إعداد
د/ محمد فوزي نويجي
أستاذ القانون العام المساعد
كلية الحقوق- جامعة بنها
مقدمة عامة
موضوع الدراسة:
بين قرى العطشانين، وسكن العشش والقبور، وانهيار التعليم وزيادة تكلفته، وتردي الخدمات الصحية، وتلوث المياه والهواء، وأزمة البطالة، وخصخصة الخدمات الأساسية، وبيع البنوك، وضياع أموال التأمينات الاجتماعية، وتغيير بنية التأمين الصحي، وفضيحة الدم الملوث، والمبيدات المسرطنة، وضئالة الأجور، وجنون الأسعار، وتزوير الانتخابات، واستمرار حالة الطوارئ، وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإغلاق المنظمات الحقوقية، وملاحقة الصحفيين والقوى السياسية، ومحاصرة العمال والنقابيين المستقلين.. بين كل هذه المآسي وغيرها قامت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وتعتبر العدالة الاجتماعية مطلباً إنسانياً أساسياً في دولة الحق والقانون، ورغم أهميتها العملية كمبدأ سياسي في مختلف المذاهب الفكرية إلا أنها ظلت مجرد فكرة توجيهية للمشرع، يسعى ليسير على هديها في رسم السياسات العامة للدولة، دون أن تلتزم الدولة بالتدخل بشكل إيجابي لإنفاذها، فهي لم تكن محل اهتمام وأولوية دستورية في الدساتير القديمة، باعتبار هذه الأخيرة دساتير سياسية كان غرضها تقييد السلطة المطلقة وتنظيمها وتقرير الحرية المفتقدة وضمانها، على غرار إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا الصادر في 17 من أغسطس 1789 الذي لم يشر إلى الحقوق الاجتماعية، إلا أن التحولات الدستورية نحو الدستور الاجتماعي أظهرت اهتمام المشرع الدستوري بالعدالة الاجتماعية على غرار الدساتير الفرنسية التعاقبة بعد الثورة، حيث صارت حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هدفاً يجب أن تتغياه النصوص الدستورية من أجل التأسيس لدولة الاجتماعية والتمكين القانوني للحقوق المنبثقة منها.
وانطلاقاً من التحولات الدستورية الكبرى التي يشهدها العالم العربي على إثر ما عرف بموجة الربيع العربي فإن الطابع العام الذي يجب أن ترسخه هذه الدساتير هو استهداف تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تفترض الاعتراف للأفراد بطائفة من الحقوق تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية على سبيل الإلزام الفوري، وهي المسماة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ومع ذلك فإن معالجة فكرة الإلزام لحقوق العدالة الاجتماعية من منظور دستوري تبدو مسألة شائكة لصعوبة وضع حدود لها، لأن هذه الحقوق تفترض تدخلا إيجابياً من الدولة، وهي مسألة مرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة على عكس الحقوق الأخرى التي تفترض بصفة عامة التزاماً سلبياً من الدولة، دون أن يكلفها أعباء مالية، ولهذا فمن المقرر على مستوى النصوص الدستورية والقضاء الدستوري أن كفالة هذه الحقوق من جانب الدولة يتوقف بصفة أساسية على إمكانياتها المادية، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى هامة فإن الخلل أيضا ممكن أن يأتي من الصياغة الدستورية لقيم العدالة التوزيعية وعدم وضوح القواعد الدستورية الضامنة للحقوق والحريات الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة.
وعلى صعيد آخر يجب أن نشير إلى أن العدالة الاجتماعية ليست فكرة محلية بل إنها فكرة عالمية حيث أصبحت مبدأ أساسياً من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم المتحدة، ويشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية جوهر رسالتها الذي يتمثل في تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان، وما اعتماد منظمة العمل الدولية في عام 2013 للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واضح على التزام منظمة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن ثم فقد تقرر إعلان الاحتفال بها سنويا يوم 20 من فبراير من كل عام ووصف ذلك اليوم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولقد وجهت هيئة الأمم الدعوة إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة على الصعيد الوطني، وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وزيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية للجميع.
ولا شك أن قضية العدالة الاجتماعية ترتبط بشكل أو بآخر بصراع المصالح الفردية في النظام الاجتماعي، بمعنى آخر التنافس الشخصي للحصول على الثروات الاجتماعية والطبيعية الأمر الذي يؤدي إلى إثارة قضية العدالة الاجتماعية على بسط البحث.
تساؤلات الدراسة:
لما كانت العدالة الاجتماعية شعارا مهما- كما ذكرنا- من شعارات ثورة يناير 2011 وهو شعار في الحقيقة يعكس التفاوت الطبقي غير المحتمل الذي وصلنا إليه، وهو شعار يعبر عن مطلب مشروع بل ملح فإن التساؤل يثار حول كيفية تحقيق هذه العدالة؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية على تحقيقه؟ وهل تغيرت وجهة نظر المشرع الدستوري نحو هذا المبدأ؟ وهل تحولت مطالب الثورة من وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وفرض نظام الضرائب التصاعدية، وتقديم الإعانات لذوي الدخول المحدودة…. الخ إلى مجموعة حقوق معترف بها دستوريا؟ فمع النص في الدستور على الحق في التعليم والصحة والسكن الملائم والعمل لكل مواطن وغيرها فهل تكفل الدستور الجديد بتحقيق العدالة الاجتماعية أم أنها ستظل حلم بعيد المنال عن المواطن المصري؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سوف نحاول الإجابة عنها في هذه الدراسة.
منهج الدراسة:
سوف نتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع الحقائق والمعلومات ومن ثم العمل على استخلاص المبادئ والأحكام الخاصة بموضوع الدراسة، وذلك من خلال عرض آراء الفقه وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية والاطلاع على أحدث الأحكام القضائية التي تتناول موضوع البحث.
خطة الدراسة:
الفصل الأول: مفهوم العدالة الاجتماعية في الأنظمة المختلفة.
الفصل الثاني: الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية.
الفصل الثالث: العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي.
الفصل الرابع: التزامات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
الفصل الأول
مفهوم العدالة الاجتماعية في الأنظمة المختلفة
تقسيم:
أولى المشروع الدستوري في العديد من الدول أهمية كبيرة لمبدأ العدالة الاجتماعية في جميع الدساتير، ورغم ما يتمتع به مفهوم العدالة الاجتماعية من محورية في أغلب الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمذاهب الفكرية، إلا أن الحاصل الآن أن العدالة الاجتماعية أقرب إلى الشعار المبهم منها إلى المفهوم الواضح. ولذا تشتد الحاج إلى إلقاء الضوء على معنى العدالة الاجتماعية؛ كونه يعد مفهوما موسعاً ومركباً وفق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لكل منتحل؛ بحيث يستحيل معه محاصرته ووضعه في قالب أو صيغة بسيطة تعبر عن مضمونه بدقة([1]) هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى مفهوم العدالة الاجتماعية في الشريعة الإسلامية، لوجدناه أوسع من ذلك بكثير إذ أن الإسلام، سعى من أول أمره إلى إقامة عدالة اجتماعية واسعة المفهوم، متعددة الأوجه، لحفظ كرامة المسلم لأنها وقبل كل شيء عدالة إنسانية، شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية، ومقوماتها وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة، بل تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها.
إن العدالة الاجتماعية في الإسلام تمتزج فيها القيم الروحية، والمعنوية، بالقيم المادية، وإذا كانت العدالة الاجتماعية تقتضي مساواة أمام الحقوق العامة فإنها كذلك تقتضي مساواة أمام الأعباء العامة، فلا يكون المجتمع مبنياً على طبقات، بحيث يكون لكل طبقة وزن خاص وقدر خاص، كما كان عليه الحال في المجتمعات الأوروبية قبل الثورة الفرنسية.
لذا سنحاول من خلال هذا الفصل تناول المفهوم اللغوي والاصطلاحي والقانوني لمبدأ العدالة الاجتماعية، ثم نعرض لمفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الإسلامي والفكر الغربي وذلك من خلال المبحثين الآتيين:
المبحث الأول: مفهوم العدالة الاجتماعية.
المبحث الثاني: مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الإسلامي والغربي.
المبحث الأول
مفهوم العدالة الاجتماعية
بادئ ذي بدء يجب التعرف على مفهوم مصطلح العدالة الاجتماعية لدى الفقهاء ومفهومها القانوني، وهذا يتطلب التعرف أولاً على المفهوم اللغوي لكلمة العدالة، حتى يمكن التوصل إلى المفهوم الاصطلاحي ثم المفهوم القانوني بعد ذلك، لذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مجموعة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول: المفهوم اللغوي للعدالة.
المطلب الثاني: المفهوم الاصطلاحي للعدالة الاجتماعية.
المطلب الثالث: المفهوم القانوني للعدالة الاجتماعية.
المطلب الأول
المفهوم اللغوي للعدالة
أطلقت مادة- ع د ل- عند كثير من علماء اللغة وجمع من حذاق البيان على معانٍ جمة تبعاً لورود استعمالها في الوضع الذي وقع فيه التخاطب واقتضاءً لاشتقاقها في الكلام فأتوا بمعانٍ متفاوتة منها ما يغلب استعماله في التخاطب ومنها ما يندر ويقل شيوعه. ويمكن عند التأمل إرجاع تلك المعاني إلى أصلين صحيحين، لكنهما متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على الاستواء، والآخر يدل على الاعوجاج.
فمن الأصل الأول: العدل من الناس: المرضي المستوي الطريقة. يقال: هذا عدل وهما عدلٌ، وعدلان، وهم عُدولٌ، وإن فلانا لعدل بين العدل والعدولة([2]).
والعدل الحكم بالاستواء: ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عدله. والمشرك يعدل بربه، كأنه يسوي به تعالى غيره، وعدل الموازين والمكاييل: سواها، وعدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهما.
والعدل قيمة الشيء وفداؤه، قال الله تعالى: “ولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ”([3]) أي فدية، وكل ذلك من المعادلة، وهي المساواة. والعدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو نقيض الجور. نقول: عدل في رعيته، ويوم معتدل، إذا تساوي حالا حره وبرده. وكذلك في الشيء المأكول. ويقال عدلته حتى اعتدل، أي أقمته حتى استقام واستوى. والعدل: التزكية، يقال عدل الرجل: زكاه والعَدَلَة والعَدْلة: المزكون، ورجل عدلة وقوم عدله: هم الذين يزكون الشهود وهم عدول.
وأما الأصل الثاني: فيقال في الاعوجاج: عدل وانعدل، أي انعرج وعدل عن الشيء: حاد عن الطريق: جار وعدل الطريق: مال ويقال: انظروا إلى سوء معادله، ومذموم مداخله: أي إلى سوء مذاهبه ومسالكه.
وبعد كل ما تقدم من هذه النقول المعجمية([4]) لمادة “عدل” ومشتقاتها نلحظ إفادتها معنى: الإنصاف، والتسوية، والاستقامة، والنزاهة والفدية والتزكية، ونقيض الجور والقيمة والقوامة، والمماثلة والانعراج والميل. وثمة معانٍ واشتقاقات أخرى في الأصل اللغوي لا تدعو الحاجة لبيانها. والعدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي أمر الله بإقامته قال جل وعلا “إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”([5]) وقال سبحانه “ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى”([6]).
المطلب الثاني
المفهوم الاصطلاحي للعدالة الاجتماعية
يمكن أن ننطلق في تناولنا لهذه المسألة من مفهوم موسع ومركب للعدالة الاجتماعية يطرحه المفكر الاقتصادي المصري الدكتور إبراهيم العيسوي([7]) الذي يرى أن هذا المفهوم يمكن أن تشتق منه مفاهيم فرعية متنوعة ومجموعات ضيقة أو واسعة من السياسات والإجراءات العملية، وذلك وفق التوجهات الاقتصادية والإنحيازات الاجتماعية للأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
والعدالة الاجتماعية من هذا المنظور هي تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعياً بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، والتي يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتي يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، والتي يتاح فيها الأفراد المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعي الصاعد، وبما يساعد المجتمع على النماء والتقدم المستدام، وهي أيضاً الحالة التي لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى، ويتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولقد حاول العديد من الباحثين وضع تعريفات لمصطلح العدالة الاجتماعية Social Justice من خلال النظم التي تعمل من خلالها، كتعريفها بأنها نظام اقتصادي يعمل على إزالة الفروق الاقتصادية الكبيرة من الطبقات في المجتمع، أو نظام تعاوني يضمن تعاون الأفراد في مجتمع متحد، يحصل فيه كل فرد على فرص متساوية وفعلية. وقد تناولها بعض الفقه من مفهوم السياسية المالية تحديداً فعرفها بأنها “التوزيع العادل للدخل والثروة بين كافة أفراد المجتمع، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو الجنس، أو السن، أو اللون، أو غير ذلك من الأسباب”([8]). ويرى جانب آخر من الفقه أن العدالة الاجتماعية لا يجب قصرها على نظام أو مجال معين، بحسبانها مفهوم يتسع لكافة مناحي الحياة في المجتمع([9])، وبالتالي فقد يصعب تحديد مفهوم ثابت لها([10]).
وتعني العدالة الاجتماعية أيضاً، أن جميع الأفراد في المجمع ينبغي أن يحصلوا على الخدمات، بطرق متساوية وأنه لابد من توفير الفرص من تبادل هذه الخدمات لدى الجميع وأن النظام الاجتماعي العام يعطي لكل عضو في المجتمع نفس الحقوق الأساسية ونفس الفرص والمنافع.
وترى وجهة أخرى، أن العدالة الاجتماعية تعتبر من أهداف السياسة الاجتماعية والتي تقوم على المساواة بين أفراد المجتمع بما يحقق الحياة الكريمة للفرد وأيضاً تقديم الخدمات التي من شأنها القضاء على المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالتفرقة العنصرية، وتوافر فرص العمل وإيجاد برامج لتأهيل أفراد المجتمع ككل.
وجاء مفهوم العدالة الاجتماعية في قاموس الخدمة الاجتماعية بأنها الوضع المثالي الذي يجب أن يكون لكل أفراد المجتمع نفس الحقوق الأساسية والحماية والفرص والالتزامات والواجبات والمصالح الاجتماعية.
وعموماً فإن للعدالة الاجتماعية صوراً متعددة باعتبارها مرجعية معيارية لكافة القيم الإنسانية([11])؛ فهي عدالة مبدأ تكافؤ الفرص وهي عدالة في توزيع الناتج أو الدخل المحلي؛ وهي عدالة في الأعباء العامة خصوصا في المجال الضريبي؛ وهي عدالة المساواة في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وهو الأمر الذي ترتب عنه تطور فكرة العدالة الاجتماعية من فكرة فلسفية غائية إلى فكرة قانونية محددة تتمثل في تقديم الخدمات الاجتماعية لسد الحاجات الضرورية؛ لتتوج أخيرا كمبدأ من المبادئ الدستورية وليس مجرد أهداف دستورية.
وجماعاً لما تقدم يمكن القول بأن العدالة الاجتماعية نظام يهدف إلى إزالة الفوارق الاجتماعي والاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع وتوزيع المنافع والمكاسب وفقاً لنظام عادل، وتعبر عن فكرة المجتمع الذي تسود العدالة في كافة مناحيه، بدلا من انحصارها في عدالة القانون فقط، وتقوم على مجموعة من المبادئ التي يتم بمقتضاها قيام مؤسسات الدولة الأساسية بتوزيع الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع بطريقة مرضية([12])، وبالتالي فهي تسعى إلى القضاء على حالات انعدام المساواة، والاختلالات الاجتماعية والإنمائية المصاحبة لها([13]).
ولذلك يرى مدير منظمة العمل الدولية أن اختلالات العولمة وعدم فاعلية النمو الاقتصادي من بين أهم الأسباب التي تقوض مفهوم العدالة الاجتماعية([14]). كما ترى البروفيسير ليزا لابلانت مديرة معهد العدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تبني سياسيات التنمية بدون الاهتمام بتوفير الحد الأدنى من ظروف المعيشة للمواطنين- وهو أحد الأسباب المؤدية إلى تجدد العنف في البلاد التي تمر بمراحل انتقالية- بدون تبني سياسات تعمل على حسن توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، والتنمية الإنسانية، يعد في حد ذاته إخفاقاً من الدولة لأنه يقوض مفهوم العدالة الاجتماعية([15]).
كما يقرر مدير منظمة العمل الدولية “أن تقويض مفهوم العدالة الاجتماعية يشكل سبباً أساسياً لحدوث إحباطات اجتماعية مما ينثر بذور انعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويفضي إلى تخفيض النمو الاقتصادي، ويضيف أن “الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل نذيراً واضحاً لهذا الأمر”([16]).
هذا وقد ورد في التقرير المشترك الذي أعدته منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر بتاريخ 5 فبراير 2013، أن “الانتفاضات العربية قد ساهمت في الكشف عن انحراف السياسات الإنمائية والعجز في العدالة الاجتماعية وسوء إدارة التحرير الاقتصادي الذي استمر طوال عقدين من الزمن”.
لذلك فقد ذهب بعض الفقه إلى أن الطريق الصحيح للاستقرار المجتمعي وتحقيق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع يتطلب خلق الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المناسبة التي تعزز أسس العقد بين المواطنين والنظام الحاكم. فقد بات متعارضاً عليه في الوقت الراهن وجود “عقد اجتماعي” يربط المواطنين من جهة وحكومتهم من الجهة الأخرى، وأنه عندما تنقض سياسات الحكومة ذلك العقد ذلك ينتقص من شعور المواطنين باحترام الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد فيما بينهم وفيما بينهم وبين النظام الحاكم([17])، بما يؤدي في تقديرنا إلى حدوث الخلل الاجتماعي والحراك السياسي المفضي إلى الثورات([18]).
العدالة الاجتماعية مفهوم متنوع:
مفهوم العدالة الاجتماعية نفسه يحتمل التنويع. هناك عدالة في توزيع الثروات، وعدالة في تضييق الفجوة بين الدخول، وعدالة في توزيع الفرص، وعدالة في الحصول على الخدمات الأساسية وضمان الحد الأدنى من مكونات العيش الكريم. هذه مفاهيم مختلفة عن بعضها تماما وتنهض على أسس متباينة لطبيعة الاقتصاد ودور الدولة في إدارته. ولذلك فإن التطور الطبيعي والمطلوب الآن للعمل السياسي والحزبي في مصر يحتم الخروج من هذه الحالة المبهمة وقيام كل حزب وتيار بطرح مفهومه الواضح عن العدالة الاجتماعية وشرح كيف ينوي تحقيقها إذا ما وصل إلى الحكم أو شارك فيه، وإلا فستظل مجرد شعار براق لا أحد يختلف عليه ولكن لا نعرف ما المقصود منه بالضبط([19]).
أبعاد العدالة الاجتماعية:
لعله قد تبين مما تقدم أن العدالة الاجتماعية مفهوم واسع ومركب حقا، وأن له أبعادا متعددة يمكن اختزالها في ثمانية أبعاد. أولها البعد الاقتصادي المتعلق بمدى اشتراك أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية وفي جني ثمارها. وهو ما يقود إلى قضية المساواة في الفرص والحقوق الاقتصادية في مجال العمل وملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز، وكذلك قضية إعادة التوزيع. وثانيها البعد الاجتماعي الذي يتصل بمشكلات التمييز والحرمان والفقر والإقصاء الاجتماعي، وما تستوجبه معالجتها من سياسات لتمكين الطبقات المحرومة من تحسين أوضاعها على نحو مستدام. وثالثها البعد البشري الذي ينصب على مسألة الوفاء بحقوق الإنسان وحاجاته، ومسألة تكافؤ الفرص أمام الجميع لتنمية قدراتهم وتوسيع حرياتهم. ورابعها البعد الطبقي الذي يتأتى من العلاقة الوثيقة بين النظام الاقتصادي الاجتماعي وبين العدالة الاجتماعية، والذي يطرح قضية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وما يترتب عليها من لا مساواة هيكلية.
وخامس أبعاد العدالة الاجتماعية هو البعد الإقليمي المتصل بالتفاوتات في توزيع الموارد والدخل القومي بين أقاليم الدولة، والمتعلق من ثم بدور السياسات العامة في توسيع هذه التفاوتات أو تقليصها. أما البعد السادس فهو البعد الجيلي الذي يتصل بالعدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة ليس فقط في توزيع الموارد الطبيعية وتحمل كلفة التلوث، ولكن أيضا في تحمل أعباء الدين العام. والبعد السابع هو البعد السياسي والمؤسسي الذي يتصل بقضايا الحريات والحقوق السياسية والتمكين السياسي من خلال مؤسسات تكفل المشاركة الشعبية في صنع القرارات الوطنية. وأخيرا نأتي إلى البعد الثامن للعدالة الاجتماعية وهو البعد الخارجي المتعلق بنوعية العلاقات التي تنشأ بين الدولة والدول الأخرى، ومدى ما تتسم به من تكافؤ أو استغلال أو هيمنة، لاسيما في إطار النظام الرأسمالي العالمي والعولمة الظالمة([20]).
المطلب الثالث
المفهوم القانوني للعدالة
العدالة رؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد شريطة أن ينظم هذه الرؤية قانون وضعي يشارك في صياغتها الكل بعيداً عن التحكم.
والعدالة في نطاق القوانين واللوائح تعني إنصاف الجميع حسب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الدولة ووضع كل مستحق في مكانه المناسب([21]).
وتعد العدالة مسألة نسبية يجب على ولي الأمر بمقتضاها أن يحقق الأمن للمجتمع بجميع فئاته وفي شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بالوسائل التي يجيزها الدستور والقانون، ونسبية العدالة في مجال البحث تعني أن ما يحقق العدالة الاجتماعية لمجتمع ما قد لا يحققه لمجتمع آخر، كما أن ما يحقق العدالة الاجتماعية في فترة زمنية معينة، قد لا يحققه في فترة زمنية أخرى؛ ومن ثم فإن العدالة الاجتماعية تعد مسألة نسبية ومتغيرة بتغير الزمان والمكان([22]).
وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا:
“إن مفهوم العدل يتغي التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقاً لديها، فلا يكون العدالة مفهوماً مطلقاً ثابتاً باطراد، بل مرناً ومتغيراً وفقاً لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجاً متواصلاً منبسطاً على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازناً بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتهم على بعضهم عدواناً، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافاً، وإلا صار القانون منهياً للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازماً”([23]).
وإذا كان ذلك مفهوم العدالة، فإن العدالة الاجتماعية تعني: التعبير القانوني والسياسي عن فكرة الخير العام، وهي تفترض في تحقيقها وجود السلطة التي تلتزم بالعمل في إعطاء كل ذي حق حقه ووضع الأمور في موضعها، وهي المقوم الأساسي للمجتمع المنظم الذي تغيب فيه مظاهر التميز والتحيز بلا معيار([24]).
ولقد تواتر قضاء المحكمة الدستورية العليا في تحديدها لمعنى العدل في ضوء نصوص دستور 1971 بأن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، ليكون قيدا على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص([25]).
فالنظام الاقتصادي لجمهورية مصر العربية لا يقوم إلا على الكفاية والعدل، ويتعين أن ينظم هذا الاقتصاد وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ويؤسس الدستور النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية متطلبا – حال وقوع اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة- أن تقدم الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه العدوان([26]).
كذلك فإن التعويض عن نزع الملكية- سواء من خلال التأميم أو غيره- ينبغي أن يكون قائما على العدل، ومن خلال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وبوجه خاص في مجال أعبائهم وتكاليفهم العامة، تظهر فكرة العدالة في واحدة من أهم تطبيقاتها([27]).
وعن بيانها لمعنى لعدالة ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن الدستور، وإن قد خلا من تحديد لمعنى العدالة في النصوص السابقة، إلا أن المقصود بها ينبغي أن يتمثل فيما يكون حقا وواجباً سواء في علائق الأفراد فيما بينهم، أو في نطاق صلاتهم بمجتمعهم، وإن تعين دوما تحديدها من منظور اجتماعي، ذلك أن العدالة تتوخى- بمضمونها- التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة. ومن الناحية الفلسفية، فإن مفهومها قد يكون مطلقاً، ولكنها عملا- ومن زاوية نتائجها الواقعية- لا تعني شيئا ثابتا باطراد، بل تتباين معانيها، وتتموج توجهاتها، تبعا لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها levels of social consciousness ولئن جاز القول بأن النصوص القانونية تعمل لضمانها، إلا أنها تناقض أحيانا- بأحكامها ومن خلال تطبيقاتها- حقيقة محتواها، وقد تنال من أغراضها النهائية التي تحيل بوجه عام إلى رضاء الجماعة وهناء معيشتها وسعادة أفرادها.
وقد يثور التعارض كذلك بين حقائق العدالة الاجتماعية Social Justice وبين مفهوم الدولة أو الفرد لقيمها، ليكون لكل منهما تصور ذاتي في شأن متطلباتها. ويتعين بالتالي أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، بأوضاع مجتمعهم والمصالح التي يتوخاها من أجل التوصل إلى وسائل علمية تكفل إسهام أكبر عدد من بينهم لضمان أكثر المصالح والقيم الاجتماعية تعبيرا عن النبض الجماعي لإرادتهم، ليكون القانون طريقا لتوجههم الجمعي. ذلك أن النصوص القانونية لا تتقرر لذاتها، بل بوصفها تعبيرا عن تلك الخبرة الاجتماعية experience social التي قام الدليل على تراكمها، وإن كان ممكنا أن يكون لبعض الأشخاص أو الوقائع بذواتها أثرا في تشكيل مضامينها([28]).
وعن العلاقة بين القانون والعدالة ذهبت المحكمة الدستورية إلى أنه إذا كان القانون- من زاوية مثالية- أداة التوازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة past experience وبين تطلعاتها وتوقعاتها مستقبلاً future expectations ليكون كافلاً توافق أفرادها على القبول بالنصوص التي يتضمنها، وكان القانون بذلك ليس إلا تطوراً منطقياً مقبولاً بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إرادياً قائماً على التعاون في مجال تنفيذه، إلا أن من المتعذر القول بأن القانون يعد دوماً نتاجاً للحقيقة في صورتها المطلقة، أو تعبيراً عن تصوراتها المجردة، وإنما يبلور القانون تلك القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، وكلما كان القانون أكثر اقتراباً منها، كلما كان أفضل ضماناً لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة، سواء فيما بين الأفراد بعضهم البعض، أو على صعيد مجتمعاتهم، وبقدر اتساع الفجوة بين هذا المفهوم، وعملية صناعة القانون، بقدر ما يكون القانون قاصراً عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلا ملائماً لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعداً بذلك عما يكون لازماً إنصافاً.
وفي بيانها لحقيقة دور العدالة في النظام الاجتماعي ذهبت المحكمة إلى أن العدالة إما أن تكون توزيعية distributive من خلال العملية التشريعية ذاتها، وإما أن تكون تقويمية corrective تريد إلى الحلول القضائية التي لا شأن لها بتخصيص المشرع لتلك المزايا الاجتماعية التي يقوم بتوزيعها فيما بين الأفراد بعضهم البعض، بل قوامها تلك الترضية التي تقدمها السلطة القضائية إلى المضرورين، لترد عنهم عدواناً قائماً أو محتملاً، ولضمان مساواة المواطنين سواء في مباشرة حرياتهم، أو على صعيد الحقوق التي يتمتعون بها.
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن العدالة في- غاياتها لا تنفصل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها justice as an end and law as mearis are inextricably bound together فلا يكون القانون منصفاً إلا إذا كان كافلاً لأهدافها فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصلية التي تحتضنها، كان منهياً للتوافق في مجال تنفيذه، ومسقطاً كل قيمة لوجوده ومستوجباً تغييره أو إلغاءه([29]).
ويبدو من هذه العبارات أن المحكمة الدستورية تبنت مفهوما مرنا للعدل الاجتماعي يقبل التطور وفقا لظروف المجتمع واعتبرته قيمة اجتماعية تنبع من الضمير الاجتماعي وتمثل حقا لأفراد الجماعة يقوم على توزيع الأعباء والتكاليف العامة على المواطنين وفقا لأسلوب يتسم بالقسط والأنصاف.
وقد جعلت المحكمة الدستورية من مبدأ العدالة الاجتماعية مبدأ دستوريا عاما وطبقته في مجالات متعددة ولم تقصره على مجال النظام الضريبي الذي نص الدستور صراحة على أنه يقوم على العدالة الاجتماعية- على نحو ما سنرى- وإنما فسرت نصوص الدستور التي أشارت إلى هذا المبدأ تفسيرا واسعا بحيث أقامت عليه بنيان الحقوق الاجتماعية التي نص عليها الدستور وربطت المحكمة برباط وثيق بين العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي كما جعلت المحكمة من هذه القيم أساسا للمساواة بين الأفراد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولم تقف المحكمة الدستورية عند حد اعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية أساسا للحقوق الاجتماعية بل أنها استندت لهذا المبدأ من أجل التوفيق بين الحقوق الدستورية المختلفة وتقييد حقوق بعض الطوائف الاجتماعية لصالح بعضها الأخر بهدف تحقيق التوازن فيما بينها ومن أمثلة ذلك تقييد كل من حق الملكية والحرية التعاقدية بمبدأ العدالة الاجتماعية([30]).
المبحث الثاني
مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر السياسي الإسلامي والغربي
يتنوع مفهوم العدالة في الفكر السياسي من نظام إلى آخر فهي في النظام الإسلامي واسعة متنوعة تشمل نواحي الحياة المختلفة، كما أن لها مفهومها الخاص في كل من الفكر السياسي الرأسمالي والفكر السياسي الاشتراكي الديمقراطي والفكر الماركسي.
