banner

الدكتور

أحمد أجعون

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية بمكناس

تضمن القانون رقم 14.07 ([1]) مجموعة من المستجدات التي همت مواضيع متعددة متعلقة بمسطرة التحفيظ وبالتقييدات بالرسوم العقارية.

وقد حظيت مؤسسة التعرض بحيز مهم من التعديلات المرتبطة بجوانب مختلفة من هذه التقنية. وبقراءة متأنية للمقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعر فعلى مسطرة التحفيظ ، نلاحظ أنها تتوزع على الشكل التالي: 

– المقتضيات الجديدة المتعلقة بتقديم التعرض (أولا)،

– المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعرض الاستثنائي (ثانيا)،

– المقتضيات الجديدة المتعلقة بالبت في التعرض (ثالثا)،

– المقتضيات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن التعرض (رابعا).

أولا: المقتضيات الجديدة المتعلقة بتقديم التعرض  

وتهم هذه التعديلات حصر الجهات التي تتولى تلقي التعرض وتوسيع مجال وموضوع التعرض بفتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84 وفرض أجل محدد لإيداع الوثائق والحجج وأداء الرسوم المتعلقة بالتعرض وأخيرا فرض أجل محدد لإرسال ملف مطلب التحفيظ المثقل بالتعرض إلى المحكمة.

1. حصر الجهات التي تتولى تلقي التعرض:

من المستجدات التي تضمنها القانون رقم 14.07 حصره للجهات التي يمكنها تلقي التعرض.

فبعدما كان بإمكان المتعرض تقديم تعرضه إما أمام المحافظ أو المهندس أثناء عملية التحديد أو أمام القائد أو رئيس المحكمة وذلك بمناسبة القيام بتعليق خلاصات المطلب أو إعلانات انتهاء التحديد، أصبح المتعرض ملزم بتقديم تعرضه فقظ أمام المحافظة العقارية أو أمام المهندس الطبوغرافي لدى خروجه لعين المكان لتحديد الملك موضوع مطلب التحفيظ. 

وهذا المقتضى جاء متناغما مع تعديل آخر بمقتضاه تم الاستغناء عن شواهد التعليق التي كان يفرض المشرع إرجاعها على كل من القائد ورئيس المحكمة ارجاعها لإثبات إنجاز التعليقات المذكورة ، وتعويضها بمجرد الإشعار بالتوصل ([2]). 

وبالفعل دلت التجربة عن ندرة التعرضات التي تقدم لدى القائد أو رئيس المحكمة رغم أن المحافظ كان ملزما بانتظار توصله بشواهد التعليق من السلطتين المذكورتين حتى يتمكن من متابعة ومواصلة المسطرة. بل أحيانا حتى عندما يتقدم أحد المعنيين بتعرضه لدى هذه الجهات ، غالبا ما يتم توجيهه إلى مصلحة المحافظة العقارية.

فبسبب كثرة المهام والأعباء، لم تكن السلطتين المذكورتين توليان الأهمية للتعرضات التي يقدمها الأفراد بشأن مسطرة التحفيظ ، يتجلى ذلك من خلال كون التعليق كان يحدث بكيفية غير منتظمة يصعب على المستفيدين من التحفيظ العقاري الاطلاع عليها ومعرفة مضمونها ناهيك أن غالبية الأفراد لا يتوفرون على الامكانيات المادية للتنقل إلى مقرات تعليق الإعلانات المذكورة.

وعليه ، فالمشرع أحسن صنعا بحصره للجهات التي تتولى تلقي التعرض في المحافظ من جهة والمهندس الطبغرافي أثناء عملية التحديد من جهة ثانية . وبالمناسبة فالمهندس الذي ينتدبه المحافظ للقيام بعملية التحديد اشترط فيه المشرع أن يكون مهندسا مساحا طبوغرافيا مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ([3]). هذا الأخير يتولى – تحت مسؤوليته – بالإضافة إلى إنجاز عملية التحديد تلقي التعرضات الشفوية والكتابية . وهذه المهمة ليست بالسهلة وإنما تستدعي مهارات قانونية محكمة ، لذلك يتعين تكوين المهندسين المعنيين بتقنيات إعداد المحاضر الخاصة بالتعرضات سواء فيما يتعلق بالجهات والأشخاص الذين لهم حق التعرض أو موضوع ونطاق الادعاءات والتعرضات أو فيما يخص الإنابة وشروط صحتها (هوية المتعرض، حالته المدنية ، عنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع ، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب …)

2. فتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84:

لقد عمل المشرع بمقتضى القانون رقم 14.07 على توسيع حالات التعرض وموضوعاته. فبعد ما كان بإمكان الشخص التدخل عن طريق تقنية التعرض في حالتين فقظ هما: أ – المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار ب- الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه، أضاف التعديل الجديد حالة ثالثة هي المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري. 

وهكذا فالمتدخلون في مطلب التحفيظ الذين اختاروا الفصل 84 لإيداع العقود والاتفاقات والأحكام المتعلقة بحقوقهم ، لن يسلموا من المنازعة في تلك الحقوق ما لم يتم تأسيس الرسم العقاري المثبت لتلك الحقوق . وهذا المقتضى من شأنه وضع حد للحالات التي كان يتوارى فيها المستفيد من الإيداع المذكور حيث لا يتم إشهار حقوقه خصوصا في الحالة التي يعمد فيها إلى اقتناء جميع العقار موضوع مطلب التحفيظ ومع ذلك تستمر المسطرة جارية في اسم طالب التحفيظ البائع لكل العقار المعني. 

