المشمولة بالنظم القانونية :00-18و00 -44 و51-00
د. عبد المجيد بوكير
أستاذ القانون الخاص بجامعة سيدي
محمد بن عبد الله
الكلية المتعددة التخصصات بتازة
تقديم:
من المعلوم أن القانون 00-18 “[1]“المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية قد خول في مادته الثانية عشرة “[2]“المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى “[3]“صلاحية توثيق التصرفات الواردة على العقار المشمول بنظام الملكية المشتركة، أما المحامين غير المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى فيتعين إدراج أسمائهم ضمن باقي المهن القانونية المنظمة المذكورة في المادة أعلاه والتي يصدر بها القرار المشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب في الإسكان تطبيقا للمرسوم رقم 2.03.852 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 ” 7 يونيو2004″والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28ربيع الآخر 17 ” 1425 يونيو 2004″المطبق للمادة12.
أيضا فالقانون 00-44 ([4]) المنظم لبيع العقارات في طور الإنجاز قد اختص في فصليه 618/3 ([5])618/16 ([6]) المطبقان بالمرسوم رقم 2.03.853 الصادر في 18 من ربيع الآخر 7 “1425 يونيو 2004″ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 17” 1425يونيو 2004″، المحامين بنفس الصلاحية المارة بنا في قانون الملكية المشتركة.
وهو نفس المقتضى الذي نص عليه القانون 51-00 ([7]) المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار في مادته الرابعة ([8]) وفاقا مع ما جاء في المرسوم رقم 757-04-2 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 “27 ديسمبر المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و16 من القانون 00-51.
ولعل الصياغة القانونية لهذه الفصول المومأ لها وعدم تصريحها بالقيمة الثبوتية لوثيقة المحامي المحررة في نطاقها جعلت بعض الفقه ([9]) يعتقد أنها ترقى إلى مصاف الورقة الرسمية ولا يجوز بالتالي الطعن فيها إلا بسلوك مسطرة الزور المعقدة ما دامت صادرة عن المحامي في حدود اختصاصه ووفق الشكل المتطلب قانونا.
غير أن غمامة هذا اللبس سرعان ما تنقشع كلما تم إنطاق الأحكام العامة المنظمة للورقة الرسمية وخاصة من ذلك المقتضيات المسطرة في الفصل 418 ([10]) من ظهير الالتزامات والعقود المغربي.
وبالرجوع إلى هذه المقتضيات نجد المشرع المغربي يعتبر الوثيقة رسمية إذا توافرت على ثلاثة شروط جوهرية وهي ([11]):
- أن يقوم بتحريرها موظف عمومي،
- أن يكون الموظف العمومي مختصا في توثيقها،
- أن يحررها الموظف العمومي في الشكل المحدد قانونا.
وإذا كان الشرط الأخير لا يثير كثيرا من الإشكالات بخصوص وثيقة المحامي المحررة في ظل القوانين الثلاثة المارة بنا، نظرا لتصدي هذه القوانين بالتنظيم لشكلية المحرر الدال عليها، اللهم ما كان من شكليات تدخل في إطار القواعد العامة للوثيقة أو غير ذلك مما سنقف عليه في إبانه، فإننا سنبحث مدى تحقق الشرطين الأولين في محرر المحامي الدال على العقود المشمولة بالنظم القانونية 00 51-و00-44و 00-18حتى نتبين قيمته الثبوتية.
في ضوء هذا سوف نقسم بحثنا إلى المحورين التاليين:
- النسبة لصفة الموظف العمومي،
- بالنسبة للاختصاص.
الفقرة الأولى: بالنسبة لصفة الموظف العمومي
إن الوثيقة الرسمية هي التي تحرر بمعرفة الموظف العمومي ([12]) طبقا للفقرة الأولى من الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود، وليس من الضروري أن تكون مكتوبة بخط يده، بل يكفي أن يكون تحريرها صادرا باسمه، ويجب على كل حال أن يمضيها بتوقيعه ([13])، ذلك أن الوثائق الكتابية الرسمية لم تعد تقتصر على صيغتها التقليدية المحررة على الورق، وإنما استجدت لها صور عديدة بما فيها المحررة على دعامة إلكترونية والتي تصدى المشرع المغربي لتنظيمها بالقانون 05-53 ([14]) المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وقد عرف الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية ([15]) الموظف العمومي بأنه “يعد موظفا عموميا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ” ([16]).