ومن الأفضل بيان معانيها المختلفة في كل نظام حتى تتضح الصورة جلية، ومعرفة محتواها في الأنظمة السابقة، وتطور مفهومها من نظام لآخر، لذلك رأينا من حسن العرض أن نعرض لها في كل نظام على حده، من ثم سوف نتناولها في المطالب التالية:
المطلب الأول
مفهوم العدالة الاجتماعية في النظام الإسلامي
نعرض أولا لمفهوم العدالة بمعنى عام في النظام الإسلامي ثم مفهوم العدالة الاجتماعية على النحو التالي:
أولا: معنى العدالة في الشريعة الإسلامية:
إن لفظة العدالة نقلها الشرع في الكتاب والسنة من أصل الوضع اللغوي العام وقصرها على الدلالة التي يستفاد من جهة الشرع وضعها وهي: “الاستقامة في الدين والدنيا”([31]).
وهذه الدلالة مستقاة من المعاني المختلفة الموضوعة من جهة الشارع للفظة العدالة كلفظ مشترك، فتكون بهذا لفظة مشتركة دلت على أزيد من معنى واحد مختلفة في حقائقها على الظهور بوضع واحد([32]) وفي كونها لفظة واحدة ينتفي إثبات التباين والترادف في حقها لأنهما لا يقعان إلا في مجموع الألفاظ لفظتين فصاعداً وفي كونها دالة على أزيد من معنى واحد احتراز عن اللفظة المفردة التي لا تدل إلا على معنى واحد، وفي كونها مختلفة في حقائقها احتراز عن المتواطئة فإن اختلافها ليس في الحقائق وإنما اختلافها في العدد وفي كونها أمراً ظاهراً احتراز عن الألفاظ المشتبهة التي تدل على أكثر من حقيقة واحدة مختلفة في حقائقها.
وعليه، فإن الناظر في النصوص القرآنية والأحاديث يجد نصوصاً متعددة قد أوردت لفظة العدالة سواء بصيغة الفعل أو المصدر تدل في معظمها على معانٍ متباينة تظهر من خلال السياق اللفظي وقد تتساوى المعاني التي وضعت لها عند انتقاء القرينة مما يؤدي إلى احتمال كون كل معنى منها مراداً في تلك المواطن فيختلف المجتهدون في حمل ذلك اللفظ على أي من معانيه التي وضع لها، أو عليها كلها.
ففي الكتاب الكريم وردت لفظة العدالة بمشتقاتها في ثمانية وعشرين موضعاً([33]) بمعانٍ متباينة نبين أصولها:
- الاستقامة: ومنه قوله تعالى: “إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ وإيتَاءِ ذِي القُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والْمُنكَرِ والْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”([34])، فقد أمر الله تعالى عباده بالعدل وهو الاستقامة على الحق، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: “العدل شهادة أن لا إله إلا الله”، وقال سفيان بن عيينة: “العدل في هذا الموضوع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً. فاشتملت على العدل العام الآمر بالاستقامة على الحق”([35])، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “إن أجمع آية في القرآن “إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ”([36])”. ومنه قوله تعالى: “هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ومَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ”([37]).
“فمقاله حق وفعاله مستقيمة والمقال هنا مقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أو عمار بن ياسر رضي الله عنه، فالأول كان ينفق على مولى له ويكفله المؤونة إلا أن المضمون يكره الإسلام ويأباه وينهي الضامن عن الصدقة والمعروف، والآخر كان ثابت الاستقامة على الحق أمام سيده أبي جهل منزل العذاب والعنت والوصب على جسده”([38]). وفي هذا المعنى يقول الشيخ التهانوي: “العدالة هي الانزجار عن محظورات دينية وهي متفاوتة، وأقصاها أن يستقيم كما أمر الله”([39]) ومنه قول الجرجاني: “هي الاستقامة على طريق الحق والبعد عما هو محظور، ورجحان العقل على الهوى”([40])، ومنه قول أبو البقاء: “هي الاستقامة على طريق الحق بالاختبار عما هو محظور ديانة”([41]).
- إعطاء كل ذي حق حقه: ومنه قول الله تعالى: “وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”([42]). فهذا أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس، قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: “إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس”([43]). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه”([44]). والحكم بالعدل بين الناس حكماً مطلقاً شاملاً دون النظر إلى لون أو جنس أو قرابة وأي صلة كانت من مصلحة أو منفعة، بل إعطاء كل ذي حق حقه، لا فرق بين أفراد المجتمع، فالضعيف قوي حتى يعطى حقه، والقوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، وهذا مؤدى قول أبي بكر رضي الله عنه في خطبته بعد البيعة: “القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله”([45]). ومنه قول الله تعالى: “فَلِذَلِكَ فَادْعُ واسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ”([46])، والعدل في الحكم كما أمر الله بإعطاء كل ذي حق حقه.
ومنه قوله تعالى: “فَإن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وأَقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ”([47]). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا”([48]). وفي رواية: “ثم إن المسقطين، ثم الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا”([49]).
- الإنصاف: ومنه قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى”([50]). فالآية تضمنت النهي للذين آمنوا من أن يحملهم بغضهم لقوم على أن لا ينصفوا لهم ويعدلوا معهم، لأن من يبغض قوماً يحمله بغضه على أن يكون ظالماً لهم، أو جائراً عليهم، أو معتدياً على حقوقهم في قوله، أو فعله أو حكمه أو لابد أن يركب مركب الجريمة “وفي استخدام كلمة شنآن بمعنى البغض إشعار بأن البغض بغض شديد مضطرب متحرك”([51]) ولهذا جاء مؤكداً الأمر بالعدل: “اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى”([52]). وقال سفيان بن عيينة: “سئل علي عن قول الله عز وجل ” إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحْسَانِ ” فقال: “العدل الإنصاف والإحسان التفضيل”([53]) ومنه قول الله تعالى: “ولَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ”([54]).
“لن تستطيعوا أن تحققوا العدل التام الكامل بين النساء وتسووا بينهن في المحبة والأنس والاستمتاع ولو بذلتم كل جهدكم لأن التسوية في المحبة وميل القلب ليس بمقدور الإنسان”([55]) وعن عائشة رضي الله عنها قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: “اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”([56]) ومراده القلب. وقال عبد الله بن عباس ومجاهد والضحاك “ولابد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع”([57]).
- المرضي المقنع في الحكم والشهادة: ومنه قوله تعالى: “إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ”([58]).
وقوله تعالى: “ولْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ”([59]) أي يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص ولا يميل إلى أحد الجانبين. وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة لا يكون في قلبه ولا قلمه هواده لأحدهما على الآخر بل يتحرى الحق بينهم والمعدلة فيهم([60]).
- الفدية: ومنه قوله تعالى: “وإن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا”([61]). قال عبد الله بن عباس: “العدل الفدية”([62]) “والفدية مماثلة الشيء بالشيء”([63]) والمعنى: وإن بذلت تلك النفس سلمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك([64]). ومنها قول تعالى: “ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ”([65]). فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباً([66]).
- الميل والانحراف والإشراك: ومنه قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا”([67]).
قال الإمام ابن جرير: “يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعدواتهم ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي واعملوا فيه بأمري”([68]) “ولا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم بل ألزموا العدل على أي حال”([69]) دون ميل أو انحراف عن الحق، ومنه قوله تعالى: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ وجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ”([70]) جعلوا له شريكاً وعدلاً واتخذوا له صاحبة وولداً تعالى الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً في جعلهم له العدل والنظير والمثيل وتسويتهم له مع غيره من المخلوقات. لذلك استنكر تعالى حالهم بقوله: “أَإلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ”([71]). يجعلون لله عدلاً ونظيراً”([72]) وهي الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله وليس لله عدل ولا ند([73]).
- الاستواء في الأشياء: ومن قول الله تعالى: “الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ”([74])، جعلك سوياً مستقيماً معتدل القامة، منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال([75]). فعن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: “قال الله عز وجل يا ابن آدم أني تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأني أوان الصدقة”([76]).
- الوسطية: “والوسط في الشيء أعدله وخياره”([77]) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: “وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسَطًا”([78]). قال: “عدلاً“([79]) وفي التنزيل “قال أَوْسَطُهُمْ”([80])، أي أعدلهم وخيرهم([81]) وفي الحديث الشريف “خير الأمور أوسطها”([82]).
فالعدل هو الوسط والوسط هو العدل والأمة الإسلامية هي “أمة تتصف من الله بالعدالة وأنها خيار”([83])، “والعدل هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين من الخصماء”([84]).
هذا وإذا ضممنا إلى هذا الحشد من آيات القرآن الآيات الآمرة بالقسط والداعية إليه وقد وردت في خمسة وعشرين موضعاً ثم جمعت إلى ذلك كله الآيات التي تنهي عن الظلم في مائتي وتسعة وتسعين موضعاً، والنهي عن الظلم دعوة إلى العدل، بان لنا من خلال ذلك كله مقدار ما أراد الشارع للعدالة من سيادة في المجتمع في كل ميادين الحياة ومجالاتها وأهمها:
- الولاية على الناس سواء أكانت ولاية خاصة أو ولاية عامة، ومن العدل فيها إسناد الأعمال إلى أهلها الأكفاء.
- القضاء ويكون في الفصل بين الخصماء، بإعطاء كل ذي حق حقه أو ما يساويه إلى مستحقيه ويكون بالتسوية بين الخصماء في مجلس القضاء وبإقامة الحدود والجزاءات والقصاص بالمقدار الذي يكافئ ذنب المذنب ويكافئ حق الله عباده أو حق الناس على الناس.
- الشهادة، وذلك بأن يشهد الشاهد شهادة مساوية لما يمليه عليه أصحاب العلاقة فيها ومساوية للحق الذي يعلمه فيها.
- معاملة الزوجات وذلك بأن يعطي كلاً منهن نصيبها من النفقة والسكن والمبيت بالعدل.
- معاملة الأولاد ويكون العدل فيها بالتسوية بينهم بالعطاء والتربية وغير ذلك مما يملكه الإنسان.
- الكيل والميزان بأن يكيل ذو الكيل ويزن ذو الوزن بالقسطاس المستقيم.
- الأنساب بأن ينسب الإنسان إلى أبيه الذي ولده لا إلى آخر يتبناه فنسبته إلى غير أبيه شهادة كاذبة.
- الإصلاح بين الفئات المتقاتلة بين المسلمين فيجب إتباع قواعد العدل في الإصلاح بين الناس. إلى غير ذلك من أمور تتطلب عدلاً بقدر حقوق أصحاب الحقوق فيها.
وبتدقيق النظر في القرآن الكريم نجده يدور حول محور واحد هو العدل؛ ذلك أنه تكررت مادة العدل بمشتقاتها ما يقرب من ثلاثين مرة في القرآن الكريم، ويشير هذا التكرار إلى عناية التنزيل المجيد بالحديث عن العدل.
فالعدل هو جوهر الإسلام وروجه، وهو المحور الرئيسي لتطبيق أصول الدين وفروعه، وبتطبيقه تنعم البشرية بالسلام والاطمئنان والأمن والرفاهية والرخاء، أما عندما ينتفي العدل والعدالة من حياتنا فإن نقيضه سجل محله، وهو الظلم والجور، العدل هو وضع الأمور في مواضعها، فالعدل يعني العدالة، والعدالة تشمل الحكم والقضاء وتشريع القوانين، والمساواة في مجال الحقوق، وعدم الاعتداء على حقوق الآخرين، ووضع كل شيء في موضعه المناسب([85]). ولقد عبر القرآن الكريم عن العدل بثلاث كلمات هي العدل، والقسط، والميزان.
ويمكن تعريف مفهوم العدل بحسب الرؤية الإسلامية بأنها، رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق واستحقاقات، والتوزيع العادل للثروات بين الناس، والمساواة في الفرص، وتوفير الحاجات الرئيسية بشكل عادل، واحترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية([86]).
ثانيا: مفهوم العدالة الاجتماعية في النظام الإسلامي:
لقد جاء الإسلام باعتباره خاتم الأديان، بمنهج كامل للحياة يهتم بالجانب المادي والمعيشي في حياة البشر بقدر ما يعني بالجانب الروحي والعقيدي. ذلك أنه لا قوام لجانب دون آخر، وكلاهما يتأثر بالآخر فإذا كان حقاً ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فإنه أيضاً بدون الخبز لا يستطيع أن يحيا الإنسان([87]). والتوزيع العادل للثروات وفق التصور الإسلامي يرتكز على الاهتمام بالطبقات الضعيفة، والمساواة في الحقوق المتكافئة.
أولا: الاهتمام بالطبقات الضعيفة:
الطبقات المحرومة والضعيفة وأصحاب الدخول المحدودة بحاجة إلى دعم ومساعدة؛ حتى يستطيعوا أن يعيشوا بكرامة وعزة؛ ولذلك وللقضاء على إشكالية الفقر، وسوء توزيع الدخل جمع الإسلام بين الضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي. لقد كفل الإسلام العيش الكريم لكل من يقيم بأرضه، ويخضع لحكمه، وينعم بعدله وبره من المسلمين وغيرهم، وألزم الدولة الإسلامية بأن توفر حد الكفاية لا حد الكفاف لرعاياها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن بل والمركب، كما يقول بعض المجتهدين([88]).
ويراد به- الضمان الاجتماعي- التزام الدولة الإسلامية نحو كافة المقيمين بها، أياً كانت دياناتهم أو جنسياتهم، وذلك بتقديم المساعدة للمحتاجين منهم في الحالات الموجبة بتقديمها كمرض أو عجز أو شيخوخة، متى لم يكن لهم دخل أو مورد يوفر لهم حد الكفاية، ودون أن يطلب تحصيل اشتراكات مقدماً([89]).
والتكافل الاجتماعي هو التزام الأفراد بعضهم نحو بعض، وهو لا يقتصر في الإسلام على مجرد التعاطف من شعور الحب والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يشمل أيضاً التعاطف المادي بالتزام كل فرد من أفراد المجتمع قادر بعون أخيه المحتاج، ويتمثل فيما يسميه رجال الفقه الإسلامي بحق القرابة، وحق الماعون، والتزام الضيافة، وغيرها من الحقوق.
ثانيا: المساواة في الحقوق المتكافئة:
العدالة في نظر الإسلام مساواة إنسانية ينظر فيها إلى تعادل جميع القيم بما فيها القيمة الاقتصادية البحتة، وهي على وجه الدقة تكافؤ في الفرص، وترك المواهب بعد ذلك تعمل في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا للحياة؛ ذلك أن الإسلام لم يقرر المساواة الاقتصادية بمعناها الضيق، الذي يصطدم بالفطرة، ويتعارض مع طبيعة المواهب المتفاوتة، ويعوق الاستعدادات الفائقة، ويسوي بينها وبين الاستعدادات الضعيفة، ويمنع أصحاب المواهب من إنفاق مواهبهم لخير أنفسهم، ولخير الأمة، فيحرم الأمة، ويحرم الإنسانية نتاج هذه المواهب([90]).
ولقد قرر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ العدل بين الجميع، ثم ترك الباب مفتوحا للتفاضل بالجهد والعمل، ذلك أنه مع اختلاف الاستحقاق والمؤهلات لا مانع من الاختلاف في العطاء، بل يجب عدم المساواة حينئذ، لأن اختلاف القابليات والقدرات العقلية، والمؤهلات العلمية والعملية، يستدعي اختلاف العطاء. وما ورد في مبادئ الإسلام من المساواة في العطاء، إنما هو في المال الذي يعطى للفقراء من بيت مال المسلمين وليس مطلقاً. أما المساواة في الحقوق المتكافئة يقصد بها المساواة في توزيع الثروات مع تساوي الحقوق والاستحقاقات، فلا يفضل في نفس الوظيفة وبنفس المؤهلات موظف على آخر لأي سبب كان، كاللغة أو اللون أو المذهب أو ما شابه ذلك من اعتبارات([91]).
وإذا كان الناس يتفاوتون في كفايتهم وفي مقدار ما يبذلونه من جهد، فإنه من الطبيعي، أن يتفاوتوا في مقدار ما يحصلونه من دخل، ويكونونه من ثروة. فالتفاوت في الدخول والثروات أمر طبيعي، باعتباره حافزاً على الجد والعمل، إذ لو تساوى الجميع في توزيع الثروة أو تقاضى كل الأفراد دخولاً متقاربة لما عني أحدهم بزيادة جهده([92]).
وعليه فإن اغتناء الناس وتفاوتهم في أرزاقهم ومعيشتهم، ورفع بضعهم فوق بعض درجات وتفضيل بعضهم على بعض، ليس في الإسلام اعتباطا، وإنما هو بقدر ما يبذلونه من جهد وعمل، فالمساواة بين الجميع مع اختلاف قدراتهم ومؤهلاتهم يعد من الظلم الذي يرفضه الإسلام.
المطلب الثاني
العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي
الرأسمالية فكرة تقوم على مبدأ فصل الدين عن الحياة لأنها تريد أن يكون سير الحياة نفعياً بحتاً لا شأن للدين به، وهذه الفكرة هي عقيدتها وقيادتها الفكرية وقاعدتها الأساسية، وبناءً عليها كان الإنسان هو الذي يضع نظامه في الحياة في إطار من الحرية الكاملة لتحقيق أكبر قدر من المنفعة له، باعتبار أن هذه المنفعة الخاصة للفرد لا تتعارض مع منفعة الجماعة، لأن مصالح الفرد ومصالح الجماعة متوافقة ومنسجمة.
وقد قامت هذه النظرية على أسس نوجزها في النقط التالية([93]):
- الفرد هو نقطة البداية في التنظيم الاجتماعي، ومصلحته هي الغاية الأولى والهدف الأساسي الذي يسعى المجتمع إلى تحقيقه.
- الفرد له مجموعة من الحقوق: أطلق عليها “جون لوك” الحقوق الطبيعية، مثل حق العمل، وحق التملك، إلى جانب حق التجمع والاعتقاد…
- وهذه الحقوق الفردية مصدرها الحالة الطبيعية التي عاشها الإنسان قبل دخوله في الحياة الاجتماعية ولذلك لا يحق للمجتمع سلبها منه.
- لا تعارض بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، لأن مصالح المجتمع عبارة عن مجموع المصالح الفردية، فإذا سعد الفرد سعد المجتمع.
- التفاوت الطبقي في الثراء والملكية، أمر طبيعي يتفق مع الفطرة نتيجة تفاوت الناس في الذكاء والقدرات الخاص والميول والاستعدادات.
- إن التفاوت في الملكية والثراء بين الناس، يدفع الفقراء منهم إلى بذل الجهد حتى يكونوا مثل الأثرياء، فهو يشحذ هممهم من أجل التفوق.
- حافز الربح والمصلحة الشخصية، والمنفعة الذاتية هي الأمور المحركة للنشاط الاقتصادي والباعث له.
- مبدأ المنافسة بين الناس مبدأ مشروع، فكل إنسان يسعى للحصول على أكبر قدر من المنفعة، بأقل قدر من الجهد، وبهذا تتحقق المصلحة العامة.
- عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حتى يتنافس فيه الأفراد دون قيد، فالحرية متوافرة لهم في الإنتاج والاستهلاك والدولة هي المسؤولة عن حمايتها لأنها وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وتنمية الإنتاج والثروة العامة، وهي التعبير الكامل عن الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة.
وقد انتشرت هذه الأفكار خلال القرن الثامن عشر بين رجال الاقتصاد وكان من أوائل من نادى بها آدم سميت([94]) في إنجلترا، وجان جاك روسو وجون لوك([95]) وفولتير([96]) وغيرهم ممن أرسوا دعائم المذهب الفردي الذي تشكلت لهم مذاهب فلسفية تقدس حرية الإنسان الفرد حتى أصبحت هي القاعدة السائدة في كل أمور الحياة وظهر هذا المبدأ في جملة أصبحت تدل عليه هي “دعه يعمل دعه يمر”.
وبعد سيطرة هذا الاتجاه الفردي على الفكر الاقتصادي في أوروبا خلال القرن الثامن عشر احتاج الرأسماليون لدعم السلطات الحاكمة في حماية مصانعهم وتأييد احتكاراتهم بعد اتساع الصناعات الآلية فاتجهوا لنصرة حكوماتهم أو نصرة رجال يدفعون بهم على سدة الحكم لينالوا منهم الحماية والتأييد وربما أدخلوهم شركاء معهم في مصانعهم لتكون المصلحة بينهم مشتركة، مما أدى إلى منح صلاحيات واسعة للملكية الفردية وتكريس الإقطاعيات والاحتكارات الكبيرة فأدى ذلك إلى ظهور الفروق الاجتماعية الواسعة بين الطبقات، وإلى استغلال أصحاب المشاريع الضخمة والصناعات الكبرى للملايين من العمال يستغلونهم دون أن يوفوهم أجورهم بالعدل، وانحازت الحكومات لحماية الرأسماليين وتمكينهم من استغلال العمال، ومساعدتهم على احتكاراتهم واستغلال المستهلكين بغير حق. وكان ذلك من أسباب شحن الجماهير الكثيرة بالنقمة من الرأسماليين ومن السلطات الحاكمة المنحازة لهم باسم الحرية الفردية في النشاط الاقتصادي. وظهرت نذر الصراع الطبقي من جديد مع سيادة التطبيقات الرأسمالية وإسرافها في استغلالها واحتكاراتها التي كانت تحمل في نفسها بذور الدمار والفناء لهذا النظام الفردي الذي انكشف عواره وتجلى فساده لجميع البلدان التي كانت تحت نفوذ الغرب.
وتحت ضغط المطالب الشعبية والحركات الجماعية التي تأثرت بدعاية الاشتراكيين في روسيا، انبثقت دعوات إصلاحية معتدلة، خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر من بعض أنصار المذهب أمثال جون ستيورات ميل([97]) (1806- 1873) وغيره ممن يرون إمكان إصلاح النظم الرأسمالية القائمة وتخفيف وطأتها، والعمل على استبعاد الأسباب التي تؤدي إلى ظلم طبقة العمال واستغلالهم بغير حق، وإيجاد تنظيمات جزئية تحقق القدر اللازم من العدالة الاجتماعية، نحو:
- إلغاء العمل المأجور لأن العمل المأجور سوف يبقى العامل في سوية من العيش منخفضة لا تسمح له بأن يرفع من مستواه المعيشي ولذلك اقترح إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية يشترك فيها العمال مع بعضهم البعض في العمل ويقتسمون الربح فيما بينهم.
- إضافة إلى تنظيم حقوق العمال في الأجور العادلة وفي تحديد ساعات العمل وفي التأمين الصحي وفي تأمين العجز والشيخوخة والعيش بعد سن التقاعد كالتعليم المجاني العام.
- مصادرة الريع العقاري: لأن سبب وجود هذا الريع هو تزايد السكان، وهذا الريع سوف يزداد كلما ازداد عدد السكان، ونظراً لأن سببه المجتمع لذلك وجب أن يعود إلى المجتمع ثانية، لأن الملاك يأخذون حصة الأسد من الإنتاج دون أن يكون لهم جهد معقول سوى أنهم مالكون، واقترح لذلك أن تفرض الدولة ضرائب كبيرة على الأملاك حتى تمتص الريع من أيدي الملاك.
- تحديد حق الوراثة: حيث إن المزاحمة بين المنتجين لا يمكن أن تكون صحيحة إلا أن تتحقق المساواة بين المتزاحمين من حيث الإمكانيات المادية، ولذلك اقترح تحديد حق الإرث حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاوت في الإمكانات المادية، وعندئذ تتوافر الشروط الصحيحة للمنافسة الحرة.
وهذه الآراء لا تعني الخروج عن المذهب الحر فقد بقي المفكرون يتمسكون بالمبادئ الرأسمالية الأساسية إلا أن هذه الانتقادات قد هدت من كيان هذا المذهب وأضعفته أمام الهجمات المتوالية التي شنها دعاة الفكر الاشتراكي([98]).
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الفكر الرأسمالي يتمثل ضمن الإطار الفلسفي التنظيمي في اتجاهين اثنين أملتها ظروف وأوضاع سياسية واقتصادية خاصة.
الأول: هو وليد حركة التنوير التي ظهرت في أوروبا الغربية والوسطى على أثر الأفكار الفلسفية التي انتشرت بعد الثورة الفرنسية، الذي يركز على حرية الأفراد وحقوقهم الطبيعية التي كانت مسلوبة في ظل الكنيسة واستبداد الحكام الذين يحكمون الناس باسم الحق الإلهي.
الثاني: كان ظهوره نتيجة للأضرار التي لحقت بالعديد من الطبقات الاجتماعية من جراء إطلاق الحرية الفردية السياسية والاقتصادية. مما حدى بالعديد من المفكرين الرأسماليين بالعمل على إدخال تعديلات وترقيعات اشتراكية على الفكر الرأسمالي. “يراد منها التخفيف من الحيف الفظيع الذي توجده الرأسمالية في المجتمع وهي أحكام ظاهر فيها الترقيع”([99]).
وما دام الأمر بالنسبة للفكر الرأسمالي على هذا النحو، فإن لكل اتجاه مفهومه المتميز عن العدل والعدالة ضمن إطاره الفكري الخاص.
فدعاة الحرية الفردية المطلقة يرون أن العدالة تتمثل في “استيلاء الأفراد على ثمار جهدهم دون تدخل من أحد- للحد من الحرية الاقتصادية- مهما ترتب على ذلك من تفاوت وتمايز في الملك والعمل تبعاً للتمايز الطبيعي في القدرات والطاقات الفردية، تاركين للروح التنافسية التي تحدثها المنافع الشخصية، أن تسير الحياة الاقتصادية كي يصل المجتمع من جراء ذلك إلى التوازن العام بين أفراده وطبقاته.
وعلى أساس هذه النظرة، فإن الفرد هو محور القانون وغايته، وفي تمكين الفرد تنمية مواهبه وملكاته وفق إرادته وميوله الشخصية وقدراته العقلية تقدم المجتمع وازدهاره لأن تقدم المجتمع مرتبط بتقدم أفراده، فإذا تقدم الفرد تقدم المجتمع، ولذلك فإن من واجب القانون والدولة هو تمكين الفرد وتقويته وصيانة حريته التي يريديها. لهذا دأب دعاة الحرية المطلقة في إبراز دور الحرية في إيجاد التوازن الاجتماعي وتحقيق العدالة.
يقول سبنسر([100]): “… فأما الملكية الخاصة فإنها تستمد أصولها من قانون العدالة بأن يتساوى الناس في الاحتفاظ بثمرة اقتصادهم وتوفيرهم”([101]).
ويقول آدم سميث: “إن العدالة تحكم بقانون المنفعة، منفعة المنتج ومنفعة المستهلك تتطابقان إذا امتنعت الحكومة عن التدخل، وأفسحت المجال حراً طبيعياً..”([102]).
وأما دعاة التدخل والتوجيه الاقتصادي فيرون أن العدالة تتحقق من جراء تدخل الدولة للحد من الحرية الاقتصادية التي تعتمد على القانون الطبيعي وذلك بتوزيع الثروة في المجتمع وتقسيمها تقسيماً عادلاً يحقق الرفاهية لجميع الناس.
“وأصبحت الدولة تتدخل في توجيه الاقتصاد الحر توجيهاً اجتماعياً نتج عند تعمد بين العمال وأرباب العمل… ومن هنا كان ظهور العدالة الاجتماعية”([103]).
“وتحت تأثير الفكر الاشتراكي ومذاهب التدخل أخضعت الدولة المعاصرة الحريات الاقتصادية لتنظيم دقيق وقيود عديدة تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية”([104]).
من هذا كله يتبين لنا أن العدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي الحديث لا تدل على نظام اقتصادي كالاشتراكية أو فكر فلسفي خاص، وإنما هي كلمة اصطلاحية وضعت من قبل فلاسفة الفكر الرأسمالي للدلالة على تدخل الدولة عن طريق التشريعات والنظم لتخفيف المفاسد والمظالم التي نتجت عن الحرية الفردية المطلقة فهي أحكام معينة يراد بها التخفيف من الحيف الفظيع الذي أوجدته الرأسمالية في المجتمع وهي أحكام ظاهرها الترقيع.
يقول جانب من الفقه: “جاء المفكرون الرأسماليون بفكرة العدالة الاجتماعية التي عنوا بها إعطاء المزيد من الحقوق للعمال وزيادة الاهتمام بهم لصرفهم عن الأفكار الاشتراكية محافظة على النظام الرأسمالي الحر”([105]).
يقول البعض: “العدالة الاجتماعية… هي احترام حقوق المجتمع… كتنظيم العمل ومنح العمال أجوراً متناسبة مع كفالتهم وتوفير الخدمات والتأمينات الاجتماعية”([106]).
وبعد كل ما تقدم نستطيع أن نصيغ تعريفاً للعدالة الاجتماعية في الفكر الرأسمالي الحديث مؤداه: هي أحكام معينة من التشريعات والنظم التي تمكن الدولة حق التدخل لرفع المستوى المعاشي للضعفاء والمحرومين من خلال فرض الضرائب على الأغنياء أو استقطاع جزء من أموال الموظفين لتعود به الدولة على الفقراء من المجتمع على شكل خدمات صحية وتعليمية أو على شكل مكافآت نقدية تعويضية. هذا إلى جانب تهيئة العمل وتقديم بعض الخدمات العامة والمساعدات المالية لبعض الفئات العمالية مقابل اشتراكات تؤخذ منهم أو مساعدة الفئات الضعيفة من المرضى والشيوخ والعاطلين عن العمل بغية الوصول إلى مستوى لائق من العيش.
المطلب الثالث
العدالة الاجتماعية في الفكر الاشتراكي الديمقراطي
عندما انكشف عوار النظام الرأسمالي وتجلت مفاسده ظهرت فلسفات سياسية متفقة في نظرتها للحرية الاقتصادية ومتباينة في نظرتها إلى طريقة إدارة الحياة الاقتصادية، سواء من جهة ملكية وسائل الإنتاج أم من جهة توزيع الثروة وقد أطلقت على هذه الأفكار اسم الاشتراكية.
