banner

عبد الحليم عد

ماستر قانون العقود والعقار

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة

مقدمة

لا تستقيم الحياة ولا يتحقق للمرء استقرار بدون مسكن يؤويه هو وأفراد أسرته ، وقد شهد المغرب كباقي دول العالم تزايدا في الطلب على المحلات المعدة للسكنى أو للاستغلال التجاري والمهني ، خاصة بعد النمو الديمغرافي السريع لساكنته ، وكثافة الهجرة القروية إلى المدن ، إلا أن الطلب على هذه المحلات سرعان ما فاق المعروض منها، لتبدأ بوا در أزمة السكن في الظهور ولتستفحل شيئا فشيئا مع الارتفاع المتصاعد لثمن الأرض والغلاء الفاحش لمواد البناء . ([1])

والسكن لا يعني توفر الفرد على منزل يقطنه ، بل الأهم من ذلك تملكه لهذا المسكن الذي قد يكون صعبا أحيانا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطبقة ذات الدخل المحدود أو الضعيف بسبب الأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع الإسكان . ([2])

ولتوفير السكن والتخفيف من حدة الأزمة وآثارها ، فقد عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على تكريس قدراتها لتحقيق هذا الهدف ، سواء على المستوى الواقعي بنهجها للعديد من البرامج والمخططات التنموية في قطاع الإسكان .([3]) أو بإنشاء مجموعة من المؤسسات العمومية المكلفة بالتجهيز والبناء بالإضافة إلى صناديق تعنى بالسكن . ([4])

وعلى المستوى التشريعي أقدم المشرع على إصدار مجموعة من القوانين ، التي من شأنها أن تساير وتواكب التحولات التي يعرفها المغرب في هذا القطاع لعل أهمها القوانين العقارية الخاصة:

  • القانون رقم 25.90 ([5]) المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ،
  • القانون رقم 18.00 ([6]) المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية،
  • القانون رقم 44.00 ([7]) المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز،
  • القانون رقم 51.00  ([8]) المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار.

ولهذا الموضوع – العقار قبل البناء ودور التشريعات العقارية الخاصة في توفير السكن الاجتماعي – أهمية بالغة وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه التشريعات العقارية الخاصة في توفير السكن الاجتماعي ، والحد من انتشار السكن العشوائي المتمثل في أحياء الصفيح التي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم.

ولأن موضوعنا هذا يتعلق بالعقار قبل البناء ومدى مساهمته في توفير السكن الاجتماعي، فسوف نقتصر على دراسة القانون رقم 44.00 والقانون رقم 25.90 لكونهما المرتبطان بهذا الموضوع أكثر من باقي القوانين الأخرى .

وإذا كان المشرع لم يعرف البناء فإن منشور وزارة الداخلية رقم 288 بتاريخ 8 دجنبر 1989 ([9]) حدد المقصود من عملية البناء بأنه : »كل بناء تم على أرض غير مبنية والذي يجب أن يثبت على الأرض بواسطة أساس مبني أو الإسمنت والذي لا يمكن تحويله دون هدمه “.

ويثير هذا الموضوع مجموعة من الإشكالات التي تتعلق أساسا بمدى مساهمة هذه التشريعات العقارية في توفير السكن الاجتماعي وبالتالي التخفيف من الأزمة التي يعرفها المغرب على هذا المستوى ؟

للإجابة على هذا التساؤل سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول : العقار قبل البناء في إطار قانوني 44.00 و 25.90

المبحث الثاني : دور القانونين 44.00 و 25.90 في توفير السكن الاجتماعي

المبحث الأول: العقار قبل البناء في إطار قانوني 44.00 و 25.90

يتميز كل من القانون رقم 44.00 والقانون رقم 25.90 بكونهما يطبقان على عقارات غير مبنية ، فالأول يتعلق بعقارات في طور الإنجاز والذي ينفرد بمجموعة من الخصوصيات من إبرام عقد ابتدائي وإعداد دفتر التحملات (المطلب الأول ) أما الثاني أي قانون 25.90فيخص التجزئات العقارية والذي اشترط فيه المشرع المغربي احترام مجموعة من المساطر (المطلب الثاني ) .

