banner

بين التشريع والقضاء

 

د. أحمد أجعون

أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة مولاي إسماعيل بمكناس

يقصد بالاستقالة إنهاء خدمة الموظف أو العامل بناء على رغبته أو بصيغة أخرى هي رغبة الموظف في ترك العمل نهائيا وليس بصفة مؤقتة. فالمبدأ هو أن الاستقالة حق يمكن استعماله في أي وقت، ومن تم لا يجوز إرغام أي موظف على أداء عمل لا يريده . لكن مادامت الاستقالة تؤثر على استمرارية المرفق العام في أدائه لمهامه بانتظام واطراد، فقد أقر القضاء والتشريع في معظم الدول ضوابط وقيود تحد من التعسف في استعمال حق الاستقالة . فما هي الضوابط القانونية والإجرائية لطلبات الاستقالة؟ وكيف يمكن التوفيق بين الحق في الاستقالة وضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد؟ وما هي حدود مراقبة القضاء الإداري لسلطة الإدارة التقديرية في رفض طلبات الاستقالة ؟ وهل يحق للإدارة التذرع بضرورة إتمام الموظف – الأطباء مثلا – لمدة معينة من سنوات العمل بالقطاع العام لرفض الاستقالة؟

إن البحث في موضوع استقالة الموظف العمومي بين التشريع والقضاء يستدعي تحديد الشروط الشكلية والجوهرية للاستقالة وكذا الضوابط التي تحكم عملية تقديم طلب الاستقالة (المبحث الأول ). غير أن ما دفعني إلى إثارة الموضوع أكثر هو ذلك السيل الهائل من طلبات الاستقالة التي أقدم عليها عدد من الأطباء في القطاع العام ونزوحهم إلى القطاع الخاص الذي يتميز بالإغراءات والربح السريع .وقد وجدو في سابقة قضائية سندا للطعن في قرارات رفض طلباتهم بالاستقالة الضمنية والصريحة. وعليه فالأمر يتطلب أيضا البحث في مسألة قبول أو رفض الاستقالة بين سلطة الإدارة ورقابة القضاء (المبحث الثاني).


المبحث الأول:

شكليات الاستقالة

بعدما نص الفصل 76 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على الاستقالة المقبولة بصفة قانونية كإحدى حالات الانقطاع عن العمل التي تؤدي إلى فقد صفة الموظف، تكفل الفصل 77 بتحديد شروط ومسطرة تقديمها والموافقة عليها فنص على أنه “لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعبر المعني بالأمر فيه، من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.

ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة.

ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.”([1])

يلاحظ أن المشرع عمل على تحديد شروط الاستقالة وعمل القضاء، كلما أتيحت له الفرصة، على تأكيدها وتوضيحها .ومن القواعد التي أرساها التشريع والقضاء في هذا الإطار ما يلي:

– إن طلب الاستقالة ينبغي أن يكون مكتوبا بشكل صريح : حيث لا يعتد بالاستقالة المقدمة شفويا ولا بالاستقالة الضمنية ولا بالاستقالة المكتوبة التي لا يعبر فيها الموظف عن رغبته الحقيقية في مغادرة الوظيفة بشكل نهائي أو تلك التي تصدر عن الموظف في حالة غضب أو طيش أو الطلب الذي يتضمن مجرد التهديد بالاستقالة.

– إن قبول الاستقالة يكون من قبل سلطة التعيين : فطبقا لقاعدة توازي الشكليات السلطة التي لها حق التسمية لها أيضا سلطة قبول أو رفض الاستقالة،

– لا تسري الاستقالة ولا تنتج أثرها إلا من تاريخ قبولها من طرف السلطة المختصة ومن التاريخ الذي تحدده،

– ضرورة استمرار الموظف أو المستخدم في أداء مهامه إلى حين قبول استقالته. هكذا لا يجوز للموظف الذي قدم طلبا بالاستقالة أن يتوقف عن مباشرة مهام وظيفته قبل قبول الاستقالة أو قبل التاريخ المحدد لسريانها، والا فإن السلطة المختصة يمكنها أن تتابعه تأديبيا وفي هذا نص الفصل 79 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية”([2])،