فكان ظهور الاشتراكية نتيجة للظلم الذي عاناه المجتمع من النظام الاقتصادي الرأسمالي وللأخطاء والمثالب الكثيرة التي فيه([107]).
فكان منها دعوات إصلاحية معتدلة، ترى إمكان إصلاح النظم الرأسمالية القائمة وتخفيف وطأتها والعمل على استبعاد الأسباب التي تؤدي إلى ظلم طبقة العمال واستغلالهم بغير حق وإيجاد تنظيمات جزئية تحقق القدر اللازم من العدالة الاجتماعية كنظم حقوق العمال في الأجور العادلة وفي تحديد ساعات العمل وفي التأمين الصحي، وفي تأمين العجز والشيخوخة والعيش بعد سن التقاعد وغير ذلك.
وكان في طليعة دعاة الاشتراكية المثالية([108]) وتطبيقها بوسائل الإصلاح الاجتماعي الكاتب الفرنسي سان سيمون([109]) (1760- 1825م) فقدم أفكاراً في تنظيم الجماعة وفي الدور الذي يمكن أن يؤديه الدين المسيحي في تنظيم المجتمع الاشتراكي.
ومنهم روبرت أوين([110]) (1771- 1858م) وهو أول من أنشأ نظاماً للتعاون بين العمال ومدارس لتعليم أبنائهم وأول من حاول تطبيق الاشتراكية بوسائل الإصلاح الاجتماعي.
وبدأت الحركة الاشتراكية في إنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر وظهرت الجمعية الفابية([111]) زعيمة الاشتراكية الإنجليزية. وفي سنة 1893م قام حزب العمال المستقل بنهج اشتراكي وسار على الخط نفسه ونشط في الحقل السياسي واستطاع أن يكون له قوة برلمانية وأن يستلم الحكم في بعض الأحيان وينفذ برامجه الاشتراكية.
وكان منها دعوات ثورية لا تقبل التطور الإصلاحي، بل تنادي بهدم النظم الرأسمالية القائمة هدماً كاملاً عن طريق الصراع الطبقي والثورة المدمرة وإقامة حكم العمال والكادحين بنظام استبدادي صارم وفرض الاشتراكية المتطرفة التي تنزع فيها الملكيات الفردية لاسيما وسائل الإنتاج لتكون ملكاً عاماً في يد الدولة تشرف عليه وتديره وتجعل كل القادرين والقادرات على العمل عمالاً تحت يدها، مطبقة عليهم جميعاً قاعدة “من كل حسب استطاعته ولكل بحسب حاجته” وكان زعيم هذا الاتجاه اليهودي كارل ماركس والإنجليزي فردريك إنجلز([112])، وفي سنة 1448م أصدر ماركس وإنجلز بيانهما الشيوعي المشهور وانطلقت بعد ذلك الحركات والمنظمات والأحزاب الشيوعية والثورية حتى استطاعت أن تسقط حكم القيصرية الروسية وتقيم أول دولة شيوعية في روسيا عام 1917.
يقول الدكتور عبد الواحد وافي: “ومع أن المدارس الاشتراكية تختلف حول إصلاح نظام الملكية الفردية… غير أن التعديلات المقترحة على نظام الملكية الفردية ترجع إلى طائفتين:
- قصر الملكية الفردية على بعض الأمور وتأميم بعضها الآخر، أي جعله ملكاً مشاعاً للجميع أو وصفه تحت إشراف الدولة.
- تعديل في حقوق الملكية المفصلة بحرية تصرف المالك في ملكه ويكون بالحد من مبدأ حرية التصرف على الوجه الذي يقتضيه الصالح العام…”([113]).
ومن هذه الأقوال الدالة يتبين أن الفكر الاشتراكي يتمثل في نمطين فكريين متمايزين: نمط يتصل بالفكر الرأسمالي عبر عنه وليم جراهام سافر بقوله: “الاشتراكية هي أية خطة أو مذهب يستهدف إنقاذ الفرد من أية مصاعب أو متاعب يلقاها في نضاله من أجل البقاء وفي تنافسه في معترك الحياة وذلك عن طريق تدخل الدولة”([114]). كما عبر عنه جيمس بونار بقوله: “الاشتراكية هي السياسية أو النظرية التي تستهدف تحقيق توزيع أفضل للثروة ويؤدي ذلك بالضرورة إلى إنتاج أفضل وذلك عن طريق تدخل السلطة الديمقراطية المركزية”([115]).
ونمط يناقض الفكر الرأسمالي ويدعو للثورة عليه وهو الفكر الماركسي أو الاشتراكية العلمية، وقد عرضنا النمط الأول وسنفرد النمط الثاني في مطلب خاص.
المطلب الرابع
العدالة الاجتماعية في الفكر الماركسي الشيوعي
من البديهيات لكثير من الباحثين المعاصرين أن المشاريع الاشتراكية التي طرحها ونفذ بعضها حشد من الاشتراكيين في فرنسا وإنجلترا وغيرها من بلدان أوروبا، كانت المحاولات الجادة الأولى لحل المشكلة الاجتماعية إلا أنه سرعان ما طغت عليها الطروحات الخيالية بدلاً من التصميم الواقعي والحلول الوسطية وبدلاً من التغيير الجذري، ولم تستو هذه المعالجات الاشتراكية على سوقها وتتبلور وتأخذ نسقها العلمي- كما يرى كثير من الدارسين- إلا على يد ماركس([116]) ورفيقه إنجلز اللذين طرحا في مؤلفاتهما وبخاصة المنشور الشيوعي الأول وكتاب رأس المال التصميم النهائي للمسألة الاجتماعية، مدعين أن نتائج دراستهما هي جهد عقلي خالص وقد أسموه: الاشتراكية العلمية تمييزاً لها عن سائر الاشتراكيات، كما أنها اكتشاف علمي من حقائق الحرية التاريخية وحتمياتها الجدلية (الديالكتيكية) تلك التي تقضي تبديل دوري في وسائل الإنتاج، يوجد ظروفاً إنتاجية معينة تكون بمثابة قاعدة تحتية شاملة تتأثر بها وتنفعل سائر الفاعليات الحضارية، وحتمت تناقضات الحركة التاريخية زوال الظروف الإنتاجية للرأسمالية، وسائر مؤسساتها الحضارية، وقيام حكم الطبقة العاملة حيث تلغي حقوق الملكية أساساً، فهي في نظرهم أساس كل الشرور ومما يجب القضاء عليه وإحلال الملكية العامة من خلال قيام الدولة أو الطبقة الحاكمة نيابة عن المجتمع، بإدارة واستثمار وتوزيع الأموال العامة بأكبر قدر من التساوي بين الجميع وبهذا يتم القضاء بنظرهم على الطبقة والملكية والتمايز الفردي والاجتماعي، وتحقيق المساواة الحسابية بين البشر وتحويل العمل إلى غاية للحياة وتحقيق الجماعة الكاملة في الحياة الاجتماعية (في الملكية والنساء والمأكل والملبس…) ويكون توزيع الثروة بحسب مبدأ الحاجة (لكل حسب حاجته) وليس بحسب كمية الجهد المبذول([117]).
وبهذا فالماركسي يرى “أن المذاهب الاشتراكية التي جاءت قبله تعتمد في انتصار أفكارها على ما فطر عليه الإنسان من حبه للعدل وانتصاره للمظلوم، فكانت تضع طرقاً جديدة تعتقد بالإمكان تطبيقها على المجتمع وتتقدم بها إلى الحكام والمتمولين والطبقة المتنورة تحثهم على تنفيذها، ولكن كارل ماركس لم يبن مذهبه على ذلك، ولم يسلك الطرق التي سلكوها، فقد بنى مذهبه على أساس مبدأ فلسفي يعرف بالمادية التاريخية… ورأى أن قيام النظام الجديد في المجتمع سيتم بمجرد عمل القوانين الاقتصادية وبمقتضى قانون التطور في المجتمع من غير تدخل إدارة متشرع أو مصلح”([118]).
وعليه فإن فلاسفة الاشتراكية الماركسية، كانوا يبتعدون عن المفاهيم التجريدية المطلقة معتبرين أن المفاهيم، تتغير تبعاً لتغير العلاقات الاقتصادية القائمة، هذا فضلاً عن كونهم لا يؤمنون بالتدخل والتوجيه والترشيد من قبل الدولة ولا يؤمنون بالترقيات الإصلاحية وقد ورد ما يؤيد هذا في الموسوعة السوفيتية:
“فالحقيقة أن هذين المفهومين العدالة والظلم يتغيران من عهد لآخر تبعاً للتغيرات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية.. وقد أوضحت الماركسية مفهوم العدل وقاسته في علاقته بالحاجات الحيوية للتطور الاجتماعي الطبيعي، وتربط الأخلاق الماركسية بين مفهوم العدل وفكرة تحرير المجتمع من الاستغلال، والاشتراكية وحدها هي التي تخلق علاقات عادلة أصيلة من المساواة، وتبلغ العدل ذروته في المجتمع الشيوعي الذي تختفي فيه كل آثار الفروق الاجتماعية الاقتصادية”([119]).
فالماركسية كنتيجة لمنطلقها المادي الصرف تحصر مدى العدل في تنفيذ مطالب الإنسان المادية فحسب وتغفل، بل تقف- حرصاً منها على تنفيذ وحماية سمتها الطبقية ونزعتها الجماعية- بمواجهة سائر المطالب الأخرى روحية ونفسية وفكرية ووجدانية واجتماعية…، كما أنها تجعل الطبيعة بحركتها الداينامية الأبدية القائمة على تجاوز النقيضين، هي السيد المطلق وليس الإنسان سوى (منفذ) غير حر ولا مريد لمشيئة هذا السيد، وأنه أيا كانت المرحلة الاجتماعية التي يمارس فيها علاقاته، المرحلة المشاعية أم مرحلة الرق، أم الإقطاع أم الرأسمالية، أم الاشتراكية، فإنه يفعل ذلك بأمر من الطبيعة، لا محيص له عنها أبداً. وهذا الموقف يمثل ولا ريب، نزعة من أقسى النزعات الجبرية التي شهدها التاريخ، تقف ومسألة العدل على طرفي نقيض، وإن كانت التحليلات التبريرية الجدلية هي التي تدفع الماركسية إلى مزيد من الإيمان بفكرة التقدم والعمل الثوري الدائم للإسراع بالجدل الطبقي المحتوم إلى غايته.
ومن خلال ذلك نجد الماركسية تنظر إلى العدالة نظرة نسبية تقتصر على المساواة في ملكية وسائل الإنتاج وتوزيع الثروة من خلال إلغاء الملكية الفردية والطبقية في المجتمع، ويصور هذا الدكتور عبد المنعم النمر أدق تصوير في قوله: “إذن الماركسية تصورت العدالة الاجتماعية، لا تتحقق إلا في المجتمع الاشتراكي وذلك بإلغاء الملكية الفردية وتطبيق نظام الأجور على قاعدة (من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته)([120])، إلغاء الطبقية والمناداة بالمساواة”([121]).
وقريب من هذا ما ذكره الدكتور عبد الرحمن يسري “أما الماركسية أو العدالة الاجتماعية الشيوعية في الاشتراكية، فتتلخص في العمل على تحقيق المساواة التامة بين العاملين في الدولة، فهم في مجموعهم يمتلكون وسائل الإنتاج ويستحقون الدخل الذي يتحقق من وراء النشاط الإنتاجي بلا تفرقة” هذه هي العدالة المثلى “العدالة الاجتماعية في رأي الاشتراكية الماركسية”([122]).
فأي عدالة هذه التي تقيس الأمور بمقياس طبقي محدود إذا جاز لنا أن نسمي ذلك عدلاً، وتضع في غمار هذه النسبية المتغيرة والطبقية الضيقة، صيحات المظلومين ومقتضى الحقوق من كل جنس وفئة ولون؟ وأي عدالة هذه التي تلتزم المبدأ الماكيافللي “الغاية تبرر الواسطة” وتعتمد أشد الأساليب اللاأخلاقية للوصول إلى أهدافها ويشهد لهذا مذابحهم ومجازرهم في صراعهم اللاأخلاقي الماضي؟.
وأي عدالة هذه التي ترغم الفرد على أن يتشكل وفق القالب الاجتماعي وأن يحجر على طاقاته وإمكاناته لكي لا تتفرج إلا على طريق الطبقة الحاكمة، وأن ينقلب في كثير من الأحيان على سمته الذاتية، وتكوينه النفسي وبصمات أصابعه، وأشواقه ومطامحه؟.
ومن كل ما سبق من نلحظ أن كلمة “العدالة” موطن بحث عند الفلاسفة والمفكرين، وتعني على حد قول هنري برجسون المساواة والنسبة والتعويض “العدالة في كل الأزمنة تثير في الذهن أفكار المساواة والنسبة والتعويض”([123])، ولم تخرج عن هذه الدلالات مع اختلاف نسبي غير أن التغييرات الاجتماعية والسياسية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر أدت إلى ظهور ما عرف بالعدالة الاجتماعية، ومن ذلك الحين أصبحت كلمة من المفاهيم والمصطلحات الرأسمالية الحديثة التي دخلت إلى الحقل المعجمي عند بعض المفكرين المسلمين المعاصرين.
الفصل الثاني
الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية
تقسيم:
تمثل العدالة الفضيلة الأساسية الأولى في المجتمع التي يجزم الجميع بوجودها قبل وجود فكرة القانون والدولة، ومن ثم فهي تعتبر الأصل الأول في أصول الحياة الاجتماعية، والمبدأ الأهم من المبادئ التي تحكم علاقة الفرد بالدولة، فزيادة على العدالة القضائية بشقيها العدالة الإجرائية الشكلية والعدالة المادية العدلية، التي يجب على السلطة القضائية تحقيقها عن طريق الحكم في النزاعات بالعدل والإنصاف، يمتد ويتسع مضمونها ليشمل العدالة الاجتماعية في كافة مجالات الحياة الإنسانية([124]).
والعدالة الاجتماعية على هذا النحو أضيق من حيث النظرة عن نظرة الشريعة الإسلامية لها حيث إنها في الإسلام أوسع من نظرة القانون لها، على الرغم من شمولية العدالة لشتى مناحي الحياة، حيث قصرتها الدساتير فقط في البداية على ذكرها في ميدان القضاء، بيد أن هذا المبدأ لا يطبق بشكل دقيق مع الاستثناءات التي توضع في ظله.
فليس لها ذكر في النظم السياسية والقانون الدستوري، ولا حتى الإشارة إليها في خصائص النظام الديمقراطي، أو غيره من الأنظمة، ولا نجدها حتى شرطاً في رئيس الدولة أو غيره من رجال الحكم كما يشترطها رجال الفقه الإسلامي في الحكم وغيره.
يقول الفقيه الدستوري الكبير. عبد الحميد متولي “ولقد ذهبت العدالة في الإسلام مدى بعيداً أبعد مما عرف في أية شريعة أخرى من الشرائع السماوية أو الوضعية إذ نجد أن القرآن يحث على العدالة حتى ضد النفس أي ضد المرء ذاته حتى مع العداء”([125]).
إن طلب العدالة لا يقتصر على رجال القضاء فحسب كما هو حال النظم الديمقراطية الغربية المعاصرة، بل اتسع مفهومها وأصبحت مفروضة في مجالات عديدة.
وبمقتضى هذا المفهوم الواسع يجب أن تنتفي كل صور ومظاهر وأشكال الظلم الاجتماعي، والاستغلال والقهر، والحرمان من الثروة، فهي عدالة توزيعية تلتزم فيها السلطة التنفيذية بتحقيق مساواة الجميع أمام القانون، والقضاء، وأمام الأعباء والتكاليف العامة، وكذا ضمان فرص متكافئة للجميع، وهي عدالة ضريبية تلتزم السلطة التشريعية بمراعاتها عند سن أي تشريع ضريبي، وهي عدالة حقوقية تتمثل في حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي تلزم الدولة بالتدخل الإيجابي لتمكين الأفراد من التمتع بها، كالحق في التعليم، وفي العمل وفي السكن الملائم، وفي الصحة، وفي البيئة السليمة، والرعاية الاجتماعية، مما يجعل منها حقيقة مبدأ ذو قيمة دستورية سامية، والدولة في ظلها دولة اجتماعية.
ومن أجل وضع إطار لمعيارية العدالة والكشف عن قيمتها القانونية في أنظمة الحكم المعاصرة يلاحظ أن هناك تباين في قيمتها الدستورية ومدى أولوية حمايتها القضائية، فبينما يركز المذهب الفردي على الديمقراطية السياسية مع عدالة اجتماعية نسبية، يركز المذهب الاشتراكي على العدالة الاجتماعية على حساب الديمقراطية، وبين الخيارين تتدرج الأنظمة الدستورية المختلطة في محاولة لوضع هندسة دستورية للمعادلة بينهما، ومنها الدول العربية التي يتوقف إنجاح الانتقال الديمقراطي فيها بمدى القدرة على حل إشكالية كيفية ضمان انسحاب الدولة عن الحقل الاقتصادي من نظام اشتراكي موجه إلى نظام رأسمالي حر دون التخلي عن دورها الاجتماعي.
فباعتبار الدستور العقد السياسي والاجتماعي بين الشعب والسلطة، والذي يعكس حقوق الشعوب الأساسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، يجب أن يتأسس على القيمتين معاً، الحرية والعدالة، أي على تداول السلطة وتداول الثروة كمتلازمين لا ينفصلان([126]).
وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان المشرع الدستوري ملتزما الحياد في مجال تنظيم الاقتصاد، وما يقتضيه هذا الحياد من ضرورة معاملة فكرة العدالة الاجتماعية من مجرد فكرة فلسفية إلى مبدأ دستوري ملزم في أي نظام اقتصادي. ومن ثم فإن دسترة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية يجب أن لا يكون مجرد هدف دستوري للدولة، بل يتحول إلى واجب دستوري عليها ضمانه وتحقيقه.
ومن شأن دسترة العدالة الاجتماعية بصياغة معيارية ضمان لعدم تنكر الحكومات للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية، وتقييد التصرف في ثروات الشعوب وفق المصالح الضرورية والحاجية للحياة الكريمة، والتي عادة ما تكون مرتهنة في عديد من البلدان بالنظام الاقتصادي العالمي ومتغيراته وبالمؤسسات المالية الدولية ومتطلباتها.
وعليه فقد تطورت فكرة العدالة الاجتماعية من فكرة فلسفية مقوماتها المساواة والحرية وتكافؤ الفرص في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والحق في العمل إلى أن صارت أحد أهم الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الدستورية، والتي ترمي إلى محو الامتيازات الخاصة والفوارق المصطنعة بين أفراد المجتمع، كما يتيح هذا المبدأ لكل فرد من أفراد المجتمع التمتع بخيرات بلاده بالقدر الذي تؤهله له كفاءته وقدراته الذاتية وقيامه بواجباته الدستورية في ظل فكرة التضامن الاجتماعي وقيمتها الدستورية.
وسوف نعرض هنا للحماية الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في الدستور المصري.
المبحث الثاني: العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة في القانون الدستوري.
المبحث الثالث: العدالة الاجتماعية ركيزة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المبحث الأول
الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في الدستور المصري
سوف لا نعود إلى الوراء كثيراً لبيان موقف الدستور المصري من مبدأ العدالة الاجتماعية ولكن سنعطي لمحة سريعة عنها حيث يلاحظ أن دستور 1923 لم يكن يضع مشكلة العدالة الاجتماعية ضمن أولوياته، حيث كانت الأولوية الكبرى لهذا الدستور تنحصر في تنظيم النظام النيابي، ولم تكن فكرة الحقوق الاجتماعية، قد نالت اهتماماً واضحاً في دساتير ما بعد 1952 لأنها كانت جزءاً من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المجتمع المصري”([127]).
ومن ثم سوف نقصر حديثنا على دستور 1971 الذي قرر العدالة الاجتماعية صراحة في المجال الضريبي، ثم جعلها ركيزة الاقتصاد المصري بعد تعديل هذا الدستور عام 2007، ثم نبين موقف دستور 2012 والتعديل الذي أدخل عليه في يناير 2014 لبيان ما أضافه دستور ما بعد ثورة يناير بشأن مبدأ العدالة الاجتماعية. لذلك سوف نعرض لهذا المبحث في مطالب على النحو التالي.
المطلب الأول: الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في دساتير ما قبل ثورة يناير.
المطلب الثاني: الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في دستور 2012.
المطلب الثالث: الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في دستور 2012 بعد تعديله عام 2014.
المطلب الأول
الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في دساتير ما قبل ثورة يناير
تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة موضوع العدالة الاجتماعية ونصت عليها بطريقة أو بأخرى ابتداء من مشروع الدستور المقدم عام 1954، وحتى الدستور الأخير المستفتى عليه في يناير عام 2014. ونستعرض فيما يلي نصوص هذه الدساتير وما انطوت عليه من أحكام تتصل بفكرة العدالة الاجتماعية، منذ دستور عام 1923.
نص دستور عام 1923 في الباب الثاني منه تحت عنوان “في حقوق المصريين وواجباتهم” وفي المواد من 2- 22 منه على مجموعة من الحقوق الفردية التقليدية كحرية الاعتقاد، وحرية الرأي، وحق الاجتماع وتكوين الجمعيات. ولكنه لم يتضمن أي مادة تتعلق بالتضامن الاجتماعي أو الحقوق الاجتماعية، كحق الإعانة في حالة العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة. وذلك لأنه قد وضع في وقت لم تكن فيه الحقوق الاجتماعية قد فرضت نفسها بعد على دساتير الدول في العالم.
وفي مشروع دستور عام 1954 الذي وضعته لجنة الخمسين التي شكلت بعد ثورة يوليو عام 1952 والذي كان من أفضل الوثائق الدستورية المصرية في إقامة نظام ديموقراطي نيابي برلماني، يهتم بمختلف أنواع الحقوق والحريات، ولكنه لم ير النور، لأنه لم يرق لقادة الثورة. وهو أول مشروع دستور مصري ينص على الحقوق الاجتماعية. فقد نصت المادة 38 منه على أن “تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية. كما تيسر ذلك في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم”([128]).
وفي دستور عام 1956 نصت المادة الرابعة من دستور عام 1956 على أن “التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع المصري” ونصت المادة 17 منه على أن “تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جمعياً مستوى لائقاً من المعيشة، أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية”. وقضت المادة 21 منه بأنه “للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفي حالة المرض أو العجز عن العمل وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجياً”. ونصت المادة 22 منه على أن “العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة”([129]).
وعندما صدر دستور عام 1958 مع إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة في 22 فبراير عام 1958. وقد جاء موجزاً يشتمل على ثلاث وسبعين مادة فقط، حددت المقومات الأساسية للدولة والمجتمع في الجمهورية الجديدة، والحقوق والواجبات العامة، ونظام الحكم فيها. وأغلب نصوصه مقتبسة من دستور عام 1956.
أما دستور عام 1964 والذي جاء بعد الإعلان الدستوري الصادر عام 1962 بعد تفكك الجمهورية العربية المتحدة بانفصال سوريا عن مصر. وهو أول دستور مصري يحدد توجه الدولة بأنها “ديموقراطية اشتراكية…”.
ونص في المادة 9 منه على أن “الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي، الذي يحظر أي شكل من أشكال الاستغلال، بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكي بدعاميته من الكفاية والعدل”. وقضت المادة 12 منه بأن “يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها، وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة لزيادة الثروة وللنهوض المستمر بمستوى المعيشة”. ونصت المادة 20 على أن “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، وللمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة، وفي حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة”([130]).
أما دستور 1971 فقد نصت المادة السابعة منه على أن “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي”، ونصت المادة الثامنة منه على أن “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”. ونصت المادة 13 منه على أن “العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة…”. وقضت المادة 17 بأن “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقا للقانون”. ونصت المادة 23 منه على أن “ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول([131]).
واستخدم دستور 1971 71 قبل ثورة يناير العدالة الاجتماعية في موضوعين فقط بشكل صريح أولهما: في المادة الرابعة بعد تعديلها في 26 مارس 2007 حيث تم تعديلها على النحو التالي “يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال”([132]).
وثانيهما: في المادة الثامنة والثلاثين والتي نصت على أن “يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية”.
وبهذه النصوص الصريحة أصبحت العدالة الاجتماعية أساساً للنظام الاقتصادي للدولة بدلا من النظام الاشتراكي الذي تخلت عنه التعديلات الدستورية في عام 2007 والتي أقامت الاقتصاد على تنمية النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يتضح منه ربط المشرع الدستوري بين النمو الاقتصادي للمجتمع وبين تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المصري.
وقد جاء في الطلب الذي تقدم به رئيس الجمهورية لتعديل أكثر من 34 مادة من دستور 1971 عام 2007 أن الأساس في تعديل هذه المادة يعود إلى تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في نصوص، وتجنباً لما تنص عليه هذه المادة من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات([133]).
وبموجب هذا التعديل أصبح لكل فرد في المجتمع الحق في توفير احتياجاته الأساسية، والحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، بما في ذلك الحق في الصحة والمأكل والملبس والمسكن، والعناية الطبية، والخدمات الاجتماعية الأخرى على أساس من العدالة بين أفراد المجتمع.
ولن يكون ذلك إلا من خلال تحقق المساواة بين أفراد المجتمع في توفير الفرص لهم لتحقيق مستوى معيشي مناسب يوفر لهم حاجاتهم الأساسية.
ومن ثم أصبحت العدالة الاجتماعية هي الوسيلة لتحقيق احتياجات أفراد المجتمع الأساسية، بالإضافة إلى أنها الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي للمجتمع في ذات الوقت([134]).
وإذا كان تعديل المادة الرابعة قد انصب على عدم تبني مذهب اقتصادي بعينه، في حال أقرب إلى الحياد الاقتصادي تجاه الفلسفات والأيدلوجيات التقليدية الرأسمالية والاشتراكية، إلا أن التعديل أتى في المقابل بركيزة أساسية لم تكن موجودة من قبل، وهي العدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة الاقتصاد في مصر، وبذلك يكون التعديل قد حمل قدراً كبيراً من التوازن في صياغة معالم النظام الاقتصادي في الدولة([135]).
ومن ناحية أخرى أضحت العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي مبدأ دستورياً عاماً يتعين مراعاته في ضوء ما قرره الدستور حيث نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية([136]).
ويثور التساؤل حول نطاق الحماية الدستورية التي يكفلها نص المادة 38 من الدستور، وهل هي مقصورة فقط على المجال الضريبي، لاسيما قبل تعديل نص المادة الرابعة أم تمتد إلى مجالات أخرى؟ وهل تقتصر في هذا المجال على معنى دون آخر([137]).
المبحث الثاني
الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في دستور 2012
حملت نصوص دستور 2012 أكثر من نص يقرر مبدأ العدالة الاجتماعية موسعاً من هذا المبدأ في مجالات مختلفة عن دستور ما قبل الثورة، فعند حديثه في الباب الأول المعنون مقومات الدولة والمجتمع ذكر في الفصل الثالث منه المعنون المقومات الاقتصادية الحديث عن النظام الاقتصادي للدولة بأن الهدف من الاقتصاد الوطني هو “تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حماية كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستسنى منه إلا بناء على القانون”([138]).
وانتقدت هذه المادة لأنها لم تحدد طبيعة الاقتصاد المصري ودور الدولة فيه، رغم أن إخراج مصر من مأزقها الاقتصادي الراهن يتوقف على وجود دور فاعل في الدولة في الاستثمار وزيادة الناتج القومي ونصيب الفرد منه وفي خلق الوظائف في نظام اقتصادي مختلط يعمل فيه إلى جانب الدولة، القطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير والتعاوني بكل حرية في ظل إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال ولمنع الفساد المعوق لها، مثل النظام الذي طبقته الدول الأوروبية من ثلاثينات القرن العشرين وحتى نهاية سبعينيات القرن الماضي، ومكنها من الخروج من الكساد العظيم ومن تمويل تكاليف الحرب العالمية الثانية، ومن إعادة إعمار ما خربته تلك الحرب، ومن بناء الاقتصاديات والشركات العملاقة التي تسيطر على أسواق بلدانها وتمد أذرعها القوية لكل العالم.
وتطالب هذه المادة بوضع حد أدنى لأجر العاملين عموما، وحد أقصى لأجر العاملين بالدولة، لكنها تضيف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى بقانون… يعني يبقى الحال على ما كان عليه من رواتب بالغة التدني للغالبية الساحقة من العاملين بأجر بالذات في الجهاز الحكومي، ودخول أسطورية لمن سيتم إعطائهم استثناء لاختراق نظام الأجور، طالما تم فتح باب الاستثناءات. وكان من الضروري منع الاستثناءات نهائيا.
كما كان من الضروري النص على تحريك الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم- معدل ارتفاع أسعار المستهلكين- حتى لا تتآكل قدرته الشرائية وتتدهور الأحوال المعيشية للعاملين([139]).
وعند حديثه عن الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني ركزت الإستراتيجية القطاعية في دستور 2012 على استهداف تحقيق الأمن الغذائي وتوزيع أراضي الدولة بهدف العدالة الاجتماعية بشكل مباشر حيث نص الدستور على أن “الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال”([140]).
ويعد هذا النص سالف الذكر من أوائل النصوص الدستورية التي وضعت في مصر لحماية الزراعة باعتبارها أساس من الأسس الهامة للاقتصاد الوطني، وحماية الرقعة الزراعية بعد الاعتداءات الكثيرة التي شهدتها البلاد في الفترة المؤخرة خاصة بعد ثورة 25 يناير وقد توسع النص في حماية الفلاح ودعمه.
وأحال إلى القانون لكيفية استخدام أراضي الدولة على أساس من العدالة الاجتماعية وعدم قصر الانتفاع من أراضي الدولة على أصحاب الطبقات الغنية، بل بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة بالانتفاع من أراضي الدولة لكل أفراد المجتمع. ولكن مع الأسف لم يوضح النص الآليات التي تضمن تحقيق ذلك.