وعليه فالترسيم في إحدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة يعتبر رائزا أساسيا لانطباق صفة الموظف العمومي على الشخص ([17]).
والمحامي من الناحية القانونية الصرفة يمارس مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة حسب ما تنص عليه المادة الأولى ([18]) من قانون المحاماة الذي نص أيضا في مادته السابعة ([19]) على أن المحاماة تتنافى كليا مع ممارسة أي وظيفة مأجورة، وهو بهذا التحديد التشريعي لطبيعة مهنته لا يعتبر موظفا عموميا بالمعنى الاصطلاحي المضبوط. ([20]).
وفي هذا الإطار سبق لمحكمة الرباط أن قررت بتاريخ 12/07/1926 ([21]) أنه ليست هناك أية مقتضيات قانونية تقلد المحامين بالهيئات المغربية تفويضا أو سلطة عمومية، وأن تقديم بمساعدتهم للأطراف لا يكون إلا لأجل الدفاع عن المصالح الخاصة وبموجب الصلاحيات التي تعطى لهم من قبل أفراد عاديين؛ وعليه فلا يمكن اعتبارهم مواطنين مكلفين بمصلحة عمومية.
فإن قيل إن العدلين بدورهما يضفيان الرسمية على عقود الأطراف رغم أنهما يمارسان مهامهما في إطار مهنة حرة كما هو مصرح به في المادة الأولى من القانون 16 -03 ([22]) التي تقول ” تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء”. فالجواب على مثل هذا الاعتراض هو أن وثيقة العدلين تحظى بصفة الرسمية بموجب الفقرة الثانية من الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود. والتي تقول ” وتكون رسمية أيضا:
- الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. ..”.
ثم إن العدلين وحسب تكييف كثير من الفقهاء لمهامهم ليسوا إلا نوابا عن القاضي المكلف بالتوثيق في التلقي ([23]) من الأطراف فقط، لذلك لا تحظى وثيقتهما بصفة الرسمية إلا بعد أن يخاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها طبقا للمواد 34 و35 من القانون 03-16، علما أن القضاة يتمتعون بصفة الموظف العمومي طقا للفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية كما سبق التنبيه.
وحتى إذا ما استصحبنا المفهوم الواسع الذي يعطيه القانون الجنائي المغربي ([24]) للموظف العمومي إلى الحد الذي يشمل كل شخص يقوم بخدمة عامة وان لم يكن معينا من قبل الدولة لكي يدخل في نطاقه المحامي كونه يقدم خدمة عامة ([25]) للناس، فإننا سنصطدم حينئذ بواقع كون المحامي غير مختص قانونا بإضفاء الرسمية على عقود الأطراف وهذا بالطبع نقاش آخر نخصص له المحور الموالي.
الفقرة الثانية: بالنسبة للاختصاص
إذا ثبت أن المحامي لا يتمتع بوصف الموظف العمومي الذي من شأنه أن يرفع وثيقته المحررة طبقا للقوانين 00-18و00 -44 و51-00 إلى مصاف الوثائق الرسمية بالشكل الذي مر معنا في المحور قبله، وجب علينا التأكد من أهلية المحامي لإصدار الوثائق الرسمية، وهذا طبعا يقودنا إلى النظر في مدى اختصاصه نوعيا ومكانيا وزمانيا في تحرير هذا الصنف من الوثائق، وهو ما عبر عنه الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود ” صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد”.
فلا يكفي في الوثيقة صدورها من “موظف عمومي ” كي تعتبر رسمية، وإنما يجب، بالإضافة إلى ذلك، أن يكون هذا “الموظف” قد عمل أثناء إصدارها في حدود سلطته واختصاصه، أي أن تكون له الولاية أثناء تحريرها من حيث الموضوع، ومن حيث المكان، ومن حيث الزمان ([26]).
