banner

د.سمية كامل

مقدمة :

تعد حماية حقوق الأفراد وحرياتهم أحد أهم الانشغالات التي كانت ولازالت محل اهتمام العديد من الدول والتي عمدت إلى تكريسها في الاتفاقيات الدولية والمعاهدات, ويشكل حق احترام الحياة الخاصة للأفراد والحفاظ على خصوصية الأفراد أحد أهم هذه الحقوق والذي عمدت الدولة الفرنسية كأحد أهم الدول التي تسعى إلى حماية الحقوق والحريات داخل بلادها إلى تكريسه دستوريا.

  إلا أن متطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي في هذه الدولة قد أثر بشكل كبير على هذا الحق, بحيث أصبحت المعلومات التي تخص الأفراد أو ما يسمى بالمعطيات ذات الطابع الشخصي معرضة للاستغلال بشكل قد يؤثر على خصوصية الأشخاص المعنيين بها وذلكmanag23@hotmail.frmanag23@hotmail.fr نتيجة للقيمة الكبيرة التي تملكها هذه المعطيات, فهي من الناحية المادية تشكل بنوك معلومات ضخمة للشركات فيما يتعلق بالبيانات التفصيلية الدقيقة لعملائهم أو حتى لمختلف الشرائح المحتملة من الزبائن مما يساعد بشكل كبير في وضع خطط إستراتيجية دقيقة للإشهار والتسويق.

كما أن هذه المعطيات لا تقتصر قيمتها في الناحية المادية فقط, وإنما للمطيات ذات الطابع الشخصي قيمة نظرية أيضا, لأنه ليس من المقبول في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس احترام القانون أن لا يكون للشخص الحد الأدنى في السيطرة على استعمال معطياته الشخصية, فحق التصرف في البيانات التي تخص الأفراد يعد أقل حق يمكن أن يمنح للفرد في دولة القانون ومن ثم فإنه متى ما تم استخدام معلوماته فله الحق في معرفة من قام باستخدامها ولأي غرض ومتى تم استعمالها.

  كما أن استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي لا يقتصر فقط على الخواص فالدولة ومصالحها المختلفة معنية أيضا بالمعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد والتي يمكن أن تستخدم لأهداف سامية كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, إلا أن استخدام هذه المعلومات يجب أن يخضع لمبدأ النسبية, أي أن استغلال البيانات يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المسطر لعملية المعالجة .

  إن إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غدت أكثر حدة وحساسية في الوقت الحالي والذي يشهد تطورا غير محدود لعمليات معالجة يكون محلها أكبر عدد ممكن من المعطيات (Big data) والتي ترتبط بشكل كبير بخصوصية الأفراد إضافة إلى عدم قدرة الدولة على مواكبة هذا التطور السريع من الناحية القانونية في مواجهة زيادة وتيرة عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي أصبحت في يومنا هذا ضرورة ملحة من أجل تلبية احتياجات المواطن اليومية, فاستخدام الانترنت والذي أصبح حاجة يومية في حياة المواطن الفرنسي ( التسوق, دفع فواتير الكهرباء والغاز, البحث العلمي…الخ) يتطلب في حد ذاته عمليات معالجة عديدة.

إن هذه التكنولوجيات الحديثة واستخداماتها اليومية أدت إلى حد كبير إلى زيادة نسب خطر وقوع انتهاكات لحقوق وحريات الأفراد, وفي مواجهة هذا الخطر قام المشرع الفرنسي باستحداث قانون في سنة 1978 من أجل الحد من مخاطر استخدامات المعلوماتية على حريات الأشخاص وحياتهم الخاصة إضافة إلى إنشاء لجنة وطنية يكون هدفها ضمان تطبيق هذا القانون والحرص على عدم خرقه, إلا أنه وعلى الرغم من محاولات الدولة الفرنسية في تقنين حماية المعطيات الشخصية للأفراد يبقى التساؤل المطروح هو ما مدى فعالية الآليات المكرسة من طرف المشرع الفرنسي لحماية هذه المعطيات؟ وخاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمخالفات تتعلق بعالم افتراضي وأن المشرع قد يعجز أحيانا في إيجاد آليات للقضاء على بعض الظواهر في العالم الواقعي.

المبحث الأول :  النظام القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

يعتبر مبدأ الحفاظ على الحياة الخاصة للأفراد وحماية خصوصيتهم أحد أهم المبادئ التي تبنتها فرنسا من خلال النص عليها ضمن تشريعاتها الداخلية وحتى من خلال النص عليها ضمن دستورها, إلا أن هذا المبدأ لم يكن ليحول دون اعترافها بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في حياة مواطنيها, وأمام هذين المتناقضين كان لا بد من إيجاد تسوية لضمان الحفاظ على خصوصية الأفراد من جهة والمتمثلة في حماية معطياتهم ذات الطابع الشخصي وكذا تحقيق مجتمع حديث مثقف من الناحية المعلوماتية .

المطلب الأول : الإطار المفاهيمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

   إن المعطيات ذات الطابع الشخصي هو مصطلح حديث نسبيا بحيث تزامن ظهوره مع ظهور ثورة المعلومات وشيوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وما نجم عنه من انتشار المعلومات المتعلقة بالأشخاص, إلا أن ضبط هذا المصطلح وتحديد مفهومه لا يزال لحد اليوم موضوعا خصبا للجدل بين المشرع الفرنسي والفقه والاتفاقيات الأوروبية بالنظر إلى التطور السريع للعديد من العناصر التي تدخل في تعريفه والتي لا تزال لحد يومنا هذا في تطور دائم مما يستلزم تحديثا دائما لهذا المفهوم.

أولا : تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي

  المعطيات الشخصية أو المعطيات ذات الطابع الشخصي  هي كل المعلومات التي من شأنها أن تعرف عن شخص معين ومن ثم فهي تعتبر مرادفا لكلمة ” Privacy ” في اللغة الإنجليزية, وبالتالي فإن هذا المصطلح يشير إلى الحياة الشخصية للأفراد وخصوصية الأفراد تتجسد في المعلومات التي لا تخص العامة والتي لا يحق للغير الإطلاع عليها إلا من طرف المعنيين أنفسهم  والتي يجب أن تخضع للحماية بشكل صارم عن طريق حواجز لا يمكن تخطيها تحت طائلة تحمل المسؤولية المدنية والجنائية[1] .