المطلب الأول: العقار قبل البناء في إطار قانون 44.00

اشترط المشرع لإبرام عقد البيع في طور الإنجاز ضرورة إدراجه ضمن عقد ابتدائي (الفقرة الأولى ) كما أنه ألزم بإعداد دفتر التحملات والذي يتضمن مجموعة من البيانات التي تخص العقار محل التعاقد (الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: مفهوم عقد البيع الابتدائي

إن أهم ما يميز بيع العقار في طور الإنجاز أن العقد يبرم قبل لحظة اكتمال البناء ، وبالتالي فتحديد هذه اللحظة بدقة يعد معيارا أساسيا لتطبيق قانون رقم 44.00 ، فإبرام عقد البيع قبل الانتهاء من عملية البناء يعني أن العقار مازال في طور الإنجاز مما يخضعه لمقتضيات هذا القانون ، أما إذا أبرم عقد البيع بعد الانتهاء سيخضع لا محالة للأحكام العامة للبيع ([10]).

وهذا ما يؤكده الفصل 618.15 من ق ل ع ، حيث نص على أنه: “لا يعتبر العقار محل البيع منجزا، ولو تم الانتهاء من بنائه ، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة وعند الاقتضاء بتقديم البائع للمشتري شهادة تثبت أن العقار مطابق لدفتر التحملات إذا طالب المشتري بذلك “.

وبالرجوع إلى مفهوم العقد الابتدائي ، نجد أن المشرع المغربي لم يعرف هذا العقد، مما دفع الفقه إلى إيراد تعريف لهذا العقد، مادام أن وضع التعاريف من صميم عمل الفقه والقضاء وليس التشريع.

وفي هذا الإطار عرف الفقيه عبد الرزاق السنهوري ([11]) عقد البيع الابتدائي بأنه : “بمثابة الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين وهو بيع تام يرتب كل الأثار القانونية التي تترتب على البيع “.

وبخصوص هذا التعريف ، يرى أحد الباحثين أن ما قصده الفقيه السنهوري بالنسبة للعقد الابتدائي ليس التزامات في الحال ، بل تبقى موقوفة إلى حين تحرير العقد النهائي . ([12])

وبالتالي فإن عقد البيع الابتدائي يعد تقنية قانونية أوجدها المشرع من أجل توفير السكن للطبقات ذات الدخل المحدود ، ويعتمد كضمانة قوية وفعالة تساعد على جلب الاستثمار في هذا النوع من البيوع العقارية ، كما يعتبر وسيلة للحد من طغيان عقود الوعد بالبيع التي تخلو من أي ضمانات باعتبار أن عقد الوعد بالبيع هو عقد معلق على اختيار أحد الطرفين لأنه ينشأ بإرادة واحدة ، وذلك على خلاف عقد البيع الابتدائي فهو عقد تام ، غير أن تسليم العقار أو الجزء المفرز منه يتراخى إلى حين حلول الأجل المتفق عليه في عقد البيع الابتدائي ، وتحرير عقد البيع النهائي باعتبار أن البائع في هذا النوع من المعاملات ملزم ببناء العقار على مراحل . ([13])

الفقرة الثانية: إعداد دفتر التحملات

لإضفاء الشفافية على بيع العقار في طور الإنجاز ألزم المشرع المغربي البائع بوضع مجموعة من الوثائق بين يدي المشتري للاطلاع عليها لمعرفة الشروط والمعايير الأساسية التي يتعهد بها البائع في مشروعه ، وذلك طبقا للفصل 618.4 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: “يجب على البائع أن يضع دفترا للتحملات يتعلق بالبناء ويتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم “.

والهدف الأساسي من إعداد دفتر التحملات ، هو جعل المشتري مطلعا على حالة العقار التي سيكون عليها مستقبلا ، بالإضافة إلى تخليق مجال المعاملات العقارية وتطهيرها من كل نصب أو احتيال من قبل البائع .([14])

وبالتالي فالبائع يكون ملزما باحترام ما ضمن في دفتر التحملات ، وهذا ما يؤكده الفصل 618.7 حيث ينص في فقرته الأولى على أنه: “يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء ، بصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 618.4 أعلاه ” .