واذا كانت الولاية من حيث المكان ومن حيث الزمان لا تثير أي إشكال بالنسبة للمحامي الذي يحرر وثائقه في إطار القوانين00-18و00 -44 و51-00 ، فإن ولايته من حيث الموضوع تثير إشكالا حقيقيا، ذلك أن كل نوع من الوثائق الرسمية يختص بها طوائف معينة من الموظفين طبقا للقانون، فالأحكام من اختصاص القضاة، ومحاضر الجلسات من اختصاص كتاب الضبط، ووثائق الزواج والطلاق والرجعة من اختصاص العدول ([27])، ووثائق التأسيس القانوني للشركات من اختصاص الموثقين العصريين ([28])، ووثائق الأحوال الشخصية للعبريين من اختصاص الصوفير ([29]) وهكذا.
أما المحامي، وبالرجوع إلى القانون المنظم لمهنته نجد أن المادة 30 ([30]) وما يليها ([31]) قد حددت مهامه ولم تخوله صلاحية إضفاء الرسمية على عقود الأطراف، وإنما أهلته حصرا لتحرير العقود وتمثيل الأطراف بموجب توكيل خاص فيها دون ما عداها.
وقد تتبع الأستاذ محمد هومير في أطروحته الجامعية حول “مهن التوثيق بين التعددية والوحدة في القانون المغربي.” ([32]) مختلف المتدخلين في إضفاء الرسمية على عقود الأطراف في التشريع المغربي فحصرهم في الطائفتين التاليتين:
أولا: طائفة الموثقين الموظفين العموميين:
وتظم هذه الطائفة فئتين:
أولا: فئة الموظفين العموميين المتفق على صفتهم وتشمل:
- قاضي التوثيق،
- ، العون الدبلوماسي أو القنصلي.
- فئة الموظف العمومي المختلف في صفته وتشمل الموثق العصري حصرا.
ثانيا: طائفة الموثقين غير الموظفين العموميين.
وتضم بدورها فئتين:
- فئة الممارس لمهنة حرة وتضم العدول بمفهوم القانون 16-03،
- فئة الممارسين لمهنة غير موصوفة قانونا وتشمل:
- الناسخ طبقا للقانون المنظم لمهنة النساخة 00-49،
- الصوفير طبقا لظهير 1918.
إذن هذه قائمة بمختلف المتدخلين في مجال إضفاء الرسمية على عقود الأطراف وفقا للتشريع المغربي، وليس من بينهم المحامي، ما يقتضي أنه غير مخول صلاحية إصدار الوثائق الرسمية، ثم إن القوانين 18 -00و00-51 و00-44 في المواد المارة بنا في أول الدراسة أومأت إلى مسألة أساسية وهي افتقار وثيقة المحامي المحررة طبقا لهذه النظم القانونية إلى المصادقة على نسبة توقيعه أي المحامي، لدى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي يمارس بدائرتها حتى يثبت تاريخ هذه الوثيقة. فلو أن هذه الوثيقة رسمية لما احتاجت لهذا الإجراء ذلك أن البيان المتعلق بتاريخ المحرر الرسمي والذي يتم تحت مسؤولية الموثق يلحقه وصف الرسمية دون حاجة لمصادقة أي جهة ([33]).
وأما تمييز الأستاذ محمد بلهاشمي التسولي ([34]) بخصوص الوثائق المحررة من طرف المحامي بين تلك المتلقاه في نطاق المادة 30 من قانون المحاماة حيث يجعلها مجرد وثائق عرفية لعدم حملها توقيع المحامي وبين الوثائق المحررة في نطاق القوانين 00-18و00 -44 و51-00 والتي تذيل بتوقيع المحامي مع المصادقة على نسبة هذا التوقيع لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يزاول بترابها حيث اعتبر هذه الأخيرة محررات رسمية ([35])، أقول أن هذا التمييز لا يسنده أي دليل ما دام قانون المحاماة نفسه لم يخول المحامي صلاحية إضفاء الرسمية على عقود الأطراف، فضلا عن أن هذا القانون لم ينظم الأوضاع القانونية التي يجب على المحامي مراعاتها عند تحرير عقوده مثلما فعل ذلك قانون خطة العدالة 16-03 ونظيره قانون التوثيق “العصري” ل 4 ماي 1925 ([36])، فقانون المحاماة بهذا الاعتبار لا يتضمن قواعد تنظم كيفية تأسيس الوثيقة وتحريرها، كما لا يضبط البيانات العامة الواجب على المحامي إدراجها تحت طائلة البطلان كأسماء الأطراف والشهود والترجمان عند الاقتضاء، وكيفيات الإلحاق عند النسيان، ولا توجد بهذا القانون أحكام تنظم البشر والبنز والكشط وما إلى ذلك، مثلما تنعدم فيه قواعد التلقي من الأبكم والأمي والناطق بغير العربية وما إليه.