– إن تقديم الاستقالة وقبولها لا تمنع عند الاقتضاء من القيام بمتابعة الموظف تأديبيا بسبب الأعمال التي تظهر للإدارة بعد ذلك القبول، ولا يمكنه التذرع بقبول استقالته للإفلات من المتابعة،

– السلطة المختصة يجب أن تصدر مقررها بالقبول أو الرفض في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة،

– في حالة رفض الاستقالة من طرف السلطة المختصة، يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيها مسببا وتوجهه إلى السلطة المختصة،

– إن الرأي المعلل الذي تبديه اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء غير ملزم للإدارة في حالة إصرارها على موقفها الرافض لطلب الاستقالة،

– يبقى دائما للموظف إمكانية الطعن بالإلغاء في قرار الرفض الصريح أو الضمني لطلب الاستقالة،

– لا يمكن الاعتداد بالاستقالة المقدمة تحت التهديد أو من طرف موظف في حالة مرض نفسي أو تحت إكراه مادي، ([3])

– الاستقالة الجماعية محرمة وتعتبرها معظم الدول نوعا من أنواع الإضراب بل تعاقب الموظفين العموميين المستقيلين جماعيا بالعقوبات الجنائية وذلك لما ترتبه من آثار سيئة على المرافق العمومية.

– إن قبول الاستقالة يجعلها نهائية وغير مستدركة، ما لم يكن الطلب في أصله غير مستوفي للشروط المطلوبة.

المبحث الثاني:

قبول أو رفض الاستقالة بين سلطة الإدارة ورقابة القضاء

حينما يتقدم الموظف بطلب الاستقالة إلى السلطة المختصة فإن هذه الأخيرة تتوفر على أجل شهر واحد للجواب على الطلب . وموقف الإدارة لن يخلو من إحدى الحالات الثلاث الآتية:

– قبول الاستقالة ومن تم فالأمر لا يطرح أي إشكال،

– رفض صريح للاستقالة والأمر في هذه الحالة يستلزم ضرورة تعليل قرار الرفض أي تضمينه الأسباب الحقيقية التي دعت السلطة المختصة إلى الرفض طبقا للقانون رقم 03-01 المتعلق بالزام الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بضرورة تعليل قراراتها السلبية تحت طائلة عدم المشروعية .وفي هذه الحالة يمكن للمعني عرض الأمر على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأيها المعلل ([4]) أو الطعن مباشرة في قرار الرفض أمام القضاء الإداري،

– رفض ضمني ناتج عن عدم جواب الإدارة داخل الأجل المخول لها. فرغم أن المشرع لم يحدد لنا مآل طلب الاستقالة في حالة سكوت الإدارة وعدم جوابها رغم انتهاء الأجل (هل يشكل ذلك قبولا أو رفضا)، فانه بالرجوع إلى القواعد العامة يعتبر سكوت الإدارة وعدم جوابها على طلبات الأفراد في مدة معينة بمثابة رفض يخول للمعنيين إمكانية الطعن فيها بالإلغاء.

وفي هذا الإطار اعتبرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([5]) بأنه إذا كان طلب الاستقالة متوقف على قرار السلطة الإدارية التي لها حق التعيين، فأنها لا تتمتع بسلطة مطلقة في هذا المجال إذ ألزمها المشرع بموجب المادة المذكورة أعلاه (المادة 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ) أن تصدر مقررها بقبول أو رفض طلب الاستقالة في غضون شهر واحد من تاريخ تسلم الطلب واستندت أيضا على مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لتنتهي إلى أن التزام الإدارة الصمت ستين يوما في شأن طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف الطاعنة يشكل رفضا ضمنيا كما يشكل مخالفة صريحة للمادة 77 من قانون الوظيفة العمومية.

وفي الحقيقة التزام الإدارة السكوت وعدم الجواب رغم إلزامها من طرف المشرع بالجواب، ينم في حد ذاته عن تعسفها في استعمال سلطتها يسمح للقضاء بقبول الطعن بالإلغاء في قرارها الضمني حتى لا تبقى وضعية طالب الاستقالة معلقة بما يضمن التوازن بين حقوق الموظف وامتيازات الإدارة . فاذا كانت الإدارة تتوفر على الحرية في قبول الاستقالة أو الرفض، بل وتحديد تاريخ بداية سريان الاستقالة في حالة قبولها، فانه لا يمكنها أن تلتزم السكوت إلا إذا كانت تخفي أسباب غير مقبولة للرفض.