وقد تم توجيه النقد لصياغة هذه المادة من دستور 2012 على أساس أنها لم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها.. واستمرار الملكيات بآلاف الأفدنة وحتى بعشرات الآلاف لكبار الملاك. كما لم تمنع ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهي هنا تتراجع عما تضمنه دستور 1971 في هذا الشأن.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية هو إجراء رئيسي ضمن الإصلاحات التي أتت بها الرأسمالية في بداية عهدها لتشجيع الفلاحين بعد تمليكهم الأرض الموزعة عليهم بعد تقليص ملكيات كبار الملاك، على زيادة الإنتاجية في أراضيهم ولتحرير قسم من قوة العمل الريفية الفائضة الموجودة في الإقطاعيات لينضم إلى جيش العمال الصناعيين، قبل أن تتحول الرأسمالية إلى رأسمالية احتكارية أشد استغلالا من الإقطاع.
وتفاوت الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضي الزراعية حسب حجم الأراضي الزراعية في كل دولة. وبالتالي فإن الخبراء القانونيين والاقتصاديين يمكن أن يضعوا هذا الحد الأقصى للملكية في الأراضي القديمة، والحد الأقصى للملكية في الأراضي الجديدة بصورة موضوعية تساعد على الاستجابة لحلم وحق الفلاحين المعدمين وخريجين المدارس الزراعية في تملك أراضي زراعية خاصة بهم، وتفتح الباب أيضا أمام التوسع الزراعي للمستثمرين الأفراد والمشروعات التعاونية في الأراضي الجديدة.
وإذا كان لدينا في مصر ملايين من الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة العاطلين، فإنه من غير الاقتصادي أو الأخلاقي أن تعطي الدولة آلاف وعشرات الآلاف من الأفدنة لبعض المتاجرين بالأراضي أو لرجال عمال مصريين أو غير مصريين، وتترك القوة البشرية الزراعية المصرية عاطلة، وبالتالي فإن وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، ومنع غير المصريين نهائيا من ملكية الأراضي الزراعية أو حق الانتفاع بها، هو أمر ضروري لمصلحة مصر وشعبها وفلاحيها، تم تجاهله في هذا الدستور([141]).
وعند حديثه عن الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة ذكر دستور 2012 صراحة أن “العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون”([142]).
ويعد هذا النص توجهاً من المشرع الدستوري إلى أن الهدف من النظام الضريبي ليس تنمية موارد الدولة والتنمية الاقتصادية. بل هو فقط إعادة توزيع الدخل وهذا يعد تغييراً ليس للأحسن حيث إن تنمية موارد الدولة ليست بذات معنى إن لم يكن هدفها تحقيق العدالة.
وقد انتقدت هذه المادة على أساس أنها لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية. كما لم تنص على إعفاء الفقراء ومحدودي الدخل من الضريبة، ولا على تحريك حد الإعفاء الضريبي بنفس نسبة معدل التضخم- معدل ارتفاع أسعار المستهلكين- كما لم تنص على أن تصب كل أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والإتاوات المفروضة بحكم سيادة الدولة وسلطتها في وزارة المالية، بما يفتح الباب لأن يستمر الوضع الراهن لتسرب جزء كبير من هذه الإيرادات العامة إلى الصناديق الخاصة وإلى جهات لا يحق لها الحصول مباشرة على الإيرادات العامة([143]).
وعند حديثه في الباب الثاني عن الحقوق والحريات ذكر دستور 2012 في الفصل الثالث من هذا الباب الذي خصصه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مادته 68 عند حديثه عن حق المسكن أن “المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال”([144]).
وهذا النص من النصوص الجيدة التي تلزم الدولة بتبني خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، بحيث يتم توفير المسكن الملائم لكل مواطن باعتباره حق من حقوق الأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص هو أول نص دستوري يقرر صراحة الحق في السكن الملائم حيث لم تتطرق الدساتير السابقة لتقرير هذا الحق صراحة. ويعد هذا النص تماشياً مع العهود والاتفاقات الدولية التي تقرر على الدول توفير المسكن الملائم لمواطنيها.
إلا أن هذه المادة منتقدة من جانب البعض لأنها عبارة عن كلام مرسل ولا توجد حتى إشارة إلى ضرورة تنظيمه بقانون، ولا توجد أي صيغة ملزمة للدولة بتوفير حق السكن للمواطنين، وهو ما يعني استمرار الحال على ما كان عليه.
وكان من الضروري النص على أن “تضمن الدولة حق السكن لمواطنيها كحق اقتصادي- اجتماعي أصيل، وذلك من خلال قيام شركات الدولة ببناء وتوفير المساكن الشعبية والاقتصادية اللائقة والصحية والمتناسبة مع دخول الفئات التي تحتاجها من الفقراء ومحدودي الدخل. وإضافة لذلك تقوم الدولة بمد البنية الأساسية على أسس اقتصادية مدروسة لمناطق جديدة لتوسيع رقعة العمران وتنمية مناطق سكنية وصناعية وزراعية وخدمية جديدة، وتقدم تسهيلات لحفز المواطنين ومبادراتهم الفردية والتعاونية على الخروج من الوادي والدلتا إلى تلك المناطق الجديدة ببناء المساكن للاستخدام الذاتي أو للاتجار بأسعار معتدلة مرتبطة بالتكلفة”([145]).
المطلب الثالث
الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية في دستور 2012 بعد تعديله عام 2014
استمراراً للتوسع في الأخذ بمبدأ العدالة الاجتماعية بعد تقريره عام 2007 كأساس للاقتصاد المصري بديلا عن الاشتراكية أخذت التعديلات التي أجريت على دستور 2012 والتي تم الاستفتاء عليها في يناير عام 2014 بتقرير مبدأ العدالة الاجتماعية في أكثر من نص صريح من نصوص الدستور([146]).
ففي الباب الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع وفي الفصل الأول منه المعنون بالمقومات الاجتماعية جاء نص الدستور عند حديثه عن المقوم الاجتماعي للمجتمع ذاكراً أنه “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يخص الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون”([147]).
فهذا النص هو أول النصوص الدستورية الذي يفرض الإلزام الصريح على الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، إلا أنه لم يقرر التزام الدولة بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، كما كان الحال في دستور 2012 عند صدوره حيث اكتفى بالتأكيد على توفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وهو ما يجعل التزام الدولة بالحياة الكريمة ليس مباشراً، بل فقط من خلال توفيرها سبل التكافل.
وفي الفصل الثاني من الباب الثاني المعنون بالمقومات الاقتصادية وفي إطار خطة الدولة نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية كفلت رفع النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، وتقليل معدلات البطالة ذكر الدستور أن النظام الاقتصادي يهدف إلى “تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون”([148]).
وبهذا النص الدستوري أصبحت العدالة الاجتماعية هدفاً في حد ذاته، وإنما فقط وسيلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، على الرغم من أن الرخاء الاقتصادي ليس مفهوماً اقتصادياً محدداً، إلا أن معناه الشائع هو النمو الكبير في الناتج، المرتبط بتسارع معدلات الاستثمار وتراكم رأس المال، ومن ثم بانتعاش الطلب على العمل وارتفاع الأجور، وهي أمور لا تتطلب بالضرورة، توخي العدالة الاجتماعية كآلية لتحقيق الرخاء([149]).
أما التنمية المستدامة فتعني إجمالاً تحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية بحيث لا يجوز استهداف النمو الاقتصادي السريع على قدرة المجتمع بمكوناته وبيئته على الإنتاج والنمو في الأجل الطويل، ولذا فهي تعد ضابطاً من ضوابط النمو وليست آلية لتحقيقه.
إذن فصياغة المادة على هذا النحو، وبغض النظر عن كونها لا تحمل معنى اقتصادياً منطقياً لا تفرض على الدولة ضمان تحقيق أي من العدالة الاجتماعية أو الاستدامة، ولكنها تحيل المسئولية عنهما ضماناً إلى الفواعل الاقتصادية المنوط بها تحقيق هدف النمو، وأهمها القطاع الخاص، وهو التوجه الذي تؤكده المادة 36 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تعمل على “تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الجماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع”.
وهذه المادة وإن كانت جيدة من حيث المبدأ، لكنها مطاطية، ولا تحمل أي قدر من الإلزام، ولابد من تقييمها في إطار التوجه الاقتصادي العام للدستور، وهو توجه يطلق اليد، مع تقييدات بسيطة لآليات السوق الحر والقطاع الخاص، حتى في تقديم الخدمات.
من ناحية أخرى تنص المادة 27 على أن الالتزامات الاجتماعية للنظام الاقتصادي هي “ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة”.
إلا أن الملاحظ أن هذه الالتزامات مع اعترافنا بتوفيرها ضوابط اجتماعية للعملية الاقتصادية، تشوبها ثغرات لا يمكن نكرانها.
فعلى سبيل المثال، النص على تكافؤ الفرص، أي على إتاحة الفرص بشكل عادل لذوي المهارات المتساوية، لا يتضمن أي إلزام واضح، بتحقيق العدالة في النفاذ لأدوات تكوين المهارات واستغلالها كمطلب أساسي للاستدامة الاجتماعية، كذلك فإن الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، وحد أقصى للأجور في مؤسسات الدولة، يفتح الباب أمام الفساد والتجاوزات، سواء من ناحية أن استخدام كلمة “أجور” وليس “دخول” يتيح التلاعب في الحد الأقصى، أو من ناحية أن عدم تفصيل كيفية تحديد الحدين الأدنى والأقصى وعدم ربطهما بعض قد يحولهما إلى أداة شكلية ليست فعالة لتحقيق العدالة بين ذوي الأجور.
لكن المادة بشكل عام أكثر رصانة ووضوحاً من مثيلتها في دستور 2012 عند صدوره حيث تخلت عن ربط الأجر بالإنتاج الذي كان من شأن تطبيقه أن تظلم العمالة قليلة المهارة، وتحمل نتائج مشكلات العملية الإنتاجية، هذا باستثناء تميز نص المادة المقابلة في 2012 بتبنيها مصطلح “الرفاة” بدلاً من الرخاء، وهو المصطلح الأقرب لمعنى العدالة الاجتماعية([150]).
وعند حديثه عن نظام الضرائب جاءت تعديلات 2014 بتطورات هامة في هذا الصدد حيث تضمن الدستور نصاً صريحاً يقرر أن “يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغائها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم إلا في حدود القانون.
ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة إلى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة”([151]).
وبهذا النص يكون المشرع الدستوري قد جعل الهدف من النظام الضريبي تنمية موارد الدولة والتنمية الاقتصادية ولم يقصره فقط على إعادة توزيع الدخل.
والجديد الذي جاء به تعديل 2014 هو تلبية مطالب المتخصصين في المجال الضريبي من جعل الضرائب تصاعدية على الدخول، وهي بلا شك الأداة الضريبية الأكثر تحقيقاً للعدالة. وهذا يعد تطوراً إيجابياً محموداً للمشرع، إلا أن عدم تحديد المادة بشكل أدق يجعلها عرضة لتفسيرات قانونية قد تفرغها من مضمونها، بحيث قد يعتبر تغير محدود في السعر بين الشرائح مصحوباً باتساع في الشرائح الضريبية تطبيقاً كافياً للنص الدستوري، في حين أنه- عملياً- لا يعبر عن توجه جاد لتحقيق العدالة من خلال السياسة الضريبية.
وعند حديثه في الباب الثالث المعنون الحقوق والحريات والواجبات العامة قرر الدستور فيما يتعلق بحق المسكن أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية”.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
كما تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة”([152]).
وهذه المادة جاءت بتفصيل أكثر من غيرها حول التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم من خلال خطة وطنية وفي إطار العدالة الاجتماعية. وتميزت هذه المادة عن المواد المتعلقة بالحق في السكن في دستور 2012 عند صدوره بالنص على التزام الدولة بمواجهة قضية العشوائيات خلال فترة زمنية، وإن لم تحدد هذه الفترة.
مع بقاء الاستخدام على مصطلح مثل “تكفل” و”العشوائيات” تلك المصطلحات غير الواضحة الأمر الذي يعيبها، بالإضافة إلى أن الدستور لم يحدد على وجه الدقة معنى أن الدولة تكفل للمواطنين السكن الملائم، ومن ثم فليس واضحاً نوع هذا الالتزام ولا آلية تحقيقه، كذلك الشأن بالنسبة لمصطلح “العشوائيات” الذي ليس له تعريف واضح في الدستور، وبالتالي فإن الأمر متروك للقانون ليحدد ما المقصور بهذه المصطلحات، وما هي آلية تحقيق الالتزام الواجب على الدولة في هذا الصدد.
وواضح مما سبق تنافس دستور عام 2012 الذي وضعته لجنة الدستور ذات التوجه الإسلامي، ودستور عام 2014 الذي وضعته لجنة الخمسين بعد لجنة العشرة، في النص على الحقوق الاجتماعية، وحماية الضعفاء اقتصادياً، وضمان الحد الأدنى من المال اللازم لمعيشتهم. ولكن كمال الهدف وكمال النصوص لا يعني بالضرورة إمكانية التطبيق وسهولة الوفاء، وهو الهدف النهائي المقصود من كل النصوص([153]).
المبحث الثاني
العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة في القانون الدستوري
يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الحيوية والراسخة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ويحتل مكان الصدارة بين حقوق الإنسان، بل تستغرقها جميعاً، فكل حماية لحق من هذه الحقوق لابد وأن يقرر في دائرة مبدأ المساواة, وإلا كان تقريرها دون إعمال هذا المبدأ يخل بالحق ذاته.
ويعد مبدأ المساواة هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الحقوق والحريات العامة وتتحقق به العدالة الاجتماعية، فهو من أهم المبادئ التي أرساها الدستور بين أبناء الوطن الواحد، فلا وجود للحقوق والحريات العامة إذا اقتصر التمتع بالحرية أو بحق معين على فئة دون فئة أخرى من المواطنين، ويتعارض مع مبدأ الحرية أن تقام تفرقة في الحقوق والحريات العامة، حيث إن انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق والحريات العامة، يترتب عليه عدم تحقق العدالة الاجتماعية، التي كانت مطلباً هاماً من مطالب ثورة 25 يناير، 30 يوليو.
ومبدأ المساواة أمام القانون من أهم الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان، فالمساواة تعني أولوية القانون والتزام الدولة بكون الناس متساوين أمام القانون ولا يعطى أفضلية لشخص إلا وفقا لمركزه القانوني وأن القانون فقط هو الذي يعطي هذه الأفضلية، وأنه وإن كان الأفراد متساوين في مقدار الحرية فلا يمكن أن تترك الحرية بلا ضوابط تؤدي في النهاية إلى جور الفرد على الحياة الخاصة لشريكه في المجتمع بدعوة ممارسة حريته الشخصية، ويتضمن مبدأ المساواة مفاهيم متعددة منها المساواة أمام القانون وأمام القضاء، وأمام الوظائف العامة، وأمام التكاليف والأعباء العامة- الضرائب، وأداء الخدمة العسكرية-([154]).
وفي هذا المقام ذهب جانب من الفقه إلى أن العدالة الاجتماعية كمرادف للمساواة بل أحد أهم تجلياتها باعتبارها أساس كل الحقوق والحريات العامة، تعني في الأساس المساواة في الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرص، مع مراعاة الفروق بين الناس في الجهد المبذول في الأعمال المختلفة وفيما تتطلبه من مهارة أو تأهيل علمي أو خبرة، وكذلك الفروق المرتبطة بالعمر أو المرتبطة بالحالة الصحية أو التي لها علاقة بالوضعية الاجتماعية([155]).
فبخصوص المساواة في التمتع بالحقوق، تتيح العدالة الاجتماعية مساواة جميع من تساوت مراكزهم القانونية في الالتحاق بالوظائف المختلفة وتولي المناصب العامة في إطار من المساواة المنصفة في الفرص. وبمقتضى المساواة في الواجبات تلتزم الدولة بوضع من تساوت مراكزهم القانونية وأوضاعهم- تحت رقابة القضاء- بالمساواة أمام القانون في تحمل الأعباء العامة والمساهمة في التضامن الاجتماعي، وفي ذلك الشأن تجدر الإشارة إلى أن المساواة في الواجبات ليست مطلقة. بل أنها مربوطة بمبدأ أساسي، وهو مبدأ القدرة، وذلك انطلاقاً من القاعدة الأصولية التي تقرر أن “القدرة مناط التكليف”. فأداء الضرائب مثلاً واجب على المواطنين، ولكنه مشروط بقدرة المواطن على دفع الضرائب.
وعندما نربط بين العدالة والمساواة في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والحراك الاجتماعي الصاعد والمشاركة السياسية وما إلى ذلك، فمن الضروري أن تقترن المساواة في الفرص بثلاثة شروط([156]).
أولها غياب التمييز بين المواطنين وإزالة كل ما يؤدي إليه من عوامل، وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من بعض الحقوق.
وثانيها توفير الفرص، حيث لا معنى للحديث مثلاً عن التكافؤ في فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة ومواطن الشغل غائبة. وهو ما يرتب التزاماً على الدولة بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل.
وثالثها تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من أجل نوالها.
فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمي معين أو امتلاك أرض أو رأس مال. والمنافسة على الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع الفروق في القدرات بين المتنافسين. وهنا تظهر الحاجة إلى دور الدولة في إتاحة التعليم والتدريب وإعادة التدريب والرعاية الصحية وغيرها من عوامل بناء القدرات وتنميتها.
ولقد عالجت العديد من الوثائق الدستورية مبدأ المساواة, وكذلك بعض صوره وأهم مظاهره في العديد من نصوصها، وبينت مدى أهمية ضمانته للفرد وللشعوب باعتباره من أهم الركائز الأساسية للحقوق والحريات العامة، فتضمن الوثائق الدستورية مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء وتعني كفالة حق التقاضي لجميع المواطنين وأن يكون القضاء الذي يتولى الفصل في النزاع واحد بالنسبة للطائفة التي يتماثل مركزها ووفقا لإجراءات محددة وواحدة([157]).
وهذا المبدأ ليس بالمبدأ الجديد عندنا. فقد نصت عليها دساتير العهد الملكي، كما نصت عليه سائر الدساتير التي صدرت في مصر الثورة. فقد نص دستور 1971 على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”([158]).
كما نص عليه دستور 2012 على أن “المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك”([159]).
ونص عليه تعديلات عام 2014 على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”([160]).
ونلاحظ في هذه المادة أنها حصرت وحددت مجموعة عناصر للتمييز ثم اختتمت الفقرة بعبارة “أو لأي سبب آخر” وبهذه العبارة يتضح حرص المشرع الدستوري على التركيز على ضرورة احترام مبدأ المساواة. ثم أكد ذلك في الفقرة الثانية من المادة حيث جرم التمييز والحض على الكراهية وجعلهما جريمة يعاقب عليها القانون. ولضمان ذلك نص على التزام الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز باتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وخول القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. وهذا قطعاً اتجاه محمود من المشرع، حيث تعد ذلك الخطوة هي الأولى من نوعها في مصر.
وحرص التعديل الجديد للدستور عام 2014 على التأكيد في صدارة مواده على الحماية القانونية لمبدأ المساواة بوجه عام، فقد نص على أن “السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر للسلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور”([161]).
وكذلك حرصت العديد من الوثائق الدستورية على التأكيد على مبدأ المساواة في مجال تولي الوظائف العامة، وهو يفيد في معناه الشامل توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، سواء عند التقدم للوظائف العامة والالتحاق بها أو في أثناء مباشرتها والقيام بتبعاتها([162]).
ويعد الدستور الجديد من أحدث الوثائق الدستورية التي حرصت على النص على ضمانة مبدأ المساواة في شغل الوظائف العامة دون تمييز وعلى أساس الكفاءة وحدها، فقد ساوت المادة 14 بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم فقد نصت على أن “الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون”. وكذلك فقد أكدت المادة 9 مبدأ تكافؤ الفرص حيث نصت على الآتي “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز”.
المبحث الثالث
العدالة الاجتماعية ركيزة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تعتبر الحقوق والحريات ذات المضمون السياسي والمدني الجيل الأول من الحقوق والحريات ظهوراً، بينما تمثل الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبارة عن مجموعة من الحقوق التي تخول للأفراد الحق في الحصول على خدمات أساسية من الدولة باعتبارها الجماعة السياسية التي يعيشون في كنفها.
ولقد أغفلت الدساتير الوطنية في البداية تقرير هذا الجيل من الحقوق والحريات وكانت الظروف السياسية في ذاك الوقت السبب في ذلك، ولكن مع اندثار المذهب الفردي، واتساع الدور الذي لعبته الطبقات العاملة، فضلا عن انتشار المذاهب الاشتراكية التي نادت بضرورة العدالة الاجتماعية سببا في قيام الدولة بدورها نحو هذه الحقوق والحريات.
ومن ثم لم يكن من المستغرب بعد قيام الحرب العالمية الأولى سواء في أوربا الشرقية أو الغربية أو غيرها أن تشير الدساتير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، مثل الدستور الألماني عام 1919، والدستور الأسباني عام 1931، والدستور السوفيتي عام 1936، والدستور الإيطالي عام 1947، والدستور البولندي أصبح اليوم يكاد لا يخلو دستور من الإشارة إلى هذه الحقوق والحريات.
وقد تضمنت الدساتير قدراً كبيرا من حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية عامة والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية، والحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة مع اختلاف في مقدارها وضماناتها.
نذكر من هذه الدساتير على سبيل المثال دستور جنوب أفريقيا الذي ركز على موضوع العدالة الاجتماعية ومسألة جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقاً تشملها “إمكانية التقاضي” ودمج ذلك بالأجندة السياسية. وقد جاء دستور جنوب أفريقيا كنتيجة لمفاوضات مفصلة وشاملة جرت مع الوعي الكامل بحالات الظلم وعدم الإنصاف التي عانت منها الدولة في الماضي. ونص الدستور الجنوب أفريقي بوضوح على نية إنشاء “مجتمع قائم على قيم ديمقراطية وعدالة اجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية”، وتضمن على نحو موسع العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترافق ذلك أيضاً مع تشريعات من المحكمة الدستورية([163]). وكان لنموذج جنوب أفريقيا أثر كبير في قارة أفريقيا وأميركا اللاتينية؛ فالدستور الكيني على سبيل المثال مستلهم بقدر كبير من تجربة جنوب أفريقيا.
وفي أمريكا اللاتينية، استقر رأي العديد من الدول على تضمين الدستور مجموعة مفصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى إضفاء الحماية الدستورية عليها، مع اجتهادات قضائية دستورية متطورة أيضا([164]). ولكن في البرازيل، أثار البعض مسألة الأثر الحقيقي على الفقراء للاجتهاد القضائي المتزايد للمحاكم البرازيلية والذي تقوده في المقام الأول المحكمة الفيدرالية العليا، على سبيل المثال في مجال الصحة([165]). وتبين التجربة الكولومبية أيضاً كيف يمكن لعمليات التفاعل السياسي والاقتصادي في مجتمع ما- بما في ذلك توزيع السلطات والثروات بين الجماعات والأفراد- أن يكون لها اثر على التنفيذ الناجز للنص الدستوري وما يتعلق به من اجتهادات قضائية ذات صلة.
وفي المقابل، في الهند، بينما تتم الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت مادة المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة، ينص الدستور بوضوح على أن هذه الحقوق ليست قابلة للمقاضاة “ولا يعتد بعدم الامتثال لها كذريعة لمقاضاة الدولة وإجبارها على إعمال هذه الحقوق”([166]). ورغم ذلك، فقد سلط الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الضوء على الترابط بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، والحاجة بالتالي لتفسير متسق، مما أفسح المجال لإمكانية إعمالا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر اللجوء إلى المحاكم، وخاصة عبر دعاوى الحق العام.
وقد أشارت الدساتير على نحو واضح ومحدد لهذه الحقوق، إلا أن الدساتير العربية لم تتوان عن وضع القيود عليها من خلال الترخيص للمشرع بتنظيمها عن طريق الضبط التشريعي. بالإضافة إلى أن بعض الدساتير قيد بعض هذه الحقوق بقدرات وإمكانات الدولة.
وسوف نعرض هنا لواقع هذه الحقوق وتلك الحريات في الدستور المصري، ثم بيان نتائج دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم ضمانات حماية هذه الحقوق وموقف المحكمة الدستورية العليا منها وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور المصري.
المطلب الثاني: نتائج دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المطلب الثالث: ضمانات حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
المطلب الرابع: موقف المحكمة الدستورية العليا من الحقوق الاجتماعية.
المطلب الأول
واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور المصري
سوف نعرض لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولا في دستور 1971 الذي كان معمولا به قبل ثورة 25 يناير، والسبب في ذلك أن الحديث عن موقف القضاء الدستوري والأحكام التي سنعرض لها في هذا البحث قد بنيت على نصوص هذا الدستور حتى الوقت الحالي لكتابة هذا البحث، ولابد وأن نتعرض للكثير من أحكام المحكمة الدستورية العليا لبيان وجهة نظرها في هذا الموضوع، ثم نعرض بعد ذلك لموقف أول دستور بعد الثورة وهو دستور 2012 والتعديلات التي أجريت عليه عام 2014 وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول
التكريس الدستوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دستور ما قبل الثورة
خصص المشرع الدستوري لعام 1971 الباب الثاني من الدستور للحديث عن الموقومات الأساسية للمجتمع المصري، وذلك في المواد من 7- 39 وقد تم تقسيمه إلى فصلين، حمل الفصل الأول عنوان المقومات الاجتماعية والخلفية، بينما حمل الفصل الثاني عنوان المقومات الاقتصادية.
وقد أدخلت على هذا الباب بعض التعديلات الدستورية التي أجريت في 26 مارس عام 2007، والمطالع لنصوص الدستور قبل هذه التعديلات يلاحظ أن الدستور قد ميز بين البعد الاجتماعي له ومفهوم الاشتراكية كوسيلة مرحلية اتجهت نحو التنظيم الاقتصادية فحسب([167]).
حيث أكدت المادة الأولى والرابعة من الدستور على معان الاشتراكية كأساس للنظام الاقتصادي للدولة، يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة، ويهدف إلى الكفاية والعدل ويحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويكفل عدالة الأعباء والتكاليف الاجتماعية.
وإذا كان الدستور قد عين البعد الاشتراكي في هاتين المادتين إلا أنه قام برسم واضح لموقفه الاجتماعي الشامل حيث خصص الباب الثاني كاملا للمقومات الأساسية للمجتمع موزعة على فصلين كما ذكرنا.
وقد قرر في الفصل الأول قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي([168]). وكفالة الدولة لتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين([169]). وأن الأسرة أساس المجتمع….. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد([170]).
كما نص الدستور على كفالة الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب([171]). والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة العامة([172]).
ونص الدستور على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع([173]). وعدم جواز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
“الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وعدم جواز فصل أي عامل بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون”([174]).
وألزم الدولة بكفالة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية فضلا عن خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والبطالة والشيخوخة الواجب توافرها للمواطنين جميعا([175]).
وقرر أن التعليم تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وواجب على الدولة كفالته، كما تكفل استقلال الجامعات والبحث العلمي([176]).
وتحت الفصل الثاني الذي حمل عنوان المقومات الاقتصادية تحدث الدستور على قيام الاقتصاد القومي على خطة تنمية تكفل عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى لها يكفل تقريب الفروق بين الدخول([177]). مقررا سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج([178]).
كما قرر نصيبا للعمال في إدارة المشروعات وفي أرباحها من خلال وجوب وجود تمثيل لهم في مجالس إدارات وحدات القطاع العام([179]).
ونص على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب التي تتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام الذي يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية([180]).
كما قرر حرمة الملكية الخاصة وحظر فرض الحراسة عليها، إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون([181]).
وقرر حظر مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي([182]). وتعيين القانون للحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعمل الزراعي من الاستغلال، وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية([183]). ووضع ضوابط للأداء الضريبي بحدود العدالة الاجتماعية([184]).
ويلاحظ مما تقدم أن الدستور المصري لعام 1971 قد اهتدى إلى حد بعيد بالمواثيق والإعلانات والعهود والاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966.
كما يلاحظ أنه أسهب من التفاصيل- بعض الشيء- المتعلقة بهذه الحقوق مشيراً إلى كل منها بالتحديد الواضح والصريح، ولم يغفل أيا من هذه الحقوق، وهذا واضح من تخصيص الدستور بابا مستقلا تحت عنوان المقومات الاجتماعية والاقتصادية، ولم يتوان عن وضع القيود عليها، وذلك من خلال ذكره بنهاية المواد الدستورية المتضمنة لها بعبارة تفيد بأن القانون ينظم ذلك، الأمر الذي أدى إلى إفراغ كثير من هذه الحقوق من مضمونها بدرجة أو بأخرى.
ومن ثم نقول إن العبرة ليست بالنصوص الدستورية بل بالضمانات التي تضمن تحقيقها، والتدخل الإيجابي من جانب الدولة الذي يتوقف بصفة أساسية على إمكانية الدولة.
الفرع الثاني
التكريس الدستوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دستور 2012
جاءت نصوص دستور 2012 بتوسع كبير في شأن تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ذي قبل حيث خصص الدستور الباب الأول منه من أبواب الدستور الخمسة للحديث عن مقومات الدولة والمجتمع، وجاء في هذا الباب الحديث عن المقومات الاجتماعية والأخلاقية في الفصل الثاني والمقومات الاقتصادية في الفصل الثالث وذلك في المواد من 8- 30.