في حين عرفتها المادة (02) من قانون الفرنسي 78-17 المتعلق بالمعلوماتية والحريات المعدل بأنها ” كل معلومة لها علاقة بشخص طبيعي معرف أو يمكن تعريفه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو عن طريق الإحالة إلى رقم تعريف أو إلى عدة عناصر تخصه, ولكي يمكن معرفة هل الشخص معرف ينبغي النظر في كافة الوسائل التي تتيح تحديد هويته والتي تمكن من الوصول إلى كل شخص قام بمعالجة هذه المعطيات أو أي شخص آخر.”

  ثانيا : العناصر التي تقوم عليها المعطيات ذات الطابع الشخصي

   بناءا على التعريفات السابقة للمعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن القول بأن مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي يقوم على أربعة عناصر تتمثل فيما يلي :

  1. كل معلومة متعلقة بالشخص الطبيعي

ويقصد بالمعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي جميع المعلومات التي تخصه[2], بحيث تم منح مفهوم واسع وكلي لما يسمى بالمعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك بغض النظر عن طبيعة أو قيمة هذه المعطيات, وسواء كانت حساسة, موضوعية أو شخصية, صحيحة أو خاطئة, أو حتى إذا كانت معلومات تخص حياته الخاصة أو مجرد معلومات عامة عنه, وبغض النظر عن جودتها أو شكل المعطيات في حد ذاتها, بحيث يمكن أن تكون رقمية, أبجدية, أبجدية رقمية, مرسومة, فوتوغرافية أو حتى صوتية, مع العلم أن هذه المعلومات يمكن أن تمس بخصوصية الفرد كما يمكن أن تتعلق بجوانب عامة له مثل نشاطاته المهنية[3].

02 – الأشخاص المعنية بالمعطيات ذات الطابع الشخصي

  قبل التحديد القانوني لفئة الأشخاص المعنية بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بجب توضيح معنى مصطلح ” تعني”, حيث أن المعلومة التي يمكن اعتبارها تعني أو تخص شخصا معينا هي تلك التي يوجد رابط بينها وبين الشخص المعني[4], وفي هذا الصدد فقد رأت ” مجموعة المادة 29 ” [5] بأن مدى ارتباط المعلومة بالشخص المعنى وتحديد ما إذا كانت تعنيه أو لا تتحدد بثلاثة عناصر تتمثل في ” المحتوى “, ” الهدف ” و ” النتيجة ” ويكون عنصر المحتوى موجودا عندما تكون المعلومات المتعلقة بشخص معين منقولة بعيدا عن أي هدف للمسؤول عن معالجة المعطيات[6] أو الغير وبغض النظر أيضا عن وقع تأثير هذه المعلومات على الشخص المعني , في حين يعتبر مفهوم الهدف حاضر عندما يتم استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي أو أنه يحتمل استخدامها, مع الأخذ في الاعتبار ظروف القضية من أجل أن يتم تقييم ومعالجة هذه المعطيات بطريقة معينة[7], كما يستخدم عنصر ” النتيجة ” لتحديد مدى كون الشخص معنيا بالمعلومة  عندما يحتمل أن يكون لاستخدام هذه المعلومة تأثير على بعض حقوق الأفراد المعنية مع الأخذ في الاعتبار مجموعة ملابسات القضية[8].

  03- هوية الشخص المعني بالمعطيات :

  تحديد هوية الشخص هي أحد المعايير المعتمدة من قبل قانون المعلوماتية والحريات من أجل حماية المعطيات الخاصة, وهي عملية تسمح بالتوصيف أو الكشف عن هوية الشخص المعني, مما يسمح بتمييزه عن غيره من الأشخاص الطبيعية[9], وهذا التحديد يتم عن طريق العديد من الوسائل  كالاسم ورقم التعريف أو أية عناصر أخرى لها علاقة بهويته الطبيعية أو الفسيولوجية أو النفسية الاقتصادية الثقافية أو الاجتماعية[10] , غير أن المشرع الفرنسي لم يقم بالإشارة إلى هذه العناصر التعريفية بهذه الصيغة وإنما استخدم عبارة ” عنصر أو عدة عناصر ” [11] ترتبط بالشخص المعني, كما أشار إلى أن عملية تحديد الهوية قد تتم بشكل مباشر أو غير مباشر.

  المطلب الثاني : المقاربة القانونية بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي احترام الحياة الخاصة للأشخاص

    إن الحياة الخاصة هو مفهوم حديث نسبيا, إذ أن مفهوم الخصوصية أو الحق في الحياة الخاصة لم يكن معروفا في العصور القديمة بمعناه الحالي, فقد ظهر كاصطلاح لأول مرة في القرن 19 في البلدان الصناعية ورسميا وللمرة الأولى في سنة 1890 في مقال من إعداد Brandeis وWarren  والمنشور في مجلة هارفرد للقانون بعنوان ” الحق في الخصوصية ” وكان يخص حماية الحياة الخاصة ضد التدخل التكنولوجي والإعلام في ذلك الوقت والذي كان يشمل الصحافة والتصوير الفوتوغرافي[12] .

    أما في فرنسا فإن حق حماية الحياة الخاصة لم يظهر إلا في سنة 1970 عندما تم إدراج هذا الحق بموجب المادة (09) من القانون المدني والتي أكدت على ” أن لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة “, وبحلول سنة 1999 وأثناء مناقشة قانون التغطية الصحية تم الربط من طرف المجلس الدستوري بين المادة (09) من القانون المدني وبين و المادة (02) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أساس أن الحرية المذكورة بموجب المادة (02) من الإعلان تفترض بداهة احترام الحياة الخاصة للشخص وبذلك اكتسى هذا المبدأ طابعا دستوريا, غير أنه وعلى الرغم من اعتراف المشرع الفرنسي  بهذا الحق وبوجوب حمايته إلا أنه لم يقم بتعريفه وبالتالي فإنه وبالرجوع إلى الأحكام المتتالية للقضاء الفرنسي يمكن استشفاف بعض الجوانب التي يمكن أن يطلق “عليها حياة خاصة ” كالحق في سرية المراسلات, المكالمات الهاتفية والإلكترونية, وحمايته ضد مخاطر المعلوماتية وحقه في حماية صورته وغيرها[13].