وعليه ، فيتعين على البائع إيداع دفتر التحملات المتعلق بالبناء؛ متضمنا مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنجاز والتسليم ، مع إيداع نسخ منه ، ومن التصاميم بدون تغيير ، وتصاميم الإسمنت المسلح ومن نظام الملكية المشتركة عند الاقتضاء بالمحافظة على الأملاك العقارية إذا كان العقار محفظا وبكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار إذا لم يكن كذلك . ([15])

وهنا يطرح التساؤل حول الطبيعة القانونية لدفتر التحملات هل يتعلق الأمر بعقد أم يتعلق بنظام ؟

وجوابا على هذا السؤال جاء في احد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط ([16]): “وحيث أنه من المقرر أن دفتر التحملات هو وثيقة ملحقة بالعقد وهذه الشروط من طبيعتها نوعان ، شروط تهم المتعاقدين وتغلب عليها الصفة التعاقدية ، وشروط تهم المسائل التنظيمية أو النظامية والتي على أساسها كانت هناك تعاقد وبالتالي تكون ملزمة للطرفين معا ولو لم يطلب تنفيذ الأطراف وتهدف بالأساس إلى حماية المصلحة العامة التي تم بموجبها التعاقد”.

يتبين من خلال هذا الحكم أن المحكمة اعتبرت دفتر التحملات ذات صبغة مزدوجة ، فهو من ناحية الشروط التي تهم المتعاقدين يمكن اعتباره عقدا ، أما من ناحية الشروط التي تهم المسائل التنظيمية فيمكن اعتباره ذو طبيعة نظامية.

المطلب الثاني: العقار قبل البناء في إطار قانون رقم 25.90

يتضمن قانون 25.90 المنظم للتجزئات العقارية مجموعة من الأحكام القانونية التي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية على مستوى المجال الحضري ، خاصة إذا علمنا الدور الفعال الذي تلعبه هذه التجزئات في تحسين نوعية السكن والخدمات .

ويعتبر الإذن بإحداث التجزئة العقارية أهم وسيلة رقابية للتحكم في التخطيط العمراني (الفقرة الأولى )، غير أن طلب الحصول على إذن إداري للتجزيء يكون محط دراسة من قبل السلطات المختصة التي تصدر قرارها بشأنه (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: الإذن بإحداث التجزئات العقارية

الإذن الإداري بإحداث تجزئات عقارية هو قرار تتخذه الإدارة بعد دراسة مشروع التجزئة المقدم من قبل المجزئ ، بحيث أنه لا يمكن لأي شخص القيام بإحداث تجزئة عقارية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الإدارية المختصة ، من خلال طلب رخصة إدارية، وبالتالي فإن أي تجزئة لم تكن موضوع ترخيص سابق تعتبر عشوائية تستوجب العقاب .([17])

ومن أجل الحصول على إذن بإحداث التجزئة العقارية فإنه يتعين التقدم بطب إلى الجهات المعنية.

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة الرابعة من قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، نجد أنها حددت الوثائق الواجب الإدلاء بها وهي:
1 . رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية؛
2. المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله )؛
3. المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء؛
4. دفتر الشروط أو التحملات ، الذي يتضمن بصفة خاصة بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ، وحجم المباني وشروط إقامتها، والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية إنجازها، وكذا التجهيزات التي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن المادة الخامسة من نفس القانون تتطلب شهادة من المحافظة العقارية تثبت أن العقار موضوع التجزئة محفظ أو بصدد التحفيظ ، ويرى أحد الباحثين بأنه يتعين أن ينصرم الأجل الخاص بالتعرضات . دون أي تعرض على مطلب التحفيظ ، أما إذا لم يكن العقار محفظا، ولم يكن في طور التحفيظ ، فإن الإذن بإحداث التجزئة العقارية لا يمكن تصور صدوره ، وإذا كان العقار في طور التحفيظ ، ولم تمض المدة الواجبة لتقديم التعرضات فلا يحظى طلب الإذن بإحداث التجزئة بقبول الإدارة كذلك .([18])

ويتم إيداع طلب الإذن بإحداث التجزئة من قبل المجزئ في مقابل وصل مؤرخ وموقع من الطرف المودع لديه إما:

– بمقر الجماعة التابع لها موقع التجزئة المراد القيام بها،

– أو بمقر الولاية أو العمالة أو الإقليم إذا كانت التجزئة تقع باثنتين أو أكثر من الجماعات ،

ويجب أن يكون طلب الإذن مشفوعا بالوثائق المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التطبيقي لقانون 25.90 ([19])

وتجدر الإشارة بأن المشرع كان صار ما عندما نص بأنه يجب أن يكون طلب الإذن مشفوعا بالوثائق المشار إليها في المرسوم التطبيقي للقانون 25.90 ، وذلك في آخر المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر التي أكدت بأنه لا يقبل أي ملف لا يشمل على جميع الوثائق المشار إليها.