وأكدت المادة الثامنة من هذا الدستور على كفالة الدولة لوسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، والتزامها بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع([185]). كما تلتزم الدولة بتوافر الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز([186]). وأكد على أن الأسرة أساس المجتمع…. وتحرص على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها. وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام([187]).
ونص الدستور في الفصل الثالث على أن هدف الاقتصاد الوطني هو تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي([188]). دون أن يحدد أي نظام اقتصادي تسير عليه الدولة. وقرر أن تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقول العاملين…. ووجوب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بقانون.
وجعل من الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وأن ينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية([189]).
وجعل الصناعة كذلك مقوماً أساسياً من مقومات الاقتصاد الوطني([190]).
وشجع الدستور على إحياء الوقف الخيري وألزم الدولة بذلك([191]) وجعل من العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف العامة([192]). كما جعل للعاملين نصيباً في إدارة المشروعات وفي أرباحها، مع التزامهم بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية كل ذلك وفقاً للقانون([193]).
وقرر كفالة الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والخاصة والتعاونية والوقف وأن تحميها الدولة وفقاً للقانون. كما قرر حماية الملكية العامة والخاصة وجعل على الملكية الخاصة أن تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحظر فرض الحراسة عليها وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة كل ذلك وفقاً للقانون([194]).
وفي الباب الثاني المعنون بالحقوق والحريات جاء الفصل الثالث منه الحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وبدأ بالحديث عن حق كل مواطن في التعليم عالي الجودة، وجعله مجانياً بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي، مع عناية الدولة بالتعليم الفني وتشجيعه والإشراف على التعليم بكل أنواعه([195]). وكفل الدستور حرية البحث العلمي والجامعات والمجامع العلمية واللغوية وقرر أن مراكز البحث العلمي مستقلة([196]).
وألزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكل الأعمار([197]). كما قرر الدستور أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وأن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي مع التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتامين الصحي وفق نظام عالي الجودة([198]). وقرر الدستور ولأول مرة حق كل شخص في أن يعيش في بيئة سليمة والتزام الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث([199]).
وجعل الدستور العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن مع كفالة الدولة له على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وعدم جواز فرضه على أي شخص جبراً إلا بمقتضى قانون. مع كفالة الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العلم وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقاً للقانون، مع عدم جواز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً مع إباحة الإضراب السلمي كحق ينظمه القانون([200]).
وهذا النص من النصوص التي ترجمت كثيراً من أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد على نحو ما سنرى.
وقرر الدستور كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية([201]).
ولأول مرة قرر الدستور ضرورة أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة([202]). ولأول مرة كذلك ينص دستور مصري على أن السكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة، وتنبي الدولة خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية([203]).
كما قرر الدستور التزام الدولة برعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً([204]). وقرر الدستور كذلك التزام الدولة برعاية الإعاقة صحياً وتعليمياً واجتماعياً، وتوفير فرص العمل لهم، والارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحوهم([205]).
وحظر الدستور كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وحرم تجارة الجنس([206]).
وبالإضافة إلى سيادة القانون، وكفالة حق التقاضي، وحق الدفاع وغيرها من ضمانات للحقوق والحريات قرر الدستور أن كل اعتداء على أي حق من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وكفالة الدولة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء([207]).
الفرع الثالث
التكريس الدستوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تعديلات 2014
جاءت التعديلات التي أجريت على دستور 2014 والتي طرحت للاستفتاء الشعبي في يناير 2014 شاملة لكل مواد الدستور، وتم إعادة تقسيم الدستور إلى ستة أبواب، تم تخصيص الباب الثاني منها للحديث عن المقومات الأساسية للمجتمع والذي تم توزيعه على ثلاثة فصول خصص الأول منها للحديث عن المقومات الاجتماعية المواد من 7- 26، والثاني للحديث عن المقومات الاقتصادية المواد من 27- 46، والثالث المقومات الثقافية المواد من 47- 50.
وفي بداية حديثه عن المقومات الاجتماعية قرر الدستور أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي([208]). مع التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز([209]). وعلى غرار الدساتير السابقة جعل الدستور الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وأن تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها([210]).
وكفل الدستور تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور([211]). وألزم الدولة أن تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية وكفالة حقها في تولي الوظائف العامة، والتزام الدولة بحمايتها ضد أي شكل من أشكال العنف.
وجعل الدستور العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وعدم إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل([212]). وألزم الدستور الدولة بالمحافظة على حقوق العمال والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وحماية العمال ضد المخاطر([213]). كما جعل الدستور الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وأن تكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم([214]).
وقرر الدستور كفالة الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، مع توفير الدولة معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة([215]). وقرر الدستور أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، مع كفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والجديد الذي جاءت في هذه التعديلات هو التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية([216]).
ونص الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار…. الخ([217]). وقرر الدستور أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وأن تكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة، ويعد ذلك تطوراً أكبر مما أتى به دستور 2012 من التزام الدولة بالعمل على مد التعليم الإلزامي لمراحل أخرى. والجديد أيضا في مجال التعليم هو تحديد نسبة تلتزم بها الدولة وتخصصها للإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي وتتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. والتزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية([218]).
وقرر الدستور كفالة الدولة استقلال الجامعات وغيرها من المجامع العلمية واللغوية، وقرر نسبة تخصص للإنفاق على التعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية([219]). وتكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية([220]).
وبذلك تكون تعديلات 2014 أكثر تحديداً للنسب الواجب التزام الدولة توفيرها فيما يتعلق بالصحة، والتعليم قبل الجامعي والجامعي، والبحث العلمي، وأن تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، على أن تلتزم به كاملا في موازنة السنة المالية 2016/ 2017، وأن تلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/ 2017([221]). مع التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار([222]).
وفي الفصل الثاني من الباب الثاني الذي خصصته التعديلات الجديدة التي وردت على دستور 2012 للمقومات الاقتصادية قرر أن الهدف من النظام الاقتصادي هو تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي فضلا عن معايير الشفافية والحوكمة وغيرها يلتزم اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون([223]).
ونص الدستور على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وأن تلتزم الدولة بحمايتها، وتوفير المناخ المناسب والجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير([224]).
وجعل الدستور الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وألزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح من الاستغلال([225]).
وقرر الدستور التزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعماله دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية([226]).
ونص الدستور على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون([227]). وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وعدم جواز التصرف في أملاك الدولة العامة([228]). وقرر الدستور حماية الملكية بأنواعها، وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، كما قرر صيانة الملكية الخاصة، وعدم جواز فرض الحراسة عليها إلا بقانون وبحكم قضائي([229]).
وفي المجال الضريبي قرر الدستور أن يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية…. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتصاعدية على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم والتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وجعل التهرب من الضريبة جريمة([230]). وحظر الدستور المصادرة العامة للأموال والخاصة جعلها بحكم قضائي([231]).
وفي مجال الإسكان قرر الدستور أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها([232]).
وجعل للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، وجعلهم ممثلين بنسبة 50% من مجالس الإدارة بالنسبة لوحدات القطاع العام، ووفقاً للقانون بالنسبة لقطاع العمال العام([233]).
وقرر الدستور حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية… وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي([234]).
وفي شأن المسكن قرر الدستور أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والأمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
والجديد الذي أتى به الدستور في شأن المسكن أن قرر التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئة، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمران شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
كما ألزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات([235]). وقرر الدستور أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام([236]).
وألزم الدستور الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم…. ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص([237]). مع كفالة الدولة لرعاية الشباب والنشء، والعمل على اكتشاف مواهبهم([238]). والتزام الدولة بضمان حقوق المسنين وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة([239]).
ومما سبق يجب القول أن التكريس الدستوري لهذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يعني اكتمال الحماية الدستورية لها، إذ أن النصوص المتضمنة لها تعدو مجرد إطار للمشرع على نحو يظل المشرع متمتعا بسلطة تقديرية واسعة في نطاق تنظيمها، كما أن كفالتها تفترض تدخلا إيجابيا من الدولة بخلاف الحقوق السياسية، ومن ثم فإن دسترة هذه الحقوق لا تكفي بل يجب إيجاد الآليات الضرورية لتمثل تلك الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع.
المطلب الثاني
نتائج دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ذكرنا آنفا أن الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي تمثل الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل والتخلص من البطالة، وتهيئة فرص العمل اللائق للأفراد.
وإذا كانت الدساتير الأولى قد أغفلت إلى حد ما الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على نحو مباشر إلا أن هذا الإغفال لم يقدر له أن يستمر مع اهتزاز أركان المذهب الفردي، وانتشار المذهب الاشتراكي الذي نادى بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم ضرورة قيام الدولة بدور إيجابي لتحقيقها، وتأمينها مثل حق العمل، وحق الملكية، وحق التعليم، والحق في الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق بما يحقق للإنسان حياة كريمة ولائقة.
ونعرض فيما يلي لبعض نتائج دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أولا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحلقة الأضعف في الحماية القانونية:
يمثل الاعتراف بالجيل الثاني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحقوق الإنسان في الدستور الحلقة الأضعف، فبالرغم من النص عليها دوليا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا النص على بعضها في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966 إلا أن الأمم المتحدة قد آثرت إصدار اتفاقية دولية منفصلة تنص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو الأمر الذي أثمر في إخراج العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فضلا عن النص عليها في الاتفاقية الدولية بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العجزة والمسنين والورثة في التأمين الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1935 و الاتفاقية الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1952، وتتعلق بإعانات المرض والبطالة، والشيخوخة وإصابات العمل، وإعانات الأسرة والأمومة، إلا أنها ما زالت لا تحظى بالحماية القانونية والقضائية التي يجب أن تتبوأها في النظام القانوني للدولة، بما تعكس أهميتها ومكانتها كحقوق أساسية([240]). ورغم أهمية دسترة هذه الحقوق فإنها تبقى رهينة شرطين أساسيين([241]).
أولهما: إقرارها بصفة واضحة وغير مشروطة في الدستور بكونيتها وشموليتها بحيث لا يجب أن تأخذ النصوص بيد ما تعطيه باليد الأخرى كما نجد في بعض الدساتير العربية كالنص على حق العمل ولكن في حدود إمكانيات الدولة.
ثانيهما: دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير كاف لتمتع المواطنات والمواطنين بها إذا لم ترتبط بإقرار الآليات والتدابير التي يتوجب على الحكومة اتخاذها واحترامها لضمانها وتفعيلها على أرض الواقع.
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتطلب التدخل الإيجابي من الدولة:
على العكس من الحقوق والحريات السياسية والمدنية، فإنه لا يكفي النص على الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية في دستور الدولة، بل لابد من قيام الدولة بعمل إيجابي بغية الوفاء بها، بتقديم العون والمساعدة للمواطنين في حياتهم على مختلف الأصعدة وأن توفر لهم كل ما هم بحاجة إليه لكي يعيشوا حياة لائقة وكريمة، وفي المقابل لا تفترض ممارسة الحقوق والحريات السياسية والمدنية سوى التزاما سلبيا تمتنع بمقتضاه عن القيام بأية أعمال يمكن أن تحول بين المواطنين وبين ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية([242]).
وعليه يمكن القول بأن الالتزامات الواقعة على الدول فيما يتعلق بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية هي التزامات إيجابية، بما يعنيه ذلك من ضرورة بذل الدول لجهود معينة حتى تكفل للمواطنين فرص عمل مناسبة، فضلا عن توفير المسكن والغذاء والكساء والتعليم والرعاية الصحية من المتطلبات اللازمة للحياة الكريمة واللائقة لمواطنيها. وهو ما يفيد بأن للأفراد الحق في مطالبة السلطات الحاكمة بأن تقدم لهم يد العون والمساعدة، وأن توفر لهم كل ما هم بحاجة إليه لكي يعيشوا حياة لائقة وكريمة. أما الالتزامات الواقعة على الدول فيما يتعلق بالحقوق والحريات السياسية والمدنية فهي لا تعدو أن تكون التزامات سلبية عليها ألا تضع العراقيل أمام المواطنين وتحول بينهم وبين تحقيقها. وهو ما يفيد بأنه ليس للأفراد الحق في مطالبة السلطات الحاكمة سوى بأن تخلو بينهم وبين ممارسة حقوقهم وحرياتهم السياسية والمدنية.
وتؤكد المحكمة الدستورية العليا على ضرورة التدخل الإيجابي من جانب الدولة بشأن الحقوق الاجتماعية في أحد أحكامها بقولها:
“وحيث إن الأصل في الحقوق المدنية والسياسية، هو اتسامها بإمكان توكيدها قضاء Justiciable وإنفاذها جبراً Enforceable ذلك أن مجرد امتناع الدولة عن التدخل في نطاقها دون مقتض، يعتبر كافياً لضمانها، وعليها بالتالي ألا تأتي أفعالاً تعارضها أو تنقضها. وعلى نقيض ذلك لا يتصور ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا من خلال تدخل الدولة إيجابياً لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التي تتيحها قدراتها؛ بما مؤداه: أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي التي تناهض الفقر والجوع والمرض، ويستحيل بالنظر إلى طبيعتها صونها لكل الناس في آن واحد، بل يكون تحقيقها في بلد ما مرتبطاً بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها، وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها، وإمكان النهوض بمتطلباتها، فلا تنفذ هذه الحقوق نفاذاً فورياً، بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد زمناً، وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى مستوياتها وتبعاً لنطاقها، ليكون تدخل الدولة إيجابياً لإيفائها متتابعاً، واقعاً في أجزاء من إقليمها إذا أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين جميعاً. إلا أن دستور جمهورية مصر العربية أعلى من قدر العمل- وهو من الحقوق التي كفلها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية- إذ اعتبره حقاً وواجباً وشرفاً”([243]).
ثالثا: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وثيقة منشئة:
تكيف النصوص الدستورية التي تتناول الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية بأنها قواعد مؤسسة ومرسمة لبرامج موجهة لسياسة الدول يمكن أن تهتدي بها مستقبلا، مما يجعلها حالة مستقبلية لا يتحقق المرجو منها إلا بقيام السلطات الحاكمة بعمل إيجابي، حيث يغدو معه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وثيقة منشئة لحقوق وحريات جديدة.
مما يتطلب لإنفاذها تخصيص موارد مالية ونفقات عمومية لتحقيق الخدمات الاجتماعية المختلفة([244]).
ومن ثم فقد اعتبرت كثير من الدول أن التزامها بهذه الحقوق والحريات لا يعتبر التزاما مباشراً بتوفيرها على الفور، بالالتزام فقط ببرامج معينة يمكن تحقيقها على نحو تدريجي وفقا لإمكانيات وموارد كل منها، وهو ما يفسر التأخر المسجل على بعض البلدان العربية في الالتزام بوثيقة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبار أنها لا تمتلك تنفيذها مما يمثل انتهاكا للوثيقة الدولية في حالة توقيعها عليها وعليه.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من تعهد والتزام معظم الدول العربية بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يزال هناك ثمة تردد وعزوف من جانب بعض الدول العربية عن التوقيع والتصديق على المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب منها([245]).
- النظر إلى حقوق الإنسان في مجملها باعتبارها جزءاً من صميم الاختصاص الداخلي للدول، ومن ثم فليس ثمة مبرر لإخضاعها للتشريعات والمواثيق الدولية.
- التخوف من الخضوع للإشراف الدولي فيما يتعلق بالأحكام والنصوص الواردة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثلما هو الحال بالنسبة للمادة السادسة عشر منه في فقرتها الأولى والتي تنص على أن “تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تضع تمشيا مع هذا القسم من الاتفاقية تقارير عن الإجراءات التي تبنتها والتقدم الذي أحرزته في تحقيق مراعاة الحقوق المقررة في هذا الاتفاقية”.
- صعوبة الرقابة القضائية على الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
خلافا للحماية القضائية التي تتمتع بها الحقوق والحريات السياسية والمدنية لا تحظى الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحماية القضائية ذاتها، فبينما يمكن للفرد رفع دعوى أمام القضاء إذا ما أدرك أن حقا من حقوقه السياسية والمدنية قد لحقه اعتداء ما مطالبا بوقف هذا الاعتداء أو التعويض عما يكون قد لحق به من أضرار من جراء هذا الاعتداء، فإن الأمر جد مختلف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أن التخلف عن أداء مثل هذه الحقوق لا يصلح أن يكون موضوعا لأية دعوى أما القضاء، وذلك لكون تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية متعلق بمدى قدرة الدولة المالية على أداء هذه الحقوق والوفاء بها.
المطلب الثالث
مدى التزام الدولة بالتدخل الإيجابي لتكريس الحقوق الاجتماعية
من خلال استعراض غالبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المقررة في الدستور خصوصا الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في أجر عادل، والحق في خدمات صحية، وحماية البيئة، والحق في مسكن، والحق في الحماية الاجتماعية، وغير ذلك يلاحظ أن كفالتها مرتبط بضرورة وجود سياسات قانونية واجتماعية واقتصادية توازن بينها وبين المصلحة العامة.
فالدولة هي التي تكفل للجميع الحماية المناسبة التي تمكنهم من تطوير حياتهم المهنية وتطوير أوضاعهم الاقتصادية على النحو الذي يمكنهم من الحياة بشكل كريم، إنما هي تقوم بإحدى وظائفها الرئيسية، ووفاء لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وتحت رقابة منظمة العمل الدولية مع إمكانية إرسال البلاغات والشكاوى من قبل أفراد أو منظمات لمنظمة العمل الدولية يعتبرون فيها أن الدولة لم تحترم حقوقهم التي تعهدت دوليا بالالتزام بها طبقا لنص المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية([246]).
ويشكل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نقطة الانعطاف التي يجب الانطلاق منها في إعادة صياغة دستور الدول في الوقت الحالي، الأمر الذي يستوجب على دساتير ما بعد الثورة مراجعته والوقوف عندها مليا، خصوصا الحق في العمل، والمسكن، والتعليم، والصحة، والحق في العيش الكريم، على أساس العدالة وإلزام الدولة بضمانها.
لقد كان لغلاء المعيشة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 أثره في المطالبة بتوفير فرص عمل جديدة ورفع الأجور في الوطن العربي خصوصا أمام تزايد حاجيات المعيشة اليومية خاصة مع تطور حياة الإنسان وزيادة الوعي بالمطالبة بحقوق أكثر حماية مما يعني دسترتها وتقرير ضمانها لكل مواطن، الأمر الذي يبرر اتجاه الفقه الدستوري إلى توسيع مضمون الحريات الأساسية لتشمل بذلك كل حقوق الإنسان في أجياله المختلفة فلا تقتصر على جيله الأول أو الثاني فقط أو تمتد إلى الثالث وإلى أبعد من ذلك([247]).
إن المتأمل في السبب المباشر الذي فجر غالبية الثورات العربية يرى أنه يتعلق بانتهاك حق من الحقوق الاجتماعية مثل قضية البوعزيزي في تونس وغلاء الأسعار في مصر بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى، وقد شكل الحق في العمل العامل المشترك بينها، بل السبب الغالب على قيام ثورات الربيع العربي، فإذا رجعنا إلى الدستور وجدنا أن غالبية الدساتير تقر على أنه حق معترف به وغير محصن ولا مضمن بكفالة حق التقاضي.
إن المراجع لمختلف الصياغات الدستورية الضامنة لمجموع الحقوق والحريات الأساسية يلاحظ أنها تقتضي التدخل الإلزامي للبرلمان لوضعها موضع التنفيذ، وإلا نكون أمام حالة من حالات الإغفال التشريعي، مما يستوجب تدخل القضاء الدستوري لتطبيق القانون الأسمى وإلزام الدولة بتوفير هذه الحقوق متى اعتبرنا القواعد الدستورية قضائيا قواعد سامية قابلة للتأسيس القانوني عليها.
مما سبق يتضح أن مجرد النص الدستوري على فكرة العدالة الاجتماعية غير كاف، فلقد كانت دساتير ما قبل الانتفاضات العربية في السنوات الأخيرة مقررة للعدالة الاجتماعية، ولكنها لم تعدم وجود أزمات اجتماعية واقتصادية كونها لم تستطع تحقيق الحماية الاجتماعية المقصودة منها، لم تشف عليلا ولم تسمن من جوع، ولم تغن عن فقر، لأنها في الواقع العملي كانت مجرد فكرة فلسفية نظرية لم تستمر وتفرغ في حقوق اجتماعية مضمونة ومشمولة بالحماية الدستورية والقضائية.
فإذا كانت الحقوق الاجتماعية تفترض تدخلا إيجابيا من الدولة، فإن هذا التدخل مقيد بصفة عامة بإمكانياتها وحدودها المالية، وبناء عليه فالدولة هي التي تقدر حدود هذا التدخل، ومع ذلك يبقى على الدولة الالتزام بالتدخل الإيجابي من أجل تقديم حد أدنى من الخدمات الاجتماعية اللائقة بالمواطن كإنسان تهيئ من المرافق العامة الاجتماعية الضرورية ما يكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعيشة وحماية الصحة وهي المعبر عنه في لغة علماء الشريعة الإسلامية بالضروريات أو الكليات الخمس التي هي قوام نظام الحياة.
إن المتأمل في حالة العدالة الاجتماعية سوف يلحظ اختلالاً واضحاً لمبادئ العدالة الاجتماعية في مجالات عديدة حيث الهوة واسعة بين مختلف الشرائح الاجتماعية في الاستفادة من إجمالي الدخل القومي مما يستوجب الاحتكام للعدالة القضائية([248]).
المطلب الرابع
ضمانات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ذكرنا آنفا أنه لا يكفي النص على حقوق وحريات الإنسان في الدستور، يستوي في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو غيرها من الحقوق والحريات، بل لابد من وضع ضمانات للحيلولة دون انتهاكها.
فالعبرة دائما فيما يتعلق بمدى احترام حقوق الإنسان، لا تكمن في النظر إلى من الذي يحكم مجتمع ما، بقدر ما تكمن في كيف يحكم هذا الذي يحكم، بما يعنيه ذلك من صعوبة احترام حقوق الإنسان إلا في ظل الأنظمة الديمقراطية ألحقه.
وغالبا ما تتمثل هذه الضمانات في مجموعة النصوص والأحكام القانونية الدستورية والآليات التي تكفل احترام وتطبيق حقوق وحريات الإنسان.
وفي الحقيقة إن هذه الضمانات عديدة كفلتها المواثيق والإعلانات الدولية، وكذا الدساتير الوطنية بهدف حماية حقوق الإنسان ومنها الحقوق الاجتماعية.
ومما يجب التنبيه إليه أن هذه الضمانات ليست فقط متداخلة مع بعضها البعض، بل إنها قد تتداخل بعضها مع مفهوم الحقوق والحريات ذاتها من ناحية، ومع بعض الآليات المستخدمة لتوفير الحماية اللازمة لهذه الحقوق والحريات من ناحية أخرى.
بيد أن المهم من ذلك أن تحديد هذه الضمانات والنص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية يعتبر أمرا مهما وضروريا، إذ بدون ذلك تصبح هذه الحقوق مجرد تعهدات أو نصوص نظرية من الناحية العملية.
ويمكن القول أنه على قدر وضوح هذه الحقوق وتحديدها تحديداً دقيقاً بقدر ما تكون درجة احترام الدولة لها، إذ العبرة دائماً بتوافر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، وبمدى التزام السلطات الحاكمة بهذه الضمانات وتقيدها بها أكثر منه بمدى شمول الدستور للنصوص والأحكام المتعلقة بها.
ولعل أهم وأقوى الضمانات لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة، يتمثل في خضوع الدولة نفسها للقانون، بحيث لا مجال على الإطلاق للحديث عن أية حقوق للإنسان بغير خضوع من الدولة للقانون. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى وجود قضاء مستقل يلجأ إليه من انتهكت حقوقه، خاصة إذا كانت الانتهاكات صادرة عن سلطات الدولة من ناحية، كما يعزى إلى إعمال مبدأ الرقابة على الدستورية من ناحية أخرى.
ويعد استقلال القضاء في واقع الأمر الآلية الأبرز على المستوى الوطني لحماية حقوق الإنسان بكافة صورها. كما أن مبدأ الرقابة على دستورية القوانين يجعل من المحاكم الدستورية العليا التي تحتل قمة السلطة القضائية بمثابة آلية مهمة تعزز كفالة حقوق الإنسان وتحميها.
وسوف نعرض هنا لبعض النقاط التي نرى أهميتها في هذا الصدد وذلك من خلال الفروع التالية:
الفرع الأول: مدى فعالية الحماية القضائية لمبدأ العدالة الاجتماعية.
الفرع الثاني: دور العدالة الدستورية في الرقابة على دستورية التشريعات المكرسة للعدالة الاجتماعية.
الفرع الثالث: مدى إلزامية مبدأ العدالة الاجتماعية للقاضي الدستوري في حالة الدفع أمامه بعدم الدستورية.
الفرع الأول
مدى فعالية الحماية القضائية لمبدأ العدالة الاجتماعية
يمثل حق اللجوء إلى القضاء المستقل ركنا محوريا في قانونية أي نظام سياسي، لأن كفالة الحق في التقاضي هو السبيل الوحيد لممارسة القضاء لاختصاصاته الدستورية، المتمثلة أساسا في دور الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، والتي تعد حمايتها هي غاية النظام القانوني، وبدونه يبقى القضاء مؤسسة معطلة عن مهامها المقدسة.
فلا جدال في أن كفالة حق الأفراد في التقاضي تبعث في نفوسهم الرضا والإحساس المطمئن والإيمان بالعدل، وأن حرمانهم من هذا الحق يبعث في نفوسهم الاستياء، والإحساس بالقلق، والشعور بالظلم، وهذا هو مقتضى الأمن القضائي المنشود في حكومة الحرية.
ولقد عرف الفكر الدستوري تطوراً ملحوظاً في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية فبعد ظهور القضاء الإداري والدور الرقابي الذي أحرزه في إنصاف الفرد تجاه امتيازات الإدارة، ظهر القضاء الدستوري ليواصل مسيرة حماية الحريات الأساسية من خلال الوقوف ضد ظاهرة الانحراف التشريعي أو التعسف في استعمال السلطة التقديرية للمشرع، ولذلك فلم يعد دور الدستور التكريس لمفاهيم حقوق الإنسان بقدر ما صار دوره وضع الضمانات التي تدفع إلى خلق أمن قضائي لدى المتقاضين الطالبين الحماية لحقوقهم المغتصبة على النحو الذي يكفل أفضل حماية للمواطنين في مواجهة سلطات الدولة([249]).
وأمام التحديات التي باتت تواجه مفهوم حقوق الإنسان الأساسية بسبب التطور الذي لحق مرجعياتها، من حيث إمكانية المطالبة القضائية بها دوليا أمام محاكم إقليمية ودولية، تتولى صون حقوق الإنسان اعتمادا على وثائق الشرعية الدولية والمواثيق الإقليمية، أصبح من المناسب جدا للدولة الوطنية أن تكفل حق التقاضي أمام المواطنين، للمطالبة والدفاع عن جميع حقوقهم الدستورية بلا تمييز بين الحقوق السياسية والمدنية، وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سداً لذريعة المطالبة القضائية الدولية وحفظا للسيادة الوطنية.
ومن الملاحظ أيضا تعظم دور بعض المحاكم الإقليمية غير الوطنية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية، كالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بحيث يمكن أن تصير تلك المحاكم بديلا أو صنوا على أقل تقدير للمحاكم الدستورية الداخلية، والدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية الدولية في مقام التكريس لهذه المفاهيم بحسبانه قد أضحت مفاهيم عالمية([250]).
لقد صارت حماية حقوق الإنسان مستعلية على الوثائق الدستورية ذاتها، فالحق في العمل، والحق في البيئة، وغيرها من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جميعها حقوق عالمية تستوجب الحماية الدولية، ولو في غياب النص عليها في القوانين الوطنية، كنتيجة منطقية لأسبقية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية كما هي متعارف عليها عالميا.
ومما تجدر الإشارة إليه أن تثمين وتشجيع وتحفيز خيار بعض الدساتير المعاصرة في مجال تفعيل دور العدالة الدستورية التي يمكن بواسطتها للمحاكم التدخل في التشريعات المناهضة للعدالة الاجتماعية، ويأتي على القمة منها دور المحاكم الدستورية في تصويب الأوضاع التشريعية المخلة، فمساهمتها تتمثل في تبصرة المشرع إلى الطرق الصحيحة للعدالة الاجتماعية، إضافة إلى إلغاء التشريع الذي يتجاوز تلك الحدود.
الفرع الثاني
دور العدالة الدستورية في الرقابة على دستورية التشريعات المكرسة للعدالة الاجتماعية
يمثل دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية امتداداً طبيعياً وتطوراً منتظراً للحماية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم فقد تبنته غالبية المحاكم الدستورية في قضائها بشأن مدى دستورية القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية، معتبرة العدالة الاجتماعية مبدأ دستورياً يستغرق كل المبادئ الواردة في النصوص الدستورية والمتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة والثقافية الضرورية للحياة الإنسانية، دون ربطها بطبيعة النظام الاقتصادي في الدولة اشتراكي كان أم نظام اقتصاد السوق.
فمن خلال دراسات البنك الدولي يلاحظ أن من أهم أسباب الفقر انعدام العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى القضاء من أجل تحقيق عدالة وإيجاد فرص متكافئة في كل مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة.