ويبقى التساؤل الأساسي بخصوص سلطة الإدارة المختصة في قبول أو رفض الاستقالة ومدى خضوعها لمراقبة القضاء.

لقد أكدت الاجتهادات القضائية على أن ” قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، ولا رقابة بشأنها إلا إذ ا ثبت غلوها في إعمال السلطة والانحراف بها” ([6]). غير أنه إذ ا كان القضاء الإداري متفق على قاعدة استبعاد السلطة التقديرية من مراقبته ما لم يكن هناك غلوفي التقدير أو انحراف عن المصلحة العامة، فإن الأسباب التي تعلنها الإدارة لتبرير قراراتها تخضع للرقابة الفعلية للقضاء الإداري للتأكد من مدى صحتها ووجودها المادي والقانوني والتكييف القانوني لها . هكذا عندما تقيد الإدارة نفسها بأسباب معينة، سواء لدى تعليل قرارها السلبي الصريح أو أثناء تقديم مذكراتها أمام القضاء، تصبح ملزمة بها.

فعلى إثر تقدم إحدى الطبيبات بطلب استقالتها وعدم صدور مقرر من الجهة التي لها حق التسمية داخل أجل شهر من تاريخ تسلم الطلب، تقدمت المعنية بالأمر بطعن بإلغاء القرار الضمني بالرفض قضت فيه المحكمة الإدارية بالرباط بالرفض مستندة في ذلك على السلطة التقديرية التي تتوفر عليها الإدارة في قبول أو رفض الاستقالة . إلا أنه عندما عرض النزاع أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كان لها موقف مغاير. فرغم إقرار هذه الأخيرة بأن بت الإدارة في طلبات استقالة موظفيها يدخل ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة للقضاء عليها، فإن تحديد الإدارة سببا معينا لقرار الرفض في مذكرتها الجوابية أمام القضاء يصبح ملزما لها، ومن تم تصبح مناقشة مشروعية قرارها محدودة في نطاق الصحة المادية لذلك السبب وتكييفه القانوني، منتهية إلى أن تعليق الإدارة الاستجابة لطلب الاستقالة على ضرورة إتمام مدة الثمان سنوات ليس سوى خطأ في تكييف الواقعة وفي تفسير مقتضيات المادة المذكورة الشيء الذي يجعله مشويا بعيب مخالفة القانون وبانعدام السبب مادام أن تلك الواقعة لا تصلح سببا لرفض طلب الاستقالة.

وبالفعل، بقراءة متأنية للفصل 78 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية يمكن القول أن الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلبات الاستقالة، لكن هذه السلطة التقديرية لم تعد في منأى عن مراقبة قاضي الإلغاء الذي يسعى إلى حماية مبدأ الشرعية عن طريق الموازنة بين الحقوق والضمانات المكفولة للموظفين والسلطات والامتيازات المخولة للإدارة، الذي يمكنه أن يصل إلى إلغاء القرارات الصادرة في هذا المجال من خلال عيبي انعدام الأسباب والانحراف في استعمال السلطة. فالإدارة لا يجب أن تتعسف في استعمال سلطتها وذلك بالجواب على طلبات الاستقالة داخل الأجل المخول لها وتعليل قراراتها بشكل دقيق وأي تعليل تقدمه يكون ملزما لها حيث تنحصر مهمة القاضي في التأكد من صحة وقانونية السبب الذي اعتمدته الإدارة.

لكن إذا كنا نلتمس العذر لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في النازلة أعلاه على أساس تقيدها بمراقبة السبب المعلن عنه من طرف الإدارة ([7])، فإن استناد هذه المحكمة على هذه السابقة للتأسيس لاجتهاد شبه قار بإلغاء عدد من قرارات رفض طلبات الاستقالة بالاعتماد فقط على تعليل واحد هو سبقية نفس المحكمة البت في نازلة مماثلة دون تكليف نفسها عناء الجواب على دفوعات وتعليلات الإدارة يطرح التساؤل عن دور القاضي الإداري في التوفيق بين مصالح وحقوق الأفراد الخاصة وبين المصلحة العامة وامتيازات الإدارة لحماية مبدأ الاستمرارية.