وإذا كان بعض هذه الأوضاع القانونية والأحكام قد ورد التنصيص عليها في مواد القوانين 18-00 و00-44 و00-51، فإن أغلبها لم ينظم لا في هذه القوانين ولا في قانون المحاماة علما أن مراعاتها يشكل الركن الثالث لقيام الوثيقة الرسمية ([37]).
إذا ثبت هذا الذي أشرنا إليه، وجب التنبيه إلى أن وثائق المحامي الصادرة عنه وفقا للمادة 30 من قانونه هي وثائق عرفية ([38])، بينما يبقى التكييف الملائم لوثيقة المحامي المحررة في ظل القوانين الثلاثة المارة بنا واستنادا إلى منطق فصول ومواد هذه القوانين هي أنها وثائق عرفية لكنها ثابتة التاريخ.
وحتى إذا اعتبرنا المحررات الثابتة التاريخ صنفا ثالثا متميزا عن صنفي الوثائق الرسمية والوثائق العرفية بمفهوم الفصل 417 ([39]) من ظهير الالتزامات والعقود فإن وثيقة المحامي المحررة في ظل القوانين الثلاثة المارة بنا لا ترقى إلى مصاف الورقة الرسمية خاصة وأن المشرع المغربي لم يمتع المحامي بالثقة الكاملة التي تجعل محرره ثابت التاريخ بنفسه وإنما افترض عليه الإشهاد على نسبة التوقيعات لأصحابها بما فيها توقيعه هو.
خاتمة:
إن الفهم الراشد لنصوص القوانين 00-18 و 44- 00و00-51 المارة بنا أخذا بعين الاعتبار مقاصد المشرع ومراميه، ومع المحافظة التامة على مبدأ وحدة النسق القانوني، يقتضي منا التصريح بأن وثيقة المحامي المحررة في ظل هذه النظم التشريعية تبقى وثيقة عرفية لكنها ثابتة التاريخ هذه المرة، وهذا تكييف أنسب لطبيعتها إلى أن يتدخل المشرع للتصريح بغير ذلك وهو ما لم يتم لحد الآن، الأمر الذي يخول القاضي بما له من صلاحيات ومسؤوليات سلطة التكييف واختيار الوصف الذي يراه مناسبا كلما عرض عليه النزاع وله حينئذ التقرير في عرفية الورقة أو رسميتها أو غير ذلك إن ارتآه.
قائمة المصادر والمراجع حسب ورودها في المقالة
- ذ. عبد السلام بلهاشمي التسولي، المحامي وتحرير العقود، ط.1-2006، سلسلة القانون في خدمة المجتمع ” 13 “، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.
- د. إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المغربي، ط1918، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش.
- د. عبد المجيد بوكير، التوثيق العصري المغربي، ط1/2006، مطيعة أنفوبرانت، فاس.
- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط 2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان.
- ذ. سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، ط2005، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
- ذ. محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -لبنان.
- د. مليكة الصروخ، النظام القانوني للموظف العمومي، ط1994/1، مطبعة النجاح الجديدة.
- د. توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط.، 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان.
- ذ. إبراهيم زعيم ومحمد فركت، وكالة الخصام، المحاماة، نصوص واجتهادات 1913 – 1959 ط1991، مطبعة الفن التاسع، الدار البيضاء.