ويعول فقهاء القانون الدستوري على القضاء الدستوري كأهم هذه الآليات في المحافظة على الحقوق والحريات السياسية، وفي مواجهة أي انتهاك محتمل لسلطة ما عليها، ولا يخفي أن وجود القضاء الدستوري، وإن كان غير كاف لوحده في تحقيق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإنصاف، فيما صار يسمى بالأمن القضائي إلا أنه يبقى أهم معيار من المعايير الدولية في قيام دولة المواطنة الدستورية القادرة على إنصاف حقوق المعارضة وحماية حقوق الضعفاء، خصوصا وأن غالبية الدساتير العربية ركزت على الحقوق السياسية والمدنية أو ما يعرف بالجيل الأول، وأغفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أي حقوق الجيل الثاني، ولم تشرع بعد في حقوق الجيل الثالث مما يعني افتقاد حقوق هذين الجلين لأي حماية قضائية لها عند التظلم بانتهاكها، وهو ما يطرح إشكالية كيفية استيعاب مشاكل المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وكيفية إنصافهم في ظل عدم تمتع هذه الحقوق بالحماية القضائية خصوصاً الحق في السكن، والحق في العمل.
ومن هنا يبرز الدور المنتظر للعدالة الدستورية في تعميق الديمقراطية، وبناء دولة الحق والقانون، وحماية الحريات، باعتبارها أساس الحق للممارسة الديمقراطية، ووجه من أوجه الحكومة الرشيدة، فهي ركن أساسي في بناء الدولة الحديثة([251]). ومرجعية تحول دون الشطط في التشريع وتقود إلى احترام الأسس التي قام عليها الدستور فلا غنى عن العدالة الدستورية، باعتبارها آلية فعالة في تعزيز كفالة حقوق الإنسان.
ومع ذلك فإن تفريغ العدالة الاجتماعية في قواعد دستورية مقررة لحقوق اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية يبقى رغم أهميته ووجوب تثمينه ناقص وغير مكتمل، ما لم تراع قواعد الصياغة المعيارية لقواعده فضلا عن تحسين القدرات المالية للدولة.
الفرع الثالث
مدى إلزامية مبدأ العدالة الاجتماعية للقاضي الدستوري في حالة الدفع أمامه بعدم الدستورية
رغم ارتباط التمتع بالحقوق الاجتماعية بظروف الدولة المالية، إلا أننا لا نعدم اجتهادات للقضاء الدستوري في مجال الحكم على مدى دستورية بعض القوانين، حيث يؤسس قراراته على المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية، أو أحد المبادئ التي تشكل مضمونه كمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ التضامن وفكرة العدل والسلام الاجتماعي.
ومع الإقرار بضرورة أن تكون العدالة الدستورية في خدمة المواطن، تطرح إشكالية المراجعة الفردية للقاضي الدستوري فيما صار يعرف بعد تعديل الدستور الفرنسي لسنة 2008 بالمسألة الأولية الدستورية حيث يمكن للأفراد الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي والإداري، متى تعلق الأمر بقانون مرتبط بأحد الحقوق والحريات الأساسية، وهو الخيار الذي تبنته العديد من الدول التي تعمل برقابة المجلس الدستوري من حيث توسيع جهات الإخطار لصالح الأفراد، بل تعدت هذه التعديلات إلى تحويل طبيعة الرقابة الدستورية من رقابة سياسية إلى رقابة قضائية محضة كما هو الحال بالنسبة لدستور المغرب لعام 2011 الذي أسس للمحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.
إن المتأمل في اجتهادات المحاكم الدستورية يلاحظ أن مبدأ العدالة الاجتماعية صار مبدأ دستورياً عاماً مطبقاً في مجالات متعددة، ولم تقصره على مجال النظام الضريبي الذي نص الدستور صراحة على أنه يقوم على العدالة الاجتماعية، وإنما فسرت نصوص الدستور التي أشارت إلى هذا المبدأ تفسيرا واسعا بحيث أقامت عليه بنيان الحقوق الاجتماعية التي نص عليها الدستور، وربطت المحكمة برباط وثيق بين العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي، كما جعلت المحكمة من هذه القيم أساس للمساواة بين الأفراد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية([252]).
مما يخول للقضاء أن يفسرها تفسيراً مرناً وفقاً للظروف التي تسود كل فترة تاريخية، ذلك أن في تفسير المحاكم لأحكام الدستور تفسيراً مرناً يؤدي إلى توسعة مفهوم مبدأ العدالة الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على مختلف الحقوق الجماعية والفردية، وهو ما يسهم في تكريس المزيد من الحقوق والضمانات لجموع أفراد الشعب، ويساهم في إعادة تخليق النص الدستوري مجددا متجاوزا الظرف التاريخي لنشأته، وفي إطار من دعم وتكريس المصلحة الفضلى لفئات المجتمع الأكثر ضعفا وتهميشا([253]).
إن من شأن تمكين المواطنين من مراجعة القضاء الدستوري من خلال الادعاء أو الدفع في ضوء التحولات القانونية والاجتماعية أن يقدم الدعم القضائي في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن توسيع جهات إخطار وتحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية من شأنه تقوية مكانة القضاء الدستوري كمكون لا غنى عنه لدولة القانون.
وحول هذا المعنى يقول السيد برتراند ماثيو رئيس الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري “إن دور المجلس الدستوري في تأويل القانون وتدقيق دستوريته أمر مهم لتنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع وفي حال انتفاء هذه الإمكانية فالدولة لا تحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”([254]).
وهو ما يتماشى مع وظيفة الدستور في تأمين رقابة على حسن سير الظاهرة القانونية حتى لا يفلت أي قانون تفصيلي أو تطبيقي من الانسجام مع قانون الدولة الأساسي، أي الدستور المعبر خير تعبير عن إرادة الشعب. ولعل هذا ما فطن إليه المشرع الدستوري الفرنسي الذي أقر عام 2008 حلا وسطا لهذا الإشكال بعد أن اعترف بحق الدفع أمام القضاء بعدم دستورية أي نص يتعلق بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور بحيث إذا اقتنع القاضي بالدفع حق لمجلس الدولة أو لمحكمة النقض أن يحيل كل منهما القضية على المجلس الدستوري([255]).
ومن ثم فإن أهمية النص على مبدأ العدالة الاجتماعية في الدستور بصياغة واضحة ومحددة من خلال تعداد قائمة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المضمونة يساعد القاضي الدستوري من ناحية إلزامية هذه النصوص له في التأسيس لأحكامه، فضلا عن اعتناقه للتفسير المرن للمبادئ الدستورية المختلفة في ضوء مبدأ العدالة على أساس من أفكار العدل الاجتماعي.
ويظهر مبدأ العدالة الاجتماعية كأداة مهمة في يد القاضي الدستوري، لحماية حقوق الإنسان الاجتماعية والفئات المهمشة، خصوصا مبدأ التضامن القومي الذي يستخدمه من أجل إضفاء المشروعية على التوزيع غير المتساوي لعبء الضرائب بين المواطنين لأنه يقع عليهم واجب التضامن القومي فيما بينهم.
ومن ناحية أخرى ما قدر القاضي الدستوري أن حدود التضامن القومي قد انتهكت بمعنى أن عبء الضرائب لم يعد تم توزيعه على جميع المواطنين وحينئذ يكون مخالفاً للدستور، ويكون للقاضي الدستوري أن يحدد اعتبارا من أي مستوى يقف توزيع الأعباء العامة بين المواطنين عن كونه مجرد تطبيق لمبدأ التضامن القومي ليشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة وحينئذ تكون سلطة القاضي الدستوري التقديرية واسعة([256]).
إن الدستور لابد أن يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن يجب ألا يقتصر الأمر على هذا الحد، بل يتعين تدارك بعض النقائص المسجلة على مستوى التشريعات وترجمة الحقوق إلى واقع، وعلى المجتمع المدني أن يتجاوز مسألة المطالبة بدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن يعمل على ترجمتها إلى قوانين وحقوق وآليات.
المبحث الثالث
موقف المحكمة الدستورية من المقومات الاجتماعية
إن المتأمل في قضاء المحكمة الدستورية العليا تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يلاحظ أنها ربطت بين النصوص المتعلقة بها في إطار من الوحدة العضوية، وفسرتها تفسيراً مرنا وسعت به من نطاق مبدأ العدل والتضامن الاجتماعي وأقامت عليهما بنيان الحقوق ذات الطابع الاجتماعي الذي نص عليه الدستور.
وقد وسعت المحكمة الدستورية من نطاق الحماية الدستورية لفئات العاملين المختلفة في الأجور والمرتبات استناداً إلى مبدأ عدالة الأجر أو المقابل العادل للعمل الذي قررته المادة الثالثة عشر من دستور 1971، ووسعت كذلك من نطاق الحماية الدستورية للحق في التأمينات الاجتماعية وأسندت بالإضافة إلى المادة السابعة عشرة من ذات الدستور التي كانت تنص عليه صراحة، على مبدأ العدالة الذي جعلت منه المادة الرابعة من الدستور أساساً للنظام الاقتصادي للدولة ومبدأ التضامن الاجتماعي الذي نصت عليه المادة السابعة من ذات الدستور([257]).
أولا: تقرير المحكمة مبدأ إعمال التدرج بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
قررت المحكمة الدستورية في مصر مبدأ إعمال التدرج بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث قررت في أحكامها ذلك ونذكر في ذلك ما جاء في أحد أحكامها:
“وحيث إن الأصل في الحقوق المدنية والسياسية، هو اتسامها بإمكان توكيدها قضاء Jusiciable وإنفاذها جبراً Enforceable ذلك أن مجرد امتناع الدولة عن التدخل في نطاقها دون مقتض، يعتبر كافيا لضمانها، وعليها بالتالي ألا تأتي أفعالاً لا تعارضها أو تنقضها، وعلى نقيض ذلك لا يتصور ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلا من خلال تدخل الدولة إيجابياً لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التي تتيحها قدراتها، بما مؤداه، أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي التي تناهض الفقر والجوع والمرض، ويستحيل بالنظر إلى طبيعتها صونها لكل الناس في آن واحد، بل يكون تحقيقها في بلد ما مرتبطاً بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها، وعمق مسئولياتها قبل مواطنيها، وإمكان النهوض بمتطلباتها، فلا تنفذ هذه الحقوق نفاذاً فورياً، بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد زمناً، وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى مستوياتها وتبعاً لنطاقها، يكون تدخل الدولة إيجابياً لإيفائها متتابعاً، واقعياً في أجزاء من إقليمها إذا أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين جميعا”([258]).
ثانيا: تكامل منظوم حقوق الإنسان:
رغم هذا الإقرار التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن المحكمة الدستورية العليا أقرت أيضا بمبدأ تكامل منظومة حقوق الإنسان حيث قالت في أحكامها:
“وحيث إن من المقرر أن حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور لا تتدرج فيما بينها ليعلو بعضها على بعض، بل يتعين النظر إليها بوصفها قيماً علياً تنتظم حقوقاً لا تنقسم، فلا يجوز تجزئتها، بل يكون ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها، لازما لتطوير الدول لمجتمعاتها وفق قواعد القانون الدولي العام، التي تشكل في التطور الراهن لهذه الحقوق، كثيراً من ملامحها. ولئن جاز القول بأن لبعض هذه الحقوق- كتلك التي تتعلق بالشخصية القانونية لكل إنسان، وألا تفرض عليه عقوبة يكون تطبيقها رجعياً، أو مهينا، أو كاشفاً عن قسوتها، ولا أن يكون مسخراً لغيره أو مسترقاً، خصائص تكفل ضمانها في كل الظروف، فلا يجوز تجريد أحد من محتواها، أو إرهاقها بقيود تنال منها، وأنها بصفتها هذه تعتبر مفترضاً أولياً لقيام غيرها من الحقوق، بل ولممارستها في إطار ملائم، إلا أن حقوق الإنسان جميعها، لا يجوز عزلها عن بعض، ولو كان لبعضها دور أكبر لصلتها الوثقى بوجوده وآدميته. بل يتعين أن تتوافق وتتناغم فيما بينها، لتتكامل بها الشخصية الإنسانية في أكثر توجهاتها عمقاً ونبلاً. يؤيد ذلك أن إنهاء التمييز على أساس من العنصر أو الجنس أو العرق أو العقيدة، يمكن أن يؤثر بصورة جوهرية في التدابير الاقتصادية والاجتماعية، ويعيد بناء القوة السياسية وتوجيهها. كذلك فإن صون حرية التعبير والاجتماع للمواطنين، يعتبر عازلاً ضد جنوح السلطة وانحرافها، وضماناً لفرص أفضل لتطوير مجتمعهم، ليكون مدنياً نابضاً بالحياة”([259]).
وأتت المحكمة الدستورية العليا بمبدأ منهجي في التعامل مع أوامر الدستور والتزاماته، تجاه المقومات الاجتماعية والخلقية الواردة به، فقررت أن “الدستور لا يدعو بالنصوص التي يتضمنها، لأمر يكون مندوباً، بل يقرر بها ما يكون ملزماً، فلا يكون المشرع بالخيار بين تطبيقها أو إرجائها، بل يتقيد بها بالضرورة فلا يتخطاها أو يميل انحرافاً عنها. كذلك فإن القيود التي يفرضها الدستور على المشرع، هي التي تحدد نطاق السلطة التقديرية التي يملكها في موضوع تنظيم الحقوق، فلا تكون ممارستها انفلاتاً من كوابحها، أو إخلالاً بضوابط تنظيمها”([260]).
بمعنى أنه لا المشرع ولا أجهزة الدولة التنفيذية تملك خياراً إزاء ما يوجبه الدستور من التزامات على عاتق الدولة تمس بنيان المجتمع المصري، فالجميع على طاعته منصاع. وعليه فلا المشرع ولا الدولة من ورائه، يملكون خياراً إزاء الالتزام الدستوري، المقرر برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة([261])، ومن هذا المنطلق ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى:
“أن الأجر العادل وإن كان مشروطاً بالفقرة الثانية من المادة 13 من الدستور لأداء العمل الذي تقتضيه الدولة قسراً من مواطنيها نزولاً على دواعي الخدمة العامة ووفاء بمتطلباتها، فإن الوفاء بهذا الأجر يكون بالضرورة التزاماً أحق بالحماية الدستورية كلما كان مقابلاً لعمل تم أداؤه في إطار رابطة عقدية أو في نطاق علاقة تنظيمية ارتبط طرفاها بها وتقرر أجر العامل من خلالها، وذلك انطلاقاً من ضرورة التمكين للقيم الأصيلة الخلقية والاجتماعية التي يلتزم المجتمع بالتحلي بها والعمل في سبيلها على ما تنص عليه المادة 12 من الدستور، ونزولاً على حقيقة أن الأجر وفرص العمل وربطهما معاً بالإنتاجية تمثل جميعها ملامح أساسية لخطة التنمية الشاملة التي تنظم اقتصاد الدولة والتي تتوخى زيادة الدخل القومي وضمان عدالة توزيعه([262])، كما أكدت أيضاً على كفالة خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين كافة، إذ يقع على الدولة وجهازها التشريعي، مهمة تشييد تنظيم متكامل يكفل تقديم هذه الخدمات في حدود الإطار الدستوري المقرر.
على أنه ومن زاوية أخرى، فإن المشرع وهو بصدد تقدير الإطار التنظيمي لأي من الأوضاع الدستورية المقررة، عليه أن يتعامل مع النصوص الدستورية كلها باعتبارها وحدة واحدة متكاملة الأركان، ومن خلال هذا يمكنه أن يبتني تنظيمه في ضوء ما تتيحه له أحكام الدستور الأخرى، من مكنات وسلطات.
لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأن الدستور أقام “من النصوص التي تضمنها بنياناً متكاملاً لا تنفصل أجزاؤه عن بعضها البعض… وعليه فإن التكامل بين النصوص الدستورية، مؤداه امتناع تعارضها وتماحيها، وتجانسها لا تهاترها، ضماناً لتحقيق المقاصد التي ترتبط بها، فلا يكون أحدها ناسخاً لسواه”([263]). بل أنه من خلال منهج تفسير نصوص الدستور في ضوء بعضها البعض، وذلك “بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى”([264])، يترتب أنه يمكن تخريج معان دستورية لم تتقرر صراحة في الوثيقة الدستورية، وإنما هي مما يترتب بحكم المنطق المعقول، أثراً لربط حقوق دستورية بعضها ببعض، الأمر الذي قررت فيه المحكمة الدستورية العليا أن “أبعاد العلاقات بين النصوص الدستورية وربطها ببعض، كثيراً ما ترشح لحقوق لا نص عليها، ولكن تشير بثبوتها، ما يتصل بها من الحقوق التي كفلها الدستور، والتي تعد مدخلاً إليها بوصفها من توابعها أو مفترضاتها أو لوازمها. وكثيراً ما تقضي فروع بعض المسائل التي انتظمتها الوثيقة الدستورية، إلى الأصل العام الذي يجمعها، ويعتبر إطاراً محدداً لها. ولا يكون ذلك إلا من خلال فهم أعمق لمراميها، واستصفاء ما وراءها من القيم والمثل العليا التي احتضنها الدستور”([265]).
ثالثا: السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق.
وعليه فإن المشرع وهو بصدد تناوله بالتنظيم لأوضاع تلك القروض الدستورية الاجتماعية الواجبة، يتمتع بسلطة تقدير الملاءمات التشريعية وسلطة تفصيل الإطار التشريعي الذي يرى المشرع، أنه من خلال ينفذ الأمر الدستوري ويأتي التنظيم التشريعي أكله، والمشرع في هذا غير محد سوى بالضوابط الدستورية ذاتها. وعليه فقد قررت المحكمة الدستورية العليا منذ بواكير أحكامها أن “ملاءمات التشريع هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادي، ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط يتعين على التشريع التزامها، وإلا عُد مخالفاً للدستور، ومن ثم يكون من حق المشرع العادي أن يستقل بوضع القواعد القانونية التي يراها محققة للمصلحة العامة، متى كان في ذلك ملتزماً بأحكام الدستور وقواعد”([266]).
وذكرت المحكمة في هذا الشأن أنه “وحيث إن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور، فلا يجوز تخطيها؛ وكان من المقرر أن الحقوق التي كفل الدستور أصلها لا يجوز تقييدها بما ينال منها، تقديراً بأن لكل حق مجالاً حيوياً أو دائرة منطقية يعمل في إطارها، فلا يجوز اقتحامها، وإلا كان ذلك نقضاً لفحواه، وعدواناً على نصوص الدستور ذاتها”([267]).
وتفصيلاً لتلك السلطة التقديرية التي يجريها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، مقيداً فيها بالضوابط الدستورية المعينة، ذكرت المحكمة الدستورية العليا أن “جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع التي يتناوله بالتنظيم”([268]).
رابعا: مد خدمات الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين.
على أن رؤية المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص استقرت على وجود التزام دستوري بمقتضاه عهد إلى الدولة بالاضطلاع بمهمة مد خدمات الضمان الاجتماعية لجميع المواطنين، قدر إمكانها، فقضت المحكمة الدستورية العليا بأن “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور حرص في المادة 17 منه على دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة 7 من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد الدستور بنص المادة 122 إلى المشرع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التي تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء”([269]). ذلك أن “الدستور إذ ناط بالدولة- وفقاً لمادته السابعة عشرة- أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية- الاجتماعية منها والصحية- بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم وعجزهم عن العمل أو شيخوختهم….، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية متطلباتها ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، بما يكفل انتماءه للجماعة التي يعيش في محيطها، ويصون مقوماتها”([270]).
على أن المحكمة الدستورية العليا لم تقصر الالتزام بتقديم خدماتها الاجتماعية، على الدولة وحدها دون غيرها، وإنما ارتأت أن تقديم هذه الخدمات هو بالأساس موقف جمعي، يترابط به أفراد المجتمع، ويلتحمون على ناصيته، فقد قررت المحكمة أن التزام الدولة بتقديم خدمات الضمان الاجتماعي، ليس التزاما حصريا قاصراً عليها، وإنما هو التزام يتشارك فيه مع الدولة، القادرون من أفراد المجتمع، فتتوزع أعباء هذه المهمة بين الدولة والقادرين عليها، ذلك أن “ضمان الرعاية التأمينية، إنما يكون أصلاً من خلال الدولة التزاماً من جانبها بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابها وفقاً لنص المادة 17 من الدستور، بيد أن التزامها بأن تكفل لمواطنيها ظروفاً أفضل تتهيأ بها لخدماتهم التأمينية ما يقيمها- في نوعها ونطاقها- على أسس ترعى احتياجاتهم منها وتطورها، لا يعني أن تنفرد وحدها بمتطلباتها، ولا أن تتحمل دون غيرها بأعبائها، وإلا كان ذلك تقويضا لركائز التضامن الاجتماعي التي يقوم مجتمعها عليها، ومن ثم كان منطقيا أن يتضافر معها القادرون من مواطنيها في مجال النهوض بها، وذلك من خلال إسهامهم في تمويل تكاليف هذه الرعاية عن طريق الاشتراكات التي يؤدونها، على النحو المبين بالقانون، ومن ثم فإن إسهام المواطنين في تكاليف الرعاية التأمينية هي واسطة الدولة لإيفاء الحقوق التأمينية المقررة للعاملين، سواء كان ذلك أثناء خدمتهم كالتعويض عن إصابتهم ورعايتهم طبياً، أو كان بعد انتهائها كتعويض الدفعة الواحدة أو المعاش، ومن ثم تمثل هذه الإسهامات جانبا من الوعاء الذي توجهه الدولة- التي تقوم في التأمين الاجتماعي بدور المؤمن- إلى المشمولين بأحكامه لضمان انتفاعهم بالحقوق التأمينية في الحدود التي يبينها القانون”([271]).
ذلك أن “قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعي، يعني وحدة الجماعة في بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم، فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً، ولا يتناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها عدواناً أكثر علواً، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها، التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار”([272]).
ومما تقدم يستفاد، أن المحكمة الدستورية العليا لم تعرض لنص المادة 17 من الدستور في معزل عن نص المادة 7 منه، وإنما تعاملت مع موضوع الضمان الاجتماعي- بانعكاساته المتمثلة في التأمين الاجتماعي والمعاشات- من خلالهما معاً مندمجين متضافرين، لذا استقر قضاؤها على أن الدولة وإن كانت ملزمة وفق الأصل بتوفير خدمات تأمين الاجتماعي والصحي وكفالة معاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة لكل المواطنين، إلا أن ذاك ليس بمعزل عن أصل دستوري آخر، لا يقل أهمية ولا ملزومية عن سابقه، وهو قيام المجتمع على مفهوم التضامن الاجتماعي، بدلالة مساهمة المجتمع معها في تحمل جزء من الكلفة المادية للضمان الاجتماعي. ولذلك قضت بصحة دستورية القانون رقم 93 لسنة 1980، لاتفاقه وما نص عليه الدستور في المواد التي وسدت للمشرع مهمة تنظيم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، كونه قنن قواعد صرف المعاشات والتعويضات بما يحقق التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع([273]).
وعليه لا يكون من تثريب على الدولة، وهي بصدد تنفيذ التزاماتها الدستورية بتوفير عناصر الضمان الاجتماعي لكافة فئات أفراد الشعب وجماعاته، إن هي نهجت سياسة تقوم على تحميل بعض من القطاعات المؤسسية بالمجتمع بل وبعض من القادرين من آحاد أفراده، وفي حدود قدراتهم، جزء من نفقة هذه الوظيفة الاجتماعية، على أصل من كونها كلفة اجتماعية تفرضها عليها ضرورات التضامن الاجتماعي، على ما تقرر بالمادة 7 من الدستور، نحو ما تقدم.
ويبين مما سبق، أن تدخل الدولة بتنظيم الحقوق الاجتماعية ليس مطلقاً؛ لأنه على الرغم من أن هذه الحقوق تشكل أهدافاً دستورية؛ إلا أن هذه الأهداف تتعلق بطائفة من الحقوق التي لا يجوز الحرمان من ممارستها([274]).
وإذا كان تدخل الدولة في مجال الحقوق الاجتماعية يفترض تدخلاً إيجابياً منها؛ فإن هذا التدخل مقيد بصفة عامة بإمكانيتها، فالدولة إذن هي التي تقدر حدود هذا التدخل، ومع ذلك فإن تدخل الدولة يعتبر التزاماً عليها من أجل تقديم حد أدنى من الخدمات الاجتماعية.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المعنى بقولها “إن مقتضى أحكام المواد 3، 4، 7، 17، 64 و65 من الدستور، وعلى ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة. هو أن تكفل الدولة لمواطنيها القدر اللازم من الخدمات التأمينية، تسليماً بأن مظلة التأمين الاجتماعي، هي التي تهيئ لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة اللائقة به كإنسان، فإذا توجه المشرع في القانون رقم 116 لسنة 1964 إلى الاستزادة من هذه الخدمات لفئة من العاملين لها مركز قانوني خاص يتم بانضباط مدد خدمتهم المدنية المؤمن عليها؛ بأن نص في المواد الطعينة على إضافة ضمائم معينة إلى المدد التي قضيت في زمن الحرب للضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين بالحكومة والقطاع العام في حساب معاشاتهم، فإنه بتوسعته من نطاق الحماية التأمينية المقررة لفئة من المواطنين، يكون قد اهتدى بأحكام الدستور نصاً وروحاً دون مساس بالحماية التأمينية لغيرهم، فوقع عمله في دائرة مبدأ التضامن الاجتماعي، بما لا يخالف نظام الدولة أو الأساس الاقتصادي لها([275]).
الفصل الثالث
العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي
تقسيم:
كان الدستور المصري لعام 1971 ينص في المادة 38 صراحة على جعل العدالة الاجتماعية أساس للنظام الضريبي، وكان هذا النص هو الوحيد حتى عام 2007 حيث قام المشرع الدستوري بتعديل نص المادة 4 من الدستور وجعل الاقتصاد القومي يقوم في مصر على أساس تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وعندما صدر دستور 2012 وتم تعديله في 2014- وعلى نحو ما رأينا- عند حديثنا عن التكريس الدستوري للحقوق الاقتصادي والاجتماعية توسع في العدالة الاجتماعية وجعلها لا تقتصر فقط على المجال الضريبي بل ضم إليها مجالات أخرى يجب تحقيق العدالة الاجتماعية فيها.
ولما كان المجال الضريبي هو الوحيد قبل صدور الدستور الجديد والمنصوص عليه صراحة في الدستور، لذلك جاءت أحكام القضاء الدستوري بفهم واسع لمفهوم النص على العدالة الاجتماعية في هذا المجال، وتوسعت المحكمة في ذلك وقامت بوضع المبادئ لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي، وهذه المبادئ يعمل بها في ظل الدستور الجديد. لذلك رأينا أن نعرض للحماية الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي، ومفهومها في هذا المجال، وهل ظلت هدف دستوري أم أنها أصبحت مبدأ، وما هي المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في هذا المجال، وهذا ما سوف نحاول الإجابة عليه في هذا الفصل وذلك على النحو التالي في المباحث التالية:
المبحث الأول: الحماية الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي.
المبحث الثاني: مفهوم العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي.
المبحث الثالث: العدالة الاجتماعية هدف دستوري في المجال الاقتصادي ومبدأ دستوري في المجال الضريبي.
المبحث الرابع: المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي.
المبحث الخامس: اتساع مفهوم العدالة الاجتماعية وتطبيقه في مجال الرسوم.
المبحث الأول
الحماية الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي
تتعدد مجالات العدالة الاجتماعية([276]) التي يجب أن تضمنها الدولة للمواطنين، والتي من بينها العدالة الاجتماعية في مجال القوانين الضريبية، والتي حرصت معظم الدساتير في العالم على النص عليها في موادها.
وقد حرصت دساتير مصر المتعاقبة على النص على العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي في موادها، وذلك منذ أول دستور صدر بعد ثورة 1952 حتى 2014. فالدستور المصري لعام 1956 جعل العدالة الاجتماعية أساساً للضرائب والتكاليف العامة([277]). كما نص دستور 1971 على قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية([278]).
وبعد ثورة 25 يناير 2011 وصدور أول دستور بعد الثورة نص دستور 2012 على أن “العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف العامة…”([279])، ونص الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 على أن: “النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون…”.
ونص دستور 2012 بعد تعديله في يناير عام 2014 على أن: “يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية”([280]).
ونصت المادة 38 من الدستور منه أيضاً على أن: “يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية..”.
كما قرر إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789 الفرنسي، مبدأ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي، فنص في المادة 13 منه على أنه: “للحفاظ على القوة العامة ولنفقات الإدارة، فإنه لا مناص من فرض ضريبة عامة، وتلك الضريبة يجب أن تقسم كذلك بين جميع المواطنين بنسبة قدراتهم”.
المبحث الثاني
مفهوم العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي
ذهب جانب في الفقه المصري([281]) إلى أن العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي تعني “الهدف العام والغاية التي يجب أن تقوم عليها الضريبة في جميع مراحلها ابتداءً من إعداد مشروع قانونها حتى إصداره، ومروراً بمراحل تحديد وعائها وإجراءات ربطها حتى تحصيلها، وذلك من خلال التأكيد على حق الممولين في توزيع أعبائهم الضريبية بقدر يتناسب مع قدرة كل منهم في تحمل تلك الأعباء، مع ضرورة أن يمنح الممولين الأقل مقدرة القدر المناسب من الحماية حتى يمكنهم الإعفاء منها، أو دفعها دون عناء، ويتناسب ذلك الهدف العام طردياً مع إقدام الأفراد على دفع الضريبة اختياراً، وعكسياً مع زيادة حالات التهرب منها”.
والسائد في الفقه المالي استخدام تعبير “العدالة الضريبية” وليس العدالة الاجتماعية، وعلى الرغم من عدم اتفاق الفقه المالي على المقصود بفكرة العدالة الضريبية؛ إلا أنها تعني في القدر المتيقن منه توزيع الأعباء العامة بين أعضاء الجماعة تبعاً للمقدرة التكليفية للممول([282]).
ويؤكد هذا الرأي على أن مجال العدالة الاجتماعية في نطاق القوانين الضريبية يبدأ من سن هذه القوانين ومرورا بإجراءات ربطها ومراحل تحصيلها.