كما أن هذا المستجد يجيب على حالات عدة تكون فيها الادعاءات المذكورة محل طعون أو منازعات كان فيها المدعي يحتار فيما يتعلق بالسبيل الذي ينهجه لاقتفاء حقوقه. وأيضا سينهي الجدل الفقهي القضائي حول الموضوع بين مؤيد لفتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84 وبين معارض لذلك.

ففي السابق لم يكن المستفيد من الإيداع المذكور يعتبر طرفا من أطراف دعوى التعرض لأنه لا يكتسب لا صفة طالب التحفيظ ولا صفة المتعرض ولا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يتدخل في دعوى التعرض بين طالب التحفيظ والمتعرض، ومن تم فالمحكمة كانت تبت في النزاع القائم بين هذين الأخيرين وفقا لما تقتضيه مقتضيات الفصلين 37 و 45 من قانون التحفيظ العقاري دون أخذ بعين الاعتبار لطلبات ودفوعات المودع ولا إمكانية البت في مدى صحة الإيداع ([4]). 

ورغم أن بعض المحافظين على الأملاك العقارية كانوا يعمدون إلى قبول تعرضات موضوعها المنازعة في حقوق وقع الإعلان عنها طبقا للفصل 84 حتى وإن لم تكن النصوص القانونية تسعفهم في ذلك ، فإن قضاء التحفيظ لم يكن يتردد في عدم قبول النظر فيها بدعوى أنها تندرج في اختصاص القضاء المدني، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته عندما قضى بما يلي: “حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق الفصلين 37 و 84 من ظهير 12 غشت 1913 وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المطلوبة في النقض إنما اكتفت بإيداع عقد شرائها في إطار الفصل 84 المذكور والطاعنون تعرضوا على هذا الإيداع حتى لا يقوم المحافظ بتطبيق الفصل 83 من نفس القانون وإصدار خلاصة إصلاحية تصبح بمقتضاها المطلوب في النقض طالبة للتحفيظ ، وبالتالي فليس من صلاحية محكمة التحفيظ البت في الوثيقة التي أسس عليها هذا الإيداع ، إذ أن صلاحيات هذه المحكمة محددة حسب الفصلين 37 و 45 من ظهير 12 غشت 1913 المذكور، وهي البت في التعرضات على مطلب التحفيظ وليس التعرضات على الإيداع” ([5]) 

وغني عن البيان أن استبعاد المودع من إمكانية التعرض على حقوقه قبل التعديل الذي جاء به القانون رقم 14.07 كان لا يتلاءم والمبادئ العامة المتعلقة بانتقال الحقوق والالتزامات ، حيث أن الذي انتقلت إليه هذه الحقوق والالتزامات يصير خلفا لمن تلقاها منه (وهذه المسألة تبدو أكثر وضوحا فيما يتعلق بالبيع الكلي الذي يتم إيداعه طبقا للفصل 84). 

وعلى ضوء هذا المستجد يمكن أن تتسع أطراف النزاع لتشمل بالإضافة إلى طالب التحفيظ والمتعرض، المتدخل في المسطرة وفق الفصل 84، مما سينعكس أيضا على نطاق سلطة المحكمة وعلى الإثبات.

3. فرض أجل محدد لإيداع الوثائق والحجج وأداء الرسوم المتعلقة بالتعرض:

من المقتضيات الجديدة في القانون رقم 14.07 المتعلقة بتقديم التعرض ، إلزام المتعرضين بضرورة إيداع السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم وأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو الإدلاء بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية، وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض تحت طائلة اعتبار التعرض لاغيا وكأن لم يكن. 

وهذا المقتضى يستهدف محاربة التعرضات الكيدية التي تنطوي على ابتزاز طالب التحفيظ عن طريق إثارة منازعات صورية تؤدي إلى إطالة أمد تصفية وتحفيظ العقار بسبب عرض النزاع على أنظار القضاء.

فعن طريقه ، يتم التأكد من جدية المتعرض ، كما يكرس هذا المقتضى مبدأ يميز دعوى التعرض وهي أن موضوعها وأطرافها تحدد أمام المحافظ وبالتبعية يلزم المتعرضون بالإدلاء بجميع حججهم والوثائق المدعمة لتعرضهم أمامه.

4. فرض أجل محدد لإرسال ملف مطلب التحفيظ المثقل بالتعرض إلى المحكمة:

ودائما في إطار فرض المشرع لآجال محددة لضبط المسطرة والسرعة في القيام بالإجراءات ، نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 32 على ما يلي: “خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها”. 

غير أن هذا الفصل يستدعي إبداء الملاحظات الآتية:

– إن الاحالة على الفصل 23 غير موفقة لأن المقصود هو الأجل المنصوص عليه في الفصل 24 وهو ما جاء صريحا عندما سن المشرع نفس الأجل لاتخاذ قرار التحفيظ في حالة سلامة الإجراءات وشرعية الطلب وكفاية الحجج وعدم وقوع أي تعرض (الفصل 30).