  وبناء على ما سبق ذهب العديد من الفقهاء إلى الربط بين الحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة وتلك المقررة للمعطيات الشخصية على اعتبار أن المعطيات ذات الطابع الشخصي ما هي إلا جزء لا يتجزأ من الحياة الخاصة للفرد (أولا) في حين رأى البعض بأن حماية المعطيات الشخصية يجب أن تحظى بحماية مختلفة عن تلك المقررة للحياة الخاصة بالنظر للعديد من العناصر التي تميز إحداها عن الأخرى (ثانيا)

أولا : الربط بين الحماية المقررة للحياة الخاصة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

  بحيث رأى بعض الفقهاء بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي لا تتمتع بأي خصوصية من حيث الحماية وأكدوا على أن تقرير حماية الحياة الخاصة يعتبر كافيا واستندوا في ذلك إلى موقف السلطة التأسيسية في فرنسا من دسترة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, حيث أن هذه الأخيرة لم تجد أي تكريس لحمايتها على المستوى الدستوري سواء في دستور 1958  ولا حتى في التعديلات التي طرأت عليه بعد ذلك و استعاضوا عن ذلك بتقرير حماية الحياة الخاصة[14].

   فعلى الرغم من الموجة العارمة التي اجتاحت فرنسا في سنة 1977 في مجال حماية الحقوق والحريات إلا أن حماية المعطيات الخاصة لم تنل حظا وافرا منها[15], ففي سبتمبر 1977 أنهت اللجنة التي يترأسها Edgar Faure عملها بتبني اقتراح قانون دستوري يتعلق بحقوق وحريات الأفراد تكون مهمته الأساسية إكمال ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1989, وقد اعتبر تبني هذا الاقتراح مناسبة ملائمة لإدخال قائمة واضحة ومحددة ومحدثة للنص الدستوري تتضمن مجموعة من الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في حماية المعطيات الشخصية[16], حيث تضمن هذا الاقتراح وبموجب المادة (23) منه  ” الحق لكل شخص في حماية حياته الخاصة, كما أن هذا القانون يضمن هذه الحماية ولا سيما بالنسبة للأخطار الناجمة عن استخدام المعلوماتية وتقنيات الجمع والحفظ واستخدام المعلومات “, إلا أن هذا المشروع باء بالفشل إلا أن فشله لم يمنع في تكريس حماية هذه المعطيات , ليس على المستوى الدستوري وإنما على مستوى التشريعات العادية وذلك بإصدار قانون 06 جانفي 1978[17].

  وبالرغم من ذلك فإن تكريس حق حماية المعلومات كان يمكن أن يكرس دستوريا – ولو بطريقة غير مباشرة – في التعديل الدستوري لسنة 1993, إذ وفي 15 فيفري 1993 قامت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور بوضع تقرير أمام رئيس الجمهورية[18] يتضمن الجزء الثالث منه والمعنون ب ” مواطن أكثر حضورا ” مجموعة من الأحكام التي رأى بعض الفقهاء بأنه كان بالإمكان أن تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى تأسيس حق دستوري في حماية المعطيات الشخصية من خلال النص على الحق في حماية الحياة الخاصة وذلك من خلال إضافة ملحق للمادة (66) من الدستور ينص على ” حق كل شخص في حماية حياته الخاصة وكرامته “

  وبالتالي فإن هذه اللجنة لم تعطي أي خصوصية لحماية الحق في المعطيات الشخصية  وهذا يتضح جليا من خلال المشروع الذي أعدته والذي تضمن أحكاما موحدة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في نفس الوقت, ومن ثم فقد رأت هذه اللجنة بأن ترسيخ الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لن يجلب أي قيمة مضافة من حيث محتوى الحقوق التي هي أصلا محمية بموجب النصوص التي تحمي الحق في احترام الحياة الخاصة.

ثانيا : اختلاف الحماية المقررة للمعطيات ذات الطابع الشخصي عن تلك المقررة للحياة الخاصة

   وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التمييز بين الحماية المقررة للمعطيات ذات الطابع الشخصي عن تلك المقررة للحياة الخاصة على الرغم من اعترافهم بأن هناك ارتباطا بين الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي من حيث المفهوم إلا أن هناك خطا رفيعا يفصل بينهما, على اعتبار أن المعطيات ذات الطابع الشخصي لا تعتبر في مجملها مما يدخل في مفهوم الحياة الخاصة, فالنشاطات العامة للشخص على سبيل المثال تشكل معطيات ذات طابع شخصي في حين أنها لا تدخل في مفهوم الحياة الخاصة له[19].

  كما اعتبر مؤيدو هذا الاختلاف بأن حق احترام الحياة الخاصة هو حق أصيل في المنظومة القانونية الفرنسية [20]حتى قبل أن يكرس هذا الحق بموجب قانون 17 جويلية 1970 [21]في حين أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تقر حمايتها إلا بموجب قانون 06 جانفي 1978 المتعلق بالمعلوماتية وحماية الحريات المعدل.

  كما أن خصوصية كل من المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الحياة الخاصة قد انعكست بشكل جلي على الأحكام المتعلقة بحماية كل منهما فبالعودة إلى نص المادة (09)من القانون المدني الفرنسي نجد بأن المشرع الفرنسي قد أعطى أولوية وأهمية خاصة لموافقة المعني فيما يتعلق بحماية حياته الخاصة[22], وعلى العكس من ذلك, فإنه وبالعودة إلى قانون 06 جانفي 1978 المتعلق بالمعلوماتية وحماية الحريات المعدل فإننا لا نجد ما يشير إلى موافقة المعني إلا فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة, وفي هذا الصدد أشار السيد Michel Gentot إلى أنه ” بتبني قانون 1978 فإن المشرع الفرنسي قد أقر بأن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, تتجاوز بشكل كبير حد حماية الحياة الشخصية لتمس بمبدأ دولة القانون, ومن ثم فإن المواطن لا يمكن أن يمنح إمكانية الموافقة على التخفيف من الضمانات المقدمة له من طرف دولة القانون “[23], وبالتالي فإن قانون المعطيات يستبعد إمكانية الموافقة من طرف المعني على التخفيف من الضمانات المقدمة له من طرف القانون في حين أنه في إطار حماية الحياة الخاصة فإن موافقة المعني قد تمنح طابعا من المشروعية على بعض الاعتداءات التي تمس الحياة الخاصة والتي يعاقب عليها القانون.