أما الضريبة فتعني: مبلغ من المال تفرضه الدولة يدفع جبراً وبصفة نهائية دون مقابل بغرض تحقيق أهداف اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية([283]).
وقد عرفتها المحكمة الدستورية العليا بأنها: “فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم، وعاد عليهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام- وعوضاً عن تكلفته- وإن لم يكن بمقدارها”([284]).
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن تفرض الضريبية بقانون يبين حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة من ناحية، وبين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها، أو الأموال التي تسري عليها، وشروط سريانها، وسعر الضريبة وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، والجزاء على مخالفة أحكامها، وإذا كان قانون الضريبة يصدر على هذا النحو، فإنه ينظم رابطتها تنظيماً شاملاً يدخل في مجال القانون العام، ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قبل الممول وامتيازاتها عند مباشرتها وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، واعتباره محاولة التخلص منها جريمة معاقباً عليها قانوناً([285]).
المبحث الثالث
العدالة الاجتماعية هدف دستوري في المجال الاقتصادي ومبدأ دستوري في المجال الضريبي
تعتبر العدالة الاجتماعية هدفاً دستورياً في المجال الاقتصادي يفرض قيوداً تمثل حداً أدنى على السلطات العامة، على عكس العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي التي تشكل مبدأ دستورياً([286]).
وقد كان مبدأ العدالة الاجتماعية مجرد هدفاً دستورياً، لكنه ارتقى إلى مرتبة المبدأ الدستوري في المجال الاقتصادي، ومن هنا تظهر أهمية دسترة العدالة الاجتماعية بشكل قوي في صورة العدالة الضريبية، والتي بموجبها يتعين توزيع الأعباء العامة بين أعضاء الجماعة تبعاً للمقدرة التكليفية للملتزم بها، وهذا الأمر يستلزم وضع شروط شكلية وموضوعية تتعلق بأمرين:
الأول: يتمثل في مدى مشروعية الضريبة ودستوريتها.
الثاني: يتعلق بمدى العدالة في تطبيقها على من تساوت مراكزهم([287]).
ولقد جعلت المحكمة الدستورية العليا من مبدأ العدالة الاجتماعية مبدأ دستورياً عاماً وطبقته في مجالات متعددة ولم تقصره على مجال النظام الضريبي الذي نص الدستور صراحة على أنه يقوم على العدالة الاجتماعية، وإنما فسرت نصوص الدستور التي أشارت إلى هذا المبدأ تفسيراً واسعاً بحيث أقامت عليه بنيان الحقوق الاجتماعية التي نص عليها الدستور، وربطت المحكمة برباط وثيق بين العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي، كما جعلت المحكمة من هذه القيم أساساً للمساواة بين الأفراد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ولم تقف المحكمة الدستورية العليا عند حد اعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية أساساً للحقوق الاجتماعية، بل أنها استندت لهذا المبدأ من أجل التوفيق بين الحقوق الدستورية المختلفة وتقييد حقوق بعض الطوائف الاجتماعية لصالح بعضها الآخر بهدف تحقيق التوازن فيما بينها([288]).
وقد تتداخل بعض المبادئ الأخرى مع مبدأ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي، وذلك مثل مبدأ المساواة باعتباره أحد أوجه العدالة الاجتماعية الذي يعد أساس كل الحقوق والحريات العامة، فالعدالة الاجتماعية تعني في الأساس المساواة في الحقوق والواجبات، كما يعضد أيضاً مبدأ العدالة الاجتماعية مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد بدوره تأكيداً لمبدأ المساواة.
يتبين مما سبق أن مبدأ العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي يعد مبدأ دستورياً في كل الأحوال، ومن ثم يجب على السلطة المختصة بالتشريع، أن تلتزم بتفعيل هذا المبدأ بخصوص كل أمر يتعلق بالضريبية، وهذا لا يقتصر فقط- من وجهة نظرنا- على كل تشريع يخص فرض الضريبة، بل يجب أيضاً مراعاة هذا المبدأ في كل تشريع يتعلق بالضريبة ومنه التشريعات الخاصة بتقرير الرقابة على دستورية القوانين الضريبية، واختيار نوع الرقابة المناسب عليها وتحديد الآثار المترتبة عليه بما لا يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، وبما يحقق التوازن بين مصلحة الجماعة ككل، ومصلحة الأفراد.
أوجه العدالة الاجتماعية في نطاق الرقابة على دستورية القوانين الضريبية:
تقتضي العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي ألا تفرض ضريبية على غير المبادئ الدستورية، ونرى أن العدالة الاجتماعية تتحقق بخصوص الرقابة على دستورية القوانين الضريبية في وجهين على النحو التالي:
الوجه الأول: عدم تحصيل ضريبة مقررة بقانون غير دستوري، وذلك حتى لا يمثل ذلك اعتداء على أموال الأفراد الخاصة دون وجه حق، وهذا يتحقق من خلال تقرير الرقابة السابقة على دستورية القوانين التي تمنع صدور نص ضريبي غير دستوري.
الوجه الثاني: ويتمثل في عدم التمييز بين الممولين بخصوص أثر القرار أو الحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبي بناءً على الرقابة اللاحقة، فإذا تم تحصيل ضريبية مقررة بقانون غير دستوري؛ فينبغي أن يسترد الممولين جميعهم لما تم تحصيله منهم دون وجه حق بناءً على القانون غير الدستوري دون تمييز بينهم([289]).
المبحث الرابع
المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا
بشأن العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي
لقد أرست المحكمة الدستورية العليا العديد من المبادئ والضوابط التي يتعين على التشريعي الضريبي مراعاتها حتى لا يوصم تشريعه بمخالفة مبدأ العدالة الاجتماعية.
والعدالة الاجتماعية في المجال الضريبي- على نحو ما سنرى- لا تقتصر فقط على جانب دون آخر من الجوانب المتعلقة بالضرائب والرسوم والأعباء والتكاليف العامة، وسوف نلاحظ ذلك عند حديثنا عن مظاهر الحماية الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية كما رسمتها المحكمة الدستورية العليا في تطبيقاتها المختلفة، أنها استغرقت تقريباً مجمل عناصر وأصول فرض الضرائب، وبخاصة الجوانب الموضوعية التي يتعين على المشرع مراعاتها عند فرض الضرائب والأعباء والتكاليف العامة، وإلا وقع في حومة المخالفة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية.
ولقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على الموازنة بين حق الدولة في تحصيل الضرائب التي قررتها القوانين جبراً من المكلفين بها وحق الممولين في أن يتم فرض الضرائب عليهم وفقاً لأسس موضوعية من أهمها العدالة الاجتماعية.
المطلب الأول
نسبية العدالة تبعا لظروف الزمان والمكان
للمحكمة الدستورية العليا رأي في موضوع نسبية العدالة الاجتماعية واختلافها تبعاً لظروف الزمان والمكان، حيث ذهبت إلى أنه إذا كان الدستور يؤسس النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وفقا للمادة 38 إلا أن هذه العدالة تتباين معانيها ومراميها تبعاً لتغيير الظروف والأوضاع وذلك حين تناولها لمدى دستورية المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها عام 1998م، حيث قررت في حكمها الصادر في 7 يوليه 2002 بأن استفادة المدعي فقط في الدعوى الدستورية، والذي دفع بعدم الدستورية دون باقي الممولين، لا يخل بمبدأ المساواة، كما لا يخل بالعدالة الاجتماعية, ولا يمثل انتهاكاً لحق الملكية الخاصة([290]).
وقد جاء هذا الحكم عقب إصدار القرار بقانون من رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 باستبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والذي نص على أنه “ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص”([291]).
وهذه الفقرة جاءت قاطعة في أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي يرتب أثراً مباشراً فقط، إلا أنه قرن ذلك بعدم الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بهذا الشأن. ولقد أثار هذا الحكم بعض الفقه وقام بتوجيه سهام النقد إليه وسوف نبين المبادئ والتي قررتها المحكمة في هذا الحكم والانتقادات التي وجهت إليه وذلك على النحو التالي:
1- التمييز بين الممولين لا يخل بمبدأ المساواة:
قررت المحكمة الدستورية العليا في هذا الحكم بأن تقرير أثر مباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي، واستثناء المستفيد من الدعوى الموضوعية، والذي حركت الدعوى الدستورية بصددها من هذا الأثر المباشر، وسريان الحكم بعدم الدستورية قبله بأثر رجعي دون باقي الممولين لا يخل بمبدأ المساواة، حيث قررت بأنه:
“وحيث إن المدعي ينعي على القرار المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة بعد أن استبعد من دائرة تطبيق الحكم الصادر بعدم دستورية أي نص ضريبي، جميع من أضيروا في الماضي، ورتب للحكم أثراً شخصياً يمتد إلى من طعن بعدم الدستورية دون سواه ممن يسري عليهم ذات النص، والذين يظلهم مركز قانوني واحد… وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تتأبى على صور التمييز المبرر، وإذ جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من تدابير لتنظيم موضوع محدد أو توقياً لخطر تقدر ضرورة رده، كان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازماً، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لمسلك ينطوي على تمايز تعسفي بين المواطنين، ومن ثم يمكن أن تغاير السلطة التشريعية وفقاً لمقاييس منطقية مبررة بين مراكز لا تتحدد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم علليها. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها، جاء قاطعاً في أن الحكم بعدم دستورية أي نص ضريبي يرتب أثراً مباشراً فقط، إلا أن النص المذكور قرن ذلك بعدم الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بهذا الشأن بما مؤداه إطلاق صفة المدعي لتشمل كل من اتصلت دعواه مستوفية أوضاعها القانونية بالمحكمة الدستورية العليا وقت صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص، وهو الإطلاق الذي يعصم النص من عدم الدستورية، وبذلك يكون المشرع قد مارس حقه في المغايرة بين مراكز اختلفت أسس قيامها، واتخذ ما يراه كفيلاً بدرء أخطار تهدد مقومات المجتمع الاقتصادية…”([292]).
إلا أن هذا الحكم تعرض للنقد بحجة أن الإخلال بالمساواة يحدث دائماً بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي، حيث لا يكون لها إلا أثر مباشر مع استفادة المدعي في الدعوى الدستورية الصادر بصددها حكم عدم الدستورية وكل مدعي اتصلت دعواه مستوفية أوضاعها القانونية بالمحكمة الدستورية العليا وقت صدور الحكم بعدم دستورية فقط دون غيرهم من الممولين([293])، رغم أن هؤلاء لا يوجد مبرر دستوري لحرمانهم من استرداد أموالهم المغتصبة، خاصة إذا كان لهم عزر لأسباب مختلفة، فقد لا يتنبهون إلى عدم الدستورية، أو يكونوا قد دفعوا بالفعل بعدم الدستورية تجاه النص التشريعي الضريبي، إلا أن قاضي الموضوع تراءى له عدم جدية الدفع بعدم الدستورية([294])، وهذا سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة([295]) بين الممولين للتميز بينهم.
2- التمييز بين الممولين لا يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية:
قررت المحكمة الدستورية العليا في ذات الحكم بأن التمييز بين الممولين من حيث استفادة الممول الذي اتصلت دعواه الموضوعية مستوفية شروطها القانونية بالمحكمة الدستورية العليا وقت صدور الحكم بعدم دستورية النص الضريبي دون باقي الممولين، لا يخل بالعدالة الاجتماعية التي تهيمن على المجال الضريبي، حيث قررت بأنه:
“وحيث إن المدعي ينعي على القرار المطعون فيه… مخالفة العدالة الاجتماعية وهي أساس النظام الضريبي… وإذا كان الدستور يؤسس النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية وفقاً للمادة 38، إلا أن هذه العدالة تتوخى بمضمونها التعبير عن القيم والمصالح الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم تتباين معانيها ومراميها تبعاً لتغير الظروف والأوضاع، ويتعين بالتالي أن تتوازن علائق الأفراد ومصالحهم، بمصالح المجتمع في مجموعه، توصلاً إلى عدالة حقيقية تتفاعل مع الواقع وتتجلى قوة دافعة لتقدمه، وإذا كان العدل مهيمناً على الضريبة التي توافرت لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، فإن ذلك يشكل ضمانة توافر الحماية القانونية التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً وينبني على ما تقدم، أن ما اتخذه المشرع من تعديل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا كان سبيلاً للحفاظ على مصالح الجماعة ومن ثم تنتفي عنه قالة مخالفة الدستور…”([296]).
وقد تعرض هذا الحكم في هذه الفقرة للنقد من جانب الفقه بحجة أن اقتصار استرداد الضريبة فقط على المدعي في الدعوى الدستورية من شأنه أن يمنع من دفعوا الضريبة من استرداد ما دفعوه دون وجه حق، وهو ما يشكل مصادرة للأموال دون حكم قضائي بالمخالفة لنص الدستور([297])، وهذا يؤدي إلى الإخلال بالعدالة الاجتماعية وجهها الذي يقتضي بعدم أخذ ضريبة دون وجه حق، والوجه الآخر القاضي بعدم التمييز بين الممولين.
3- عدم إخلال التمييز بين الممولين بمفهوم العدل الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي، ومبدأ تكافؤ الفرص، كما لا يمثل اعتداء على الحرية الشخصية والملكية الخاصة:
قررت المحكمة الدستورية العليا في ذات الحكم السابق بأن التمييز الوارد في المادة 49 بين الممولين لا يخل بمفهوم العدل الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي للدولة، الذي لا يمكن أن يبقى مطلقاً ثابتاً، لأنه يتصف بالمرونة والتغيير وفقاً لمعايير الواقع الاجتماعي، كما أنه لا يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يترتب عليه الاعتداء على الحرية الشخصية والملكية الخاصة؛ ولذلك قررت بأنه: “وحيث إن المدعي ينعي على القرار بقانون المطعون فيه مخالفة مفهوم العدل الذي يقوم عليه الأساس الاقتصادي للمجتمع، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم حماية الحرية الشخصية والملكية الخاصة بما يخالف المواد 4 و8 و32 و34 و57 من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفهوم العدل لا يمكن أن يبقى مطلقاً ثابتاً، ولكنه يتصف بالمرونة والتغير وفقاً لمعايير الواقع الاجتماعي، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجاً منبسطاً على أشكال الحياة، وازناً بالقسط الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، كما أن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقاً لنص المادة 8 من الدستور يتصل في مضمونه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، وغاية الحماية الدستورية لتلك الفرص هي تقرير أولوية في مجال الانتفاع بها تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، بما مؤداه أن إعمال هذا المبدأ في نطاق تطبيق القرار بقانون المطعون فيه يكون منتفياً، إذ لا صلة له بفرص يجري التزاحم عليها. لما كان ذلك، وكانت الملكية الخاصة التي كفل الدستور صونها ليست حقاً مطلقاً وإنما تباشر وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها، حتى تعمل في خدمة الاقتصاد القومي، وتلتزم بمراعاة المصلحة العامة عند مباشرة المكنات التي ينتجها حق الملكية. متى كان ما تقدم، وكان الاعتداء الذي يمنع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية، هو كل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها في غير الحالات التي يقرها القانون، فإن القرار بقانون الطعين إذ لم ينطو على إخلال بمفهوم العدل، أو إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، كما نأى عن التعدي على الحرية الشخصية أو الملكية الخاصة، فلا يعد للنعي عليه مخالفة الدستور أي أساس. وإذا كان القرار بقانون المطعون عليه لا يخالف أي نص دستوري آخر، فإنه يتعين رفض الدعوى”([298]).
وتعرض الحكم للنقد في هذه الفقرة على أساس أن ما ورد في هذا المبدأ بأن التمييز بين الممولين من حيث استرداد الضريبة المقضي بعدم دستورية القانون الذي فرضها يهدر حقوق المواطنين الذين دفعوا الضريبة دون وجه حق، ويحرمهم من استردادها، ومن ثم يمثل ذلك عدواناً على الملكية الخاصة بالمخالفة للنصوص الدستورية التي تحمي هذه الملكية، كما يمثل هذا الأثر اعتداء على الحرية الشخصية حيث يخول للسلطة التشريعية حق الخروج على أحكام الدستورية في المسائل الضريبية وهي آمنة من حيث عدم رد الأموال التي تم تحصيلها دون وجه حق بناءً على نص ضريبي غير دستوري([299]).
ويضيف جانب من الفقه إلى ما سبق أنه إذا كان أثر الحكم بعدم دستورية القوانين الضريبية يقتصر- كما هو مقرر في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا- على استفادة الممول المدعي في الدعوى الدستورية فقط دون غيره من الممولين، فإن ذلك يعد تمييزاً بين أصحاب المراكز المتماثلة؛ وبالتالي يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية([300]).
لكن من جهة أخرى فإن هذا الفرض يوازن بين مصلحتين فقط، هما المصلحة العامة المتمثلة في عدم إرهاق الخزانة العامة أو عجزها، وبين مصلحة الممول المدعي في الدعوى الموضوعية التي حركت الدعوى الدستورية بصددها لكي يستفيد وحده من دفعه بعدم الدستورية للنص الضريبي المخالف للمبادئ الدستورية الضريبية، لكن في ذات الوقت ضحى المشرع هنا بمصلحة باقي الممولين لصالح المصلحة العامة حيث يسري أثر الحكم بعدم الدستورية قبلهم بأثر مباشر مما يؤدي إلى عدم إرجاع الأموال التي حصلت منهم بناءً على النص الضريبي المحكوم بعدم دستوريته، ومن ثم نستطيع القول بأن أثر الحكم بعدم دستورية النص الضريبي في نطاق الرقابة اللاحقة هنا يحقق العدالة الاجتماعية بصورة جزئية فقط بخصوص استفادة المدعي في الدعوى الدستورية، ولا يحقق هذه العدالة بالنسبة لباقي الممولين. وأن أي تشريع لا يحقق المساواة ويميز بين الأفراد من حيث تقرير مزايا للبعض دون البعض، أو إلقاء أعباء على دون الآخر، فإن ذلك يخل بمبدأ المساواة إلا إذا كان هذا التمييز مبرراً دستورياً.
ويستشهد هذا الرأي في ذلك بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقرر: “إن مبدأ المساواة أمام القانون، أساس العدل، وهو أدخل إلى جوهر الحرية، وأكفل لإرساء السلام الاجتماعي، ولئن جاز القول بأن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويا على تقسيم أو تصنيف Classificati.n أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها؛ إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعا محددا، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل إليها، منطقيا، وليس واهيا أو واهنا، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا،…. كذلك فإن صور التمييز التي تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو من خلال تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها،… ولا شبهة في أن من يملكون، يجب أن يكونواً جميعا محاطين بالوسائل الإجرائية عينها التي يقتضيها الدفاع عن حقوقهم، ذلك أن حرمان بعضهم منها دون مسوغ، عدوان على حق الملكية من خلال تقليص فرص حمايتها…”([301]).
كما أنه يجب عدم التضحية بحقوق الأفراد إلا بمقدار ما تقتضيه الضرورة نظراً لأن “الضرورة تقدر بقدرها”([302]) وفي تقرير رقابة لاحقة فقط أو سابقة فقط على دستورية النص الضريبي يمثل انتهاكاً لحقوق الأفراد لما يترتب عليها من قصور لا يعالج على الوجه الأكمل إلا بالجمع بينهما.
وفي سبيل إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية في ضوء أثر الحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبي:
يذهب جانب من الفقه إلى أنه من الممكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية في المجال الضريبي، إذا كان أثر الحكم بعدم الدستورية يحقق إرجاع الأموال التي حصلت من الممولين دون وجه حق ودون تمييز بينهم، ويميز بين فرضين على النحو التالي([303]).
الفرض الأول: إذا كان أثر الحكم بعدم دستورية القوانين الضريبية له أثر رجعي، فهنا لا يستفيد منه الممول المدعي في الدعوى الدستورية فحسب، بل يمتد هذا الأثر ليستفيد منه جميع الممولين ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى الدستورية، ومن ثم يتم إرجاع جميع الأموال التي حصلت من جميع الممولين بناءً على النص الضريبي الذي قضى بعدم دستوريته، وهذا يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة من ناحيتين،
الناحية الأولى: وتتمثل في إرجاع الأموال التي تم تحصيلها دون وجه حق بناءً على النص الضريبي غير الدستوري.
الناحية الثانية: تتمثل في عدم التمييز بين الممولين عند القيام بإعمال أثر الحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبي، حيث يتم إرجاع الأموال المحصلة بناءً على النص الضريبي غير الدستوري لجميع الممولين دون الاقتصار على المستفيد من الدعوى الموضوعية فقط كما في الفرض السابق.
وإذا كان هذا الفرض يحقق العدالة الاجتماعية على النحو السابق، إلا أنه من ناحية أخرى يعلي من مصلحة الأفراد على حساب المصلحة العامة، فمصلحة الأفراد الممولين تقتضي إرجاع ما تم تحصيله منهم دون وجه حق بناءً على النص الضريبي غير الدستوري، وبالمقابل فإن المصلحة العامة تقتضي عدم استرداد الممولين ما حُصل منهم بناءً على النص الضريبي غير الدستوري، حيث إن الدولة قد أدرجت هذه الأموال في ميزانيتها واعتمدت عليها في تنفيذ خططها، ومن ثم إذا تم استرداد هذه الأموال، فإن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة أو عجزها مما يضر بالمصلحة العامة للدولة.
الفرض الثاني: يكون للحكم الصادر بعدم الدستورية أثر رجعي في نطاق الرقابة اللاحقة، وبالتالي ترد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من الممولين إليهم دون أن يكونوا ممثلين في الدعوى الدستورية، ولكن بتحقيق توازن بين مصلحة الدولة في عدم إرهاق موازنتها، ومصلحة الممولين في إرجاع ما تم تحصيله منهم بناءً على القانون غير الدستوري.
وللموازنة بين الأمرين السابقين يرى أنه من الممكن أن تحول الدولة الأموال التي تم تحصيلها بناءً على القانون غير الدستوري إلى أذون خزانة([304]) تلتزم الدولة بمقتضاها بسداد قيمتها كاملة في تاريخ استحقاقها المحدد، وبذلك تستطيع الدولة أن تدبر أمرها خلال مدة أذون الخزانة وترد الأموال التي حصلتها من الممولين بدون وجه حق عند حلول تاريخ استحقاقها، وبذلك يحدث التوازن العادل بين مصلحة الدولة في عدم إرهاق خزانتها العامة، وبين مصلحة الممولين في استرداد ما حصل منهم بناءً على قانون حكم بعدم دستوريته في نطاق الرقابة اللاحقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند عدم الأخذ بأي من الفروض التي تحقق العدالة الاجتماعية في نطاق الرقابة اللاحقة، فإن ذلك قد يؤدي إلى اعتداء الدولة على حق الملكية الخاصة للأفراد الممولين، حيث من الممكن أن تلجأ الدولة إلى الإسراف في اقتراح قوانين ضريبية تتسم بعدم الدستورية ثم تصدر وتطبق على المخاطبين بها، وبالتالي تقوم الدولة بتحصيل مبالغ باهظة بناءً على هذه القوانين الضريبية غير مبالية بالحكم بعدم دستوريتها، حيث إن الدولة على يقين بأنها لا تلتزم برد المبالغ التي تم تحصيلها بناءً على القانون المحكوم بعدم دستوريته([305])، مما يفرغ رقابة الدستورية في المجال الضريبي من مضمونها([306])، وهذا يعد مجافياً للمنطق ويمثل اعتداءً على حق الملكية الخاصة للأفراد؛ مما يؤدي في النهاية إلى عدم تحقيق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين الضريبية للعدالة الاجتماعية، ومن ثم يختل التوازن بين ما ينبغي أن يراعى في فرض الضريبة من تحقيقها للعدالة الاجتماعية للممولين، وبين مصلحة الدولة في تحصيلها للأموال لتمويل خزانتها العامة.
ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على حماية الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، وأن التنظيم التشريعي الذي ينال منها دون ضرورة تقتضيه يكون مخالفاً للدستور، حيث قررت في حكمها الصادر في 3 يناير سنة 1998 بأنه: “وحيث إن الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة، لازمها أن كل تنظيم تشريعي لا يجوز أن ينال من أصل الحق فيها ولا أن يغير من أوضاع ممارستها modes Ces d exercise دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. فإذا آل هذا التنظيم- سواء بالنظر إلى محتواه أو من زاوية الآثار التي يرتبها- إلى حرمان من يملكون من ملكيتهم، كان مخالفاً للدستور…”([307]).
رأينا الخاص:
صحيح أن القوانين الضريبية- في ظل الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين- تطبق على المخاطبين بها فترة من الزمن دون التحقق من دستوريتها أو عدمها، وبالتالي إذا تمت مراقبة دستوريتها طبقاً للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وتبين عدم دستوريتها لأي سبب من الأسباب؛ فهذا يعني أنه توجد مبالغ مالية قد حصلت بناءً على نص قانوني ضريبي غير دستوري؛ ومن ثم تعتبر هذه المبالغ قد حُصلت بدون وجه حق وبدون سند قانوني مشروع، كما ينبني على ذلك عدم جواز تحصيل أي ضريبة أخرى على خلاف الحكم الصادر بعدم الدستورية.
والعدالة الاجتماعية تقتضي أن ترد المبالغ التي تم تحصيلها بناءً على القانون الضريبي الذي حكم بعدم دستوريته إلى الممولين الذين قاموا بدفعها، ومن ثم يخل بالعدالة الاجتماعية عدم رد هذه المبالغ على الإطلاق، أو ردها إلى البعض دون الآخر.
ومنذ أن أنشئت المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهي تمارس رقابتها اللاحقة على دستورية القوانين بصفة عامة وتقرر لأحكامها الصادرة بعدم الدستورية أثر رجعي([308])، ومن أحكامها هذه الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين الضريبية([309])، وما كان يترتب عليها من ضرورة رد الحكومة للمبالغ التي تم تحصيلها بناءً على تلك القوانين غير الدستورية، وكان هذا يؤدي في مجمله إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من حيث رد المبالغ التي تم تحصيلها بدون وجه حق من الممولين بناءً على القانون الضريبي غير الدستوري.
وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الحكومة أدركت خطورة إعمال المحكمة لفكرة الأثر الرجعي لأحكامها وخاصة فيما يتعلق بعدم دستورية القوانين الضريبية، حيث كان ذلك يؤدي إلى إرهاق وعجز ميزانية الدولة أو انهيارها؛ لأن الأموال التي تم تحصيلها بناءً على القوانين الضريبية غير الدستورية قد أدرجتها الحكومة في ميزانيتها وبنت خطتها ومصارفها عليها؛ ومن ثم صدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بشأن تعديل آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والواردة في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، واستثنت من الأثر الرجعي لأحكامها الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، حيث قررت له أثراً مباشراً في جميع الأحوال، ومن ثم نصت هذه المادة على أنه:
“ويترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر، على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا اثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص”.
ويتبين من هذا النص أن المشرع المصري قرر للحكم الصادر بعدم دستورية بصفة عامة أثر رجعي إلا إذا حددت المحكمة الدستورية العليا تاريخاً آخر لسريانه، قد يكون هذا التاريخ لاحق على صدر القانون وسابق على الحكم بعدم دستوريته، وقد يكون سريانه بأثر مباشر من اليوم التالي لصدور الحكم، وأخيراً قد يقرر له أثر مستقبلي بأن يسري هذا الحكم في وقت لاحق علي صدوره.
أما بخصوص النصوص الضريبية فبينت المادة السابقة أن الحكم بعدم دستوريتها له أثر مباشر في جميع الأحوال، ومن ثم تستثنى من قاعدة الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، لكن عادت المادة وقررت الرجوع للقاعدة العامة لسريان الحكم بعدم الدستورية، وذلك بخصوص المدعي في الدعوى الموضوعية والذي حركت الرقابة على دستورية النص الضريبي بصدد دعواه؛ ولذلك يسري الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النص الضريبي في حقه وحده دون باقي الممولين([310]).
إلا أن المحكمة الدستورية العليا لم تبالي بكل هذه الانتقادات الموجهة لأحكامها في هذا الصدد بسبب يرجعه البعض إلى أن المجال الضريبي من أخطر المجالات التي تؤثر فيها أحكام القضاء الدستوري، وخاصة بالنسبة فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وذلك لما لحكم المحكمة الدستورية من أثر مالي واسع الخطر في هذا المجال، حيث إنه يؤدي إلى رد الضريبة المقضي بعدم دستوريتها بعد دفعها بعدة سنوات وبعد أن تكون الدولة قد اعتمدت عليها في تمويل نفقاتها وضبط موازنتها، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة إعادة تدبير النفقات اللازمة لدر الضريبة، مما يؤدي إلى كثرة الخلل والاضطراب في ميزانية الدولة([311]).
ونعتقد صحة هذا السبب حيث يتبين من دواعي التعديل أن الحكومة أشارت ممثلة في السيد المستشار وزير العدل في بيانه أمام مجلس الشعب في جلسة إقرار القرار بقانون 168 لسنة 1998 إلى دواعي التعديل الذي أتى به هذا القرار بقانون فقال: لقد أدى الإطلاق في قاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الجنائية إلى صعوبات متعددة في مجال التطبيق يندرج تحتها الإخلال بمراكز قانونية امتد زمن استقرارها، وتحميل الدولة بأعباء مالية تنوء بها خزانتها، وعلاجاً لمشكلات الإطلاق في تطبيق قاعدة الأثر الرجعي في مثل هذه الحالات التي كشفت عنها التجربة، وتحقيقاً للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع، والحفاظ على أمنه اجتماعياً واقتصادياً، وهي أمور يرتبط كل منها بالآخر، فقد رؤى تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 49، بما يكفل تخويل المحكمة المختصة سلطة تقرير أثر رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية وتقرير أثر مباشر للحكم بنص القانون إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي، ذلك أن إبطال المحكمة لضريبة بأثر رجعي مؤداه أن ترد الدولة الحصيلة التي أنفقتها في مجال تغطية أعبائها للذين دفعوها، مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خططتها التنموية ويؤدي إلى اضطراب موازنتها العامة([312]).