– إن النص صراحة على إحالة المحافظ لمطلب التحفيظ ومرفقاته إلى المحكمة للبت في التصرفات المقدمة بشأنه يدفعنا إلى طرح السؤال حول مدى إمكانية القيام بالإيداعات طبقا للفصل 84 في مطلب للتحفيظ محال على المحكمة (الإراثات، نزع الملكية …) أعتقد أنه كان على المشرع أن يحدد موقفه من المسالة درءا لكل الاختلافات في التأويل.

– إن الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه ، أجل آمر من شأنه التعجيل بإحالة الملفات المثقلة بالتعرضات على أنظار المحاكم للبت فيها وحلقة مهمة للربط بين المرحلتين الإدارية والقضائية. غير أن هذا المقتضى سيكون أكثر فعالية لو تم توسيعه ليشمل أيضا المرحلة القضائية عن طريق تحديد آجال معقولة للفصل في التعرضات. فما الجدوى من التعجيل بإحالة الملفات للقضاء لتبقى سنوات عديدة بين أحضانه.

ثانيا: المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعرض الاستثنائي (أو خارج الأجل)  

كما هو معلوم يحق لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يقدم تعرضه داخل أجل قانوني محدد وفقا للمادة 24 أي “خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل”.

فالمتعرض له الحق في تقديم تعرضه منذ إيداع مطلب التحفيظ وإلى غاية نهاية شهرين بعد نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية. والآجال كاملة تحتسب وفقا للقواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ([6]). فلا يقبل أي تعرض بعد انقضاء هذه المدة ما عدا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري . هذا الفصل خضع لتعديل مهم استهدف إعادة النظر في مقتضيات التعرض الاستثنائي في اتجاه:

1) حصر الجهة المختصة بتلقي التعرضات الاستثنائية في المحافظ على الأملاك العقارية وحده.

2) النص صراحة على إمكانية قبول التعرض الاستثنائي ولو لم يرد على مطلب التحفيظ المعني أي تعرض سابق.

3) النص صراحة على إلزام صاحب التعرض الاستثنائي بتقديم الوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل.

4) النص صراحة على عدم قابلية قرار رفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي.

غير أن هذه التعديلات تستدعي إبداء الملاحظات التالية:

– إن قبول التعرض خارج الأجل يشكل استثناء من قاعدة المنع الواردة في المادة 24 أعلاه. لكن الواقع العملي أثبت أن هذا الاستثناء أضحى قاعدة بحيث لم يكن يتردد المحافظون ووكلاء الملك في استعمال هذه السلطة التقديرية مما نتج عن ذلك نزاعات ومشاكل كثيرا ما كان مآلها القضاء. وأمام هول هذه النزاعات تعالت انتقادات الفقه المطالبة بالتراجع عن هذه الإمكانية وهو ما انعكس على الاجتهادات القضائية التي سعت إلى التضييق من تطبيق هذا الاستثناء. 

– إن الفصل 29 في صيغته القديمة كان يسمح للمحافظ أن يقبل تعرضا خارج الأجل وذلك بصفة استثنائية بشرط أن لا يكون الملف قد وجه إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ونفس الصلاحية منحت لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعد توجيه الملف إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية.

وبمقتضى القانون رقم 14.07، لم يعد وكيل الملك يتوفر على هذه الصلاحية ، وهو أمر محمود سيؤدي إلى التقليل من اللجوء إلى التعرض الاستثنائي ووضع حد للخروقات القانونية التي شابت استعمال وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لهذه الصلاحية . فقد أثبتت التجربة العملية أن بعض وكلاء الملك أقدموا في بعض الحالات على قبول تعرضات خارج الأجل قبل إحالة الملفات على أنظار المحاكم ، أو بعد البت نهائيا من طرف القضاء في بعض الملفات أو قبول تعرضات استثنائية دون الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بتحديد موضوع التعرض أو نطاقه.

فقد قضت المحكمة الإدارية بمراكش مثلا بإلغاء قرار وكيل الملك الذي قضى بفتح أجل جديد للتعرض رغم البت في التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ ابتدائيا واستئنافيا ونقضا واحالة ملف المطلب على المحافظ العقاري ([7]). 

كما اعتبرت نفس المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2005 أن قيام وكيل الملك بفتح آجال جديدة للتعرضات قبل إحالة الملف على المحكمة من طرف المحافظ العقاري فيه خرق لمقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري. ([8]) 

أضف إلى ذلك أن تدخل النيابة العامة في هذا المجال فيه تطاول على اختصا كل من المحافظ وقضاء الموضوع بشأن التعرضات.

– إن الابقاء على سلطة المحافظ التقديرية في فتح أجل استثنائي للتعرض يتنافى ودولة الحق والقانون التي تلتزم فيها الهيئات الإدارية بالسلطات المقيدة بالقانون. كما أن حماية مبدأ الشرعية يستدعي خضوع جميع القرارات لرقابة القضاء، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لمجالات السلطة التقديرية التي تبقى كقاعدة مستثناة من الرقابة ، بما يفتح مجالا للتعسف في استعمال هذا الحق من طرف المحافظ في خرق واضح لمبدأ المساواة. 