ومما جاء في قرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 29 فبراير 2012 ([8]) ما يلي: ” لكن، حيث لئن كان بت الإدارة في طلبات استقالة موظفيها يدخل ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة للقضاء عليها إلا إذا ثبت انحرافها، غير أن هذه المحكمة سبق أن أصدرت في نازلة مماثلة قرارا تحت عدد 767 بتاريخ 28 أبريل 2010 في الملف عدد 29/10/5 قضت فيه بتأييد الحكم عدد 2094 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 دجنبر 2009 في الملف عدد 243/4/9 القاضي بإلغاء القرار الضمني لوزيرة الصحة برفض طلب استقالة طبيبة في نفس وضعية المستأنفة.

وحيث مادام أن القرار القضائي المذكور صدر عن هذه المحكمة وبمناسبة نزاع مشابه، فانه لا يسع إلا الاقتداء به، وبالتبعية يكون القرار الضمني برفض الاستقالة غير مشروع لمخالفته الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحكم الابتدائي عندما قضى برفض طلب إلغائه – رغم الإدلاء بذلك القرار القضائي أمام المحكمة الإدارية – يكون ناقص التعليل ويتعين إلغاؤه، وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء ذلك القرار الإداري مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .”

إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ما لبثت أن غيرت موقفها هذا وذلك بمناسبة نظرها في قضية الوكيل القضائي للمملكة ضد سناء المحمادي بتاريخ 29/ 5/ 2013 ([9])

ولأهمية هذا القرار الذي انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب نورد أهم حيثياته على النحو التالي:

“بدراسة مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يتضح أن المشرع نص على جواز إحالة طالب الاستقالة طلبه على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في حال رفضت الإدارة طلبه . ومعلوم أن صيغة الجواز في القاعدة القانونية تفيد الاختيار وتعني أنها قاعدة غير آمرة، إذ لا يترتب على عدم سلوكها أي جزاء معين، وما أثير في هذا الصدد غير وجيه.

الإدارة غير ملزمة بشكل قطعي بالجواب الصريح – رفضا أو قبولا – على طلب الاستقالة إذ بتنسيق المقتضيات السالفة الذكر مع مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية يتأكد أنه في حالة عدم جواب الإدارة على طلب رفع إليها داخل أجل محدد يعتبر بمثابة رفض له، وتبعا لذلك لا يجوز القول بان عدم جواب الإدارة على طلب الاستقالة يشكل مخالفة للقانون موجبة لإلغاء القرار، وإنما يتعين فحص أسباب القرار ومراقبة مدى مشروعيته.

…إذا كان من حق الطبيبة – شأنها في ذلك شأن نساء التعليم والعدل والأمن والدرك …إلخ تقديم طلب الاستقالة، فلا يعني ذلك بالضرورة الاستجابة لطلبها، لتقاطع حقها مع واجب تامين الصحة لعموم المواطنين، وهذا التقاطع يعطي للإدارة مساحة تقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب تحت رقابة القضاء من باب عيب السبب أو الانحراف عن المصلحة العامة.

وحيث في نازلة الحال، فالطرف المستأنف أدلى بإحصائيات – غير منازع فيها – تؤكد أن المغرب يعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطباء الاختصاصيين يصل إلى 1105 طبيب مختص، كما أن نسبة التغطية الطبية في المغرب تصل إلى 6.2 طبيب لكل 10000نسمة، والحال أن المعدل المتوسط بالنسبة للدول الواقعة بشرق البحر المتوسط حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية برسم سنة 2010 هو 11 طبيب لكل 10000 نسمة.”

ومن المسائل التي أثارها مراقبة القضاء الإداري للأسباب التي استندت عليها الإدارة في رفض طلبات الاستقالة، الالتزام الذي يوقعه بعض الموظفين بالعمل لمدة معينة في الوظيفة المعينين فيها ([10]). في هذا الإطار يمكن أن نشير إلى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 8 دجنبر 2011 ([11]) الذي أيد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار الإدارة الضمني برفض استقالة إحدى الطبيبات التي وقعت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة لمدة ثمان سنوات بالجواب على دفوعات الإدارة (الوكيل القضائي للمملكة ) المستندة على مقتضيات الفصل 78 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 32 مكرر من المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية.