  إن هذا الاختلاف في الوسائل والأحكام القانونية ينتج غالبا عن اختلاف في الأهداف التي يسعى إليها كل منهما, فمن جهة يسعى قانون المعلوماتية إلى حماية نموذج من المجتمع الديمقراطي المستقل عن إرادة الأفراد, ومن جهة أخرى تقوم الحماية القانونية للحياة الخاصة على استبعاد تدخل الغير.

   كما أنه ومن حيث المبدأ فإن حماية الحياة الخاصة تميل إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الضرر الناتج عن الخطأ المتمثل في الاعتداء على الحياة الخاصة ومن ثم فإن حماية الحياة الخاصة تقع ضمن نطاق القانون المدني, وبالتالي فإن هذه الحماية تتمتع بأثر رجعي على اعتبار أنه يجب أن يقع الخطأ للتدخل في حين أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي من حيث الأصل حماية قبلية تهدف إلى تفادي وقوع الأخطاء[24].

المبحث الثاني : الآليات القانونية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في النظام القانوني الفرنسي

  تعتبر فرنسا من الدول الرائدة في مجال حماية الخصوصية المعلوماتية, ولقد كانت من أوائل الدول في العالم وأول دولة عضو في المجموعة الاقتصادية الأوروبية والتي تبنت تنظيما متكاملا يعمل على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, وهذا الدور الريادي هو الذي يفسر نجاح فرنسا في تصدير النموذج الفرنسي (قانون 1978 المتعلق بالمعلوماتية) .

  وفي الحقيقة فإن الغالبية العظمى من المفاهيم و الآليات التي تم اعتمادها من طرف المجموعة الاقتصادية ثم الإتحاد الأوروبي في منتصف سنوات 1990 هي في الأصل مستوحاة من النموذج الفرنسي الذي استطاع تحقيق التوازن بين حماية الحياة الشخصية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد من خلال قانون المعلوماتية لسنة 1978 وكذا إنشاء لجنة وطنية لضمان تطبيق هذا القانون ولا شك أن نجاح التجربة الفرنسية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المطلب الأول: إصدار قانون من أجل حماية المعطيات الشخصية

  إن فكرة إصدار قانون حول المعطيات ذات الطابع الشخصي في فرنسا كانت تتمحور في الأساس حول حماية الأفراد من مخاطر المعلوماتية, وقد وجدت هذه الفكرة صدى لها في النشاطات التشريعية منذ 1970[25], وذلك من خلال تقديم العديد من مشاريع القوانين  واعتماد العديد منها في هذا المجال, إلا أن هذه القوانين لم تكن تشمل إلا محاولة السيطرة وضبط المعلوماتية في قطاعات محددة[26], إلا أن الإرادة العامة في إيجاد حل للمخاطر التي تحملها المعلوماتية في مواجهة حقوق وحريات الأفراد الأساسية لم تنقطع على اعتبار أنها كانت تسري في سياق عالمي يميل إلى المغالاة في التعبير عن الآثار السلبية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة[27] وهاته النزعة هي التي أدت أخيرا إلى إصدار قانون 1978 والذي يتميز بالطابع الوقائي غالبا وهو ما سنلاحظه لاحقا من خلال الأحكام التي تضمنها هذا القانون وتعديله اللاحق.

أولا : الأحكام القانونية المتعلقة بعملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

  لقد أجاز قانون المعلوماتية وحماية الحريات المعدل عملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا أنه ربطها بتوفر العديد من الشروط التي يجب أن تتمتع بها هذه المعطيات والتي تتمثل فيما يلي :

  • أن تتم عملية تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة عادلة وقانونية
  • أن تكون الأهداف المتعلقة بعملية التجميع محددة ,واضحة, وشرعية وأن لا تتم معالجة هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة لا تتلاءم مع الأهداف المسطرة.
  • أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم تجميعها ملائمة ومتعلقة بموضوع المعالجة, وأن لا يتم تجميعها بإفراط بالنظر إلى الهدف المسطر مسبقا .
  • أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي صحيحة, كاملة, ومحدثة.
  • أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي محفوظة بطريقة تسمع بالتعرف على الأشخاص الذين تخصهم لمدة لا تتجاوز المدة اللازمة لتحقيق الهدف الذي من أجله تمت عملية التجميع والمعالجة.[28]

كما ربط هذا القانون عملية تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل تنفيذها للتصريح أو طلب الترخيص من طرف اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil “, كما أن العقوبة المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام تمتد إلى غاية الحصول على الترخيص أو التصريح حسب الحالة, كما أن الحصول على هاذين الأخيرين لا يعني بالضرورة إضفاء الشرعية على ما تم قبلهما من أعمال تجميع ومعالجة.

ويخضع للتصريح جميع عمليات معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي والتي لا يحتمل بأن تمس بالحياة الشخصية للأشخاص المعنيين بها أو بحرياتهم مع العلم بأن عمليات المعالجة التي تتم من طرف نفس المنظمة والتي تكون لها نفس الأهداف أو تكون أهدافها مرتبطة فإنها تخضع لترخيص واحد[29], كما تعفى بعض عمليات المعالجة من الخضوع لإجراء التصريح وتحدد هذه العمليات عن طريق قائمة تعدها اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil “.

  وتتمثل أشكال التصريح في نوعان, أولهما يخص عمليات المعالجة التي ترد على المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تحتوي على رقم التسجيل في السجل الوطني الفرنسي للتعريف عن الأشخاص الطبيعية أو تلك المعطيات التي تتطلب العودة إلى هذا السجل, عندما يكون لعمليات المعالجة أهداف إحصائية عامة منفذة عن طريق المركز الإحصائي العام ولا تتضمن أي معطيات حساسة أو تلك التي تتعلق بالمخالفات والجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعني[30] بشرط أن يكون رقم التسجيل قد خضع بشكل مسبق لعمليىة تشفير[31].