– إن إمكانية قبول التعرض الاستثنائي من طرف المحافظ ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق ، يندرج في إطار توسيع صلاحيات المحافظ في هذا الموضوع ضدا على كل الاجتهادات القضائية التي حاولت التضييق منها قبل هذا التعديل معتبرة أن الاستثناء لا يمكن التوسع فيه وأن ملف مطلب التحفيظ الذي اجتاز الأجل القانوني العادي دون تلقي أي تعرضات لا يمكن فتح باب النزاع بشأنه عن طريق قبول تعرضات خارج الأجل القانوني ، بالمقابل لن يتضرر مالك الملف الذي سيعرض على أنظار القصاء للبت في التعرضات المقدمة بشأنه (طالب التحفيظ)، بقبول إضافة تعرض إلى التعرضات القائمة. فقد قضى المجلس الأعلى مثلا في إحدى قراراته بأن “قراءة متأنية ومعمقة للفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري توضح أن إمكانية القبول خارج الأجل المحدد قانونا لوضع التعرضات على مطلب التحفيظ والمخولة للمحافظ رهينة بوجود تعرضات قدمت داخل الآجال القانونية” ([9]) كما سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن قضت بأنه لا محل لإمكانية تطبيق مقتضيات الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري إلا إذا تحقق وجود تعرضات سابقة… وأن إمكانية قبول بصفة استثنائية تسجيل تعرض خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 من الظهير المذكور رهين بوجود تعرض آخر مودع بالمحافظة العقارية داخل الأجل المنصوص عليه في هذا الفصل”. ([10]) 

وأعتقد أن هذه الصلاحية على إطلاقتيها سيخفف منها التزام المحافظ بالأجل الجديد الذي سنه المشرع في القانون المعدل بضرورة البت في مآل ملفات طلبات التحفيظ في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء الشهرين المواليين لنشر إعلان انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية.

– إن إلزام صاحب التعرض الاستثنائي بتقديم الوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرض داخل الأجل ، وإن كان يشكل قيدا على ممارسة المحافظ لصلاحيته في منح الأجل الإضافي للتعرض، ويعتبر دليلا على جدية هذا الأخير في تعرضه ، تنضاف إلى المقتضيات التي تلزمه بضرورة الإدلاء بالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه والرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية ، فإنه مع ذلك قد تكون للمتعرض أسباب حقيقية ناتجة عن ظروف حالت دون تقديم تعرضه داخل الأجل ولكن لا يمكن تبريرها بوثائق ، خاصة وأن الفصل 29 في صيغته الجديدة حذف المقتضيات التي كانت تشير إلى استماع المحافظ للأطراف قبل البت في الأمر.

– إن ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 29 في صيغته الجديدة من أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض خارج الأجل “غير قابل للطعن القضائي”، أمر غير مستساغ بعد تبني الدستور الجديد، الذي يجعل حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون ، ويعد غير دستوري أمام صرامة الفقرة 2 من الفصل 118 من الدستور التي تنص على ما يلي: “كل قرار اتخذ في المجال الاداري سواء كان تنظيما أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”. 

فهذا المقتضى الدستوري جاء ليضع حدا للجدل الفقهي القضائي حول إمكانية استثناء بعض القرارات الإدارية من إمكانية الطعن فيها بالإلغاء. فعلى إثر تضمين فقرات تفيد أن بعض القرارات الإدارية لا تقبل أي طعن، فسر الفقه والقضاء هذه العبارة أنها لا تفيد في شيء الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة ولا تؤدي إلى تحصين هذا القرار من مراقبة الشرعية من طرف القفاء الإداري. فدعوى الإلغاء تسري على جميع القرارات الإدارية حتى ولو تضمن نص صريح أن ذلك القرار لا يقبل أي طعن. وهذا ما تبناه القضاء في عدة اجتهادات قضائية. 

وجدير بالإشارة أن العديد من التشريعات الدستورية المقارنة سبقت بلادنا في منع تحصين أي قرار إداري من الطعن فيه قضائيا نذكر من بينها على سبيل المثال الدستور المصري الذي نص في مادته 68 بأن “التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء”. 

ثالثا: المقتضيات الجديدة المتعلقة بالبت في التعرض  

وتتوزع هذه التعديلات بين إعادة تحديد نطاق سلطة المحكمة أثناء البت في التعرض ومنحها سلطة لزجر التعرضات الكيدية وتحديد طرق الطعن والإحالة على مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص تبليغ القرار الاستئنافي واجل الطعن بالنقض. 