ومما جاء في هذا القرار ما يلي: “حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والفصل 32 مكرر من مرسوم 527-19-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية ذلك أن المقتضى الأول رسم مسطرة خاصة عندما يصطدم طلب الموظف كما هو الأمر في النازلة الهادف إلى الاستقالة من الوظيفة بالرفض وتتجلي هذه المسطرة في اللجوء إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بهذا الخصوص لدراسة ملابسات الرفض كما أن عبارة “ما عدا” الواردة بالفصل 32 مكرر من المرسوم لا تعود على إرجاع المبلغ بل تعود على الأصل الذي هو وجوب احترام الالتزام الموقع مع الإدارة وهو الاختلاف الواقع بين المقيمين الذين يحملون صفة موظف الذي تكتفي الإدارة بإمكانية إرجاع المبالغ التي استفادوا منها في حين أن المقيم الحامل لصفة موظف لا يمكنه التحلل مطلقا من التزامه والمطلوبة في النقض تدخل في هذه الفئة الأخيرة وبذلك لا يمكنها التنصل من التزامها.

لكن حيث أن المحكمة أولت نصوص القانون تأويلا صحيحا ولم تخرق تلك المقتضيات إذ بالرجوع إلى الفصل 78 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمتكامل مع نص الفصل 32 مكرر من مرسوم 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين، فانه يتضح من صياغته أن المشرع لم يوجب سلوك الموظف عند رفض الإدارة طلب استقالته المسطرة الواردة بالفصل المذكور باستعمال كلمة الجواز ولم يرتب أي جزاء على عدم الالتجاء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء التي تعتبر حقا من الحقوق الإضافية للموظف يمكنه التنازل عن التمسك بها كما أن الفصل 32 مكرر لا يلزم الموظف المقيم بالاستمرار في شغل الوظيف طيلة مدة الثمان سنوات بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها وبذلك يكون المقرر المطعون فيه لما نحى هذا المنحى معللا تعليلا كافيا.”

ختاما، يمكن القول أن الاستقالة حق للموظف يمكنه أن يستعمله في أي وقت لكنه مرتبط بموافقة السلطة المختصة ضمانا لاستمرارية المرفق العام .فهي التي تقدر مدى الحاجة والضرورة ومصلحة المرفق، الإبقاء على الموظف في وظيفته أو الموافقة له بمغادرة أسلاك الإدارة، دون تعسف منها ودون من جانبها.

فالموظف تربطه بالإدارة علاقة قانونية وتنظيمية يحكمها القانون العام يسمح للإدارة بفرض إرادتها سواء في بداية التوظيف أو أثناءها أو لدى الانتهاء منها . لكن إذا كانت الإدارة تتوفر على السلطة التقديرية في القبول والرفض حسب ضرورات المصلحة العامة، فإنها مقيدة بتطبيق القانون الذي يلزمها باحترام أجل الشهر للجواب على طلب الاستقالة وضمان حقوق الموظف في إمكانية عرض الأمر على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء برأيها المعلل ومقيدة أيضا بضرورة تعليلها وتسبيبها للقرار وعدم انحرافها عن المصلحة العامة التي تعد مناط تصرفاتها. ويبقى دور القضاء الإداري هو الحرص على ضمان التوازن بين تطبيق مبدأ الشرعية وحماية الحقوق والحريات واستفادة الإدارة من امتيازاتها لتحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد.


[1] الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،الصادر بسانه الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 137 (24 فبراير 1958)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958 ، كما تم تعديله وتتميمه.

[2] لقد سبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن قضى بتاريخ 22 أبريل 1963 بان الموظف الذي يمتنع عن استئناف عمله بعد رفض طلب استقالته يعتبر قد ترك منصبه وقطع بذلك علاقته مع الإدارة، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة الإدارية أن تقرر عزله من غير احترام الضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

[3] راجع حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 210 بتاريخ 25/6/1997 ملف رقم 59-77 غ رقيق الحفيضي ضد وزير التربية الوطنية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22 يناير – مارس 1998 ، ص .147 . وأيضا في “الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين” الذي أصدرته مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية، الجزء الثاني 2007، ص 85.