  أما النوع الثاني من التصاريح فهو يخص عمليات المعالجة الشائعة والتي غالبا ما لا يحتمل تنفيذها مساسا بخصوصية الأفراد وحرياتهم فهنا تقوم اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil ” باستنباط مجموعة من المعايير سواء من حيث ( الأهداف, نوعية المعطيات ذات الطابع الشخصي, الأشخاص المعنية, مدة حفظ المعلومات ..الخ) ومن ثم فإنه يمنح تصريح بالمطابقة مع النموذج الذي يتم ملؤه من طرف المسؤول عن المعالجة[32], فإذا كانت عملية المعالجة المراد إجراؤها تتطابق بشكل دقيق مع أحد هذه المعايير[33].

أما فيما يتعلق بعمليات المعالجة التي لا يمكن أن تنفذ إلا بعد منح ترخيص من طرف اللجنة فتتمثل في :

  • عمليات المعالجة الآلية التي ترد على معطيات جينية باستثناء تلك التي يتم استخدامها من طرف الأطباء أو علماء الأحياء والتي تكون ضرورية لأغراض الطب الوقائي والتشخيص الطبي وتحضير الرعاية والعلاج
  • عمليات المعالجة التي تتعلق بمعطيات تتعلق بالجرائم والمخالفات أو الإجراءات الأمنية ما عدا تلك التي تتم عن طريق جهات قضائية في إطار مهمتها في حماية الأشخاص.
  • عمليات المعالجة الآلية والتي يحتمل أن تؤدي في إطار تحقيق أهدافها لإقصاء أحد الأشخاص من الاستفادة من أحد الحقوق.
  • عمليات المعالجة التي يكون هدفها إما الربط بين مجموعة من الملفات التي تعود إلى أحد أو عدة أشخاص معنوية تقوم بتسيير مرفق عام والتي تكون أهدافها مرتبطة بتحقيق المصلحة العامة أو الربط بين مجموعة ملفات تعود لأشخاص أخرى والتي تكون لديها أهداف مختلفة
  • عمليات المعالجة التي ترد على المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تحتوي على رقم التسجيل في السجل الوطني الفرنسي للتعريف عن الأشخاص الطبيعية أو تلك المعطيات التي تتطلب العودة إلى هذا السجل.
  • عمليات المعالجة الآلية التي ترد على معطيات تتضمن تقييم لقدرات الأشخاص الاجتماعية .
  • عمليات المعالجة الآلية التي ترد على المعطيات البيومترية اللازمة لمراقبة التعرف على الأشخاص.
  • عمليات المعالجة التي ترد على المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تحتوي على رقم التسجيل في السجل الوطني الفرنسي للتعريف عن الأشخاص الطبيعية أو تلك المعطيات التي تتطلب العودة إلى هذا السجل عندما يكون لعمليات المعالجة أهداف علمية أو تاريخية,بشرط أن يكون رقم التسجيل قد خضع بشكل مسبق لعمليىة تشفير[34]

ثانيا: الحقوق والالتزامات الناشئة عن عملية  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

  يترتب عن معالجة المعطيات الشخصية مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المسؤول عن المعالجة وكذا مجموعة من الحقوق التي أقرها القانون لصالح الشخص المعني .

    ومن أجل التأكيد على التزام مسؤولي المعالجة بالحفاظ على سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعملية المعالجة, قامت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil ” في سنة 1981 بإصدار توصية متعلقة بتأمين الأنظمة المعلوماتية قبل تنفيذ عملية البيانات[35] عن طريق

  • تقييم مخاطر معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي
  • إعلام القائمين على عملية المعالجة وتحفيزهم على تطبيق الإجراءات المتعلقة بأمن عمليات المعالجة.
  • إيلاء عناية خاصة لتحديد الترتيبات اللازمة لضمان أمن وسرية عمليات والمعالجة وكذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي و إعداد دفتر السلامة[36].
  • تحديد مسؤولية الأشخاص المسؤولين عن عملية المعالجة
  • التنسيق بين السلطات العامة والفئات المهنية من مستخدمين وشركات البناء والهندسة المعلوماتية وبائعي الأجهزة والبرمجيات للنص على تقديم ضمانات السلامة والنص عليها عقديا, والعمل من أجل تحسين الأمن المعلوماتي عموما والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عموما عند تصميم الأجهزة والبرامج.

  كما فرض هذا القانون على المسؤول عن المعالجة العديد من الالتزامات في مواجهة الأشخاص المعنية بعملية المعالجة وعلى رأسها حق الإعلام والذي يعتبر أهم حقوق الشخص المعني بالمعطيات, فالمسؤول عن المعالجة ملزم بإعلام الأشخاص المعنية عند تجميع المعطيات سواء تم ذلك التجميع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا الالتزام يهدف بالسماح للأفراد المعنيين لممارسة حقوقهم في الاستفهام والتصحيح والمعارضة.

المطلب الثاني : اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات “ Cnil “

  تعتبر اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil ” الهيئة الرسمية في فرنسا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعنية بحماية الفضاء الإفتراضي, ولقد ظهرت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil ” كفكرة للعلن لأول مرة من خلال إحدى المقالات التي تم نشرها في الجريدة الفرنسية اليومية ” Le Monde “[37] حيث أشارت هذه الجريدة إلى وجود مشروع حكومي يهدف إلى وضع أرقام تعريفية لكل مواطن يتم من خلاله ربط جميع الملفات التي تخص هذا المواطن بهذا الرقم, وقد عرف هذا المشروع باسم ” SAFARI “[38], والتي جسدت فعليا بصدور قانون 1978. 

أولا : النظام القانوني للجنة  الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات “ Cnil “

     بالنظر للأخطار التي يمكن أن تنتج عن بعض استخدامات المعلوماتية, قامت الحكومة الفرنسية بإنشاء لجنة وطنية من أجل ضمان بقاء استخدامات المعلوماتية في دائرة المشروعية, إضافة إلى ضمان عدم مساس هذه الأخيرة بالحياة الخاصة للأفراد أو بحرياتهم  وقامت بتحديد مهامها و نظام سير عملها ضمن الفصل الثالث من قانون المعلوماتية وحماية الحريات المعدل .  