الفقرة الثانية: مسطرة دراسة ملف التجزئة العقارية

بعد إيداع صاحب المشروع لطلب الإذن بإحداث التجزئة العقارية تتولى السلطة الإدارية المختصة دراسة الطلب لاتخاذ القرار بقبوله أو رفضه.

وبالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 25.90 نجد أن المشرع قد جعل اختصاص منح الإذن بالتجزيء من حيث الأصل لرئيس المجلس الجماعي ، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أنه: “يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه “.

وبالتالي فتسليم الإذن بإحداث التجزئة العقارية هو من صلاحيات رئيس الجماعة الذي يوجد بها مشروع التجزئة ، هذا إذا كان الأمر يتعلق بتجزئات توجد بالمنطقة التابعة لاختصاص المجلس البلدي ، أما في حالة التجزئة العقارية الواقعة بين جماعتين أو أكثر، فإن الإذن بالتجزئة يسلم من طرف وزير الداخلية بعد أخذ رأي رؤساء المجالس الجماعية المعنية ، واستثناء من ذلك ، ونظرا لما يمكن أن يحصل من تنازع الاختصاص بين رؤساء الجماعات بخصوص التجزئات المتواجدة في حدود جماعاتهم ، يمكن أن يفوض الوزير هذه السلطة إلى الوالي أو عامل الإقليم أو العمالة المعنية . ([20])

ويطرح التساؤل حول الإذن الذي يمنحه نائب رئيس المجلس الجماعي بإحداث التجزئة العقارية؟

إجابة على هذا التساؤل قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ([21])، بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بسحب ترخيص الممنوح للمدعين بعد أن منحه المجلس البلدي بعد استفاء الملف لكل الشروط استنادا لسبب يتمثل في أن النائب الأول لرئيس غير مفوض له في مجال التصميم ، متجاهلا مقتضيات الميثاق الجماعي في أنه إذا تغيلا الرئيس أو عاقه عائق ، خلفه مؤقتا في جميع اختصاصاته أحد مساعديه حسب الترتيب في التعيين القائم ، وقرار إلغاء الرخصة من طرف رئيس المجلس لهذا السبب يعتبر قرارا متجاوزا للسلطة ويتسم بعدم المشروعية لمخالفة القانون .([22])

تجدر الإشارة بأن المشرع من خلال قانون 25.90 منح للجهات المختصة سلطات واسعة من أجل دراسة طلب الحصول على إذن بالتجزيء ، مع بقائها خاضعة للمقتضيات القانونية ووثائق التعمير المعمول بها، حيث لا تتخذ قرارها النهائي إلا بعد دراسة المشروع سواء بالقبول أو بالرفض .([23])

فبالنسبة للقبول وبالرجوع إلى المادة السادسة من قانون 25.90 فإنه في حالة تقديم طلب التجزيء مستوفيا للشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وخصوصا وثائق التعمير المعمول بها فإنه يجب على السلطات المختصة بعد دراسة المشروع وأخذ رأي الجهات المكلفة أن تمنح إذنا بالتجزيء ، ويعتبر هذا الأخير صريحا عندما يصدر القرار كتابة ويسلم إلى صاحب المشروع برسالة مع الإشعار بالتوصل مذيلا بعبارة غير قابل لتغيير وموقعا من طرف السلطة المختصة.

وعليه فإذا كان الأصل أن تصدر الموافقة بشكل صريح للطلب الذي يتقدم به المالك فإن المشرع قد خرج عن هذا الأصل واعتبر أن سكوت الإدارة بعد انصرام ثلاثة أشهر من تقديم طلب إحداث التجزئة بمثابة الإذن في القيام بالتجزئة .([24])

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط “حيث إن سكوت رئيس المجلس البلدي عن الجواب على طلب رخصة التجزئة العقارية لا يعتبر رفضا وإنما يعتبر قبولا ضمنيا طبقا للمقتضيات الفصل الثامن من ظهير 7/ 6/1992 بشأن التجزئات العقارية والمجموعات السكنية لذا فليست للطاعنتين أي مصلحة في إقامة الدعوى الرامية إلى إلغاء القرار الضمني القاضي بالموافقة على إقامة التجزئة ” . ([25])

استنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من قانون 25.90 لا يقبل طلب إحداث التجزئة في حالتين:

1 . حالة كون العقار المراد تجزئته غير خاضع لنظام التحفيظ العقاري ، أو لم تمر الفترة القانونية لتقديم التعرضات إذا كان في طور التحفيظ،

2. في حالة عدم تضمين الطلب لجميع المستندات المنصوص عليها في القانون 25.90 .