- ذ. الطيب بن لمقدم، المحاماة في مبادئ الأحكام والقرارات القضائية، ط1/1992، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط.
- د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، ط. 2002 منشأة المعارف الإسكندرية، مصر.
- د. أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط. 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية -مصر.
- د. أحمد خليفة شرقاوي أحمد، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط. 2007، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية: مصر.
- د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام: أحكام الالتزام والإثبات في الفقه وقضاء النقض، ط. 2004، منشأة المعارف، مصر، الإسكندرية.
- د. العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنيين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة، ط 2005/1، دار السلام، المغرب.
- إيلي مالكا، تاريخ القضاء العبري والقضاء الإسرائيلي بالمغرب، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، ع 45-46-47.
- د. محمد هومير، مهن التوثيق بين التعددية والوحدة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، “رسالة مرقونة”.
- د. محمد الربيعي، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، رسالة جامعية مرقونة من كلية الحقوق بالدار البيضاء.
- ذ. أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ط 7، “بدون”.
- شرح ميارة للتحفة، ط. 1/ 1420 هـ 2000 م، دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان، ج105-00/1
- د. محمد شيلح، قراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المفضي إلى تملك الربع المبني لغرض السكنى في ضوء القانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، مقال شارك به في ندوة توثيق التصرفات العقارية بمراكش بتاريخ 11 و12 فبراير 2005 منشورات كلية الحقوق، مراكش.
[1] الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-298 بتاريخ 25 رجب 1423 هـ الموافق ل 03 أكتوبر 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 هـ الموافق ل 7نوفمبر 2002، وهو القانون الذي نسخ ظهير 16 نوفمبر 1946.
[2] تنص المادة 12من القانون 00-18 على ما يلي: “يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود، يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34من الظهير الشريف رقم 162 1-93-الصادر في 22من ربيع الأول 1414 ه “ـ 10 شتنبر 1993 “المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها”.
[3] جاء في المادة 33من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101بتاريخ 20من شوال 20″ 1429 اكتوبر 2008 “المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7-5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 6″1429 نونبر 2008 “، ص: 4044 وما بعدها، ما يلي: “لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة إلا:
– المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل،
– المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية في المجلس الأعلى،
قدماء القضاة وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول “.
وجاء في المادة 34 “. يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر مق كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية “.
[4] الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-309 بتاريخ 25 رجب 3″ 1423أكتوبر 2002″ تتميما للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5045 بتاريخ 2 رمضان 1423 الموافق ل 7 نونبر 2002، ص 3183: وما بعدها.
[5] مما جاء في الفصل 618-3 “يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1-93-162 الصادر في 22من ربيع الأول 1414 10″ سبتمبر 1993م “المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها….
[6] جاء في الفصل 618/16 “يبرم العتد النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 618/3 المشار إليه أعلاه وذلك بعد أداء المبلغ الإجمالي للعقار أو للجزء المفرز من العقار محل عقد البيع الابتدائي “.
[7] الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1 -03-202 بتاريخ 16 من رمضان 11 ” 1424نوفمبر 2003″، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424موافق 25 ديسمبر 2003 ص 4375 وما بعدها.
[8] جاء في المادة 4 من القانون 00-51 ” يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1-93-162 الصادر في 22من ربيع الأول 1414 “10سبتمبر 1993″المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.
تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام هذا المحرر.
يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد”.
[9] ذهب الأستاذ عبد السلام بلهاشمي التسولي إلى أن العقود التي يوثقها المحامي طبقا للقوانين 00-18و00 -44 و51-00 ذات حجية رسمية ما دامت صادرة منه في حدود الاختصاص القانوني ووفق الشكل المتطلب مثلها في ذلك مثل أي محرر صادر عن الموثق أو العدلين، أما العقود المحررة من قبل المحامي استنادا إلى المادة 30 من ظهير10 سبتمبر 1993 بمثابة قانون بتنظيم مهنة المحاماة فتبقى عقودا عرفية. ذ. عبد السلام بلهاشمي التسولي، المحامي وتحرير العقود، ط. 1-2006 سلسلة القانون في خدمة المجتمع ” 13″، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، ص 66 وما بعدها.