وفي هذه القضية لم يعتد القضاء باستقالة الطاعن المريض مرضا عقليا واعتبرت أن إنهاء العلاقة الوظيفية لعن الطاعن ولعن الإدارة بسبب قبول الاستقالة المذكورة لا يحول دون إرجاعه إلى سلك الوظيفة العمومية والمنصب الذي كان يشغله.

[4] لقد اعتبر القضاء أن المشرع لم بوجب سلوك الموظف عند رفض الإدارة طلب استقالته المسطرة الواردة بالفصل 75 باستعمال كلمة الجواز ولم يرتب أي جزاء علي عدم الالتجاء إلي اللجنة المتساوية الأعضاء التي تعتبر حقا من الحقوق الإضافية للموظف يمكنه التنازل عن التمسك بها.

[5] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 1488 بتاريخ 21/6/2011 لبنى بوحولي ضد وزير الصحة، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد101 ، نوفمبر – دجنبر 2011، ص 265. راجع تعليق الأستاذ محمد أمين بن عبد الله عليه:

M.A.Benabdallah : « la démission du médecin lié par un engagement envers l’administration » – Note sous T.A Casablanca 21 juin 2011, Bouhouli » REMALD N° 104 Mai – Juin 2012, p. 210 et s

[6] راجع على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية عدد 3661 بتاريخ 2012/ 10/11 ملف رقم 341/ 5/ 2012 نجلاء الغلبزوري ضد وزارة الصحة، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111 يوليوز غشت 2013، ص 208.

[7] وهوما لم تعمل به المحكمة الإدارية بالرباط في قضية غلبزوري نجلاء ضد وزارة الصحة بتاريخ 11 أكتوبر 2012 التي قضت برفض طلب المعنية دون التأكد من وجود سبب حقيقي مادامت الإدارة لم تكلف نفسها عناء الجواب رغم توصلها . فالقاضي الإداري لا يمكنه أن يحل محل الإدارة في تبرير قرارها .، (حكم سبقت الإشارة إليه ) .

راجع تعليق الأستاذ محمد أمين بن عبد الله على هذا الحكم:

M.A.Benabdallah : « sur le contrôle juridictionnel du refus de la demande de démission par l’administration – Note sous T.A Rabat 11 Octobre 2012 Najlaa Ghalbzouri » REMALD N° 115 Mars – Avril 2014 , p. 173 et s

[8] قرار عدد 812 بتاريخ 2012/2/29 ملف عدد 5/ 11 /429 مونية بولهريس ضد وزارة الصحة راجع أيضا القرارات التالية:

– عدد 2679 بتاريخ 2012/ 2/ 29 ملف عدد 5/11/429 بشرى الحراض ضد وزارة الصحة،

– عدد 3583 بتاريخ 2012/9/26 ملف عدد 5/11/404 سهام ميكوضد وزارة الصحة،

– عدد 595 بتاريخ 2013/2/18 ملف عدد 5/12/467 سلوى القزطيطي ضد وزارة الصحة (قرارات غير منشورة).

على خلاف ذلك ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط قبل ذلك إلى رفض الطعن المقدم ضد قرار الإدارة برفض الاستقالة بعد تشبثها بالالتزام الذي وقعه الموظف مع الإدارة) حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية غلبزوري نجلاء ضد وزارة الصحة السابق الإشارة إليه)

[9] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 2184 بتاريخ 2013/ 5/ 29، ملف فرعي عدد 5/13/202، الوكيل القضائي للمملكة ضد السيدة سناء المحمادي (غير منشور).

[10] للمزيد من التفاصيل بخصوص هذه النقطة راجع:

M. A. Benabdallah : « la démission du médecin lié par un engagement envers l’administration » – Note sous T. A Casablanca 21 juin 2011, Bouhouli » REMALD N° 104 Mai – Juin 2012, p. 210 et s

[11] قرار محكمة النقض عدد 918 بتاريخ 2011/12/8 ملف ادري عدد 2012/ 1/4/937 (الوكيل القضائي للمملكة ضد إيمان المنصوري )، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، الإصدار الرقمي 2012، العدد 75، ص . 223، ومجلة القضاء الإداري، عدد 2، شتاء – ربيع 2013، ص 209.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!