1. إعادة تحديد نطاق سلطة المحكمة اثناء البت في التعرض:

لقد كرس المشرع الفصل الصارم بين الاختصاصات الإدارية للمحافظ والاختصاصات القضائية للقضاء في موضوع التعرض ، عن طريق تحديد مجال تدخل كل منهما. فالمحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه ، ويبقى للمحافظ وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا. فهذه القاعدة تشكل أساس تحديد نطاق اختصاص القضاء في موضوع التعرض ، وركيزة لرسم إطار تدخله ، دأبت الاجتهادات القضائية على التأكيد عليها والالتزام بمقتضياتها. لكن تطبيق هذه القاعدة والتقيد الحرفي بها، جعل المحاكم لا تبت في النزاع القائم بين المتعرضين فيما بينهم وإنما تفصل فقط بين كل متعرض وطالب التحفيظ ([11]) الأمر الذي نتج عنه أوضاع شاذة كالحكم بصحة تعرضين ضد مطلب تحفيظ واحد فيضطر المستفيد من الحكم إلى إيداع مطلبه طبقا للمسطرة الخاصة الواردة في الفصل 37 أما المتعرض الآخر المستفيد أيضا من الحكم فيضطر إلى تقديم تعرضه ثانية ضد المطلب الجديد. ولتجاوز هذا الوضع ، تدخل المشرع عن طريق إضافة فقرة جديدة للفصل 37 تنص على ما يلي: “تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين ، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم” 

فالمحكمة المختصة لم تعد بعد التعديل الأخير ملزمة بالبت في كل تعرض تجاه مطلب التحفيظ وبشكل مستقل عن التعرضات الأخرى وإنما تكون مطالبة بالفصل في الادعاءات المقدمة ضد طالب التحفيظ وبين المتعرضين فيما بينهم لتحديد الجزء والنصيب المحكوم به لكل منهم في العقار موضوع التعرض.

وبصفة عامة ، من شأن هذا التعديل إعادة تحديد نطاق سلطة المحكمة أثناء البت في التعرض، خاصة بعد ما تم فتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضيات الفصل 84. فلم يعد أطراف الدعوى محصورين في طالب التحفيظ والمتعرض وإنما يمكن أن يكون المودع طبقا للفصل 84 طرفا في النزاع مع ما يقتضيه ذلك من توسيع صلاحيات المحكمة للفصل بين الأطراف والنظر في ادعاءاتهم لتحديد حقوق كل منهم سواء تعلق الأمر بأجزاء مفرزة أو محددة المساحة أو بأنصبة مشتركة أو على الشياع ([12]). وبالنتيجة سيكون جائزا للمتعرض أن يطعن بالاستئناف أو النقض ضد متعرض آخر دون التقيد بأطراف النزاع على النحو الذي أحيل فيه الملف على أنظار المحكمة الابتدائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

ويدعم تفسيرنا لمقتضيات الفقرة أعلاه ، ما عرفه موضوع تنفيذ الأحكام التي قضت بصحة التعرضات من تعديلات ، حيث تم تعميم مسطرة الإعلان عن الحقوق المحكوم بها عن طريق نشر خلاصة إصلاحية كما سيتم بيانه لاحقا. 

2. منح المحكمة سلطة أكبر لزجر التعرضات الكيدية:

بمقتضى التعديل الأخير، منح المشرع المحكمة سلطة الحكم تلقائيا، لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عن كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية، بغرامة لا يقل مبلغها عن 10 في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به طبعا مع احتفاظ الأطراف المتضررة بإمكانية المطالبة أيضا بالتعويض. 

وغني عن البيان أن هذا الإجراء جاء نتيجة استفحال ظاهرة التعرضات الكيدية والتعسفية إلى الحد الذي أضحى معه بعض الملاك أو أصحاب الحقوق العينية يعزفون عن طلب تحفيظ حقوقهم خشية إثارة مثل هذه التعرضات ([13]) وما لذلك من تأثير سلبي على سياسة تعميم التحفيظ العقاري.

3. تحديد طرق الطعن:

نص الفصل 109 من القانون رقم 14.07 على ما يلي: “لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض” 

وبمقتضى هذا الفصل سيتم وضع حد للنقاش الفقهي والاختلاف القضائي بخصوص طرق الطعن الممكنة خصوصا أمام سكوت المشرع بخصوص الطعن بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في موضوع التعرضات. 

ويعد هذا الفصل من المستجدات التي حملها القانون رقم 14.07 ويأتي لتأكيد الممارسة العملية التي ميزت تطبيق ظهير 12 غشت 1913 قبل تعديله خصوصا في ميدان التعرض. فمادام الحكم الابتدائي يصدر حضوريا فإن الاستئناف هو الطريق الوحيد للطعن فيه. كما أن القرار الاستئنافي في الموضوع لا يقبل التعرض ولا تعرض الغير خارج الخصومة لكونه صدر حضوريا وأن أطوار مراحل النزاع مرت بعدد من الإشهارات، ليبقى النقض هو السبيل الوحيد للطعن فيه.

لكن بالمقابل سيضع هذا التعديل حدا للنقاش الفقهي والاختلاف القضائي بخصوص مدى جواز الطعن بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في موضوع التعرضات . فأمام سكوت المشرع في ظهير التحفيظ العقاري قبل تعديله الأخير، سبق للمجلس الأعلى أن قضى بأن “طلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى يقبل في جميع القرارات التي يصدرها سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أم بغيرها ولا يعتبر فيها إلا توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية” ([14]). لكن المجلس الأعلى تراجع عن هذا التوجه في قراره الصادر بتاريخ 5 أبريل 1989 معتبرا “أن سكوت المشرع عن إعادة النظر يفيد استبعاده ولا يجوز الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية بشأن طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ العقاري للقول بطعن لم تعرفه ولم تحل على قانون المسطرة المدنية بشأنه” ([15]). 