[10] جاء في الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود حسب ترجمته المتداولة “الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.
وتكون رسمية أيضا:
- الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.
- الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها”.
[11] لمزيد من الاطلاع يراجع:
– د. إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المغربي، ط 1981، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ص 68 وما بعدها.
– ذ. عبد المجيد بوكير، التوثيق العصري المغربي، ط1/ 2006، مطبعة أنفوبرانت، فاس، ص 72 وما بعدها.
[12] إن الفصل 418 في صيغته الفرنسية لم يتحدث عن الموظف العمومي وإنما تحدث عن صفة الضابط العمومي، تقول الفقرة الأولى منه:
L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé…».
ويرجع هذا الاختلاف بين الصيغتين العربية والفرنسية إلى أن اللجينات التي تفرعت عن لجنة تعريب القوانين الجاري بها العمل في المغرب والتي عينها وزير العدل تنفيذا للقانون 3-64 المتعلق بتوحيد القضاء وتعريبه ومغربته لم يقتصر عملها في كثير من الأحيان على التعريب فقط، بل تدخلت عدة مرات بالإصلاح والمراجعة والتقويم حتى تتماشى فصول ظهير الالتزامات المعربة مع الواقع القانوني المغربي لما بعد الاستقلال.
[13] ذ. عبد الرزاقي السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط. 2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت / لبنان، الجزء الثاني، ص 115.
– ذ. سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، ط. 2005، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص: 132.
– محمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت -لبنان، ص 113.
[14] الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-129الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ” 30نوفمبر 2007″
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 6″ 1428 ديسمبر 2007″ص 3879 وما بعدها.
[15] الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-58-008 المؤرخ في 24 فبراير 1958.
[16] نص الفصل الأول من المرسوم رقم 2-77-738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية أنه ” يخول صفة موظف بالجماعة كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى تسلسل أسلاك الجماعات”.
[17] صنفت الدكتورة مليكة الصروخ الموظفين العموميين إلى ثلاثة أصناف وهي:
أ -الموظفون العموميون الخاضعون لقانون الوظيفة العمومية،
ب -الموظفون العموميون الخاضعون بصفة أساسية لقانون الوظيفة العمومية ما لم تتعارض مع أحكام قوانينهم الأساسية الخاصة كأعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية ورجال التعليم وأعوان الشرطة وإدارة السجن ورجال المطافئ وأعوان المصلحة بإدارة الجمارك، غيرهم ممن ورد التنصيص عليهم في الفقرة الثانية من الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية،
ج -الموظفون العموميون الذين لا يخضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية طبقا للفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية وهم رجال القضاء والعسكريون التابعون للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ويستبعد من فئة الموظفين العموميين بعض العاملين بالإدارات العمومية الخاضعين لأحكام القانون الخاص ومنهم الأعوان العموميون والعمال المؤقتون والمتعاقدون مع الإدارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص والأجانب المتعاقدون مع الإدارة المغربية أو مع منظمة دولية متعاقدة مع المغرب.
– د. مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، ط 6/2006، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، ص 384.
– د. مليكة الصروخ، النظام القانوني للموظف العمومي، ط 1994 /1، مطبعة النجاح الجديدة، ص 78.
[18] تنص المادة الأولى من القانون الجديد رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة على أن ” المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
[19] تنص المادة السابعة على ما يلي “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
- كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛
- مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛
- مهنة وكيل الاعمال وغيرها من المهن الحرة سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛
- وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛
جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.
[20] ذهب الفقه المصري واللبناني إلى أن الموظف العمومي هو كل شخص عينته الدولة لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها لتنفيذ أمر من أوامرها سواء أجرته على هذا العمل أو لم تؤاجره كالعمدة في مصر والمأذون وغيرهم، وسواء أكانت الوظيفة دائمة أو مؤقتة، وسواء أكان شاغلها يشغلها بمقتضى قرار إداري أو بمقتضى عقد. 5 د. السنهوري، مرجع سابق، ج 2/ ص 115. 5 د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 115, د -توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط. 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت / لبنان، ص 82.
