الإنذارات الموجهة للمسؤول عن المعالجة حتى تكون عبرة لغيره وتؤتي ثمارها المادية بالنظر لما تؤول إليه سمعة المسؤول عنه المعالجة بعد الاشهار للعقوبة المعنوية التي تعرض لها.

قائمة المراجع باللغة العربية

Bibliographie

القانون رقم 18-07. (10 6, 2018). حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. جريدة رسمية رقم 34 مؤرخة في 10 يونيو سنة 2018.

وكالة الانباء الجزائرية. (21 03, 2018). تاريخ الاسترداد 11 02, 2020، من استحداث سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: http://www.aps.dz/ar/algerie/54591-2018-03-21-13-19-59

ابراهيم العمري. (21 03, 2018). استحداث سلطة وطنية لدى رئيس الجمهورية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي/ تاريخ الإطلاع/ 11 فيفري 2020 على الساعة 17:36. تاريخ الاسترداد 02 01, 2020، من https://www.aljazairalyoum.com

القانون رقم 06-23. (20 12, 2006). المتضمن تعديل قانون العقوبات.

القانون رقم 16-01. (06 03, 2016). يتضمن التعديل الدستوري. الجريدة الرسمية رقم 14 مؤرخة في 07 مارس سنة 2016.

بلعرابي عبد الكريم. (2016). لجزاء الإداري العقابي كبديل للحد من العقاب. مجلة القانون والعلوم السياسية المركز الجامعي بالنعامة، المجلد 02، العدد 01، 109.

حزام فتيحة. (2019). الضمانات القانونية لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي دراسة على ضوء القانون رقم 18-07 . مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المجلد 08، العدد04، ص ص282-283.

خرشي إلهام. (2015). السلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام. سطيف 2 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 2.

خلفي عبد الرحمان. (2016). التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري، دراسة فقهية مقارنة. مجلة الشريعة والاقتصاد، جامعة العلوم الاسلامية الأمير عبد القادر قسنطينة ، المجلد 05، العدد 10، 110.

خيضاوي نعيم، باية فتيحة. (2019). التدرج في إقرار الجزاءات الإدارية العامة. مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 04، العدد 02، 1360.

زين الدين بلماحي. (2016). النظام القانوني للسلطات الادارية المستقلة ” دراسة مقارنة” . رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.

زين ميلوى. (2017). إشكالية الإقرار بوجود قانون العقوبات الإداري. مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 05، العدد 02، 427.

سورية ديش. (2019). الجزاءات الإدارية العامة في غير مجالي العقود التأديب ومدى دستوريتها. مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 01، 343.

شمون علجية. (2018). مركز سلطات الضبط المستقلة بين أشخاص القانون العام في القانون الجزائري . أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص إدارة ومالية. جامعة امحمد بوقرة بومرداس.

شيبوني راضية. (2015). الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر ” دراسة مقارنة”. رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص المؤسسات السياسية والإدارية. جامعة الاخوة منتوري قسنطينة.

صلاح الدين بوجلال. (2014). الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفاعلية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية ” دراسة مقارنة”. مجلة العلوم الاجتماعية، العدد 19، 280.

عائشة بن قارة مصطفى. (2019). آليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الجزائري وفقا لأحكام رقم (18-07). مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 10، العدد 01، 751.

عبد الحق مزردي. (2018). الاختصاص الرقابي للسلطات الضابطة المستقلة في مجال البورصة على ضوء التشريعين الجزائري والمغربي . مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد 17، 701.

فريد, بوراس عبد القادر، بن بوعبد الله. (2017). الجزاء الإداري واقع يبحث عن شرعيته. مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد 03، العدد 05، 19.

فيصل, ن. (2009). النظام القانوني للجزاءات الإدارية في الجزائر. مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس عشر, 247.

فيصل, نسيغة. (2009). النظام القانوني للجزاءات الإدارية في الجزائر. مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس عشر، 247.

قلوشة سامية. (2017). مدى استقلالية السلطات الإدارية المستقلة ” دراسة مقارنة” . مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام المعمق. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.

مزاري صبرينة. (2014). فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الادارية المستقلة. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام تخصص الهيئات العمومية والحوكمة. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.

منصور داود. (2016). الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر. أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون الاعمال، . كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة.

والي عبد اللطيف. (2019). العقوبات الإدارية كقيد على الممارسة الاعلامية الحرة. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، المجلد 53، العدد 03، 198.

قائمة المراجع باللغة اللاتينية:

hizam fatihat: aldamanat alqanuniat limuealajat almuetayat dhat altaabie alshakhsii dirasat ealaa daw’ alqanun raqm 18-07

abrahim aleamary: aistihdath sultat wataniat ladaa rayiys aljumhuriat lihimayat almuetayat dhat altaabie alshakhsii

bileirabi eabd alkarim: aljaza’ al’iidariu aleiqabiu kabadil lilhadi min aleiqab

zin mylwa: ‘iishkaliat al’iiqrar biwujud qanun aleuqubat al’iidarii

suriat dish: aljaza’at al’iidariat aleamat fi ghayr majali aleuqud altaadib wamadaa dusturiatiha

salah aldiyn bujlal: aljaza’at al’iidaria

khirshi ‘iilham : alsulutat al’iidariat almustaqilat fi zili aldawlat aldaabita

khalfi eabd alrahman: altahawul min aleiqab aljinayiyi ‘iilaa aleiqab al’iidarii

buras eabd alqadir, bin buaeabd allah firid: aljaza’ al’iidariu waqie yabhath ean shareiatih

nasighat fayusal: alnizam alqanuniu liljaza’at al’iidariat fi aljazayir

quluwshat samit: madaa aistiqlaliat alsulutat al’iidariat almustaqila

mansur dawud: alaliat alqanuniat lidabt alnashat alaiqtisadii fi aljazayir

eabd alhaq muzradi: alaikhtisas alraqabiu lilsulutat aldaabitat almustaqilat fi majal albursa

zayn aldiyn bilmahy: alnizam alqanuniu lilsulutat aladariat almustaqila

eayishat bin qarat mustafaa: aliat himayat almuetayat dhat altaabae alshakhsii fi altashrie aljazayirii

waly eabd allatif: aleuqubat al’iidariat kaqayd ealaa almumarasat alaelamiat alhura

mazari sabrinat: fikrat alaikhtisas altanazueii lilsulutat aladariat almustaqila

shumun eiljiat: markaz sulutat aldabt almustaqilat bayn ‘ashkhas alqanun aleami fi alqanun aljazayirii

shybwny radiat: alhayyat al’iidariat almustaqilat fi aljazayir

khaydawi naeimi, biayat fatihati: altadaruj fi ‘iiqrar aljaza’at al’iidariat aleama

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!