وقد تأسست اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil ” سنة 1978 بموجب قانون المعلوماتية والحريات, وتعتبر هذه اللجنة هيئة إدارية مستقلة[39] تتكون من 18 عضو منتخبين أو معينين , وهذه الاستقلالية مضمونة بموجب القانون عن طريق تشكيلتها وتنظيمها, وتقوم هذه اللجنة بالسهر على أن تبقى المعلوماتية في خدمة المواطن, وأن لا ينجم عن استخدامها اعتداء على حقوق الإنسان أو حياته الخاصة أو الحريات الفردية أو العامة وهي تمارس مهامها بموجب القانون رقم 78-17المتعلق  بالمعلوماتية المعدل

ثانيا : مهام اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات “ Cnil “

  تتمثل المهمة الأساسية للجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil ” في مرافقة المختصين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على الامتثال للقواعد التي تحكمها, كما يساعد الأشخاص في التحكم في معطياتهم ذات الطابع الشخصي وممارسة حقوقهم إزاء عمليات المعالجة التي تتم بصددها, كما تقوم هذه اللجنة بتحليل آثار الابتكارات التكنولوجية على خصوصية الأفراد وحرياتهم, إضافة إلى توثيق الصلة بنظيراتها على المستوى الأوروبي والدولي من أجل تنسيق العمل في هذا المجال وغيرها من المهام[40].

الخاتمة :

   وفي الأخير يمكن القول بأن حماية المعطيات الشخصية أصبح في الوقت الحالي أحد أهم انشغالات الدول في الوقت الحالي, كما أن أساس هذه الحماية ينبع غالبا من التجاوزات التي يمكن أن تنتج عن معالجة هذه المعطيات التي تعتبر حمايتها جزءا هاما من حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان .

وبالنسبة للمشرع الفرنسي ومن خلال قانون 1978 وتعديلاته اللاحقة إنما سعى في الأساس إلى حماية الشخص المعني بالمعطيات ذات الطابع الشخصي وهذه النزعة بدت واضحة من خلال الاقتراحات السابقة على صدوره والتي كانت تميل دائما إلى حماية الفرد من مخاطر المعلوماتية على حساب حرية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, ولاشك أن هذه النزعة لا زالت تميز أعمال المشرع الفرنسي في هذا الصدد, والتي بدت واضحة من خلال عنوان التعديل الذي قام به هذا الأخير في 2004 على قانون 1978 ” حماية الأشخاص الطبيعية في مواجهة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي”, إلا أن هذا العنوان يبدوا ناقصا بالمقارنة مع فحوى هذا القانون والذي يؤسس بحق لحرية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى جانب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

  إن ما يؤسس لحرية المعالجة هي نفس الآليات التي أقرها المشرع الفرنسي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, ومن ثم فإن التناقض في الأحكام والانقسام الذي يبدوا للوهلة الأولى في هذا القانون, غالبا ما يتبدد بعد دراسة تحليلة لما يسمى ب”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ” والذي لا يمكن تصوره أبدا كمجموعة من الأحكام المستقلة الخاصة بحماية الشخص المعني, وإنما هي في الحقيقة تسعى لخلق توازن بين مصلحة هذا الشخص وبين المصالح المتعلقة بالمسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, وهو الأساس الذي يقوم عليه قانون 1978 المتعلق بالمعلوماتية, أي ضرورة ضمان توازن بين ممارسة حرية المعالجة وحماية حريات وحقوق الأشخاص المعنية, إلا أن هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق:

*تنظيم حملات إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالقضايا المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات, وإطلاع المواطنين على حقوقهم في هذا المجال.

*تحفيز الخبراء والمختصين في مجال المعلوماتية على ابتكار الأنظمة الإلكترونية التي تساهم في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

*إعطاء سلطات حقيقية للجنة الوطنية , وجعل جلساتها علنية من أجل ضمان الشفافية.

*يجب إعادة النظر فيما يتعلق بشروط حرية عملية المعالجة, فإذا كان هذا القانون قد اعتبر بأن مشروعية هدف عملية المعالجة كفيلة بالسماح به, فإنه من الضروري أيضا إجراء مقارنة أو موازنة بين ما يمكن أن تسببه عملية المعالجة من مخاطر على حقوق وحريات الأفراد وبين الهدف المشروع لعملية المعالجة.

قائمة المراجع القانونية:

I) -Textes et décisions d’origine internationale

a) LES CONVENTIONS

– Convention n° 108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Strasbourg, 28 janvier 1981.

b) LES REGLEMENT

– Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

c) LES RECOMANDATION

– Conseil de l’Europe, Recommandation n° R (97) 5 relative à la protection des données médicales, 13 février 1997.

d) LES DIRECTIVES

– Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 24 octobre 1995.

e) Les avis

-Groupe de travail « article 29 » sur la protection des données, Avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel, adopté le 20 juin 2007,p 10-13

– Groupe de l’article 29, Avis sur la notion de donnée à caractère personnel, , Les sciences sociales et leurs données, Rapport, 1999, Annexes juridiques, p 16

II)-Textes et décisions d’origine nationale

a) LES LOIS

– Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF 7 janvier 1978, p. 227.

-Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers JO 7 août 2004, p. 14063

b) LES Décisions des juridictions

-CE, 3 juillet 2002, reproduit in CNIL, 23ème Rapport d’activité 2002

Cass. crim., 12 mai 1998, CNIL, 19ème Rapport,1988.

c) LES RAPPORTS DE CNIL

-CNIL, 9ème Rapport La Documentation française, 1988.

-CNIL, Délibération n° 87-44 du 28 avril 1987 de la C.N.I.L. portant un avis favorable sur le projet d’avenant à l’accord du 28 octobre 1960 conclu entre la direction des Archives de France et la Société généalogique de Salt Lake City ; CNIL, 8ème Rapport d’activité 1989.

-CNIL, 15ème Rapport d’activité ,La Documentation française ,1994.