[21] ذكره إبراهيم زعيم ومحمد فركت، وكالة الخصام، المحاماة، نصوص واجتهادات1959 -1913، ط 1991، مطبعة الفن التاسع، الدار البيضاء، ج1/ص 84، كما ذكره: الطيب بن لمقدم، المحاماة في مبادئ الأحكام والقرارات القضائية، ط1992/1، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، ص 99.
[22] الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56-06-1 بتاريخ 15 من محرم 1427 ” 14فبراير 2006 ” والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 الصادر بتاريخ 2 مارس 2006، ص: 566.
[23] بالإضافة إلى التلقي من الأطراف يختص العدول بتحرير الشهادات وتسليم أصولها لأصحابها بعد خطاب القاضي عليها، وهذا ما اشارت إليه المواد 13 و14 و27 وما يليها من القانون 03 -16.
[24] جاء في الفصل 224 من القانون الجنائي “يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة باجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام، وتراعي صفة الموظف العمومي في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها”.
[25] اقتصر الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود حسب ترجمته المتداولة على ربط وصف الرسمية للمحرر بصفة الموظف العمومي خلافا للمشرع المصري الذي نص في المادة 10 من قانون الإثبات لسنة 1968 على أن “المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن. ..”، حيث أردف الموظف العام بشخص مكلف بخدمة عامة ليصح إضفاء الرسمية على الوثائق حتى من غير الموظفين العموميين الذين يخولهم القانون هذه الصلاحية كالمشايخ والمأذونين والعمد وغيرهم، وكان حريا بالمشع المغربي أن يتخذ خطوة مماثلة ليتلاءم قانون العدالة مع ظهير الالتزامات والعقود، وهذا أمل نتمسك به إلى أن يتحقق.
[26] د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون الإثبات، ط. 2002، منشاة المعارف الإسكندرية بمصر، ص 91. – د. أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط. 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، بالإسكندرية-مصر، ص 47.
– د. أحمد خليفة شرقاوي أحمد، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط. 2007 دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية بمصر، ص 99. – د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام أحكام الالتزام والإثبات في الفقه وقضاء النقض، ط 2004، منشاة المعارف بمصر، الإسكندرية، ص 353
[27] د. العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنيين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة، ط. 2005/1 داو السلام بالمغرب، الجزء الأول، ص 273.
[28] ذ. عبد المجيد بوكير، مرجع سابق، ص 66.
[29] إيلي مالكا، تاريخ القضاء العبري والقضاء الإسرائيلي بالمغرب، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، ع 47-46-45، ص 179 وما بعدها.
[30] جاء في المادة 30 من قانون المحاماة الجديد “يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، إن غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام:
- الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛
- تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية،
- تقديم كل عرض أو قبوله، واعلان كل إقرار أو رضى، ورفع اليد عن كل حجز، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛
- القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ومباشرة كل إجراء أمامها إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار أو إبرام صلح، واعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
- إعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم الاستشارات، واعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛
- تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛
- تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود”.
[31] بالإضافة للمادة 30 نجد كذلك المواد 31 و32 و33 و34 تبسط مختلف المهام المسنودة للمحامين.
[32] د. محمد هومير، مهن التوثيق بين التعددية والوحدة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ص 161 وما بعدها. “رسالة مرقونة”.
[33] ذ. محمد الربيعي، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، رسالة جامعية مرقونة من كلية الحقوق بالدار البيضاء، ص110-111.
[34] ذ. محمد بلهاسمي التسولي، مرجع سابق، ص 66 وما بعدها.