يضاف إلى ذلك أن المشرع قد راعى بتنظيمه للرقاقة اللاحقة على دستورية القوانين الضريبية وأثر الحكم الصادر بعدم الدستورية المصلحة العامة للدولة، والمتمثلة في عدم إنهاك الميزانية العامة للدولة أو حدوث عجز بها أو انهيارها، وذلك بعدم تقريره أثر رجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وتقرير له أثر مباشر فقط، ولم يستثن من ذلك سوى المستفيد من الدعوى الموضوعية، فهو وحده الذي يستفيد من الحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبي، ومن ثم يرد له ما دفعه من ضريبة بناءً على النص غير الدستوري دون باقي الممولين. وبالتالي وازن المشرع بين مصلحة الدولة ومصلحة الممول المدعي في الدعوى الدستورية ليستفيد من دفعه بعدم الدستورية([313]).
وما زالت المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن المستفيد فقط من أثر الحكم بعدم دستورية نص ضريبي هو المدعي في الدعوى الدستورية فقط دون باقي الممولين، ومن أحكامها في هذا الصدد، ما قضت به حديثاً:
“حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعي فوجئ بمأمورية ضرائب مبيعات المنتزة تشرع في اتخاذ إجراءات الحجز ضده، لتحصيل مبلغ 270791.83 جنيه، كضريبة مبيعات أصلية عن نشاطه في المقاولات، باعتباره أحد صور خدمات التشغيل للغير، وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2000 حتى ديسمبر 2001، وبتاريخ 9/6/2011 أقام الدعوى رقم 3016 لسنة 2001، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب براءة ذمته من دين الضريبة المشار إليها، إلا أن تلك المحكمة قضت، بجلسة 22/11/2011 برفض الدعوى، وقد تأيد هذا الحكم، بحكم محكمة استئناف الإسكندرية، الصادر في الاستئناف رقم 5935 لسنة 67ق، بجلسة 12/6/2012، وإذ ارتأى المدعي أنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26ق بجلسة 15/4/2007، إلا أن محكمة الموضوع طبقت النصوص المقضي بعدم دستوريتها، مما يشكل- من وجهة نظره- عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ويعرقل جريان آثاره بتمامها، فأقام دعواه الماثلة بطلباته السالفة الذكر…. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه “ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص”، وإذ كان نص الفقرة الثالثة السالف الذكر، وإن جاء قاطعاً في أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي يرتب أثراً مباشراً فقط، إلا أنه قرن ذلك بعدم الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بهذا الشأن.
وحيث إنه وإذ كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية قد صدر بجلسة 15/4/2007 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 تابع، بتاريخ 19/4/2007، فإنه يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه، ولا يكون له اثر رجعي، إلا في شأن المدعي في الدعوى المحكوم فيها، ولما كان المدعي في منازعة التنفيذ المعروضة، لم يكن طرفاً في الدعوى الدستورية المشار إليها، ولم يكن قد رفع دعواه عن المطالبات السابقة إلا بعد صدور ذلك الحكم ومن ثم فهو من غير المستفيدين من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، بما مؤداه أن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 3016 لسنة 2011 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية رقم 5935 لسنة 67 قضائية، لا يكون قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية ومن ثم لا يعتبر عائقاً أمام تنفيذه، بما ينتفي معه مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة”([314]).
المطلب الثاني
الموازنة بين حماية المصلحة الضريبية للدولة
والعدالة الاجتماعية
اعتمدت المحكمة الدستورية العليا مبدأ الموازنة بين حماية المصلحة الضريبية للدولة والعدالة الاجتماعية كأساس وضابط حاكم في تقرير التناسب بين التخلف عن توريد الضريبة والجزاء المقرر على ذلك، حيث عرضت المحكمة لدستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من أنه في حالة عدم أداء الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
وكان المدعي قد نعى على النص الطعين، أنه فرض ضريبة على ضريبة، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، كما أنه قد يؤدي إلى تحمل المكلف بعبء ضريبة لم تقم بتحصيلها بما يتنافى ومبدأ حرية العمل، ويجافي مبدأ عدالة توزيع الأعباء والتكاليف بما يخالف أحكام المواد 4 و13 و38 من الدستور. كما أن الضريبة الإضافية ما هي إلا جزاء جاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها صون المصلحة الضريبية، ومن ثم يكون هذا الجزاء بما طواه من مبالغة منافيا القيود التي فرضها الدستور في مجال النظام الضريبي، ومتضمناً توقيع عقوبة بغير حكم قضائي مناقضاً بذلك مبدأ خضوع الدولة للقانون بالمخالفة لحكم المادتين 65، 66 من الدستور.
وقد رفضت المحكمة هذه الدفوع جميعها وجاء في حثيثات الحكم ما يلي: إن التشريع الضريبي وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة، إلا أن هذه المصلحة ينبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعية، فلا يكون دين الضريبة متمخضا عقابا بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية، ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك- استيفاء لمصلحتها في اقتضاء دين الضريبة- إلى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجازا- بمداه أو تعدده- الحدود المنطقية اللازمة لصون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلوا وإفراطا. وفي المقابل فكلما كان الجزاء مقررا لضرورة أو متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو منعها متصاعدا مع خطورتها كان موافقا للدستور، لما كان ذلك وكان الجزاء المالي المقرر بالنص الطعين بفرض ضريبة إضافية مقررة سلفا بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بما يباعد بينها وبين أن تكون عقوبة تقررت بغير حكم قضائي يهدف به المشرع إلى أمرين: أولهما تعويض الخزانة العامة عن التأخير في تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانونا، وثانيهما ردع المكلفين بتحصيل هذه الضريبة عن التقاعس في توريدها للمصلحة وحثهم على المبادرة إلى إيفائها فإن الجزاء يكون قد برأ من شبهة العسف والغلو وجاء متناسبا مع جسامة الفعل المهني عنه وبعد منح الممول مهلة سداد كافية وغير مناقض لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
وتضيف المحكمة أنه لما كان مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو تحقق واقعة بيع سلعة خاضعة للضريبة أو أداء خدمة بمعرفة المكلفين عملاً بنص المادة 6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، بما مؤداه أن الضريبة تندمج في ثمن السلعة أو الخدمة وتعد جزءاً منه، ولا يتصور بالتالي بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل هذه الضريبة من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، وإلا كان المكلف ممهلا لها بمحض إرادته واختياره، وسواء كانت الأولى أو الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة في الميعاد، وإلا كان عدلاً ومنطقاً تحمله بالجزاء المقرر قانوناً على عدم توريدها في الميعاد المقرر قانوناً، وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين 13 و38 من الدستور([315]).
وواضح مما تقدم أنه قد تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، ولكن ليس معنى ذلك ضرورة إعلاء أحدهما على الأخرى، بل ينبغي عقد توازن بينهما كلما أمكن ذلك وعدم تغليب أحدهما على الأخرى إلا لضرورة ملحة([316]).
فالمصلحة العامة للدولة تقتضي تحصيل ضرائب من الأفراد لمصلحة الخزانة العامة، كما تقتضي أيضاً عدم استرداد أي مبالغ مالية حصلت لمصلحة الخزانة العامة بناءً على قانون ضريبي غير دستوري لعدم إرهاق الخزانة العامة أو عجزها، ومن ناحية أخرى تقتضي المصلحة الخاصة للأفراد ألا تحصل الدولة أي مبالغ مالية قد تم أخذها على خلاف المبادئ الدستورية، ورد أي مبالغ حصلت من قبل الأفراد بناءً على قانون ضريبي غير دستوري؛ لما يمثله من اعتداء على الملكية الخاصة لهؤلاء الأفراد، حتى ولو أدى ذلك إلى إرهاق الخزانة العامة أو عجزها([317]).
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على ضرورة التزام المشرع بالمبادئ الدستورية اللازمة عند فرض الضريبة وإلا كان ذلك إخلالاً بالتوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد الممولين ولا يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أحكامها في هذا الصدد حكمها الصادر في 12 مايو 2013 حيث قضت بأنه:
“وحيث إن المشرع قد أورد النص المطعون فيه ضمن الأحكام العامة الواردة بالباب السادس من الكتاب الأول من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، ولم يحقق فيه التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة في استئداء الضريبة المستحقة قانوناً، لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة في مجال فرض الضرائب على المواطنين، لاسيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها. ذلك أن المشرع قد منح بهذا النص مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافي، دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً في المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يضحى ممكناً معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، وصولاً إلى تقدير حقيقي لهذا الوعاء، وتحديد المقدرة التكليفية للممولين تحديداً حقيقياً بعيداً عن الشطط في التقدير الذي يجاوز أرباح الممولين الفعلية، ويتعداها إلى أصل رأس المال فيدمره، ويقيم الربط الضريبي على أسس غير واقعية، تصادم التوقع المشروع لهم، وتباغت حياتهم وتعصف بمقدراتهم، وتصم الإقرارات المقدمة منهم بعدم الصحة فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها، ولا عبؤها ماثلاً في أذهانهم عند سابق تعاملاتهم، بما لازمه ترخص مصلحة الضرائب في تحديد وعاء الضريبة ومادتها ومصرفها ومقدارها تبعاً لذلك، بعيداً عن الضوابط الدستورية الحاكمة لإنشاء الضرائب العامة، ويتضمن إهداراً لقواعد العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي وتهيمن عليه، وذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد 61، 38، 119 من دستور سنة 1971…”([318]).
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا أيضاً على أن: “قواعد العدالة تقتضي الموازنة بين المصالح، والذي تعتبر كفالته التزاماً على عاتق المشرع تفرضه قواعد العدالة التي حرص الإعلان الدستوري على توكيدها في المادة 5 منه، باعتبارها من منظورها الاجتماعي أساساً للنظام الاقتصادي، والتي بمقتضاها يلتزم المشرع- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بأن يزن بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافاً، فضلاً عما يمثله هذا النص من مساس بحق الملكية وانتقاصاً منه باقتحامه مادياً دون مقتض أو مصلحة مشروعة تبرره، وذلك بالمخالفة لنص المادة 6 من الإعلان الدستوري”([319]).
المطلب الثالث
التقدير الحقيقي لقيمة المال الخاضع للضريبة يحقق العدالة الاجتماعية
قضت المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بتحديد دين الضريبة يجب أن يكون التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها.
حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند 6 من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، وذلك بعد أن نعت الشركة المدعية على النص المطعون عليه أنه فرض ضريبة عامة على تداول السكر حاسباً قيمتها عن الطن القائم، فأدخل في حسابها وزن العبوات التي تختلف فيما بينها مما يجعل وعاء الضريبة الحقيقي يختلف من حالة إلى أخرى وغير محدد على أكمل وجه، فضلا عن إنه لا يحقق المساواة بين المكلفين بالضريبة تبعاً لاختلاف وزن العبوات مما يجعله مخالفاً لأحكام المواد 119، 40، 38 من الدستور.
وقد استجابت المحكمة لهذا النعي استناداً على أن الضوابط التي يفرضها الدستور على السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تقيدهما بأحكامه، هي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها، وليس لأي جهة أو سلطة بالتالي أن تبغي عنها حولا، أو أن تنتقضها من أطرافها، أو أن تجعل لها عوجاً، أو أن تتحلل من بأسها أبداً، إذ هي باقية دوماً نافذة أبداً، لتفرض بزواجرها ونواهيها كلمة الدستور على المخاطبين بها، فلا ينسلخون منها، ولتكون قواعده مآباً لكل سلطة، وضابطاً لحركتها، ومتكئاً لأعمالها وتصرفاتها على اختلافها، ومرتفقاً لتوجهاتها، وكان لكل ضريبة وعاء يتمثل في المال الذي تفرض عليه.
كما جاء في حيثيات هذا الحكم “إن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها باعتبار أن ذلك يعد شرطا لازما لعدالة الضريبة ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة وإذ كان ذلك فقد تعين أن يكون وعاء الضريبة منحصراً في المال المحمل بعبئها ومحققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكنا معه الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوفاء محققا إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخيص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها وباعتباره منسوباً إليه ومحمولاً عليه، وفق الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها، فإذا حدد المشرع وعاء الضريبة على طن السكر قائما أي شاملا وزن العبوة التي يوضع فيها وليس على الوزن الصافي رغم اختلاف وزن كل عبوة عن الأخرى في الغالب الأعم فإن وعاء الضريبة يضحى غير محدد يتسع لغير مادتها، وبالتالي فإن فرض الضريبة- وفقا للنص الطعين- لا يقوم على أسس موضوعية محددة، فضلاً عن أنه يخالف مبدأ المساواة إذا فرق بين المكلفين بالضريبة عن السكر وهو الوعاء الحقيقي لها تبعا لاختلاف أوزان إذ يتحمل أصحاب العبوات الأثقل وزنا بعبء ضريبي أكبر من أصحاب العبوات الأخف وزناً. متى كان ذلك، فإن نص البند المطعون فيه يكون مخالفا لأحكام المواد 38، 40، 119 من الدستور”([320]).
وفي حكم آخر قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي وتحديد الأرباح بطريق التقدير الجزافي دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. وأقامت المحكمة قضاءها في هذا الحكم على عدة أسانيد منها، أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون، على ما تدل عليه المادتان 119، 61، من الدستور- هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، وتكون العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي ضابطاً لها في الحدود المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجي من وراء إقرار تنظيم ضريبي يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس، ذلك أن جباية الأموال في ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور.
وأضافت المحكمة أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، ويتعين أن يكون ذلك الدين- وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلا في المال المحمل بعبئها- محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، وباعتباره منسوباً إليه، ومحمولا عليه، وفق الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها، بما لا مخالفة فيه للدستور.
وتضيف المحكمة أن المشرع في النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة في استئداء الضريبة المستحقة قانونا لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة في مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع، لاسيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديداً حقيقيا كشرط لعدالتها، ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتماد إقراره من أحد المحاسبين المعتمدين واللجوء إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبة بطريق التقدير الجزافي دون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ما قد يؤدي إلى انتقاء تحقق التقدير الحقيقي لوعاء الضريبة المفروضة، وإمكانية حصول الشطط في هذا التقدير ليجاوز أرباح الممول الفعلية، ويتعداها إلى أصل رأس المال فتدمره، سيما والمفروض أن هذا الممول من صغار الممولين أصحاب النشاط التجاري والصناعي فضلا عن أن ذلك التقدير الجزافي الذي تفرضه المصلحة دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكون كافية لتقدير المقدرة التكليفية للممولين تقديراً حقيقياً يصادم توقع الممولين المشروع ويباغت حياتهم عاصفا بمقدراتهم حاكماً لكذب إقراراتهم، فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها ولا عبؤها ماثلا في أذهانهم عند سابق تعاملاتهم الأمر الذي يؤدي إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية على نحو يخالف حكم المادة 38 من الدستور”([321]).
المطلب الرابع
عدم مناقضة الأسس الموضوعية في فرض الضرائب
استقرت المحكمة الدستورية في مصر على أن فرض الضريبة على الرغم من أن الغرض منه زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة، إلا أنها ينبغي أن تقوم على أسس موضوعية تقوم عليها وألا تجاوز الغرض المقصودة منها، ويقع فرض الضريبة مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها.
حيث ذهبت المحكمة في معرض تقييمها للتنظيم التشريعي للضريبة على الأرض الفضاء إلى أن يستفاد من التنظيم التشريعي… أن الضريبة على الأرض الفضاء ضريبة مباشرة على رأس مال لا يغل دخلا، يتمثل في الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتي لا تخضع لأي من الضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنوياً طالما لم تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بزراعتها فتخضع بذلك لضريبة أخرى، كما يبين كذلك من التنظيم التشريعي… أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر على القيمة الأصلية للأرض الفضاء حسبما وردت في عقد شرائها المشهر أو في تقدير مصلحة الضرائب لها ضمن عناصر التركة أو وفقاً لثمن مثلها في سنة 1974 حسب الأحوال، وإنما يشمل الوعاء زيادة افترض المشرع تحققها في قيمة هذه الأرض قدرها بنسبة 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، وهذه الزيادة المفترضة تسري على جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بغض النظر عن مساحتها أو موقعها أو صقعها، وأن الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضاء التي توافرت لها شروط الخضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذي فرضها، وإنما تسري أيضا على الأرض الفضاء التي توافرت لها تلك الشروط بعد العمل بذلك القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه. هذا فضلا عن أن الزيادة السنوية التي افترضها المشرع في قيمة الأرض الفضاء تؤدي إلى زيادة وعاء الضريبة مما يفضي بدوره إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة، وأن الضريبة المشاء إليها تسري على الأرض الفضاء أيا كانت مساحتها ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك.
وأضافت المحكمة أن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بمالها من سيادة، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوي عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، لذلك نص الدستور- في المادة 119- على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون وكان فرض الضريبة يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها، مجاوزاً للأغراض المقصودة منها ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة.
وحيث إن الدستور قد حرص في مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة- وفقاً لمادته الثانية والثلاثين- في رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها باعتبار أنها- في الأصل- ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد، وبوصفها حافزاً له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها. هذا بالإضافة إلى أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها، وإذ كانت الملكية في إطار النظم الموضعية الحديثة لم تعد حقاً مطلقاً يستعصى على التنظيم التشريعي فقد غدا سائغاً تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التي يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع- في ضوء أحكام الدستور- بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجتمع، ذلك أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحدة من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة.
وخلصت المحكمة إلى أنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحددها وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. ومن أجل ذلك كان الدخل- باعتباره من طبيعة متجددة ودورية- هو الذي يشكل- على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيسي عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميلياً للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كلياً أو تمتص جانباً جسيماً منه. وقد يرى المشرع أحياناً فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً ويراعى أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة. أما فرض ضريبة على رأس المال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما([322]).
وبذلك الحكم انتهت المحكمة إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرر والمادة 3 مكرر (ب) من القانون رقم 107 لسنة 1967 المعدل بالقانونين رقم 34 لسنة 1968م ورقم 13 لسنة 1984م في شأن فرض ضريبة على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية والتي لا تخضع لأي من الضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية على أن تستمر هذه الضريبة بشكل دوري متجدد وتستحق سنويا طالما لم تتغير طبيعة الأرض بالبناء عليها أو زراعتها، ويشمل وعاء الضريبة زيادة افتراض المشرع تحققها في قيمة الأرض قدرها بنسبة 7% سنويا حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، كما قرر المشرع في النصين المطعون فيهما سريان الضريبة على الأراضي الفضاء التي تتوافر لها الشروط المشار إليها وذلك بعد العمل بالقانون الذي فرضها.
ونرى- مع غيرنا-([323]) أن عدم توافر أحد الأسس الموضوعية في فرض الضريبة يمثل مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية، لأن المحكمة الدستورية العليا عند تقييمها للنص التشريعي المطروح عليها، إنما تزنه على مبادئ الدستور جميعها، والأصل أنها لا تتحرى وجها واحداً من أوجه مخالفة أحكام الدستور، فالرقابة على الدستورية رقابة شاملة، وعليه فإن انهيار أحد الأسس الموضوعية في فرض الضريبة يمكن أن يمثل وجهاً آخر لمخالفة مبدأ العدالة الاجتماعية، فعدم وجود علاقة مثلاً بين دين الضريبة ووعائها يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية هي عدالة في المقام الأول، وتخصيصها بالاجتماعية، لا ينبغي أن يحصر مفهومها في إطار معين، وثمة اعتبارات أهم وأولى في المقام الدستوري تقتضي تفسير مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 38 من الدستور تفسيراً واسعاً.
عدم وضع ضوابط وأسس موضوعية في تقدير العبء الضريبي يخالف العدالة الاجتماعية.
ذهبت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها إلى أن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، كالموا 57، 53، 4، وخلا في الوقت ذاته من تحديد معناه، إلا أن مفهوم العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقاً لديها، فلا يكون العدل مفهوماً مطلقاً ثابتاً باطراد، بل مرناً ومتغيراً وفقاً لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجاً متواصلاً منبسطاً على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازناً بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافاً، وإلا صدر القانون منهياً للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازماً.
وتضيف المحكمة أن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود التي يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر هي التي نظمها الدستور بنص المادة 119 وكانت المادة 38 من الدستور وإن خص بها النظام الضريبي متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في وجوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعباء التي انتظمتها المادة 119 من الدستور، ويتعين بالتالي وبالنظر إلى وطأتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي، مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.
واستطردت المحكمة قائلة إن البند ج من المادة 75 المطعون عليه في النطاق المحدد لم يضع معياراً تحدد على أساسه قيمة الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، في الأحوال التي تحصل الرسوم النسبية على أساسها، معتداً فقط بالقيمة التي يوضحها الطالب. غير أنه لم يركن إلى ذلك فاتخذ من الجباية منهاجاً له، إذ عول على نظام التحري الذي يقوم به قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية للأراضي المشار إليها، تمهيداً لإخضاع ما قد يظهر من زيادة في هذه القيمة لرسوم تكميلية، بعد الحكم في الخصومة القضائية، واستكمال إجراءاتها، دون أن يضع معايير دقيقة تنضبط بها أسس التقدير، متوخياً أن يوفر عن طريقها وعلى غير أسس موضوعية موارد للدولة تعينها على إشباع جانب من احتياجاتها، وهو ما يعني ملاحقتها للممولين من أجل استئدائها، تأميناً لمبلغها بعد أن أدرجها بموازنتها على ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم القضائية وجنوحها بالتالي إلى المغالاة في تقدير رسومها، فكان طلب تلك الرسوم التكميلية من ذوي الشأن مصادماً لتوقعهم المشروع، فلا يكون مقدارها معروفاً قبل انعقاد الخصومة القضائية، ولا عبؤها ماثلا في أذهانهم عند التقاضي، فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً لها، ولا يعرفون بالتالي لأقدامهم مواقعها، بل يباغتهم قلم الكتاب بها، ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، وعدواناً على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ.
وبناءً عليه خلصت المحكمة إلى أن نظام التحري على إطلاقه المنصوص عليه في البند ج من ثانياً من المادة 75 مخالفاً لأحكام المواد 120، 119، 38، 34، 32 من الدستور، وانتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص البند ج من ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة([324]).
المطلب الخامس
التناسب بين دين الضريبة ومقدار الدخل الخاضع لها يؤدي لتحقيق العدالة
النظام القانوني يحكم مجموعة من الحقوق والحريات يتعين إحداث التوازن فيما بينهما من جهة، وفيما بينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى، وعلة ذلك تكمن في أن الحقوق والحريات ليست مطلقة، ومن ثم يتعين حل التنازع الذي قد ينشأ بين القواعد القانونية ذات المرتبة الواحدة التي تحمي الحقوق والحريات. وقد نشأ مبدأ رقابة التناسب لكي يكون معياراً لتحقيق هذا التوازن ضمانا لوحدة النظام القانوني في حمايته للحقوق والحريات وللمصلحة العامة، ويقتضي هذا التناسب وجود علاقة منطقية ومتماسكة بين مختلف القواعد القانونية وبين مختلف العناصر التي تتكون منها القاعدة المنطقية الواحدة. ويتحقق مبدأ الرقابة على التناسب من خلال مجموعة من الأفكار تمثل المنطق والتجانس والتوازن، وعدم التحكم ومن جميع هذه الأفكار يمكن استخلاص مبدأ التناسب عند تطبيقه([325]).
ويقصد بالتناسب La Proportionnalité في اللغة الفرنسية، علاقة أو صلة تامة بين شيء وآخر، أو علاقة بين الأجزاء بعضها والبعض وبينها وبين الكل ومفهوم هذه العلاقة أنها علاقة متناسبة([326]).
والمقصود بالتناسب بمعناه الاصطلاحي: “الصلة القائمة بين سبب الشيء ومحله”([327]) وبمعنى آخر العلاقة بين سبب التشريع ومحله، أي الارتباط والعلاقة بين الواقع والقانون الذي يعطي للسلطة التشريعية إصدار التشريع الذي ينظم ويحكم الحالة الواقعية.
وفي مجال القضاء الإداري عرفه البعض بأنه “وجود توافق بين سبب القرار والأثر المترتب عليه في مواجهة الواقع”([328]).
وقد أصبحت رقابة التناسب والملاءمة من أساسيات القانون الدستوري كما هو الحال في القانون الإداري وتدخل في سلطة المؤسسات الدستورية التقديرية للقاضي الدستوري والتي يمارس سلطاته طبقاً للمبادئ التي ينص عليها الدستور([329]).
ويراقب استخدام هذه المؤسسات الدستورية لسلطتها التقديرية جهة محايدة وهي المحكمة الدستورية العليا حيث تقوم بالتأكد من احترام تلك المؤسسات لأحكام ونصوص الدستور([330]).
ولما كانت فكرة التناسب من الأفكار والمبادئ العامة والمحورية في علم القانون فقد طبقتها المحكمة الدستورية العليا في مجالات عديدة منها المجال الضريبي الذي نحن بصدده.
حيث ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج والذي قصر فيه المشرع تطبيق هذه الضريبة على العاملين بالدولة والقطاع العام وأخرج من مجال سريانها غير هؤلاء ممن يحققون دخلا ناجما عن عملهم في الخارج ومتولداً عنه ولم يأخذ في الاعتبار الدخل المحقق فعليا من العمل في الخارج ومتولدا عنه وجعل دين الضريبة مرتبطا بواقعة أخرى لا صلة لها بوعائها إذ حدد مقدارها على ضوء الدرجة الوظيفية التي كان العامل يشغلها قبل مغادرته مصر وجعل مبلغها بالنسبة إلى كل درجة رقما ثابتا مقدراً تبعا لموقعها من البنيان الهرمي الوظيفي وبذلك أفرغ وعاء الضريبة من مضمونها بما يناقض الأسس الموضوعية التي لا تقوم الضريبة من الناحية الدستورية إلا بها وبناء على ذلك فإن هذا القانون قد خالف أحكام المادة 4 من الدستور التي جعلت من العدل أساسا للنظام الاقتصادي للدولة والمادة 38 بشأن قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية والمادة 40 الخاصة بالمساواة أمام القانون([331]).
وقد ذهبت المحكمة إلى أن الضريبة التي يكون أداؤها واجبا وفقا للقانون وعلى ما تدل عليه المادتان 119، 61 من الدستور هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية على النحو المتقدم بيانه، وتكون العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي ضابطاً لها في الحدود المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور، ويندرج تحتها أن يكون دين الضريبة متناسباً مع مقدار الدخل الخاضع لها، تلك هي العدالة في توزيع الأعباء والتكاليف العامة التي اعتبرتها المادة الرابعة من الدستور بعد تعديلها من خصائص النظام الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوم عليه الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وانتهت المحكمة إلى أن انعدام الضريبة يكون منافياً لاستحقاقها ولوجوبها ديناً في ذمة الممول، ولجواز تكليفه بأدائها، ذلك أن تحصيل الضريبة وفقاً لأحكام المواد 38، 119، 61 من الدستور، يفترض توافر مقوماتها، والأسس الواقعية لعدالتها، وجميعها متخلفة بالنسبة إلى الضريبة التي فرضها القانون المطعون عليه([332]).
ولكن المشرع المصري عاد من جديد إلى فرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج وأعفى منها المصريين المهاجرين في الخارج هجرة دائمة وذلك بمقتضى القانون رقم 208 لسنة 1994 وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته أيضاً وأسست قضاءها على أنه أخل بالعدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي سواء من ناحية قصر الضريبة المطعون عليها من العاملين المصريين في الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية لتصيب الضريبة الكادحين ويفلت منها القادرون أو من ناحية ضوابطها التي لا تقيم وزنا للمقدرة التكليفية للممول وأنه خالف فوق ذلك مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بالتمييز غير المبرر بين أفراد الفئة الخاضعة للضريبة وبين فئات أخرى من العاملين المصريين في الخارج ممن لم يتحقق في شأن عملهم عنصر التبعية الذي اشترطه القانون للخضوع للضريبة([333]).
المطلب السادس
الغلو في الجزاء الضريبي يخالف العدالة الاجتماعية
استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب وعدم الغلو في الجزاء الضريبي، وكان لها أحكاماً هامة في هذا الصدد قضت فيها بعدم دستورية النصوص التي رأت الغلو واضحاً فيها سواء في مجال فرض الرسوم أم الضرائب، ونذكر من ذلك.
- ما قضت به المحكمة الدستورية من عدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 من أن يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة في حالة التخلف عن توريدها في الموعد المحدد، وذلك على سند من أن الأصل في النظام الضريبي، أن يكون قائماً على العدالة الاجتماعية، فلا تعتبر جباية الأموال في ذاتها هدفاً يحميه الدستور، وينبغي دوماً أن يكون كل جزاء متناسباً مع الأفعال التي نهى المشروع عنها .
وخلصت المحكمة في هذا الحكم إلى ضابط آخر يرتبط بالغلو، وهو وجه آخر له، وهو التناسب بين الأفعال والجزاء المقرر لها، فيتعين أن يكون الجزاء على الأفعال جنائياً كان، أم تأديبياً، أم مالياً ذا إفراطاً بل متناسباً معها the principle proportionality ومتدرجاً بدرجة خطورتها ووطأتها على الصالح العام، فلا يكون هذا الجزاء إعناتاً. كما اعتبرت المحكمة أن تعدد صور الجزاء- مثلما هو الحال في تلك الدعوى- وانصبابها جميعاً على مال ا