-CNIL, Délibération n° 85-76 du 26 novembre 1985 portant avis sur un traitement automatisé d’informations nominatives mis en œuvre par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Saint-Denis relatif à l’enquête sur l’état de dépendance des enfants inadaptés accueillis dans les établissements spécialisés de Seine-Saint-Denis ; CNIL, 15ème Rapport d’activité 1994.

d) LES  RECOMANDATION

-Délibération n° 81-094 du 21 juillet 1981 portant adoption d’une recommandation relative aux mesures générales de sécurité des systèmes informatiques,voir le site:http://www.droit-tic.com/pdf/81-094.pdf) consulté le 16/06/2017 a 1:48)

  •  e) Autres rapports, avis et travaux préparatoires
  •  -Fabrice Mollo, Les notions de données directement nominatives et indirectement nominatives, Rapport au Ministre de l’Education Nationale, R. Silberman, juin 1999, Annexes juridiques
  •  -Poniatowski Marcel, Proposition de loi tendant à la création d’un Comité de surveillance et d’un Tribunal de l’informatique enregistrée à de l’Assemblée Nationale le 30 octobre 1970. Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1970. N° 1454 Assemblée Nationale première session ordinaire de 1970-1971

-VEDEL Georges, Rapport remis le 15 février 1993 au Président de la République par le Comité consultatif pour la révision de la constitution, JORF, 16 février 1993

f) LES OUVRAGES

Alain  Bensoussan, Informatique et libertés, Editions Francis Lefebvre, 2008, p. 41

Daniéle Bourcier, Données sensibles et risque informatique de l´intimité menacée à l´identité virtuelle,CURAPP, Questions sensibles, PUF, 1988,p41.

Fabrice Mattatia, le droit des donnée personnelles, 2éme  edition, Eyrolles,Paris,2016, p08.

Isabelle de Lamberterie, H.-J. Lucas (dir.), Informatique, libertés et recherche médicale, Edition CNRS, 2001, p69

Marjorie Brusorio, Droit civil 1. Personnes, incapacités, famille, 2ème éd., Orléans , Paradigmes, 2010.

Pousson-Petit, L’identité de la personne humaine. Etude de droit français et de droit comparé, Bruylant, 2002.

g) LES THESE

-Ibrahim Coulibaliy, La protection des données a caractère personnel dans le domaine de la recherche scientifique, Thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2011.

-Nicolas Ochoam, Le droit des données personnelles, une police administrative spéciale, Thèse doctorat,  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

h) LES ARTICLES

-Demunck Vincent, La naissance de la CNIL. Étude d’une modification de l’action politique en France , Mémoire de DEA sous la direction du professeur Bastien FRANÇOIS, Paris I, 2006, pp. 39-40.

i) LES ARTICLES

-Georges Chatillon, Les données personnelles : enjeux juridiques et perspectives,: https://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-droit-du-numerique/bibliotheque-numerique-du-droit-de-ladministration-electronique/droit/protection-des-donnees/les-donnees-personnelles-enjeux-juridiques-et-perspectives-rapport-de-georges-chatillon (consulté le 18/06/2017 à 23:40)

-Guy Braibant, Données personnelles et société de l’information, Rapport au Premier Ministre sur la transposition en droit français de la directive n° 95/46, La documentation française, 1998, p291 .

  •  -Huet-Weiller, La protection juridique de la voix humaine, RTD ,1982

Jean Frayssinet, A propos du droit d’accès des personnes morales, D. 21 mai 1992, n° 80, p 253.-

-Philippe Boucher, Safari ou la chasse aux français, Le monde, le 21/3/1974,p09, http://rewriting.net/wp-content/le_monde_-_21_03_1974_009-3.jpg (consulté le 18/06/2017, à 0:10)

-Sophie Nerbonne, Le Groupe de l’article 29 est-il en mesure de s’imposer comme le régulateur des régulateurs par ses prises de position ?, in La régulation des données personnelles, LEGICOM, n° 42 – -2009/1, pp. 37-46

  •  -VEIL Simone, Redécouvrir le préambule de la Constitution, Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, La Documentation française, décembre 2008

j) LES SITES D INTERNET

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e,( Consulté le 09/06/2017 a 16:08).

http://www.donneespersonnelles.fr/wp-content/uploads/2015/08/cnil-d%C3%A9claration-simplifi%C3%A9e.pdf


[1] Georges Chatillon, Les données personnelles : enjeux juridiques et perspectives,: https://www.univ-paris1.fr/diplomes/master-droit-du-numerique/bibliotheque-numerique-du-droit-de-ladministration-electronique/droit/protection-des-donnees/les-donnees-personnelles-enjeux-juridiques-et-perspectives-rapport-de-georges-chatillon (consulté le 18/06/2017 à 23:40)

[2] لقد تم انتقاد فكرة اعتماد عبارة ” كل معلومة متعلقة بالشخص الطبيعي ” كمعيار لتحديد مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مجموعة من الفقهاء على اعتبار أنها لا تقتصر على المعلومات التي من شأنها أن تعرف على الشخص فقط, وهو ما أشارت إليه الأستاذة Mallet-Poujol بقولها ” إن هناك بعض المعلومات التي يمكن أن تخص شخصا معين ولكن لا يمكن أن تعرف عنه ومن ثم فإنه يمكن إبقاؤها بعيدا عن إطار تطبيق توجيه الإتحاد الأوروبي عليها بهذا الشأن”, أنظر:

N. Mallet-Poujol, La réforme de la loi « Informatique et libertés », RFAP, n° 89, janv.-mars 1999, p. 53.-

[3] Isabelle de Lamberterie, H.-J. Lucas (dir.), Informatique, libertés et recherche médicale, Edition CNRS, 2001, p69.