[35] يرى الأستاذ محمد بلهاشمي التسولي أن الوثائق المحررة من المحامي في إطار قانون الملكية المشتركة 00-18 والكراء المفضي إلى تملك العقار 51-00وبيع العقار في طور الإنجاز 44 -00 تدخل في نطاق المحررات الرسمية التي لها قوة ثبوتية لا يطعن فيها إلا باتباع مسطرة الزور؛ وقد بين الأستاذ أن الداعي الذي حمله على تبني هذا الموقف يتلخص في الأسباب التالية:
أ -أن المحامي ورد التنصيص عليه ضمن المؤهلين لتحرير العقود الرسمية وهم العدول والموثقون؛
ب -أن المشرع اشترط في المؤهلين لتحرير العقود المشمولة بالنظم القانونية 00-18و00 -44 و51-00 أن يكونوا منتمين لمهنة قانونية منظمة تخولهم تحرير العقود، وهذا شرط ينطبق على المحامي،
ج -أن النصوص القانونية 00-18و00 -44 و51-00 اشترطت في المحامي أن يكون مؤهلا للترافع أمام المجلس الأعلى، وهذا لا يثير أي إشكال،
د -أن القوانين الثلاثة اشترطت توقيع المحرر الدال على العقد في جميع صفحاته من طرف المحامي والأطراف،
هـ-أن القوانين الثلاثة اشترطت تصحيح نسبة إمضاء المحامي لدى رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يزاول المحامي بدائرتها،
و -أن القوانين الثلاثة اشترطت ثبوت تاريخ المحرر،
ز -أن القوانين الثلاثة حصرت المؤهلين لتوثيق المحرر الدال على العقود الصادر في نطاقها.
ه-محمد بلهاسمي التسولي، مرجع سابق، ص 67-66.
[36] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ل 10 شوال 4″ 1343 ماي 1925 “المتعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنسيين بالمغرب، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 661 بتاريخ 23 يونيو 41925 عد 1050 وما بعدها بالنسبة للصياغة الفرنسية والصفحة 1105 بالنسبة للصياغة العربية.
[37] لمزيد من التفصيل بخصوص هذا الركن من أركان الوثيقة الرسمية يراجع ذ. أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ط 7، ج 1/ ص 191 وما بعدها، “بدون”.5 ذ. توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص 0.86 ذ. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 123 وما بعدها.
[38] يعتبر بعض الفقه أن التوثيق العرفي يعتبر نشازا في قوانين الاستعمار الفرنسي وظاهرة ارتبطت على الخصوص بالاستعمار الفرنسي للمغرب، لأن الفقه الإسلامي والقانون الروماني الجرماني اعتمدا دائما على تدخل العدول والموثقين. غير أن مثل هذا الرأي إذا صدق بخصوص القانون الروماني الجرماني فإنه يصعب التسليم به في الفقه الإسلامي الذي عرف إلى جانب التوثيق الرسمي “العدول” توثيقا آخر عرفيا تصدر عنه محررات عرفية وهي قسمان:
أ -محررات موقعة من أطرافها وهي حجة على من وقعها ما لم ينكرها ولا يتعدل أثرها إلى غير أطرافها ومن هذا القبيل الصكوك التي تجري بين الناس في بيوعاتهم ومعاملاتهم الأخرى وتصدر موقعة من لدنهم، وأيضا الوصية المكتوبة بخط يد الميت ما لم ينكرها الورثة، والوديعة المكتوبة بخط يد المودع لديه، ومن هذا الصنف ما يعرف بالزمام عند فقهاء المالكية،
ب -محررات غير موقعة من ذوي الشأن سواء كانت بخط يد الملتزم أو بخط غيره ومن أمثلتها الرسائل غير الموقعة التي تجري بين الناس حيث تعتبر حجة على المقر بها دون غيره.
يراجع:
- شرح ميارة للتحفة، ط 1/ 1420ه 2000 م، دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان، ج 00/1-105
- د. أحمد خليفة شرقاوي أحمد، مرجع سابق، ص 80-81.
- د. محمد شيلح، قراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المفضي إلى تملك الربع المبني لغرض السكنى في ضوء القانون رقم 00-51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، مقال شارك به في ندوة توثيق التصرفات العقارية بمراكش بتاريخ 11 و12 فبراير 2005، منشورات كلية الحقوقي بمراكش، ص 137.
[39] مما جاء في الفصل 417 في من ظهير الالتزامات والعقود حسب ترجمته المتداولة “الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ….