وعموما يؤكد هذا الفصل على خصوصية دعاوي التحفيظ العقاري ودعوى التعرض أساسا إن على مستوى الإجراءات والمساطر الشكلية أو على مستوى القواعد الموضوعية التي تطبق فيها.

4. إخضاع بعض الإجراءات والآجال للقواعد العامة المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية:

يتعلق الأمر أولا بإخضاع تبليغ القرار الاستئنافي للقواعد العامة المقررة في قانون المسطرة المدنية بعدما كانت تخضع لقواعد خاصة في ظهير 12 غشت 1913 قبل تعديله. وثانيا بإخضاع المشرع الطعن بالنقض في ميدان التعرض والتحفيظ العقاري بصفة عامة للأجل العام الوارد بقانون المسطرة المدنية أي شهر بدل الشهرين التي كان ينص عليها القانون سابقا. هكذا نص الفصل 47 بعد نسخه وتعويضه على ما يلي: “يبلغ القرار الاستئنافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون”. ولعل الهدف هو الرغبة في توحيد بعض الآجال والمساطر تسهيلا لمأمورية المتقاضين.

رابعا: المقتضيات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن التعرض  

من الخصوصيات التي تميز مؤسسة التعرض ، أن الأحكام التي تصدر بشأنها لا يوكل أمر تنفيذها إلى الأطراف ، وإنما يعهد المشرع بهذه المهمة للمحافظ على الأملاك العقارية. وعليه فبعد صيرورة الحكم نهائيا ومكتسبا قوة الشيء المقضي به، يحال ملف مطلب التحفيظ مرفقا بالحكم أو الأحكام الباتة بشأنه إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمونها. 

وغني عن البيان أن مهمة القضاء تتوقف في البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه ، على أن المحافظ على الأملاك العقارية هو وحده الذي يملك سلطة قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا، وهو ما يكرس توزيعا وفصلا للسلطات القضائية عن السلطات الإدارية للمحافظ بشأن مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات. 

وبالمناسبة عرف موضوع تطبيق وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن التعرض تعديلا مهما بمقتضاه تم توحيد المسطرة اللازم القيام بها مهما اختلفت أنواع التعرضات وموقف القضاء بشأنها. هكذا نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من القانون رقم 14.07 على ما يلي: “يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفص 83”. 

فالفصل 83 في صياغته الجديدة جاء أكثر تفصيلا لكيفيات تطبيقه ونص على ما يلي: “بغض النظر على المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون ، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية. 

تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار. إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض ، يبتدئ من تاريخ الاعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به. وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور. يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة” ([16]). 

وعليه فقد تم تعميم تقنية نشر الخلاصة الإصلاحية للإعلان على الحقوق المحكوم بها على جميع الحالات التي يقضي فيها القضاء لصالح المتعرض سواء كان التعرض كليا أو جزئيا أو على واجبات مشاعة. ويشكل هذا التعديل نهاية للمسطرة الخاصة والاختيارية ([17]) التي كان يستفيد منها المتعرض المحكوم بصحة تعرضه الكلي حيث كان بإمكانه تقديم مطلب للتحفيظ وفق مسطرة سريعة ومبسطة تتضمن إشهارا واحدا بالجريدة الرسمية لخلاصة المطلب مع إغلاق باب التعرضات بعد انصرام اجل أربعة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وخلال هذه المدة يتعين برمجة وإجراء عملية التحقق من حدود الملك وتأسيس تصميم له ثم تحفيظه في حالة عدم ظهور أي متعرض. 

وبالمقابل لم يعد المتعرض المحكوم بصحة تعرضه الكلي الاختيار بين الدخول أو عدم الدخول في نظام التحفيظ إذ يتم الإعلان عن الحق المحكوم به بالنشر في الجريدة الرسمية طبقا للفصل 83، لتبقى للمحافظ بعد ذلك سلطة اتخاذ قرار التحفيظ من عدمه بعد انتهاء المسطرة، دون أن يكون له (المتعرض المحكوم لصالحه) الحق في التراجع أو مطالبة المحافظ بعدم الإعلان عن الحقوق المحكوم بها له في الجريدة الرسمية.

وجدير بالإشارة أن هذا الأخير سيستفيد ماديا لأنه لن يكون مطالبا بأداء رسوم وواجبات التحفيظ اللازمة لإيداع المطلب مادام معفى أصلا من تقديم مطلب للتحفيظ جديد وإنما تستمر المسطرة في إطار نفس المطلب الذي سبق أن قدمه طالب التحفيظ المحكوم ضده.([18]) لكن سيطرح مع ذلك التساؤل حول مدى استلزام استخلاص الواجبات اللازمة لنشر الخلاصة الإصلاحية أم أن المستفيد منها معفى مادامت هذه المسطرة إلزامية وتلقائية ودون اشتراط طلب أو موافقة. 