[4] Groupe de travail « article 29 » sur la protection des données, Avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel, adopté le 20 juin 2007,p 10-13

[5] مجموعة  حماية الأفراد في مواجهة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو ما يعرف بمجموعة المادة (29), هي مجموعة تم إنشاؤها بموجب التوجيه رقم 95/46 للمجلس الأوروبي المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعية في مواجهة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية تنقل المعلومات, لمزيد من المعلومات, راجع :

  -Sophie Nerbonne, Le Groupe de l’article 29 est-il en mesure de s’imposer comme le régulateur des régulateurs par ses prises de position ?, in La régulation des données personnelles, LEGICOM, n° 42 – 2009/1, pp. 37-46

[6] إن المسؤول عن المعالجة ” كما عرفته المادة (03) من قانون المعلوماتية والحريات الفرنسي, هو الشخص أو السلطة العامة أو المصلحة أو المنظمة التي تحدد أهدافها ووسائلها ما لم يتم تحديدها بشكل صريح بموجب أحكام تشريعية وتنظيمية “ومن ثم فإن أهم ما يملكه المسؤول عن المعالجة هو سلطة التقرير بشأن عمليات المعالجة على اعتبار أنه هو من يحدد الأهداف و الوسائل المتعلقة بها, أنظر:

Alain  Bensoussan, Informatique et libertés, Editions Francis Lefebvre, 2008, p. 41 –

[7] Groupe de travail « article 29 » sur la protection des données, précité, p11.

[8] في حين يرى الدكتور Coulibaliy بأن معيار ” المحتوى ” هو الأقرب لمفهوم ” يرتبط أو يخص ” على اعتبار أن تحديد مدى ارتباط المعلومة بالشخص  يتوقف في حد ذاته على خاصية المعلومة والتي تعتبر ذات قيمة تعريفية .ص14.

[9] Sur l’identification des personnes, voir notamment, J. Pousson-Petit, L’identité de la personne humaine. Etude de droit français et de droit comparé, Bruylant, 2002

[10] Directive 95/46/CE, précité, article 2

[11]  Voir l´article (02) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[12] https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e,( Consulté le 09/06/2017 a 16:08).

[13] Fabrice Mattatia, le droit des donnée personnelles, 2éme  edition, Eyrolles,Paris,2016, p08.

[14] Nicolas Ochoam, Le droit des données personnelles, une police administrative spéciale, Thèse doctorat,  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014,p 405.

[15] VEIL Simone, Redécouvrir le préambule de la Constitution, Rapport du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, La Documentation française, décembre 2008, p. 14

[16]  Nicolas Ochoam, op.cit,p 405.

[17] VEIL Simone, op. cit., p. 15

[18] VEDEL Georges, Rapport remis le 15 février 1993 au Président de la République par le Comité consultatif pour la révision de la constitution, JORF, 16 février 1993, pp. 2537-2555.

[19] Fabrice Mattatia, op.cit, p10.

[20] Pierre Trudel., Les dispositions sur la protection de la vie privée dans le nouveau Code civil du Québec, Légipresse 1994, n° 11, p. 29.

[21]  Loi n° 70-463, 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, JO 19 juillet 1970, p 6751.

[22] Michel Gentot, La protection des données personnelles à la croisée des chemins, in La protection de la vie privée dans la société de l’information (ss dir. Tabatoni P.), Cahier des sciences morales et politiques, t. III., PUF, 2002, p. 25.

[23] Michel Gentot, ibid,p25.

[24] حيث اشترطت المادة (25) من قانون 06 جانفي 1978 المعدل ضرورة استصدار رخصة من أجل القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مما يفترض وجوبا مراقبة اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات ” Cnil ” على الشروط القانونية لممارسة عملية المعالجة قبل منح هذا الترخيص.

[25]59Poniatowski Marcel, Proposition de loi tendant à la création d’un Comité de surveillance et d’un Tribunal de l’informatique enregistrée à de l’Assemblée Nationale le 30 octobre 1970. Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1970. N° 1454 Assemblée Nationale première session ordinaire de 1970-1971

[26] كالقانون رقم 70-539 الصادر في 24/06/1970 المتعلق بمركزية الوثائق المتعلقة بحركة المرور, الجريدة الرسمية الصادرة في 25 جوان 1970, ص5963, والذي كان هدفه تعزيز السلامة المرورية وإنقاص حوادث المرور, ولذلك قامت الحكومة لتحقيق هذا الهدف باقتراح جمع المعلومات المتعلقة بالسائقين بطريقة إلكترونية في ملف واحد يمكن استخدامه من طرف العديد من الهيئات الإدارية والوزارات, وعلى الرغم من اقتصار هذا القانون على القطاع الخاص به إلا أنه اعتبر تمهيدا لما يسمى بقانون 1978 كما أنه تضمن بعض المبادئ التي كرست لاحقا فيه كحق المعني في تصحيح معلوماته.

[27] Demunck Vincent, La naissance de la CNIL. Étude d’une modification de l’action politique en France , Mémoire de DEA sous la direction du professeur Bastien FRANÇOIS, Paris I, 2006, pp. 39-40.

[28] Voir l´article (06) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[29] Voir l´article (36) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[30] Voir l´article (08) et (09) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[31] Voir l´article (22) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[32] من الأجل الإطلاع على النموذج يرجى الإطلاع على :

http://www.donneespersonnelles.fr/wp-content/uploads/2015/08/cnil-d%C3%A9claration-simplifi%C3%A9e.pdf –

[33] Voir l´article (24) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[34] Voir l´article (25) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[35] Délibération n° 81-094 du 21 juillet 1981 portant adoption d’une recommandation relative aux mesures générales de sécurité des systèmes informatiques,voir le site:http://www.droit-tic.com/pdf/81-094.pdf) consulté le 16/06/2017 a 1:48)

[36] دفتر السلامة هو عبارة عن وثيقة مرجعية يتم فيها تسجيل جميع التدابير التي تم اتخاذها من أجل ضمان أمن وسرية عمليات المعالجة والمعطيات ذات الطابع الشخصي إضافة إلى أنه يجب على المسؤولين عن المعالجة القيام بتحديثها كلما اقتضى الأمر ذلك, راجع في ذلك : المداولة رقم 81-094 المتضمنة تبني التوصية المتعلقة بالإجراءات العامة لتأمين الأنظمة المعلوماتية

[37] Philippe Boucher, Safari ou la chasse aux français, Le monde, le 21/3/1974,p09, http://rewriting.net/wp-content/le_monde_-_21_03_1974_009-3.jpg (consulté le 18/06/2017, à 0:10)

[38] Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus

[39] Voir l´article (11) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

[40] Voir l´article (11) de la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, précité.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!