كما نجد المادة السابعة من قانون 25.90 تنص على الحالة التي يرفض فيها الإذن ، وهي حالة كون العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكة طرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون .

المبحث الثاني: دور القانونين 44.00 و 25.90 في توفير السكن الاجتماعي وإكراهاته

جاءت القوانين العقارية الجديدة وخاصة القانونين 44.00 و 25.90 في إطار السياسة العقارية العامة التي تنهجها الدولة لمحاولة التخفيف من الإكراهات والمعيقات التي تواجه المواطنين ذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن لائق ، وكذا القضاء على البناء العشوائي.

وإلى جانب هذين القانونين فقد عمدت الدولة إلى اعتماد مجموعة من البرامج والمشاريع، وذلك قصد توفير السكن الاجتماعي ، غير أن هذا المسعى تواجهه مجموعة من الصعوبات والإكراهات على أرض الواقع.

فما مدى مساهمة القانونين 44.00 و 25.90 في توفير السكن الاجتماعي ؟ (المطلب الأول ). وما هي منجزات السكن الاجتماعي وإكراهاته ؟ (المطلب الأول )

المطلب الأول: دور القانونين 44.00 و 25.90 في توفير السكن الاجتماعي

لقد توخى المشرع المغربي من وراء إصداره للقانونين 44.00 و 25.90 التخفيف من حدة أزمة السكن عن طريق توفير السكن الاجتماعي . فأين يتجلى ذلك من خلال القانون رقم 44.00؟ ( الفقرة الأولى ) وكذا القانون رقم 25.90 ؟ (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: دور القانون رقم 44.00 في توفير السكن الاجتماعي

ينص الفصل من ظهير الالتزامات والعقود على أنه: “يؤدي المشتري قسطا من الثمن تبعا لتقدم الأشغال ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك حسب المراحل التالية عند:

– انتهاء الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي (السفلي)

– انتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار

– الانتهاء من الأشغال النهائية ” .

ومنه يتضح أن مشتري العقار في طور الإنجاز يؤدي ثمن العقار تبعا لتقدم الأشغال .

حيث أن المشرع أوجب على المشتري أن يؤدي لفائدة المنعش العقاري الأقساط ، وذلك بعد انتهاء كل مرحلة من المراحل التي عددها في ذات الفصل.

وهو الشيء الذي يساهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة السكن ، وذلك عن طريق إيجاد مساكن ذات جودة عالية واقتصادية في تمويل مشروع البناء من خلال الأقساط التي يدفعها المشترون في وضعية تناسب مدخولهم .([26])

وبيع العقار في طور الإنجاز يحقق مصالح للبائع من حيث توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروع البناء من خلال التسبيقات المدفوعة من طرف المشتري دون أن يكون ملزما بدفع أية فوائد ترفع من تكلفة البناء ومن ثمن البيع ([27])، وهو الشيء الذي يشجع المنعشين العقاريين على الاستثمار في المجال العقاري ، مما قد يساهم بشكل ضمني في توفير السكن الاجتماعي.

إلى جانب استفادة المنعش العقاري من الأقساط التي يؤديها مشتري العقار في طور الإنجاز ، فإنه يستفيد هو الآخر ، وذلك بحصوله على سكن دون اللجوء إلى الاقتراض من الأبناك التي تثقل كاهله بالفوائد المترتبة على هذا القرض ، وذلك لكونه يؤدي ثمن الشراء بالتقسيط حسب تقدم الأشغال طبقا لنص الفصل 618.6 من ظهير الالتزامات والعقود.

ولعل الهدف الذي تواخاه المشرع المغربي من سن هذا القانون ،هو تفادي المشاكل التي ترهق المتعاملين في العقارات في طور الإنجاز والتي ظلت لأمد طويل محل استغلال غير معقلن ويفتقد للحماية القانونية اللازمة ، ومرتعا خصبا للإثراء غير المشروع ، وبذلك فرض المشرع من خلال القانون رقم 44.00 المتمم لقانون الالتزامات والعقود مجموعة من الضمانات القانونية ، وذلك لإضفاء الحماية على المعاملات العقارية . ([28])

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!