وشخصيا أميل إلى التفسير الثاني -رغم أنني متيقن من أن إدارات المحافظة العقارية ستتبنى التفسير الأول متشبثة بمبدأ أن الأداء هو الأصل والاعفاء لا يكون إلا بنص- أي عدم مطالبة المتعرض المحكوم لصالحه بأداء رسوم عن نشر الخلاصة الاصلاحية مادام لم يطالب بها خصوصا وأن المسطرة إلزامية عكس القاعدة المقررة لاختيارية التحفيظ. أما التفسير الأول فسيصطدم بالحالة التي يرفض فيها المتعرض المحكوم لصالحه أداء تلك الواجبات درءا لكل ادعاءات قد تنتج نتيجة نشر خلاصة إصلاحية بالجريدة الرسمية وذلك بتفضيله عدم الدخول في نظام التحفيظ العقاري.   

وأخيرا فتعميم تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من القانون رقم 14.07 على جميع التعرضات التي حكم القضاء بصحتها يجعلنا نتساءل عن التعرضات المتبادلة جزئيا أو كليا هل هي أيضا مشمولة بنفس الاجراء؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب لعمومية مقتضيات الفقرة 37 أعلاه، فإننا نعتبر أن العمل سيكون مكررا وفيه مضيعة للوقت وهدرا للجهد وتطويلا للإجراءات والمساطر. ولفهم هذه الحالة نفترض أن تعرضا متبادلا كليا يوجد بين مطلبين للتحفيظ وعندما يحكم القفاء بشأنه سيكون منطوق الحكم هو صحة مطلب التحفيظ وعدم صحة مطلب التحفيظ الثاني فيكون منطقيا أن يتم تحفيظ مطلب التحفيظ الأول عند سلامة المسطرة وإلغاء مطلب التحفيظ الثاني. 

أما بعد التعديل الأخير الذي عرفته مقتضيات الفصل 37 المذكورة ، فالأمر يستلزم نشر خلاصة إصلاحية بالجريدة الرسمية ، وهي نفسها الخلاصة التي سبق نشرها بالنسبة للمطلب وانتهى أجل التعرضات بشأنها. وفي حقيقة الأمر سيشكل هذا الإجراء لو تم أخذه على إطلاقه نوعا من الروتين والبطء الاداري الزائد ([19]). 

– إن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 37 أعلاه يجب أن يتم بشكل دقيق ومحكم حيث يجب أن لا تتضمن الخلاصة الاصلاحية ، التي يعمد المحافظ على الأملاك العقارية إلى نشرها بالجريدة الرسمية ، إلا أسماء الأشخاص الذين كانوا أطرافا في الدعوى وأن تكون حقوق المتعرض محصورة في نطاق ما طالب به وفي الحدود التي عينتها المحكمة وأخيرا يتعين إصدار إعلان جديد عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية لفتح المجال لكل مدع لتقديم تعرضه داخل أجل الشهرين من تاريخ الإعلان عن الحق المحكوم به مع الإشارة إلى أنه لا تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.

خاتمة

في الختام يمكن القول إن التعديلات التي تضمنها القانون رقم 14.07 لا ترق إلى الانتظارات. فبعد مخاض عسير، وبعد محاولات متكررة لمراجعة نظام التحفيظ العقاري الذي عمر زهاء قرن من الزمن ، يطالعنا المشرع بعدد محدود من التعديلات المحتشمة والبسيطة. 

إن احتفاظ المشرع بالهيكل العام لظهير 12 غشت 1913 ومحدودية التعديلات ، جعلت القانون رقم 14.07 لا يرق لاعتباره قانون جديدا ولا يشكل مراجعة حقيقية لنظام التحفيظ العقاري برمته بهدف تجاوز مختلف سلبياته وتفادي كل عيوبه. 

كما أنه ، رغم إحالة مشروع هذا القانون على أنظار البرلمان منذ سنة 2007 وانتظاره لأربع سنوات لكي يخرج لحيز التنفيذ، فإنه لم يحظ بالقدر الكافي من الدراسة والتمحيص ، وهو ما يبدو على مستوى شكل ومضمون هذا النص القانوني بل أكثر من ذلك لم يستغل المشرع هذه المناسبة لمعالجة مسألة عدم رسمية النسخة العربية لظهير 12 غشت 1913 حيث أصبحنا نتعامل منذ صدور القانون رقم 14.07 بنسخة عربية لقانون التحفيظ العقاري جزء منها رسمي وجزء آخر غير رسمي. 

وجدير بالإشارة أيضا أن عددا من التعديلات التي تضمنها هذا القانون ، جاءت غير متناغمة مع توجهات القضاء القارة والمستقرة في العديد من القضايا، ناهيك عن مخالفة بعضها لبنود الدستور القانون الأسمى للبلاد. 

لكن مع ذلك جاءت بعض التعديلات – وعلى قلتها – بمقتضيات مهمة تساعد على التعجيل بمسطرة التحفيظ ، وتشكل إجابات واضحة لعدد من النواقص والثغرات التي شابت تطبيق ظهير التحفيظ العقاري إن على مستوى مسطرة وإجراءات التحفيظ أو على مستوى التعرضات أو على مستوى التقييدات والعمليات اللاحقة لتأسيس الرسم العقاري. ويبقى علينا أن ننتظر الممارسة والتطبيق العملي لهذه التعديلات حتى يتوضح حجمها ونطاقها ومدى نجاعتها. لكننا مع ذلك نستبق الأحداث ونؤكد الحاجة الماسة إلى إحداث محاكم عقارية متخصصة تضم قضاة متخصصين يتلقون تكوينا خاصا يأخذ بعين الاعتبار الترسانة القانونية المتنوعة التي تحكم النظام العقاري ببلادنا وطبيعة المنازعات التي تفرزها والمشاكل العملية التي تترتب عنها.


[1] القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011، ج ر عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر2011، ص. 5575 وما يليها.

[2] بمقتضى الفصل 18 من القانون رقم 14.07 تمت إضافة رئيس المجلس الجماعي إلى الجهات التي يتعين على المحافظ توجيه ملف ملخص المطلب والاعلان عن التحديد إليها. وتم الاستغناء عن شهادة التعليق التي كان جاريا بها العمل والاقتصار على الاشعار بالتوصل.

[3] غير أن هذا المقتضى لم يأخذ بعين الاعتبار قلة عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين بمصالح المسح العقاري وتوزيعهم غر المتكافئ بين هذه المصالح. أمام هذا الوضع، وبسبب إحجام التقنيين الطبوغرافيين عن إنجاز عمليات التحديد والعمليات الهندسية اللاحقة ، تراكمت ملفات التحديد وتوقف العمل بالعديد من مصالح المحافظة مما دفع إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى إصدار مذكرة رقم 12276 بتاريخ 5 دسمبر 2011 حثت رؤساء المسح العقاري بضرورة تفويض التقيين الطبوغرافيين التابعين لمصلحتهم مهمة القيام بإنجاز عمليات التحديد المتعلقة بمساطر التحفيظ والعمليات الهندسية اللاحقة. 

[4] راجع بتفصيل هذا الموضوع: عمر أزوكار: “مسطرة الإيداع أثناء جريان التحفيظ”، منشور في “دور التشريع ونجاعة القضاء في حل المنازعات العقارية” سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط ، العدد الثالث 2011 ، مطبعة الأمنية بالرباط ، ط. 2011 ، ص. 62 وما بعدها.

[5] قرار المجلس الأعلى عدد 708 الصادر بتاريخ 2004/03/10 ملف مدني عدد 2547-1-1-2002ع.م. مشار إليه لدى عمر أزوكار، مرجع سابق ، ص. 70.

[6] تنص المادة 107 من القانون رقم 14.07: إن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة وتحسب وفق القواعد المقررة في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية. 

[7] حكم المحكمة الادارية بمراكش عدد 85 بتاريخ 1996/6/23 ملف رقم 13/98، غير منشور.

[8] حكم رقم 111 في الملف رقم 96/3/05غ ، منشور بــــــ “العمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري”، دلائل الأعمال القضائية ، العدد الأول 2009، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ص.111، وأيضا حكم المحكمة الادارية بأكادير عدد191/2006 بتاريخ 2006/10/19 ملف عدد323/2005غ، منشور بنفس المرجع ، ص. 119

[9] قرار المجلس الأعلى عدد 1145 صادر بتاريخ 2002/11/21 ملف إداري رقم 1580/4/1/2002، منشور بالعمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري ، مرجع سابق ، ص. 307.

[10] حكم المحكمة الادارية بفاس عدد 558/2002 بتاريخ 2002/7/23 ملف إداري عدد 49/2002، منشور بالمرجع السابق ، ص. 84.

[11] تراجع مجموعة من قرارت المجلس الأعلى بهذا الخصوص في “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة” لعبد العزيز توفيق ، مطبعة النجاح الجديدة ، ط I/1999. 

[12] وهذا الأمر ينطبق على المحكمة الابتدائية كما يمتد إلى محكمة الاستئناف التي تبت “ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاء الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون” كما جاء في الفصل 45 من القانون رقم 14.07.

[13] بل إن أسماء بعض الأشخاص أصبحت معروفة لدى بعض المحافظات بسبب امتهانها “لحرفة التعرض”. 

[14] قرار المجلس الأعلى بتاريخ 14 فبراير1989 راجع أيضا قراره الصادر عن غرفتين مجتمعتين بتاريخ 1994/10/04 في الملف عدد 9362/89 منشور بقضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري لعبد العزيز توفيق ، مرجع سابق ، ص. 273.

[15] قرار المجلس الأعلى رقم 887 بتاريخ 5 أبريل 1989 في الملف المدني رقم 2182/85 منشور في قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ…، مرجع سابق ، ص. 187.

[16] لدينا مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا الفصل، لكننا سنحتفظ بها إلى منا سبة أخرى وسنقتصر فقط على تلك التي لها علاقة مباشرة بموضوع التعرض. 

[17] فقد سبق للمجلس الأعلى أن كرس قاعدة الاختيارية هذه في عدة قرارات نذكر من بينها:
– القرار رقم 77 بتاريخ 09/01/1991 في الملف عدد 37/1603 منشور لدى عبد العزيز توفيق “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة”، مرجع سابق ، ص. 223 وأيضا بمجلة الإشعاع عدد 5، ص. 71.
– القرار رقم 3128 بتاريخ 1991/12/18 ، غر منشور.

[18] مع أن الفصل 51 ينص على أن مصاريف التحفيظ تكون على طالبه.

[19] وينطبق الأمر أيضا على الحالة التي تقضي فيها الأحكام بصحة التعرض على قطعة مفرزة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!